چكیده

معاملات با حق استرداد كه پیشینه پرمناقشه ای داشته است با عنایت به مبانی فقهی معاملات شرطی و تعریف و مواجهه قانون مدنی از این مقوله و رفتار تاسیس شده و مبدعانه قانون ثبت كه اثر تملیكی را از این گونه معاملات سلب نموده است موضوع بررسی این پژوهش قرار گرفته است و تلاش می شود با تعریفی از این گونه معاملات آثار آن و نیز نحوه اجرای آنها به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

كلید واژه ها

معاملات با حق استرداد، عقود تملیكی، بیع شرط، حق فسخ

فصل اول-کلیات

۱-۱مقدمه

در هر جامعه ای روابط بین انسان ها وجوه مختلف دارد از جمله روابط اقتصادی كه مبتلا به تمامی مردم جامعه می باشد. در هر شكل این رابطه، حقوق و تكالیف به روشنی رخ می نماید و البته در جامعه ما نیز از دیرباز شرعیات و مسائل مورد توجه شرع انور از قبیل حلال و حرام بسیار مورد توجه بوده است. در میان مردم فقیر و غنی جامعه، داد و ستد های مالی مخصوصا هنگامی كه موضوع نیاز فقرا به مال اغنیاء مطرح بوده، جامعه شاهد اجحاف و ستم به آنان بوده است. هر چند هرگز در مقام توسعه این فرض به تمامی موارد و افراد نیست لیكن غلبه با چنین روابطی است.  ربا كه یكی از محرمات شرعی است از گذشته تا كنون گریبان مردم  و داد و ستد های آنان را گرفته و هنوز در گلوی جامعه اقتصادی و مخصوصا نیازمندان مشهود است. قرض نیز یكی از مهمترین روابط اقتصادی بین مردم و البته بسیار محترم و سفارش شده است تا جایی كه خداوند رحمان در كتاب خود، قرض دادن به فقرا را همسنگ قرض دادن به خود قلمداد می كند. از طرفی خصلت و اساس روابط اقتصادی بر جذب و جلب سود استوار است و عمل اقتصادی بدون سود و منفعت، نادر و بیشتر دارای جنبه دینی و انسان دوستانه است تا عمل اقتصادی. حال میان این دو عمل حقوقی كه یكی از جانب شرع طرد و حرام شده و از جانب قانون نیز باطل و بی اثر خوانده شده است و عمل اقتصادی كه مجاز و لازمه زندگی است قانون حاكم بوده و وظیفه مرزبندی میان آنان را دارد.باید توجه داشت تطور قوانین معمولا پس از گذشت مدتی از اجرای آنان اتفاق افتاده و در پی اصلاح قوانین حاصل می شود. انواع معاملات شرطی كه محل سوء استفاده بسیاری از رباخواران و سودجویان قرار گرفته بود با تغییر شكل خود در قانون ثبت محتوایی جدید را كسب كرد. آخرین این تحولات، در سال 1316 و با اصلاح ماده 33 قانون ثبت و حذف ماده 33 مكرر آن قانون بود كه ذیلا بدان پرداخته می شود.