1-4- ضرورت تحقیق. 2

1-5- سؤالات تحقیق. 3

1-6- فرضیه های تحقیق. 3

1-7-  اهداف تحقیق. 3

1-8- روش تحقیق. 4

1-9- طرح تحقیق. 5

فصل اول:  کلیات ومفاهیم. 6

بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن. 7

گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) 7

مفهوم لغوی قرارداد 7

مفهوم فقهی. 7

گفتار دوم: مفهوم تفسیر. 10

گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر. 12

گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه. 17

بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد 22

گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد 24

بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد 25

گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد 25

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد 26

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق. 28

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد 29

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد 30

گفتار دوم: مقررات قانونی. 32

گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد 32

بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد 34

گفتار اول: اراده طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها 34

گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن. 37

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد 39

بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد 40

گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی. 40

گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن. 42

گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان. 43

گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد. 45

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد 48

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه. 49

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 54

گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 63

گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد 64

بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها 67

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها 68

گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها 70

گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها 72

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها 77

نتیجه گیری.. 86

منابع. 89

1-1- مقدمه
حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف   حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.

این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:

در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

1-2- بیان مساله
در تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می‌گردد. (سنهوری،1390،429) هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد.(قاسم زاده،1387،352) در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه­ها می‌باشد.

بی‌توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ازاین‌رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.

ضرورت تحقیق
ازآنجایی‌که در سیستم حقوقی کشورمان مبحث تفسیر قرارداد و قواعد مربوط به آن، مورد بی‌توجهی یا کم‌توجهی قرار گرفته است. و قانون مدنی ایران درباره کیفیت و راه‌های تفسیر قرارداد نص صریح و خاصی ندارد. بس ضرورت دارد برای تشریح مبحث تفسیر قراردادها و قواعد مربوط به آن در ابتدا به تبیین مفهوم قرارداد و تفسیر آن و سپس به ابزارهای تفسیر قرارداد و درآخر به نقش اصول لفظی و اصول عملیه و اصول حقوقی در تفسیر قراردادها می پردازیم تا بتوانیم از این مبحث در سیستم حقوقی کشورمان رفع