فصل اول:کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه.. 2

2-1- بیان مساله.. 2

3-1- اهمیت موضوع.. 5

4-1- هدف تحقیق.. 6

5-1- فرضیه‌های تحقیق.. 6

6-1- مدل تحقیق.. 7

7-1- تعریف مفهومی متغیرها.. 8

8-1-  روش تحقیق.. 8

1-8- 1- نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌ها.. 8

2-8-1-  جامعه و نمونه آماری.. 9

3-8-1- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 9

9-1-  ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم:ادبیات تحقیق.. 11

1-2- مقدمه.. 11

2-2- مبانی نظری تحقیق.. 11

1-2-2- بازار گرایی.. 12

1-2-2-2. عوامل بازار گرایی.. 14

2-2-2-2. مدل کاکس.. 15

3-2-2-2. مدل و انگ و ساندرز.. 16

4-2-2-2. مدل کهلی و جاورسکی.. 16

2-2-2- نوآوری.. 20

3-2-2- عملکرد.. 22

1-3-2-2. مدل سینک و تا تل (1989).. 24

2-3-2-2. ماتریس عملکرد (1989).. 25

3-3-2-2. مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها (1991).. 25

4-3-2-2. هرم عملکرد (1991).. 26

5-3-2-2. کارت امتیازدهی متوازن (1992).. 27

6-3-2-2. فرایند کسب‌وکار (1996).. 29

7-3-2-2. تحلیل ذی‌نفعان (2001).. 29

8-3-2-2. مدل تعالی سازمان.. 31

9-3-2-2. چارچوب مدوری و استیپل (2000).. 32

10-3-2-2. انتخاب شاخص‌ها.. 33

11-3-2-2. سنجش عملکرد در دانشگاه‌ها.. 34

4-2- پیشینه تجربی.. 35

1-4-2- مطالعات خارجی.. 35

2-4-2- مطالعات داخلی.. 38

2-4) جمع‌بندی:.. 39

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق.. 40

1-3. مقدمه.. 40

2-3. نوع تحقیق.. 40

3-3. مدل تحقیق.. 41

4-3. تعریف عملیاتی متغیرها.. 41

1-4-3. متغیر بازار گرایی.. 41

2-4-3. نوآوری.. 43

3-4-3. عملکرد.. 43

5-3. جامعه و نمونه آماری.. 44

6-3. روش گردآوری داده‌ها.. 45

7-3. روایی و پایایی پرسشنامه.. 45

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 46

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 49

 

1-4. مقدمه.. 49

2-4. مشخصه‌های عمومی پاسخ‌دهندگان.. 49

1-2-4. جنسیت.. 49

2-2-4. میزان تحصیلات.. 50

3-2-4. سن پاسخ‌دهندگان.. 52

3-4. تحلیل‌های تک متغیره.. 53

1-3-4. متغیر مستقل.. 53

1-1-3-4. جمع‌آوری اطلاعات.. 53

2-1-3-4. انتشار اطلاعات.. 54

3-1-3-4. متغیر پاسخگویی به اطلاعات.. 54

2-3-4. متغیر واسطه.. 55

2-3-4. متغیر وابسته.. 56

4-4. تحلیل‌های دو متغیره.. 57

1-4-4. متغیر جمع‌آوری اطلاعات و عملکرد.. 57

2-4-4. متغیر انتشار اطلاعات و عملکرد.. 57

3-4-4. متغیر پاسخگویی به اطلاعات و عملکرد.. 58

4-4-4. متغیر نوآوری و عملکرد.. 58

5-4. تحلیل‌های چند متغیره.. 59

6-4. معادلات ساختاری.. 62

1-6-4.  تخمین استاندارد مدل.. 63

2-6-4. اعداد معناداری مدل.. 64

3-6-4. ارزیابی برازش مدل.. 65

7-4. آزمون فرضیه‌ها.. 66

1-7-4. فرضیه‌های اصلی.. 66

2-7-4. فرضیه‌های فرعی.. 67

8-4. جمع‌بندی فصل چهارم.. 68

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها.. 71

1-5. مقدمه.. 71

2-5. مروری بر چهارچوب کلی تحقیق.. 71

3-5. یافته‌های پژوهش.. 72

4-5. بحث و نتیجه‌گیری.. 73

1-4-5. فرضیه 1. 73

2-4-5. فرضیه 2. 74

3-4-5. فرضیه 3. 75

4-4-5. فرضیه 4. 76

5-4-5. فرضیه 5. 77

6-4-5. فرضیه 6. 78

7-4-5 فرضیه 7. 78

5-5. پیشنهادهای پژوهش.. 79

1-5-5. پیشنهادهای کاربردی.. 79

2-5-5. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 82

6-5. محدودیت‌های تحقیق.. 82

نتایج تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS. 94

منابع و مأخذ.. Error! Bookmark not defined.

 

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

بازار گرایی به مفهوم “میزان توجه به بازاریابی در سازمان”، طی چند دهه اخیر توجه قابل‌ملاحظه‌ای را به خود جلب کرده است. بسیاری از تحقیقات علمی وجود یک رابطه معنی­دار بین بازار گرایی و عملکرد شرکت‌ها را تأیید نموده­اند. اغلب این تحقیقات به بررسی اثر بازار گرایی در سازمان‌های تجاری پرداخته­اند و شواهد کمتری برای وجود چنین رابطه­ای درموسسات غیرتجاری یا غیرانتفاعی مانند دانشگاه‌ها وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی اثر بازار گرایی بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی کشور است برای این منظور از شاخص بازار گرایی کهلی و همکاران[1](1993) که در آن بازار گرایی سه جزء کسب و جمع­آوری، انتشار و پاسخ به اطلاعات بازار را شامل می­شود استفاده‌شده است. عملکرد کلی” نیز با استفاده از معیار دو بخشی جاوورسکی و کهلی [2](1993) که بر مبنای ارزیابی مدیران سازمان درباره عملکرد است، اندازه‌گیری شد.

2-1- بیان مساله

امروزه به دلیل بحران‌های اقتصادی– سیاسی و کاهش اعتبارات دولتی، اغلب دانشگاه‌های دولتی با  محدودیت­های بودجه­ای قابل‌توجهی مواجه هستند. از سوی دیگر دانشگاه‌های خصوصی نیز به دلیل افزایش رقابت، با کاهش تقاضا و همچنین افت بازده مواجه شده­اند. در مواجهه با این چالش‌ها، بسیاری از دانشگاه‌ها از اعطای بورس‌های تحصیلی امتناع نموده، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در دانشگاه را به تعویق انداخته و استخدام و حقوق و دستمزد کارکنان را به حداقل رسانده­اند. اما باید توجه نمود که این‌گونه راه‌حل‌ها تنها در کوتاه مدت موثر بوده و در بلندمدت حتی تأثیر منفی بر عملکرد این مؤسسات خواهد داشت(ما و تودوروویچ[3]، 2011). از این روی، بسیاری از دانشگاه‌ها بر طراحی برنامه­ها یا فعالیت‌هایی که بتوانند منبع درآمدی ثابت و پایداری محسوب شوند تمرکز نموده­اند. برای مثال برخی دانشگاه‌ها به جذب دانشجویان سایر کشورها به خصوص چین و هند مبادرت نموده­اند(ایلینگ[4]، 1996). برخی دیگر از دانشگاه‌ها به برقراری ارتباط با بخش صنعت و ارائه خدمات به این بخش پرداخته­اند و در نهایت تعداد زیادی از دانشگاه‌ها به تأمین نیازهای آموزشی سازمان‌های دیگر متمرکزشده‌اند. برنامه­های کارآفرینی، دوره­های مدیریت و برنامه­های مدیریت بهداشت و سلامت از جمله این اقدامات می­باشند.

در واقع، فشارهای رقابتی و رکود اقتصادی، دانشگاه‌ها را در مواجهه با تغییرات سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سایر تغییرات محیطی قرار داده است. برای مقابله با این محیط توأم با نا اطمینانی، دانشگاه‌ها نیاز به یک فرهنگ جدید دارند که با محیط بیرون مرتبط و در مقابل آن  پاسخگو  باشند. به اعتقاد تودوروویچ[5](2004) این فرهنگ یک مجموعه از روش‌های پیچیده  است که منابع داخلی سازمان را به شکل قابلیت­ها و شایستگی ها درمی­آورد. بازارگرائی یکی از این مجموعه روش‌های پیچیده پویا است که با عملکرد سازمان رابطه تنگاتنگی دارد.

البته باید توجه نمود که  بازار گرایی با گرایش بازاریابی متفاوت است. بازار گرایی یک مفهوم کلی است و عملکرد کلی سازمان در حوزه بازار را مورد ارزیابی قرار می­دهد درحالی‌که بازاریابی به فعالیت‌های جزئی و تخصصی سازمان اشاره دارد(کهلی و جاورسکی[6]، 1990). بازار گرایی اشاره به درجه گرایش سازمان به سمت متقاضیان و میزان تشخیص اهمیت بازاریابی در سازمان دارد(کلایب[7]، 2012). لادو و ریو را[8] (1995) بازار گرایی را به عنوان راهبُرد دستیابی به مزیت نسبی پایدار[9] تعریف می­نمایند. برای دستیابی به SCA، سازمان باید به تحلیل بازار، محیط و رقبا پرداخته و اطلاعات حاصل را برای جهت‌دهی بخش­های مختلف سازمان به کار گیرد.

بنابراین بازار گرایی به‌کارگیری مفهوم بازاریابی در سازمان است. کانال‌های مختلفی برای تأثیرگذاری بازار گرایی بر عملکرد سازمانی معرفی‌شده است. برخی مطالعات قائل به رابطه مستقیم بازار گرایی با عملکرد بوده و تعداد دیگری کانال­هایی چون نوآوری(متیر و همکاران[10]، 2001)، رضایت شغلی و تعهد سازمانی(رودریگوئز و پینهو[11] ، 2010) را به عنوان واسطه­هایی که از طریق آن‌ها اثر بازار گرایی به عملکرد سازمان انتقال می­یابد معرفی نموده­اند.

 اگرچه مطالعات فراوانی به تجزیه و تحلیل مفهوم بازار گرایی، اثرات و عوامل موثر بر آن پرداخته­اند،  اما ادبیات موجود در زمینه مفهوم بازاریابی در دانشگاه و اثرات آن محدود به اندک مطالعاتی در سال‌های اخیر است. نزدیک‌ترین تعریف بازار گرایی که با ساختار دانشگاه‌ها سازگار است تعریفی است که نارور و اسلاتر[12] (1990) ارائه می­نمایند. به اعتقاد آن‌ها یک بنگاه بازار گرا، بنگاهی است که فرهنگ موجود در آن کاملاً متعهد به خلق مداوم ارزش برای مشتریان است. دانشگاه‌ها نیز به دنبال فراهم آوردن ارزش بالاتری نسبت به رقبا برای مشتریان و دانشجویان و کارفرمایانی که فارغ­التحصیلان این مراکز آموزشی را استخدام می‌کنند و والدین دانشجویان، می­باشند. نارور و اسلاتر چنین بحث می‌کنند که در سازمان‌های غیرانتفاعی بقاء شبیه سود در تشکیلات تجاری است.

 برای رضایت مؤسسان لازم است که در بلندمدت درآمد برای هزینه­های بلندمدت و در نتیجه حفظ بقا کافی باشد. از این روی مؤسسات آموزش عالی نیز بایستی به راهبُردهای بازار گرایی توجه بیشتری داشته باشند. در ایران، اغلب دانشگاه‌ها سازمان‌های غیرانتفاعی هستند که با مؤسسات تجاری که به دنبال منافع مالی هستند تفاوت عمده­ای دارند. با این وجود آن‌ها نیز مانند بسیاری از دانشگاه‌های جهان، برای حفظ کیفیت خدمات نیازمند بازار گرایی می­باشند تا از این طریق در مقابل دانشگاه‌های رقیب به حفظ منافع و برآورد نیاز متقاضیان بالقوه خود به بهترین شکل اقدام نمایند و منابع درآمدی جدید و پایدار برای خود ایجاد نمایند.

 با توجه به افزایش تعداد دانشگاه‌ها و همچنین با عنایت به دانشگاه‌های رقیب خارجی، دانشگاه‌های دولتی نیاز مبرم به جمع‌آوری اطلاعات در زمینه نیازهای متقاضیان بالقوه و قابلیت‌های دانشگاه‌های رقیب دارند که این امر توسط مفهوم بازار گرایی توضیح داده می­شود. همچنین دانشگاه‌ها به عنوان مهم‌ترین تولیدکنندگان دانش می­توانند از طریق بازار گرایی به تجاری‌سازی نتیجه تحقیقات دانشمندان و صاحب­نظران بپردازند. با این وجود و علی‌رغم توجه جهانی به مسئله بازار گرایی در مؤسسات غیرانتفاعی، مطالعات داخلی از پرداختن به این موضوع غافل بوده­اند.

3-1- اهمیت موضوع

موفقیت شرکت‌ها و مؤسسات امروزی در گرو شناخت هرچه بیش‌تر از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تأثیرگذار بر بازار است. نیازها و خواست‌های مشتریان همواره در حال تغییر هستند و تنها در صورت شناخت این تغییرات است که شرکت می‌تواند موفق شود. از طرفی رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیش‌تر برای خود هستند و در این راه از هیچ کوششی چشم‌پوشی نخواهند کرد. همچنین تغییر شرایط بازار و قوانین حاکم بر آن نیز می‌تواند موفقیت مؤسسات را در یک بازار تحت تأثیر خود قرار دهد و شناخت و پیش‌بینی این عوامل و ارائه راه‌کار مناسب در برخورد با آن‌ها، در موفقیت مؤسسه در بازار هدف، نقش کلیدی را بازی خواهد کرد. از این رو گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است.

 مدیران موفق کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز هم گام می‌سازند. این هم گامی زمانی امکان‌پذیر است که کارکنان و مدیران، گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند. سازمان‌هایی که می‌توانند بهتر نیازهای مشتریان را پاسخ دهند و آن‌ها را راضی کنند، مطمئناً از سطح عملکرد بالاتری برخوردار هستند

سازمان‌های دولتی به دلیل ساختار غیر انتفاعی توجه کمتری به امر بازار گرایی داشته­اند. در چند دهه اخیر و به دنبال موج آزادسازی فعالیتهای اقتصادی و با ورود بخش خصوصی به زمینه های فعالیت بخش دولتی و گسترش رقابت در این حوزه­ها، بازار گرایی برای سازمان‌های دولتی نیز اهمیت یافته است. بنابراین بررسی آثار احتمالی این متغیر بر عملکرد سازمان‌های دولتی ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

در کشور ما نیز به مدت خیلی طولانی دانشگاه‌ها به صورت دولتی اداره شده و درآمد این سازم آن‌ها از بودجه دولت تا مین می­شد. با حضور بخش خصوصی در سال‌های اخیر در حوزه جذب و تربیت دانشجو، این امر به خوبی مشخص شده است که بخش تحصیلات تکمیلی می‌تواند درآمدهای قابل‌توجهی را برای سازمان‌های فعال در این بخش ایجاد نماید. از این روی بررسی استراتژیهای موثر بر افزایش این درآمد از اولویت‌های پژوهشی حال حاضر است. بنابراین این مطالعه به دنبال بررسی اثر استراتژی بازار گرایی بر عملکرد دانشگاه‌های کشور است.

 

4-1- هدف تحقیق

هدف این مطالعه شناسایی مفاهیم بازار گرایی در قالب مؤسسات غیرتجاری به خصوص دانشگاه‌ها و بررسی اثر این متغیر بر شاخص عملکرد کلی دانشگاه‌ها از دید مدیران دانشگاهی است.

5-1- سؤالات تحقیق

سؤال های اصلی

1- آیا توجه به اطلاعات بازار و جمع­آوری آن از عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

2- آیا انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

3- آیا پاسخ به اطلاعات بازار بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

4- آیا نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

سؤالات فرعی

5- آیا توجه به اطلاعات بازار و جمع­آوری آن از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

6- آیا انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

7- آیا پاسخ به اطلاعات بازار از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد؟

 

5-1- فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های اصلی :

1 – توجه به اطلاعات بازار و جمع­آوری آن بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

2- انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

3- پاسخ به اطلاعات بازار بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

4- نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد.

فرضیات فرعی:

5 – توجه به اطلاعات بازار و جمع­آوری آن از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

6- انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

7- پاسخ به اطلاعات بازار از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

 

6-1- مدل تحقیق

در مورد تأثیرگذاری بازار گرایی بر عملکرد سازمان الگوهای مختلفی ارائه‌شده است. متیر و همکاران (2002) نشان داده­اند که مهم‌ترین کانال تأثیرگذاری بازار گرایی بر عملکرد سازمان، نوآوری است. بنابراین الگوی زیر به عنوان نمونه تجربی این مطالعه معرفی‌شده است.

 

شکل 1:  الگوی تجربی تحقیق

منبع: متیر و همکاران (2002)

2-بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

3-اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 5

4-اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 6

4-1- هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………. 6

4-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………. 6

5-سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

6-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 7

7-پیشینیه علمی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 7

8-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 8

9-سازماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 8

 بخش دوم: تعاریف و مفاهیم

فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه…………………………………………………………………………………… 10

مبحث اول: بررسی مفاهیم محوری موضوع …………………………………………………………………………………. 10

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی پیمانکاری ……………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد…………………………………………………………………………………. 11

گفتار سوم: تعریف و انواع قرارداد پیمانکاری……………………………………………………………………………….. 12

بند اول: تعریف قرارداد پیمانکاری ……………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم : انواع قرارداد پیمانکاری………………………………………………………………………………………………. 15

الف: قراردادهای مقطوع………………………………………………………………………………………………………… 15

ب) قراردادهای اسانسی………………………………………………………………………………………………………….. 16

ج) قرار داد مدیریت اجرائی…………………………………………………………………………………………………….. 16

د) قراردادهای پرداخت كلی……………………………………………………………………………………………………. 16

هـ) قرارداد با دوره زمانی محدود……………………………………………………………………………………………….. 17

و) قراردادهای سنجشی…………………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار چهارم: کارفرما…………………………………………………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………………………… 20

 

فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………. 24

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری………………………………………………………………… 24

گفتار اول: مبانی حقوقی قرارداد………………………………………………………………………………………………… 25

گفتار دوم: عناصر قراردادهای دولتی…………………………………………………………………………………………. 27

مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………………………………. 29

گفتار اول: قواعد شكلی انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………………. 30

بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………… 31

بند دوم: ممنوعیت های قبل از انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………. 32

بند سوم: اهلیت طرفین …………………………………………………………………………………………………………… 33

بند چهارم: كتبی بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………….. 33

گفتار دوم: قواعد ماهوی انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………… 36

بند اول: قواعد ترجیحی………………………………………………………………………………………………………….. 36

الف- فسخ یك جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر)…………………………………………………………………….. 37

ب- حق تعلیق قرارداد……………………………………………………………………………………………………………. 37

ج- حق افزایش یا كاهش جزئی میزان قرارداد………………………………………………………………………………. 37

بنددوم : قواعد اقتداری……………………………………………………………………………………………………………. 38

الف: فسخ به علت مقتضیات اداری……………………………………………………………………………………………. 38

ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین……………………………………………………………………….. 38

ج: حق جانشینی…………………………………………………………………………………………………………………… 39

د: احكام عادی…………………………………………………………………………………………………………………….. 39

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد……………………………………………………………………………………………… 39

بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن……………………………………………………………………………….. 39

بنددوم: اهلیت و صلاحیت طرفین………………………………………………………………………………………………. 40

بندسوم: -موضوع عمل حقوقی…………………………………………………………………………………………………. 40

بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد……………………………………………………………………………………………. 40

بخش سوم: فسخ قراردادهای پیمانکاری و شرائط آن

فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها…………………………………………………………………………… 42

مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ……………………………………………………………………………….. 42

گفتار اول: فسخ درلغت واصطلاح……………………………………………………………………………………………… 43

گفتار دوم: ماهیت فسخ…………………………………………………………………………………………………………… 44

بند اول: ایقاع بودن………………………………………………………………………………………………………………… 46

بند دوم: استثنائی بودن……………………………………………………………………………………………………………. 46

بند سوم: عدم قابلیت اسقاط……………………………………………………………………………………………………… 47

بند چهارم: اجباری بودن…………………………………………………………………………………………………………. 47

بند پنجم: تطابق با انواع خیارات……………………………………………………………………………………………….. 48

گفتار سوم: مبنای فسخ……………………………………………………………………………………………………………. 50

بنداول: توافق طرفین………………………………………………………………………………………………………………. 50

بنددوم: حکم مستقیم قانون………………………………………………………………………………………………………. 51

گفتار چهارم: شرائط فسخ……………………………………………………………………………………………………….. 51

بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………………………………… 51

بنددوم: رضا………………………………………………………………………………………………………………………… 52

بندسوم: اهلیت و صلاحیت………………………………………………………………………………………………………. 54

بندچهارم: لزوم اعلام……………………………………………………………………………………………………………… 55

مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده 46 ش.ع.پ……………………………………………………………………… 56

بنداول: مراحل تایید فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………….. 58

بنددوم: فسخ قرارداد درحالت دعوای متقابل…………………………………………………………………………………. 60

فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری………………………………………………………………….. 61

مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار………………………………………………………………………………….. 62

گفتار اول: تأخیرات پیمانکار …………………………………………………………………………………………………… 63

بند اول: تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه…………………………………………………………………………………….. 63

بند دوم : تاخیر در ارائه برنامه زمانی…………………………………………………………………………………………… 64

بند سوم: تاخیر در تجهیز کارگاه………………………………………………………………………………………………. 65

بند چهارم: تاخیر در شروع عملیات…………………………………………………………………………………………… 65

بند پنجم: تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی…………………………………………. 66

بند ششم: تاخیراتمام کار………………………………………………………………………………………………………… 67

بند هفتم: عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری……………………………………………………………………….. 67

بند هشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران……………………………………………………………………………… 68

گفتار دوم: مشکلات کارگاه …………………………………………………………………………………………………… 69

بند اول: بی سرپرستی و تعطیل کار ……………………………………………………………………………………………. 70

بند دوم: عدم اصلاح کارهای معیوب………………………………………………………………………………………….. 71

بند سوم: واگذاری به شخص ثالث…………………………………………………………………………………………….. 72

بند چهارم: انحلال شرکت………………………………………………………………………………………………………. 74

بند پنجم: ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات ………………………………………………………………………………. 75

بند ششم: قوانین و مقررات ……………………………………………………………………………………………………… 79

مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار……………………………………………………………………………………….. 81

گفتار اول: آثارقانونی فسخ………………………………………………………………………………………………………. 82

بند اول: فسخ به استناد ماده 46 ش.ع.پ………………………………………………………………………………………. 82

بند دوم: خلع یداز پیمانکار………………………………………………………………………………………………………. 83

بندسوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار………………………………………………………………….. 84

بند چهارم: تصرف تأسیسات و ابنیه……………………………………………………………………………………………. 94

الف: تصرف ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………….. 94

ب: مصالح و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………… 97

بند پنجم: فسخ به استناد ماده 48 ش.ع.پ……………………………………………………………………………………. 99

بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث……………………………………………………………………………………… 103

الف: فسخ و حقوق ضامن……………………………………………………………………………………………………….. 103

ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء……………………………………………………………………………………………… 104

ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم……………………………………………………………………………………….. 105

مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر…………………………………………………………………………….. 105

گفتار اول: مفهوم و انواع خسارت………………………………………………………………………………………………. 105

بند اول: خسارت مادی……………………………………………………………………………………………………………. 107

بند دوم: خسارت معنوی………………………………………………………………………………………………………….. 107

بند سوم: خسارت عدم النفع……………………………………………………………………………………………………… 108

بند چهارم: خسارت از خسارت…………………………………………………………………………………………………. 109

بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی……………………………………………………. 110

بند ششم: خسارت انقضاءموعد…………………………………………………………………………………………………. 112

گفتار دوم: وقوع ضرر وتوجه آن به متعهد له…………………………………………………………………………………. 114

گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد………………………………………………………………. 120

بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده…………………………………………………… 120

بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد…………………………………………………………………. 122

گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی…………………………………………………………………….. 125

گفتار پنجم: روشهای تقویم خسارت………………………………………………………………………………………….. 128

گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرادادهای پیمانکاری…………………………………………………….. 130

گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد…………………………………………………… 133

گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی ازفسخ قراردادپیمانکاری………………………………………………………… 134

بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی……………………………………………………………………… 135

بند دوم: شرط عدم مسؤلیت درقراردادها………………………………………………………………………………………. 137

بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت…………………………………………………………………………………….. 139

بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت……………………………………………………………………………………… 140

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 141

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………… 145

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………. 146

چکیده

     آنچه تحت عنوان «قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند. پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.

کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.

1-  مقدمه

     پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی – اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کنند. ولی هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته بندی قراردادها ضروری است. در بیشتر قوانین، قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.

     برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است .دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود بدست می آید .پس برای تحقق عقد، نه تنهاوجود دو اراده ضروری است بلکه اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورند.

   در حقوق ایران اصل اینست که عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ از قراردادها را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضائی» می نامند در تمیز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن.

     مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند.اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل بشود. و اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

2- بیان مسئله

     رشد روز افزون دانش بشری به موازات توسعه شبکه عظیم اطلاع رسانی، جهان را در وضعیتی قرار داده که مردم در کمترین زمان ممکن، از تحولات آن آگاه می شوند. این تحولات، علوم اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به دلیل ارتباط مستقیم آن با هیات اجتماع، همپایه تحولات صنعتی و اجتماعی و با گسترش علوم و فنون بشری متحول می شود. حقوق نیز جزئی از علوم اجتماعی بوده و باید همگام با گسترش تحولات علمی و فنی حرکت کند، بنابراین لازم است راهکارهایی در جهت حل معضلات پیچیده جوامع بشری ارائه دهد.

     قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاههای اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند.

     در تعریف قراردادی پیمانکاری می توان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی است مبتنی بر توافق طرفین و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده متعامیلن که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد گذاشته است.

قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت می باشد:  

1- انجام عمل

2- انتقال مال، که برخی از مصادیق این قرارداد شامل قرارداد های پیمانکاری اعم از بازرگانی، تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.

     انعقاد قرارداد های پیمانکاری مستلزم مراحلی می باشد که این مراحل در سه مرحله دسته بندی        می گردد. یکی از این مراحل، مرحله پیش از قرارداد است که بررسی وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل می گردد. در مرتبه بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت می یابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین باید بررسی وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند چرا که در قرارداد های پیمانکاری، توافقات طرفین قراداد تنها بخشی ازمراحل تحقق قرارداد را تشکیل می دهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین که در قالب بندی های قرارداد ظهور می یابد مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود. و مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد می باشد.

     مساله اساسی که دراین پایان نامه بحث خواهد شد مصادیق، موجبات و آثار فسخ این چنین قراردادهایی است که امروزه به صورت وسیع مورد استفاده است. و اکثراً با چنین مشکلاتی روبرو می باشد. با توضیحات ذکر شده معلوم می شود که مسأله فسخ بر خلاف آن چه که از دور دیده می شود یک پروسه ای را طی می کند که در نهایت با از بین بردن قرارداد جلوه می کند، و بعد از بروز با اشکال مختلف، مشکلات و عدم توافق ها پیش می آید. از حیث روش های فسخ این قراردادها مطابق با قواعد عام و خاص انحلال به سه سبب زیر ممکن است صورت بگیرد:

اقاله    
فسخ        
انفساخ
     حال با توجه به شرایط عمومی می خواهیم بررسی کنیم که انحلال پیمان با کدام یک از اسباب فوق به عمل می آید و مواردآن کدام است؟ آیا هر سه سبب یاد شده بالا می تواند موجب انحلال گردد؟ پاسخ این موارد از حیث فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این پایان نامه بررسی می شود.

 3- اهمیت و ضرورت تحقیق

     پیچیدگی و تنوع قراردادهای پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی ناشی از فسخ قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد. در این تحقیق نگارنده برآن است که آثار و تبعات ناشی از فسخ قرار دادهای پیمانکاری را مورد بررسی قرارداده و در صورت نیاز ایرادات و نقاط قوت تقنینی موضوع را در دکترین حقوقی به بحث و مداقه بگذارد.

 4- اهداف تحقیق

4-1- هدف کلی

بررسی آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری، هدف کلی این تحقیق است.

4-2-اهداف فرعی

1-بررسی ابعاد اقتصادی فسخ قراردادپیمان کاری

2- بررسی مسئولیت طرفین در زمان فسخ قرارداد

3-بررسی موارد فسخ پیمان

4-بررسی وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری

5-مقایسه آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال

6-بررسی مدیریت قرارداد در زمان فسخ

5-سؤال تحقیق

آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران چیست ؟

6- فرضیه های تحقیق

1- مسأله فسخ قراردادهای پیمان کاری نظر به این که ذات این قراردادها طوری است که همیشه بار اقتصادی کلانی را یدک می کشند و انواع و مصادیق فراوانی دارد از اهمیت ویژه ای برای مطالعه و تحقیق دارا ست چون که همیشه در چنین مواقعی شناسایی نوع قرارداد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

2- پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره انعقاد اجرا و تسویه در زمان فسخ قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

3- چگونه شناسایی موارد فسخ پیمان و این که آیا این موارد به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد آمده یا قانون حاکم بر قرارداد بر آن بار نموده است و این که فسخ در کدام مرحله از قرارداد رخ داده از اهمیت زیادی برای بحث برخوردار است.

4- شناخت وضعیت کارفرما و پیمان کار در قراردادهای پیمان و اینکه شناخت حقوق و تعهدات هر یک از آن ها و اینکه عقد پیمان چه نوع عقدی است و نسبت به کدام طرف جایز و نسبت به کدام طرف لازم است می تواند درتعیین مقدار مسئولیت هر یک از طرفین ازاهمیت بخصوصی برخوردار باشد.

5- جدا کردن آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال پیمان اعم از اقاله و انفساخ و تعیین آثار هر کدام نسبت به طرفین و زمانی نیز نسبت به اشخاص ثالث از اهمیت فراوانی بر خوردار است.

6- مدیریت پیمان بخصوص فسخ آن و اینکه مسئولیت هایی که به بار می آیید و بخصوص زمانی که پای شرکت های بیمه به میان می آید و تعیین حدود و قلمرو مسئولیت آن شرکت ها از اهمیت ویژه ای برای بررسی و مطالعه برخوردارند.

7-پیشینه علمی تحقیق

تحقیق مستقلی درباره ی فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار آن انجام نشده است.

 8-روش تحقیق

     مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی. در این پایان نامه ابتدا مطالب لازم از منابع موجود در کتابخانه ها تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. و در پایان نتیجه گیری به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی است.

9- سازماندهی تحقیق

مطالب این پایان نامه در سه بخش بیان می شود:

در بخش اول: کلیات تحقیق بیان می شود.

اینترنتی استفاده می­کنند. از طرفی دیگر شواهدی وجود دارد که نشان می­دهد نسبتی از مشتریان تازه کار که برای اولین بار از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده نموده­اند، در ادامه به عنوان مشتریان فعال و دائمی از این کانال خدماتی استفاده نمی­کنند. از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم و رفتار مصرف­کنندگان، مورد توجه محققان قرار گرفته است و الگوهایی جدید برای تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات یا تکنولوژی جدید ارائه شده است.

مدل پذیرش تکنولوژی[5] (دیویس[6]،1989) یکی از روش­هایی است که جهت بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری افراد نسبت به پذیرش و استفاده از یک تکنولوژی جدید مورد استفاده قرار می­گیرد. مدل پذیرش تکنولوژی در اصل شامل توضیح و ارتباط بین عوامل درک از سهولت کاربری[7]، درک از کاربردی بودن[8]، نگرش نسبت به استفاده[9]، تمایلات رفتاری نسبت به استفاده[10]، و استفاده واقعی می­باشد. درک مشتری از کاربردی بودن و سهولت کاربری دو عامل تعیین کننده و اصلی در استفاده واقعی از سیستم و تمایل رفتاری نسبت به استفاده از آن می­باشند (وو و وانگ[11]، 2007). در واقع این دو درک و برداشت، پیش­بینی کننده­های نگرش نسبت به استفاده و پذیرش تکنولوژی هستند(ماتیسون[12] و همکاران، 2001).

گرچه مدل پذیرش تکنولوژی برای تکنولوژی­های متعددی قابل استفاده است اما این مدل به دلیل ناتوانی در فراهم نمودن اطلاعات کافی در مورد عقاید مشتریان در مورد تکنولوژی­های جدید مورد نقد واقع شده است(مون و کیم[13]، 2001). بنابراین ساختار این مدل باید با به کارگیری عوامل دیگر توسعه یابد.

در این تحقیق تلاش شده است با بهبود و بومی­سازی این مدل اثر عوامل دیگری از قبیل تبلیغات، هزینه، آشنایی با بانکداری اینترنتی، امنیت اطلاعات خصوصی و صرفه جویی در زمان و وجود زیرساخت­های مناسب را بر روی تمایل مشتریان نسبت به استفاده و پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک تجارت مورد بررسی قرار گیرد. مدل تحقیق حاضر برگرفته از تحقیقات دیویس[14] (1996) و پیکارایتن(2004) و محمدی وکارخانه (1391) می باشد به طوری که تأثیر متغیرهای هزینه استفاده از اینترنت و صرفه جویی در زمان و کاربرد آسان از تحقیق دیویس و متغیرهای امنیت اطلاعات خصوصی و وجود زیرساخت­های مناسب وآگاهی نسبت به بانکداری اینترنتی از تحقیق پیکارایتن و متغیر تبلیغات از تحقیق محمدی وکارخانه گرفته شده است.  این مدل در شکل زیر نشان داده شده است:

 

-3 ضرورت و اهمیت:

با گسترش تجارت جهانی و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی و پولی کشور، بانک­های ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در جهت تغییرات فناورانه هستند. بانکداری اینترنتی در سال­های اخیر در سطح بانک­های خصوصی و دولتی در حال گسترش می­باشد، ولی هنوز فرهنگ استفاده از این خدمات در کشور نهادینه نشده است و برخی افراد هنوز برای انجام مبادلات ساده به بانک­ها مراجعه می­کنند، از طرفی بانک­ها برای رقابت وگسترش خدمات الکترونیکی و جذب مشتریان بیشتر نیاز به پذیرش این خدمات دارند. مطالعات و پژوهش بر روی استفاده از بانکداری اینترنتی و درک عقاید مشتری در مورد استفاده از بانکداری اینترنتی نشان می­دهد که چگونه این عقاید و طرز تفکرها بر رفتار مشتری در مورد استفاده از بانکداری اینترنتی تأثیر می­گذارد و از طرفی شناسایی عناصر مؤثر بر استفاده از بانکداری اینترنتی توسط مشتریان به مدیران بانک­ها کمک می­کند، تا با بهبود ارائه خدمات و عملیات بانکی، فضای (بازار) ارائه خدمات بانکی را توسعه دهند و پاسخگوی نیازهای مشتریان باشند و از طرفی، با کاهش هزینه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ها در جهت کسب منافع بیشتر حرکت نمایند و راهبردهای بازاریابی خود را برای ارتقای اشکال جدید سامانه­­های بانکداری الکترونیکی به کار گیرند.

1-4 اهداف تحقیق:

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و ارائه راهکارهای گوناگونی است، که می­تواند راهگشای مدیریت بانک­ها در ارائه و گسترش هرچه بیشتر خدمات بانکداری الکترونیکی و به خصوص  بانکداری اینترنتی باشد. از منظر بازاریابی، شناسایی بازار هدف و دستیابی هرچه سریع­تر و آسان­تر و دقیق­تر به مشتریان هدف، از اولویت­های برنامه­ریزی مدیران بازاریابی مؤسسات است. یافته­های این پژوهش در بخش توصیفی می­تواند به مدیران بانک­ها در شناسایی بازار هدف و تدوین راهبرد مناسب در این خصوص یاری رساند. از سوی دیگر نتایج تحقیق می­تواند مدیران را در شناسایی موانع گسترش بانکداری اینترنتی و ارائه راه حل برای برطرف کردن موانع کمک رساند. از طرفی این تحقیق برای طراحان خدمات بانکداری اینترنتی، جهت ارائه خدمات بهتر و سازگارتر برای استفاده مشتریان و استقبال بیشتر آنان از این خدمات قابل استفاده می­باشد.

 

1-5 قلمرو تحقیق:

1-5-1 قلمرو موضوعی:

این تحقیق از نظر موضوعی به بانکداری اینترنتی و بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آن خواهد پرداخت.

1-5-2 قلمرو مکانی:

این تحقیق در سطح شعب بانک تجارت در استان یزد انجام خواهد شد.

1-5-3قلمرو زمانی:

این تحقیق به مدت پنج ماه(دی ماه  1393تا اردیبهشت 1394) انجام خواهد شد.

1-6 متغیرها:

1-6-1متغیرهای مستقل:

متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارتند از: استفاده آسان، هزینه استفاده از اینترنت، تبلیغات، امنیت اطلاعات خصوصی، وجود زیرساخت­های مناسب، آگاهی نسبت به بانکداری اینترنتی و صرفه جویی در زمان.

1-6-2 متغیر وابسته:

در این تحقیق متغیر وابسته پذیرش بانکداری اینترنتی می­باشد.

1-7 سؤالات تحقیق:

1-7-1 سؤال اصلی:

1-عناصر مؤثر بر پذیرش و استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی چیست؟

1-7-2 سوالات فرعی:

1- آیا استفاده آسان بر پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر معناداری دارد؟

2- آیا هزینه استفاده از اینترنت بر پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر معناداری دارد؟

3- آیا تبلیغات بر پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر معناداری دارد؟

است، فناوری را به سمت محاسبات سیار و دسترسی مداوم و بدون وقفه به داده­ها و اطلاعات می­برد. اگر چه مشکلاتی که در ارتباطات رخ می­دهد و البته محدودیت­های دستگاه­های سیار یک چالش مهم برای تحقق دسترسی مداوم و بدون وقفه در همه زمان­ها و مکان­ها محسوب می­شود.

معماری سرویس­گرا به عنوان یکی از سبک­های معماری پیشرو در محیط­های محاسبات فراگیر مطرح شده است. معماری سرویس­گرا از قابلیت استفاده مجدد[1]، اتصال سست[2]، انعطاف­پذیری در طراحی و قابلیت همکاری[3] بین سیستم­های ناهمگون[4]، به صورت موثری پشتیبانی می­نماید. معماری سرویس­گرا دورنمایی از توسعه نرم­فزارهایی در محیط­های محاسبات فراگیر ارائه می­دهد که در آن نرم­افزارها با به کارگیری قابلیت­های شبکه­های رایانه­ای بتوانند به طور موثر و به صورت خودکار با یکدیگر وارد تعامل شوند.[1]

1-2- هدف و انگیزه

با ظهور و تکامل استفاده از شبکه­ های رایانه­ ای و اینترنت بر روی گوشی­های هوشمند، دامنه استفاده از گوشی­های هوشمند از کاربرد­هایی که درون گوشی هوشمند تعبیه شده ­اند، فراتر رفته و می­توان کارکردهایی در سطح شبکه ­های رایانه­ای و اینترنت را برای گوشی هوشمند در نظر گرفت.   بدون موضوع  لینک ثابت