کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam


جستجو



 



برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
الف) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………….. 3
ب) سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 4
ج) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 4
د) فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5
ه) اهداف و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 5
و) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 6
ز) ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 6
فصل اول: کلیـات تحقیق  
1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوی و اصطلاحی ………………………………………………………………….. 7
1-1-1- حق از نظر لغوی ……………………………………………………………………………………………………. 7
1-1-2- حق از نظر اصطلاحی……………………………………………………………………………………………… 8
1-1-3- خیار……………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-1-3-1- خیار از نظر لغوی ………………………………………………………………………………………………. 9
1-1-3-2- خیار از نظر فقها و حقوقدانان ……………………………………………………………………………… 9
الف) معنا و مفهوم اصطلاحی خیار از نظر فقهاء………………………………………………………………………. 9
ب) خیار از نظر فقهای عامه …………………………………………………………………………………………………. 10
1-1-3-3- تقسیم بندی خیارات از منظر فقهای( شیعه و عامه) و قانون مدنی …………………………… 11
الف) خیارات از نظر فقهای شیعه …………………………………………………………………………………………. 11
ب) خیارات از نظر فقهای عامه …………………………………………………………………………………………….. 11
پ) خیارات از نظر قانون مدنی …………………………………………………………………………………………….. 11
1-2- فسـخ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-2-1- معنا و مفهوم فسخ …………………………………………………………………………………………………. 14
1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوی …………………………………………………………………………… 14
1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی …………………………………………………………. 15
1-2-1-3- فسخ از حیث ماهیت ………………………………………………………………………………………….. 15
1-2-1-4- انوع فسخ …………………………………………………………………………………………………………. 16
1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ …………………………………………………………………………… 17
1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ …………………………………………………………………………………. 19
1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد …………………………………………………………………………….. 19
الف) نقض اساسی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………….. 19
ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران …………………………………………………………….. 22
پ) اعلام فسخ در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………….. 22
1-2-2-2- موانع اعمال فسخ ………………………………………………………………………………………………. 23
الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد ………………………………………………………………….. 24
ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران …………………………………………………………………………………… 24
1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی ………………………………………………………… 25
1-2-3- آثار فسخ ………………………………………………………………………………………………………………. 25
1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران ……………………………………………………………… 25
1-2-3-2- استرداد اموال و منافع …………………………………………………………………………………………. 26
الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده …………………………………………………………………………………… 27
ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته ……………………………………………………………………………………….. 27
پ) عدم امکان استرداد ………………………………………………………………………………………………………… 28
ت) استرداد منافع ………………………………………………………………………………………………………………… 29
1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ …………………………………………………………….. 30
الف) مطالبه خسارت …………………………………………………………………………………………………………… 30
ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد …………………………………………………………. 33
1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران ………………………………………………….. 34
1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم ……………………………………………………………………………. 35
الف) حق فسخ در عقد جایز ………………………………………………………………………………………………… 35
ب) حق فسخ در عقد لازم …………………………………………………………………………………………………… 37
1-3- شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….. 39
1-3-1- تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………… 39
1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف …………………………………………………………………………….. 39
1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه ……………………………………………………………………………………. 40
1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق ……………………………………………………………………………………… 41
1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط ………………………………………………………………………….. 43
1-3-2-1- توصیف شرط فعل …………………………………………………………………………………………….. 43
الف) شرط فعل (حقوقی و مادی) …………………………………………………………………………………………. 43
ب) شرط فعل حقوقی کلی ………………………………………………………………………………………………….. 44
پ) متعذر شدن انجام شرط …………………………………………………………………………………………………. 45
1-3-2-2- صحت و فساد شرط ………………………………………………………………………………………….. 45
الف) شرایط صحت شرط در فقه ………………………………………………………………………………………….. 45
ب) شروط باطل …………………………………………………………………………………………………………………. 45
1-3-3- مبنای الزام آور بودن شروط …………………………………………………………………………………….. 48
1-3-3-1- اصل اباحه در شروط ………………………………………………………………………………………….. 48
1-3-3-2- دیدگاه فقها و الزام آور بودن شروط …………………………………………………………………….. 50
1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلی ……………………………………………………………………………………. 52
1-3-4-1- تأثیر لزوم عقد و تعهد اصلی در شرط ………………………………………………………………….. 53
1-3-4-2- تبعیت شرط از عقد یا تعهد اصلی ……………………………………………………………………….. 53
1-3-4-3- تبعیت عقد و تعهد اصلی از شرط ………………………………………………………………………… 55
1-3-4-4- استقلال شرط از عقد …………………………………………………………………………………………. 55
1-3-4-5- وجوه افتراق خیار شرط و خیار تخلف از شرط …………………………………………………….. 57
1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب ……………………………. 58
فصل دوم: شرط فعل  
2-1- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسی نظرات ……………………………………….. 62
2-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل …………………………………………………………………………. 62
2-1-2- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل ……………………………………………………………. 63
2-1-2-1- نظریه لازم الوفا نبودن شرط ………………………………………………………………………………… 63
2-1-2-2- نظریه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع …………………………………………………………….. 63
2-1-2-3- نظریه الزام به وفای به شرط یا ثبوت خیار با تخلف مشروط علیه …………………………….. 64
2-1-3- دیدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط علیه به مفاد شرط ………………………………….. 64
2-1-3-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه ……………………………………………………………………. 65
2-1-3-2- امکان اجبار مشروط علیه و بررسی و توجیه نظریه جواز اجبار ………………………………… 66
2-1-3-3- قول به تفصیل …………………………………………………………………………………………………… 68
2-1-3-4- بیان نظر منتخب در خصوص اجبار ……………………………………………………………………… 68
2-1-4- تخلف مشروط علیه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد …………………………………………………… 71
2-1-4-1- نظر غیر مشهور …………………………………………………………………………………………………. 71
2-1-4-2- نظر مشهور ……………………………………………………………………………………………………….. 71
2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط ……………………………………………………………. 72
2-1-5-1- نظر مشهور ……………………………………………………………………………………………………….. 72
2-1-5-2- نظر غیر مشهور …………………………………………………………………………………………………. 73
2-1-6- حکم تخلف مشروط علیه در شرط به نفع ثالث …………………………………………………………. 73
2-1-6-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث ………………………………………………… 73
2-1-6-2- نظریه امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث ……………………………………………………….. 74
2-1-6-3- نقد و بررسی نظرات …………………………………………………………………………………………. 74
2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقی که به نفع شخص معین است …………………………………………… 75
2-1-8- حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت …………………………………………………………………………… 76
2-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها ………………………………. 78
2-2-1- نظریه صحت معامله خلاف شرط …………………………………………………………………………….. 78
2-2-1-1- مبانی اصولی نظریه صحت از دیدگاه فقها …………………………………………………………….. 78
2-2-1-2- نقد و بررسی دلائل ……………………………………………………………………………………………. 80
2-2-2- نظریه عدم صحت معامله خلاف شرط ……………………………………………………………………… 81
2-2-2-1- مبانی اصولی نظریه عدم صحت …………………………………………………………………………… 81
2-2-2-2- نقد و تحلیل مبانی نظریه عدم صحت معامله ثانوی ………………………………………………… 84
2-2-3- نظرات فقهای عامه و امامیه در خصوص شرط ترک فعل ……………………………………………. 87
فصل سوم: آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران  
3-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران ………………………………………….. 91
3-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل از دیدگاه حقوقدانان ……………………………………………. 91
3-1-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث ……… 93
3-1-2-1- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد …………………………. 93
3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث ………………………….. 98
3-2-ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف… 101
3-2-1- عدم ملازمه بین شرط ترک فعل حقوقی و سلب حق …………………………………………………. 101
3-2-2- نظریه صحت معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی …………………………………………………… 103
3-2-2-1- پیروان نظریه صحت …………………………………………………………………………………………… 103
3-2-2-2- بررسی مستندات قانونی نظریه صحت معامله خلاف شرط ……………………………………… 106
3-2-3- نظریه عدم نفوذ معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ……………………………………………….. 110
3-2-3-1- نظر بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی …………………………………………………… 111
3-2-3-2- نظر غیر نافذ بودن معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ………………………………………… 118
نتیجه و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………… 123
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 132

  چکیده حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می­گرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروط­له در نظر گرفته­اند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته­اند. مقدمه نخستین و بزرگترین وظیفه قراردادهای تجاری، سازمان دادن به روابط میان طرفین، (قبل از انحلال و بعد از انحلال قرارداد)در یک روش بهینه و مناسب است.امااز دو مرحله ممتاز روابط طرفین،(قبل از انحلال و بعد از انحلال)همیشه مرحله دوم به دلیل مطرح بودن مباحث غامض و چالش برانگیز ضمانت اجراهای نقض قرارداد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.در این میان مباحث مرتبط با حق فسخ که به عنوان شدیدترین نوع ضمانت اجرا از آن نام برده می شود، شایسته مطالعات دقیق می باشد. بی گمان اهمیت وفای به عهد در حقوق اسلام و در آثار فقها بیانگر این است که وفای به عهد به عنوان پایه و اساس پیمانها و تعهدات شمرده شده و امامان معصوم نیز با توجه به آنچه از روایات بدست ما رسیده به اهمیت این موضوع بارها و بارها اشاره داشته اند.چنانکه حضرت علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر فرمودند:«…اگر با دشمن خویش پیمان بستی و او را در جامه آرامش ایمنی دادی،پس هیچگاه پیمان خود را مشکن و خود را سپر تعهد و پیمانت قرار ده، چرا که با تمام وجود اختلاف آراء و گوناگونی عقاید مردمان در اسلام، هیچ چیز لازم تر و واجب تر از وفای به عهد نیست. حتی قبل از اسلام ، بت پرستان نیز چون از سرانجام و پایان شوم عهد شکنی مطلع بودند بر حفظ پیمان و عهد خویش پایدار بودند و اصرار می ورزیدند…» (مقیمی، 1354، ص1051) به طور کلی در حقوق ما پشتوانه پایه فقهی، هر شرطی که مقدور بوده، منفعت عقلایی داشته و با مقتضای ذات عقد تنافی نداشته باشد، داخل در عموم وفای به شرط است.(امامی، 1383) بنابراین با توجه به اهمیت وفای به عهد، عقد و شرط مندرج درآن، به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجموعه واحدی هستند که طبق نصوصی چون «المومنون عند شروطهم»[1] و «اوفوا بالعقود»[2] ، هر دو (عقد و شرط) لازم الوفا هستند. با این وصف در صورت اخلال یک طرف در تعهدات فرعی که در لباس شرط، در ضمن عقد درج شده اند، هرچند ضرری به مشروط له (شرط کننده وارد نیاید چون غرض وی از درج شرط حاصل نشده و رجوع مشروط له به دادگاه و تشریفات رسیدگی طولانی آن برای او تکلیفی مشقت بار برای رسیدن به حق خویش می باشد، سیره عقلا و مشهور فقها، مشروط له را مخیر می سازد تا بتواند ملتزم را مجبور به ایفاء شرط نماید و هرگاه این امر ناممکن باشد می تواند برای دفع ضرر مادی یا معنوی خود، عقد را بگسلد و فسخ نماید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1398-06-26] [ 03:12:00 ق.ظ ]




تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه. 2 الف-بیان مسئله. 5 ب-سؤالات تحقیق.. 6 ج-پیشینه تحقیق.. 6 د-فرضیه‏های تحقیق.. 7 ه- اهداف مشخص تحقیق.. 7 و-روش تحقیق.. 7 ز-ساماندهی تحقیق.. 7 فصل اول- مفاهیم و مبانی… 8 1-مفاهیم. 8 1-1-مفهوم مال. 8 1-2-انواع اموال. 10 1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. 10 1-2-1-1-اعیان و منافع: 11 1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11 1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13 1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18 1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. 19 1-2-2-1- مال مشاع ومفروز. 19 1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی. 20 1-2-2-3- اموال مجهول المالک.. 21 2- مبانی مالکیت اموال. 22 2-1-مبانی تاریخی مالکیت.. 23 2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24 2-3-مبانی حقوقی مالکیت.. 30 3- اسباب مالکیت… 31 3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32 3-3- اخذ به شفعه. 34 3-4- ارث.. 36 فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید %d9%85%d8%ab%d9%84%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d9%82/#_Toc123840441″>1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37 1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38 1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد 42 1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. 43 1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. 46 2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48 2-1-ضمان قهری.. 49 2-1-1- داراشدن غیر عادلانه. 50 2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است.. 51 2-1-3-اتلاف.. 52 2-1-4- تسبیب.. 53 2-1-5- استیفا 53 2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری.. 54 فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن.. 65 1- شناخت ماهیت پول. 65 1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول. 67 1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. 71 1-2-1- مالیت پول. 71 1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول. 72 1-2-3-انواع پول. 74 1-2-4-وظایف پول. 77 1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال. 78 2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80 2-1- بررسی مثلی بودن پول. 82 2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی. 82 2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی. 82 2-2- بررسی قیمی بودن پول. 91 2-3-هم مثلی وهم قیمی. 91 2-4- نه مثلی و نه قیمی. 92 2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول. 93 نتیجه گیری.. 97 پیشنهادات… 100 منابع و مآخذ. 102 ضمائم: 105 ‌قانون مسئولیت مدنی. 105 از قانون اجرای احکام مدنی. 107    

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏كارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:11:00 ق.ظ ]




استاد مشاور:

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده: مصونیت سیاسی از دیرباز در عرف و رویه ی بین الملل پذیرفته شده است. در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان دولت ها در کشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت. مصونیت نمایندگان دولت ها، در یک تقسیم بندی عام به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود. در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی مورد بررسی قرار گیرد و ضمن بیان ابهامات کنوانسیون، استثنائات موجود در کنوانسیون های وین در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان مورد توجه قرار می گیرد. واژگان کلیدی: مصونیت، نمایندگان دولت ها، مصونیت قضایی مدنی، کنوانسیون های وین.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل …………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
مبحث اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………. 8
     گفتار اول: مصونیت ……………………………………………………………………………………………………………. 8
         بند اول: تعریف لغوی مصونیت …………………………………………………………………………………… 8
         بند دوم: مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل …………………………………………………………… 10
     گفتار دوم: سیاست …………………………………………………………………………………………………………….. 11
     گفتار سوم: مصونیت سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 12
مبحث دوم: سابقه تاریخی مصونیت ………………………………………………………………………………………. 12
میحث سوم: انواع مصونیت ……………………………………………………………………………………………………. 18
     گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی ……………………………………………………………………………………. 18
     گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی …………………………………………………………………………………. 19
مبحث چهارم: مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها ……………………………………………… 20
     گفتار اول: تئوری نمایندگی ………………………………………………………………………………………………. 21
     گفتار دوم: تئوری برون مرزی یا خارج المملکتی ……………………………………………………………… 23
     گفتار سوم: تئوری مصلحت خدمت …………………………………………………………………………………… 25
     گفتار چهارم: تئوری عمل متقابل ………………………………………………………………………………………. 27
     گفتار پنجم: تئوری تلفیقی ………………………………………………………………………………………………… 29
مبحث پنجم: منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام …………………………………. 30
     گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل ………………………………………………………………………. 30
         بند اول: عرف ……………………………………………………………………………………………………………….. 30
         بند دوم: معاهدات ………………………………………………………………………………………………………… 32
               الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961) ………………………………………… 34
               ب) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963) ………………………………………………. 35
               ج) کنوانسیون درباره ماموریت های ویژه (1969) ………………………………………………… 36
د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین                       المللی جهانی (1975) …………………………………………………………………………………………… 37
ه) کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (2004) …………………….. 39
         بند سوم: منابع تکمیلی در حقوق بین الملل ………………………………………………………………. 42
               الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها …………………………………………………………………… 42
               ب) رویه قضایی ………………………………………………………………………………………………………. 44
             ج) اندیشه های حقوقی …………………………………………………………………………………………… 44
     گفتار دوم: منابع مصونیت ها در حقوق اسلام …………………………………………………………………… 46
         بند اول: قرآن کریم ………………………………………………………………………………………………………. 46
         بند دوم: سنت نبوی …………………………………………………………………………………………………….. 46
فصل دوم: محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها …………………………………………………… 48
مبحث اول: انواع مصونیت نمایندگان دولت ها ……………………………………………………………………… 49
    گفتار اول: مصونیت از تعرض …………………………………………………………………………………………….. 50
         بند اول: مصونیت اماکن ماموریت ………………………………………………………………………………… 51
         بند دوم: مصونیت محل اقامت و اموال ………………………………………………………………………… 53
         بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات ……………………………………………………………………………. 53
         بند چهارم: مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها ……………………………………………… 55
     گفتار دوم: مصونیت قضایی ………………………………………………………………………………………………… 56
         بند اول: مصونیت از تعقیب جزایی ………………………………………………………………………………. 58
         بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی ……………………………………………………………………………….. 59
         بند سوم: مصونیت از ادای شهادت ………………………………………………………………………………. 59
         بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی ……………………………………………………………………….. 60
     گفتار سوم: طریقه سلب، انصراف و استناد مصونیت ………………………………………………………….. 61
           بند اول: سلب و انصراف از مصونیت قضائی ………………………………………………………………… 61
           بند دوم: طریقه استناد به مصونیت قضائی …………………………………………………………………. 63
     گفتار چهارم: رویه دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با مصونیت ……………………………… 64
           بند اول: دعوی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک؛ رای مورخ 14 فوریه 2002.. 65
           بند دوم: دعوی آلمان علیه ایتالیا؛ رای مورخ 3 فوریه 2012 ……………………………………. 67
مبحث دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت ……………………………………………………………………………. 69
     گفتار اول: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک ………………………………………………………… 70
     گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی ……………………………………………………………. 72
     گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه ………………. 72
مبحث سوم: مصونیت از تعقیب مدنی نمایندگان دولت ها ………………………………………………….. 73
     گفتار اول: استثنائات مصونیت دعاوی مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه ……………………………………………………………………………………………………………….. 76
         بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی …………………………………………….. 76
         بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی …………………………………………… 77
         بند سوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه ………………. 77
     گفتار دوم: استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها …………………………………….. 78
         بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده ……….. 78
               الف) تعریف اموال غیر منقول …………………………………………………………………………………. 78
               ب) انواع اموال غیر منقول ………………………………………………………………………………………. 79
1-     اموال غیر منقول ذاتی …………………………………………………………………………….. 79
2-   اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند ………………………………….. 80
3-    اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند …………………………………………….. 80
4-    اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند …………………………………………………….. 81
              ج) مالكیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول ………………………………………………. 81
               د) دلایل توجیهی برای پذیرش استثنا دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی ………………..واقع در قلمرو کشور پذیرنده …………………………………………………………………………………… 83
         بند دوم: دعوی راجع به ماترکی که مأمور سیاسی وصی و امین ترکه و وارث یا ………….موصی‌له باشد …………………………………………………………………………………………………………………. 84
         بند سوم: دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور ………….پذیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
         بند چهارم: دعوای ناشی از قراردادی كه توسط یك مأمور كنسولی منعقد گردیده ………….بدون تصریح عنوان نماینده…………………………………………………………………………………………….. 87
         بند پنجم: دعوای حقوق شخص ثالث در مورد خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه، ………….کشتی و هواپیما……………………………………………………………………………………………………………… 87
مبحث چهارم: قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها ………………… 90
     گفتار اول: قلمرو زمانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها …………………………. 90
         بند اول: شروع برخورداری از مصونیت ها …………………………………………………………………….. 90
         بند دوم: پایان برخورداری از مصونیت ها ……………………………………………………………………… 92
     گفتار دوم: قلمرو مکانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ………………………. 94
         بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلی ماموریت ها ………………………………….. 94
         بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلی ماموریت ها ………………….. 95
         بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات ………………………………………………………… 96
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 97
فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………… 100
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
     ضمیمه 1 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 1961، تحت عنوان         قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ………………………………………………………………. 105
     ضمیمه 2 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره روابط كنسولی 1963 …………………………….. 118
ضمیمه 3 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه 1969……………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

فصل اول وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل مقدمه «حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یك دولت از یك سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور یعنی حاكمیت در درون قلمرو یك دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یك كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یك حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیك است. كشورهای دنیا از یك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست. از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.»[1] تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.[2] بر اساس اصل تعمیم حاكمیت دولت‌ ها، دولت‌ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر كس و هر آنچه اتفاق می ‌افتد، حاكمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاكم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی‌اش نسبت به همه كس و همه چیز و همه وقایع اجرا می‌شود. اصل حاكمیت سرزمینی یك اصل پذیرفته‌ شده در حقوق بین‌الملل است، اما در ظاهر به نظر می ‌رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در گذشته‌ های دور زندگی ملت‌ها بدون برقراری رابطه با كشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان كشورها تا حدی گسترده شده كه به جرات می ‌توان گفت بدون وجود رابطه میان كشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه‌گر ضرورت حمایت از كسانی است كه مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، كشورها با فرستاده‌ های یكدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت ‌ها قبولانده كه فقط در سایه قانون می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی كنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیك مورد توجه كنوانسیون‌های مختلف قرار گرفته است. از آنجایی كه مصونیت‌ ها استثنایی بر یك اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاكمیت دولت‌ها به موجب قوانین اساسی دولت ‌های پذیرنده تنظیم می‌شوند. مثل مصونیت كلی و عمومی دولت‌ ها در اغلب ممالك و مصونیت نسبی آن‌ها در بعضی كشورها. همچنین مصونیت‌ هایی كه برای روسای كشور‌ها در نظر گرفته می‌شود كه در چارچوب قوانین داخلی كشورها مورد توجه است. پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال 1975 آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های    مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»[3] امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوین كنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاكم بود. به این منظور كه دولت‌ها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم كنند. نمایندگان كشورها در كنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضی از قواعدی كه مورد قبول اكثریت بود، برای اولین ‌بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سكوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ‌ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بین‌ المللی رفتار كنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند. دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهده حقوق دیپلماتیک است و در درجه ی ضعیف تر، حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است. اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟ سوال اصلی و محوری پایان نامه: این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بین‌المللی تا مدت ها در مورد دامنه‌ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی‌ کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن‌ لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به‌ اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می ‌گردید، می ‌پذیرفتند (دکترین‌ مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ‌ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که‌ غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می‌ باشند، بر تحول‌ فعالیت های حاکمیت مبتنی است. فرضیه ها: فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است. فوائد ناشی از مطالعه موضوع: با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:

  1. هر چند مصونیت ها از دیرینه ترین مباحث بین المللی است و بلکه پیشینه آن را با قدمت روابط بین الملل همسان دانسته اند، ولی در مطالعات آکادمیک حقوق بین الملل در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است. بویژه بحث های تخصصی مصونیت جزائی و مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم خارجی.
  1. ادبیات حقوق دیپلماتیک در ایران فقیر است. چنانچه در زمینه روابط دوجانبه و فیمابین کشورها آثار اندکی موجود می باشد با واقعیت های حقوق دیپلماتیک نوین مطابق نبوده و جای خالی بحث مصونیت نمایندگان دولت ها کاملا نمایان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کلیه کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک از جمله کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969 وین، سعی شده است که بحث مصونیت های نمایندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.
  1. بحث مصونیت ها در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه ادعا نماییم که یکی از موضوعات زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بوده، سخن گزاف نگفته ایم. زیرا برخورداری مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت های مقرر در کنوانسیون 1961 وین طبق «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین» مصوب 1343 در حد کارمندان اداری و فنی، با اعتراض شدید رهبر فرزانه و فقید انقلاب اسلامی روبرو گشته و در نتیجه در 13 آبان 1343 تبعید می گردند. دقیقا در همین روز اما در سال 1358 سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تصرف گردید. بنابراین جریان این واقعه نشان می دهد مصونیت های نمایندگان در ایران، همگام با انقلاب مطرح بوده و در تداوم آن نیز از توجه ویژه ای برخوردار است.
  1. اعطای مصونیت به برخی افراد به عنوان نمایندگان دولت ها همواره این سوال را در افکار عمومی مطرح می کند که چرا برخی افراد از تعقیب و مجازات در برابر اعمال مجرمانه خود مصون اند و آیا اعطای مصونیت با اصل تساوی و برابری و حتی با حقوق بشر سازگار است؟ پاسخ آنگاه قانع کننده خواهد بود که اعطای مصونیت بر توجیه منطقی استوار باشد. لذا به تفصیل بیشتری به این بحث پرداخته شده است.

کشورها به منزله اصلی ترین و مهم ترین تابعان حقوق بین الملل باید بر مبنای استقلال حاکمیت و برابری، از دادرسی و اقدامات اجرایی یکدیگر ممتنع باشند. این گونه بهره مندی که به نوعی می توان آنرا امتیاز تلقی نمود تا حدود زیادی با مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدریجی حقوق بین الملل، چارچوب این مصونیت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روی اجبار و به نفع جامعه بین المللی (استثنائات وارده بر مصونیت) و شکل دوم، اعراض از مصونیت بر اساس رضایت اعلام شده کشورها. مصونیت مقامات حکومتی آنها در خارج از قلمروشان، یکی از نهادهای‌ کهن حقوق بین‌الملل است که به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده و امروزه به ‌عنوان یک اصل کلی حقوق بین ‌الملل که در اساس ریشه در عرف‌ دارد، حاکم بر روابط بین‌ المللی است. اما هر از        چند گاهی، وقایعی در صحنه ی بین‌ المللی‌ رخ می ‌دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می‌کند و این‌ خود زمینه ‌ساز و انگیزه ‌ی اساسی اقدامات جامعه‌ ی بین ‌المللی در راستای توسعه‌ی‌ تدریجی حقوق بین‌ الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسی های بین المللی و توافق در اجرای احکام داوری های بین المللی در داخل کشورها علیه یکدیگر، نمونه هایی از روی گرداندن ارادی آنها از مصونیت های قضایی و اجرایی است و یکی از دلایل بازنگری همین امر است. هدف از مطالعه و بررسی موضوع: اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند. علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 بپردازیم. همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است. روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب: موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است. مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد: فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان «وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل» با محوریت ویژگی های حقوقی، ویژگی های سیاسی، تاریخی و فلسفی، مصونیت ها را با تکیه بر روش تاریخی و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحلیل جزئی با تحلیل کلی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل، نخست واژه ها و مبانی فلسفی اعطای مصونیت ها به نمایندگان دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد. پس از آن اصطلاحات، سیر تحول حقوقی مصونیت نمایندگان دولت ها تشریح خواهد شد. سپس از مبانی اعطای مصونیت ها صحبت شده است و در انتهای فصل بحث منابع مصونیت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونیت ها در حقوق بین الملل و مصونیت ها در حقوق اسلام خواهیم پرداخت. فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان «محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها» با استفاده از روش توصیفی و بهره گیری از معیار های فلسفی و حقوقی ارائه خواهیم داد. در این فصل، نخست مصادیق    مصونیت ها و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد، سپس اشخاص برخوردار از مصونیت ها و آنگاه به مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها با اشاره به استثنائات وارد بر این مصونیت می پردازیم. مبحث اول مفاهیم همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار      می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت        می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم. گفتار اول: مصونیت[4]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:10:00 ق.ظ ]




چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………   1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….   2 1-2- بیان مسئله  ……………………………………………………………………………………………………..   3 1-3- ضرورت و اهمیت بیان مسئله  ……………………………………………………………………………   6 1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………..  7 1-5- سوالات پژوهش  ……………………………………………………………………………………………..  7 1-6- فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………….  8 1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………..  8 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1- پیش درآمد  …………………………………………………………………………………………………….  11 2-2- تعارض زناشویی  …………………………………………………………………………………………….  12 2-2-1- مفهوم تعارض زناشویی …………………………………………………………………………………  12 2-2-2- زمینه های تعارض  ……………………………………………………………………………………….  14 2-2-3- الگوهای تعامل زوجین متعارض  …………………………………………………………………….  16 2-2-4- دیدگاه های تعارض  …………………………………………………………………………………….  17 2-2-5- سبک ها و استراتژی مدیریت تعارض ………………………………………………………………  18 2-2-6- رویکردهای درمانی به حل تعارض  …………………………………………………………………  21 2-2-7- نگرش و نیاز دو مقوله در تعارض همسران  ………………………………………………………  22 2-2-8- کارکردهای مثبت تعارض از نظر ترنر ………………………………………………………………  24 2-3- رضایت زناشویی  …………………………………………………………………………………………….  25 2-3-1- عوامل موثر بر رضایت زناشویی ……………………………………………………………………..  26 2-3-2- نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی  …………………………………………..  32 عنوان                                                                                                           صفحه 2-3-3- تاثیر رضایت زناشویی بر سایر ابعاد زندگی  …………………………………………………….  36 2-3-4- نظریه چرخه زندگی زناشویی  ………………………………………………………………………..  37 2-3-5- عوامل موثر بر افزایش رضایت زناشویی  …………………………………………………………  38 2-3-6- عوامل آسیب رسان به رضایت زناشویی  ………………………………………………………….  40 2-4 خودکارآمدی  ……………………………………………………………………………………………………  40 2-4-1- برداشت انسان از خودکارآمدی ………………………………………………………………………  44 2-4-2- منابع خودکارآمدی ……………………………………………………………………………………….  45 2-4-3- ابعاد خودکارآمدی  ………………………………………………………………………………………  47 2-4-4- انواع خودکارآمدی ……………………………………………………………………………………….  47 2-4-5- مراحل رشد خودکارآمدی  …………………………………………………………………………….  48 2-4-6- خودکارآمدی و تفاوت­های سنی و جنسیتی ………………………………………………………  49 2-4-7- شیوه های اثرگذاری باورهای خودکارآمدی  …………………………………………………….  50 2-5- معنا در زندگی  ………………………………………………………………………………………………..  51 2-5-1- معنادرمانی …………………………………………………………………………………………………..  54 2-5-2- اهداف درمانی معنا درمانی …………………………………………………………………………….  56 2-5-3- فرآیند درمان ……………………………………………………………………………………………….  56 2-5-4- مداخلات درمانی  ………………………………………………………………………………………..  57 2-5-5- کلیات معنادرمانی فرانکل (1959)  …………………………………………………………………  58 2-6- پیشینه­های تحقیقاتی………………………………………………………………………………………….  59 2-6-1- پیشینه­های تحقیقاتی داخلی …………………………………………………………………………..  59 2-6-2- پیشینه­های تحقیقاتی خارج از کشور ……………………………………………………………….  65 فصل سوم: روش پژوهش 3-1- پیش درآمد ……………………………………………………………………………………………………..  69 3-2- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………….  69 3-3-  جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………….  69 3-4- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………… برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  70 عنوان                                                                                                          صفحه 3-4-1- پرسش­نامه تعارض­های زناشویی (MCQ) ………………………………………………………  70 3-4-2- پرسش­نامه فرم کوتاه رضایت زناشویی انریچ (1989) …………………………………………  72 3-4-3- پرسش­نامه خودکارآمدی عمومی شرر ………………………………………………………………  76 3-5- شیوه اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………  78 3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری داده­ها  ……………………………………………………………………  81 فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………  83 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- پیش درآمد ……………………………………………………………………………………………………..  91 5-2- بررسی فرضیه اصلی  ………………………………………………………………………………………..  91 5-3- بررسی فرضیه­های فرعی  …………………………………………………………………………………..  93 5-4- محدودیت­های پژوهش ……………………………………………………………………………………..  96 5-5- پیشنهادها  ………………………………………………………………………………………………………  96 منابع    منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………  99 منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..  104 چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی معنادرمانی گروهی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان اجرا گردید.  پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش­آزمون پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیـه زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر لاهیجان در سال92-93 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین افرادی از جامعه ی آماری، که رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی کمتری داشتند، انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل (15 نفر) و گروه آزمایش (15 نفر) قرار ­گرفتند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 90 دقیقه­ای که هفته­ای دو بار برگزار می­شد، در جلسات آموزشی شرکت کردند. در حالی­كه در گروه كنترل هیچگونه مداخله­ای صورت نگرفت. ابزار استفاده شده در پژوهش شامل، پرسش­نامه­های تعارض زناشویی(MCQ)، رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه و خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و پکیج آموزشی معنادرمانی بر اساس معنادرمانی فرانکل بود. داده­ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که معنادرمانی گروهی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان، مؤثر است و شدت این اثر در یک متغیر ترکیبی(62/0) می­باشد. واژه­های کلیدی: معنادرمانی، رضایت زناشویی، خودکارآمدی عمومی، تعارضات زناشویی مقدمه زندگی زناشویی یكی از جهانی­ترین نهادهای بشری است كه از دو نفر با توانایی­ها و استعدادهای متفاوت و با نیازها و علایق مختلف و در یك كلام با شخصیت­های گوناگون تشكیل شده است(گلدنبرگ، گلدنبرگ، 2002 ترجمه شاهی برواتی، نقش بندی، ارجمند، 1386). یك رابطه زناشویی صمیمی مستلزم آن است كه زوجین یاد بگیرند با هم ارتباط برقرار كنند و با هم متفاوت باشند. تعارض زمانی به وجود می­آید كه زوجین به دلیل همكاری و تصمیمات مشتركی كه می­گیرند درجات مختلفی از استقلال و همبستگی را نشان دهند كه این تفاوت­ها را می­توان روی یك پیوستار، از تعارض خفیف تا تعارض كامل طبقه­بندی كرد (یونگ و لانگ[1]، 1998). از نظر گلاسر(2000 به نقل از افخمی، بهرامی، فاتحی زاده، 1386) تعارض زناشویی ناشی از  ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن، خودمحوری، اختلاف در خواسته­ها طرح­واره­های رفتاری و رفتار غیرمسئولانه نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج است. افزایش روزافزون تعارض­های زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و اثر منفی آن بر سلامت روانی زوجین و فرزندان آنان موجب شده است تا مشاوران نظریه­ها و طرح­هایی را برای كمك به زوجین دچار تعارض ارائه دهند. معنادرمانی یكی از این روش­هایی است كه بر پایه نظریات ویكتور فرانكل شكل گرفته است. فرض اساسی در معنادرمانی این است كه شخص نمی­تواند برای همیشه از رنج در زندگی اجتناب كند، اما می­تواند یك راه پرمعنای شخصی برای پاسخ دادن به رنج در زندگی برگزیند. علاوه بر این كسانی كه معنا را در زندگی می­یابند، می­توانند توانایی­های نهفته­شان را شكوفا كرده و با اثربخشی بیشتری به مبارزه و تلاش در زندگی بپردازند (چولنبرگ، هاتزل، 2008). معنادرمانی می­تواند ساختاری مفهومی را برای كمك به مراجعان جهت چالش در زندگیشان ارائه دهد . رویكردی وجودی نگر كه نگرش جبرگرایانه در مورد ماهیت بشر را ، قبول ندارد، در مقا بل درمانگران وجودی، بر روی آزادی انسان تاكید دارند . فرانكل می­گوید بشر در همه جا با سرنوشت و با فرصت دستیابی به چیزی از راه رنج هایش، رو برو است . انسان موجودیست آزاد كه همیشه حق انتخاب دارد، انسان واكنش خود را در برابر ر نج­ها و سختی­های ناخواسته(ولی پیش آمده) و شرایط محیطی خود انتخاب می­كند و هیچكس را جز خود او یارای آن نیست كه این حق را از او باز ستاند. او همچنین معتقد است همه چیز را می­توان از یك انسان گرفت مگر آزادی در گزینش رفتار، در شرایط موجود و گزینش راه خود (فرانكل، ترجمه صالحیان و میلانی،  1390). معنادرمانی در خصوص بسیاری از مسائل سلامت روان كاربرد دارد (چولنبرگ،  2003). این مكتب در مقایسه با روانكاوی روشی است كه كمتر به گذشته توجه داشته و به درون­نگری هم ارج چندانی نمی­نهد. در مقابل به آینده، وظیفه، مسئولیت، معنی و هدفی كه شخص باید زندگی خود را صرف آن كند، وجه بیشتری دارد (فرانكل، ترجمه صالحیان و میلانی، 1390). با توجه به اینکه تعارض زناشویی معمولا در زوجین بر اساس تضاد بین آنچه که انتظار دارند با آنچه که هست به وجود می­آید و فرد برای نزدیک کردن شرایط به آنچه که انتظار دارد یا به عبارتی آرمان فرد است، تلاش می­کند. اما اینکه تا چه حد این آرمان­ها واقع­گرایانه و صحیح است شرایط زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می­دهد. این افراد از شرایط خود راضی نیستند و این می­تواند رضایت زناشویی را نیز شامل شود. برای بهبود شرایط این افراد باید معنا و هدف خود را در زندگی بیشتر بررسی کرده و با تعیین اهدافی واقعی­تر و دست­یافتنی­تر شرایط خود را به شرایط آرمانی خود نزدیک کنند و این رضایت  در افراد را بالا می­برد و می­تواند رضایت از زندگی زناشویی را نیز شامل شود. در رسیدن به اهداف و کسب موفقیت در موقعیت­ها می­تواند در ادراک خود به عنوان یک فرد کارامد نقش داشته باشد بنابراین به نظر می­رسد که این تغییر اهداف و معنای زندگی، بتواند خودکارآمدی افراد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. 1-2- بیان مسئله تعارض بین فردی به عنوان، نوعی تعامل كه در آن اشخاص تمایلات، دیدگاه­ها و عقاید متضادی را بیان می­كنند، تعریف می­شود كه بعضی محققان آن را رخدادی عادی در زندگی زناشویی می­دانند(كلین، پلیزنت، وایتون و ماركمن[2]، 2006). تعارض زناشویی، ناشی از واكنش نسبت به تفاوت­های فردی بوده و زمانی كه آنقدر شدت یابد كه احساس خشم، خصومت، كینه، نفرت، حسادت و سوء رفتار كلامی و فیزیكی در روابط آنان حاكم شود و به حالت ویرانگر درآید، حالتی غیر عادی است(کالین و سوگوک ،2009).  تعارض همیشه، منفی نیست، بلكه روشی كه زوج­ها برای مدیریت تعارض خود به كار می­برند، ممكن است بر رابطه تأثیر منفی داشته باشد(گاتمن و سیلور[3] ، 1999). زوجینی كه می­توانند تعارضات موجود در رابطه را با به كارگیری روش­های مثبت و استفادة كمتر از تعاملات منفی مدیریت كنند، فضایی ایجاد می­كنند كه در آن فرصت بیشتری برای خودافشایی و توافق در مورد مشكلات خانواده وجود خواهد داشت (جوهانسون[4]، 2003). تعارض زناشویی می­تواند بر حیطه­های مختلف زندگی افراد موثر باشد از جمله می­تواند رضایت زناشویی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. رضایت زناشویی فرآیندی است که در طول زندگی زوج­ها به وجود می­آید و شامل چهار حیطه جاذبه بدنی، جنسی، تفاهم، طرز تلقی و سرمایه گذاری می­باشد. کرنی و کومبز(2000) رضایت زناشویی را توافق زن و شوهر در مورد اموری که ممکن است مسائل حادی به بار آورد، علاقه و فعالیت های مشترك، ابراز علاقه علنی مکرر و اعتماد متقابل، شکوه و شکایت اندك، شکایت نادر از احساس تنهایی و رنجش تعریف کرده­اند(رجبی، سروستانی، اصلانی، 1392). روچ و همكاران(1998) رضامندی زناشویی را به صورت نگرش­ها یا احساسات كلی فرد نسبت به همسر و رابطه­اش تعریف می­كند. رضامندی زناشویی یك پدیده درون فردی و یك، برداشت از همسر و رابطه است و هنگامی به كار می­رود كه واحد تحلیل فرد است و هدف تجزیه و تحلیل، نگرش­های ذهنی افراد بجای نشانه­های عملی درباره همسر و رابطه­شان است. چنین تعریفی از رضامندی زناشویی نشانگر آن است كه رضامندی یك مفهوم تك بعدی و مبین ارزیابی كلی فرد نسبت به همسر و رابطه­اش است(زندی پور و مومنی جاوید، 1390). به اعتقاد كومار(2009) ادراك شخص، نقش مهمی در احساس شخص نسبت به همسرش دارد و تفكر مثبت بویژه در مورد روابط با همسر، به سطوح بالاتری از رضایت زناشویی می­انجامد. زوجینی که دارای تعارض هستند علاوه بر اینکه ادراکشان از زندگی زناشویی تغییر می کند، نگرش نسبت به خودشان نیز دچار خلل می شود. زوج­هایی که از لحاظ مشکل ارتباطی نقش­ها، پاسخ­دهی عاطفی، مشارکت عاطفی، کنترل رفتار و کارایی عمومی در سطح پایین­تری قرار دارند نه تنها سلامت روانی آنها در معرض آسیب قرار دارد بلکه احساس خودکارآمدی در آنها را نیز به مقدار زیاد کاهش می­یابد . بندروا (2003) معتقد است:  حس خودکارآمدی می­تواند نقش مهمی در رویکرد و نگاه فرد به اهداف، تکالیف و چالش­هایش داشته باشد (ابوالقاسمی، فلاحی و بابایی، و همکاران، 1391). بنابراین می­توان گفت افرادی که به دلایلی از جمله تعارضات زناشویی، رویکرد و نگاهشان به خود و توانمندی­هایشان و همچنین به زندگی زناشویی و همسر دچار خلل شده معنای زندگی­شان نیز تغییر می­کند. بنا به تعریف رکر (2000) معنای زندگی عبارت است از: ادراك نظم، انسجام و هدف در هستی و دنبال كردن اهداف ارزشمند و نیل به آنها همراه با حس رضایتمندی. با توجه به تعریف ركر (2000) می­توان به ماهیت موقتی این سازه پی برد. فرصت برای یافتن معنا از تولد تا مرگ در خلال گسترهای از موقعیت­های منحصر به فرد زندگی رخ می­دهد (گرابر[5]،2004). این موقعیت­های زندگی فرصت­هایی را برای یافتن معنا در لحظه فراهم می­سازند و به شرایط خاصی همچون سلامتی، محیط فیزیكی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، میراث فرهنگی یا هرگونه شرایط خاص انسان مدرن امروزی وابسته نیستند. یافتن معنا یك صفت محسوب می شود و نه حالت و می­توان آن را در هر موقعیتی كشف كرد (نادی و سجادیان، 1391). بامیستر[6](1991) معتقد است هنگامی فرد می­تواند احساس كند كه از یك زندگی معنادار برخوردار است كه چهار نیاز او به معنا، ارضا شده باشد. این چهار نیاز عبارتند از:

  1. هدفمند بودن جهت زندگی
  2. احساس كارآمدی و كنترل
  3. برخوردار بودن از مجموعه­ای از ارزش­ها كه بتواند به وسیله آن ها كنش­هایش را توجیه كند.
  4. وجود یك مبنای با ثبات و استوار برای داشتن نوعی حس مثبت خود ارزشمندی(بامیستر و نیومن،1991).

ونگ[7] (1998) معنا را به عنوان یك سازة فردی و فرهنگی مبتنی بر نظام شناختی تعریف كرده است كه انتخاب­های فردی، فعالیت­ها و اهداف را تحت تأثیر قرار می­دهد و زندگی را وقف هدفمندی، ارزش­های فردی و رضایتمندی می­كند . فرد ممكن است  معنا را از منابع مختلفی كسب كند . براساس نظریة نیمرخ معنای شخصی ونگ(1998) این منابع ممكن است از طریق ارتباطات، دین، تعالی فردی، پذیرش شخصی، صمیمیت و رفتار منصفانه تحقق یابد(ونگ، 1998). برخی از روان­شناسان مانند آلپورت (1954)، فرانكل (1972)، و مازلو(1962) وجود معنا در زندگی، را به عنوان مهم­ترین عامل مؤثر بر كنش­های روان­شناختی مثبت می­دانند. یافته های پژوهشی متعددی نشان داده­اند كه وجود معنا در زندگی عنصری اساسی در بهزیستی روانی – عاطفی است و به صورت سیستماتیكی با ابعاد گوناگونی از شخصیت، سلامت جسمی و ذهنی، سازگاری و انطباق با استرس­ها و اختلالات رفتاری ارتباط دارد (اسكنل  و بكر[8]، 2006 ). معنادرمانی از جمله روش­هایی است که می­تواند به افراد در یافتن معنای زندگی و داشتن ادراکی بهتر و رضایتی بیشتر از خود و زندگی خود داشت. معنا­درمانی با در نظر گرفتن گذرایی هستی و وجود انسانی به جای بدبینی و انزوا، انسان را به تلاش و فعالیت فرا می­خواند و بیان می­دارد كه آنچه انسان ها را از پای درمی­آورد، رنج­ها و سرشت نامطلوب­شان نیست بلكه بی­معنا شدن زندگی است كه مصیبت­بار است . اگر رنج را شجاعانه بپذیریم تا واپسین دم، زندگی معنا خواهد داشت و معنای زندگی می­تواند حتی معنی بالقوه درد و رنج را نیز در برگیرد . فرانكل می­گوید در دنیا چیزی وجود ندارد كه به انسان بیشتر از یافتن “معنی ” وجودی خود در زندگی یاری كند (فرانکل، ترجمه صالحیان و میلانی، 1386). معنادرمانی از نظر شكل، به درمان­های كوتاهی چون درمان آدلری نزدیك­تر است . معنادرمانگران گرچه اغلب به صورت صمیمانه و مقبول در باره موضوعات فلسفی بحث می­كنند، برای اینكه درمانجو را متقاعد سازند كه نگرشی آگاهانه­تر و مسئولانه­تر به خلاء وجودی كند، به شیوه­های مختلف او را مواجهه می­دهند، و برایش دلیل و برهان می­آورند. نوشته­های مربوط به درمان نشان می­دهند كه فنون درمانی­، علاوه بر مواجهه دادن و تعبیرها، به مقدار زیادی به قانع سازی و استدلال نیز متكی هستند (بروچسکا، ترجمه سید محمدی، 1381). به نظر می­رسد که این شیوه بتواند بر تغییر شرایط زندگی و رضایت افراد از خود و همسر و در کل رضایت از زندگی زناشویی موثر باشد. با توجه با این امر پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثر بخشی معنادرمانی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان، طراحی گردیده است. 1-3- ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش از آنجایی که تعارض بین همسران سلامت روان اعضای خانواده تهدید کرده و باعث مشکلات مختلف در خانواده می­گردد و همچنین بنیان خانواده را سست می­کند، بررسی و شناسایی عوامل موثر برآن به منظور پیشگیری و کاهش از تعارض ضرورت می­یابد. وقتی همسران تمایلی به رابطه با هم ندارند کمتر می­توانند مسایل مربوط به خانواده را مورد بررسی قرار داده و در نتیجه مشکلات آنها هر روز بیشتر از قبل می­شود. تعارض بین همسران کیفیت زندگی و رضایت زناشویی را نیز کاهش می­دهد . ناراضی بودن از زندگی زناشویی نگرش افراد به توانایی­های خود را نیز دچار خلل می­کند، فرد احساس نا کارآمدی می­کند. اهداف زندگی تغییر می­کند و تعارضات بیشتر می­شود و از آنجایی که این مشکلات بنیان خانواده را سست کرده و افراد خانواده را دچار مشکلات روانی و متعاقب آن جسمانی می­کند؛ ضرورت دارد که پژوهش­های بیشتری در این حیطه انجام شود. 1-4- اهداف پژوهش هدف اصلی: تعیین میزان اثر بخشی معنادرمانی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان اهداف فرعی: 1- تعیین میزان اثر بخشی معنادرمانی بر رضایت زناشویی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان 2- تعیین میزان اثر بخشی معنادرمانی بر خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان 1-5- سوالات پژوهش سوال اصلی: آیا معنادرمانی گروهی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان، موثر است؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:08:00 ق.ظ ]




تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه 2  فصل اول : کلیات تحقیق 1-1: بیان مسئله 4 1-2: پرسش اصلی تحقیق 5 1-3: اهداف تحقیق 5 1-4: فرضیه 5 1-5: سوابق تحقیق 5 1-5-1: پیشینه مطالعات در جهان 5 1-5-2: پیشینه مطالعات در ایران 6 1-6: هدف کاربردی 7 1-7: جنبه نوآوری 7 1-8: روش کار 8 1-8-1: نوع تحقیق 8 1-8-2: روش گردآوری 8 1-8-3: ابزار گردآوری 8 1-8-4: تجزیه و تحلیل اطلاعات 8  فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 2-1: فرآیند بارش 10 2-2: تحریک مصنوعی برای ایجاد بارش 11 2-2-1: استفاده از یخ خشک 11 2-2-2: استفاده از بلورهای یدور نقره 11 2-3: ارزیابی بارور کردن ابرها 12 2-4: انواع مختلف بارش 12 2-4-1: باران 12 2-4-2: برف 13 2-4-3: برفابه 13 2-4-4: تگرگ 13 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 2-4-5: یخ پوشه شفاف 14 2-4-6: یخ پوشه مات 14 2-5: اندازه گیری بارش 14 2-5-1: باران سنج 14 2-6: اندازه گیری ارتفاع برف 15  فصل سوم : مواد و روش ها ( ویژگیهای محدوده مورد مطالعه) 3-1: موقعیت جغرافیایی و طبیعی شهر بندر انزلی 17 3-1-1: توپوگرافی 19 3-1-2: منابع آب 20 3-1-3: زمین شناسی 22 3-1-4: خاک 24 3-1-5: پوشش گیاهی و جانوری 26 3-2: اقلیم 28 3-2-1: درجه حرارت 28 3-2-2: بارش 30 3-2-3: بارش برف 36 3-2-4: رطوبت نسبی 36 3-2-5: تبخیر 36 3-2-6: فشار هوا و باد 37 3-3: حوزه آبریز تالاب انزلی 39  فصل چهارم : یافته های تحقیق 4-1: داده ها 41 4-2: بررسی تعدادروزهای بارش 43 4-3: حداکثر بارش 24 ساعته 52  فصل پنجم : نتیجه گیری 5-1: پرسش اصلی تحقیق 76 5-2: فرضیه 1 : بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی دارای روند صعودی است. 77 5-3: فرضیه 2 : به نظر می رسد بارش 24 ساعته تالاب انزلی در دهه اخیر بیشتر شده است. 78 چکیده یكی از مهمترین عوامل اساسی تشخیص نواحی طبیعی كره زمین اقلیم است ،‌در بین عناصر اقلیمی بارش از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است . با بررسی نواحی بارشی می توان ، پتانسیل های منابع آبی كشور را مورد شناسایی قرار داد و نیز به شناخت ویژگیهای طبیعی هر منطقه (خصوصاً آب وهوا) پرداخت و نیز پهنه بندی اقلیمی(یعنی شناسایی پهنه که دارای آب وهوای یکسانی باشند) جهت دستیابی به توسعه همه جانبه ، در ابعاد مختلف زمانی ـ مکانی ضروری می باشد . در این راستا با استفاده از داده های ایستگاههای باران سنجی (دارای میانگین 5 ساله) به پهنه بندی اقلیمی ماهانه، روزانه، فصلی حوضه تالاب انزلی با استفاده از نرم افزار GIS پرداخته ایم.بررسیها نشان داد که درپهنه بندی تالاب ،تعداد روزهای بارش سالانه در ایستگاه قلعه رودخان با 152 روز در یک سال همراه با بارندگی بوده است و کمترین تعداد روز بارش سالانه در ایستگاه کیاشهر با 93 روز بارندگی می باشد. در بین ایستگاههای مجاور حوضه تالاب انزلی بیشترین بارندگی در فصل پاییز و زمستان ایستگاه سد سنگر و کمترین میزان بارندگی نیز در فصل پاییز، زمستان، بهار و تابستان در ایستگاه گیلوان می باشد. واژه های کلیدی: پهنه بندی اقلیمی ،بارش روزانه، بارش سالانه، بارش فصلی،تالاب انزلی، GIS مقدمه متوسط بارندگی سالانه ایران250 میلیمتر محاسبه شده است که کمتـر از یـک سـوم متوسط بارش جهانی است. بر اساس نتایج بسیاری از طبقه بندی هـای آب و هـوایی، ایـن سرزمین دارای آب وهوای خشک و نیمه خشک است.پایین بودن میـزان ریـزش هـای جوی، تغییر پذیری بالا، نوسانات شدید بارندگی ازسالی به سال دیگر، از ویژگی های بارز آب وهوایی ایران به شمار می رود. علاوه بر ویژگی های فوق، توزیع فضایی بارش در این سرزمین نیز همگون نبوده و از غرب به شرق و از شمال به جنـوب از میـزان آن کاسـته میشود.(ذوالفقاری،1379: 23). ویژگی عمده بارندگی در ایران، آن است که بارش سـالیانه در سطح کشور هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی اختلاف فاحشی را نشان می دهـد.در حالی که میزان بارش در سواحل خزر،زاگرس و البرز به ترتیب حدود 1560میلی متـر،930میلی متر،530 میلی متر است، در مناطق مرکزی به 62 میلی متر می رسد کـه عـلاوه بر توزیع ناهمگن مکانی، نوسانات شدید زمانی نیز درآن به چشم می خورد؛ به گونه ای که ضریب تغییرات بارندگی درتعداد زیادی از ایستگاه ها به بیش از40 درصد می رسـد. بررسی نسبت حداکثر بارش های روزانه به بارشهای سالانه درایران 169 توزیع زمانی و مکانی بارش در ایران متأثر از توزیع سیستم های گردش جهانی است کـه کمترین تغییر در الگوی آن، ناهنجاری های شدید آب و هـوایی را بـه دنبـال مـی آورد .بنابراین، ناهنجاریهای مکانی و زمانی بارش و تغییرات شدید در شدت بـارش و تفـاوت در نوع بارش، از عمده ترین ویژگیهای بـارشهـای ایـران مـی باشـد ( بابـایی و فـرج زاده،1380: 14) ایران کشوری وسیع و پهناور با تنوع اقلیمی زیاد است و بـه علـت اخـتلاف عـرض جغرافیایی نسبتاً زیاد بین شمال تا جنـوب کشـور، توپـوگرافی متعـارض و نـاهمگون و همچنین سیستم های جوی متعددی که بر آب و هوای ایـران تـأثیر مـی گذارنـد، نسـبت حداکثر بارش های روزانه به بارش سالانه در گسترة ایران متفاوت است .با مقایسـه ایـن نسبت می توان توزیع زمانی و مکانی بارندگی را در منـاطق مختلـف کشـور مشـخص و رژیم های حاکم بر نواحی مختلف را تعیین نمود.با توجه به نتـایج کـاربردی اسـتفاده از دادههای بارش روزانه در زمینه های مختلف، در این مطالعه سعی بر آن است که ابتـدا بـا استفاده از آمارهای باران سنجی بیشترین بارشهای روزانه محاسبه شده و با توجه به آن توسط نرم افزار GIS بارشها را پهنه بندی کرده. 1-1: بیان مسئله اقلیم شناسان اعتقاد دارند که با افزایش دمای کره زمین بارش هم تغییر پیدا می کند و اثرات نامطلوبی همچون کاهش منابع، افزایش سطح دریا، تناوب و تشدید خشکسالی، تخریب جنگل ها و تهدید سلامت انسانها را به دنبال خواهد داشت. همچنین افزایش شدت بارش ها باعث افزایش خطر سیل ناشی از ذوب برف ها همراه است که نتایج ناگواری به همراه دارد نوسانات بارش از مهمترین مسائل اقلیمی ایران است که آثار زیان بار آن در تمام عرصه های اقتصادی و اجتماعی است. بررسی نسبت حداکثر بارش های روزانه به بارشهای سالانه درایران 169 توزیع زمانی و مکانی بارش در ایران متأثر از توزیع سیستم های گردش جهانی است کـه کمترین تغییر در الگوی آن، ناهنجاری های شدید آب و هـوایی را بـه دنبـال مـی آورد .بنابراین، ناهنجاریهای مکانی و زمانی بارش و تغییرات شدید در شدت بـارش و تفـاوت در نوع بارش، از عمده ترین ویژگیهای بـارشهـای ایـران مـی باشـد (بابـایی و فـرج زاده،1380: 40). نسبت بارش یک روزه به بارش سالانه، معیاری برای شناسایی شدت بارش های روزانه است. بالا بودن این نسبت بیانگر آن است که احتمال دارد تمام و یا بیشتر بارش سـالانه در مدت فقط چند روز اتفاق افتد؛ به عبارت دیگر، بالا بودن این نسبت، نشان می دهد که بیشتر بارندگی ها اکثراً شدید و رگباری هستند و بر عکس پایین بودن این نسبت حـاکی از وقوع بارندگی های ملایم و فراوانی بیشتر روزهای بارانی است.در برنامه ریزی های منابع آب طول دوره برگشت برای رخداد یک حداکثر بارش محتمل حایز اهمیت است. زیرا که وقوع سیلاب ها و شرایط حاد هیدرو لوژیکی در اثر بارش های حداکثر متناسب با دوره برگشت متفاوت بوده و این سیلاب ها در بیشتر مواقع ناشی از ریزش بارش های حداکثر جوی می باشد.(خوشحال و همکاران،1384: 78) مقدار توزیع زمانی – مکانی بارش عوامل اساسی برای تصمیم گیری، طراحی و ارزیابی مدل های هیدرولوژیکی و نیز مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر آب است. تغییرات زمانی – مکانی بارش اثرات متنوع و مختلفی بر مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در امتداد یک حوضه آبی در سطح ملی به جا می نهد. تغییرات عناصر اقلیمی از عوامل موثر بر تغییر منابع آب است. بارش به عنوان عنصر بسیار تغییر پذیر و به عنوان عامل اساسی در موازنه آبی همیشه مورد توجه اقلیم شناسان و آب شناسان بوده است(عساکره،1386 : 164). 1-2: پرسش اصلی تحقیق آیا بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی دارای روند صعودی است؟ 1-3: اهداف تحقیق 1) بررسی روند نوسانات بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی. 2) کمک به برنامه ریزی اجرایی جهت مقابله با بارش سنگین. 1-4: فرضیه 1) بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی دارای روند صعودی است. 2) به نظر می رسد بارش 24 ساعته تالاب انزلی در دهه اخیر بیشتر شده است. 1-5: سوابق تحقیق 1-5-1: پیشینه مطالعات در جهان – هوو همکارانش (1966)، با مطالعه روی بارندگی های بالای 5/63 میلی متر در روز به نتیجه رسیده اند که تعداد تکرار این گونه بارندگی ها در ددوره 29 ساله بین سال های 1911 تا 1940، از تعداد تکرار آنها در دوره 25 ساله بین سال های 1940 تا 1964 کمتر است. – دروسدوسکی (1993)، در مقاله ای تحقیقی با عنوان آنومالیهای بارش فصلی استرالیا با استفاده از مقیاس زمانی فصلی در طی دوره 1987-1950 به شرح الگوهای تغییر پذیری بارش های استرالیا می پردازد.رجن مورتل (1995)، بارش های روزانه بوتسوانا را در طی یک دوره آماری 9 ساله از سال 1980 تا 1988 با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی بررسی نموده و تغییرات زمانی و مکانی سیستم های جوی متاثر کننده منطقه را مورد بحث قرار می دهد. -گریگوری (1956)، طی تحقیقاتی که روی بارش انگلستان به عمل آورده است با تقسیم انگلستان به 4 ناحیه معتقد است که اگر چه بارش سالانه دستخوش تغییراتی است ولی این تغییرات همه جا یکسان نیست و همزمان با کاهش بارش در یک مکان افزایش بارندگی در مکان دیگر مشهود است. – علاوه بر روش تجزیه به مولفه های اصلی، روش تحلیل خوشه ای نیز از جمله روش های آماری پیشرفته است که برای ناحیه بندی و تحلیل الگوهای مکانی بارش ها مورد استفاده قرار گرفته است. گونگ و ریچمن (1995)، در مطالعه ای تحت عنوان: کاربد تحلیل خوشه ای برای داده های بارندگی فصل رشد در شرق کوههای راکی در شمال آمریکا، نشان دادند که روش های مختلف تحلیل خوشه ای کارایی قابل ملاحظه ای در ناحیه بندی بارش های منطقه دارد. 1-5-2: پیشینه مطالعات در ایران – رمضانی (1383)، در مقاله ای تحت عنوان: بررسی روند تغییرات دما-بارش در غرب گیلان با تکیه بر خشکسالی، آمار 9 ایستگاه هواشناسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتیجه می گیرد بارش منطقه از شمال به جنوب روند کاهشی دارد و همچنین کاهش طول مدت گیاهان زراعی را در شش ماهه اول سال ناشی از روند کاهش دما می داند و معتقد است منطقه شاهد تغییر ملایمی در اقلیم می باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:07:00 ق.ظ ]