چکیده…………………………………..1

1-مقدمه. 2

2-بیان مساله. 4

3-ضرورت انجام تحقیق………………………..5

4-اهداف تحقیق.. 5

5-سوابق تحقیق.. 6

6-سوالات تحقیق.. 8

7-فرضیات تحقیق……………………………9

8-روش تحقیق.. 10

9-موانع تحقیق.. 12

10-ساختار تحقیق.. 18

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 22

بخش اول-مفهوم شناسی………………………23

2-1-مفهوم شناسی.. 23

2-1-1-تعریف جرم. 23

2-1-2-تعریف مجازات.. 25

2-1-3-مفهوم حد. 27

2-1-4-تعریف قصاص… 30

2-1-5-تعریف دیه. 32

2-1-6-تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی.. 33

2-1-7-مفهوم احکام لازم الاجرا 35

2-1-7-1- اجرای احکام کیفری.. 35

2-1-7-2-اجرای احکام مدنی.. 35

بخش دوم-ادبیات و پیشینه…………………..35

1-2-تاریخچه اجرای احکام کیفری در فقه. 39

2-2-1- روش اجرای رجم. 44

2-2-2-روش اجرای جلد. 53

2-2-3- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا 56

2-2-4- اجرای احکام کیفری  بعد از انقلاب.. 57

فصل سوم-بررسی نوآوری عمومی اجرای احکام کیفری.. 62

3-1-وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم. 62

3-2- تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام. 62

3-3- قاضی اجرای احکام کیفری.. 63

3-4- مددکار اجتماعی.. 63

3-5- اعتراض یا تجدیدنظر. 64

3-6- اعتراض یا تجدیدنظر. 65

3-7- جرایم  تعزیری لازم الاجرا 65

3-8-جزای نقدی.. 67

3-9- دیه. 68

3-9-1-تعریف دیه. 69

3-9-2- میزان دیه قتل نفس… 69

3-9-3-عدم تسری مهلت دیه به ارش… 71

3-9-4- مرجع توقیف اموال برای دیه. 71

3-9-5-فوت محکوم به پرداخت دیه. 72

3-9-6-احتساب هزینه های درمانی برای مصدوم از دیه. 73

3-9-7-مطالبه هزینه های مازاد بر دیه. 74

3-9-8- اجرای موقت آرای غیر قطعی اعسار. 75

3-10-تخفیف مجازات.. 76

2-11-تعویق صدور حکم. 78

3-12-تعلیق اجرای مجازات.. 79

3-13-آزادی مشروط.. 80

فصل چهارم-خصوصیات خاص هر حکم قطعی قابل اجرا 83

4-1-بررسی نهاد زندان در قانون جدید. 84

4-1-1- تفکیک و طبقه بندی زندانیان. 84

4-1-2- تشکیل پرورنده شخصیت.. 88

4-1-3- احضار متهم جهت اجرای حکم. 91

4-1-4- احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس جزای نقدی و تبعید و شلاق   92

4-1-5- رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور. 93

4-1-6- ترتیب اجرای کیفر حبس و اعدام. 94

4-1-7- تداخل یا عدم تداخل کیفر حبس و انفصال از خدمت: 95

4-1-8- امکان تبدیل مجازات حبس در مورد محکومان بیمار: 96

4-1-9- توقف اجرای حکم حبس به علت جنون بعد از صدور حکم قطعی.. 97

4-1-10- مرخصی زندانی.. 98

4-1-11- مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم حضور زندانی پس از پایان مرخصی    101

4-1-12- انتقال زندانی.. 102

4-1-13- تعاون قضایی در اجرای احکام جزایی.. 105

4-1-14- نیابت در اجرای حکم حبس… 105

4-1-15-  اجرای حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا 106

4-1-16- تطبیق مجازات در حین اجرای مجازات.. 107

4-1-17- قرار تعویق تعیین کیفر. 109

 

4-1-18- تقسیط جرائم سالب آزادی.. 111

4-1-19- تکالیف و حقوق زندانیان. 112

3-1-20- تکالیف زندانیان. 114

4-2-جزای نقدی.. 116

4-2-1- اجرای محکومیت های مالی.. 116

4-2-1-1-تعریف جزای نقدی.. 116

4-2-1-2-ضمانت اجرا و نحوه وصول. 117

4-2-1-3-احضار محکوم برای پرداخت جزای نقدی.. 118

4-2-2- پرداخت جزای نقدی بصورت دستی و نقدی.. 119

4-3- ردّ مال. 121

4-3-1- ماهیت حقوقی استرداد اموال. 121

4-3-2- بازداشت محکوم علیه به پرداخت رد مال. 121

4-3-3- ترتیب اجرای حکم در خصوص جمع رد مال با دیگر محکومیت ها 121

4-3-4- نحوه اجرای رد مال در صورت عدم مراجعه محکوم له. 122

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد……………122

نتیجه گیری.. 124

پیشنهاد ها 126

فهرست منابع و مآخذ. 127

الف-منابع فارسی.. 127

1-1-کتاب ها 128

1-2-مقاله ها 130

1-3-پایان نامه ها 131

1-4-تقریرات.. 131

ب-منابع عربی.. 132

ج-پایگاه های اینترنتی.. 132

چکیده انگلیسی.. 133

 

چکیده

به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. در این پایان نامه که به بررسی نوآوریهایی که در قانون آئین دادرسی کیفری،بخش  اجرای احکام کیفری آن پیش بینی شده است پرداخته و مرحله محاکمه که از ختم تحقیقات مقدماتی آغاز و تا صدور حکم را شامل می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم قطعی ، حکمی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان مورد اعتراض قرار گیرد و نوآوریهای مرحله محاکمه که بیشتر به نفع متهم ایجاد شده است نوآوریهایی که قانون دادرسی کیفری سابق در خصوص برخی از آنها اصلا مقرراتی را پیش بینی نکرده بود و یا اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری به نحوی دیگر پیش بینی شده است که در مقایسه با قانون آئین دادرسی کیفری سابق نوآوری محسوب می شود و نوآوریهایی را در مرحله اجرای حکم که بیشتر در جهت استحکام احکام پیش بینی شده است و این نوآوریهای دسته اخیر در قانون آئین دادرسی کیفری سابق کمتر پیش بینی شده است.روش تحقیق در این پایان ئنامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

 

واژگان کلیدی: حکم،کیفری،قانون،اجرا.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدمه

اجرای احكام كیفری باید مبتنی بر قانون باشد. این خود از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است. قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی كیفری، قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و سایر قوانین و آئین‌نامه‌های مدون هر یك به نوبۀ خود مقررات ویژه‌ای در خصوص نحوه اجرای احكام كیفری وضع كرده‌اند. پس هر یك از انواع مجازات‌ها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی باید با روش ویژه خود به اجرا گذاشته شود.در مورد تکالیف قضات در قانون جدید،بیشتر تکالیف قضات در آیین دادرسی کیفری آمده است اما با بررسی‌های انجام شده از سوی این نهاد، پیش‌بینی‌های جدید قانون مجازات اسلامی مصوب امسال نیز در جدولی 20 گانه طراحی و به آنان ابلاغ شده است.راجع به  افزایش یا کاهش یا لغو یا تبدیل مجازات تکمیلی به دادگاه صادرکننده حکم می توان گفت مجازات تکمیلی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند برخی از محکومان را  با رعایت شرایط قانون جدید مجازات اسلامی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند.مجازات تکمیلی در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب امسال تعیین شده و شامل 15 بند است. در این قانون پیش‌بینی شده است قضات اجرای احکام در مواردی که می‌توانند برابر ماده 24 قانون جدید در صورتی که محکوم‌علیه مفاد حکم را رعایت نکند به دادگاه پیشنهاد افزایش حکم را تا یک سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل کند. همچنین بر اساس  این ماده پس از گذشت نیمی از مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند.  این موضوع تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌بینی نشده بود.در ماده 27 این قانون پیش‌بینی شده است.اگر محکوم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی آمده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود و در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل 3 ضربه شلاق تعزیری یا 300 هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌شود.  احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات شلاق تاسیس جدیدی است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است. تقاضای تعلیق پس از اجرای یک سوم مجازات وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش نظارت بر نحوه اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی را از دیگر موارد مطرح‌شده در قانون فعلی مجازات اسلامی عنوان و تصریح کرد: این ماده قانونی یعنی نباید به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌جاری بازداشت بدل از جزای نقدی از 3 سال تجاوز کند.    تقاضای تعلیق مجازات پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز نهاد قانونی جدید به‌شمار می‌رود.در قانون مجازات سابق قرار تعلیق مجازات حین صدور حکم صورت می‌گرفت و در مرحله اجرای حکم تعلیق مجازات پیش‌بینی نشده بود اما اکنون به موجب ماده 46 دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا تعلیق کند. این ماده نسبت به جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 می‌تواند صورت گیرد.  در مورد پیشنهاد تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات مورد حکم به دادگاه صادرکننده رای می توان گفت این موضوع با توجه به وضع محکوم و شرایط و آثار حکم در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس است و قاضی اجرای حکم به موجب مواد 77، 80، 81 و 84 در قانون مجازات جدید نسبت به انجام این تکالیف اقدام می‌کند.   قضات می‌توانند از اختیار تعلیق مجازات حداکثر به مدت 3 ماه در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس از نوع انجام خدمات عمومی بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و … برابر با تبصره 4 ماده 84 استفاده و اجرای مجازات را به طور موقت تعلیق کنند.  در مورد ماده 90 می توان گفت برابر با این ماده باید قاضی وضع اطفال، نوجوانان و رفتار آنان در کانون اصلاح و تربیت به دادگاه گزارش کند تا دادگاه در حکم صادره تجدیدنظر کند و مدت زمان نگهداری از این افراد را در کانون کاهش دهد. یکی دیگر از نوآوری های اجرای احکام مدنی می توان گفت در قانون آیین دادرسی کیفری قاعده مرور زمان فقط در مورد مجازات‌های بازدارنده بود اما در قانون فعلی مجازت اسلامی ، مجازات‌های بازدارنده در مجازات‌های تعزیری ادغام شده و به موجب این قانون با توجه به نوع جرایم تعزیری و درجات آن با انقضای مواعد قانونی می‌توان نسبت به موقوف کردن اجرای احکام قطعی تعزیری اقدام کرد.  همچنین به موجب ماده 134 این قانون اجرای مجازات اشد در خصوص محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری متعدد نسبت به جرایم تعزیری درجه‌های اول تا 6 ذکر شده است.  به موجب ماده 429 این قانون در مواردی که «محکوم‌ٌبه» قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل افاقه ولی دم یا مجنی‌علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند قاضی اجرای احکام با شکایت محکوم‌علیه از این امر پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند، دادگاه هم ابتدا مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا در ظرف مدت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت اقدام نکردن، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر و گذشت مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس ‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.  این مورد نیز برای قضات اجرای احکام و صادرکننده حکم و روسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها تاسیس قانونی جدیدی محسوب می‌شود.

2-بیان مساله

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.  اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از إعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حكم مراجع قضایی، به محكوم علیه و یا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی كه با تمایل و یا به امر قانون عهده‌دار گردیده است. اجرای احكام، آخرین مرحلۀ دادرسی‌های كیفری است. می‌توانیم بگوئیم كه دادرسی‌های كیفری فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می‌گیرد. مراحل مختلف دادرسی كیفری – كشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی- بدون اینكه توأم با اجرای حكم باشد آن قدرت و توان را ندارد كه اهداف مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورد.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اجرای حكم، مرحله بهره برداری از دادرسی كیفری بوده و عدم اجرای آن درست نقطه مخالف آن است. زیرا نتایج و ثمرات دادرسی‌های كیفری را از بین می‌برد. قابل ذكر است كه اجرای احکام كیفری از قوانین شكلی بوده و در آن‌ها به بررسی فلسفه و طبقه بندی و سیر تاریخی مجازات پرداخته نمی‌شود زیرا این امور مربوط به علم كیفر شناسی است

1-1.مقدمه. 3

1-2تعریف موضوع پژوهش…. 5

1-3. بیان مسئله. 5

1-4 .ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-5. اهداف تحقیق.. 6

1-6.پرسش اساسی تحقیق.. 7

1-7.فرضیات تحقیق 7

1-8.روش شناسی تحقیق.. 7

1-9. قلمرو تحقیق.. 7

1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق.. 7

1-9-2. فلمرو مکانی.. 7

1-9-3.قلمرو زمانی.. 8

1-10. ابزار گردآوری.. 8

1-11. جامعه آماری.. 8

1-12. تعریف و اصطلاحات بیمه. 9

1-12-1. تعاریف مفهومی.. 9

1-12-2. تعاریف عملیاتی.. 13

1-13مراحل انجام  تحقیق.. 14

فصل دوم.. 15

بخش اول… 16

2-1.مقدمه. 16

2-2.تعاریف بیمه. 17

2-3.تاریخچه بیمه در کل.. 18

2-4.تاریخچه بیمه عمر در ایران 20

2-5. جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی 22

2-6. انواع بیمه در ایران. 23

2-7. شرایط عمومی بیمه عمر 23

بخش دوم 24

2-8.. تعریف اصطلاحات استراتژی.. 24

2-8-1. استراتژی.. 24

2-8-2.مدیریت استراتژیک…. 24

2-8-3. فرآیند مدیریت استراتژیک…. 24

2-8-4. تحلیل وضعیت… 24

2-8-5.تدوین استراتژی 25

2-8-6.اجرای استراتژی 25

2-8-7. ارزیابی استراتژی.. 25

2-8-8. اجزای استراتژی.. 25

2-8-9. زنجیره استراتژی ها 26

2-8-10.نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژی 27

2-8-11.تحولات جدید و موثر در نقش استراتژیک بازاریابی.. 27

2-8-12.انواع استراتژی.. 27

2-8-12-1. استراتژی یکپارچگی.. 27

2-8-12-2. استراتژی تمرکز. 28

2-8-12-3. استراتژی تنوع. 33

2-9. مدل مفهومی وشرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 35

بخش سوم.. 36

2-10. تحقیقات انجام شده 36

2-10-1. تحقیقات خارجی.. 36

2-10-2. تحقیقات داخلی.. 37

2-11. واکاوی ادبیات پژوهش…. 38

بخش چهارم.. 40

2-12. تاریخچه بیمه نوین.. 40

2-13. جمع بندی.. 42

فصل سوم 43

3-1. مقدمه. 44

3-2. روش تحقیق.. 44

3-3. جامعه آماری.. 46

3-4. نمونه آماری.. 47

3-4-1. جدول مورگان 48

3-5. روش و ابزار گردآوری داده ها 49

3-6. اعتبارابزار  اندازه گیری 53

3-6-1 . روایی پرسشنامه. 53

3-6-2.پایایی پرسشنامه 53

3-7. محدوده تحقیق.. 56

3-8. متغیرهای تحقیق 56

3-8-1. متغیر مستقل.. 56

3-8-2. متغیر وابسته 56

3-9. روش تجزیه و تحلیل داده ها 56

3-10. تعریف روش topsis. 57

3-11.جمع بندی.. 59

فصل چهارم.. 60

 

4-1. مقدمه 61

4-2. توصیف متغیر های جمعیت شناختی 63

4-2-1. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و نمایندگان. 63

4-2-1-1 . جنسیت پاسخگویان. 63

4-2-1-2.وضعیت تاهل 64

4-2-1-3. سن پاسخگویان 65

4-2-1-4.سطح تحصیلات 67

4-2-1-5. استفاده کنندگان بیمه عمر 68

4-2-1-6.میزان درآمد 69

4-2-1-7. میزان حق بیمه پرداختی 71

4-2-2. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی مشتریان بیمه عمر   73

4-2-2-1. جنسیت پاسخگویان. 73

4-2-2-2 .وضعیت تاهل 74

4-2-2-3. سن پاسخگویان 75

4-2-2-4. .سطح تحصیلات 77

4-2-2-5. استفاده کنندگان بیمه عمر 78

4-2-2-6.میزان درآمد. 80

4-2-2-7. میزان حق بیمه پرداختی.. 81

4-3. آزمون فرضیات پژوهش 83

4-3-1. آزمون  کولموگروف – اسمیرنوف… 83

4-3-2.آزمون T-student 84

4-4-1. فرضیه اول .. 84

4-4-2. فرضیه دوم. 84

4-4-3. فرضیه سوم. 85

4-4. الویت بندی بر اساس روش topsis. 86

4-5. جمع بندی.. 87

فصل پنجم 88

5-1- مقدمه. 89

5-2. خلاصه مراحل تحقیق 90

5-3. نتایج حاصل از فرضیه ­های پژوهش…. 90

5-3-1. فرضیه اول. 90

5-3-2. فرضیه دوم 91

5-3-3. فرضیه سوم 91

5-4 . جمع بندی و نتیجه گیری.. 92

5-5. پیشنهادات تحقیق 92

5-5-1. پیشنهادات کاربردی.. 92

5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 93

5-3. مشکلات  و محدودیت های پژوهش…. 93

منابع و ماخذ. .94

منابع فارسی.. 95

منابع انگلیسی.. 97

منابع اینترنتی.. 98

ضمایم.. 99

چکیده انگلیسی.. 117

چکیده

انسان امروزی ،برای ارائه هرچه آزادتر و کامل تر حیاتش ،ناگزیر است واقعیت های پیرامونش را تحلیل کند و حقایق خفته در پشت آنها را بشکافد و راه را برای تکامل همه جانبه خود و اجتماع هموارتر نماید.

صنعت بیمه در ایران هنوز جوان است و می توان گفت بیمه عمر جوان تر.بدیهی است که هر راه تازه و شیوه جدید تا پذیرش و اقبال عمومی فاصله ای داردکه این فاصله را می توان با آگاهی دادن و پذیرش و باور مردم پر کردروشن است که هر قدر در این خصوص واقعی تر و طرح و رفتار گردد،لایه های بیشتری از جامعه را در بر خواهد گرفت.خدماتی که از طریق صنعت بیمه به جامعه صورت می گیرد به دلیل گستردگی،این نوع خدمات یکی از موثرترین عوامل از بین بردن نگرانی ها و مشکلات مردم است.

بیمه نیز در این روند با بر عهده گرفتن بخش های عمده ای از این نوع خدمات در روند کاهش نگرانی ها،رفع مشکلات و تضمین آینده ،نقش اساسی دارد.بر این اساس شرکتهای بیمه استراتژی های مختلفی در تمامی زمینه های عملیاتی خود مانند مالی ،بازاریابی اتخاذ می کنند .یکی از این استراتژی ها در زمینه بازاریابی استراتژی تمرکز می باشد. این استراتژی شامل نفوذ در بازار،توسعه بازار و توسعه محصول می باشد.

این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی بوده چون به شرح و بیان عوامل تاثیر گذار بر خرید بیمه های عمر می پردازد از نظر هدف کاربردی می باشد چون سعی در شناسایی عوامل افزایش فروش بیشتر بیمه های عمر در شرکت بیمه نوین می پردازد و از نظر روش انجام کار نیز  تحقیقی پیمایشی – میدانی است. جامعه آماری  این پژوهش کارکنان ونمایندگان وکلیه مشتریان بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان قزوین در بازه زمانی 1/1/91 تا 29/12/91  تشکیل می دهد که با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه نوین استان قزوین در تاریخ 01/10 /92 حجم جامعه آماری  مورد مطالعه در بین کارکنان 35 نفر و حجم جامعه آماری مشتریان بیمه عمر 1000 نفر در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری  زیاد است و امکان تمام شماری وجود ندارد لذا با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه مورد نظر کارکنان و نمایندگان 32 نفرو حجم نمونه مورد نظر مشتریان بیمه عمر 278 نفرانتخاب گردید. در پژوهش حاضر ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای آزمون فرضیات پژوهش از  آزمون T-studentتک متغیره استفاده شده است.

نتایج حاصل  نیز نشان داد که توسعه بازار ، توسعه محصول و نفوذ در بازار در خرید بیمه های عمر شرکت بیمه نوین  به ترتیب تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.

واژگان کلیدی :نفوذ در بازار ،توسعه بازار، آگاهی،توسعه محصول ،خرید بیمه عمر، بیمه نوین

1-1 .مقدمه

از زمان پیدایش جوامع بشری همواره انسان در جستجوی تامین جانی و مالی برای خویش و خانواده خود بوده است. در جوامع پیشرفته امروز بیمه به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی افراد جلوه گر شده است.

جهان ما شاهد تحولات و دگرگونیهای شگفت انگیزی در تمام ابعاد است و تکنولوژی پیشرفته حاصل از این دگرگونی ها محیط اطراف انسان را پیجیده تر نموده و وی را در معرض خطرهای متعددی از قبیل از دست دادن اموال و داراییها ،صدمه بدنی در محیط کار ،از کار افتادگی و ناتوانی و مرگ قرارداده است.برای کاهش اثرات ناگوار ناشی از این حوادث،بیمه عمر بعنوان موثرترین و مقبولترین ابزار در بسیاری از کشورهای جهان عمل می کند.بیمه زندگی به افراد اطمینان خاطر می بخشد تا در آینده بتوانند از کارایی بهتری برخودار باشند،بنابراین هم از جنبه رفاه مادی و هم آسایش فکری و روحی بسیار موثر است.همچنین می توانند بصورت یک وسیله پس انداز برای افراد عمل نماید.

بیمه های عمر با توجه به گسترش وسیع آن در آن جهان مخصوصاٌ در کشورهای توسعه یافته،نقش مهمی را در اقتصاد این کشورها ایفا می نماید.دولتها با هدایت سرمایه های ناشی از بیمه عمر به سوی سرمایه گذاریهای مورد نیاز کشورشان ،از بیمه عمر بعنوان ابزاری جهت رشد و توسعه اقتصادی استفاده می کنند.با گسترش بیمه عمر در کشورها،بار تامین نیازهای مالی آتی افراد به دوش خود آنها افتاده و دولتها اقدام به سرمایه گذاری در قسمت های دیگر اقتصاد می نمایند.همچنین گسترش بیمه های عمر از عمیق شدن شکاف طبقاتی جلوگیری می کند ،زیرا سقوط یکباره خانوارها و فقر مطلق جلوگیری می نماید.با وجود کارکردهای بسیار با اهمیت بیمه عمر،این صنعت در کشور ما،مانند اکثر کشورهای در حال توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده ها ناچیز می باشد.با مقایسه آمار و ارقام مربوط به میزان حق بیمه های عمر در کشورهای مختلف جهان با ایران،به نهایت عقب ماندگی آن در کشور پی خواهیم برد.این امر در مورد اکثر کشورهای در حال توسعه صدق می کند. کمیته امور نامرئی و مالی مربوط به تجارت در هشتمین جلسه خود در دسامبر1982،با صدور قطعنامه ای درباره «بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه »از دفتر «کنفرانس سازمان ملل درباره رشد و تجارت»(UNCTAD)1 خواسته است تا تحقیقاتی را در رابطه با جنبه های مختلف مالی موضوع انجام دهد و همچنین اقداماتی را که کشورهای در حال توسعه عضو یونکتاد(UNCTAD)باید در قابل رقابت بودن بیمه عمر در مقایسه با سایر سپرده ها انجام دهند،توصیه نموده است.[1](کریم آبادی،1366، 3)

با وجود اهمیت زیادی که بیمه عمر در زندگی کنونی انسانها دارد،در کشور ما این بیمه دارای وضعیت نامناسبی می باشد و به همین دلیل ضروری است که تحقیقات وسیعی برای روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و ارائه راه حلهایی برای آن انجام گیرد.بر این اساس شرکتهای بیمه استراتژی های مختلفی در تمامی زمینه های عملیاتی خود مانند مالی ،بازاریابی اتخاذ می کنند .یکی از این استراتژی ها در زمینه بازاریابی استراتژی تمرکز می باشد به همین منظور ما در این پژوهش به دنبال یافتن جواب این سئوال می باشیم که شرکتهای بیمه مانند بیمه نوین در فروش بیمه های مختلف خود از جمله بیمه عمر چه فعالیتهایی باید برداشته و چه گامهایی را باید اتخاذ نمایند و عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز در خرید بیمه عمر چیست؟

 

 

1-2. تعریف موضوع پژوهش

در این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز  که درخرید بیمه های عمر شرکت بیمه نوین تاثیر مثبت دارند و موجب افزایش مشتری و تقاضای بیمه های عمر میشوند را مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.

در این تحقیق سعی ما بر این بوده که عوامل ومتغییر هایی را که  بر کاربرد استراتژی تمرکز در خرید بیمه های عمر شرکت بیمه نوین استان قزوین موثر میباشند شناسایی نماییم و بعد از شناختن این عوامل الویت بندی و تاثیر هریک از این متغیر ها را در میزان خرید بیمه های عمر تعیین نماییم.یعنی عوامل و متغیر های استراتژی تمرکز در خرید بیمه های عمر تاثیر دارند را شناسایی و الویت بندی می نماییم.

1-3. بیان مسئله

امروزه سازمان ها در محیط رقابتی شدیدی قرارگرفته اند. که در جهت موفقیت در این شرایط نیازمند به توجه به بازاریابی محصولات خود می باشد که شرکتهای بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیستند .وجود تنوع زیاد محصولات و خدمات شرکت های بیمه از یک طرف و نیاز های مختلف جامعه در رابطه با بیمه های مختلف نیازمند فعالیتهای مستمر از طرف شرکتهای بیمه جهت تطابق این نیاز ها با محصولاتشان می باشد،که بیمه عمر یکی از این بیمه هاست.

یکی از انواع بیمه اشخاص  که در دهه های اخیر در کشورهای توسعه یافته مورد استقبال فراوان قرار گرفته بیمه عمر است که بیمه عمر و تامین آتیه عبارتست از عقد قرارداد بین یک شرکت بیمه و یایک شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب آن شرکت بیمه (بیمه گر )تکالیف و تعهداتی در مقابل شخص حقیقی یا حقوقی(بیمه گذار )بر عهده می گیرد که به مرگ و زندگی یک یا چند شخص حقیقی (بیمه شده )بستگی دارد.

در این تحقیق سعی ما براین که عوامل و متغیرهای که در تقاضای بیمه عمر و افزایش مشتری در استان قروین موثر می باشند شناسایی نماییم.بعد از شناختن این عوامل میزان اهمیت و الویت داشتن هریک از این متغیر ها را در میزان تقاضا و افزایش مشتری بیمه عمر تعیین نماییم.

بر این اساس شرکتهای بیمه،استراتژی های مختلفی در تمامی زمینه های عملیاتی خود مانند مالی ،بازاریابی اتخاذ می کنند .یکی از این استراتژی ها در زمینه بازاریابی استراتژی تمرکز می باشد به همین منظور ما در این پژوهش به دنبال یافتن جواب این سئوال می باشیم که شرکتهای بیمه مانند بیمه نوین در فروش بیمه های مختلف خود از جمله بیمه عمر چه فعالیتهایی باید اتخاذ نمایند  و چه گامهایی را باید برداشته شود و عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز در خرید بیمه عمر چیست؟

1-4.ضرورت و اهمیت تحقیق

اهمیت موضوع بیمه امروزه از دو بعد اقتصادی در سطح کلان جامعه و از بعد اجتماعی و اقتصادی برای خانواده ها مطرح می باشد.فوت هرکس اثرات مالی گوناگونی را بردارد و افراد روشن فکر و مال اندیش همان گونه که در زمان حیات برای تامین رفاه اعضای خانواده خود می کوشند ،نگران عواقب فوت نابهنگام خود نیز می باشند و درصدد چاره جویی بر می آیند و بیمه به بهترین وجهی این نگرانی را مرتفع می گرداند.امروزه بیمه عمر به عنوان یک ابزار مالی در کشور ما ناشناخته مانده و نه فقط عموم جامعه بلکه سیاست گذاران مالی- اقتصادی کشور نیز از مزیتی مترتب بر آن بی اطلاعند.

بیمه عمر مهمترین نقش خود را در تامین و تضمین آتیه خانواده ها ایفا می نماید که ملموس ترین جنبه آن می باشد.امروزه مردم کشورهای توسعه یافته در پناه بیمه عمر به موقعیت مطلوبی از لحاظ خطرهای مرگ ومیر سرپرست خانواده و مشکلات اقتصادی ناشی از آن ،همچنین مشکلات ناشی از پیری و کهولت افراد،رسیده اند. در این کشورها  بیمه عمر سهم زیادی از درآمد جامعه را به خود اختصاص داده و با استفاده از منابع مالی عظیمی که حاصل می شود،خدمات متعددی را به افراد جامعه ارائه می دهد.توسعه بیمه های عمر بعنوان بیمه های اختیاری ،از مسئولیت بیمه های اجباری دولت نیز می کاهد و بخشی از تامینهای مربوط به هزینه های مستمری و از کار افتادگی و غیره را به خود افراد جامعه و شرکت های بیمه واگذار می نماید.

همچنین بیمه های عمر بعنوان یکی از منابع سرمایه های عظیم بوده و شرکت های بیمه عمر بعنوان قطب های سرمایه گذاری در جهان عمل می نمایند. حال این صنعت در ایران با گذشت سالها از آغاز فعالیت نتوانسته پیشرفت شایانی داشته باشد و به رغم این که گسترش بیمه های عمر ارتباط نزدیکی با میزان رفاه و قدرت اقتصادی کشورها داشته است،ولی کشور ما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه  نیز از پویایی وپیشرفت ناچیزی برخوردار بوده است.بنابراین باید عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمر شرکت بیمه نوین استان قزوین را بررسی و مشخص نماییم.

1-5. اهداف تحقیق

1- شناسایی عوامل تاثیر گذار بر خرید بیمه های عمر با کاربرد استراتژی های تمرکز در شرکت بیمه نوین استان قزوین.

2- الویت بندی عوامل تاثیر گذار بر خرید بیمه های عمر با کاربرد استراتژی تمرکز در شرکت بیمه نوین استان قزوین.

3- ارائه راهکارهای پیشنهادی و کاربردی فروش بیمه های عمر در شرکت بیمه نوین استان قزوین.

2-3-5 روش Bitwise Round Robin ……………………………………………………………
2-3-6 روش عملی صف بندی عادلانه Bitwise Round Robin …………………………….
2-3-7 روش WRR …………………………………………………………………………………
2-3-8 روش Deficit Round Robin (DRR) ………………………………………………
2-3-9 روش بهبود یافته DRR (DRR+) …………………………………………………….
2-3-10 روش صف بندی عادلانه وزن دهی شده (WFQ) ……………………………15
2-3-11 روش WF2Q ………………………………………………………………………….
2-3-12 روش های Delay-EDD و Jitter-EDD ……………………………………………
2-4 روش های صف بندی با کار غیر مداوم ……………………………………………17
2-4-1 روش Leaky Bucket ……………………………………………………………
2-4-2 روش Token Bucket ……………………………………………………………
2-5 روشهای استفاده شده برای حذف کردن بسته ها ………………………………..18
2-5-1 Tail Dropping ………………………………………………………………………
2-5-2 Random Early Detection (RED) ……………………………………………
2-5-3 Weighted Random Early Detection (WRED) ………………………….
2-6 انواع کلاسهای سرویس در شبکه های داده ……………………………………..20
2-7 سرویس های مجتمع ……………………………………………………………………21
2-8 RSVP……………………………………………………………………………………..
2-9 سرویس های تفکیک شده …………………………………………………………24
2-10 نتیجه گیری …………………………………………………………………………25
فصل سوم:کنترل نرخ و مفهوم عدالت در شبکه های داده
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………..26
3-2 مفهوم کنترل نرخ و اهداف آن………………………………………………………..27
3-2-1 روشهای بر اساس پنجره …………………………………………………………27
3-2-2 روشهای بر اساس نرخ ………………………………………………………….28
3-3 تقسیم بندی ترافیک های موجود در سطح شبکه …………………………….29
3-4 مفهوم عدالت در تخصیص نرخ در شبکه های داده ……………………………..31
3-4-1 مدل شبکه ………………………………………………………………….32
3-4-2 معیار عدالت حداکثر- حداقل……………………………………………..33
3-4-3 معیار عدالت تناسبی …………………………………………………………..34
3-4-4 معیار عدالت حداقل تأخیر بالقوه ……………………………………………..36
3-4-5 تخصیص پهنای باند وزن دهی شده …………………………………………….36
3-4-6 معیار عدالت تناسبی(W,a) ……………………………………………..37
3-5 نتیجه گیری ……………………………………………………………………….38
فصل چهارم: بررسی روشهای تخصیص نرخ بهینه به کاربرهای سطح شبکه براساس دیدگاه جریان سیال
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………..39
4-2 طرح مسئله کنترل نرخ بصورت یک مسئله بهینه سازی عمومی………….42
4-2-1 الگوریتم گسترده و تکرری برای پاسخ…………………………………….45
4-3 کنترل نرخ در شبکه های کامپیوتری با استفاده ازمفهوم هزینه………….46
4-3-1 الگوریتم Kelly برای حل مسئله شبکه…………………………………….49
4-3-2 الگوریتم Kelly برای حل مسئله کاربر ………………………………………50
4-3-3 بررسی پایداری سراسری الگوریتم ها ……………………………………..50
4-3-4 سرعت همگرائی ………………………………………………………………….51
4-3-5 تأخیرهای زمانی ………………………………………………………………….52
4-3-6 تطبیق کاربرها ……………………………………………………………………….54
4-3-7 بهینه سازی همزمان مسیر و نرخ کاربرها ……………………………………55
4-3-8 بررسی مسئله ورود و خروج کاربرها در سیستم ……………………………57
4-4 نتیجه گیری………………………………………………………………………….60
فصل پنجم : روشهائی برای حل مسائل بهینه سازی محدب مقید
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………..61
5-2 بهینه سازی محدب مقید ……………………………………………………..62
5-2-1 روش تصویر گرادیان …………………………………………………….63
5-2-2 الگوریتمهای تصویر گرادیان وزن دهی شده و نیوتن ……………..65
5-2-3 بررسی همگرائی با استفاده از روش شیب …………………………….66
5-2-4 لم شیب ………………………………………………………………………67
5-2-5 مفهوم سرعت همگرائی و مقایسه سرعت همگرائی الگوریتم ها …….68
5-2-6 روش لاگرانژ ……………………………………………………………………70
5-2-7 روش تابع جریمه ………………………………………………………………71
5-2-8 روش تابع سد …………………………………………………………………71
5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………72
فصل ششم : طراحی و پیشنهاد الگوریتمهای تخصیص نرخ بهینه بهبود یافته
6-1 مقدمه ……………………………………………………………………………….73
6-2 معیار عدالت تناسبی(W,a) …………………………………………………..74
6-3 الگوریتمهای پیشنهادی ………………………………………………………….76
6-3-1 الگوریتم I …………………………………………………………………..
6-3-2 الگوریتم II …………………………………………………………………
6-3-3 الگوریتم III ……………………………………………………………….
6-3-4 الگوریتم IV ……………………………………………………………….
6-4 پایداری الگوریتم های با عدالت تناسبی در حضور تأخیر زمانی …..102
6-5 نتیجه گیری…………………………………………………………………….118
فصل هفتم : شبیه سازی کامپیوتری
7-1 مقدمه …………………………………………………………………………..119
7-2 مقایسه الگوریتم های I الی IV با الگوریتمهای متعارف …………….119
7-2-1 مثال اول   …………………………………………………………………….120
7-2-2 مثال دوم ……………………………………………………………………….129
7-2-3 مثال سوم ……………………………………………………………………..140
7-2-4 مثال چهارم ………………………………………………………………..151
7-2-5 مثال پنجم (بررسی اثر متقابل گلوگاه ها)……………………………..158
7-3 شبیه سازی ورود و خروج کاربرها ……………………………………….161
7-4 شبیه سازی معیارهای عدالت دیگر در الگوریتم فازی …………………165
7-5 شبیه سازی واقعه گسسته……………………………………………………….166
7-5-1 بخش اول……………………………………………………………..168
7-5-2 بخش دوم…………………………………………………………………….177
7-5-3 شبیه سازی الگوریتم سلسله مراتبی II در حضور ترافیک زمینه ……..178
7-5-4 مقایسه الگوریتم فازی با Kelly……………………………………………
7-6 نتیجه گیری…………………………………………………………………….179
فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات
8-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………181
8-2 پیشنهادات …………………………………………………………………..184
فهرست علائم اختصاری …………………………………………………….186
مراجع ……………………………………………………………………………..188
چکیده:
هدف از انجام این رساله، ایجاد بهبود در نحوه عملکرد الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده
می باشد. الگوریتم تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در ابتدا توسط دکتر گلستانی مطرح گردید. سپس Kelly نشان داد که میتوان مسئله تخصیص نرخ بهینه را به دو زیر مسئله ساده تر تبدیل کرد که یکی توسط شبکه و دیگری توسط کاربرها حل میشود و نشان داد که مسئله شبکه در حقیقت، مسئله تخصیص نرخ با معیار عدالت تناسبی می باشد و دارای مزایای بسیاری از جمله شباهت با الگوریتم کنترل ازدحام در TCP/IP (روش AIMD ) می باشد و همچنین پایداری و همگرائی الگوریتم را بفرم ریاضی نشان داد. ولی در عین حال الگوریتم Kelly دارای برخی محدودیتها نیز می باشد که از آن جمله می توان به مشکل گسترش پذیری(Scalability) و سرعت همگرائی کم و سربارهای محاسباتی زیاد اشاره کرد. در این رساله، به معرفی دو الگوریتم سلسله مراتبی، یک الگوریتم فازی و یک الگوریتم ترکیبی فازی- سلسله مراتبی با هدف برطرف کردن نقائص فوق الذکر میپردازیم تا ضمن برقراری عدالت تناسبی (W,a) به روشهای تخصیص نرخ با سرعت های همگرائی بالاتر دست یابند. ضمناً بررسی ریاضی پایداری الگوریتمهای مطرح شده، بررسی رفتار الگوریتمهای سلسله مراتبی در حضور ترافیک زمینه با نرخ متغیر، و بررسی پدیده ورود و خروج کاربرها به سیستم از دیگر مواردی
می باشندکه در این رساله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه
بطور کلی، کیفیت سرویس1 عبارتست از قابلیتی که شبکه در تمیز گذاری بین انواع سرویسها و کلاسهای ترافیکی دارا می باشد بنحوی که کاربرانی که در یک کلاس ترافیکی قرار گرفته اند، بسته به نوع نیاز خود، عملکرد متفاوتی از شبکه را نسبت به انواع دیگر مشاهده کنند. از جمله راههای حمایت از کیفیت سرویس می توان به انواع روشهای کنترل نرخ و کنترل ازدحام2 اشاره نمود.
روشهای کنترل نرخ و کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری بمنظور کنترل ترافیک در شبکه ها و تقسیم پهنای باند با در نظر گرفتن معیار عدالت3 مفروض به کار می روند.
کنترل نرخ عبارتست از مجموعه ای از روش های مورد استفاده شبکه برای کنترل نرخ ورودی به شبکه در حالی که کنترل ازدحام عبارتست از اعمال پاره ای از کنترل ها بر روی ورودی هائی که باعث پر شدن بافرهای شبکه شده اند.
در یک تقسیم بندی عمومی، کنترل ازدحام در شبکه های مخابراتی داده به دو روش صورت می گیرد. روشهای براساس پنجره که در آنها تعداد بسته های موجود در شبکه با کنترل هوشمندانه یک پنجره به نام پنجره ازدحام4، در حدی معین تنظیم می گردد [6,5,4,3,2,1] و روشهای بر اساس نرخ که در آنها به

ترافیک موجود در شبکه بصورت جریان مایع نگاه کرده می شود و با الگوریتم های مشخص سعی در تخصیص نرخ به کاربرهای شبکه می گردد بنحوی که عدالت در تخصیص نرخ به کاربرها رعایت گردد[11,10,9,8,7].
معیارهای متعددی برای پیاده سازی این عدالت معرفی شده اند که از شاخص ترین آنها می توان معیارهای عدالت حداکثر- حداقل1، تناسبی2 و حداقل تأخیر بالقوه3 را نام برد[14,13,12].
Mo و Walrand در [13] به بررسی معیار عدالت (W,a) پرداخته اند و نشان داده اند که تمامی معیارهای عدالت مذکور را می توان بعنوان حالتهای خاص از معیار عدالت عمومی تر(W,a) بدست آورد.
با تحقیقاتی که در زمینه کنترل ازدحام و الگوریتم های تخصیص نرخ صورت گرفته است این نتیجه حاصل شده است که هرگونه الگوریتمی که بمنظور کنترل ازدحام یا تخصیص نرخ بکار می رود باید در حد امکان، بصورت توزیع شده در سطح شبکه قابل پیاده سازی باشد زیرا در غیر اینصورت اگر الگوریتم بصورت متمرکز پیاده سازی گردد، با بزرگ شدن ابعاد شبکه، بار محاسباتی قابل توجهی به پردازشگر مرکزی اعمال می گردد و بعلاوه در صورت بروز نقص در این پردازشگر، رفتار کل سیستم دچار اختلال و آشفتگی می گردد در حالی که در یک الگوریتم توزیع شده، مسئولیت تخصیص نرخ و کنترل ازدحام بر عهده تمامی گره های شبکه و کاربرهای انتهائی قرار می گیرد و ایجاد خطا و یا نقص در جزئی از این سیستم توزیع شده، تأثیر زیادی بر رفتار کل الگوریتم نخواهد داشت. بهمین دلیل محققینی از جمله Bertsekas [15] و Gallager [16] سعی در سوق دادن الگوریتم های تخصیص نرخ به سمت الگوریتم های توزیع شده و گسترده در سطح شبکه نموده اند.
ایده اولیه پیاده سازی مسئله کنترل نرخ بصورت یک مسئله بهینه سازی عمومی توسط S.J.Golestani مطرح گردیده است [17] و پس از او محققین بسیاری سعی در توسعه روشهای موجود برای دسترسی کاربرهای موجود در سطح شبکه به نرخ های بهینه و با روشهای توزیع شده نموده اند.
عمده کار این محققین را می توان بطور کلی به دو دسته عمده تقسیم بندی نمود. در دسته اول، محققینی مانند S. Low در [18,19] سعی نموده اند تا با استفاده از تئوری دوگانی4[15]، مسئله بهینه سازی را به یک مسئله گسترده در سطح شبکه مبدل کنند که در آن کاربرهای انتهائی و لینک های شبکه با تبادل پاره ای اطلاعات به یکدیگر قادر به حل مسئله بهینه سازی عمومی باشند و حتی این محققین در [18] به کمک روشهای ریاضی سعی در اثبات پایداری الگوریتم های توزیع شده خود نموده اند و در عمل نیز نحوه پیاده سازی اینگونه از الگوریتم ها در شبکه ATM 5 [21,20] و برای سرویس ABR موجود در آن با استفاده از امکاناتی که این سرویس در اختیار قرار می دهد مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته است.
محققینی که در دسته دوم تقسیم بندی فوق قرار دارند سعی می کنند تا با استفاده از روشهای مبتنی بر تابع جریمه [15] به حل مسئله تخصیص بهینه نرخ با تئوری بهینه سازی عمومی بپردازند که از این جمله می توان به تحقیقات صورت گرفته در [24,23,22,10,8,7] اشاره نمود.

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهش 22

2-1 مقدمه 23

2-2 ادراک 24

2-3 ادراک دیداری 24

2-4 آزمونهای ادراک دیداری 28

2-5 آزمون پیشرفته رشد ادراک بینائی فراستیگ 29

2-6 آشنایی با فعالیتهای پیشرفته ادراکی- بینائی فراستیگ 30

2-7 تمیزدیداری و راههای تقویت آن 31

2-8 خواندن 32

2-9 روشهای آموزش خواندن به کودکان کم توان ذهنی 34

2-10 مشکلات خواندن 35

2-11مشکلات اختصاصی خواندن 35

2-12 مشکلات غیر اختصاصی خواندن 36

2-13 پیشینه تجربی پژوهش 36

2-13-1 پژوهشهای داخلی 36

2-13-2 پژوهشهای خارجی 37

2-14 خلاصه فصل 39

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش 40

3-1 مقدمه 41

3-2 طرح پژوهش 41

3-3 سازمان دهی اجرای مداخلات درمانگری 41

3-6 نحوه سازمان دهی و صورت بندی اجرای بسته آموزشی 42

3-6-1 هماهنگی حرکتی- دیداری 43

3-6-2 تشخیص شکل از زمینه 43

3-6-3 پایداری یا ثبات شکل 44

3-6-5 ارتباط فضایی 44

3-7 افراد شرکت کننده در پژوهش 49

3- 8 معرفی موقعیت پژوهش 53

3- 9 ابزار پژوهش 53

3-10 روایی و پایایی ابزار پژوهش 55

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده­ها 56

فصل چهارم: یافته­های تحقیق 57

4-1 مقدمه 58

4-2 توصیف داده­ها 58

4-3 تحلیل داده­ها 63

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 71

5- 1 مقدمه 72

5-3 بحث و نتیجه­گیری 73

5- 4 نتیجه­گیری کلی 76

5-6 محدودیتهای پژوهش 77

5-7 پیشنهادهای پژوهشی 78

5-7-1  پیشنهادهای کاربردی 78

منابع……………………………………… ……………………………………… 80

منابع فارسی 80

منابع انگلیسی 85

ضمائم و پیوست­ها 8

1-1       مقدمه

کم توان ذهنی[1] بیان کننده محدودیت­های اساسی در کارکرد کنونی فرد است. کودکان کم توان ذهنی به سبب محدودیت­های گوناگون که غالباً از محدودیت­های شناختی ناشی می­شود. با شکست­های متعددی روبرو می­شوند. و پیامد همه این عدم موفقیت­ها ناکامی است(آذر نیوشان،1391). ادراکات کودکان کم­توان ذهنی کم بارتر از کودکان بهنجار و دامنه معلوماتشان بسیار تنگتر و محدودتر از آنهاست. اختلال  فعالیت مغزی کودک کم هوش در فقر  و محدودیت شدید دامنه شناختش، بروز می­کند. شناخت او از دنیای خارج و از نظام روابط و پیوندها با محدودیت مفاهیمی که در اختیار دارد مشخص می­شود(لوریا[2] وهمکاران، 1373)

با روشهای آموزشی مناسب و با دقت و نظام دهی لازم حتی کودکانی که قابلیت­های طبیعی کمتری دارند می­توانند بدون اشکال برنامه مدارس عادی را تعقیب کنند و آموزشی که بطور مناسب تنظیم شده را کامل فرا گیرند. در فرایند این آموزش است که قابلیت­های کودک بازهم بهتر و بیشتر شکل می­گیرد و رشد می­کند(لوریا و همکاران،1373). یکی از مشکلات بارز کودکان کم توان ذهنی ضعف خواندن می باشد که در زندگی روزمره آنها نیز  زیاد کاربرد دارد. ضعف هوشی و کم توانی در درک موجب می­شود که این کودکان نسبت به آموزش خواندن بسیار بی میل باشند و با کمترین فشار دچار دل زدگی و خستگی شوند(افروز،1379).

غربالگری و تشخیص مشکلات یادگیری، جهت انجام مداخله­های زود هنگام و پیشگیری از اختلالات ناشی از ناتوانی­های تحولی و تحصیلی همواره مورد توجه محققان، روان­شناسان وکارشناسان تعلیم و تربیت استثنایی بوده است. در این زمینه ارزیابی مهارت­های ادراک دیداری از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه ضعف مهارت­های ادراک دیداری یکی ازمهمترین علل مشکلات یادگیری محسوب می­شود(نظری، سیاحی و افروز، 1392). تغییرات رشدی در سرعت ادراک دیداری، موجب افزایش توانایی خواندن می­شود.یکی از روشهای آموزشی که پژوهش­های متعددی اثربخشی آنرا بخصوص درحوزه ناتوانایی­های یادگیری تائید کرده اند  ادراک دیداری[3] است. ادراک دیداری می تواند مهارت های اساسی خواندن و نوشتن  را تقویت کند.  در مورد جایگاه ادراک دیداری در عمل خواندن می­توان گفت: اگر خواندن را به عنوان یک عمل ارتباطی در نظر بگیریم. برای انتقال پیام از گیرنده به فرستنده نیاز به کانال ارتباطی است. ادراک دیداری یکی از کانالهای ارتباطی است که   نقش بسیار مهمی در دریافت پیام نوشتاری بازی می­کند. بنابراین، ادراک دیداری نقش بسیار مهمی در یادگیری تحصیلی به ویژه یادگیری خواندن ایفا می­کند(درتاج و ربیعی وزیری، 1386). درس فارسی یکی از دروس پایه­ای دوران دبستان می­باشد.کودکان کم توان ذهنی با آغاز  خواندن و نوشتن با مشکلات جدی مواجه هستند که مستلزم شکل پیچیده­تری از کارکرد مغزی است. نظیر قبول استانداردهای معلم، انگیزش­های تازه و شکل­های غیر مستقیمی از کارکرد مغزی که مخصوص سنین دبستان است. بنابراین ضعف­های زیادی در فهم و درک و یادگیری خواندن دارند بطوری که عدم یادگیری عمیق این مفاهیم منجر به افت تحصیلی در پایه­های بالاتر می­شود. از این رو سعی می­کنیم با استفاده از روش­های متنوع و جذاب و متناسب با سن ذهنی آنها فعالیت­هایی تدارک ببینیم تا حدودی مشکلات یادگیریشان را کاهش دهیم.

در ادامه این فصل به بیان مسأله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و فرضیه­ها و تعریف متغیرهای تحقیق پرداخته می­شود.

1-2 بیان مسأله

کم­توان ذهنی نوعی ناتوانی رشدی است که در هنگام تولد یا دوره کودکی بروز می­کند. کم­توانی ذهنی بصورت سطحی از عملکرد ذهنی پایین­تر از میانگین تعریف شده که محدودیت­های معناداری را مهارت­های زندگی روزانه ایجاد می­کند. کم توانی ذهنی از طریق محدودیت­های معنادار کارکردهای ذهنی و سازگاری رفتاری همانند مهارت­های فکری و سازگاری عمل شناخته می­شود(انجمن کم توان ذهنی امریکا[4]، 2002). کودکان کم­توان ذهنی شامل سه گروه هستند(عمیق ، متوسط و خفیف) کودکان دارای ناتوانی ذهنی خفیف با بهره هوشی بین 53 تا 70 هستند که توانایی آموزش مدرسه­ای و کسب مهارت­های حرفه­ای را دارند و حدود 85 درصد کودکان کم توان ذهنی را تشکیل می­دهند(کرک، گالاگر[5]،1385). اگرچه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر نمی­توانند بهره لازم و کافی را از برنامه­های آموزش کلاس­های عادی ببرند اما آموزش پذیرند و قادر به فراگیری حداقلی از اطلاعات عمومی و درس­های کلاسی از قبیل خواندن، نوشتن و حساب کردن و مهارت­های مناسب حرفه­ای و شغلی هستند و می­توانند در اداره زندگی خود از تحصیل بهره مند شوند(افروز، 1379).

بدون شک میان بروز قابلیت­های فردی و شرایط محیطی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. محیط­های مناسب و مساعد موجب رشد و تحول فرد می­شوند و کیفیت زندگی را بهبود می­بخشند از اینرو با استفاده از روشهای گوناگون یاددهی و یادگیری  می­توان به فراهم کردن محیط غنی و با طراوت آموزشی کمک کرد(آذرنیوشان، 1391).

 ملاحظات اولیه در کودکان کم توان ذهنی خفیف نشان می­دهند که توانایی عقلانی بالقوه این کودکان قابل افزایش است(معروفی، 1391). افراد دارای کم توانی ذهنی ظرفیت یادگیری و رشد و نمو را دارند و بخش عمده­ای از این افراد می­توانند سودمند واقع شوند و در جامعه مشارکت کامل داشته باشند و چنانچه در طی دوره رشد از خدمات آموزش مناسبی برخوردار شوند می­توانند به حداکثر ظرفیت های خود دست یابند. کودکان و بزرگسالان دارای کم توانی ذهنی به خدمات بنیادی مشابهی که تمام افراد برای رشد طبیعی خود نیاز دارند نیازمند هستند(معروفی، 1390). دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر نیازمند آموزش و پرورش ویژه­ای هستند و خدمات آموزش و پرورش ویژه این دانش آموزان در دو دهه گذشته دست خوش تغییرات عمده­ای  شده است. این تغییرات از یک طرف به سبب تغییر در تعاریف کم توان ذهنی و از طرف دیگر به علت دسته­بندی این ناتوانی و جدا کردن ناتوانایی­های یادگیری از آن بوده است(گیل هارد[6]،1988).معمولاً درک خواندن، در این دانش آموزان به عنوان ضعیف­ترین حیطه یادگیری است. به طور کلی دانش آموزان کم­توان ذهنی در رمز­گشایی کلمات ضعیف تر از درک معنای آن کلمه است. و سطح خواندن آنها پایین­تر از سن عقلی آنهاست هدف از آموزش خواندن به دانش آموزان کم­توان ذهنی در دوره ابتدایی این است که آنها بتوانند با مجموعه لغات و اصطلاحات فارسی جهت بکار­گیری در زندگی روزمره آشنا شوند و با غنی­سازی گنجینه واژگان دیداری بتوانند مطالب چاپی و اطلاعات اساسی مورد نیاز در هر فعالیتی را، برداشت کنند. و در محیط­های اجتماعی مانند فروشگاه­ها، سالن تئاتر و سینما و …. نیازهای خود را برطرف کنند. بر اساس بررسی­هایی که مورد قبول اکثر محققان است یادگیری مطالب در افراد عقب مانده کند است و آنچه را که یاد می­گیرند زود فراموش می­کنند. چون محدودیت در یادگیری و فراموشی در زمینه­های کلامی بیشتر از زمینه­های عاطفی است. دانش­آموزان عقب مانده ذهنی بطور قابل توجهی در دروس مختلف بویژه خواندن ضعف  نشان می­دهند این امر باعث کاهش مداوم فهم و درک دانش آموزان و منفعل شدن آنها در تمام سطوح تحصیلی می­شود(عارفی،1388). دانش­آموزان کم توان ذهنی از طرفی دچار ضعف چشمگیر  انگیزشی هستند،که در آموزش و پرورش ویژه باید به این امر توجه بخصوصی شود. چرا که ظرفیت واقعی ذهنی و رفتار هوشمندانه قابل انتظار از ایشان فقط زمانی متبلور می­شود که این کودکان از بیشترین آمادگی روانی و انگیزشی برخوردار باشند. بدیهی است که کانون شاد خانواده،کلاس­های درس پر نشاط، بهره گیری از وسایل دیداری، شنیداری، رایانه­های آموزشی و حرکات منظم گروهی از عوامل مهم برانگیختن روانی است(افروز،1379).

  دانش­آموزان کم توان ذهنی به دلیل ابتلا به عقب ماندگی ذهنی،در دوران تحصیل  با انواع مختلفی از مشکلات یادگیری روبه رو هستند که سبب کاهش سرعت یادگیری آنان می­شود(تسنگ[7]، 1993). یکی از این موانع یادگیری، اختلال در خواندن این دانش­آموزان است.که ناشی از ادراک ناقص اطلاعات است. هر نوع مشکل ادراکی منجر به افت تحصیلی و کاهش میزان پیشرفت تحصیلی می­شود. اینگونه مشکلات نه تنها به افت تحصیلی و اتلاف اقتصاد ملی پایان نمی­پذیرد. بلکه به تحقیر این کودکان، تشکیل خودپنداره ضعیف و کاهش عزت نفس آنان انجامیده و سلامت روانشان را به مخاطره می­اندازد.

اسمیت(1994)، وجود مشکل در ادراک دیداری را با ناتوانی یادگیری مرتبط می­داند. طبق اظهارات وی، افراد دارای اختلال یادگیری، محرک­های بینایی را به صورت بخش­های نامرتبط می­بینند، قادر به درک محرک­ها به طور یکپارچه نیستند؛ و لذا ممکن است به جای این که کل یک کلمه را درک کنند، حروف آن را به طور مجزا ادراک نمایند و به همین دلیل نیز متوجه معنای آن کلمه نگردند(نظری و همکاران، 1392).

چندین مؤلف و پژوهشگر، تعدادی از خرده مهارتهای ادراک بینایی را برای آموزش خواندن ونوشتن ضروری یافته­اند(فریار و درخشان، 1368). فراستیگ(1968)، پنج کارکرد ادراک بینایی را تعیین کرده است که عبارتند از: تطابق بینایی – حرکتی، ادراک نقش، ثبات ادراکی، ادراک وضع در فضا و مکان و ادراک فضائی – مکانی(فریار و درخشان، 1368).

بنابراین، در این تحقیق، بسته آموزشی که حاوی  یکسری تمرینات برای تقویت ادراک بینایی آنها هست، تهیه شده است. تا تأثیر ادراک دیداری را بر خواندن دانش­آموزان پایه دوم دبستان مطالعه شود. لذا مسئله اساسی در این تحقیق این است که آیا تقویت ادراک دیداری بر عملکرد خواندن دانش­آموزان استثنایی پایه دوم دبستان تأثیرگذار است؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

ادراک دیداری، یکی از مهارتهای بنیادین، به عنوان ضروری­ترین توانش شروع خواندن، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است (فریار و رخشان،1368). خواندن نوعی فرآیند آزمایشی و شامل استفاده از نشانه­های زبانی در درونداد ادراکی حاصل از انتظارات خواننده است که باید اطلاعات رسیده را پردازش کند و برای تأیید، رد یا تصحیح مورد وارسی و تصمیم­گیری قرار دهدخواننده برای ایجاد پلی بین متن یا حروف  چاپی و معنای آن، می­بایست مجموعه­ای از فرایندها، به ویژه توانایی ادراک دیداری و سایر توانایی­های شناختی(حافظه، توجه، سازماندهی)، دانش زبانی و تجارب گذشته را فعال کند. در واقع، خواندن محصول توانایی­های شناختی، زبانی، دانش قبلی و کسب مهارت در توانایی­های خاص خواندن است(سامع سیاهکلرودی و همکاران، 1388).

وقتی که کودکان کم توان ذهنی وارد مدرسه می­شوند طبیعی است که نسبت به همسالان خود در امر یادگیری و کسب مهارت های لازم کندتر هستند. معلم مجبور است که زمان زیادی برای یادگیری این کودکان صرف کند و صبر بیشتری داشته باشد ولی با وجود صرف انرژی فراوان نتیجه یادگیری این کودکان رضایت بخش نیست(اخواست، 1388). معلم کودکان کم­توان ذهنی در برنامه­ریزی و روش­های آموزشی خود باید به اصولی چون فراهم آوردن تجربیات متنوع آموزشی متناسب با سن ذهنی کودک، کمک به دانش­آموز در انتخاب فعالیتهای جالب و خوشایند، سعی در استفاده از موقعیتها و موضوعات آموزشی ملموس و عینی، بهره­گیری از هنر و بازیهای مختلف برای ارائه­ی برنامه­ی آموزشی جالب و متنوع و … توجه نماید(اخواست، 1388).

آموزگاران کودکان کم­توان ذهنی به تجربه دریافته­اند که این کودکان عموماً در مرحله آمادگی برای خواندن به دلیل مهارت در توانایی­های مربوط به شنوایی و دیداری ضعیف عمل می­کنند. هم چنین در مرحله خواندن جمله­ها و متن­ها، خواندن آنها منقطع و منفصل است و سرعت خواندن در آنها متعادل نیست. به عبارت دیگر به نوعی دچار کندخوانی و یا تندخوانی نامطلوب هستند. خواندن آنها آهنگ و لحن مناسب ندارد و بیان احساس در آن دیده نمی­شود. هم چنین خواندن آنها مبتنی بر درک نیست(قیومی، 1380). به همین دلیل ناتوانی در خواندن سدی برای ورود به دنیای ارتباطات در نظر گرفته می­شود.

امروزه معلمان به منظور پیدا کردن مداخله­های آموزش و راهبردهای یادگیری که متناسب با نیازهای دانش آموزان با ناتوانایی­های یادگیری باشند، با چالش­های جدی روبرو هستند، از طرفی در حال حاضر دانش وسیعی برای کمک به معلمان بمنظور دستیابی به مداخله­های مؤثر و اجرای این مداخله­ها وجود دارد تا تمامی کودکان بتوانند پیشرفت تحصیلی مطلوبی داشته باشند(پیرزادی ،1391).  در آموزش و پرورش امروزی ایران بخصوص در حوزه آموزش­های ویژه برای کودکان آسیب دیده ذهنی این احساس نیاز وجود دارد تا مداخله­های آموزشی که اثربخشی آنها بوسیله پژوهش­های علمی مورد تأیید قرار گرفته است به معلمان و مربیان معرفی گردد و توسط آنها به اجرا درآید.

ج- سوالات تحقیق : 4

د- فرضیه های تحقیق : 5

هـ- روش تحقیق : 6

و- ساختار تحقیق : 6

فصل اول : تعاریف و مفاهیم.. 7

مبحث اول: مبانی غرر در فقه اسلامی.. 8

گفتار اول: مفهوم لغوی غرر در فقه. 8

گفتار دوم: مدرک قاعده غرر 9

بند اول: قرآن.. 9

بند دوم: سنت… 12

بند سوم: اجماع. 13

گفتارسوم: غرر از منظر فقهای اسلامی.. 14

بند اول: مصادیق موارد تحقق غرر 14

بند دوم: غرر در شروط ضمن العقد: 16

بند سوم: شرط مجهول.. 21

مبحث دوم: عنوان غرر در حقوق ایران.. 23

گفتار اول: شرایط و لوازم غرر در حقوق ایران.. 23

گفتار دوم: تحلیل غرر به مفهوم جهل در حقوق ایران.. 26

گفتار سوم: غرر در شروط ضمن عقد. 31

بند اول: مفهوم شرط.. 31

بند دوم: شرط و التزامات متقابل.. 33

مبحث سوم : بررسی عنوان غرر در حقوق انگلستان.. 40

گفتار اول :مفهوم لغوی و اصطلاحی غرر 40

بند اول :بررسی غرر بر اساس مفهوم ریسک… 40

بند دوم: بررسی مفهوم غرر بر اساس ثمن تعیین نشده 41

بند سوم : بررسی غرر بر اساس بیع مبیع آینده 42

گفتار دوم : بررسی شروط ضمن العقد در حقوق انگلستان.. 44

گفتار سوم : بررسی عنوان غرر بر اساس اصل آزادی قراردادها 48

بند اول : اصل آزادی قراردادی: 48

بند دوم :نقش دولت در تحدید دامنه اصل آزادی قراردادی.. 51

بند سوم: بررسی تعارض اصل حسن نیت با اصل حاکمیت اراده 58

گفتار چهارم : بررسی غرر بر اساس امکان قابلیت تعیین عوضین.. 60

فصل دوم : شبهه غرر در قرارداد اختیار معامله. 64

مبحث اول:قرارداد اختیارمعامله. 65

گفتار اول : ماهیت قرارداد اختیار معامله. 65

بند اول : تعریف قرارداد اختیارمعامله. 65

بند دوم : انواع قرارداد اختیار معامله. 66

گفتار دوم : موضوع قرارداد اختیار معامله. 67

بند اول: مالیت داشتن.. 69

بند دوم : معلوم و معین بودن.. 71

گفتار سوم : قرارداد اختیار معامله مصداق بیع حق.. 72

بند اول : بیع حق در فقه امامیه. 72

بند دوم : بیع حق در حقوق ایران.. 75

گفتار چهارم: ادله صحت قرارداد اختیار معامله. 78

مبحث دوم: بررسی نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله. 82

گفتار اول : نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای فقه اسلامی.. 82

بند اول: نفی غرر بر مبنای مفهوم خطر. 82

بند دوم : نفی غرر بر مبنای قابلیت تعیین عوضین.. 87

گفتار دوم: نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای حقوق ایران.. 90

بند اول: نفی غرر بر مبنای پذیرش احتمال و اقتضاء تعیین.. 90

بند دوم: نفی غرر بر مبنای پذیرش مخاطره و ریسک منطقی.. 93

 

گفتار سوم : نفی غرر  در قراردادهای اختیار معامله در حقوق انگلستان.. 95

بند اول:  نفی غرر بر اساس ملاک قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده) 96

بند دوم نفی غرر : بر اساس اعمال اصل حاکمیت اراده 97

مبحث سوم: بررسی غرر در قرارداد اختیار معامله آمریکایی.. 100

گفتار اول :بررسی نظریه ی موافقان نفی غرر 100

بند اول: نظریه پذیرش خطر و ریسک در معاملات… 100

بند دوم : نظریه حصر عنوان غرر،  در مصادیق سه گانه. 101

بند سوم : نظریه قیاس اولویت… 101

گفتار دوم : نقد نظریه موافقان.. 102

گفتار سوم: بررسی نظریه وجود غایت… 108

نتیجه گیری و پیشنهاد. 119

منابع ومأخذ. 123

مقدمه :

همواره در تبیین وتنقیح موضوعات  حادث، آنچه تهافت و تعارض را به میدان تقابل وارد می کند که لازمه ترک این تعارض تطبیق امر حادث بر مبنای قانونی و حقوق جاری، و به عبارت اخری تبیین موضوعات جدید در ما وضع له قانون است. البته آنچه را که در این چالش نباید فراموش نمود، لزوم اجتهاد پویایی است که از انسداد ورود جامعه به عرصه های جدید معاملات و مبادلات نوین جلوگیری نماید البته این امر نباید موجب عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی گردد.

در این تحقیق نگارنده فقه اسلامی و حقوق ایران را به عنوان متغیرهای وابسته مطالعه و مورد تحقیق قرارداده است و از حقوق انگلستان به عنوان یک متغیر وابسته و الهام بخش ادله استفاده نموده است.

در مباحث مطالعات تطبیقی آنچه لازم قطعی می باشد این نکته است که فضای معاملاتی و به مفهوم عام تر نظام اقتصاد مالی جدا از بازارهای معاملاتی نوین جهانی نباشد اما در منقح نمودن تعارضات نمی توان از مبدا پیدایش و اصول منبعث از آن غافل بود.

معاملات نوین و اصولاً مبدا موضوعات مستحدثه در باب معاملات و کثرت روزافزون آن اغلب در کشورهایی پدید آمده اند که دارای نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال هستند که هدف از معاملات اگرچه دارای چارچوب قانونی مشخصی هستند کسب حداکثر سود از انعقاد معامله است و معاملات نوین اغلب در این فضا پدیدار آمده اند و صحت و بطلان آن اصولاً در ترازوی تصدیق این ایده ها قرار می گیرند. اما در نظام های حقوقی و اقتصادی کشورهایی که قانون آنها منبعث  از ایدئولوژی و مکتب دینی است و دکترین آن اندیشه فقهی فقها آن اعصار است تطبیق این دو امر نیازمند تدقیق و تتبع جامع است در نظام های حقوقی منبعث از مذهب در انعقاد معامله اصولاً کسب سود تنها مقتضی معاملات است نه علت تامه آن زیرا در نظام اقتصاد آزاد یا لیبرال ان یقبض ناقصاً و یدفع راجحاً نمی تواند موضوعیت داشته باشد حکم حلیت بیع و حرمت ربا و یا ترویج قرض الحسنه بیانگر این مطلب است که حقوق منبعث از ایدئولوژی در فرض تحقیق همواره به اعتبار تحصیل سود بیشتر در قبال تملیک مال کمتر نمی اندیشد اگرچه مغابنه را پذیرفته است. قوانین مذهبی و نظام های اقتصادی منبعث از آن همواره سعی در القاء ارزشهای اخلاقی در مبادلات دارند التسویه بین المتعاملین فی الانصاف، اقاله النادم اذا تفرقا من المجلس اوشرط الخیار، اگرچه این ارزشهای اخلاقی جنبه ارشادی داشته باشند نه وجوبی ولی سهمی را در بستر تقنین قواعد حقوقی دارا می باشد.

با توجه به مقدمات یادشده سعی نگارنده بر این بوده است در مطالعات خویش  در فقه و حقوق و حقوق انگلستان، اجتهادی را از اصول و قواعد مسلم پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان ارائه گردد، که هم وضع واضع را مورد امعان نظر قرارداده باشد،  و هم دکترین حقوقی بر مبنای اصول بنیادین آن را بپذیرد و به طور خلاصه سعی نگارنده در تبیین قرارداد اختیار معامله بر اساس قاعده نفی عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی بوده است. در این مطالعه تلاش بر این است که ابتدا مفهوم غرر را بر اساس اصول پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان را بر اساس نظرات راجح و مستند فقها و دکترین بدست آید و پس از آنکه مبنای دقیق از این مفهوم در موضوعات سه گانه مورد مطالعه بدست آمد، به تعریف قرارداد اختیار معامله و بررسی مبانی شکلی و ماهوی آن را بپردازیم و آن بر مبنای بدست آمده از مفهوم غرر در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان منطبق نماییم و بطلان  و صحت  این قرارداد را بر اساس ادله و مستندات استخراج شده و از مبانی یادشده را به اثبات برسانیم تا یک بستر برای تحقیقات و مطالعات گسترده تر فراهم آید.