پژوهش حاضر شامل شش فصل بوده و مباحث اصلی که هدف این نوشتار است در چهار فصل جای گرفته است: فصل دوم مبادی بحث است، که علاوه بر تاریخچه فدک و معرفی خطبه، به بحث ارث در خطبه نیز می­پردازد.

فصل سوم استنادهای قرآنی خطبه در باب توحید و صفات خداوند را بیان می­کند. فصل چهارم به مسائل مربوط به حوزه معارف نبوی مانند بعثت رسول­ اکرمJو تلاش‌های ایشان در دعوت به توحید، و نجات امت­های پیش از بعثت از اوضاع رقت بارِ عصرِ جاهلی اشاره دارد. فصل پنجم به قسمت­هایی ازخطبه می­پردازد که حائز بیشترین اهمیت است. فرازهایی از­خطبه كه دربردارنده شرح وقایع رخ داده پس از رحلت پیامبراکرمJ، معرفی امیرالمؤمنینA و خدمات ایشان به اسلام، مسئله غصب خلافت که نوعی دفاع از ولایت است، ونیز احوال مردم در فتنه­های پیش آمده پس از رحلت پیامبراکرمJ می­باشد.

در این پژوهش ابتدا قسمتی از خطبه و شرح آن بیان شده، سپس استنادهای قرآنی آن ذکر می­گردد. در جمع­آوری این پژوهش که با شیوه کتابخانه­ای انجام گرفته، علاوه بر شروح خطبه، از منابع تفسیری و حدیثی نیز استفاده شده است.

حاصل و نتیجه کلی بحث این است که خطبه حضرتB بر آیات قرآن استوار است، که اوج اشراف و آگاهی ایشان به ظاهرو باطن آیات را بیان می­کند.

واژگان کلیدی: استناد، قرآن، خطبه، فدک، حضرت فاطمهB

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه    

مقدمه 1

فصل اول: کلیات 2

1.1. بیان مسأله تحقیق 3

2.1. اهمیت و ضرورت تحقیق 3

3.1. پیشینه تحقیق 4

4.1. سؤالات تحقیق 5

1.4.1. سؤال اصلی 5

2.4.1. سؤالات فرعی 6

5.1.  فرضیه تحقیق 6

6.1. روش تحقیق 6

7.1. تعریف مصطلحات 6

1.7.1. استناد 6

2.7.1. خطبه 7

3.7.1. فدک 7

فصل دوم: مبادی بحث 9

1.2. تاریخچه فدک 10

1.1.2. چیستی فدک 10

2.1.2. بخشش فدک به حضرت فاطمهB 12

3.1.2. غصب فدک 13

2.2. هدف از تعقیب و مطالبه فدک و ارزش آن 20

3.2. خطبه فدکیه حضرت فاطمهB 22

1.3.2. منابع خطبه 23

2.3.2. سند خطبه 27

4.2. كیفیت ورود حضرت فاطمه زهراB به مسجد 30

5.2. قرآن وقانون ارث 33

1.5.2. احتجاج حضرت فاطمهB به مسأله ارث 34

2.5.2. استنادهای قرآنی 40

فصل سوم: خداوند و صفات او در خطبه فدکیه 47

1.3.  شکروثنای الهی 49

1.1.3. «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ وَ لَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ» 49

2.1.3. استنادهای قرآنی حمد وثنا 58

 

3.1.3. نعمت­های فراگیر الهی 60

4.1.3. استنادهای قرآنی تعمیم نعمت­ها 62

5.1.3. نعمت­های بی­شمار الهی 69

6.1.3. استنادهای قرآنی بی­شماری نعمت­های الهی 72

2.3. توحید وصفات پروردگار 72

1.2.3. شهادت به وحدانیت خداوند 73

2.2.3. استنادهای قرآنی مطالب توحیدی خطبه 76

3.2.3. توحید فطری 77

4.2.3. استناد قرآنی توحید فطری 79

5.2.3.محال بودن رؤیت خداوند، و بی مانندی او 79

6.2.3. استناد قرآنی محال بودن رؤیت خداوند، و بی مانندی او 80

7.2.3. خلقت ابتکاری خداوند 82

8.2.3. استنادهای قرآنی خلقت ابتکاری خداوند 83

3.3. هدف آفرینش 84

1.3.3. فلسفه خلقت 84

2.3.3. ادله قرآنی قدرت خداوند 85

3.3.3. دلایل قرآنی بی­نیازی خداوند 86

4.3.3. مشیّت حضرت حق تعالی 86

5.3.3. استنادهای قرآنی مشیت الهی 88

6.3.3. تصویرگری خداوند در بیان آیات قرآن 88

7.3.3. تشریح فلسفه خلقت 89

8.3.3 . استنادهای قرآنی 90

9.3.3. عبودیت 90

10.3.3. عبودیت و مستندات قرآنی 91

11.3.3. استنادهای قرآنی 91

فصل چهارم: نبوت ومقام والای پیامبراکرم J 93

1.4. انتخاب پیامبر در علم ازلی الهی 94

2.4. فلسفه بعثت 105

1.2.4. استنادهای قرآنی 105

3.4.  جهان جاهلی در عصربعثت 106

1.3.4. تفرق در دین 106

2.3.4. آتش پرستی 108

3.3.4. بت پرستی 109

4.3.4. انکار خداوند با وجود شناخت او 110

5.3.4. استنادهای قرآنی 111

4.4. آثار و برکات پیامبراکرم J 113

1.4.4. وجود پیامبر اکرمJ روشنی­بخش ظلمات 114

2.4.4. پیامبراکرمJ زداینده تحیّر دیدگان و ابهام قلب­ها 115

5.4. قیام پیامبر J برای هدایت 117

1.5.4. استنادهای قرآنی 118

6.4 . مصیبت رحلت پیامبر اکرم J 120

1.6.4.استنادهای قرآنی 123

7.4. مقام و جایگاه قرآن کریم در خطبه شریفه فدکیه 126

1.7.4. تکلیف امت مسلمان، بعد از پیغمبر خاتمJ 127

2.7.4. فضایل قرآن 129

3.7.4. استنادهای قرآنی 132

8.4. فلسفه احکام 137

1.8.4. ایمان پاک کننده شرک 138

2.8.4. نهی از شرک در آیات قرآن 139

3.8.4. نماز دور کننده از کبر 140

4.8.4. استناد قرآنی 141

5.8.4. زکات صفابخش روح، وسعت­بخش رزق 141

6.8.4. آثار زکات در قرآن 143

7.8.4. روزه، تحکیم اخلاص، و حج رفعت دین 143

8.8.4. توصیه به روزه­داری و حج در آیات قرآن 145

9.8.4. عدالت نظام­بخش قلب­ها 146

10.8.4. معرفی عدالت به­عنوان هدف پیامبران در قرآن 147

11.8.4. امامت اهل بیتD عامل اتحاد امت مسلمان است. 147

12.8.4. توصیه قرآن به اتحاد 148

13.8.4. عزت اسلام علت اصلی تشریع جهاد 148

14.8.4. آثار جهاد در بیان قرآن 149

15.8.4. صبر کمکی بر استحقاق اجر 150

16.8.4. پاداش صبر در بیان قرآن 150

17.8.4. امر به معروف سبب مصلحت عمومی 151

18.8.4. امر به معروف در بیان قرآن 151

19.8.4. نیکی به والدین و صله ارحام سبب حفظ از نارضایتی و مایه طول عمر 152

20.8.4. نیکی به والدین و خویشاوندان در آیات قرآن 154

21.8.4. قصاص عاملی برای حفظ خون­ها 155

22.8.4. اشاره قرآن به حیات بخش بودن قصاص 155

23.8.4. گذری بر علل تشریع نذر، و کامل نمودن کیل و میزان در بیان حضرت فاطمهB 156

24.8.4.  استنادهای قرآنی 157

25.8.4. آثار و دلایل نهی از شرابخواری، قذف و سرقت 157

26.8.4. استنادهای قرآنی 159

27.8.4.  اخلاص در ربوبیت از آثار تحریم شرک 160

28.8.4. استنادهای قرآنی 162

9.4. معرفی شخصیت حضرت فاطمهBو پدر بزرگوارشانJ در خطبه 163

1.9.4. استنادهای قرآنی 165

10.4. خدمات پیامبراکرمJ در دوران رسالت 166

1.10.4. استنادهای قرآنی 169

11.4. مردم پیش از بعثت 170

1.11.4. استنادهای قرآنی 173

فصل پنجم: امامت و ولایت در خطبه فدکیه 174

1.5. معرفی امیرالمؤمنین علیA (نقش حضرت علیA در اسلام و بخشی از کمالات ایشان) 175

1.1.5. استنادهای قرآنی 180

2.5. احوال مردم در ایام فتنه 183

1.2.5. بی­کفایتی غاصبان خلافت در بیان حضرت فاطمهB 183

2.2.5. مسأله فرار از جنگ در بیان قرآن 185

3.5. جامعه بعد از رحلت پیامبر J و غصب خلافت 186

1.3.5. ظهور نفاق بعد از پیامبر اکرمJ 187

2.3.5.  اقدام غاصبان علیه اهل بیتD 196

4.5. اعتراض به سکوت مردم 199

1.4.5. استمداد حضرت فاطمهB از انصار 199

2.4.5. استنادهای قرآنی 203

3.4.5. شکوه حضرت فاطمهB از انصار 205

4.4.5.  اتمام حجت حضرت فاطمهB 211

5.5. پاسخ به ادعای خلیفه اول درباره اصرار و درخواست مردم مبنی بر پذیرش خلافت از سوی او 216

1.5.5. استنادهای قرآنی 217

6.5. پایان خطبه و شکوه به پیامبر اکرمJ 219

1.6.5. استنادهای قرآنی 220

فصل ششم: خلاصه و نتیجه­گیری 223

ضمائم 227

فهرست آیات 228

فهرست روایات 254

متن کامل خطبه فدکیه 257

فهرست منابع 261

 

 

مقدمه
حضرت فاطمهB بانوی بزرگ اسلام و سیده زنان عالمین، و پرورش یافته در مکتب وحی و خانه نبوت هستند. شناخت شخصیت والای ایشان که در عمر کوتاه خود به اعلا درجه ایمان، انسانیت، کمال، عفت و حیامداری، رسیدند، یکی از مهم­ترین عوامل شناخت و تقرب به خداوند متعال است.

حضرت فاطمهB با پرورش در دامان پیامبر اکرمJ و نیز در سایه همنشینی همسر بزرگوارشان حضرت امیرمؤمنان علیA روح خود را با آیات و مفاهیم قرآنی جلا داده و به رموز و بواطن آیات و تفسیر آن­ها تسلط یافته­اند.

شناخت شخصیت والای حضرت صدیقه طاهرهB به چند طریق ممکن است. از جمله تحقیق در نسب آن حضرت و مطالعه شرافت خانوادگی ایشان، مطالعه و تدبر در کمالات فردی ایشان، و نیز شناسایی و مطالعه و تدبر درآثاری که از این بانوی والامقام به ارث مانده است. آثاری چون احادیث، ادعیه و خطبه­های آن حضرت.

یکی از جلوه‌های علمی، فرهنگی و ارشادی آن حضرت، خطبه‌ها و گفتارهای ایشان است.

خطابه­های حضرت فاطمه Bنیز همچون دیگر معصومان از اهل بیتD قدرتمندانه به بیان حقایق پرداخته و از نفوذ کلام و متانت در سخن بهره­مند است.

از میان خطبه­های حضرت فاطمهB خطبه فدكیه به جهت دارا بودن معارف ناب، نكته‌های ژرف و آموزه‌های فراوانی كه در خود جای داده است، از نفیس‌ترین میراث ماندگار ایشان محسوب می‌شود.

با توجه به مباحثات و محاجه­های ایشان با ابوبکر در این خطبه و نیز بیانات ایشان برای زنان مهاجر و انصار در خطبه عیادت، این واقعیت روشن می­شود که ایشان بر آیات کریمه قرآن احاطه کامل داشته و به اقتضای کلام، از آن­ها بهره برده و بدان­ها استدلال فرموده­اند.

در نوشتار حاضر، به بخش اخیر توجه نموده و با توجه به متن خطبه فدکیه، استنادهای قرآنی آن بررسی می­گردد.

با توجه به این­که آیات قرآن کریم، سخنان خداوند متعال است و تمامی اوامر و نواهی آن، دستورات و هدایت­های الهی را در بردارد، و از آن­جا که اهل بیتD مبیّنان و مفسران قرآن هستند، لذا آن­چه آیات قرآنی بیان می­کند در رفتار و کردار و گفتار اهل بیتD مشهود بوده و سیره اهل بیتD نیز دارای منشأ قرآنی می­باشد.

 

فصل اول: کلیات
 

 

 

 

1.1. بیان مسأله تحقیق

2.1. اهمیت و ضرورت تحقیق

3.1. پیشینه تحقیق

4.1. سؤالات تحقیق

5.1. فرضیه تحقیق

6.1. روش تحقیق

7.1. تعریف مصطلحات

 

 

 

 

1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 6

1-4) اهداف پژوهش… 7

1-4-1) اهداف اصلی پژوهش… 8

1-4-2) اهداف فرعی پژوهش… 8

1-5) چارچوب نظری پژوهش… 8

1-6) سوال های پژوهش… 10

1-7) فرضیه های پژوهش… 10

1-7-1) فرضیه های اصلی.. 11

1-7-2) فرضیه های فرعی.. 11

1-8) تعریف نظری متغیرها 11

1-9) تعاریف عملیاتی متغیر ها 12

1-10) قلمرو پژوهش… 13

1-10-1) قلمرو موضوعی.. 13

1-10-2) قلمرو زمانی.. 13

1-10-3) قلمرو مکانی.. 13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق. 14

2-1) مقدمه. 15

بخش اول:مبانی نظری تحقیق. 18

2-2-1) ضرورت تحول کیفیت در نظام اداری.. 19

2-2-2)تعریف متغیرهای تحقیق. 21

2-2-3) متغیر اصلی : کیفیت خدمات.. 21

2-2-4) تعریف کیفیت خدمات.. 23

2-2-6) مروری بر مدل های ارزیابی کیفیت خدمات.. 25

2-2-7) مدل سروکوال. 26

2-2-7-1) محاسن استفاده از مدل سروکوال. 28

2-2-7-2) ویژگی های مدل سروکوال پاراسورامان. 29

2-2-7-3) تحلیل شکاف.. 30

بخش دوم:رضایتمندی.. 32

2-3-2)تاثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی.. 33

2-3-3)دلایل استفاده از خدمات باکیفیت بر رضایت.. 35

2-3-4) مفهوم رضایت.. 38

2-3-5) رضایت مشتری.. 39

2-3-6) مزایای رضایت مشتری.. 39

2-3-7) مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرآیند سازمان. 40

2-3-8) شاخص رضایت مشتری.. 40

2-3-8-1) شاخص ملی رضایت مشتری آمریکا 41

2-3-8-2) معرفی مدل شاخص ملی رضایت مشتری اروپا 42

2-3-8-3) مدل شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس… 43

2-3-8-4) شاخص ملی رضایت مشتری مالزی.. 44

2-3-9) روشهای و مدلهای اندازه گیری رضایت مشتری از کیفیت خدمات.. 45

2-3-9-1) مدل کانو. 46

2-3-9-2) مدل فورنل. 47

2-3-10-3) مدل اسکمپر. 48

بخش سوم:پیشینه تحقیق. 49

2-4) بیان پیشینه تحقیق. 50

2-4-1) پیشینه در داخل. 50

2-4-2) پیشینه در خارج. 54

فصل سوم:روش تحقیق. 57

3-1) مقدمه. 58

3-3) جامعه آماری.. 60

3-4) حجم نمونه. 60

 

3-5) روش نمونه گیری.. 60

3-6) ابزار گردآوری پژوهش… 61

3-6-1) قابلیت اعتبار (روایی) پرسشنامه. 63

3-6-2) قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه. 64

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 65

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 67

4-1) مقدمه: 68

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 68

4-3) توصیف متغیر های پژوهش… 73

4-4) بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی پژوهش… 77

4-5) آزمون فرضیات پژوهش: 78

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری.. 83

5-1) مقدمه. 84

5-2) نتیجه گیری و خلاصه یافته ها 84

5-2-1) نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهش… 84

5-2-2) نتایج و تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق. 85

5-2-3) نتایج آزمون تجزیه و تحلیل فریدمن.. 87

5-2-4)جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعات آماری تحقیق. 87

5-3) پیشنهادات پژوهش… 88

5-3-1) پیشنهادات در خصوص فرضیه های اصلی.. 88

5-3-2) پیشنهادات در خصوص فرضیه های فرعی.. 88

5-3-2-1) پیشنهادات در خصوص فرضیه های فرعی اول. 88

5-3-2-2) پیشنهادات در خصوص فرضیه های فرعی دوم. 89

5-3-2-3) پیشنهادات در خصوص فرضیه های فرعی سوم. 89

5-3-2-4) پیشنهادات در خصوص فرضیه های فرعی چهارم. 89

5-3-2-5) پیشنهادات در خصوص فرضیه های فرعی پنچم. 90

5-3-3) پیشنهادات برای محققان آینده 90

5-4) محدودیت های تحقیق. 91

منابع. 92

منابع فارسی.. 93

منابع انگلیسی.. 97

چکیده:

در دنیای پر تلاطم امروز با نگاهی به اطراف خود در می یابیم که خدمات به طور وسیعی گسترش یافته و هیچ اقتصادی نمی تواند بدون خدماتی چون حمل و نقل، ارتباطات، بیمه، آموزش وبانکداری به حیات خود ادامه دهد. با توجه به اهمیت مبحث کیفیت خدمات که یکی از مولفه های اصلی و تاثیرگذار اقتصاد کشورها را تشکیل می دهد و رویکرد مشتری مداری و جلب رضایت او که در سالهای اخیر عنوان شده است، نیاز است که در این خصوص راهکارهای اجرایی اتخاذ گردد . هر کشوری که در این زمینه پیشتاز باشد می تواند مانور بهتر و بیشتری در عرصه رقابت های بین المللی داشته باشد. البته محقق در این پژوهش به بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط اداره کل گمرکات گیلان به شرکتهای مرتبط که این شرکتها شامل دریایی، بین المللی، کارگزاری و ترخیص کالا در استان گیلان پرداخته است؛که فرضیه های اصلی پژوهش اینگونه تدوین گردیده که کیفیت خدمات اداره کل بر رضایتمندی شرکتها تاثیر داشته و بین انتظارات و خدمات درک شده به شرکتهای از سوی اداره کل تفاوت وجود دارد؛که بر اساس مدل استاندارد سروکوال و یک پرسشنامه مربوط به رضایتمندی، تنظیم گردید که به پنج فرضیه فرعی تقسیم شد؛ روش سروکوال برای اکثر تحقیقات که کاربردی توصیفی و پیمایشی بوده که در زمینه کیفیت خدمات قابل استفاده می باشد.پرسشنامه بین 85 شرکت توزیع گردید که 68 شرکت به تمامی سوالات پاسخ کامل و قابل تجزیه و تحلیل داده بودند که همین تعداد مبنای تحلیل آماری قرار گرفت؛در تحلیل آماری از رگرسیون و تکنیک آزمون tاستیودنت (مقایسه های زوجی) برای فرضیه ها و آزمون رتبه بندی فریدمن برای اولویت بندی انواع کیفیت خدمات اداره کل گمرکات گیلان استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرداخته شد که در نتیجه از فرضیه های اصلی، فرضیه اول نشان از تاثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی و فرضیه دوم نشان از عدم تفاوت بین خدمات درک شده و انتظارات دارد.،یعنی بین کیفیت خدمات اداره کل و انتظارات شرکتها در گیلان تفاوت وجود ندارد. ولی در فرضیه­های فرعی برای ابعاد مختلف کیفیت خدمات فقط بعدپاسخگویی مورد تایید قرار گرفت. و الویت­بندی این خدمات باتوجه به انتظارات شرکتها تکنیک آزمون رتبه بندی فریدمن از با اهمیت ترین به این شکل رتبه بندی گردید؛ اطمینان خاطر، عوامل محسوس، قابلیت اعتماد،پاسخگویی و همدلی.

واژه های کلیدی: خدمات، کیفیت خدمات، ادراکات مشتریان، انتظارات مشتریان، گمرک

 فصل اول:کلیات تحقیق

 1-1) مقدمه

اقتصاد جهانی در طی دهه اخیر رشد قابل توجهی را شاهد بوده است و همچنین نقش و جایگاه صنعت حمل و نقل به عنوان جز تفکیک ناپذیر تجارت و اقتصاد جهانی در حال رشد است؛ پیش بینی می شود هزینه های لجستیک کالا و مواد تا پایان سال 2014 به بالای پنج هزار میلیارد دلار برسد و این نشان دهنده جایگاه و تاثیر حمل و نقل در میزان هزینه های انتقال کالا و مواد است. شاخص لجستیک بر پایه شاخص مبهم دیگر در زمینه تجارت (مقررات گمرکی، زیر ساخت های تجاری، ساختارهای حمل و نقل بین المللی) تعیین می شود، حمل و نقل دریایی در اقتصاد دنیا و همچنین در اقتصاد ایران نقش حیاتی دارد؛ بیش از 90 % از کالاهای بین المللی از طریق بنادر جابجا می شوند و تقریبا 90 % واردات و صادرات ایران نیز از طریق بنادر ایران انجام می گردد. نقش خدمات حمل و نقل دریایی به عنوان یک تسهیل کننده عمده تجارت جهانی از دیدگاه اقتصاد ملی حائز اهمیت است متصدی صنعت حمل و نقل دریایی در ایران سازمان بنادر و دریا نوردی ایران می باشد؛ که خود زیر مجموعه ای از وزارت راه و شهرسازی است که وظیفه حمل و نقل دریایی با این سازمان است.لذا به دلیل حضور سازمانهای متعدد و درگیر در امر تجارت در استان گیلان مثل اداره کل سازمان بنادر و دریانوردی گیلان ، اداره کل گمرکات استان گیلان و شرکتهای متنوع حمل و ترخیص کالا خصوصاً در شهر ساحلی بندر انزلی، هماهنگی میان ذینفعان، به عنوان دغدغه ای جدی مطرح است. در همین راستا، نه تنها تقابلی بین خشکی و دریا، صنعت و تجارت دریایی وجود ندارد؛ بلکه چگونگی حضور موثر این متغیرها در بخشهای مختلف و در کنار هم و براساس برنامه ریزی متکی بر چشم انداز مطلوب و التزام و عمل به همه قوانین و مقررات مرتبط با دریا، مسئله ای راهبردی است. اجرای قانون امورگمرکی وسایرقوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات ، عبور)ترانزیت( کالا، وصول حقوق ورودی ، عوارض گمرکی ، مالیات های مربوطه ،الزامات فنی و تسهیل تجارت بر عهده گمرک می باشد که سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور را دارد همچنین مسؤل اعمال حاکمیت دولت است.

1-2) بیان مساله

توجه به کیفیت و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب تر در زمره مهمترین نکاتی است که جامعه جهانی در عصر حاضر به آنها اولویت خاصی بخشیده است کالاهای نامرغوب و خدمات پایین تر از حد انتظار همواره موجب می شود که مشتریان کالا و بهره گیران از خدمات روز به روز اعتبار و اعتماد کمتری نسبت به عرضه کنندگان آن کالا و ارائه دهندگان این خدمات پیدا کنند (آقاملایی و همکاران، 1387، ص 173). امروزه در عصر جهانی شدن، با پیشرفت دانش و تکنولوژی و سرعت ارتباطات و با تغییر و تحولاتی که در فرهنگ ها، انتظارات و مطالعات سیاسی ملتها ایجاد شده برفرآیند تحولات اداری نیز تأثیر گذاشته است. تغییر خواسته ها و توقعات شهروندان، سبب شده است که تحول از امری درون زا به امری برون زا تبدیل شود. در واقع پاسخ گو بودن سازمانهای دولتی در مقابل شهروندان سبب شده است که دولتها به افراد جامعه از منظری جدید به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایتمندی را برای آن فراهم کنند (خاکی، 1381، ص 26)

کیفیت خدمات به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت سازمانهای خدماتی در محیط رقابتی امروزه مورد توجّه جدی قرار گرفته است .هر گونه کاهش در رضایت مشتری به دلیل کیفیت پایین خدمات موجب ایجاد نگرانی هایی برای سازمانهای خدماتی است . مشتریان نسبت به استانداردهای خدمت حسّاس تر شده اند و همراه روندهای رقابتی ، انتظارات آنها از کیفیت خدمات نیز افزایش یافته است. در نتیجه بسیاری از متخصّصان بازاریابی معتقدند سازمانهای خدماتی همواره بایستی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات را مد نظر قرار دهند . باید این موضوع را مد نظر قرار داد که وجود همبستگی میان کیفیت خدمات و موفقیت سازمان ایجاب می کند که به کیفیت به عنوان یک ابزار رقابتی برای متمایز ساختن سازمان از دیگر رقبا نگریسته شود . به عبارت دیگر کیفیت خدمات ، کلیدی برای ارتقای سود آوری می باشد نه یک عامل هزینه زا . با توجّه به اهمیت کیفیت خدمات این موضوع در کشورهای در حال توسعه مورد توجّه جدی قرار نگرفته و کشور ما ایران نیز از این امر استثناء نبوده و نیاز به برطرف کردن آن احساس می شود.

بدون شک در جو رقابتی سازمان های عصر حاضر، تنها سازمانها و مؤسساتی می توانند به ادامه حیات و توسعه روزافزون دست یابند که محور اساسی فعالیت هایشان مبنی بر کیفیت صحیح و شایسته خدمات و محصولات خود که رضایت مشتری را به دنبال خواهد داشت، بنیان نهند. انتظارات شهروندان از کیفیت خدمات دولت روز به روز فزونی می یابد و سازمانهای دولتی با انبوهی از خواسته ها و نیازهای جدید و متفاوت ارباب رجوعان خود رو به رو هستند و این باعث گردیده که سازمانهای دولتی این نیاز را در خود دریابند که بقا و توسعه آنها در آینده بدون توجه به مقوله کیفیت بی تردید امکان پذیر نیست. بر همین اساس یکی از طرح هایی که در سازمان های دولتی بدنبال بحث کیفیت طراحی شده است، طرح تکریم ارباب رجوع است. طرح تکریم مردم و ارباب رجوع و جلب رضایت آنها در نظام اداری یکی از طرح های هفت گانه برنامه تحول در نظام اداری به شماره 1854/13. ط مورخه 10/12/1381 می باشد و هدف این طرح ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات دستگاههای دولتی و تکریم و افزایش رضایتمندی مردم و رفع نیاز خدمت گیرندگان است (گلستان و همکاران، 1385، ص 2-1) .

برای رضایتمندی مراجعان تعاریفی متعدد ارائه شده که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود.

1-ادراک مراجعان از عملکرد سازمان و خدمات دریافت شده یا ادراک مراجعان را که برآورده شدن خواسته ها و انتظاراهایشان ایجاد می شود رضایتمندی گویند.

2-ارزیابی مراجعان از کیفیت خدمات و کالا های دریافت شده رضایتمندی گویند. به طور کلی رضایتمندی مراجعان : الف) یک فرآیند است. ب) ادراکی است بر حسب ادراک افراد مختلف متفاوت است. ج) حاصل مقایسه عملکرد مورد انتظار و عملکرد واقعی (نژاد حاجعلی ایرانی، 1387، ص 3).

در این راستا گمرک کشور به عنوان مسئول تهیه ، تنظیم و نظارت در اجرای قوانین و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر فعالیت های اقتصادی ، نقش مهمی را در صادرات و واردات ایفاء می کند . تدوین و بررسی سیاست های اقتصادی (به منظور ساماندهی و بهبود) طراحی اهرم های انگیزشی ، بهره جویی از مزیت های محیطی و موقعیت استثنایی و فن آوری پیشرفته واستانداردهای بین المللی و … همه دال بر این مدعاست . جمهوری اسلامی ایران با دسترسی به دریای خزر و کشورهای ساحلی آن و نیز در جنوب به خلیج فارس ، دریای عمان و اقیانوس هند ، از برتری نسبی بالقوه ای برای توسعه صنعت حمل و نقل چند بعدی برخوردار است ، اما با وجود گسترش ناوگان خود ، هنوز سهم شایسته ای در حمل و نقل دریای جهان و نقل و انتقالات بار در سطح بین المللی ندارد . بخش عمده ای از فعالیت های بندری و نقل و انتقالات بازار از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به شرکت های حمل و نقل خصوصی واگذار گردیده و بهبود کیفیت خدمات این شرکت ها تا حدود زیادی به نحوه تعامل سازمان بنادر و دریانوردی و گمرکات نواحی این شرکت ها بستگی دارد .

شرکتها و سازمانهای حمل و نقل دریایی و بین المللی در ارتباط مستقیم با نهادی دولتی به نام گمرک هستند. گمرک ایران یکی از قدیمیترین سازمانهای اقتصادی کشور است که به عنوان مرزبان اقتصادی نقش مؤثری در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاستها و خط مشی های اقتصادی،‌بازرگانی و حتی فرهنگی دارد. گسترش روز افزون مناسبات

فهرست نقشه ها……………………………………………………………………………………………..ك-ل

 فصل اول: کلیات تحقیق

چكیده………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….2

1-1-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………4

1-2-سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..6

1-3-فرضیه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………6

1-4-سابقه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7

1-5-ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………….9

1-6-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………..10

1-7-روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………10

1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………..10

1-9-جامعه ی آماری و تعداد نمونه………………………………………………………………………11

1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………11

1-11-تعریف واژگان………………………………………………………………………………………….12

عدالت فضایی………………………………………………………………………………………………….12

تسهیلات عمومی شهری……………………………………………………………………………………12

شهر گرگان………………………………………………………………………………………………………12

فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP………………………………………………………………………..12

 فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی………………………………………………..15

2-1-1-فضا………………………………………………………………………………………………………15

2-1-1-1-فضا در جغرافیا…………………………………………………………………………………..16

2-1-1-2-فضای شهری……………………………………………………………………………………..18

2-1-2-عدالت…………………………………………………………………………………………………..20

2-1-2-1-عدالت جغرافیایی………………………………………………………………………………..21

2-1-2-2-عدالت محیطی……………………………………………………………………………………22

2-1-2-3-عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………….23

2-1-2-4-عدالت اجتماعی و شهر………………………………………………………………………..25

2-1-2-5-عدالت اجتماعی و برنامه ریزی شهری…………………………………………………….27

2-1-2-6-عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی……………………………………………………………28

2-1-2-7-عدالت اجتماعی و احساس سرزندگی…………………………………………………….30

2-1-2-8-عدالت اجتماعی و توسعه پایدار……………………………………………………………31

2-1-3-عدالت فضایی………………………………………………………………………………………..33

2-1-3-1-عدالت فضایی شهری…………………………………………………………………………..34

2-1-3-2-نابرابری فضایی و اجتماعی در شهرها…………………………………………………….35

2-1-4-مکاتب شهری، جغرافیایی و عدالت اجتماعی……………………………………………….38

2-1-4-1-عدالت در یونان باستان………………………………………………………………………..38

2-1-4-2-عدالت اجتماعی و مکاتب شهری…………………………………………………………..40

2-1-4-3-عدالت اجتماعی و آنارشیسم…………………………………………………………………40

2-1-4-4-عدالت اجتماعی و کارکردگرایان…………………………………………………………..41

2-1-4-5-عدالت اجتماعی و رادیکالیسم………………………………………………………………42

2-1-4-6-عدالت اجتماعی و لیبرالیسم………………………………………………………………….44

2-2-تسهیلات شهری………………………………………………………………………………………….46

2-2-1-تسهیلات و خدمات عمومی شهری…………………………………………………………….46

2-2-2-تسهیلات شهری و عدالت فضایی………………………………………………………………48

2-2-3-تسهیلات شهری و دسترسی………………………………………………………………………49

2-2-4-کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………51

2-2-4-1-کیفیت زندگی شهری…………………………………………………………………………..52

2-2-4-2-کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی…………………………………………………………..54

 

2-2-5-سیستم اطلاعات جغرافیایی……………………………………………………………………….55

2-2-6-فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………….56

2-2-7-خود همبستگی فضایی……………………………………………………………………………..57

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………..59

 فصل سوم: معرفی محدوده ی مورد مطالعه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….61

3-1-تاریخچه……………………………………………………………………………………………………62

3-1-1-شهر گرگان در دوره ی قبل از اسلام………………………………………………………….62

3-1-2-شهر گرگان(استرآباد قدیم)در دوره پس از اسلام………………………………………….64

3-1-3-شهر گرگان در دوره معاصر………………………………………………………………………64

3-2-خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر……………………………………………………………..65

3-2-1-موقعیت جغرافیایی شهر……………………………………………………………………………65

3-2-1-1-عوارض طبیعی……………………………………………………………………………………66

3-2-2-توزیع شیب……………………………………………………………………………………………66

3-2-3-زمین شناسی…………………………………………………………………………………………..67

3-2-3-1-خصوصیات تکتونیکی زمین………………………………………………………………….67

3-2-4-خاک…………………………………………………………………………………………………….68

3-2-5-پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………69

3-2-6-منابع آب……………………………………………………………………………………………….69

3-2-6-1-منابع آبهای سطحی………………………………………………………………………………69

3-2-6-2-منابع آبهای زیر زمینی………………………………………………………………………….70

3-2-7-شرایط اقلیمی و آب و هوایی……………………………………………………………………70

3-2-7-1-دمای هوا……………………………………………………………………………………………70

3-2-7-2-بارش………………………………………………………………………………………………. 71

3-2-7-3-رطوبت……………………………………………………………………………………………..72

3-2-7-4-سایر شرایط(تابش آفتاب، گرد و غبار)……………………………………………………72

3-3-خصوصیات اقتصادی…………………………………………………………………………………..73

3-3-1-وضعیت اشتغال و فعالیت…………………………………………………………………………73

3-4-خصوصیات جمعتی و اجتماعی…………………………………………………………………….75

3-4-1-خانوار و ترکیب آن…………………………………………………………………………………75

3-4-2-ترکیب سنی……………………………………………………………………………………………75

3-4-3-نسبت جنسی………………………………………………………………………………………….77

3-4-4-وضع سواد…………………………………………………………………………………………….79

3-4-5-وضع مهاجرت………………………………………………………………………………………..81

3-5-الگوی توسعه……………………………………………………………………………………………..82

3-6-بررسی سابقه ی تهیه ی طرح های شهری در شهر گرگان…………………………………..82

3-7-وضعیت کمی و کیفی کارکردهای مختلف شهری…………………………………………….83

3-7-1-کاربری مسکونی……………………………………………………………………………………..83

3-7-2-کاربری تجاری……………………………………………………………………………………….84

3-7-3-کارکرد آموزشی……………………………………………………………………………………..85

3-7-4-کارکرد فرهنگی………………………………………………………………………………………85

3-7-5-کارکرد مذهبی………………………………………………………………………………………..86

3-7-6-کارکرد ورزشی………………………………………………………………………………………87

3-7-7-کاربری بهداشتی- درمانی…………………………………………………………………………89

3-7-8-کارکرد اداری…………………………………………………………………………………………90

3-7-9-کارکرد فضای سبز………………………………………………………………………………….91

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………93

 فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………95

4-1-تعیین میزان دسترسی نواحی شهر گرگان به تسهیلات عمومی……………………………..96

4-2-تحلیل سلسله مراتبی(AHP)…………………………………………………………………………98

4-2-1-آماده سازی و رقومی کردن لایه های اطلاعات مکانی وتهیه ی نقشه ی فواصل………..100

4-2-2-طبقه بندی مجدد نقشه ها بر اساس ارزشگذاری آنها……………………………………104

4-2-2-1-تحلیل دسترسی به خدمات پستی…………………………………………………………109

3-2-2-2-تحلیل دسترسی به جایگاه های سی ان جی و بنزین………………………………..111

4-2-4-تشکیل ماتریس مقایسه ی زوجی  و وزن دهی معیارها با استفاده از نرم افزارAHP…….

4-2-5-تعیین درجه ی سازگاری………………………………………………………………………..119

4-2-6-تلفیق معیارهای وزن گذاری شده و تهیه ی نقشه ی نهایی دسترسی به تسهیلات……121

4-3-خودهمبستگی فضایی………………………………………………………………………………..123

4-3-1-ضریب موران……………………………………………………………………………………….123

4-3-2-آماره ی عمومیG………………………………………………………………………………….125

4-3-3-ضریب دو متغیره ی موران……………………………………………………………………..127

جمع بندی…………………………………………………………………………………………….130

 فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات

5-1-آزمون فرضیه……………………………………………………………………………………………132

5-1-1-فرض اول…………………………………………………………………………………………….132     

5-1-2-فرضیه ی دوم……………………………………………………………………………………….133

5-2-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………135

5-3-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….138

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………….140

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………148

Abstract………………………………………………………………………………………………………..

چکیده:

مهمترین معیار برای تحلیل وضعیت عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع تسهیلات و خدمات شهری است و میزان و چگونگی توزیع تسهیلات می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری گرگان با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری وبررسی رابطه ی بین توزیع تسهیلات و جمعیت، 13 نوع از تسهیلات عمومی را مورد بررسی قرار داده است.روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه و جمع آوری داده ها با مراجعه به سازمانها و ادارات مربوطه انجام شده است. در تحلیل داده ها نیز روشهای AHP، ضریب موران، آماره عمومی G و روش دو متغیره ی موران در محیط نرم افزارهای GIS وGeo DA به کار برده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دسترسی به تسهیلات عمومی شهری در شهر گرگان در نواحی مرکزی و محلات قدیمی شهر بیشتر و نواحی حاشیه ای از کمترین دسترسی برخوردار می باشند. همچنین نتایج حاصل از ضریب موران و آماره ی عمومی G بیانگر این نکته است که توزیع تسهیلات از نوع خوشه ای و با تمرکز بالاست یعنی نواحی که دارای تراکم تسهیلات می باشد در مجاورت هم واقع شده اند. برای بررسی رابطه ی بین تراکم جمعیت و تراکم تسهیلات عمومی از ضریب موران دو متغیره استفاده شد که نتایج حاکی از رابطه ی ضعیف بین تراکم جمعیت و تسهیلات عمومی است در واقع می توان گفت توزیع تسهیلات بر پایه ی جمعیت در شهر گرگان عادلانه نیست.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

شهر پیچیده ترین سکونتگاه انسانی است که در آن وسیع ترین روابط انسانی – محیطی شکل می گیرد. بی توجهی مدیریت شهری به مراکز شهری در جریان رشد شتابان شهری این مراکز را با مشکلات و مسائل متعددی روبه رو کرده که باعث کاهش کیفیت محیط زندگی در آنها شده است. رشد سریع جمعیت و نبود امکانات مالی، فنی و زیر بنایی برای ایجاد کاربریهای عمومی و اجتماعی شهر باعث ایجاد یک ناهمگونی و عدم تعادل در توزیع امکانات گوناگون در شهر شده است که این عامل خود باعث ایجاد انواع آلودگی ها، تراکم شدید جمعیت در نقاط خاصی از شهر و ایجاد عدم امنیت روانی برای خانواده ها  شده است. این عوامل توسعه پایدار شهری را که در دهه های  اخیر  مورد توجه برنامه ریزان شهری بوده است را با مشکلاتی مواجه می کند.بنابراین سازمان فضایی متعادل در شهرها نوعی از پایداری شهری است و زمانی محقق خواهد شد که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها به وجود آید. از آنجایی که سرزمینی را می توان توسعه یافته قلمداد کرد که از نظر اجتماعی –  فرهنگی به سطح توسعه یافتگی رسیده باشد  بنابراین اگر به توسعه با دید اجتماعی – فرهنگی توجه نماییم، می توان گفت که توسعه یافتگی همان راهیابی به سوی عدالت اجتماعی است. عدالت در شهر باید به دنبال تخصیص مناسب و متناسب امکانات و خدمات ،استفاده از توانهای بالقوه و بالفعل در شهر،از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی و جلوگیری از به وجود آمدن زاغه های فقر باشد، نوعی از عدالت که از آن به عنوان عدالت فضایی نام برده می شود.

تحلیل سلسله مراتبی روشی برای کمک به تصمیم گیران است تا اهداف و راهکارهای خود را در یک محیط پیچیده ی بدون ساختار و غیرشفاف، اولویت بندی و طبقه بندی کنند. یکی از وظایف اساسی مدیران، تصمیم گیری است و سازمان ها با تصمیماتی که مدیران آنها در محیط های اختصاصی اتخاذ می کنند، آنها را به هدفهای از پیش تعیین شده هدایت و نزدیک می کنند. برای استفاده از داوری و قضاوت کارشناسی تصمیم گیران، در این روش مسأله تصمیم گیری به مؤلفه هایی تفکیک شده و به طور سلسله مراتبی مرتب می گردد. سپس با استفاده از دیدگاهها و نظرات برای هر یک از مؤلفه های این فرایند بالاترین اولویت مؤلفه های مسأله تعیین می شود بدین ترتیب توجه تصمیم گیر را نسبت به ضرورت آن جلب می نماید. از جمله مهمترین کاربردهای عملی AHP عبارت از این می باشد که چارچوبی برای مشارکت گروهی در تصمیم گیری و حل مسأله فراهم می سازد. از آنجایی که قادر نیستیم بدون یک معیار اندازه گیری نماییم لذا نیاز به شیوه ای داریم تا معیارهای جدید را برای اندازه گیری ویژگی های ناملموس توسعه دهیم.فرایند تحلیل سلسله مراتب، مدل انعطاف پذیری است که اجازه می دهد تا به وسیله ی ترکیب نمودن قضاوت و ارزشهای شخصی به شیوه ای منطقی تصمیم گیری شود. در واقع نیازمند شیوه ای هستیم که به وسیله ی آن بدانیم آیا عوامل تاثیرات یکسانی بر نتیجه دارند یا نه و یا اینکه آیا تأثیرات آنها متفاوت است.

1-1- بیان مسأله

به دنبال انقلاب صنعتی و پس از آن در قرن بیستم جمعیت شهرنشین در جهان افزایش یافته و شهرنشینی به شیوه غالب زندگی بشر تبدیل شده، به طوریکه جمعیت جهان از 3 در صد در سال 1800 میلادی به 9/68 درصد در سال 2005 رسیده است(ذاکریان و همکاران،1389: 62). در ایران نیز شهرنشینی از دهه ی 1300 آغاز و در طی سالهای 1340 تا 1355 با شتاب بیشتری افزایش یافت به این ترتیب که جمعیت شهری ایران از 28 درصد در سال 1300 به 8/51 درصد در سال 1360 افزایش یافته است(حسامیان و همکاران،1383: 24). این افزایش شتابان جمعیت موجب نارسائی های کمی و کیفی در ارائه خدمات و امکانات شهری و کاهش کیفیت زندگی شهری گردیده است. این موضوع مورد توافق است که قابلیت دسترسی و تنوع تسهیلات و خدمات، یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی کیفیت زندگی می باشد. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشد سریع و بدون برنامه ریزی شهرها در گذشته، توسعه اتفاق افتاده در مناطق مختلف شهری، بدون برنامه ریزی برای ایجاد تسهیلات مورد نیاز صورت گرفته، که نتیجه آن پایین بودن سطح کیفیت زندگی در این مناطق می باشد. لذا کیفیت زندگی در مناطق ساخته شده شهری به طور اساسی تحت تأثیر قابلیت دسترسی به تسهیلات شهری قرار می گیرد(طالعی و همکاران،1388: 442). توزیع تسهیلات و خدمات و کیفیت آنها نیز به طور تفکیک ناپذیری با رفاه اجتماعی پیوند دارند آنها را نمی توان از موضوعات حاشیه ای همچون نابرابری شهروندان و آزادیهای شخصی تفکیک کرد. باید خاطر نشان کرد که حتی زیباترین مکانها و بهترین آنها از لحاظ موقعیت دسترسی و زندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منابع و امکانات مواجه باشد، نمی تواند برای رفاه ساکنان لذت بخش و مفید باشد(Boyne,Georg,2002: 36) درواقع رشد شهرها باعث شد كه كمبود امكانات و زیرساختارهای شهری با افزایش جمعیت شهری دو چندان شود و گروه های مختلف شهری متناسب با كیفیت زندگی، دسترسی های متفاوتی به این امكانات داشته باشند(حاتمی نژاد و همکاران، 1391: 43).              

بنابراین می توان گفت که از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری، استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی كاملتر عدالت فضایی است. در این راستا كاربریها و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدند كه با پاسخگویی به نیاز جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد میتوانند با برقراری عادلانه تر، ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند. بنابراین برهم خوردن توازن جمعیتی كه مهمترین ریشه های آن، مهاجرتهای درون و برون شهری، تراكم بیش از حد كاربریها در مناطق خاص اند، میتوانند فضاهای شهری را فضاهایی متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمایند(وارثی و همکاران،1386: 95). در طول صد سال گذشته بسیاری از سیاستمداران و مفسران از بحث عدالت اجتماعی برای توجیه دولت رفاه و به طور کلی تر تامین دولت استفاده کرده اند. به طوریکه برخی از فلسفه های اجتماعی به ویژه سوسیالیستی عدالت را به عنوان مفهوم کلیدی مفاهیم رفاه و آزادی در نظر می گرفت(King,2012: 464). توزیع فضایی متعادل خدمات شهری نیز از مهم ترین نشانه های عدالت اجتماعی در شهر به شمار می رود. عدالت اجتماعی در شهر یعنی تداوم حفظ منافع گروه های اجتماعی متفاوت بر اساس گسترش بهینه ی منابع شهری، درآمدها و هزینه ها(2002: 27،Gray). اساس نظریه عدالت اجتماعی بر این اصل است که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی جامعه بر سازمان فضایی آن تاثیر دارد و نیز هرگونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی –اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد(مرصوصی،1383: 90). برنامه ریزی تأسیسات خدماتی در شکل مدرن آن در حدود یک قرن پیش در کشورهای با اقتصاد پیشرفته به عنوان پاسخی ضروری برای نیاز حفظ سلامت جمعیت در روستاها از تأثیرات صنعتی سازی و تقاضاهای جمعیت رو به رشد و به منظور فراهم آوردن زیرساختهای اساسی شهرها به وجود آمدند(1998:95،Middelton).

پس از ایجاد گلستان به عنوان یک استان مستقل شهر گرگان  نیز به عنوان مرکز این استان در نظر گرفته شد.این شهر طبق آمار در سال 1390 دارای 329536 نفر جمعیت بوده است که یکی از دلایل افزایش جمعیت آن در طی دو دهه گذشته انتخاب آن به عنوان مرکز استان بوده که مهاجرتهای زیادی را از شهرها و روستاهای اطراف به دنبال داشته است. شهر گرگان در سالهای اخیر تحولات مختلف جمعیتی، کالبدی و اجتماعی و اقتصادی به خود دیده است. افزایش چمعیت در این شهر باعث به وجود آمدن موجی از آشفتگی در توسعه کالبدی شهر و پایین آمدن سطح ارائه تسهیلات عمومی شده است، به طوریکه از مجموع 351470000 مترمربع مساحت زمین شهری 31.26درصد به کاربری مسکونی، 2.84 درصدکاربری آموزشی ،2.36 درصد تجاری، 0.54 درصدپارک و فضای سبز عمومی، 0.66 درصد بهداشتی-درمانی، 0.48 درصد فرهنگی-مذهبی، 2.61 درصد نیز به کاربری اداری و باقی مساحت نیز به سایر کاربریها اختصاص داده شده است. با توجه به پیشی گرفتن رشد جمعیت شهر گرگان به ایجاد تسهیلات و امکانات عمومی شهری سعی شده است تا به بررسی نحوه توزیع تسهیلات عمومی شهری و ارتباط آن با توزیع جمعیت پرداخته و نواحی نیازمند به این تسهیلات تعیین گردد.

2-1- سوالات تحقیق

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده است؟

1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: تعاریف ومباحث عام

2- فصل دوم: تعاریف و مباحث عام………………………………………………………………………….. 9

2-1-بخش اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1- تعریف اصطلاحی جرم………………………………………………………………………………. 9

2-1-2- تعریف لغوی واصطلاحی اخلاق………………………………………………………………….. 10

2-1-3-تعریف لغوی واصطلاحی عفت…………………………………………………………………….. 10

2-1-4-تعریف جرایم علیه عفت واخلاق عمومی………………………………………………………… 10

2-1-5- تعریف لغوی واصطلاحی فقه……………………………………………………………………… 11

2-1-6- معنی متعارف فقه……………………………………………………………………………………… 12

2-1-7- نگاهی بر جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در ایران ………………………………………… 14

2-1-8-نگاهی به جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در سایر کشورها ………………………………. 14

2-2-بخش دوم: اقسام جرایم علیه عفت واخلاق عمومی……………………………………………….. 20

2-2-1- زنا………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-  لواط…………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3- تفخیذ……………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-4- از روی شهوت پسری را بوسیدن…………………………………………………………………. 24

2-2-5- مساحقه…………………………………………………………………………………………………. 24

2-2-6- قیادت ………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-7- قذف…………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل سوم: دیدگاه ها ومستندات فقها

3- فصل سوم : دیدگاه ها و مستندات فقها………………………………………………………………….. 27

3-1-بخش اول : دلایل ومستندات……………………………………………………………………………. 27

3-1-1-کتاب……………………………………………………………………………………………………… 27

3-1-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………. 37

3-1-3-اجماع…………………………………………………………………………………………………….. 41

3-1-4-عقل……………………………………………………………………………………………………….. 42

3-2-بخش دوم : نظرات فقهای امامیه……………………………………………………………………….. 43

3-2-1-نظر فقها در زمینه جرایم موجب حد………………………………………………………………. 43

3-2-1-1-مفهوم حدود ……………………………………………………………………………………….. 44

3-2-1-2- زنا……………………………………………………………………………………………………. 44

3-2-1-2- 1- تعریف زنا ……………………………………………………………………………………. 44

3-2-1-2-2- ثبوت زنا ……………………………………………………………………………………….. 47

3-2-1-2-3- اقسام حد زنا …………………………………………………………………………………. 48

3-2-1-2-3-حکم زنای مکرر ………………………………………………………………………………. 50

3-2-1-3-لواط…………………………………………………………………………………………………… 50

3-2-1-3-1-تعریف لواط…………………………………………………………………………………….. 50

3-2-1-3-2-ثبوت لواط ……………………………………………………………………………………… 50

3-2-1-3-3-حد لواط ………………………………………………………………………………………… 50

3-2-1-3-4-تکرار لواط ……………………………………………………………………………………… 51

3-2-1-4-تفخیذ…………………………………………………………………………………………………. 51

 

3-2-1-5-مساحقه………………………………………………………………………………………………. 52

3-2-1-5-1-تعریف مساحقه………………………………………………………………………………… 52

3-2-1-5-2-ثبوت حد ……………………………………………………………………………………….. 52

3-2-1-5-3-تکرار مساحقه…………………………………………………………………………………… 53

3-2-1-6-قیادت ……………………………………………………………………………………………….. 53

3-2-1-6-1-ثبوت قیادت ……………………………………………………………………………………. 53

3-2-1-6-2-حد قیادت ……………………………………………………………………………………… 54

3-2-1-7-قذف………………………………………………………………………………………………….. 54

3-2-1-7-1-حد قذف ……………………………………………………………………………………….. 55

3-2-1-7-2-ثبوت قذف …………………………………………………………………………………….. 55

3-2-2-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر …………………………………………………………… 55

3-2-2-1-مفهوم تعزیر…………………………………………………………………………………………. 55

3-2-2-2-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار ………………………………………………….. 56

3-2-2-3-ازاله بکارت ………………………………………………………………………………………… 56

3-2-2-4-نزدیکی با چهارپایان ……………………………………………………………………………… 56

3-2-2-5-تخلی در کعبه ……………………………………………………………………………………… 56

3-2-2-6-استمناء……………………………………………………………………………………………….. 57

3-3-بخش سوم : احكام و مسایل فقهی…………………………………………………………………….. 57

3-3-1- اصول درجرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد …………………………………….. 57

3-3-1- 1- اصل لزوم یا منع تعطیل ……………………………………………………………………….. 58

3-3-1- 2- اصل عدم تاخیر …………………………………………………………………………………. 58

3-3-1- 3- اصل عدم شفاعت ………………………………………………………………………………. 58

3-3-1- 4- اصل عدم کفایت ……………………………………………………………………………….. 58

3-3-1- 5- اصل منع تبدیل ………………………………………………………………………………….. 59

3-3-2- موانع اجرای حکم بر جرایم مستلزم حد ……………………………………………………….. 59

3-3-3- سیاست کیفری اسلام………………………………………………………………………………… 63

 فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان

4- فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان……………………………………………………………………… 69

4-1-بخش اول:جرائم منافی عفت……………………………………………………………………………. 69

4-1-1-تعریف……………………………………………………………………………………………………. 69

4-1-2-قانون اساسی …………………………………………………………………………………………… 71

4-1-3- قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………. 73

4-1-4- قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………………………………… 74

4-2-بخش دوم :احكام ومسایل ……………………………………………………………………………… 74

4-2-1- زنا ………………………………………………………………………………………………………. 74

4-2-1-1-ثبوت زنا ……………………………………………………………………………………………. 76

4-2-2-لواط ……………………………………………………………………………………………………… 80

4-2-2-1-ثبوت لواط ………………………………………………………………………………………….. 80

4-2-2-2-حد لواط……………………………………………………………………………………………… 81

4-2-3-تفخیذ…………………………………………………………………………………………………….. 81

4-2-4-مساحقه …………………………………………………………………………………………………. 82

4-2-4-1-ثبوت مساحقه ……………………………………………………………………………………… 82

4-2-4-2-حد مساحقه…………………………………………………………………………………………. 82

4-2-5- قوادی……………………………………………………………………………………………………. 82

4-2-5-1-ثبوت قوادی ……………………………………………………………………………………….. 83

4-2-5-2-حد قوادی…………………………………………………………………………………………… 83

4-2-6- قذف…………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-6-1-ثبوت قذف …………………………………………………………………………………………. 84

4-2-6-2-حد قذف…………………………………………………………………………………………….. 84

4-2-7-رابطه نامشروع- عمل منافی عفت غیرزنا ………………………………………………………… 84

4-2-8-تظاهر به فعل حرام……………………………………………………………………………………. 85

4-2-9-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن ………………………………………………….. 87

4-2-10-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی ……………………………………………. 88

4-2-11-مزاحمت تلفنی ……………………………………………………………………………………… 90

4-2-12-قیادت در فضای مجازی…………………………………………………………………………… 90

فصل پنجم: نتیجه گیری

5- فصل پنجم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 96

5-1- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 96

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 99

چكیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 103

چکیده

جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است،

به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راههای پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و …

واژگان کلیدی:  منافیات اخلاقی، عفت عمومی، پیشگیری.شریعت

1- فصل اول : كلیات

1-1-مقدمه

انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیر اخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد.

جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی كه بعضا به آنها جرایم جنسی گفته می شود از جمله جرایمی است كه علیه اشخاص صورت می گیرددر این نوع جرایم تمركز به رفتار غیرمقبول متهم است، نه بر صدمه جسمانی كه ممكن است ایجاد شده باشد این نوع جرایم درحقوق موضوعه ایران از فقه امامیه الهام گرفته است ودر دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است

 با تمام تلاشهایی که بشر امروزه از خود نشان داده است، هنوز نتوانسته مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نمایند. اسلام به عنوان کاملترین دین با شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته، راههای پیشگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.

با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند، لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و

بخش اول : مقدمه……………………………………18

بخش دوم : ارزیابی مجدد حقوق بین‌الملل فضا…………………………………………19

بخش سوم : تعیین مفهوم تجارت یا سودآوری…………………………………..20

بخش چهارم : پذیرش ایده‌ی تجارت در چارچوب معاهده‌ی فضای ماورای جو……………………20

بخش پنجم:  دیگر ابزارهای تشخیصی حقوق بین‌الملل فضا …………………………24

بخش ششم : برآورد توافقنامه‌ی ماه ………………………………….24

بخش هفتم : نتایج……………………………………29

فصل سه : حقوق فضا، تشکیلات خصوصی و مالکیت خصوصی……………………….32

 بخش اول : مقدمه……………………………………………32

بخش دوم : درگیریهای غیرمستقیم………………………………………..33

بخش سوم : درگیریهای مستقیم…………….33

بخش چهارم : پذیرش اقدامات خصوصی در فضای ماورای جو…………………………..34

بخش پنجم : اقدامات در سطح ملی ………………………………….36

بخش ششم : سیاستهای امریکا و قانونگذاری…………………………..36

بخش هفتم : قوانین داخلی فضایی در كشورهای اروپایی………………………52

بخش هشتم : رهنمودهای چند ملیتی در درون ESA…………………..55

بخش نهم : ناحیه‌های عملیاتی رهنمودهای داخلی آینده…………………..56

بخش دهم : نزاعهایی برسر قوانین …………………………………….57

فصل چهارم : ارتباطات ماهواره‌ای …………………………………60

بخش اول : مقدمه…………………………………60

بخش دوم : همكاری جهانی ……………………….62

بخش سوم : اتحادیه‌ای برای ارتباطات جهانی…………………..63

بخش چهارم : اداره‌ی قانونیGSO…………………………….67

بخش پنجم : دفاع در برابر صدمات ماهواره‌ای در GSO ……….68

بخش ششم : بازبینی توانایی‌های قدرت‌طلبانه‌ی ITU……………………………..69

بخش هفتم : UNCOPUOS  ) کمیته استفاده صلح امیز از فضای ماورای جو)………………..70

بخش هشتم : نتایج…………………………………………………………………..72

فصل پنجم : حمل و نقل فضایی…………………………………………………73

بخش اول : مقدمه…………………………………………………..73

بخش دوم : مفهوم حمل و نقل فضایی …………………………………….74

بخش سوم : سیستم‌های حمل و نقل فضایی…………………………………………..75

بخش چهارم : حكومت قانونی در سطح زمین ………………………………………………………..76

بخش پنجم : قلمرو قانونی دریاهای آزاد……………………………………………………..77

بخش ششم : قلمرو قانونی فضای هوایی …………………………………………………………..79

بخش هفتم :رژیم قانونی فضای ماورای جو……………………………………………………..79

بخش هشتم : نتیجه………………………………………………………..84

فصل ششم : حقوق دارایی های فكری و فعالیتهای فضای ماورای جو…………………….85

بخش اول : سنجش از راه دور در فضا و كپی‌رایتها (حق امتیازات) ……………………………….87

بخش دوم : حقوق اختراعات و تجاری‌سازی امور فضایی …………………………89

بخش سوم : تجاری سازی سنجش از راه دور از فضا ………………………………90

بخش چهارم : همكاریهای بین‌المللی ………………………………………………90

فصل هفتم : نتیجه…………………………………………..92

منابع……………………………………………95

چکیده انگلیسی…………………………………………. 99

چکیده

در آغاز عصر فضا توجه جهانی به فعالیت های تجاری  ماورای جو به شدت افزایش یافته است ، سفر به ماه در سال 1969 رخ داد ، در ابتدا تنها وقایع غیر عادی و شگفت انگیز نظر بشر را به خود   معطوف می ساخت و رسانه ها بیشتر سعی در پوشش این وقایع داشتند اما امروزه توسعه در بهره برداری و اکتشاف در عرصه فضا زندگی و دیدگاه بشر را تحت تأثیر قرارداده و عموم افراد از تحولات در فضا اطلاع زیادی ندارند ، اما نگرانی پژوهشگران ، فقدان چارچوب های قانونی در این عرصه می باشد.

توسعه ی ماهواره ها برای ارتباطات ، تلویزیون ، نظارت بر زمین ، پیش بینی آب و هوا و دریا نوردی از جمله پیشرفت هایی هستند که  نتیجه ی فعالیت در فضای ماورای جو می باشند.

ایجاد یک رژیم آزاد با کشور های مستقل با عنوان اتباع حقوق بین الملل بدون قدرت مافوق برای اعمال قانونی، خطر افزایش تنش ها و احتمال وقوع جنگ بین کشور ها را ایجاد کرده است ، همچنین امروزه  شانس و فرصت برابر برای بهره برداری از فصا برای تمام کشور ها وجود ندارد.

یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه واقع شود ، ایجاد فرصت و اجازه ی فعالیت برای تعدادی از موسسه ها و شرکت های خصوصی در جهت فعالیت در فضای ماورای جو و پیش بینی تعدادی مالکیت های محدود توسط حقوق بین الملل فضا  می باشد.

هدف نهایی ایجاد یک سطحی از فرصت ها و شانس ها و مشارکت ها برای کشور ها و شرکت ها  و  موسسه های خصوصی که تمایل به گسترش فعالیت و صرف هزینه در جهت بهره برداری از فضا را دارند ، است.

بخش خصوصی نقش عمده ای در ایجاد یک چارچوب جدید قانونی برای بهره برداری تجاری از فضا خواهد داشت ؛همچنین افزایش فعالیت های تجاری در فضا بایستی تسهیل شود که این امر در صورتی محقق خواهد شد که فعالان این عرصه با معرفی یک ضابطه ی اخلاقی ، جوانب مختلف فعالیت از جمله: نظارت بر محیط فضا ، توسعه ی معاملات صادقانه ، ایجاد امنیت ، اطمینان از یک بازار اقتصادی آزاد و عدم پنهان کاری سیاسی را تحت حمایت و مورد توجه قرار دهند .

مقدمه

با اینكه چالش‌های فضای ماورای جو تنها از چند دهه قبل شروع شده است، بشر پیش از این تعدادی از موانع فیزیكی و فنی را از بین برده و پیشرفت های علمی وسیعی در راه اكتشاف آنچه که سابقاً برای بشر غیرقابل سكونت و استفاده بوده، صورت گرفته است.

از آنجائی كه علوم فضانوردی و دیگر تكنولوژیهای پیشرفته راهی برای ترك سیاره‌ی مان پیدا كردند، توانایی دسترسی به فضای ماورای جو فرصتهای زیاد و بالقوه ای برای پیشرفتهای اجتماعی، علمی و اقتصادی و کسب منفعت، برای بشر فراهم آورده است.

با نگاهی به گذشته، در روزهای اولیه‌ی كشف فضا، كه بر مأموریتهای فضایی تفریحی تمركز داشته،‌اولین مراحل درگیری بشر با فضا بوده است. در مراحل اولیه، در اواسط جنگ سرد، كشف فضا عمدتاً تنها توسط دو كشور (اتحاد جماهیر شوروی و امریکا)انجام می‌شد كه در اصل مبتنی بر اعتبار نظامی و ملی آنها این اقدامات صورت می‌پذیرفت.

با این حال طی 60 سال گذشته در نتیجه‌ی عوامل مختلفی، برای مثال پیشرفتهای بزرگ تكنیكی در دهه‌های گذشته، سرو كار داشتن با فضای ماورای جو به صورتهای زیادی تغییر كرده است.

عناصر اصلی كه با آن سرو كار دارند بر تغییرات جامعه‌ی اكتشافی فضای جهانی تأثیر گذاشته و فرایند تكاملی ای را در جهت استفاده‌ی تجاری از فضای ماورای جو مطابق زیر در برداشته است:

-توسعه‌ی سیستم‌های مختلف حمل و نقل فضایی، برنامه‌ی مسافرت به فضای ماورای جو را راحت و ساده ساخته است. عموماً،‌درجه‌ی بالایی از بلوغ فنی در تكنولوژیهای فضایی وجود دارد.

-معرفی تجارت در فعالیتهای مربوط به فضا به عنوان محصولی از پیشرفت در محاسبات منطقی در ارتباط با دسترسی متداول به این منطقه.

-افزایش بالقوه‌ی كاربریهای فضایی به واسطه‌ی پیشرفت در تكنولوژی فضایی و دیگر علوم مربوطه كه به فعالیتهای مختلف و افزایش بی‌شمار فواید و منفعت سوق می‌یابد.

-توسعه‌ی بیشتر كاربریهای فضایی كه به واسطه‌ی تجربیات عملی بدست آمده است.

-استفاده‌ی روزافزون و متمركز از پتانسیل فضای ماورای جو با رشد تعدادی از جوامع و كشورها كه برنامه‌های فضایی‌شان را گسترش داده و اینها شامل توسعه‌ی كشورهایی همچون نیجریه،و كشورهای اروپای شرقی است.

عوامل مذكور به همراه دیگر عناصر با اعتبار کمتر، در یك تغییر قطعی در خود مفهوم بهره‌برداری از فضای ماورای جو مشاركت دارند: از فعالیتهای پیش-عملكردی، تجربی و جهت دار علمی تا فعالیتهای عملكردی انجام شده توسط عوامل فضایی برای تعداد روبه رشد اهداف كاربری در مصارف تجاری و صلح‌طلبانه‌ی فضای ماورای جو.

كسی تردیدی ندارد و ما باید به خوبی از مقادیرقابل توجه پروژه‌های فضایی نظامی مطلع باشیم. با وجود این مسئله، این امر هدف این پایان نامه نمی باشد که به جوانب نظامی اكتشاف و توسعه‌ی فضای ماورای جو بپردازد.

هم‌اكنون برنامه‌های فضایی و آژانس‌های فضایی بخشی از زندگی روزانه‌ی‌مان را در برگرفته‌اند و هم‌اكنون در حالت كاربردی و عملكردی می‌باشند. عنصر مهم دیگری به همه‌ی پیشرفتهای بالا به طور تركیبی اضافه شده‌است كه موضوع اصلی این پایان نامه است، برای مثال مصارف تجاری ماورای جو.

تجاری سازی امروزه یك نقش مهم برای توسعه و اكتشافات فضایی آینده به عنوان یك كاتالیزور دارد. در واقع اگر از یكسو، فعالیتهای تجاری در نتیجه‌ی عناصر مذكور باشد و مؤلفه‌های مرحله‌ی تغییر را در بهره‌برداری از فضا تشكیل بدهند، از سوی دیگر، بازده تجاری فعالیتهای فضایی به طور دو جانبه بر توسعه‌ی بیشتر در این فرایند تكاملی تأثیر می‌گذارد، این روند موضوع اصلی مورد توجه ما است كه باعث پرسشهای قانونی و مسائل علمی (كاربردی) می‌شود.

هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت جاری مقررات فعالیت فضایی(در طرف اصلی) در برابر پیش‌زمینه‌های رو به پیشرفت جوانب تجاری سازی و برعكس می‌باشد. براساس نتایج این تحقیق و مفاهیم قانونی در نتیجه‌ی بكارگیری این آنالیز در بهره‌برداری عملی فضا، دورنمای حوزه‌ی تلاش ما، فراهم آوردن حداقل یك بینش در سؤالات قانونی مربوط به تجاری‌سازی فضا می‌باشد كه این جنبه در حوزه‌ی آكادمیك ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است.

نتایج این پژوهش این حقیقت را كه چارچوب قانونی مبنایی در زمان رقابتهای آژانس‌های فضایی ایجاد شده و هنوز در مرحله‌ی اولیه‌ی تجربی و ابتدایی خود قرار دارد و ارزیابی مهم قوانین آن نه تنها فرا رسیده بلكه بسیار ضروری نیز می‌باشد را مورد توجه قرار داده است.

یك گزارش كلی از مفاهیم قضایی و مسائل عملی مربوطه ممكن است اساسی را برای تدوین قوانین جدید، برای تسهیل در فرایند رو به پیشرفت بهره‌برداری از فضا تشكیل دهد. چنین پیشرفتی بر فعالیت‌های فضایی در آینده تأثیر خواهد گذاشت. به طوری كه سود تجاری در این موضوع یكی از عوامل بسیار مؤثر می‌باشد.

فصل اول : تاریخ حقوق فضا
فصل اول خوانندگان را با زمینه‌ی قوانین فضایی آشنا می‌سازد كه گزارش مختصری از تاریخ توسعه‌ی تدوین قوانین بین‌المللی فضا، در چارچوب همكاری سراسری در بخشهای مربوط به فضا ارائه می‌دهد. در اینجا یك فعالیت سخت و پیش‌رونده در قانونگذاری بین‌المللی طی دهه‌های گذشته را نشان می‌دهیم.

نهایتاً بیشتر تمركز بر مسائلی شده است كه با موارد توافقات جهانی در زمینه‌ی فعالیتهای فضایی، مسائل ناشی از موارد مهم استراتژیكی و ژئوپلیتیكی فضا در ارتباط با امنیت ملی مواجه است و به علاوه بهره‌برداری از روشهای بسیار سودآور در این منبع جدید می‌باشد.

در آخر، این فصل حاوی فهرستی از سازمانهای عمده‌ی دولتی و غیردولتی در خانواده‌ی ملل متحد با ویژگیهای اقدامات مربوطه در بخش فضا می‌باشد.

2-فصل دوم-اقدامات تجاری  سازی فضا تحت شرایط اساسی قانون فضایی (حقوق حاکم بر فضا)

فصل دوم تلاش می کند در مفهوم کلی، موضوع تجاری‌سازی فعالیتهای فضایی را فی‌نفسه و وضعیت آن در شرایط و قابلیتهای حقوق فضا موجود را مورد توجه قرار می‌دهد. مشخص است شتابی كه تحت تأثیر قابلیتهای تجاری و توسعه‌ی فنی در فضا قرار دارد، نیاز به بروز شدن چارچوب فضایی متداول را تحمیل می‌كند: با این وجود این فصل یك بازبینی از قوانین بین‌المللی فضا ارائه می‌دهد كه برای ارزیابی اصولی است كه موقع ظهور سیاستهای فضایی مبنی بر جنبشهای مختلف احراز شد، و یا اصولی است كه بر انتظارات عمده‌ی یك بخش و محیط جدید تمركز داشته و همچنین بر احراز شرایط قانونی پایه متمركز شده و هم‌اكنون با تطبیق روندها در كارهای فضایی مخصوصاً در فرایند تجاری‌سازی نیز سروكار دارند.

دو نكته‌ی تعیین كننده مورد بررسی قرار گرفته است:

1: معاهدات فضای ماورای جو فعالیتهای فضایی تجاری را مجاز کنند .

2: معاهدات فضای ماورای جو در شكل فعلی‌اش قادر به سروكار داشتن با نتایج قانونی فعالیتهای فضایی تجاری باشند. در وهله‌ی اول قوانین بررسی شده اجازه‌ی كلی برای فعالیتهای تجاری ماورای جو را نشان می‌دهند. به هر حال، چارچوب بسیار عمده‌ی قوانین فضایی بین‌الملل، دستورالعملها (قوانین) كافی را فراهم نمی‌آورند. بنابراین، برای فراهم آوردن یك اساس امن و قانونیدر این فعالیتها، نیاز به قانونگذاری جدید بین‌المللی وجوددارد.

3- فصل سوم- حقوق فضا، تشكیلات خصوصی و مالکیت خصوصی

فصل سوم  پدیده‌ های محض فرایند تجاری‌سازی را كه در فعالیتهای اقتصادی فضا وجود داشته، با افزایش نقش تشکیلات خصوصی در زمینه‌های مختلف فعالیتهای فضایی