فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه:.. 1 بیان مسئله:.. 3 ضرورت انجام تحقیق:.. 9 هدف­های تحقیق:.. 12 الف­) هدف کلی:.. 12 ب­) هدف­های جزئی:.. 12 پرسش­های تحقیق:.. 13   فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق مقدمه:.. 14 تاریخچه­ی آموزش عالی در جهان و ایران :.. 14 سیر تحول آموزش عالی در ایران :.. 15 آموزش عالی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی:.. 15 آموزش عالی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:.. 17 آموزش عالی در استان کردستان:.. 18 پیشینه­ی تحقیق:.. 19 الف­) تحقیقات داخلی:.. 19 ب­) تحقیقات خارجی:.. 23 مبانی نظری تحقیق:.. 26 نظریات مربوط به ارتباط جنسیّت و اشتغال:.. 27 نظریات نئوکلاسیک­ها:.. 28  نظریه­ی تجزیه شدن بازار کار:.. 29  نظریه­ی نقش:.. 30  نظریه­ی نوسازی:.. 31 نظریه­ی پارسونز :.. 32  نظریه‌های فمنیستی :.. 32  نظریه­ی انتظار:.. 33  نظریات مربوط به ارتباط آموزش و اشتغال:.. 33  نظریه­ی انتخاب عقلانی:.. 34  نظریه­ی سرمایه­ی انسانی:.. 34 نظریه­ی جدال (کشمکش) :.. 35 نظریه­ی مبادله :.. 36 نظریات مربوط به ارتباط مهاجرت و اشتغال:.. 37  دیدگاه اقتصادی:.. 37  نظریه­ی­­سرمایه انسانی:.. 38  ساستاد :.. 38 نظریه­ی تودارو :.. 38 چارچوب نظری.. 39 فرضیّه‏های تحقیق:.. 43   فصل سوم: روش تحقیق مقدمه:.. 44 روش تحقیق:.. 44 داده­های تحقیق :.. 44 جامعه­ی آماری :.. 45  تعریف متغیّرها و مفاهیم تحقیق:.. 45  الف) متغیّر وابسته :.. 45  اشتغال :.. 45  شاغل :.. 45 بیکار:.. 46  ب) متغیّرهای مستقل :.. 47  عوامل جمعیّتی :.. 47  1- جنس :.. 47  2- سن :.. 47 3- وضع زناشویی.. 47  دارای همسر:.. 48  بی­همسر بر اثر طلاق :.. 48  بی­همسر بر اثر فوت:.. 48  هرگز ازدواج نکرده :.. 48  4- داشتن فرزند و تعداد فرزندان:.. 48  عوامل اجتماعی :.. 48 1- سطح تحصیلات (مدرک تحصیلی)::.. 49 2- رشته­ی تحصیلی:.. 49  عوامل مهاجرتی :.. 50 1-  مهاجرت طول عمر:.. 50 2-  مهاجرت اخیر:.. 50  ج) سایر مفاهیم :.. 50 فارغ­التّحصیلان آموزش عالی :.. 50 گروه­های عمده­ی فعالیّت :.. 51 گروه­های عمده­ی شغلی ­:.. 51 وضع شغلی ­:.. 51 کارفرما ­:.. 52 کارکن مستقل :.. 52 مزد و حقوق­بگیر بخش عمومی :.. 52 مزد و حقوق­بگیر بخش خصوصی :.. 52 کارکن فامیلی بدون مزد :.. 52  نحوه­ی تجزیه و تحلیل داده­ها ­:.. 52   فصل چهارم: یافته‏های تحقیق مقدمه.. 54 4-2) بررسی تک متغیّره­ی ویژگی­های جمعیّتی و اجتماعی پاسخگویان :.. 55 4-2-1) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب جنس :.. 55 4-2-2) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب سن :.. 56 4-2-3) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب وضع زناشویی :.. 56 4-2-4) توزیع فارغ­التّحصیلان زن بر حسب داشتن یا نداشتن فرزند :.. 57 4-2-5) توزیع فارغ­التّحصیلان زن بر حسب تعداد فرزندان در قید حیات :.. 58 4-2-6) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب سطح تحصیلات :.. 59 4-2-7) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب رشته­ی تحصیلی :.. 59 4-2-8) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب مهاجرت طول عمر:.. 61 4-2-9) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب مهاجرت اخیر:.. 61 4-2-10) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب علّت مهاجرت :.. 62 4-2-11) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب وضعیّت اشتغال :.. 63 4-2-12) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب وضع شغلی :.. 64 4-2-13) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب عمده فعالیّت آنها :.. 65 4-2-14) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب گروه­های عمده­ی شغلی :.. 66 4-3) بررسی وضعیّت اشتغال بر حسب ویژگی­های جمعیّتی و اجتماعی پاسخگویان:   68 4-3-1) وضعیّت اشتغال بر حسب  جنس :.. 68 4-3-2) وضعیّت اشتغال بر حسب سن :.. 70 4-3-3) وضعیّت اشتغال بر حسب وضعیّت زناشویی :.. 70 4-3-4)  وضعیّت اشتغال بر حسب سطح تحصیلات :.. 72 4-3-5­) وضعیّت اشتغال بر حسب رشته­ی تحصیلی :.. 73 4-3-6­) وضعیّت اشتغال بر حسب مهاجرت طول عمر:.. 74 4-3-7­) وضعیّت اشتغال بر حسب مهاجرت اخیر:.. 76 4-3-8­) وضعیّت اشتغال بر حسب داشتن یا نداشتن فرزند :.. 77 4-3-9­) وضعیّت اشتغال بر حسب تعداد فرزندان درحال حاضر زنده :.. 78 4-4) تجزیه و تحلیل چند متغیّره :.. 79 4-4-1) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغ­التّحصیلان34-24 ساله آموزش عالی استان کردستان.. 80 4-4-2) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغ­التّحصیلان 34-24 ساله­ی مرد آموزش عالی استان کردستان.. 83 4-4-3) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغ­التّحصیلان 34-24 ساله­ی زن آموزش عالی استان کردستان.. 86 4-4-3-1) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغ­التّحصیلان 34-24 ساله­ی زن آموزش عالی استان کردستان (بدون متغیّرهای          باروری).. 87 4-4-3-2)  برآورد احتمال عدم اشتغال فارغ­التّحصیلان 34-24 ساله­ی زن آموزش عالی استان کردستان ( با متغیّرهای   باروری­) .. 90 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‏گیری 5-1) مقدمه :.. 94 5-2) خلاصه :.. 94 5 -3) نتیجه­گیری :.. 98 5-4) پیشنهادات تحقیق.. 106 منابع:.. 108     مقدّمه نقش سرمایه‌ی انسانی و نیروی انسانی متخصص در صحنه­های اقتصادی و اجتماعی از اهمیّت بسیاری برخوردار است؛ به طوری که می­توان با تکیه بر این نیرو، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی­ و اجتماعی را سرعت بخشید­. نیروی انسانی متخصص و دانش­مدار به عنوان مهم­ترین مزیت رقابتی و کمیاب­ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. بر همین اساس، امروزه مهم­ترین سرمایه­گذاری هرکشور را سرمایه­گذاری بر روی نیروی انسانی می­دانند زیرا اگر کشوری همه­ی شرایط لازم برای رشد و توسعه را دارا باشد­، امّا فاقد نیروی انسانی مسئولیّت­پذیر و متخصّص باشد به توسعه­ی همه جانبه و پایدار دست نخواهد یافت. سرمایه­گذاری در منابع انسانی با بالابردن سطح مهارت­ها و تخصص­های نیروی کار و افزایش قابلیت­های آن می­تواند موجب ارتقای کمی و کیفی تولید شده و کارایی استفاده از سرمایه­های مادی را بالا برد.  نیروی کار ماهر و برخوردار از دانش و تخصص بخش اعظم عوامل تولید و اقتصاد مبتنی بر دانش را تشکیل می­دهد. نیروی کار دانش آموخته ( سرمایه انسانی ) می­تواند به بهبود کیفیّت کالا و ارائه خدمات بهتر کمک کند و از طرفی نقش برنامه­ریز و هدایت کننده داشته باشد. آن دسته از نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیش­تری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول ایجاد کرده و سبب افزایش ظرفیت­ها (تولید، توسعه تجارت و…) و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر شود. از منظر نظریه‌های رشد و توسعه آن‌چه در نهایت، خصوصیّت و روند توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی کشوری را تعیین می­کند، منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادّی آن­. نیروی انسانی تحصیل­کرده یکی از اساسی­ترین عوامل تولیدی و اقتصادی هر کشور است. کشوری که نتواند مهارت­ها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملّی به نحو مؤثّری بهره­برداری کند، قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد (گوستاو[1] 2007 به نقل از بیگدلی 1391:­114).  بر اساس نظریه­های توسعه، نیروی انسانی متخصّص و تحصیل­کرده نقش بسزایی در توسعه­ی کشورهای گوناگون بخصوص کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته دارد. امروزه دانشگاه­ها به عنوان محلّ تربیّت نیروی انسانی متخصّص در این قبیل کشورها با کاستی­ها و مشکلات گوناگونی روبرو است، اما مسأله­ی مهم­تر این است که این نیروی تحصیل­کرده پس از فراغت از تحصیل و آمادگی برای انجام فعّالیت­های گوناگون با مشکل عدم اشتغال در سطح وسیعی روبرو هستند. از این رو، مشکلات ناشی از چنین وضعیّتی می­تواند اثرات نامطلوب فردی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد ­(نامجویان 1384: 1). تجربه­ی کشورهای پیشرفته و صنعتی،­گویای این نکته­ی اصلی و اساسی است که این کشورها در نخستین گام­های توسعه­ی خود، نگاهی ویژه همراه با برنامه­ریزی­های دقیق در رابطه با فارغ­التّحصیلان داشته­اند. در ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده­ی بیکاری در بین فارغ­التّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند بدون استفاده گذاشته شده است. از دهه­ی 1370 خورشیدی به بعد، با­ توجّه به تحوّلات بازارکار ایران و سیاست­های گسترش کمّی آموزش عالی، موضوع اشتغال و بیکاری به­ویژه در میان دانش آموختگان نظام آموزش عالی، به یک چالش پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شده است. هرچند مسأله­ی بیکاری، با توجّه به پیامدهای آن در ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلیه­ی آحاد جامعه نگران­کننده است. با این همه، به دلیل سرمایه­گذاری­های انجام‌شده از محلّ منابع ملّی برای تربیّت نیروی انسانی متخصّص در کشور و عدم جذب آن‌ها در بخش­های مختلف اقتصادی، پیامدهای بسیار وسیع­تری را به دنبال خواهد داشت ­­(اسلامی 1386­: 244). از آنجا که معضلاتی نظیر بیکاری، دارای آثار و تبعات اجتماعی، خانوادگی و ­­… در جامعه است و در این میان وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان استان کردستان حاد می­باشد و هرساله با فارغ‌التّحصیل شدن دانشجویان­ به تعداد بیکاران دانش آموخته این استان که براساس ادعای آژانس خبری کورد نیوز در سال 1393­، نزدیک به هشتاد هزار فارغ­التّحصیل است،­ افزوده می­شود و میزان بیکاری این قشر افزایش می­یابد. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل داده­های موجود از سرشماری 1385، به بررسی وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان پرداخته و عوامل مؤثّر بر آن را شناسایی کنیم­­. بیان مسأله نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده به عنوان سرمایه­ی اجتماعی از مهم­ترین عوامل توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می­شود. با نگاهی به تاریخ اندیشه­های اقتصادی متوجّه می­شویم که بزرگان این علم همواره به نقش عامل انسانی و ارزش کار او در فرایند تولید اشاره­های بسیاری داشته­اند. ­به­طور مثال، آدام اسمیت[2] در کتاب ثروت ملّل­،­­­ نیروی انسانی را تنها منبع ثروت­ معرّفی می­کند­­ (س‍ه‍رابی‌ و دیگران 1376: 52)­. از نظر هاربیسون[3]­ توان رشد و توسعه­ی جوامع در زمینه­های اقتصادی و اجتماعی وابسته به تخصّص و مهارت نیروی انسانی آن­هاست­ (میرکمالی ­1372: ­15)­. نیروی انسانی متخصّص، که امروزه به حق سرمایه­ی انسانی خوانده می­شود، مانند هر نوع سرمایه­ی دیگر­، عنصری گران­بهاست که با صرف سرمایه­های انسانی، فیزیکی و منابع مالی قابل توجّه ­و با سال­ها تلاش و کوشش فراهم می­گردد. بنابراین­، همچون سایر منابع ارزشمند نباید خارج از چرخه­ی تولید­­ (چه تولید مادّی و چه تولید غیر مادّی مانند تولید علم و تکنولوژی، …)­ قرار گیرد و به زبان ساده بیکار بماند. برای پیشگیری از بیکاری سرمایه­ی انسانی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی­، لازم است نیازمندی­های نیروی انسانی متخصٌص کشور پیش­بینی شود. مهم­ترین دستاورد این کار، اطّلاع و آگاهی نظام آموزش عالی کشور از ظرفیّت جذب سرمایه­ی انسانی کشور، در بلند مدّت، و تنظیم برنامه­های آموزشی در جهت انطباق و سازگاری عرضه­ی نیروی انسانی متخصٌص با نیازمندی­ها و در نتیجه احتراز از تربیّت متخصّص مازاد بر نیاز است­ (طائی 1377:­­108)­. از دهه‌ی 1950 میلادی به بعد جایگاه و اهمیّت سرمایه­ی انسانی در مرکز توسعه­ی کشورها قرار گرفته و نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه به عنوان محور اساسی توسعه و تعالی، پایه­ی اصلی ثروت ملل را تشکیل می‌دهد. از این نظر­، بازار کار نقش تعیین­کننده­ای را در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغال دارد. پیامدها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که همواره مورد توجّه سیاستمداران و اقتصاددانان بوده است­. از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی صرفه‌جویی در هزینه و مخارج ایجاد شده و در نتیجه کاهش بیکاری است ­­(مزیدآبادی 1387: ­14). پدیده­ی بیکاری معضلی جهانی و در حال­گسترش است­.­ تازه­ترین گزارش درباره­ی وضعیّت بازار کار جهانی حاکی از آن است که طیّ دوره­ی 1996 تا 2006 تعداد بیکاران در جهان از ­4/161 میلیون نفر به 2/195 میلیون نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری در جهان از 1/6 درصد به 3/6 درصد افزایش یافته است­. ­هر چند در این دوره نرخ بیکاری اتّحادیه­ی اروپا و خاورمیانه کاهش اندکی را نشان می­دهد، ولی در جنوب شرقی آسیا و منطقه­ی اقیانوسیه از 7/3 درصد به 6/6 درصد و ­در منطقه­ی­ صحرای آفریقا از2/9 درصد به 8/9 درصد افزایش یافته است ­(نوبخت­ 1386: 3)­. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1385   نشان­دهنده­ی این واقعیّت است که نرخ بیکاری کلّ کشور از 1/9 درصد در 1375 به 75/12 درصد در 1385 افزایش یافته است. آن‌چه نگرانی افزایش ­نرخ بیکاری در ایران را تشدید می­کند­، تمرکز آن در گروههای سنّی جوان است­، به طوری که حتّی در دوره­ی ­(­1375- 1365­) که نرخ بیکاری­ پنج درصد کاهش یافت، سهم اشتغال گروه سنّی 15 تا 29 سال نیز از کل اشتغال طیّ این دوره از ­5/40 درصد به 6/36 درصد کاهش یافت­. نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 1385 نیز نشان ­دهنده­ی نرخ­های بیکاری 5/20 درصد و 8/37 درصد­، به ترتیب برای مردان و زنان 15 تا 29 ساله بود (همان 1386: 4). همچنین، طبق نتایج آخرین آمارگیری نیروی کار در سال 1391، نسبت اشتغال در جمعیّت 15 سال به بالا در­کل کشور ­4/35 درصد می­باشد­­. از این میزان سهم مردان و زنان به ترتیب 6/59 درصد و 3/11 درصد می­باشد و نرخ بیکاری در این جمعیّت 4/12 درصد است­ که ­از این میزان، سهم مردان و زنان به ترتیب ­8/10درصد و 6/19درصد ­است ­(نتایج آمارگیری نیروی کار­، زمستان­1391­­:21­)­. براساس این گزارش، نسبت اشتغال در استان کردستان در این سال 1/33 درصد و نرخ بیکاری 8/18 درصد است (همان:66)­. این گزارش نشان می­دهد که نسبت اشتغال در استان کردستان در مقایسه با نسبت متناظر در کلّ کشور کم­تر و نرخ بیکاری بیش‌تر از نرخ متناظر در کلّ کشور است. این امر حاکی از وضعیّت بد اشتغال در استان کردستان است. اشتغال به عنوان عامل مؤثّر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزّت نفس انسان­، افزایش ابتکارها و اختراع‌ها و بیکاری به عنوان ریشه­ی بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. از این رو­، مسأله­ی اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان، زنان و فارغ­التّحصیلان دانشگاهی با شدت و ضعف‌هایی، در تمام کشورها به­ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیّت ویژه‌ای برای دولت‌هاست که به منظور توسعه­ی اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه‌های کوتاه مدّت­، میان مدّت و درازمدّت خود به سیاستگذاری در این حوزه‌ها می‌پردازند­­ (مزیدآبادی 1387: 14). یکی از مباحث اساسی در زمینه­ی توسعه­، میزان بهره­گیری درست و منطقی از توانایی­ها و استعداد­های نیروی انسانی هر جامعه است. نیروی انسانی از غنی­ترین سرمایه­های هرکشور و استفاده­ی صحیح از آن جزو مهم­ترین اولویّت­ها در رسیدن به رشد و توسعه محسوب می­شود. امروزه­، صاحب­نظران معتقدند دستیابی به توسعه فقط در سایه­ی بکارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل می­شود. بنابراین­، برای قرارگرفتن در مسیر توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاه­ها بتوانند دانشجویان را برای به­کارگیری فناوری­های جدید و پذیرش مسئولیّت­های مختلف در جامعه پرورش دهند. (رشوند1390:­2) بر­ این اساس، تربیّت و تاًمین نیروی انسانی متخصّص مورد نیاز بخش­های مختلف جامعه یکی از رسالت­های آموزش عالی در کشور می­باشد. در سال­های اخیر­، آموزش عالی در ایران دارای تقاضای زیادی بوده که بر هم خوردن تعادل میان عرضه­ی فارغ­التّحصیلان و تقاضای بازار کار برای جذب فارغ­التّحصیلان یکی از پیامدهای آن محسوب می­شود. ساختار سنّی جوان، نبود فرصت­های شغلی، ترجیح فرهنگی جامعه برای کسب مدارک دانشگاهی از جمله عواملی است که باعث افزایش تقاضا برای آموزش عالی شده است. این امر سبب شده است تا شاهد افزایش تشکیل دوره­هایی نظیر شبانه، غیرانتفاعی، آزاد، غیرحضوری و انواع دوره­هایی باشیم که در حال پاسخ­گویی به تقاضا برای آموزش عالی هستند­.­ ­ با افزایش ظرفیّت‌های آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کلیه­ی استان‌های کشور­، موجبات افزایش قابل­ملاحظه­ی عرضه­ی فارغ‌التّحصیلان دانشگاه‌ها فراهم شده و عدم هماهنگی بین فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد و به­عبارتی کمبود تقاضا، بروز پدیده­ی بیکاری فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی را فراهم ساخته است (­بختیاری­­1382:­84)­. باید گفت که هرچند اهمیّت دادن به آموزش عمومی، از جلوه­ی اجتماعی مناسبی برخوردار است ولی عدم توجّه به ایجاد فرصت­های شغلی­، نتیجه­ای جز توسعه­ی اقتصادی غیر متعادل[4] نخواهد داشت (سانی­[5] 2000)­. بیکاری فارغ­التّحصیلان یک مسأله­ی جدّی و در­خور توجّه است­، چرا که می­تواند به عنوان یک علّت تبیین­گر در برخی از مسائل و مشکلات جامعه نظیر عدم توسعه مطرح باشد. در دنیای امروز با توجّه به گسترش فناوری و تکنولوژی، توسعه و پیشرفت کشورها، با نحوه­ی استفاده­ی آنان از سرمایه­های انسانی موجود درکشورشان ارتباط تنگاتنگ دارد و کشورها می­بایست برای رسیدن به توسعه، تأمین و استفاده از نیروی انسانی کیفی و کارآمد را به عنوان زیربنایی­ترین راه­کار دست­یابی به توسعه مدّنظر قرار دهند­. در جامعه­ی ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده­ی بیکاری در بین فارغ­التّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند، بلااستفاده­ گذاشته است (گروه مؤلّفان 1385: 55). آمارها نشان می­دهند که با توجّه به رشد چشمگیر عرضه­ی  نیروی کار در سطح آموزش عالی و با وجود رشد قابل توجّه تقاضا برای اشتغال این افراد طیّ سال­های 1345 تا 1385 بر تعداد بیکاران این قشر از جامعه افزوده شده است. به عبارت دیگر، بازار کار نتوانسته است نیروی آموزش‌دیده در سطح آموزش عالی را به­طور کامل جذب نماید (حسین­پور1390: 17). بر اساس آمار انتشار یافته در مراجع مختلف، متأسّفانه نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی بسیار بالاست. این نرخ بین 16 تا 19 درصد برآورد شده است که در مقایسه با نرخ بیکاری کلّ جامعه نسبتاً بالاتر است (حکمت و دیگران 1389:­3) این مسأله نشان‌دهنده­ی فراهم نبودن بستر اشتغال متخصّصان در کشور و عدم هماهنگی بین نظام آموزش عالی کشور با نظام بازار کار می‌باشد. لازم است گفته شود که هر چند دامنه­ی بیکاری، همه‌ی کشورها و اقشار اجتماعی را در برگرفته و یک معضل جهانی به شمار می­آید، امّا این معضل در کشورهای در حال توسعه و جهان سوّم به خصوص در میان قشر تحصیل­کرده به نسبت­، وضعیّت حادتری دارد به­طوری­ که کشور ما و قشر تحصیل­کرده­ی آن، بخصوص دانش­آموختگان دانشگاهی استان کردستان، از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با این معضل مواجه بوده است. طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان در سال 1385،  نرخ بیکاری فارغ‌التّحصیلان در استان کردستان 9/14 درصد بوده است. بررسی میزان بیکاری دانش­آموختگان بر حسب جنس نشان می­دهد که در سال1385­، 5/12 درصد و 9/20­ مردان و زنان دانش­آموخته­ی استان کردستان بیکار بوده­اند­ (فصلنامه­ی آمار کار 1387­: 22)­. البتّه، بر اساس آمارها و مراجع مختلف این نرخ در سال­های اخیر افزایش چشم­گیری یافته است و نزدیک به 21­ درصد می­باشد. این افزایش، توجّه هرچه بیش‌تر مسئولان به این معضل را به عنوان عامل ناهنجاری­های اجتماعی-­ اقتصادی و فرهنگی می­طلبد. این مسأله عامل عمده­ی بالا رفتن مهاجرت، طلاق، افسردگی و بسیاری از مشکلات جوانان استان کردستان است. کردستان از جمله استان‌هایی است که با وجود برخورداری از ظرفیّت‌های پیدا و پنهان فراوان همواره با این مشکل مواجه بوده است و نکته­ی مهم آن‌که با تغییر دولت‌ها نیز اتّفاق خاصّی که منجر به کاهش بیکاری فارغ­التّحصیلان شود روی نداده است. یکی از مهم­ترین نتایج این کم‌توجّهی مسئولان به مشکل بیکاری و نبود شغل برای نیروهای ماهر، مهاجرت گسترده­ی جوانان جویای کار است که برای دستیابی به موقعیّت شغلی، اقتصادی و اجتماعی بهتر، راهکاری به نام مهاجرت به شهر­ها و استان­های همجوار و حتّی دیگر کشورهای خارجی را برگزیده‌اند. بدون شک، جدا از تبعاتی که بیکاری برای اقتصاد دارد، جوانان بیکار و بدون درآمد که توانایی اداره­ی زندگی خود را ندارند و به ­همین دلیل مدّت زمان بیش‌تری به والدین خود وابسته هستند فشاری را بر خانواده وارد می­کند که این فشار در بسیاری خانواده‌ها مانعی برای خروج از فقر است. این موضوع باعث طرد اجتماعی جوانان از سوی خانواده شده و در دراز مدّت زمینه­ی انحرافات اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد و بیماری‌های روانی را فراهم می‌آورد که سرخوردگی و تأخیر در ازدواج جوانان یکی از بدترین انواع آن است. همچنین در یک نگاه دغدغه‌مند و جامع‌تر می‌توان دریافت که وقتی نتوان مشکل و معضل بیکاری عدّه­ی زیادی از جوانان را حل کرد، عدّه‌ای از همین جوانان ناچار خواهند بود که مشکل بیکاری خود را از راه‌های غیرمتعارف حل کنند. در این شرایط، حجم سرقت، قاچاق کالا و موادّ مخدّر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاری‌های روانی و برخوردهای اجتماعی به شدّت افزایش می‌یابد. در آن صورت این موضوع نه تنها برای بخش عظیمی از مسئولان مشکل درست می‌کند بلکه امنیّت همه­ی افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت. بر اساس آن‌چه گفته شد بیکاری عامل اصلی بیش‌تر مشکلات می باشد که پژوهشگر بر آن  است که، با توجّه به اهمیّت و نقش بیکاری  در بی­نظمی، ناسازگاری و نابهنجاری‌های اجتماعی، و با آگاهی از تأثیری که بالا رفتن آن در ایجاد ناامنی در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی افراد دارد، می­خواهد بداند که وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی 34-24 ساله‌ی استان کردستان چگونه است و عوامل و تعیین‌کننده‌های آن کدام‌اند. ضرورت انجام تحقیق امروزه، بیکاری دانش­آموختگان یک معضل در کشور ما به­شمار می­آید که هر روز جنبه­ی حادتری به خود می­گیرد. هر ساله تعداد زیادی از افراد وارد نظام آمــوزش­عالی می­شوند که به فاصله­ی چند سال فارغ­التّحصیل شده و به­سوی بازارکار روانه می­شوند. این در شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیّت اشتغال­زایی جامعه متناسب با رشــــد دانش­آموختگان نمی­باشد­­. بررسی 35 ساله­ی عرضه­ی نیروی کار نشان­گر آن است که تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی از 11365 نفر در سال 1355 به حدود 901619  نفر در سال1390 افزایش یافته است­. بنابراین­، سالانه به‌طور متوسّط عرضه­ی نیروی کار دارای تحصیلات عالی رشدی بیش از 13 درصد داشته است­. این امر عمدتاً ناشی از تغییر ساختار جمعیّت کشور در طیّ این دوره است. در مقابل، تقاضا برای نیروی کار دارای تحصیلات عالی از 286315 نفر در سال 1355 به حدود 3741999 نفر طیّ سال 1390 افزایش یافته است که متوسّط رشد سالانه‌ی آن بیش از 5/7 درصد است. همان­طور که  ملاحظه می­شود، شتاب عرضه­ی نیروی کار دارای تحصیلات عالی در مقایسه با تقاضای آن بسیار افزون­تر است. همچنین­، ارزیابی جمعیّت فارغ­التّحصیلان و در حال تحصیل دانشگاهی در سال­های 1355 و 1390 نشان‌دهنده­ی رشد 4/9 درصدی آن می­باشد. از سوی دیگر­، نرخ بیکاری این گروه از افراد در سال 1355­، 4/0 درصد بوده که در سال 1390 به 4/19 درصد رسیده است (فصلنامه­ی آماری­، بهار 1391: 29)   بدون شک، بنیان همبستگی جامعه و تحکیم استقلال و اقتدار ملّی، اشتغال و درآمدهای حاصل از آن است، چرا که وجود افراد بیکار در میان قشر تحصیل­کرده­ی دانشگاهی و غیردانشگاهی به منزله­ی تباه‌شدن بخشی از سرمایه­گذاری­های انسانی است و عدم تأمین شرایط شغلی در­کشور نیز ضریب آسیب‌پذیری اجتماعی را بالا برده و سبب وقوع بحران­های عظیم اجتماعی و سیاسی خواهد شد. اگر چه مسأله­ی بیکاری با توجّه به تبعات آن در ناهنجاری­های اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی برای کلیه­ی آحاد جمعیّت آزار­دهنده و برای اقتصاد کشور بازدارنده است، با این­حال­، بیکاری فارغ‌التّحصیلان دانشگاه­ها از حسّاسیت و اهمیّت بیش‌تری برخوردار است. این اهمیّت به دلیل سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تربیّت نیروی انسانی ماهر در کشور و بی‌استفاده ماندن آن در فعالیّت­های اقتصادی و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملّی از یک سو، فراهم نبودن زمینه برای محوّل کردن نقش‌های اجتماعی به افراد فرهیخته برای نیل به اهداف توسعه­ی کشور از سوی دیگر و در عین حال، امکان بروز اعتراض و عکس‌العمل در جامعه به سبب با‌سوادی و آگاهی بیش‌تر است ­(­بختیاری ­­1382: 84)­. کارنوی[6] (1987 به نقل از رشوند 1390: 5) بیان می­دارد که عدم اشتغال در میان تحصیل­کرده­ها به دو لحاظ حائز اهمیّت است: 1) این وضع به معنای اتلاف منابع می­باشد. 2) این امر می­تواند تهدیدی برای ثبات سیاسی بوده و در نتیجه از سرعت رشد اقتصادی کشور بکاهد. تحصیلات به­طور بالقوّه می­تواند نقش مهمّی در واژگونی ساخت­های اجتماعی و اقتصادی بازی کند.

جناب آقای دکتر نادر صادقی لواسانی

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول: کلیات پژوهش… 2 1-1 مقدمه. 3 1-2 بیان مسئله. 4 1-3 اهمیت مساله. 6 1-4 اهداف پژوهش… 9 1-5 سوالات تحقیق.. 9 فصل دوم: 10 2-1- تاریخچه تحقیق . 11 2-1-1 مشاركت اجتماعی ایرانیان در بعد از انقلاب اسلامی.. 13 2-1-2 – کمیته امداد خمینی و مشارکت… 15 2-1-3- برنامه توسعه مشارکت های مردمی.. 16 2-2- پیشینه تحقیق.. 19 2-2-1- پیشینه داخلی.. 19 2-2-2- پیشینه خارجی.. 22 2-3 – مفاهیم 25 2-3-1- مشارکت… 25 2-3-1-1 انواع مشارکت… 26 2-3-1-2 – بعدهای مشارکت… 27 2-4 – دیدگاه های نظری درباره مشارکت… 29 2-4-1- دیدگاه جامعه شناختی مشاركت… 29 2-4-1-1- رویكرد كاركرد گرایی.. 29 2-4-1-2- رویكرد تضاد: 32 2-4-1-3- رویكرد كنش متقابل نمادین.. 33 2-4-2- رسانه ها و جلب مشارکت عمومی.. 34 2-4-3- ارتباطات مشارکتی.. 39 2-4-3-1- پائولو فریزه : الگوی بصیرت و محاوره 40 2-4-3-2- نظریه برجسته سازی.. 41 2-4-3-3- نظریه کاشت 45 2-4-3-4- یورگن هابرماس… 46 2-4-4- رویكردهای جریان چند مرحله ای.. 49 2-4-4-1- تئوری اشاعه و نوآوری 56 2-4-4-1-1- دانیل لرنر. 60 2-4-4-1-2- راجرز. 62 2-4-4-1-3- مایرون وینر. 68 2-4-5- رویكرد استفاده و خشنودی.. 70 2-4-5-1- نظریه استفاده و رضامندی  74 2-4-5-2- الگوی استفاده و تاثیر. 75 2-4-5-3- نظریه مصرف ارتباط جمعی در مدل وینداهال : 76 2-4-6- گابریل آلموند. 80 2-5- چارچوب نظری 82 2-6- مدل تحقیق 84 2-7- فرضیات تحقیق 84 فصل سوم. 85 3-1- روش پژوهش 86 3-2- جامعه آماری پژوهش 86 3-3- واحد مشاهده و سطح تحلیل 86 3-4- حجم نمونه. 86 3-4- شیوه نمونه گیری.. 87 3-5- ابزار گردآوری 87 3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 88 3-7- روش های تجزیه وتحلیل.. 88 3-8- اعتبارو روایی ابزار گردآوری 88 3-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش     89 فصل چهارم 91 4-1- مقدمه. 92 4-2- یافته های توصیفی.. 92 4-2-1- جنسیت… 92 4-2-2- سن.. 93 4-2-3- تحصیلات… 94 4-2-4- میزان اعتماد به رسانه. 95 4-2-5- نوع برنامه رسانه ها 96 4-2-6- زمان پخش برنامه رسانه ها 97 4-2-7- میزان استفاده از رسانه ها 98 4-2-8- میزان استفاده از تلویزیون. 99 4-2-9- میزان استفاده از رادیو 100 4-2-10- میزان استفاده از اینترنت 101 4-2-11- بررسی نرمال بودن متغیر وابسته 102 4-3- یافته های توصیفی.. 107 4-3-1-رابطه میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 107 4-3-2- رابطه  زمان پخش برنامه از رسانه ها و مشارکت مردمی 109 4-3-3- رابطه نوع برنامه رسانه ها  و مشارکت مردمی 110 4-3-4- رابطه  اعتماد به برنامه رسانه ها  و مشارکت مردمی 112 4-4- آزمون فرضیه ها 113 4-4-1- یافته های تبیینی 113 4-4-2- همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی و متغیرهای مستقل.. 113 4-4-3- رگرسیون چند متغیری به روشStepwise 116 4-4-4- تحلیل رگرسیون 116 4-4-5-تحلیل مسیر 119 4-4-6-مدل تحلیلی.. 124 فصل پنجم 125 5-1- مقدمه 126 5-2- نتایج توصیفی مربوط به تحقیق 126 5-3- نتایج  استنباطی مربوط به تحقیق 126 5-4-بحث و نتیجه گیری 127 5-5- محدودیات تحقیق.. 129 5-5- پیشنهادات… 130 فهرست جداول جدول 3-1- ضریب آلفا 89 جدول 4-1- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت 92 جدول 4-2- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب سن.. 93 جدول 4-3 – جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب  تحصیلات… 94 جدول 4-4- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به رسانه 95 جدول 4-5- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب نوع برنامه رسانه ها 96 جدول 4-6- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب زمان پخش برنامه رسانه ها 97 جدول 4-7- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه ها 98 جدول 4-8- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 99 جدول 4-9- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 100 جدول 4-10- جدول توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت 101 جدول 4-11- جدول توزیع فراوانی و آماره های توصیفی مشارکت  مردمی و ابعاد آن 102 جدول 4-12- آماره های توصیفی مربوط به بررسی نرمال بودن متغیر مشارکت مردمی 104 جدول 4-13- آزمون سیمون-  کولموگورف 105 جدول 4-14- جدول توافقی میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 107 جدول 4-15- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 108 جدول 4-16- جدول توافقی زمان پخش برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 109 جدول 4-17- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر زمان پخش برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 109 جدول 4-18- جدول توافقی نوع برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 110 جدول 4-19- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر نوع برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 111 جدول 4-20- جدول توافقی اعتمادبه برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 112 جدول 4-21- آزمون همبستگی کندال  بین متغیر اعتمادبه برنامه رسانه ها و مشارکت مردمی 112 جدول 4-22- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی ومیزان استفاده از رسانه 114 جدول 4-23- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی ونوع برنامه رسانه 114 جدول 4-24- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی وزمان پخش برنامه رسانه 115 جدول 4-25- آزمون همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت مردمی و اعتمادبه برنامه رسانه 116 جدول 4-26- مدل رگرسیون پیش بینی شد 117 جدول 4-27- نتایج آزمون ANOVA 117 جدول 4-28- ضرایب رگرسیونی مربوط به مدل های پیش بینی شده 118 جدول 4-29- تحلیل مسیر مرحله اول 119 جدول 4-30- تحلیل مسیر مرحله دوم. 120 جدول 4-31- تحلیل مسیر مرحله سوم. 121 جدول 4-32- تحلیل مسیر مرحله چهارم. 122 جدول 4-33- محاسبه ضریب تاثیر متغیر میزان استفاده از رسانه برمیزان مشارکت مردمی 123 جدول 4-34- محاسبه ضریب تاثیر اعتماد به رسانه بر میزان مشارکت مردمی 123 جدول 4-35- محاسبه ضریب تاثیر متغیر نوع استفاده از رسانه برمیزان مشارکت مردمی 124 جدول 4-36- محاسبه ضریب تاثیر متغیر زمان استفاده از رسانه بر میزان مشارکت مردمی 124 فهرست نمودار   نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب  جنسیت 93 نمودار4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سن 94 نمودار4-3- توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات 95 نمودار 4-4- توزیع پاسخگویان بر حسب  میزان اعتماد به رسانه 96 نمودار4-5- توزیع پاسخگویان بر حسب  نوع برنامه رسانه 97 نمودار4-6- توزیع پاسخگویان بر حسب  زمان پخش برنامه رسانه 98 نمودار 4-7- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه 99 نمودار 4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 100 نمودار4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 101 نمودار 4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت 102 نمودار 4-11- نمودارQ-Q 105 نمودار4-12- نمودار Box plot 106 نمودار 4-13- نمودار هیستو گرام 106 نمودار 4-14- رابطه بین میزان استفاده از رسانه و مشارکت مردمی 108 نمودار 4-15- رابطه بین زمان پخش برنامه از رسانه و مشارکت مردمی 110 نمودار4-16- رابطه بین نوع برنامه و مشارکت مردمی 111 نمودار4-17- رابطه بین میزان اعتماد به رسانه و مشارکت مردمی 113 نمودار 4-18- تحلیل مسیر مرحله اول 120 نمودار 4-19- تحلیل مسیر مرحله دوم 121 نمودار 4-20- تحلیل مسیر مرحله سوم 122 نمودار4-21- تحلیل مسیر مرحله چهارم 123 نمودار 4-22- مدل علی تحقیق   124 چکیده : امروزه تبادل اطلاعات و ارتباطات در دنیای مدرن،حیات انسانی راتحت شعاع خود قرارداده و مشارکت اجتماعی یکی از الزام آورترین رویکردها در فرایند جوامع محلی و پایدار محسوب می‌شود.زندگی اجتماعی انسان به دلیل ضعف در مقابل موانع و حوادث محیط وبه منظور غلبه بر مشکلات شکل گرفت و به مرور زمان برای چیرگی بر مصیبت و شرایط محیطی متحول شد و در قرن بیستم مشارکت مفهومی نوین یافت و در دنیای مدرن به واسطه قابلیت های وسایل ارتباط جمعی تمامی جوامع از احوال یکدیگر خبردار می شوند.   پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی (اینترنت، رادیو ، تلویزیون) بر مشارکت مردمی  درمیان حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی در استان تهران انجام گردیده است و چار چوب نظری آن بر مکتب نوسازی (لرنر) و هوشیار سازی پائولوو برجسته سازی استوار می باشد.این پژوهش به روش پیمایشی بوده و از پرسشنامه جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. نمونه آماری شامل 360 نفر از حامیان طرح اکرام کمیته امداد خمینی استان تهران بوده که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی ، ضریب پیرسون ، …) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و طبق نتایج آمار توصیفی میزان مشارکت مردمی 107نفر (7/29 درصد) از حامیان درسطح پایین ، 184 نفر(1/51 درصد) درسطح متوسط و 69 نفر (2/19درصد ) درسطح بالایی قرار دارد.و به طور کلی میزان مشارکت مردمی درسطح متوسطی (1/51) است.   بر اساس یافته های تحقیق ؛ بین  مشارکت مردمی  و میزان استفاده از رسانه ( 343/0=R )  ،بین نوع برنامه پخش شده از رسانه ( 399/0= R )، زمان پخش برنامه ها از رسانه ( 441/0 =R )، اعتماد به برنامه رسانه ها ( 522/0=R) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش میزان استفاده از رسانه ، اعتماد به برنامه رسانه ها و… میزان مشارکت مردمی افزایش می یابد   واژه‌های کلیدی : مشارکت مردمی، میزان استفاده از رسانه، اعتماد، حامی ، رسانه های جمعی

• مقدمه

  موضوع مشارکت [1]و چگونگی تحقیق آن گرچه ریشه در تاریخ دیرینه ملتها دارد و جوانب مختلف مسائل اقتصادی[2] ، اجتماعی[3] ، فرهنگی[4] و سیاسی[5] کشور ما در طول تاریخ بر اساس مشارکتهای مردم استوار بوده است ، لیکن این مفهوم امروز اهمیتی دو چندان پیدا کرده و همواره به عنوان یک ضرورت تاریخی ، در عرصه های گوناگون مورد بحث بسیاری از اندیشمندان و دست اندرکاران به ویژه در زمینه های مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است، به گونه ای که به نظر برخی از اندیشه گران ، محور اساسی توسعه بر مشارکت کلیه نیروها استوار است. با عنایت به این واقعیت که رشد ملی نه فقط به مدد منابع مادی ، بلکه بیشتر به یاری و مشارکت انسانها صورت می پذیرد و تصمیم های گروهی ، توجه به نیازهای محلی[6] و گروهی ، رودررویی مستقیم با مسائل و حل فوری آن نیز به مدد اندیشه و تفکر جمعی امکان پذیر است، به همین دلیل نیز ضرورت مشارکت هیچ گاه در طول تاریخ همانند امروز و آینده دارای اهمیت نبوده است. نخبگان هر قدر هم روشنفکر باشند ، باز به تنهایی قادر به ایجاد تمدنی جدید نیستند. هرچه هست و باید باشد به مدد مساعی جمعی ممکن است. ایجاد تمدن جدید مستلزم نیروی تفکر همه انسانهاست و این نیرو امروزه موجود و آماده کاراست. به قول تافلر (1364) ابداع و تخیل جمعی، محور کارها در آینده است (متین ، 44:1388). یکی از مهم ترین عواملی که به تداوم حیات بشر کمک کرده ، همکاری و مشارکت میان انسانهاست. از منظر جامعه شناسی[7] ، مشارکت به عنوان فرایند تعاملی چند سویه مطرح می شود، که مداخله و نظارت مردم و قابلیت سیاسی – اجتماعی نظام را در دستیابی به توسعه ، همراه با عدالت اجتماعی[8] در پی خواهد داشت . بنیادی ترین اندیشه زیر ساز مشارکت ، پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن هم فکری ، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی[9] در تمامی زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است . مشارکت در فراگرد توانمندسازی افراد جامعه  تأکید دارد (طوسی ،5:1370). مشارکت اجتماعی به عنوان کنش آگاهانه، داوطلبانه ، جمعی و کم و بیش سازمان یافته افراد و گروه ها در جهت اهداف، نیازهاو منافع جمعی (غفاری و نیازی ،18:1386). خود مستلزم وجود زمینه ها و متغیرهایی است.از جملة این متغیرها می توان ارزیابی از پاداش های مشارکتی ، اطمینان نسبت به نتایج ، مسئولیت پذیری ، سرمایة اجتماعی[10] ، ارزش های فرهنگی مناسب و … یاد کرد. انسانها در زندگی اجتماعی خویش هنگامی در تمامی ابعاد وجودی خود رشد و تعالی می یابند که در انجام کارها  یا اجرای اعمالی که به آنها مربوط می شود، با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند  و این خود نیازمند وجود اعتقادات مشترکی است که در بین آنها وجود دارد. رسانه ها موجب می شوند شهروندان در جریان تغییرات سریع و دگرگونیهای اجتماعی در ابعاد خارجی و داخلی قرار گیرند، از آنجا كه دایرۀ تنازعات بشری، در حد قابل توجهی، به دایرۀ رقابت و برخورد رسانه ها با یكدیگر تبدیل شده است، در چنین فضایی، رسانه ها به طور روزافزون، بر كمیت و كیفیت برنامه های خبری می افزایند. نقش رسانه ها در مواقع بحران ها، در افزایش آگاهی مردم در ایجاد زمینۀ مناسب برای مشاركت آنها در پیشبرد برنامه های سیاسی و اجتماعی تعیین كننده است. به عنوان مثال می توان به فضاسازی رسانه ها برای مشاركت احاد مردم در انتخابات گوناگون، حمایت از برنامه های توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی كشور و مشاركت آنان در شرایط بحرانی مانند سیل، زلزله، خشكسالی، قطعی و… اشاره كرد.  

• بیان مسأله

  امروزه وسایل ارتباط جمعی[11](رادیو،سینما، تلویزیون و مطبوعات و… ) با انتقال اطلاعات و دانشهای جدید و تبادل افکارو عقاید عمومی درراه پیشرفت و توسعه فرهنگ و تمدن بشری نقش اساسی بر عهده دارند، عصر ما عصر ماهواره‌‌‌ها و کامپیوترهاست عصر تسلط بشر بر زمان و مکان، زمین و جهان است. امروز همه چیز در شرف تغییر و تحول قرار دارد و این تغییر همه اقشار را در بر می‌گیرد چه در شهر و چه در روستا و در این راه نمی‌توان از نقش وسایل ارتباط جمعی در این تحولات چشم پوشید.

روشن است كه در هر پژوهشی ، مفاهیمی كلیدی مورد استفاده قرار می گیرند كه لازم است این مفاهیم توسط نگارنده به صورت مشخص تعریف و توضیح داده شوند. در واقع تعریفی كه نگارنده هر پژوهش، از برخی مفاهیم كلیدی مورد استفاده در پژوهش ارائه می دهد ، در عین آنكه از سنت علمی ای كه آن مفهوم در آن به وجود آمده است ، تبعیت می كند ،  از جهاتی نیز ممكن است متفاوت از آن سنت نظری باشد . در توضیح مفاهیم اصلی پژوهش ، واریانس میان مفهوم مورد نظر محقق با سنت علمی آن مفهوم روشن می گردد . از طرف دیگر ، نباید این نكته را نیز از نظر دور داشت ، كه احیاناً مفهوم یا مفاهیمی جدید ، توسط خود محقق وارد پژوهش گردد كه برای مخاطبان دارای وجوه معناداری كافی نباشد ؛ لذا ضروری است تا این مفاهیم در هر پژوهشی مورد تعریف و تصویب قرار گیرد . بدیهی است ، تعاریف ارائه شده در هر پژوهشی ، حاصل جمع اجماع نظری نگارنده با سنتی خواهد بود كه آن مفاهیم درون آن سنت پرورده شده اند ؛ با این توضیح ، به سراغ چند مفهوم اصلی ، كه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند می رویم . مفاهیم مورد استفاده من در این پژوهش ، تعاریفی خارج از چارچوب و سنت علمی آن مفاهیم ندارد . با این حال ، وجود واریانسی هرچند نسبی و محدود در این باره ، اجتناب ناپذیر خواهد بود . مهمترین مفهوم اصلی این پژوهش ، مفهوم « هویت » می باشد . در این كه چه تعریف یا تعاریفی از این مفهوم در ادبیات علوم اجتماعی و انسان شناسی وجود دارد ، در بخشهای آتی به تفضیل بحث شده است ، اما آنچه كه در این بخش توضیح آن لازم به نظر می رسد ، این است كه تعریف مورد نظر من از این مفهوم ، نیز ، ناظر بر تعاریف مصوب در علوم اجتماعی و انسان شناسی است . در واقع ، هویت به عنوان مجموعه ای از فاكتورهای روان شناختی ، اجتماعی ، فرهنگی ، قومی و نژادی و … در سطوح فردی و اجتماعی عامل تفكیك و تشبیه عناصر انسانی است . هویت فردی بر تفاوت و هویت جمعی بر شباهت تأكید دارد ( جنكینز: 1381 : 34 ) با این حال ، در این بررسی ، آن مفهومی از هویت مد نظر بوده است ، كه بیشتر در سطوح اجتماعی و فرهنگی می تواند قابل بحث باشد . این هویت ، چیزی نیست مگر هویت آذربایجانی ، كه توسط مؤلفه ها و فاكتورهای هویتی منحصر به فرد خود ، از سایر هویت های اجتماعی تفكیك می شود . مفهوم « انجمن های غیر دولتی » ، دومین مفهوم ، از مفاهیم كلیدی این پژوهش است كه باید در مورد آن توضیح داده شود . در ایران تشكل های غیر دولتی با نام های متعددی نظیر ؛ « انجمن » ، « بنیاد » ، « تشكل » ، « جامعه » ، « جبهه » ، « جمعیت » ، « خانه » ، « دفتر » ، « سازمان » ، « ستاد » ، « سرای » ، « شبكه » ، « شركت » ، « شورا » ، « كانون » ، « گروه » ، « مؤسسه » ، « مجتمع » ، « مجمع » ، « مركز » ، «هیئت» و … فعالیت می كنند ( فكوهی :1383: 544 ). با این حال ، در پژوهش حاضر ، از میان این اسامی ، نامِ « انجمن های غیر دولتی » برای بحث درباره این گونه نهادها انتخاب شده است . در عین حال ، در عنوان انجمن های نمونه ی این بررسی ، از اسامی جمعیت ، خانه و … استفاده شده است ( مانند خانه فرزندان آذربایجان ، جمعیت جوانان آذرتوپراق ، مؤسسه غیردولتی ستارخان ). از حیث بار معنایی ای كه ممكن است این مفاهیم در پی داشته باشند ، مفهوم « انجمن های غیر دولتی » ، مغایرتی با آن معانی ندارد و به عبارت ساده تر می توان گفت كه مترادف این اسامی به كار رفته است ؛ چنانكه در نقل قولهای استفاده شده در این پژوهش ، نویسندگان دیگر از این عناوین ( نظیر NGO ها ، سازمان های غیردولتی ، سازمان های غیر حكومتی و … ) استفاده كرده اند . بنابراین مفهوم مورد نظر من از انجمن های غیردولتی ، مفهومی عام و مشتمل بر مفاهیم و عناوین یاد شده است . مفهوم شناسی واژه « آذربایجان » و « آذربایجانی » نیز ضروری است . چه بسا واژه آذربایجان ، صرفاً دارای مفهوم و بار معنایی خاكی و جغرافیایی است و از طرفی گاه ، می تواند به عنوان صفت « آذربایجانی » ، بر مفهومی ذهنی و معنایی كه دارای بار هویتی باشد ، دلالت كند . در این پژوهش ، هر دو صورت معنایی این مفهوم مد نظر بوده است . در واقع هم مفهوم جغرافیایی این واژه مورد بررسی قرار گرفته است و هم بار ذهنی ـ معنایی ( هویتی ) این واژه مورد توجه بوده است . تفكیك اینكه در كجا مفهوم جغرافیایی و در كجا مفهوم هویتی به كار رفته است ، در بخش مربوط به فاكتورهای جغرافیایی هویت آذربایجانی ، صورت پذیرفته است .

دکتر رویا منتظمی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در سراسر جهان هویت‌طلبی و گرایش به تشکیل دولت-ملت‌های مستقل در دوران مدرن به ویژه با افزایش موج جهانی شدن شدت گرفته است. اروپا با روند چالش‌برانگیز جدایی‌طلبی رو به روست و برآورد شده احتمالا در قرن بیست و یکم این قاره با ظهور 10 کشور از درون این جریان‌های جدایی‌طلب مواجه شود. از سال 2000 تاکنون جریان‌های جدایی‌طلب مانند کوزوو و کریمه در اروپا از دولت مرکزی خود مستقل شده‌اند. مبنای چنین گرایش‌های واگرایانه‌ای عوامل قومی، زبانی و احساس محرومیت نسبی است. به طور کلی، گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا فعال شده و یکپارچگی اتحادیه اروپا از جمله در بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا را با چالش رو به رو کرده است. پس از پایان حاکمیت کمونیستی در اروپای شرقی و شوروی، تمایلات ناسیونالیستی برای خودمختاری و استقلال که سالیان مدیدی سرکوب شده بود، خود را آشکار کرد. امروزه اگرچه ظاهرا پروژه همگرایی نهادی در اتحادیه اروپا به سرعت پیش می‌رود، اما جنبش‌های ملی‌گرایی قومی نیز در حال رشد هستند که یکپارچگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله اسپانیا را تضعیف کرده است. در عین حال، رشد ملی‌گرایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه پس از بحران اقتصادی سبب واگرایی و تضعیف یکپارچگی اتحادیه اروپا شده است. فهرست مطالب مقدمه. 1 فصل اول کلیات پژوهش… 4 1-1. طرح مساله. 5 1-2. اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن. 6 1-3. سئوال و فرضیه تحقیق. 6 1-3-1. سئوال اصلی.. 6 1-3-2. سئوال‌های فرعی.. 6 1-3-3. فرضیه اصلی.. 6 1-3-4. فرضیه جانشین.. 6 1-4. متغیرهای تحقیق. 7 1-5. تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی.. 7 1-5-1. تنوع فرهنگی.. 7 1-5-2. هویت‌طلبی.. 7 1-5-3. اتحادیه اروپا 8 1-5-4. حق تعیین سرنوشت.. 8 1-5-5. جدایی‌طلبی.. 9 1-5-6. یوروسپتیسیسم. 9 1-5-7. قومیت.. 9 1-6. ادبیات و پیشینه تحقیق و نوآوری آن. 10 1-7. روش تحقیق. 12 1-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 12 1-9. روش گردآوری اطلاعات.. 12 1-10. چارچوب نظری تحقیق. 12 1-11. قلمرو تحقیق. 12 1-12. محدودیت‌های تحقیق. 13 1-13. سازمان‌دهی تحقیق. 13 فصل دوم چارچوب نظری.. 15 2-1. روند توسعه و ماهیت حق تعیین سرنوشت.. 16 2-1-1. تقابل اصل احترام به تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت مردم. 20 2-1-2. مفهوم واژه مردم. 22 2-1-3. آثار حق تعیین سرنوشت.. 23 2-1-4. شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت.. 24 2-2. مفهوم جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل. 25 2-2-1. تبیین نظری جدایی‌طلبی یکجانبه. 27 2-2-2. بنیان‌های اخلاقی حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی.. 28 2-3. رویکرد نظری به ریشه‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی.. 28 2-3-1. رویکرد دیرینه‌گرا 31 2-3-2. رویکرد ابزارگرا 32 2-3-3. رویکرد سازه‌انگارانه. 34 فصل سوم پیشینه هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا 40 3-1. روند شکل‌گیری و هویت‌شناسی اتحادیه اروپا 41 3-1-1. نمایی از ساختار اتحادیه اروپا 42 3-2. هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در درون کشورهای عضو اتحادیه اروپا 45 3-2-1. روندشناسی جدایی‌طلبی در سراسر جهان. 45 3-2-2. تنوع نژادی، قومی، مذهبی و زبانی اروپا 47 3-2-2-1. ترکیب متنوع نژادی اروپا 48 3-2-2-2. ترکیب متنوع قومی اروپا 49 3-2-2-3. ترکیب متنوع زبانی اروپا 51 3-2-2-4. ترکیب متنوع مذهبی اروپا 52 3-4. جدایی‌‌طلبی؛ اروپا به سوی دولت‌-ملت‌های همگون. 58 3-5. رویکرد اتحادیه اروپا در قبال کشورهای نوظهور. 59 %d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%b7%d9%84%d8%a8/#_Toc422229182″>3-6. از خودگردانی تا جدایی؛ چالش اتحادیه اروپا 61 3-7. رویکرد جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی به هویت اروپایی.. 68 3-8. تنوع فرهنگی و مطالبات اقلیت‌ها از دولت‌های اروپایی.. 71 فصل چهارم هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در داخل اسپانیا 74 4-1. نمایه‌ تاریخی اسپانیا 75 4-2. دین و فرهنگ در اسپانیا 83 4-3. ماهیت‌شناسی هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اسپانیا 86 4-4. هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی کاتالان‌ها و باسک‌ها 94 4-5. رویکرد قانون اساسی اسپانیا به فرهنگ، قومیت، زبان، مذهب و خودمختاری.. 96 4-5-1. همه‌پرسی کاتالونیا از منظر قانون اساسی اسپانیا 105 4-6. الهام‌بخشی همه‌پرسی اسقلال اسکاتلند 2014 برای کاتالونیا 107 4-7. تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اسپانیا 108 فصل پنجم تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا 110 5-1. ملی‌گرایی در اروپا 111 5-1-1. تعریف ملی‌گرایی.. 111 5-1-2. تقسیم‌بندی تاریخی روند‌ ملی‌گرایی در اروپا 111 5-1-3. گونه‌شناسی ملی‌گرایی در اروپا 113 5-1-3-1. ملی‌گرایی کشوری یا دولتی.. 113 5-1-3-2. فراملی‌گرایی در قالب اتحادیه اروپا 114 5-1-3-3. ملی‌گرایی هویت‌طلب و جدایی‌‌طلب.. 114 5-1-3-4. نوملی‌گرایی (ملی‌گرایی احزاب) 115 5-2. تشدید ملی‌گرایی؛ واگرایی در اتحادیه اروپا 117 5-3. شک‌گرایی به اتحادیه اروپا؛ واگرایی در اتحادیه اروپا 119 5-4. دولت‌های ملی و مساله اقلیت‌های ملی در اروپا 122 5-5. سیاست چندفرهنگی‌گرایی اتحادیه اروپا در قبال اقلیت‌های ملی و قومی.. 125 نتیجه‌گیری.. 131 ضمائم. 139 منابع و مآخذ. 174

فهرست جدول‌ها

جدول 1 درگیری دو کشور با یک جنبش واحد. 57 جدول 2 جنبش‌های جدایی‌طلب و هویت‌طلب درون یک کشور. 57

فهرست نقشه‌ها

نقشه 1 پراکندی جغرافیایی جنبش‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا 56

مقدمه

هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی کانون بسیاری از مناقشات و کشمکش‌های بین‌المللی بوده است. کشورهای نوظهور ناشی از جدایی‌طلبی، ضرورت بررسی روند تاریخی اصل حق تعیین سرنوشت را معین می‌کند. در سراسر جهان هویت‌طلبی و گرایش به تشکیل دولت-ملت‌های مستقل در دوران مدرن و به ویژه به دلیل افزایش موج جهانی شدن شدت گرفته که در شکل‌های خشونت‌آمیز و بی‌خشونت هویدا شده است. قبل از جنگ جهانی اول بسیاری از ملی‌گرایان استدلال می‌کردند حقوق آنها بدون جدایی از طریق ایجاد حقوق فدرال و منطقه‌ای در درون کشورها یا به شکل استقلال فرهنگی تحقق یابد، اما پس از جنگ جهانی اول، گرایش به جدایی‌طلبی و حق تعیین سرنوشت به گونه‌ای روزافزون شدت گرفت. در آن زمان و طبق اعلامیه 14 ماده‌ای ویلسون این اصل یکی از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر نظام بین‌الملل شد؛ به گونه‌ای که آشکارا با مد نظر قرار دادن آن در رفتار کشورها (و بعدها در متن منشور ملل متحد) به جلوه‌های آن پدیدار شد. پس از جنگ جهانی اول، این امید وجود داشت که حقوق بین‌الملل، گسترش دموکراسی و پیروزی اصل «حق تعیین سرنوشت» می تواند به درگیری بین کشورها پایان دهد. اصل «حق تعیین سرنوشت» بعد از جنگ اول و شاید به طور ناگهانی به معیار جدیدی برای قضاوت در مورد مشروعیت قدرت در صحنه بین‌المللی تبدیل شد. این اصل به قلب ترتیبات سنتی اصابت کرد و اصل حاکمیت سرزمینی را نیز مورد هدف قرار داد و در پرتو شکل‌گیری موجودیت‌های بین‌المللی با تکیه بر آرمان‌های آزاد جمعیت ذی‌نفع، برای امپراتوری‌های چندملیتی یک طوفان سهمگین به ارمغان آورد (کاسسه، 1388: 200). با در نظر گرفتن اینکه شناسایی چنین حقی و به کارگیری آن برای تجزیه اطریش، آلمان و امپراتوری عثمانی مناسب بود، توزیع مجدد قدرت در اجتماع بین‌المللی نیز در پرتو آن فراهم شد و عامل فوق‌العاده پویا برای تغییراتی شد که عمیقا به وضع موجود آسیب زد. اما آغاز و انجام جنگ جهانی دوم، تشکیل سازمان ملل متحد و گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در منشور تاسیسی آن، تصویب قطعنامه‌ها و صدور بیانیه‌ها در مورد «اصل تعیین سرنوشت» به همراه اوج فعالیت‌های ملل متحد در دهه 1960 به منظور قانون‌گذاری در مورد مفهوم و توسعه کاربرد آن و در بستر استعمارزدایی نه تنها قلمروی حقوقی برای این اصل متصور شد، بلکه آن را در جامعه جهانی و عرصه نظام بین‌الملل به عنوان یکی از اصول ناظر بر روابط میان دولت‌ها و داخل کشورها (در قالب احترام به حقوق بشر) به رسمیت شناخت. لایه‌های هویتی و متکثر اروپا نیز گرایش‌های هویت‌طلبی دارند و قاعده «حق تعیین سرنوشت» مستثنی نبوده است. اروپا با روند چالش‌برانگیز جدایی‌طلبی رو به روست و برآورد شده احتمالا در قرن بیست و یکم این قاره با ظهور 10 کشور از درون این جریان‌های جدایی‌طلب مواجه شود. از سال 2000 تاکنون جریان‌های جدایی‌طلب مانند کوزوو و کریمه در اروپا از دولت مرکزی خود مستقل شده‌اند. مبنای چنین گرایش‌های واگرایانه‌ای عوامل قومی، زبانی و احساس محرومیت نسبی است. به طور کلی، گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا فعال شده و یکپارچگی اتحادیه اروپا از جمله در بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا را با چالش رو به رو کرده که آخرین نمود آن همه‌پرسی استقلال اسکاتلند و برگزاری همه‌پرسی نمادین در کاتالونیا در اسپانیا بوده است. این پژوهش از این جهت حائز اهمیت به نظر می‌رسد که این جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب برای بسیاری از جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در خاورمیانه نیز الهام‌بخش هستند. پس از پایان حاکمیت کمونیستی در اروپای شرقی و اتحاد شوروی در اواخر دهه 1980، تمایلات ناسیونالیستی برای خودمختاری و استقلال که سالیان مدیدی سرکوب شده بود، خود را آشکار کرد. در حال حاضر، اگرچه ظاهرا پروژه همگرایی نهادی در اتحادیه اروپا به سرعت پیش می‌رود، اما جنبش‌های ناسیونالیستی قومی نیز در حال رشد هستند. رشد ملی‌گرایی در اروپا در دو دهه گذشته فرضیه‌های بسیاری را در مورد آینده این جریان و قدرت ایجاد تحول آن در بطن اتحادیه اروپا برانگیخته است. برخلاف تصور برخی که انترناسیونالیسم را پایانی بر ملی‌گرایی می‌دانستند، پویایی خاص این جریان در عصر حاضر، مانع از محدودیت آن به مطالعات تاریخی صرف می‌گردد. این جریان، به رغم اشکال متفاوت و تحولات بسیاری که در بطن خود با آن مواجه است، همچنان نقشی اساسی در تبیین هویت افراد ایفا می‌کند. ضمن اینکه بحران در منطقه یورو و مشکلات ناشی از آن، طی دهه اخیر موجب رشد و شدت انواع جدیدی از ملی‌گرایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. در حال حاضر، در اروپا چهار نوع ملی‌گرایی، یعنی ملی‌گرایی دولتی یا کشوری، فراملی‌گرایی در قالب اتحادیه اروپا، ملی‌گرایی جدایی‌طلب و نوملی‌گرایی یا ملی‌گرایی احزاب را می‌توان گونه‌شناسی کرد.

-1. طرح مساله

هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی کانون بسیاری از مناقشات و کشمکش‌های بین‌المللی بوده است. افزایش 54 عضو ملل متحد در سال 1945 به 149 عضو در سال 1984 اساسا به دلیل سیاست استعمارزدایی بوده و افزایش آن از 151 عضو در سال 1990 به 192 عضو تا به امروز، به طور کلی به دلیل جدایی رخ داده است. ظهور کشورهای جدید ناشی از جدایی، ضرورت بررسی روند تاریخی اصل حق تعیین سرنوشت را معین می‌کند. در سراسر جهان هویت‌طلبی و گرایش به تشکیل دولت-ملت‌های مستقل در دوران مدرن شدت گرفته و در قرن‌های‌ بیستم و بیست و یکم به ویژه افزایش موج جهانی شدن شاهد شدت‌گیری آن بوده‌ایم که در گوشه و کنار دنیا مقابله با این پدیده در شکل‌های خشونت‌آمیز و بی‌خشونت هویدا شده است. لایه‌های هویتی و متکثر اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. اروپا با روند چالش‌برانگیز جدایی‌طلبی رو به روست و برآورد شده احتمالا در قرن بیست و یکم این قاره با ظهور 10 کشور از درون این جریان‌های جدایی‌طلب مواجه شود. از سال 2000 تاکنون جریان‌های جدایی‌طلب مانند کوزوو و کریمه در اروپا از دولت مرکزی خود مستقل شده‌اند. به منظور ارائه تصویری واضح‌تر از گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌‌طلبی در اروپا کافی است، نگاهی اجمالی به مهم‌ترین آنها بیاندازیم: بریتانیا (اسکاتلند، ایرلند شمالی، ولز)، اسپانیا (کاتالونیا، باسک)، ایتالیا (شمال و جنوب ایتالیا و ونتو در ونیز)، لهستان (سیلسیای علیا)، سوئیس (ژورا)، رومانی (ترانسیلوانیا، ژکلی‌لند)، مونته‌نگرو (ساندژاک)، لتونی (ساماگیتیا)، سوئد (ساکانیا)، بلژیک (فلاندر شمالی، والونیای جنوبی، اتریش (کارینتیا)، فرانسه (بریتانی)، هلند و آلمان (فریسیا)، جمهوری چک (موراویا)، اسلواکی (منطقه مجارستان خودمختار اسلواکی)، قبرس (بخش ترک‌نشین شمال قبرس)، دانمارک (جزایر فاروئه، شلزویگ شمالی)، بوسنی و هرزگوین (جمهوری صربسکا)، چهار کشور نروژ، سوئد، فنلاند و روسیه (ساپمی)، پرتغال و آلبانی. این تصویر کلی نشان می‌دهد که هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی تا چه حد جدی است و اتحادیه اروپا از آن نگرانی دارد. مبنای چنین گرایش‌های واگرایانه‌ای عوامل قومی، زبانی و احساس محرومیت نسبی است. به طور کلی، گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا فعال شده و یکپارچگی اتحادیه اروپا از جمله در بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا را با چالش رو به رو کرده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال است که جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی چه تاثیری بر یکپارچگی اتحادیه اروپا دارند؟

1-2. اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آندر سال‌های اخیر گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا و به ویژه اتحادیه اروپا فعال شده که آخرین نمود آن همه‌پرسی استقلال اسکاتلند و تلاش کاتالونیا در اسپانیا برای برگزاری چنین همه‌پرسی بوده است. این پژوهش از این جهت حائز اهمیت به نظر می‌رسد که این جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب برای بسیاری از جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در خاورمیانه نیز الهام‌بخش هستند.

1-3. سئوال و فرضیه تحقیق

1-3-1. سئوال اصلی

فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2 1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………… 4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 5 1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 6 1-5- فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………   6 1-6- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7 1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی ………………………………………………………………………………………………. 8 1-8- سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 11 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 14 2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی ……………………………………………………………………………………… 15 2-3- مدیریت دولتی نوین …………………………………………………………………………………………………… 16 2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ……………………………………………………………………………… 17 2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری ………………………………………………………….. 20 2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین ……………………………………………………………………. 22 2-4- حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………………………………… 23 2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………… 26 2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………… 26 2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب ………………………………………………………………….. 27 2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ……………………………………………………………………………….. 29 2-5- پاسخگویی ………………………………………………………………………………………………………………. 35 2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی ………………………………………………….. 37 2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی …………………………………………………………………………….. 38 2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی ……………………………………………………………………… 39 2-5-4- هدفهای پاسخگوئی ……………………………………………………………………………………………….. 39 2-5-5- انواع پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………. 40 2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ……………………………………………………………………………. 41 2-5-5-2- پاسخگویی اداری ………………………………………………………………………………………………. 41 2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42 2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43 2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44 2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46 2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47 2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48 2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48 2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50 2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54 2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55 2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55 2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55 2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56 2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56 2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57 2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57 2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57 2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58 2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58 2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59 2-7-2- قانون گریزی به مثابة رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59 2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60 2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60 2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61 2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی   ………………………………………………………………………………………… 62 2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63 2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63 2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64 2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64 2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64 2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64 2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون  …………………………………………………………………………… 64 2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65 2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65 2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی  ……………………………………………….. 65 2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65 2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66 2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66 2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی  ……………………………………………. 66 2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور  ……………………………………………………………………………. 66 2-8- نافرمانی مدنی  ………………………………………………………………………………………………………….. 67 2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70   فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79 3- 2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 79 3-3- جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 80 3-4- حجم نمونه   ……………………………………………………………………………………………………………… 80 3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 81 4-6- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 82 3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82 3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ………………………………………………………………………… 83 3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………… 84 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 88 4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 88 4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………… 89 4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ………………………………………. 94 4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ……………………………… 95 4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ………………………………. 96 4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ………………………………. 97 4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ………………………………….. 98 4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) …………………………………………………………………………… 99 4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……………………………………………………………………. 100 4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………. 101 4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ……………………………………………………………………… 105 4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….. 106 4-3-6- آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………. 109   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 111 5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 112 5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 113 5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه ………………………………………………………………. 115 5-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 116 5-6- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 118 5-7- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 119 5-8- منابع   …………………………………………………………………………………………………………………….. 120 چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 130 پیوست پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………… 132 چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند. مقدمه یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376).