عوامل ایجاد فاصله میان ایجاب و قبول

همانطور که در مطالب فوق نیز اشاره شد، معنای موالات آن است که، میان ایجاب و قبول فاصله ای وجود نداشته باشد و زمانی که ایجاب مطرح می شود، به دنبال آن قبولی نیز آورده شود . با این وجود، یکسری از عوامل وجود دارند که موجب فاصله میان ایجاب و قبول می شوند و این توالی را از بین می برند، که در ذیل به بررسی این عوامل می پردازیم .

۴-۱-۳-۱- رد یا ابطال

مانند اینکه ، وقتی گفته می شود « با تو ازدواج کردم » یا « به تو فروختم » ، طرف مقابل در قرارداد بگوید : « قصد این کار را ندارم » یا « راضی نیستم » و بعد از بیان این عبارت ها بگوید « قبول کردم » ، در این فرض ، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم متذکر آن شده اند، در صورتی که قبولی مسبوق به رد باشد، دیگر موثر نخواهد بود، زیرا در این حالت با رد اولیه، ایجاب باقی نمی ماند و از بین می رود، در نتیجه زمانی که قبولی دوم صورت می گیرد، ایجابی وجود ندارد که قبولی بتواند به آن ملحق شود، در نتیجه قبولی مسبوق به رد نمی تواند موثر واقع شود . ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ، ۱۶۰ ) تنها راه حلی که در اینجا برای طرفین عقد باقی می ماند این است که اقدام به انعقاد عقد جدیدی بنمایند، زیرا بطلان ، یک حکم وضعی است که اساس یک چیز را به هم می ریزد و عقد را نابود می کند و امری که نابود شده است را نمی توان موجود فرض نمود . نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر آن می باشد این است که ؛ این عدم اعتبار قبول بعد از رد هم، اختصاص به عقد خاصی ندارد و تمام عقود جایز و لازم را در بر می گیرد، زیرا ملاک بی اعتباری، در تمام این عقود یکسان است، بنابراین در هر عقدی ، اعم از لازم و جایز، اگر بین ایجاب و قبول، ردی ، فاصله ایجاد نماید، عقد باطل خواهد بود . (  حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ ، ۳۳۵ )

۴-۱-۳-۲- کلام غیر مرتبط با عقد

دومین مورد که می تواند میان ایجاب و قبول فاصله ایجاد نماید، کلام غیر مرتبط با موضوع بحث و نیز کلامی که در حکم  کلام غیر مرتبط است می باشد، مانند اینکه : در فروش یک دستگاه آپارتمان به قیمت دویست میلیون تومان ، فروشنده بعد از اینکه گفت « به تو فروختم » ، بگوید « پسرم از سفر حج بازگشت » یا  « دوست قدیمی من در گذشت » ، در این خصوص هیچ فرقی نمی کند که کلام غیر مرتبط را موجب بگوید یا قابل . فلسفه این امر، در این است  که، ممکن است قصد شخص از این کار اعراض از ایجاب باشد، که در صورت احراز این قصد ، احکام رد بر آن جاری خواهد گشت ، و  هیچ تفاوتی نمی کند که رد به فعل باشد یا به کلام و یا هر چیزی که دلالت بر رد  دارد . زیرا آنچه که معیار بطلان عقد می باشد ، زوال رضایت است . ولی اگر کلام غیر مرتبط به صورتی باشد که عرفاً خدشه ای به صدق عنوان عقد برآن وارد نکند، دو احتمال در این خصوص مطرح شده است ؛ احتمال اول آن است که عقد صحیح نیست ، زیرا شک داریم که کلام غیر مرتبط ، مانع صحت عقد است و اصل هم بر فساد عقد می باشد . احتمال دوم در این خصوص آن است که عقد صحیح است ، زیرا ادله عمومی که بر صحت عقد دلالت می کند ، شامل این موارد می شود و نظریه قوی تر هم در این باره ، صحت چنین عقدی است . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ ، ۳۴۱ )    

۴-۱-۳-۳- سکوت

سومین مورد از موارد ایجاد فاصله میان ایجاب و قبول ، « سکوت » می باشد ، که احکام آن میان عقود لازم و جایز متفاوت است . در عقود جایز، سکوت خدشه ای به صحت عقد ( ایجاب و قبول ) وارد نمی کند ، علت این امر را فقها قیاس اولویت می دانند ، زیرا وقتی کلام غیر مرتبط ، عقد جایز را باطل نمی کند، پس سکوت ، به طریق اولی ، آن را باطل نخواهد کرد . اما در عقود لازم ، نظر فقها بر بطلان می باشد ، و برای آن سه دلیل ارائه نموده اند :  دلیل اول اینکه -  از ظاهر اجماع فقها، این چنین برداشت می شود که قائل به فوریت عرفیه قبول بعد از ایجاب هستند، به این معنا که ، سکوت طولانی ، فوریت قبول را از بین می برد .  دلیل دوم اینکه : اصل بر فساد  عقد است . دلیل سوم اینکه : ادله عقود که به انواع و اجناس عقود دلالت می کند ، شامل چنین عقدی که میان ایجاب و قبول آن سکوت واقع شده است نمی شود ، زیرا در این صورت ، بین ایجاب و قبول ، اتصال و ارتباطی وجود ندارد و هر یک از ایجاب و قبول ، کلام مستقل به شمار می آیند . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۴۳ ) با این وجود باید دانست که مطابق قانون مدنی، سکوت فی نفسه دلالت بر امری نمی کند مگر قراین دیگری که همراه با آن است،  دلالت را تقویت نماید . به طور مثال، « سکوت در مقام بیان » می تواند بر قصد سکوت کننده بر عدم شر طیت یا عدم لزوم امری دلالت کند ( ره پیک ، ۱۳۹۰ : ۶۹ )، یا همچنان که در برخی از نقل ها نیز آمده است، حضرت فاطمه (س) در مقابل سوال پیامبر (ص) در مورد تمایل ازدواج با امام علی (ع) سکوت فرمودند و پیامبر اکرم (ص) نیز، این سکوت را نوعی قبول و اقرار تلقی فرمودند . ( حر عاملی ، ۱۴۰۹ ه.ق ، ج ۱۴ : ۲۰۶ )

۴-۲- احکام موالات

در خصوص جریان موالات در عقود، گروهی از فقها و حقوقدانان  معتقد هستند که، توالی عرفی ایجاب و قبول، شرط صحت کلیه عقود به شمار می آید (  نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۳ و خمینی ، ۱۳۹۰ : ۵۱ و ۳۶۵ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۷ و دیانی ، ۱۳۸۷ : ۶۷ ) و برای این امر، اینگونه استدلال شده است که، برای تحقق مفهوم عقد، هیات اتصالیه معتبر می باشد . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۲۷۱  ) و میان عقد نکاح و سایر عقود هم در این زمینه فرقی وجود ندارد، زیرا دلیل خاصی در نکاح وجود ندارد که آن را فقط مختص به این عقد بدانیم

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

    طرفداران عربیت در صیغه عقود معتقد هستند که، صراحت فقط مختص الفاظ عربی است، و الفاظ غیر عربی ، کنایه هستند و دارای صراحت کافی نیستند .آیت الله مکارم شیرازی در نقد این دلیل، در کتاب نکاح خود آورده اند که : « اینکه گفته شده است که غیر عربی کنایه است، آیا منظورشان این است که کلام صریح مخصوص عرب هاست و دیگر زبان ها، حقیقت و مجاز ندارند و همه الفاظشان کنایه است ؟ این نظر باطل است، چون زبانهای دیگر هم حقیقت و مجاز و کنایه دارند … اما در خصوص اینکه ، آیا می شود با کنایات صیغه عقد خواند ؟ در جواب می گوییم بله، { زیرا } کنایاتی که مصداق الکنایه ابلغ من التصریح باشند، اشکالی ندارند، چون مدار در صیغه عقد، ظهور عرفی است . » ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ، ج۱ : ۹۲ ) به نظر نگارنده هم، این نظر قابل دفاع می باشد، زیرا صریح بودن کلام، فقط مخصوص زبان عربی نمی باشد، بلکه سایر زبانها نیز ، دارای چنین ویژگی می باشند . بنابراین کنایه بودن زبانهای غیر عربی منطقاً قابل پذیرش نمی باشد .

۲-۱-۱-۴- اصل لزوم

طرفداران این دلیل،  در توجیح آن می گویند که : اصل بر لزوم عربی بودن است ، و منظور از اصل، آن است که انتقال و آثار دیگری که  بر ایقاع و عقود غیر تملیک کنند ه بار می شود، حاصل نمی شود مگر از راه اسبابی که دلیل بر سببیت انتقال آنها وجود داشته باشد و آنچه که دلیل بر سببیت آنها وجود دارد، ایقاع و عقودی است که با زبان عربی منعقد می شود، و برای سایر عقود و ایقاعات ، دلیل وجود ندارد، بطور خلاصه آنکه، اصل بر آن است که ایقاعات و عقود غیر عربی، سبب انتقال نباشند، چون فقط در مورد عقود و ایقاعات عربی، دلیل وجود دارد . (  حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۲۸۱ ) به نظر نگارنده این دلیل  قابل انتقاد می باشد، زیرا  چه خدشه ای می توان، بر صحت عقود و ایقاعاتی که به زبان غیر عربی منعقد شده اند و تمامی شرایط لازم برای انعقاد آن عقد را رعایت نموده اند وارد نمود ، مضافاً بر اینکه خیلی از فقهای بزرگ، قایل به پذیرش اجرای عقد به زبانهای دیگر می باشند و صحت انعقاد عقد را محدود به زبان عربی نمی دانند، برای مثال : شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، پس ایراد بر، نظر طرفداران عربییت صیغه عقود، در این باره می فرمایند : « قول قوی تر در این خصوص، صحت عقد با لفظ غیر عربی است . » ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۰ ) همچنین مرحوم آیت الله خویی ( ره )، در کتاب مصباح الفقاهه در این خصوص فرموده اند که : « میزان کلی در صحت عقود و ایقاعات، صدق عنوان عقد یا ایقاع بر معنی است، با هر چه ابراز شود، فرقی نمی کند . بنابراین، دلیل ندارد که مظهر را به لفظ اختصاص دهیم . و بالاتر از آن وجهی وجود ندارد که مظهر را به زبان خاص اختصاص بدهیم . » ( خویی ، بی تا ، ج۲ : ۳۰۲ ) یعنی : برای اینکه ما عقد یا ایقاعی را صحیح بدانیم، ملاک آن است که، چیزی که به وسیله آن عقد یا ایقاع می خواهد منعقد شود، دلالت بر وقوع عقد یا ایقاع بنماید، و فرقی نمی کند که به چه وسیله ای بیان شود، می خواهد لفظ باشد یا چیز دیگر مانند کتابت . همچنین دلیلی هم وجود ندارد که  مظهرات را منحصر به زبان خاص مانند زبان عربی بدانینم ، بلکه به وسیله زبانهای دیگر نیز می توان عقد را منعقد نمود .

۲-۱-۱-۵– توقیفیه بودن عقد نکاح

بدین معنا که عقد نکاح مانند سایر عقود نیست، بلکه شارع مقدس در این خصوص احتیاط نموده است و قیود زیادی به آن زده است، لذا، قدر متیقن صحت عقد با عربیت است، و بدون عربیت جایز نیست . مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد  در این باره نوشته اند که : « عقد شرعی تنها به همان لفظ که از شارع گرفته شته است { عربی } منعقد می شود . » ( محقق ثانی ، ۱۴۱۴ ، ج ۴ : ۶۰ ) این نظر قابل انتقاد می باشد، زیرا همانطور که آیت الله مکارم شیرازی هم فرموده اند : « بعید نیست عربیت معتبر باشد، اما باید ببینیم که حد و حدود آن چقدر است ؟ آیا عاجز از عربیت را هم شامل می شود، یعنی عاجز از عربیت، نکاحش باطل ؟ و یا باید یاد بگیرد، کما اینکه حمد و سوره را یاد گرفته است . ولی آنچه که این سخن را بعید از نظر می کند، این است که، در زمان ائمه معصومین ( ع ) و گسترش اسلام به ممالک دیگر و داخل شدن دیگر زبانها به اسلام، در حالی که برای خود نکاح داشتند، در جایی نشنیده ایم که امام سفارش به تعلم یا توکیل کرده باشند ( سیره ) ، ثانیاً : در جایی که شخص عربی بلد است، داعی بر فارسی خواندن نداریم، ثالثاً : در جایی که شخص عربی بلد نیست، اجبار بر توکیل و تعلم دیده نشده است،{ همچنین } امام رضا (ع) وقتی به ایران وارد شدند، توصیه نکردند که عربی یاد بگیرید . » ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ، ج۱ : ۹۲ ) پس بیان ادله  طرفداران شرط بودن عربیت در صیغه عقد نکاح، دو سوال پیرامون بحث، قابل طرح می باشد که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت : سوال اول – اینکه، آیا اشتباه در ماده و هیئت کلمه، به صحت عقد لطمه وارد می سازد ؟                             شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، در این خصوص می فرمایند : « قول قوی تر، لزوم سلامت لفظ از اشتباه در ماده و هیئت شکل است…از فخرالدین نقل شده است که : « فرق است میان موردی که فروشنده بگوید :  « بَعتُک »  با فتح باء و مردی که بگوید « جَوزتُکَ » {یعنی به تو تجویز کردم }به جای « زَوَجتُک » {تور را به تزویج خود در آوردم } . » که مورد نخست{ بعتک } را صحیح دانسته { چون معنا عوض نمی شود } و مورد دوم را صحیح نمی داند { زیرا معنا عوض می شود }، مگر در صورت عجز از یادگیری و وکیل گرفتن . و شاید فرق یاد شده { میان دو صورت، توسط فخر الدین }، بدین دلیل است که در صورت نخست { بَعتک }، معنای صحیحی جز بیع تصور نمی شود { معنا عوض نمی شود }، بر خلاف تجویز { جوَزتک، که معنا عوض می شود }؛ زیرا معنای دیگری { غیر از تزویج }دارد . بنابراین، استعمال تجویز در تزویج جایز نمی باشد . به عبارت دیگر، استفاده از لغات تحریف شده، تا جایی که معنا با تحریف تغییر نکند{ مانند : بَعتک }، اشکالی ندارد . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۰ و ۲۴۱ ) به نظر نگارند ه نیز این این نظر قابل دفاع می باشد، زیرا تا زمانی که لفظ تحریف شده از معنای اصلی خود خارج نشده است و همچنان دارای همان معنا و مفهوم می باشد، استعمال آن مجاز می باشد . اما اگر لفظ تحریف شده، آنچنان از معنای اصلی خود، دور شود که دیگر عرف آن را دارای همان معنا سابق نداند، استعمال آن جایز نمی باشد . سوال دوم –  این است که آیا، متکلم باید علم تفصیلی به معنای لفظ داشته باشد؛ یعنی اینکه،  لازم است که متکلم بداند فرق « جَوَزتُکَ » و « زَوَجتُکَ » چیست ؟ یا علم اجمالی نسبت به آن کافی است ؟                       در این خصوص، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، عده ای براین عقیده می باشند که  علم تفصیلی لازم می باشد و در این خصوص استدلال نموده اند که : « عربی بودن کلام، به اقتضای خود لفظ نیست، بلکه بسته به قصد متکلم است که معنایی را قصد کند که عرب، آن لفظ را برای آن وضع کرده باشد، از این رو گفته نمی شود که فلان کس به زبان عربی سخن گفت و مطلب را بر طبق زبان عرب ادا کرد،  مگر زمانی که میان واژه  « بعتُ » و « ابیع » و « اوجدت البیع { بیع را یجاد کردم } و دیگر کلمات تفاوت بگذارد .» ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۲ ) در مقابل عده ای دیگر از فقها، مخالف این نظر می باشند و داشتن علم اجمالی را کافی می دانند و در این خصوص استدلال نموده اند که: « عامه مردم که که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می دهند، هرگز علم تفصیلی به یک زبان ندارن، خود ما نیز از لغاتی استفاده می کنیم که نمی دانیم فارسی است یا عربی، فقط علما و اهل لغت، علم تفصیلی به زبان دارن. بنا براین، در واقع سیره عقلا بر خلاف این نظریه می باشد . » (  موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۱۳۸ ) به نظر نگارنده نیز، نظر اخیر به واقع نزدیکتر می باشد .

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق