نفتی افزایش می‌یابد نرخ رشد اقتصادی نیز بالا می‌رود و بالعکس. [3]

تجربه 80 سال فعالیتهای شرکتهای خارجی در صنعت نفت ایران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ‌در چارچوب قراردادهای مختلف اعم از اعطای امتیاز، مشارکت و خرید خدمت حاکی از استمرار سیاست‌های شرکت‌های بزرگ نفتی و کشورهای غربی در سلطه بر منابع نفتی کشور و دخالت در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور و بازیچه قرار دادن استقلال و حاکمیت ملی ایران بوده است. حتی با تغییر چارچوب در ادوار آنچه در عمل اتفاق افتاد چیزی جز سلطه بر منابع کشور و ممانعت از پیشرفت علمی و فنی تکنولوژیکی و صنعتی ایران و وابسته کردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران بر واردات کالا و صدور نفت خام و فراهم نمودن اسباب حضور درازمدت خارجیان در ایران نبود. مدت قراردادها چنان طولانی بود که با عمر منابع نفت برابری می‌کرد و تصمیم‌گیری درباره مقدار، شکل، زمان، تکنولوژی استخراج، صادرات بازارها، قیمت‌گذاری نفت و نوع ارز دریافتی اصولاً ربطی به ایران و اقتصاد ایران نداشته است.

پس از پیروزی انقلاب با توجه به تجارب تلخ گذشت از نحوه فعالیت‌های شرکتهای بزرگ نفتی که با انعقاد قراردادهایی به اشکال گوناگون همواره اهداف بلندی را از حضور در کشورمان دنبال می‌کردند، بهره‌برداری از منابع نفتی بر اساس نیازهای ارزی کشور و نه نیازهای شرکتهای چند ملیتی غربی قرار گرفت و در انعقاد قراردادهای نفتی اصولی حاکم گردید.

مهمترین اصولی که در قراردادهای نفتی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز کشور، محدودیت‌های قانونی و بودجه‌ای کشور، استفاده از تکنولوژی مدرن در اجرای قراردادهای نفتی، آموزش و انتقال تکنولوژی، استفاده کامل از توان شرکتها و صنایع مدرن در اجرای پروژه‌های نفتی، اجرای مشترک پروژه‌ها و به حداقل رساندن ریسکها. [4]

تأثیر بسزا و تعیین کننده‌ی نفت بر درآمدهای کشور و رقابت تنگاتنگ کشورهای دارای ذخائر نفت برای حضور مستمر در بازار و منصه بین‌المللی و حفظ میزان برداشت و تولید نفت به سهم خود علل کافی و مهمی‌در رویکرد کشور به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز می‌باشد. بطوریکه دولت به عنوان مالک و مدیر کلیه درآمدهای ناشی از فزونی ثروت ملی همواره کوشیده است به نحو مقتضی این درآمدها را در تثبیت امور اقتصادی کشور بکار گیرد و وابسته بودن دولت به در آمدهای نفتی باعث گردیده کلیه ساز و کارهای اقتصاد کشور تاثیرپذیر ازاین امر باشد.

سهم درآمدهای نفتی در مجموع درآمدهای دولت از 10% در سال 1323 به حدود 96% در سال 1354 و حدود 70% در طی سه دهه اخیر افزایش یافته است. [5] اهمیت اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر نفتی جهت توسعه صنایع پایین دستی و لزوم سرمایه‌گذاری از یک سو و الزام به رعایت اصول حاکم بر قراردادهای نفتی از سوی دیگر، کشور را به سمت انعقاد قراردادهای نفتی سوق داد. قراردادهایی که می‌توان گفت قراردادهای قانونی هستند تا انتخابی. در هر حال هدف نهایی کسب بیشترین منفعت مادی و معنوی برای ایران است.

الف -بیان مساله:

   

با توجه به تک محصولی بودن اقتصاد ایران و اتکاء حجم بالایی از بودجه سالانه‌ی کشور به نفت و تاثیر عمیق و چشمگیر این کالای حیاتی بر تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این مرز و بوم و همچنین با توجه به نقش قابل توجه و حساس قراردادهای نفتی در توزیع، حفظ و بهره‌برداری مناسب از این ثروت ملی، ضرورت بررسی قراردادهای نفتی در جهت حفظ حاکمیت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و انجام پژوهش در این حوزه واقعیتی انکارناپذر است.

استفاده از قراردادهای نفتی برای حفاظت از حاکمیت ملی سازوکاری تثبیت شده در ایران است و قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می‌داند تا از قراردادهای نفتی برای ایجاد امنیت و پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده کنند. طرح این قراردادها به قانون نفت ایران مصوب 1353 بر می‌گردد که این قانون در ماده 3 خود مقرر می‌دارد: (منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی می‌باشد و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشافات. . .).

در قوانین مختلف دیگر حفاظت از حاکمیت ملی، اهمیت و جایگاه آن به روشنی آشکار می‌گردد. از جمله: ماده 14 قانون برنامه پنج ساله‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و ضرورت انکارناپذیر توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی کشور و امنیت و حاکمیت در صحنه‌ی جهانی به موازات انعقاد قراردادهای نفتی و همچنین اصول 125، 152و153 قانون اساسی و قانون برنامه پنج ساله‌ی پنجم که در تبصره 1 ماده 125 به ضرورت‌های حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی در قردادهای نفتی اشاره شده است و همچنین در ماده 17 قانون نفت اصلاح شده مصوب 23/4/1390 که (اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاست گذاری و. . .) را مورد تاکید قرار داده است.

برخی از ویژگی‌های صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرزهای ملی، وابستگی صنعت نفت به تکنولوژی‌های پیچیده‌ی کشورهای صنعتی و شرکت‌های چندملیتی، وابستگی به سرمایه‌گذار کلان برای اکتشاف و استخراج، کنترل قیمت نفت بوسیله نیروهای بین‌المللی، گستره و عمق تاثیرگذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است. بدین‌ترتیب می‌توان گفت نیاز کشورمان به درآمد نفتی در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل یک روی مساله است.

روی دیگر مساله در تعامل امنیت و حاکمیت ملی کشور از درآمدهای نفتی از طریق انعقاد سودآور قراردادهای نفتی در عرصه‌ی داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی است. متاسفانه اگر نفت را از عرصه‌ی اقتصاد ملی حذف نماییم تمام ارکان حیات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی شدیداً تحت الشعاع قرار می‌گیرد. تزریق سرمایه به بخش

فصلاول : کلیات    7

مبحث اول : تعاریف،مفاهیم وابعادحقوق تبلیغات بازرگانی   8

گفتاراول : تعریف حقوق تبلیغات بازرگانی   8

بنداول :  مفهوم تبلیغات بازرگانی   8

بنددوم :  مفهوم حقوق   10

بندسوم :  مفهوم حقوق تبلیغات بازرگانی   10

بندچهارم :  استقلال حقوق حرفه ای وفوایدآن  11

گفتاردوم: ابعادتبلیغات بازرگانی   11

بنداول :  ا بعاداقتصادی   12

بنددوم : ا بعادفرهنگی   14

بندسوم :  ابعاداجتماعی   17

بندچهارم : ا بعادسیاسی   19

مبحثدوم : پیشینه تاریخی ومنابع حقوق تبلیغات بازرگانی   22

گفتاراول: پیشینه تاریخی تبلیغات بازرگانی درفقه،حقوق ایران وحقوق بین الملل   22

بنداول : تبلیغات بازرگانی دردوران نخستین   22

بنددوم : تحولی شگرف باپیدایش صنعت چاپ    24

گفتاردوم : منابع حقوقی تبلیغات بارگانی درفقه،حقوق ایران وحقوق بین الملل   26

بنداول :  قانون  27

بنددوم :  عرف    28

بندسوم : رویه ی قضایی   29

بندچهارم : عقایدعلما 30

فصل دوم: بررسی تبلیغات تجاری ازنگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل   31

مبح ثاول : اصول کلی وقواعد محتوای یتبلیغات تجاری درفقه  32

گفتاراول: اصول کلی مرتبط باتبلیغات تجاری درنظام اسلامی   32

بنداول : آمیختگی اقتصاد با معنویت واخلاق   32

بنددوم :  لزوم فراگیری احکام معاملات درفقه  35

بندسوم : تشویق به بازرگانی ورقابت سالم اقتصادی   36

گفتاردوم: قواعد محتوایی تبلیغات تجاری درنظام اسلامی   39

بنداول :  حرمت دروغ وممنوعیت تبلیغات نادرست    39

بنددوم : حرمت غشّ درمعامله وفریب خریدار  42

بندسوم : منع اضراربه دیگران  44

بندچهارم : ممنوعیت غرروتدلیس     46

بندپنجم : حرمت نجش یاهمدستی درازدیادقیمت برای ترغیب مشتری   48

مبحث دوم : بررسی نقش اخلاق حرفه ای تبلیغات تجاری وارتباط باحقوق بین الملل   50

گفتاراول : نقش اخلاق حرفه ای درتبلیغات تجاری   50

بنداول : نیازبه راهکارهای غیرحقوقی   50

بنددوم :  اخلاق حرفه ای   51

بندسوم :  خودتنظیمی   53

گفتاردوم : ارتباط تبلیغات تجاری باحقوق بین الملل   58

بنداول :  تقسیم بندیهای علم حقوق   58

بنددوم :  جایگاه حقوق تبلیغات بازرگانی   60

مبحثسوم : آزادی تبلیغات تجاری ومحدودیتهاومسئولیت ناشی ازآن درفقه  63

گفتاراول: آزادی تبلیغات تجاری ومحدودیتهاآن دراسلام  63

بنداول :  جوازتبلیغات تجاری وموارداستثنا 63

بنددوم : آزادی روابط بازرگانی ونظارت دولت    69

گفتاردوم : مسئولیت ناشی ازتبلیغات تجاری   71

بنداول :  مسئولیت کیفری   72

بنددوم :  مسئولیت مدنی   73

بندسوم : خسارتهای معنوی   76

مبحثچهارم : آزادی ومحدودیتهای تبلیغات بازرگانی درحقوق بین الملل درراستای حمایت ازحقوق مخاطبان  77

   

گفتاراول : آزادی تبلیغات بازرگانی ومحدودیتهای آن  77

بنداول : اصل آزادی ارتباط ات درحقوق بین الملل   77

بنددوم :  حق امتناع ازارائه خدمات    78

گفتاردوم: حمایت ازحقوق مخاطبان ومصرف کنندگان دربرابرتبلیغات تجاری درحقوق بین الملل   80

بنداول : مخاطب به مثابه بازار  81

بنددوم : لزوم حمایت ازمخاطبان  82

فصل سوم : بررسی تبلیغات تجاری درنظام حقوقی ایران  85

مبحث اول : تبلیغات تجاری وبازرگانی قبل وبعدازانقلاب اسلامی ایران  86

گفتاراول: تبلیغات تجاری قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی   86

بنداول :  قانون اساسی مشروطه  86

بنددوم :  قانون مطبوعات (مصوب 1286) 87

بندسوم : آییننامه امورتبلیغاتی وکانونها یآگهی (مصوب 1354) 92

گفتاردوم: تبلیغات تجاری پس ازپیروزیانقلاب اسلامی   94

بنداول : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  95

بنددوم : قوانین ومقررات عادی وآییننامه ها 102

مبحث سوم: تبلیغات تجاری درصداوسیما 110

گفتاراول : پیشینه تاریخی تبلیغات تجاری   110

گفتاردوم : اصول وقوانین اختصاصی تبلیغات تجاری صداوسیما 112

بنداول :  دستورالعمل تهیه آگهی های رادیویی وتلویزیونی   112

بنددوم :  اصول  113

مبحث سوم :  حقوق ارتباطات وتبلیغات بازرگانی وتجاری دربرنامه چهارم توسعه  120

گفتاراول :  نقش ارتباطات درتوسعه  120

گفتاردوم : چشم اندازبرنامه چهارم توسعه  123

نتیجه گیری وپیشنهادات    127

الف ) نتیجه گیری   127

ب )پیشنهادات : 127

منابع  128

منابع فارسی   128

الف) کتابها 128

ب) مقاله ها 129

منابع عربی   130

منابع انگلیسی   131

الف) کتابها 131

ب) اسنادوقوانین   131

ج) سایتها 131

چکیده :

توسعه روز افزون صنعت تبلیغات تجاری باعث شده است تااین امربه یکی ازپدیده های بسیار مهم جوامع امروزی تبدیل شده ودر حوزه ها ورشته های علمی مختلف موردبحث وبررسی قرارگیرد.هرچندبازارجهانی این صنعت درطول نیم قرن گذشته افت وخیزهای بسیاری داشته است تبلیغات تجارتی همواره با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بوده است. با این حال، تبلیغ واقعیتی است که از گذشته‌های دور خود را بر ما تحمیل کرده است. با در نظرگرفتن این واقعیت و با توجه به آثار عمیق و همه جانبه‌ای که تبلیغات تجارتی بر جامعه و افراد باقی می‌گذارد، قانونمند کردن تبلیغ تجاری به دغدغه‌ای ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. اکنون، هم در نظام حقوقی بین الملل و هم در نظام های حقوقی داخلی کشورها، آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. با این حال، تلاش بر این است تا با تبیین محدودیت‌ها تا حد امکان از عوارض منفی تبلیغ تجاری جلوگیری شود.در نظام حقوقی اسلام به آموزه‌های معنوی و اخلاقی، نگاهی جنبی و تشریفاتی به حقوق تبلیغات بازرگانی نداشته به گونه‌ای که اگر این گفته را نپذیریم که اخلاق کُلاً در فقه اسلامی وارد شده است؛  انکار هم نمی‌توان کرد که تمییز و تفکیک آنها از یکدیگر نیز همیشه آ‎سان نیست. همچنین، با توجه به رسالت و مسئولیت صدا و سیما در برابر مخاطبان، این رسانه دارای محدودیت هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشور به آنها اشاره شده است. به علاوه، اکنون نمی‌توان کشوری را در جهان یافت که تبلیغات تجارتی را به کلی ممنوع کرده باشد. همه کشورها، حتی اگر به هر دلیل مخالف این پدیده هم باشند، آن را به عنوان یک واقعیت پذیرفته اند و تنها می کوشند تا متناسب با فرهنگ و شرایط خاص خود، آن را محدود و قانونمند کنند.اکنون هم در نظام جهانی و هم در حقوق داخلی کشورها،آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی به عنوان یک‌ اصل پذیرفته شده و البته تلاش شده است تا با تبیین محدودیت‌ها و استثنائات از عوارض منفی آن جلوگیری‌ شود.

کلیدواژه ها :تبلیغات تجاری،حقوق بین الملل، فقه امامیه ، نظام جهانی،آزادی ارتباطات ، حقوق ایران.

مقدمه :

بیان مسأله :
در جهان معاصر و در زمانه ای که به عصر ارتباطات موسوم شده ،تبلیغات بازرگانی پدیده ای فراگیر و رو به رشد به شمار می آید و در حال تبدیل به یک صنعت بزرگ رسانه ای است . آثار همه جانبه این پدیده بر اجتماع و جایگاه تعیین کننده آن در مدیریت فرهنگی و اقتصاد و رسانه ها مطالعه پیرامون آن را اجتناب ناپذیرکرده است،هر چند به رغم نفوذ روز افزون تبلیغات بازرگانی در کشور ما، متاسفانه هنوز هم ادبیات و تولیدات مربوط به آن بسیار ضعیف و نادر است .گر چه تبلیغات بازرگانی اختصاص به رادیو و تلویزیون ندارد و انواع و اقسام مختلف آن را در محیط پیرامون خود شاهد هستیم ، اما تبلیغات رادیویی و تلویزیونی به دلیل گستردگی دامنه پوشش مخاطبان و تأثیرات شگرفی که بر حوزه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی دارد، نیازمند توجه جدی تر است..

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد . اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحمیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی ،  فرهنگی،اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن را نمی دهد ؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از         اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی صد چندان می شود.از این رو، مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حرکتی پر شتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز کرده اند. امروز شاهد آن هستیم که افزون بر قوانین ملی، تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. با این حال کشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این  خلاء قانونی چنان آشکار گشته است که دیگر کسی منکر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش به در پی پاسخ به این سوال است که قانون گذار در زمینه رعایت اصول تبلیغات اسلامی چه تمهیداتی اندیشیده است ؟ که در  این پژوهش  با بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن    می پردازیم.

2)  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

بدون شک، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد،  بلکه متاسفانه و به طور حتم، عادت به کم کاری در این بخش،  بی مایه گی تحقیقات و

پیشینه موضوع

سابقا”در خصوص مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی تحقیقات ذیل انجام شده است.

1- مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده، نویسنده دکتر محمود کاظمی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 37 شماره 3 پائیز 1386 صفحات 207 تا240

2-روش های جبران خسارت در مسوولیت مدنی، دکتر بیژن حاجی عزیزی، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال نهم، شماره 36 دی 1380

3- رویکردهای جبران خسارت ناشی از خطا های مدنی مرگ آفرین، مطالعه تطبیقی در حقوق مسوولیت مدنی ایران و ایالات متحده آمریکا، ترجمه سعید حبیبا وعلیرضا صالحی فر، مجله مطالعات حقوق تطبیقی دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392 صفحات 63تا 98

4-مطالعه تطبیقی مسوولیت ناشی از خونهای آلوده درنظام حقوقی ایران و فرانسه، فصلنامه حقوق پزشکی، بهار 1388، جلد 3، شماره 8، صفحات 92-61

 
پرسش ها

الف- پرسش اصلی تحقیق:(مسأله تحقیق):مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی فراورده های خونی چگونه قابل تبیین می باشد؟

ب-پرسش های فرعی تحقیق

1- آیا در آلودگی فراورده های خونی جبران خسارت معنوی ممکن است؟

2- مبنای نظریه کارشناسی در خصوص پرداخت خسارت به بیماران چیست؟

3-آیا مسوولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت بیماران از نظر تولیدات داخلی با تولیدات خارجی قابل تفکیک می باشد؟

4- نقش شرکت های بیمه مسوولیت مدنی بر پرداخت خسارت به اینگونه بیماران چیست؟ در صورت بیمه نمودن خون و فراورده های خونی در اثر آلودگی احتمالی ناشی از فراورده های خونی آیا شرکت های بیمه جبران خسارت می کنند؟.

فرضیه اصلی

مبنای نظری مسوولیت مدنی دولت از باب قواعد فقهی، قانون مسوولیت مدنی و سایر قوانین ناشی از آلودگی فراورده های خونی که هیچ ضرری بی جبران نماند.

فرضیه های فرعی

1- دولت در خصوص آلودگیهای خونی هم با منشاء داخلی ملزم به جبران خسارت است و هم در فراورده های وارداتی با منشاء خارجی نیز مسوولیت دارد. در هر دو صورت دولت ملزم به جبران خسارت است.

2- بیماران آلوده برای جبران خسارت خود باید طرح دعوی کنند و دولت خارج از سیستم قضائی خسارات وارده به آنها را می تواند جبران نماید. دولت می تواند صند وقی به منظور حمایت بیماران تشکیل دهد و یا از طریق مراجع قضائی خسارات بیماران را پرداخت نماید.

3- جبران خسارت بیماران موصوف از جنبه مادی است و امکان جبران خسارت معنوی نیز وجود دارد.

4- تشکیل صندوق حمایت از بیماران در کاهش مسوولیت دولت و جلو گیری از طرح دعاوی در مراجع قضائی مبنی بر پرداخت خسارات نقش دارد.

5-بیمه کردن خون و محصولات خونی برآرامش و کاهش مسوولیت سازمان انتقال خون ایران نقش دارد.

اهداف تحقیق

(شامل اهداف علمی، کاربردی وضرورت های خاص انجام تحقیق).

1- تبیین مسوولیت مدنی دولت در جهت تامین حقوق بیمارانی که از خون های آلوده دچار ضرر شده اند.

2- افزایش آگاهی مردم به حقوق خود.

3- کمک به ترویج حقوق پزشکی در کشور.

4- تشکیل صندوق های حمایت از بیماران از سوی دولت بدون آراء قضائی خسارات آنها جبران شود

5- هدف کاربردی بیان نام بهره وران(اعم ازمؤسسات آموزشی واجرایی وغیره).

6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7- سازمان انتقال خون ایران

8- محاکم حقوقی دادگستری

   

روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای، اسنادی است.

روش گرد آوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.

ابزار گرد آوری اطلاعات

بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسی و گردآوری منابع، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نكته برداری استفاده خواهد شد. بدین صورت كه بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با استفاده از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظیم خواهد شد.

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی، تحلیلی انجام خواهد گرفت.

ساختار تحقیق

منطق و تسلسل موضوعات این پژوهش به به ترتیب زیر می باشد.

این تحقیق از 3 فصل تشکیل شده که به ترتیب ابتدا فهرست، چکیده، کلیات (طرح تحقیق) فصل اول مباحث مختلف راجع به مسوولیت مدنی دولت، فصل دوم در خصوص مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فراورده های خونی در ایران و بعضی از کشورها، فصل سوم شیوه های جبران خسارت در مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فرآوزرده های خونی، جبران عینی و جبران بدلی در حقوق ایران و فقه امامیه، نتیجه گیری، پیشنهاد، پیوست ها، کتاب شناسی، اشاره شده است.

مقدمه

در این فصل به بحث و بررسی مسوولیت مدنی دولت تحت عناوین معنی لغوی، مفهوم فقهی، تکلیفی، وضعی، اخلاقی، حقوقی، کیفری، مدنی مسوولیت، ویزگی هاو قلمروی مسوولیت مدنی دولت، نظریه های خطر، تقصیر، میانه، فقهی، پیشینه تاریخی، مسوولیت مدنی دولت ناشی از نقص وسایل و تشکیلات اداری، مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه مقننه، مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه قضائیه، نظریه حقوقدانان، نظریه مستقیم و غیر مستقیم دولت، بررسی حقوقی مستندات قانونی مسوولیت مدنی دولت آثار مسوولیت مدنی دولت، شیوه های جبران خسارت، امکان جبران زیان های معنوی، نظریه های حقوقی ضمان در برابر زیان های وارده می پردازد.

1-1- معنی لغوی مسوولیت

در فرهنگ لغات مسوولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسوولیت به معنی قابل بازخواست و مسوول به معنی قابل جواب آمده است. بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسوول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست  می شود و مسوولیت را به معنای مسوول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند دهخدا معانی مسوولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسوولیت را ضمان دانسته است گاهی مسئوولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسوولیت مشترک یا مسوولیت گروهی «مسوولیه جماعیه» گفته می شود و شخص مسوول. یعنی شخصی که مسوول کردار خود است. مسوول عن فعله و در فرهنگ فروزان از مسوول به عنوان ضامن ذکر شده است. [1]

2-1- مفهوم فقهی مسوولیت

مسوولیت در فقه در باب ضمان مورد بررسی قرار می گیرد ضمان درفقه به طور مطلق در معنای مسوولیت

اعم از کیفری و مدنی استعمال شده است. این عنوان فقهی و حقوقی در حقوق مدنی دارای اقسام متعددی است: مثل ضمان عقدی، ضمان قهری، ضمان عین، ضمان ایدای متعاقبه ضمان اتلاف و … اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقصر را طبق موازین اسلامی ضامن می داند. اصل فوق با الهام از منابع فقهی صراحتاً چگونگی ضمان و مسوولیت قاضی را مشخص کرده است. برابر این اصل هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت بوسیله ی دولت جبران می شود و در هر دو حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. یکی از معانی که برای واژه ضمان در اصل مذکور منظور شده است، ضمان قهری است که ابتدا به تعریف آن می پردازیم مسوولیتی است که متضرع بر عقد قرارداد نبوده و از تعهد اشخاص در مقابل یکدیگر ناشی نمی شود. مبنای این مسوولیت این وظیفه عام و یک تکلیف قانونی است که افراد در مقابل یکدیگر دارند که خسارتی به یکدیگر وارد نیاورند. در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آنها به عمد یا خطا به دیگری زیان می رساند، مسوولیت را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد یا ضمان قهری می نامند. از آنجائی که قاضی با متهم یا طرفین دعوی هیچ رابطه قراردادی ندارد و لذا مسوولیت او قراردادی نیست، بلکه در خارج از قرارداد است. یعنی ضمان قاضی، ضمان عقدی نیست بلکه ضمان قهری است. فقها هم در مواردی که شخص ملزم به پرداخت مالی می شود از لفظ ضمان استفاده می کنند و هم در مواردی که از جهت کیفری مسوول است از ضمان استفاده می کنند. در قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۳۱۹ هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن مریض یا ولی او باد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی می شود. ضامن است. مواد۳۲۱، ۳۲۰، ۳۲۶، ۳۲۷ قانون مذکور نیز لفظ ضمان را در مورد لزوم پرداخت دیه به کار برده است وقتی در ماده ۳۲۴ در جائی که کسی به عمر موجب جنایت می گردد، واژه ضمان به کار رفته است. از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم لفظ ضمان فقط در موارد جبران خسارت مالی به کار نمی رود و معنای عامی دارد و در مورد مسوولیت کیفری هم از واژۀ ضمان استفاده می شود که به آن ضمان کیفری می گوییم.

3-1- مفهوم تکلیفی مسوولیت 

 قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود. افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد. ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی رفع ضرر است. از او و این درگاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست. و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود. چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………… 1

1.کلیات…………………………………………………………………………………………. 3

1.سؤال های تحقیق………………………………………………………………………….. 3

1-2.فرضیه………………………………………………………………………………….. 3

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………. 4

1-4. اهداف تحقیق………………………………………………………………………….. 5

1-5. سابقه پژوهش:پیشینه…………………………………………………………………… 6

1-6. روش تحقیق:…………………………………………………………………………… 6

2.چند نکته در احوال شیخ……………………………………………………………………… 7

3.مفاهیم……………………………………………………………………………………….. 11

3-1. سعادت و شقاوت در لغت……………………………………………………………. 11

3-2. نگاه اجمالی به تعریف فلاسفه مشهور پیش از شیخ از سعادت و شقاوت…………….. 15

افلاطون:………………………………………………………………………………… 15

ارسطو:………………………………………………………………………………….. 19

فارابی:………………………………………………………………………………….. 27

فصل اول: چیستى سعادت و شقاوت حقیقى از نظر ابن سینا…………………………………. 32

1-1. تعریف لذت:…………………………………………………………………………. 34

1-2. چگونگی رابطه سعادت و لذّت‏………………………………………………………. 40

1-3. مصداق سعادت نهایی انسان………………………………………………………….. 41

1-4. نکات…………………………………………………………………………………. 45

نکته1چرایی تعریف سعادت به لذت……………………………………………………. 45

نکته 2- تعابیر دینی ابن سینا از سعادت:……………………………………………….. 46

نکته 3- میزان تأثیر  بدن  و عوامل خارجی در سعادت……………………………….. 47

نکته 4-  اینکه سعادت امری اخروی است:……………………………………………. 48

نکته5- نوع نگاه شیخ به تکلیف………………………………………………………… 49

1-5. مراتب سعادت‏ و شقاوت…………………………………………………………….. 49

1-6.  اقلی یا اکثری بودن اهل سعادت و نجات……………………………………………. 59

جمع بندی فصل……………………………………………………………………………. 61

فصل دوم:نسبت نظر و عمل در سعادت………………………………………………………. 64

1.عقل عملی و عقل نظری………………………………………………………………….. 64

1-1.چیستی عقل عملی(عمل) و عقل نظری(نظر)……………………………………… 64

   

1-2. رابطه عقل نظری و عقل عملی…………………………………………………… 70

1-3. نیاز عقل نظری به عقل عملی…………………………………………………….. 71

1-4. نیاز عقل عملی به عقل نظری…………………………………………………….. 72

نسبت نظر و عمل………………………………………………………………………… 74
2-1. اهمیت وتأثیر عمل:……………………………………………………………….. 75

2-2. چرایی تأثیر عمل…………………………………………………………………. 77

2-3. راه استکمال قوه عملی…………………………………………………………… 79

2-4. رأی شیخ درچگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت انسان………………………. 81

2-5. چرایی اهمیت و برتری نظر:………………………………………………………. 84

2-6. چرایی نگاه سخیف به نظر………………………………………………………… 86

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 86

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………….. 94

  

مقدمه
مسأله سعادت از دیرباز تاکنون یکی از مسائل بنیادی و مهم علم اخلاق و فلسفه اخلاق بوده است. به همین جهت، نه تنها دغدغه فکری حکیمان بزرگ یونان باستان مثل سقراط،افلاطون و ارسطو قرار گرفته است، در زمان معاصر نیز به صور مختلف، اذهان دانشوران،حکیمان و مکاتب مختلف لذ تگرا، فضیلت گرا و سعادت گرا را به خود معطوف داشته است. زیرا یکی از فطرتهایی که جمیع نوع بشر مخمر بر آن هستند ویک نفر از نوع بشر یافت نمی شود که برخلاف آن باشد و هیچیک از عادات و اخلاق و مذاهب و مسالک و غیر آن ،آن را تغییر نداده و در آن خلل وارد نمی کند؛ فطرت عشق به کمال و سعادت است که اگر تمام دوره هایی زندگی بشر را قدم بزنیم و هر یک از طوایف و ملل را بررسی نماییم ،این عشق و خواسته را در او می یابیم بلکه در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهای طاقت فرسا که هر یک از افراد نوع بشر بدان مشغولند عشق و میل به سعادت و کمال است که آنها را به این اعمال وا می­دارد اگر چه در تشخیص کمال و سعادت دچار اختلاف و اشتباه شوند. 

همانطوری که اشاره شد مسأله سعادت از دوران یونان مورد توجه بوده است؛مثلا بحث اصلی سقراط،افلاطون و ارسطو در اخلاق متمرکز بر سعادت است. در جهان اسلام نیز مسأله سعادت یکی از مباحث مهم دینی و اخلاقی بوده و هست  و علمای مسلمان نظیر کندی، فارابی ،ابن مسویه ،ابن سینا،غزالی ، خواجه نصیر الدین طوسی،ملا مهدی و ملا احمد نراقی بحث سعادت و شقاوت و مباحث مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده اند.

با این وصف ممکن است تصور شود که حال که مسأله سعادت ،یک مسأله جدید و بدون سابقه نیست و تحقیقات فراوانی در این باب صورت گرفته است، پرداختن به این مسأله

1-6سؤال های پژوهش………………….. 6

1-7 نوع تحقیق………………….. 6

1-8 روش تحقیق………………….. 7

فصل دوم: هنرهای تجسمی دورۀ معاصر (با تآکید بر هنر نقاشی)…………. 8

2-1مقدمه………………… 9

2-2 هنر معاصر ایران…………………. 9

3-2 نگارگری………………….. 10

2-3-1 نگارگری جدید…………………. 13

2-4 هنر نقاشی در دورۀ قاجار…………………. 16

2-4-1 تابلوهای رنگ و روغن در نقاشی اشرافی دوره قاجاریه……….. 17

2- 4-2 نقاشی قهوه خانه بارزترین نقاشی مردمی قاجاریه……………. 20

2-4-3 مدارس و مراکز آموزش عالی هنر ایران…………………. 21

2-5 تأثیرپذیری هنر شرق بر نقاشی اروپا………………… 23

2-6 آثار نقاشی دوره پهلوی بارزترین نمونه های هنر تجسمی ایرانی متاثر از تجدد…… 26

2-6-1 نقاشی واقع گرا- آکادمیک…………………… 27

2-6-2 نقاشی نوگرا………………… 31

2-7 جلوه های مکاتب مدرنیسم در نقاشی ایرانی………………….. 32

2-7-1امپرسیونیسم…………………. 32

2-7-2کوبیسم…………………. 33

2-7-3سورئالیسم…………………. 33

2-7-4اکسپرسیونیسم…………………. 34

2-7-5 آبستره………………… 34

2-7-6پاپ آرت………………….. 35

2-7-7گروه سقاخانه…………………. 35

2-7-8نقاشی-خط………………….. 37

2-8 نقاشی انقلاب………………….. 38

2-8-1نقاشی جنگ…………………… 44

فصل سوم (ورود مدرنیسم (تجدد) در هنر ایران…………………. 48

3-1مقدمه…………………. 49

3-2 مدرنیسم…………………. 49

3-3 مدرنیته…………………. 50

3-3-1 تعاریفی چند از نظریه پردازان در باب مدرنیته………… 51

3-4 مدرنیزاسیون…………………. 52

3-5 تفاوت مدرنیته و مدرنیسم…………………. 53

3-6 مدرنیسم در هنر…………………. 54

3-6-1 مدرنیسم در سیر هنر پس از امپرسیونیسم؛ سمبولیسم، اکسپرسیونیسم، کوبیسم…. 57

3-6-2 ویزگی های هنر مدرن…………………. 60

3-7 ورود مدرنیسم به ایران…………………. 61

3-8 نگاهی بر مسئلهی روشنفکری در ایران…………………. 64

فصل چهارم: آسیب شناسی مدرنیسم در هنر معاصر ایران (نقاشی)……… 67

4-1 مقدمه…………………. 68

4-2 آسیب شناسی فرهنگی تجدد…………………. 68

4-3 بررسی ویژگی های هنر نقاشی در جامعه ایران در تاثیرپذیری از مدرنیسم…… 69

4-4 بررسی عنصر هویت در هنر مدرن ایرانی………………….. 78

4-5 توجه به جامعه شناسی مخاطب در هنر نوگرای ایرانی………………….. 79

4-6 جایگاه مدارس عالی هنر ایران در انتقال مدرنیسم…………………. 82

4-7 نتایج رویکردهایی تغییرات مکاتب مدرن در نقاشی ایرانی……… 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها………………… 85

5-1 مقدمه…………………. 86

5-2 بررسی سوالات پژوهش………………….. 86

   

5-3 نتیجه گیری کلی………………….. 88

5-4 پیشنهادات………………….. 89

منابع…………………  90

چکیده:

انتقال ایده­ی مدرنیته ازغرب به ایران و آموزه­های مدرنیسم در راه انتقال خود، دستخوش تفسیرهایی چندگونه از این مفهوم شده­اند. بدیهی است هر اندازه میزان آگاهی از لوازم مدرنیته نازل­تر باشد، پیامدهای چنین تفسیر و انتقالی در درازمدت چالش برانگیزتر می­شود. در نمایی نزدیک تر باید گفت چنین شکافی حاصل استنباطی از مدرنیسم است که تنها راه اعمال آن را نفی سنتها بدون در نظر گرفتن مقتضیات و گرایشات ماهوی آن دسته از سنتها در جامعه­ی مقصد- ایران- می­داند. نتیجه­ی این استنباط انحرافاتی در دیدگاه­های فکری است که هنر از مهم­ترین بسترهای آنست. .این پژوهش با هدف آسیب شناسی وضعیت هنرهای تجسمی در ایران در دوره معاصر با تأثیرپذیری از مدرنیسم صورت گرفته است به دلیل گستردگی اقلام هنرهای تجسمی، در این پژوهش هنر نقاشی مورد، مطالعه قرار گرفته است و سعی بر آن است که نقاشی ایرانی در دوره معاصر یعنی صد سال اخیر بررسی شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای است. نتیجه حاصل نشان می‌دهد که هنرهای تجسمی در ایران به عنوان عرصه­ای جدید، مملو از انحرافاتی است که بازشناسی هویت ایرانی را از آموزه­های غربی با دشواری­هایی در خوانش این آثار همراه کرده است. الگوبرداری های ناسنجیده هنرمندان مدرنیسم در ایران دارای چارچوب نظام معنایی و زیباشناسانه نبوده و تغییرات سیاسی، سیاستگذاری های دولتی، نظر محافل خارجی و سلیقه­ی بازار بیش از انگیزه ها و خواست­های درونی بر سیر تحول هنر معاصر اثر گذاشته اند. عدم خلاقیت هنرمندان ایرانی، مشکلاتی مانند عدم دسترسی به سیستم های ارزیابی و آماری کمّی فعالیت هنرمندان، عدم جایگاه محکم و متقن هنرهای تجسمی در عرصه های اجتماعی – فرهنگی، تأثیر مسائل سیاسی – اجتماعی کشور، سطحی شدن هر چه بیشتر تکنیک های بیان هنری و مضامین آن، و مشخص نبودن جایگاه نقد در هنر مدرن ایران، مسائلی است که هنرهای تجسمی با آن روبروست. بدیهی است که برخورد با چنین وضعیتی به منظور اصلاح آن، مستلزم شناخت انتقادی آن است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنر معاصر ایران با تأکید بر هنر نقاشی در دوران معاصر این پژوهش در پنج فصل تدوین گردید. در فصل نخست پیرامون کلیات پژوهش اشاره می شود. در فصل دوم با نگاهی به هنر معاصر ایران و معرفی انواع تغییرات در هنر تصویری نقاشی از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب دقت نظر داریم و در بخش پیشینه پژوهش به مطالعات مرتبط با پژوهش که پیش از این تحقیق صورت گرفته است معرفی شدند. در فصل سوم به بررسی تجدد در قالب معرفی مدرنیسم، مدرنیته و مدرنیزاسیون و هنر مدرن و ویژگی های آن توجه شده است. فصل چهارم به آسیب شناسی هنر معاصر ایران در تاثیرپذیری از هنر مدرن پرداخته است. در این فصل محقق سعی نموده که بتواند از منظر محتوایی، مخاطب و تأثیرپذیری اجتماعی به بررسی اثرات هنر مدرن بر هنر معاصر ایران بپردازد . در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات اراده شده اند. در واقع با انجام این تحقیق تأثیرپذیری از ظاهر مدرنیسم در آثار ایرانی علاوه بر عدم شناخت مدرنیسم در ایران باعث تغییرات عمیقی در ساختار هنر ایرانی در مطابقت با فرهنگ شرق و غرب مشاهده نمی شود.

2-1- بیان مسئله

در پرداختن به هنر مدرن دیدگاههای متعددی درباره آن وجود دارد. هر چند نمی‌توان هر تأثیری را ناخوشایند قلمداد نمود اما توجه به هنر مدرن در صد سال اخیر با توجه به خاصیت فرهنگی جامعه ایران که در تقابل با ارزش های این جامعه امواج متعددی بر آن تأثیر می گذارند لزوم دقت توجه به هنر مدرن به عنوان دوره ی تجدد که با حمایت دولت‌های وقت نیز همراه بوده است زمینه ای برای استفاده از مولفه‌های فرهنگی تمدن سایر ملل در صورت استفاده است تا بتوانیم به الگویی مقبول و ماندگار در هنر ایرانی دست بیابیم.

بررسی تاثیر مدرنیسم در نقاشی معاصر ایران و جایگاه نقاشی ایرانی در جامعه و سطح جهانی علاوه بر پیش اگهی لازم در مورد بستر فرهنگی لازم در ارتباط با شکل گیری هنرهای گوناگون، بازبینی هویت هنری و تلاش برای تجلی خلاقیت هنرمندانه می تواند در هماهنگی با آسیب شناسی تجدد در هنر مدرن مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مطالعات پیشین مشاهده شده است هر کدام از سویه ای متفاوت به آسیب شناسی و یا لزوم نقد در هنر معاصر ایران متأثر از مدرنیسم توجه دارند. این پژوهش تلاش دارد تا به علت علاقه محقق در این زمینه در ارتباط با هنر نقاشی مولفه های تأثیرگذار را شناخته تا در پاسخگویی به پرسش های پژوهش تلاشی در خور صورت گرفته باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت توجه به هنر به عنوان مهمترین عامل شناسایی و معرف هویتی ملت ها در هر دوره ای علاوه بر اینکه بنیان های فکری آن جامعه و اعتقادات حاکم را نشان می دهد می تواند زمینه ای برای روند رو به رشد فعالیت های پژوهشی و کاربردی در زمینه علم و هنر باشد. از این رو اهمیت هنر مدرن به عنوان موجی دامنه دار با آغاز در عصری که تغییرات عمده در ساختار فرهنگ و حکومت ایران صورت گرفته است می تواند زمینه ای برای دریافت ضعف ها و رسیدن به استانداردهای مقبول هنری در آفرینشگری باشد.

ضرورت موضوع از آن روست که هنر ایرانی در دوره های متعدد دستخوش تغییرات متعددی شده است و بارزترین نمونه ان در دوره اسلامی است اما توجه به فاکتورهای هنر ایران باستان با توجه به ارزش های اسلامی و اعتقادی زمینه ای برای حفظ و یا بیانی رمزگونه در هنر دینی و اسلامی ایران گردید که آنرا معطوف به این ملت نموده و در دوره های متعدد توانسته است معرف جامعه اسلامی باشد. توجه به تغییرات دامنه داری که در فرهنگ و هنر ایران وجود دارد با توجه به زمینه های ارتباطی گوناگون فرصتی برای توجه به ارزش ها و دریافت عمیق فلسفه هنری است که می تواند به جای یک کالای وارداتی خود را در قالب تجلی بخشی از هنر ایرانی نشان دهد. در این مورد به دلیل استفاده از فاکتورهای جهانی هنر ایران باید بتواند زمینه ارتباط عمیق تر با مخاطب باشد به گونه ای که استمرار و تدوام اندیشه در هنر ایرانی آن را متمایز نماید. دریافت این واقعیت که نمی توان از تغییراتی که در جهان رخ می دهد بی تفاوت بود زمینه ای برای دقت نظر و عمیق اندیشی هنرمندان نوگرای امروزی نیز خواهد داشت.

4-1- اهداف تحقیق

1- بررسی تأثیر پدیده ی مدرنیسم در نقاشی معاصر ایران