دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی |
مبحث سوم-تعریف جرم در معنای لغوی وفقه وحقوق. 8
مبحث چهارم-ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن. 9
مبحث پنجم-تعریف « جرائم مالی » و « جرائم اقتصادی». 10
گفتار اول-جرائم مالی:. 10
گفتار دوم-جرائم اقتصادی :. 11
مبحث ششم-تفاوت « جرائم مالی » و « جرائم اقتصادی » : 12
مبحث هفتم-عنصرضرر درجرایم اقتصادی. 13
مبحث هشتم- تعریف ” اختلاس در معنای لغوی،فقه وحقوق” 15
فصل دوم- بررسی فقهی و حقوقی اختلاس. 16
مبحث اول- تفاوت اختلاس و “خیانت در امانت “. 17
مبحث دوم- ركن مادی ” اختلاس”. 19
مبحث سوم- “موضوع اختلاس”. 19
مبحث چهارم- ” سمت مرتكب “. 21
گفتار اول- برداشت” و ” تصاحب”. 22
گفتار دوم- ” حسب وظیفه”. 22
مبحث ششم- ” ركن معنوی اختلاس “. 23
گفتار اول-” سوء نیت عام “. 23
گفتار دوم-” سوء نیت خاص “. 24
مبحث هفتم-” مجازات اختلاس “. 25
مبحث هشتم- تخفیف ومعافیت در مجازات اختلاس:. 26
نتیجه گیری:. 27
منابع :. 29
الف- کتب فارسی. 29
ب-کتب عربی. 30
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..31
چکیده
جرائم اقتصادی از معدود جرائمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن ، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است . زیرا هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نیاز انسان به اقتصاد شدیدتر می گردد ، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از مفاسدی که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود .شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورهاست .در حیطه فعالیتهای اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی شود ، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است . لذا واژه ضرر همیشه با جرائم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرائم اقتصادی محقق نمی شود . به عبارت دیگر از اجزای اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی این جرائم ، ضرر است .
واژگان كلیدی :اقتصاد ، جرایم اقتصادی ، فساد اقتصادی ، جرایم علیه اموال ، فساد مالی. اختلاس
مقدمه
مال, (قوام) زندگی است واگردرست ازآن استفاده شود ، منشأخیرو سعادت برای انسان می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , استفاده های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوه رباودریک کلام (اکل مال به باطل)[1] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی است.
جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ می کنند که خود برآن سوارند.
«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»
چارچوب نظری تحقیق
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از: جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند . جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد ، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد . اقتصاد در زندگی افراد جامعه ، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم ، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ به نحوی که به نقل از معصومین ، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد . فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش
فرم در حال بارگذاری ...
[پنجشنبه 1398-07-04] [ 11:26:00 ب.ظ ]
|