تعریف مساله…………………………………………………………………………………………………..1
پیشینه و جنبه نو آوری تحقیق…………………………………………………………………………..3
پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………….4
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………..5
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………5
موارد و روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………..6
فصل اول: شناخت و ضرورت حفاظت از تالاب……………………………………………….7

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..8

بخش اول: مفهوم و شناخت ارزش ها و مزایای ذاتی تالاب ها…………………………………9

مبحث اول: مفهوم شناسی تالاب ها………………………………………………………………………9

گفتار اول: معضلات و مشکلات مفهوم شناسی تالاب ها………………………………………..9

گفتار دوم: مفهوم شناسی تالاب ها از لحاظ علوم زیستی……………………………………….12

گفتار سوم: حقوق بین الملل و مفهوم شناسی تالاب ها…………………………………………13

مبحث دوم: طبقه بندی تالاب ها………………………………………………………………………..14

مبحث سوم: ارزشها ومزایای تالاب ها………………………………………………………………..16

گفتار اول: تولیدات و فرآورده های تالاب ها………………………………………………………17

گفتار دوم: کارکردهای تالاب ها……………………………………………………………………….20

گفتار سوم: نقش تالاب ها در محیط زیست جهانی…………………………………………….21

مبحث چهارم: ارزیابی اقتصادی ارزش ها و مزایای تالاب ها………………………………24

بخش دوم: عوامل تهدید کننده تالاب ها…………………………………………………………..26

مبحث اول: وضعیت و چگونگی فعلی تالاب ها………………………………………………………….27

مبحث دوم: عوامل انسانی تهدید کننده تالاب ها………………………………………………………..28

مبحث سوم: تغییرات اقلیمی و تالاب ها……………………………………………………………………30

مبحث چهارم: نتایج و پیامد های حاصله از تغییر و تخریب تالاب ها…………………………..33

بخش سوم: نهضت بین المللی حفاظت از اکو سیستم تالاب ها از آغاز تاکنون………………..36

مبحث اول:تلاش های بین المللی تا پیش از طرح کنوانسیون رامسر………………………………37

مبحث دوم: از تصویب کنوانسیون رامسر تا به امروز……………………………………………………38

فصل دوم: نظام حقوقی بین المللی حفاظت از اکوسیستم تالاب ها……………………………….40

مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………..41

بخش اول: اصول و مفاهیم حقوق بین المللی محیط زیست ناظر بر حفظ و حمایت از تالاب ها و توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………..42

مبحث اول: اصول حقوق بین المللمحیط زیست مرتبط با توسعه پایدار:……………………..43

گفتار اول:اصل حاکمیت بر منابع طبیعی…………………………………………………………………43

گفتار دوم: اصل پیشگیری از خسارت زیست محیطی……………………………………………….45

گفتار سوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی………………………………………………………………………………………………………………..45

گفتار چهارم: اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست………………………………………………..46

گفتار پنجم:اصل احتیاط………………………………………………………………………………………….47

گفتار ششم: اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده……………………………………….47

 

مبحث دوم: مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار……………………..48

گفتار اول: مفهوم میراث مشترک بشریت…………………………………………………………………….4

گفتار دوم: مفهوم عدالت بین نسلی یا حقوق نسل های آینده………………………………………..50

گفتار سوم: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت……………………………………………………………52

بخش دوم: معاهدات بین المللی ناظر بر حفاظت از محیط زیست تالاب ها…………………..54

مبحث اول: کنوانسیون رامسر 1971 به عنوان نظام حقوقی خاص محیط زیست تالاب ها..55

گفتار اول: ضرورت و چرایی عضویت دولت ها در کنوانسیون رامسر…………………………..56

گفتار دوم: اهداف کنوانسیون…………………………………………………………………………………..58

گفتار سوم: الزامات و تعهدات دولت های عضو کنوانسیون رامسر………………………………..59

حفاظت و استفاده عاقلانه (خردمندانه) از تالاب ها به عنوان تعهد مرکزی………………..59
ثبت تالاب های با اهمیت بین المللی…………………………………………………………………..61
مشورت و هماهنگی دولتی(همکاری و مشارکت بین المللی)………………………………..63
ایجاد ذخیره گاه های طبیعی …………………………………………………………………………….67
گفتار چهارم: ساختار و تشکیلات کنوانسیون رامسر……………………………………………………65

1-کنفرانس دولت های عضو………………………………………………………………………………….66

2-کمیته دایمی……………………………………………………………………………………………………..67

3-دبیرخانه………………………………………………………………………………………………………….68

4-هیات بازنگری علمی و فنی……………………………………………………………………………….69

5-بودجه کنوانسیون رامسر…………………………………………………………………………………..70

6-کمیته ملی رامسر……………………………………………………………………………………………..71

گفتار پنجم:وضعیت کنونی کنوانسیون رامسر و نگاهی انتقادی به آن…………………………..72

گفتار ششم:اشتراک مساعی و همکاری با سایر کنوانسیون های زیست محیطی……………74

مبحث دوم:سایر نظامهای معاهداتی مرتبط در حفاظت از محیط زیست تالاب ها………..77

 گفتار اول:کنوانسیون تنوع زیستی1992……………………………………………………………….77

گفتاردوم:کنوانسیون حمایت ازمیراث فرهنگی و طبیعی جهان1972…………………………..82

گفتار سوم:کنوانسیون حفاظت از گونه های وحشی مهاجر(کنوانسیون بن)1979…………….87

بخش سوم:ترتیبات نهادی بین المللی حفاظت از اکوسیستم تالاب ها:معاهداتی و سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..90

مبحث اول:مکانیسم های سازمانی معاهدات:کنفرانس اعضا، دبیر خانه،نهادهای مشورتی و ارائه گزارش…………………………………………………………………………………………………………………91

مبحث دوم:سازکارهای سازمانهای بین المللی حمایت از محیط زیست تالاب ها:سازمانهای بین الدولی و سازمانهای بین المللی غیر دولتی……………………………………………………………96

بخش چهارم:شیوه ها و تکنیک های حقوقی بین المللی حفاظت از محیط زیست تالاب ها.102

مبحث اول:چارچوب حقوقی بین المللی مدیر تالاب ها…………………………………………….102

گفتار اول:کنوانسیون رامسر و مدیریت تالاب ها بر اساس قطعنامه ها و دستور العمل های آن…………………………………………………………………………………………………………………….102

1-ضرورت و اهمیت دستور العمل طرح های مدیریتی تالاب ها و کنوانسیون رامسر….102

2-نقش و کارکردهای طرخ های مدیریتی تالاب ها………………………………………………..104

3-مناطق و واحدهای تحت پوشش طرح های مدیریتی تالاب ها…………………………….107

4-شکل و چارچوب طرح های مدیریتی تالاب ها…………………………………………………108

5-اصلاح و بهبود روش های مدیریتی تالاب ها…………………………………………………….110

گفتار دوم:رهیافت های جامع و همه جانبه کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان ابزاری در جهت مدیریت تالاب ها…………………………………………………………………………………………………112

1-رهیافت اکوسیستمی………………………………………………………………………………………..112

2-مدیریت پایدار جنگل ها………………………………………………………………………………….114

3-مدیریت یکپارچه منبع طبیعی…………………………………………………………………………..115

مبحث دوم:بازسازی و احیای تالاب های تخریب شده بر اساس موازین بین المللی………………………………………………………………………………………………………………116

گفتار اول:مفهوم شناسی و اهداف طرح های بازسازی و احیای تالاب ها…………………….117

گفتار دوم:اصول و تکنیکهای اولیه احیا و باز سازی تا لاب ها…………………………………….118

گفتار سوم:مکانیسم های بین المللی بازسازی و احیای تالاب ها بر اساس معاهدات بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………120

1-کنوانسیون رامسر…………………………………………………………………………………………..121

2-کنوانسیون تنوع زیستی…………………………………………………………………………………….122

3-کنوانسیون بن و طرح مدیریتی پرندگان آبی امریکای شمالی………………………………..122

فصل سوم:رویه دولتها و حفاظت از محیط زیست تالاب ها…………………………………….127

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………128

بخش اول:نقش دولت ها درشکل گیری و تکوین حقوق بین الملل محیط زیست ناظر بر حفاظت از تالاب ها……………………………………………………………………………………………..128

مبحث اول:روش ها و اقدامات تاثیر گذار دولتها در فر ایند شکل گیری و تکوین مقررات ناظر بر حفظت از تالاب ها……………………………………………………………………………………131

مبحث دوم:تاثیرات متقابل سطوح حقوق داخلی و بین المللی بر یکدیگر در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست……………………………………………………………………………………………..134

بخش دوم:تبیین مفهوم و جایگاه رویه دولتها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها……..136

مبحث اول:مفهوم شناسی و اهمیترویه دولتها در حفظت از محیط زیست تالاب ها……….137

مبحث دوم:چالش و موانع موجود به منظور لحاظ کردن و در نظر گرفتن رویه دولتها..140

بخش سوم:رویه های موجود و عملی دولت ها به منظور حفاظت از محیط زیست تالاب ها در مناطق جغرافیایی مختلف…………………………………………………………………………………..142

مبحث اول:رویه دولتهای اروپایی در حفاظت از محیط زیست تالاب ها………………………143

گفتار اول:مختصات،ویژگی ها و چالش های زیست محیطی تالاب ها در اروپا…………….143

گفتار دوم:حفاظت و بازسازی تا لاب ها در اروپا………………………………………………………147

1-چارچوب حقوقی و قانونی……………………………………………………………………………….148

2-ابتکارات بازسازی در اروپا………………………………………………………………………………..155

مبحث دوم:رویه دولت های آسیایی (آسیای حاره و نیمه حاره)در حفاظت از محیط زیست تالاب ها………………………………………………………………………………………………………………161

گفتار اول:مختصات ،ویژگی ها و چالش های زیست محیطی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره…………………………………………………………………………………………………………………..161

گفتار دوم:حفاظت و باز سازی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره……………………….164

1-چارچوب حقوقی و قانونی………………………………………………………………………………164

2-ابتکارات بازسازی تالاب ها در آسیای حاره و نیمه حاره……………………………………….167

3معضلات و چالش های موجود به منظور اجرایی کردن چارچوب های سیاسی و حقوقی در آسیای حاره و نیمه حاره…………………………………………………………………………………………168

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..170

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………….175

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………186

مقدمه

       آب نقش حیاتی و بنیادینی را در زندگی انسانها و موجودات زنده ایفا می کند و همه منابع و مظاهر و ابعاد وجودی  وجلوه  های ظهور آن در طبیعت از جمله باران،سیلاب، اقیانوس، دریا، دریاچه، رودخانه، نهر، برکه، تالاب وامثال آنها علاوه بر اینکه محل استفاده و بهره برداری انسانهاست، از لحاظ کمی و کیفی مهمترین بخش یک اکوسیستم به شمار می رود. کاهش کمیت وکیفیت آب هر دو اثرات منفی زیادی را بر اکوسیستم برجای می گذارند، به طوری که تنوع زیست محیطی را تهدید کرده و بر موجودات زنده و منابع غذایی طبیعی خسارات جبران ناپذیری  را وارد می نمایند.

       تالاب ها همواره یکی از مهمترین و حساسترین اکوسیستم های آبی موجود بوده، که  بخشی از محیط زیست جهانی را تشکیل می دهند و علی رغم داشتن وسعت کم دارای ساختاری پیچیده با عملکردی با دامنه وسیع است. به همین دلیل، این دسته از اکوسیستم ها بر مناطق حاشیه ای و دور از خود نیز به نوعی اثر می گذارند.

        با توجه به این اهمیت دولت ها بر آن شدند که از این مناطق ویژه نهایت محافظت را به عمل آورند. خواست کشورها را می توان در کنوانسین رامسر 1971 مشاهده نمود، هرچند بعد از کنوانسون رامسر نیز توافقاتی از نوع چند جانبه صورت گرفته است ، اما وضعیت فعلی تالاب ها نشان از نیاز به همت جمعی جامعه بشری را در راستای نگهداری از این مواهب الهی گوشزد       می نماید.

 تعریف مسئله

       تالاب ها یکی از مناطق آبی زیست محیطی در جهان به شمار می روند. این قلمروهای آبی از یک طرف به دلیل کارکردها و ارزشهایی که برای جوامع انسانی به ارمغان می آورند، و از طرف دیگر به علت دارا بودن ساختاری شکننده و آسیب پذیر در برابر عوامل تهدید کننده، اهمیت زیادی براین محیط زیست محلی، منطقه ای و جهانی دارند؛ منتهای مراتب به دنبال افزایش جمعیت و پیرو آن نیاز به توسعه و برآوردن نیازهای بشری، تالاب ها مانند سایر مناطق زیست محیطی به دور از آسیب نبوده و همواره با اهداف مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته اند،که در این میان به دلیل بهره برداری بیش از اندازه و عدم آگاهی از کار کردهای آن، در بسیاری از مناطق به دلیل تخریب و ویرانی به بحران های زیست محیطی اسفناکی تبد یل شده اند.

       با انعقاد کنوانسیون مربوط به تالاب های بین‌المللی و تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی  در دوم فوریه 1971 میلادی در رامسر و پیوستن دول به آن و امضا اسناد مربوط؛ فصل جدیدی در تاریخ حقوق رقم خورده است و به تدریج رشته ای از حقوق بین الملل محیط زیست زیر عنوان «حقوق بین الملل تالاب ها»  تولد  یافته و حقوق محیط زیست به نام «حقوق تالاب ها» در لباس جدید خود ظاهر شده است. زیرا تالاب ها،  رحم طبیعی نخستین موجودات کره ی زمین  بوده و آفرینش و مکانیزم طبیعی آن دارای تضمن مقصودی است: از جمله  حفاظت از توفان ها، ریزگردها، تثبیت وضعیت آب و هوا،  تثبیت بارندگی و درجه ی حرارت، تلطیف هوا و غیره. لذا مفهوم مدیریت تالاب ها، در واقع حفاظت از محیط زیست و بقای موجودات زنده  و نوع انسان را در ذهن متبادر می سازد.

       با افزایش نقش حقوق بین الملل و شکل گیری نرمهای بین المللی در عرصه های مختلف محیط زیست، سایر کنوانسیون ها و چارچوب های حقوقی بین المللی به صورت مستقیم و غیر مستقیم حفاظت از تالاب ها را مورد توجه قرار داده اند. در این میان نیز  می توان از اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست که در بردارنده تعهداتی برای دولت ها در خصوص حفاظت از محیط زیست در مفهوم کلی ان است، یاد کرد و به عنوان منبع و چارچوب تعهداتی برای  حفاظت و مدیریت مناطق تالابی استفاده نمود.

       در این میان، در چارچوب بین المللی شدن مستمر حیات  اجتماعی و طرح مقوله((نفع و مصلحت جامعه بین المللی)) و پیرو آن ((تعهدات نسبت به جامعه بین  المللی))مفاهیمی همچون ((حفاظت از محیط زیست)) مطرح می گردد. به عبارتی حقوق بین الملل که در آغاز بر روابط میان کشورها ناظر بود، در حال حاظر گسترهای از زیست افراد انسانی را مورد توجه قرار می دهد که از جمله میتوان به ((حقوق بین الملل محیط زیست)) اشاره کرد، که در سال های اخیر به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین الملل مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که دولت ها در این چارچوب به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل متعهد به حفاظت از محیط زیست می باشند. این امر

کلمات کلیدی:

WBAN، شبکه­های بدنی بی­سیم، حسگر، 802.15.6

فهرست مطالب

مقدمه: 1
کاردبردها و مزایای WBAN.. 2
سخت افزار WBAN.. 4
1.3.  اجزاء سخت افزاری.. 4

2.3.  محدودیتهای سخت­افزاری یک گره حسگر. 5

3.3. انواع حسگرهای بدنی.. 6

معماری در WBAN.. 7
1.4. زیر ساخت WBAN.. 7

2.4. معماری سه لایه­ای سیستم نظارت بر سلامتی بیمار. 9

1.2.4.  معماری ارتباطات داخلBAN.. 10

2.2.4. معماری ارتباط بین BAN.. 13

3.2.4. ارتباط فراتر از BAN.. 15

امنیت در شبکه­های بدنی بیسیم.. 15
1.5. نیازمندیهای امنیتی.. 16

2.5. تهدیدات امنیتی.. 17

3.5. انواع حملات در WBAN.. 18

1.3.5. حمله ارسال انتخابی.. 18

2.3.5. حمله حفره. 19

3.3.5 حمله سایبل.. 19

4.3.5 حمله تهدید مکان بیمار. 20

5.3.5 حمله رهگیری فعالیت… 20

6.3.5. حمله انکار سرویس…. 20

4.5. مکانیسم­های امنیتی.. 20

مروری بر استاندارد 802.15.6.. 22
1.6. مشخصات لایه فیزیکی.. 23

1.1.6 NB 23

2.1.6 UWB.. 24

3.1.6 HBC.. 25

2.6. زیر لایه کنترل دسترسی رسانه(MAC). 26

1.2.6 Beacon mod with super frame. 26

2.2.6 non-Beacon mode with super frame. 27

چالش­هایWBAN.. 27
1.7. بهبود طراحی حسگر. 27

2.7. مجتمع شدن با سیستم درمانی.. 27

 

3.7. امنیت و قابلیت اطمینان اطلاعات… 27

4.7. کیفیت سرویس(QoS). 28

5.7. مصرف انرژی.. 28

بحث و گفتگو. 29
1.8. بهبود طول عمر باتری.. 29

2.8. پایین آوردن مصرف انرژی.. 29

3.8. مزاحم نبودن سنسورها. 29

4.8. سیستم­های بهداشت و درمان پیشگیرانه. 29

5.8. مسیریابی.. 30

نتیجه. 30

فصل اول:موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی

مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار………………….. 12

گفتار اول: زنان و کیفر حبس……………………………………. 12

گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس……………………………………. 13

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری………….. 18

الف) نبود پاسخ دهی…………………………………… 18

1- نبود پاسخ­دهی قانونی…………………………………… 18

2- نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی…………………………………… 18

3- پاسخ دهی صوری/ نمایشی…………………………………… 19

ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه………………………………….. 20

1- کیفردهنده ………………………………….20

2- تثبیت کننده…………………………………. 21

3- ناتوان ساز………………………………….. 21

3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری………………………. 21

2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی…………………………. 22

ج) پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی………………………………….. 221- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری………………… 23

2- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی………………………………… 24

3- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری……………………………… 24

مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………. 26

گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد………………….. 27

الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370…………………. 28

1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد………………………………….. 30

2- مبنای روایی…………………………………… 32

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………………….. 34

1- قاتل و مقتول واحد باشند………………………………….. 35

2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند………………………………….. 35

3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند………………………………….. 36

گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان…………………… 39

الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن………………………………….. 39

1- نقد ماده 864 ق.م.ا…………………………………. 40

2- قید «کیفر عمل»…………………………………. 40

3- قید «انظار عمومی»…………………………………. 40

4- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی»…………………………………. 40

5- قید «گناهان کبیره»…………………………………. 41

6- قید «عمل حرام»…………………………………. 42

7- فرق گناه و جرم………………………………….. 42

ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا………………………………….. 43

1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع………………………………….. 43

2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه…………………….. 44

3- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی…………………………………… 44

4- پیشنهاد اصلاح قانون………………………………….. 44

ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان………………………………….. 45

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران…………………………………. 46

الف- حذف تعزیر افراد نابالغ………………………………….. 47

ب- مسئولیت نقصان یافته………………………………….. 47

ج- رشد کیفری…………………………………… 49

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی…………………………………… 50

گفتار پنجم: دفاع مشروع………………………………….. 51

 

گفتار ششم: دیه زن………………………………….. 51

الف – دیه نفس مرد مسلمان………………………………….. 52

ب – دیه نفس زن مسلمان………………………………….. 53

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین…………………………………… 55

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری………………………………….. 56

فصل دوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری

گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار………………………………….. 61

الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار……………….. 64

ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت………………………………….. 65

ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت………………… 67

گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی…………………………………… 70

الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی………….. 71

ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی……………. 73

مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا ………………………………….76

گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت……… 77

الف- فقدان حضور مشاور، مددکار………………………………….. 77

ب- فقدان میانجی­گری…………………………………… 79

1- تاریخچه ی میانجی گری…………………………………… 81

2- فرایند میانجی گری…………………………………… 82

2-1. مرحله­ی ارجاع پرونده…………………………………. 83

2-2. مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری…………………………………… 83

2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو………………………………….. 83

2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری…………………………………… 84

3- اصول و مبانی میانجی گری…………………………………… 84

4- اهداف میانجی گری…………………………………… 85

4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده…………………………………. 85

4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار………………………………….. 86

4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی…………………………………… 86

4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری…………………………………… 87

5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری…………………………………… 87

5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت……………………….. 88

5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری…………………………………… 88

5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری…………………………………… 89

5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری………………….. 89

5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار………………………………….. 90

ج- تشکیل پرونده شخصیت…………………………………… 90

1- مفهوم شخصیت…………………………………… 92

2- پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار………………………………….. 93

3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری…………………………………… 94

4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت…………………………………… 95

4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری…………………………………… 95

4-2. جلب اعتماد مردم………………………………….. 95

4-3. رعایت عدالت…………………………………… 96

4-4. پیشگیری از تکرار جرم………………………………….. 96

4-5- اصلاح بزه کار………………………………….. 96

5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران………………………………….. 97

5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی……………………… 97

5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………. 99

5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در امور کیفری مصوب 1378…………………………………. 99

5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 ….. 100

5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید…………………. 101

گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا ………………………………….103

گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار………………… 105

گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار……………………. 109

گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت…………….. 111

مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم…. 114

گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی……. 114

الف: پرونده شخصیت…………………………………… 114

ب: فقدان حضور مشاور و مددکار………………………………….. 116

ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی…………………………………… 118

گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت…….. 122

گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف…….. 124

الف: شلاق………………………………….. 125

ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق………………………………….. 126

ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات…………………………………… 127

د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار………………………………….. 128

گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار…….. 129

الف: جرم زا بودن محیط زندان………………………………….. 130

ب: ناکارآمدی مجازات زندان………………………………….. 131

ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار……………. 133

د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان………………………………….. 135

نتیجه گیری…………………………………… 137

پیشنهادات…………………………………… 139

منابع………………………………….. 141

چکیده:

پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق كیفری تطبیقی حاكی از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و كم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت كیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی كیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب كیفری، دادرسی و صدور و اجرای حكم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهكار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و كارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از كارشناسان، روانشناسان، وكلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشكیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددكار دركنار بزهكاران و متهمان، استفاده از ساز و كارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهكاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهكاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهكار كه خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند. در این پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدات کیفری در قوانین جزایی ماهوی اختصاص و همچنین به موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.

مقدمه

بیان مسئله:

هر جامعه­ای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم می­کند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی می­کردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظام­های عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرآیند عدالت بر عهده گرفت و دولت­ها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفته­اند و برای آن­ها مجازات تعیین کرده­اند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولت­ها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولت­ها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسان­های آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرنده­ای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه می­توان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازات­ها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازات­ها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد. جنبش جرم شناسی فمینیستی با وجود همه مشکلات و سختی­هایی که در زمان ظهور و پیشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعی گرایش نظری به رسمیت شناخته شده است. این ظهور به لطف نسل پیشگامان جرم شناسی فمینیستی اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقیق دانشگاهی را دارد و اکنون جرم شناسی فمینیسم به عنوان مجموعه­ای از دیدگاه­های نظری به رسمیت شناخته شده است و از نشانه­های قدرتمند فمینیسم بر جرم شناسی، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمریکایی جرم شناسی است و نشریه­ای که به صورت اختصاصی توسط این بخش چاپ می­شود و به مسئله جنسیت و جرم می پردازد.

رشد و گسترش اندیشه­های فمینیستی Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن 19 و بخصوص سده 20 میلادی شدت گرفت هرچند در ابتدا برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان متمرکز بوده و عمده تلاشش به کسب حق رای، دسترسی به تحصیل، اشتغال و دستیابی زنان به حق حضانت فرزند و بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی از قبیل حق مالکیت وارث بوده ولی به مبارزه خود ادامه دادند تا بدان جا پیش رفته­اند که در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 میلادی در سانفرانسیکو برگزار شد زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان کمیسیون مقام زن به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمسیون حقوق بشر فعالیت خود را آغاز نمود و در عصر حاضر فمینیسم به عنصری جهت استقلال، خودکفایی، اعتماد به نفس، اراده افراد و… بدل شده است.

در سال­های اخیر در کشورهای جهان سوم علی الخصوص ایران به مدد گسترش تحصیلات عالی در میان دختران جوان علاقه و انتشار تفکرات فمینیستی در میان آنان با گذشته قابل مقایسه نیست و باعث شده است تا دغدغه­های زنانه نگر از میان قشر محدودی از زنان تحصیلکرده متعلق به طبقات بالای اجتماع در میان تعداد بیشتری از زنان و دختران جوان نفوذ پیدا کرده است حتی در بین دختران و زنانی که متعلق به خانواده­های سنتی و مذهبی هستند در مجموع سبب به وجود آمدن نوعی بحران در جامعه شده است و شاید در نگاه اول رشد و گسترش افکار زنانه نگر باعث نارضایتی شده باشد اما به تدریج ما شاهد
واکنش­های متفاوت و متنوعی در این حوزه بوده ایم که حتی باعث اظهارنظر روحانیون نیز در این حوزه شده است.

همان طور که در صفحات قبل ذکر شد تعدادی از جرم شناسان پیشگام اعتقاد داشتند که بزهکاری زنان باید جداگانه و به طور مستقل مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد و جرم شناسی فمینیستی را به عنوان شاخه نظری به رسمیت شناختند در ابتدای این پژوهش نیز سعی شده به بحث نظری بزهکاری زنان پرداخته شود. مسأله جنسیت در جرم از زمان­های گذشته مورد توجه حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسی نیز مورد علاقه جرم شناسان قرار گرفته است تا بدانجا که شاخه ای به نام جرم شناسی فمینیستی به وجود آمده، جرم شناسی زنان که در زمره جرم شناسی کلان یا عمومی قرار می­گیرد سبب بررسی­های مختلف در این زمینه شده و همه پژوهشگران و جرم شناسان معتقدند که مردان بیش از زنان مرتکب جرم می شوند و هر کدام در جهت تأیید گفته­های خود آماری را ارائه می­دهند به طور مثال ریموند گسن در جرم شناسی نظری خود آورده است که «همیشه بین تبهکاری زنانه و تبهکاری مردانه یک بی­تناسبی بسیار مهم وجود داشته است. اولی خیلی ضعیف­تر از دومی بوده و من حیث المجموع 7/1 تا 10/1 تبهکاری مردانه است» و یا دکتر نوربها در زمینه جرم شناسی آورده که «به طور کلی می­توان گفت که در پدیده عمومی بزهکاری نقش زنان بسیار کمتر از مردان به چشم می­خورد و آمارگران غالباً به نسبت 1 در مقابل 10 جرایم زنان را مقابل مردان ارزیابی کرده­اند.» علاوه بر نرخ بزهکاری تنوع و پیچیدگی جرایم مردان بیشتر از جرایم زنان است اما از حیث نوع جرایم ارتکابی باید

-1 بیمه های اتکایی درحفظ ثروتهای ملی کشور اثر مثبت دارد.

-2 تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشور تاثیر دارد.

-3 اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشور تاثیر دارد.

-4 واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالا درحفظ ثروتهای ملی کشور تاثیر دارد.

-5 توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشور اثر مثبت دارد.

: فصل 1

کلیات تحقی

1

کلیات تحقی

1-1 مقدمه

در دهه های گذشته رشد سالیانه تقاضای نفت همواره محرکی جهت ایااد و توسعه پروژه های جد د نفتو ی یو

در مناط نفت خی جهان بوده است از طرفی موضوع تقاضای نفت نی همواره بستگی شدیدی به تغییو رات

اقتصادی و سیاسی عرصه بی نالملل داشته است.

چشم انداز آینده اقتصاد جهان، نشانگر اف ای قابل توجه تقاضای انرژی م یباشد. ایران نی به عنوان دومو ین

تولید کننده نفت در ماموعه کشورهای اوپک بال بع نق مهمی در تامین تقاضای جهانی نفت در سال ی هوا

آتی بر عهده دارد که این امر سرمایه گذاری های کلانی را در این حوزه م یطلبد

از سوی دیگر عل یرغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی در دهه گذشته، نفت هنوز عمده ترین منبع درآمد

ارزی کشور م یباشد و حدود 08 درصد از درآمدهای ارزی ایران و 54 درصد از درآمدهای بودجه عمووم ی

کشور طی 28 سال گذشته از طری درآمدهای حاصل از صادرات نفت توام ین شوده اسوت کوه ه ین امور، مو

موضوع نفت را به یک موضوع اساسی و حیاتی برای کشور ع ی مان بدل نموده است.

با توجه به اف ای تقاضای جهانی نفت و گاز از یک سو و اهمیت نفت در اقتصاد ایران از سوی دیگر، لازم

است در تنظیم سیاست های داخلی، اولویتی ویژه به توسعه سرمایه گذاری در بخ نفت و انرژی داده شود.

البته توسعه صنعتی همواره در برنامه های توسعه ای کشور مورد توجه بوده است و همان طوور کوه شواهد آن

هستیم عل یرغم محدودیت سرمایه گذاری ها، محدودیت های حاکم بر فضای کسب و کار کشوور در عرصوه

2

بین الملل و کاه ذخایر برخی از میدان های نفتی کشورمان، توسعه صونا یع نفوت بوه خ صوو در حووزه

استخراج و تولید و همچنین صنایع مرتبط با آن در سال های اخ ر بووده وی و سورم ا یه گوذار ی ی کلانو هو ی ا در

گسترش صنایع و تاسیسات حوزه های زیربنایی انرژی اناام شده است، به طوری که در چند سال اخ ر 66 یو

میلیارد دلار در راستای احدا و راه اندازی پالایشگاه های کشور سرمایه گذاری صورت گرفته است

وضعیت کنونی تعاملات صنایع نفت و انرژی و بیمه :

م العه آمارها و بررسی دان توسعه یافته در حوزه بیمه در صنایع نفت و انورژ ی دن ا- بوه عنیوو وان ی ی از ک و

قدیم یترین و گسترده ترین بخ های صنعتی- این صنعت را به عنوان حووز ه ای کوه تعر ف و کاربیو ردهوا ی

پیشرفته ای از بیمه را م رح م یکند، نشان م یدهد. این در حالی است که ارقام و داده ی عملکهوورا د صونعت

 

بیمه در حوزه نفت و انرژی در کشور، حاکی از عدم تناسب سهم صنایع نفت و انرژی از صنعت بیمه کشور

با نق این بخ در اقتصاد کشور م یباشد)سایت رسمی شرکت نفت(.

به طوری که، ماموع ح بیمه های تولیدی در سال 1301 در بخو نفوت و انور ژ ی، عودد ی حودود 1816

2 درصد از پرتفوی صنعت بیمه را تشوک یل ی . امیو و ند هدرو د / میلیارد ریال بوده است که سهمی کمتر از 65

حالی است که سهمی که صنایع نفت و انرژی از اقتصاد کشورمان داشته است، عددی به مراتب بالاتر از این

اعداد م یباشد که این امر نشانگر عدم بهره گیری کافی صنایع نفت و انرژی از پوش ی بیمو ه هاویا داخلو ی

م یباشد.

علل عدم رشد متناسب دو صنعت و ضرورت توسعه تعاملات:

شاید بتوان یکی از مهم ترین علل بروز این مساله را از یک سو توان فنی و ظرفیت های پذیرش غیرمتناسوب

صنعت بیمه در حوزه نفت و انرژی و از سوی دیگر عدم اشراف کامل تصمیم گیرندگان فعال در حوزه نفت

3

و انرژی به دان و تخصص شرکت های بیمه داخلی دانست. از سوی دیگر محدودیت های حاکم بر فضوا ی

کسب و کار کشور در س جهانی، از جمله معضلات پی روی صنایع نفت و انرژی کشور م یباشد.

تحولات عظیم در سرمایه گذاری های بخ انرژی و اف محدودیت های موجود، حضور فعال تر صنعت بیمه

1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی:

دستاورد های دنیای پیشرفته به ما آموخته است که برای ایجاد تحول اساسی در انسان ها، گروه ها، سازمان ها و به طور کلی جامعه، دانشگاه و دانشگاهی نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز دارند. در واقع، دانشگاه جایگاه اندیشه است و دانشگاهی مسلط بر دانش تخصصی می تواند برای حل مسائل روزمره و تحقق اهداف و آرمان های آتی توسعه ملی، هم اندیشه کند و هم به سطوح مختلف مدیریتی جامعه مشاوره دهد. .

بنابراین سیستم های سازمان برای کسب موفقیت در میدان رقابت باید از نوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد، به گونه ای که ضمن شناسایی عوامل و تحولات محیطی، در یک افق بلند مدت تاثیر آنها بر سازمان و نحوه تعامل سازمان با آنها را مشخص کند. این نوع برنامه ریزی در واقع همان برنامه ریزی استراتژیک است که با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان، قوت ها و ضعف ها داخلی و فرصت ها و تهدید های محیطی را شناسایی می کند و با درنظر گرفتن ماموریت سازمان، اهدافی بلند مدت برای سازمان تنظیم می کند و برای دست یابی به این اهداف، از بین گزینه های استراتژیک، اقدام به انتخاب استراتژی هایی می کند که با تکیه بر قوت ها و رفع ضعف ها از فرصت های پیش آمده به نحو احسن استفاده نموده و از تهدید ها پرهیز کند به طوری که در نهایت باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود ( اونسف [4]1989).

برنامه ریزی استراتژیک فرآیند طراحی آینده ای مطلوب برای یک سازمان است و تعیین منابع دستیابی بدان (طیبی و ملکی ،1383).

برنامه ریزی استراتژیک با نارسایی های جوهری و فراگردی مواجه است، این فرآیند در همه سازمان ها با مشکلاتی مثل نبود اتفاق نظر در میان مسئولان در حوزه برنامه استراتژیک، فقدان تجزیه و تحلیل جامع فرصت ها و تهدید ها، توجه ناکافی به ارزش های محوری، روشن نبودن گزینه های مختلف استراتژیک در برخورد با مسائل، پایند نبودن به اولویت های استراتژیک، اجرای ضعیف برنامه های استراتژیک و نقصان در نظارت و ارزیابی عملی برنامه ریزی استراتژیک نیز روبرو بوده است (آقاسی ،1382).

سازمان های ورزشی ازاین مقوله مستثنی نیستند. برنامه ریزی در سازمان های ورزشی همانند هر سازمانی دیگری به عنوان مهمترین وظیفه مدیریت به شمار می رود. در حقیقت، برنامه ریزی در یک سازمان ورزشی باعث می شود تا اهداف همه فعالیتها و تلاش های گروهی تعیین شده و نحوه دستیابی به آن اهداف طرح ریزی شود. همچنین تحقیقات نشان داده است که عملکرد سازمان هایی که به مدیریت استراتژیک می پردازند بیشتر و بالاتر از دیگر سازمان ها است، دست یابی به یک حلقه ارتباط مناسب بین یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرآیند های آن سازمان آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد (رضائیان ، 1384).

وجود مشکلاتی مثل دوره های نزول، قوانین و مقررات دولتی محدود کننده، مشکلات مالی، عدم ثبات مدیریت، مشکلات فرهنگی، تصمیم گیری های ناعادلانه، عدم تناسب حمایت های مالی و اقتصادی در بین فدراسیون ها و رشته های مختلف، تحت تاثیر قرار گرفتن در تحولات جهانی، نداشتن برنامه های منسجم، ضعف ارتباطات و نبود فرآیندی برای جذب دیگران و… مسائلی هستند که مدیران ورزشی باید با مدد گیری از برنامه های بلند مدت، استراتژی های آینده سازمان را به گونه ای تنظیم نمایند که مناسب با موقعیت ها و شرایط آینده سازمان، فدراسیون وهیئت باشد (خبیری و همکاران، 1387).

ورزش دانشجویی به عنوان بخشی از فرآیند ورزش تعلیم و تربیت در پی آن است که تا با فراهم آوردن زمینه های لازم و ایجاد محیط و فرصت مناسب، کلیه دانشجویان را در موقعیت های تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نیازهای اساسی آنان برنامه هایی برای تقویت جسم همگام با پرورش روح تأمین کند. همچنین دانشگاه های دولتی و سایر موسسات آموزش عالی کشور وظیفه تامین نیروی انسانی متخصص، آموزش و ارتقای علمی و نظری دانشجویان را دارند (خسروی زاده ، 1387). بنابراین ارائه خدمات ورزشی مختلف به چنین افرادی نیازمند وجود ماموریتی مشخص برای ورزش دانشجویی و نیز آماده سازی چشم اندازی شفاف در افق زمانی مشخص است.

همچنین با توجه به شرایط مالی ورزش دانشگاه ها، ضروری است مدیریت تربیت بدنی دانشگاه اصفهان به فکر تدوین برنامه‌های جامع و راهبردی در راستای اهداف تربیت بدنی و ورزش دانشجوئی باشد. بدین منظوراین پژوهش سعی دارد با بکارگیری فرآیند برنامه ریزی راهبردی ابتدا به تحلیل وضع موجود ورزش دانشجویی در زمینه منابع انسانی، مالی، مدیریت و برنامه ریزی، زیر ساخت ها و تجهیزات ورزشی، وضعیت آموزش، وضعیت استعداد یابی، ارتباطات، فن آوری اطلاعات، تحقیقات وبازاریابی و…. پرداخته و سپس با استفاده از نظرات کارشناسان و بهره گیری از الگوها و روش های علمی متداول مورد استفاده به ویژه در سازمان های ورزشی به طراحی و تدوین برنامه استراتژیک   ورزش دانشجویی دانشگاه اصفهان برای سال های 1390تا 1395 بپردازید.

 

1-3- اهمیت وارزش پژوهش :

با نگاهی دقیق به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک می توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. تغییر و تحولات محیطی که درحال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته، تصمیمات سازمانی را بسیار پیچیده ساخته است، بنابراین لزوم بکارگیری برنامه ای جامع برای مواجه شدن با این گونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می شود(آدریان اسلوتسکی[5] ،1986).

به عقیده رضائیان (1384) این امید وجود دارد که با پیشرفت برنامه ریزی استرتژیک، میزان نفوذ برعوامل محیطی نیز افزایش یابد. داگان[6](2002) معتقد است امروزه به دلیل ریسک رو به افزایش خطاها، هزینه های بالای اشتباهات و وضعیت نامساعد اقتصادی، سازمان ها تمایل شدیدی به استفاده از الگوهای برنامه ریزی استراتژیک دارند تا بتوانند موقعیت رقابتی سازمان را در محیط پر تلاطم و در معرض تغییر و تحول حفظ کنند.

رضاییان به نقل از برایسون عنوان می کند که برنامه ریزی استراتژیک به سازمان ها کمک می کند تا تغییرات محیطی را پیش بینی کنند و بطور موثری به آنها پاسخ دهند (رضائیان، 1384).

بطور کلی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های مختلف، دارای ارزش و مزایای بسیاری است که مهمترین آنها عبارتند از :

تدوین و تنظیم شاخص ها و مبناهای جامع و قابل دفاع برای تصمیم گیری
توجه به عاقبت اندیشی با رعایت حداکثر احتیاط در نواحی تحت کنترل سازمان
بهبود عملکرد و معیارهای سنجش هدف
کسب آمادگی لازم برای مواجهه با محیط بسیار متغیر و متلاطم.
تشخیص جهت گیری آینده سازمان و توجه به فرصت ها و موقعیت های آن
    7-          توجه به حل مشکلات اساسی و کم رنگ شدن مشکلات جاری و بحرانی

بزرگترین نفع برنامه ریزی استراتژیک آن است که کمک می کند با بهره گیری از روش ها منظم تر، معقول تر و منطقی تر، نیازها واقعی مدیران و کارکنان و کارشناسان ورزش انتخاب گردد وبدین گونه بهترین متدولوژی را برگزیند. نفع دیگرآن است که مدیران وکارکنان از طریق شرکت دراین فرآیند خود را متعهد به تعالی سازمان خواهند دانست.

نیاز به برنامه ریزی برای هر سازمان و موسسه ای به میزانی بدیهی است که ضرورتی برای توجیه وجود ندارد. می توان گفت که برنامه ریزی برای سازمان، به میزان تنفس برای موجود زنده اهمیت دارد. زیرا چنانچه کارهای سازمان بر اساس برنامه ریزی صورت نگیرد، مدیران و کارکنان دائما با مسائل و مشکلاتی دست به گریبان خواهند بود و بیشتر توان خود را به جای تحقق اهداف در رفع مشکلات روزانه صرف می کنند .

1-4- اهداف پژوهش:

الف )هدف کلی:

هدف کلی این پژوهش طراحی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه ی ورزش دانشجویی دانشگاه اصفهان برای سالهای 1390 تا 1395بر اساس مدل SWOT می باشد.

ب) اهداف اختصاصی پژوهش:

1- وضعیت موجود ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان در ابعاد مورد بررسی چگونه است ؟

2- قوت ها ،ضعف ها ، فرصت ها ، تهدید ها حاکم بر ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان شامل چه مواردی  است؟

3- موقعیت استراتژیک ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان چگونه است ؟

4- بیانیه رسالت (ماموریت ) ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان چیست ؟

5- بیانیه چشم انداز ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان چیست ؟

6- ارزش های محوری ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان چیست ؟

7- اهداف بلند مدت ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان چیست ؟

8- استراتژی های دانشگاه اصفهان جهت توسعه ورزش دانشجوئی چیست ؟

9- برنامه های عملیاتی دانشگاه اصفهان برای توسعه ورزش دانشجوئی شامل چه مواردی است ؟

 

1-5- قلمرو پژوهش:

به طور کلی این تحقیق از نظر موضوعی، مکانی و زمانی به ترتیب در حیطه مدیریت استراتژیک و درمورد برنامه استراتژیک ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان برای دوره زمانی 1390-1395 انجام شده است.

1-6- حدودیتهای پژوهش:

1- مستند نبودن برخی از اطاعات مربوط به ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان جهت بررسی وضعیت موجود ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان

2- محدود بودن مطالعات مدیریتی درزمینه توسعه ی ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان

1-7- تعاریف عملیاتی واژه ها واصطلاحات:

برنامه ریزی: برنامه ریزی یکی از وظایف و ابزارهای مهم مدیریت است که بر اساس آن روش های دست یابی به هدف ها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… شناسایی و حرکت به سمت چشم انداز وافقی میان مدت و بلند مدت جامعه تعیین می شود. برنامه ریزی نوعی سیاست گذاری برای هرگونه اقدامی است که با کمک آن، فعالیت ها نظام مند و نهادینه می شود. از این رو برای نیل به هر هدف و انجام هرفعالیت نیازمند برنامه های مناسب هستیم که دردوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت تدوین می شوند(پارسیان و اعرابی ،1384).

تفکر استراتژیک:

فرآیندی است برای رهبری موثر یک سازمان، تا بتواند فرآیندهای مدیریتی وبحران های سازمان را باچشم اندازهایی متفاوت و با توجه به محرک های محیط درونی و بیرونی افزایش داد و جهت موثری به سازمان بخشید. تفکر استراتژیک فرآیندی است که به وسیله آن مدیریت سازمان قادر است فرآیند های مدیریتی را بهبود بخشد و بحران ها و محرک های داخلی و خارجی را که باعث تغییر در محیط می شود مشخص نماید و بدین ترتیب هدایت موثرتری برسازماندهی این موارد داشته باشد؛ چنین اقدام هایی بایستی هم به آینده توجه داشته باشد و هم از لحاظ گذشته درک شود(رضوانی ، 1386).

برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی):

برنامه ریزی استراتژیک فرآیند تعیین رسالت ، اهداف اصلی ، استراتژیها وخط مشی هایی است که به اکتساب وتخصیص منابع به منظور وصول به اهداف نظارت وارد می باشد (پیرس و فری من[7] ،2001).

به طور کلی برنامه ریزی استراتژیک رویکردی از “پایین به بالا ” است که مبتنی بر مسائل اساسی و واقعیات می باشد واز عقلانیت بالایی برخوردار است . زیرا واقعیت های محتمل و پیش بینی نشده را نیز مدنظر قرار می دهد . این رویکرد نقطه مقابل رویکردهای ” از بالا به پایین ” است ؛ که درآنها برنامه ریزی نوعا توسط مدیران و برنامه ریزان اداره مرکزی انجام می شود(هامبریت و دایمنتس[8] ،2004).

استراتژی ها :

استراتژی در موسسات و سازمان ها همانند پلی است که بین اهداف کلان و تاکتیک ها زده می شود . به علاوه استراتژی و تاکتیک وسیله رسیدن به غایت های سازمانند (نیکلز[9] ، 2000)

بیانیه ماموریت: عبارت است از فلسفه وجودی و رسالتی که ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان در قبال مخاطبان خویش درسطح دانشگاه دارد که براساس مطالعه ادبیات بیشینه، نظرات نخبگان واعضای شورای راهبردی تدوین می شود(عارفی ،1384).

بیانیه چشم انداز:عبارت است ازخواسته های آتی و تصویر مطلوب ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان دریک افق زمانی 5 ساله که براساس اطلاعات حاصل ازوضعیت موجود، مطالعه ادبیات بیشینه، برنامه های بلند مدت و نظرات اعضای شورای راهبردی تدوین می گردد(یوسفی ،1387).

تحلیل swot

عبارت است ازبررسی و شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات بیشینه و نظر سنجی از مسئولین و نمونه آماری مشخص می شود.

نقاط قوت :

قوت سازمانی منبع ، مهارت ، توانایی یا مزیتی است مرتبط با نیازهایی که سازمان در راستای تامین آنها اقدام می کند یا انتظار خدمت از آن می رود (رابینسون[10] ،1996).

نقاط ضعف:

ضعف سازمانی محدودیت ، کمبود یا نارسایی درمنابع ، مهارت و توانایی هایی است که عملکرد موفق سازمان را با خطر مواجه می سازد و برای دستیابی به هدف غایی باید اصلاح شوند (کافمن وهرمن[11] ، ترجمه مشایخ و بازرگان ،1382،ص 182 ) .

فرصت ها:

عبارت از هرنوع شرایط ، موقعیت و یا حالتی است که امکان پیشرفت ، توسعه و موفقیت سازمان را افزایش دهد ، دسترسی به اهداف را آسان تر سازد و درنهایت کارآیی و اثر