1-1 – مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 7

فصل دوم ادبیات و سوابق تحقیق

2-1- مقدمه. 9

2-2-تعریف ریسک… 11

     2-3-1- ریسک مالی.. 13

     2-3-2- ریسک‌های غیر مالی.. 15

2-4- مدیریت ریسک… 16

2-5- اعتبارسنجی.. 20

2-6- معیارهای امتیازدهی اعتباری.. 23

     2-6-1- معیار c5. 23

     2-6-2- معیار p5. 24

     2-6-3- معیار LAPP. 25

2-7- رتبه‌بندی اعتباری و امتیاز دهی اعتباری.. 26

     2-7-1- انواع رتبه‌بندی.. 28

     2-7-1-1- رتبه‌بندی خارجی.. 29

     2-7-1-2- رتبه‌بندی داخلی.. 29

2-8- سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی.. 31

     2-8-1- مفهوم سامانه اعتبارسنجی بانکی.. 32

     2-8-2- چهارچوب ارزیابی اعتباری.. 33

     2-8-3- برخی ویژگی‌های سامانه اعتبارسنجی.. 35

2-9- مزایای عملیاتی شدن سامانه اعتبارسنجی.. 36

2-10- گردش اطلاعات در سامانه اعتبارسنجی.. 37

2-11- موسسات رتبه‌بندی اعتباری.. 38

     2-11-1- موسسات رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی.. 38

     2-11-2- موسسات اعتبارسنجی اشخاص حقیقی.. 41

2-12- مروری بر مطالعات انجام شده. 43

     2-12-1- مقدمه. 43

     2-12-2- مطالعات داخلی.. 44

     2-12-3- مطالعات خارجی.. 46

فصل سوم مدل‌ها و روش های اقتصاد سنجی و شبکه های عصبی

3-1- مقدمه. 56

3-2- روش تحقیق.. 56

3-3-  جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. 57

3-4- شبکه عصبی.. 58

3-6- شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANN). 61

3-7- دینامیک نرون. 66

3-8- تقسیم‌بندی ساختاری شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 66

3-9- آموزش شبکه عصبی.. 67

3-10- شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون. 67

3-11- شبکه پیشخور پس‌انتشار. 69

3-12- شبکه المان پس‌انتشار. 70

3-13- شبکه آبشاری پس‌انتشار. 70

3-14- شبکه رگرسیون تعمیم یافته. 71

3-15- الگوی استنتاجی-تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS). 72

3-16- مدل شبکه عصبی GMDH.. 80

3-17- مدل رگرسیونی لاجیت.. 81

3-18-  برآورد مدل لاجیت.. 83

فصل چهارم برآورد مدل و نتایج

4-1- مقدمه. 88

4-2-تفسیر مدل لاجیت.. 90

4-3- پیش بینی مورد انتظار. 93

4-4- مدل سازی به وسیله شبکه عصبی GMDH.. 94

     4-4-1- نتایج حاصل از تخمین شبکه عصبی GMDH.. 94

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 98

5-2- پذیرش یا رد فرضیات.. 99

     5-2-1-  فرضیه اول. 99

     5-2-2- فرضیه دوم. 99

     5-2-3- فرضیه سوم. 100

5-3- پیشنهادات.. 100

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 101

منابع.. 103

چکیده:
هدف از این تحقیق طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارامدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک‌ها و موسسات مالی در تخصیص بهینه منابع می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده تا کارایی مدل‌های لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی GMDH برای پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مهمترین عوامل موثر بر ریسک اعتباری، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش   مربوط به 100 نفر از مشتریان حقوقی یکی از بانک‌های کشور می باشد. بنابر اهداف پژوهش متغیرهای مورد استفاده نیز به صورت ترکیبی از مهمترین متغیرهای مالی و غیرمالی می باشد. نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای تعداد چک های برگشتی، سابقه فعالیت شرکت نزد بانک، میزان سرمایه شرکت، نسبت گردش مجموعه دارایی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت حاشیه سود خالص مهمترین متغیرهای موثر بر شناسایی میزان ریسک اعتباری مشتریان می باشد. ولی مدل شبکه عصبی علاوه برمتغیرهای یادشده در بالا متغیرهایی از قبیل تحصیلات مدیر عامل، ارزش وثیقه به میزان تسهیلات، خالص سرمایه در گردش به دارایی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت بازدهی به دارایی را به عنوان متغیرهای با اثر زیاد بر میزان ریسک اعتباری معرفی می کند. مقایسه کارایی مدل لاجیت و مدل شبکه عصبی نشان می دهد که مدل شبکه عصبی با سه لایه مخفی با کارایی 95 درصد کاراترین مدل برای شناسایی و تعیین میزان ریسک تسهیلات می باشد.
واژه های کلیدی: اعتبارسنجی، شبکه عصبی، ریسک اعتباری، مدل لاجیت

فصل اول
کلیات تحقیق

1- کلیات تحقیق
1-1 – مقدمه
عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در جوامع امروزی از سویی، الزامات کنترل بازار پول و سرمایه از سوی دیگر، اهمیت تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک این بازارها را افزایش داده است. طیف ریسک از کارگاه های کوچک و صنایع بزرگ تا موسسات مالی را شامل می‌شود، اما ریسک بنگاه های مالی از مفهوم مهمتری برخوردار است. اهمیت ریسک به قدری در این موسسات مورد توجه است که در بسیاری از موارد، باعث دخالت‌های مستقیم قانونی از سوی قانون گذاران برای کنترل آنها می‌شود (خداوردی، 1388).
امروزه شاهد بحران‌های مالی در سطح گسترده ای در بین بنگاه های اقتصادی هستیم. متاسفانه با وجود بحران‌های جهانی اخیر، هنوز ارزیابی نادرستی از مفهوم ریسک اعتباری وجود دارد، به همین جهت، با رخ دادن یک بحران، بیشتر دولت ها مجبور می شوند که راه حل های موقت نجات را برای سیستم بانکی به کار گیرند. با توجه به همه گیر شدن بحران‌های اقتصادی کنونی، طرح ریزی برای پیش بینی احتمال عدم پرداخت تسهیلات اعطایی توسط شرکت‌ها از اهمیت ویژه ای برای سهامداران، طلبکاران، حساب رسان و مدیران بانکی برخوردار است.
اگر چه زیان اعتباری هزینه معمول فعالیت‌های تجاری در بانک است، لیکن افزایش زیان دهی می تواند موجودیت موسسات مالی را تهدید کند. شاهد این ادعا، نیاز مستمر بانک‌ها به تصحیح مدل هایی است که ریسک هر وام و نرخ های نکول پرتفوی وام ها را می سنجند. پیش بینی دقیق و هشدارهای اولیه احتمال عدم پرداخت موجب کنترل ریسک، جلوگیری از اتخاذ تصمیمات نادرست، کاهش هزینه نظارت بر پرداخت دیون و کاهش زمان ارزیابی اعتباری می‌شود. آژانسهای رتبه‌بندی بین المللی مانند مودیزو استاندارداند پورزبه جهت ناکارآمد بودن مدل‌هایشان در پیش بینی ریسک پرداخت دیون شرکت‌ها و بانک‌ها مورد انتقاد قرار گرفته اند. بعلاوه، آژانس های رتبه‌بندی محلی و بین المللی به تحلیل ریسک شرکت‌های بزرگ تمایل دارند، در حالی که سیستم مالی و بانک‌ها، نیازمند مدل‌هایی برای تحلیل ریسک شرکت‌های کوچک و متوسط نیز می‌باشد. ضمن اینکه بانک‌ها، مدل‌های داخلی خود را برای تعیین ریسک وام‌ها دارند.
اما این روش‌ها هنوز مقدماتی اند و متکی بر روش‌های ساده ریاضی با فرض های ناقص هستند. در نتیجه نیاز به سیستم تشخیص سریع و خودکار پیش بینی احتمال عدم پرداخت، مورد توجه قرار گرفت .
مروری بر مقالات اخیر در این مورد نشان می دهد که عمده عللی که باعث شکست تجاری می گردد، اطلاعات نامتقارن بین بانک‌ها و شرکت‌ها است. بعلاوه، گسترش ابزارهای تحلیلی برای تعیین اینکه کدام اطلاعات مالی بر پیش بینی بحران مالی موثر است، مورد توجه قرار گرفت. سلامت شرکت‌ها در فضای تجاری بسیار رقابتی بستگی به توانایی کسب سود و پرداخت دین مالی دارد به همین جهت، شکست تجاری می تواند برای هر شرکتی در هر اندازه ای رخ دهد (وو، 2010).
مدل‌های ریسک نکول (احتمال عدم توانایی در بازپرداخت یا عدم تمایل به بازپرداخت وام) با توجه به بحران‌های اقتصادی اخیر در جهان، پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. با این حال مدل‌های موجود برای پیش بینی احتمال عدم پرداخت وام، با کمبود پوشش اطلاعاتی مناسب مواجه هستند که منجر به تصمیم‌گیری نادرست توسط سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی می‌شود.
بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه با جذب منابع مازاد جامعه و تزریق آن به بخش‌های اقتصادی که نیازمند نقدینگی هستند، سبب گردش منابع و در نهایت توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می شوند. ضمن اینکه بانک‌ها باید بتوانند با برنامه ریزی دقیق، منابع و مصارف خود را مدیریت کنند تا در معرض انواع ریسک‌های مالی و غیرمالی قرار نگیرند.

1-2- بیان مسئله
یکی از مهمترین عوامل بقا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، ایجاد توازن بین منابع و مصارف می‌باشد. زیرا هرگونه انحراف از منابع و مصارف برای بانک زیان های عدیده ای در بر خواهد داشت. فزونی منابع به مصارف به معنی عدم تخصیص مناسب منابع است که به کاهش درآمدهای بانک و سپرده گذاران می انجامد. فزونی مصارف به منابع از نظر تئوری امکان پذیر نیست، زیرا نمی توان مصارفی بیش از امکانات موجود داشت، ضمن اینکه برداشت بیشتر از موجودی از حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی، با جریمه سنگینی مواجه خواهد شد. بلوکه شدن منابع بانک‌ها در سرفصلهای سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، نه تنها توان پرداخت تسهیلات را در بانک‌ها می کاهد بلکه با تاثیر منفی بر روی بهره وری، دست‌یابی به اهداف بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده و شکوفایی اقتصادی کشور کاهش می یابد. وقفه در بازگشت منابع به بانک‌ها، این موسسات را دچار کمبود منابع می‌کند و توان تسهیلات دهی بانک‌ها را می‌کاهد. عدم تخصیص به موقع و به اندازه منابع به واحدهای اقتصادی، به صورت زنجیروار بین صنایع مختلف جابه‌جا شده و کشور را با اقتصادی بحران زده مواجه خواهد کرد (منهاج، 1384).
توجه کافی به معیارهای اساسی اعطای تسهیلات شامل شخصیت ، توان مالی ، کشش اعتباری و وثیقه در زمان پرداخت تسهیلات و همچنین نظارت کافی در حین و بعد از پرداخت تسهیلات از عوامل تاثیر گذار بر جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات است. لذا برای بانک‌ها مهم است که بتوانند با ابزارهای علمی احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی را بسنجند، زیرا می توانند با ابزارهای مختلف از جمله کاهش مبلغ تسهیلات، اخذ وثایق محکمتر، بیمه اعتباری و … احتمال نکول تسهیلات را کاهش دهند. متاسفانه

روشهای مختلفی برای کنترل این سیستمها پیشنهاد شده است که کنترل بهینه ، نظارتی ،غیر خطی وپیش بین از آن جمله است، در ادامه به بررسی این روشها می پردازیم.
ساختار کلی این سمینار به این صورت است: ابتدا با مفهوم رویدادوسیستم گسسته رویدادی آشنا می شویم ، سپس به تفصیل در مورد سیستمهای سوئیچ شونده وانواع مختلف آن وروشهای مدلسازی آن می پردازیم ودر نهایت کنترل سیستمهای سوئیچ شونده وروشهای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته وروشهای مختلف را با هم مقایسه ومزایا ومعایب آنها را بر می شماریم.
فصل اول

 

پسماند آفت کش ها آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی در منطقه ایجاد می شود[3]. بنابر این,نیاز مهمی در تکامل فن آوری تصفیه زیستی به منظور تسهیل تجزیه آلودگی های ارگانوفسفر احساس می شود[4].بیشتر روش های فیزیکی و شیمیایی از قبیل استفاده از حرارت,سوپر اکسیداز,دی اکسید کربن و غیره که برای رفع آلودگی ناشی از ترکیبات ارگانوفسفر به کار می روند نقایص و مشکلات زیادی دارند زیرا این روش ها اغلب سمی ,حساسیت زا ,خورنده و غیر اختصاصی هستند و به محیط زیست آسیب می رسانند بنابر این برای هیدرولیز ترکیبات سمی یک فن آوری سالم و بی خطر نیاز است[5]. تصفیه زیستی روشی موثر و بی خطر است و به فر آیندی اطلاق می شود که در آن پسماند

 

قالب اصل 85 قانون اساسی را نمود.

مقدمه

1- بیان مسئله تحقیق

وجود برخی مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند تورم تقنینی، تصویب قوانین غیر ضرور، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، ابهام و اجمال وغیرحقوقی بودن قوانین، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطّلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان، انجام چنین پژوهش ومطالعه‌ای را لازم دانستم، درجهت پاسخگویی به سوالات رساله، باید به عنوان نمونه به نحوه شکل‌گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری درفرایند قانونگذاری پرداخت. باتوجّه به وجود مشکلات و مسائل پیش گفته به طور کلی ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی را می‌توان ناشی از عوامل متعددی دانست که برخی از آنها جنبه نظری و فلسفی دارند و بعضی جنبه تاریخی – اجتماعی و رفتاری و برخی ناشی از عوامل ساختاری و تشکیلاتی و درونی مجلس است، برخی ازاین موانع به عنوان نمونه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در میان سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی باز می‌گردد که در این میان ارتباط و تأثیرات سایر ارکان نظام بر مجلس شورای اسلامی مانند رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست جمهوری، هیأت دولت و شوراهای عالی کشوری و حکومتی قابل توجه‌ هستند، طبیعی است که چنین وضعیتی برکارکرد ومطلوبیت عملکردی مجلس تأثیر به سزایی دارد بدین لحاظ ریشه‌ها و علل موضوع را از جنبه حقوقی و ساختاری می‌توان به شیوه توزیع قدرت، مسئولیت، اختیارات، صلاحیت‌ها و به طور کلی تأثیر و تأثر قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر نسبت داد.

2- هدف و اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق از لحاظ محور مطالعه تطبیقی از این رساله بررسی قوانین اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری و سایر منابع مطالعاتی به منظور به دست آوردن ضوابطی‌و اصولی است که موجب توانا ساختن مجالس‌قانونگذاری کشورها برای رفع موانع و مشکلات قانونگذاری وحل وفصل مطلوب اختلافات اجتماعی وسیاسی و همچنین وضع قوانینی است که بتواند اهداف مطرح در قوانین اساسی آنها را تأمین کرده و سیاست‌ها وبرنامه‌های کلان حکومتی را تضمین کند تحقق‌ چنین اهدافی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای موثر نظری، تاریخی، اجتماعی، ساختاری‌وسیاسی ازیک سو وعوامل و متغیرهای درون ساختی وتشکیلاتی مجالس، رفتارهای سیاسی ‌و مجموعه عوامل مؤثر برعملکرد وکارکردهای مجالس قانونگذاری است و انگیزه انتخاب آن است که این حقیر با توجه به اینکه کارمند مجلس شورای‌اسلامی می‌باشم و علاقه زیادی به این موضوع داشته تا نقاط ضعف مجلس شورای اسلامی را بررسی و پیشنهادهای لازم را جهت برطرف نمودن این نقاط ضعف به هیأت رئیسه محترم ارائه و گزارش نمایم.

هدف کلی‌ازموضوع تحقیق، اصلاح نظام قانونگذاری در ایران می‌باشد که عبارت است از دستیابی به الگو و شاخص‌های مطلوب و کارآمد قانونگذاری و بهره‌برداری از آنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره‌گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته می‌تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.

3- سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)

سوال1- کشورهای انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه دارای چگونه ساختار و فرایند قانونگذاری هستند؟

فرضیه اول:

روند تقنین در آنها غالباً سه شوری وكمیسیون محور می‌باشد، مانند كنگره آمریكا و انگلستان كه رسیدگی به طرح‌ها ولوایح تقنینی سه شوری است. كنگره آمریكا صاحب یكی از نهادینه‌ترین كمیسیون‌ها و كمیته‌های تخصصی پارلمانی است و این مرحله از مهم‌ترین مراحل رسیدگی به پیشنهادهای تقنینی محسوب می‌شود. برخی از كشورها، دارای رابطه‌ای نزدیك میان مجلس و نهادهای تحقیقاتی و دخالت نهادهای مدنی و گروه‌های ذی‌نفع و افراد متخصص و احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری بویژه در مرحله پیشاقانونگذاری(پیش نویس) می‌باشند برای نمونه در پارلمان فرانسه نهادهایی مانند دفتر پارلمانی ارزیابی قوانین وجود دارد كه پارلمان فرانسه را در مراحل قانونگذاری یاری می‌دهد.

سوال2- آیا تجربه سایر کشورهای جهان در روند تقنین می‌تواند راهگشای مشكلات قانونگذاری در ایران باشد؟

فرضیه دوم:

هدف كلی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران، عبارت است از: دستیابی به الگوها و شاخص‌های   مطلوب قانونگذاری و بهره‌برداری ازآنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری كه طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره‌گیری از تجارب حقوقی سایر كشورهای پیشرفته، می‌تواند سهم به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد.

سئوال3- یک نظام قانونگذاری مطلوب، موفق و کارآمد از نظر کارکردی، ساختاری و تشکیلاتی و حل وفصل معضلات اجتماعی دارای چه ویژگی‌هایی است؟

فرضیه سوم:

برای این‌كه‌یك قاعده در درجه اول به قانون تبدیل شود باید از یك شرایط حداقلی برخوردار گردد، یعنی دست كم باید برخی ‌از ویژگی‌ها را دارا باشد والا قانون خوانده نمی‌شوند و به تعبیر دقیق‌تر اگر قاعده‌ای ویژگی‌های ذاتی‌ را دارا نباشد از موقعیت یك قانون برخودار نخواهد شد لذا به ویژگی‌های ذاتی خصوصیات حداقلی و كاركردگرا نیز گفته می‌شود وهمچنین برای تمایز و تشخیص‌یك قانون ایده‌ال و مطلوب از سایر قوانین و مطلوبیت قانونگذاری، قانون‌ باید دارای ویژگی‌های عرضی نیز ‌باشد.

سؤال(فرعی) 4- قانون چیست و نظام تقنینی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

قانون و امر تقنین اصولاً مفاهیمی مدرن‌اند. مفهوم قانون به مثابه حكمی كه ضمانت اجرای خویش را از دولت و نظام پارلمانتاریستی اخذ كرده و ناظر به زندگی اجتماعی است و ریشه در اراده عمومی و خواست حداكثری دارد. قانون تجلی نهایی و همراه با الزام و نسبت كلی انسان متجدد است با عالم و وجود. برای این كه نظام قانونگذاری از یك حیات ارگانیك و پویا برخودار باشد باید وظایف و كاركردهای معینی را انجام دهد و بر اساس اصول و اهداف قانونگذاری نماید.

4- چهارچوب نظری تحقیق

بررسی ساختارهای درونی، کارکردهای نظام‌های قانونگذاری و روند تقنین، استفاده از تجارب کارآمد و موفقیت‌آمیز نظام‌های فوق‌الذکر در امر قانونگذاری با مطالعه تطبیقی کاستی‌ها و موانع کارآمدی نظام قانونگذاری را شناسایی و ارائه طریق می‌شود.

5- مدل تحقیق

مقایسه‌ای و تطبیقی نظام‌های قانونگذاری.

6- روش تحقیق

مطالعه تطبیقی از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطّلاعات و داده‌ها از منابع موجود و کتابخانه‌ای و سایتهای اینترنتی مجالس قانونگذاری.

رساله‌ مذکور در پنج فصل تدوین گردیده كه فصل اول شامل شناخت قانون و قانونگذاری‌می‌باشد، در فصل دوم بررسی مراحل تصویب قانون‌ در نظام تك مجلسی ایران (روند تقنین در نظام قانونگذاری ایران) مورد بررسی قرار گرفته است، فصول‌ سوم، چهارم و پنجم نیز به روند تقنین در نظامهای دو مجلسی انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه اختصاص یافته است و درپایان نیز از مطالب عنوان شده نتیجه‌گیری به عمل آمده است و پیشنهاداتی برای بهبود و اصلاح نظام قانونگذاری در ایران ارائه شده است.

فصل اول: شناخت قانون و قانونگذاری

«قانونگذاری»در كنار«نظارت»یكی از كار ویژه‌های اصلی مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

اعمال صلاحیت قانونگذاری از سوی این نهاد همانند نهادهای قانونگذار در سایر جوامع بشری، مستلزم رعایت تشریفات خاصی است و تنها با رعایت این تشریفات شكلی از سوی نهاد ذی‌صلاح قانونی است كه می‌توان اقدام به وضع مقرره‌های الزام‌آوری تحت عنوان «قانون» كرد.

این تشریفات در نظام حقوق داخلی در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی از اصول قانون اساسی تعیین شده‌اند و جزئیات روند قانونگذاری را از مراحل ابتدائی: ارائه پیشنهاد قانونگذاری تا مراحل اعلام وصول و بررسی در كمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی و در نهایت نظارت نهاد ناظر به منظور نگهبانی از قانون اساسی و موازین شرعی و ارسال قانون برای اجراء مشخص كرده است.

مبحث اول – مفهوم قانون

تقنین واژه‌ای است كه به معنای «قانون گذاردن» «قانون گذراندن»به كار می‌رود. منظور از روند(فرایند) قانونگذاری مراحلی است كه مطابق قوانین‌ومقررات مربوطه مانند آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یك طرح یا یك لایحه باید طی كند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجراء شود و منظور از آئین نامه داخلی مجالس قانونگذاری به مجموعه مقررات و ترتیبات قانون گفته می‌شود كه به تصویب مجلس قانونگذاری آن كشور می‌رسد و مطابق مفاد آن، شیوه اداره‌ مجلس، تشكیلات و اركان داخلی مجلس و فرایند تصویب طرحها و لوایح و وظایف و كاردكردهای هریك از اركان داخلی مجلس معین شده است.

1-5-اهداف پژوهش… 9

1-6- روش پژوهش : 9

1-7-جامعه و نمونه آماری.. 10

1-8-شیوه گردآوری داده‌ها: 10

1-9-ابزار گردآوری داده‌ها 10

1-10-متغیرهای پژوهش… 10

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش… 12

مقدمه. 13

2-1-هوش سازمانی.. 14

2-1-1-تاریخچه. 14

2-1-2-تعریف هوش سازمانی.. 16

2-1-3-اهمیت هوش سازمانی.. 19

2-1-4-ابعاد هوش سازمانی.. 20

2-1-5-هوش سازمانی از دیدگاه های مختلف… 24

2-2-رفتار شهروندی سازمانی.. 27

2-2-1-تعریف رفتار شهروندی سازمانی.. 28

2-2-2-ابعاد رفتار شهروندی.. 29

2-2-3-مطالعات رفتارهای شهروندی سازمانی.. 35

2-2-4-عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی.. 36

2-2-5-تبعات و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 39

2-2-6-انواع رفتار شهروندی در سازمان. 40

2-3-پیشینه پژوهش… 42

2-3-1-مروری بر شرکت ملی نفت ایران. 42

2-3-1-1-صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران در یک نگاه 42

2-3-1-2-نفت در مسیر توسعه. 44

2-3-1-3-اهداف کلان صنعت نفت و گاز ایران در برنامه پنجم توسعه. 44

2-3-1-4-چشم انداز و ماموریت شرکت ملی نفت… 45

2-3-1-5-خط ‌مشی‌های اساسـی در مدیریت منابع انسانی.. 46

2-3-1-6-خط‌ مشی‌های اساسـی در ساختار سازمانی.. 46

2-3-2- پژوهشهای خارجی.. 47

2-3-3- پژوهشهای داخلی.. 50

2-4-جمع بندی پیشینه و ارائه مدل مفهومی پژوهش… 57

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 60

مقدمه. 61

3-1-روش تحقیق.. 61

3-2-مدل اجرایی تحقیق.. 62

3-3-جامعه آماری.. 63

3-4-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 64

3-5-ابزار گرد آوری اطلاعات… 65

3-6-روایی و پایایی.. 68

3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش… 70

4-1-مقدمه: 71

4-2-مشخصات کلی پاسخگویان. 72

4-3-تحلیل روایی سازه 76

4-4-بررسی پایایی پرسشنامه. 90

4-5- توصیف شاخص های اصلی پژوهش… 91

4-6-بررسی فرضیه های پژوهش… 97

نتیجه گیری و پیشنهادات… 103

خلاصه پژوهش… 104

یافته های پژوهش  و نتیجه گیری.. 105

پیشنهادات… 109

پیشنهادات حاصل پژوهش… 109

پیشنهادات برای محققین بعدی.. 110

محدودیتهای پژوهش… 111

ضمایم. 112

پرسشنامه. 113

خروجی های SPSS. 117

منابع و مآخذ: 132

چکیده:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در نگرش های معاصر به سازمانها، اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن دارد و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻓﻜﺮی اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻓﺘﺎری آﻧـﺎن ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﺳـﺖ. در این تحقیق به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی پرداخته شده است .

به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، داده­های مورد نیاز از طریق 2 پرسشنامه هوش سازمانی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که هر کدام به صورت طیف لیکرت می باشد و بین 132 نفر از کارمندان و مدیران شرکت نفت قم با درنظرگرفتن روش نمونه­گیری تصادفی ساده توزیع شده است، جمع­آوری شده­اند. لذا تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تحلیل آماری و بررسی یافته های تحقیق نشان داد که از بین 6 فرضیه مطرح شده، 4 فرضیه قابل تایید است و دو فرضیه رد می شود. بدین ترتیب که رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری با هوش   سازمانی دارد . همچنین سه بعد رفتار شهروندی سازمانی شامل نوع دوستی ، فضیلت شهروندی و احترام و تکریم نیز رابطه معنی داری با هوش سازمانی نشان دادند. در مقابل رابطه معنی داری بین دو بعد وظیفه شناسی و جوانمردی با هوش سازمانی مشاهده نشده است.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، هوش سازمانی، کارمندان وزارت نفت .

 

مقدمه:

کارکنان خط مقدم خون جاری در رگ های تمامی سازمان های خدماتی هستند. خدمات بر خلاف محصولات به طور همزمان تولید و مصرف می شود. همین عامل سبب شده است که کارکنان سازمان های خدماتی نقش حیاتی در ارائه خدمات با کیفیت بالا داشته باشند. با وجود این که حجم قابل توجهی از تحقیقات به کیفیت خدمات درک شده از سوی مشتریان اختصاص دارد، در حین ارائه خدمات، توجه بسیار کمی به رفتارهای کارکنان سازمانهای خدماتی شده است. (آیاگی و همکاران، 2008 به نقل از دعائی و همکاران، 1388)

مطالعات نشان داده است که وجود رفتارهای مشارکتی مانند رفتار شهروندی سازمانی، به واسطه روان تر ساختن ارتباطات سازمانی، بهبود روش برنامه ریزی سازمانی، ارتقاء سطح همکاری بین افراد و ایجاد جو حمایتی در سازمان، به طور مستقیم بر پیامدهای سازمانی مانند کیفیت خدمات، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، عملکرد مالی و غیره اثرگذار است. (پادساکف و همکاران، 2006)

ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با مفهوم هوش سازمانی یکی از دغدغه های متفکران مدیریت بشمار می رود. ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ادﺑﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻗـﺮن 21 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ 5 ﺟﺰء ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷـﻮد: ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، حافظه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻘﻞ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ . اﻳـﻦ 5 ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮﻋﻲ، اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎی اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﻴﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

در این پژوهش تلاش خواهد شد که ابعاد مختلف دو مفهوم رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی تشریح شده و ارتباط آن دو در قالب مدلی مفهومی که برگرفته از مطالعات نظری و تجربی می باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

1-1-بیان مسئله

در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می گیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره گیری بهینه از منابع و سرمایه هایی هستند که تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره ورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است.

باتمان و ارگان[1] (1983) برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می‌دانند که ورای الزامات سازمانی است (هدسن[2]، 2006).

شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده است و آن مشتمل بر رفتارهای متنوع کارکنان نظیر، پذیرش و به عهده گرفتن وظایف و مسئولیت های اضافی، پیروی از مقررات و رویه های سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شکیبایی و تحمل نارضایتی و مشکلات در سرکار می‌باشد. بر پایه و اساس تئوری ها و نظریه های سازمانی مسلماً رفتار شهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان کمک می کند، به علاوه رغبت و تمایل به رفتار شهروندی به علت رقابت های روز افزون جهانی، اهمیت نوآوری ، انعطاف پذیری، بهره وری و پاسخگویی به شرایط بیرونی پیوسته در حال افزایش است (یعقوبی و همکاران، 1389).

 نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد کارمندانی که فراتر از شغل و وظیفه خود عمل کرده و رفتار شهروندی سازمانی از خود بروز می‌دهند به گروه کاری و سازمانی تعلق دارند که هم بهره وری بالایی دارند و هم کاری با کیفیت عالی انجام می‌دهند تا کارگرانی که از رفتار شهروندی سازمانی در سطوح پایین برخوردارند (پودساکوف و مکنزی[3]، 1977).

همان گونه که دردنیای انسانی و درحیات پرتلاطم بشری، انسان هایی موفق خواهند بودکه دارای هوش سرشاری باشند تا با بهره گیری از آن بتوانند بر مسائل و مشکلات زندگی فائق آیند. قطعاً در دنیای سازمانی نیز، وضعیت به همین گونه است، به خصوص امروزه باتوجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش های جدید، سازمانها نیز پیچیده تر و اداره آنها نیز مشکلتر می شود. این مفهوم زمانی اهمیت بیشتری خواهد یافت که بپذیریم در سازمان های امروزی علاوه بر منبع عظیم و هوشمند انسانی، ماشین آلات هوشمندی نیز در فرایند عملکرد سازمان ها نقش مؤثری ایفا می کنند. یکی از عواملی که در سازمان های پیچیده امروزی می تواند دو هوش فعال انسانی و ماشینی را با یکدیگر ترکیب کند، هوش سازمانی است (سیادت و همکاران، 1389).

 امروزه با اطمینان می توان ادعا کرد که استفاده از هوش سازمانی می تواند قدرت رقابتی یک سازمان را افزایش دهد و آنرا از دیگر سازمانها متمایز سازد. هوش سازمانی این امکان را به سازمان می دهد تا با به کارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی بهره برداری کند و امکان درک تقاضای مشتریان و چگونگی برقراری ارتباط با آنان را میسر میسازد. هم چنین، این امکان را به سازمان می دهد تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را نظارت کند. از دیگر فواید هوش سازمانی می توان موارد زیر را نام برد: (آلبرخت [4]، 2003)

کمک به مدیران برای ارزشیابی قابلیت های کل سیستم سازمانی؛
درک الگوهای وابستگی بین سازمان و محیط بیرونی؛
تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمانی و فضایی برای بهبود ارتباطات بین زیرسیستم ها؛
باتوجه به مطالب گفته شده و پژوهش و جستجو این نیاز درسازمان های امروزه ایرانی مشاهده می شودکه بدنبال بهبود هوش سازمانی خود باشند. زیرا هوش سازمانی در نهایت موجب بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. براین اساس در این پژوهش بدنبال آن هستیم که بررسی کنیم رفتار شهروندی سازمانی چه نقشی در بهبود هوش سازمانی دارد؟

1-2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش