پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی |
اقتصادی قراردادهاو ویژگیهای کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار میگیرند. یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی میشوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آنها همراه با سایر جداول کارایی بررسی میشوند. سپس پرسشنامهای براساس ویژگیهای کارایی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی طرح میشود و به جامعه داده میشود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آنها به دست آید. در این راستا از پرسشنامهها وتجزیه وتحلیل دادههای پرسشنامه بر اساس نرم افزار اکسل و spss برای رسیدن به فرضیهها و اهداف استفاده خواهد شد.
نتایج به دست آمده این نتیجه کلی را نشان میدهند که عقود اسلامی با توجه به شرایطی که باید حاکم بر بانکداری اسلامی باشد، در کشور ما اجرا نمیشوند. بانک و مشتری اعمالی را انجام میدهند که منجر به غیر اسلامی شدن قراردادهایشان میشود و همین باعث خروج قراردادها از محدوده عقود اسلامی میشود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1 مقدمه- 1
1-2 تعریف مسأله: 1
1-3 سابقه و پیشینه تحقیق: 4
1-4 ضرورت انجام تحقیق: 4
1-5 بیان سؤالهای تحقیق: 5
1-6 فرضیهها: 6
1-7 اهداف: 6
1-8 تعاریف مفاهیم و واژه ها 6
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه- 7
2-1حقوق قراردادها 8
2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها 9
2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد 10
2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18
2-2-1 اقسام قرارداد 19
2-2-2 شرایط قرارداد 19
2-2-3 قرارداد (عقد) 20
2-2-4 موضوع قرارداد 20
2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد 21
2-2-6 انواع قراردادها: 21
2-2-6-1 بیع(لازم) 21
2-2-6-2 انواع بیع- 23
2-2-6-2مضاربه (جایز) 27
2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم) 28
2-2-6-4 جعاله (جایز) 29
2-2-6-5 شرکت (جایز) 31
2-2-6-8 مزارعه- 35
2-2-6-9 مساقات– 36
2-2-7 شرایط ضمن قرارداد 37
2-3بانکداری اسلامی- 40
2-3-1 نظام بانكداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف) 40
2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا 41
2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44
2-5-3-1کاهش هزینههاى تولید- 44
2-3-3-2 افزایش سرمایهگذارى- 45
2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47
2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47
2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمتها 47
2-3-3-6 عادلانهتر شدن توزیع درآمد- 49
2-3-3-7 ثبات بیشتر اقتصادى- 49
2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه 50
2-3-3-9 همسویى منافع- 50
2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50
2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51
2-4 اصول حاكم بر بانكداری اسلامی- 52
2-4-1 نفی غرر 53
2-4-2 اصل لزوم در عقود 54
2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55
2-4-4 نفی ضرر 57
2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود 58
2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58
2-4-7 مکاسب محرمه- 59
2-4-8 ریسک و بازده 60
2-4-9 نفی اتلاف– 61
2-4-10 نفی ربا 62
2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63
فصل سوم: روش تحقیق
3-1مقدمه- 67
3-2روش تحقیق- 67
3-2-1روش تحقیق- 68
3-3جامعه آماری- 69
3-3-1 جامعه آماری: 69
3-4 نمونه آماری- 69
3-4-1 نمونه آماری تحقیق- 69
3-5 متغیر- 70
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات– 70
3-7 روایی و پایایی پرسشنامه- 71
3-8 روشهای تجزیه و تحلیل دادهها 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه- 74
4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها) 74
4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی: 75
4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام: 75
4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی: 75
4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی: 76
4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 76
4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 77
4-9 اصول کارایی قراردادها 78
4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 79
4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 80
4-12 اصول کارایی قراردادها 80
4-11غربالگری دادهها 139
4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139
4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش– 142
منبع: محقق- 144
4-14بررسی فرضیات پژوهش– 144
4-14-1 فرضیه اول- 144
منبع: محقق- 145
4-14-2 فرضیه دوم 146
منبع: محقق- 147
4-14-3فرضیه سوم 148
منبع: محقق- 149
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1مقدمه- 150
5-2 یافته های پژوهش– 150
5-2-1 یافته های پژوهش در سوال اول- 151
5-2-2 یافته های پژوهش در سوال دوم 151
5-2-3 یافته های پژوهش در سوال سوم 151
5-3 بحث– 152
5-4 پیشنهادات– 153
5-5 محدودیتهایپژوهش– 156
5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157
5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157
منابع- 158
ضمائم- 162
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها 16
جدول2-2اصول کارایی قراردادها 17
جدول 2-3شرایط قراردادهای اسلامی- 39
جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 66
جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش– 70
جدول 3-2 مقیاس پنج درجه ای لیكرت– 71
جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ- 72
جدول 4-1 عقد مضاربه- 84
جدول4-2 قرارداد مضاربه- 88
جدول4-3 قرارداد مضاربه- 90
جدول4-4 قرارداد مضاربه- 92
جدول 4-5 عقد قرضالحسنه- 95
جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه- 97
جدول4-7عقد قرضالحسنه- 98
جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه- 99
جدول 4-9 عقد شرکت– 101
جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی- 105
جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی- 107
جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی- 109
جدول 4-13 عقد بیع- 112
جدول 4-14 قرارداد بیع- 114
جدول 4-15 قرارداد بیع سلف– 116
جدول 4-16 قرارداد بیع سلف– 118
جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی- 121
جدول 4-18 فروش اقساطی- 122
جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی- 123
جدول 4-20 عقد جعاله- 126
جدول 4-21 قرارداد جعاله- 129
جدول 4-22 قرارداد جعاله- 131
جدول 4-23 قرارداد جعاله- 133
جدول4-24 عقد مساقات– 136
جدول4-25عقد مزارعه- 138
جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- 139
جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه- 142
جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول- 145
جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم 147
جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم 148
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان- 140
نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- 140
نمودار 4-3 درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- 141
فصل اول
كلیات تحقیق
1-1 مقدمه
قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی میکنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانكداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین كردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می كند، روشهایی كه از آن جمله میتوان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری كارآمد اشاره كرد. در ادامه به بحث در مورد بخشهای انجام شده در تحقیق پرداخته میشود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.
1-2 تعریف مسأله:
انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .
قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).
در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).
قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در سیستم بانکداری اسلامی عملیات بانكداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین كردن بهره (جایی که ربا باشد در غیر این صورت باید کاملا حذف شود) و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می كند، كه از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری كارآمد اشاره كرد.
فرم در حال بارگذاری ...
[جمعه 1398-07-05] [ 01:24:00 ب.ظ ]
|