برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده:
فرایند تبدیل گاز طبیعی به فرایند های میان تقطیر یکی از بهترین راه های استفاده از
منابع گازی دور از بازار های مصرف است . به علاوه این فرایند سوخت هایی را تولید
می کند که فاقد گوگرد و مواد آروماتیکی است و محدودیت های زیست محیطی را به
خوبی جوابگوست . فرایند GTL شامل سه بخش اصلی تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز ،
تبدیل گاز سنتز به محصولات میان تقطیر و ارتقا کیفیت این محصولات است . گاز طبیعی
سوختی پاک و خوراکی مناسب برای صنایع شیمیایی است ، اما به دلیل ویژگی های خاص
خود ، انتقال آن به سمت بازار مصرف دشوارتر و گرانتر از انتقال نفت خام است . این مسئله
ناشی از مشکلاتی نظیر نبود بازار امن و مناسب هزینه بالای حمل و نقل و گران و پیچیده بودن
تکنولوژی های انتقال نظیر LNG و خطوط لوله است .
علاوه بر این مشکلات زیست محیطی تولید و انتقال LNG و همچنین هزینه بالا و ضرورت
رع   ایت مسائل ایمنی سایر روش های صادرات گاز نظیر خط لوله و هیدرات صادرات گاز را
با مشکلات بیشتری روبه رو می سازد . از این رو تبدیل گاز طبیعی به مواد شیمیایی و جایگزین
کردن صادرات این مواد به جای صادرات گاز علاوه بر اینکه بازار فروش مناسب و مطمئنی دارد .
ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشور صادر کننده می کند و مشکلات صادرات گاز را نیز به
همراه ندارد   .
تعداد صفحه :48

چ. روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4

ح. اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………… 4

خ. روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 5

د. ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 5

ذ. تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………………… 5

ر. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

ز. پیشینۀ تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل اول : مفاهیم و تعاریف

1-1. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 12

1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه………………………………………………………………………… 12

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 12

1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 12

1-2-1. اقسام ولایت در فقه………………………………………………………………………………… 12

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 14

1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………. 15

1-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه………………………………………………………………… 15

1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه………………………………………………………… 15

1-4. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………. 16

1-4-1. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه…………………………………………………………… 17

1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه…………………………………………………… 17

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 18

1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه………………………. 18

1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه……………… 18

1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………….. 18

1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه………………………………………………………………………… 18

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 19

1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………. 19

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه………………………………………….. 19

1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه……………………………………. 20

1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………………. 21

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه…………………………………………………………………… 21

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………… 22

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………………… 23

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه………………………………………………………………………….. 23

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه………………………………………………………………….. 23

 

10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………. 24

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه………………………………. 24

1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه………………………. 27

فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن

2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و

حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………………………………………. 29

2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………. 29.

2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه…………………………… 30

2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه………………….. 32

2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………… 32

2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………. 32

2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه………………………………………… 32

2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه ……………………………….. 34

2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 34

2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه………………………………………….. 34

2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه………………………………….. 35

2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………… 35

2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه……………………………………………………………….. 35

2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه……………………………………………………….. 37

2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 37

2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه…………………… 37

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه…………… 37

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 38

2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………… 38

2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه……………………………………. 38

2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه……………………………. 39

2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 39

2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه…………………………………………… 40

2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه…………………………………… 42

2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………….. 42

2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه……………………………………………………. 42

2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه……………………………………………. 43

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43      

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه ………. 43

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه… 44

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 45

2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه………………………………………….. 45

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه…………………………………… 45

2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 45

2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه………………………………………………. 46

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه………………………………………. 46

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 46

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه…………………………………………………… 46

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………… 47

2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 48

2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………….. 48

2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه………………………………………………………… 48

2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه…………………………………………………. 49

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 49

2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه……………………………………………………… 49

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه……………………………………………… 50

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 50

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه……………….. 51

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه…………. 51

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران ……………………………………………………………………………………………………   52

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 52

2-3-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 52

2-3-1-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه…………………………………………………………. 52

2-3-1-1-2. دیة سقط جنین در حقوق موضوعه………………………………………………….. 53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………… …… 53

2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه………………………………………… 53

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه…………………………………. 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه…………………………………………………… 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه…………………………………………… 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه…………………………………………………….. 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه…………………………………………….. 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه…………………………………………….. 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه…………………………………….. 56

2-3-1-6. نفقة جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………. 56

2-3-1-6-1. نفقة جنین در فقه امامیه………………………………………………………………… 56

2-3-1-6-2. نفقة جنین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………… 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه…………………………………………………………….. 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………………….. 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه………………………………………………………………… 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ……………………………………………………….. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………….. 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه ……………………………………… 62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه ……………………………… 62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………….. 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه ……………………………………………………… 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه ………………………………………………. 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………. 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه …………………………………………………… 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه …………………………………………… 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه………………………………. 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه………………………. 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……… 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ………………………. 65

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه……………….. 65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه…………… 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه…… 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه ………………………………………………………… 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه ………………………………………………… 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه…………………………………………….. 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ……………………………………. 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………. 68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه …………………………………………………. 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه …………………………………………. 69

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ……….. 69

2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 69

2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه …………………………. 69

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ………………….. 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………… 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه……………………………….. 70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه……………………….. 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……………………………………. 71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه …………………………………………………… 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه……………………………………………. 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه.. 72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74

 فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه

و حقوق موضوعه ………… 75

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………. 75

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ………………………………………………………. 76

3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه……………………………………………….. 78

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 80

3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه……………………………………………. 80

3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه…………………………………… 80

3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………… 81

3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه ………………………………………………………………… 81

3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 82

3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 83

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه………………….. 83 

3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه…………………. 87

3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………..89

3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه..89

3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه..89

3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 90

3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه………………………………………………………………… 91

3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه…………………………………………………………. 91

3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………… 97

3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه ……………………………………………………………………… 97

3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه………………………………………………………………. 97

3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………. 98

3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه …………………………. 98

3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه…………………… 99

3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 102

3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه……………………… 102

3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ………………… 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ……………………. 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه…………….. 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه…………………… 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ………….. 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه…………………….. 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……………. 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه …. 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ………………….. 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ………….. 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………… 112

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 117

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 121

منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 124

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 130

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم دربارة وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر،

روش مطالعه از سویی توصیفی وازسوی دیگرتحلیلی بود . برای ابزار گرد آوری داده ها علاوه براستفاده از منابع کتابخانه ای از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس است که شامل 29 جمله ناتمام می باشد که آزمودنی با تکمیل هر جمله ناقص پرسشنامه را تکمیل می کند .همچنین پرسشنامه سرمایه اجتماعی براساس گروه کندی دارای 15 سوال است که هر سه سوال یک بعد از ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد، ارتباطات اجتماعی غیررسمی، بخشش و روحیه داوطلبی، معاشرت ها و دوستی ها، مشارکت مدنی) را مورد بررسی قرار میدهد. اما بخش دیگر تحقیق که منجر به پاسخگویی به سؤالات تحقیق شود و فرضیه‌های تحقیق را آزمون کند به صورت میدانی صورت می‌گیرد. جامعه ی آماری این پژوهش را كلیه ی دانشجویان  دانشگاه پیام نور شهر پاکدشت  به تعداد400 نفرمربوط به سال 92- 91 می باشند .

از فرضیه های تحقیق نتیجه گیری می شود که بین مولفه های سرمایه اجتماعی(اعتماد ،روابط اجتماعی پیوندهای اجتماعی ،همیاری ،مشارکت ،معاشرت ) باسایر ابعاد پیشرفت تحصیلی  همبستگی ورابطه ای معنا داروجوددارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی ،اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است.این مفهوم به پیوندها و ارتباطهای میان اعضای یک شبکه  بعنوان یک منبع با ارزش اشاره دارد که باخلق هنجارها و ارتباطات دوسویه موجب تحقیق اهداف اعضا میشود. طرح این مبحث در بسیار از مباحث اجتماعی نشان دهنده  اهمیت و نقش این سرمایه در توسعه جامعه بوِزه در توسعه اجتماعی ” آموزشی ” است. سرمایه اجتماعى همواره مبتنى برعوامل فرهنگى – اجتماعى است و شناسایى آن به عنوان یک سرمایه – چه در سطح کلان و چه در سطح فرد – داراى اهمیت است؛ همچون منبعى که افراد و گروه هایا مکان ها براى نیل به نتایج مطلوب روى آن سرمایه گذارى مى کنند. سرمایه اجتماعى پیشرفت تحصیلى را آسان میسازد و به شیوه هاى گوناگون سبب تقویت آموزش و تحصیلات فرد مى شود. طى چند دهه گذشته، فرسایش شدیدى در سرمایه اجتماعى موجود برای جوانان، هم در خانواده و هم در بیرون از آن (شغل، امنیت اقتصادی، شایسته سالاری و…) روى داده است. تقویت سرمایه اجتماعی بعنوان یک انگیزه در دانشجویان سبب پیشرفت تحصیلی آنان خواهد شد. انگیزش چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار و کمک می کند تا تکلیف خود را کامل کنیم .یکی از عوامل انگیزشی جانداران نیاز ها و سائق های حاصل از آنها می باشد (شهر آرای ، ۱۳۸۶).نیاز های هر سطح باید حداقل کمی ارضا شوند تا اینکه نیازهای سطح بعدی بصورت انگیزه نقش آفرین رفتار درآید (اتکینسون و همکاران ، ۱۳۸۵).نیاز به پیشرفت عبارتست از: میل به انجام دادن خوب کارها در مقایسه با معیار برتری. این نیاز افراد را برای جستجو کردن «موفقیت در رقابت با معیار برتری» با انگیزه می کند (مک کللند، اتکینسون، کلارک و لوول،۱۹۵۳،به نقل از محمد زاده،۳۸۴ ). آن چه در تمام موقعیت‌های پیشرفتی مشترک است این است که شخص می داند عملکرد آتی او ارزشیابی معناداری از شایستگی فردی اوست. معیارهای برتری به این علت نیاز پیشرفت را برمی انگیزند که عرصه بسیار معناداری برای ارزیابی میزان شایستگی فرد تأمین  می کنند (مارشال ریو ، ۱۳۸۲).

باتوجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد که بسیاری از دانشجویان دانشگاه ها به دلیل داشتن افکار بدبینانه و منفی نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از و فرسایش سرمایه اجتماعی نسبت به آینده خودشان ناامید هستند و خطر ابتلا به مسائل روانی مانند افسردگی بیش از بیش سلامت آن ها را تهدید می کند. جمعیت قابل توجهی از دانشجویان نسبت به مشکلاتشان نگاه مبالغه آمیز و آشفته کننده دارند و خودشان را به عنوان فردی که هیچ کنترلی بر محیط و یا بر رفتارهای مخرب خود ندارند می پندارند. لذا برای اینکه دانشجویان از روحیه مثبت نگرانه درباره خود و دیگران و دنیا برخوردار شوند و خود را مفید و اثر بخش دانسته و بتوانند زندگی خود را با اندیشه ای روشن، دیدی واقع بینانه تر و با اطمینان سپری کنند، نیاز به مداخله و آموزش برای آنان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود تا آن ها به امید و انگیزه بیشتری به تحصیل بپردازند .لذا تحقیق حاضربا توجه به نکات فوق و تاثیری که انگیزه پیشرفت می تواند داشته باشد، پرداختن به آن امری مهم واساسی دانسته و درصدد توصیف و تبیین عوامل مؤثر برسرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت می باشد.

2-1- بیان مسئله

موفقیت تحصیلی افراد از موضوعات مهمی است كه تحت تأثیر عوامل مختلفی است . نیاز به پیشرفت یكی از نخستین انگیزه هایی است كه به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است(مك   كلند،اتكینسون،كلارك، لاول :1953).پژوهش دربارة این انگیزه امروزه نیز ادامه دارد (اسپنس ، 2011).افرادی كه نیاز به پیشرفت در آنها نیرومند است، می خواهند كامل شوند و عملكرد خود را بهبود بخشند . آنان وظیفه شناسند و ترجیح میدهند كارهایی را انجام بدهند كه چالش برانگیز باشد و به كاری دست بزنند كه ارزیابی پیشرفت آنان به نحوی، خواه با مقایسه آن باپیشرفت سایر مردم یا بر حسب ملاک های دیگر امكان پذیر باشد . به بیان رسمی تر، پیشرفت رفتاری مبتنی بر وظیفه است كه اجازه میدهد عملكرد فرد طبق ملاکهای وضع شدة درونی یا بیرونی موردارزیابی قرار گیرد كه در برگیرندة فرد در مقایسه با دیگران است یا به نحو دیگری در بر گیرندة، نوعی ملاکهای عالی است انگیزش پیشرفت را دربسیاری از حوزه های فعالیت مثل شغل، مدرسه، هنرهای خانگی یا مسابقات ورزشی و قهرمانی میتوان مشاهده كرد . انگیزش پیشرفت تحصیلی درمحیط تحصیلی به رفتارهایی اطلاق میگردد كه منجر به یادگیری وپیشرفت میشود . انگیزش پیشرفت با عوامل بسیاری در ارتباط ا ست كه میتوان دو مقولةویژگی های آموزشگاهی و اجتماعی را از مهمترین آنها دانست ( اسپنس و هلم رایش ، 2011).

بنابراین از آنجایی که شرط مهم برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای وجود افراد آگاه، کارآمد و خلاق است، لذا پرورش و تقویت انگیزه پیشرفت سبب ایجاد انرژی و جهت دهی مناسب رفتار، علایق و نیازهای افراددر راستای اهداف ارزشمند و معین میشود.کسانی که انگیزه پیشرفت بالادارند، می خواهند کامل شوند و کارکرد خود را بهبود بخشند. آنان وظیفه شناس اند و ترجیح می دهند کارهایی انجام دهند که چالش برانگیز باشد و به کاری دست زنند که ارزیابی پیشرفت شان به گونه ای (خواه در مقایسه با پیشرفت دیگران یا خواه بر پایه ملاک های دیگر)، شدنی باشد. این افراد از عزت نفس برخوردارند،مسئولیت فردی را ترجیح می دهند و دوست دارند که به گون های ملموس از نتایج کار خود آگاه شوند.

مفهوم سرمایه اجتماعی یك مفهوم بین رشته ای است كه طی دو دهه ی اخیر مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می شود. اگرچه تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی “علاج همه مشکلات” جامعه مدرن تلقی شده است(پورتس ، 2005). ایده اصلی این است که “شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند. همانطور که پیچ گوشتی (سرمایه فیزیکی) یا تحصیلات دانشگاهی (سرمایه انسانی) هم به صورت فردی و هم در شکل جمعی می‌توانند موجب افزایش بهره وری شوند، ارتباطات اجتماعی هم بر بهره وری افراد و گروهها تأثیر می‌گذارند(پوتنام ، 2008).

سرمایه ی اجتماعی  در روابط میان افراد تجسم می یابد وموقعی به وجود می آید كه روابط میان افراد به شیو ه ای دگرگون شود كه كنش را تسهیل كند.کلمن معتقد است كه سرمایه ی اجتماعی با كاركردش تعریف   می شود؛ به اعتقاد وی سرمایه اجتماعی شی واحدی نیست بلكه انواع چیزهای گوناگونی است كه دو ویژگی مشترك دارند: همه ی آنها جنبه ای از ساختار اجتماعی هستند و كنش های معین افراد را در درون ساختارتسهیل می كنند. سرمایه اجتماعی، سرمایه مولد است و دستیابی به اهداف معین را امكان پذیرمی سازد(كلمن ، 1998). كلمن برخی از روابط اجتماعی را كه می توانند منابع سرمایه ای سودمند ایجاد كنند شامل تعهدات و انتظارات، ظرفیت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ایدئولوژی می داند.کلمن و هافر(1998) اطلاعات کمی از 28000 دانشجو در مجموع 1015 دبیرستان دولتی، کاتولیک و خصوصی در آمریکا در طول دوره هفت ساله بین 1980 و 1987 جمع آوری کرده‌انداز این تحقیق طولی چنین نتیجه گیری شده است که سرمایه اجتماعی در خانواده دانش آموزان و اجتماعاتشان منجر به کاهش تعداد موارد ترک تحصیل در مدارس کاتولیک نسبت به نرخ بالای آن در مدارس دولتی شده است.

*تیچمن و همکاران (1996)شاخص ساختار خانواده را که توسط کلمن پینهاد شده بود، بسط داده اند. آنها کلمن را به علت استفاده صرف از تعداد والدین حاضر در خانواده و صرفنظر از ابعاد نامشهود مسئله همچون وجود والدین ناتنی و انواع مختلف خانواده های تک والد مورد نقد قرار داده اند. علاوه بر عامل حضور والدین تنی یا ناتنی، آنها

اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند[1]. مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما در مقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد. به تعبیر دیگر «حقوق به آثار واکنش های خارجی شخص می پردازد»[2].

به نظر این دسته از حقوقدانان، چه در عقود و چه در ایقاعات[3] ابراز اراده برای ایجاد اعمال حقوقی ضرورت دارد. اینکه کدام نظر در حقوق ما مقبول افتاده است باید قوانین مختلف از این حیث مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردد که چرا قانونگذار در مقاطع مختلف اشاره ای به ضرورت اعلام ایقاعات داشته است. آیا قانونگذار در ایقاعات نیز اعلام را به عنوان یک قاعده می شناسد، یا اینکه تنها در برخی از ایقاعات و به طور استثنائی اعلام اراده را ضروری می بیند؟ چرا مقنن در مورد برخی از اعمال حقوقی نظیر صدور سفته و برات، انتقال سر قفلی، معاملات املاک ثبت شده، اجاره اعیان مسکونی و … علاوه بر ضرورت اعلام، نحوه منحصر آن اعلام را نیز اعتبار کرده است؟ اینجاست که باید دید مقنن به کدام مرحله نظر داشته است؟ مرحله ثبوت یا اثبات؟ چه عاملی است که بتواند رویکرد مقنن، به اعلام اراده به طور مشخص را، به خوبی توجیه نماید؟

نظر به مطالب مذکور مسألۀ اصلی این نوشتار بدین شکل مطرح می شود: اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟ آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟ آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ شخص واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟ گرایش جدید قانونگذار، به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی ( به تفاوت موارد)، از چه توجیهی برخوردار است؟

 

2) اهمیت و ضرورت تحقیق :

1-2)اهمیت وضرورت نظری:

بی شک بر نظری که اختیار شود، اثر نظری مهمی بار است. هر چند در عقود، نظر به نص ماده 191 قانون مدنی بحث از ضرورت اعلام اراده بی فایده است. چه این که اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. اما درک مبنای لزوم اعلام اراده در قبولی، می تواند بسیار گره گشا باشد. اما بی تردید ناظر اهمیت بحث ضرورت اعلام اراده در همۀ ایقاعات هستیم. اگر نظر به کفایت انشاء درونی در ایجاد ایقاعات بدهیم کاشف به مثابه امری زائد (به لحاظ انشاء)، جلوه می کند. و اراده حقیقی برای انشاء ایقاع کافی است[4]. اما اگر صرف انشاء درونی (اراده باطنی) را کافی ندانیم و ابراز و اعلام را، ضروری تلقی کنیم، آن وقت انشاء قلبی بدون کاشف خارجی موجد ایقاعات نخواهد بود.

ضرورت بحث تا آن جا است که تحقق یا عدم تحقق ایقاعات بسته به آن است. باید دید اعلام اراده ناظر به مرحلۀ اثبات است یا مرحلۀ ثبوت. اهمیت همین بحث در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می شود جلوه می کند. چه این که اگر مبنای وجودی ماده 191 قانون مدنی را اطلاع طرف عقد بدانیم دیگر در این عقود اعلام ضرورتی ندارد.

در حالیکه اگر مبنائی دیگر برای ماده 191 تصور شود اعلام اجتناب ناپذیر است. و نیز باید دانست که تنها تحلیل دقیق علّت سوق مقنن به سوی تعیین نحوۀ اعلام ها، و درک مبانی آن، می تواند کمک بزرگی به تفسیر درست مواد مربوطه بنماید. به نظر می رسد جز با این تحلیل، درک نظر مقنن دشوار باشد. با این تحلیل است که می توان احساس ضرورت مقنن در نحوۀ اعلام را به مرحلۀ ثبوت منتسب کرد یا آن را ناظر به مرحلۀ اثبات دانست.

2-2)اهمیت و ضرورت عملی:

نظر به اهمیت نظری بحث، اهمیت عملی بحث نیز روشن است. اگر اعلام در ایجاد اعمال حقوقی شرط باشد، تا اراده باطنی اعلام نگردد هیچ عقد یا ایقاعی در عالم اعتبار به وجود نیامده، و عملاً رابطه- ای حقوقی بین اشخاص محقق نشده است. چه این که ایجاد روابط اعتباری و تغییر وضعیت های حقوقی موجود، منوط به رعایت شیوه هائی است که که اعتبار کننده ( قانونگذار)، برای ایجاد آن روابط ضروری دانسته است. به طوری که عدم رعایت آن شرایط کاشف این معناست که رابطه ای تحقق نیافته و وضعیت های حقوقی موجود تغییری نکرده است. و این تبیین نقش اعلام اراده،در ایجاد اعمال حقوقی است که مبیّن وجود یا فقد روابط حقوقی در زندگی اجتماعی است.

 

 

3)هدف های تحقیق :

1-3)هدف اصلی:

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده

 

2-3)اهداف فرعی:

1. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد عقود.

2. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات.

3. تعیین مبانی رویکرد مقنن به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات برخی از اعمال حقوقی.

4) سؤال ها و فرضیه های تحقیق :

1-4)سؤال اصلی:

اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟

2-4)سؤالات فرعی:

1. آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟

2. آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟

3. گرایش جدید قانونگذار به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی(به تفاوت موارد) چه توجیهی داشته است؟

3-4) فرضیه های تحقیق

1.      به نظر می رسد که اعلان اراده در ایجاد تمامی اعمال حقوقی شرط باشد.

2.      به نظر می رسد در عقود با توجه به ماده 191 قانون مدنی اعلان اراده شرط وقوع است.

3.      به نظر می رسد با توجه به شرط بودن اعلان در قبولی، اعلان جهت وقوع ایقاعات نیز شرط است.

4.  به نظر می رسد وجود اهداف مهمی، چون حفظ حقوق اشخاص، مقنن را به انحاء مختلف به شکل گرایی سوق داده است.

 

1-5- کاربرد نتایج تحقیق…………………………………….. 10

1-6- سؤالات تحقیق…………………………………….. 10

1-7- فرضیه ‏های تحقیق…………………………………….. 10

1-8- مشكلات و محدودیتهای تحقیق……………………………. 10

1-9- تعاریف واژگان و مفاهیم……………………………………. 11

1-9-1- محله……………………………………. 11

1-9-2- شاخص ها ……………………………………11

1-9-3- کیفیت……………………………………… 11

1-9-4- کیفیت زندگی…………………………………….. 11

1-9-5- شهر کرمانشاه ……………………………………12

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه……………………………………. 14

2-1- پیدایش شهر و شهرنشینی…………………………………….. 15

2-1- 1- مرحله اول دگرگونی و رشد شهرها سال1300 تا 1320………….. 15

2-1- 2- مرحله دوم دگرگونی و رشد شهرها سال 1320 تا 1341…………… 16

2-1- 3- مرحله سوم رشد شتابان شهر نشینی تا انقلاب اسلامی…………. 17

2-1- 4- مرحله چهارم ادامه شدت شتابان شهرنشینی بعد از انقلاب اسلامی…..17

2-2- فضای شهری و ابعاد آن……………………………………. 18

2-2-1- تأثیر فضاهای شهری بر وجوه مختلف یک شهر…………. 19

2-2-2- تاثیر فضاهای شهری بر سیما و کالبد یک شهر…………. 19

2-2-3- تاثیر فضاهای شهری بر وجوه فرهنگی و اجتماعی یک شهر………… 20

2-3- فرایند بازساخت و شکل گیری مناطق کلانشهری…………….. 20

2-3-1- سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری……………. 22

2-3-2- سنت ایجاد مکان شهری…………………………………….. 22

2-4- تعریف کلان شهر……………………………………. 23

2-4-1- تاریخچه پیدایش کلان شهر……………………………………. 24

2-4-2- خصلت‌های کلان شهرها…………………………………… 24

2-4-2-1- سلطه عقلانیت و حسابگری در شهرها…………………24

2-4-2-2- پیچیدگی کلان شهرها…………………………………… 25

2-4-2-3- دلزدگی و یکنواختی…………………………………….. 25

2-4-2-4- احتیاط، محافظه کاری در کلان شهری………………… 25

2-4-2-5- کلان شهر، مرکز تحول فرهنگ مدرن………………….. 25

2-4-2-6- عدم تجانس و ناهمگونی شهرها…………………….. 26

2-4-2-7- تراکم و آلودگی محیط……………………………………. 26

2-4-2-8- تأخر فرهنگی و عدم هماهنگی انسان و ماشین……….. 26

2-5- تاریخچه پیدایش مفهوم كیفیت زندگی…………………….. 26

2-5-1-كیفیت زندگی شهری…………………………………….. 28

2-5-2- مفهوم کیفیت زندگی…………………………………….. 30

2-6- نظریه های كیفیت زندگی…………………………………….. 33

2-6-1- كیفیت زندگی ناشی از برخورداری………………………. 33

2-6-2- كیفیت زندگی ناشی از ارتباطات………………………. 34

2-6-3- كیفیت زندگی ناشی از كیفیتِ بودن…………………….. 34

2-6-4- كیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی…………………….. 34

2-7- دیدگاه های کیفیت زندگی…………………………………….. 36

2-7-1- مکتب ساختارگرایی…………………………………….. 36

2-7-2- مکتب اصلاح گرایی…………………………………….. 37

2-7-3- نظریات طراحان شهری معاصر در باب کیفیات محیطی…………. 37

2-7-4- مدلهای طبقه بندی کیفیت محیط شهری……………….. 38

2-7-4- 1- مدل لنگ: نیازهای انسانی…………………………. 38

2-7-4-2- مدل اپلیارد:  حالت های ادراك انسانی…………….. 39

2-7-4- 3- مدل «کانتر» : مولفه های « مکان »………………… 39

 

2-8- ابعاد اساسی در مدلهای سنجش کیفیت زندگی شهری……..39

2-8-1- کیفیت زندگی و ابعاد سه گانه آن………………………….. 41

2-8-2- شاخص های سنجش کیفیت زندگی شهری……………. 43

2-9- برنامه ریزی…………………………………….. 46

2-10- دیدگاههای توسعه پایدار شهری با توجه به محیط زیست…………46

2-10-1- تعریف سازمان خواربار جهانی (فائو) ………………………47

2-10-2- تئوریهای توسعة منطقه‌ای…………………………………. 47

2-10-3- روش منطقه‌ای‌کردن……………………………………. 48

2-10-4- مناطق همگن…………………………………….. 48

2-10-5- مناطق عملکردی…………………………………….. 49

2-10-6- مناطق برنامه‌ریزی…………………………………….. 49

2-10-7- نظریه سیستمها ……………………………………51

2-11- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد محیط………………. 51

2-11-1- مفهوم ارزیابی محیط………………………………. 53

2-11-2- اهداف، عملکرد و معیارهای ارزیابی………………… 53

2-11-3- ارزشیابی محیط……………………………………… 54

2-11-4- مفهوم ارزشیابی…………………………………….. 55

2-12- مدیریت شهری و مشارکت مردمی……………………. 57

2-12-1- مشارکت و توسعه شهری……………………………. 58

2-12-1-1- مفهوم مشارکت……………………………………… 58

2-12-1-2- سطوح مشارکت……………………………………… 59

2-12-1-3- ضرورت و اهمیت مشارکت در توسعه……………… 60

2-13- نظریه برنامه‌ریزی ارتباطی………………………………… 62

2-13-1- برنامه ریزی فضایی…………………………………….. 63

2-13-2- ساختار فضایی…………………………………….. 64

2-13-3- ساماندهی فضایی…………………………………….. 64

فصل سوم: مواد و روش ها

مقدمه……………………………………. 66

3-1- ویژگی‌های جغرافیایی کرمانشاه……………………………….. 66

3-1-1- ویژگی‌های کلی زمین شناسی و تکتونیکی زاگرس…………… 68

3-1-2- ویژگیهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی شهر کرمانشاه………….. 70

3-2- وضعیت منابع آبی استان كرمانشاه…………………………………… 71

3-2-1- وضعیت هیدرولوژی شهر کرمانشاه…………………………………. 72

3-2-1-1- رودخانه قره سو……………………………………. 72

3-2-2- ویژگیهای اقلیمی وجوی…………………………………….. 73

3-2-3- درجه حرارت و تغییرات آن……………………………………. 74

3-2-4- بارندگی و میزان آن……………………………………. 75

3-2-5- باد……………………………………. 77

3-2-6- تبخیر……………………………………. 78

3-2-7- تعداد روزهای یخبندان……………………………………. 79

3-3- مسائل زمین شناسی…………………………………….. 79

3-3-1- خاک شناسی شهر کرمانشاه و اطراف آن………………. 79

3-3-2- آلودگی هوا…………………………………… 81

3-3-3- بررسی خصوصیات تکتونیکی زمین (وضعیت لرزه خیزی منطقه)……..81

3-3-4- تأثیر آب و هوا بر سیمای طبیعی و انسانی استان…………….. 82

3-5- ویژگیهای انسانی و تاریخی منطقه…………………………… 83

3-5-1- شهر کرمانشاه…………………………………… 84

3-5-2- جمعیت استان……………………………………. 85

3-6- توسعه کالبدی کرمانشاه در دوران جدید شهرنشینی در ایران………87

3-6-1- زندگی شهری…………………………………….. 88

3-6-2- نژاد……………………………………. 89

3-6-3- زبان گویش………………………………………. 89

3-6-3-1- گویش کردی کلهری…………………………………….. 90

3-6-3-2- گویش کردی اورامی……………………………………. 90

3-6-3-3- گویش کردی سورانی…………………………………….. 90

3-6-3-4- گویش لکی…………………………………….. 90

3-7- هنرهای سنتی کرمانشاه…………………………………… 90

3-7-1- گلیم بافی…………………………………….. 91

3-7-2- موج بافی…………………………………….. 91

3-7-3- جاجیم بافی…………………………………….. 92

3-7-4- قالی بافی…………………………………….. 92

3-7-5- نمد مالی…………………………………….. 92

3-8- وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه‏ ……………………………………93

3-8-1- صنعت و تولید……………………………………. 93

3-8-1- مذهبی و فرهنگی…………………………………….. 93

3-8-1- بهداشت و درمان…………………………………… ‏ 94 

3-9- روش شناسی تحقیق…………………………………….. 94

3-9-1- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجرا………..94

3-9-2- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی…………….. 94

3-9-3- روشهای گردآوری داده ها…………………………………… 95

3-9-4- روش و طرح نمونه برداری…………………………………….. 95

3-10- بررسی اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری……………………… 96

3-10-1- روایی پرسشنامه……………………………………. 96

3-10-2- پایایی پرسشنامه……………………………………. 97

3-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………… 97

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها

مقدمه……………………………………. 100

4-1- اطلاعات و آمار توصیفی جامعة آماری………………………….. 100

4-1-2- توزیع پاسخ‌دهندگان بر حسب سن……………………………. 100

4-1-3- توزیع پاسخ‌دهندگان برحسب جنس……………………….. 101

4-1-4- توزیع پاسخ دهندگان بر حسب شغل…………………………. 101

4-1-5- توزیع پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات…………………. 102

4-1-6- توزیع پاسخ دهندگان برحسب مالکیت خانه (نوع سكونت ساختمان)…….102

4-1-7- توزیع پاسخ دهندگان برحسب وضعیت تأهل……………………. 103

4-2- شاخص های سنجش………………………………………. 104

4-2-1- شاخص ها…………………………………… 104

4-3- یافته های استنباطی…………………………………….. 105

4-3-1- شاخص های عینی کیفیت زندگی شهری…………… 105

4-3-2- شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری……………. 108

4-3-2- 1- شاخص های ذهنی در بعد فیزیکی…………………… 109

4-3-2-2- شاخص های ذهنی در بعد اقتصادی……………………. 109

4-3-2-3- شاخص های ذهنی در بعد اجتماعی………………….110

4-3-3- مقایسه شاخص های ذهنی کیفیت محیط شهری در ابعاد مختلف……..111

4-4- بررسی عوامل مؤثر با استفاده از تحلیل عاملی…………….. 111

4-4-1- روش تحلیل عاملی…………………………………….. 111

4-4-2- تحلیل کاوشی عامل ها…………………………………… 113

4-4-3- اعتبار تحلیل عاملی…………………………………….. 115

4-4-4- تهیه ماتریس داده ها…………………………………… 116

4-4-5- محاسبه ماتریس همبستگی………………………… 116

4-4-6- استخراج عامل ها…………………………………… 116

4-4-7- چرخش عامل‌ها…………………………………… 118

4-4-8- نام گذاری عامل ها…………………………………… 119

4-4-8-1- عامل اول……………………………………. 120

4-4-8-2- عامل دوّم……………………………………. 120

4-4-8-3- عامل سوم……………………………………. 121

4-4-8-4- عامل چهارّم……………………………………. 122

 فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………. 125

5-1- یافته های بدست آمده از فرضیه های پژوهش…………… 125

5-1-1- فرضیه اول پژوهش………………………………………. 125

5-1-2- فرضیه دوم پژوهش………………………………………. 127

5-2- نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………… 128

چکیده:

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایتمندی فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها، از ابعاد مختلف زندگی است. کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های برنامه ریزی شهری و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. بنابراین شهر به عنوان بستر زیست انسان شهرنشین، نیازمند تامین استانداردهایی است که در یک نگاه می توان آن را استانداردهای کیفیت زندگی نامید. واژه کیفیت زندگی بیشتر با محیط طبیعی و شرایط خارجی زندگی افراد از قبیل آلودگی، کیفیت مسکن، جنبه های زیبایی شناسانه، تراکم، شیوع جرم و مانند این ها مرتبط است. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی شهری در منطقه2 شهرداری کرمانشاه می باشد. روش تحلیل از نوع توصیفی– تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و برای سنجش کیفیت زندگی در منطقه استفاده گردیده است. به منظور تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از روش‌ های آماری آزمون T-test تك نمونه ای و تحلیل عاملی و نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. كیفیت زندگی شهری معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراكات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص های عینی اندازه گیری می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان رضایت شهروندان از کیفیت محیط زندگی خود در ابعاد فیزیکی درحد مطلوبی قرار ندارد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت این منطقه ارائه گردیده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه اهمیت محیط های مسکونی شهری به عنوان سکونتگاه های اصلی مردم، روز به روز در حال افزایش است. به طوری که این محیط ها در وهله اول ابزار مهمی برای توسعه انواع شاخص های زندگی نظیر سلامت، خانواده، کار یا فراغت و… را فراهم می آورند. دوم اینکه، جمعیت زیادی در نواحی به شدت شهرنشین شده زندگی می کنند و یا در آینده ای نزدیک زندگی خواهند کرد که می بایست به کیفیت محیط سکونت آنها توجه ویژه شود (رفیعیان،10:1391). کیفیت محیط نه تنها به حوزه برآورده سازی نیازهای مادی انسانی توجه دارد، بلکه تامین و ارتقای ظرفیت های اجتماعی و توسعه ای اجتماعات براساس الگوهای رفتار اجتماعی را در نظر دارد. بنابراین بهبود و ارتقای کیفیت محیط مسکونی، به مثابه یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در پایش سیاست های عمومی تبدیل شده است (خادم الحسینی و دیگران، 1389: 1) كیفیت محیط سکونت شهری معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراكات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و محیط سکونتی آنان؛ یا با استفاده از شاخص های عینی حاصل از داده های ثانویه، اندازه گیری می شود؛ تا بدین وسیله سنجشی سیستماتیک در خصوص میزان رضایتمندی و بهره مندی شهروندان از ویژگی های محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی محیط سکونت به دست آید. برهمین اساس، در این پژوهش برآنیم تا برنامه ریزی شهری را با مفهومی میان رشته ای پیوند دهیم و از طریق افزایش ارتباط با شهروندان، تصویرذهنی آنان را در خصوص کیفیت محیط سکونت شان جویا شویم. لذا ابتدا معیارها و مولفه های کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان منطقه2 شهرداری کرمانشاه مورد بازشناسی قرار گرفته است.

1-1- بیان مسأله

کیفیت محیط شهری سنجشی است برای ارزیابی شرایطی از محیط مسکونی که برای زندگی شهری حداقل مطلوبیت را به همراه دارد و از عوامل مؤثر بر آن می توان از میزان و نحوه خدمات رسانی اجتماعی، چگونگی سلسله مراتب در کاربری های عمده و خدماتی شهر، امنیت اجتماعی در فضاهای شهری، نحوه دسترسی به فضاهای شهری، مکان قرار گیری کاربری ها و فضاهای اصلی شهر در بستر شهر، محیط زیست شهری، عملکرد بخش های مختلف در شهر، فعالیت های در جریان در محیط شهری، توجه به هویت و فرهنگ بومی ساکنان و غیره را نام برد. دلیل مهم برای چنین توجه ای به (مفهوم) کیفیت با توجه به برنامه ریزی و طراحی شهری به طور هم زمان و تعاملی از جمله راهكارهایی است كه می تواند ارتقای كیفیت عملكردی در فضاهای شهری را محقق كند . پارامترهای كیفیت محیط شهری برای بررسی نتایج مو رد انتظارطراحی از فرایند برنامه ریزی، پس از مقایسه نظریات مختلف و تحلیل آن ها و لحاظ كردن وجوه اشتراك و افتراق میان عناصر تشكیل دهنده كیفیت محیط شهری مانند نظریات جین جیكوبز، لینچ، بنتلی، دی ای تی آر، كرمونا و جان پانتر، در نهایت شش شاخص در نظر گرفته شد. این شاخص ها عبارتند از نفوذپذیری[1] ، تنوع[2] ، ایمنی و امنیت[3]، انعطاف پذیری[4]، همه شمول بودن[5]