4-2 گیاه‌شناسی نخل خرما 9

1-4-2 برگ‌ها 9

2-4-2 اندام‌های تولید مثلی 9

3-4-2 میوه 11

5-2 تکثیر نخل خرما 12

1-5-2 تکثیر از طریق دانه 12

2-5-2 تکثیر از طریق پاجوش 12

3-5-2 تکثیر از طریق کشت بافت 13

6-2 عوامل مؤثر بر رشد و نمو ریز‌نمونه 13

1-6-2 محیط کشت 14

1-1-6-2 آب 15

2-1-6-2 عامل ژله‌ای 15

3-1-6-2 کربوهیدات‌ها ( منبع کربن و انرژی) 16

4-1-6-2 عناصر معدنی 18

5-1-6-2 اسیدیته (pH) 18

6-1-6-2 هورمون‌ها و تنظیم‌کنندهای رشد 19

1-6-1-6-2 اکسین‌ها 19

2-6-1-6-2 سیتوکینین‌ها 22

7-1-6-2 ویتامین‌ها 23

8-1-6-2 اسید‌های آمینه 24

9-1-6-2 زغال فعال 24

7-2 کشت ریز نمونه 25

1-7-2 کشت ریز نمونه برگ 25

2-7-2 کشت ریز نمونه بساک 26

1-2-7-2 تولید گیاهان هاپلوئید مضاعف 28

3- 7-2 کشت ریز نمونه جنین 31

4-7-2 کشت ریز نمونه گل آذین 33

5-7-2 کشت آندوسپرم 34

فصل سوم مواد و روش‌ها 37

1-3 زمان و محل انجام آزمایش 39

2-3 تجهیزات آزمایشگاهی 39

1-2-3 تهیه ترکیبات مختلف، محلول‌های پایه و محیط‌های کشت 39

2-2-3 ابزار و وسایل مورد نیاز برای تهیه و نگه‌داری محیط کشت: 40

3-2-3 اتاق رشد 40

3-3 تهیه مواد گیاهی 41

4-3 محیط کشت 41

1-4-3 تهیه محیط کشت 41

2-4-3 تهیه استوک هورمون‌ها 41

5-3 آزمایشات انجام شده 42

1-5-3 آزمایش اول: بررسی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر جنین‌زایی سوماتیکی از ریز نمونه برگ خرما 42

2-5-3 آزمایش دوم: تأثیر غلظت اکسین‌های مختلف (2,4-D،IAA ، IBA و NAA) بر جنین‌زایی سوماتیکی بر روی ریز نمونه برگ خرما 44

3-5-3 آزمایش سوم: بررسی تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر جنین‌زایی سوماتیکی بساک خرما در محیط کشت MS 45

4-5-3 آزمایش چهارم: بررسی تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر جنین‌زایی سوماتیکی ریزنمونه بساک خرما در محیط کشت Y3 مایع 46

5-5-3 آزمایش پنجم: بررسی تأثیر غلظت ساکارز بر کشت بساک خرما 47

6-5-3 آزمایش ششم: بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف کلشی‌سین بر روی کشت بساک خرما 48

7-5-3 آزمایش هفتم: کشت میکروسپور 48

 

8-5-3 آزمایش هشتم: بررسی تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر جنین‌زایی سوماتیکی ریز نمونه میوه نارس خرما 49

6-3 روش‌ها و محاسبات آماری 51

فصل چهارم نتایج و بحث 53

1-4 آزمایش اول: بررسی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر جنین‌زایی سوماتیکی از ریز‌نمونه برگ رقم خضراوی 53

2-4 آزمایش دوم: تأثیر غلظت‌ اکسین‌های مختلف (2,4-D،IAA ، IBA و NAA) بر جنین‌زایی سوماتیکی بر روی ریز نمونه برگ رقم استعمران 55

3-4 آزمایش سوم: بررسی تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP جنین‌زایی سوماتیکی ریز نمونه بساک خرما در محیط MS 58

4-4 آزمایش چهارم: بررسی تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP جنین‌زایی سوماتیکی ریزنمونه بساک در محیط کشت Y3 مایع 59

5-4 آزمایش پنجم: بررسی میزان غلظت ساکارز بر کشت بساک خرما 61

6-4 آزمایش ششم: بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف کلشی‌سین بر روی کشت بساک 61

7-4 آزمایش هفتم: کشت میکروسپور 63

8-4 آزمایش هشتم: بررسی تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP جنین‌زایی سوماتیکی ریز نمونه میوه نارس 64

فصل پنجم نتیجه گیری کلی و پیشنهادات 69

1-5 نتیجه‌گیری کلی 70

2-5 پیشنهاد‌ها 72

فهرست منابع 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                صفحه

جدول 1-3 ترکیبات تنظیم‌کننده‌های رشد در محیط کشت در آزمایشات اول، سوم، چهارم و هشتم 43

جدول 2-3 ترکیبات اکسین‌های مختلف در محیط کشت در آزمایشات دوم و نهم 44

جدول 1-4 تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر جنین‌زایی سوماتیکی از ریز نمونه برگ رقم خضراوی 53

جدول 2-4 تأثیر غلظت ‌اکسین‌های مختلف بر جنین‌زایی سوماتیکی از ریز‌نمونه برگ رقم استعمران 56

جدول3-4 تجزیه واریانس تأثیر کلشی‌سین و مدت زمان بر روی کالوس زایی در کشت بساک خرما ……….. 62

جدول 4-4 تجزیه واریانس تأثیر تیمار تنظیم‌کننده‌ی رشد بر کالوس‌زایی میوه نارس نخل خرما. 64

جدول 5-4 تجزیه واریانس تأثیر تیمار‌های تنظیم‌کننده‌ی رشد برکالوس‌زایی آندوسپرم نخل خرما 67

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                                صفحه

تصویر 1-2 گل آذین ماده و نر نخل خرما 10

تصویر 2-2 نمای شماتیک درخت و میوه‌ی نخل خرما 11

تصویر 1-3 تهیه برگ از پاجوش، برش برگ‌ها با طول 1-2 سانتی متر، کشت ریز‌نمونه در محیط کشت 43

تصویر 2-3 برش برگ‌ها، قرار دادن برگ‌ها در آنتی اکسیدانت، برش ابتدایی و انتهایی برگ‌ها 45

تصویر 3-3 اسپات گل آذین نر، گل آذین باز شده از پوشینه، پوشانیدن اسپات گل نر در فویل آلومینیومی، خوشه‌های برش شده به قطعاتی حاوی چند گلچه، کشت بساک‌ها در محیط کشت، مرحله‌ی ‌نموی میکروسپور‌ها 46

تصویر 4-3 خوشه‌چه همراه با محور گل نر خرما، کشت بساک در محیط کشت مایع، قرار دادن پتری‌ها بر روی شیکر 47

تصویر 5-3 خوشه‌چه‌های نر خرما، بساک گل نر، قرار دادن بساک‌ها در محیط کشت 48

تصویر 6-3 تصویر مش، رسوب میکروسپورها در محیط کشت ایزولاسیون، تصویر لام هموسایترمری 49

تصویر 7-3 گل آذین ماده، برش گل آذین به قطعاتی شامل 2-3 گلچه، کشت میوه‌های نارس در محیط کشت به 4 صورت مختلف. 50

تصویر 8-3 میوه نخل خرما، آندوسپرم جدا شده از پریکارپ، کشت آندوسپرم به همراه جنین و پریکارپ 51

تصویر 1-4 تشکیل کالوس در لبه خارجی ریزنمونه‌ها، افزاش حجم کالوس در لبه خارجی ریزنمونه‌ها، تشکیل کالوس در کناره‌های رگبرگ مرکزی ریزنمونه‌ی برگی، کالوس‌زایی نسبتاً پایین در لبه‌های خارجی ریزنمونه‌ها 55

تصویر 2-4 رنگ سبز متمایل به زرد برگ‌های قرار گرفته در تاریکی، قهوه‌ای شدن برگ‌های قرار گرفته در نور، تشکیل کالوس در لبه خرجی برگ‌ها، قهوه‌ای شدن کاوس‌های تولید شده در برگ‌های قرار گرفته در معرض نور 58

تصویر 3- 4 نقاط سفید رنگ بر روی بساک، اندام‌زایی بر روی بساک، تولید کالوس در انتهای بساک‌ها 59

تصویر 4-4 ظهورنقاط سفید رنگ برروی بساک، ظهور رنگ سفید گچی در بساک‌های کشت شده در روز پنج‌ام، ظهور نقاط برجسته و متورم در بساک‌ها، تغییر رنگ‌ محیط‌های کشت در بساک‌های کاشته شده در روز‌های متفاوت، انتقال بساک‌ها به محیط کشت نیمه جامد. 60

تصویر 5 -4 کالوس تولید شده از بساک، جنین تولید شده از بساک. 63

تصویر 6-4: تشکیل کالوس سفید رنگ در ترکیب تیماری 2 (5 میلی‌گرم در لیتر 2,4-Dو TDZ)، سفید شدن میوه‌ها، تشکیل جنین در ترکیب تیماری 1 (5 میلی‌گرم در لیتر TDZ)، افزایش حجم کالوس در ترکیب تیماری 2 (5 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D و TDZ). 66

تصویر 7–4 تشکیل کالوس، تشکیل ریشه‌چه در ترکیب تیماری 10 (5 میلی‌گرم 2,4-D و4 میلی‌گرم TDZ)، ج- تشکیل ساقه‌چه در ترکیب تیماری 17 (10 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D، 1 میلی‌گر‌م در لیتر BAP و 4 میلی‌گرم در لیتر TDZ) 68

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

نمودار 1-4 تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف 2,4-D، TDZ و BAP بر جنین‌زایی سوماتیکی از ریز نمونه برگ رقم خضراوی 54

نمودار 2-4 مقایسه میانگین تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشدی 2,4-D،IAA ، IBA و NAA بر جنین‌زایی سوماتیکی بر روی ریز نمونه برگ رقم استعمران. 57

نمودار 3-4 مقایسه میانگین اثرات متقابل غلظت‌های مختلف کلشی‌سین و مدت زمان تیمار با کلشی‌سین روی کالوس‌زایی بساک خرما 63

نمودار شماره 4-4 مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌ی رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر روی کالوس‌زایی میوه نارس نخل خرما 65

نمودار 5-4 مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌ی رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر روی کالوس‌زایی آندوسپرم خرما 67

 

 

 

فهرست پیوست‌ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

پیوست 1 ترکیب محیط کشت پایه MS و محلول‌های ذخیره‌ای آن 94

پیوست 2 ترکیب محیط کشت پایه Y3 مایع و محلول‌های ذخیره آن 95

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
مقدمه و اهداف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول مقدمه و اهداف
1-1 مقدمه
نخل خرما[1] (Phoenix dactylifera L.) گیاهی دیپلوئید (2n = 36)، چند ساله[2]، تک‌لپه[3]، دو‌پایه[4]، دگرگشن[5] و همیشه سبز[6] بلند است که متعلق به خانواده آراکاسه[7] می‌باشد (اسلام و همکاران[8]، 2011). این خانواده ۲۰۰ جنس و 2۵۰۰ گونه دارد (فاو[9]، 2008). نخل خرما به دلیل سازگاری و تحمل طبیعی بالا با شرایط نامساعد محیطی از قبیل خشکی، شوری و درجه حرارت بالا نقش اقتصادی و اجتماعی مهمی در مناطق بیابانی خاور‌میانه و شمال آفریقا را داراست (باکیت و همکاران[10]، 2008). به طوری که تقریباً 95 درصد از خرمای تولیدی کل جهان در خاور‌میانه تولید می‌شود (اسلام و همکاران، 2011).

براساس شواهد باستان شناسی قدمت کشت نخل خرما در ایران بیش از هفت هزار سال پیش می‌رسد که از بین‌النهرین منشاء گرفته است (وریگلی[11]، 1995). تعداد کل درختان نخل در جهان 105 میلیون و مساحتی حدود 800 هزار هکتار را می‌پوشاند (جین[12]، 2007). در حال حاضر خرما در پنج قاره دنیا و در بیش از ۳۴ کشور کشت و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. بیش از نیمی از خاک کشور ایران مستعد کشت و پرورش خرما می‌باشد. در حال حاضر، 21 درصد خرمای جهان از ایران تأمین می‌شود. در سال 1388، ایران با حدود 253 هزار هکتار سطح زیر کشت و با تولیدی بالغ بر 105400 تن، از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان خرما در دنیا بوده است و از نظر سطح زیر کشت بعد از امارات متحده عربی و از نظر تولید بعد از کشور مصر در رتبه دوم جهانی قرار داشت (فاو، 2009) که از این سطح 84 درصد را درختان بارور و 16 درصد را درختان غیر بارور یا نهال تشکیل می‌دهند.

2-1 بیان مسأله
خرما گیاهیست دو‌پایه که پایه‌های نر و ماده آن به صورت مجزا هستند. اما تا زمان گلدهی از همدیگر قابل تفکیک نیستند. نخل خرمای ماده پس از 5-3 سال به ثمر می‌نشیند و به طور کامل در 12 سالگی بالغ می‌شوند (جین، 2006). تکثیر خرما از طریق جنسی[13] و رویشی[14] است که تکثیر رویشی از طریق پاجوش[15] و تکثیر جنسی آن از طریق بذر صورت می‌گیرد. در گیاهان تکثیر شده از طریق رویشی بیماری‌های متعددی از قبیل بیماری‌های باکتریایی، قارچی، ویروسی و مایکوپلاسمایی تجمع‌ یافته که باعث کاهش بهره‌وری می‌گردد. معمولاً برای تکثیر خرما پا‌جوش‌های ریشه‌دار شده ترجیح داده می‌شوند زیرا آنها تولید درختان با کیفیت مشابه با درختان مادری خود می‌کنند (الخیری[16]، 2001). به این که هر درخت تعداد بسیار کمی پا‌جوش در طول زندگی خود تولید می کند (3-8 عدد) و برخی از ژنوتیپ‌ها پاجوش تولید نکرده و پا‌جوش‌ها مشکلاتی از قبیل عدم وجود ریشه را خواهند داشت (پوپنو[17]، 1973)، تولید از طریق پاجوش محدود بوده و مقرون به‌صرفه نمی‌باشد. تکثیر از طریق بذر نیز دارای محدودیت‌هایی از قبیل سرعت کم جوانه‌زنی، تنوع در نتاج تولیدی و نیاز به چندین سال برای رسیدن به مرحله‌ی باردهی و عدم تمایز درختان نر و ماده از هم تقریباً تا 5 سال بعد از کشت می‌باشد (چند و همکاران[18]، 2004).

برای غلبه بر مشکلات تکثیری، حل مشکلات مربوط به هیبریداسیون و برای حفظ ژرم پلاسم، ریز‌ازدیادی در شرایط آزمایشگاهی[19] (جنین‌زایی سوماتیکی یا اندام‌زایی) یک روش موفقیت‌آمیز است که تکثیر سریع جهت تولید تجاری ارقام برگزیده، تکثیر گیاهان با کیفیت بالا و یکسان از لحاظ ژنتیکی، تکثیر در مقیاس وسیع، ذخیره سازی طولانی مدت (انجماد[20])، بسته‌بندی، صادرات آسان و سریع، دستکاری ژنتیکی، کاهش مدت زمان تولید نهال، تولید خارج از فصل و گیاهچه‌های عاری از آلودگی را فراهم می‌آورد (ایک و همکاران[21]، 2005). جنین‌های سوماتیکی می‌توانند به طور غیر‌مستقیم از طریق کالوس یا به طور مستقیم و بدون دخالت کالوس تشکیل ‌شوند. گیاهچه‌های حاصل از کالوس گاهی اوقات تفاوت‌های ژنتیکی یا اپی‌ژنتیکی مختلف نسبت به کلون والدینی خود نشان می‌دهند به‌ویژه زمانی که دوره واکشت طولانی گردد در نتیجه کالوس غیر‌یکنواخت حاصل می‌گردد (کنی‌تا و کوثری[22]، 2002). همچنین برخی از هورمون‌ها در محیط کشت مانند 2,4-D ماهیتاً جهش‌زا هستند (حمید و همکاران[23]، 2009). جهش رخ داده در طی کالوس‌زایی که سبب ایجاد تنوع سوماتیکی در گیاهچه‌ها گردیده به‌ویژه زمانی که تنوع ایجاد شده سبب ایجاد صفاتی مانند تحمل به تنش‌های زنده و غیر زنده، کیفیت بالاتر از کلون‌های مادری و دیگر صفات زراعی باشد، می‌تواند مفید واقع ‌گردد (ال‌حفرمی[24]، 2009)، همچنین زمانی که تولید زیاد گیاهچه مد نظر است جنین‌زایی غیر‌مستقیم کاربرد دارد. جنین‌زایی سوماتیکی به واسطه‌ی مرحله کالوس‌زایی در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بسیار کار‌آمد و محبوب است.زیرا گیاهچه‌های کشت بافتی که از طریق کالوس تولید می‌شود پتانسیل جنین‌زایی نابجا را دارا هستند. این جنین‌های سوماتیکی را می‌توان با پوشش مناسب به عنوان بذور مصنوعی به‌‌کار برد (بابخیت، 2005). تکنیک‌های موجود تکثیر سریع خرما به افزایش تقاضا برای میوه خرما در سراسر جهان کمک کرده است (جین، 2011).

3-1 ضرورت و اهمیت موضوع
در جنین‌زایی سوماتیکی انتخاب منبع ریز‌نمونه حساس‌ترین تصمیم بوده است، لذا از منابع مختلف گزارش‌های متعددی منتشر شده است. تلاش‌های اولیه از طریق رویان‌های تخم (شروئیدر[25]، 1970) بوده و بعد‌ها ریزنمونه‌هایی از قبیل رأس ساقه، برگ‌های اولیه‌، جوانه‌ی‌ جانبی، برگ‌های جوان و گل آذین مورد بررسی قرار گرفته است. در بسیاری از آزمایشگاه‌های تجاری، نخل خرما با جنین‌زایی از ریز‌نمونه رأس ساقه تولید می‌گردد که استفاده از این ریزنمونه‌ و استفاده از محیط‌های با اکسین بالا باعث بسیاری از مشکلات تکنیکی از جمله آلودگی‌های درون‌زای باکتریایی، قهوه‌ای شدن، تنوع سوماکلونال و مدت زمان طولانی جهت تولید (حدود 3 سال) شده است و این در صورتی انجام‌پذیر است که پروتکل شناخته شده‌ای وجود داشته باشد ( ابول ‌سعود[26] و همکاران، 2004). بنابراین ریزنمونه‌های جایگزین مناسب برای غلبه بر مشکلات ذکر شده در بالا مورد نیاز است. به عنوان مثال در آلودگی‌های باکتریایی میان‌بافتی می‌توان از ریز‌نمونه‌های جوان یا ریز‌نمونه‌های بافت آوندی نابالغ استفاده کرد (افکای[27]، 2005). همچنین استفاده از گل نر و بلاخص بساک‌ها به دلیل هاپلوئید بودن آنها و آلودگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، نرزایی در گونه‌های چوبی[28] تنها در تعداد معدودی موفقیت‌آمیز بوده است (پیکسا و همکاران[29]، 2004). تاکنون نر‌زایی در نخل خرما گزارش نگردیده است و تنها مطالعات کمی بر روی کشت بساک نارگیل انجام گرفته است. از دیگر موارد، کشت جنین است که شامل برداشت جنین استریل از بذر و کاشت آن در یک محیط غذایی استریل است. کشت جنین برای نجات جنین‌ و یا رشد جنین از هیبریداسیون بین‌گونه‌ای[30] (جانستون و استرن[31]، 1957) و کاهش دوره خواب[32] طولانی مورد استفاده قرار می‌گیرد (هودد[33]، 1977). رابشلت و گس[34]، 1974 ریزنمونه‌هایی از جنین خرما را در شرایط درون ‌شیشه‌ای کشت دادند، میوه سبز نخل خرما، دو تا سه ماه بعد از گرده افشانی برداشت شده و در یک محیط غنی شده با 2,4-D کاشته شد، و پس از آن کالوس گره‌دار کرم رنگ به‌دست آمد.

4-1 اهداف تحقیق
1- تعیین تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی[35] مختلف بر جنین‌زایی سوماتیکی در خرما

2- بررسی اثر نوع ریزنمونه بر جنین‌زایی سوماتیکی در خرما

3- بررسی امکان نرزایی در نخل خرما

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر پیشینه موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم مروری بر پیشینه موضوع
 

1-2 منشأ و تاریخچه نخل خرما
نخل خرما با نام علمی (Phoenix dactylifera L.)، احتمالاً یک واژه فنیقی[36] است. واژه “Phoenix” از یک پرنده‌ی اسطوره‌ای یونان باستان به‌نام سیمرغ گرفته شده که زائیده‌ی آتش است و dactylifera از واژه‌ی یونانی “daktulos” به معنای یک انگشت است که بیانگر شکل میوه ‌خرماست (لینه[37]، 1734).

نخل خرما در لوح‌های آشوریان و بابلی‌ها به تصویر کشیده است، ازجمله لوح مشهور حمورابی، که شامل قوانین مربوط به کشت و فروش نخل خرماست. منابع مربوط به نخل خرما نیز در نوشته‌های مصر باستان، سوریه، لیبی و فلسطین یافت می‌شود (پوپنو، 1973). از آنجایی که سابقه‌ی طولانی مدت در کشت و توزیع گسترده و صادرات نخل خرما وجود دارد، منشاء دقیق نخل خرما ناشناخته است، اما به احتمال زیاد از منطقه بین‌النهرین و یا غرب هند سرچشمه گرفته است (وریگلی، 1995). مدارک بیشتر از قدمت زیاد درختان خرما در دره نیل مصر خبر می‌دهد که از آن به عنوان نمادی برای سال در هیروگلیف مصری و برگ ساقه آن به عنوان یک نماد برای ماه استفاده شده است (داوسن[38]، 1982).

2-2 گسترش جغرافیایی نخل خرما در جهان
نخل خرما متعلق به خانواده پالمئاسه[39] است که حدود 200 جنس و 2500 گونه را داراست (داوسن، 1982). بر اساس گزارش درانسفیلد و اول[40] (1986) نخل خرما به شرح زیر طبقه‌بندی شده است: گروه: اسپادیسی‌فلورا[41]، راسته: پالمئا[42]، خانواده: پالمئاسه،[43]، زیر خانواده: کوری‌فوئیده[44]، قبیله: فونیسه[45]، جنس: فونیکس، گونه: داکتیلی‌فرا. فونیکس دارای 12 گونه است که اکثراً به عنوان درخت زینتی شناخته شده و دارای ارزش تجاری بسیاری هستند از جمله P. canariensis Chabeaud که معمولاً به نام نخل جزیره قناری نامیده می‌شود. همچنین P. sylvestris Roxb به ‌طور گسترده‌ای در هند به عنوان یک منبع قندی استفاده می‌شود.

[1] . Date palm

[2] . Perennial

[3] . Monocotyledon

[4] . Dioecious

[5] . Out-cross

[6] . Evergreen

[7] . Arecaceae

[8] . Aslam et al.

[9] . Fao

[10] . Bakheet et al.

[11] . Wrigley

[12] . Jain

[13] . Sexual

[14] . Vegetative

[15] . Offshoot

[16] . Al-Khayri

[17] . Popenoe

[18] . Chand et al

[19] . In vitro

[20] . Cryopreservation

[21] . Eke et al

[22] . Kanita and Kothari

[23] . Hameed et al

[24] . El Hadrami

[25] . Schroeder

[26] . Abul-Soad

دست زده اند. رویکرد صرف شهرسازی به ابعاد کالبدی- کارکردی شهر بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه وجودی شهرها، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدی مواجه کرده است، به گونه ای که عمده انتقادات علیه این نوع برنامه ریزی، متوجه اهداف و ارزش های اجتماعی و کیفی و به عبارتی «قابل زیست بودن شهر»  متمرکز شده بود. از آنجایی که بیش از نیم قرن از آغاز آپارتمان سازی در کشور می گذرد. دلایل زیاد و متفاوتی برای این موضوع بیان شده است؛ از جمله زیاد شدن جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه های تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع های مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر که بر افزایش آپارتمان سازی و توسعه ی آپارتمان نشینی تاثیر می گذارند. با توجه به وجود مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه سازی های صورت گرفته در منطقه 22 تهران، هدف این تحقیق این بود که با مطالعات و انجام تحقیقاتی جامع در راستای پایداری اجتماعی، چارچوبی مناسب برای برنامه ریزی مجتمع های مسکونی جهت ارتقای تعلقات اجتماعی و کیفیت سکونت و دستیابی به شاخصهای توسعه پایدار اجتماعی را پیشنهاد کند. روش مطالعه در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی است و با نگرش سیستمی پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران را مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری مورد پرسشگری 60 نفر از ساکنین مجتمع های مسکونی و 20 نفر از مسئولین و تعاونی های مسکن مورد پرسشگری قرار گرفتند. تحلیل های آماری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارSPSS و بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت برازندگی توزیع نرمال به داده­ها انجام شد و سپس از آزمون  T-testبا ارزش­ آزمون 3 و ارزش آزمون 5/1 و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق دسترسی به زمین، تعاونی های مسکن و غیره موجب هدایت سازمان ها و ارگان های دولتی، نظامی و غیره به این منطقه شده است و در پرسشنامه مربوط به ساکنین، نتایج تحقیق نشان داد که زندگی در مجتمع های مسکونی علاوه بر افزایش امنیت و کاهش هزینه های عمومی زندگی موجب کاهش حس تعلق به مکان و انزوا و بیگانگی شده است.

 

کلمات کلیدی:  توسعه پایدار، پایداری اجتماعی، مجتمع مسکونی، منطقه 22 تهران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

1 فصل اول: کلیات تحقیق… ………………………………………………………………………………….3

1-1 مقدمه. 3

1-2 طرح مسئله. 5

1-3 سوالات تحقیق.. 7

1-4 فرضیات تحقیق.. 7

1-5 اهداف تحقیق.. 7

1-6 روش تحقیق.. 8

1-7 روش برآورد حجم نمونه. 9

1-8 روایی و پایای ابزار اندازه گیری.. 9

1-9 محدودیت های تحقیق.. 10

1-10 مراحل تدوین پایان نامه. 11

1-11 پیشینه تحقیق.. 12

1-11-1 پایان نامه های داخلی.. 12

1-11-2 مقالات داخلی.. 13

1-11-3 مقالات و پایان نامه های خارجی.. 15

1-12 تعاریفی از کلمات کلیدی تحقیق.. 16

1-12-1 توسعه پایدار Sustainable Development)) 16

1-12-2 پایداری اجتماعی (Social Sustainability) 16

1-12-3 مجتمع مسکونی (Residential Complexes) 17

2 فصل دوم: تعاریف و مبانی و چهارچوب نظری تحقیق… 19

2-1 مقدمه. 19

2-2 بیان مفاهیم و تعاریف تحقیق.. 19

2-2-1 توسعه (Development) 19

2-2-2 تعریف پایداری (sustainability) 19

 

2-2-3 توسعه پایدار (Sustainable Development) 20

2-2-4 شهر پایدار (sustainability City ) 20

2-2-5 پایداری اجتماعی (Social sustainability) 20

2-2-6 سرمایه اجتماعی (Social capital) 20

2-2-7 مسکن (Housing) 21

2-2-8 مسکن پایدار (Housing sustainability) 22

2-2-9 آپارتمان (apartement) 22

2-2-10 مجتمع های مسکونی (Residential Complexes) 22

3- مبانی نظری تحقیق.. 22

2-3-1 مفهوم توسعه پایدار (Sustainable Dvelopment) 22

2-3-2 اصول توسعه پایدار (Principles of sustainable development) 25

2-3-3 دیدگاه های مختلف درباره توسعه پایدار 26

2-3-3-1 دیدگاه اقتصاد نئو کلاسیک: 26

2-3-3-2 دیدگاه اکولوژی.. 26

2-3-3-3 دیدگاه عدالت بین نسلی.. 27

2-3-3-4 دیدگاه توازن مواد. 27

2-3-4 شاخص های توسعه پایدار 29

2-3-5 الگوی گسترش فضایی شهرها 30

2-3-5-1 پراکنش افقی شهری.. 30

2-3-5-2 پراکنش شهری (Urban distribution) 33

2-3-5-2-1 پیامدهای الگوی پراکنش شهری.. 33

2-3-5-3 رشد فشرده (Compact City) 34

2-3-5-4 گسترش عمودی شهر ((Vertical expansion of the city.. 36

2-3-6 مفهوم فضا (Space) 37

2-3-6-1 فضای شهری (CitySpace) 37

2-3-6-2 انواع فضای شهری.. 39

2-3-6-2-1 فضای خصوصی.. 39

2-3-6-2-2 فضایی نیمه خصوصی/ نیمه عمومی.. 39

2-3-6-2-3 فضای عمومی.. 39

2-3-6-3 فضاهای اجتماعی (Social Spaces) 40

2-3-7 ناپایداری اجتماعی (Social Unsustainability) 41

2-3-8 پایداری اجتماعی (Social Sustainability) 42

2-3-9 دیدگاه ها و نظریات  در حوزه پایداری اجتماعی در سطح جهان.. 45

2-3-9-1 جان اورتون و همکاران.. 45

2-3-9-2 دیویدسون و ویلسون.. 46

2-3-9-3 نظریه کنش پارسونز. 46

2-3-9-4 برملی و همکاران.. 47

2-3-9-5 بارون و گانلت… 47

2-3-9-6 براملی و همکاران.. 48

2-3-9-7 جان و لی.. 48

2-3-9-8 تین و همکاران.. 48

2-3-9-9 ریک گیت ماریو. 49

2-3-10 شاخص های کلیدی در پایداری اجتماعی.. 50

2-3-11ابعاد مختلف پایداری اجتماعی.. 56

2-3-11-1 حس تعلق و و ابستگی (Sense of belonging and affiliation) 56

2-3-11-2 شاخصه های حس تعلق و وابستگی.. 57

2-3-11-2-1 حس رضایت (Sense of Satisfaction) 57

2-3-11-2-2 حس مالکیت (Sense of Ownership) 58

2-3-11-2-3 مدت اقامت (Length of stay) 58

2-3-11-3  مشارکت (partnership) 58

2-3-11-4 امنیت (Security) 60

2-3-11-5  هویت اجتماعی (Social identity) 62

2-3-11-6 گروه ها وطبقات اجتماعی (Social classes and groups) 63

2-3-11-7 عدالت اجتماعی و برابری (Social justice and equality) 63

2-3-11-8 دسترسی (Access) 65

2-3-11-9 رفاه اجتماعی (social welfare) 65

2-3-11-10 آموزش (Education) 66

2-3-11-11 تعامل اجتماعی (Social interaction) 66

2-3-12 مفهوم کاربری زمین (Land Use) 68

2-3-13 مفهوم زمین شهری (Urban land) 69

2-3-13-1 ویژگی های زمین شهری.. 69

2-3-13-2 اثرات واگذاری زمین شهری.. 70

2-3-14 کاربری مسکونی (Residential Users) 70

2-3-15 مسکن (Housing) 71

2-3-16 مفهوم مسکن پایدار (Sustainable Housing) 72

2-3-17 جایگاه مسکن به لحاظ بعد اهمیت… 74

2-3-17-1 بعد اقتصادی مسکن.. 74

2-3-17-2 بعد اجتماعی مسکن.. 75

2-3-17-3 بعد حقوقی مسکن.. 76

2-3-18 برنامه ریزی مسکن (Housing Planning) 76

2-3-19 آپارتمان نشینی (Apartment retreat) 78

2-3-20 سابقه و پیشینه آپارتمان نشینی و آپارتمان سازی در جهان.. 79

2-3-21 سابقه آپارتمان نشینی و آپارتمان سازی در ایران.. 81

2-3-22 مجتمع مسکونی (Residential Complex) 82

2-3-22-1 فضاهای باز در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه. 84

2-3-23 سابقه کشورهای مختلف در حوزه پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی.. 86

2-3-23-1 اتریش…. 86

2-3-23-2 دانمارک… 86

2-3-23-3 انگلستان.. 87

4-نظریات و دیدگاه های تحقیق.. 87

2-4 نظریات در حوزه پایداری اجتماعی و مسکن.. 87

2-4-1 نظریه اجتماعی و کیفی توسعه. 87

2-4-2 نظریه اکولوژی اجتماعی شهری.. 88

2-4-3 نظریه سرمایه اجتماعی.. 91

2-4-3-1 دیدگاه های در باب سرمایه اجتماعی.. 93

2-4-3-1-1 نظریه کلمن.. 93

2-4-3-1-2 نظریه بوردیو. 94

2-4-3-1-3 نظریه فرانسیس فوکویاما 95

2-4-3-1-4 نظریه پونتام: 95

2-4-3-1-5 نظریه باس…. 96

2-4-3-1-6 نظریه لوری.. 96

2-4-3-1-7 نظریه پا اکستون.. 97

2-4-4 نظریه توسعه اجتماعی.. 97

2-4-5  نظریه رشد هوشمندی شهری.. 99

2-4-5-1 اصول رشد هوشمند. 99

2-4-5-2 مزایای رشد هوشمند. 100

2-4-5-3 استراتژی های رشد هوشمندی شهر. 100

2-4-6 نظریه مجتمع های شهری اریک گلودن.. 103

2-4-7 نظریه شهر سالم.. 103

2-4-7-1 شاخص های شهر سالم.. 105

2-4-7-2 راهکارهای دستیابی به شهر سالم.. 106

2-4-8 نظریه کیفیت زندگی.. 106

2-4-9 مدل بوم شناختی مکتب شیکاگو. 108

2-4-9-1 هجوم و جانشینی.. 109

2-4-9-2جدایی و تجمع.. 110

5-مدل به کار رفته در تحقیق.. 111

2-5 تکنیک مدلSWOT.. 111

2-6 جمع بندی و نتیجه گیری.. 118

3 فصل سوم:  شناخت و معرفی محدوده مورد مطالعه. 121

3-1 مقدمه. 121

3-2 معرفی محدوده مورد مطالعه منطقه ۲۲ شهرداری تهران.. 121

3-3 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران.. 125

3-4 موقعیت استراتژیک منطقه 22 تهران.. 126

3-5 ویژگی های طبیعی منطقه 22 تهران.. 126

3-5-1 توپوگرافی و ژئومورفولوژی.. 126

3-5-2 زمین شناسی.. 130

3-5-3 خاک… 131

3-5-4 منابع آب… 132

3-5-5 پوشش گیاهی.. 132

3-6 بررسی منطقه از بعد های مختلف… 133

3-6-1 ویژگی های جمعیتی………………………………………………………………………………………..133

3-6-2 ویژگی های اقتصادی منطقه 22.. 135

3-6-2-1 عملکرد منطقه در بخش بودجه و اعتبارات… 137

3-6-3 ویژگی های  آموزشی منطقه 22.. 138

3-6-4 ویژگی های کالبدی در منطقه 22 تهران.. 139

3-6-4-1 وضعیت مسکن منطقه. 141

3-6-4-2 تعاونی های مسکونی.. 142

3-6-5 ویژگی های تفریحی- گردشگری منطقه 22.. 144

3-6-6 ویژگی های خدماتی در منطقه 22.. 144

3-6-7 ویژگی های اجتماعی محدوده مورد مطالعه. 145

3-6-8 زیر ساخت های شهری منطقه 22 تهران.. 148

3-6-9 طرح تفصیلی جدید ملاک عمل منطقه 22.. 151

3-7 نتیجه گیری.. 154

4  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش…. 155

4-1-مقدمه. 156

4-2- تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پرسشنامه­های توزیع شده در بین ساکنین……….156

4-2-1 یافته های توصیفی نمونه آماری ساکنین مجتمعهای مسکونی.. 156

4-2-1-1-جنسیت… 156

4-2-1-2- تحصیلات… 157

4-2-1-3- وضعیت تأهل.. 158

4-2-1-4- وضعیت اشتغال.. 159

4-2-1-5- سن.. 160

4-2-1-6- تعداد فرزندان.. 161

4-2-1-7- وضعیت مالکیت… 162

4-2-1-8- مساحت واحد. 163

4-2-1-9- دلیل انتخاب مجتمع مسکونی.. 165

4-2-1-10- مدت اقامت در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران.. 166

4-3 تحلیل توصیفی مربوط به سنجش شاخص های مربوط به تعامل اجتماعی.. 168

4-4 تحلیل سوالات تشریحی پرسشنامه ساکنین در مجتمع های مسکونی.. 172

4-5 تجزیه و تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی با مدل SWOT.. 177

5  فصل پنجم: آزمون و فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات… 182

5-1 مقدمه. 183

5-2-تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه های مسئولین و تعاونی های مسکن.. 183

5-2-1-شاخصهای آمار توصیفی(مرکزی و پراکندگی) 183

5-2-2-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف… 184

5-2-3-آزمون فرضیه اول.. 185

5-3 شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگی) 187

5-3-1 شاخصهای آماری برای گویه های پرسشنامه های ساکنین.. 187

5-3-2- شاخصهای آماری برای متغیرهای پژوهش…. 190

5-3-3-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف… 191

5-3-4-آزمون فرضیه دوم. 192

5-4 میزان دستیابی به اهداف پژوهش………………………………………………………………………….199

5-5 نتیجه گیری.. 200

5-6 پیشنهادات… 201

5-7 منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………203

 

فهرست ضمائم

جداول

جدول شماره 2-1: دیدگاه های مختلف درباره توسعه پایدار 28

جدول شماره 2-2: شاخص های توسعه پایدار…… 29

جدول شماره 2-3: علل پراکنش افقی.. 31

جدول شماره 2-4: پیامدهای پراکنش افقی در شهرها 32

جدول شماره 2-5: علل نظری ناپایداری اجتماعی در جوامع شهری.. 42

جدول شماره 2-6: اهداف عمده پایداری اجتماعی در شهرهای مختلف جهان.. 54

جدول شماره 2-7: مفهوم یابی معیارهای پایداری اجتماعی.. 55

جدول شماره 2-8: معیارهای سنجش عدالت بر اساس دیدگاه های راولز و هاروی.. 64

جدول شماره 2-9: پایداری اجتماعی از دیدگاه سازمان های جهانی و نظریه پردازان.. 67

جدول شماره 2-10: جنبه های مختلف در برنامه ریزی مسکن.. 77

جدول شماره 2- 11: استراتژی های رشد هوشمندی شهر. 102

جدول شماره 2-12: شاخص های شهر سالم.. 105

جدول شماره 3-1: سطوح راتفاعی منطقه 22 شهرداری تهران.. 128

جدول شماره 3-2: ساختار سنی جمعیت منطقه 22 بر حسب گروه های سنی.. 134

جدول شماره 3-3: گزارش مقایسه ای اعتبارات مصوب سالهای 92- 88 137

جدول شماره 3-4: وضعیت فعالیت های اقتصادی ساکنین منطقه 22.. 137

جدول شماره 3-5: شاغلان بر حسب جنس و گروه های فعالیت در منطقه 22.. 138

جدول شماره 3-6:  سطح سواد در منطقه 22 بر حسب تفکیک جنسیتی و جمعیت 6 ساله و بیشتر 139

جدول شماره 3-7: تعداد واحدهای مسکونی منطقه 22.. 141

جدول شماره 3-8: بررسی تعاونی های مسکونی در منطقه 22 تهران.. 142

جدول شماره 3-9:  تعداد مصوبات شورایاری با منطقه و نواحی، 92- 1390.. 146

جدول شماره 3-10:  آمار فعالیت های شهرداری در حوزه سلامت… 147

جدول شماره(4-1): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای جنسیت ساکنین.. 156

جدول شماره(4-2): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای تحصیلات ساکنین.. 157

جدول شماره(4-3): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای وضعیت تأهل ساکنین.. 158

جدول شماره(4-4): توزیع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت اشتغال ساکنین.. 159

جدول شماره(4-5): توزیع فراوانی و درصد فراوانی رده ی سنی ساکنین.. 160

جدول شماره(4-6): توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد فرزندان خانوار ساکنین.. 161

جدول شماره(4-7): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای وضعیت مالکیت ساکنین.. 162

جدول شماره(4-8): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای مساحت واحد  ساکنین.. 164

جدول شماره(4-9): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای دلیل انتخاب مجتمع مسکونی  ساکنین  165

جدول شماره(4-10): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای مدت اقامت ساکنین.. 166

جدول شماره(4-11): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای سؤال آیا تمایل به ترک از این مجتمع دارید؟…………………… 167

جدول شماره(4-12): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای سؤال ارتباط اجتماعی شما با همسایگان در چه حد است؟…….. 169

جدول شماره(4-13): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای سؤال میزان اعتماد شما به همسایه کدام یک از موارد زیر است؟ 170

جدول شماره(4-14): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای سؤال چنانچه در مجتمع رفتار نابهنجاری مشاهده کنید چگونه برخورد خواهید نمود ؟. 171

جدول شماره 4-15: مزایا و معایب داخل مجتمع مسکونی……………………………………………..176

جدول شماره 4-16: مقایسه زوجی نقاط قوت… 178

جدول شماره 4-17: مقایسه زوجی نقاط ضعف… 178

جدول شماره 4-18: مقایسه زوجی نقاط فرصت… 178

جدول شماره 4-19: مقایسه زوجی نقاط تهدید. 178

جدول شماره 4-20 :  ماتریس عوامل موثر داخلی در پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی  179

جدول شماره 4-21 :  ماتریس عوامل موثر خارجی در پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی  179

جدول شماره 4-22: راهبردهای ارائه شده درراستایی پایداری اجتماعی.. 180

جدول شماره (5-1): شاخصهای آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف استاندارد، کمترین، بیشترین، دامنه تغییرات  183

جدول شماره (5-2): نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال برای گویههای پرسشنامه مسئولین و تعاونیهای مسکن……………………………………………………………………………………………………………….. 185

جدول شماره (5-3): نتایج آزمون تی تک نمونهای برای گویههای پرسشنامه مسئولین و تعاونیهای مسکن  186

جدول شماره(5-4): نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر ساخت و ساز مجتمعهای 187

جدول شماره(5-5): شاخصهای آماری هریک از گویههای پرسشنامه های توزیع شده در بین ساکنین       188

جدول شماره(5-6): شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) برای متغیرهای پژوهش. 190

جدول(5-7): نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال متغیرهای پژوهش   192

جدول شماره(5-8): شاخصهای آماری هریک از گویههای پرسشنامه های توزیع شده در بین ساکنین       195

جدول شماره(5-9) نتایج آزمون تی تک نمونهای برای شاخصها………………………………… 198

جدول شماره(5-10) نتایج آزمون تی تک نمونهای برای میزان هزینههای عمومی زندگی 198

جدول شماره (5-11): میزان دستیابی به اهداف پژوهش………………………………………………..199

 

 

نمودارها

نمودار شماره3-1: هرم سنی جمعیت منطقه 22.. 135

نمودار شماره 3-2: درصد واحدهای مسکونی در منطقه 22 تهران.. 141

نمودار شماره(4-1): نمودار میله ای برای جنسیت نمونه آماری ساکنین.. 157

نمودار شماره(4-2) برای تحصیلات نمونه آماری.. 158

نمودار شماره(4-3) برای وضعیت تأهل.. 159

نمودار شماره(4-4) برای وضعیت اشتغال.. 160

نمودار شماره(4-5) برای رده ی سنی.. 161

نمودار شماره(4-6) برای ردهی سنی.. 162

نمودار شماره(4-7): برای وضعیت مالکیت… 163

نمودار شماره(4-8) برای مساحت واحد. 164

نمودار شماره(4-9) برای دلیل انتخاب واحد مسکونی مجتمع مسکونی.. 166

نمودار شماره(4-10) برای مدت اقامت در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران.. 167

نمودار شماره(4-11) برای سؤال آیا تمایل به ترک از این مجتمع دارید. 168

نمودار شماره (4-12) برای سؤال ارتباط اجتماعی شما با همسایگان در چه حد است… 169

نمودار شماره (4-13) برای سؤال معیار اعتماد شما به همسایه. 170

نمودار شماره (4-14) برای سؤال چنانچه در مجتمع رفتار نابهنجاری مشاهده کنید. 171

نمودار شماره 4-15: بررسی میزان حس تعلق ساکنین در مجتمع مسکونی.. 172

نمودار شماره 4-16: بررسی میزان ذهنیت ساکنین مجتمع قبل از سکونت……………………173

نمودار شماره 4-17: ارتباط مشارکت بین همسایگان با رفاه و آسایش داخل مجتمع.. 174

نمودار شماره 4-18: مجتمع دارای فضایی برای تعامل ساکنین.. 175

نمودار شماره 4-19: بررسی دعوا و نزاع بین ساکنین مجتمع مسکونی.. 176

 

 

نقشه ها

نقشه شماره 3-1: موقعیت جغرافیایی منطقه 22 تهران………………………………………………..123

نقشه شماره 3-2: نقشه وضع موجود منطقه 22 تهران…………………………………………………..124

نقشه شماره 3-3: سطوح راتفاعی منطقه 22 شهرداری تهران……………………………………..129

 

اشکال

 شکل شماره 2-1: مدل ادراکی  توسعه پایدار 28

شکل شماره 2-2: شاخص ها، راهبردها و رویکردهای پایداری اجتماعی.. 52

شکل شماره 2-3: بررسی شاخص های اجتماعی در آپارتمان نشینی.. 53

شکل شماره 2-4: سه استاندارد در پایداری اجتماعی.. 55

شکل شماره 2-5: رابطه مشارکت با پدیده های اجتماعی.. 60

شکل 2-6: چرخه ارزیابی پایداری اجتماعی، جامعه…………………………………………………………….68 

شکل شماره 2-7:  روابط کلیدی در مسکن پایدار 74

شکل شماره 2-8: فرایند گسترش آپارتمان نشینی.. 79

شکل شماره 2-9: مدل سرمایه اجتماعی.. 92

شکل شماره 2-10: شاخص  متغییرهای کیفیت زندگی…………………………………………………108

شکل 4-1: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک……………………………………………………181  

مقدمه

مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان است که موقعیت اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه و جایگاه او را در جامعه تعیین می کند. خانه ها مکانی هستند که باید خوب طراحی و خوب ساخته شوند و به طور مطلوب در ارتباط یا عوامل محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار گیرد. در واقع می توان گفت مسکن بر روی زندگی روزمره انسان، سلامت و امنیت و رفاه او تاثیر می گذارد در واقع به عنوان یک عنصر کالبدی می تواند ارتباط دهنده بین جامعه و محیط زیست باشد (Golubchikov & Badyina, 2012:9).

د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه. 4

ه – پیشینه تحقیق. 5

        و : توجیه ساختار تحقیق …..5

فصل اول: مفهوم تعهد طبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن. 6

مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی. 7

گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن. 7

      الف : تعریف تعهد طبیعی…7

      ب : انواع تعهد طبیعی …………9.

     1-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص): 10

     2 -تعهد طبیعی ساده: 11

        ج : ضمانت اجرا در تعهد ات طبیعی…….13

گفتار دوم: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و تعهد اخلاقی. 15

        الف : نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی …….15

     ب: نسبت تعهد طبیعی با تعهد اخلاقی.. 16

     ج : نسبت اخلاق با حقوق. 17

   -راهها و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق. 19

     د: تفاوت تعهد طبیعی با  تعهد مدنی و شباهت آن با وظیفه اخلاقی.. 20

– لزوم حفظ مرز بین اخلاق و حقوق. 21

مبحث دوم: اهمیت و ارکان تشکیل دهنده تعهد طبیعی. 24

گفتار نخست: اهمیت تعهد طبیعی. 24

     الف: اهمیت اینگونه تعهدات در حقوق کنونی.. 24

      ب : تردید در فایدة این تعهدات.. 25

گفتار دوم: ارکان تشکیل دهنده تعهدات  طبیعی. 26

      الف :ارکان تشکیل دهنده تعهدات طبیعی به طور کلی.. 26

       ب: ارکان تشکیل دهنده تعهدات.. 27

       ج- شرایط تحقق تعهدات طبیعی.. 28

     – باور و تأیید وجدان و افکار عمومی؛ عدم وجود ضمانت اجرا 29

فصل دوم: اجرای تعهدات طبیعی‌،  شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق و    بررسی فقهی این نهاد  31

مبحث نخست: اجرای تعهدات طبیعی.. 33

گفتار نخست: وضعیت خاص اجرای تعهات طبیعی. 33

      الف: ماهیت وفای به عهد در تعهدات مدنی.. 33

      ب: ماهیت وفای به عهد در تعهدات طبیعی.. 35

گفتار دوم: اعتبار پرداخت در تعهدات طبیعی.. 38

     الف :نقش اشتباه در پرداخت دین طبیعی: 39

      ب : تفاوت پرداخت در تعهدات طبیعی با اعمال رایگان. 41

مبحث دوم: شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 43

گفتار نخست: شرایط ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 43

      الف: نقش اراده مدیون. 43

   – نتیجه گیری طرفداران ایقاع: 44

   – نظریه مخالفین.. 45

   – طرح مساله در حقوق ایران. 46

      ب: نقش وجدان اجتماعی و باور افکار عمومی.. 48

    – مفهوم وجدان اجتماعی.. 49

    – تبدیل تکالیف اخلاقی به تعهدات مدنی (نظر ساوتیه): 49

گفتار دوم: موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق: 50

مبحث سوم: بررسی فقهی تعهدات طبیعی. 52

گفتار نخست: جایگاه تعهدات طبیعی در متون فقهی. 52

گفتار دوم: مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه. 54

      الف: تعهد یا شرط ابتدایی.. 54

      ب: صدقه. 58

 

    – تفاوت هبه با صدقه: 59

      ج)تقاص شرعی: 61

فصل سوم: آثار و مصادیق تعهدات طبیعی. 64

مبحث نخست: آثار تعهدات طبیعی.. 66

گفتار نخست: آثار ناشی از اجرای تعهدات طبیعی.. 67

      الف: اعتبار پرداخت قسمتی از دین طبیعی.. 67

      ب: پرداخت دین طبیعی توسط غیر مدیون. 68

      ج: امكان دادن نمایندگی در اجرای تعهد طبیعی.. 69

      د: اجرای فضولی تعهد طبیعی.. 69

    1- تعهدات ناقص یا عقیم: 70

    2 – تعهد طبیعی ساده: 70

گفتار دوم: سایر آثار تعهدات طبیعی. 72

      الف: آثار مورد اتفاق تعهدات طبیعی.. 72

    – اجرای تعهد طبیعی ایفاء دین است.. 72

    – عدم امكان استرداد آنچه پرداخت شده است.. 73

      ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی.. 75

     1-تهاتر بین دو دین طبیعی و مدنی: 75

      2- تهاتر بین دو دین طبیعی: 76

      3- ابراء دین طبیعی: 77

         4- تبدیل تعهد طبیعی به تعهد مدنی.. 80

         5- انتقال تعهد طبیعی.. 82

مبحث دوم: مصادیق تعهدات طبیعی. 87

گفتار نخست: مصادیق تعهدات طبیعی مسبوق به یك تعهد مدنی. 88

      الف: دین ناشی از قرار داد ارفاقی.. 88

   – تعهدات طبیعی ناشی از قرار داد ارفاقی: 90

       ب : دین مشمول مرور زمان. 93

       ج: اعتبار امر قضاوت شده 95

        د: قسم قاطع دعوی.. 96

      -آثار سوگند: 98

      -تأثیر قسم قاطع دعوی در ایجاد تعهد طبیعی: 99

گفتار دوم: مصادیق تعهد طبیعی ساده 101

        الف: تعهد به انفاق طفل طبیعی.. 101

        -طرح مسئله و هدف از بحث.. 102

         ب: وظیفه انفاق به برادر و خواهر و خویشاوندان نزدیك… 105

         ج: صدقه. 107

         د: جهیزیه. 108

          ه‍‍  :تكلیف حق شناسی و جبران خدمت.. 110

نتیجه‌گیری.. 112

منابع و مآخذ. 113

چکیده

ماده 266 قانون مدنی در مبحث « وفای به عهد »از تعهداتی سخن می‌گوید که«برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد »، در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد‌، مدیون می‌باشد ولی طلبکار نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه حق بکند و مدیون مکلف به پرداخت دین نمی باشد مگر اینکه خود مدیون به اختیار دست به این اقدام بزند‌، این رابطه را تعهد یا دین «طبیعی »نامیده‌اند.

قانون مدنی ما از نام نهادن به  این مفهوم دریغ کرده است‌، نه مصداقی از آن را معین می‌کند و نه آثار تعهد طبیعی و تنها به اعلان این نکته اکتفا می‌کند که :« اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید‌، دعوای استرداد او مسموع نخواه بود ».معلوم می‌شود که مقصود «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی  اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد‌، وفای به عهد کرده است و حق ندارد آنچه را که پرداخته پس بگیرد ».از این تعریف چنین بر می‌آید که تعهد طبیعی نهادی است میان تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی که از قلمرو اخلاق گذشته و در آستانه ورود به جهان حقوق می‌باشد.

در نظام های حقوقی خارجی نیز نویسندگان حقوقی در باب ماهیت تعهد طبیعی اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متفاوتی  ارائه شده که همه ی  این اختلاف نظرها ناشی از اختلاف در شناخت ماهیت تعهد طبیعی است برخی این نهاد را ماهیتا” یک نهاد حقوقی و برخی اخلاقی می‌دانند ولی اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید و اجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرارگرفته است

 کلید واژه ها: ماهیت‌، حقوق، فقه‌،  تعهد طبیعی‌،  تعهد اخلاقی‌،  ضمانت اجرا

مقدمه:

الف :بیان مسئله

در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت‌، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت.  تعهد طبیعی نهادی دو رگه از اخلاق و حقوق است که هر چند مهمترین تضمین حقوقی یعنی امکان اجبار مدیون و مطالبه را ندارد ولی بدون حمایت نیز نمانده که درماده 266  قانون  مدنی به آن اشاره دارد.   وضع  پیچیده و نا متعارف تعهد  طبیعی پرسش های  گوناگونی  را  درباره ماهیت و مبنای آن مطرح می‌سازد.  با توجه به اینکه تعهد طبیعی  یک  تعهد اخلاقی است چه عاملی باعث گذر از اخلاق به  حقوق در این زمینه شده است و در واقع  همان تعهد حقوقی است که به  دلیلی ضمانت اجرای خود را  از دست داده. متأسفانه در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی  چندان پرورده نشده است نویسندگان به جای بحث فلسفی درباره ماهیت و مبنای این تعهد‌،  دینی را که مشمول مرور زمان شده است همراه با سوگند انکارشده از مصداقهای تعهد طبیعی شمرده اند.

 ب : سوالات تحقیق

1 – نظریه تعهد طبیعی  در نظام حقوقی ما و فقه از چه جایگاهی  برخوردار است؟

2 –  در تعهد ات طبیعی چه عواملی باعث گذر تعهد  از اخلاق به حقوق می‌شود ؟

3 – سایر کشورها  در برخورد با این نهاد چگونه عمل کرده‌اند؟

ج : فرضیه های تحقیق

1 –  در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد  طبیعی چندان پرورده نشده است و مورد استقبال واقع نشده است و رویه قضایی نیز نسبت به قلمرو آن و بیان آثار و مبانی تعهد طبیعی ساکت است و حقوقدانان نیز به صورت گذرا وغالبا” در قالب مطالبی کلی گویی می‌کنند و در فقه نیز به جهت اینکه اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است طبیعی است که تحت این عنوان بحثی صورت نگرفته و شاید به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع در انزوا بوده هرچند با توجه به ویژگی اینگونه تعهدات و وحدت ملاک بتوان به مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه برمی خوریم.

2 – اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید واجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است و همه آنان پذیرفته‌اندکه آنچه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد تکلیف وجدانی مدیون است منتها اشکال عمده در تمییز عاملی است که باعث گذر تعهد از قلمرو  اخلاق به حقوق است.  در این زمینه نیز واقعیت این است که هر سه عامل قانون‌، اخلاق و اراده مدیون مؤثر است اراده مدیون نه سبب اصلی و انشا کننده است و نه کاشف ساده بلکه شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقا می‌دهد

3 – در سایر کشورها نیز در برخورد با این مقوله‌، نظریه پردازی وجود دارد که برای ایجاد قاعده حقوقی دخالت و حمایت دولت را ضروری می‌دانند و به ویژه اراده مدیون را به عنوان منبع تعهد نمی پذیرند و نفوذ آن را منوط به اعطای صلاحیت از سوی قانون می‌شمارند و نقش دادرس را تمییز تعهد طبیعی از سایر تعهدهای اخلاقی اصیل می‌بینند زیرا اوست که باید راه نفوذ اخلاق را در حقوق هموار سازد که در قانون مدنی مصر در برخورد با  تعهد طبیعی در ماده 200  از جمله کشورهای هستند که از این نظر پیروی کرده‌اندهمچنین در حقوق فرانسه تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص می‌دانند که در بند دو ماده 1235 به آن اشاره شده است.

 د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه

 بررسی مسئله «ماهیت تعهد طبیعی »در حقوق مدنی و فقه‌، اهمیت ویژه ای دارد و باعث نفوذ هرچه بیشتر اخلاق در حقوق می‌شود. اثر اخلاق تنها در تهیه قواعد حقوقی نیست‌، در اجرا و تفسیر آن نیز اثر دارد.

وضعیت تعهد طبیعی به گونه ای است که پوشش های گوناگونی را در ماهیت و مبنای این نهاد دو رگه حقوقی – اخلاقی مطرح می‌سازد که باید پیش از هر اظهار نظر نسبت به مفهوم واقعی و آثار و قلمرو آن مورد مطالعه قرار گیرد‌، آیا تعهدی که امروز طبیعی می‌نامیم ماهیت حقوقی دارد که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده؟ یا باید آن را ندای وجدان یا بازتاب اخلاق عمومی در ضمیر مدیون شمرد. ناتمام گذاردن هر بحث  راه حلی را در حقوق موضوعه پیچیده و قلمرو این نهاد مفید و مهجور را در سایه ای از ابهام باقی می‌گذارد.

 ساده نگری و چشم پوشی  یا بی توجهی از کنار موضوعی این چنینی شاید محققی را از دغدغه تفکر نجات بخشد و از اشتباه مصون دارد ولی برای تأمین این آسودگی خیال بهای گزافی باید پرداخت که عقب ماندگی نظام حقوقی در این موضوع و صدمه به اجرای عدالت از اجزای آن است.

بدین ترتیب برای استفاده از این نهاد مفید‌،  نظریه پردازی و نقد فلسفی و اجتماعی و توجه به مبانی تاریخی « تعهد طبیعی » ضروری است و راه را بر رشد این فکر که ندای وجدای و داوری اخلاق عمومی نیز می‌تواند، در ایجاد تعهد حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد باز می‌کند. مخصوصاً جنبه فقهی موضوع که هیچ گونه کتاب یا مقاله ای در این زمینه نوشته نشده است. امید است که این تحقیق قدمی باشد در راه بررسی فقهی این موضوع.

 ه – پیشینه تحقیق 

متاسفانه در خصوص این امر در نظام حقوق ما به ندرت می‌توان مباحثی را به صورت اختصاصی یافت نمود. و حتی در این حجم مقالات و مجلات نیز به طور محدود و انگشت شمار مشاهده شده که در خصوص این موضوع بحثی به میان آمده باشد  به خصوص در زمینه فقهی این موضوع هیچگونه تحقیقاتی صورت نگرفته و در زمینه حقوقی نیز تعهدات فاقد ضمانت را به طور کلی برخی مورد بررسی قرار داده‌اندکه ما به طور اختصاصی تعهدات طبیعی را همراه با جنبه فقهی موضوع که به نوعی مصداقی از آن تعهدات است را مورد بررسی قرار داده ایم. البته نباید از نظر دور داشت که برخی از علمای  حقوق به گونه ای بسیار گذرا در آثار خود راجع به موضوع این نوشتار نکاتی را یادآور شده‌اند.

و : توجیه ساختار تحقیق

این پایان نامه متشکل از سه فصل می‌باشد که فصل نخست آن را اختصاص داده ایم برای شناخت این نهاد از جمله ساختار درونی آن و تفاوت های که این تعهد با تعهد های دیگر دارد بنابراین در دو  مبحث و زیر مجموعه هر مبحث دو گفتار به این موضوع  پرداخته ایم. بعد از معرفی این نهاد و ساختمان درونی آن درفصل دوم ماهیت آن را که بحث اصلی ماست البته از لحاظ اجرای و عواملی که باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می‌شود را مورد کنکاش قرار داده ایم و بعد از شناخت ماهیت آن لازم بود ببینیم این نهاد چه آثاری به دنبال خود دارد  بنابراین ما نیز آثار  آن را به دلیل  طولانی نشدن  فصل‌، همراه با مصادیق و نمونه های از تعهد های طبیعی که به صورت پراکنده در نظام های حقوقی ما وجود دارد را در فصل سوم در زیر مجموعه دو مبحث مورد بررسی قرار داده ایم که درمبحث نخست آثار را و در مبحث دوم مصادیق و نمونه ها ی از تعهد طبیعی را ذکر کردیم.

فصل اول:

مفهوم تعهدطبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن

در این فصل گفتگو درباره جوهر و ساختار تعهد طبیعی خواهد  بود و به طور کلی در جهت معرفی و شناخت ساختمان تشکیل دهنده آن و اینکه این تعهدات چگونه تشکیل می‌شود و در صورت اجرا یا عدم اجرای آن چه ضمانت اجرای به دنبال  خواهد داشت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر ارتباط و برخورد این نوع تعهدات  با تعهد مدنی و اخلا قی مورد کنکاش قرار می‌گیرد

مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی

گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن

الف: تعریف تعهد طبیعی

ریشة اصطلاح «تعهد طبیعی» را باید در حقوق رم جستجو کرد، این مفهوم در حقوق رم قدیم ناشناخته بود. در سده‌های نخستین دوران امپراتوری و در اثر نفوذ حکمت یونان بوسیلة حقوقدانان رومی ارائه شد؛ البته اصطلاح دین طبیعی برای حقوقدانان رومی مفهومی گسترده‌تر از تعهد طبیعی داشت، و شامل وظایف اخلاقی و وجدانی نیز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : اهمیت مو در طول تاریـــــــخ

1-1 تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل دوم : آناتومی و فیزیولوژی موی سر

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
2-2 رژیم های مراقبت از مو ………………………………………………………………………………………. 8
2-3 فولیکول مو ……………………………………………………………………………………………………….. 9
2-4 ساختمان پوست سر ………………………………………………………………………………………….. 14
2-5 چرخه طبیعی رشد مو ……………………………………………………………………………………….. 15
2-6 بررسی شیمیایی تار مو ………………………………………………………………………………………. 17
2-6-1-استحکام تار مو …………………………………………………………………………………………… 18
2-6-2-شکل ظاهری تار مو …………………………………………………………………………………….. 19
فصل سوم : آسیب های وارده به موی سر

3-1 بررسی انواع آسیب های وارد شده به تار مو ………………………………………………………… 21
فصل چهارم : شامپو

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 29
4-2 فرمول بندی شامپو ……………………………………………………………………………………………. 30
4-3 انواع شامپو ………………………………………………………………………………………………………. 31
4-4 بررسی حالت دهنده ها ……………………………………………………………………………………… 33
4-5 مکانیسم اثر ترمیمی حالت دهنده ها ……………………………………………………………………. 36
4-6 طراحی فرمولاسیون حالت دهنده ها ……………………………………………………………………..37
4-6-1 حالت دهنده های چهار جزئی ………………………………………………………………………… 37
4-6-2 حالت دهنده های تشکیل دهنده لایه نازک بر روی مو …………………………………….. 37
4-6-3 حالت دهنده های دارای پروتئین …………………………………………………………………… 38
4-6-4 حالت دهنده های سیلیـــکونی …………………………………………………………………….. 39
4-6-5 گوناگونی حالت دهــــــنده ها ……………………………………………………………………. 40
4-6-5 حالت دهنده های فوری ………………………………………………………………………………. 41
4-6-6 حالت دهنده های عمیق ……………………………………………………………………………….. 41
4-6-7 حالت دهنده های بدون نیاز به آبکشی ……………………………………………………………. 42
4-7 پاک کردن مو توسط شامپو ………………………………………………………………………………… 43
4-8 مروری بر خواص پاک کنندگی شامپو …………………………………………………………………. 44
4-9 کف کنندگی شامپــــو ها …………………………………………………………………………………. 44
4-10 اجزای شامپو…………………………………………………………………………………………………… 46
4-10-1 مواد فعال در سطح ……………………………………………………………………………………… 47
4-10-1-1دسته بندی مواد فعال در سطح……………………………………………………………………. 49
4-10-1-2 سورفکتان های آنــیونی ………………………………………………………………………….. 50
4-10-1-3 سورفکتان های غیر یونی …………………………………………………………………………. 54
4-10-1-4 سورفکتان های آمفوتری…………………………………………………………………………… 55
4-10-1-5 سورفکتان های کاتـــیونی ………………………………………………………………………. 55
4-10-1-6 سورفکتان های چند عاملی ………………………………………………………………………. 56
4-11 افزودنی های ساختـــمانی ………………………………………………………………………………. 57
4-12 افزودنی های عملـــکردی ………………………………………………………………………………. 58
4-13 بررسی پلی کواترنیوم های محلول در آب …………………………………………………………. 60
4-14   افزودنی های سیلیـــکونی ………………………………………………………………………………. 61
 فصل پنجم : بررسی پلیمرها و شیمی پلیمرها در محصولات مراقبت از مو

5- 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 63
5-2 اتصال پلیمر به تار مو ………………………………………………………………………………………. 64
5-3 پیوند های شیمـــیایی ……………………………………………………………………………………… 64
-4 نقطه ایزوالکتریک مو دوام پلیمر ………………………………………………………………………. 66
5-5 نفوذ پلیمر به درون تار مو ……………………………………………………………………………….. 67
5-6 پلیمرهای کاتیونی و واکنش آنها با مو ………………………………………………………………. 68
5-7 واکنش پلیمر های چهارتایی سلولزی با موی انسان ……………………………………………. 69
5-7-1 جذب سطحی و جذب به مو ……………………………………………………………………… 70
5-7-2اثر وزن مولکولی …………………………………………………………………………………………70
5-7-3 تاثیر بار …………………………………………………………………………………………………… 70
5-7-4 تاثیر pH ………………………………………………………………………………………………….. 71
5-7-5 تاثیر نمک ………………………………………………………………………………………………….71
5-7-6 تاثیر آسیب به مو ………………………………………………………………………………………. 71
5-8 تاثیر سورفکتانت بر جذب پلیمر …………………………………………………………………….. 72
5-9 پلیمر خنــــثی و آنیونی ……………………………………………………………………………….. 73
5-10 مطالعات آزمایشگاهی ………………………………………………………………………………… 74
مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………94

فهرست اشکال

گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری.. 23

الف) سازش… 23

ب) داوری.. 34

فصل سوم:مفهوم سازش و داوری در امور حسبی.. 43

گفتار اول: تعاریف و مفاهیم. 43

بند اول: تعریف امور حسبی.. 44

بند دوم: نحوه رسیدگی به امور حسبی.. 45

گفتار دوم: داوری و سازش در امور حسبی. 48

گفتار سوم: تصمیمات در امور حسبی.. 51

گفتار چهارم: رابطه داوری و سازش در امور حسبی 55

فصل چهارم: مصادیق امور حسبی در ارتباط با سازش و داوری……………………………………………61

گفتار اول: قیمومیت…………………………………………………………………………………………………….61

گفتار دوم: امین…………………………………………………………………………………………………………..71

گفتار سوم: غایب مفقودالاثر…………………………………………………………………………………………74

گفتار چهارم: ترکه………………………………………………………………………………………………………79

گفتار پنجم:وصیت………………………………………………………………………………………………………94

گفتار ششم: تقسیم………………………………………………………………………………………………………99

گفتار هفتم: ترکه متوفای بلاوارث………………………………………………………………………………..108

فصل پنجم: نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………….111

فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………………….113

چکیده:

استفاده از روش سازش و داوری برای حل و فصل اختلافات در ادوار گذشته به اشكال مختلف در بین مردم جریان داشته است. بسیاری از اختلافات در فرایند اقدامات نهاد‌های مردمی و با توجه به ویژگیهای فرهنگی و آداب و رسوم قومی و با پادرمیانی بزرگان به تفاهم كشیده شده و حل و فصل می‌گردید. لكن ایجاد نظامهای حكومتی و توسعه آن در زمینه‌های قضایی‏، حقوقی و رسیدگی به اختلافات توسط نهادهای رسمی، فعالیت نهادهای مدنی را تحت تاثیر قرارداد به نحوی كه به مجرد بروز اختلاف در بین مردم، توجه همه به سوی دادگاهها و مراجع رسمی حل اختلاف روانه می گردید. با پیشرفت جوامع و توسعه دامنه حكومتها، رسیدگی و حل و فصل اختلافات نیز مرجع رسمی خود را پیدا كرده و مراجع رسیدگی و حل اختلافات به دستگاههای رسمی به عنوان تنها مراجع صلاحیتدار و مجاز خلاصه شد. اما درطول زمان توسعه نظامهای اقتصادی، اجتماعی و ارتباطات بین ملتها از یك طرف و نیز عدم جامعیت و كارایی نظامهای قضائی و اداری كشورها از سوی دیگر و همچنین تعارض قوانین در عرصه جهانی باعث شد حقوقدانان، صاحب نظران این عرصه، برای حل و فصل سریع، كم هزینه و بی طرفانه اختلافات به فكر چاره میانبر و مناسب بیوفتند. در این زمینه، روشها و نمونه‌هایی از قبیل سازش و داروری مرسوم شد.

آنچه در امور حسبی و امکان داوری و سازش در آن قابل توجه می‌باشد، این است که اصولا داوری و سازش روشی است که در صورت وجود منازعه میان طرفین، به‌عنوان یک مسیر حل اختلاف متفاوت و جدید، با تمام مزایا و معایب احتمالی آن، می‌تواند مطرح شود. این در حالی است که اولین و مشخص‌ترین ویژگی امور حسبی، غیرترافعی بودن آن است که حتی در تعریف قانونی آن در ماده یک قانون امور حسبی به آن اشاره شده است. اما با این وجود در این تحقیق سعی شده است تا این مساله به طور دقیق بررسی شود.

کلیدواژگان: داوری، سازش، امور حسبی، حقوق ایران

 

فصل اول: مقدمه

باب اول قانون امر حسبی در خصوص کلیات است که در ماده یک، تعریف امور حسبی ارائه شده است. مطابق این ماده امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از ناحیه آنها باشد. نکته قابل توجه اینجاست که در فراز اول ماده آمده است که «دادگاه‌ها» مکلفند نسبت به امور حسبی اقدام نمایند. با توجه به اینکه کلمه مذکور در این ماده به معنی واقعی آن، یعنی محکمه قضایی، مورد استفاده قرار گرفته است، در ابتدا به نظر می‌رسد مقنن اعتمادی به سایر نهادها، از جمله داوری، در خصوص تعیین تکلیف در زمینه امور حسبی را نداشته و رتق و فتق این امور را تنها در اختیار دادگاه‌ها قرار داده است. مگر اینکه قائل باشیم تصویب این ماده و استفاده از «دادگاه» بر اساس غلبه بوده و استفاده از این کلمه در معنی واقعی آن، نفی سایر نهادهای رسیدگی کننده نبوده است. ناگفته نماند که قانون امور حسبی، مصوب 2/4/1319 بوده و مفهوم داوری در آن تاریخ، در قوانین مورد شناسایی قرار داشته است. در هیچ یک از مواد قانون امور حسبی، تجویز ارجاع امر به داوری به چشم نمی‌خورد. لیکن با توجه به ماده دو این قانون که مقرر می‌دارد رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد، سوالی مطرح می‌شود که آیا با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون امور حسبی منسوخ است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اشاره کرد: اولا امور حسبی را نمی‌توان دعوی به معنی واقعی آن تلقی کرد. ثانیا ماده یک ق.آ.د.م، در مقام تعریف آیین دادرسی است و نفی کننده صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امور حسبی نمی‌باشد. ثالثا قانون امور حسبی خاص است و قانون آیین دادرسی، عام و عام لاحق نمی‌تواند ناسخ خاص سابق باشد. رابعا ماهیت امور حسبی به نحوی است که رسیدگی به آن براساس قانون آیین دادرسی، موجب تاخیر و اطاله و تضییع حق است. خامسا از تعریف مندرج در ماده یک قانون مرقوم چنین استنباط می‌‌شود که قانون امور حسبی را در زمره قانون آیین دادرسی محسوب نموده نه اینکه قانون آیین دادرسی ناسخ قانون امور حسبی باشد. با این حال به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی، نص خاصی وجود داشته باشد. نظریه شماره 2721/7-30/8/79 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین مبنا صادر شده است. البته نظرات فوق به این پرسش به صراحت پاسخ نمی‌دهند که نهادهای خاص مندرج در قانون آیین دادرسی، مانند داوری، می‌توانند بر امور حسبی نیز بار شوند یا خیر؟ البته در مواد 5 و 7 قانون مذکور، بهره‌برداری از قانون آیین دادرسی در پاره‌ای از امور تجویز شده است که می‌تواند مشروعیت جمع سایر نهادهای قانون آیین دارسی با قانون امور حسبی را نیز نتیجه دهد.

در ماده 3 قانون امور حسبی نیز با عبارت “دادگاه‌های حقوقی” روبرو هستیم. لیکن به‌نظر می‌رسد تصریح “دادگاه‌های حقوقی” در این ماده در برابر دادگاه‌های کیفری بوده و در واقع به منظور تأیید صلاحیت محاکم حقوقی و نفی صلاحیت محاکم کیفری آمده است و از این ماده نمی‌توان ممنوعیت ارجاع به داوری را استنباط کرد.

در مواد 4 و5 قانون امور حسبی، از نیابت قضایی صحبت شده و مقررات راجع به نیابت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص امور حسبی نیز معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است. مقررات مربوط به نیابت از قانون آیین دادرسی مدنی، در مواد 290 الی 294 این قانون پیش بینی شده است. در مورد نیابت‌های داخلی این موضوع کاملا مشخص است. مطابق ماده 290 ق.آ.د.م، نیابت صرفا به دادگاه واجد صلاحیت اعطا خواهد شد. قید کلمه “دادگاه” در این ماده، امکان اعطاء نیابت به غیر آن ‌را سلب کرده است. دادگاه نایب نیز می‌بایست موضوع نیابت را بر اساس قوانین و مقررات موجود به انجام برساند به نحوی که اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه معطی نیابت باشد. لذا اگر دادگاه نایب، موضوع نیابت را رأسا انجام نداده و به کارشناس یا داور ارجاع نماید، اگر این اقدامات مورد وثوق دادگاه معطی نیابت باشد، قابل پذیرش خواهد بود. در خصوص نیابت‌های خارجی، زمانی‌که تحقیقات باید در خارج از ایران به انجام برسد، مطابق ماده 291 قانون مذکور، نتیجه تسطحقیقات در صورتی مورد پذیرش خواهد بود که اقدامات انجام شده مورد وثوق دادگاه ایرانی باشد. هرچند در این ماده نیز تصریح شده است که موضوع نیابت می‌بایست به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در آن انجام شود ارجاع خواهد شد، لیکن در نیابتهای خارجی قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است که دادگاه مجری نیابت می‌تواند تحقیقات لازم راسا و بدون توجه به ترتیبات مشخص شده از ناحیه دادگاه ایرانی به انجام برساند. ماده 294 ق.آ.د.م در این خصوص اشاره دارد: «در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه حوزه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود». به عنوان مثال، هرچند دادگاه ایرانی انجام مورد نیابت را از همتای خارجی خود درخواست نموده است، لیکن دادگاه خارجی می‌تواند مورد را به کارشناس یا داور صالح ارجاع کند و صرفا نتیجه تحقیقات را برای دادگاه ایرانی ارسال نماید. در این صورت، مطابق قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر، اعتبار تحقیقات منوط به نظر دادگاه بوده و مطلقا مردود شناخته نشده است. در خصوص نیابت‌هایی که دادگاه‌های خارجی به دادگاه ایرانی ارجاع می‌نمایند نیز موضوع به همین صورت است. مطابق ماده 292، دادگاه‌های ایرانی می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهایی دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند. ثانیا مطابق ماده 293 قانون مورد اشاره، دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی‌که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید. لذا اگر به عنوان مثال، کشور خارجی قائل باشد امور حسبی اتباع خود را می‌تواند از طریق داوری  حل و فصل نماید، می‌تواند از دادگاه ایران بخواهد که موضوع را از طریق ارجاع به کارشناس یا داور متخصص به انجام برساند. با توجه به اینکه قانون ایران، اصل رسیدگی به احوال شخصیه بر اساس قانون متبوع شخص را پذیرفته است و امور حسبی می‌تواند بخشی از احوال شخصیه تبعه خارجی باشد، بعید به نظر می‌رسد که این مطلب (رسیدگی به امور حسبی تبعه خارجی از طریق ارجاع به داور متخصص یا کارشناس) خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و مانعی برای انجام آن وجود داشته باشد. در ماده 8 قانون امور حسبی، موارد ممنوعیت  دادرس از مداخله در این امور، احصاء شده است. موارد ممنوعیت مداخله دادرس به شرح این ماده عبارتند از:

1-اموری که در آنها ذی‌نفع است.

2-امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است )

3-امور اقربای نسبی و سببی خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

4-امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومیت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

اما اگر امکان ارجاع امور حسبی به داوری را تأیید کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که ممنوعیت‌های مندرج در این ماده در خصوص داوران نیز اعمال خواهد شد یا خیر؟ شاید در وهله اول این پاسخ به ذهن متبادر شود که از باب ممنوعیت مداخله، تفاوتی میان دادرس و داور وجود ندارد و همانطور که دادرس در امور فوق از مداخله در امور حسبی منع شده است، به طریق اولی، داورانی که دارای هریک از شرایط ماده مذکور باشد، از داوری منع خواهند شد. اما به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سؤال، باید با دقت بیشتری عمل شود. هرگاه مداخله داور در امور حسبی را بپذیریم، به ناچار باید از قواعد مربوط به داوری نیز تبعیت کنیم. در حال حاضر تنها قانونی که در خصوص داوری های داخلی اظهارنظر و ارائه طریق نموده است، قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 می‌باشد که در باب هفت از این قانون، مقررات مربوط به داوری لحاظ شده است. موارد ممنوعیت اشخاص از مداخله در داوری، در ماده 466 این قانون قید شده و صرفا دو مورد است. اول اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی باشند و دوم اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یا در اثر آن، از داوری منع شده‌اند. اشخاص مذکور، حتی باتوافق و تراضی طرفین اختلاف، قابلیت انتخاب به عنوان داور را ندارند. البته باید ممنوعیت مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی را نیز به ممنوعیت‌های غیرقابل تغییر ماده 466 اضافه کرد. مطابق این ماده، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، هرچند با تراضی طرفین، نمی‌توانند داوری نمایند. ملاحظه می‌شود که هیچکدام از شرایط چهارگانه ماده 8 قانون امور حسبی، در مواد 466 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است. بنابراین، داورانی که دارای شرایط مندرج در ماده 8 ق.ا.ح می‌باشند، ذاتا ممنوع از داوری نیستند. لیکن ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مواردی را مطرح می‌کند که داوران در آن موارد، حق مداخله در امر داوری را نخواهند داشت، مگر با توافق و رضایت طرفین. این موارد عبارتند از: کسانی که سن آن‌ها کمتر از 25 سال تمام باشد، کسی که در دعوی ذی‌نفع باشند و کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوی، قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. موارد سه‌گانه این ماده، شباهت‌هایی با ممنوعیت ماده 8 قانون امور حسبی دارد، با این تفاوت که ممنوعیتهای ماده 8، ذاتی بوده و با توافق و تراضی طرفین، قابل اغماض و چشم‌پوشی نمی‌باشد. لذا اگر دادرسی که دارای یکی از شرایط مندرج در ماده 8 ق.ا.ح باشد، بدون توجه به ایراد سمت، اقدام به اخذ تصمیم در خصوص امور حسبی نماید، تصمیم وی از درجه اعتبار ساقط بوده و حتی رضایت طرفین، باعث اعتبار بخشیدن به آن تصمیم نخواهد شد. آمره بودن قانون امور حسبی در این بخش، تایید کننده این نظر است. اما اگر شخصی که به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود، یکی از شرایط ماده 469 ق.آ.د.م را دارا باشد، از آنجا که با توافق طرفین به سمت داوری انتخاب شده است، می‌تواند در خصوص موضوع متنازع‌فیه، اظهارنظر کرده و رأی داوری صادر کند و موجباتی برای ابطال رأی داور وجود نخواهد داشت. نتیجه اینکه ممنوعیت‌های دادرس در رسیدگی به امور حسبی، محدود به شخص وی بوده و این ممنوعیتها قابل تسری به داوران نمی‌باشد و ممنوعیت داوران همانی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواد پیش گفته، درج شده است. مواد دیگر قانون امور حسبی تا ماده 13، به صلاحیت دادگا‌ه‌های رسیدگی کننده و موارد منع مداخله دادرس و مسئولیت‌های ناشی از آن و شرایط شکلی درخواست در امور حسبی اشاره دارد که ارتباطی با موضوع داوری نداشته و از آنها عبور می‌کنیم.

در ماده 14 قانون مذکور، با عبارتی برخورد می‌کنیم که باید در خصوص آن، توضیحاتی ارائه شود. مطابق این ماده، در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید. در این ماده، اصطلاح “بازجویی”، که صرفا در صلاحیت مرجع یا ضابطین قضایی می‌باشد، این شائبه را ایجاد می‌کند که شخص داور اجازه انجام بازجویی را از طرفین نخواهد داشت، بنابراین نمی‌تواند در امور حسبی مداخله نماید. باید پاسخ گفت که در سایر دعاوی حقوقی که پرونده به دلیل وجود شرط داوری و یا توافق طرفین دعوی، به داوری ارجاع می‌شود، داور می‌تواند کلیه تحقیقات لازم در خصوص موضوع داوری را انجام دهد. زمانی هم که برای برخی از تحقیقات، دستور مقام قضایی لازم باشد، (استعلام از ادارات و نهادهای دولتی و غیره) دادگاه‌ها به درخواست داور، مورد را انجام داده و از این لحاظ تأخیر با مشکلی در اجرای داوری به وجود نمی‌آید. لذا در امور حسبی نیز هرچند مرجع قضایی اختیار بازجویی از طرفین را دارد و طرفین ملزم به پاسخگویی به شخصی غیر از قاضی نمی‌باشند، لیکن اگر امور حسبی را بتوان به داوری ارجاع کرد، اختیارات قاضی در خصوص تحقیق و بررسی موضوع را نیز می‌توان به داور تفویض نمود و در امور غیرقابل تفویض، مقام قضایی به درخواست داور، راسا اقدام خواهد کرد.

ماده 15 قانون امور حسبی و تبصره آن[1]، مداخله افرادی غیر از ذینفع و مقام قضایی را در دادرسی‌های مزبور به امور حسبی مجاز می‌داند. براساس این ماده، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. و در تبصره آن تصریح شده است که نماینده می‌تواند وکیل دادگستری یا غیر آن باشد. زمانی که ذی‌نفع می‌تواند برخلاف عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، از وکیلی غیر از وکلای دادگستری استفاده نماید و یا به همراه خود مشاوری داشته باشد که سمتی در موضوع پرونده نداشته و علی‌الاصول نباید حق مداخله و اظهار نظر در روند رسیدگی به پرونده را داشته باشد، شاید بتوان استدلال کرد که مداخله داور در این امور نیز بلامانع است. چرا که اصولا امر داوری به معتمدان طرفین اختلاف یا متخصصین موضوع دعوی ارجاع می‌شود. و عنوان “مشاور” که در ماده مذکور آمده است، همین معنی را به ذهن متبادر می‌کند. لیکن مفهوم داوری با موضوع مشاوره دارای تفاوت است. اینکه هریک از طرفین دخیل در امور حسبی بتواند به همراه خود مشاور، داور، کارشناس و یا وکیلی غیر از وکلای دادگستری داشته باشد، تکلیف یا حتی تجویزی برای دادگاه رسیدگی کننده ایجاد نمی‌کند که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نماید. زیرا آنچه که در فصول قبل و مفهوم داوری در اختیار قرار گرفت، حل و فصل غیرقضایی موضوع اختلاف است که جز در موارد موجود مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال نخواهد بود. لذا امر داوری یک رسیدگی ماهیتی که صرف نظر از برخی شرایط شکلی، معمولا اعتبار یک حکم قضایی را داشته و برای طرفین لازم خواهد بود. در حالی‌که ماده 15 قانون امور حسبی، هرچند مداخلات افرادی غیر از قاضی و ذی‌نفع را تجویز می‌کند، لیکن این مداخله در حد همراهی، نیابت و یا ارائه مشاوره به طرفین پرونده است.

ماده19 قانون امور حسبی بیان می‌دارد: هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی‌نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید. همانگونه که از این ماده استنباط می‍شود، ممکن است وجود یا اقامه یک دعوی ترافعی، مانع از اتخاذ تصمیم قاضی در امور حسبی باشد. در این حالت، پرونده مربوط به امور حسبی، تا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه ترافعی، متوقف خواهد شد. لذا اگر دعوی مذکور از زمره دعاوی باشد که قابل ارجاع به داوری بوده و از این طریق حل و فصل گردد، امر حسبی نیز با توجه به نتیجه داوری مرتفع خواهد شد. بنابراین زمانی‌که یکی از امور حسبی می‌تواند غیرمستقیم توسط داوری منجر به اتخاذ تصمیم گردد، ارجاع مستقیم امور حسبی به داوری، تا آنجا که با قواعد آمره و نظم عمومی نداشته باشد، بلامانع به نظر می‌رسد.

ماده 20 قانون امور حسبی، امکان اقدام و دخالت دادستان در این امور را مخصوص به مواردی می‌داند که در قانون تصریح شده است. با توجه به اینکه دادستان در امور حسبی، سمتی برای اتخاذ رأی و اظهار نظر قضایی ندارد، امکان وجود شباهتهایی بین دادستان در این نقش و داور وجود دارد که بررسی اقدام و دخالت ایشان در این امور به ما کمک می‌کند که این شباهتهای احتمالی را کشف کنیم. در خلال مواد قانونی مربوط به مداخله دادستان در امور حسبی، به این مهم اشاره خواهد شد که آیا نقش دادستان به عنوان داور با توجه به معنی عرفی آن، قابل شناخت می‌باشد یا خیر؟ لیکن ذکر این نکته ضروری است که در قوانین قدیم و جدید، جایی که وجود شخص محجور احراز شود، نقش دادستانی در موضوع پررنگ شده تا جایی که انجام برخی از اقدامات در خصوص محجورین بدون اعلام نظر دادستان، صحیح و نافذ نخواهد بود. به عنوان مثال ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، مواردی را که دادستان باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان دخالت کنند در 4 بند تصریح شده است که در بند 4 آن، دعاوی راجع به محجورین و غایب مفقودالاثر ذکر شده است که در زمره دعاوی امور حسبی می‌باشند. لذا در این فرض، صدور رأی بر ضرر محجور بدون استماع عقیده دادستان، موجبی برای نقض حکم خواهد بود.[2]

در ماده 22 قانون امور حسبی نیز تصریح شده است که دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید. اینکه دادرس مکلف به اظهارنظر ظرف دو روز از ختم بازجویی و رسیدگی شده است، صراحتا به معنی منع مداخله اشخاص دیگر در امر رسیدگی به امور حسبی نمی‌باشد. چرا که اگر امر حسبی قابل ارجاع به داوری باشد، مهلت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در بحث داوری بر موضوع حاکم خواهد بود. به‌علاوه مستند بودن رأی دادرس به اظهارنظر کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین که قاطع دعوی نباشد، (موضوع ماده 23 ق.ا.ح) به موجه و مدلل بودن آن کمک می‌کند.

مواد24 الی 26 قانون، در خصوص امر ابلاغ است که ارتباطی با موضوع داوری در امور حسبی ندارد. مواد 27 الی 29 که در خصوص نحوه پژوهش خواهی از آراء صادره در امور حسبی می‌باشد با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این خصوص، نسخ شده و در حال حاضر طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود. در خصوص نحوه اعتراض به آراء صادره در خصوص امور حسبی، باید قواعد تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گیرد. رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[3] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آن‌را کلا یا بعضا قطع کند حکم است و گرنه قرار است.[4] و اعتراض نیز به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.[5] حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفین قرار گیرد که جزئا یا کلا علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به درخواست شخص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و صلاح قرار گیرد. برای رفع نگرانی از اینکه بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحله تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. تجدیدنظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آن‌را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[6] مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است. یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید. به شرح ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات تجدیدنظر به طور مختصر عبارتند از:

1-ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛

3-ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛

4-ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛

5-ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 640-18/8/78 قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته است.

آراء قابل تجدیدنظر در امور مدنی نیز عبارتند از:

1-احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن سه میلیون ریال متجاوز باشد. (ماده 331 ق.آ.د.م بند الف). چنانچه خواسته مصرحه در دادخواست یک میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد، حکم صادره در این حالت قطعی محسوب نگردیده و قابل تجدینظر خواهد شد و بالعکس، در صورتی‌که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد، حکم صادره قطعی خواهد بود.

2-کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوی غیرمالی ذاتی و یا غیرمالی اعتباری باشد. (ماده 331 بند ب)

3-حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.(ماده 331 بند ج) منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست، قابل رسیدگی باشد که از جمله آنها می‌توان به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینه واخواست اسناد تجاری و … اشاره کرد. چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، قابل تجدیدنظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.[7]

4-قرارهای قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوی، قرار رد استماع دعوی، قرار سقوط دعوی، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلا قابل تجدید نظر نمی‌باشد. لازم به ذکر است قانونگذار قرارهایی را ضمن تجدیدنظر به اصل رأی، صریحا قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در ماده 325 ق.آ.د.م.اشخاصی که در مورد احکام حقوقی حق تجدیدنظر دارند نیز عبارتند از طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم‌علیه و … می‌باشد.[8] در مورد مدیران شرکت‌ها، تجدیدنظرخواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند(رأی اصراری شماره 2110- 10/10/35 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور). در ماده 336 ق.آ.د.م، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی تعیین شده است. تجدیدنظرخواهی دارای دو اثر تعلیقی و انتقالی است. اثر تعلیقی یعنی اولا تا انقضاء مهلت تجدید نظر، آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیا در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رأی نباید صادر شود. اثر انتقالی نیز یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با تمام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است، منتقل می‌شود.[9] محدوده مرحله تجدید نظر علی‌القاعده نمی‌تواند وسیع‌تر از مرحله بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. (ماده 349 ق.آ.د.م) از قاعده مقرر در ماده 349 ق.آ.د.م استنتاج میشود که دادگاه تجدید نظر می‌تواند محکومیت اعلام شده، تجدید نظر خواه را تشدید نماید.[10] طبق ماده 339 ق.آ.د.م، متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد.

تصمیمات دادگاه تجدید نظر می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

1-چنانچه دادگاه تجدید نظر، ادعای تجدید نظر خواه را بپذیرد، رأی بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده 358 ق.آ.د.م)

2-دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آ‌ن‌را تأیید و در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی، به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده 353 ق.آ.د.م) اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقض نموده ولی اظهار نظر ننماید، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شماره 2641- 8/2/1318 محکمه عالی انتظامی  قضات)

3-عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوی.

4-صدور قرار رد دعوی بدوی به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهنده بدوی.

5-صدور قرار عدم صلاحیت مطابق ماده 329 ق.آ.د.م.

6-قرار رد درخواست تجدید نظر. (تبصره 2 ماده 339 ق.آ.د.م)

7-صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.[11]

9-تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی. عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به داگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاه‌های تالی و نیز ملاک ماده 403 ق.آ.د.م، مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته به حکم یا قرار، اختیار مطلق دارد.

10-نقض رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (ماده 352 ق.آ.د.م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوی با موازین قانونی.(ماده 353 ق.آ.د.م) واخواهی از رأی تجدید نظر نیز در ماده 364 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده است. مطابق این ماده در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت متهم یا خوانده باشد و وکیل آنها در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

مواد 30 الی 41 قانون امور حسبی نیز در مورد امکان تجدید نظر از تصمیمات قاضی در امور حسبی و نحوه تجدید نظر خواهی و بروز اشتباه در تصمیم دادگاه و چگونگی رفع آن را بیان نموده است.

مواد 42 و 43 قانون امور حسبی، اولین موادی در این قانون هستند که به نقش دادستانی در این امور اشاره می‌کنند. در ماده 42 نقش دادستان به عنوان مشاوره اخذ نظر دیوان عالی کشور، بعد از بروز اختلاف بین قضات دادگاه تجدید نظر، تعریف شده است که این قسمت از وظایف دادستانی، جنبه اداری داشته و فاقد ماهیت داورگونه می‌باشد. مطابق این ماده هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهش می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور دادگاه می‌فرستد و پس از آن‌که نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان مکلف است مطابق آن عمل نماید. لیکن این نقش در ماده 43 اندکی تغییر می‌یابد. در این ماده، دادستان دیوان کشور، راسا می‌تواند در صورت احراز اختلاف نظر مندرج در ماده قبل و یا به طور کلی وجود اختلاف نظر دادگاه‌ها در امور حسبی، جهت ایجاد وحدت رویه، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را اخذ نماید. هرچند دادستان در ایفای این وظیفه خود مستقل عمل می‌نماید، لیکن این نقش دادستان جنبه اداری داشته و نمی‌توان از آن تعبیری شبیه داوری داشت.

ماده 44 نیز در خصوص اعتراض اشخاصی است که در جریان رسیدگی به دعوی مربوط به امور حسبی دخالتی نداشته و رأی صادره در این خصوص را بنا بر دلایلی، به ضرر خود می‌دانند. لذا این ماده قانون امور حسبی تا حدی شبیه مبحث اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی است. هرچند در صدر ماده به اعتراض اشخاص از تصمیم دادگاه اشاره شده است، لیکن حکم شماره 363- 15/3/23 شعبه 6 دیوان عالی کشور چنین اشعار می‌دارد: اگر دعوی مربوط به صغار بدون دخالت دادستان منجر به صلح گردد، دادگاه استان نمی‌تواند به استدلال خاتمه یافتن قضیه به صلح، آن را قابل پژوهش نداند. بلکه بایستی با در نظر گرفتن مفاد ماده 1242 قانون مدنی رأی مقتضی را صادر کند. ماده 1242 قانون مدنی نیز در این خصوص بیان می‌دارد: قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم؛

لذا از این ماده و رأی صادره از شعبه 6 دیوان عالی کشور و با بررسی مفهوم صلح که در این دو مستند به آن اشاره شده است، می‌توان استنباط کرد که ارجاع امر به داوری می‌تواند نوعی مصالحه باشد که در صورت پذیرش توسط طرفین اختلاف و تأیید مرجع قضایی، دادگاه را از رسیدگی ماهیتی به موضوع، معاف می‌کند. به نظر می‌رسد منطوق ماده 1242 قانون مدنی و مفهوم رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور، ارجاع امر به داوری در امور حسبی یا حداقل برخی از ابواب این قانون را مجاز می‌شمارد.

در ماده 47 قانون امور حسبی ماده است: در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. این ماده به برخی از دعاوی مرتبط با قیم و وصی و عزل آنها و ضم امین اشاره دارد. در این ماده صرفا اشاره شده است که اینگونه دعاوی، مطابق مقررات قانون امور حسبی، حل و فصل خواهد شد وآراء صادره در این خصوص قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است. در همین خصوص باید به چند نکته اشاره شود. اول اینکه دعاوی مرتبط با خیانت یا عدم لیاقت وصی و قیم و سایر دعاوی مرتبط، تمام شرایط یک دعوی کامل را خواهد داشت و به نظر نمی‌رسد که این دعاوی مطلقا در زمره دعاوی مربوط به امور حسبی قرار گیرد که طرح و اقامه آنها نیاز به وجود مخاصمه میان طرفین نداشته باشد. لذا برای اثبات بی‌کفایتی قیم یا وصی، اگر مورد از دعاوی مربوط به امور کیفری نباشد، اقامه دعوی در محکمه و ارائه اسناد و مدارک مثبت در خصوص موضوع خواسته و نهایتا صدور رأی در دادگاه رسیدگی کننده مورد نیاز می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد محدود کردن رسیدگی به این امور صرفا با توجه به قانون امور حسبی، راه‌گشا نباشد. دوم اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و  اشارات این قانون در باب دعاوی قابل تجدید نظر و بالاخص فرجام، مقررا سایر قوانین در خصوص قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در دادگاه‌ها نسخ و قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص لازم‌الرعایه باشد. سوم اینکه حکم شماره 257/12-28/12/20 شعبه یک دیوان عالی کشور در این خصوص قابل توجه است. مطابق این حکم، مادام که خیانت و ناتوانی ولی قهری صغیر محرز نشود، صرف موافقت ولی مزبور با ضم امین، مجوز صدور حکم بر ضم امین نخواهد بود. از این حکم چنین استنابط می‌شود که ضم امین به ولی قهری، در زمره قواعد آمره امور حسبی می‌باشد که توافق و تراضی برخلاف قانون در این بخش، قابل استناد و استفاده نیست. لذا با فرض قابلیت ارجاع امور حسبی به داوری، در این بخش، داوران مکلف به تبعیت از قانون بوده و رأی صادره در این خصوص، اگر برخلاف قانون باشد، قابل ابطال بوده و فاقد وجاهت قانونی است. در تأیید این ظن، به حکم شماره 585-24/12/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌توان اشاره کرد که عزل وصی را صرفا در صورت وجود جهات قانونی مطابق عموم و اطلاق ماده 859 قانون مدنی، تجویز می‌نماید و استناد به مواد 5 و 26 آیین نامه قانون اوقاف 1314 را در خصوص امکان عزل وصی، مؤثر در مقام نمی‌داند.[12] بنابراین بر فرض مثال، با توجه به اینکه عزل ولی قهری در هیچ یک از قوانین مربوطه پیش‌بینی نشده است، تنها راه ممکن در خصوص محدود کردن اختیارات ولی قهری و جلوگیری از اقدامات نامبرده برخلاف غبطه مولی‌علیه خود، صرفا ضم امین می‌باشد و مقام رسیدگی کننده، اعم از مقام قضایی یا داور، نمی‌تواند حکم