و:سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6 فصل نخست :                                                                                                                         مفاهیم،پیشینه ،دلایل، ماهیت ودرآمدی برمبنای پذیرش اصل صلاحیت جهانی…………………………………….7

مبحث نخست : واژه شناسی وسابقه تاریخی …………………………………………………………………………………8

گفتار نخست :واژه شناسی (مفاهیم ) ………………………………………………………………………………………………8   الف :مفهوم صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………………….9

ب:تفاوت صلاحیت جهانی با صلاحیت بین المللی…………………………………………………………………………10

گفتاردوم : سابقه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………12

مبحث دوم : دلایل وماهیت صلاحیت جهانی …………………………………………………………………………….14

گفتارنخست : دلایل ایجاد……………………………………………………………………………………………………………15

الف) ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین…………………………………………………………………..16

ب:ضرورت حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم …………………………………………………………………….16

ج : ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی ……….. ……………………………………………………………………….17

گفتار دوم : ماهیت صلاحیت جهانی……………………………………………………………………………………………..18

الف : منشاء ایجاد صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………. 18

ب: اختیاری یا اجباری بودن آن…………………………………………………………………………………………………… 21

مبحث سوم : مبانی الزام دولت ها به پذیرش اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………24

گفتار نخست : کنوانسیون های بین المللی وصلاحیت جهانی………………………………………………………… 25

الف ) کنوانسیو نهای چها ر گانه ژنو…………………………………………………………………………………………….27

ب)کنوانسیون منع شکنجه …………………………………………………………………………………………………………27

ج)کنوانسیون نسل کشی ……………………………………………………………………………………………………………30

گفتار دوم :تائید صلاحیت جهانی توسط دادگاههای بین المللی…………. …………………………………………..31

فصل دوم :

موضوع،قلمرو، شرایط ودرآمدی بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جرایم مشمول صلاحیت جهانی..33

مبحث نخست : موضوع صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… .… 34

گفتار نخست :جرم بین المللی ذاتی …………………………………………………………………………………………….37

گفتار دوم : جرم قراردادی بین المللی …………………………………………………………………………………………..37  

گفتار سوم : قاچاق بین المللی مواد مخدروروان گردان…………………………………………………………………..38

گفتار چهارم :جرایم موضوع صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ………………………………………………………41

الف:نسل کشی…………………………………………………………….. ………………………………………………………….42

ب) جنایات علیه بشریت ……………………………………………………………………………………………………………43

ج) جنایات جنگی ……………………………………………………………………………………………………………………44

د) تجاوز………………………………. ………………………………………………………………………………………………..46

ه) جرایم قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………46

مبحث دوم : شرایط اعمال ومشکلات عملی ……………….. …………………………………………………….48

گفتار نخست:شرایط اعمال ………………………………………………………………………………………………………49

الف ) وقوع جرم درخارج از قلمرو حاکمیت ………………………………………………………………………………49

ب) حضور مجرم درمحل دستگیری …………………………………………………………………………………………..50

ج) عدم رسیدگی قبلی ……………………………………………………………………………………………………………..52

د) مجرمانه بودن عمل در محل دستگیری ……………………………………………………………………………………54

گفتار دوم :مشکلات عملی ………………………………………………………………………………………………………..56

الف ) تعیین قانون صالح ……………………………………………………………………………………………………………57

ب) اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………………..58

مبحث سوم : دیوان بین المللی کیفری واصل صلاحیت جهانی………………….………………………………..59

کفتار نخست : تشکیلات دیوان ……………………………………………………………………………………………………62

الف:مقر وارکان ………………………………………………………………………………………………………………………..63

ب : قضات ……………………………………………………………………………………………………………………………….65

ج: دادستان ……………………………………………………………………………………………………………………………..66

گفتار دوم : مبنای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ……………………………………………………………………69

گفتار سوم :آرای قضایی دیوان ………………………….. ……………………………………………………………………..71

الف )بررسی پرونده ژنرال پینوشه ……………………………………………………………………………………………….71

ب) بررسی پرونده آقای یرودیا …………………………………………………………………………………………………..73

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..76

پیشنهادات………… …………………………………………………………………………………………………………………….78

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….79

الف :منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………79  

کتابها……………………………………………………………………………………………………………………………………79  

2-مقالات ،جزوات وپایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………81        

ب:منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………83

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………..84

چکیده

یكی ازانواع اصول صلاحیت كیفری فراسرزمینی،‏ اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین كیفری یكی از اصول مهم در تعیین صلاحیت كشورها و قوانین كیفری می باشد. مطابق این اصل،‏ هر كشوری می‌تواند بدون اینكه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه،‏ محل وقوع جرم یا منافع كشور صدمه‌دیده،‏ داشته باشد،‏ به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم،‏ او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اكثر كشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار كمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور كرده‌اند. و این مهم به موجب كنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی محقق می گردد تا در صورت ارتكاب جرم ، علیرغم اینكه مرتكب در سرزمین آن كشور «صلاحیت سرزمینی » و یا تبعه آن كشور « صلاحیت شخصی » و یا این كه از جمله جرائم منصوص در قوانین كیفری«صلاحیت واقعی» نبوده ، دادگاه های كشور محل دستگیری طبق قوانین كیفری خود مرتكب رامحاكمه و مجازات می نمایند. و با اندكی مداقه و دقت در صلاحیت مورد بحث ، كه ناشی از جنبه بین المللی جرم می باشد، مواردی را شامل می گردد كه از حیث بین المللی و عرف جامعه بین المللی مورد عقوبت می باشد . به عبارت دیگر : جرم انگاری آن ، فراتر از مرز های ملی بوده و كلیه كشورها را در صورت تحقق آن با واكنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری ایشان ، همان دادگاه عمل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت ، و این امر از امهان حقوق بین المللی كیفری می باشد.دراین چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتی است که دهکده جهانی، همچنان با آن درگیر است وآثار زیانبار و شوم آن همه كشورهای جهان را تهدید می كند . هم اكنون نیز تلاشهای بین المللی با هدف كاهش و كنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در دستور كار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح این همكاریها، با تكیه بر مشتركات و منافع متقابل كشورها و منافع بین المللی و براساس كنوانسیونهای موادمخدر،می تواند مبنای واحدی را برای مقابله با پدیده موادمخدر در جهان و قاچاق بین الملل آن اتخاذ كرد

کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری– قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی

  مـقـد مـه

«همه ملتها با پیوندی مشترک با یکدیگر متحدند وفرهنگ های آنان میراث مشترک را تشکیل می دهد،نگران از اینکه این ترکیب ظریف هرلحظه ممکن است ازهم بگسلد.طی این قرن میلیون ها کودک ،زن ومرد قربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدت یکه خورده است .تاکید بر اینکه شدید ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود ،نباید بدون مجازات بماند بلکه لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری درسطح ملی ونیزتقویت همکاری بین المللی تضمین گردد»

((فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری))

وقوع جرایم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود . از دیر باز دولت ها با توسعه صلاحیت کیفری خود ازطریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی درتعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند.ازسوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی ،با توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل سعی در ایجاد ساز وکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری ازبی کیفری این جنایتکاران کرده است .علاوه بر این دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر فر املی ،ملاک ها ومعیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگا ههای خود بر انگیخته اند تا با اتکاء به آنها صلاحیت دادگاهها ی ملی را به جرایم فرا ملی توسعه داده وموجبات تعقیب مرتکبان آن را فراهم نمایند.

مبارزه با پدیده مجرمانه بین المللی ازطریق اصول سنتی تعیین کننده صلاحیت در دادگاه های داخلی ،یعنی اصل صلاحیت سرزمینی ،صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب یا قربانی وصلاحیت حمایتی امکان پذیر نبوده است .چه اینکه شرایط وموانع اعمال این اصول سبب ایجاد محدودیت برای دولت ها در تعقیب جنایات بین المللی شده واز طرفی دربسیاری از موارد مر تکبان این جنایات اگر صاحب منصبان نباشند ،از حمایت آنان برخوردار خواهندبود، ضمن اینکه تکیه بر این اصول محدود به موارد خاصی است که جنایت درقلمرو سرزمینی دولت واقع شده باشد،مرتکبان یا قربانیان تبعه آن دولت باشند ویا جنایت بر علیه منافع اساسی آن واقع شده باشد .در نتیجه اعمال هیچ یک از این اصول جوابگوی نیاز بشر درمورد جلوگیری از بی کیفری کسانی که اعمال آنان بر علیه کل جامعه بشریت ارتکاب می یابد ،نبود ه است .به همین علت این جنایتکاران هیچ وقت به سزای عمل خود نرسیده اند .به مرورزمان به ویژه درپی آموزه های حقوق بشری ،این خلاء احساس شد وجامعه بین المللی که مبارزه با ناقضان منافع مشترک بشریت را به عنوان دشمن مشترک امر ضروری قلمدا د می کرد ،درپی چاره یابی بود .از آنجایی که پایبندی به اصل حاکمیت مانع شکل گیری یک مرجع قضایی مشترک وفرا ملی بود ،توجه به دادگاههای داخلی معطوف می گشت .براین اساس توسل به اصل صلاحیت جهانی که پیش از آن نیزجهت رسیدگی به جرایمی کاربرد داشت که در قلمرو دولت خاصی واقع نمی شدند ،به عنوان راهکار مناسبی مورد توجه قرار گرفت . حال باید دید این اصل چه مفهومی دارد وجهت مبارزه با جنایت بین المللی ساز وکار مناسبی محسوب می شود یا