و احوال و برای حمایت از سایر حقوق، باید محدود شود. اگرچه حمایت از مالکیت فکری برای تحقق کامل حقوق حمایت شده به موجب معاهدات بین المللی مهم است، اما در راستای ارتقاء رفاه عمومی باید محدود شود.

الف) بیان موضوع

ارتباط بین حقوق مالکیت فکری، به ویژه حقوق اختراعات و موضوعات بهداشت عمومی از جمله دسترسی به داروها، همیشه مورد بحث بوده است. حمایت از اختراعات اهمیت زیادی در بخش صنعت به ویژه صنعت داروسازی دارد زیرا منجر به کشف و توسعه ی داروهای جدید می شود. این امر به ویژه برای کشورهای پیشرفته ابزار مناسبی است که به وسیله ی آن سطح دانش و فناوری خود را ارتقاء بخشند. صنعت داروسازی در کشورهای توسعه یافته به میزان زیادی به سیستم ثبت اختراع وابسته می باشد، زیرا برای جبران هزینه های صرف شده در بخش تحقیق و توسعه همچنین کسب سود و سرمایه گذاری برای محصولات آینده، حمایت از اختراعات دارویی راهکار مناسبی است. به خصوص در بخش خصوصی بدون انگیزه ی حق اختراع بعید است که سرمایه گذاری زیادی در زمینه ی کشف و توسعه دارو شود. زیرا آن طور که مشخص است هزینه تولید دارو بسیار بالا است، البته عمده هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه می باشد زیرا قبل از اینکه دارویی مجوز بگیرد زمان و هزینه زیادی باید صرف آزمایش و بررسی آن دارو شود و پس از خاتمه این مرحله ساخت و تولید آن دارو هزینه زیادی در بر ندارد. بنابراین عدم حمایت در این زمینه برای جبران زمان و هزینه صرف شده سبب از بین رفتن انگیزه برای تولید می شود. در واقع به همان میزان که حمایت بیش از حد در این موضوع مانع دسترسی به محصولات دارویی می شود عدم حمایت کافی نیز همین نتیجه را در پی خواهد داشت زیرا سبب کاهش تولید دارو و در نتیجه فراگیر شدن بیماری ها می شود. بر این اساس، شرکت های دارویی بیش از سایر بخش های دیگر نیازمند حمایت از اختراعات هستند.

با این حال، اختراعات اگرچه ممکن است انگیزه لازم برای تحقیق و توسعه داروهای جدید را فراهم کند اما موجب افزایش قیمت محصولات دارویی نیز می شود. به عبارت دیگر، سیستم اختراعات نیروی محرک اصلی برای انجام تحقیق و توسعه در شرکت های دارو سازی است و در مقابل نیز یک فرآیند بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد. با جلوگیری از کپی آسان و محروم کردن دیگران از استفاده، شرکت های دارویی قادر خواهند بود که قیمت بالاتری را به دلیل انحصار به امید جبران سرمایه گذاری خود مطالبه کنند. پس از خاتمه مدت حمایت از اختراعات، سایر رقبا که به اصطلاح تولیدکنندگان ژنریک نامیده می شوند، می توانند همان محصول را  تولید کنند. در نتیجه قیمت دارو با رقابت پایین می آید. بنابراین تا زمانی که حمایت از اختراعات بر محصولات دارویی وجود دارد، دسترسی به داروهای ارزان قیمت سخت خواهد بود و بدون حمایت از اختراعات نیز محصولات دارویی برای درمان بیماری های مختلف، توسعه پیدا نخواهند کرد. بنابراین، تعادل بین ایجاد انگیزه های نوآورانه و منفعت عمومی بین حمایت از ثبت اختراع و منافع بهداشت عمومی تنش ایجاد کرده است و در واقع تنش بین رژیم ثبت اختراعات و دسترسی به داروها، کشورهای توسعه یافته را در مقابل کشورهای در حال توسعه قرار داده است.

کشورهای توسعه یافته، به نمایندگی از شرکت های داورسازی، همیشه از استاندارد های بالاتر ثبت اختراع در این حوزه حمایت می کنند با این دیدگاه که دارندگان حق ثبت اختراع باید قادر به جبران سرمایه گذاری خود تا حد امکان باشند. شرکت های تولید کننده دارو استدلال می کنند که تمام کشورها به دارو نیاز دارند، بنابراین صنعت داروسازی باید همواره پابرجا باشد و نمی توان به دلیل ناتوانی برخی کشورها در تأمین دارو، مخترعان دارو و شرکت های دارو سازی را زیر سوال برد و با اعمال فشار به آنها خواستار این شد که قیمت محصولات خود را تا حد توان کشورهای نیازمند پایین آورند. از دیدگاه آنها پیشرفت جهانی و افزایش ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری اهمیت زیادی دارد زیرا حق ثبت اختراع نقش مهمی در توسعه ی صنعت پزشکی و داروسازی بر عهده داشته و عنصر مهمی برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاری های جدید در زمینه تحقیقات به شمار می رود که در نهایت موجب دستیابی بهتر به نظام های بهداشتی، افزایش سلامت، رفاه و بهداشت عمومی می شود. علاوه بر این، آنها معتقد هستند که نمی توان به طور محض حمایت از مالکیت های فکری را سبب عدم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی دانست. در حقیقت مهمترین محدودیت برای دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته حمایت از اختراعات نیست بلکه عوامل دیگری ازجمله عدم هزینه در زمینه ی مراقبت های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، نبود ساختار بهداشتی مناسب برای توزیع داروها به صورت کارآمد، نقص در ساختار بازار، نبود رقابت و قدرت خرید، تعرفه های گمرکی و سایر اشکال مالیات غیر مستقیم و به طور کلی «فقر» است که موجب چنین محدودیتی در دسترسی می شود نه «حق ثبت اختراع». ثبت اختراع دارو در کشورهای فقیر امری غیرمعمول است و داروهای ضروری اغلب در کشورهای فقیر وجود ندارند تا حق ثبت اختراع بخواهد موجب عدم دسترسی به آنها شود. بنابراین، نمی توان به آسانی توضیح داد که چرا دسترسی به این داروها اغلب با مشکل همراه است. علاوه براین، حق ثبت اختراع در زمینه تجارت دارو یک نیاز جهانی نمی باشد به همین دلیل اغلب شرکت های داروسازی از این مسئله صرف نظر می کنند. آنها معتقد هستند که حتی اگر بر سر حق ثبت اختراع نیز مصالحه انجام شود باز هم بیش از یک سوم مردم در کشورهای در حال توسعه به داروهای ضروری دسترسی نخواهند داشت، با این توضیح که اغلب داروها در این کشورها اصلا ثبت نمی شوند و به عنوان محصول ژنریک تولید می شوند و معمولاً کشورهای درحال توسعه هیچ قانونی در زمینه حق ثبت اختراعات دارویی ندارند؛ به همین دلیل شرکت های دارویی معمولاً به دنبال حق ثبت اختراع در این کشورها نمی باشند. اگرچه حق ثبت در زمینه اختراعات دارویی در دسترسی به داروها نقش تعیین کننده دارد اما عدم دسترسی بیماران، بدون شک نتیجه ناکارآمد بودن سیاست های اقتصادی در جهان می باشد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

ب . قیاس. 150

دوم : مؤلفه های روش وجدانی 153

انواع حواس باطنی 153

فصل دوم: اعتبار،اقسام و ره آورد روش تجربی ووجدانی   156

اول:اعتبار روش تجربی 156

استقرای صرف 157
استقرای مبتنی بر تعلیل/ استقرای تعلیلی 157
استقرای مبتنی بر بدیهیات عقلی 158
استقرای مبتنی بر همانندی کامل میان جزئیات 1585- حکم الامثال فى ما یجوز وفى ما لا یجوز واحد  158

دوم: اعتبار روش وجدانی 159

سوم :اقسام روش تجربی   160

چهارم: اقسام روش وجدانی   161

پنجم: ره آوردروش تجربی 161

1- روش تجربی مفید علم. 162

2-کلیت حکم تجربه. 163

ششم: ره آورد روش وجدانی 164

فصل سوم: تحقیق اقسام روش‌های تجربی ووجدانی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام صادق و امام رضا (علیهماالسلام) 165

اول: روش‌های تجربی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام صادق علیه السلام. 165

1 . روش  استناد به امورحسی 166

2 . روش پرسش از امور حسی 174

روش تشبیه به محسوس. 176
الف: روش بهره‌مندی از محسوسات در اثبات معقولات 176

ب: تشبیه مفاهیم قرآنی به محسوسات 178

دوم: روش وجدانی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام صادق علیه السلام. 179

روش ادراکی ودرونی 179
2 . تذکر دادن به امور ملموس در زندگى 180

روش فطری 185
سوم: روش تجربی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام رضا علیه السلام. 186

روش استنادبه امورحسی 186
روش تأدیبی در تجربه. 188
روش بهره‌مندی از محسوسات در اثبات معقولات 189
روش تجربی تشبیه. 190
چهارم: : روش وجدانی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام رضا علیه السلام. 191

چکیده 193

نتیجه گیرى   193

بررسی روش هادرمناظرات امام صادق وامام رضاعلیهماالسلام. 196

منابع  200

کتب: 200

سایت های مرتبط: 205

نرم افزارهای مرتبط: 208

مقدمه
تبلیغ افکار، عقاید و روش‌هاى مختلف آن ، شیوه‌اى مرسوم و عقلایى است که همواره مورد استفاده تمامى مذاهب و مکاتب مادى یا معنوى بوده است.

رسالت بزرگ پیام‌آوران خدا «ابلاغ » سعادت بخش الهى به انسان‌ها بوده است. آنان در این راه هر نوع سختى را تحمل کردند تا با رساترین صدا، فطرت‌هاى خداجو را بیدار نمایند.

در ادیان الهى و مکاتبى که انبیا ارائه داده‌اند، تبلیغ از ویژگی‌هاى مشترکى برخوردار است. در ادیان آسمانى علاوه بر این‌که پیامبران خود بنیان‌گذار تبلیغ و هدایت‌کننده آن بودند، همه آن‌ه

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بوده­اند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شده­اند که بایستی مورد مجازات قرار می­گرفتند. بعد از تشکیل دولت­های مختلف در عرصه­ی بین­المللی ، روابط میان کشورها وارد مرحله­ی جدیدی شد. در روابط بین دولت­ها و در عرصه­ی بین­المللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازه­ی روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولت­ها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصه­ی بین­المللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایت­کاران بوده­اند. از اواخر سده­ی نوزدهم میلادی، دولت­ها به منظور دست­یابی به بزهکارانی که با روش­های گوناگون از چنگال عدالت می­گریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه می­بردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راه­های فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولت­ها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیب­هایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب می­کرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزله­ی گذرنامه­ی بی­کیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، 1386، 13)

در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیده­ی جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجه­ی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع می­پیوست ،اثرات ویران­گر بیشتری نسبت جرایم سده­های قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بی­کیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بی­کیفری لازم بود.

1.بیان مسأله

فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بین­المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاش­های متعددی در زمان­های مختلف توسط اعضای اجتماع بین­المللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاه­های نورنبرگ و توکیو، دادگاه­های بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاههای کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در 17 ژوئیه­ی 1998 از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال 2002 لازم الاجرا شد.

یکی از مهم ترین اهداف دیوان بین­المللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بین­المللی کیفری مبارزه با بی­کیفری است.بی­کیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند3 دیباچه­ی اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیع­ترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعه­ی بین­المللی می­شوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بی­کیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بین­المللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بین­المللی می­شوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

به علاوه دیوان می­تواند از تجربه­های نظام­های حقوقی کیفری داخلی نیز بهره­مند شود. در حقوق کیفری داخلی هدف از اعمال مجازات از یک طرف پیشگیری از ارتکاب جرم است و از طرف دیگر جامعه با اجرای مجازات سعی در تحقق عدالت دارد.(نوربها،1385، 354).بنابر این می توان گفت که در حقوق بین­المللی کیفری- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.

حال سوال اساسی این است که دیوان بین­المللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی می­تواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بی­کیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بی­کیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.

ضرورت انجام تحقیق

درک این واقعیت که دیوان بین­المللی کیفری ،که نهادی دایمی برای رسیدگی به جرایم مندرج در اساسنامه­ی رم است،چگونه می تواند اهداف خود را تحقق بخشد.از آنجا که مجازات جرایم ارتکابی در پیشگیری از ارتکاب جرایم در آینده مؤثر است،دیوان با پیش بینی سازوکارهایی در اساسنامه­ی خود سعی در محو جرایم موجب نگرانی بین­المللی دارد.

 4.سؤال­های تحقیق

1 – آیا مجازات جنایات پیش­بینی شده در ماده­ی 5 اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری می­تواند در مبارزه با بی­کیفری مؤثر باشد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

Abstract.139

مقدمه

     یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیر دنیای معاصر، اینترنت و به تبع آن تعاملات اینترنتی است. اینترنت را به جهت برخورداری از کارکرد های فوق العاده و چشمگیر آن می توان به عنوان یک اعجاز مسحور کننده به حساب آورد که توانسته است افراد زیادی را به خود مشغول کند و هر روز نیز بر تعداد کاربران آن افزوده می شود. از طرف دیگر به همان نسبت که اینترنت می تواند در راههای مفید و درست، مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند در جهت منفی، توسط تبهکاران و بزهکاران مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از این استفاده های سوء و منفی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه اثرات منفی بسیار مخربی را در عرصه ی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی به وجود آورده است؛ مثلاً تصور کنید سارق رایانه ای بتواند از حساب بانکی رمز گذاری شده عبور کند و رقم بالایی از آن حساب را به حساب خویش منتقل کند. حال با این فرض کسی که احساس امنیت اقتصادی نمی کند، آیا حاضر به سرمایه گذاری در بانک ها در جهت یک کار اقتصادی مشروع می شود؟

     اخذ اطلاعات و داده ها ممکن است در قالب موارد متعددی مانند: سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، استلاب و انتهاب مطرح گردد که بحث پیرامون هر یک از این ها پژوهشی مستقل را می طلبد، اما آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، سرقت رایانه ای است.

1.بیان مسأله

     سرقت از جمله جرائمی است که درآن افراد جامعه درمعرض خطر ناشی از سلب امنیت اجتماعی می باشند که از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.( معلوف، 1364، 331)

     قانونگذار در مادۀ 197 ق.م.ا سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» نهانی بودن در تعریف سرقت، مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.(صبری،1378، 43) البته این مشکل در قانون جدید مجازات اسلامی برطرف گردیده است و در ماده ی 267ق.م.ا.ج سرقت را چنین تعریف می کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»

     سرقت در اصطلاح فقه « السّرقهُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق » ترجمه: سرقت، گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی بدون حق است.( طوسی، بی تا، 169)

     با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و استفاده روزافزون از وسایل ارتباط جمعی مثل اینترنت دیگر مثل گذشته نمی توان جرایم را منحصر به جرائم مندرج در ق.م.ا دانست که بیشتر به بررسی جرایم کلاسیک می پردازد. قانون در این خصوص با خلأ آشکاری روبرو بود. در این راستا قانون جرائم رایانه ای به تصویب رسید که ماده 12 این قانون به عنوان سرقت رایانه ای به تصویب رسید، که موضوع قابل بررسی درمورد این ماده این است که، آیا این ماده در مورد سرقت حدی نیزحاکم است؟ یعنی اگر شرایط ماده 198 ق.م.ا سابق یا اکنون شرایط ماده ی 268ق.م.ا جدید در یک سرقت رایانه ای موجود باشد، حد سرقت اجرا می شود؟ از آنجا که تحقق همه ی شرایط ماده 268ق.م.ا.ج در سرقت رایانه ای بدیهی است و فقط در دو مورد شک وجود دارد. یکی بحث وجود حرز و دوم مال بودن داده های رایانه ای، ما قصد داریم این دو مورد را بررسی نموده و در آخر به این سوال که در این موارد حد سرقت قابل اجرا است یا خیر؟ پاسخ دهیم.

ضرورت و نوآوری تحقیق

     مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود.از آن جا که سرقت بعنوان یکی از حدود الهی، معرکه ی آرای فقها و به تبع آنان حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که چنین جرمی از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود، چرا که با توجه به نوع مختلف آن، مجازات سارق مختلف می گردد و در این زمینه باید ملاک دقیق و جامع ارائه داد تا سرقت به عنوان یک جرم مشمول کیفر حد، چهره ی خود را به صورت واضح پیدا کند.

     همچنین مجازات سارق باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد، که این مهم هنگامی بدست می آید که مجازات سارق درقانون جرائم رایانه ای نیز مستند و مستدل تبیین گردد که آیا حد سرقت را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ شایان ذکر است نگاشته هایی که با موضوع سرقت رایانه ای تدوین یافته عمدتاً این امر را در برنگرفته است. باید تحقیقی انجام شود که بتواند از میان نظرات محتلف، آراء مناسب را با ادلّه ی فقهی و عقلی استخراج نماید و این پژوهش در صدد جبران این نقیصه و ارائه آراء دقیق و منطقی می باشد.

     با احراز این مطلب که سرقت ماده 12 قانون جرائم رایانه ای حد را نیز در بر دارد و در صورت وجود شرایط، حد را می توان جاری کرد و اثبات آن با ادلّه متقن فقهی به نحوی  می توان دامنه اختلاف نظرها را برچید. همچنین اساساً توجه دقیق به ابواب روایی سرقت از یک طرف و استدلال های فقها و حقوقدانان از طرف دیگر برای تأمین نظرات مناسب با سیستم قضایی و توجه جدی به فلسفه ی حدود و مجازات ها از نو آوری های این پژوهش می باشد.      ضمناً آنچه تا کنون توسط محققین در زمینه ی سرقت رایانه ای نگارش یافته است، صرفاً گردآوری آراء فقها و حقوقدانان و عمدتاً تبعیت از نظر مشهور فقها می باشد. حال آن که با توجه به دامنه ی نظریات مختلف فقها در باب سرقت و استدلال های قوی و منطقی این باب می توان آراء قابل قبول تر و منطقی تری را ارائه داد که با ذائقه ی شرع و مقتضیات قانونگذاری تناسب داشته باشد و این پژوهش این مهم را به عنوان یک نوآوری در رأس اهداف خود می داند.

4.سوالات تحقیق

1.آیا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند؟

2.آیا در فضای رایانه حرز وجود دارد؟

3.سرقت ماده 12قانون جرائم رایانه ای یکی از انواع سرقت های تعزیری است یا عنوانی کلی دارد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار دوم: مجازات تتمیمی و تبعی 143

مبحث سوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1372 146

مبحث چهارم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1386 154

سخن محقق 164

فصل سوم: مرجع صلاحیت دار . 165

مبحث اول: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم مندرج در ماده 640 قانون مجازات اسلامی         165

مبحث دوم: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم خاص سمعی و بصری 166

سخن محقق 169

نتیجه گیری کلی از بخش 169

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات . 171

1-نتیجه گیری . 172

2-پیشنهادات 174

منابع و مأخذ . 180

سپاس

پرودگارا تو را سپاس

استاد محترم جناب آقای دکتر نقوی از اینکه قبول زحمت فرمودید و مرا در تهیه و تنظیم این مجموعه بعنوان استاد راهنما، راهنمایی و یاری نموده اید کمال تشکر را دارم.

استاد ارجمند جناب آقای دکتر مالمیر تقدیر و تشکر مرا بعنوان شاگرد خود پذیرا باشید از اینکه بی دریغانه و دلسوزانه موجبات جمع آوری و نگارش این پایان نامه را بعنوان استاد مشاور فراهم نموده اید کمال سپاس و تشکر را می نمایم.

همسر مهربانم لطف شما را هرگز فراموش نخواهم کرد از اینکه با تلاشهای مستمر خویش همواره به من روحیه میدادید و در لحظه لحظه ی تهیه این مجموعه پیوسته در کنار من بودید و مرا مورد لطف خویش قرار میدادید بسیار سپاسگزارم.

این پایان نامه تقدیم شما ان شاء اله توانسته باشم ذره ای از زحماتم را جبران نمایم.

مقدمه

پدیده جرم دیرینه ای به بلندای تاریخ حیاط بشریت دارد. تاریخ پیدایش جرم معلوم نیست همچنان که آغاز زندگی انسانها بر روی کره خاکی به درستی مشخص نمی باشد اما تا به حال آنچه بر انسان آشکار گردیده است این است که جرم از جمله واقعیت های انکار ناپذیر جوامع بشری می باشد. بشر چه بخواهد و چه نخواهد باید زندگی کند و باید با جرم هم زندگی کند و هیچ جامعه ای ادعا نگرده و نمی تواند ادعا کند که در آن جرمی اتفاق نیفتاده است. جوامع خیلی ابتدایی هم با پدیده جرم آشنا بوده و تدابیری برای مقابله با جرایم که مجازاتها یکی از مهمترین آنها بوده است اندیشیده اند.

در مورد ماهیت این پدیده نظریات فراوانی داده شده است. قرآن کریم که کلام مستقیم خداوند به مخلوقات خودش است و بیان واقعیت ها از قول آفریدگار به آفریده ها است، در آیاتی از این کتاب مقدس جرم و گناه را یکسان ذکر کرده و آن را مرضی دانسته که در قلب بعضی انسانها وجود دارد. لذا شاید بتوان گفت که صرف نظر از علل و عوامل به وجود آورنده جرم آن یک بیماری قلبی است.

1-تعریف مسأله

جرایم مربوط به صوت و تصویر یا جرایم سمعی و بصری جرایمی هستند که ارتباط مستقیم با مسائل اخلاقی و فرهنگ جامعه دارند. به عبارت دیگر این جرایم یکی از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشند و عموماً جرایمی هستند که بر خلاف تعالیم دینی و آسمانی اسلام بوده به گونه ای که از طریق ارتکاب این جرایم اعتقادات اسلامی هم مورد تجاوز قرار می گیرد.

علت اهمیت فراوان این موضوع در حقوق کیفری ایران این است که این جرایم یک موضوع اجتماعی بوده و در زندگی مردم ایران تأثیر مستقیمی دارند به طوری که صرف نظر از اهمیت نقش جرایم تصویری می توان گفت که بین علمای حقوق و حتی فقهای اسلامی در این خصوص اختلاف نظرهای فراوان و اساسی وجود دارد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :