بالاتر است. بعلاوه، واردات احتمال فساد را افزایش می­دهد اما با افزایش میزان صادرات احتمال فساد کاهش می­یابد.

مطابق با رگرسیون نهایی عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهم­تر از عوامل اقتصادی و مذهب است. بنابراین، عوامل اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در مقابل ویژگی­های دولت از اهمیت کمتری برخوردار است. به عبارتی، فساد بیشتر از آنکه تحت تأثیر عملکرد دولت باشد، از عواملی که مستقیماً از دولت ناشی می­شود بیشتر تأثیر می­پذیرد.

واژه‌های کلیدی: فساد، حکمرانی خوب، عوامل فرایندی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی

 

فهرست مطالب

عنوان
صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه و طرح مسئله. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3- اهداف پژوهش…. 7

1-4- سؤالات پژوهش…. 7

فصل دوم: پیشینه تجربی و نظری.. 8

2-1- مقدمه. 9

2-2- مفهوم فساد. 10

2-3- انواع فساد. 12

2-4- سطوح فساد. 14

2-5- روش های سنجش فساد. 15

2-6-  متغیرهای مؤثر بر فساد. 17

2-6-1-  دموکراسی و تداوم آن. 17

2-6-2-  ثبات سیاسی.. 21

2-6-3-  تمرکز زدایی.. 22

2-6-4-   آزادسازی اقتصادی.. 26

2-6-5- تورم. 28

2-6-6- تولید ناخالص داخلی.. 29

2-6-7- صادرات و واردات… 29

2-6-8- رانت اقتصادی.. 30

2-6-9- سابقه حکومت استعماری.. 31

2-6-10- مقررات دولتی.. 31

2-6-11- وفاداری و تعلق گروهی.. 32

2-6-12- پاسخگویی.. 35

2-6-13- نوع حکومت… 36

2-6-14- مذهب… 38

2-6-15- هنجارهای اجتماعی.. 40

2-6-16- اندازه دولت… 41

2-6-17- بوروکراسی.. 42

2-6-18- شفافیت… 44

2-6-19- حقوق کارمندان دولتی.. 47

2-7- جمع بندی.. 50

فصل سوم: چارچوب نظری.. 52

3-1- مقدمه. 53

3-2- تعریف حکمرانی خوب و کیفیت حکومت… 54

3-3 مدل تحقیق.. 63

3-3-1 عوامل سیاسی.. 64

3-3-2- عوامل فرایندی.. 65

3-3-3- عوامل فرهنگی.. 65

3-3-4- عوامل اقتصادی.. 66

3-4- فرضیه های تحقیق.. 67

فصل چهارم: روش شناسی.. 69

4-1- روش شناسی تحقیق.. 70

4-2- روش تحلیل تطبیقی.. 70

4-3- معرفی پروژه شاخص های جهانی حکمرانی.. 71

4-4- معرفی موسسه کیفیت حکومت… 72

4-5- معرفی مجمع جهانی اقتصاد. 73

4-6- معرفی سازمان شفافیت بین الملل.. 74

4-7- معرفی شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری  (ICRG) 74

4-8- معرفی مؤسسه برتلسمن.. 76

4-9- واحد تحلیل.. 77

4-10- جامعه آماری.. 77

4-11- اعتبار و روایی ابزار سنجش…. 78

4-12- سنجش و اندازه گیری مفاهیم.. 78

4-12-1- تعریف متغیرها 78

4-12-1-1- مذهب… 78

4-12-1-2- اندازه دولت… 79

4-12-1-3- شفافیت (فقدان آزادی مطبوعات) 79

4-12-1-4- صادرات و واردات (درصد تولید ناخالص داخلی) 80

4-12-1-5- تولید ناخالص داخلی.. 80

 

4-12-1-6- تورم. 80

4-12-1-7- حاکمیت قانون. 81

4-12-1-8- اثربخشی و کارایی حکومت… 81

4-12-1-9- پاسخگویی.. 81

4-12-1-10- کیفیت مقررات تنظیمی.. 81

4-12-1-11- ثبات سیاسی.. 82

4-12-1-12 افتراق و تعلق گروهی.. 82

4-12-1-13- آزادسازی اقتصادی.. 82

4-12-1-14- تداوم دموکراسی.. 83

4-12-1-15- فساد. 83

فصل پنجم: توصیف داده ها 86

5-1- توصیف متغیر وابسته تحقیق.. 87

5-2- توصیف متغیرهای مستقل.. 90

5-2-1: خوشه بندی کشورها بر اساس «شاخصهای حکمرانی خوب و کیفیت حکومت» 90

5-2-2: خوشه بندی کشورها بر اساس «اندازه دولت» 93

5-2-3: خوشه بندی کشورها بر اساس « آزادسازی اقتصادی» 94

5-2-4: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « تورم » 95

5-2-5: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « صادرات » 96

5-2-6: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « واردات» 97

5-2-7: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « فقدان آزادی مطبوعات» 98

فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده ها 100

6-1- تفاوت میانگین فساد بر حسب شاخص های مختلف… 101

6-2- آزمون فرضیه ها 107

6-2-1- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد. 108

6-2-2- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد. 111

6-2-3- مدل رگرسیون عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد. 112

6-2-4- مدل رگرسیون لجستیک عوامل اقتصادی برای تبیین فقدان فساد. 114

6-2-5- مدل رگرسیون نهایی چند متغیره برای تبیین فقدان فساد. 120

فصل هفتم: نتیجه گیری.. 124

7-1- یافته های توصیفی.. 125

7-2- یافته های تحلیلی.. 128

پیشنهادها 136

پیشنهادهای پژوهشی.. 136

منابع و مآخذ. 137

 

فهرست جدولها

عنوان
صفحه
 

جدول 3-1: شاخص های کیفیت حکومت و  حکمرانی خوب… 63

جدول 3-2: عوامل مؤثر بر فساد. 67

جدول 4-1: بانک های اطلاعاتی دادههای مورد استفاده متغیر وابسته و مستقل.. 85

جدول شماره 5-1: توصیف شاخص های متغیر وابسته (فقدان فساد) 87

جدول شماره 5-2: تحلیل عاملی شاخص فساد. 88

جدول شماره 5-3: ماتریس بارهای عاملی شاخص های فساد. 88

جدول شماره 5-4: توصیف متغیر وابسته پس از یکسان سازی شاخص ها 88

جدول 5-5: توزیع وضعیت فساد در کشورهای مورد بررسی.. 89

جدول 5-6: توصیف متغیرهای مستقل.. 90

جدول شماره 5-7: توصیف شاخص های حکمرانی خوب و کیفیت حکومت… 91

جدول شماره 5-8: تحلیل عاملی شاخص حکمرانی خوب… 91

جدول شماره 5-9: ماتریس بارهای عاملی شاخص های فساد. 92

جدول شماره 5-10: توصیف شاخص نهایی حکمرانی خوب و کیفیت حکومت… 92

جدول شماره 5-11: خوشه بندی کشورها بر اساس شاخص  حکمرانی خوب و کیفیت حکومت… 92

جدول شماره 5-12: بررسی وضعیت اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی.. 93

جدول شماره 5ـ13: بررسی وضعیت آزادسازی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی.. 94

جدول شماره 5ـ14: بررسی وضعیت تورم در کشورهای مورد بررسی.. 95

جدول شماره 5ـ15: بررسی وضعیت صادرات در کشورهای مورد بررسی.. 96

جدول شماره 5ـ16: بررسی وضعیت واردات در کشورهای مورد بررسی.. 97

جدول شماره 5ـ17: بررسی وضعیت فقدان آزادی مطبوعات در کشورهای مورد بررسی.. 98

جدول 6-1: نتایج معنی داری تفاوت میانگین فقدان فساد بر حسب شاخص های مختلف… 101

جدول شماره 6-2: نتایج مقایسه فقدان فساد بر حسب متغیرهای مختلف… 104

جدول شماره 6-3 : همبستگی متغیر وابسته و مستقل.. 107

جدول 6-4: متغیرهای نهایی همبسته با فساد. 108

جدول 6-5: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد. 110

جدول 6-6: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد. 110

جدول 6-7: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد. 110

جدول 6-8: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد. 111

جدول 6-9: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد. 111

جدول 6-10: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد. 113

جدول 6-11: جدول تناسب مدل. 115

جدول 6-12: شبه ضریب تعیین.. 115

جدول شماره 6-13: برآورد پارامترهای جدول لجستیک عوامل اقتصادی برای تبیین فقدان فساد. 119

جدول 6-14: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین فقدان فساد. 120

جدول 6-15: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین فقدان فساد. 121

 

 

1-1 مقدمه و طرح مسئله

موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سطح فساد است که در این رابطه به طور تطبیقی اثر کیفیت حکومت و حکمرانی خوب بر فساد مورد مقایسه قرار می­گیرند تا با استفاده از تحقیقی تجربی نشان داده شود تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخص­های حکومتی قابل تبیین است.

صندوق بین­المللی پول فساد را به سوء­استفاده از مقامات دولتی و یا اعتماد در جهت منافع خصوصی تعریف کرده است (IMF, 2005).

در تعریف اولیه سازمان شفافیت بین­المللی، فساد به سوء استفاده از کار دولتی در جهت منافع خصوصی تعریف شده است. سازمان شفافیت بعداً تعریف خود را با ارائه‌ تعریف دیگری گسترده‌تر کرد. طبق این تعریف فساد عبارت است از «سوء­استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی». شبکه عدالت مالیاتی معتقد است که تعریف سازمان شفافیت خیلی محدود است و امکان فرار از پرداخت مالیات و جعل قیمت­گذاری در واردات و صادرات توسط افراد و شرکت­های خصوصی وجود دارد. همچنین این تعریف فاقد تمام اشکال فساد است. شیوه­هایی مانند حامی­پروری[1] و تبعیض که به عنوان فساداند، معمولاً به عنوان فساد شناخته شده نیستند (Holmberg & Rothstein, 2006: 4).

از نظر سازمان ملل شکل­های رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوء استفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامی­پروری و مشارکت­های نامناسب سیاسی است (United Nation, 2004: 10).

از آنجا که این موارد تهدیدی برای اعتماد به حساب می­آیند که در نهایت می­تواند به باورهای نظام سیاسی آسیب ­رساند و مشروعیت نظام را به خطر ­اندازند، شبکه عدالت مالیاتی پیشنهاد کرده است فساد به طور گسترده­تر به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت[2] قوانین، سیستم­ها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف می­کند» تعریف شود (Zirnsak, Clarke & Feith, 2008: 7).

میزان بروز و شیوع فساد در میان جوامع، متغیر است. امروزه فساد در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، مراکز دولتی یا خصوصی و حتی در بخش­های غیرانتفاعی و خیریه وجود دارد. فساد می­تواند نادر، گسترده یا سیستماتیک باشد. وقتی فساد نادر است،‌ کشف، جداسازی و مجازات و پیش­گیری آن نسبتاً آسان است. وقتی فساد در جامعه­ای گسترده باشد،‌ رسیدگی و کنترل آن مشکل است. اما بدترین سناریو وقتی است که فساد سیستماتیک باشد. وقتی فساد در کشوری سیستماتیک باشد، نهادها، قوانین، رفتار و گرایش مردم در انجام امور با فساد تطبیق می­یابد و فساد به منش و روش زندگی تبدیل می­شود و می­تواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد (Myint, 2000: 41).

در خصوص اثرات مثبت یا منفی فساد نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از نویسندگان استدلال می­کنند که انواع خاص فساد می­تواند اثر مثبتی در توسعه اقتصادی، یکپارچگی ملی و جلوگیری از تکه تکه شدن قدرت  داشته باشند (Nye, 1967) اما اکثر مطالعات به نتایج منفی فساد اشاره دارند (Mauro, 1995;  Akc & ay, 2006; Transparency International,  2008;  Gupta et al, 2002).

تحقیقات جاری در خصوص فساد، به تئوری­پردازی و اندازه­گیری اثرات مضر فساد می­پردازند.

فساد مانع عمده در روند توسعه اقتصادی و نوسازی کشور است. فساد عواقب نامطلوبی در درآمد و بودجه دولت دارد. پرداخت رشوه به عنوان رایج­ترین شکل فساد منجر به کاهش مالیات­ها، هزینه­های کارگری، استفاده­های غیرقانونی از طریق دسترسی بدون پرداخت پول به امکانات و در نتیجه، زیان­های جدی درآمدی برای دولت می­شود.

نظریاتی را که درخصوص فساد بحث می­کنند می­توان به طور کلی به دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد که یا در سطح خرد و کنشگر فساد را مورد بررسی قرار می­دهند یا در سطح کلان و ساختاری. نظریه­های اقتصادی فساد، بر تصمیمات کارمندان دولتی و شهروندان خاص برای به حداکثر رساندن درآمد یا سودشان، تمرکز کرده­اند. این مدل که در سطح خرد بر کنش فاسد کارکنان توجه دارد، نشان می­دهد با توجه به نهادهای ضعیف، احتمال تمایل به فساد بیشتر است. اما این مدل سؤالاتی را بی­جواب می­گذارد و توجه به قواعد رسمی رفتار، هنجارهای اجتماعی، ترجیحات اجتماعی، محرومیت اجتماعی، ضمانت­های اجرایی و احساس گناه را نادیده می­گیرد. برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی در حال حاضر به صراحت هنجارهای اجتماعی، مجازات اجتماعی[3] و عوامل روانی مانند احساس گناه و شرم را به مدل­های خود وارد کرده­اند(Danila and Abigail, 2006) . بنابراین گروه دوم به تأثیر عوامل غیراقتصادی بر فساد توجه دارند. البته شارون و لاپونته معتقدند که تفاوت‌ در فساد به تفاوت فرهنگی ربطی ندارد بلکه ناشی از کیفیت حکومت است (Charron & Lapuente, 2011). برای بسیاری، دستیابی به کیفیت بالای حکومت با سیاست­های ضد فساد مرتبط است.

مطالعات در خصوص فساد در سطح کلان به عوامل مختلفی متمرکز شده­اند، برخی به تحلیل عوامل اقتصادی مانند (سطح درآمد، تجارت، میزان کنترل دولت بر اقتصاد، یکپارچگی با اقتصاد جهانی)، برخی به عوامل اجتماعی مانند (آموزش و پرورش، اعتماد اجتماعی، همگنی قومی، گرایش مذهبی) و برخی به عوامل سیاسی- نهادی مانند (دموکراسی، حاکمیت قانون، بازیگران بین­المللی، مشارکت جامعه مدنی، شفافیت، آزادی مطبوعات) می­پردازند (Rothstein, 2005: 2).

این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با فساد در سطح کلان می­پردازد و از آنجا که فساد از عوامل نقض کننده کیفیت حکومت می‌باشد و هولمبرگ استدلال کرده است که در ارزیابی اثرات واقعی کیفیت حکومت، توجه به حکمرانی خوب  اهمیت دارد (Holmberg, 2009)، در این تحقیق به این مسأله پرداخته خواهد شد که عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟ برای این منظور، این تحقیق به بررسی تطبیقی میزان فساد و تغییرات میزان فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب  می­پردازد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارات فساد نیست. در اندازه‌گیری فساد کشورها در سال 2011 توسط سازمان شفافیت بین­المللی، اکثریت کشورها  نمره زیر پنج در یک مقیاس از 0 (بسیار فاسد) تا 10 (بسیار سالم) دارند (Transparency International, 2011). اندازه­گیری سازمان شفافیت بین­المللی از میزان فساد 183 کشور در سال 2011 نشان دهنده ناکامی عمومی است. چرا که فساد بر کیفیت حکومت، اعتماد تعمیم‌یافته، حمایت عمومی، رشد اقتصادی و رضایت و در نهایت بر ثبات بیشتر دموکراسی تأثیرگذار است. با وجود این واقعیت­ها، در این زمینه ادبیات کمی موجود است (Bauhr and Oscarsson, 2011).

مطابق با سنجش فساد جهانی سازمان شفافیت بین­الملل در سال 2011[4]،50 درصد از شهروندان کشورهای جی 20 (G20)[5]، تصور می­کنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته است و تنها 29 درصدشان فعالیت­های مبارزه با فساد دولت­شان را مؤثر ارزیابی کرده­اند.

فساد اثرات منفی در رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طور کلی کیفیت حکومت دارد و از طریق تضعیف زیرساخت‌های عمومی و خدمات اجتماعی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می­گردد. فساد تصمیم­گیری و فرآیندهای اقتصادی را تحریف می­کند. در یک بررسی از بیش از 150 مقام بلندپایه دولتی و اعضای کلیدی جامعه مدنی در بیش از 60 کشور در حال توسعه، پاسخ­دهندگان، فساد بخش دولتی را مهم‌ترین مانع توسعه و رشد کشورشان عنوان کردند (W.Gray & kayfman, 1998).

فساد به طور غیرمستقیم توسعه انسانی را با کاهش رشد اقتصادی و تشویق به سرمایه­گذاری تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات متعدد نشان می­دهد که فساد چه تأثیراتی در صرف اعتبارات دولت در آموزش و پرورش و بهداشت دارد (Mauro, 1996).

درک فساد اثر منفی­ای بر اعتماد به نهادهای سیاسی دارد، در حالی که تجربه فساد، اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش می­دهد. فساد فقدان اعتماد را تقویت می­کند و فقدان اعتماد تلاش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بی­اثر می­کند و وعده مبارزه با فساد دولت به مردم را بی‌اعتبار می‌کند. نویسندگان علیت قوی متقابلی بین

و از طریق شبیه‌سازی میکروسکوپیک مورد آزمایش قرار گرفت.
 
کلمات کلیدی: ظرفیت عملی بزرگراه، کنترل رمپ، محدودیت احتمال، رفتار تصادفی
 
فهرست مطالب
 
1 کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1 مقدمه 2
1-2 شرح مسئله 3
1-3 اهداف پژوهش 5
1-4 سابقه تحقیق و اهمیت پژوهش 5
1-5 فرضیه‌های پژوهش 6
1-6 روش انجام پژوهش 7
1-7 مراحل پژوهش 7
1-8 دامنه کاربرد 8
2 پیش زمینه و مروری بر تحقیقات گذشته ……………………………………………………………………………………………….. 9
2-1 مقدمه 10
2-2 بهبود در برآورد ظرفیت بزرگراه 10
2-2-1 برآورد ظرفیت لحظه‌ای 12
2-2-2 برآورد جریان ترافیک کوتاه مدت 14
2-3 الگوریتم‌های کنترل رمپ 15
2-3-1 الگوریتم  ALINEA 17
2-3-2 الگوریتم  Bottleneck 18
 
3 مبانی و اصول و متدولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………… 21
3-1 استراتژی‌های کنترل رمپ استفاده شده در پژوهش 22
3-1-1 الگوریتم ZONE 22
3-1-2 استراتژی کنترل Zone طبقه بندی شده (SZM) 24
3-1-3 ارزیابی مقدماتی 27
3-2 برآورد ظرفیت لحظه‌ای 27
3-2-1 برآورد ظرفیت نظری بزرگراه‌ها 28
3-2-1-1 روش جدید HCM برای تعیین ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در بزرگراه‌های چند خطه 29
3-2-1-2 طبیعت تصادفی 31
3-2-1-3 بسته نرم افزار R 32
3-2-2 برآورد ظرفیت عملی 33
3-2-2-1روش میانگین متحرک 34
3-3 کنترل رمپ با محدودیت احتمال 36
3-3-1 مدل خطی جبری برای کنترل رمپ 36
3-3-2 برنامه‌ریزی احتمال محدود شده رفتار تصادفی 38
3-4 معرفی محور مورد مطالعه 40
4 روش پیشنهادی در برآورد ظرفیت بزرگراه (مطالعه موردی: بزرگراه نیایش)………………………..42
4-1 مقدمه 43
4-2 روش اول: برآورد ظرفیت لحظه‌ای 44
4-2-1 تاریخ‌های آزمایش 44
4-2-2 روش پیشنهادی 45
4-2-2-1 برآورد ظرفیت نظری 47
4-2-2-2 برآورد ظرفیت عملی 52
4-2-2-3  اشغال بحرانی 55
4-2-3 آزمایش و نتایج 56
4-2-3-1 فرایند کالیبراسیون 56
4-2-3-2 پویایی ظرفیت متغیر با زمان 58
4-2-4 بهبود عملکرد 59
4-3 روش دوم: کنترل رمپ با محدودیت احتمال 62
4-3-1 رفتار تصادفی ظرفیت بزرگراه تحت شرایط متفاوت جریان 62
4-3-1-1 محل آزمایش 63
4-3-1-2 روز آزمایش 63
4-3-1-3 جمع آوری داده‌ها 64
4-3-1-4 برازش توزیع نرمال 67
4-3-1-5 معنای توزیع ظرفیت تصادفی آزادراه 69
4-3-2 الگوریتم ZONE در بزرگراه نیایش با در نظر گرفتن محدودیت احتمال 72
4-3-2-1 الگوریتم ZONE با در نظر گرفتن محدودیت احتمال 72
4-3-2-2 آزمایش شبیه سازی 75
4-3-2-3 فرایند معتبرسازی 75
4-3-2-4 نتایج آزمایش 76
5 نتایج و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………80
5-1 نتایج 81
5-2 پیشنهادات 83
6 مراجع 85
چکیده انگلیسی……………………………………. 92
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول ‏4‑1: درصد خطای مطلق میانگین (MAPE) برای 40 ایستگاه 55
جدول ‏4‑2: مقایسه کنترل SZM اصلی و SZM بهبود یافته (ساعت 13 الی 16) 61
جدول ‏4‑3: سطح سرویس (HCM، 2000) 65
جدول ‏4‑4: دسته بندی اشغال 65
جدول ‏4‑5: داده‌های آماری برای دو گلوگاه 68
جدول ‏4‑6: تغییرات MOEs بر حسب درصد (کنترل Zone با محدودیت احتمال در مقایسه با کنترل Zone) 78
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
 
شکل ‏3‑1: ترتیب داده‌های جدید  ثانیه‌ای جریان ترافیک در بازه زمانی t 35
شکل ‏3‑2: اجزای کنترل رمپ در بزرگراه 36
شکل ‏4‑1: دو محدوده‌ی مورد مطالعه در بزرگراه نیایش 45
شکل ‏4‑2: مشاهدات در دو ایستگاه بررسی شده از دومحدوده‌ی بزرگراه نیایش 46
شکل ‏4‑3: مقادیر ظرفیت اندازه‌گیری شده در دو ایستگاه بررسی شده در دو محدوده‌ی بزرگراه نیایش 48
شکل ‏4‑4: میانه و میانگین داده‌های ظرفیت 49
شکل ‏4‑5: چولگی و کشیدگی داده‌های ظرفیت 50
شکل ‏4‑6: نمودار هیستوگرام داده‌های ظرفیت 50
شکل ‏4‑7: نمودار Q-Q نرمال داده‌های ظرفیت 51
شکل ‏4‑8: تست نرمال بودن P-Value برای داده‌های ظرفیت 51
شکل ‏4‑9: صدک 95 برای دو محدوده‌ی تحت مطالعه 52
شکل ‏4‑10: ترتیب داده‌های جدید  ثانیه‌ای جریان ترافیک در بازه زمانی t 53
شکل ‏4‑11: پویایی ظرفیت متغییر با زمان 59
شکل ‏4‑12: موقعیت دو گلوگاه 62
شکل ‏4‑13: زون بندی در بزرگراه نیایش 63
شکل ‏4‑14: رابطه‌ی جریان- اشغال به مدت دو روز 66
/>شکل ‏4‑15 : نمودار هیستوگرام و نمودار Q-Q نرمال در محدوده‌ی اشغال 0~15% 69
شکل ‏4‑16: نمودار هیستوگرام و نمودار Q-Q نرمال در محدوده‌ی اشغال 40~30% 69
شکل ‏4‑17: احتمال تجمعی ظرفیت (محدوده اشغال: 0~15%) 71
شکل ‏4‑18: ظرفیت بر حسب درصد در دو گلوگاه با استفاده از روش کنترل Zone اصلی 77
شکل ‏4‑19: تصویری از AIMSUN هنگام تحلیل 79
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 

    1-1 مقدمه
رشد جمعیت و اشتغال، با اتکای بر خودرو و سیستم‌های بزرگراهی به عنوان ابزار اصلی تحرک شهری همراه شده است، این موضوع مسئولیت عظیمی در بخش زیرساخت های حمل و نقل وارد کرده است. با توجه به توسعه شهری، عدم دسترسی راه‌ها و محدودیت‌های زیست محیطی، اضافه کردن خطوط بیشتر و یا ساخت بزرگراه اضافی راه حل‌هایی بلند مدت نیستند. در عوض، استراتژی‌های مدیریت موثر در بزرگراه در حال توسعه برای به حداکثر رساندن استفاده از زیرساخت‌های موجود ترجیح داده می‌شود.
 
رمپ می‌تواند به عنوان اتصال بین دو تسهیلات بزرگراه تعریف شود که شامل مقطعی از راه با طول کافی است تا ایمنی پیوستن وسایل نقلیه از رمپ ورودی به مسیر اصلی را تضمین نماید. با افزایش تقاضای وسایل نقلیه در رمپ ورودی، موقعیت‌های نامعینی برای پیوستن به بزرگراه شلوغ بوجود می‌آید. برای کنترل تقاضای اضافه شده به رمپ ورودی، چندین استراتژی کنترل رمپ[2] با محدود کردن تعداد وسایل وارد شده به جریان اصلی توسعه یافته‌اند. کنترل رمپ، یکی از موثرترین استراتژی های مدیریت بزرگراه، به مدت طولانی بوده که قادر به تولید مزایای زیادی برای عموم خواهد بود. مواردی از قبیل افزایش میزان خروجی[3] در گلوگاه‌[4]ها، کاهش زمان سفر، بهبود قابلیت اطمینان زمان سفر و کاهش تعداد تصادفات و همچنین انتشار آلودگی وسایل نقلیه )2001 (Cambridge Systmatics,. در این روش کنتورهای رمپ به صورت علائم ترافیکی کنترل کننده که بر روی رمپ‌های ورودی آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها نصب می‌شوند، میزان خودروهایی که به خط اصلی وارد می‌شوند را کنترل می‌نمایند. به طوری که میزان جریان پایین دست

ب- شرکت درمتون فقهی 9

ج-  شرکت در حقوق 14

2- مشروعیت عقد شرکت 15

الف – مشروعیت شرکت درقرآن 16

ب- مشروعیت شرکت به دلیل سنت 18

ج- مشروعیت شرکت به دلیل اجماع 19

گفتار دوم : مفهوم عناصر شرکت 20

الف –  اجتماع 21

ب – حقوق 21

ج – مالکین متعدد 22

د – شیء واحد 22

ه – به نحو اشاعه 23

گفتار سوم : ارکان عقد شرکت در فقه امامیه 23

الف  – متعاقدان ( اعتبار عقل و بلوغ در طرفین عقد ) 24

ب – صیغه عقد شرکت ( ایجاب و قبول ) 26

ج –  مال 29

گفتار چهارم : اقسام شرکت در فقه امامیه 32

الف – شرکت عنان . 32

ب- شرکت اعمال ( ابدان ) 34

ج – شرکت مفاوضه . 38

د – شرکت وجوه . 39

گفتار پنجم  : احکام شرکت 41

الف- حکم اول : نسبت سود و ضرربه نسبت سرمایه است 41

ب – حکم دوم : تصرف در مال مشترک 47

ج- حکم سوم  : در جواز یا لزوم عقد شرکت 49

فصل دوم: انواع شرکت های تجاری 53

الف- شرکت سهامی 56

ب- شرکت با مسئولیت محدود 65

ج- شرکت تضامنی 69

د- شرکت مختلط غیر سهامی 73

هـ – شرکت مختلط سهامی 76

و- شرکت نسبی 79

ی – شرکت تعاونی 80

فصل سوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی 86

گفتار اول : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی و مدنی 87

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی با شرکت در فقه 91

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت در فقه 95

ج- وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت فقه 96

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت در فقه 97

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط  سهامی با شرکت در فقه 98

و – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت در فقه 99

ی – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با شرکت در فقه 100

گفتار دوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی با یکدیگر 100

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی عام با سهامی خاص 100

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی 103

ج – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت تضامی 107

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود 110

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت تضامنی و مسئولیت محدود 112

و- وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت تضامنی و سهامی 114

ز-  وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت مختلط غیر سهامی 116

ح – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی و شرکت سهامی 118

ط – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با سایر شرکت ها 119

نتیجه گیری 120

پیشنهاد 121

فهرست منابع 122

  مقدمه

بشر در مواجه با کمیابی و به منظور رفع حاجات مادی خویش ناگزیر به کار و کوشش مدام است . برخی معتقدنداقتصاد باید نشان دهد که چگونه می توان با حداقل منابع و حداکثر تلاش ، حداکثر محصول لازم را به منظور ارضای نیازمندی ها و تمتع فردی و دست جمعی فراهم آورد . به عبارت دیگر، اداره ی منابع کمیاب و محدود به طوری که متضمن حصول حداکثر محصول و تمتع گردد، باید موضوع علم اقتصاد باشد.  [1]اما در خصوص ارتباط بین اقتصاد و حقوق معتقدند ، روابط مربوط به کسب و انتقال ثروت و مالکیت ابزار تولید و به طور کلی روابط مدنی بین افراد (حقوق مدنی ) رابطه ی بین حقوق و اقتصاد را نشان می دهد. [2]

تعریف فوق از اقتصاد که شاید یکی از ساده ترین و فراگیر ترین تعریف از علم اقتصاد با اتکا به منطق بسیار ساده ی اجتماعی و عقلی می باشد و از طرفی دیگر ، وابستگی علت تشریع بسیاری از احکام در حوزه ی مدنی با وضع معیشتی و زندگی روزمره ی انسان ها ، گویای نکاتی بسیار مهم در ضرورت تشریک مساعی انسان ها در انجام فعالیت های روزمره است.نکته حائز اهمیت ، علائقی است که در روابط انسان ها نسبت به اشیاء و منابع مالی مورد دسته بندی های خاص حقوقی قرار گرفته است. ازجمله ، علقه هایی که در قالب امتیازات و رابطه ی انسان ها و اشیاء در قالب مالکیت عین و منفعت و یا حق مورد طبقه بندی قرار گرفته است. تماما اموری اجتماعی  و قالب اعمال و کنش   ها جهت دستیابی حداکثر انتفاع می باشد و جمله آثار این نحوه ی تحلیل نیز توجهی به تاریخ اعمال انسانی است که با توجه به وضعیت معیشت و منابع موجود ، روابطی پدیدار گشته که حضور اشتراکی و عدم تعلق گسترده ی شخص را به گونه ی شدیدتری نشان می دهد. کما اینکه در زندگی قبیله ای و با وضع معیشتی اولیه انسان ها به لحاظ کمبود منابع ، نوع تعلق خاطر به بخشی از اموال حالت مشترک گسترده تری داشته باشد. که نتیجه ی آن وابستگی عمومی به اموال خاص و تمتع افراد به صورتی مشترک از این اموال و نتیجتا ایجاد علقه های مشترک می باشد .

گر چه نحوه ی برخورد اشتراکی با اموال در دوره های جدیدتر همراه با رشد تکنولوژی در تاریخ زندگی انسان ها کم رنگ تر شده و حقوق فردی گسترش یافته است. مع هذا ، حالت اشتراک با معنای جدید و هماهنگی با وضع جدیدتر در قالب های دیگر ، برای رشد آزادی های فردی نیز موجود بوده و تفاوت های آنها نیز به راحتی قابل تشخیص و تفکیک است.

با توجه به این موارد ، بدیهی است که از دوران اولیه ی زندگی اجتماعی و به لحاظ وضعیت ایجاد شده ، وجود علقه های مشترک نسبت به اموال در روابط ، نه تنها به عنوان ضرورتی اقتصادی وجود داشته بلکه توجه به تبعیین احکام حقوقی آن ، از امور مورد توجه افرادی بوده است که به لحاظ حقوقی به این مسائل می نگریستند. ضرورت بحث مربوط به شرکت و یا اشاعه ی در مال نیز دقیقا مربوط به همین موارد ذکر شده و بیان احکام و دستورات لازم نسبت به آنها می باشد .

همانطور که در فوق بیان گشت ، این ضروریات اجتماعی زمینه های اساسی بحث است که در حقوق مدنی و حقوق تجارت در قالب عقد شرکت مطرح شده است .

با خروج از این مقدمه ، آنچه مسلم است ، اینکه در وضعیت فعلی حیات اجتماعی و پیشرفت های اقتصادی و نیاز به مشارکت افراد در بسط فعالیت ها و افزایش ثروت های اجتماعی و ضمنا وجود امکانات فراوان تکنولوژیک برای افزایش ثروت های عمومی ، مبحث عقد شرکت به شکل در قانون مدنی پاسخگوی چنین نیاز هایی نیست ، به ویژه اینکه با رشد اشکال اقتصادی در جهان معاصر و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری که در قلمرو شرکت های تجاری قرار گرفته است ، شرکت های تجاری صورت آشکارتری را به خود می گیرد.

لذا در این نوشتار مسائل مربوط به شرکت های مدنی و اقسام شرکت های مدنی و شرکت های تجاری و اقسام شرکت تجاری ، ذیل عناوین و مطالب ذیل بیان می گردد.

الف) تعریف موضوع ، هدف و ضرورت اجرای طرح:

از آغاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، یکی از مسائلی که فکر هر دانشجو را به خود مشغول می دارد، انتخاب موضوع پایان نامه است ، طبیعی است که این امر در مورد اینجانب نیز صادق بوده است ، لذا با توجه به اینکه شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، با توصیه ی اساتید محترم راهنما و مشاور ، موضوع حاظر را که از جهاتی برای اینجانب جالب و جاذب بود ، عنوان پایان نامه قرار دادم . چون از گذشته هرگاه کلمه ی شرکت به گوشم می رسید ، معنایی به ذهنم متبادر می گردیدکه با آنچه در فقه فراگرفته بودم تطابقی نداشت ، و به انواعی از شرکت در قانون تجارت برمی خوردم ، که با انواعی از آن که در فقه با آنها آشنا بودم یکسان نبود و حتی با آنچه در قانون مدنی از آن سخن به میان آمد متفاوت بود . لذا با توجه به اینکه در همه ی موارد با عنوان شرکت مواجه بوده ، با این سوال که چه وجوه اشتراک یا افتراقی بین آن ها وجود دارد ؟ وارد موضوع شده و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه ی پایان نامه به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد و همچنین در این تحقیق سعی بر این است تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری ، آثار و اقسام هر کدام ازاین دو نوع شرکت روشن شود.

ب) سوال های پژوهش :

1- آیا تقسیم بندی شرکت به تجاری و مدنی امکان پذیر است ؟

2- مبانی فقهی شرکت های تجاری چیست ؟

3- مبانی فقهی شرکت های مدنی چیست ؟

4- و بالاخره تفاوت ها و مشابهت های آنها در چیست ؟

 

پ)فرضیات تحقیق :

فرضیه هایی که در پاسخ به سؤالات تحقیق می توان ارائه کرد ، عبارتند از :

1-بله ، با توجه به مواد قانون مدنی و قانون تجارت ، شرکت ها بر اساس موضوع عملیات شرکت به دو نوع تجاری و مدنی تقسیم می شوند .

2-شرکت های تجاری را می توان بر اساس اصل آزادی قرار دادها ( ماده 10 قانون مدنی ) که از لحاظ فقهی نیز مورد تأیید فقهای عظام می باشد ، تبیین نمود .

3-شرکت های مدنی را می توان بر مبنای عقد بودن و عناصر اختلاط و امتزاج تبیین کرد .

4-وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

تفاوت در شخصیت حقوقی ، تفاوت در ماهیت ، تفاوت از لحاظ ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه .

همچنین وجوه اشتراک شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

عقد بودن این دو نوع شرکت ، ذی نفع بودن شرکاء و…

ت) روش کار پژوهش :

روش کار در این تحقیق ، بنیادی و کاربردی است و با گردآوری اطلاعات به شیوه فیش برداری از منابع و مآخذ کتابخانه ای با مراجعه مستقیم و نیز با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی صورت می گیرد.

تقسیم مطالب و رئوس مطالب پایان نامه :

کار تحقیقی حاضر علاوه بر مقدمه ، مشتمل بر سه فصل کلی است :

فصل اول با عنوان « معنای لغوی شرکت و تعریف شرکت در متون فقهی و شرکت در حقوق و بر شمردن انواع شرکت مدنی » شامل سه مبحث می باشد .

مبحث نخست به بررسی دقیق ماهیت شرکت با نگرش به آراء و نظریات فقهای عظام و حقوقدانان اختصاص دارد و در مبحث دوم ارکان عقد شرکت و انواع شرکت در فقه ارائه می شود و در مبحث سوم به ذکر احکام شرکت مدنی اختصاص دارد .

در فصل دوم با عنوان « انواع شرکت در قانون تجارت » مطالبی ارائه شده که دربردارنده ی کلیاتی درباره ی انواع شرکت های تجاری و خصایص و ویژگی های آن ها می باشد .

و فصل سوم با عنوان « وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای تجاری و مدنی » شامل دو مبحث می باشد .

در مبحث نخست وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی با نگرش فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث دوم وجوه افتراق و اشتراک شرکت های در قانون تجارت با یکدیگر صورت خواهد گرفت .

سخن آخر اینکه نگارنده در حد وسع و بضاعت علمی خویش مطالب این نوشتار را فراهم آورده است و به هیچ وجه مدعی نیست حق مطلب را در این خصوص اداء نموده است ، لذا هرگونه توصیه و راهنمائی استادان محترم ( راهنما ، مشاور ، داور و . . . ) را برای تکمیل و رفع نقص این پایان نامه ، لطف و محبتی بر خویش پنداشته و ضمن سپاسگذاری ، انشاء ا . . . در آینده به آن اقدام خواهد شد .

فصل اول

تعریف شرکت

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت

از آنجا که شرکت یکی از مباحث فقهی است فقها بخشی از کتاب های فقهی خود را به کتاب شرکت اختصاص داده اند و اکثر آن فقها در ابتدای بحث شرکت ، تعریفی را برای کلمه ای شرکت ذکر کرده اند که ما ابتدائا تعریفی از شرکت در لغت و سپس به تعریف شرکت در متون فقهی و حقوق خواهیم پرداخت .

شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی
الف – شرکت در لغت :

شرکت ( بکسر شین و سکون را و گاهی نیز به فتح شین و کسر را ، خوانده می شود ) یک کلمه عربی است و با همان معنی وارد زبان فارسی شده است و در لغت مصدر از شرک ، یشرک ، شرکا و شرکت می باشد و به معنای آمیختن دو مال است با یکدیگر، آنچنان که قابل تمییز از هم نباشد.[3]

درلسان العرب شرکت فقط به یک معنی آمده است و آن انبازگشتن دو نفر با هم است.[4]

فرهنگ عربی تاج العروس درمورد لغت شرکت چنین می نویسد : الشرکه و الشرکه بکسرهما و ضم ثانی بمعنی واحد و هو مخالطه الشریکین یعنی شرک و شرکه هر دو دارای یک معنی هستند ، و آن همان انبازگشتن شریکان است[5]

و فرهنگ عربی به فارسی منتهی الارب فی لغه العرب ، کلمه ی شرکت را بکسر اول ( ش ) و سکون دوم ( را ) ، انبازگشتن معنی کرده است و همچنین فرهنگ فارسی معین کلمه ی شرکت را پس از کسر شین و سکون را و فتح کاف و نمایش هیأت عربی آن به شریک شدن ، انبازگشتن و همدست شدن د رکاری معنی کرده است.

همان طور که می بینیم عنصر(( امتزاج و انبازگشتن )) به نحو بارزی درمعنای لغوی شرکت به چشم می خورد.

ب- شرکت درمتون فقهی :

ماده 571 قانون مدنی که از فقه امامیه اقتباس گردیده است در تعریف شرکت می گوید :

(( شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه )) در این تعریف به ماهیت شرکت یعنی (( اشاعه در حق مالکیت )) توجه شده است ؛ گویی اشاعه مهم ترین عنصر شرکت بوده و در واقع وصف مالکیت شرکا است. این تعریف چنان مجمل است که شناسایی عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل محل تردید است.اجتماع حقوق ، بدین معنا که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکین در شیء واحد مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان است . [6]

برای روشن شدن ماهیت شرکت ، لازم است مفهوم شرکت عقدی بیان شود که با بررسی کتب حقوق دانان و فقهای عظام می توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدی به دست آورد :

الف) شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد

قانون مدنی در ماده 573عقد را یکی از اسباب ایجاد اشاعه دانسته است ؛ بدین معنا که می توان به وسیله یکی از عقود ناقله مثل بیع ، صلح وهبه ، اشاعه در مالکیت را ایجاد نمود . لذا ، در تعریف شرکت به عنوان مالکیت مشاعی یا عقدی از عقود مستقل که در برخی موارد ، اثر آن مالکیت مشاعی باشد نگاه دوگانه ای وجود دارد . برخی به ذکر یک تعریف از شرکت اکتفاء نموده اند ، نظیر محقق حلی که بیان می دارد : شرکت ((اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه)) است .

فصل اول
مقدمه ای راجع به سیستمهای خطی متغیر با زمان و روش های کنترل آنها
این فصل به ارائه مقدمه ای مختصر در مورد سیستمهای تغییرپذیر با زمان و روش های کنترل این گونه سیستمها پرداخته است. بدیهی است که سیستمهای واقعی به سادگی سیستمهای تک ورودی– تک خروجی معرفی شده در کنترل خطی نمی باشند. به منظور طراحی کنترل کننده برای این گونه سیستمها بایستی همواره مشکلاتی مانند غیر خطی گری، تغییرات در دینامیک، نایقینی در مدلسازی، چند ورودی – چند خروجی بودن و… در نظر گرفته شود، که این امر به نوبه خود باعث پیچیده تر شدن کنترل کننده می گردد. تغییرات در دینامیک یکی از برجسته ترین این مشکلات می باشد. این تغییرات می تواند ناشی از دینامیک های مدل نشده (مانند: اصطحکاک، اینرسی، مقاومت الکتریکی و…) و یا ناشی از تغییر در مدل سیستم در هنگام عملکرد باشد. به طور مثال در اثر گذشت زمان مشخصات یک عملگر تغییر می نماید یا یک سیستم در شرایط محیطی مختلف

 

فصل دوم. 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- مدیریت دانش…. 14

2-2-1- دانش چیست؟. 15

2-2-2- هرم دانش…. 15

2-2-3- انواع دانش…. 16

2-2-3-1- دانش صریح.. 16

2-2-3-2- دانش ضمنی.. 16

2-2-4- مدیریت دانش چیست؟. 17

2-2-5- استراتژی‌های مدیریت دانش…. 18

2-2-5-1- استراتژی اجتماعی سازی (تبدیل دانش پنهان به پنهان). 19

2-2-5- 2- استراتژی برونی سازی (پنهان به آشکار). 19

2-2-5- 3- استراتژی ترکیب­سازی (آشکار به آشکار). 20

2-2-5- 4- استراتژی درونیسازی (آشکار به پنهان). 20

2-2-6-معایب عدم بهرهگیری از دانش در سازمان. 20

2-2-7- اهداف مدیریت دانش…. 21

2-2-8- مدل­های مدیریت دانش…. 21

2-3- مدیریت دانش مشتری.. 23

2-3-1- انواع دانش مشتری.. 24

2-3-2- مدل مدیریت دانش مشتری.. 28

2-4- مدیریت ارتباط با مشتری.. 29

2-4-1- مدیریت ارتباط مشتریان در نظام بانکی.. 32

2-4-2- مدیریت ارتباط با مشتری: اهداف، مزایا و چالش‌ها 33

2-5- مقایسه مفاهیم CKM و KM و CRM.. 34

2-6- تاریخچه‌ای از بانک و بانکداری.. 37

2-7-  سیر تحول فناوری اطلاعات در صنعت بانكداری.. 38

2-7-1 دوره اول: اتوماسیون پشت باجه. 38

2-7-2- دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه. 38

2-7-3- دوره سوم: اتصال مشتریان به حساب‌هایشان. 38

2-7-4- دوره چهارم: یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و مرتبط كردن مشتریان با تمامی عملیات بانكی.. 39

2-7-5- بانكداری الكترونیك… 39

2-8- داده‌کاوی.. 40

2-8-1- مقایسه روش‌های آماری و داده‌کاوی.. 40

2-8-2- مفهوم داده‌کاوی.. 42

2-8-3- داده‌کاوی و کشف دانش…. 44

2-8-4- فرایند داده‌کاوی.. 45

2-8-5- معرفی روش‌های داده‌کاوی.. 51

2-8-5-1- دسته‌بندی.. 53

2-8-5-2- درخت تصمیم. 53

2-8-5-3- شبکه‌های عصبی.. 55

2-8-5-4- پیش بینی.. 56

2-8-5-5- خوشه‌بندی.. 56

2-8-5-5- انواع خوشه‌بندی.. 57

2-8-5-5-2- معیارهای ارزیابی در خوشه‌بندی.. 59

2-8-5-6- تحلیل انحراف… 60

2-8-5-7- قواعد وابستگی (انجمنی). 61

2-8-5-8- تحلیل توالی.. 61

2-8-6- نرم‌افزار داده‌کاوی.. 62

2-8-7- کاربردهای داده‌کاوی.. 63

2-8-7-1- داده‌کاوی در صنعت بانكداری.. 63

2-9- پیشینه تحقیق.. 65

2-9-1- کاربرد داده‌کاوی در بخش‌بندی و مدل‌سازی رفتاری مشتریان در صنعت بانکداری.. 66

2-9-2- کاربرد داده‌کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان. 68

2-9-3- کاربرد داده‌کاوی در زمینه کشف تقلب… 69

2-9-4- کاربرد داده‌کاوی در تحلیل روی‌گردانی مشتری.. 69

2-10- جمع‌بندی مطالب فصل.. 74

فصل سوم. 76

3-1- مقدمه. 77

3-2- روش پیشنهادی.. 77

3-2-1- چارچوب تحقیق.. 77

3-2-2- انتخاب متغیرها 79

3-2-3- آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها 80

3-2-3-1- نرمال سازی داده‌ها 81

3-2-4- تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها 81

3-2-5- خوشه‌بندی.. 82

3-2-5-1- انواع خوشه‌بندی.. 83

3-2-5-2- خوشه‌بندی به روش K-Means. 84

3-2-5-1-1- مزایای استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-Means. 85

3-2-5-1-2-  محدودیت‌های الگوریتم K-Means. 85

3-2-5-2- خوشه‌بندی به روش WK-Means. 86

 

3-2-5-3- خوشه‌بندی به روش A-H-Means. 87

3-2-6- ارزیابی خوشه‌ها به روش  مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش… 88

3-2-7- به‌کارگیری دانش حاصل از خوشه‌بندی.. 90

3-3- روش‌های جمع آوری اطلاعات… 90

3-4- جمع‌بندی مطالب فصل.. 90

فصل چهارم. 92

4-1- مقدمه. 93

4-2- معرفی بانک مهر اقتصاد. 93

4-3- موضوع و فعالیت بانک… 94

4-4- محاسبات تحقیق.. 94

4-4-1- گام انتخاب و جمع آوری متغیرهای ورودی.. 95

4-4-2- گام آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها 96

4-4-3-گام تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها 97

4-4-4- گام خوشه‌بندی داده‌ها 97

4-4-4-1- خوشه‌بندی به روش K-Means. 98

4-4-4-2- خوشه‌بندی به روش WK-Means. 100

4-4-4-3- خوشه‌بندی به روش A-H-Means. 100

4-4-5- ارزیابی خوشه‌ها به روش  مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش… 101

4-4-6-گام به‌کارگیری دانش حاصل از خوشه‌بندی.. 102

4-5- نتایج تحقیق.. 104

4-6- جمع‌بندی مطالب فصل.. 106

فصل پنجم. 107

5-1- مقدمه. 108

5-2- خلاصه تحقیق.. 108

5-3- نتیجه‌گیری.. 109

5-4- زمینه‌های پیشنهادی، راهکارها و پیشنهاد‌ات جهت پژوهش‌های آتی.. 110

منابع و مآخذ. 126

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1 انواع مختلف تبدیلات دانش…. 19

جدول 2-2 مقایسه مفاهیم مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری.. 35

جدول 2-3 مقایسه روش‌های تحلیل آماری و داده‌کاوی.. 41

جدول 2-4 فعالیت‌های مربوط به فازهای CRISP-DM و خروجی هر فعالیت… 50

جدول 2-5 نمونه داده‌های مورد نیاز در یک مسئله مدل‌سازی به روش دسته‌بندی.. 54

جدول 2-6 معیارهای محاسبه شباهت در خوشه‌بندی.. 59

جدول 2-7 معیارهای محاسبه فاصله در خوشه‌بندی.. 60

جدول 2-8 پژوهش‌های انجام‌گرفته در زمینه کاربرد داده‌کاوی در صنعت بانکداری.. 71

جدول 3-1 متغیرهای تحقیق.. 80

جدول 4-1 نمونه ده‌تایی از داده‌های مربوط به مشتریان بانک مهر اقتصاد. 95

جدول 4-2 متغیرهای نرمال شده 96

جدول 4-3 وزن نسبی متغیرهای تحقیق.. 100

جدول 4-5 مقادیر مجموع مربع خطاها در الگوریتم‌های مختلف خوشه‌بندی.. 101

جدول 4-6 دسته‌بندی مشتریان بر مبنای ویژگی‌های رفتاری مشابه. 103

جدول 4-7 اطلاعات مربوط به خوشه‌بندی مشتریان بانک مهر اقتصاد به روش K-Means. 104

 

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2-1 سلسله‌مراتب دانش…. 16

شکل 2-2 دانش صریح فقط بخش کوچکی از دانش را تشکیل می‌دهد. 17

شکل 2-3 مدل مدیریت دانش پروبست و رمهارد. 22

شکل 2-4 چارچوب خوشه انگور جهت نوع شناسی دانش مشتری.. 26

شکل 2-5 مدل مدیریت دانش مشتری.. 28

شکل 2-7 گام‌های فرایند تولید دانش از پایگاه داده‌ها 44

شکل 2-8 متدولوژی فرآیند استاندارد میان صنعتی داده‌کاوی (CRISP-DM). 47

شکل 2-9 دسته‌بندی کلی عملکردهای داده‌کاوی.. 52

شکل 2-11 نیروهای رقابتی پورتر. 64

شکل 3-1 چارچوب تحقیق.. 78

شکل 4-1 خوشه اول، الگوریتم K-Means. 98

شکل 4-2 خوشه دوم، الگوریتم K-Means. 98

شکل 4-3 خوشه سوم، الگوریتم K-Means. 99

شکل 4-4 خوشه چهارم، الگوریتم K-Means. 99

شکل 4-5 خوشه پنجم، الگوریتم K-Means. 99

چکیده

افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار، مدیران و تحلیل­گران سازمان­ها را وادار ساخته به دنبال راهکارهایی باشند که مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان آورند. بر اساس مطالعات موجود، استفاده از دانش مشتری جهت اتخاذ استراتژی‌های لازم برای جلب رضایت مشتری می­تواند سازمان­ها را به­سمت تحقق این هدف سوق دهد. از سوی دیگر گسترش بهره­گیری از فناوری­های بروز در زمینه اطلاعات و ارتباطات خصوصاً در بانک­ها باعث بر جای ماندن حجم عظیمی از داده­ها گشته که تحلیل و تصمیم­گیری بر اساس آن­ها با روش­های معمول گزارش­گیری و روش­های آماری امکان­پذیر نمی­باشد. داده­کاوی ابزار بروز و قدرتمندی است که در این پایان­نامه جهت تحلیل داده­ها به جهت استخراج دانش مشتری پیشنهاد می­گردد.

هدف از این تحقیق با عنوان «مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک­های داده‌کاوی»، بخش‌بندی مشتریان بانک مهر اقتصاد، باهدف کشف ویژگی‌های رفتاری مشابه، برای کمک به مدیران این بانک جهت تسهیل اتخاذ استراتژی‌های متناسب با هر بخش و در نتیجه حفظ، تقویت و یا توسعه ارتباط با مشتریان و نهایتاً سودآوری برای این بانک می­­باشد. داده‌های خام مورد نیاز جهت این مطالعه از پایگاه داده‌های بانک مهر اقتصاد استخراج شده است

1-1- مقدمه

در سال­های اخیر دانش[1] به عنوان منبعی ارزشمند در کنار منابعی چون کار، زمین، سرمایه قرار گرفت و به عنوان موتور تولیدکننده درآمد و یك دارایی مهم و راهبُردی برای سازمان شناخته شد. از طرفی به دلیل وجود رقابت شدید در بین کسب و کارهای امروزی از جمله صنعت بانکداری، مشتری و توجه به جایگاه او و ارتباط با او اهمیت ویژه­ای یافته است. بنابراین مبحث بسیار مهم مدیریت دانش مشتری[2] مطرح گردید که امروزه مطالعات بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. مدیریت دانش مشتری با استفاده از راهکارهای مختلف مدیریت دانش نظیر روش‌های داده‌کاوی[3] زمینه بسیار خوبی را جهت استفاده مفید از گنجینه گران‌بهای دانش مشتری فراهم می­آورد.

از سوی دیگر در عصر حاضر بهره­گیری از فناوری­های نوین اطلاعات و ارتباطات در عرصه­های مختلف کسب­وکار به امری گریزناپذیر مبدل گشته است. به طور خاص صنعت بانکداری از جمله صنایعی است که به‌کارگیری فناوری­های روز دنیا در این صنعت می­تواند مزیت رقابتی انکارناپذیری را برای آن ایجاد نماید. بنابراین این صنعت نیز از بهره­گیری از بروزترین فناوری­ها مستثنا نبوده و مواردی مانند بانکداری الکترونیک، سیستم‌های یکپارچه بانکداری[4]، دستگاه­های خودپرداز، کارت­های اعتباری، پایانه­های خرید الکترونیک و… از مصادیق این امر می­باشد.

ورود فناوری­های جدید به سازمان سبب افزایش چشمگیر سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم عظیمی از داده‌ها گشته است. از آنجا که این داده‌ها اغلب حجیم و وسیع می­باشند، معمولاً به صورت خام قابل‌استفاده نیستند، بلکه دانش موجود در آن­ها باید استخراج گردد. با این وجود که ارزش این داده‌ها بر کسی پوشیده نیست، حجم بسیار بالای داده‌های ارزشمند موجود، تحلیل و بهره­گیری از آن­ها را به امری چالش‌برانگیز مبدل ساخته است. چرا که تحلیل به واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان­پذیر نیست و روش‌های آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی­باشند. بنابراین باید به دنبال راهکاری بود که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام مطالعاتی جامع­تر با نتایج دقیق­تر و درصد خطای پایین­تر را ممکن سازد. این مسئله گواهی بر لزوم به‌کارگیری روش‌های نوین تحلیل داده‌ها جهت حصول دانش، نظیر روش داده‌کاوی خواهد بود.

دانش قابل توجهی که در زمان استفاده از خدمت یا مصرف کالا توسط مشتری، بین مشتری و سازمان تبادل می­شود، به عنوان منبعی مهم برای سازمان شناخته می­شود و کسب و بهره­برداری از آن به یک مزیت رقابتی در سازمان­ها تبدیل شده است.

مدیریت دانش مشتری دربردارنده فرایندهایی­ست که با شناسایی و اکتساب اطلاعات مشتری و نیز ایجاد و بهره­برداری از دانش مشتریان، مربوط است [9]. چنین اطلاعاتی در ماورای محدوده­های خارجی سازمان قرار دارند و دانشی که از آن­ها استخراج می­شود موجب ایجاد ارزش برای سازمان و مشتریان آن خواهد شد [32]. در این تحقیق مسئولیت کشف دانش بر عهده الگوریتم‌های داده‌کاوی خواهد بود. در ادامه از این دانش به عنوان راهنما در مسیر اتخاذ استراتژی‌های سازمان، بهره­گیری می­شود.

1-2- تعریف مسئله

بااهمیت یافتن مشتری در عرصه پرتلاطم رقابت میان کسب­وکارهای مباحثی همچون مدیریت دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری مطالعات و تحقیقات فراوانی را به خود اختصاص داده­اند.

مدیریت دانش، كسب دانش درست، برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکان مناسب است، به گونه‌ای که آنان بتوانند برای دستیابی به هدف‌های سازمان، بهترین استفاده را از دانش ببرند.

در تعریفی دیگر مدیریت دانش فرایند كشف، كسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداری، ارزیابی و به‌کارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان، که از طریق ایجاد پیوند مناسب بین منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت می‌پذیرد، تعریف شده است.

مدیریت ارتباط با مشتری[5] از جمله راهکارهایی است که در سال­های اخیر با افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار به عنوان سلاحی ارزشمند در جهت افزایش وفاداری مشتری و جلب رضایت او و با هدف به ارمغان آوردن مزیت رقابتی بالاتر برای سازمان، از سوی سازمان­ها بکار گرفته شده است. امروزه بیشتر روش‌های مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری اطلاعات می­باشند و مسلماً برای رسیدن به مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری ناگزیر از مدیریت دانش مشتری خواهیم بود.

مدیریت ارتباط با مشتری در برگیرنده مجموعه­ای از فرایندهاست که سازمان­ها را قادر می­سازد تا از استراتژی­های كسب­وكار در جهت ایجاد روابط بلندمدت و سودآور با مشتریان خاص پشتیبانی نمایند [46].

در حقیقت CRM یك فناوری پیشرفته در جهت دستیابی به قله­های اطلاعات مشتری است [G] و شركت­ها از آن به عنوان ابزاری در جهت افزایش رضایتمندی مشتری استفاده می­كنند. مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان فعالیتی جهت گسترش و نگاه‌داری مشتریان سازمان­ها به طور گسترده­ای مورد توجه قرار گرفته است و ابزارهای آن افزایش رضایت مشتری و وفاداری اوست. همچنین مدیریت دانش KM همچون مدیریت روابط با مشتری بر جمع آوری منابعی تأكید دارد كه از فعالیت­های تجاری در جهت رسیدن به توانایی رقابت‌پذیری حمایت می­كند [37] برای بهبود روابط با مشتری، خدمات‌رسانی به روشی كه مورد دلخواه اوست، ضروری است. از این رو به مدیریت دانش مشتری احتیاج است [17].

امروزه حجم بالای پایگاه­های داده و پراکندگی و عدم به‌کارگیری راهکارهای مناسب جهت تحلیل این داده‌ها مطالعه و تصمیم­گیری بهینه پیرامون ارتباط با مشتریان را با مشکل مواجه نموده است.

به طور ویژه بانک­ها سازمان­هایی هستند که با مشتریان تعامل مستقیم دارند و عنصر مشتری در این سازمان­ها اهمیت ویژه­ای دارد. بدیهی است جهت پیشرو بودن در عرصه رقابت توجه به جایگاه مشتری و اختصاص خدمات ویژه با تشخیص نیازمندی­های آن‌ها و ارائه خدمات درست به آن­ها محقق خواهد شد. تحلیل منابع باارزش داده­ای در رابطه با مشتریان کنونی بانک­ها و مشتریان بالقوه و… مقدمه­ای جهت تحقق این مهم خواهد بود.

با ورود فناوری­های جدید به سازمان­ها و افزایش سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم عظیمی از داده‌ها و دشواری استفاده از این حجم وسیع، معمولاً امکان استفاده از این داده‌ها به صورت خام وجود ندارد، بلکه دانش موجود در آن­ها باید استخراج گردد. همچنین تحلیل این داده‌ها به واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان­پذیر نیست و روش‌های آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی­باشند. داده‌کاوی راهکاری است که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام مطالعاتی جامع­تر با نتایج دقیق­تر و درصد خطای پایین­تر را ممکن سازد.

داده‌ها[6] کمیت‌های عددی یا خصیصه‌ای هستند که در نتیجه مشاهده یا آزمایش حاصل شده‌اند. داده‌های دسته‌بندی شده اطلاعات[7] را تشکیل می‌دهند. اطلاعات از ترتیب،