نقش نیروهای ساختاری و فرهنگی در انسجام اجتماعی و جرم تأکید می­گذارد. این نظریة، عدسی­های جدیدی پیش روی جامعه قرار می­دهد و پیشنهادات و راهکارهای متفاوتی را در حوزه­های گوناگون نهادی از جمله خانواده، مدرسه، محله، پلیس، دادگاه و … عرضه می­دارد.

اهداف: اهداف تحقیق حاضر عبارتند از: آزمون تجربی و بررسی تأییدپذیری هر کدام از ابعاد نظریة شرمساری بازپذیرکننده، ساخت ابزارهای (مقیاس­های) اندازه­گیری، بررسی رابطة ابعاد شرمساری بازپذیرکننده با ابعاد بزهکاری، استفاده از متغیرهای میانگر، بررسی کاربست­پذیری نظریة شرمساری بازپذیرکننده، بررسی و آزمون مدل­های مختلف تحلیلی، بسط نظریة شرمساری و بررسی دلالت­های سیاستی نظریة شرمساری بازپذیرکننده.

چهارچوب نظری: در تحقیق حاضر برای تییین بزهکاری از نظریة تلفیقی شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت استفاده شده است. طبق نظریة شرمساری بازپذیرکننده، قوی­ترین راهکار جرم حاوی دو عنصر اساسی است: شرمساری و بازپذیری. مطابق نظریه شرمساری بازپذیرکننده، جوامع در صورتی جرم کمتری خواهند داشت که شرم را به نحو موثری در زمینة جرم به کار ببندند. میزان خشونت در جامعه زیاد خواهد بود اگر رفتار خشونت­آمیز شرم­آور نباشد؛ نرخ تجاوز به عنف بالا خواهد بود اگر مردها بر آن افتخار و مباهات بورزند؛ جرایم یقه­سفید رایج خواهد بود اگر قانون­شکنی نه شرم­آور، که زرنگی محسوب شود.

روش: این تحقیق، به روش پیمایش و متغیرمحور انجام یافته است. تمامی دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستانی سال سوم مشغول به تحصیل در شهر تبریز در نیمه اول سال تحصیلی 94-1393 جمعیت تحقیق این پژوهش را تشکیل می­دهند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شده است. اندازه نمونه جمعاً برابر با 835 نفر تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از ضرایب همبستگی، آزمون تحلیل واریانس و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

یافته­ها و نتایج: یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که میانگین بزهکاری دانش­آموزان در سطح دبیرستانهای شهر تبریز، در یک طیف 5 درجه­ای 04/2 بوده است. نتایج نشان داد که شرمساری و انگ­زنی اثر مستقیم بر بزهکاری ندارند، ولی دارای اثر غیرمستقیم بر بزهکاری می­باشند. بازپذیری نه دارای اثر مستقیم و نه دارای اثر غیرمستقیم بوده است. به­هم­پیوستگی خانوادگی دارای اثر مستقیم و منفی، ولی فاقد اثر غیرمستقیم بوده است. همالان بزهکار هم دارای اثر مستقیم و هم دارای اثر غیرمستقیم بر بزهکاری بوده است. فشار دارای اثر مستقیم بر بزهکاری، ولی فاقد اثر مشروط­کننده­ بر بزهکاری بوده است. در مجموع، متغیر همالان بزهکار و ارزشهای اخلاقی، بیشترین ضریب تأثیر را بر بزهکاری، در مدل معادلات ساختاری نشان داده­اند.

دلالت­های سیاستی: سیاست «جنبش­های اجتماعی» در سطح کلان و «عدالت ترمیمی» در سطح خرد از جمله مهم­ترین دلالت­های سیاستی تحقیق حاضر به شمار می­روند. در سطح مدارس، در کشورهای گوناگون از مدلهای برنامه­ای عدالت ترمیمی استفاده شده است که سه مورد از آنها عبارتند از: حلقه­ها، میانجی­گری دوستان و هیئت منصفه همسالان. در این رهیافت، به جای اینکه قواعد رفتاری توسط معلم تجویز یا تحمیل شود، به دانش­آموزان فرصت داده می­شود تا خود چگونگی خلق و ایجاد اجتماع مثبت را کشف نمایند. جلسات کلاسی روزانه به دانش­آموزان امکان می­دهد تا احساسات خود را به اشتراک بگذارند، در مورد مسائل کلاسی بحث نمایند و یاد بگیرند که چگونه مسائل خود را در یک فضای اخلاقی و دموکراتیک­تر­ حل و فصل نمایند. مدل عدالتِ ترمیمیِ انضباط در مدارس، نویدبخش امکانات بیشتری برای کاهش بی­نظمی، قلدری و خشونت است.

کلیدواژه­ها: شرمساری، شرمساری بازپذیرکننده، انگ­زنی، به­هم­پیوستگی، اجتماع­گرایی، عدالت ترمیمی، بزهکاری

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: طرح موضوع…………………………………………………………………………………………………………………
2
1-1 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………
2
1-2 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..
12
1-2-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………
  />12
1-2-2 اهداف فرعی……………………………………………………………………. ………………………………………………..
12
1-3 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………
12
1-3-1 سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….
12
1-3-2 سوال فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….
12 

 
2 فصل دوم: پیشینة تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..
15
2-1 پیشینه تجربی…………………………………………………………………………………………………………………………..
15
2-1-1 پژوهش‏های داخلی  …………………………………………………………………………………………………………….
15
2-1-2 پژوهش‏های خارجی…………………………………………………………………………………………………………….
15
2-1-2-1 آزمونهای غیرمستقیم نظریة شرمساری بازپذیرکننده………………………………………………………………
16
2-1-2-2 آزمونهای مستقیم نظریة شرمساری بازپذیرکننده……………………………………………………………………
19
2-1-2-2-1 جرایم یقه سفید……………………………………………………………………………………………………………
20
2-1-2-2-2 تخلفات مجرمانه خرد…………………………………………………………………………………………………..
20
2-1-2-2-3 بزهکاری نوجوانان……………………………………………………………………………………………………….
22
2-1-2-2-4 قلدری………………………………………………………………………………………………………………………..
23
2-1-2-3 طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده………………………………………………………………………………..
25
2-1-2-4 جمع بندی، تحلیل و نتیجه گیری از پیشینة تحقیقات تجربی………………………………………………….
28
2-2 پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………………………………………….
33
2-2-1 مروری بر تعاریف شرم و مفاهیم مرتبط با آن…………………………………………………………………………..
33
2-2-1-1 شرم………………………………………………………………………………………………………………………………..
33
2-2-1-2 رشد شرم………………………………………………………………………………………………………………………..
35
2-2-1-3 گناه………………………………………………………………………………………………………………………………..
37
2-2-1-4 رابطه شرم و گناه……………………………………………………………………………………………………………..
38
2-2-1-5 شرمساری و شرم به مثابه تجربه هایی مخرب………………………………………………………………………
38
2-2-1-6 شرمساری و شرم…………………………………………………………………………………………………………….
39
2-2-1-7 سه نوع تلقی از شرم………………………………………………………………………………………………………..
42
2-2-1-7-1 شرم به مثابه تهدید اجتماعی…………………………………………………………………………………………
43
2-2-1-7-2 شرم به مثابه شکست شخصی………………………………………………………………………………………..
43
2-2-1-7-3 شرم به مثابه تهدید اخلاقی……………………………………………………………………………………………
44
2-2-2 تئوریهای مرتبط با شرم…………………………………………………………………………………………………………
46
2-2-2-1 تئوریهای روان شناختی…………………………………………………………………………………………………….
46
2-2-2-1-1 هلن لوئیس………………………………………………………………………………………………………………….
46
2-2-2-2 تئوریهای روان شناسی اجتماعی…………………………………………………………………………………………
47
2-2-2-2-1 نقش احساسات نقش پذیری تأملی در تسهیل کنترل اجتماعی……………………………………………
49
2-2-2-2-2 جورج هربرت مید……………………………………………………………………………………………………….
50
2-2-2-2-3 چارلز هورتون کولی……………………………………………………………………………………………………..
51
2-2-2-2-4 اروینگ گافمن……………………………………………………………………………………………………………
52
2-2-2-2-5 توماس شف………………………………………………………………………………………………………………..
53
2-2-2-3 تئوری های جامعه شناختی………………………………………………………………………………………………..
58
2-2-2-3-1 جرج زیمل………………………………………………………………………………………………………………….
58
2-2-2-3-2 امیل دورکیم………………………………………………………………………………………………………………..
59
2-2-2-3-3 نوربرت الیاس……………………………………………………………………………………………………………..
60
2-2-2-3-4 میشل فوکو………………………………………………………………………………………………………………….
63
2-2-2-3-5 رندال کالینز…………………………………………………………………………………………………………………
65
2-2-2-3-6 جاناتان ترنر…………………………………………………………………………………………………………………
66
2-2-3 جمع بندی و نتیجه گیری پیشینة تجربی و نظری تحقیق………………………………………………………..
67 

 
3 – فصل سوم: چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………
70
3-1 بنیادهای نظریه جرم شناختی…………………………………………………………………………………………………….
70
3-1-1 خصوصیات نظریه ها……………………………………………………………………………………………………………
70
3-2 نظریه های ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………………
72
انواع ترکیب نظری…………………………………………………………………………………………………………………………..
73
3-3 نظریة شرمساری بازپذیرکننده…………………………………………………………………………………………………….
79
3-3-1 تلقی از فرد در نظریه بریث ویت……………………………………………………………………………………………
84
3-3-2 حوزه ها و قلمروهای تبیینی نظریه بریث ویت…………………………………………………………………………
85
3-3-3 مفاهیم کلیدی نظریة شرمساری………………………………………………………………………………………………
86
3-3-3-1 به هم پیوستگی……………………………………………………………………………………………………………….
86
3-3-3-2 اجتماع گرایی………………………………………………………………………………………………………………….
87
3-3-3-3 شرمساری……………………………………………………………………………………………………………………….
90
3-3-3-4 شرمساری بازپذیرکننده……………………………………………………………………………………………………..
91
3-3-3-5 انگ زنی/داغ ننگ…………………………………………………………………………………………………………….
92
3-3-3-6 خرده فرهنگ های مجرمانه………………………………………………………………………………………………..
92
3-3-4 خلاصه و جمع بندی نظریة شرمساری بازپذیرکننده………………………………………………………………….
95
3-4 دلالت های شرمساری بازپذیرکننده برای کنترل اجتماعی……………………………………………………………….
98
3-4-1 نظریة هنجاری در برابر نظریة تبیینی……………………………………………………………………………………….
100
3-4-1-1 سیاست های جنبش اجتماعی…………………………………………………………………………………………….
101
3-4-1-2 عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………………………………………………
102
3-5 عدالت ترمیمی چیست؟…………………………………………………………………………………………………………….
102
3-5-1 اصول عدالت ترمیمی……………………………………………………………………………………………………………
104
3-5-2 ترمیم مادی و ترمیم نمادی……………………………………………………………………………………………………
106
3-5-3 عدالت ترمیمی و نظریة شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت……………………………………………………….
106
3-5-4 اصلاح عدالت جوانان و عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………….
107
3-5-5 منافع ششگانه عدالت ترمیمی……………………………………………………………………………………………….
108
3-5-6 برنامه های ترمیمی……………………………………………………………………………………………………………….
109
3-5-7 مفهوم عدالت در اسلام………………………………………………………………………………………………………….
110
3-5-7-1 عدالت در قانون جزای اسلامی…………………………………………………………………………………………..
111
3-5-7-2 منزلت انسان و اهمیت اجتماع در آیین دادرسی اسلامی…………………………………………………………
112
3-5-7-3 گذشت، شفقت و توبه در قوانین اسلامی…………………………………………………………………………….
113
3-6 مسیرهای جرح و تعدیل نظریه شرمساری……………………………………………………………………………………
115
3-6-1 فشار به مثابه عامل مشروط کننده……………………………………………………………………………………………
115
3-7 فرضیات و مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..
117
3-7-1 فرضیه های مربوط به شرمساری: …………………………………………………………………………………………..
118
3-7-1-1 شرمساری والدین ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد……………………………………………………..
118
3-7-1-2 شرمساری والدین از طریق افزایش انتظار شرم، موجب کاهش بزهکاری می گردد……………………
118
3-7-1-3 شرمساری والدین از طریق افزایش ارزشهای اخلاقی، موجب کاهش بزهکاری می گردد…………..
118
3-7-2 فرضیه های مربوط به بازپذیری……………………………………………………………………………………………..
118
3-7-2-1 بازپذیری والدین ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد. …………………………………………………….
118
3-7-3 فرضیه های مربوط به انگ زنی………………………………………………………………………………………………
118
3-7-3-1 انگ زنی والدین ارتباط مستقیم و مثبت با بزهکاری دارد………………………………………………………
118
3-7-3-2 انگ زنی والدین از طریق افزایش همالان بزهکار، موجب افزایش بزهکاری می گردد……………….
118
3-7-4 فرضیه های مربوط به به هم پیوستگی……………………………………………………………………………………..
118
3-7-4-1 به هم پیوستگی خانوادگی ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد………………………………………….
118
3-7-4-2 به هم پیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر شرمساری والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد……………………………………………………………………………………………………………………
118
3-7-4-3 به هم پیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر بازپذیری والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد…………………………………………………………………………………………………………………….
118
3-7-4-4 به هم پیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر انگ زنی والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد…………………………………………………………………………………………………………………………………….
118
3-7-5 فرضیه های مربوط به همالان بزهکار………………………………………………………………………………………
118
3-7-5-1 همالان بزهکار ارتباط مستقیم و مثبتی با بزهکاری دارد…………………………………………………………
118
3-7-5-2 همالان بزهکار از طریق کاهش انتظار شرم، موجب افزایش بزهکاری می گردد………………………..
118
3-7-5-3 همالان بزهکار از طریق کاهش ارزشهای اخلاقی، موجب افزایش بزهکاری می گردد. ……………..
118
3-7-6 فرضیه های مربوط به فشار……………………………………………………………………………………………………
118
3-7-6-1 فشار ارتباط مستقیم و مثبتی با بزهکاری دارد……………………………………………………………………….
118
3-7-6-2 اثر انگ زنی والدین بر بزهکاری کمتر از اثر مشروط آن تحت شرایط فشار بالا است. به عبارتی تأثیر انگزنی روی بزهکاری بر اساس میزان فشار، تفاوت می یابد………………………………………………………….
118
3-7-6-3 اثر شرمساری والدین بر بزهکاری کمتر از اثر مشروط آن تحت شرایط فشار پایین است. به عبارتی تأثیر شرمساری والدین روی بزهکاری بر اساس میزان فشار، تفاوت می یابد………………………………..
118
 
 
4 فصل چهارم: روش…………………………………………………………………………………………………………………….
121
4-1 روش………………………………………………………………………………………………………………………………………
121
4-2 تصریح مفاهیم و نحوه سنجش متغیرها……………………………………………………………………………………….
122
4-2-1 متغیر وابسته تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
122
4-2-2 متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………..
132
4-2-2-1 به هم پیوستگی خانوادگی…………………………………………………………………………………………………
132
4-2-3 متغیرهای میانجی…………………………………………………………………………………………………………………
132
4-2-3-1 شرمساری……………………………………………………………………………………………………………………….
135
4-2-3-2 بازپذیری…………………………………………………………………………………………………………………………
136
4-2-3-3 انگ زنی………………………………………………………………………………………………………………………….
137
4-2-3-4 همالان بزهکار…………………………………………………………………………………………………………………
137
4-2-3-5 انتظار شرم……………………………………………………………………………………………………………………….
139
4-2-3-6 پایبندی به ارزشهای اخلاقی………………………………………………………………………………………………
139
4-2-4 متغیر مشروط کننده………………………………………………………………………………………………………………
140
4-2-4-1 فشار……………………………………………………………………………………………………………………………….
141
4-2-5 متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………………………………………..
143
4-2-5-1 جنس……………………………………………………………………………………………………………………………..
143
4-2-5-2 خاستگاه اجتماعی-اقتصادی والدین……………………………………………………………………………………
143
4-2-5-3 نوع مدرسه………………………………………………………………………………………………………………………
144
4-3 جمعیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………
144
4-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………….
144
4-5 واحد تحلیل، واحد مشاهده و سطح تحلیل………………………………………………………………………………….
147
4-6 اعتبار و پایایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..
147
4-6-1 اعتبار سازه…………………………………………………………………………………………………………………………..
148
4-6-1-1 اعتبار متغیرهای شرمساری، بازپذیری و انگ زنی…………………………………………………………………
148
4-6-1-2 متغیر به هم پیوستگی………………………………………………………………………………………………………..
152
4-6-1-3 همالان بزهکار…………………………………………………………………………………………………………………
153
4-6-1-4 پایبندی به ارزشهای اخلاقی……………………………………………………………………………………………..
154
4-6-1-5 انتظار شرم……………………………………………………………………………………………………………………….
155
4-6-1-6 بزهکاری گذشته نگر………………………………………………………………………………………………………..
156
4-6-2 پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………….
158
4-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….
162 

 
5 فصل پنجم: نتایج و یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………..
165
5-1 نتایج توصیفی تک متغیره پژوهش………………………………………………………………………………………………
165
5-1-1 متغیرهای زمینه ای……………………………………………………………………………………………………………….
165
5-1-1-1 جنس……………………………………………………………………………………………………………………………..
165
5-1-1-2 معدل سال قبل…………………………………………………………………………………………………………………
165
5-1-1-3 تحصیلات والدین…………………………………………………………………………………………………………….
166
5-1-1-4 منزلت شغلی پدر……………………………………………………………………………………………………………..
167
5-1-1-5 درآمد خانواده………………………………………………………………………………………………………………….
168
5-1-1-6 ساختار خانواده………………………………………………………………………………………………………………..
169
5-1-1-7 محل سکونت…………………………………………………………………………………………………………………..
169
5-1-1-8 محل تولد………………………………………………………………………………………………………………………..
170
5-1-1-9رشته تحصیلی پاسخگویان………………………………………………………………………………………………….
170
5-1-1-10 نوع مدرسه محل تحصیل………………………………………………………………………………………………..
170
5-1-2 متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………..
171
5-1-2-1 شرمساری……………………………………………………………………………………………………………………….
171
5-1-2-2 بازپذیری…………………………………………………………………………………………………………………………
172
5-1-2-3 انگ زنی…………………………………………………………………………………………………………………………
174
5-1-2-4 به هم پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………..
175
5-1-2-5 همالان بزهکار …………………………………………………………………………………………………………..
177
5-1-2-6 پایبندی به ارزش های اخلاقی…………………………………………………………………………………………..
178
5-1-2-7 انتظار شرم………………………………………………………………………………………………………………………
179
5-1-2-8 فشار……………………………………………………………………………………………………………………………….
180
5-1-3 متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………
183
5-1-3-1 بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر…………………………………………………………………………
183
5-1-3-2 بزهکاری گذشته نگر بر حسب جنس…………………………………………………………………………………
185
5-1-3-3 بزهکاری آینده نگر بر حسب جنس……………………………………………………………………………………
186
5-1-3-4 توزیع درصد پاسخگویان در مقیاس کل بزهکاری و ابعاد آن به تفکیک جنس…………………………
188
5-2 آمارههای دو متغیری…………………………………………………………………………………………………………………
190
5-2-1 رابطة جنس با بزهکاری………………………………………………………………………………………………………..
190
5-2-2 رابطة خاستگاه اجتماعی-اقتصادی با بزهکاری…………………………………………………………………………
190
5-2-3 رابطة ساختار خانواده با بزهکاری…………………………………………………………………………………………..
191
5-2-4 رابطة محل سکونت با بزهکاری…………………………………………………………………………………………….
192
5-2-5 آزمون تفاوت میانگین برای متغیرهای مستقل بر حسب جنس……………………………………………………
193
5-2-6 رابطة رشته تحصیلی با بزهکاری…………………………………………………………………………………………….
195
5-2-7 روابط همبستگی بین بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر……………………………………………….
201
5-2-8 روابط همبستگی بین ابعاد مختلف بزهکاری و متغیرهای مستقل………………………………………………..
202
5-2-9 مدل تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………………………….
204
5-2-9-1 اثرات مستقیم…………………………………………………………………………………………………………………..
206
5-2-9-2 اثرات غیرمستقیم……………………………………………………………………………………………………………..
207
5-2-9-3 اثرات کل………………………………………………………………………………………………………………………..
208
5-2-10 مدل معادلات ساختاری بزهکاری…………………………………………………………………………………………
210
5-2-10-1 مدل معادلات ساختاری بزهکاری کل……………………………………………………………………………….
210
5-2-10-1-1 اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر متغیر وابسته بزهکاری در بین جمعیت کل……………….
216
5-3 نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………..
218 

 
6 فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..
220
6-1 نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….
220
6-1-1 دلالتهای تجربی…………………………………………………………………………………………………………………..
220
6-2 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………
231
6-3 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………
253
6-3-1 پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………
253
6-3-2 پیشنهادات اجرایی و سیاستی…………………………………………………………………………………………………
254
6-3-2-1 سطح خرد (فردی) ………………………………………………………………………………………………………….
254
6-3-2-2 سطح میانی (سازمانی) ……………………………………………………………………………………………………..
255
6-3-2-3 سطح کلان (جامعه ای) ……………………………………………………………………………………………………
257
6-4 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
258
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………
260
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
279
 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

شکل ‏2-1: مدل رشد شرم 36

شکل ‏2-2: چرخة شرم 57

شکل ‏3-1: سطح تحلیل، جرم و مجرمیت 71

شکل ‏3-2: نمودار کنترل-فشار ترکیبی الیوت. 76

شکل ‏3-3: مدل دوسویة ورود بزهکاران در بدو نوجوانی 77

شکل ‏3-4: خلاصة نظریه شرمساری بازپذیرکننده 94

شکل ‏3‑5: ترکیب نظریات برچسب زنی، فرصت و نظریه خرده فرهنگی توسط نظریة شرمساری 97

شکل ‏3-6: اصول بنیادی عدالت ترمیمی 105

شکل ‏3-7: مدل تحلیلی تحقیق 119

شکل ‏4-1: مدل سنجش شرمساری بازپذیرنده: تحلیل عاملی- تأییدی 151

شکل ‏4-2: مدل سنجش به هم پیوستگی: تحلیل عاملی- تأییدی 153

شکل ‏4-3:مدل سنجش همالان بزهکار: تحلیل عاملی- تأییدی 154

شکل ‏4-4:مدل سنجش پایبندی به ارزش های اخلاقی: تحلیل عاملی- تأییدی 154

شکل ‏4-5: مدل اصلاح شدة سنجش پایبندی به ارزش های اخلاقی: تحلیل عاملی- تأییدی 155

شکل ‏4-6: مدل سنجش انتظار شرم: تحلیل عاملی- تأییدی 156

شکل ‏4-7: مدل سنجش بزهکاری آینده نگر: تحلیل عاملی- تأییدی 157

شکل ‏5-1: مدل تحلیل مسیر در بین افراد به هم پیوسته 205

شکل ‏5-2: مدل تحلیل مسیر در بین افراد نابه هم پیوسته 206

شکل ‏5‑3: مدل معادلات ساختاری بزهکاری 211

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول ‏3‑1: قلمروهای تبیین در نظریة بریث ویت 85

جدول ‏4‑1: ابعاد، مولفه ها و معرفهای متغیر بزهکاری 131

جدول‏4‑2: ابعاد و گویه های متغیر به هم پیوستگی خانوادگی 132

جدول‏4‑3: گویه های متغیر شرمساری 136

جدول‏4‑4: معرف ها و گویه های متغیر بازپذیری 136

جدول‏4‑5: گویه های متغیر انگ زنی 137

جدول ‏4‑6: ابعاد و گویه های متغیر همالان بزهکار 139

جدول‏4‑7: گویه های متغیر انتظار شرم 139

جدول‏4‑8: معرف های متغیر پایبندی به ارزش های اخلاقی 140

جدول ‏4‑9: ابعاد، مولفه ها و گویه های متغیر فشار 142

جدول‏4‑10: جمعیت تحقیق به تفکیک جنس و نواحی 144

جدول ‏4‑11: حجم نمونه تحقیق برحسب دانش‌آموز به تفکیک جنس و نواحی آموزشی 146

جدول ‏4‑12: حجم نمونه تحقیق برحسب کلاس به تفکیک جنس و نواحی آموزشی 146

جدول ‏4‑13:تحلیل عاملی: آزمون KMO و بارتلت 148

جدول ‏4‑14: تحلیل عاملی: واریانس تبیین شده 149

جدول ‏4‑15: تحلیل عاملی: ماتریس چرخش یافته 150

جدول ‏4‑16: نتایج تحلیل عوامل تأییدی ساختاری نظری وسیلة اندازه گیری و مشخصات اعتبار و پایایی مدل اندازه گیری و بار گویه های متغیرهای مکنون تحقیق 160

جدول‏5‑1:توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس 165

جدول‏5‑2: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته و معدل تحصیلی 166

جدول‏5‑3: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر معدل تحصیلی 166

جدول‏5‑4: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات والدین 167

جدول‏5‑5: آمارهای مرکزی و پراکندگی شاخص تحصیلات والدین 167

جدول‏5‑6: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منزلت شغلی پدر 168

جدول‏5‑7: آمارهای مرکزی و پراکندگی شاخص منزلت شغلی پدر 168

جدول‏5‑8: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد 169

جدول‏5‑9: فراوانی پاسخگویان بر حسب ساختار خانواده 169

جدول‏5‑10: فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت 170

جدول‏5‑11: فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد 170

جدول‏5‑12: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 170

جدول‏5‑13: فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مدرسه 171

جدول‏5‑14: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شرمساری والدین 172

جدول‏5‑15: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر شرمساری والدین 172

جدول‏5‑16: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بازپذیری والدین 173

جدول‏5‑17: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بازپذیری والدین 174

جدول‏5‑18: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انگزنی والدین 175

جدول‏5‑19: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بازپذیری والدین 175

جدول‏5‑20: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر به هم پیوستگی 176

جدول‏5‑21: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر به هم پیوستگی 176

جدول‏5‑22: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر همالان بزهکار 177

جدول‏5‑23: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر همالان بزهکار 177

جدول‏5‑24: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی 178

جدول‏5‑25: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی 179

جدول‏5‑26: توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب متغیر انتظار شرم 180

جدول‏5‑27: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر انتظار شرم 180

جدول‏5‑28: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر فشار 181

جدول‏5‑29:شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر فشار 182

جدول‏5‑30: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر 184

جدول ‏5‑31: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بزهکاری سابق و بزهکاری فرافکنی شده 185

جدول ‏5‑32: درصد توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری گذشته نگر به تفکیک جنس 186

جدول ‏5‑33: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری آینده نگر به تفکیک جنس 187

جدول ‏5‑34: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقیاس کل بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر و ابعاد آن به تفکیک جنس 189

جدول‏5‑35: بزهکاری پاسخگویان بر اساس جنس 190

جدول‏5‑36: رابطة خاستگاه اجتماعی-اقتصادی با بزهکاری 191

جدول‏5‑37: بزهکاری پاسخگویان بر اساس ساختار خانواده 192

بنابراین بررسی همه جانبه و عمیق روی ضرورت استفاده از این روش و نیز کارایی آن در اجرای پروژه­های عمرانی، در قالب یک کار تحقیقی می­تواند قدم مثبتی در جهت شناخت این روش باشد. هدف از انجام این تحقیق آن است که ضمن مشخص شدن خصوصیات روش و طرح و ساخت، دامنه کاربرد آن در انواع پروژه­ها و محدودیت­هایی که برخی انواع پروژه­ها برای استفاده از این روش بوجود می­آورند مشخص شده، و نیز با بررسی مسائل و مشکلاتی که این روش به همراه خواهد داشت، سعی شود راهکارهایی برای بهبود کارایی آن ارائه گردد. این تحقیق می­تواند آگاهی لازم را به کارفرمایانی که قصد انتخاب روش طرح و ساخت را دارند ارائه گردد. این تحقیق می­تواند آگاهی لازم را به کارفرمایانی که قصد انتخاب روش طرح و ساخت را دارند ارائه داده و نیز پیمنکارانی که قصد ورود به بازار طرح و ساخت را دارند یاری دهد. همچنین می­تواند کمک موثری در جهت تدوین استانداردهای ملی برای این روش باشد.
1-3- اهمیت تحقیق و سابقه آن

هدف از اجرای این طرح ضمن ارائه یك منبع مطالعاتی در زمینه موضوعی كه تاكنون به طور مدون و مفصل (به صورت تطبیقی) از آن سخن به میان نیامده می‌باشد و ضمن طرح ایرادات مشابه سعی می‌شود كه راه حلی ارائه شود.

 واژگان کلیدی :

معاملات وثیقه­ای، رهن، بیع شرط، معامله با حق استرداد.

 مقدمه

همانطوری که در تطور تاریخی بیع شرط ذکر گردید، بیع شرط در سیر تحولی خود، در نهایت با وضع مواد 33 و 34 ق.ث. آثار بیع بودن خود را از دست داد و جزء “معاملات با حق استرداد” قرار گرفت. بدین ترتیب مواد 458 تا 463 ق.م. نسخ شده تلقی شد. ولی ماده 34 ق.ث. در سال 1351 اصلاح گردید و فقط معاملات غیرمنقول را تحت سیطره خود باقی نگه داشت و اموال منقول از تحت حاکمیت آن خارج گشته و از آنجایی که مواد مربوط به بیع شرط صریحاً نسخ نگردیده بود و اموال (قراردادهای راجع به اموال) خارج از حکومت ماده 34 ق.ث. اعمال می­شوند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از آنجایی که طبق اصل 4 ق.ا. تمام قوانین بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد و مرجع تشخیص نیز در این خصوص شورای نگهبان می­باشد، ماده 34 ق.ث. را در خصوص بیع شرط مغایر با موازین اسلامی تشخیص داد.[1] بدین ترتیب اموال غیرمنقول نیز از سیطره این ماده خارج گشته و تابع مواد قانون مدنی گشتند. البته این نظر شورای نگهبان بر اساس پیشینه­ای که بیع شرط در فقه دارد و جزء معاملات شرعی و رایج بوده صورت گرفته است.

عده­ای از قضات و حقوقدانان بر این اعتقادند که شورای نگهبان نمی­تواند قوانین پیشین را بدون اینکه در مجلس طرح شوند نسخ کند، بنابراین ماده 34 ق.ث. هنوز قابلیت اجرایی در خصوص بیع شرط را دارد. پس از بررسی حقوق ایران در مورد معاملات با حق استرداد، خواهیم دید که این تأسیس حقوقی هر چند در حقوق سایر کشورهای جهان بی­سابقه نیست ولی دارای ماهیت منحصر به فرد و ویژه ایست. از این رو مقایسه نظام حقوقی ایران با حقوق انگلیس در خصوص این موضوع خالی از ابهام نخواهد بود.

پس از مطالعه و بررسی­های گسترده در حقوق قراردادهای انگلیس به این مهم پی بردیم که مهمترین ضمانت اجرای نقض قراردادها و تضمین رعایت آن­ها، تأسیس حقوقی فسخ، علل و راهکارهای تمسک به آن و پیش­بینی کیفیات آن در معاملات می­باشد. لذا قانونگذار انگلیسی جز از طریق عنوان بیع مشروط که نزدیکترین معنا را با معاملات با حق استرداد دارد و در بخش­های آتی به تفصیل ذکر آن خواهد رفت، از پذیرش حق استرداد به معنای بیع شرط قانون مدنی ایران و ماهیت وثیقه­ای آن در قانون ثبت، سر باز زده است که می­توان این امر را منشعب از توجه بیش از حد نظام­های حقوقی آنگلوساکسونی به اصل لزوم قراردادها دانست.

بنابراین بررسی معاملات با حق استرداد، که بیع شرط در برخی از موارد جزء این معاملات محسوب می­شود، در این نوشتار خالی از فایده نخواهد بود و به عنوان تکمیل­کننده آن باشد.

الف) بیان مسأله و اهمیت موضوع

مقصود از معامله با حق استرداد هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال­دهنده حق دارد، با ردّ عوض که دریافت کرده است، مال تملیک­شده را استرداد کند، خواه صورت معامله بیع با شرط خیار باشد یا صلح و خواه امکان استرداد به وسیله شرط خیار باشد یا وکالت یا نذر. به عبارت دیگر معامله با حق استرداد عقدیست مفروض قانونگذار که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه­ای و بر معوض اثر قرضی بار می­کند. معامله با حق استرداد با تولد خود باعث مرگ تعدادی از معاملات راجع به املاک و اموال غیرمنقول و منقول ثبت شده که تحت هر عنوان در آنها قید می­شد که ” طرف، حق استرداد مال مورد معامله را دارد،” می­شود.

ب) اهداف تحقیق

از اهداف علمی- کاربردی این تحقیق آن است که پاسخی مناسب به ابهامات موجود در زمینه معاملات با حق استرداد داده شود :

1- بررسی و تبیین مسائل مربوط به ماهیت و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و بررسی تطبیقی با سایر عقود و تعهدات مدنی مشابه، مانند بیع شرط و عقد رهن از باب شباهتها، تفاوتها، نقدها و ایرادات وارده، از اهداف علمی و نظری این پژوهش می باشد.

2- بررسی و تبیین آثار حقوقی معاملات با حق استرداد و تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف در خصوص آثار و ابعاد این نوع معاملات و تکالیف طرفین قرارداد و بررسی موارد مبهم در مورد نتایج حاصله از آن در حقوق ایران و انگلیس از اهداف اصلی این تحقیق می باشد.

ج) پرسش های اصلی تحقیق

1-­ قواعد حاکم بر­ معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و انگلیس دارای چه ماهیتی می­باشند؟

2- ماده 33 و 34 ق.ث. مصوب 1310 در خصوص معاملات با حق استرداد، ناسخ ماده 458 تا 464 ق.م. در خصوص بیع شرط می باشد؟

د) فرضیات تحقیق

1- ماهیت معاملات با حق استرداد آن است که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه ای و بر معوض اثر قرضی بار می کند.

2- رابطه ای که مابین بیع شرط و معاملات با حق استرداد وجود دارد رابطه تباین باشد چرا که مابین این دو نوع معامله هیچ وجه مشترکی نیست و هریک از این دو نوع معامله برای خودشان قلمرو خاص پیدا کرده اند.

3- مواد قانون مدنی در خصوص خیار شرط و همچنین بیع شرط تا حدودی که مغایر با مواد 33 و 34 ق.ث. باشند منسوخ گردیده اند.

 هـ) ساختار تحقیق

فصل اول تحت عنوان کلیات شامل چهار گفتار می­باشد که تعاریفی پیرامون معاملات وثیقه ای و انواع آن، شرایط اساسی، صور احتمالی و سابقه تاریخی معاملات با حق استرداد در قالب چندین گفتار و بندهای مجزا بررسی می­گردد.

در فصل دوم نیز ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در حقوق ایران در چند گفتار بررسی می­شود که ماهیت و اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد و وجوه تشابه و افتراق معاملات با حق استرداد با سایر عقود و معاملات مشابه و آثار آن را متذکر خواهیم شد.

 در فصل سوم نیز مبانی معاملات با حق استرداد در حقوق انگلیس در دو گفتار بررسی می­شود که در گفتار اول ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق انگلیس با اشاره به تعیین زمان انتقال مالکیت موجد حق استرداد و مکانیسم­های استرداد در معاملات غیرمشروط با اشاره به قواعد آنها و حق استرداد در صورت نقض اساسی، حق استرداد در دکترین تحول اوضاع و احوال قرارداد و حق استرداد در بیع مشروط اشاره نموده و در گفتار دوم نیز حق استرداد در تضمین کالا با توجه به ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرارداد و مقررات تجارتی استرداد در ارتباط با تضمین کالا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در پایان این پژوهش نیز به نتیجه گیری از مباحث قبلی پرداخته و پیشنهاداتی را جهت بهبود و روند کیفی در انعقاد معاملات با حق استرداد در راستای تأمین هر چه بهتر منافع

این پدیده آشنا می شوید.

بیان مسأله
 بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و دوراندیشان عقیده دارند که در سالهای اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحوّلی شگرف، نموده است. یکی از ابعاد این تحوّل، تغییراتی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها، به سرعت از حالت سنتی خود که مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم­های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی، در حرکت است. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت کارآیی، کاهش هزینه­ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، تا آنجا که گفته می­شود، عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی، نخواهد داشت. بنابراین با گسترش اینترنت، پیدایش امکانات جدید و شکل گیری خدمات الکترونیکی؛ تجّار مایل اند برای تسهیل در امر تجارت از این امکانات استفاده کنند و میل به تجارت الکترونیک بیشتر از تجارت به روش های سنتی بروز کرده است، چرا که یکی از مشکلات تجارت بین الملل دوری مسافت می باشد. اما باید توجه داشت هریک از دو روش سنتی یا الکترونیکی مخاطراتی را در بردارد، در روش سنتی خطر غرق شدن و تصادم کشتی، دزدان دریایی و یا موارد دیگر و در روش الکترونیکی خطر های جدید و ناشناخته. بنابراین ناآگاهی از فضای سایبر و نتیجه ی آن بی اعتمادی به این فضا، باعث عدم استفاده از تجارت الکترونیکی در معنای گسترده ی آن می باشد، چرا که مخاطراتی که استفاده از فضای تبادل اطلاعات را تهدید می کند، می تواند مانع گسترش و تاثیر منفی برای این طریق جهت تجارت باشد.

حال با توجه به مشکلات گفته شده سوال اینجاست چه راه حلی برای بر طرف کردن مشکلات و امن کردن فضای سایبر و توسعه ی آن می توان ارائه داد؟ آیا بیمه سایبر می تواند این نقش را ایفا کند؟

به نظر نگارنده مشکلات فوق می تواند لزوم وجود بیمه سایبر را توجیه کند به طور مختصر در تعریف بیمه سایبر می توان گفت: بیمه ای که مخاطرات فضای سایبر را پوشش می دهد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای، مقالات محققان و منابع موجود؛ ضمن پرداختن به ماهیت قرارداد های الکترونیکی به معرفی بیمه سایبر و نقش آن در توسعه قرارداد های الکترونیکی می پردازیم.

لازم به ذکر است این پژوهش با رویکردی حقوقی به تاثیر بیمه در اینترنت اشاره دارد و با تبیین و معرفی نسل جدید بیمه نامه (بیمه سایبر یا بیمه فضای مجازی) و بیان نقش آن و تشویق شرکت های بیمه ای جهت پذیرش مسئولیت مخاطرات جدید از یک طرف و تشویق شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی جهت بیمه کردن خدمات خود از طرف دیگر، سعی در گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و در نهایت قرارداد های الکترونیکی دارد.

اهمیّت و ضرورت پژوهش
برا     ی جلوگیری از حضور فیزیکی افراد جهت رفع نیاز های روزمره و حل معضلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک و… باید استفاده از فضای سایبر و خدمات الکترونیکی را ترویج و گسترش داد. بدین منظور انجام این مهم نیازمند همکاری و تعامل چندین و چند سازمان می باشد، علاوه بر فرهنگ سازی، تبلیغ، تشویق و موارد دیگر، باید به فکر اَمن بودن این فضا و مخاطرات موجود در این فضا بود. برای جلوگیری و حتی جبران این مخاطرات باید چاره ای اندیشید؛ چرا که هرچه فضای سایبر اَمن و عاری از هرگونه مخاطره ای باشد، خدمات الکترونیکی گسترش پیدا می کند. یکی از مواردی که می تواند مخاطرات فضای سایبر را پوشش دهد و این فضا را امن سازد، بیمه سایبر می باشد. 

لذا نگارنده بر خود واجب دید ضمن پرداختن به این موضوع، در این پژوهش تلاش کند پدیده بیمه سایبر را معرفی و نقش آن در توسعه و گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی منجمله قرارداد های الکترونیکی را بیان نماید و بتواند الگویی مناسب برای شرکت های بیمه ای و شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی معرفی نماید.  

پرسش های پژوهش
نقش بیمه سایبر در توسعه قراردادهای الکترونیکی چیست؟
آیا امکان تحقق بیمه در فضای سایبر وجود دارد؟ شرایط تحقق آن چگونه است؟
عوامل گسترش قراردادهای الکترونیکی چیست؟ و بیمه چه تاثیری در توسعه این قراردادها دارد؟
 

بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م………………………………………………. 15 

گفتار سوم:مفهوم وماهیت  ایفاء تعهد: ………………………………………………… 18

الف:مفهوم………………………………………………………………………………………… 18

ب:ماهیت…………………………………………………………………………………………… 18

بند اول: اقسام تعهد  …………………………………………………………………………. 19

الف)قراردادی……………………………………………………………………………………. 19

ب)غیرقراردادی…………………………………………………………………………………. 19

بند دوم: اقسام ایفاء…………………………………………………………………………… 20

الف)اختیاری……………………………………………………………………………………… 20

ب)اجباری…………………………………………………………………………………………. 20

گفتار چهارم: قلمرو ماده 267 قانون مدنی ………………………………………….. 22

فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث…………………….. 28

گفتار اول: ماهیت قرار دادی  …………………………………………………………….. 32

بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء ……………………………………………….. 32

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34

گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت  ثالث ………………………………………………. 36

بنداول)  ایقاع معین ……………………………………………………………………………. 38

بند دوم) ایقاع نامعین  ……………………………………………………………………….. 39

بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات ………………………………….. 39

گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث ……………………….. 41

بند اول: مفهوم دین طبیعی………………………………………………………………….. 41

بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی……………………………………………………………. 42

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42

ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون …………………………………………. 43

گفتار چهارم: مقایسه ایفا ثالث با انتقال دین و طلب ……………………………….. 45

بند اول: مقایسه­ با انتقال دین ……………………………………………………………… 45

بند دوم: مقایسه با انتقال طلب ……………………………………………………………. 50

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله…………………………………… 54

گفتارپنجم: مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد ………………………………………………………………… 56

گفتار  ششم:مستثنیات ایفا ثالث……………………………………………………………………………………… 64

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)…………………………………… 64

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین…………………………………………………………………………… 64

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له…………………………………………………………………………………………. 65

فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت ثالث………………………….. 66

گفتار اول: مبانی حقوقی …………………………………………………………………….. 68

بند اول) متون قوانین موضوعه…………………………………………………………… 68

بنددوم) رویه های قضایی…………………………………………………………………… 73

بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: مبانی فقهی……………………………………………………………………….. 82

بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82

بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84

الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84

1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84

2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84

ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85

1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85

2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87

بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88

بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت……………………………………………………………. 90

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ……………………… 94

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98

بند دوم: رویه های قضایی…………………………………………………………………….. 112

گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث …………………………………………… 118

بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119

بنددوم: قرض …………………………………………………………………………………. 121

بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی………………………………………………………….. 123

بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124

بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124

بند هفتم : وکا لت……………………………………………………………………………… 126

نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………. 128

فهرست منابع ………………………………………………………………………………. 132

مقدمه:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار  گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده   راتشویق  به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان  این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است که در چهار فصل مورد بررسی قرار می­گیرد در فصل اول به کلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگی­ها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدوده ماده 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین  از ناحیه غیر مدیون از نظر اینکه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداخته­ایم سپس به مقایسه ایفای دین از سوی ثالث با تاسیس­های حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­های فرعی آنها پرداخته­ایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیه ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعده احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی که در قوانین پراکنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز کرده پرداخته­ایم.

در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداخته­ایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث   پرداخته و در پایان نتیجه گیری کلی صورت گرفت.

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعاریف

اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازه تصرف آمده است.[1] اذن یک مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است که چنین تصرفی ممکن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریک، اذن راهن و …..2

در حاشیه مکاسب یکی فقها3تعاریفی از اذن بدست داده است که عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است که قانونگذار برای آن اثری مترتب می­کند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری می­باشد که معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.

در حقوق خارجی واژه Permission و Authorization به معنای اذن بکار می­رود و در تعریف آن می­گویند اذن اجازه انجام فعلی که بدون چنین اجازه­ای انجام آن فعل مجاز نمی­باشد.

پس از ذکر این موارد از اذن می­توان چنین تعریف کرد که: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است که بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون می­باشد.

نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است که بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمی­شود مانند اینکه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمی­یابد و قبض کننده مالک نخواهد شد. یا اگر کفیلی بدون اذن اصیل کفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است که عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونکه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.

بنابراین پیداست که اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامه حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.

ایفاء:

ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته