از ویژگی های مشترک این عقود غیرمعاوضی (مجانی) و غیرتشریفاتی (رضائی) بودن آنهاست .عقود اذنی ماهیتا عقدی جایز بوده  که با سفه ،جنون ،فوت هریک از طرفین وانقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد یا توافق طرفین منحل می شود. در حالیکه در حقوق مصر عقد عاریه و ودیعه از عقود لازم بوده و جز با فوت ،توافق طرفین ،انقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد  قابل انحلال نمی باشد ،  بنا بر این سفه وجنون از جمله موارد فسخ این عقود محسوب نمی شود . علاوه بر این در قانون مدنی مصر  چنانچه متعاقدین  بربقای عقد بعد از فوت یکی از طرفین توافق کنند ،عقد  یاد شده پس از فوت نیز به قوت خود باقی  خواهد بود . کلمات کلیدی : عقود اذنی ،آثار مشترک  ، امانت ،نیابت ،اذن،ودیعه ، عاریه ، وکالت ، مضاربه ، مصر  عنوان فهرست                                                                                                                         صفحه 1: مقدمه وکلیات طرح تحقیق مقدمه 1-1- شرح وتبین مساله پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 1 1-2 -اهمیت وضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….3 1-3-اهداف تحقیق وکاربردها……………………………………………………………………………………………………………….. 4 1-4-فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 1-5 -پشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 1-6- روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………6 7-1-سامانه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 2: مفهوم ، ماهیت ومصادیق عقود اذنی  طرح بحث 2-1- عقود اذنی 2-1-1- مفهوم عقد اذنی…………………………………………………………………………………………………..10 2-1-1-1- نقد فقها بر وجود عقود اذنی ……………………………………………………………………15 2-2-ماهیت عقود اذنی 2       -2- 1 : عقد بودن …………………………………………………………………………………………………………..19 2       -2-2- لزوم یا جواز عقود اذنی ………………………………………………………………………………………26 2       -2-3- اوصاف و ویژگی های عقود اذنی ………………………………………………………………………28 2 -2-3-1- رضائی بودن ……………………………………………………………………………………………….28 2-2-3-2- غیر معوض بودن ………………………………………………………………………………………….30 2     -2-4- ماهیت فقهی حقوقی عقد اذنی …………………………………………………………………………30 2-3- مصادیق عقود اذنی در حقوق ایران و مصر ……………………………………………….31 2    -3- 1-بررسی مصادیق موجود در قانون مدنی ایران ومصر  ………………………………………….32 2-3-1-1- عقد وکالت ……………………………………………………………………………………………………33 2-3-1-2- عقد عاریه …………………………………………………………………………………………………….40 2-3-1-3- عقد ودیعه ………………………………………………………………………………………………………44 2-3-1-4- عقد مضاربه ……………………………………………………………………………………………………48 2-3-1-5- عقد شرکت …………………………………………………………………………………………………….50 3:  آثار مشترک  به اعتبار مقتضای ذات طرح بحث 3-1 – اذن …………………………………………………………………………………………………………56 3-1-1- مفهوم اذن …………………………………………………………………………………………………………………56 3-1-1-1- اذن در لغت ………………………………………………………………………………………………….56 3-1-1-2- اذن در اصطلاح …………………………………………………………………………………………….59 3    -1-2- مطالعه تطبیقی اذن …………………………………………………………………………………………………..62 3      -1-3- شرایط موضوع اذن …………………………………………………………………………………………………..65 3-1-3-1 – ضرورت وجود موضوع اذن ………………………………………………………………………………65 3-1-3-2- معلوم و معین بودن مورد اذن ……………………………………………………………………………..65 3-1-3-3 – مبهم نبودن موضوع اذن …………………………………………………………………………………….69 3-1-4 – اذن ناشى از عقد و ایقاع …………………………………………………………………………………………………72 3-1-4-1- اذن ناشی از  ایقاع ………………………………………………………………………………………………….74 3-1-4-2- اذن  ناشی از عقد ……………………………………………………………………………………………………75 3-1-5- ملاک وجود اذن در جواز تصرف ……………………………………………………………………………………76 3-1-6-  تاثیر اذن در عقود اذنیه…………………………………………………………………………………………………77 3-1-6-1-  تاثیر اذن در عقد عاریه ………………………………………………………………………………………80 3-1-6-2- تاثیر  اذن در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………..82 3-1-6-3- اثر  اذن در عقد ودیعه …………………………………………………………………………………………..84 3-2- ربط عقود اذنی با امانت  :…………………………………………………………………………..86 3     -2-1- مفهوم امانت ……………………………………………………………………………………………………………87 3       -2-1-1- امانت مالکی …………………………………………………………………………………………………….88 3-2-1-1-1- امانت مالکی به معنای عام …………………………………………………………………….90 3-2-1-1-2- امانت مالکی به معنای خاص …………………………………………………………………91 3   -2-2 – اثر امانت در عقد ودیعه درحقوق  ایران ومصر …………………………………………………………91 3   -2-3-  نقش امانت مالکی در رفع ضمان …………………………………………………………………………….93 3   -2-4- ید امانی وید ضمانی ………………………………………………………………………………………………….93 3    -2-5 – تجاوز وتفریط از حدود اذن در عقد ودیعه وتاثیر آن در ضمان …………………………….94 3-2-6- ملاك تعدى و تفریط…………………………………………………………………………………………………96 3 -2-7-  تعدى و تفریط در قوانین ایران ومصر ………………………………………………………………………..97 3-2-8- شك در تحقق عنوان تعدى و تفریط …………………………………………………………………………..99 3 -2-9- ضمان در عقود اذنی ………………………………………………………………………………………………….101 3-3- تاثیر نیابت در عقود اذنیه                                                                                                 3-3-1 – اثر نیابت در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………104 3 -3-2- نیابت در وکالت در قانون مصر  ………………………………………………………………………….106 4 :آثار مشترک  به اقتضای اطلاق طرح بحث 4-1- اثر امانت در دیگر مصادیق عقود اذنی ……………………………………………………….110 4-1-1 امانت در عقد وکالت در حقوق ایران ومصر ……………………………………………………………..110 4-1-2-  ید امانی مستعیر ……………………………………………………………………………………………………114 4-2  – تاثیر نیابت به اقتضای اطلاق در سایر عقود اذنی …………………………………….117 4-2- 1- اثر نیابت در عقد ودیعه ………………………………………………………………………………………..117 4-2-2- اثر نیابت در عقد عاریه …………………………………………………………………………………………..119 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………120 منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………….122 مقدمه عقوداذنی بخش مهمی ازاعمال حقوقی هستندكه درسطح گسترده ای ازروابط اجتماعی مورداستفاده قرار  می گیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آنها، با توجه به استفاده وسیع ازاین عقودضروری به نظرمیرسد؛زیرا احكام وآثارحقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آنهادارد. اختلاف نظردرموردماهیت عقوداذنیه ناشی ازوجوددیدگاههای مختلف درموردماهیت عقداست وازسوی دیگر،شباهت این عقودبه اذن است . گذشتگان هرگز مرجعی جامع برای اذن واذنیات تهیه ندیده اند ،باکمال تاسف باید گفت در این زمینه اجتهاد نکرده اند و به نقل اقوال وگاه اظهار نظر مستعجل وبی دلیل قناعت کرده اند تا آنجا که از عقود اذنی تعریفی نداشته اند و موضوع آنها را منقح نساخته اند لذا به همین دلیل مصادیق مشتبه بسیار در زمینه عقود اذنیه برجانهاده اند که حل نشده است همانطور که بیان شد عقود اذنی ومباحث مربوط به آن همانند سایر اعمال حقوقی دارای پشینه فقهی می باشد که مسلماً احکام صادره ،قوانین ماهوی ما علی الخصوص قانون مدنی ، منبعث از فقه ومباحث آن است .عقود مذکور از نظر کاربرد واهمیت دارای جایگاه مهمی در حقوق و روابط بین افراد است .چنانچه که اگر بگویم حدود یک سوم عقود منعقده بین طرفین در عصر حاضر داخل در این دسته از عقود است مبالغه نکرده ایم .لذا ضرورت تحقیق در خصوص آثار این عقود احساس می گردد که این امر میسر نیست مگر آنکه بدواً شناختی نسبت به عقد اذنی پیداکرده باشیم . در میان فقیهان امامیه شیخ انصاری و محقق نائینی  از کسانی هستند که عقود اذنی را تخصصا از  قلمرو عقود خارج ساخته واطلاق عقد بر آنها را  نوعی تسامح پنداشته اند ، در عالم حقوق اکثر حقوقدانان واز جمله نویسندگان قانون مدنی برعقد بودن اعمال حقوقی چون وکالت ،ودیعه ,عاریه تاکید ورزیده اند .درخصوص مصادیق این عقود توافق حاصل نگردیده است .به همین دلیل برخی عقود اذنی چون وکالت را با نظر به اثر اصلی آن عهدی دانسته اند . برخی لزوم را ازاجزای ماهیت عقد دانسته اند و  بر آن  اساس عقوداذنی كه التزامی درپی ندارند راعقد ندانسته وماهیت آنهارابه نهادحقوقی اذن شبیه تر میدانند . درمقابل،كسانیكه لزوم رادرماهیت­عقدمعتبرنمیدانند وعقدراعهدانشایی برگشت پذیرمیدانند،برای عقوداذنی ماهیت عقدی قائلند.  در حقوق مصر نیز عقد وکالت از جمله عقود اذنی بوده لیکن عقد ودیعه وعاریه از جمله عقود لازم است . حال با امعان نظر به مطالب صدر الذکر در این تحقیق سعی بر آن شده که باروش تحلیلی به بررسی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر ومسائل مرتبط با موضوع بپردازیم .بدین جهت فصل اول ودوم از متن به کلیات وشناخت مفاهیم وماهیت اختصاص یافته است وفصل سوم به بررسی آثار مشترک این عقود به اعتبار ذات می پردازیم که با توجه به پژوهش های انجام شده اثر مستقیم وبی واسطه مصادیق عقود اذنی ایجاد اذن است نه تعهد والتزام در نتیجه اجرای اذن بوجود می آید . بهمین دلیل مصادیق تعریف شده هرسه عقد جایز است و دو طرف را به نگاهداری پیمان خویش پایبند نمی کند .اصطلاح عقود اذنی که درمیان فقها متاخر امامیه شهرت یافته ،عنوان مناسبی  برای بیان این خصوصیت مشترک است .پس در عقود اذنی هم اذن وجود دارد که مباحث آن را کسی مدون نکرده وطبعاً منقح هم نشده است. نیابت نیز اثر مشترک دیگری است که در همه آنها به چشم می خورد چراکه مودع به امین نیابت می دهد تامورد ودیعه را برای مالک نگاه دارد ،مستعیر هم نیابت پیدا کرده است تا به سود خود از آن بهره برداری کند .اما از آنجائیکه دراین دو عقد ،نیابت جنبه فرعی وچهره خاص دارد وهدف ومقتضای اصلی ، امر دیگری است اثر مشترک نیابت در این دو عقد را درفصل چهارم واثر نیابت درعقد وکالت را بلحاظ اینکه مقتضای ذات است و اساس وکالت  بر پایه اعطای نیابت گذاشته شده است  ونهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی بشمار می آید در فصل سوم مورد پژوهش قرار می دهیم . واما امانت وصف مشترک دیگری است که دراین وصف ودیعه اصالت دارد ،که درآن مستودع امین قرار می گیرد تا از مال مورد ودیعه حفاظت کند .بهمین جهت نیز ودیعه را امانت بمعنی خاص نامیده اند .با وجود این جای تردید نیست که مستعیر و وکیل نیز امین مالک هستند وهمه احکام مربوط به امانت درباره آنها اجرا می شود لیکن با عنایت به اینکه امانت جز ذات عقد ودیعه است درفصل سوم واثر امانت در دو عقد دیگر را در فصل چهارم که اختصاص به بررسی آثار مشترک عقود اذنی به اعتبار مقتضای اطلاق دارد ، قرار خواهیم داد  .درخاتمه نیز نتایج بحث مورد نظر ارائه که امیداست مفید فایده  واقع شود . کلیات طرح تحقیق 1 -1 شرح وتبین مساله پژوهش مصادیقی از  عقود اذنی که در خصوص آن اتفاق نظر بر اذنی بودن وجود دارد سه عقد ودیعه ،عاریه ، وکالت می باشد که نتیجتا ناگزیر برای شناخت این عقود بایستی ماهیت ومصادیق عقد اذنی را بررسی کرده وسپس به بررسی آثار آن بپردازیم . به عبارت بهتر برای شناخت مکفی ماهیت عقود اذنی بررسی مصادیق این عقود که دراذنی بودن آن اختلافی نیست لازم بوده تا ازاین طریق به قاعده کلی دست یافته و براین اساس عقود نامعینی را که ظاهر بر اذنی بودن آن هاست شناسائی وآثار مشترک عقود اذنی را در آن عقود مورد بررسی قرار دهیم.  لذا تعیین آثار جهت مشخص شدن تکلیف طرفین الزامی است . واما عقود اذنی دارای دو اثر است  :1- آثار اختصاصی که مختص هرعقد می باشد 2- آثار مشترک عقود اذنی است که هدف اصلی این تحقیق می باشد . همانطور که گفته شد این عقود دراصل شامل سه عقد عاریه ،ودیعه،وکالت بوده که آثار مشترک آن در برسی تطبیقی حقوق ایران ومصر اعطای اذن، غیرمعاوضی بودن(مجانی) غیرتشریفاتی (رضائی)،نیابتی وامانی بودن می باشد واما از تفاوت های آن این است که عقود مذکور درحقوق ایران از عقود جایز وبا سفه ،جنون ،فوت هریک از طرفین وانقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد یا توافق طرفین منحل شده درحالیکه عقد عاریه و ودیعه در حقوق مصر از عقود لازم بوده وعلل انحلال عقد جایز: فوت ،توافق طرفین ،انقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد می باشد لذا سفه وجنون از جمله موارد فسخ عقد جایز نمی باشد از طرفی در قانون مدنی مصر در صورتیکه طرفین توافق بر اعتبار عقد بعد از فوت یکی از طرفین نماید ،عقد پس از فوت نیز به قوت خود باقی است . اذن به عنوان یک اثر حقوقی تنها به اراده اذن دهنده قابل تحقق است بنابراین از لحاظ اصول حقوقی ،اذن به عنوان یک عمل حقوقی باید در زمره ایقاعات به شمار آید ولی با بررسی مواد قانون مدنی ملاحظه می شود که قانونگذار پاره ای از قرادادها را اذنی شمرده وآثار خاص اذنی بودن را برآن بار نموده است وحتی در بعضی موارد بر عقد بودن آنها اصرار ورزیده است [1]. به هرحال با وضع موجود قانون مدنی ،پذیرش عقد اذنی امری اجتناب ناپذیر است .

در انجام این پژوهش، پس از بررسی منابع داخلی و خارجی و تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور و اخذ سری داده ها از سازمان هواشناسی و کنترل آن ها به روش آماری، مدل ها و روش های مناسب پژوهش برای شهر رشت انتخاب گردید. مئسله اقلیم و معماری با دو دیدگاه اقلیم و انسان، اقلیم و ساختمان مورد مطالعه قرار گرفت و روش های اولگی، گیونی، ماهانی و روش دمای موثر در مورد شهر رشت به کار گرفته شد و پیشنهاد های معماری هم ساز با اقلیم متناسب با هر یک از روش های مذکور ارائه گردید. علاوه بر پیشنها دهای معماری هم ساز با اقلیم خطوط هم دمای موثر ساعتی برای رشت ترسیم و اوقات شبانه روز از نظر استفاده از تابش آفتاب، نیاز به سایه و یا استفاده الزامی از تویه طبیعی هوا یا کوران در دوره گرم سال ، همچنین اوقاتی که با جلوگیری از اتلاف حرارتی ساختمان، حفظ آسایش حرارتی مقدور است تعیین و جهت استقرار ساختمان ها و خیابان ها و مسیر عابر پیاده با توجه به شیب منطقه در ارتباط با تابش آفتاب و وزش باد های غالب و استفده از مصالح ساختمانی و سازه های هم ساز با اقلیم ارائه گردید. نهایتا با بررسی کلیه جوانب آب و هوایی شرایط اجتماعی – اقتصادی و نیاز های سکونتی رشت پیشنهاد های نهائی طراحی اقلیمی مطرح شد. (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه موجود است  

چکیده جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام می توان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه است.سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از جرایم علیه اقلیت های دینی صورت گیرد.   واژگان کلیدی: جرم،مجازات،اقلیت های دینی.   مقدمه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول 13 و 14، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می کنند. در اصل 14 قانون اساسی آمده است که به حکم آیه شریفه لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین)، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاقی حسنه، قسطو عدل اسلامی عمل کرده حقوقی انسانی آنها را رعایت کنند. این اصل برای کسانی معتبر شناخته شده که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. پیش از این اصل، قانون اساسی در اصل یازدهم، مسلمانان را یک ملت واحد دانسته، و بین اهل سنت و شیعیان تمایزی قائل نشده است. طبق اصل 11، به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون)، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد. قانون اساسی در ادامه در اصل 12 بر حقوق اهل سنت تاکید کرده وآورده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم ازحنفی و شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت)و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی درحدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.[1]   فصل اول-کلیات تحقیق     الف-بیان مساله از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار و ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند. ^[2] قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخشهایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.[3] از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، وبه نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشی. اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد.. همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاریها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پروندههای مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاههای انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام که طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب میگردد، چنین است.” از آنجاییکه کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب میگردد.” این موضوع در تمام پروندههای زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش؛ نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.[4]بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :

1. منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.
2. منع دسترسی به تمامی مناسب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصدو بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.
3. عضویت مجلس خبرگان، نماینگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64).
4. مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.
5. اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه درعمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی امکان مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعضات است.
6. تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.
7. برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.
8. تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. [5]

سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت داردبرای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده 513 قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:” هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین یا حضرت صدیقه‌ی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.” بر اساس این قانون کودک 16 ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام” خندیدن” هنگام قرائت دعای صبگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد.[6] اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با استفاده از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمیگردید. مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند.[7] با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تا کنون شاهداجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده ایم و علیرغم اینکه اصل 15 قانون اساسی تامین کننده حقوق گروههای اتنیکی نمی باشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر فارسی زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس بدست نیاورده اند.برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است.

1. کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روشهای آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظلم آموزشی همه مناق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آنوزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.
2. تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت.
3. زبان فارسی زبان ادرات دولتی و دادگاههای دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد.
4. زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد.
5. تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است. [8]

اگر چه ممکن است گفته شود آموزش زبان مادری میتواند مانع دست یابی کودکان در آینده به دانشگاههای فارسی زبان گردد، در پاسخ این ایراد میتوان گفت آموزش زبان فارسی در ابتدای آموزش رسمی برای کودکی که زبان فارسی زبان مادری او نیست، اضطراب شدید، و عدم برابری در فراگیری در یک سیستم یک پارچه و سراسرس در تمام کشور را برای کودکان بلوچ، ترکمن، کرد یا ترک که زبان فارسی را نمیداند فراهم می نماید. این نابرابری میتواند سبب باز ماندن از آموزش همه جانبه و ترک تحصیل در سالهای اولیه آموزش گردد و هرگز آنها را به دانشگاه نزدیک نکند. در حالیکه آمارها نشان از بالا بودن آمارهای بازماندگان از آموزش و تحسیل در مناطق قومی بیش از سایر مناطق دارند. از آنجاییکه خشونت رسمی به هر نوع عمل سامان یافته و مستمری که به درد و رنج عده ای منجر میشود تعریف میگردد، الزام به فراگیری زبان غیر مادری در سنین اولیه آموزش رسمی سبب ایجاد درد، رنج و بازماندن از تحصیل قبل از پایان دبیرستان افزایش داده است. این مشکل در باره دختران بیش از پسران به ویژه در عشایر کوچ نشین ترکمن صحرا بیشتر است، به نحوی که جامعه قومی ترکمن صحرا با این مشکل سخت روبرو است.[9] البته آموزش زبان غیر مادری و نابرابری در داشتن امکانات آموزشی و دسترسی به معلمین بهتر سهم ساکنان حاشیه ها و مناطق بومی غیر فارسی زبان همزمان با هم در حال اتفاق است، هنوز کودکانی در مناطق سیستان و بلوچستان هستند که در “کپر” مدرسه شان دایر میشود، مناطقی از عشایر خراسان شمالی که به نوشته رونامه خراسان شمالی کودکان در29 کانکس سیار بدون امکانات اولیه به مدرسه میروند، و یا سوختن دختران مدرسه شین آباد از مناطق کردستان در آتش ناشی از بخاری غیر استاندارد مدرسه بخشی از ساختار تبعیض رسمی و سیستماتیک علیه کودکان اقلیت های قومی است. تبعیض نسبت به گروههای قومی و مذهبی غیر باورمند به مذهب مورد نظر حاکمیت در ایران و استمرار آن در مواقعی با واکنش گروههای مدنی و فرهنگی روبر شده است. تنیده گی مقررات شریعت اسلامی – شیعی در همه ابعاد حقوقی، پنداشتن هر نوع محالفت با این تبعیضات به مثابه مخالفت با اساس اسلام و اساس حاکمیت در پی داشته است.[10]

جناب آقای ابراهیمی

 تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                                       صفحه   چکیده. 1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه: 3 1-2 بیان مسأ له. 4 1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 7 1-4 اهداف تحقیق.. 8 1-5 فرضیه های تحقیق.. 9 فصل دوم:  پیشینه و ادبیات پژوهش 2-1 پیشینه تحقیق.. 11 2-1-1 مطالعات داخلی پیرامون تحقیق.. 11 2-1-2 پیشینه خارجی تحقیق.. 15 2-2 ادبیات تحقیق.. 17 2-2-1مقدمه: 17 2-2-2 مفهوم نزاع دسته جمعی: 18 2-2-3 تحلیل عوامل موثر بر خشونت، پرخاشگری و نزاع های دسته جمعی.. 20 2-2-4 جایگاه نزاع در فرهنگ دینی.. 23 2-2-5راهکارهای کاهش نزاع دسته جمعی.. 25 2-2-5-1جامعه سازی یا آداب معاشرت با مردم برای پیشگیری از نزاع. 26 2-2-5-2 نقش طوایف در پیشگیری از نزاع دسته جمعی.. 26 2-3 نظریه های مرتبط با تحقیق.. 27 2-3-1 مبانی نظری روان شناسان و جامعه شناسان در خصوص نزاع. 28 2-3-2 طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری.. 30 2-3-2-1 فرضیه ناکامی پرخاشگری.. 31 2-3-2-2 نظریه لورنس(غریزی بودن نزاع و پرخاشگری) 32 2-3-2-3 نظریه می یر(علل زیستی – روانی نزاع و پرخاشگری.. 32 2-4-1طرفداران منشا اجتماعی پرخاشگری.. 33 2-4-1-1 نظریه هایی با  دلایل ناسازگاری.. 33 2-4-1-2 منابع مورد منازعه: 33 2-4-1-3 نقش های ناسازگار. 34 2-4-1-4 ارزش های ناسازگار. 34 2-4-1-5 الگوی كنترل اجتماعی هیرشی.. 35 2-4-1-6 نظریه منابع.. 35 2-4-1-7 نظریه تضاد. 36 2-4-1-8نهادهای مبتنی بر اطلاعات: 36 2-4-1-9  تضادهای مبتنی بر منافع: 37 2-4-1-10  تضادهای ساختاری.. 37 2-4-1-11  تضادهای ارزشی.. 37 2-4-1-12  نظریه ناکامی ستیزه جویی دولارد. 37 2-4-1-13نظریه رابرت کینگ مرتون.. 38 2-5-1-14  نظریه رایان.. 38 2-4-1-15 نظریه پیوند افتراقی ساترلند. 39 2-4-1-16 نظریه کلوارد و اهلین.. 39 2-5-1 نظریه مارکسیستی.. 40 2-5-2نظریه غیر مارکسیستی.. 40 2-5-3 نظریه ساختی- کارکردی.. 41 2-5-4 نظریه آسیب شناسی اجتماعی.. 41 2-5-5 نظریه بی سازمانی اجتماعی.. 42 2-5-6 تئوری یادگیری اجتماعی.. 42 2-6جمع بندی: 43 فصل سوم:  روش شناسی تحقیق 3-1 مقدمه. 46 3-2  نوع روش تحقیق: 47 3-3  روش گرد آوری اطلاعات.. 48 3-4  ابزار گردآوری اطلاعات.. 48 3-5  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 49 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات 4-1مقدمه. 52 4-2 یافته های توصیفی.. 53 4-3 بررسی فرضیه ها 58 فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1مقدمه : 72 5-2 نتیجه گیری : 73 5-3 پیشنهادات: 77 5-3-1 سایر پیشنهادت کاربردی: 78 فهرست منابع داخلی.. 82   فهرست جداول جدول شماره 4-1: فرمول محاسبه اندازه اثر بر اساس  آمار مورد استفاده. 52 جدول شماره 4-2: اطلاعات تفصیلی پیرامون پژوهشهای مورد استفاده در فراتحلیل.. 54 جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی مقطع زمانی انجام تحقیقات بررسی شده. 55 جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی تعداد فرضیه های مورد بررسی.. 56 جدول شماره 4-5: توزیع فراوانی روش گردآوری اطلاعات… 56 جدول شماره 4-6:  توزیع فراوانی آمارهای استفاده شده در تحقیقات مورد بررسی.. 57 جدول شماره 4-7: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: سن). 58 جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: سن). 59 جدول4-9: نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده. 59 جدول شماره 4-10: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: جنسیت). 60 جدول4-11: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: جنسیت). 61 جدول4-12 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده(متغیر مستقل: جنسیت). 61 جدول شماره 4-13: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 62 جدول شماره 4-14: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی). 63 جدول4-15 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی). 63 جدول شماره 4-16: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: احساس محرومیت و آنومی). 64 جدول4-17: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل آنومی). 64 جدول4-18 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل احساس محرومیت). 64 جدول شماره 4-19: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 65 جدول4-20 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  پرخاشگری). 65 جدول شماره 4-21: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 66 جدول4-22: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  اختلافات قومی یا قومگرایی). 66 جدول4-23 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده. 67 جدول شماره 4-24: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 68 جدول4-25: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  اختلافات قومی یا قومگرایی). 68 جدول شماره 4-26: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی). 69 جدول4-27 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی). 69 جدول4-28 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده (متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی)  70   فهرست نمودار نمودار 4-1:  مقطع زمانی انجام تحقیق.. 55 نمودار 4-2:  آماره های مورد استفاده در تحقیقات… 57   چکیده: فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجدد مجموعه ای از این پژوهشهای آسیب شناختی در زمینه عوامل موثر بر نزاع دسته جمعی، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته ابتدا اندازه اثر بر حسب رویكرد تحلیل و آماره مورد استفاده تعیین شدند،سپس برای تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته از آزمون واریانس و توکی استفاده شد.  طبق نتایج بدست آمده سن در گرایش به نزاع تاثیر دارد. مردان بیش از زنان به نزاع دسته جمعی گرایش دارند. بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد و  در تمامی تحقیقات بررسی شده دارندگان تحصیلات بالاتر گرایش كمتری به نزاع دارند. همچنین بین میانگین اندازه اثر با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان رابطه معنادار و معكوسی وجود دارد. در رابطه با متغیر عوامل موثر در نزاع گفتنی است:هر سه عامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و اختلافات ملکی در گرایش به نزاع، تاثیر متفاوتی دارند. تاثیر احساس محرومیت در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است . بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با  آنومی رابطه معناداری وجود دارد لازم به ذکر اندازه اثر بدست آمده در حد متوسط است. تاثیر پرخاشگری در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است. اختلاقات قومی برحسب مناطق محتلف تاثیر متفاوتی بر گرایش به نزاع دارد و اندازه اثر قومگرایی در شهر خدابنده کمتر از متوسط و در اهواز، ایلام و لردگان بالاتر از متوسط است.   كلیدواژه: فراتحلیل، اندازه اثر، نزاع دسته جمعی   فصـل اول کلیـات پژوهـش 1-1 مقدمه: پدیده نزاع و درگیری در جامعه از آن دسته آسیب هایی است كه با ایجاد اخلال در روابط اجتماعی، فضایی آكنده از بغض، كینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد كه این امر با زمینه سازی برای ایجاد نزاع و تنشهای بعدی، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می سازد و همواره مواجهه با آن مورد توجه متولیان نظم و امنیت اجتماعی بوده است(پورافكاری،3:1383). نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود. در حوزه علوم انسانی و اجتماعی روش­های متعددی برای تحقیق و شناخت واقعیت و پدیده­های اجتماعی وجود دارد. فراتحلیل یکی از این روش هاست. فراتحلیل یکی از روش­های توصیفی است که تحقیقات انجام شده را ارزیابی می کند. فراتحلیل عبارت است از تحلیل آماری بسیاری از مطالعات و تحقیقات منفرد در حوزه ای معین به منظور ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها. در فراتحلیل تحقیقات موجود، تاکید بر ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها جهت استفاده علمی و کاربردی است. بنابراین فراتحلیل، مقایسه نتایج تحقیقات دیگران است. یعنی اینکه از تحقیقات و نتایج تحقیقات و تحلیل موجود، تحلیل دیگری عرضه کنیم. این فراتحلیل شامل کلیه مراحل تحقیق یعنی نظریه، روش، نتایج و …است. در روش فراتحلیل ابتدا از طریق شکستن اجزای کل به ماوراء و فراتر از کل اولیه می رسیم، سپس تحلیل اولیه را به نحوی منتقل یا تبدیل می کنیم که یافته های نامناسب در چارچوبی قابل قبول قرار گیرند و سرانجام، تحلیل­های ترکیب شده اطلاعاتی را نشان می دهند که اطلاعات اولیه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از منابع اولیه استخراج و سپس با یکدیگر ترکیب می شوند و سرانجام یک کل جدید را تشکیل می دهند. در این­ فصل ­به ­بررسی­كلیات ­تحقیق­ پرداخته­ می شود و خواننده را با حوزه مورد مطالعه آگاه می سازد. پس ­از معرفی و طرح مسأله اصلی­ تحقیق، به طور ­مختصر به تشریح­ و ­بیان ­اهمیت موضوع پرداخته می­شود. در مورد مساله، مباحثی مطرح می گردد كه خواننده را برای فرضیات، سوالات و اهداف تحقیق، هدایت می نماید. در ادامه ضرورت انجام تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس فرضیات، اهداف تحقیق و در پایان پیشینه تحقیق ارائه می گردد.

1-2 بیان مسأله

وقوع ائم مختلف در اجتماع از جمله نزاع اگر تمام علت سلب یا کاهش امنیت اجتماعی به حساب نیاید ، بدون تردید یکی از مهم ترین علل آن می باشد در واقع رابطۀ وقوع جرم و امنیت اجتماعی رابطه ای معکوس می باشد. هر چه جرائم بیشتر گردد امنیت اجتماعی کمتر می شود. از همین رو باید مقابله با پدیده های ناامنی از قبیل نزاع دسته جمعی را مساوی با تلاش برای ایجاد امنیت اجتماعی جامعه تلقی نمود.  امنیت را در ابعاد و زوایای مختلفی از جمله بعد عینی (امنیت واقعی) و بعد ذهنی (احساس امنیت) می‌توان بررسی و تحلیل کرد، به عبارتی وقوع نزاع دسته جمعی علاوه بر سلب امنیت فیزیكی و عینی افراد جامعه، زمینه ساز سلب امنیت ذهنی و آسایش اجتماعی اعضای یك جامعه نیز محسوب می گردد. مطالعات انجام شده نشان می دهد كه ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است، اما احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می باشد. نتیجه این که احساس امنیت اگرچه با میزان جرم یا ضریب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد، ولی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد(نشریه امنیت، 1379، ش 11و12). درگیری های قومی و نزاع های جمعی در هر دور ه ای از تاریخ وجود داشته و در جوامع سنتی و ایلی این موضوع بیشتر نمود داشته بنابراین، نزاع در هر جا معه همیشه به عنوان یكی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است(پورافكاری،1383). اساساً آسیبهای اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است كه بنیانهای جامعه را به طور جدی تهدید میكند و مانع تحقق نیازمندیها و تقاضاهای افراد كثیری میگردد. به نظر میرسد آسیب اجتماعی وقتی به وجود میآید كه نهادهای تنظیم كننده روابط بین افراد با شكست روبرو شده و دچار تزلزل شوند كه نتیجه آن شكلگیری شكافهای عمیق بین افراد است. در چنین وضعیتی قوانین تنظیم كننده روابط انسانها مورد بی احترامی قرار میگیرند و متزلزل میشوند زیرا قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است(ماهرویی ، 1381) . نزاع و درگیری از جمله ناهنجاری های متداول جوامع بشری است که به دلیل سابقه وقوع آن در جوامع و اثرگذاری منفی در جامعه محور قانون گذاراسلامی قرار گرفته است اگر از تاثیر مخرب آن بر امنیت شخصی و جسمانی بر افراد بگذریم جامعه نیز در برخورد با درگیری و نزاع امنیت روانی و اجتماعی خود را بر باد رفته میداند اما نزاع دسته جمعی از جمله اقسام درگیری و نزاع هایی هست که در جامعه ی ایرانی به ویژه اجتماعات عشیره ای متداول است . گاه تمسخر و توهین به باورها و عقاید دیگران به درگیری‌های قبیله‌ای می‌انجامد. تعصب كوركورانه نسبت به قوم و قبیله نیز به علل فرهنگی افزوده می‌گردد، درگیری، گاه ریشه در باورها و عقاید مذهبی و غیر مذهبی دارد. درگیری دسته‌جمعی، از جرایم شایع در مناطق حاشیه‌ای است؛ زیرا ساكنین این مناطق معمولا مهاجران روستاها و ایل‌ها هستند و در مواردی، به سبب درگیری‌های جزئی حادث شده بین دو نفر – حتی میان كودكان- نزاعهای دسته جمعی شدیدی اتفاق می‌افتد كه معمولاً منجر به كشته یا زخمی شدن عده‌ای از طرفین تنازع می‌شود. در دلفان، این باور غلط رایج است كه پسر اجاق خانه است «جامعه‌ای كه پسر، بیشتر از دختر تولید می‌كند به گونه ای تناقض آمیز برای همسر گزینی به جنگ متوسل می شود»(بیتس،1387).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب: مقدمه. 1 1. بخش اول: کلیات…. 3 1-1. فصل اول: طرح تحقیق.. 4 1-1-1. تبیین مسأله: 5 2-1-1. پرسش‌های تحقیق: 5 3-1-1. پیشینه تحقیق: 6 4-1-1. ضرورت تحقیق: 6 5-1-1. هدف تحقیق: 7 7-1-1. روش تحقیق: 7 8-1-1. ساختار تحقیق: 7 9-1-1.جنبه‌های نوآوری در تحقیق: 9 2-1. فصل دوم: قوشچی.. 10 1-2-1. زیست نامه قوشچی: 11 2-2-1. قوشچی و شرح التجرید: 12 3-1. فصل سوم: روش شناسی قوشچی در مبحث امامت… 15 1-3-1. تبعیت از روش اشعری: 16 2-3-1. خروج از منهج اشعری… 18 3-3-1. نقش پررنگ اجماع در روش شناسی قوشچی.. 18 4-3-1. نقش تواتر در روش شناسی قوشچی.. 19 5-3-1. نقش تعصّب در امامت پژوهی قوشچی.. 19 6-3-1. حجیت صحابه. 21 4-1. فصل چهارم: امامت؛ بحثی کلامی.. 23 1-4-1. مبحث امامت از منظر اهل سنت: 24 2-4-1. مبحث امامت در نگاه شیعه: 26 3-4-1. ادله شیعه: 27 5-1. فصل پنجم: چیستی امامت… 29 1-5-1. مقدمه. 30 2-5-1. واژه امام در لغت… 30 3-5-1. واژه امام در قرآن.. 31 4-5-1. تعریف امامت از منظر متکلمان اسلامی: 32 6-1. فصل ششم: وجوب امامت… 36 1-6-1. مذهب امامیه: 38 2-6-1. مذهب اشاعره: 38 3-6-1. دلایل وجوب امامت در نگاه محقق طوسی و فاضل قوشچی: 38 4-6-1. دلایل وجوب امامت از منظر محقق طوسی: 39 5-6-1. دلایل وجوب امامت از منظر فاضل قوشچی: 40 6-6-1. بررسی ومقایسه آراء دو محقق: 42 7-1. فصل هفتم: قاعده لطف و وجوب امامت… 44 1-7-1. تعریف و اقسام لطف: 45 2-7-1. لطف و حکمت الهی: 47 3-7-1. تقسیم لطف بر اساس فاعل آن: 48 4-7-1. برهان لطف بر وجوب امامت: 48 5-7-1. اشکال نخست (اشکال صغروی): 49 6-7-1. اشکال دوم (اشکال کبروی): 51 7-7-1. اشکال سوم (اشکال صغروی): 52 2. بخش دوم: امامت در قرآن از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی… 56 1-2. فصل هشتم: آیه ولایت… 57 1-1-2. بیان محقق طوسی: 59 2-1-1-2. اشکال اول قوشچی: (در معنای ولایت) 60 2-2-1-1-2. تحقیق در معنای ولی: 63 2-2. فصل نهم: آیه اولی الامر. 76 1-2-2. تقریر قوشچی: 79 3-2. فصل دهم: آیه امامت… 81 1-3-2. بیان محقق طوسی: 82 فصل یازدهم: آیه «مع الصادقین». 86 1-1-3. ایراد قوشچی: 87 3. بخش سوم: امامت در احادیث از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی… 90 1-3. فصل دوازدهم: حدیث غدیر. 91 1-1-3. تقریر قوشچی: 92 2-1-3. اشکال‌های قوشچی.. 94 2-3. فصل سیزدهم: حدیث منزلت… 109 1-2-3. بیان استدلال: 110 2-2-3. ایرادهای قوشچی: 111 3-2-3. مواقع و موقعیت‌های صدور حدیث منزلت: 112 4-2-3. صحیحین از منظر اهل سنت: 115 5-2-3. مقامات حضرت هارونA در قرآن: 117 6-2-3. منازل هارون در قرآن: 118 7-2-3. پاسخ به عدم تواتر: 119 8-2-3. بررسی شبهه عدم عمومیت «منزلة هارون»: 123 9-2-3. رد منقطعه بودن استثنا: 124 10-2-3. پاسخ به شبهه انتفای اخوت حضرت علیA نسبت به پیامبر اکرم6.. 125 11-2-3. بررسی شبهه نبودن خلافت از منازل هارون: 127 12-2-3. بررسی شبهه عدم بقای خلافت هارونA پس از مرگ موسیA: 128 13-2-3. بررسی شبهه عدم دلالت حدیث منزلت بر نفی خلافت خلفای سه گانه: 129 3-3. فصل‌ چهاردهم: نصوص جلی.. 130 1-3-3. نصوص جلی برای اثبات امامت بلافصل حضرت علیA: 132 4. بخش چهارم: دلایل عقلی بر امامت بلافصل حضرت علیA…. 142 1-4. فصل پانزدهم: دلیل افضلیت… 143 1-1-4. شبهه قوشچی.. 146 2-1-4. فضایل حضرت علیA: 146 3-1-4. ادعاهای قوشچی در فضایل ابوبکر و عمر: 149 2-4. فصل شانزدهم: مطاعن.. 153 1-2-4. مطاعن ابوبکر. 154 2-2-4. مطاعن عمر: 172 3-2-4. مطاعن عثمان: 178 1-1-3-2-4. پاسخ قوشچی: 179 3-4. فصل هفدهم: دلیل عصمت و برهان معجزه بر امامت بلافصل حضرت علیA… 188 1-3-4. بیان برهان: 189 2-3-4. برهان معجزه. 189 1-2-3-4. قلع باب خیبر: 190 3-3-4. شبهه قوشچی: 191 4-3-4. نقد شبهه قوشچی: 191 1. بخش پنجم: شرایط و اوصاف امام.. 192 1-5. فصل هجدهم: عصمت امام. 194 1-1-5. شبهه قوشچی: 197 2-1-5. پاسخ شبهه قوشچی: 197 3-1-5. پاسخ شبهه قوشچی: 198 4-1-5. سخن قوشچی.. 199 5-1-5. پاسخ شبهه قوشچی: 199 2-5. فصل نوزدهم: افضلیت و نصب… 200 1-2-5. سخن قوشچی: 202 2-2-5. پاسخ: 202 3-2-5. نصب: 202 4-2-5. احکام مخالفین.. 209 خاتمه: 211 فهرست منابع. 215 نمایه. 222 نمایه اصطلاحات… 222 نمایه  اشخاص….. 223 نمایه کتاب‌ها 230 چکیده: قوشچی از متکلمان اشعری است که شرح مهمی بر تجرید العقائد محقق طوسی نگاشته است که به شرح جدید معروف شده است. وی در مبحث امامت شرح، خود در نقد آراء محقق طوسی سعی بلیغ نموده است و کوشیده است شبهات فراوانی به اندیشه های محقق طوسی وارد نماید. قوشچی از جهت روش از آراء متکلمین اشعری مذهب از جمله ایجی و تفتازانی و میر سید شریف جرجانی و فخر رازی تبعیت می‌کند. وی در حقیقت در بحث امامت همان شبهات پیشینیان خود را تکرار کرده است هر چند در برخی موارد نیز از نقل ایرادات پیشینیان خود احتراز نموده است. قوشچی بر خلاف محقق طوسی امامت را مربوط به علم فقه می‌داند ولی در تعریفی که وی از امامت ارائه می‌کند با تعریف محقق طوسی از امامت چندان تفاوتی ندارد، هم چنان که این شباهت ظاهری و صوری در تعریف امامت را می‌توان در میان متکلمین شیعه و سنی دیگر نیز مشاهده نمود. خواجه طوسی مهمترین دلیل وجوب امامت را قاعده لطف می‌داند ولی قوشچی بر صغری و کبرای این قاعده شبهاتی را مطرح می‌نماید  که هیچ کدام از این شبهات وارد نیست. قوشچی عمده ترین دلیل وجوب امامت را اجماع صحابه می‌داند. محقق طوسی آیه ولایت (مائده/55) را یکی از آیاتی که بر امامت بلافصل حضرت علیA دلالت می‌کند، معرفی می‌کند ولی قوشچی شبهاتی را بر این استدلال وارد می‌کند که هر یک از این شبهات قابل رفع است. قوشچی اعتراف می‌کند که شأن نزول این آیه، حضرت علیA می‌باشد. شبهه مهم قوشچی در این آیه این است که «ولی» به معنای اولی در تصرف نیست ولی ادله وی بر این مدعی صحیح نمی‌باشد.