ب: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می­شود: در ماده ۲۱۶ قانون مدنی آمده است که یک از شرایط صحت معامله، مبهم نبودن مورد آن است. شرط مجهول نیز کم و بیش سبب مبهم ماندن دو عوض می­شود، ولی قانون مدنی ما به خاطر فرعی بودن شرط، این نتیجه را قبول نکرده و شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است. ( مثلاً کسی خانه خود را به ۱۰۰ میلیون تومان به دیگری می­فروشد و شرط می­کند که هر چه از راه تجارت در سال جاری منفعت به دست آورد مال او باشد، در این­جا شرط و عقد هردو صحیح­اند )[۱] هم­چنین قانون مدنی فقط عقدی را به سبب مجهول ماندن شرط، باطل می­داند که شرط وابسته و مربوط به یکی از دو عوض باشد و مجهول بودن آن سبب مبهم ماندن مورد اصلی معامله شود، به عبارتی معلوم بودن مورد از شرایط صحت آن باشد، مثلاً خانه­ام را فروختم در مقابل وجوهی که در بانک داری، در این جا شرط آن­چنان مجهول است که باعث جهل به عوضین می­شود، چون معلوم نیست که ثمن بیع خانه به چه میزان است، لذا هم شرط و هم عقد باطل است.[۲] ۲-۱: شرایط صحت شرط: اما در خصوص شرایط صحت شرط باید متذکر شد که اکثر شرایط مذکور در این­باره را تحت عنوان اقسام شروط باطل و مبطل عقد و نیز باطل و غیر مبطل عقد بیان کردیم و در مباحث پیشین توضیحاتی درباره آن­ها ارائه دادیم، اما با توجه به این­که علاوه بر آن­ها بعضی از فقها چند شرط دیگر هم به آن اضافه کرده­اند به طور مختصر به هریک از آن­ها اشاره خواهیم کرد تا بحث کامل­تری نسبت به این مطلب داشته باشیم. یک شرط زمانی صحیح و لازم­الوفاء می­شود که شرایط زیر را داشته باشد: ۱- غیر مقدور نباشد؛ چون هرگاه عمل به مفاد شرط برای مشروط­علیه حتی با واسطه، مقدور نباشد آن شرط باطل است. ۲- منفعت عقلائی داشته باشد؛ شرط اگر برای مشروط­له فایده نداشته باشد، باطل است و دلیل بطلان چنین شرطی آن است که التزام به این­گونه امور لغو است و شرع آن­ها را قابل الزام نمی­داند. ۳- شرط مخالف کتاب و سنت نباشد (غیر مشروع نباشد )؛ به عنوان مثال اگر شرط شود که انسان آزاد، برده شود یا شخص بیگانه­ای جزء وارثان قرار گیرد، چنین شرطی فاسد و باطل است، زیرا هیچ­چیزی وجود ندارد که بتواند مخالفت با قرآن و سنت را تجویز کند.[۳] ۴- مجهول نباشد: در مورد این شرط بین فقها اختلاف نظرهایی وجود دارد دارد، از نظر شیخ انصاری جهل به شرط، موجب بطلان عقد است چون شرط مانند جزئی از موضوع معامله است بنابراین جهل به شرط موجب جهل به موضوع قرارداد می­شود و وقتی اصل قرارداد باطل می­شود توابع آن نیز باطل می­شود. علامه حلّی عقیده دارد که بطلان شرط ضمن عقد، تبعی نیست بلکه به طور مستقل آن را باطل می­داند.[۴] البته در مورد اصل باطل بودن شرط مجهول، تردیدی نیست و در نحوه بطلان آن است که اختلاف نظر حادث شده است. ۵- شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. مثلاً مقتضای عقد بیع، انتقال ملکیت مبیع به خریدار است پس اگر در ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار مالک مبیع نشود باطل است زیرا چنین شرطی با مقتضای عقد منافات دارد.[۵] ۶- شرط باید منجز باشد، عده­ای از فقها عقیده دارند که شرط معلق باطل است مثل آنکه در ضمن عقد بیع شرط شود که یکی از طرفین در صورت آمدن زید از مسافرت لباسی برای دیگری بدوزد. دلیل بطلان شرط معلق آن است که شرط جزئی از عوضین است و با فرض معلق بودن شرط ثمن هم معلق می­شود. اما این استدلال مورد قبول اکثر فقها قرار نگرفته از جمله شیخ انصاری این شرط را قبول ندارد و دلیل مردود بودن آن را هم این دانسته که تعلیق شرط به قرارداد سرایت نمی­کند و فقها تعلیق در شرط را جایز می­دانند و وفای به شرط معلق هم واجب است.[۶] ۷-شرط بعدی شرط بیان شرط در ضمن عقد است: از جمله شیخ انصاری به این شرط پرداخته و چنین گفته که یکی از شرایط صحت شرط این است که در ضمن قرارداد بیان شده باشد و تعهد ابتدائی الزام­آور نیست.[۷] ۸- یکی از شرط ­هایی که شیخ انصاری در مکاسب خود بیان کرده این است که  شرط منجر به امر محالی نشود، در توضیح آن بیان شده شرط نباید مستلزم امر محالی باشد مانند این­که موجب دور شود. مثلاً فروشنده بر خریدار شرط کند که مبیع را بفروشد زیرا به اعتقاد علامه حلّی مستلزم دور می­باشد. شهید اول هم این شرط را از جهت دیگر باطل می­داند و آن عدم تحقق قصد انجام معامله است، یعنی این شرط به معنای آن است که فروشنده قصد واقعی انجام معامله را ندارد. هر چند عده­ای درباره این شرط معتقد­ند که با شرط غیر مقدور یکی است و نمی تواند به عنوان شرط مستقلی عنوان شود.[۸] گفتار دوم: شرط ضمن عقد خارج لازم و سیر تطورآن: در ابتداء مفهوم عقود جایز و لازم و شروط ضمن آنها را بیان خواهیم کرد. ۱-۲: مفهوم عقد جایزو لازم و شروط ضمن آنها: الف) عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین هر موقع که بخواهند می­­­توانند عقد را برهم زنند، مانند عقد ودیعه ، مضاربه ، عاریه.  شرط ضمن عقد جایز[۹] : در یک دسته­بندی کلی شروط دو دسته­اند، یک دسته شروطی هستند که قابلیت التزامی مستقل از عقد دارند، مانند شرط وکالتی که ضمن عقد نکاح واقع می­گردد، و یک دسته شروطی هستند که التزامی مستقل ندارند و ناچاراً باید در زمره توابع عقود دیگر باشند، مثل شرط صفت و شرط اجل. این شروط در واقع به کمال و روشنی و شیوه­ی اجرای تعهد کمک می­کنند و خود التزامی جداگانه ندارند. اما مورد بحث ما در اینجا این دسته اخیر از شروطند (یعنی شروطی که قابلیت التزام مستقلی ندارند)، این شروط خود به دو قسمند، بدین نحو که یا در ضمن عقد جایز واقع می­­­­­شوند یا در ضمن عقد لازم. یکی از مهم­ترین مباحث در شرط ضمن عقد جایز این است که شرط با قرار گرفتن در ضمن عقد جایز آیا لازم­الوفاست یا حتماً باید در ضمن عقد لازم قرار گیرد تا از آن کسب لزوم کند؟ در این خصوص از سوی فقها و حقوق­دانان نظراتی ارائه شد که در ذیل به هر یک از آنها به اختصار، اشاره­ای خواهیم نمود. نظر مشهور فقها بر این است که شرط در لزوم و جواز تابع عقد است و شرط ضمن عقد جایز، نمی­تواند الزام­آور باشد. هم­چنین قانون مدنی نیز از نظر مشهور در فقه پیروی کرده و شرط در عقد جایز را برای از بین بردن حق فسخ دو طرف حتی در مدت معین کافی نشمرده­ است. از جمله در ماده ۶۷۹ این قانون می­خوانیم موکل می­تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. از جمله مواد دیگری که می­توان در این رابطه بدان­ها استناد کرد مواد ۵۸۶، ۵۲۲ و ۶۵۱ قانون مدنی می­باشد. اما در مقابل نظریه مشهور جمع زیادی از فقهاء مانند: علامه حلّی، شهید ثانی، محقق اردبیلی، محقق خوئی، محقق خوانساری و سید محسن حکیم معتقد­­ند که شرط ضمن عقد جایز لازم­الوفاست و تعداد این فقها آن­قدر زیاد است که نسبت عدم لزوم شرط ضمن عقد جایز را به مشهور مورد تردید قرار می­دهد. نظریه حقوق فعلی و جاری در ایران نیز بر این است که شرط ضمن عقد جایز، مستقل است و از لحاظ لزوم تبعیت عقد و شرط از قصد متعاقدین، حقوق­دانان بر این باور­ند که چنین شرطی لازم­الوفاست، مثلاً می­توان عقد جایز وکالت را با شرط عدم عزل، غیر قابل رجوع تلقی کرد. ب) عقد لازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین بدون رضایت دیگری و به تنهایی نمی­تواند آن را برهم زند مگر در موارد خاصی مانند خیار عیب یا غبن در بیع یا اجاره یا سایر عقود لازم دیگر. شرط ضمن عقد لازم: در خصوص این قسم از شرط همین­قدر می­توانیم بگوییم که شکی در وجوب وفاء به چنین شرطی وجود ندارد، در واقع بهترین مورد برای درج شرط است، چون در این صورت شرط نیز الزام بهتری نسبت به عقد  پیدا می­کند. [۱]. همان کتاب، ص ۲۸۳- ۲۸۴ . [۲]. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، ص۳۱۲- ۳۱۳. [۳].  زراعت، عباس، خودآموز مکاسب ارش – شروط ضمن عقد، تهران، انتشارات جنگل – جاودانه، ۱۳۹۲، چاپ دوم، ج ۴، ص.۱۱۰. [۴]. همان کتاب، ص ۱۸۹. [۵]. همان کتاب، ص ۱۶۷. [۶]. همان کتاب، ص. ۲۰۸ [۷].همان کتاب، ص۱۹۷. [۸]. زراعت، عباس، خودآموز مکاسب ارش – شروط ضمن عقد، ص ۱۹۵. [۹].- عاملی، سید حسن، مقاله تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز، سایت http://www.darolershad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66:66&catid=47:1389-05-21-11-40-08&Itemid=239

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مانور مانورهای متقلبانه یکی از ارکان اصلی رکن مادی در کلاهبرداری می باشد در واقع کلاهبرداری از طریق این مانورهای متقلبانه است که شخص را می فریبد و اموال او را تحصیل می نماید . منظور از روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می توان آنرا حیله ماهرانه نامید و آن اقدامات نمایشی است که به قصد شکل مادی دادن به فریب صورت می گیرد تا امور خلاف واقع را ظاهری حقیقی  و واقعی بپوشانند . [۱] در واقع مانور به کار بردن حیله و نیرنگ و در کل هر اقدامی دیگر است که کلاهبردار از طریق آن به یک امر خلاف واقع ، ظاهری واقعی و قابل باور می دهد تا از این طریق مجنی علیه را فریفته و اموال او را تحصیل کند و ببرد . دروغ یکی از اسباب و لوازم اصلی مانور متقلبانه می باشد . اما لازم به ذکر است دروغ خود به تنهایی مانور متقلبانه محسوب نمی باشد زیرا دروغ گفتن یک عمل نمایشی و مادی نیست و صرف دروغ گفتن کلاهبرداری نیست و گوینده دروغ کلاهبردار نمی باشد . درواقع مانور باید همراه با اقدامات مثبت صورت گیرد لذا ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت یا سکوت در مقابل امری که به او نسبت داده شده تشکیل دهنده رکن کلاهبرداری نیست اگرچه نسبت به وادار کردن مجنی علیه به تسیلم مال موثر باشد بر همین اساس است که مجرد دروغ تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست زیرا قانونگذار تا زمانی که اغفال همراه با اعمال مادی که تعیین کرده است نباشد آن را مجازات نمی کند اگرچه وجود این اعمال نشان دهنده مقدار معینی از حالت خطرناک است لذا باید دروغ همراه با یک عمل مادی با تظاهر خارجی باشد  که منحصر به تصدیق و پذیرش آن گردد تا اینکه به عنوان مانور به حساب آید . بنابراین برای تحقق مانور متقلبانه اقدامات مثبت لازم است و مجرد دروغ و ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت و یا حتی سکوت فرد در مقابل عنوانی که به او نسبت داده می شود ، هر چند منجر به اغفال مجنی علیه هم شده باشد برای تحقق مانور متقلبانه مورد نظر در کلاهبرداری کفایت نمی کند .   ج : مال مال در لغت به معنی دارایی ، آنچه در ملک شخصی باشد [۲] و آنچه که ارزش مبادله داشته باشد است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد [۳] معنا شده است . از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد :

• مفید باشد و نیازی را براورد ، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی
• قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت مشخصی باشد . [۴]

در تعاریف مال مرسوم است که می گویند چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود و قابل تقویم به پول باشد مانند کتاب ، گوشی تلفن همراه ، اتومبیل ، پوشاک و ….  در ضمن مال باید مشروع و قانونی باشد و برای مثال مشروبات الکلی و مال که از راه غیر قانونی به دست آمده موضوع بحث ما نمی شود و مال محسوب نمی شود از دیدگاه حقوق ایران و با توجه به مبانی فقهی و لحاظ اصل چهارم قانون اساسی اجمالاً می توان گفت : مال به هر چیزی اطلاق میشود که دارای منفعت عقلایی بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد بدین تریتب مواردی مانند مواد مخدر از قبیل تریاک ، هروئین ، شیشه ، کراک و … مشروبات الکلی از جمله شراب ، ویسکی و … حیواناتی مانند خوک ، شغال و غیره ….. اسلحه و مهمات جنگی مشابه همانند تانک ، کلاش ، موشک ، نارنجک و مواردی مانند اینها علی رقم اینکه بعضی از آنها دارای منفعت عقلایی نیز هستند شرعاً یا عرفاً نسبت به عموم اشخاص فاقد مالیت بوده و قابلیت تملک را دارا نمی باشد و در نتیجه برای اشخاص امکان تملک آنها بالقوه و بالفعل حاصل نمی شود و در فرض متصرف شدن نیز تصرف بالفعل آنها غیر قانونی و فاقد اعتبار می باشد و مال طلقی نشده و قانوناً نمی توانند موضوع کلاهبرداری واقع شوند . بنابراین مال موضوع کلاهبرداری ، شیئی است که باید قابلیت ارزش داشته باشد و حقوق و مزایایی به آن تعلق گیرد و مورد حمایت قانون و شرع باشد همچنین لازم نیست که مال موضوع کلاهبرداری مال منقول باشد بلکه کلاهبرداری نسبت به مال غیر منقول نیز قابل تحقق است . [۵] [۱] - حبیب زاده ، محمد جعفر ، مروری بر جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ، ماهنامه دادرسی ، سال دوم ، شماره هشتم ، خرداد و تیر ۱۳۷۷، ص ۲۹ [۲] -عمید ، حسین ، فرهنگ عمید ، انتشارات جاویدان ، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۵، ص ۹۱۸ [۳] - بهشتی ، محمد ، پیشین، ص ۹۲۸ [۴] - کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی ، حقوق مدنی ، اموال و مالکیت ، انتشارات میزان ، چاپ یازدهم، بهار ۱۳۸۵، ص ۹ [۵] - زراعت ، عباس ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد دوم ، جرائم علیه اموال مالکیت ، انتشارات فکر سازان، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۳۲    

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
• پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
• پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
• دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران