تبادل کالا در فراسوی مرزها به 2500 سال قبل از میلاد بر می گردد. باستان شناسان دریافته اند که سومریان در بین النهرین شمالی به دلیل تجارت دریایی پارچه و فلزات از رفاه زیادی برخوردار بوده اند.[1] بخشهای بزرگی از جهان توسط تجار و بازرگانان کشف شده که به دنبال یافتن فرصتهای جدید برای تجارت و کسب و کار بوده اند. هر چند در آن زمانها یافتن فرصتهای جدید تجارت با خطرات زیادی همراه بوده است، منافع بالقوه آن ارزش خطر کردن را داشته است و با کشیدن مرزهای ملی نمی تواند منافع نهفته در تجارت را نادیده بگیرد؛ زیرا امکان تولید کلیه کالاها و خدمات در داخل یک کشور امکان پذیر نیست و حتی در صورت امکان نیز از جهت اقتصادی مقرون به صرفه نیست.[2]

در این راستا از دیرباز عرف و اراده به عنوان منابع و قوانین اصلی حقوقی، زندگی و روابط اجتماعی بشر را تنظیم و تعدیل می نموده و خصومت ها را فصل و تجارتها را برپا می ساخته است. در آن روزگاران، عرف تنها چراغ هدایت  اقوام و جوامع بوده و در بسط معاملات و تجارت مردم حکومت بلامنازعی داشته است. عرفها با توجه به شرایط اقلیمی، محیط های جغرافیائی و مشاغل رایج در بین مردم به شدت متنوع و متکثر بوده است، اما بهر حال این عرفهای متنوع، در یک امر مشترک بودند و آن حاکمیت اراده در تعدیل روابط اجتماعی مردم و معاشرات اقوام مختلف بود و لذا از این حیث قویا مورد احترام و اعتبار بودند. این احترام در قرون جدید بشدت دستخوش تحول گردید. رشد سریع تکنولوژی تمامی عرصه ها و میادین را در نوردید و علم حقوق نیز از این هجمه مصون نماند.

با توجه به پیشرفت علوم و ترقی جوامع، معاملات تجاری از مرزهای سیاسی کشورها فراتر رفته و در عرصه های فراملی انجام می پذیرد. این روند در قرون اخیر به شدت توسعه یافت و برای منظم ساختن مراودات آن، قوانین و عرفهای داخلی مکفی نبودند و ناگزیر پای قواعد فراملی به پیش آمد. تا مدتهای مدیدی عرفهای بین المللی این روابط را هدایت می کردند و لیکن معضلات موجود در عرفهای داخلی این عرفها نیز هویدا گشت و از طرفی رشد سریع تکنولوژی و گسترش روابط برون مرزی کشورها بالاخص در قرن بیستم، حوائج جدیدی را می طلبید که قواعد سنتی به هیچ وجه پاسخ گوی آن نبودند. با اینحال بعلت تکثر عادات در مناطق مختلف و رشد کند عرفهای تجاری، خلاء قابل ملاحظه ای روابط بین الملل خصوصی را تهدید می کرد. این خلاء در قراردادهای خصوصی و بالاخص در بیع بیشتر ملحوظ بود چرا که اصل حاکمیت اراده در این نوع قراردادها به عنوان اصلی مهم بوده و عرفهای تجاری به سختی می توانستند این اصل را تفسیر و تحدید کنند.

وانگهی برخلاف معاملات داخلی، در عرصه معاملات بین المللی، اعتماد به طرف معامله یا تحصیل اعتبار و شهرت او آسان نبود.[3] مضاف بر اینکه دنیای تجارت، دنیائی آمیخته با سرعت و سهولت است. تاجر نمی تواند خود را در پیچ و خمهای دشوار حقوق مدنی محصور سازد. معاملات تجاری حوصله و متانت تنظیم دقیق و ظریف اسناد و احیانا ثبت آنها در مراجع رسمی و تعیین تمامی شروط و جزئیات معامله را ندارد. وانگهی از دیرباز مرسوم بوده است که سرعت و دقت زیاد با هم سر آشتی نداشته و دنیای تجارت اولی را بر دومی ترجیح داده است و خوب می دانیم که چنین سرعتی باعث ایجاد اختلافات و دعاوی عدیده ای می گردد، لذا چاره ای جز تنظیم قواعدی متحدالشکل برای حمایت از قراردادهای بین المللی نبود.[4] خصوصا” در تجارت بین المللی در زمینه خرید و فروش کالا به شدت از این نواقص رنج می برد. برای حل چنین مشکلی، دولتها بر آن شدند که خود را ملزم به رعایت قوانین واحدی سازند تا بلکه تجارت بین الملل قوام و استحکام و از سویی دیگر باید  در جهان تجارت نظمی عادلانه ایجاد می گردید.[5] لذا لزوم چنین قواعدی در بیع بین الملل بیشتر احساس     می شد، تا اینکه بالاخره یونیدرویت[6]  ((unidroit تشکیل یافت تا مقدمات کار را جهت طراحی قانون متحدالشکل برای این منظور فراهم سازد. این امر به کمیته ای واگذار شد.[7] اولین طرح کمیته مذکور در اوایل سال 1934 میلادی تهیه و بر جامعه ملل تقدیم شد تا نظرات دولتهای عضو را راجع به آن تحصیل نماید.

این طرح بعدها بنام طرح رم معروف گردید.[8] لیکن بعلت بروزجنگ جهانی دوم (1945- 1939 م) این کوششها متوقف شد تا اینکه در اوایل سال 1951 دولت هلند اولین کنفرانس دیپلماتیک را در لاهه به منظور تسلیم طرح مذکور به نمایندگان دولتها تشکیل داد.[9]

پس از وصول نظرات پاره ای از دولتها سرانجام طرح کمیسیون منتهی به متن تنظیمی سال 1962م شد که در سال 1963 همراه با گزارش آقای تونگ فرانسوی به چاپ رسید.[10]و از طرفی دولت هلند بر آن شد که به منظور پذیرش نهائی این کنوانسیونها، کنفرانسی را تشکیل دهد. این کنفرانس از دوم تا 25 آوریل 1962 در آن کشور باحضور 28 دولت تشکیل شد.

“در این کنفرانس 2 کنوانسیون به تصویب رسید یکی در رابطه با قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی (ULFC) و دیگری با نام قانون متحدالشکل بیع بین المللی (ULIS) هر دو کنوانسیون در تاریخ 18 اوت 1972 لازم الاجرا شدند.”[11] این دو کنوانسیون نتوانستند جایگاه مناسبی   را در تجارت بین الملل باز کنند. علت عدم مقبولیت آنها را می توان در دو نکته جستجو کرد. نخست اینکه اغلب کشورهای جهان بجز چند کشور اروپائی کوچکترین نقش در تهیه و تنظیم متن کنوانسیونها نداشتند و نمی خواستند به قانونی بپیوندند که در تدوین آن مشارکتی نکرده بودند دوم اینکه به کنوانسیونها چنین ایراد گرفته می شد که در آن نیازهای بیع صنعتی و بویژه بیع ماشین آلات مورد توجه قرار نگرفته بود. لذا با مطرح شدن قواعد و طرحهای آنسیترال[12] (uncitral) روز به روز از اهمیت آن کنوانسیونها کاسته شده است. از بدوتشکیل و از همان جلسه اول متشکله به سال 1968 ، آنسیترال اقدام به استعلام نظرات اعضاء درباره کنوانسیونهای 1964 نمود و از اوایل سال بعد یک گروه کاری تشکیل یافت تا تحقیق نماید که چه طرحهائی باید پی ریزی شود و چه مسیری باید طی گردد که منجر به مقبولیت بیشتر قوانین متحدالشکل گردیده، و الحاق بیشتری از دولتها را به دنبال داشته باشد. آنسیترال ازدبیرکل سازمان ملل متحد خواست که هر دو کنوانسیون 1964 لاهه (ULFC , ULIS) را به همه کشورهای عضو سازمان ملل تسلیم نموده ونظر آنها را نسبت به اینکه آیا متمایل به الحاق به آن کنوانسیونها هستند یا خیر را استعلام نماید. آنسیترال در مارس 1969 در جلسه دوم خود یک گروه کاری[13] را تشکیل داد تا به پیشنهادات ارائه شده از سوی دولتهای مذکور بپردازد و به جواب قطعی دست یابد که آیا می توان تنها با ایجاد تغییرات، اصلاحاتی در متن کنوانسیونهای لاهه به ایده آل خود که همانا اتحاد بین قوانین بیع بین المللی کالا بود دست یابد و یا اینکه باید در فکر تدوین متن جدیدی باشند. این گروه کاری از 14 کشور تشکیل شده بود که نمایندگی دولتهائی از مناطق مختلف جهان را بر عهده داشتند.[14] این گروه جمعا 9 جلسه تشکیل داد و در سال 1976 اصلاحیه های قانون متحدالشکل بیع بین الملل (ULIS) را به اتمام رسانید و در سال 1977 متن پیش نویس معاهده ای برای انعقاد بیع بین المللی کالا (ULFC) را به پایان برد. دبیرخانه کمیسیون موجب شد که 2 کنوانسیون لاهه ماده به ماده مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در جلساتی که به مدت 5 هفته با مشارکت تمامی اعضاء در سال 1977 تشکیل گردید، طرح کنوانسیون جدید پذیرفته شد.[15] طرحی که هم قواعد راجع به انعقاد قرارداد بیع را در بر می گرفت  و هم قواعد راجع به بیع به معنی اخص را. کمیسیون در اجلاسیه یازدهم خود به سال 1978 تصمیم بر ادغام هر دو متن پیش نویس نمود. سپس متن مذکور را به سازمان ملل متحد تسلیم و در تاریخ 16 دسامبر 1979 به موجب قطعنامه شماره 93/33 تصمیم بر آن شد که نمایندگان دولتها پیش نویس مزبور را ملاحظه نمایند.[16]

در نهایت محصول آن کنوانسیونی شد که به سال 1980 در وین، دولتها را به مقررات واحدی در زمینه بیع بین الملل کالا ملزم ساخت. در این کنوانسیون بسان تمام قوانینی که در تاریخ بشریت وضع شده است، از قبیل حاکمیت اراده، عرف و عادت، حسن نیت نادیده انگاشته نشد و از اعتبار آن در جای جای کنوانسیون حمایت شد. به عنوان مثال بجز ماده 9 کنوانسیون که اعتبار و منزلت عرف را قویا تایید نموده و برای آن قواعدی مقرر ساخته، بیش از 40 ماده دیگر نیز از قواعد عرف بهره جسته است و در یک نگاه عمیق می توان بجرات بر آن بود که، رد پای عرف در تمامی مواد این کنوانسیون قابل رویت است، همچنین در این راستا اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول موسسه)، که می توان آن را مکمل کنوانسیون بیع کالا دانست، هم عرف را نادیده نگرفته است بطوریکه طبق موادی از این اصول مقرر شده است که طرفین قرارداد به طور کلی ملتزم به رعایت رویه ها عرف هایی تجاری هستند. لذا با توجه به توضیحات فوق در مرحله اول سعی بر  شناخت مکاتب و تئوری های قانون حاکم بر قراردادها بوده و بعد از آن با توجه به پذیرش مقررات متحدالشکل یاد شده در قوانین ملی بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و جهان سوم، موضوع جدیدی مطرح     می باشد که انتخاب قانون چگونه صورت می گیرد؟ و یا در صورت فقدان بیان اراده، چه قانونی بر قرارداد حاکم خواهد بود و طریقه یافتن این قانون چیست؟ که در اینجا سعی می گردد این مهم مورد بررسی قرار بگیرد.

با توجه به مطالب فوق و بررسی قانون حاکم بر قراردادها، که یکی از سه رکن مهم برای تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا به شمار می آید، به بررسی نحوه تشکیل قرارداد (که شامل پیشنهاد و قبول بوده) می پردازیم. و پس از بررسی نحوه تشکیل قرارداد خرید و فروش کالا، نوبت به بررسی محتوای یک قرارداد تجاری بین المللی میرسد. با انعقاد بیع، تعهدات متقابلی برای فروشنده و مشتری ایجاد می شود و همچنین ضمن بر شمردن تعهدات هر یک از طرفین، برخی از مقررات مشترک طرفین قرارداد هم مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم بذکر است در این پایان نامه سعی بر این است تا مطالب فوق را با توجه به قوانین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (کنوانسیون وین) و همچنین اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدرویت یا اصول موسسه) مورد بررسی قرار دهیم.

الف: بیان مسئله

در حال حاضر یکی از مباحث بسیار مهم در تجارت بین الملل تنظیم و انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی است و گسترده ترین و رایج ترین نوع این قراردادها، خرید و فروش یا بیع بین المللی کالا می باشد که سالیانه میلیاردها دلار کالا بین کشورها از طریق خرید و فروش مبادله می گردد.

از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه خرید و فروش بین‌المللی کالا بنمایند. تا اینکه بالاخره در سال 1929، اولین گامهای لرزان برداشته شد که در نهایت منجر به شکل گیری اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول موسسه) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا (کنوانسیون وین) گردید.

همچنین لازم بذکر است که قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می گردد. پیشنهاد و قبول دو ركن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می باشد که کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه به آن پرداخته است. بطوریکه در مواد 14 تا 24 کنوانسیون و مواد 1-1-2 تا 11-1-2 اصول یونیدروا، بسیاری از نکات مهم راجع به ایجاب و قبول که بعضا” بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است. یکی دیگر از نکات مهم در آثار قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا مبحث محتوای قرارداد که شامل تعهدات فروشنده و خریدار نسبت به یکدیگر و قوانین مشترک طرفین می باشد که این مهم هم از دید کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه پنهان نمانده است.

در نهایت با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، می توان گفت که كنوانسیون وین و اصول موسسه نقاط عطفی در جریان متحدالشكل كردن حقوق در سطح بین المللی به شمار می آیند و می توان مکمل یکدیگر دانست.

پرسش اصلی: نحوه تعیین قانون حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چیست؟