ب)كاهش دامنه عنصر معنوی………………………………………………………………. 14

ج)ایجاد جرایم جدید………………………………………………………………………….. 15

د) جرم انگاری قصد مجرمانه………………………………………………………………… 15

و)جرم انگاری شروع به جرم………………………………………………………………… 16

گفتار دوم: جرم انگاری قضائی …………………………………………………………….. 17

الف) جرم انگاری قضایی آشکار…………………………………………………………….. 18

ب) جرم انگاری قضایی پنهان……………………………………………………………….. 19

فصل دوم: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری……………………………………………………. 21

مبحث اول: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران……………………………….. 21

گفتار اول:پیشنه­ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام………………………………….. 21

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران………………………………….. 24

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب………………………………… 27

گفتاراول: مکتب عدالت مطلق………………………………………………………………. 27

گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی…………………………………………………………. 28

گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک………………………………………………………………. 29

گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل…………………………………………………………… 30

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی …………………………………………………………. 30

بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا………………. 33

فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا…………………………………. 34

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه………………… 35

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی…………………………………. 36

الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان……………………………………………………….. 37

ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان ……………………………………. 41

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار………………………………42

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال ……………………………….. 42

ب : بزه دیده – بزهکار……………………………………………………………………….. 43

ج : بزه دیده – بزه دیده………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی ……………………46

گفتار اول: قتل در فراش……………………………………………………………………… 47

الف: فرآیند قانون گذاری ایران……………………………………………………………….. 49

ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا ………………………………………… 50

ج:بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا ………………………………………………. 53

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی………………………….. 55

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول…………………………………………… 58

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای…………………………………. 61

فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا………………………………. 63

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری…………………………………….. 63

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران………………… 68

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران…………………… 70

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی…………………………………………………….. 73

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی……………………………………………….. 74

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. 75

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. 75

مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت……………………77

گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان..79

الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی………………………………………………………. 80

1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی ……………………………..81

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت……………………. 84

ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان……………………………………. 85

1-جرم انگاری های ویژه……………………………………………………………………. 86

   

2 – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان ………………………………88

د)آثار عدول از اصل حمایت………………………………………………………………… 89

1- فقدان حمایت کیفری از زنان…………………………………………………………… 90

1-1)قتل زنان……………………………………………………………………………….. 90

1 -2) قطع عضو و جرح زنان:……………………………………………………………… 92

2-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:……………………………………………………. 93

گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال……………………………….94

الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان …………………………95

1- بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ………………………………… 95

2-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری……………………………. 98

3- بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان………………………………………… 99

ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلامی ……………… 102

1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی……………… 102

مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب ………………………………………. 105

گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم…………………………………. 108

الف: معیار صدمه وارده………………………………………………………………….. 108

ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی………………………………………….. 109

ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی………………………………………………………….. 112

د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم……………………………………………. 113

و: معیار تقصیر بزه دیده…………………………………………………………………. 115

ه:معیاراهمیت نسبی جرائم……………………………………………………………. 116

گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب………………………… 118

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری………………………………………… 120

گفتار اول: سن بلوغ ……………………………………………………………………. 125

الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه…………………………………………………….. 125

ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی…………………………………………………………. 128

ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی………………………………………………….. 131

بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا ………………………134

فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه……………………………………………… 135

مبحث اول: جرم انگاری افراطی ……………………………………………………… 135

گفتار اول: قیم مآبی قانونی…………………………………………………………… 139

الف: قیم مآبی مطلق یا سخت………………………………………………………. 141

ب: قیم مآبی نسبی یا نرم…………………………………………………………… 142

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار…………………………………………………. 143

گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام………………………………………….. 144

گفتار دوّم : شورای نگهبان……………………………………………………………. 146

گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی………………………………………… 147

گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور……………………………………. 148

مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف………………………………………….. 150

گفتار اول : مفهوم انحراف…………………………………………………………….. 151

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف……………………………………. 152

مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق……………………………….. 153

گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه………………………………………………… 154

گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی……………………………………………………….. 156

مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی… 159

فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه…………………………………………. 162

مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی………………………. 162

مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی………..165

گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری……………………………………………….. 165

گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری………………………………… 167

گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها…………………………………………. 168

مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی……………………… 169

گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون..169

گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت…………………………………………………….. 170

گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه…………………………………………. 171

مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری…………………………………….. 171

گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی…………………….. 172

گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها……………..173

مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری……………………………….. 175

گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت…………….175

گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی……………. 176

نتیجه‌گیری ‌………………………………………………………………………….. 179

فهرست منابع……………………………………………………………………….. 186

چکیده:

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه­ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و …… سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه­ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان­ها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرم­زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

مقدمه:

قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است. اصول سیا­ست کیفری هر کشور در حقوق کیفری موضوعه آن و در میان قواعد و مفاهیم مندرج در آن انعکاس می­یابد. هر قانونی کیفری با وجود تمامی مزایا و منافعی که برای یک جامعه دارد، بدون تردید می تواند خطرساز و افزایش دهنده قدرت دولت باشد. شاید به کار بردن عبارت نقش قوانین کیفری در جرم­زایی تا حد زیادی موجب شگفتی گردد و این سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن است قانون کیفری خود موجب ایجاد جرم زایی گردد؟

منتسکیو می­گوید : « فساد جامعه بر دو قسم است: اول هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمی­کنند؛ این درد، چاره پذیر است. دیگر، آن که قوانین توده مردم را فاسد می کند که این درد ، درمانی ندارد؛ زیرا درد ناشی از خود درمان است». آنچه که در وهله­ی اول یک امر بدیهی ست این است که اعمال حاکمیت قضایی در هر جامعه­ای بر عهده دولت است و دیگر دوران عدالت خصوصی و اعمال واکنش علیه جرم توسط افراد عادی گذشته است و کشف و پیگیری و تعقیب ومجازات مجرمین بر عهده دولتها می­باشد و دیگر نمی­توان افراد را به جای دولت در مبارزه با بزهکاری و اعمال مجازات بر علیه آنها نشاند؛ چرا که در این صورت قانون خود باعث ایجاد نافرمانی و هرج و مرج خواهد شد که اولین نتیجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزادی­های تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کیفری ایران در مواد مختلفی از ق.م.ا به افراد عادی نوعی مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در برخی مواقع به جای نظام عدالت کیفری نشانده تا خود عمل معیار با هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت اجرا نماید است. در بعضی مواقع نیز قانون با تجویز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به طور صریح یا ضمنی امکان بزهکار زایی قانون مجارات اسلامی را فراهم می­نماید.اگر قانون گذار کیفری به یافته­ها و واقعیتهای جرم شناسی بی­توجه باشد بسیاری از اصول بنیادین حقوق کیفری فراموش خواهند شد یا زیر پا گذاشته می شوند. از جمله این اصول اصل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و اصل حمایت از افراد است. از طرف دیگر یکی از ساز و کارهای مهم در عرصه­ی سیاست جنایی ، ساز و کار جرم انگاری میباشد. جرم انگاری یک فرآیند گزینشی است که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع یا الزام آور می­کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است قرار میدهد. جرم انگاری یک رفتار موجب تجویز مداخله دولت و در مقابل آن تحدید قلمرو حقوق و آزادی­های فردی می­شود . لذا قبل از هر چیزی ضروری است که به تشریح مبانی توجیه کننده مداخله دولت پرداخت که در این صورت می توان به موجه بودن یا غیر موجه بودن برخی از اقدامات در زمینه جرم انگاری­ها پی­ برد. همچنین به دلیل پر هزینه بودن و داشتن پیامدهای منفی برخود کیفری ، قانون گذار باید بسیار محتاطانه به سمت استفاده از این ساز و کار گام بردارد. زیرا قانون گذاری که بدون توجه به ضوابط و معیارهای جرم انگاری و واقعیت­های موجود در جامعه افسار گسیخته و بی حد و مرز به جرم انگاری متوسل می شود، نه تنها موفق به کنترل و مهار بزهکاری نخواهد شد بلکه در نتیجه این امر با مشکلاتی از قبیل افزایش عناوین مجرمانه و در نتیجه مداخله گسترده حقوق کیفری روبه­رو خواهد شد. بنابراین اگر قوانین کیفری متعدد باشند و با حقوق طبیعی و فطری انسانها هماهنگ نباشند، شهروندان از همه آن قوانین تمکین نمی کنند و عدم تمکین از مقررات کیفری نیز با ضمانت اجراهای شدید همراه است که موجب عکس العمل متقابل جامعه نسبت به آنها می­شود. بنابراین حتی الامکان باید کوشید که تدوین قوانین جزایی به عنوان آخرین راه حل باشد نه اولین راه حل و باید تنها به آن دسته از تخلفات ارتکابی که به وجدان عمومی شدیداً ضربه می­زند و غیر قابل گذشت است، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد. برای اقدام به جرم انگاری مقنن باید شناخت کافی از ارزشهای جامعه به دست آورد. قانون باید آنچنان با واقعیت­های اجتماعی، سنت­ها، عملکردها واعتقادات وعرف­های جامعه هماهنگ باشد که افراد اجرای آن را تحمیل به خود ندانسته و بپذیرند که قانون مصوب برای رفاه، سعادت و تکامل مادی ومعنوی آنان وضع شده و نشانگر روشهای علمی زمان می باشد و باور کنند که اگر قانون هم وجود نداشت، باز هم عقل سلیم، منطق ساده بشری واجرای عدالت واقعی ایجاب می کرد تا به همان ترتیب رفتار شود. بنابراین قانون گذار برای جرم انگاری، الزاماً باید اصول و معیارهایی را مدنظر داشته باشد، تا روند جرم انگاری و به تبع آن سیاست جنایی در رسیدن به اهداف خود با موفقیت روبه رو شود. در نیمه سده­ی نخست عصر حاضر حقوق کیفری و نهادهای مختلف آن در اثر وقایع جنگهای اول و دوم جهانی و پیامدهای سیاسی آن برای حکومتهای منبعث از این وقایع، به ابزارهای سرکوبگر علیه شهروندان تبدیل شد. جرم انگاری­های فراوان موسوم شد و از همه مهمتر اصل قانون مندی جرائم ومجازاتها با اعمال اصل قیاس وتمثیل در امور کیفری قویاً خدشه­دار ودست قضاوت برای تعقیب وسرکوب هر عمل یا رفتاری که برای آن حکومتها خطر تلقی می گردید باز شد. در کل شدت مجازاتها و تنوع اعمال مجرمانه را می­توان مهمترین بازتاب تسلط جریان­های سیاسی در عرصه سیاست جنایی و حقوق کیفری دانست. در ایران نیز به لحاظ افزایش روبه تزاید عناوین مجرمانه وضعیت بحرانی است. با نگاهی اجمالی به برخی از موارد جزایی می توان گفت که قانون گذار به هنگام تدوین قوانین جزایی گویا فراموش کرده که استفاده از حربه کیفر باید به عنوان آخرین گزینه باشد وبرعکس، آن را یگانه راه حل مشکلات جامعه تلقی نموده و بدون توجه به ضوابط ومعیارهای حاکم بر جرم انگاری حجم وسیعی از رفتارها را به عنوان جرم وارد سیاهه قوانین کیفری نموده است. مقنن متعاقب انقلاب اسلامی درصدد پیاده نمودن احکام و قوانین شرعی برآمده و بعضاً آنچه را که در فقه عنوان حرام داشت بدان وصف مجرمانه بخشیده و وارد مجموعه قوانین جزایی نموده و به کمک پاسخ­های کیفری سرکوبگر و قهرآمیز درصدد حاکم ساختن واجرای ارزشهای مذهبی و مجبور نمودن تابعان حقوق کیفری به تبعیت از آنها برآمده­است.

در بیست سال اخیر در ایران، بیش از 270 فقره مقررکیفری از سوی مراجع مختلف تصویب شده که اگر به این مجموعه، 113رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ونیز مقررات کیفری فراوانی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده را اضافه کنیم عدد بزرگی را به خود اختصاص خواهد داد. تصویب این همه مقررات کیفری با سیاست جنایی نوین به هیچ روی سازگار نیست. قانون گذار ما با هر ناهنجاری، کژروی وانحراف به سان بزه برخورد نموده و بدون توجه به اینکه باید برای این عناوین به دنبال پاسخ­های اجتماعی بود بدان­ها وصف مجرمانه بخشیده و بدین ترتیب موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. افزایش عناوین مجرمانه موجب یک حالت ناهنجاری است، درچنین حالتی هیچ کس با اطمینان نمی­داند که چه امری از نظر قانون گذار ممنوع اعلام گردیده است. وقتی که کشوری برای کاهش ویا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاری وجلوگیری از تکرار جرم واصلاح و درمان مجرمین با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات وتحولات مستمر و دائمی در قوانین که عمدتاً در ارتقای توسعه دامنه جرائم و یا تشدید مجازاتهاست، اقدام نماید در این حالت نتیجه­ای جز افزایش عناوین مجرمانه، انباشته شدن زندانها از افراد و ایجاد هزینه ­های سنگین برای اجتماع دربر نخواهد داشت.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

به نظر می رسد عدم توجه به واقعیت­ها ویافته­های جرم شناسی وعلوم جنایی ودگرگونی سریع و نامناسب قوانین کیفری تحت تأثیر انقلاب اسلامی ونفوذ آموزه­های شرعی از طریق ترجمه صرف متون فقهی منجر به تصویب و وضع موادی در قانون مجازات گردیده است که در بسیاری از موارد به طورمستقیم وغیرمستقیم منجر به جرم زایی قانون مجازات اسلامی شده است. از طرف دیگر افزایش عناوین مجرمانه سبب گردیده که قلمروحقوق و آزادی­های فردی و بنیادین بشر کاهش یابد و بالعکس قلمرو مداخله دولت

(مطالعه موردی : شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت شهرستان گرگان)

 

امروزه برقراری ارتباط قوی و مستمر با مشتری یکی از مهمترین عوامل در موفقیت هر کسب و کاری می باشد. از این رو، مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری، که به معنی تلاش برای ایجاد و ارائه ارزش به مشتریان می باشد ، به شدت مورد توجه قرارگرفته است. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت ها ی ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) می باشد. برای رسیدن به این هدف ، ابتدا چارچوب نظری  مورد بحث قرار گرفته است و پس از طراحی پرسشنامه پژوهش که روایی و پایایی آن تایید شده است، داده ها از مدیران ، کارشناسان و افرادی که در سطح شهرستان گرگان  از اینترنت استفاده
می کنند جمع آوری گردید. این مطالعه به این نتیجه رسید که تمرکز روی شش عامل  فیزیکی ، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین ، همدلی، خدمات الکترونیکی و عدم مراجعه حضوری مشتری،  بر اجرای موفق فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معنی داری دارد..  علاوه بر این، مشخص شد که عامل همدلی نیاز به توجه بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد.

  

 

 

فهرست مطالب

 
عنوان
صفحه
فصل اول. مقدمه
١
1.       مقدمه
٢
2.       تشریح و بیان مسئله
5
3.       اهداف تحقیق
7
4.       اهمیت تحقیق
9
فصل دوم. مبانی نظری تحقیق
12
2-1- مشتری
12
2-1-1- مقدمه
13
      2-1-2- تعریف مشتری
14
      2-1-3- انواع مشتری
14
      2-1-4- ارزش مشتری
15
2-2- رضایت مشتری
16
2-2-1- مفهوم رضایت مشتری
16
2-2-2- تعریف رضایت مشتری
18
2-2-3- دلایل افزایش اهمیت جلب رضایت مشتری
20
2-2-4- اندازه گیری رضایت مشتری
22
2-2-5- برنامه اندازه گیری رضایت مشتری
24
2-2-6- فرآیند اندازه گیری رضایت مشتری
27
2-2-7- چرا می خواهیم رضایت مشتری را اندازه گیری کنیم؟
28
2-2-8- چه کسی از اطلاعات بدست آمده استفاده خواهد کرد؟
28
2-2-9- داده ها باید به چه صورت باشند؟
29
2-2-10- اهداف متداول اندازه گیری رضایت مشتری
30
فصل سوم. مروری بر تحقیقات
34
3-1- مروری بر تحقیقات گذشته
35
فصل چهارم. روش تحقیق
42
4-1- مقدمه
43
4-2- مدل سروکوال
44
4-2-1- مفهوم مدل سروکوال
44
4-2-2-  ابعاد 5 گانه کیفیت خدمات در  مدل سروکوال
45
   4-2-2-1- بعد فیزیکی و ظاهر
46
   4-2-2-2- بعد اعتبار
46
  4-2-2-3- بعد پاسخگویی
47
  4-2-2-4- بعد تضمین
47
  4-2-2-5- بعد همدلی
47
4-3- فرضیات
49
4-4- روش تحقیق
50
4-4-1- روش تحقیق
50
4-4-2- طراحی پرسشنامه
51
  4-4-2-1- نحوه تکمیل پرسشنامه
52
  4-4-2-2- هدف پرسشنامه
52
  4-4-2-3- فرم پرسشنامه
54
4-4-3- روایی و پایایی پرسشنامه
59
4-4-4- مشخصات جامعه آماری
61
4-4-5- نمونه گیری
61
4-4-6- روش تجزیه و تحلیل
63
فصل پنجم. بررسی وتحلیل یافته های تحقیق
64
5- 1- مقدمه
65
5- 2- پایایی
66
5- 3- تحلیل توصیفی جامعه آماری
66
5- 4- تحلیل استنباطی جامعه آماری
70
5-4-1- فرضیه اول
71
5-4-2- فرضیه دوم
72
5-4-3- فرضیه سوم
73
5-4-4- فرضیه چهارم
74
5-4-5- فرضیه پنجم
75
5-4-6- فرضیه ششم
76
5-4-7- رتبه بندی فرضیات
77
5-4-8- آزمون های مقایسه میانگین بین سطح  مطلوب  و سطح فعلی در شرکت مخابرات
79
  5-4-8-1- تحلیل بعد فیزیکی وظاهری شرکت مخابرات
80
  5-4-8-2- تحلیل بعد اعتبار شرکت مخابرات
81
  5-4-8-3- تحلیل بعد پاسخگویی شرکت مخابرات
82
  5-4-8-4- تحلیل بعد تضمین شرکت مخابرات
83
  5-4-8-5- تحلیل بعد همدلی شرکت مخابرات
84
  5-4-8-6- تحلیل بعد خدمات الکترونیک  شرکت مخابرات
85
  5-4-8-7- جمع بندی تحلیل شرکت مخابرات
86
5-4-9- آزمون های مقایسه میانگین بین سطح  مطلوب  و سطح فعلی در شرکت نوین نت
87
  5-4-9-1- تحلیل بعد فیزیکی وظاهری شرکت نوین نت
  />88
  5-4-9-2- تحلیل بعد اعتبار شرکت نوین نت
89
  5-4-9-3- تحلیل بعد پاسخگویی شرکت نوین نت
90
  5-4-9-4- تحلیل بعد تضمین شرکت نوین نت
91
  5-4-9-5- تحلیل بعد همدلی شرکت نوین نت
92
  5-4-9-6- تحلیل بعد خدمات الکترونیک  شرکت نوین نت
93
  5-4-9-7- جمع بندی تحلیل شرکت نوین نت
94
5- 5- راستی آزمایی
95
5-5-1- بعد فیزیکی وظاهر
95
5-5-2- بعد اعتبار
97
5-5-3- بعد پاسخگویی
99
5-5-4- بعد تضمین
101
5-5-5- بعد همدلی
102
5-5-6- بعد خدمات الکترونیک
104
5-5-7- تحلیل راستی آزمایی
105
فصل ششم. نتیجه گیری و پیشنهادات
107
6- 1- مقدمه
108
6- 2- نتایج و دستاوردهای تحقیق
109
6- 3- پیشنهادات جهت شرکت مخابرات
109
6- 4- پیشنهادات جهت شرکت نوین نت
110
منابع
111
 
 
  

فهرست جدول­ها

 
عنوان
صفحه
جدول 4-1- ابعاد پنج گانه خدمات سروکوال
45
جدول 4-2- متغیرهای ابعاد پنج گانه خدمات سروکوال
46
جدول 5-1- جنسیت پایخدهندگان جامعه آماری
66
جدول 5-2- مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان
67
جدول 5-3- رده سنی پاسخ دهندگان
68
جدول 5-4- میزان ساعات استفاده روزانه پاسخ دهندگان از اینترنت
69
جدول 5-5- خروجی  آزمون تک نمونه ای بعد فزیکی
71
جدول 5-6- خروجی  آزمون تک نمونه ای بعد اعتبار
72
جدول 5-7- خروجی  آزمون تک نمونه ای بعد پاسخگویی
73
جدول 5-8- خروجی  آزمون تک نمونه ای بعد تضمین
74
جدول 5-9- خروجی  آزمون تک نمونه ای بعد همدلی
75
جدول 5-10- خروجی  آزمون تک نمونه ای بعد خدمات الکترونیک
76
جدول 5-11- تحلیل واریانس
77
جدول 5-12- آزمون LSD ابعاد تحقیق جهت رتبه بندی
78
جدول 5-13- آزمون T برای برابری میانگین  بعد فیزیکی شرکت مخابرات
80
جدول 5-14- آزمون T برای برابری میانگین  بعد اعتبار شرکت مخابرات
81
جدول 5-15- آزمون T برای برابری میانگین  بعد پاسخگویی شرکت مخابرات
82
جدول 5-16- آزمون T برای برابری میانگین  بعد تضمین شرکت مخابرات
83
جدول 5-17- آزمون T برای برابری میانگین  بعد همدلی شرکت مخابرات
84
جدول 5-18- آزمون T برای برابری میانگین  بعد خدمات الکترونیک شرکت مخابرات
85
جدول 5- 19- جمع بندی عملکرد شرکت مخابرات در 6 بعد تحقیق
86
جدول 5-20- آزمون T برای برابری میانگین  بعد فیزیکی شرکت نوین نت
88
جدول 5-21- آزمون T برای برابری میانگین  بعد اعتبار شرکت نوین نت
89
جدول 5-22- آزمون T برای برابری میانگین  بعد پاسخگویی شرکت نوین نت
90
جدول 5-23- آزمون T برای برابری میانگین  بعد تضمین شرکت نوین نت
91
جدول 5-24- آزمون T برای برابری میانگین  بعد همدلی شرکت نوین نت
92
جدول 5-25- آزمون T برای برابری میانگین  بعد خدمات الکترونیک شرکت نوین نت
93
جدول 5-26 – جمع بندی عملکرد شرکت نوین نت در 6 بعد تحقیق
94
جدول 5-27 – فاکتورهای ارزیابی جهت بعد فیزیکی
95
جدول 5-28 – نتیجه ارزیابی بعد فیزیکی شرکت مخابرات و نوین نت
97
جدول 5-29 – فاکتورهای ارزیابی جهت بعد اعتبار
97
جدول 5-30 – نتیجه ارزیابی بعد اعتبار شرکت مخابرات و نوین نت
98
جدول 5-31 – فاکتورهای ارزیابی جهت بعد پاسخگویی
99
جدول 5-32 – نتیجه ارزیابی بعد پاسخگویی شرکت مخابرات و نوین نت
99
جدول 5-33 – فاکتورهای ارزیابی جهت بعد تضمین
101
جدول 5-34 – نتیجه ارزیابی بعد تضمین شرکت مخابرات و نوین نت
102
جدول 5-35 – فاکتورهای ارزیابی جهت بعد همدلی
102
جدول 5-36 – نتیجه ارزیابی بعد همدلی شرکت مخابرات و نوین نت
103
جدول 5-37 – فاکتورهای ارزیابی جهت بعد خدمات الکترونیک
104
جدول 5-38 – نتیجه ارزیابی بعد خدمات الکترونیک شرکت مخابرات و نوین نت
105
جدول 5-39 – تحلیل کلی عملکرد دو شرکت مخابرات و نوین نت از نظر مشتریان و درصد تطابق شرکت با پارامترهای ارزیابی
105
جدول 5-40 – رتبه بندی  ابعاد شرکت مخابرات  از نظر مشتریان و درصد تطابق شرکت با پارامترهای ارزیابی
106
جدول 5-41 – رتبه بندی  ابعاد شرکت نوین نت  از نظر مشتریان و درصد تطابق شرکت با پارامترهای ارزیابی
107
 
 
 
 
 
فهرست شکل­ها
عنوان
صفحه
شکل 2-1-فرآیند کلی اندازه گیری رضایت مشتری
27
شکل 3-1-اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری (بولینگ و دیگران 2006)
40
شکل 3-2-عناصر کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری(لیندگرین و دیگران 2006)
40
شکل 4-1-مدل سروکوال
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

فهرست نمودارها

 

 
عنوان
صفحه
نمودار 5- 1-  توزیع جنسیت پاسخ­دهندگان جامعه آماری
66
نمودار5- 2-  توزیع مدرک تحصیلی پاسخ­دهندگان جامعه آماری
67
نمودار5-3-  توزیع رده سنی پاسخ­دهندگان جامعه آماری
68
نمودار5- 4-  توزیع میزان ساعات استفاده روزانه جامعه آماری از اینترنت
69
 
 
 
 

 

 

مقدمه
 

در طول یك قرن گذشته ، در شهرهای كوچك در سرتاسر دنیا ، قبل از ظهور سوپر ماركت ، بازار و اتومبیل ، مردم جهت خرید كالا به مغازة محلی رجوع می كردند. مالك، كاركنان مغازه و مشتریان را به اسم می شناختند نیازها و خواسته های مشتری را درك كرده بودند. مشتری همواره به فروشگاه وفادار  می ماند و خرید از آن را ادامه می داد. با رشد جامعه ، تغییر جمعیت از جامعه كشاورزی به مناطق بزرگ شهری ، متحرك گشتن مصرف كننده ، تاسیس سوپر ماركت ها و فروشگاههای زنجیره ای به منظور رسیدن به سود اقتصادی توسط بازاریابی های انبوه ، این رابطه زیبا با مشتری ناپدید گشت. همچنین نرخها پایین تر آمدند و كیفیت اقلام یكنواخت شد، و رابطه بین مشتری و فروشنده ، بی نام و بدون برخورد انجام
می گرفت. رابطه شخصی ما بین مشتری و مالك فروشگاه از بین رفت. در نتیجه،مشتریان
بی وفا گشتن و به سمت تامین كنندگانی سوق پیدا می كردند كه جنس مورد نظر را در پایین ترین قیمت و با بیشترین تنوع، ارائه می كردند. در گذشته ای نه چندان دور، ارتباط مشتری با فروشنده مستقیم ، بدون واسطه و از طریق چهره به چهره بود اما امروزه فروشگاههای بدون فروشنده ، نوع ارتباط با مشتری را دگرگون كرده است.اما علیرغم این تغییرات،ضرورت حفظ ارتباط با مشتری دوچندان شده است،زیرا ((هر ارتباط یك شانس برای فروش شركت است.))بر اساس پژوهش مؤسسه بازرگانی گامرس كه در سال 2000 انجام شده 66 درصد پاسخ دهندگان معتقد بودند كه برقراری و حفظ مدیریت ارتباطات با مشتری باعث جلب رضایت آنان ، افزایش درآمد ، افزایش توان رقابتی و بازده سود سرمایه شركت می شود، زیرا با ارتباط صحیح می توانیم مشتریان كلیدی را شناسایی كرده و ارزش های بسیار عمیقی را با مشتری برقرار كنیم[3].

آری،این واقعیت كه ارتباطات امروزه بر پایه تجارت الكترونیكی مبتنی است،به ما اجازه می دهد كه بتوانیم تولید و خدمات خود را مستقیما”به مشتری هایمان در دورترین نقاط جهان ارائه دهیم بدون اینكه نیازی به انجام مسافرتهای تجاری و ملاقات چهره به چهره با آنان داشته باشیم.امروزه مشتری با داشتن تكنولوژی اطلاعاتی و با استفاده از بازار الكترونیك قادر است كالای مورد نظر خود را با سایر كالاها مقایسه،انتخاب و خریداری كند:ولی در هر حال داشتن ارتباطی بسیار عمیق از ضروریات حفظ و ارزش گذاری به مشتری است،به طوری كه یكی از محققین توصیه می كند حتی در سیستم ارتباط الكترونیكی ،بایستی حداقل هر دو سال یكبار مشتریان وفادار مورد نوازش مستقیم و خصوصی بالاترین مقام سازمان قرار گیرند[5].

برخی مؤسسات برای برقراری ارتباط با مشتریان ، واحد مخصوصی را ایجاد كرده اند، ولی این نوع ارتباط به هیچ وجه جوابگوی شركت های مشتری مدار نیست ، زیرا به غیر از واحد بازرگانی و فروش ، تمام اعضاء یك مؤسسه نیز باید با مشتری مرتبط باشند ، از قسمت طراحی گرفته تا تولید ، تا بتوانند نظرات مشتری را بطور مستقیم در تولید نهایی اعمال كنند.به همین جهت معتقدند كه رابطه مشتری و فروشنده مثل دوچرخ یك كالسكه است كه باید با هم و هم اندازه باشند تا امكان راه اندازی چرخ توسعه ممكن و میسر باشد[28].

جهان ارتباطات در چند سال گذشته ، طلوع مدیریت ارتباطات با مشتری را به عنوان یك رویكرد كاری مهم به چشم خود دید . در اقتصاد رو به رشد فضای رقابتی امروزه ، حركت قدرت و اختیار عمل از سوی سازمان به مشتری انتقال پیدا كرده است. با قدرت انتخاب بیشتر ، داشتن اطلاعات گسترده تر و هزینه های كمتر ، مشتریان كمتری در این زمینه برخوردارند. در حالیكه تنوع بیشتر محصولات و ارائه بیشتر محصولات باعث خواهد شد كه سازمان از راههای كمتری جهت بررسی و هدایت موقعیتهای مختلف ارزش ها برخوردار باشد. در نتیجه، افزایش تعداد سازمانها توسعة خود را مرهون پیشرفت در ارائه خدمات به مشتریان است به نحوی كه بتواند افزایش قابل توجهی در رضایت مشتری و میزان درآمد داشته باشد و این در حالی كه مدیریت هزینه ها را نیز بر عهده دارد[1].

بنابراین تعجب آور نخواهد بود كه در حال حاضر بسیاری از شركتها به دنبال اجرای برنامه های CRM [1]هستند. و این در حالی است كه برخی از این سازمانها تجربه موفقیت اولیه را با اجرای این برنامه داشته اند ولی اغلب آنها اكنون به دنبال آن سری از منافعی هستند كه با صرف هزینه در صدد بدست آوردن آنها هستند.

از سال 1990 كه رویه های ERP باعث شده است كه شركتها این چنین هزینه هایی را صرف بكنند و سود اندكی بدست آورند هیچ رویه دیگری اجرا نشده است پس چرا CRM برای آن چیزی كه انتظار آن می رفت ، نتوانسته است انتظارات را برآورده نماید؟

دلایل آن را می توان در فقدان بینش و فهم CRM هم از نظر مشتریان و هم از نظر سازمانها ذكر كه نتوانسته اند ارتباط معینی بین دستورالعملهای CRM و مزایای تجاری غیر معین ایجاد كنند و در مرحلة بعدی از فقدان حمایتهای لازمه و در نهایت نیز از اجرای ضعیف این مرحله ناشی می گردد. بسیاری از سازمانها دارای دستورالعملهای متفاوت و چندگانه ای هستند كه هریك تاكید خاصی روی دستورالعمهای اجرایی و كاربرد خاص آن دارد، ولی تعداد اندكی از این دستورالعملها هستند كه به صورت موفق و یكپارچه شرایط را به نحوی كه هم رضایت مشتری و هم مزایای سازمان را ایجاد كند ، مهیا نمایند. ما باید به مشتریان خود كمك كنیم كه در بین تضادها و اختلافات به دنبال تجارب مشتریان دیگر باشند تا طبق آنها ، ارزش تجاری مناسبی را از طریق یك سری مدیریت های عمومی و سرمایه گذاری معین ، طبق شرایط و دلایل معین خاص به وجود آورند. شروع انجام این دستورالعملها از طریق مشخص كردن بازده های تجاری صریح و مشخص است كه قابلیت بررسی و اندازه گیری خواهند داشت و این عملیات بعد از تحلیل ابعاد وجودی آن مشخص خواهد شد و در نهایت منجر به ارائه تكنولوژی خواهد شد كه در بردارندة تركیبی از سرعت ، كیفیت و هزینه خواهد بود[1].

 

 

تشریح و بیان مسئله
اکنون که در اقتصاد جهانی‏ مشتریان بقای شرکت را رقم می‏زنند ، شرکت‏ها دیگر نمی‏توانند نسبت به انتظارات و خواسته‏های مشتریان‏ بی‏تفاوت باشند. آنها باید همه فعالیت‏ها و توانمندی‏های‏ خود را متوجه رضایت مشتری نمایند . به‏طور متوسط شرکت‏ها سالانه حدود ده تا سی درصد از مشتریان خود را از دست‏ می‏دهند. اما آنها اغلب نمی‏دانند که چه مشتری‏هایی را در چه زمان و به چه دلیل از دست می‏دهند. اغلب شرکت‏ها بدون نگرانی در مورد مشتری‏هایی که از دست می‏دهند، به‏طور سنتی تأکید زیادی بر جذب مشتری‏های جدید دارند. چنین شرکت‏هایی مانند سطل ته‏سوراخی هستند که مشتریان خود را همچون آب از دست می‏دهند و مدیران شرکت به جای مسدود کردن سوراخ ، در جستجوی منابع جدیدی جهت جذب هرچه بیشتر مشتری‏ها هستند [1].رضایت مشتری یکی از پایه‏ای‏ترین مفاهیم ارزیابی‏ است که در خیلی از کسب‏وکارها دنبال می‏شود . رضایت‏مندی مشتریان مرتبا به صورت ادواری و یا پس از هر تغییر ساختاری ، اندازه‏گیری می‏شود با مرور ادبیات‏ رضایت‏مندی مشتری درمی‏یابیم که این تعاریف اکثرا از طریق مصاحبه با آزمودنی‏ها یا همان مشتریان مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته‏اند.

مدیریت ارتباط با مشتری قادر است فاصله بین مشتری و سازمان را کاهش داده و  با وفاداری مشتری ، خدمت برتر ، گردآوری بهتر اطلاعات و آموزش سازمانی موجب موفقیت سازمانی گردد.[41]

تقریبا از 4 سال پیش شرکت مخابرات استان گلستان نسبت به ارائه سرویس اینترنت با قیمت بسیار پایین اقدام نمود که این امر موجب  ورشکستگی  ISP های گرگان شد در ابتدا حجم بالایی از کاربران اینترنت گرگان از مخابرات اشتراک گرفتند .

یکی دیگر از ISP های گرگان بنام نوین نت که از شرکت های بزرگ  در گرگان بود در ابتدا به همین دلیل پایینی قیمت ، مشتریان خود را از دست داد در حالی که کیفیت سرویس های نوین نت  بسیار مناسب و از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری نسبتا مطلوبی هم برخوردار بود .

ISP مخابرات (با توجه به تعداد بالای مشتریان ) به جز یک خط تلفن هیچ گونه امکان ارتباطی با مشتریان نداشت   و در طول این مدت نیز هیچکونه استراتژی جهت استفاده از یک CRM مناسب از سوی مدیران اخذ نگردید.

در طول این مدت شرکت نوین نت  با استفاده از استراتژی مشتری مداری و استفاده از یک CRM قدرتمند و مشتری پسند توانست سهم زیادی از بازار را که از دست داده بود پس بگیرد که علت بازگشت اکثر مشتریان از مخابرات به پارس همین CRM و پشتیبانی 24 ساعته و برنامه ریزی شده شرکت نوین نت بوده است.  بدون‏شک رضایت مشتری یکی از موضوع‏های بسیار راهبردی در دهه اخیر است که ظاهرا همین امر یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت این شرکت (نوین نت)  در مقابل سایر رقبا بوده است.

 

 

اهداف تحقیق
نظریه پردازان معتقدند : (( آنهایی كه برای خرید به فروشگاه مراجعه می كنند ، در واقع حمایت خود را از فروشگاه اعلام می كنند . آنهایی كه فقط برای تعریف و تمجید می آیند ، نشاط و خرسندی را به ارمغان می آورند . مشتریانی كه لبه تیز انتقادات خود را به به طرف فروشگاه نشانه می روند ، در واقع آموزش می دهند كه چگونه می توان موجبات رضایت مشتری را فراهم آورد . تنها آنهایی كه نارضایتی دارند ولی آن را اعلام نمی كنند اجازه
نمی دهند كه اشتباهات اصلاح شود تا روز به روز بهبود سطح خدمات ارائه شده را شاهد باشیم)) [28].

این عبارت ، یك برخورد حرفه ای با قضیه می باشد . آنچه كه در این عبارت جلب توجه می كند این است كه ، یك مدیر موفق ، همراه با رضایت و شادمانی مشتری ، راضی است. اما زمانی كه مشتری نارضایتی خود را اعلام می كند ، علیرغم یك اتفاق  پیش آمده ، یك نكته  مثبت در آن می بیند و آن فرصتی است كه مشتری برای بهبود ، در اختیار وی قرار داده است . بنابراین ، از دیدگاه یك فرد موفق در زمینه تجارت ، شكست زمانی رخ می دهد كه مشتری ناراضی است ولی ما بی اطلاع هستیم . از اینرو ، مراحل مختلف اجرای آن باید به درستی تعریف شود ، مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت یك خروجی مناسب را برای اعمال اقدامات لازم در جهت بهبود مستمر سیستم ، ارائه دهد [2].

روشهای اندازه گیری و مدیریت بر رضایت مشتری در سازمانهای مختلف ، متفاوت است اما ، فارغ از روشی كه  برای اجرای آن به كار گرفته می شود ، اهداف زیر مد نظر است : [2]

تبیین نیازها و انتظارات مشتری .
تعیین پارامترهای اصلی تشكیل دهنده رضایت .
ترازیابی عملكرد سازمان در مقایسه با رقبا .
تعیین نقاط ضعف و قدرت .
كسب اطلاعات لازم و كافی در خصوص منابع ایجاد نارضایتی و اعمال اقدامات اصلاحی برای بهبود .
اطلاع رسانی به مدیریت در خصوص نقاطی كه نیاز به اقدمات فوری دارند .
شناسایی اولویتها برای بهبود .
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و اعمال اقدامات پیشگیرانه

اهداف این مطالعه عبارتند از :

شناسایی فاکتورهای رضایتمندی از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری  در شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت (عوامل انسانی ، تکنولوژیکی  و کیفیت ارائه خدمات ، ….)رابطه بین ارائه خدمات و CRM
رابطه بین عوامل ترفیع و CRM
رابطه بین ویژگی های کارکنان و CRM
و …
 

رابطه بین CRM موفق و جذب سهم بازار
ارائه یک الگوی جدید جهت اندازه گیری میزان موفقیت CRM و رضایت مشتری
 

 

 

اهمیت تحقیق

    1-5-2سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-فرضیه های تحقیقی………………………………………………………………………………………………………………9

    1-6-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-6-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………9

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8- مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10

1-9- فصل بندی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10

1-10- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………….10

    1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………10

    1-10-2 پیشینه دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………11

    1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..15

    1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..16

    بند اول:احقاق حقوق مردم………………………………………………………………………………………………………16

    بند دوم: برقراری عدالت اداری………………………………………………………………………………………………..17

    1-10-5 ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………………………18

    بند اول: شعب دیوان  ……………………………………………………………………………………………………………18

    بند دوم: شعب تشخیص…………………………………………………………………………………………………………18

     بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………….18

    1-10-6  حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………………….19

    1-10-7  شرایط روسا و مشاوران دیوان ………………………………………………………………………………….19

    1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان ……………………………………………………………………………………..20

1-11- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………..20

    1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………21

    1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………………………….21

    1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………………………22

    1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه     اسلام……………………………………………………………………………………….22

    1-11-5 تعریف جرم اداری……………………………………………………………………………………………………23

    بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری………………………………………23

    بند دوم :تعریف فساد در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری………………………………………………..23

    بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری)…………………………………………………………………………………24

1-12- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری……………………………………………………………………………….24

    بند اول: جرم (  فساد ) تصادفی………………………………………………………………………………………………24

    بند دوم: جرم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………25

    بند سوم : جرم ( فساد ) کلان …………………………………………………………………………………………………25

1-13- علل بروز جرایم اداری…………………………………………………………………………………………………….26

    بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………..26

    بند دوم : ریشه های اقتصادی………………………………………………………………………………………………….26

    بند سوم : عوامل سیاسی ………………………………………………………………………………………………………..26

    بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی…………………………………………………………………………………………26

    بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی …………………………………………………………………………………27

1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم………………………………………………………………………………………27

1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه …………………………………………………………………………………….29

1-16- پیشگیری و انواع آن………………………………………………………………………………………………………..29

    1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..29

1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..33

1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………34

    بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..34

    بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….34

 1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..35

1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….36

1-21- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………36

    بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..36

    بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….37

    بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………37

    بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..38

    بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..39

    بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………40

1-22- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….40

1-23- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….41

    1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………42

    1-23-2 تصرف غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………43  

    1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..44

    1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..45

    1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………47

    1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….49

فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..51

2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………52

    بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………54

2-3- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….59

    بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………60

2-4- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………61

2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….62

    بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………63

    بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………64

    بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……65

2-6- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..68

2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..70

    بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………71

    بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………72

    بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….73

2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………75

    2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………75

    بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….75

    بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………76

    بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..76

    2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..76

    2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………77

    2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….77

    2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..78

    2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….78

    2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….78

    بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………78

    بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..79

    2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………79

    بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….79

    بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………79

    بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….79

    بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..80

    بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………80

    2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..80

    بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..80

    بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..81

    بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………82

    2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..82

2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..83

    2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..83

    بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………84

    بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….84

    2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………85

    2-10- اصل قانونی بودن  در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..86

    2-10-1  محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………86

    2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..87

    2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..87

    2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..91

    2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….91

    2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..93

    2-10-7 اصل برابری  و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………95

    بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….95

    بند دوم: رانت مصداق بارز  نقص اصل برابری………………………………………………………………………….95

    بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….95

    2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………96

    بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..96

    بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….97

2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..98

2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..98

    بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….100

    بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان ………………………100

    بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..101

    بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..102

فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………105

    3-1-1 جرم  انگاری……………………………………………………………………………………………………………106

    بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….109

    بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..109

    بند سوم : جرم انگاری مرتبط………………………………………………………………………………………………..110

    3-1-2 مسولیت ها………………………………………………………………………………………………………………111

    بند اول : مفهوم مسولیت……………………………………………………………………………………………………….112

    بند دوم : مسولیت در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………..113

    بند سوم: مسولیت اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………115

    بند چهارم : مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….116

    بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری………………………………………………………………………………………….116

    بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف …………………………………………………………………………………….117

    بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت……………………………………………………………………………………119

    بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب…………………………………………………………………..119

    3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت………………………………………………………………………………………………119

    بند اول: مسولیت  کیفری در قدیم الایام………………………………………………………………………………….121

    بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ………………………………………………………………………………..124

    بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان……………………………………………………………………………….125

    بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران  معاصر……………………………………………………………………………126

    3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………………………………..128

    بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………128

    بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………..131

    3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران……………………………………………………………………..136

    بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………..136

    بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339…………………………………………………………137

    بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352……………………………………………………138

    بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………………………………………………….138

    3-1-6 ارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………………………………….139

    3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان ………………………………………………………………………………………..142

3-2- مجازات ها ……………………………………………………………………………………………………………………142

    3-2-1نوع و میزان مجازات ها………………………………………………………………………………………………142

    3-2-2 سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها…………………………………………………….144

    3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی ………………………………………………………….145

    3-2-4 مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………..146

    3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی…………151

    3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی……………………………………………………………………………………..152

    بند اول: انتشار حکم محکومیت ……………………………………………………………………………………………153

    بند دوم:سلب امتیازات………………………………………………………………………………………………………….153

    بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی ………………………………………………………154

    3-2-7 مجازات های تبعی……………………………………………………………………………………………………155

    3-2- 8 رویکرد ارفاقی………………………………………………………………………………………………………..155

    بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده………………………………………………………………….155

    3-2-9 کیفیات مخففه………………………………………………………………………………………………………….157

    3-2-10 اجرای حکم…………………………………………………………………………………………………………..157

    3-2-11 واکنش غیر  سرکوب گرانه ……………………………………………………………………………………..159

    3-2-12 اقدامات اداری انتظامی…………………………………………………………………………………………….159

    3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)…………………………………………………………….160

    بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد …………………………………………………….160

    بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد ……………………………………………………………….161

    3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد…………………………………………………………………162

    بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….162

    بند دوم: قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..162

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………162

4-2-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………167

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………..170

    کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………….170

    پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….173

    مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………………174

    قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………………….175

    سایت ها  و منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………175

    چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..176

چکیده

در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های  مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های  رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم  در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.

با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد یا خیر؟فرضیه اصلی این است که دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده که دیوان عدالت اداری با ابطال آیین نامه ها،مصوبات،تصویب نامه هاو…که مغایر با قانون هستندو همچنین با نظارت بر آراقطعی دادگاه های اختصاصی اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش پیشگیرانه ای از جرایم اداری دارد.با اینکه دیوان عدالت اداری با نظارت برون سازمانی خود نقش بسزایی در پیشگیری  از جرایم اداری دارد، اما اصلاح و تقویت قوانین دیوان عدالت اداری به سمت وسوی نظارت درون ساز مانی پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی:

دیوان عدالت اداری،پیشگیری،پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و جرایم  اداری.

 فصل اول :

 کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه

    پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه در کشور های در حال توسعه،به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد کرده است و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند.در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است،که نشان می دهد،حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان وکار گزاران دولتی از موقعیت و امتیازات دولتی بوده اند.دگرگونی های سیاسی، وجود نهاد های دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشور های غربی وسایر نقاط جهان ،دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند .در نتیجه این تحولات ،جرایم اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند.جرایمی نظیر اختلاس ،ارتشاءو جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.

    فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی  به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.

    امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران  مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی ونظام مند بسیط  وبکار گیری راه حل های متناسب  با نیاز های سازمان ها و انعکاس آن به شکل خاص نیاز مند است.همچنین ایجاد عزم ملی در نتیجه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪ واژه : ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔـﺮدش، ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔـﺮدش ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪ ﮐﺎراﻧـﻪ ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

 
ﻓﻬﺮﺳﺖﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ………….….. ٢……… ٣
 
(2-1ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………..
۴
(3-1ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………..
۵
(4-1اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………………………….
٧
(5-1ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………
٧
(6-1روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………..
٨
(7-1ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ………….
٩
(8-1روش ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ……..
٩
(9-1روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ …………..
٩
(10-1ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………
١٠
(11-1ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………
١٠
(12-1ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………….
١٠
(13-1ﺗﻌﺮﻳﻒ واژه ﮔﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………….
١١
ﻓﺼﻞ دوم …………………………………………………
١٣
(1-2 ﻣﻘﺪﻣﻪ …………………………………………….
١۴
(2-2 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ……….
١۴
(3-2 ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش …………..
١٧
(4-2 اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش …………….
١٨
(5-2 اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش …..
١٩
(6-2 اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش …………………
٢٠
(7-2 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ……..
٢١
(1-7-2دﺳﺘﻪ اول ﺷﺮاﻳﻂ دروﻧﻲ ………………………..
٢١
(2-7-2 دﺳﺘﻪ دوم اﻟﺰاﻣﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ………
٢٣
(8-2 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ……..
٢۴
(9-2 اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ………………………………………………………………………
٢٨
(1-9-2 دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﺎﻓﻲ ……..
٢٨
(2-9-2 ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ …………………………
٢٨
(3-9-2 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﺷﺮﻛﺖ ………………
٢٨
(10-2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش در ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺷﺮﻛﺖ ……
٢٩
(1-10-2 ﺣﺠﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ………
٢٩
(2-10-2 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ …………………
٣٠
(3-10-2 ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺎری …
٣٠
-4-10-2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ……………………
٣٠
(11-2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش در ارزش ﺷﺮﻛﺖ ………………
٣٢
(12-2 اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﻮب ……………..
٣٣
(13-2 ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ………………………..
٣۴
(14-2 اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ……………………………..
٣٧
(15-2 اﺟﺰاء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش …………………………
٣٨
(1-15-2 دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران …………………………..
٣٩
(2-15-2 دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ………………………………………..
۴٠
(3-15-2 دوره ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻ ……………………………………………
۴٣
(4-15-2 ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ …………………………………………….
۴۵
(16-2 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش و ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در

ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ………………………………………………… ۴٧

(17-2 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در

داﺧﻞ ﻛﺸﻮر …………
……………………………………………… ۵٣
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ……….
……………………………………. ۵٧
٢-١٨) خالصه فصل …………
…………………………………….. ۶۵
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم …….
…………………………………………… ۶۶
(1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ …………..
……………………………………………. ۶٧
(2-3 روش ﺗﺤﻘﻴﻖ …………..
…………………………………….. ۶٧
(3-3 ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ….
…………………………………. ۶٨
(4-3ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ .
……………………………………………………… ۶٩
ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………….
…………………………………….. ۶٩
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ..
…………………………………….. ۶٩
(5-3ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﻬﺎ ..
……………………………………… ٧٠
(1-5-3 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ .
  />………………………………………………….. ٧٠
(2-5-3ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ .
………………………………………………….. ٧١
(1-2-5-3 ﺷﻴﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ .
……………………………….. ٧٢
(2-2-5-3 ﺷﻴﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ارزش ﺷﺮﻛﺖ .
……………………………….. ٧٢
 
ج
(6-3 ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ………………………………………
٧٢
(1-6-3 ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ اول و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ آن ………….
٧٣
(2-6-3 ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ دوم و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ آن …….
٧۴
(7-3ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ……………………………..
٧۵
(8-3 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ………………………………………………
٧۵
(9-3 روش ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ …………………………………………….
٧٧
(10-3 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ………………………….
٧٧
(1-10-3ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ داده ﻫﺎ ………………………………………
٧٨
(2-10-3ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ …………………………………………..
٧٨
(3-10-3ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ( ………………………………………. (G
٧٨
(4-10-3ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ……………………………..(R2)
٧٩
(5-10-3 ﻣﺪلﻫﺎی رﮔﺮﺳﻴﻮن ………………………………………….
٧٩
(6-10-3ﻓﺮضﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ……………..
٨٠
(7-10-3 آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن در اﻟﮕﻮی رﮔﺮﺳﻴﻮن …………………….
٨١
(8-10-3آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ………………………………..
٨١
(9-10-3آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن ﺿﺮاﻳﺐ ……………
٨٢
(10-10-3آزﻣﻮن ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎ ………………………….
٨٢
(11-10-3ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ …………..
٨٢
11-3 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ………………
٨٣
1-11-3 روش داده ﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ …………………………..
٨٣
1-1-11-3 روش اﺛﺮاث ﺛﺎﺑﺖ: …………………………….
٨۴
2-1-11-3 روش اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﻲ: ………………………………
٨۵
د
 
3-1-11-3 آزﻣﻮن ﭼﺎو ﻳﺎ F ﻣﻘﻴﺪ: ………………………………..
٨۶
4-1-11-3 آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ: ………………………
٨٧
2-11-3 آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﺪل ……………
٨٨
3-11-3
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………
٨٨
4-11-3
آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ………………
٨٩
1-4-11-3 ﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ: ………………………
٨٩
2-4-11-3 ﻓﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻤﺨﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ: …………………
٩٠
3-4-11-3  ﻓﺮض ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ: …….
٩٠
.4-4-11-3 ﻓﺮض ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ: ………………………….
٩١
.4-4-11-3 ﻓﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺎی ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺪل: ……………..
٩٢
5-11-3 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ……………………………………………
٩٣
1-5-11-3 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ(……………………………………..:(R2
٩٣
2-5-11-3 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ(…………………………………….:(R
٩٣
6-11-3 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺮای رد ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ ..
٩۴
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم 
………………
٩۵
1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ .
……..
٩۶
2-4 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………..
٩۶
3-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………….
١٠٢
4-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………….
١٠۶
5-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺨﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………
١٠٨
6-4 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………..
١٠٨
1-6-4  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………………………………………….
١٠٨
1-1-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ……………… 1-1
١١٢
2-1-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ …………………. 2-1
١١٣
3-1-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ……. 3-1
١١٣
4-1-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ …………. 4-1
١١۴
2-6-4  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………….
…………………..١١۴
1-2-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ……….. 1-2
١١٨
2-2-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ………… 2-2
١١٩
3-2-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ …….. 3-2
١١٩
4-2-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ………….. 4-2
١٢٠
5-2-6-4
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ … 5-2
١٢٠
7-4 ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ ………………………………………………………………………………………………
١٢١
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ………………………………………..
١٢٢
(1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ ………………………….
١٢٣
(2-5 ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮﺿﻮع و روش ﭘﮋوﻫﺶ ………….
١٢٣
(3-5 ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ……
١٢۵
(4-5 ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ : ……………
١٢٩
(5-5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ : …………
١٣١
(6-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ …….
١٣١
(7-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺎی آﻳﻨﺪه ………………
١٣١
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ: ………………………………………..
١٣٣
ﭼﻜﻴﺪه

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ازﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ، ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ روش ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮی ﺣﺬف داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS در ﻳﻚ دوره ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ، از ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎلﻫﺎی 1384 اﻟﻲ 1389 اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺎﺳﻲ ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان ، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻧﺮم اﻓﺰار Eviews وﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ واﺗﺴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﺪل ﻫﺎی اﺑﺘﺪا از آزﻣﻮن ﭼﺎو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ آﻳﺎ از روش آﻣﺎری ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻳﺎ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ. در اداﻣﻪ از آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎری اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﺎ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲداری وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﺪارد ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻄﻮری ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻛﻠﻴﺪ واژه : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ

(1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ

در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﺰآﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﺪود، داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﺟﺎری ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و ﺑﺨﺼﻮص در واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﻧﺪاز ه ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ، و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ

ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺛﺮوت ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ(ﺧﺮم ﻧﮋاد،.(1386

اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻬﺎی ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل و ﺟﻤﻊ آوری وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل. ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺟﻤﻊ آوری ﺣﺴﺎب ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، اﻳﻦ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪی ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻬﺎی ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺒﺎﻟﻎ درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻛﺎﻻی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد(ﻣﻮس و

(2-1ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص داراﻳﻲﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ: ﺟﺴﻮراﻧﻪ (ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ) و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ.

ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ در ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ1 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ داراﻳﻲ-

ﻫﺎی ﺟﺎری و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺟﺎری اﺳﺖ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ رود. در اﺟﺮای اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﺪﻳﺮ در اﻳﻦ ﻧﻮع راﻫﺒﺮد ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار داراﻳﻲﻫﺎی ﺟﺎری را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ

فهرست مطالب 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………….

1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………..

1-3-  ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………..

1-5-  فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………..

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………………………………..

1-6-1- نظریه رهبری تحول گرا و تعامل گرا…………………………………………………………………

1-6-2-  پذیرش تکنولوژی…………………………………………………………………………………..

1-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………..

فصل دوم:  ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..

2-1-        فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..

2-1-1-تعریف فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………..

2-1-2-ابعاد فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………….

2-1-3-روند کاربرد فناوری اطلاعات………………………………………………………………………….

2-1-4-اهمیت فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………..

2-1-5-ضرورت وجود زیر ساخت هایی برای فناوری اطلاعات…………………………………………………

2-1-6-مزایای فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………

2-1-7-تاثیرات فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….

2-1-8-گام ھای مورد نیاز برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانی…………………………………

2-1-9-عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوری اطلاعات…………………………………………………………

2-1-10-  عوامل موفقیت استقرار تیم های اطلاعاتی……………………………………………………..

2-1-11-عوامل شکست استقرار تیم های اطلاعاتی………………………………………………………

2-1-12-  مشکلات ایران و کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………

2-1-13-موانع پذیرش فناوری نوین…………………………………………………………………….

2-2-1- تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………………………….

2-2-2- سبک رهبری  تحول گرا و تعامل گرا…………………………………………………………………….

2-2-3- تعاریف رهبری………………………………………………………………………………………….

2-2-4- نظریه رهبری تحول گرابس…………………………………………………………………………….

2-2-5- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا…………………………………………………………….

2-2-6- سبک رهبری تعامل گرا………………………………………………………………………………….

2-2-7- تفاوت­های رهبری تحول گرا و تعامل گرا……………………………………………………………….

2-3-1- پذیرش تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………..

2-3-2- پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………….

2-3-4- مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری…………………………………………………………….

2-3-5- تعریف درک سودمندی و درک سهولت………………………………………………………………….

2-3-6- پذیرش و مقاومت………………………………………………………………………………………

   

2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی ایران………………………..

2-4-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2- طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………….

3-3- فرآیندهای تحقیق………………………………………………………………………………………….

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………

3-5- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………….

3-6- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..

3-7- روش ابزار و گرداوری داده­ها و اطلاعات………………………………………………………………….

3-8- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….

3-9- روایی تحقیق……………………………………………………………………………………………..

3-10- پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………….

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده­های تحقیق…………………………………………………………………………………

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

4-2- توصیف متغیرها……………………………………………………………………………………………

4-3- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

5-2- نتایج………………………………………………………………………………………………………

5-3- پیشنهادات مرتبط با تحقیق………………………………………………………………………………….

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..

پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اسامی شرکت­های دولتی………………………………………………………………………………………….

پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………

 

فهرست جداول

(جدول 2-1) سیر تکامل نظریه های رهبری ………………………………………………………………………………………………………..

(جدول2-2) ویژگی های رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………………………..

(جدول 2-3) مقایسه رهبری تحول گرا و عملگرا ………………………………………………………………………………………………..

(جدول 2-4 ) دسته بندی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات ………………………………………………………………..

(جدول2-5 ) خلاصه پژوهشهای انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی ……………

(جدول3-1) اسامی 20 شرکت دولتی استان گیلان………………………………………………………………………………………………..

(جدول4 – 1) توصیف استفاده از تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………..

(جدول4-2) توصیف درک سودمندی………………………………………………………………………………………………………………….

(جدول 4-3) توصیف درک سهولت…………………………………………………………………………………………………………………..

(جدول4-4) توصیف پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………..

(جدول4-5) توصیف تاثیر نفوذ ایده­ال…………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-6) توصیف انگیزه الهام بخش………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-7) توصیف محرک انگیزه عقلایی………………………………………………………………………………………………………..

(جدول 4-8) توصیف ملاحضات فردی………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-9) توصیف پاداش ……………………………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-10) توصیف مدیریت بر پایه استثنائات…………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-11) توصیف رهبری موارد بی بندو باری………………………………………………………………………………………………

­(جدول 4-12) توصیف رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-13 ) توصیف رهبری تعامل گرا …………………………………………………………………………………………………………

(جدول 4-14) ضریب هبستگی رهبری تحول گرا بردرک سودمندی……………………………………………………………………….

(جدول 4-15) آزمون رگرسیون رهبری تحول گرا و درک سودمندی………………………………………………………………………

(جدول 4-16) ضریب هبستگی بین رهبری تحول گرا بر درک سهولت……………………………………………………………………

( جدول 4-17) آزمون رگرسیون رهبری تحول گراودرک سهولت….. …………………………………………………………………….

(جدول 4-18) ضریب هبستگی بین رهبری تعامل گرا بردرک سودمندی………………………………………………………………….

(جدول 4-19) آزمون رگرسیون رهبری تعامل گرا ودرک سودمندی………………………………………………………………………..

(جدول 4-20) ضریب هبستگی بین رهبری تعامل گرا بردرک سهولت ……………………………………………………………………
(جدول 4-21) آزمون رگرسیون رهبری تعامل گراودرک سهولت…………………………………………………………………………….

(جدول4-22) ضریب هبستگی بین درک سهولت و درک سودمندی………………………………………………………………………..

(جدول 4 -23) آزمون رگرسیون درک سهولت ودرک سودمندی…………………………………………………………………………….

(جدول 4-24) ضریب هبستگی بین درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………

(جدول 4-25) آزمون رگرسیون درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی………………………………………………………………….

(جدول 4-26) ضریب هبستگی بین درک سهولت و استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………….

(جدول 4-27) آزمون رگرسیون درک سهولت و استفاده از تکنولوژی……………………………………………………………………..

 

فهرست نمودارها

(نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر استفاده از تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………..

(نمودار 4-2) هیستوگرام  متغیر در ک سودمندی …………………………………………………………………………………………………

(نمودار4-3) هیستوگرام  متغیر در ک سهولت………………………………………………………………………………………………………

(نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر پذیرش تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………….

(نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر تاثیر نفوذ ایده ال…………………………………………………………………………………………………

(نمودار 4-6) هیستوگرام  متغیر انگیزه الهام بخش ………………………………………………………………………………………………

(نمودار 4-7) هیستوگرام  متغیر محرک انگیزه عقلائی ………………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-8) هیستوگرام متغیر ملاحضات فردی………………………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-9) هیستوگرام  متغیر پاداش ………………………………………………………………………………………………………………

(نمودار 4-10) هیستوگرام  متغیر مدیریت بر پایه استثنائات……………………………………………………………………………………

(نمودار 4-11) هیستوگرام  متغیر رهبری موارد بی بندو باری………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-12) هیستوگرام  متغیر رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………….

(نمودار 4-13) هیستوگرام  متغیر رهبری تعامل گرا ……………………………………………………………………………………………..

فهرست اشکال

(شکل1-2)تاثیر سبک رهبری تحولکرا و تعاماگرا بر پذیرش تکنولوژی …………………………………………………………………