«هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری واحد تجاری است به نحوی که برای طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.»
هیات استانداردهای حسابداری مالی[1] (1980) در بیانیه شماره 1 از مفاهیم نظری حسابداری مالی[2] ، هدف گزارشگری یک واحد تجاری را به شکل زیر تعریف می نماید:
«گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایراستفاده‌کنندگان حال و آینده مفید واقع شوند، تا آن‌ها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه‌گذاری، دادن اعتبار و موارد مشابه تصمیم بخردانه‌ای اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید برای کسانی که در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درک معقولی دارند و سایرکسانی که تمایل دارند در مورد این اطلاعات با آگاهی معقول مطالعه نمایند، جامع باشد.همچنین گزارشگری مالی باید به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان حال و آینده کمک کند تا آنها بتوانند مبلغ، زمان‌بندی و ریسک وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام‌ها را برآورد نمایند. از آنجا که جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان وابسته به جریان‌های نقدی واحد تجاری است، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا دراین راستا به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان کمک کند که آنها مبلغ، زمان‌بندی و ریسک خالص جریانهای نقدی ورودی آتی  به واحد تجاری را برآورد نمایند» (هندریکسون و ون‌بردا، 1992).
اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی باید دارای برخی خصوصیات کیفی باشند. که براساس تعریف مفاهیم نظری گزارشگری، خصوصیات کیفی عبارتند از:
«خصوصیاتی که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی برای استفاده‌کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید باشد» (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388).
همچنین مفاهیم نظری مذکور نگاره شماره 1-1 را برای خصوصیات کیفی اصلی، مرتبط با محتوای اطلاعات ارائه می کند:

نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
 
 
 
براساس تعاریف کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم نظری گزارشگری مربوط بودن عبارتست از:
«اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند».
با توجه به مطالب ارائه شده می توان این‌گونه نتیجه گرفت که واحدهای تجاری می‌بایست اطلاعاتی را ارائه نمایند که دارای ویژگی مربوط‌بودن باشد، و بدین ترتیب اهداف ترسیم شده برای حسابداری و گزارشگری مالی نیز محقق خواهد شد.
رویدادهای متنوعی در واحدهای تجاری بوقوع می‌پیوندد که اطلاعات آنها باید در اختیار استفاده‌کنندگان قرار‌گیرد. خروجی سیستم حسابداری عموماً مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است، بنابراین تمام رویدادها باید کمی شده و تبدیل به رقم گردند. بدین منظور اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش‌بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده الزام می‌کند که همه رویدادها باید در زمان وقوع به بهای تمام شده ثبت شود، همچنین مبنای واحد پولی بیان می‌کند که تمام رویدادهای مالی و غیرمالی واحد تجاری باید براساس یک واحد پولی گزارش شوند.مبانی و اصول مذکور همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزش‌های جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.
هندریکسون و ون‌بردا (1992) در کتاب تئوری‌های حسابداری بیان می‌کنند که «در بسیاری از موارد واحد پولی بهترین معیار یا واحد سنجش می‌باشد، به‌ویژه زمانی‌که جمع اقلام لازم یا مورد نظر باشد. ولی بزرگترین نقطه ضعف مبنای مذکور این است که با گذشت زمان ارزش واحد پولی ثابت نمی‌ماند. از آنجا که پیش بینی‌ها و تصمیم‌گیری ها باید براساس مقایسه داده‌های معتبر در طول زمان انجام شود، لذا فقدان یک واحد پولی باثبات ایجاب می کند که هنگام کاربرد این مبنا برای قیمت مبادله اقلام، در زمان‌های مختلف تعدیلاتی صورت گیرد».
عوامل فراوانی می‌تواند باعث تغییر ارزش واحد پولی شود برای نمونه می‌توان به تورم اشاره نمود. تقریبا در سراسر دنیا، مسئله تورم به صورت یک واقعیت مهم و پایدار زندگی درآمده است. وجود تورم می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای تولید و برخی اتفاقات اقتصادی دیگر شود، اما زمانی‌که تورم افزایش یافته و به نرخ‌های دو رقمی  نزدیک شود می‌تواند موجب کاهش ارزش واحد پولی کشور درکوتاه مدت گردد که این امر به نوبه خود باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. در این شرایط اختلاف محسوسی میان مبالغ ارائه شده دوره‌های مختلف مالی و حتی یک دوره مالی ایجاد می شود و قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین خواهد رفت.کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم‌نظری گزارشگری چنین بیان می‌کند:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :