ب- شرکت درمتون فقهی 9

ج-  شرکت در حقوق 14

2- مشروعیت عقد شرکت 15

الف – مشروعیت شرکت درقرآن 16

ب- مشروعیت شرکت به دلیل سنت 18

ج- مشروعیت شرکت به دلیل اجماع 19

گفتار دوم : مفهوم عناصر شرکت 20

الف –  اجتماع 21

ب – حقوق 21

ج – مالکین متعدد 22

د – شیء واحد 22

ه – به نحو اشاعه 23

گفتار سوم : ارکان عقد شرکت در فقه امامیه 23

الف  – متعاقدان ( اعتبار عقل و بلوغ در طرفین عقد ) 24

ب – صیغه عقد شرکت ( ایجاب و قبول ) 26

ج –  مال 29

گفتار چهارم : اقسام شرکت در فقه امامیه 32

الف – شرکت عنان . 32

ب- شرکت اعمال ( ابدان ) 34

ج – شرکت مفاوضه . 38

د – شرکت وجوه . 39

گفتار پنجم  : احکام شرکت 41

الف- حکم اول : نسبت سود و ضرربه نسبت سرمایه است 41

ب – حکم دوم : تصرف در مال مشترک 47

ج- حکم سوم  : در جواز یا لزوم عقد شرکت 49

فصل دوم: انواع شرکت های تجاری 53

الف- شرکت سهامی 56

ب- شرکت با مسئولیت محدود 65

ج- شرکت تضامنی 69

د- شرکت مختلط غیر سهامی 73

هـ – شرکت مختلط سهامی 76

و- شرکت نسبی 79

ی – شرکت تعاونی 80

فصل سوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی 86

گفتار اول : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی و مدنی 87

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی با شرکت در فقه 91

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت در فقه 95

ج- وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت فقه 96

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت در فقه 97

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط  سهامی با شرکت در فقه 98

و – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت در فقه 99

ی – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با شرکت در فقه 100

گفتار دوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی با یکدیگر 100

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی عام با سهامی خاص 100

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی 103

ج – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت تضامی 107

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود 110

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت تضامنی و مسئولیت محدود 112

و- وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت تضامنی و سهامی 114

ز-  وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت مختلط غیر سهامی 116

ح – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی و شرکت سهامی 118

ط – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با سایر شرکت ها 119

نتیجه گیری 120

پیشنهاد 121

فهرست منابع 122

  مقدمه

بشر در مواجه با کمیابی و به منظور رفع حاجات مادی خویش ناگزیر به کار و کوشش مدام است . برخی معتقدنداقتصاد باید نشان دهد که چگونه می توان با حداقل منابع و حداکثر تلاش ، حداکثر محصول لازم را به منظور ارضای نیازمندی ها و تمتع فردی و دست جمعی فراهم آورد . به عبارت دیگر، اداره ی منابع کمیاب و محدود به طوری که متضمن حصول حداکثر محصول و تمتع گردد، باید موضوع علم اقتصاد باشد.  [1]اما در خصوص ارتباط بین اقتصاد و حقوق معتقدند ، روابط مربوط به کسب و انتقال ثروت و مالکیت ابزار تولید و به طور کلی روابط مدنی بین افراد (حقوق مدنی ) رابطه ی بین حقوق و اقتصاد را نشان می دهد. [2]

تعریف فوق از اقتصاد که شاید یکی از ساده ترین و فراگیر ترین تعریف از علم اقتصاد با اتکا به منطق بسیار ساده ی اجتماعی و عقلی می باشد و از طرفی دیگر ، وابستگی علت تشریع بسیاری از احکام در حوزه ی مدنی با وضع معیشتی و زندگی روزمره ی انسان ها ، گویای نکاتی بسیار مهم در ضرورت تشریک مساعی انسان ها در انجام فعالیت های روزمره است.نکته حائز اهمیت ، علائقی است که در روابط انسان ها نسبت به اشیاء و منابع مالی مورد دسته بندی های خاص حقوقی قرار گرفته است. ازجمله ، علقه هایی که در قالب امتیازات و رابطه ی انسان ها و اشیاء در قالب مالکیت عین و منفعت و یا حق مورد طبقه بندی قرار گرفته است. تماما اموری اجتماعی  و قالب اعمال و کنش   ها جهت دستیابی حداکثر انتفاع می باشد و جمله آثار این نحوه ی تحلیل نیز توجهی به تاریخ اعمال انسانی است که با توجه به وضعیت معیشت و منابع موجود ، روابطی پدیدار گشته که حضور اشتراکی و عدم تعلق گسترده ی شخص را به گونه ی شدیدتری نشان می دهد. کما اینکه در زندگی قبیله ای و با وضع معیشتی اولیه انسان ها به لحاظ کمبود منابع ، نوع تعلق خاطر به بخشی از اموال حالت مشترک گسترده تری داشته باشد. که نتیجه ی آن وابستگی عمومی به اموال خاص و تمتع افراد به صورتی مشترک از این اموال و نتیجتا ایجاد علقه های مشترک می باشد .

گر چه نحوه ی برخورد اشتراکی با اموال در دوره های جدیدتر همراه با رشد تکنولوژی در تاریخ زندگی انسان ها کم رنگ تر شده و حقوق فردی گسترش یافته است. مع هذا ، حالت اشتراک با معنای جدید و هماهنگی با وضع جدیدتر در قالب های دیگر ، برای رشد آزادی های فردی نیز موجود بوده و تفاوت های آنها نیز به راحتی قابل تشخیص و تفکیک است.

با توجه به این موارد ، بدیهی است که از دوران اولیه ی زندگی اجتماعی و به لحاظ وضعیت ایجاد شده ، وجود علقه های مشترک نسبت به اموال در روابط ، نه تنها به عنوان ضرورتی اقتصادی وجود داشته بلکه توجه به تبعیین احکام حقوقی آن ، از امور مورد توجه افرادی بوده است که به لحاظ حقوقی به این مسائل می نگریستند. ضرورت بحث مربوط به شرکت و یا اشاعه ی در مال نیز دقیقا مربوط به همین موارد ذکر شده و بیان احکام و دستورات لازم نسبت به آنها می باشد .

همانطور که در فوق بیان گشت ، این ضروریات اجتماعی زمینه های اساسی بحث است که در حقوق مدنی و حقوق تجارت در قالب عقد شرکت مطرح شده است .

با خروج از این مقدمه ، آنچه مسلم است ، اینکه در وضعیت فعلی حیات اجتماعی و پیشرفت های اقتصادی و نیاز به مشارکت افراد در بسط فعالیت ها و افزایش ثروت های اجتماعی و ضمنا وجود امکانات فراوان تکنولوژیک برای افزایش ثروت های عمومی ، مبحث عقد شرکت به شکل در قانون مدنی پاسخگوی چنین نیاز هایی نیست ، به ویژه اینکه با رشد اشکال اقتصادی در جهان معاصر و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری که در قلمرو شرکت های تجاری قرار گرفته است ، شرکت های تجاری صورت آشکارتری را به خود می گیرد.

لذا در این نوشتار مسائل مربوط به شرکت های مدنی و اقسام شرکت های مدنی و شرکت های تجاری و اقسام شرکت تجاری ، ذیل عناوین و مطالب ذیل بیان می گردد.

الف) تعریف موضوع ، هدف و ضرورت اجرای طرح:

از آغاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، یکی از مسائلی که فکر هر دانشجو را به خود مشغول می دارد، انتخاب موضوع پایان نامه است ، طبیعی است که این امر در مورد اینجانب نیز صادق بوده است ، لذا با توجه به اینکه شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، با توصیه ی اساتید محترم راهنما و مشاور ، موضوع حاظر را که از جهاتی برای اینجانب جالب و جاذب بود ، عنوان پایان نامه قرار دادم . چون از گذشته هرگاه کلمه ی شرکت به گوشم می رسید ، معنایی به ذهنم متبادر می گردیدکه با آنچه در فقه فراگرفته بودم تطابقی نداشت ، و به انواعی از شرکت در قانون تجارت برمی خوردم ، که با انواعی از آن که در فقه با آنها آشنا بودم یکسان نبود و حتی با آنچه در قانون مدنی از آن سخن به میان آمد متفاوت بود . لذا با توجه به اینکه در همه ی موارد با عنوان شرکت مواجه بوده ، با این سوال که چه وجوه اشتراک یا افتراقی بین آن ها وجود دارد ؟ وارد موضوع شده و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه ی پایان نامه به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد و همچنین در این تحقیق سعی بر این است تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری ، آثار و اقسام هر کدام ازاین دو نوع شرکت روشن شود.

ب) سوال های پژوهش :

1- آیا تقسیم بندی شرکت به تجاری و مدنی امکان پذیر است ؟

2- مبانی فقهی شرکت های تجاری چیست ؟

3- مبانی فقهی شرکت های مدنی چیست ؟

4- و بالاخره تفاوت ها و مشابهت های آنها در چیست ؟

پ)فرضیات تحقیق :

فرضیه هایی که در پاسخ به سؤالات تحقیق می توان ارائه کرد ، عبارتند از :

1-بله ، با توجه به مواد قانون مدنی و قانون تجارت ، شرکت ها بر اساس موضوع عملیات شرکت به دو نوع تجاری و مدنی تقسیم می شوند .

2-شرکت های تجاری را می توان بر اساس اصل آزادی قرار دادها ( ماده 10 قانون مدنی ) که از لحاظ فقهی نیز مورد تأیید فقهای عظام می باشد ، تبیین نمود .

3-شرکت های مدنی را می توان بر مبنای عقد بودن و عناصر اختلاط و امتزاج تبیین کرد .

4-وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

تفاوت در شخصیت حقوقی ، تفاوت در ماهیت ، تفاوت از لحاظ ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه .

همچنین وجوه اشتراک شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

عقد بودن این دو نوع شرکت ، ذی نفع بودن شرکاء و…

ت) روش کار پژوهش :

روش کار در این تحقیق ، بنیادی و کاربردی است و با گردآوری اطلاعات به شیوه فیش برداری از منابع و مآخذ کتابخانه ای با مراجعه مستقیم و نیز با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی صورت می گیرد.

تقسیم مطالب و رئوس مطالب پایان نامه :

کار تحقیقی حاضر علاوه بر مقدمه ، مشتمل بر سه فصل کلی است :

فصل اول با عنوان « معنای لغوی شرکت و تعریف شرکت در متون فقهی و شرکت در حقوق و بر شمردن انواع شرکت مدنی » شامل سه مبحث می باشد .

مبحث نخست به بررسی دقیق ماهیت شرکت با نگرش به آراء و نظریات فقهای عظام و حقوقدانان اختصاص دارد و در مبحث دوم ارکان عقد شرکت و انواع شرکت در فقه ارائه می شود و در مبحث سوم به ذکر احکام شرکت مدنی اختصاص دارد .

در فصل دوم با عنوان « انواع شرکت در قانون تجارت » مطالبی ارائه شده که دربردارنده ی کلیاتی درباره ی انواع شرکت های تجاری و خصایص و ویژگی های آن ها می باشد .

و فصل سوم با عنوان « وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای تجاری و مدنی » شامل دو مبحث می باشد .

در مبحث نخست وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی با نگرش فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث دوم وجوه افتراق و اشتراک شرکت های در قانون تجارت با یکدیگر صورت خواهد گرفت .

سخن آخر اینکه نگارنده در حد وسع و بضاعت علمی خویش مطالب این نوشتار را فراهم آورده است و به هیچ وجه مدعی نیست حق مطلب را در این خصوص اداء نموده است ، لذا هرگونه توصیه و راهنمائی استادان محترم ( راهنما ، مشاور ، داور و . . . ) را برای تکمیل و رفع نقص این پایان نامه ، لطف و محبتی بر خویش پنداشته و ضمن سپاسگذاری ، انشاء ا . . . در آینده به آن اقدام خواهد شد .

فصل اول

تعریف شرکت

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت

از آنجا که شرکت یکی از مباحث فقهی است فقها بخشی از کتاب های فقهی خود را به کتاب شرکت اختصاص داده اند و اکثر آن فقها در ابتدای بحث شرکت ، تعریفی را برای کلمه ای شرکت ذکر کرده اند که ما ابتدائا تعریفی از شرکت در لغت و سپس به تعریف شرکت در متون فقهی و حقوق خواهیم پرداخت .

شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی
الف – شرکت در لغت :

شرکت ( بکسر شین و سکون را و گاهی نیز به فتح شین و کسر را ، خوانده می شود ) یک کلمه عربی است و با همان معنی وارد زبان فارسی شده است و در لغت مصدر از شرک ، یشرک ، شرکا و شرکت می باشد و به معنای آمیختن دو مال است با یکدیگر، آنچنان که قابل تمییز از هم نباشد.[3]

درلسان العرب شرکت فقط به یک معنی آمده است و آن انبازگشتن دو نفر با هم است.[4]

فرهنگ عربی تاج العروس درمورد لغت شرکت چنین می نویسد : الشرکه و الشرکه بکسرهما و ضم ثانی بمعنی واحد و هو مخالطه الشریکین یعنی شرک و شرکه هر دو دارای یک معنی هستند ، و آن همان انبازگشتن شریکان است[5]

و فرهنگ عربی به فارسی منتهی الارب فی لغه العرب ، کلمه ی شرکت را بکسر اول ( ش ) و سکون دوم ( را ) ، انبازگشتن معنی کرده است و همچنین فرهنگ فارسی معین کلمه ی شرکت را پس از کسر شین و سکون را و فتح کاف و نمایش هیأت عربی آن به شریک شدن ، انبازگشتن و همدست شدن د رکاری معنی کرده است.

همان طور که می بینیم عنصر(( امتزاج و انبازگشتن )) به نحو بارزی درمعنای لغوی شرکت به چشم می خورد.

ب- شرکت درمتون فقهی :

ماده 571 قانون مدنی که از فقه امامیه اقتباس گردیده است در تعریف شرکت می گوید :

(( شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه )) در این تعریف به ماهیت شرکت یعنی (( اشاعه در حق مالکیت )) توجه شده است ؛ گویی اشاعه مهم ترین عنصر شرکت بوده و در واقع وصف مالکیت شرکا است. این تعریف چنان مجمل است که شناسایی عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل محل تردید است.اجتماع حقوق ، بدین معنا که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکین در شیء واحد مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان است . [6]

برای روشن شدن ماهیت شرکت ، لازم است مفهوم شرکت عقدی بیان شود که با بررسی کتب حقوق دانان و فقهای عظام می توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدی به دست آورد :

الف) شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد

قانون مدنی در ماده 573عقد را یکی از اسباب ایجاد اشاعه دانسته است ؛ بدین معنا که می توان به وسیله یکی از عقود ناقله مثل بیع ، صلح وهبه ، اشاعه در مالکیت را ایجاد نمود . لذا ، در تعریف شرکت به عنوان مالکیت مشاعی یا عقدی از عقود مستقل که در برخی موارد ، اثر آن مالکیت مشاعی باشد نگاه دوگانه ای وجود دارد . برخی به ذکر یک تعریف از شرکت اکتفاء نموده اند ، نظیر محقق حلی که بیان می دارد : شرکت ((اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه)) است .

فصل اول
مقدمه ای راجع به سیستمهای خطی متغیر با زمان و روش های کنترل آنها
این فصل به ارائه مقدمه ای مختصر در مورد سیستمهای تغییرپذیر با زمان و روش های کنترل این گونه سیستمها پرداخته است. بدیهی است که سیستمهای واقعی به سادگی سیستمهای تک ورودی– تک خروجی معرفی شده در کنترل خطی نمی باشند. به منظور طراحی کنترل کننده برای این گونه سیستمها بایستی همواره مشکلاتی مانند غیر خطی گری، تغییرات در دینامیک، نایقینی در مدلسازی، چند ورودی – چند خروجی بودن و… در نظر گرفته شود، که این امر به نوبه خود باعث پیچیده تر شدن کنترل کننده می گردد. تغییرات در دینامیک یکی از برجسته ترین این مشکلات می باشد. این تغییرات می تواند ناشی از دینامیک های مدل نشده (مانند: اصطحکاک، اینرسی، مقاومت الکتریکی و…) و یا ناشی از تغییر در مدل سیستم در هنگام عملکرد باشد. به طور مثال در اثر گذشت زمان مشخصات یک عملگر تغییر می نماید یا یک سیستم در شرایط محیطی مختلف

فصل دوم. 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- مدیریت دانش…. 14

2-2-1- دانش چیست؟. 15

2-2-2- هرم دانش…. 15

2-2-3- انواع دانش…. 16

2-2-3-1- دانش صریح.. 16

2-2-3-2- دانش ضمنی.. 16

2-2-4- مدیریت دانش چیست؟. 17

2-2-5- استراتژی‌های مدیریت دانش…. 18

2-2-5-1- استراتژی اجتماعی سازی (تبدیل دانش پنهان به پنهان). 19

2-2-5- 2- استراتژی برونی سازی (پنهان به آشکار). 19

2-2-5- 3- استراتژی ترکیب­سازی (آشکار به آشکار). 20

2-2-5- 4- استراتژی درونیسازی (آشکار به پنهان). 20

2-2-6-معایب عدم بهرهگیری از دانش در سازمان. 20

2-2-7- اهداف مدیریت دانش…. 21

2-2-8- مدل­های مدیریت دانش…. 21

2-3- مدیریت دانش مشتری.. 23

2-3-1- انواع دانش مشتری.. 24

2-3-2- مدل مدیریت دانش مشتری.. 28

2-4- مدیریت ارتباط با مشتری.. 29

2-4-1- مدیریت ارتباط مشتریان در نظام بانکی.. 32

2-4-2- مدیریت ارتباط با مشتری: اهداف، مزایا و چالش‌ها 33

2-5- مقایسه مفاهیم CKM و KM و CRM.. 34

2-6- تاریخچه‌ای از بانک و بانکداری.. 37

2-7-  سیر تحول فناوری اطلاعات در صنعت بانكداری.. 38

2-7-1 دوره اول: اتوماسیون پشت باجه. 38

2-7-2- دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه. 38

2-7-3- دوره سوم: اتصال مشتریان به حساب‌هایشان. 38

2-7-4- دوره چهارم: یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و مرتبط كردن مشتریان با تمامی عملیات بانكی.. 39

2-7-5- بانكداری الكترونیك… 39

2-8- داده‌کاوی.. 40

2-8-1- مقایسه روش‌های آماری و داده‌کاوی.. 40

2-8-2- مفهوم داده‌کاوی.. 42

2-8-3- داده‌کاوی و کشف دانش…. 44

2-8-4- فرایند داده‌کاوی.. 45

2-8-5- معرفی روش‌های داده‌کاوی.. 51

2-8-5-1- دسته‌بندی.. 53

2-8-5-2- درخت تصمیم. 53

2-8-5-3- شبکه‌های عصبی.. 55

2-8-5-4- پیش بینی.. 56

2-8-5-5- خوشه‌بندی.. 56

2-8-5-5- انواع خوشه‌بندی.. 57

2-8-5-5-2- معیارهای ارزیابی در خوشه‌بندی.. 59

2-8-5-6- تحلیل انحراف… 60

2-8-5-7- قواعد وابستگی (انجمنی). 61

2-8-5-8- تحلیل توالی.. 61

2-8-6- نرم‌افزار داده‌کاوی.. 62

2-8-7- کاربردهای داده‌کاوی.. 63

2-8-7-1- داده‌کاوی در صنعت بانكداری.. 63

2-9- پیشینه تحقیق.. 65

2-9-1- کاربرد داده‌کاوی در بخش‌بندی و مدل‌سازی رفتاری مشتریان در صنعت بانکداری.. 66

2-9-2- کاربرد داده‌کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان. 68

2-9-3- کاربرد داده‌کاوی در زمینه کشف تقلب… 69

2-9-4- کاربرد داده‌کاوی در تحلیل روی‌گردانی مشتری.. 69

2-10- جمع‌بندی مطالب فصل.. 74

فصل سوم. 76

3-1- مقدمه. 77

3-2- روش پیشنهادی.. 77

3-2-1- چارچوب تحقیق.. 77

3-2-2- انتخاب متغیرها 79

3-2-3- آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها 80

3-2-3-1- نرمال سازی داده‌ها 81

3-2-4- تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها 81

3-2-5- خوشه‌بندی.. 82

3-2-5-1- انواع خوشه‌بندی.. 83

3-2-5-2- خوشه‌بندی به روش K-Means. 84

3-2-5-1-1- مزایای استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-Means. 85

3-2-5-1-2-  محدودیت‌های الگوریتم K-Means. 85

3-2-5-2- خوشه‌بندی به روش WK-Means. 86

3-2-5-3- خوشه‌بندی به روش A-H-Means. 87

3-2-6- ارزیابی خوشه‌ها به روش  مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش… 88

3-2-7- به‌کارگیری دانش حاصل از خوشه‌بندی.. 90

3-3- روش‌های جمع آوری اطلاعات… 90

3-4- جمع‌بندی مطالب فصل.. 90

فصل چهارم. 92

4-1- مقدمه. 93

4-2- معرفی بانک مهر اقتصاد. 93

4-3- موضوع و فعالیت بانک… 94

4-4- محاسبات تحقیق.. 94

4-4-1- گام انتخاب و جمع آوری متغیرهای ورودی.. 95

4-4-2- گام آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها 96

4-4-3-گام تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها 97

4-4-4- گام خوشه‌بندی داده‌ها 97

4-4-4-1- خوشه‌بندی به روش K-Means. 98

4-4-4-2- خوشه‌بندی به روش WK-Means. 100

4-4-4-3- خوشه‌بندی به روش A-H-Means. 100

4-4-5- ارزیابی خوشه‌ها به روش  مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش… 101

4-4-6-گام به‌کارگیری دانش حاصل از خوشه‌بندی.. 102

4-5- نتایج تحقیق.. 104

4-6- جمع‌بندی مطالب فصل.. 106

فصل پنجم. 107

5-1- مقدمه. 108

5-2- خلاصه تحقیق.. 108

5-3- نتیجه‌گیری.. 109

5-4- زمینه‌های پیشنهادی، راهکارها و پیشنهاد‌ات جهت پژوهش‌های آتی.. 110

منابع و مآخذ. 126

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1 انواع مختلف تبدیلات دانش…. 19

جدول 2-2 مقایسه مفاهیم مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری.. 35

جدول 2-3 مقایسه روش‌های تحلیل آماری و داده‌کاوی.. 41

جدول 2-4 فعالیت‌های مربوط به فازهای CRISP-DM و خروجی هر فعالیت… 50

جدول 2-5 نمونه داده‌های مورد نیاز در یک مسئله مدل‌سازی به روش دسته‌بندی.. 54

جدول 2-6 معیارهای محاسبه شباهت در خوشه‌بندی.. 59

جدول 2-7 معیارهای محاسبه فاصله در خوشه‌بندی.. 60

جدول 2-8 پژوهش‌های انجام‌گرفته در زمینه کاربرد داده‌کاوی در صنعت بانکداری.. 71

جدول 3-1 متغیرهای تحقیق.. 80

جدول 4-1 نمونه ده‌تایی از داده‌های مربوط به مشتریان بانک مهر اقتصاد. 95

جدول 4-2 متغیرهای نرمال شده 96

جدول 4-3 وزن نسبی متغیرهای تحقیق.. 100

جدول 4-5 مقادیر مجموع مربع خطاها در الگوریتم‌های مختلف خوشه‌بندی.. 101

جدول 4-6 دسته‌بندی مشتریان بر مبنای ویژگی‌های رفتاری مشابه. 103

جدول 4-7 اطلاعات مربوط به خوشه‌بندی مشتریان بانک مهر اقتصاد به روش K-Means. 104

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2-1 سلسله‌مراتب دانش…. 16

شکل 2-2 دانش صریح فقط بخش کوچکی از دانش را تشکیل می‌دهد. 17

شکل 2-3 مدل مدیریت دانش پروبست و رمهارد. 22

شکل 2-4 چارچوب خوشه انگور جهت نوع شناسی دانش مشتری.. 26

شکل 2-5 مدل مدیریت دانش مشتری.. 28

شکل 2-7 گام‌های فرایند تولید دانش از پایگاه داده‌ها 44

شکل 2-8 متدولوژی فرآیند استاندارد میان صنعتی داده‌کاوی (CRISP-DM). 47

شکل 2-9 دسته‌بندی کلی عملکردهای داده‌کاوی.. 52

شکل 2-11 نیروهای رقابتی پورتر. 64

شکل 3-1 چارچوب تحقیق.. 78

شکل 4-1 خوشه اول، الگوریتم K-Means. 98

شکل 4-2 خوشه دوم، الگوریتم K-Means. 98

شکل 4-3 خوشه سوم، الگوریتم K-Means. 99

شکل 4-4 خوشه چهارم، الگوریتم K-Means. 99

شکل 4-5 خوشه پنجم، الگوریتم K-Means. 99

چکیده

افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار، مدیران و تحلیل­گران سازمان­ها را وادار ساخته به دنبال راهکارهایی باشند که مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان آورند. بر اساس مطالعات موجود، استفاده از دانش مشتری جهت اتخاذ استراتژی‌های لازم برای جلب رضایت مشتری می­تواند سازمان­ها را به­سمت تحقق این هدف سوق دهد. از سوی دیگر گسترش بهره­گیری از فناوری­های بروز در زمینه اطلاعات و ارتباطات خصوصاً در بانک­ها باعث بر جای ماندن حجم عظیمی از داده­ها گشته که تحلیل و تصمیم­گیری بر اساس آن­ها با روش­های معمول گزارش­گیری و روش­های آماری امکان­پذیر نمی­باشد. داده­کاوی ابزار بروز و قدرتمندی است که در این پایان­نامه جهت تحلیل داده­ها به جهت استخراج دانش مشتری پیشنهاد می­گردد.

هدف از این تحقیق با عنوان «مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک­های داده‌کاوی»، بخش‌بندی مشتریان بانک مهر اقتصاد، باهدف کشف ویژگی‌های رفتاری مشابه، برای کمک به مدیران این بانک جهت تسهیل اتخاذ استراتژی‌های متناسب با هر بخش و در نتیجه حفظ، تقویت و یا توسعه ارتباط با مشتریان و نهایتاً سودآوری برای این بانک می­­باشد. داده‌های خام مورد نیاز جهت این مطالعه از پایگاه داده‌های بانک مهر اقتصاد استخراج شده است

1-1- مقدمه

در سال­های اخیر دانش[1] به عنوان منبعی ارزشمند در کنار منابعی چون کار، زمین، سرمایه قرار گرفت و به عنوان موتور تولیدکننده درآمد و یك دارایی مهم و راهبُردی برای سازمان شناخته شد. از طرفی به دلیل وجود رقابت شدید در بین کسب و کارهای امروزی از جمله صنعت بانکداری، مشتری و توجه به جایگاه او و ارتباط با او اهمیت ویژه­ای یافته است. بنابراین مبحث بسیار مهم مدیریت دانش مشتری[2] مطرح گردید که امروزه مطالعات بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. مدیریت دانش مشتری با استفاده از راهکارهای مختلف مدیریت دانش نظیر روش‌های داده‌کاوی[3] زمینه بسیار خوبی را جهت استفاده مفید از گنجینه گران‌بهای دانش مشتری فراهم می­آورد.

از سوی دیگر در عصر حاضر بهره­گیری از فناوری­های نوین اطلاعات و ارتباطات در عرصه­های مختلف کسب­وکار به امری گریزناپذیر مبدل گشته است. به طور خاص صنعت بانکداری از جمله صنایعی است که به‌کارگیری فناوری­های روز دنیا در این صنعت می­تواند مزیت رقابتی انکارناپذیری را برای آن ایجاد نماید. بنابراین این صنعت نیز از بهره­گیری از بروزترین فناوری­ها مستثنا نبوده و مواردی مانند بانکداری الکترونیک، سیستم‌های یکپارچه بانکداری[4]، دستگاه­های خودپرداز، کارت­های اعتباری، پایانه­های خرید الکترونیک و… از مصادیق این امر می­باشد.

ورود فناوری­های جدید به سازمان سبب افزایش چشمگیر سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم عظیمی از داده‌ها گشته است. از آنجا که این داده‌ها اغلب حجیم و وسیع می­باشند، معمولاً به صورت خام قابل‌استفاده نیستند، بلکه دانش موجود در آن­ها باید استخراج گردد. با این وجود که ارزش این داده‌ها بر کسی پوشیده نیست، حجم بسیار بالای داده‌های ارزشمند موجود، تحلیل و بهره­گیری از آن­ها را به امری چالش‌برانگیز مبدل ساخته است. چرا که تحلیل به واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان­پذیر نیست و روش‌های آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی­باشند. بنابراین باید به دنبال راهکاری بود که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام مطالعاتی جامع­تر با نتایج دقیق­تر و درصد خطای پایین­تر را ممکن سازد. این مسئله گواهی بر لزوم به‌کارگیری روش‌های نوین تحلیل داده‌ها جهت حصول دانش، نظیر روش داده‌کاوی خواهد بود.

دانش قابل توجهی که در زمان استفاده از خدمت یا مصرف کالا توسط مشتری، بین مشتری و سازمان تبادل می­شود، به عنوان منبعی مهم برای سازمان شناخته می­شود و کسب و بهره­برداری از آن به یک مزیت رقابتی در سازمان­ها تبدیل شده است.

مدیریت دانش مشتری دربردارنده فرایندهایی­ست که با شناسایی و اکتساب اطلاعات مشتری و نیز ایجاد و بهره­برداری از دانش مشتریان، مربوط است [9]. چنین اطلاعاتی در ماورای محدوده­های خارجی سازمان قرار دارند و دانشی که از آن­ها استخراج می­شود موجب ایجاد ارزش برای سازمان و مشتریان آن خواهد شد [32]. در این تحقیق مسئولیت کشف دانش بر عهده الگوریتم‌های داده‌کاوی خواهد بود. در ادامه از این دانش به عنوان راهنما در مسیر اتخاذ استراتژی‌های سازمان، بهره­گیری می­شود.

1-2- تعریف مسئله

بااهمیت یافتن مشتری در عرصه پرتلاطم رقابت میان کسب­وکارهای مباحثی همچون مدیریت دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری مطالعات و تحقیقات فراوانی را به خود اختصاص داده­اند.

مدیریت دانش، كسب دانش درست، برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکان مناسب است، به گونه‌ای که آنان بتوانند برای دستیابی به هدف‌های سازمان، بهترین استفاده را از دانش ببرند.

در تعریفی دیگر مدیریت دانش فرایند كشف، كسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداری، ارزیابی و به‌کارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان، که از طریق ایجاد پیوند مناسب بین منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت می‌پذیرد، تعریف شده است.

مدیریت ارتباط با مشتری[5] از جمله راهکارهایی است که در سال­های اخیر با افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار به عنوان سلاحی ارزشمند در جهت افزایش وفاداری مشتری و جلب رضایت او و با هدف به ارمغان آوردن مزیت رقابتی بالاتر برای سازمان، از سوی سازمان­ها بکار گرفته شده است. امروزه بیشتر روش‌های مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری اطلاعات می­باشند و مسلماً برای رسیدن به مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری ناگزیر از مدیریت دانش مشتری خواهیم بود.

مدیریت ارتباط با مشتری در برگیرنده مجموعه­ای از فرایندهاست که سازمان­ها را قادر می­سازد تا از استراتژی­های كسب­وكار در جهت ایجاد روابط بلندمدت و سودآور با مشتریان خاص پشتیبانی نمایند [46].

در حقیقت CRM یك فناوری پیشرفته در جهت دستیابی به قله­های اطلاعات مشتری است [G] و شركت­ها از آن به عنوان ابزاری در جهت افزایش رضایتمندی مشتری استفاده می­كنند. مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان فعالیتی جهت گسترش و نگاه‌داری مشتریان سازمان­ها به طور گسترده­ای مورد توجه قرار گرفته است و ابزارهای آن افزایش رضایت مشتری و وفاداری اوست. همچنین مدیریت دانش KM همچون مدیریت روابط با مشتری بر جمع آوری منابعی تأكید دارد كه از فعالیت­های تجاری در جهت رسیدن به توانایی رقابت‌پذیری حمایت می­كند [37] برای بهبود روابط با مشتری، خدمات‌رسانی به روشی كه مورد دلخواه اوست، ضروری است. از این رو به مدیریت دانش مشتری احتیاج است [17].

امروزه حجم بالای پایگاه­های داده و پراکندگی و عدم به‌کارگیری راهکارهای مناسب جهت تحلیل این داده‌ها مطالعه و تصمیم­گیری بهینه پیرامون ارتباط با مشتریان را با مشکل مواجه نموده است.

به طور ویژه بانک­ها سازمان­هایی هستند که با مشتریان تعامل مستقیم دارند و عنصر مشتری در این سازمان­ها اهمیت ویژه­ای دارد. بدیهی است جهت پیشرو بودن در عرصه رقابت توجه به جایگاه مشتری و اختصاص خدمات ویژه با تشخیص نیازمندی­های آن‌ها و ارائه خدمات درست به آن­ها محقق خواهد شد. تحلیل منابع باارزش داده­ای در رابطه با مشتریان کنونی بانک­ها و مشتریان بالقوه و… مقدمه­ای جهت تحقق این مهم خواهد بود.

با ورود فناوری­های جدید به سازمان­ها و افزایش سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم عظیمی از داده‌ها و دشواری استفاده از این حجم وسیع، معمولاً امکان استفاده از این داده‌ها به صورت خام وجود ندارد، بلکه دانش موجود در آن­ها باید استخراج گردد. همچنین تحلیل این داده‌ها به واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان­پذیر نیست و روش‌های آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی­باشند. داده‌کاوی راهکاری است که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام مطالعاتی جامع­تر با نتایج دقیق­تر و درصد خطای پایین­تر را ممکن سازد.

داده‌ها[6] کمیت‌های عددی یا خصیصه‌ای هستند که در نتیجه مشاهده یا آزمایش حاصل شده‌اند. داده‌های دسته‌بندی شده اطلاعات[7] را تشکیل می‌دهند. اطلاعات از ترتیب،

مقدمه……………………………………………………………………………1

1-بیان مساله…………………………………………………………………2

2-اهمیت و چرایی تحقیق ……………………………………………………………4

3-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..4

4-پرسش های تحقیق……………………………………………………………5

5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………..6

6-اهداف تحقیق…………………………………………………………..6

7-روش تحقیق……………………………………………………………………………7

8-سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………7

فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9

گفتار اول: مفاهیم ……………………………………………….11

الف ـ مفهوم کودک و نوجوان …………………………………………………11

ب-انواع کودک و نوجوان …………………………………………………………12

          1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ………………………………..12

           2-کودکان و نوجوانان بزهدیده………………………….13

           3-کودکان و نوجوانان معارض قانون …………………………………..13

ج ـ برچسب زنی ………………………………….14

دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ………………………………………15

گفتار دوم: تاریخچه …………………….. 16

گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ……………………..19

الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده 20

ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده    22

فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی ………. 25

گفتار اول: اصول مشترک ………………….. 28

الف ـ اصل برائت …………………….. 28

ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها …. 31

ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات …………. 33

د ـ اصل فردی کردن مجازات ها ………….. 37

1-فردی کردن تقنینی ………………………………………………38

2-فردی کردن قضایی ……………………………………….40

3-فردی کردن اجرایی ……………………………42

ه ـ اصل تساوی سلاح ها…………………. 43

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام……… ………………………..46

گفتار دوم: اصول اختصاصی ………………… 47

الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ……… 47

ب ـ اصل عدم مداخله ………………….. 48

ج ـ اصل مخدوش بودن اراده …………….. 51

د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  ……. 53

ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ………….. 56

و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی………… 59

ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم…60

فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان……………………………. 63

گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه… 65

الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان     65

1ـ اخطار……………………….. 69

2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم……… 71

3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی …………………………………………..72

ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73

1ـ تعلیق تعقیب …………………. 76

2ـ میانجیگری …………………… 80

              3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان

               آخرین راهکار………………. 82

ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی…….. 86

گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88

        الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان..   88

ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی 92

1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی  92

2ـ تعویق صدور رأی……………….. 93

3ـ تعلیق اجرای مجازات……………. 95

4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی……….. 96

5ـ آزادی مشروط ………………… 100

        ج ـ مراقبت بعد از خروج …………. 102

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………… 106

فهرست منابع …………………………………..113

مقدمه

لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:

هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد.

خوب است اگر اندکی تامل کنیم که علت و چرایی الزامی بودن احترام به حریم خصوصی افراد چیست؟ یا بعبارت دیگر چه نتایج مخربی بر بی آبرو نمودن فرد در عرصه جامعه مترتب است که این حق را شایسته ذکر در جمع مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر،در اعلامیه ای بنیادین می نماید؟

به نظر می رسد که حفظ تصویری مطلوب در میان سایر اعضای اجتماع،در کنار تسهیل امکان پیشرفت و شکوفایی فرد در عرصه جامعه،ضرورتی حیاتی برای خود شخص نیز دارد،به این معنا که اشخاص تلاش بسیاری مصروف می دارند تا دیدگاهی مثبت و راضی کننده نسبت به خود را در ذهن دیگران شکل دهند.

از این زاویه شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که تعرض به آبرو و زیر پا گذاشتن حرمت افراد علاوه بر غیر قابل اعتماد جلوه دادن آن ها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر می شود،انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه می سازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز،تباه شده می یابد. از این منظر،در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد می شود،در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتا دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم می انجامد.

پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری،هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود،حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزه ای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد.

1-بیان مساله  

  اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.

نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است.این نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون،تداوم و تکرار آن،علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود،به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروه های مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه می دارند،آنچه که گروه های سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند،به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان می انجامد.

بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی بمنظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه،اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند.

در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد،پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیق ها و پایان نامه ها،ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته می شود.در دومین گام،مجموعه ای از اصول مشترک و ویژه دادرسی های اطفال و نوجوانان که با برچسب زنی های بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند،همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی،بیان می گردند.نهایتا باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها،در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفاده اند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه،یاری می نمایند.باید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور،بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها،در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه،مورد توجه و عنایت است،با این هدف که در نهایت امر،موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد

2-اهمیت و چرایی تحقیق

اهمیت توجه به موضوع مطرح در پایان نامه حاضر و تلاش برای ارائه تصویری روشن و نظام مند از دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان،با حداقل ظرفیت الصاق برچسب های مجرمانه،در شخصیت تکامل نیافته کودک و نوجوان نهفته است.

فقدان باوری تثبیت شده،نسبت به خود،در ذهن کودک و نوجوان،سبب می شود که وی،برداشت دیگران از خویشتن را بپذیرد و شخصیت خود را در جهت محقق ساختن تصویر ترسیم شده از سوی اطرافیان،شکل دهد. در بحث ارتکاب جرم و با ورود کودک به نظام عدالت کیفری،با عنایت به قدرت این نظام در وارد کردن برچسب های منفی و مجرمانه،این نکته مطرح است که مداخلات و واکنش های نامناسب در فرآیند عدالت کیفری کودکان و نوجوانان،تا چه اندازه ممکنست مخرب باشند.بنابراین،باید به استانداردها و پاسخ های اتخاذی در این نظام،توجهی فوق العاده نمود و با عدم مداخله یا کمترین مداخله،حسب مورد،ذهن کودک را از پذیرش باورهای مجرمانه نسبت به خود،مصون داشت.    

3ـ پیشینه تحقیق

منابع متعددی با هدف معرفی نظریه برچسب زنی، تاریخچه، مفاهیم، عناصر و نهایتاً انتقادات دارد بر آن تألیف شدند که از جمله آنها می‌توان به کتاب جرم شناسی نظری ار جرج والد و دیگران ترجمه علی شجاعی، جرم و جرم شناسی از راب وایت و فیوناهینز ترجمه علی سلیمی و نظریه‌های جرم شناسی از ویلیامز و مک شین ترجمه حمیدرضا ملک محمدی اشاره کرد.

از سوی دیگر کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون تألیف شدند همانند عدالت کیفری و اطفال از باقر شاملو، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون از فاطمه ابراهیمی ورکیانی و دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران از دکتر حسنعلی مؤذن زادگان که بصورتی مبسوط از حقوق

2-1-2-  اعسار از پرداخت ضرر و زیان.. 32

2-2- اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست…. 37

2-3- کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستور‌العمل جدید رییس دستگاه قضا. 38