استاد مشاور:

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده: مصونیت سیاسی از دیرباز در عرف و رویه ی بین الملل پذیرفته شده است. در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان دولت ها در کشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت. مصونیت نمایندگان دولت ها، در یک تقسیم بندی عام به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود. در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی مورد بررسی قرار گیرد و ضمن بیان ابهامات کنوانسیون، استثنائات موجود در کنوانسیون های وین در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان مورد توجه قرار می گیرد. واژگان کلیدی: مصونیت، نمایندگان دولت ها، مصونیت قضایی مدنی، کنوانسیون های وین.

فصل اول وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل مقدمه «حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یك دولت از یك سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور یعنی حاكمیت در درون قلمرو یك دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یك كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یك حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیك است. كشورهای دنیا از یك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست. از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.»[1] تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.[2] بر اساس اصل تعمیم حاكمیت دولت‌ ها، دولت‌ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر كس و هر آنچه اتفاق می ‌افتد، حاكمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاكم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی‌اش نسبت به همه كس و همه چیز و همه وقایع اجرا می‌شود. اصل حاكمیت سرزمینی یك اصل پذیرفته‌ شده در حقوق بین‌الملل است، اما در ظاهر به نظر می ‌رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در گذشته‌ های دور زندگی ملت‌ها بدون برقراری رابطه با كشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان كشورها تا حدی گسترده شده كه به جرات می ‌توان گفت بدون وجود رابطه میان كشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه‌گر ضرورت حمایت از كسانی است كه مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، كشورها با فرستاده‌ های یكدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت ‌ها قبولانده كه فقط در سایه قانون می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی كنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیك مورد توجه كنوانسیون‌های مختلف قرار گرفته است. از آنجایی كه مصونیت‌ ها استثنایی بر یك اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاكمیت دولت‌ها به موجب قوانین اساسی دولت ‌های پذیرنده تنظیم می‌شوند. مثل مصونیت كلی و عمومی دولت‌ ها در اغلب ممالك و مصونیت نسبی آن‌ها در بعضی كشورها. همچنین مصونیت‌ هایی كه برای روسای كشور‌ها در نظر گرفته می‌شود كه در چارچوب قوانین داخلی كشورها مورد توجه است. پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال 1975 آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های    مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»[3] امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوین كنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاكم بود. به این منظور كه دولت‌ها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم كنند. نمایندگان كشورها در كنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضی از قواعدی كه مورد قبول اكثریت بود، برای اولین ‌بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سكوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ‌ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بین‌ المللی رفتار كنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند. دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهده حقوق دیپلماتیک است و در درجه ی ضعیف تر، حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است. اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟ سوال اصلی و محوری پایان نامه: این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بین‌المللی تا مدت ها در مورد دامنه‌ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی‌ کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن‌ لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به‌ اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می ‌گردید، می ‌پذیرفتند (دکترین‌ مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ‌ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که‌ غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می‌ باشند، بر تحول‌ فعالیت های حاکمیت مبتنی است. فرضیه ها: فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است. فوائد ناشی از مطالعه موضوع: با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:

1. هر چند مصونیت ها از دیرینه ترین مباحث بین المللی است و بلکه پیشینه آن را با قدمت روابط بین الملل همسان دانسته اند، ولی در مطالعات آکادمیک حقوق بین الملل در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است. بویژه بحث های تخصصی مصونیت جزائی و مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم خارجی.

2. ادبیات حقوق دیپلماتیک در ایران فقیر است. چنانچه در زمینه روابط دوجانبه و فیمابین کشورها آثار اندکی موجود می باشد با واقعیت های حقوق دیپلماتیک نوین مطابق نبوده و جای خالی بحث مصونیت نمایندگان دولت ها کاملا نمایان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کلیه کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک از جمله کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969 وین، سعی شده است که بحث مصونیت های نمایندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

3. بحث مصونیت ها در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه ادعا نماییم که یکی از موضوعات زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بوده، سخن گزاف نگفته ایم. زیرا برخورداری مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت های مقرر در کنوانسیون 1961 وین طبق «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین» مصوب 1343 در حد کارمندان اداری و فنی، با اعتراض شدید رهبر فرزانه و فقید انقلاب اسلامی روبرو گشته و در نتیجه در 13 آبان 1343 تبعید می گردند. دقیقا در همین روز اما در سال 1358 سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تصرف گردید. بنابراین جریان این واقعه نشان می دهد مصونیت های نمایندگان در ایران، همگام با انقلاب مطرح بوده و در تداوم آن نیز از توجه ویژه ای برخوردار است.

4. اعطای مصونیت به برخی افراد به عنوان نمایندگان دولت ها همواره این سوال را در افکار عمومی مطرح می کند که چرا برخی افراد از تعقیب و مجازات در برابر اعمال مجرمانه خود مصون اند و آیا اعطای مصونیت با اصل تساوی و برابری و حتی با حقوق بشر سازگار است؟ پاسخ آنگاه قانع کننده خواهد بود که اعطای مصونیت بر توجیه منطقی استوار باشد. لذا به تفصیل بیشتری به این بحث پرداخته شده است.

کشورها به منزله اصلی ترین و مهم ترین تابعان حقوق بین الملل باید بر مبنای استقلال حاکمیت و برابری، از دادرسی و اقدامات اجرایی یکدیگر ممتنع باشند. این گونه بهره مندی که به نوعی می توان آنرا امتیاز تلقی نمود تا حدود زیادی با مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدریجی حقوق بین الملل، چارچوب این مصونیت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روی اجبار و به نفع جامعه بین المللی (استثنائات وارده بر مصونیت) و شکل دوم، اعراض از مصونیت بر اساس رضایت اعلام شده کشورها. مصونیت مقامات حکومتی آنها در خارج از قلمروشان، یکی از نهادهای‌ کهن حقوق بین‌الملل است که به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده و امروزه به ‌عنوان یک اصل کلی حقوق بین ‌الملل که در اساس ریشه در عرف‌ دارد، حاکم بر روابط بین‌ المللی است. اما هر از        چند گاهی، وقایعی در صحنه ی بین‌ المللی‌ رخ می ‌دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می‌کند و این‌ خود زمینه ‌ساز و انگیزه ‌ی اساسی اقدامات جامعه‌ ی بین ‌المللی در راستای توسعه‌ی‌ تدریجی حقوق بین‌ الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسی های بین المللی و توافق در اجرای احکام داوری های بین المللی در داخل کشورها علیه یکدیگر، نمونه هایی از روی گرداندن ارادی آنها از مصونیت های قضایی و اجرایی است و یکی از دلایل بازنگری همین امر است. هدف از مطالعه و بررسی موضوع: اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند. علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 بپردازیم. همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است. روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب: موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است. مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد: فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان «وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل» با محوریت ویژگی های حقوقی، ویژگی های سیاسی، تاریخی و فلسفی، مصونیت ها را با تکیه بر روش تاریخی و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحلیل جزئی با تحلیل کلی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل، نخست واژه ها و مبانی فلسفی اعطای مصونیت ها به نمایندگان دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد. پس از آن اصطلاحات، سیر تحول حقوقی مصونیت نمایندگان دولت ها تشریح خواهد شد. سپس از مبانی اعطای مصونیت ها صحبت شده است و در انتهای فصل بحث منابع مصونیت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونیت ها در حقوق بین الملل و مصونیت ها در حقوق اسلام خواهیم پرداخت. فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان «محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها» با استفاده از روش توصیفی و بهره گیری از معیار های فلسفی و حقوقی ارائه خواهیم داد. در این فصل، نخست مصادیق    مصونیت ها و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد، سپس اشخاص برخوردار از مصونیت ها و آنگاه به مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها با اشاره به استثنائات وارد بر این مصونیت می پردازیم. مبحث اول مفاهیم همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار      می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت        می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم. گفتار اول: مصونیت[4]