گفتار چهارم - حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تأثیر گذشت شاکی : تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی که به احصاء جرایم قابل گذشت مبادرت کرده بود، ذکری از جرم خیانت در امانت به عنوان جرم قابل گذشت نشده بود و در نتیجه تعقیب مرتکب جرم راساً از سوی دادستان امکان پذیر بود . به علاوه گذشت متضرر از جرم نیز مانع تعقیب کیفری و موقوفی مجازات نمی شد اما با تصویب قانون مجازات اسلامی و حذف ماده ۲۷۷ نظریات مختلفی در این زمینه ابراز شد از جمله اینکه اداره حقوقی قوه  قضاییه در نظریه شماره ۲۰۸۴/۷ مورخ ۲۶/۲/۶۳ خیانت در امانت را حق الناس و قابل گذشت اعلام کرده بود سرانجام در سال ۱۳۷۳ دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه به شماره ۵۹۱ نظر خود را مبنی بر اینکه جرم خیانت در امانت حق الناس صرف نیست اعلام کرد مطابق این رأی ( خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد و لیکن به ضرر مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است…. ) این نظر دیوان در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ متبلور شده و قانونگذار در ماده ۷۲۷ که جرایم قابل گذشت را احصاء نموده است ذکری از ماده ۶۷۴ نکرده و خیانت در امانت را واجد حیثیت عمومی شناخته است   گفتار پنجم - تعدد مادی و کیفیات مخففه در جرم خیانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلی : تعدد از عوامل تشدید مجازات است به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد واقعی اگر جرایم انجام یافته از ناحیه مرتکب از نوع خیانت در امانت باشد دادگاه فقط یک مجازات مقرر در قانون را برای مرتکب جرایم متعدد خیانت در امانت تعیین خواهد کرد و تعدد جرم در این حال از علل مشدده مجازات است و در صورتی که دادگاه بداند می تواند طبق قاعده تعدد، نسبت به تشدید مجازات مرتکب اقدام نماید و در مورد جرایم ارتکابی متعدد و مختلف مثل کسی که مرتکب جرم جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت شده است در این صورت برای هریک جرایم، مجازات جداگانه تعیین شده و قاعده جمع مجازات ها جاری و ساری می باشد و هر دو مجازات جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت اجرا خواهد شد لیکن با عنایت به اصول قانون مجازات اسلامی و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در مورد تعدد جرم(جعل اسناد سجلی، استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت) نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت نماید   مبحث چهارم - صدور چک پرداخت نشدنی : چک از رایج ترین اسناد تجارتی است که در مبادلات بین مردم استفاده قرار می گیرد و  به جهت امتیازاتی در داد و ستد دارد از جمله سهولت در استفاده، جانشین پول می شود بنابراین اهمیت اقتصادی و  بازرگانی چک بر هیچ کس پوشیده نیست مع ذلک چک دارای معایبی است که مانع از آن می شود تا ارزش مبادله ای پول رایج را پیدا کند و آن عیب و نقص این است که ارزش و اعتبار آن را دولت تضمین نمی کند و مانند پول دارای رواج اجباری نیست، بلکه اعتبار چک بستگی به اعتبار صادر کننده آن دارد.   گفتار اول – تعاریف بند اول - تعریف چک  : درخصوص ریشه لغوی چک ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لغت از سوی شعرا و ادبا آن را دارای ریشه فارسی دانسته اند لذا در منابع فارسی آمده است که چک کلمه است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند ، مبلغی دریافت داشته یا به کسی حواله دهند[۱]. ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را به شرح ذیل تعریف کرده است : چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید درحقوق کیفری باید بین چک پرداخت نشدنی با چک بلامحل قائل به تفکیک شد زیرا چک های بلامحل، چک هایی هستند که به دلیل نبودن محل، غیر قابل پرداخت می باشد در صورتی که چک پرداخت نشدنی ممکن است علاوه بر مواردی که  محل وجود ندارد، ارتکاب یابد بلکه ممکن است در مواردی که محل برای پرداخت آن موجود بوده لیکن بنابر دلایلی از قبیل اختلاف در مندرجات و یا عدم تطابق امضاء قابل پرداخت نباشد .   بند دوم - تعریف چک پرداخت نشدنی  در حقوق کیفری هیچگونه تعریفی از چک پرداخت نشدنی به عمل نیامده است  لیکن حقوقدانان تعاریف مختلفی از صدور چک پرداخت نشدنی ارائه نموده اند که ذیلاً به آن اشاره خواهیم نمود : جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از : صدور چک به نحوه غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانک ها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک[۲]. منظور از صدور چک پرداخت نشدنی ، صدور چک به گونه ای است که بانک به یکی از علل قانونی ، از پرداخت وجه آن خودداری نماید[۳]. صدور یک برگ از انواع چک های بانکی بر عهده بانک های مجاز از طرف صاحب حساب و تسلیم آن به دیگری ، به گونه ای که از نظر ماهوی به علت فقدان وجه یا اعتبار کلاً یا بعضاً و یا به علت عدم رعایت شرایط صوری صحت صدور چک برای بانک محال علیه قابل پرداخت نباشد[۴]. ۱ محمد معین، فرهنگ معین، جلد چهارم، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران،۱۳۷۱ ص۱۲۸ ۲ ایرج گلدوزیان، جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۳،ص ۲۸۴ ۱ حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۲، ص۳۳۳ ۲ محمدصالح ولیدی ، ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال  ) جلد ۱ ، انتشارات امیرکبیر ، تهران، سال ۱۳۸۸ ص ۲۳۶

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...