اساتید مشاور:

حضرت آیت‌ا… عباسعلی روحانی(زید عزه)

حجت‌الاسلام المسلمین دکتر عیسی ولایی(زید عزه)

دی ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   فهرست مطالب

مقدمه. 1 1ـ بیان مسأله. 5 2ـ اهداف و کاربردهای تحقیق.. 6 3ـ ضرورت تحقیق.. 8 4ـ پیشیته‌ی تحقیق.. 9 5ـ سؤالات تحقیق.. 10 6ـ روش تحقیق.. 11 فصل اول:. 12 تحلیل و تبیین مفهوم حریم‌خصوصی، مبانی، مشروعیت و ابعاد و تهدیدات آن.. 12 مبحث نخست: تحلیل مفهوم، ضرورت و تاریخچه‌ی حریم‌خصوصی.. 13 گفتار اوّل: مفهوم حریم‌خصوصی.. 13 بند نخست: مفهوم لغوی حریم‌خصوصی.. 13 بند دوم: مفهوم حقوقی حریم‌خصوصی (در آراء و دیدگاه‌های حقوق‌دانان و دکترین حقوقی). 15 بند سوّم: مفهوم حریم‌خصوصی در روان‌شناسی اجتماعی.. 23 بند چهارم: مفهوم حریم‌خصوصی در فقه اسلامی.. 25 بند پنجم: معیارهای شناسایی مصادیق حریم‌خصوصی.. 28 بند ششم: حوزه‌های خصوصی و عمومی.. 30 بند هفتم: مقتضای اصل در حوزه‌های خصوصی و عمومی.. 32 بند هشتم: نسبیّت حریم‌خصوصی.. 33 بند نهم: مصادیق خارج از مفهوم حریم‌خصوصی.. 35 گفتار دوم: ضرورت وجود حوزه‌ی خصوصی و حمایت از آن. 37 گفتار سوّم: تاریخچه‌ی پیدایش نظریه‌ی حریم‌خصوصی و حمایت از آن. 43 مبحث دوم: تبیین مبانی مشروعیت حریم‌خصوصی.. 49 گفتار اول: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق «فطری» و «طبیعی» 50 گفتار دوم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق حفظ «کرامت ذاتی انسان» 52 گفتار سوّم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «اخلاقی» 55 گفتار چهارم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «دینی» 57 گفتار پنجم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق «حقوق‌بشر» 58 گفتار ششم: حریم‌خصوصی به عنوان یک «حق اساسی» 61 گفتار هفتم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از انگیزه‌های ایجاد «قرارداد اجتماعی» 61 گفتار هشتم: حریم‌خصوصی به عنوان عامل حفظ «استقلال و آزادی فردی» 63 گفتار نهم: حریم‌خصوصی به عنوان یک انگیزه جهت حفظ «منزلت و حیثیت افراد» 69 گفتار دهم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مقوله‌های مهم «امنیّت» 70 مبحث سوم: ابعاد حریم‌خصوصی.. 75 گفتار اوّل: حریم‌خصوصی معنوی.. 75 بند نخست: حریم‌خصوصی روانی.. 76 بند دوّم: حریم‌خصوصی ژنتیکی.. 76 بند سوم: حریم‌خصوصی هویت.. 78 بند چهارم: حریم‌خصوصی اطلاعاتی.. 78 گفتار دوّم: حریم‌خصوصی مادی.. 82 بند نخست: حریم‌خصوصی در عرصه‌ی عمومی.. 82 بند دوّم: حریم‌خصوصی ارتباطی.. 83 بند سوّم: حریم‌خصوصی بدنی.. 90 بند چهارم: حریم‌خصوصی اموال. 91 بند پنجم: حریم‌خصوصی منزل. 92 مبحث چهارم: شناسایی تهدیدات حریم‌خصوصی (به عنوان ناقضان حق بر حریم‌خصوصی). 102 بند نخست: دولت و سازمان‌های وابسته. 102 بند دوّم: مؤسسات و نهادهای خصوصی.. 106 بند سوّم: مصالح اجتماعی (یا مصالح عامّه). 107 بند چهارم: مصالح و منافع حوزه‌ی عمومی غیردولتی.. 109 بند پنجم: اشخاص حقیقی.. 110 فصل دوّم:. 111 شناسایی و حمایت از حریم‌خصوصی در فقه اسلامی و دیدگاه حضرت امام‌خمینی.. 111 مبحث نخست: لزوم حمایت از حریم‌خصوصی در اسلام. 112 مبحث دوّم: مبانی اهتمام اسلام به حریم‌خصوصی.. 113 گفتار اوّل: اصل حرمت تجسّس و تحسّس… 113 گفتار دوّم: تأکید بر ارزش‌های مرتبط با خلوت.. 118 بند نخست: ممنوعیت تفتیش… 119 بند دوم: ممنوعیت سوءظنّ.. 122 بند سوّم: ممنوعیت غیبت.. 124 بند چهارم: منوعیت نمیمه. 126 بند پنجم: ممنوعیت خیانت در امانت.. 127 بند ششم: ممنوعیت افشای اسرار. 129 بند هفتم: ممنوعیت استراق‌سمع و بصر. 131 بند هشتم: ممنوعیت آزار و اذیّت و ناسزاگویی به دیگران. 132 %d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d8%ae%d8%b5%d9%88/#_Toc422391627″>بند نهم: ممنوعیت تمسخر. 134 بند دهم: ممنوعیت شایعه‌پراکنی.. 136 بند یازدهم: ممنوعیت قذف و تهمت‌زنی.. 137 گفتار سوّم: قاعده‌ی سلطه. 139 گفتار چهارم: لزوم حسن روابط میان حاکمیت و شهروندان. 140 گفتار پنجم: اهتمام اسلام به بسط ارزش‌های اخلاقی.. 140 مبحث سوّم: رابطه‌ی حریم‌خصوصی با نهاد حسبه. 142 مبحث چهارم: دلایل اهتمام اسلام به حوزه‌ی عمومی غیردولتی.. 147 گفتار اوّل: نفی استبداد و انباشت قدرت.. 148 گفتار دوّم: تأکید بر تعاون اجتماعی.. 149 گفتار سوّم: اصل شورا و رایزنی.. 149 گفتار چهارم: پیگیری و اجرای ارزش‌های اسلامی.. 150 گفتار پنجم: تأکید بر صدق و حقّانیت… 150 گفتار ششم: سیره‌ی عملی پیامبر9. 151 گفتار هفتم: قاعده‌ی سلطه و اصل عدم‌ولایت… 151 مبحث پنجم: حریم‌خصوصی در آراء حضرت امام‌خمینی(ره) و تحلیل فرمان هشت ماده‌ای ایشان. 153 گفتار اوّل: جایگاه حریم‌خصوصی شهروندان از منظر امام‌خمینی (ره). 153 گفتار دوم: تحلیل فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام وحریم‌خصوصی شهروندان. 156 نتیجه گیری.. 167 پیشنهادات..171

چکیده:

در منابع اسلامی ادله نقلی و ادله عقلی بر مسلم بودن حق حریم خصوصی تأکید دارند و حریم خصوصی افراد مورد حمایت قرار گرفته است. یکی از بزرگترین علمای عصر ما حضرت امام خمینی (ره) در موارد مختلف نقل و قول و بیانیه­های ایشان مبین رسمی بودن حق حریم خصوصی است و مکرر در اقتضای حال به اهمیت حریم خصوصی پرداخته­اند، و مواردی که از مسئولین به نقض حریم خصوصی مرتکب شده­اند، هشدار جدی داده­اند. حضرت امام، حوزه­ی حریم خصوصی زندگی افراد و شهروندان جامعه اسلامی را در برگیرنده­ی حوزه اعتقادات، آزادی بیان و قلم، آزادی در محل سکونت و کار، ـ حوزه مباحات و مستحبات و مکروهات ـ حوزه احکام الزامی اختلافی می­دانند و در فرمان هشت ماده­ای که حضرت امام صادر کرده­اند، این وارد کاملاً تصریح شده است. در این رساله با طرح مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسلامی که به لحاظ تحلیل و تبیین مصادیق آن از قدمت بسیار برخوردار بوده و مقوله­های مختلفی این حق را با مبانی متعدد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است، تبیین شده است. در ضمن، آزادی­های انسان و رابطه با مسائل مربوط به مصالح عامه و همچنین رابطه­ی حقوق انسان و دولت نیز مورد بحث قرار گرفته است. اصل سلطه و عدم دلالت مشخصی بر دیگری بیان این نکته را دارد که دیگران بر مال و آنچه از شئون شخصی فرد می­باشد، سلطه ندارند؛ مگر اینکه جواز دخالت با ادله متقن و استوار ثابت گردد. تحقیق پیش‌رو، درصدد است تا با روش تحقیق کتابخانه‌ای، به صورت توصیفی ـ تحلیلی که با الگوی فیش‍برداری از منابع موجود سامان یافته، به مسائل و مباحث فوق الذکر می‌پردازد. واژگان کلیدی: فقه اسلامی، حریم خصوصی، مصالح عامه، امام خمینی.

مقدمه

دانش حقوق – که قانون همزاد آن است – در زمره‌ی علوم و دانش‌هایی (علوم اجتماعی یا علم‌الاجتماع) می‌باشد، که وظیفه‌ی آن، تنظیم و تنسیق روابط انسان‌ها در عرصه‌ی اجتماع است. موضوع این علم، قواعد و دستورهای رفتاری کلی است که اعضای اجتماع، در زندگی روزمره‌ی خود، مکلّف به تبعیت از آن، جهت برقرار نظم می‌باشند. نظمی که حتّی‌المقدور باید تأمین کننده‌ی عدالت نیز باشد. مع‌الوصف، نظم، هدف و غایت اوّلیه‌ی این دانش می‌باشد، هر چند عدالت، مطلوب همیشگی نوع بشر است. گسترش روزافزون و بلاانقطاع علوم و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مسائل اجتماعی می‌افزاید و موضوعات حادث و جدیدی ایجاد می‌کند که هریک به نوبه‌ی خود وظیفه‌ی فقها، حقوق‌دانان، قانون‌گذاران و دادرسان را، که متکفل تنظیم و تنسیق روابط ابنای بشر در عرصه‌ی اجتماعی می‌باشند، بیش از پیش سنگین می‌کند. در یک جامعه‌ی قانونمند و مردم‌سالار، لازم است که قوانین به صورت دقیق و جامع، حدود و مرزهای آزادی و اختیار اشخاص در روابط خود با یکدیگر را مشخّص نمایند تا سودجویان نتوانند در پناه خلأها و ابهامّات قانون به کامیابی و پیشبرد مطامع خود بپردازند. به علاوه، لازم است تا قوانین صریحاً حدود اختیار حاکمیت را تنفیح و تبیین نمایند، تا وظایف شهروندان، مشخّص و حقوق آنان مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین، مهم‌ترین ثمره‌ی درخت قانون، امنیّت است. امنیّت، به معنای مصون بودن مطلوب‌ها و مختصات حیات فردی، به ویژه امنیّت قلمروی از زندگی انسان، که نوع بشر همواره تمایل دارد که از دسترسی و اطلاع سایرین مصون بماند و یکی از مهم‌ترین مطلوب‌های بشر به شمار می‌آید؛ چنین حوزه‌ای از زندگی، “حریم‌خصوصی” یا “حقّ خلوت” نامیده می‌شود. به بیانی دیگر، حریم‌خصوصی را می‌توان قلمروی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن وارد نشوند، یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند، منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم‌خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل و امّاکن خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد، از مهم‌ترین مصادیق ورود به حریم‌خصوصی محسوب می‌شوند. نامه، پیام‌های الکترونیک، تلفن، اتاق خواب، تصاویر و فیلم‌های شخصی، کیف دستی، میز شخصی، حساب بانکی، اطلاعات شخصی تلفن همراه نیز از جمله مصادیق حریم‌خصوصی به شمار می‌رود. به لحاظ تاریخی می‌توان گفت که مسأله‌ی حریم‌خصوصی کم و بیش در همه‌ی جوامع مطرح بوده است، امّا دغدغه‌ی حمایت از حریم‌خصوصی از دغدغه‌های جدی جوامع امروز و زاییده‌ی تحولات مختلف سده‌ی اخیر است؛ یکی از این تحولات که در همه‌ی جوامع، دیر یا زود به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است، شناسایی “هویت فردی” و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن است. در گذشته، فرد انسانی در پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی قرار داشت، امّا در جوامع امروز، انسان سوژه‌ای خودمختار و دارای هویت و هستی مستقل از نظامات کلی، شناخته می‌شود که دارای حقوق و آزادی‌های ذاتی است. انسان با این هویت مستقل می‌تواند درخصوص کم و کیف روابطش با جامعه و دولت تصمیم‌گیری کند و حوزه‌ای برای خود تعریف کند که مصون از تعرّض جامعه و دولت باشد.[1] حریم‌خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه یافته است و در زمره‌ی مهم‌ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد؛ لذا حمایت از شخصیّت انسانی مستلزم حمایت از حریم‌خصوصی است. حریم‌خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق و تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد؛ زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می‌آورد. انسانها ابزارهایی برای اهداف دیگران نیستند، بلکه خودشان فی‌نفسه هدف هستند و آزادند تا غایت زندگی خویش را تعیین کنند. حریم‌خصوصی به عنوان اصل سازمان بخش جامعه‌ی مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی هر جامعه مضمر است و زمینه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز در آن جامعه را فراهم می‌سازد. با وجود این، در سال‌های اخیر، تحولات تکنولوژی، تحصیل، ضبط و ذخیره‌ی حجم انبوهی از اطلاعات کاملاً خصوصی درباره‌ی افراد را میسر ساخته است. این واقعیت یک خطر جدی است؛ زیرا، اطلاعات مذکور، نه تنها ممکن است به ضرر فرد مورد نظر جمع‌آوری شده  و به کار رود، بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کلان از این امر متضرر شود. همچنین اطلاعات جزئی درباره افراد که از راه‌های مشروع به دست آمده‌اند، ممکن است برای منظوری غیر از آنچه در تحصیل آنها مدنظر بوده است و در جهتی غیرمشروع، مورد استفاده قرار گیرد. تهدیداتی که نسبت به حریم‌خصوصی وجود دارد، نه تنها از ناحیه‌ی دولت‌ها، بلکه از جانب واحدهای شبه‌دولتی، سازمان‌های خصوصی و اشخاص حقیقی نیز متصور است؛ به طوری که گاه شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص افشا شده است. در این صورت افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می‌توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند و به طور خلاصه اکنون، بسیار به‌ ندرت می‌توان یک پایگاه اطلاع‌رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر حک‌های کامپیوتری غیرقابل نفوذ باشد.[2] باید اشاره نمود که در علوم اجتماعی، گاه مقصود از حوزه‌ی خصوصی، تنها فضای محدود روابط خانوادگی و دوستانه، که غالباً از آن با عنوان حریم‌خصوصی یاد می‌شود و باید از مداخلات دولت و جامعه مصون باشد، نیست؛ بلکه مقصود قلمرو و گستره‌ای است که دولت حق مداخله در آن را ندارد. حوزه‌ی خصوصی به این معنا، حوزه‌ی عمومی را هم در بر می‌گیرد. به این لحاظ، بسیاری از استدلال‌های را که برای لزوم شناسایی قلمرو خصوصی و حوزه‌ی مصون از مداخله‌ی دولت صورت گرفته، به لحاظ محتوایی، قلمروی را که جامعه‌شناسان آن را « حوزه عمومی» می‌نامند، نیز در بر می‌گیرد. چنانکه مقصود جان لاک[3] (1632-1704) و توماس جفرسون[4] (1743-1826) که یک حکومت محدود و مداراگر را شرط لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق طبیعی می‌دانستند، یا جان استوارت میل[5](1873-1806) و آدام اسمیت[6] (1723-1790) اقتصاددان اسکاتلندی قرن هجدهم که چنین حکومتی را شرط لازم بهره‌وری می‌دانستند، تنها حکومتی که حریم‌خصوصی به معنای حریم خانوادگی را به رسمیت بشناسد، نبود؛ مقصود آنان از قلمرو خصوصی، عرصه‌ای است متشکل از افراد و خانواده‌های خود مختار و نهادهای اجتماعی داوطلب و غیردولتی.[7] با این حال، حوزه‌ی خصوصی در تعریف رایج‌تر، قلمروی است که در برابر حوزه‌ی عمومی قرار می‌گیرد.[8]

شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی میان نوجوانان بسیار دیده می شود. زیرا دوره نوجوانی مرحله حساسی از رشد یك انسان است و دوره نوجوانی در میان دوران رشد انسان، یكی از حقایق قطعی و غیر قابل سوال می باشد. همانطور كه در هر دوره جبر تاریخ جوی بوجود می آورد كه باعث ظهور بعضی افراد می گردد، حوادث فرهنگی و اجتماعی نیز نوجوانی را به عنوان یك مرحله قطعی و مشخص در رشد انسان بوجود آورده است كه زمینه ای است برای مطالعات وسیع.    اهداف تحقیق: هدف از این تحقیق این است كه بدانیم آیا از نظر زمینه های رفتاری و روانی وشخصیتی میان نوجوانان والد دار و بدون والد تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ هدف دیگر این است كه میزان شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی را میان نوجوانان والد دار و بدون والد تعیین كنیم. هدف دیگر این است كه در صورت مشخص شدن تفاوتها، نتایج در اختیار موسسات و كسانی كه در كار تعلیم و تربیت و آموزش نوجوانان هستند، قرار بگیرد تا گامی موثر باشد در تدوین برنامه های منظم برای رفع مسائل و مشكلاتی كه ممكن است در میان نوجوانان وجود داشته باشد.   تعریف اصطلاحات عمومی:

• شخصیت: این اصطلاح را می توان تمامی سیستم تمایلات نسبتاً پایدار روانی و جسمی هر فرد تعریف نمود. تمایلاتی كه نحوه تطابق وی را نسبت به محیط روانی- اجتماعی و مادی معین می سازد. (پورافكاری، 1321، ص 1106)
• اختلالات شخصیت: ای ن اختلالات به صورت الگوهای ناسازگارانه، انعطاف ناپذیر بسیار عمیق و با ثبات در درك و برخورد با محیط و خود فرد تظاهر می كنند. (همان منبع، ص 1107)
• اختلال شخصیت ضد اجتماعی: این اختلال با اعمال جامعه ستیزانه و جنایی مستمر مشخص است اما معادل جنایتكاری نیست بلكه ناتوانی برای تطابق با موازین اجتماعی است كه شامل بسیاری از وجوه رشد نوجوانی و جوانی بیمار می گردد. (همان منبع، ص 91)

      چكیده پژوهش: موضوع این پژوهش بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی میان نوجوانان والد دار و بدون والد است. همانطور كه می دانیم نوجوانی یكی از مراحل حساس دوران زندگی هر فرد محسوب می شود كه مهمترین و اثرگذارترین جریانات در این دوره حساس اتفاق می افتد كه ممكن است زندگی یك فرد را تحت شعاع قرار دهد. در این پژوهش ابتدا به بررسی دوره حساس نوجوانی پرداخته شده است و رابطه میان نوجوان و خانواده بررسی شده و مشكلات دوره نوجوانی نیز بررسی شده است. بعد از بررسی دوره نوجوانی، بزهكاری، علل آن و دیدگاه هایی در مورد بزهكاری بررسی شده است و عواملی كه می تواند نوجوان را به سوی بزهكاری بكشاند. اختلال شخصیت ضد اجتماعی، یكی از اساسی ترین مشكلاتی است كه ممكن است یك نوجوان به آن مبتلا شود. اختلال شخصیت ضد اجتماعی، علائمی نظیر، بی احساسی مزمن، دروغگویی، دزدی، كلاهبرداری، انحرافات جنسی و غیره مشخص می شود كه در این پژوهش به طور مفصل به آن پرداخته شده است.   در این پژوهش دو فرضیه مطرح شده است كه میزان اختلل شخصیت ضد اجتماعی را میان نوجوانان تعیین می كند. برای اثبات فرضیه ها از پرسشنامه 71 سوالی mmpi یا مینه سوتا استفاده شده است كه سوالات مربوطه به آیتم اختلاف شخصیت ضد اجتماعی (pd) كه شامل 19 سوال بوده است، انتخاب شده و در اختیار نوجوان دختر پایه اول دبیرستان گذاشته شده است كه نیمی از آنها دارای والد و سرپرست و نیمی دیگر بدون والد و سرپرست بوده اند. داده های به دست آمده از پرسشنامه با روش t استیودنت محاسبه شده اند و با t جدول در سطح 05/0 و با درجه آزادی بی نهایت مقایسه شده است و نتیجه اینكه t به دست آمده از t جدول كوچكتر شده یعنی فرضیه ما در این پژوهش رد شده است یعنی تفاوت معنی داری میان میانگین های دو گروه وجود ندارد.   تاریخچة نوجوانی: برای قرن ها این تفكر وجود داشت كه به محض اینكه كودكان به سنین 6 یا 7 سالگی می رسند می توانند مسئولیت های بزرگسالان را تقبل كنند و وارد بازار كار شوند. به غیر از قشر محدود ثروتمند، كودكان همراه بزرگسالان در مزارع و معادن كار می كردند و در میان جنگ حاضر می شدند. با صنعتی شدن جوامع از سپیده صبح تا شام در كارخانجات كار می كردند. تقریباً از 150 سال قبل دوران كودكی به رسمیت شناخته شد كه توجه به حقوق كودك، روانشناسی كودك و اجباری شدن تحصیلات از نتایج آن است. شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیشرفت تكنولوژی، پیدایش رشته های تعدد تحصیلی و تخصصهای جدید و طولانی شدن دوران تحصیلات در ابتدای قرن بیستم زمینه ای را ایجاد كرد كه باعث شد به دوره نوجوانی توجه خاصی شود. در اوایل قرن بیستم استانلی هال، به سبب تخصص و خصوصیات شخصی خود نخستین تئوریسین دوره نوجوانی گردید. استانلی هال (1924-1848) اولین دكترای روانشناسی را در امریكا كسب كرد و اولین روانشناسی است كه روانشناسی بلوغ و نوجوانی را مطرح كرده است و دوره نوجوانی را به عنوان یك مرحله مشخص از رشد انسان تلقی كرده است و در مطالعات خود از روش های علمی استفاده كرده است وی اولین فردی بود كه از روش پرسشنامه برای كسب اطلاعات عینی استفاده كرده است. به عقیده هال نوجوانی مرحله ای است كه شخص تمام مراحل قبلی رشد را برای بار دوم در سطح پیچیده تری تجربه می كند. به عبارت دیگر موجود زنده در طول حیات مراحلی مشابه تاریخ تحول انسانی را طی می كند. با شروع نوجوانی در حدود چهارده سالگی سلسله اعمال جدیدی امكان پذیر می شود كه هال آنرا «تولد دوباره» خواند. هال معتقد است كه رشد انسان براساس برنامه از قبل تعیین شده و تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیكی صورت می گیرد و تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی را در این مورد كمتر می داند. وی معتقد است كه نوجوانی مرحله خاصی در رشد است كه قبلا از نظر روانشناسی و اجتماع نادیه گرفته شده بود. هال اصطلاح طوفان و فشار را در نوجوانی به كاربرد و معتقد بود كه در این دوره وجود طوفان و فشار اجتناب ناپذیر می باشد (اكبرزاده، 1376، ص 4). تعبیر نوجوانی به عنوان یك مرحله بحرانی، در اصل از فلاسفه یونانی، بخصوص ارسطو گرفته شده است اما كسی كه برای اولین بار به شكل شایان توجهی بلوغ و بحران را بحران به طوفان، در آن یك انقلاب و زایش دوباره می بیند. (احدی و محسنی، 1322، ص 14). فروید، معتقد بود مراحل رشد روانی-جنسی تابع وراثت و عوامل ژنتیكی می باشد. این تكامل نسبتاً مستقل از عوامل محیطی صورت می گیرد. بهترین مثال، عقده ادیپ است كه آن را در همه جا و همه زمان ها یكسان می داند. فروید نز نوجوانی را به عنوان یك مرحله الزاماً سخت و طوفانی تلقی می نماید عقاید وی مطابق با نظریه رشد داخلی می باشد. (اكبرزاده، 1376، ص 5) مارگارت مید (1978-1901) بر روی افراد یك جزیره دور افتاده اقیانوس آرام مطالعاتی انجام داد، و نظریه متفاوتی را مطرح كرد. وی جریان رشد را بین مردم قبایل جزایر ساموآ آرام و بدون فشار یافت. (اكبرزاده 1376، ص 5) روت بندیكت، بر روی اجتماعات زیادی مطالعه نمود. وی این طور نتیجه گیری كرد كه مشكل اصلی نوجوانی، عدم مداومت و ناهماهنگی در اجتماعی شدن به عنوان بزرگسالان می باشد. منظور وی از مداومت و ناهماهنگی لزوم یادگیری یك سری رفتارها، نقشها و گرایش های متفاوتی می باشد كه برای بزرگسال شدن لازم است و با آنچه فرد در كودكی یاد گرفته است تفاوت دارد (همان منبع، ص 6). آلبرت بندورا، یكی از معروفترین روانشناسان، معتقد است، نوجوانی زمان طوفان و فشار اجتناب ناپذیر نمی باشد. در این دوره كه امكان دارد مشكلات حقیقی نیز وجود داشته باشند. هر نوع مشكلی را باید به عنوان نتیجه تجارب محیطی در نظر گرفت، نه بعنوان نتیجه یك دوره سخت و اجتناب ناپذیر در رشد بشر (همان منبع، ص 7).  

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسن دهشیری   بهار  1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : «فهرست مطالب» چکیده:.. 1 فصل نخست: كلیات موضوع.. 2 1-1 : مقدمه.. 3 2-1 : بیان مسئله.. 4 3-1 : اهمیت موضوع.. 7 4-1 : سوالات تحقیق.. 8 2-4-1سوالات فرعی.. 8 5-1: اهداف تحقیق.. 8 6-1:فرضیات تحقیق.. 9 1-7  تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 10 1-7-1 جعل.. 10 تعریف قانونی جعل.. 10 1-7-2 سند.. 11 1-7-3 اسناد هویتی.. 12 1-7-4  جعل اسناد.. 12 1-7-5 کلاهبرداری.. 12 تعریف قانونی کلاهبرداری.. 13 1-8 ساختار تحقیق:.. 13 1-9موانع و مشكلات تحقیق.. 14 فصل دوم: مروری بر ادبیات پیشینه تحقیق.. 15 2-1 پیشینه تحقیق.. 16 2-2.  تاریخچه سند.. 22 2-3انواع سند.. 23 2-3-1 اسناد رسمی.. 23 2-3-1-1انواع سند رسمی.. 23 2-3-2 اسناد عادی.. 24 2-3-2-1 انواع اسناد عادی.. 24 2-4 هویت و تعریف آن.. 25 2-4-1) تعریف لغوی هویت :.. 25 2-4-2 تعریف اصطلاحی هویت :.. 25 2-4-3 تعریف حقوقی هویت :.. 26 2-5 تاریخچه اسناد هویتی.. 26 2-5-1 در ایران قبل از اسلام.. 26 2-5-2 در ایران بعد از اسلام.. 27 2-6 تعریف اسناد هویتی.. 28 2-7 وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلی با اسناد هویتی.. 29 2-8 انواع اسناد هویتی.. 30 2-8-1 اسنادی كه فقط كاركرد هویتی دارند.. 31 2-8-1-1تاریخچه شناسنامه.. 32 2-8-1-2 تعریف شناسنامه.. 33 2-8-1-3 وضعیت فعلی شناسنامه.. 34 2-8-1-4كارت شناسایی ملی.. 34 2-8-1-5 تعریف شماره و كارت ملی.. 35 2-8-2 اسنادی كه علاوه بر كاركرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفاء می‌كنند.    35 2-8-2-1 گذرنامه.. 35 2-8-2-1-1 تاریخچه گذرنامه.. 36 2-8-2-1-2 تعریف گذرنامه.. 37 2-8-2-2 گواهینامه رانندگی.. 37 2-8-2-2-1 تاریخچه گواهینامه.. 37 2-8-2-2-2 تعریف گواهینامه.. 38 2-8-2-3  كارت پایان خدمت.. 38 2-8-2-3-1  تاریخچه كارت پایان خدمت.. 39 2-8-2-3-2 معافیت از خدمت وظیفه عمومی.. 40 2-8-2-4 مدارك شناسایی صنفی.. 40 2-9 تكنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی.. 42 2-10 تكنولوژی كارت های هوشمند.. 43 2-10-1 انواع كارتهای هوشمند.. 43 2-10-1-1كارتهای برجسته .. 43 2-10-1-2 كارت های مغناطیسی.. 43 2-10-1-3  كارتهای الکترونیکی.. 43 2-10-1-4 كارتهای حافظه نوری.. 44 2-10-2  فواید كارت های هوشمند.. 44 2-11 تكنولوژی نقطه هوشمند.. 45 2-11-1قابلیت تكنولوژی نقطه هوشمند.. 45 2-12 تكنولوژی هولوگرام.. 45 2-12-1 تاریخچه هولوگرام.. 46 2-12-2 ویژگی های مهم هولوگرام.. 47 2-12-3 رده های امنیتی در هولوگرام.. 48 2-13-3-1گروه اول یا سطح امنیتی پایین: 48 2-13-3-2 گروه دوم یا سطح امنیتی متوسط: 48 2-13-3-3 گروه سوم یا سطح بالای امنیتی: 49 2-13 : تكنولوژی باركد.. 49 2-13-1 تاریخچه بارکد.. 49 2-13-2انواع بارکد.. 51 2-13-2-1 نماد EAN 13.. 51 2-13-2-2 نماد CODE 128.. 51 2-13-2-3 نماد EAN 128.. 52 2-14 جعل سند و استفاده از سند مجعول.. 53 2-14-1 تاریخچه جعل.. 53 2-14-1-1جعل در حقوق کیفری اسلام.. 53 2-14-1-2جعل در حقوق جزای ایران قبل از انقلاب.. 54 2-14-1-3جعل در حقوق جزایی ایران بعد از انقلاب.. 54 2-14-2تعریف و مفهوم جعل.. 55 2-14-2 -1مفهوم لغوی جعل.. 55 2-14-2-2مفهوم اصطلاحی جعل.. 55 2-15 اركان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی.. 56 2-15-1  ركن قانونی.. 56 2-15-2ركن مادی.. 58 2-15-2-1ساختن نوشته یا سند.. 59 2-15-2-2ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی.. 60 2-15-2-3خراشیدن یا تراشیدن.. 61 2-15-2-4 قلم بردن.. 61 2-15-2-5 الصاق.. 62 2-15-2-6محو.. 62 2-15-2-7 اثبات.. 63 2-15-2-8 سیاه کردن.. 63 2-15-2-9 تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن    64 2-15-2-10 الصاق نوشته ای به نوشته ای دیگر.. 64 2-15-2-11 به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن.. 65 2-15-2-12ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب    66 2-16- ضررهای ناشی از جرم جعل.. 66 2-16-1 ضررهای مادی و معنوی فردی ناشی از جعل.. 66 2-16-2 ضررهای اجتماعی ناشی از جرم جعل.. 67 2-17 روشهای جعل در اسناد هویتی.. 68 2-17-1 ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن.. 68 2-17-1-1تغییرات شیمیایی:.. 68 2-17-1-2تغییرات فیزیكی:.. 69 2-17-1-3 الحاق:.. 69 2-17-1-4 تعویض یكی از صفحات سند هویتی:.. 70 2-17-2 تغییر و جابجایی عكس.. 70 2-17-3  ارائه مدارك هویت و غیره :.. 71 2-17-4  دخل و تصرف در امهار روی سند :.. 71 2-17-5 ساخت و تكثیر سند:.. 72 2-18 جرم کلاهبرداری.. 73 2-18-1 تاریخچه كلاهبرداری.. 74 2-18-2 تعریف کلاهبرداری.. 75 2-18-3-عناصر تشكیل دهنده كلاهبرداری.. 77 2-18-3-1 ركن قانونی كلاهبرداری.. 77 2-18-3-2 ركن مادی جرم كلاهبرداری.. 77 2-18-3-2-1 رفتار مرتكب.. 78 2-18-3-2-2 شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری    79 2-18-3-2-3 حصول نتیجة مجرمانه.. 80 2-18-3-3 ركن روانی جرم كلاهبرداری.. 81 2-18-4 شیوه های كلاهبرداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی    81 2-18-4-1 كلاهبرداری  از طریق افتتاح شركت های واهی.. 81 2-18-4-2 افتتاح حساب های بانكی برای كلاهبرداری.. 82 2-18-4-3 جعل عنوان با مدرك شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن    83 2-18-4-4 كلاهبرداری  از طریق وصول چك های بانكی.. 84 2-18-4-5 كلاهبرداری به منظور استفاده از امكانات ویژه دولتی    85 2-18-4-6 كلاهبرداری  از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص    86 2-18-4-7 كلاهبرداری  از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراك هویتی    87 فصل سوم: روش تحقیق.. 88 3-1-مقدمه.. 89 3-2-روش تحقیق.. 89 3-3-جامعه آماری.. 90 3-4-نمونه و روش نمونه گیری.. 90 3-4-1-نمونه:.. 90 3-4-2-برآورد حجم نمونه.. 91 3-5-ابزارهای پژوهش.. 92 3-6-روایی پرسشنامه.. 92 3-7-پایایی پرسشنامه.. 93 3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات.. 94 3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 94 3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه.. 94 3-10-1- موقعیت و وسعت.. 94 3-10-2- ویژگی های آب و هوایی.. 96 3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی.. 101 3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی.. 101 3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت.. 102 3-10-3-3- وضعیت باسوادی.. 102 3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان.. 103 3-10-3-5- مهاجرت.. 105 3-10-3-6- اشتغال.. 105 3-10-3-7- وضعیت اقتصادی.. 106 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری.. 110 4-1-مقدمه.. 111 4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه.. 111 4-3-آمار استنباطی.. 114 4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه.. 114 4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش.. 115 فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 121 5-1- مقدمه.. 122 5-2- نتیجه گیری.. 122 5-3- نتایج فرضیات.. 122 5-4- پیشنهادات.. 124 فهرست منابع.. 136 فصل نخست: کلیات تحقیق     چکیده: اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرد و پنج سند همچون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود. این اسناد به لحاظ کارکرد های ویژه ای که دارند پایه و مبنای صدور سایر اسناد نیز قرار می گیرند و حایز اهمیت بوده و لازم است صحت مفاد و محتوای آنها رعایت شده و به صورت مجعول و غیر واقعی مورد استفاده واقع نشوند. اما علی رغم این اهمیت اسناد موصوف در معرض انواع تخلفات از جمله جعل قرار دارند. روش تحقیق در این پژوهش به صورت به صورت میدانی و توصیفی پیمایشی می‌باشد. نتیجه تحقیق حاکی است در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین این موضوع وجود دارد. جابجائی عكس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتكاب جرائم کلاهبرداری است، بین این موضوع رابطه معناداری وجود دارد. در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتكاب كلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین این موضوع وجود دارد. واژگان کلیدی: جعل، سند، اسناد هویتی، جعل اسناد، کلاهبرداری، شناسنامه. 1-1 : مقدمه در دنیای کنونی جرایم روز بروز متحول تر و متغیرتر نسبت به گذشته می شوند. در دنیای علم و تکنولوژی و فناوری جرایم شکل جدید و پیچیدگی به خود می گیرد. چنا نچه راه پیشگیری  و مقابله در مسیر پویایی و توسعه قرار نگیرد جامعه بشری متضرر و نظم و امنیت مخدوش و آسایش عمومی مورد تعرض قرار می گیرد.گاهاً مشاهده می گردد که راههای پیشگیرانه قوانین مبارزه با جرایم در یک برهه زمانی ناکارآمد و ناتوان می گردد . قانون و راه پیشگیری موثر، نیاز به حیات و روح تازه ای دارد. در جامعه امروزی و گذشته علیرغم اینکه اکثریت افراد خود را مکلف به تبعیت قانون می دانند، متاسفانه در این میان افراد سود جو هستند که با عدول و سر پیچی از قانون و حتی نقض قوانین منافع خود را در آن می بینند. وقتی این سرپیچی شکل خاص مجرمانه وتناقص در برابر نظم و امنیت جامعه می گیرد برای دفاع از حقوق جامعه نیاز به واکنش های باز دارنده ای دارد که بتواند پدیده مجرمانه را مهار ساخته و کنترل کند. در میان جرایم جعل اسناد مهمترین اثرگذاری را درجامعه علیه مالکیت و اموال و به تبع ثبات اقتصادی وسلب آسایش واعتماد مردم و امنیت اشخاص و اختلال در سازمانها و روابط جامعه دارد. بنابراین یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و جزء جرایم علیه آسایش عمومی است. کارشناسان معتقدند که درکشور ما استحکام و امنیت اسناد ضعیف بوده و دارای فقر امنیتی می باشد. امروزه به سادگی جعل و شبیه سازی اسناد ومدارک قابل تصور می باشد و جاعلان حرفه ای هر روز ابعاد تازه تری از جعل اسناد به نمایش می‌گذارند. مجرمین جعل وکلاهبرداری را نسبت به سایر جرایم به سرعت و سهولت مرتکب می‌شوند. میزان ارتکاب جعل وکسب منفعت رو به توسعه و پیشرفت است پیشگیری و حفاظت از اسناد و اتخاذ راهکارهای مناسب لزومی است در برابر سیل تهاجم جاعلین که با برنامه ریزی و دقت نظر مسئولین و محققین و کارشناسان امر به دست می آید. پیشرفت الکترونیکی درجامعه امروزی تهدید بسیار جدی در خصوص ارتکاب جعل با شیوه ها و تکنیک های جعل اسناد می باشد. در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌كه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارك و اسنادی كه برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه كاربرد دارند ) را مورد بررسی قرار می دهیم و نقش آن را در جرم کلاهبرداری بیان می کنیم. 2-1 : بیان مسئله یكی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یكدیگر اسنادی است كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضروری است. جعل یك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مكمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را كه بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌كند. از جمله اسناد مهمی‌كه در هر جامعه ای كاربرد روزمره داشته و در كلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند(ریموند گسن، ترجمه مهدی كی نیا، 1375، صفحه 68) بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقیب كیفری مجرمین را هم با مشكل مواجه كند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی ‌مشخص می‌شود كه مجرمین حرفه ای و تبهكاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی كه دارای كاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را كه عمدتاً جرائم مالی هستند مرتكب می‌شوند(نجفی ابرند آبادی،1383،ص19). آگاهی متولیان امر از چگونگی نقش اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال برای اینكه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شكل سازماندهی شده داشته باشند. اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می‌روند و شامل ۶ سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت‌های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می‌گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. تنظیم اسناد هویتی بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یك نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یك سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری كه قربانی اعمال بزهكارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانین كیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی‌های لازم تا حدودی در قوانین كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین كیفری باز هم شاهد ارتكاب چنین جرائمی‌هستیم.  اسناد هویتی در صورتی که جعل شوند می‌توانند علیه اموال یک تهدید جدی قلمداد شده به طوری که آثار این اسناد مجعول بعضاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اموال منقول و غیر منقول را نشانه رفته و میتواند یک تهدید بزرگ علیه اموال صورت گیرد و از این اسناد و هویتی کلاهبرداری کلان را تحقق سازند. جرم كلاهبرداری از جرائم مركب است. به طور کلی كلاهبرداری را این گونه می‌توان توصیف كرد كه عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یك نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. كلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد كه حكم مشاركت در كلاهبرداری و همچنین حكم معاونت در كلاهبرداری را دارد كه در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. كلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یكسری ویژگی‌های خاص هستند كه آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می كنند و دارای هوش و ذكاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام كلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌كنند. آنها برای انجام جرم كلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده كرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده كرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال متعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی كه روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با استفاده از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه كرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می كند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته كه در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد كند. (شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1379 ، ص 67) در این پژوهش در نظر داشته که به صورت میدانی پژوهش فوق به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و از صاحب نظران و اهل خبره افسران جنایی آگاهی و تشخیص هویت با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در شهرستان شهرکرد این کار را انجام نماییم. 3-1 : اهمیت موضوع با توجه به اینكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتیجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود. اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد، چرا كه اسناد هویتی مجعول از ابزارهای كارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتكاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌كه از بدو شكل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالكیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و كلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد(میر محمد صادقی، حسین، 1381، ص121). با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی كه این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بكنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنندو نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتكاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره. 4-1 : سوالات تحقیق 1-4-1سوال اصلی تحقیق جعل اسناد هویتی چه تاثیری بر جرم کلاهبرداری دارد؟

چکیده این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی درس ریاضی پایه اول دبستان موجود در بازار ایران از دیدگاه رویکرد یادگیری فعال و ساخت گرا و اصول طراحی چندرسانه ای ها، صورت گرفته است. روش مورد استفاده در پژوهش تحلیل محتواست .جامعه ی آماری پژوهش شامل نرم افزارهای آموزش ریاضی پایه اول ابتدایی موجود در بازار در سه ماهه نخست سال 1392 که دارای تأییدیه وزارت آموزش و پرورش هستند می باشند. با توجه به محدودیت جامعه ی آماری از روش سرشماری برای نمونه گیری استفاده گردیده و هر 14 نرم افزار موجود مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها یک فهرست وارسی محقق ساخته است که در 15 حوزه و با تعداد 176 گویه ساخته شده است. روایی ابزار توسط 4 دبیر ریاضی و 4 نفر تکنولوژیست آموزشی تأییدوضریب آلفای کرون باخ نیز پایایی شاخص ها را درمحدوده قابل پذیرش برآورد نمودنده اند .داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار جمع بندی  و سوالات نیز با آزمون تی ومقایسه میانگین با عدد ثابت تحلیل گردیده اند .ضریب توافقی کندال بین داوران نیز قابل قبول بوده است . جمع بندی نتایج پژوهش حاکی از این است که از دیدگاه داوران اصول مایر (059/0 = انحراف معیار و 21/4= میانگین) اصل چند رسانه ای (054/0 = انحراف معیار و 05/4= میانگین) در بیش ترین حد ممکن در چندرسانه ای های ریاضی مورد مطالعه رعایت گردیده و خدمات پشتیبانی (115/0 = انحراف معیار و 24/3= میانگین) اصل تراکمی بودن(092/0 = انحراف معیار و 38/3= میانگین) در کم ترین حدممکن رعایت گردیده است.در مجموع همه ی شاخص های مورد مطالعه در حد متوسط و بیش تر بوده وهیچ کدام در محدوده ضعیف و خیلی ضعیف قرار ندارد. مقدمه: توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های آموزش و پرورش، گامی مؤثر و ماندگار بوده که توانسته تحول کیفی در اهداف، برنامه‌ها، روش‌ها و شیوه‌ها ایجاد کند و در نتیجه اثربخشی آموزش و پرورش را به دنبال داشته باشد. پیش بینی می‌شود با توسعه فناوری، رؤیاهای دیرینه و مشکلات لاینحل از قبیل کاربردی کردن آموزش و پرورش، تمرکز بر توانایی و نیازهای یادگیرندگان، نهادینه کردن دانش آموز محوری و تغییر نقش معلم به عنوان راهنما و بالأخره اصالت بخشیدن به آموزش مادام‌العمر محقق می‌شود (حیدری و همکاران، 1389، ص 104). آموزش به شیوه‌ی چند رسانه ای در دهه های اخیر پیشرفت فزاینده ای را در آموزش ایجاد کرده و باعث شده که امروزه آموزش چند رسانه ای در جوامع صنعتی با کمک انقلاب الکترونیکی پیشرفت بسیار نماید، همچنین اختراع رایانه و رشد فزاینده آن موجب جلب توجه مسئولان و برنامه ریزان آموزشی گردیده است (عسگری و همکاران، 1388، ص 174). لذا آموزش از طریق رایانه یکی از مباحث اصلی برنامه ریزی در بسیاری از کشورهای جهان شناخته شده و سرمایه گذاری های فراوانی در مورد ابعاد گوناگون طراحی، اجرا و ارزیابی آن انجام می گردد (شیخ زاده، 1383، ص 68، نقل از دبرا[1] 2001). توجه به کاربرد چندرسانه ای ها و رایانه در امر آموزش سبب گسترش و رشد ناگهانی تولید چندرسانه ای های آموزشی در کشور گردید. این رشد خصوصاً برای دروس مشکل نظیر ریاضی، علوم و زبان انگلیسی قابل توجه تر است؛ اما اگر چه در مورد تأثیرگذاری و عدم تأثیرگذاری این رسانه ها نسبت به روش‌های مرسوم تدریس اختلاف نظرهای فراوان میان محققان وجود دارد؛ استانداردسازی و تعیین میزان توجه هر یک از این رسانه ها به اصول استاندارد ساخت محتواهای الکترونیکی، موضوعی است که بسیار نیازمند توجه و بررسی است. به دلیل نوظهور بودن طراحی آموزش های مجازی و همچنین دستاوردهای دانشی و تجربی بسیار اندک در این زمینه، طراحی و تولید محتوای آموزش مجازی به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است. با عنایت به اینکه اغلب محتواهای آموزشی مجازی به صورت چند رسانه ای آموزشی تولید می شوند و از آن جا که تولید چند رسانه ای ها بر اساس استاندارد و اصول معینی می باشد، توجه به میزان رعایت این اصول و استانداردها در محتوای آموزشی مجازی اهمیت ویژه ای دارد (مرتضوی اقدم و همکاران، 1391، ص 33). استانداردهای فناوری عامل مهمی در طراحی نرم افزارهای آموزشی، به منظور بازاریابی و استفاده هستند. فناوری به طور کلی به شکلی خاص وابسته به مفهوم استاندارد است و بدون استاندارد، ممکن است استفاده از آن مشکل یا غیر ممکن باشد. لذا در مورد آموزش به وسیله ی چندرسانه ای ها همیشه مقداری از استاندارد لازم است که استفاده از نرم افزار آموزشی را در کلاس های مختلف آموزشی تضمین نماید (فلیسشمن[1]، 2007، ص 111). از جمله ی پرکاربردترین و جامع ترین اصول طراحی چند رسانه ای ها، اصول مبتنی بر رویکرد یادگیری ساخت گرایان و اصول هفت گانه ی مایر است که مورد توجه پژوهش حاضر است. اساس آموزش در رویکرد ساخت گرایی این است که اگر یادگیرندگان بخواهند اطلاعات پیچیده را متعلق به خودشان کنند، باید شخصاً به آن پی ببرند. اعتقاد پیروان نظریه ساختن گرایی آن است که یادگیرندگان بر اساس تجارب شخصی خود دانش را می‌سازند و این کار را به طور فعال انجام می‌دهند. بر این اساس برای اینکه دانش آموزان واقعاً بفهمند و بتوانند دانش خود را به کار ببرند، باید روی حل کردن مسائل کار کنند، خودشان به مسائل پی ببرند و با مفاهیم دست و پنجه نرم کنند (عسگری، 1386، ص 102، نقل از اسلاوین 2006). ساختن گرا با تمرکز بر یادگیری به جای آموزش مستقیم، طراح آموزشی را بر آن می‌دارد که محیط‌های یادگیری نوینی خلق کند که حمایت کننده‌ی ساخت دانش توسط یادگیرنده باشد (سلیمی، 1390، ص 44). در نظریه ساختن گرایی به جای آموزش پایین به بالا روی آموزش بالا به پایین تأکید می‌شود. اصلاح بالا به پایین^[2] به معنی آن است که دانش آموزان با حل کردن مسائل دشوار شروع می‌کنند و با راهنمایی فردی ماهر، مهارت‌های اساسی لازم را کشف می‌کنند (عسگری، 1386، ص 103). همچنین ساختارگرایان معتقدند که:

• در یادگیری، یادگیرنده در کانون توجه قرار دارد نه موضوع یادگیری
• هیچ دانشی وجود ندارد که مستقل از معنایی که به وسیله‌ی دانش آموز تجربه می‌شود، باشد.
• ادراک در تعامل ما با محیط شکل می‌گیرد و نمی‌توانیم در مورد چیزی که یاد گرفته شده جدا از اینکه چگونه یاد گرفته شده است صحبت کرد.
• تعارض شناختی محرکی برای یادگیری است.
• دانش در بستر اجتماعی شکل می‌گیرد (مؤمنی مهموئی و همکاران، 1386، ص 132).

بر اساس نظر سیمونز[3] (1993) یادگیری ساختن گرایانه پنج مؤلفه یا عنصر دارد که عبارت اند از: فعال[4]، تراکمی[5]، یکپارچه[6]، متفکرانه[7]، هدف مدار[8]. گانون و کلای[9] نیز شش عنصر برای یادگیری ساختن گرایانه پیشنهاد کرده اند که پنج عنصر آن مشابه عناصر یاد شده و عنصر ششم آن گروهی بودن[10] است (رضوی، 1390، ص 308). لذا در این مطالعه برای بررسی نرم افزارهای مورد مطالعه 5 ویژگی مطرح شده بر اساس نظر سیمونز و همچنین هفت اصل مایر در ساخت چند رسانه ای ها شامل: «اصل چند رسانه ای»، «اصل مجاورت مکانی»، «اصل مجاورت زمانی»، «اصل پیوستگی یا انسجام»، «اصل کانال های حسی»، «اصل افزونگی یا مازاد» و «اصل تفاوت های فردی» مورد نظر بوده و نرم افزارها بر اساس میزان توجه به این اصول و ویژگی های مورد ارزیابی و تحلیل محتوا قرار می گیرند. بیان مسئله: رشد تکنولوژی در چند دهه اخیر از دو بعد فنی و امکان دسترسی، از جمله ی دلایلی هستند که باعث شده اند با وجود شک و تردیدهای اولیه در مورد نقش کامپیوتر در تدریس و یادگیری ریاضی، هر چه زمان به جلوتر می رود و تکنولوژی فراگیرتر می شود، جهان شاهد کم رنگ شدن این تردیدها باشد (حیدری قزلجه و گویا، 1391، ص 84). اهمیت استفاده از فناوری برای تقویت یادگیری ریاضی در حال حاضر به طور وسیعی شناخته شده است. در سیاست برنامه ی درسی ریاضی (1990) در استرالیا، ترویج استفاده از تکنولوژی برای تقویت یادگیری دانش آموزان و گسترش فهم آنان از مفاهیم ریاضی شروع گردید. معنی این اسناد سیاست ملی، در بیانیه برنامه درسی دولت و ایالت های مختلف و خلاصه در مطالبی بازتاب می کند که در حال حاضر این دستور، تشویق به استفاده از فناوری های دیجیتال را در ریاضیات دوره متوسطه مجاز می کند (بننیسون و گاس[11]، 2010، ص 31). استفاده از ظهور رایانه ها، تحولی عظیم در عرصه های گوناگون و از آن جمله در آموزش پدید آورده اند، به گونه ای که آموزش را وارد مرحله ی نوینی کرده است. موفقیت رایانه، به عنوان وسیله ای کمک آموزشی در فرآیند یاددهی-یادگیری، بر ساختارهای آموزشی تأثیر گذارده و موجب توسعه و پایداری انواع گوناگونی از نرم افزارها شده است (رحمتیان و اطرشی، 1388، ص 28). بعد از پیدایش فناوری رایانه، استقبال از چند رسانه ای ها در قالب نرم افزارهای رایانه ای رشد چشم گیری داشت و به جرأت می توان گفت شیوع استفاده از چند رسانه ای در فعالیت های گوناگون به ویژه آموزش، مدیون قابلیت ها و توانایی های برجسته فناوری رایانه است. از چند رسانه ای ها در آموزش و یادگیری بسیار استفاده می شود، زیرا از یک سو باعث جذب یادگیرنده شده و از سوی دیگر با امکانات متنوعی که فراهم می آورد، تداوم یادگیری او را تضمین می کند (رضوی، 1386). تحقیقات روان شناختی نشان می‌دهد دانش آموزان تنها 15 درصد اطلاعات خود را از طریق گوش دادن، 25 درصد از طریق تصاویر و 65 درصد از طریق شنیدن و دیدن تصاویر به صورت همزمان دریافت می‌کنند و در حافظه‌ی خود نگه داری می‌کنند؛ اما برای روش‌های سنتی آموزشی مشکل است که برای یک شخص به صورت همزمان یک مطلب آموزشی را توضیح و نمایش بدهد؛ بنابراین این فناوری چند رسانه ای است که این مشکل را حل می‌کند و با ترکیب صوت و تصویر باعث ارتقاء کیفیت آموزشی می‌شود (چن و اکسیا[12]، 2012، ص 4214).

تفویت منفعت از طریق کاهش فروش و کاهش قیمت و افزایش هزینه‌ها اثبات می‌شود. امارة خسارت براساس میزان سود کسب شده توسط ناقض ارزیابی می‌شود. حق‌الامتیاز معقول، مبلغ معقولی است که به علت بهره‌برداری ناقض از حق اختراع با عنایت به مکان و زمان بهره‌برداری محاسبه و حکم به پرداخت آن توسط ناقض به دارندة حق اختراع صادر می‌شود. از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده جهت جلوگیری از گسترش نقض،توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد که پس از توقیف دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آنها می‌باشد که راهکار مالکیت مشاعی دارندة حق اختراع نسبت به این کالاها پیشنهاد شده است. و یک انتقاد نیز به تعیین صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون حسب آئین‌نامه وارد می‌باشد به نظر می‌رسد مادة 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در خصوص ارجاع همه دعاوی کیفری و مدنی با توجه به  مادة 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 محاکم عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین میشود.

مقدمه

یک جدال جدی در عالم حقوق در خصوص مبنای مالکیت فکری رخ داده است که مبنای این حق ذاتی و طبیعی است یا نشأت گرفته از کار یا براساس اصالت منفعت، علت ایجاد جدال‌ها به شرح فوق اختلاف در مبانی مکاتب حقوق می‌باشد. صرف‌نظر از مطالب فوق جهت فهم بهتر هر موضوع بهترین روش ریشه‌یابی تاریخی آن و پیدایش و شناسایی حق در اجتماع می‌باشد. به نظر نمی‌بایست به حقوق به عنوان یک علم فطری و فرا انسانی نگریست بلکه حقوق علمی است که توسط انسان‌ها جهت نظم بخشیدن به اجتماع بشری ایجاد شده است. و بسیاری اوقات علم حقوق نیز مانند علوم تجربی براساس آزمون و خطا شکل گرفته است حقوق یک اعتبار بین اشخاص در خصوص روابط فی مابین و ارتباط با اشیاء محیط می‌باشد. روزگاری طلا مهم نبود. لذا مالکیتی برای آن متصور نبوده، امروزه طلا مبنای پول رایج کشورها را تشکیل می‌دهد مالکیت نسبت به آب‌ها شاید روزگاری مهم نبوده لکن تنازع‌های بعدی در خصوص تصاحب آب موجب ایجاد قانونهای مختلفی شده است. برخی از اعمال سابقا جرم بوده و فی الحال جرم نیست و بالعکس نیز اتفاق افتاده است. در حقوق کنونی نیز برخی اوقات سخن از قوانین متروکه به میان می‌آید که رویه قضائی حکم به عدم استناد به آنها می‌دهد در حالیکه این‌گونه قوانین سال‌های نزدیک تصویب شده و هنگام تصویب برای قوای مقننه دارای اهمیت بوده لکن جامعه این قوانین را پس‌زده است و نیازی به اجرای آن ندیده است حقوق در جامعه شکل می‌گیرد براساس نیازهای اجتماع، عقلای جامعه تشخیص می‌دهند که نسبت به چه موضوعی حق ایجاد نمایند و نسبت به چه موضوعی حقی شناسایی ننمایند. برای حق اختراع نیز نقطه آغازی بوده است. پس از انقلاب صنعتی و فراگیر شدن تولید و امکان تقلید دیگران از ابتکارها موضوع حق اختراع و حمایت از آن مطرح و طرح حمایت از این حقوق با پافشاری کشورهای صنعتی در همة کشورها نفوذ نموده است. فی الحال نیز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص کمیت و کیفیت حمایت از این حق وجود دارد. اهمیت حمایت از حق اختراع، با در نظر گرفتن جدال‌های فوق واضح و مشخص می‌شود. پس از ثبت اختراع و صدور گواهی حق اختراع، مطابق قانون دارندة حق اختراع از حقوق انحصاری جهت بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند می‌شود. امکان دارد این حقوق انحصاری توسط دیگران مورد تعرض واقع شود که تعرض به حق اختراع بدون اذن دارندة حق اختراع نقض نامیده می‌شود. از جمله آثار نقض، ورود ضرر و لطمه به حقوق دارنده حق اختراع می‌باشد. هدف شناخت ارکان مسئولیت مدنی در مواجهه با نقض حق اختراع می‌باشد نظر به اینکه از جمله ارکان مسئولیت مدنی، وقوع فعل زیانبار می‌باشد به نظر می‌رسد فعل زیانبار معادل نقض حق اختراع باشد. که از جمله آثار نقض، ورود خسارت به دارندة حق اختراع می‌باشد مطابق این تحقیق سعی شده خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع شناسایی و راهکارهای جبران خسارت نیز بیان شود  ولی قبل از طرح سوالهای مربوط به تحقیق و شرح آنها برای روشن شدن مطلب به طور اجمالی به تعریف حق اختراع و ریشه آن میپردازیم. حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت معنوی است که شامل دو انگیزه ، حمایت از حقوق فرد(مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر میباشد. در خصوص حقوق مالکیت معنوی، که اختراع زیر مجموعه آن میباشد، حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی : حقوق مالکیت صنعتی(Industrial Property Rights) و حق مولف یا حق کپی( Copyright) رایت تقسیم میشود. غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنواسیون پاریس ذکر شده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های منابع کشاورزی ، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و غیره شمول دارد.1 با توجه به توضیحات فوق ،مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف آن این است ، که یک شخص یا گروه اعم از حقیقی و حقوقی بتوانند با اطمینان خاطر از تعرض  دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشند1.بعبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیتهای فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت میکند. ماده 2 کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری دانسته که با توجه به موارد فوق الاشعار روشن است که اختراع از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است. اختراع به معنی نوآوری و چیزی نوانگیختن است و حق اختراع حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یا قایم مقام او تعلق میگیرد. وقتی صحبت از مسًولیت مدنی و نقض حق میشود ابتدا باید شرایط لازم برای حمایت از آن حق را بررسی کنیم. شرایط لازم برا ی حمایت از حق اختراع به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم میشود: شرایط ماهوی حق اختراع: به موجب ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، 3 شرط ماهوی برای حق اختراع میبایست وجود داشته باشد که عبارتست از: الف) حاوی ابتکار جدید(Inventive Step ) ب) کاربرد صنعتی داشتن(Industrial Application) ج) تازگی داشتن(Novelty) شرایط شکلی حق اختراع: تنها شرط شکلی لازم برای حمایت از حق اختراع ثبت اختراع است.ماده 3 و بند الف ماده15 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری : براساس این احکام قانونی مخترع نمیتواند بدون رعایت تشریفات رسمی ثبتی از حقوق پیش بینی شده در قانون بهره برده و دیگران را از سوء استفاده منع کند. حال با توجه به مقدمه فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد: * نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حصری است یا تمثیلی؟ * نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در ادارة مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟