فهرست

عنوان                                                 صفحه

مقدمه

1-طرح پژوهش ………………………………………………………………………………….6

1-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2 سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-1 سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-2 سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-3 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-1 فرضیه های اصلی و فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………..7

 1-4 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 8

1-7 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8 جنبه نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-9 ساماندهی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

بخش اول: کلیات پژوهش…..…………………………………………………………………………….. 10

فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………….. 11

مبحث اول: مفهوم شرط  و انواع آن در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: مفهوم شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………12

بند اول: شرط باطل ……………………………………………………………………………………… 12

بند دوم: شرط صحیح ………………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: مفهوم شرط و انواع آن در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………..13

گفتار  اول: مفهوم شرط در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………… 13

بند الف: رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………14

بند ب: شرط تعهد تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………………. 18

بند الف: شرط صحیح ………………………………………………………………….. 18

بند ب: شرط باطل غیر مبطل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

بند ج: شرط باطل مبطل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

بند د: شرط خلاف مقتضای عقد ………………………………………………………………………………………………………………………. 20

بند ه: شرط مجهول …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی   ………………………………………………………………………………………………………………… 21

گفتار اول: مفهوم عدالت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار دوم: مفهوم عدالت قراردادی در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………….. 25

گفتار سوم: مفهوم عدالت قراردادی در فقه ………………………………………………………………………………………………………. 28

فصل دوم: شروط ناعادلانه ………………………………………………. 31

مبحث اول: مفهوم و مصادیق شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار اول: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در حقوق ایران ……………………………………………………………………………. 31

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 31

بند ب: مصادیق شروط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………. 36

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………………36

بند ب: مصادیق شرط ناعادلانه در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 36

بند ج: ویژگی های شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………. 37

گفتار سوم: جایگاه عدالت در نظام های حقوقی ………………………………………………………………………………………………….39

بند اول: قراردادهای غیر عادلانه در قانون تجاری آمریکا ………………………………………………………………………………….. 43

بند دوم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اروپایی ………………………………………………………………………………….44

بخش دوم: آثار شروط ناعادلانه قراردادی ……………………………………………….. 51

فصل اول: آثار شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

مبحث اول: بطلان قرارداد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

بند اول: تفاوت بطلان از عدم نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………..54

بند دوم: وضعی که در اثر عقد باطل بالفعل موجود است ………………………………………………………………………………… 54

بند سوم: بطلان یا معتبر کردن بعدی یک عقد …………………………………………………………………………………………………54

بند چهارم: تثبیت یک عقد باطل ………………………………………………………………………………. 57

مبحث دوم: صحت قرارداد …………………………………………………………………………… 58

فصل دوم: آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه ……………………………………………………………………………………………….. 61

مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 62

مبحث دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه ………………………………………………………… 65

بند الف: قاعده لاضرر …………………………………………………………………..65

بند ب: قاعده انصاف ………………………………………………………………………………………… 71

بند ج: وجه التزام …………………………………………………………………………………………… 74

بند د: تغییر بنیادین اوضاع و احوال …………………………………………………………………………………………………………………. 76

مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون …………………………………………………………………………………………………………81

مبحث چهارم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اسلام ………………………………………………………………………………….. 82

بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی ……………………………………………………………………………………………. 84

بند دوم: استغلال و غبن …………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

بند سوم: فضل المال بالعوض ………………………………………………………………………………………………………………………………86

بند چهارم: بیع المضطر یا بیع الالجاء یا بیع المضغوط ……………………………………………………………………………………. 87

بند پنجم: معاملات سفهی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

فصل سوم: نوع قرارداد ……………………………………………………………………………….. 87

مبحث اول: قرارداد دولتی ……………………………………………………………………….. 87

گفتار اول: انواع قراردادهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 88

بند اول: قرارداد اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

بند دوم: قرارداد غیر اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

گفتار دوم: نظام حقوقی قراردادهای دولتی ………………………………………………………………………. 89

مبحث دوم: قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………… 90

گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی …………………………………………………………………………………………………………….. 92

بند اول: قراردادهای اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………..92

بند سوم: قراردادهای عرضه خدمات اعتباری …………………………………………………………………………………………………… 94

بند چهارم: قراردادهای اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………………………………………………….. 94

گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………….96

مبحث سوم: رویه قضایی ………………………………………………………………………. 98

بخش سوم: تعدیل شروط ناعادلانه ……………………………………………………….106

فصل اول: مفهوم تعدیل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

مبحث  اول: ادله موافقین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

مبحث دوم: ادله مخالفین ………………………………………………………………………………………………………………………………….109

مبحث سوم: نظر نویسنده…………………………………………………………………………………………………………………………………..109

فصل دوم: انواع تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….110

مبحث اول: انواع تعدیل در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………….110

گفتار اول: تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………110

بند اول: شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه ……………………………………………………………………………………………..111

بند دوم: تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره ……………………………………………..112

گفتار دوم: تعدیل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………………….112

بند اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین  ……………………………………………….113

بند دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد بدون مبنای معلوم ……………………………………………………….113

گفتار سوم: تعدیل قضایی  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

مبحث دوم: انواع تعدیل در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………..121

گفتار اول: غبن حادث ………………………………………………………………………………………………………………………………………121

گفتار دوم: عسر و حرج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..123

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………125

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

فهرست علائم و اختصارات

قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………….ق.م.

قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………ق.م.ا.

قانون تجارت …………………………………………………………………………………………………………………….ق.ت.

قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………………………….ق.آ.د.م.

قانون مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………..ق.م.م.

قانون مدنی فرانسه ………………………………………………………………………………………………………….ق.م.ف.

قانون ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………..ق.ث.

رجوع کنید …………………………………………………………………………………………………………………….. ر.ک.

جلد ………………………………………………………………………………………………………………………………….ج.

چاپ …………………………………………………………………………………………………………………………………چ.

شماره ………………………………………………………………………………………………………………………………ش.

قمری ……………………………………………………………………………………………………………………………….ق.

علیه السلام ………………………………………………………………………………………………………………………ع

pecl………….………………………………….…………اصول حقوقی قراردادهای اروپایی

U.C.C………………………….………………..………… قانون متحد الشکل تجاری آمریکا

ACL…………….……………..…………….قانون شروط غیر عادلانه و تعهدات قراردادی

EEC…………………………….……………….………………دستورالعمل جامعه اروپایی

مقدمه
حقوق علم تنظیم روابط اجتماعی است و ناگزیر باید با تحولات جامعه همگام بوده و برای مسایل و مشکلات جدیدی که در روابط حقوقی اشخاص به وجود می آید راه حل مناسب و درخوری ارایه دهد درغیر این صورت مجموعه ای از مقررات زاید و دست و پاگیر خواهد بود که مطرود و واپس زده می شود. در هر نظام حقوقی اصول و قواعدی راهنمای قانونگذار در وضع قوانین است که روح آن نظام حقوقی را تشکیل می دهد این اصول هرگاه به کمک خرد و اندیشه ی حقوقدان کشف شود در موضوعاتی که به صراحت برای آن حکمی پیش بینی نشده است می تواند بر پایه ی روح قانون و اصول راهنمای قانونگذار حکمی را جعل نمود که اگر قانونگذار نیز در مقام تقنین بود همان را حکم می داد. از مهمترین مسایلی که امروزه در قلمرو حقوق خصوصی مطرح شده است نقص کارکرد قرارداد در تامین عدالت و نفی نقش اسطوره ای آن در تامین منافع دو جانبه است. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین صحنه تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دو جانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تأثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن است اما امروزه با ظهور و بروز قدرت های اقتصادی و گاه انحصاری که غالبا تولید کننده و ارایه دهنده کالاها و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو تعهدات دو جانبه افراط گرایانه و غیر واقعی است موقعیت اقتصادی نابرابر طرفین رابطه مستقیمی با میزان تاثیر اراده آنها درحدود تعهدات ناشی از عقد دارد به طوری که معاملی که دارای قدرت اقتصادی بیشتری است ازتوازن بیشتری نیز برای تامین و لحاظ منافع خود در قرارداد برخورداراست. در واقع تعهداتی سنگین وناعادلانه رابر طرف ضعیف تر تحمیل می کند از طرفی انصاف و عدالت درمعاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها وخدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می کندکه نقش انصاف و عدالت رابه عنوان آرمانی الهام بخش قلمداد کنیم انصاف بیان  می کند که اگرشخصی باستم ناروا و بی عدالتی آشکار برخورد کرد نمی تواند از این حادثه بگریزد و انجام وظیفه را بر ندای وجدان ترجیح دهد باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از آثار ناشایست عدم رعایت عدالت دوری جسته واز انصاف وعدالت به عنوان یک منبع درکنارعوامل دیگراستفاده کند و به ندای وجدان خویش پاسخ دهد و هر آنچه را عادلانه ببیند انجام دهد اما آیا در روابط حقوقی، عدالت به عنوان یک اصل مورد پذیرشقرارگرفته است یا نه، بستگی به پیشینه، دیدگاه ها، فرهنگ، اعتقادات، شرایط اجتماعی و سیاسی و… در هر نظام دارد. موضوع این پژوهش بررسی این قراردادها و ارائه راهکارهایی برای ارائه مجدد عدالت از دست رفته در این توافق ها است. در واقع وقتی قرارداد از مسیر اصلی خود که وسیله عادلانه جابجایی ثروت و دارایی ها است به وسیله بهره کشی طبقه قدرتمند از طبقه ضعیف منحرف شود قدرت حاکمه ای اعم از دولت یا قاضی باید بر این نهاد حقوقی نظارت داشته باشد وآن را به سوی هدف اصلی خود اصلاح، جهت دهی

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق:
فرزند خواندگی یک نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه ی خاصی بین فرزند خوانده و سرپرست بوجود می آید. کودک بی سرپرست به خانواده  سپرده می شود تا در محیطی مشابه خانواده طبیعی خود پرورش یابد و به روابط پاک و همبستگی افراد یک خانواده که به دور از زشتی ها و هوسبازی باشد، آشنا شود و در سایه چنین تربیتی پرورش یابد. حال آنکه تصریح به جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مغایر با هدف قانونگذار از تاسیس نظام فرزند خواندگی است.  بعلاوه بیان این موضوع سبب خدشه‌دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادر و فرزندی و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود و زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد از این موضوع فراهم می‌کند.

قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 با هدف توسعه و گسترش نهاد فرزند خواندگی، تصویب شده است؛ اما به نظر می رسد تصویب تبصره ی ماده ی 26 این قانون با هدف از تصویب این قانون در تعارض است، و موجب کاهش تمایل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست می‌شود. و همانطور که میدانیم در قرآن که نخستین و مهم ترین و محکم ترین منبع فقه وحقو ق است، اخلاق بر قانون حاکم است، روح و رسالت کلی قرآن، تحکیم مبانی اخلاق در جامعه می باشد. اگر در جامعه ای اخلاق وجود نداشته باشد، هر چند آن جامعه، قانونمدار باشد اما کنترل آن جامعه قانونی منهای اخلاق بسیار سخت است.

به  همین دلیل از یک سو اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نکاح باشیم، ممکن است زمینه گسترش وسوسه‌های غیر‌اخلاقی و هوسبازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اصلی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بی‌سرپرست به مکان سوء‌استفاده جنسی تبدیل گردد و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست که پدرخوانده یا مادرخوانده با کسی ازدواج کند که در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال، فرزند او معرفی شده است و اگر این حرمت شکسته شود، به فرض که ازدواج صورت نگیرد، فساد اخلاقی پنهانی خطرناکی شیوع خواهد یافت که اساس جامعه را متزلزل خواهد کرد. چنان‌که در خانواده‌های طبیعی نیز یکی از دلایل ممنوع بودن نکاح با محارم، همین ملاحظات اخلاقی است.

از ‌سوی دیگر؛ در فقه منعی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و جود ندارد زیرا فرزندخوانده فرزند واقعی سرپرست نمی باشد وممنوع بودن نکاح اشخاص با یکدیگر از امور استثنایی است که به آداب و رسوم اجتماعی و سنت‌های مذهبی ارتباط نزدیک دارد و به دشواری می‌توان موارد آن را توسعه داد، همانطور که می دانیم دعاوی مربوط به نکاح و طلاق در صلاحیت محاکم شرع است و همین امر مانع از باطل شناختن نکاحی می‌شود که از نظر مذهبی نافذ است. پس چگونه دادگاه می‌تواند امر حادثی مانند فرزندخواندگی را از موانع نکاح شمرده و آزادی اشخاص را سلب کند .

بنابراین باتوجه به موارد ذکر شده تبیین وضعیت  ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق کنونی ایران و فقه امامیه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

ج)هدف های تحقیق :
هدف کلی

تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

اهداف جزئی

1-تبیین رابطه ی حقوقی حاکم بر روابط سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران

2- بررسی آثار فقهی حاکم بر رابطه ی سرپرست و فرزندخوانده در فقه امامیه

3- بررسی ضمانت اجرای ازدواجی که با فرزند خوانده بدون رجوع به دادگاه و اخذ نظر مشورتی از سازمان روی میدهد و بررسی مفهوم مصلحتی که در تبصره ماده ی 26 به آن استناد شده است.

د)فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق :
سؤال اصلی

1- ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه چگونه تبیین شده است؟

سؤالات فرعی

1- فرزندخواندگی تنها سرپرستی است یا فرزند خوانده را می توان در حکم فرزند واقعی دانست و او را از آثار حقوقی فرزند واقعی متمتع ساخت؟

2- مبانی و آثار سرپرستی از کودکان بی سرپرست با توجه به قانون و فقه امامیه چیست؟

3- ضمانت اجرای تبصره ی ماده ی 26 قانون حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ آیا این تبصره ضمانت اجرایی چون بطلان نکاح دارد؟

ه‌)      مبانی نظری و پیشینه تحقیق : 
مبانی نظری

1-2-4- گل. 5

1-2-5- میوه 6

1-3- موارد مصرف گلرنگ… 7

1-3-1- گل گلرنگ… 7

1-3-2- روغن گلرنگ… 7

1-3-3- پوسته دانه گلرنگ… 9

1-3-4- استفاده از علوفه گلرنگ… 9

1-4- ارقام گلرنگ… 10

1-4-1- ارقام داخلی.. 10

1-4-2- ارقام خارجی.. 15

1-5- آفات و امراض گلرنگ… 17

1-5-1- آفات.. 17

1-5-2- بیماریهای گلرنگ… 17

1-6- شرایط مناسب کاشت.. 18

1-6-1- شرایط محیطی.. 18

1-6-2- خاک.. 19

1-6-3- آب.. 19

1-7- کشاورزی پایدار. 20

1-8- سیستم های کشت.. 20

1-8-1- تک کشتی.. 20

1-8-2- کشت مخلوط.. 21

1-8-2-1- تاریخچه. 21

1-8-2-2- تاریخچه كشت مخلوط در ایران : 22

1-8-2-3- انواع چندكشتی بر اساس نحوه مدیریت گیاهان شامل. 22

1-8-2-3-1- چند کشتی متوالی.. 22

1-8-2-3-2-چند کشتی همزمان. 23

1-8-2-3-3-کشت تاخیری و یا چند کشتی پس و پیش… 24

1-8-2-4- راندمان استفاده ازعوامل محیطی در کشت مخلوط.. 24

1-8-2-4- 1- مکانیزم های مربوط به افزایش راندمان استفاده از آب.. 24

1-8-2-4- 2-مکانیزم های مربوط به افزایش راندمان استفاده از نور. 25

1-8-2-4- 3-مکانیزم های مربوط به افزایش راندمان استفاده از جذب مواد غذایی.. 26

1-8-2-5-اثر مکملی یا جبرانی.. 26

1-8-2-6-معایب کشت مخلوط.. 27

1-8-2-7- رقابت در کشت مخلوط.. 28

1-8-2-7-1-عوامل موثر در  رقابت در گیاهان. 30

1-9-کشت گلرنگ در شهرستان آران و بیدگل. 31

2-1-  فنولوژی.. 33

2-1-1-  مفهوم فنولوژی.. 33

2-1-2- نمو گلرنگ… 34

2-3- اجزاء عملکرد گلرنگ… 35

2-3-1- عوامل موثر بر عملکرد گلرنگ… 35

2-3-1-1- ارقام: 36

2-3-1-2- تاریخ کاشت.. 36

2-3-1-3- تعداد بوته در متر مربع. 37

2-3-1-4- تعداد روز تا غوزه دهی.. 38

2-3-1-5- تعداد غوزه در بوته. 39

2-3-1-6- تعداد دانه در غوزه 40

2-3-1-7- عملکرد دانه در بوته. 40

2-3-1-8- ارتفاع بوته. 41

2-3-1-9- تعداد شاخه فرعی.. 42

2-3-1-10- وزن هزار دانه. 42

2-3-1-11- وزن خشک بوته. 43

2-4- عوامل موثر بر عملکرد در کشت مخلوط.. 44

2-4-1-گونه های گیاهی.. 44

2-4-2-تراکم کاشت.. 45

2-4-3-نسبت اختلاط.. 46

2-4-4-الگوی کشت مخلوط.. 47

2-5-مزایای کشت مخلوط.. 48

2-6- روش های متداول در کشت مخلوط.. 50

فصل سوم. 54

مواد و روشها 54

3-1- زمان و محل اجرای آزمایش… 55

3-2- خصوصیات اقلیمی محل آزمایش… 55

3-3- طرح آماری آزمایش… 56

3-4- ارقام گلرنگ و گیاهان همراه مورد استفاده: 56

3-5- روش کاشت: 58

3-6- کشت گیاهان همراه 58

3-6-1- نخود. 58

3-6-2-  یونجه. 58

3-6-3-پیاز. 59

3-7- آبیاری.. 59

 

3-8-صفات مورد اندازه گیری.. 59

3-8-1-ارتفاع بوته. 59

3-8-2- تعدادشاخههای فرعی میوه دهنده 60

3-8-3- عملکرد دانه در هربوته. 60

3-8-4- وزن هزار دانه. 60

3-8-5- تعداد دانه در غوزه 60

3-8-6- تعداد غوزه در گیاه 60

3-8-7- تعداد روز تاتشکیل غوزه 60

3-8-8- تعدادروز تا تشکیل 50% غوزه: 60

3-8-9- وزن هر غوزه 60

3-8-10- وزن اندام هوایی.. 61

3-8-11- شاخص برداشت.. 61

3-8-12- میانگین وزن تر. 61

3-8-13- میانگین وزن خشک… 61

8-3-14- تعداد دانه در متر مربع. 61

3-8-15- عملکرد دانه در متر مربع. 61

3-8-16- عملکرد دانه در هکتار. 62

3-8-17- میانگین وزن پیاز. 62

3-8-18- میانگین وزن یونجه. 62

3-9- تجزیه و تحلیل داده ها 62

فصل چهارم. 63

نتایج و بحث.. 63

4-1- تعداد روز تا شروع غوزه دهی.. 64

4-2-تعداد شاخه فرعی.. 64

4-3-وزن هر غوزه 70

4-4- تعداد دانه در بوته. 71

4-5-عملکرد دانه در بوته. 72

4-6-عملکرد دانه در متر مربع. 72

4-7-عملكرد بیولوژیكی.. 74

4-8-شاخص برداشت.. 74

4-9- عملكرد بیوماس گیاهان همراه 79

4-10-میانگین ارتفاع بوته. 80

4-11- تعداد روز تا 50 درصد غوزه دهی.. 80

4-12- تعداد غوزه در بوته. 81

4-13- تعداد دانه در غوزه 82

4-14- وزن هزار دانه. 83

4-15- میانگین وزن تر هر بوته. 87

4-16- تعداد دانه در متر مربع. 88

4-17- عملکرد دانه در هکتار. 89

4-18- میانگین وزن پیاز. 90

نتیجه گیری.. 91

پیشنهادات.. 92

منابع. 94

چکیده:

به منظور بررسی مقایسه عملکرد ارقام مختلف گلرنگ در کشت خالص و چند کشتی همزمان و همچنین معرفی و انتخاب مناسب ترین رقم گلرنگ جهت كشت در منطقه آران وبیدگل، دراسفند ماه سال 1391 آزمایشی به روش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك­های كامل تصادفی با 3 تكرار در روستای محمد آباد در بخش کویرات از توابع این شهرستان انجام گردید. ارقام گلرنگ در چهار سطح و  تیمار چند کشتی همزمان  نیز در چهار سطح به عنوان تیمارهای این آزمایش در نظر گرفته شد. ارقام گلرنگ شامل رقم فرامان، صفه، گلدشت و رقم بومی اصفهان بوده و گیاهان همراه در کشت مخلوط نیز شامل: پیاز، نخود و یونجه بود. روش كاشت بصورت جوی و پشته­ای (شیاری) و کرت­ها شامل چهار ردیف کاشت به طول 5 متر، فاصله­ی بین رأس دو پشته 60 سانتیمتر و تراکم کاشت گلرنگ نیز 40 بوته در متر مربع در نظر گرفته شد. گیاهان یونجه، نخود و پیاز در بین ردیف­های گلرنگ کشت گردیدند. كاشت به روش خشكه­كاری و با دست صورت گرفت و آبیاری مزرعه بر اساس نیاز آبی گلرنگ انجام شد. در ادامه صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعدادشاخه­های فرعی میوه دهنده، عملکرد دانه در هربوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غوزه، تعداد غوزه در گیاه، تعداد روز تاتشکیل غوزه، تعدادروز تا تشکیل 50% غوزه، وزن هر غوزه، وزن اندام هوایی، شاخص برداشت، میانگین وزن تر، میانگین وزن خشک، تعداد دانه در متر­مربع، عملکرد دانه در متر مربع، عملکرد دانه در هکتار، میانگین وزن پیاز و میانگین وزن یونجه اندازه گیری شد. نتایج نهایی نشان داد اثر رقم گلرنگ بر صفاتی نظیر  تعداد روز تا شروع غوزه دهی،  تعداد روز تا 50% غوزه دهی، تعداد غوزه در بوته، میانگین وزن هر غوزه، میانگین تعداد دانه در غوزه، میانگین تعداد دانه در بوته، میانگین ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در بوته، عملکرد در متر مربع، میانگین وزن تر هربوته، شاخص برداشت، عملکرد دانه در هکتار و تعداد دانه در متر مربع، در سطح احتمال 1%  معنی­دار بود. همچنین در این آزمایش کشت مخلوط ، اثر کشت گیاه همراه، بر صفاتی نظیر تعداد غوزه در بوته، میانگین وزن هر غوزه، میانگین تعداد دانه در غوزه، میانگین وزن خشک هربوته گلرنگ معنی دار بود. در این تحقیق اثر متقابل ارقام× کشت مخلوط در مورد هیچ یک از صفات معنی­دار نگردید.

 

1-1- تاریخچه گلرنگ

گلرنگ یا کافشه یکی از گیاهان مهم در کشاورزی مناطق خشک[1] و نیمه خشک[2] است(خواجه پور، 1383). منشا گلرنگ جنوب آسیاست. و از دیرباز در چین، هند، ایران و مصر کشت می­شده است. این گیاه در قرون وسطی در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا نیز كشت می شد و بعداً به امریكا، مكزیك، ونزوئلا و كلمبیا برده شد در آغاز گلرنگ به منظور استفاده از رنگ حاصل از گلبرگ های آن در رنگ آمیزی پارچه و تزئین غذا كاشته می شد، ولی امروزه علاوه بر آن، كشت این گیاه به خاطر تولید روغن، كنجاله  و تهیه مواد دارویی و لوازم آرایشی نیز انجام می­گیرد(Cho and Tae, 2000). متاسفانه با وجود آنکه گیاه زراعی گلرنگ با همه قابلیت­های ارزشمندش بومی کشور ایران می باشد اما توجه زیادی به این گیاه نشده ولی طبق تحقیقات انجام شده در اروپا و آمریکا از 2024 ژنوتیپ[3] موجود 199 ژنوتیپ مربوط به ژنوتیپ های ایرانی بوده است(نمازی و همکاران، 1390). سطح کشت گلرنگ در سال 2009 در دنیا حدود 3/1 میلیون هکتار  بوده که حدود 50 درصد آن در هند کشت شده است.( Hanumantharaya et al., 2008). سطح زیر کشت گلرنگ در کشور ما حدود 147000هکتار با متوسط عملکرد حدود یک تن در هکتار است(بی نام، 1389) و بالاترین سطح زیر کشت با 9500 هکتار مربوط به سال 1381  می باشد(مستوفی، 1387).  بعداز دهه 50 ، عواملی نظیر خطر سرمازدگی و یخبندان ، عملکرد کم واریته­[4]ها و خسارت آفات موجب کاهش نسبتاً زیاد سطح زیر کشت گلرنگ شد اما در چند سال اخیر ورود ارقام جدید زودرس به عرصه تولید موجب رونق کشت گلرنگ و افزایش سطح زیر کشت آن شده است(فروزان، 2005).

1-2- گیاه شناسی گلرنگ

گلرنگ با نام علمی(Cartamus tinctorius L.) گیاهی یکساله از خانواده (Asteraceae) است که به دلیل داشتن کیفیت بالای روغن به عنوان یک دانه روغنی مهم مطرح می باشد(احمدی و امیدی، 1373). بعضی سه گونه  Carthamus lanatus, C. oxyacanthaو C. plaestinus را منشاء واریته­های فعلی گلرنگ می دانند (زینلی، 1378). این گیاه به صورت بوته‌ای استوار رشد می‌کند و جزء گیاهان سه کربنه می باشد. گیاهی است طبیعتاً روز بلند اما بسیاری از ارقام اصلاح شده نسبت به طول روز بی تفاوت می باشند( خواجه پور، 1383). گلرنگ اساساً خودگشن است و باد در انتقال گرده های آن نقش ندارد، اما برای باروری مطلوب و حداکثر بازدهی معمولاً وجود زنبورها و سایر حشرات ضروری است. این مساله به نحوه باز شدن گل بستگی دارد (وایس، 1375). گلرنگ از نظر حرارت مطلوب رشد در گروه گیاهان سرما دوست قرار می­گیرد و در درجه حرارت 5 درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد ولی بهترین رشد را در دمای 15 تا 20 درجه سانتیگراد خواهد داشت (آذری، 1380).

بدون شـک ،شالـوده ثروت هر سـازمانی را کارکـنان آن در قالـب دانـش ها و مهارت ها و انگیزه هایشان تشکیل می دهند. امروزه برخورداری از چنین ثروتی از آن جهت حائز اهمیت است که در آینده منشاء اصلی برتری، در تکنولوژی جدید ریشه نخواهد داشت بلکه تابع ابتکار عمل، خلاقیت ، تعهد و توانمندی نیروی انسانی خواهد بود.

گذر زمان پرشتاب واجتناب ناپذیر است. آنچه دراین میان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد توجه به عامل دیالکتیک فرهنگی است. دیالکتیک فرهنگی به معنی توجه به ریشه ها وسنتهای قومی وبومی ازیک طرف استفاده ازنوآوریها وتکنیک های جدید وجهانی از طرف دیگر است. بریدن ازریشه ها واصالت ها، بی هویتی به دنبال دارد ونتیجه توجه نکردن به تکنیکها ونو آوریها، ارتجاع وعقب ماندگی خواهد بود. اصل دیالکتیک فرهنگی در مجموع حوزه های تخصصی علوم ودر تمام جنبه های زندگی قابل پیاده

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………….
56
 

5-1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………..
56
5-2- ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………
59
 
 
پیوست ……………………………………………………………………………………………………..
61
مراجع ……………………………………………………………………………………………………..
71
 
 
 
 
 
 
چکیده
در این پایان نامه، روشی جدید برای برنامه­ریزی نگهداری و تعمیر واحدهای تولیدی در محیط­های تجدید ساختار شده ارائه شده است. در محیط سنتی با ساختار عمودی، بهره­بردار سیستم برنامه­ی تعمیر و نگهداری را برای حفظ قابلیت اطمینان تعیین می کند و همچنین سعی بر کاهش هزینه ها دارد. اما چنین رویه­ای در یک محیط رقابتی قابل قبول نمی­باشد. در محیط تجدید ساختار شده، بهره­بردار همچنان متصدی حفظ قابلیت اطمینان در سطح مطلوب می­باشد. در حالیکه هدف هر تولیدکننده افزایش سود خودش می­باشد، که این ممکن است با هدف حفظ قابلیت اطمینان در تضاد باشد. در این پایان نامه، برای برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری، روشی چندمرحله­ای پیشنهاد شده است. در مرحله­ی اول، تولیدکنندگان با توجه به ارزیابی هزینه/فایده، پیشنهاد خرید تعمیر و نگهداری مربوط به واحد تولیدی مدنظرشان را تهیه و به بهره­بردار مستقل سیستم ارائه می­دهند. در مرحله­ی دوم، بهره­بردار مستقل سیستم با توجه به پیشنهادات ارسال­شده از سوی تولیدکنندگان و همچنین کفایت سیستم، زمان­بندی خروج واحدهای تولیدی را با هدف بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان و حفظ کفایت سیستم تعیین می­کند. در مرحله­ی سوم، با توجه به خصوصیت غیرانتفاعی بهره­بردار مستقل سیستم، یک راهکار بی­طرفانه برای تسویه­ی بازار پیشنهاد شده است.
 
واژه‌های کلیدی: برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری پیشنهادمحور، برنامه­ریزی سیستم­های قدرت، قابلیت اطمینان، تجدید ساختار.
 
 
 
 
 
 
فصل اول
مقدمه
 
 
 
 
 
 
1-1- تعریف تعمیر و نگهداری[1]
تعمیر و نگهداری عملیاتی است که در آن یک وسیله، در بازه­ای معین، مورد ترمیم قرار می­گیرد. تعمیر و نگهداری برای جلوگیری، کاهش یا رفع زوال آن وسیله می­باشد.
هدف از تعمیر و نگهداری توسعه دادن طول عمر تجهیزات یا افزایش زمان متوسط تا خرابی بعدی می­باشد. گذشته از این، انتظار می­رود که سیاست­های موثر تعمیر و نگهداری بتواند فرکانس وقفه­ی[2] خدمات و بسیاری از نتایج نامطلوب آن وقفه­ها را کاهش دهد. تعمیر و نگهداری به صورت واضحی بر روی قابلیت اطمینان[3] اجزا و کل سیستم اثر می­گذارد. کم­توجهی به تعمیر و نگهداری باعث تعداد زیادی خرابی پرهزینه و کارایی ضعیف سیستم می­شود و بنابراین قابلیت اطمینان تنزل پیدا می­کند. توجه بیش از حد به تعمیر و نگهداری گرچه قابلیت اطمینان را افزایش می­دهد، ولی هزینه­ی آن را نیز به شدت افزایش می­دهد. در یک برنامه­ریزی موثر تعمیر و نگهداری باید بین هزینه و قابلیت اطمینان تعادل برقرار کرد [2].
در استانداردهای موجود برای سیستم قدرت، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی این­چنین تعریف شده است:
“تعمیر و نگهداری، حفظ و نگهداری شرایط لازم برای بهره­برداری از تجهیزات الکتریکی در جهتی است که به کار گرفته شده است” [3].
بنابراین، تعمیر و نگهداری تضمین می­کند که سیستم در زمینه­ای که برای کار کردن در آن طراحی شده است، از نظر الکتریکی در شرایط امنی کار کند.
در حالت کلی، تعمیر و نگهداری به دو گروه اصلی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه[4] و تعمیر و نگهداری اصلاحی[5] تقسیم­بندی می­شود. تعمیر و نگهداری پیشگیرانه به منظور حفظ صحت عملکرد سیستم و تامین قابلیت اطمینان مورد نیاز صورت می­گیرد. برای این منظور عملیات منظمی از قبیل بازرسی عملکرد سیستم، تمیزکاری، تنظیم، روغنکاری و نظایر آن اجرا می­شود و قطعاتی که در شروع مرحله­ی فرسایش می­باشند و یا به عنوان قطعه مازاد موازی از کار افتاده­اند، توسط قطعات نو و سالم جایگزین می­شوند. هدف از این عملیات، محافظت سیستم در اجتناب از وقوع از کار افتادن بیش از حدود مطلوب است. تعمیر و نگهداری اصلاحی در صورت وقوع هرگونه نقصان در عملکردهای سیستم انجام می­گیرد و هدف از اجرای آن بازگرداندن سریع سیستم به شرایط مطلوب برای عملکرد کامل است. این کار با تعویض، تعمیر و یا تنظیم قطعاتی که موجب توقف سیستم شده­اند، صورت می­گیرد [4].
1-2- راهکارهای تعمیر و نگهداری
شرکت­های برق به مسئله­ی تعمیر و نگهداری تکیه می­کنند تا تجهیزاتشان را تا جایی که امکان دارد در شرایط کاری خوبی حفظ نمایند. در گذشته، روال اصلی تعمیر و نگهداری بیشتر شامل فعالیت­های از پیش تعریف­شده بود که در بازه­های منظم انجام می­شدند (تعمیر و نگهداری زمان­بندی­شده[6]). ولی، چنین روش تعمیر و نگهداشتی ممکن است مقداری ناکارآمد باشد، زیرا ممکن است در بلند­مدت بسیار پرهزینه باشد و همچنین ممکن است نتواند طول عمر تجهیزات را به اندازه­ای که امکان پذیر می­باشد، افزایش دهد. بنابراین بسیاری از شرکت­ها، برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری با بازه­های ثابت را با برنامه­های انعطاف­پذیر مبتنی بر بررسی­های مورد نیاز و حق تقدم، یا مطالعه­ی اطلاعات بدست آمده از طریق پایش شرایط (تعمیر و نگهداری پیشگویانه[7])، عوض کرده­اند.
روش­های تعمیر و نگهداری پیشگویانه شامل یک گروه از برنامه­ها می­باشد که تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان­محور[8] نامیده می­شوند. در یک راهکار تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان­محور می­توان روش­های تعمیر و نگهداری جایگزین مختلفی را با هم مقایسه کرد و هر کدام که برای حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات به صرفه­تر می­باشند را انتخاب کرد. برنامه­های تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان محور توسط برخی از شرکت­های برق به عنوان یک ابزار مفید به کار گرفته شده­اند.
بسیاری از نوشته­ها تنها مربوط به جایگزینی[9] در حالت­های پس از خطا و هنگام تعمیرات می­باشند و احتمال انواع دیگر تعمیر و نگهداری را که منجر به بهبود کمتری با هزینه ی کمتری می­شوند را نادیده می­گیرند. قدیمی­ترین روش­های جایگزینی، روش­های جایگزینی براساس عمر تجهیز[10] و جایگزینی انبوه [11] می­باشند. در جایگزینی براساس سن، یک تجهیز در یک سن معین و یا زمانی که دچار خرابی می­شود، جایگزین می­شود. در جایگزینی فله­ای، تمام تجهیزاتی که در یک کلاس می­باشند، در یک بازه­ی از پیش تعیین­شده، یا زمانی که دچار خرابی می­شوند، جایگزین می­گردند. راهکار جایگزینی فله­ای برای اجرا بسیار آسان می­باشد، به خصوص اگر سن تجهیزات نامعلوم باشد، همچنین می­تواند اقتصادی­تر از راهکارهای مبتنی بر جایگزینی یک تجهیز باشد. راهکارهای جدیدتر برای جایگزینی، گاهی مبتنی بر مدل­های احتمالی می­باشند بنابراین می­توانند خیلی پیچیده­تر باشند. در هر صورت، در بسیاری از کاربردهای الکتریکی، تعمیر و نگهداشتی که بهبود محدودی را نتیجه می­دهد، به عنوان راهکار اصلی استفاده می­گردد و مدل­های جایگزینی فقط نقشی ثانویه دارند.
برنامه­های   تعمیر و نگهداری شامل طیف وسیعی می­شوند و می­توانند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشند. شاید ساده­ترین برنامه، اتخاذ یک زمان­بندی تعمیر و نگهداری انعطاف ناپذیر[12] باشد، که در آن فعالیت­های از پیش تعیین­شده در بازه­های زمانی ثابتی انجام می­شوند. زمانی که تجهیزی دچار خطا می­شود، تعمیر و یا تعویض می گردد. تعمیر و تعویض، هر دو بسیار پرهزینه­تر از یک عمل تعمیر و نگهداری تنها می­باشند. بازه­های تعمیر و نگهداری به طور معمول براساس تجربه­ی طولانی مدت انتخاب می­شوند.
تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان­محور به شدت مبتنی بر ارزیابی منظم شرایط تجهیز می­باشد و بنابراین، زمان­بندی تعمیر و نگهداری انعطاف­ناپذیر را به کار نمی­بندد. مشاهده شده است که تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان­محور تاحدی مفهومی سیال می­باشد و در منابع مختلف به صورت­های متفاوتی تعریف شده است. تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان­محور همیشه مبتنی بر پایش شرایط[13] نمی­باشد، بلکه به دیگر خصوصیات مانند حالات خرابی[14]، بررسی آثار[15]، بررسی نیازهای اجرایی و حق تقدم ها[16] نیز بستگی دارد.
بهینه­سازی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه[17]، راهکار دیگری است که ادعا می­شود از تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان­محور کاراتر می­باشد. بهینه­سازی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه بیشتر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ماموریت[18]، نسبت به تجزیه و تحلیل سیستم می­باشد و دارای قابلیت کاهش موثر تعداد ماموریت­های لازم برای تعمیرات می­باشد. برنامه­هایی مانند تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان محور و بهینه­سازی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برای تضمین بهره­برداری اقتصادی نیروگاه­ها بسیار مفید می­باشند.
برای یک ارزیابی کامل از تاثیر روش­های تعمیر و نگهداری، اول باید دانست که کاربرد آن روش­ها، چقدر طول عمر یا مدت زمان متوسط تا خطای[19] یک تجهیز را گسترش خواهد داد. برای پی بردن به این، نیاز به یک مدل ریاضی از رویه ی زوال[20] تجهیز می­باشد، که سپس با یک مدل که اثرات تعمیر و نگهداری را توصیف می­کند، ترکیب می­شود. چندین مدل ریاضی برای این منظور پیشنهاد شده­اند، که آن­ها یک پیوند بین تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان برقرار می­کنند. زمانی که یک مدل ریاضی ساخته شد، فرآیند می­تواند نسبت به تغییر یک یا چند متغیر بهینه شود.
مدل­های ریاضی ساده­تر، مبتنی بر بازه­های ثابت تعمیر و نگهداری می­باشند و نتیجه­ی بهینه­سازی پیدا کردن کم هزینه­ترین تناوب تعمیر و نگهداری می­باشد. مدل­های پیچیده­تر، از ایده­ی پایش شرایط استفاده می­کنند، که تصمیم راجع به زمان و طول بازه­های تعمیر و نگهداری به شرایط واقعی (مرحله زوال) تجهیز بستگی دارد. بنابراین برخی از انواع پایش (برای مثال بازرسی) باید جزئی از مدل باشند. مدل­های ریاضی می­توانند قطعی و یا احتمالی باشند [1].
 
 
1-3- برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری در سیستم های قدرت
امروزه تعمیر و نگهداری یکی از مهم­ترین مسائل مطرح در برنامه­ریزی صنایع می­باشد که صنعت برق نیز از آن مستثنی نیست. با توجه به اهمیت این صنعت در توسعه­ی صنایع دیگر و حجم عظیم سرمایه­های موجود، در این صنعت رویکرد ویژه­ای به مسئله­ی تعمیر و نگهداری صورت می­گیرد. علاوه بر آن، با توجه به افزایش تقاضای توان، سیستم­های قدرت شاهد توسعه­ای سریع در دهه­های اخیر بوده­اند. بنابراین کیفیت توان و قابلیت اطمینان به مقوله­ای مهم در بهره­برداری سیستم­های قدرت تبدیل شدند. این نیز به نوبه­ی خود تعمیر و نگهداری مولدها را در بهره­برداری سیستم قدرت خیلی با اهمیت کرده است .
برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی یکی از مسئله­های مهم مرتبط با برنامه­ریزی و بهره­برداری سیستم­های قدرت می­باشد. برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری بسیاری از برنامه­ریزی های بهره­برداری کوتاه­مدت و بلند­مدت را تحت تاثیر قرار می­دهد. برای مثال در مشارکت واحدها[21]، بهینه­سازی واحدهای آبی و تلمبه­ای ذخیره­ای[22]، محاسبات قابلیت اطمینان و قیمت­گذاری تولید[23]، از برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری به عنوان یک ورودی بهره می­برند. بنابراین برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری غیربهینه می ­تواند تاثیر ناخوشایندی بر روی برنامه­ریزی­های دیگر بگذارد. تعمیر و نگهداشتی که بهینه طراحی نشده باشد، به صورت مستقیم بر روی افزایش انرژی توزیع­نشده[24] اثر می­گذارد. همچنین، برنامه­ریزی تعمیرات غیربهینه موجب افزایش هزینه­ها و کاهش قابلیت اطمینان سیستم می­شود .
برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری برای کاهش خطر خروج و بهبود دسترس­پذیری تجهیزات الکتریکی، ضروری می­باشد. برنامه­ی تعمیر و نگهداری باید پدیده­های مربوط به تولید، خروج تصادفی مولدها، تامین سوخت و انتقال را در نظر بگیرد. یک برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری بهینه باعث افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه­های تولید، افزایش طول عمر مولدها و کاهش فشار برای تاسیسات جدید می­شود. بنابراین، برنامه­ی تعمیر و نگهداری بهینه می­تواند منجر به صرفه­جویی قابل توجهی در هزینه­های بهره­برداری و کاهش انرژی توزیع­نشده شود .
مسئله­ی برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری تجهیزات تولید و انتقال، بازه­ی زمانی خروج برای تعمیر و نگهداری برنامه­ریزی­شده برای هر تجهیز را در یک افق زمانی یک یا دو ساله و با هدف کاهش هزینه­ی بهره­برداری و یا افزایش قابلیت اطمینان، تعیین می­کند. بنابراین، هدف مسئله­ی برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم قدرت، تخصیص بازه­های تعمیر و نگهداری مناسب برای تجهیزات و یافتن جدول زمانی برای آن­ها می­باشد. این برنامه­ریزی منجر به کاهش خطاهای سیستم، افزایش عمر مفید مورد انتظار و بازده­ی اقتصادی سیستم قدرت می شود .
1-4- افق­های زمانی برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری
زمان­بندی تعمیر و نگهداری مسئله­ای بهینه­سازی می­باشد، بنابراین تغییر دوره­ی تعمیر تجهیزات سیستم از چند روز تا چند هفته، بر قابلیت اطمینان سیستم اثر می­گذارد. به همین دلیل، مطالعات زمان­بندی تعمیر و نگهداری باید در افق­های زمانی مختلف صورت گیرد. افق­های زمانی مورد نظر در زمان­بندی تعمیر و نگهداری به افق­های زمانی کوتاه­مدت[25]، میان­مدت[26] و بلند­مدت[27] تقسیم می­شود. این تقسیم­بندی با توجه به اطلاعات مورد استفاده در زمان­بندی تعمیر و نگهداری و اهداف متفاوت در هر افق زمانی صورت می­پذیرد.
1-4-1- زمان­بندی تعمیر و نگهداری بلند­مدت
زمان­بندی تعمیر و نگهداری در افق زمانی بلند­مدت براساس عملکرد مستقل یک تجهیز صورت می­گیرد. هدف از آن، حداکثرسازی طول عمر باقیمانده­ی تجهیز و حداقل­سازی هزینه­ی تعمیر و نگهداری و همچنین هزینه­ی اصلاح و جایگزینی آن می­باشد. نتیجه­ی این تحلیل می­تواند فواصل زمانی بازرسی و یا تعمیر تجهیز را مشخص کند. تاثیر این تجهیز بر شبکه نیز به طور معمول در نظر گرفته نمی­شود [4].
 
1-4-2- زمان­بندی تعمیر و نگهداری میان­مدت
در زمان­بندی تعمیر و نگهداری میان­مدت، زمان­بندی بر­اساس پیش­بینی شبکه و شرایط بارگذاری در یک دوره­ی زمانی خاص (معمولا یک سال) با در نظر گرفتن منابع محدود موجود صورت می­پذیرد، که در دوره­ی زمان تعمیر و نگهداری باید تخصیص داده شوند. بدین ترتیب زمان­بندی تعمیر و نگهداری برای دوره­های زمانی مختلف استخراج می­شود، به طوری که قیود زمان­بندی تعمیر و نگهداری ارضا شده و حد قابلیت اطمینان سیستم با توجه به تغییرات بار حداکثر شود [4].
1-4-3- زمان­بندی تعمیر و نگهداری کوتاه­مدت
قیود امنیتی سیستم تحت تاثیرخروج تجهیزات سیستم برای تعمیر و نگهداری می­باشند. مشخص کردن دقیق روز و ساعت شروع تعمیر و نگهداری هر تجهیزی نیاز به دقت بالایی دارد. بنابراین پخش بار سیستم قدرت با توجه به زمان­بندی تعمیر و نگهداری و پیش­بینی بار شبکه باید انجام پذیرد. این نوع مطالعه­ی زمان­بندی تعمیر و نگهداری به نام تعمیر و نگهداری کوتاه­مدت شناخته می­شود [4].
1-5- تجدید ساختار[28] سیستم قدرت و ایجاد بازار برق[29]
شرکت­های برق به مدت چندین دهه به صورت انحصاری[30] عمل می­کردند. این شرکت­های انحصاری، کنترل کامل فروش برق را در محدوده­ی خود در اختیار داشتند و هیچ شرکت دیگری در این محدوده با آن­ها رقابت نداشت. کنترل تجارت برق در مراحل تولید، انتقال و توزیع صورت می­گرفت. شکل (1-1) نشان­دهنده­ی ساختار انحصاری می­باشد. در چنین ساختاری، یک شرکت برق [10]:

مالکیت بیشتر واحدهای تولیدی و تجهیزات انتقال موجود در محدوده­ی جغرافیایی خود را بر عهده دارد و مسئول کنترل آن­ها می­باشد.
انحصار فروش انرژی الکتریکی در محدوده­ی جغرافیایی خود را در اختیار دارد.
وظیفه­ی تامین انرژی الکتریکی مشترکین بر عهده­ی آن می­باشد.
دارای مالکیت عمومی[31] می­باشد که هدف آن کسب سود نمی­باشد و تعرفه­های آن توسط سازمان­های نظارتی وضع می­شوند.
شکل 1-1: سیستم قدرت انحصاری (الف) با ساختار عمودی[32]، (ب) با ساختار مطابق قانون تنظیم مقررات شرکت­های عمومی برق[33] (PURPA) در سال 1978 [10]
سیستم­های انحصاری با ساختار عمودی دارای کارایی مناسبی نمی­باشند. برخی از مهم ترین عوامل عدم­کارایی این سیستم­ها عبارتند از:

کاهش انگیزه برای بهره­برداری بهینه از سیستم.
سرمایه­گذاری­های غیر­ضروری.
عدم انعکاس قیمت تمام­شده­ی تولید در قیمت فروش آن.
وابستگی بسیار زیاد صنعت برق به دولت.
محدودیت مصرف­کنندگان در انتخاب تامین­کنندگان انرژی خود.
با توجه به این عوامل، بحث تجدید ساختار در صنعت برق مطرح گردید. هدف اصلی از تجدید ساختار، فراهم آوردن شرایطی است که بازار از طریق افزایش رقابت، بهای فروش برق را تعیین کند و هزینه­ها را کاهش دهد. تجدید ساختار بازار آزادی را فراهم می­کند که در آن تامین­کنندگان توان و خدمات انرژی الکتریکی به رقابت با هم می­پردازند. در چنین محیط مبتنی بر رقابتی، مشترکین نیز در انتخاب تامین­کنندگان انرژی خود آزاد می­باشند.
[1]. Maintenance
[2]. Interruptions