گفتار دوم: تعریف اصطلاحی نفقه. 7

گفتار سوم :تعریف حقوقی نفقه: 11

گفتار چهارم: مبانی فقهی و حقوقی نفقه زوجه. 11

بند اول: مبانی فقهی نفقه زوجه. 11

الف) کتاب… 12

ب) سنت… 14

ج) اجماع. 15

د)عقل.. 15

ه)قیاس…. 16

بند دوم: مبانی حقوقی نفقه زوجه. 16

مبحث دوم: انواع نفقه. 17

گفتار اول: نفقه زوجه. 17

بند اول) نفقه زوجه دائم.. 18

بند دوم: نفقه زوجه منقطعه. 18

گفتار دوم : نفقه ی اقارب… 19

بند اول: تعریف اقارب… 19

بند دوم: مصادیق اقارب… 20

الف ) نفقه اولاد. 20

ب ) نفقه پدر و مادر و اجداد. 20

مبحث سوم : مفهوم ریاست خانواده 20

گفتار اول : معنای ریاست در لغت… 22

بند اول: قوامیت و ریاست بر زن.. 25

بند دوم: ولایت و ریاست بر فرزند. 26

گفتار دوم: ماهیت حقوقی ریاست مرد بر خانواده 27

بند اول: ریاست حق یا تکلیف؟. 27

بند دوم: قابلیت واگذاری ریاست مرد. 28

 

فصل دوم: موجبات،قلمرو و مصادیق نفقه زوجه

مبحث اول: موجبات الزام شوهر به پرداخت نفقه. 30

گفتار اول : موجبات الزام شوهر در فقه. 30

بند اول: رابطه ی تمکین خاص با نفقه. 30

بند دوم: رابطه ی عقد با نفقه. 32

بند سوم: رابطه ی ریاست شوهر با نفقه. 32

گفتار دوم: موجبات الزام شوهر در حقوق.. 35

مبحث دوم: قلمرو نفقه زوجه. 38

گفتار اول: نفقه در نکاح دائم.. 38

بند اول : نفقه زوجه در فاصله عقد تا زفاف… 40

بند دوم: نفقه زوجه در عده وفات… 43

الف) نفقه زوجه پس از وفات زوج در فقه. 44

ب) نفقه زوجه پس از وفات زوج در حقوق موضوعه ایران.. 44

بند سوم: نفقه زوجه مطلقه. 47

الف) طلاق رجعی.. 47

ب) طلاق بائن.. 48

گفتار دوم: نفقه زوجه در عقد موقت… 50

بند اول: ارتباط تمکین و نفقه در عقد موقت… 51

بند دوم: شرط حق نفقه در ضمن  عقد ازدواج موقت: 52

بند سوم: شرایط حق نفقه در ازدواج موقت… 52

بند چهارم: ارکان نفقه در ازدواج موقت… 53

مبحث سوم: مصادیق و میزان نفقه زوجه. 54

گفتار اول: مصادیق نفقه زوجه. 55

بند اول: مصادیق نفقه زوجه در فقه. 55

 

بند دوم: مصادیق نفقه زوجه در قانون مدنی: 57

الف) مسکن.. 58

ب) البسه. 59

ج) غذا 60

د) اثاث البیت… 60

ط) خادم. 61

ظ) هزینه‌های بهداشتی و درمانی.. 61

ه) هزینه‌های تحصیلی.. 62

و) جواهرات و لوازم آرایش…. 63

گفتار دوم: میزان نفقه زوجه. 64

بند اول: میزان نفقه از منظر فقه. 64

بند دوم: میزان نفقه در قانون مدنی.. 64

گفتار سوم: ملاک تعیین مقدار نفقه. 64

بند اول: نظر فقها 65

الف) نظر مشهور فقهای امامیه. 65

ب) نظر غیر مشهور فقهای امامیه. 66

ج) نظر فقهای عامه. 66

بند دوم: ملاک تعیین نفقه در قانون مدنی.. 67

الف) ملاک قرار دادن وضعیت زن.. 68

ب) ملاک قرار دادن وضعیت مرد. 68

ج) ملاک قرار دادن وضعیت طرفین.. 69

مبحث چهارم: تفاوت مفهوم مصادیق نفقه در قانون با جامعه. 70

 

فصل سوم: آثار ریاست خانواده در تعیین مصداق موردی نفقه

مبحث اول: قلمرو ریاست خانواده 76

گفتار اول: ریاست خانواده در اسلام. 76

بند اول: دیدگاه برتری مردان.. 78

بند دوم: دیدگاه دوم حقوق برابر. 79

بند سوم: دیدگاه محقق.. 81

گفتار دوم: ریاست خانواده در قانون مدنی.. 83

گفتار سوم : ریاست خانواده در سایر کشورها 86

بند اول) فرانسه. 87

بند دوم: انگلیس…. 87

بند سوم: آمریکا 88

بند چهارم: چین.. 88

مبحث دوم: آثار ریاست شوهر در تعیین نفقه زوجه. 89

گفتار اول: حدود ریاست مرد بر خانواده 89

بند اول: امور مالی زن.. 90

بند دوم: امور غیرمالی زن.. 90

گفتار دوم: آثار ریاست شوهر. 91

بند اول: حق انتخاب مسکن.. 92

بند دوم: انتخاب مسکن و حقوق تطبیقی: 95

بند سوم: حق تعیین فرد خادم. 95

بند چهارم: سایر مصادیق نفقه. 96

گفتار سوم: ملاک تعیین مصادیق نفقه در رویه قضایی.. 97

پیشنهادات… 100

نتیجه گیری.. 101

 

منابع.. 104

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه
خانواده مهمترین سازمان تربیتی جامعه است که نقش بسیار مهمی در تعالی فرد و جامعه دارا می باشد. نهادی کوچک که پایه گذار شخصیت نسل های آینده ایست که در آن پرورش می یابند.این اجتماع کوچک در بدو امر با وجود دو نفر تشکیل می یابد و اعضای آن موظف به رعایت حقوق و تکالیف مربوط در برابر یکدیگر هستند.

به نظر دین اسلام خانواده واحد بنیادی جامعه است و در بینش اولیای الهی هیچ بنیادی در نزد خداوند پسندیده تر از خانواده نیست . با توجه به اینکه جامعه ی ایرانی بر پایه ی
ارزش های اسلامی بنا شده است ، بدون شک خانواده در جامعه ی ایرانی همان ارزشی را داراست که در فقه و اسلام داراست.

در قرآن کریم در رابطه با ازدواج و تشکیل خانواده و نحوه ی زندگی و رفتار مناسب با زن ، دستوراتی داده شده که با مراجعه به آن دستورات ، اهمیت تشکیل خانواده در جامعه ی ایرانی در بینش قرآن کریم روشن می گردد.

خانواده از این جهت که یک نهاد حقوقی به شمار می آید ، تابع قوانین و مقرراتی است که حقوق اعضای تشکیل دهنده ی آن ،یعنی زن و مرد و تعهدات متقابل آنها را تبیین و تعریف می کند.

 یکی از مسائل مهمی که در روابط زوجین وجود دارد مسئله ی نفقه است.

بقای نشاط و غرور و جمال زن مستلزم آسایش و فراغ خاطر بیشتر اوست و این مهم محقق نمی شود ، مگر اینکه مردان ، آن طور که اسلام تقسیم کار نموده ، آن را عهده دار گردند.

اسلام با تشریع احکام خاصی ، ازجمله نفقه ، زنان را از لحاظ مادی تامین نمود تا بدون نگرانی از تامین معاش خانواده با خیالی آسوده ، به وظیفه ی خطیر انسان سازی بپردازند.بنابراین تامین مخارج خانواده را بر دوش مردان گذاشت و در عین حال ،به زن حق تحصیل و انجام کار اقتصادی مستقل داد و علی رغم داشتن توان مالی فراوان ، او را از مشارکت، در تامین بودجه ی خانواده معاف نمود ، به گونه ای که مرد هیچ گونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیروی کار زن را ندارد.

از نظر اسلام ، در وصال زندگی مشترک زن ومرد ،این مرد است که باید تامین بودجه خانواده ، ازجمله مخارج شخصی زن را بر عهده بگیرد و زن از این نظر مسئولیتی ندارد.اسلام بار مسئولیتی متفاوتی بر دوش زن و مرد گذاشته است ؛اما این تفاوت به معنای تبعیض یا برتری جنسی نیست؛  با توجه به تفاوت های روحی و جسمی و عاطفی زن و مرد تدوین شده است.

علت دیگر لزوم نفقه بر عهده ی مرد این است که مسئولیت رنج و زحمت طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده است ؛ مسئولیت سنگینی که از نیروی بدنی و عضلانی زن می کاهد و توانایی او را در کسب و کار کاهش می دهد.اگر بنا باشد قانون زن و مرد را از لحاظ تامین بودجه ی زندگی در وضع مشابهی قرار دهد وبه حمایت زن برنخیزد،زن وضع رقت باری پیدا می کند. از این رو ،قانون نفقه در فقه اسلام ،در جهت صیانت نظام خانواده بوده که در مقررات دینی از جانب شرع مقدس در نظر گرفته شده است و این خود از مزایای ارزنده ی دین حنیف اسلام به شمار می رود.

صراحت آیاتی که مستند حق نفقه ی زوجه می باشد ، به حدی است که مذاهب گوناگون اسلام در وجود این حق و بسیاری از مصادیق آن دچار اختلاف نشده اند .تنها اختلاف نظر فقها به اقتضای شرایط در زمان های مختلف است که زن بدان ها نیازمند است .

در قانون مدنی ایران نیز که  بر مبنای فقه تدوین شده است نیز ماده ی 1106 و 1107  صراحتا در خصوص نفقه ی زوجه تکلیف را مشخص کرده است.در فقه و به تبع آن قانون مدنی سرپرستی و ریاست خانواده به مرد واگذار شده است که البته این سرپرستی نباید به معنای سلطه و اقتدار مرد بر خانواده باشد. در واقع ریاست مرد بر اساس مصلحت خانواده است.مستند قرآنی این ریاست آیه ی 34 سوره ی نساء است.

در کشورهای غربی نیز در گذشته ریاست خانواده با شوهر بوده است.

امروزه با توجه به پیشرفت های علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ،الگوهای زندگی مردم و به تبع آن الگوهای مدیریت خانواده دگرگون شده است. با گسترش نقش اینترنت و تلویزیون و سایر رسانه ها در زندگی جوامع ،روابط افراد توسعه ی بیشتری پیدا کرده که خود موجب الگوپذیری و تاثر از فرهنگ های مختلف خواهد شد.در این رابطه ایجاد روش های جدید در دارا شدن اقتصاد پویای خانواده نیزبی تاثیر نبوده است و بالتبع مدیریت  خانواده را با شیوه های نوینی رو به رو کرده است.

در اکثر جوامع نقش مرد به عنوان سرپرست خانواده  در تامین معاش خانواده از اهمیت به سزایی برخورردار بوده است. اگر چه در بعضی جوامع بسیاری از وظایفی که بر عهده ی مردان می باشد توسط زنان به نحو احسن انجام می شود اما این امر موجب نمی شود تا از نقش مدیریتی مرد بر خانواده کاسته شود.داشتن مدیر لازمه ی بقای هر جامعه ایست و خانواده به عنوان نهاد کوچک اجتماعی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

امروزه شاهد افزایش چشمگیر مباحث مربوط به اختلافات خانوادگی در دادگا ها هستیم که حکایت از وجود مشکلات و اختلافاتی در سیستم خانواده ی ایرانی دارد.

این روزها در راهروهای دادگاه های خانواده کسانی منتظر نشسته اند تا از زندگی مشترک خداحافظی کنند.کافی است یک ساعت در راهروهای مجتمع قضایی خانواده قدم بزنید تا مردان و زنانی را ببینید که آمده اند تا هر چه زودتر اجازه ی حک شدن مهر ابطال زندگی مشترک را روی عقدنامه هایشان بگیرند.علل این اختلافات و مشکلات ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به نا آگاهی زن و مرد از اختیارات ،حقوق و وظایف قانونی شان اشاره کرد.با روشن شدن ابهامات و آگاهی بخشی به زوجین می توان از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کرد و از حجم پرونده های خانواده کاست.

با توجه به اهمیت نفقه در زندگی مشترک تا کنون پژوهش های بسیاری در خصوص مباحث مربوط به  نفقه و اجزای آن انجام شده است ،که نتایج آنها با عناوین مختلف در نوشتارهای علمی ،کتب حقوقی خانواده ،و رساله ها و پایان نامه های تحصیلی به نگارش در آمده است.در نوشتار حاضر به موضوعی پرداخته شده  که کمتر مورد بحث و اختلاف قرار گرفته است اما میتواند اختلافی محتمل باشد.

در نگارش پایان نامه از این جهت که منابعی که ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش داشته باشد را به سختی میتوانستم بیابم ،سختی هایی را متحمل شدم . اما خرسندم که با انتخاب موضوع نفقه فرصت  این را یافتم که تعمق بیشتری در خصوص حقوق زنان در فقه داشته باشم و اهمیتی که اسلام برای زنان قائل شده را بیشتر و بهتر توانستم درک کنم.در نگارش پژوهش حاضر روزها با موضوعی سر و کار داشتم که شاید دغدغه ی بسیاری از زنان سرزمینم باشد و به اقتضای شغلم روزها بسیاری از این زنان که با نهایت تاسف از حقوق حقه ی خود بی اطلاع هستند واز این جهت مظلوم واقع می شوند را مشاهده میکنم. امید وارم که  با درک بهتر مسائل مربوط به حقوق خانواده بتوانم دینم را به خواهران و مادران سرزمینم که در پی احقاق حق خود هستند ادا کنم.

نوشتار حاضر در سه فصل به بررسی و تبیین مصادیق نفقه ی زوجه می پردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که ملاک های حاکم بر تعیین مصادیق نفقه چه چیزهایی می باشند.و آیا ریاست مرد با توجه به صراحت ماده 1114 در خصوص انتخاب مسکن می تواند معیار دقیقی باشد و آیا قابل تعمیم به سایر مصادیق نفقه می باشد یا خیر؟در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و در کتب فقهی و حقوقی نیز ملاک روشنی برای آن مطرح نشده است. شاید بتوان گفت ، ریاست خانواده می تواند با وحدت ملاک ماده 1114  معیاری  برای تعیین مصادیق نفقه باشد، که البته این نظر به دلایلی قابل دفاع به نظر نمی رسد.از طرف دیگر نیز با توجه به صراحت قانون در خصوص تناسب نفقه با شئونات زوجه ، می توانیم بگوییم هر فرد بهتر می تواند نیاز ها ی منطبق با شان خود را تشخیص دهد ،پس معیارمی تواند  انتخاب خود زوجه باشد.

در همین راستا ،سعی کرده ایم تا  با تبیین علمی و منطقی نفقه و مبانی و گستره ی آن ، از یک سو مصادیق و اجزای نفقه ی زوجه را بیان کنیم و از سوی دیگر با بررسی مواد مربوط به حق سرپرستی و ریاست مرد بر خانواده به ملاک روشنی در جهت  تعیین مصادیق نفقه ی زوجه  دست یابیم ؛ هرچند که این رویکرد به نفقه و مصادیق آن ممکن است باعث ایجاد سوال  و نیاز به پژوهش های تازه ای شود. امید است که با رسیدن به معیاری مناسب  در این خصوص از بروز چنین اختلافات محتملی در خانواده جلوگیری شود و از حجم سنگین پرونده های خانواده کاسته شود. چرا که تحکیم بنیان خانواده نه تنها مکررا در دین مبین اسلام سفارش شده است ، بلکه سلامت هر جامعه در گرو سلامت و استحکام نهادهای خانوادگی است.

کلیات

در این فصل ابتدا به بیان معانی و مفاهیم نفقه (لغوی اصطلاحی و حقوقی) و ریاست خانواده می‌پردازیم و همین طور انواع نفقه را برشمرده و بررسی خواهیم کرد تا در فصول بعدی به بررسی ارتباط آنها با یکدیگر بپردازیم.

مبحث اول: مفهوم نفقه
نفقه تعاریف مختلفی دارد:

بنابراین گفته اند نفقه از ریشه نفق است (جمع نفقات، انفاق و نفاق)

گفتار اول: تعریف لغوی نفقه
نفقه در لغت عبارت است از «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج» [1]

– ریشه معنای نفقه را صرف و خرج کردن و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می‌دانند. همان گونه که در المنجد آمده «نفق، ینفق، نفقا ؛ فقد و فنی و فُل» (چیزی کم و فانی شود) [2] زیرا مالی که مرد برای همسرش خرج می کند به شکلی از دارایی او خارج می‌شود و صرف زندگی همسرش می‌شود و آنچه انفاق کنند یا صرف و خرج معیشت عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی عیال و اولاد [3]

– بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده‌اند مثل اقرب الموارد که می‌نویسد: «اسمٌ من الاِنفاق و ما تنُفُقه من الدّراهَم و نَحوِها»[4]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می‌کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد. البته این تعریف بیشتر نظر به معنای اصطلاحی نفقه دارد.[5]

بالاخره گفتند نفقه به فتح  نون وفاء وقاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنای هزینه و خرج و روزی و مایحتاج آمده است.[6]

همچنین در واقع به معنای هزینه و توسعه می‌باشد.

بعضی در معنای این واژه گفته‌اند: «هی لغه ما ینفقه الانسان علی عیاله» [7] یعنی در لغت به معنای چیزی است که انسان برای عیالش خرج می‌کند. هرچند که به نظر می‌رسد در تعریف اخیر بیشتر معنای اصطلاحی نفقه را می‌رساند.

به هر حالت نفقه از ریشه هلاک شدن، خرج‌کردن، رفتن به خروج یافتن است. هرچند دیده می‌شود که گروهی با این نظر مخالف هستند و اعتقاد دارند  ، نفقه مشتق شده از نفوق به معنای هلاک نیست. بلکه اشیایی است که مرد برای خانواده‌اش خرج می‌کند.

البته این نظر با میل به تعریف اصطلاحی نفقه ارائه شده است.[8]

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی نفقه

1-7-ارزیابی نرخ خرابیها………………………………………………………………….14
1-8-پیشگیری از واکنش قلیایی………………………………………………………..16
1-9- مدیریت سازه های تحت تاثیر واکنش قلیایی سنگدانه ها……………………19
1-10-روشهای بهبود وضعیت سازه متاثر از واکنش قلیایی سنگدانه ها ……………20
1-11-نتیجه گیری………………………………………………………………………..21
فصل دوم : مطالعات علمی و تجربی گذشته…………………………………………..22
2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………….23
2-2- تحقیقات در مورد مدلهای ارائه شده……………………………………………..23
2-2-1- مدل دو فازی……………………………………………………………………….24
2-2-2- تحقیقات Wen ………………………………………………………………..
2-2-3–مدل ترمودینامیکی……………………………………………………………..26
2-2-4- مدل ترمومکانیک واکنش قلیایی………………………………………………27
2-2-5- مدل پارامتریک واکنش قلیایی…………………………………………………..28
2-2-6- تحقیقات Romera………………………………………………………………
2-2-7-تحقیقات seignol………………………………………………………………..
2-2-8-مدل Larive………………………………………………………………………..
2-2-9- تحقیقات Turanli……………………………………………………………….
2-2-10- تحقیقات Swamy…………………………………………………………….
2-2-11 -تحقیقات Hamada…………………………………………………………..
2-3-نتیجه گیری………………………………………………………………………….43
فصل سوم : مروری بر نتایج آزمایش مبناء…………………………………………..44
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………45
3-2-مقاومت فشاری متوسط نمونه ها……………………………………………….45
3-3– نحوه ساخت تیره ها و درصد آرماتور آن ها ……………………………………45
3-3-1-نحوه آماده کردن تیرهای بتنی جهت بارگذاری ……………………………….46
3-4-بررسی نتایج آزمایش ها و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………..47
3-4-1-مقدمه…………………………………………………………………………….47
3-4-2 مقایسه کرنش در بتن تیرهای با سنگدانه های فعال و غیر فعال……………48
3-4-3- مقایسه کرنش های ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها در تیرهای بتنی… 52
3-8-بررسی تعیین ظرفیت خمشی تیرهای بتنی مسلح …………………………..55
3-9-بررسی نتایج آزمایش مبناء با تحقیقات گذشته………………………………….57
فصل چهارم : مدل کردن تیرها با روش عناصر محدود……………………………………58
4-1-مقدمه ………………………………………………………………………………..59
4-2-مدل سازی……………………………………………………………………………59
4-2-1-مدل کردن فشار داخلی……………………………………………………………..61
4-2-2-مدل کردن آرماتورها (فولاد) ………………………………………………………….66
4-3-مقایسه نتایج مدل و آزمایش………………………………………………………..66
4-4- محدودیتهای مدل عددی …………………………………………………………….81
4-5- روش گام به گام مدل کردن…………………………………………………………….81
4-6-نتیجه گیری……………………………………………………………………………….82
فصل پنجم : نتیجه گیری…………………………………………………………………….83
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..84
فصل ششم : پیشنهادات………………………………………………………………….85
پیشنهادات…………………………………………………………………………………..86
پیوست الف……………………………………………………………………………….87
پیوست ب………………………………………………………………………………….. 92
فهرست مراجع……………………………………………………………………………… 97
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………104
چکیده:
بتن را می توان به عنوان یکی از محورهای شاخص سازه و ابنیه معرفی کرد . در کنار تمامی ویژگیهای مثبت و منحصر به فرد ، بتن همانند هر ماده دیگری در جهان هستی دارای پاره ای خواص منفی نیز می باشد که منجر به بروز چالشها در استفاده از آن میگردد . از جمله می توان به مواردی چون خزش ، فرسایش   ،… اشاره کرد . یکی دیگر از عواملی که در کنار عوامل فوق می تواند روی بهره برداری بهینه از بتن موثر باشد تورم سنگدانه های موجود در بتن تحت تاثیر پدیده ای به نام واکنش قلیایی سنگدانه است .
واکنش قلیایی سنگدانه ها ، یک واکنش شیمیایی در سنگدانه های خاص و قلیایی موجود در بتن است که منجر به تشکیل یک ژل سیلیسی- قلیایی که تولید فشار کرده و در نهایت سبب انبساط و ایجاد ترک و کاهش مقاومت بتن می شود .
در این پژوهش اثر این پدیده در دراز مدت روی تیر بتنی مسلح و وضعیت تیر از لحاظ رفتار خمشی ، همچنین تاثیر درصد آرماتورهای کششی و فشاری و ظرفیت باربری بررسی خواهد شد . تیرهای بتن آرمه بر اساس خواص مکانیکی بتن در نظر گرفته شده است . تیرها mm1100 درازا داشت ̨ سپس مدلی به روش اجزاء محدود توسط برنامه ABAQUS برای واکنش قلیایی – سنگدانه ها طراحی شده است . در مدل ارائه شده واکنش قلیایی بصورت فشار داخلی یکنواخت و با معادلات حاکم بر این پدیده منظور گردیدند و نتیجه کلی واکنش قلیایی باعث افزایش تنش آرماتور کششی می گردد که در هنگام طرح تیر بایستی در نظر گرفته شود . همچنین برای بررسی صحت نتایج بدست آمده از مدل با نتایج واقعی با مطالعاتی که در گذشته در این زمینه صورت گرفته است به قیاس گذاشته شده است .
مقدمه:
بدون شک دستیابی بشر به تکنولوژی بتن یکی از مهمترین جهش ها در فعالیتهای عمرانی محسوب می شود . مقاومت بالا و سهل الحصول بودن اجزاء تشکیل دهنده ، بتن را به عنوان یکی از اجزاء شاخص و کلیدی سازه و ابنیه معرفی می کند .
یکی از دغدغه های مهندسین سازه ، استفاده بهینه و ایمن از بتن است . در کنارتمامی ویژگیهای مثبت و منحصر به فرد بتن نیز مانند هرماده دیگری در جهان طبیعت دارای خواص و رفتاری است که منجر به بروز پاره ای چالشها در استفاده از آن میگردد . از جمله می توان به مواردی چون یخ زدگی ، سولفاته شدن ، انقباض ، خزش و فرسایش اشاره کرد . این عوامل می توانند باعث تغییر در خواص بتن شده و سبب پیدایش ترک و یا خرابی در سازه گردند . یکی دیگر از عواملی که در کنار عوامل فوق می تواند روی بهر برداری بهینه از بتن موثر باشد تورم سنگدانه های موجود در بتن تحت تاثیر پدیده ای به نام واکنش قلیایی سنگدانه است .
واکنش قلیایی سنگدانه ها پس ار آنکه دراوایل سال 1940 توسط (stanton) شناسایی شد ̨ تا کنون موضوع تحقیق دانشمندان بیشماری در سراسر دنیا بوده و هست . علت تحقیقات گسترده در این زمینه آن است که تاثیرات منفی این واکنش در برخی موارد بسیار جدی و خطرناک بوده و هزینه های زیادی ایجاد کرده است و عملکرد سازه ای متاثر را مختل نموده است . پاره ای از محققین در زمینه های آزمایشگاهی و رفتار سنجی بتن تحت تاثیر واکنش ̨ فعالیت داشته و بخش دیگری به یافتن مدلهای عددی جهت پیش بینی رفتار بتن تحت تاثیر واکنش قلیایی پرداخته اند . بعضی دیگر از محققین به یافتن استانداردهای مناسب ، برای آزمایشهای لازم در تعیین میزان قلیایت سیمان و واکنش پذیری سنگدانه ها و مواردی از این قبیل پرداخته اند و همین امر گستردگی زمینه فعالیت در خصوص این پدیده را نشان می دهد .
روش مستقیم جهت کاهش خرابی بتن توسط این پدیده شناسایی پتانسیل فعالیت سنگدانه ها و خودداری از استفاده از آنها می باشد . اما در بعضی اوقات به علت فقدان وجود منابع سنگدانه های غیر فعال و هزینه حمل و نقل سنگدانه های مناسب ، استفاده از سنگدانه های فعال اجتناب ناپذیر است . در یک چنین شرایطی استفاده از سیمان با قلیایی کم توصیه می شود که آن هم به علت در دسترس نبودن غیر ممکن است . بنا به دلایل ذکر شده وقوع این واکنش در داخل بتن در محیط های مستعد اجتناب ناپذیر است .
تیرهای بتنی در پل ها و قطعات خمشی تحت اثر واکنش قلیایی سنگدانه ها ، یکی از عناصر سازه ایست که می تواند مورد پژوهش باشد . دراین زمینه نیز تحقیقاتی انجام گرفته ولی اثر توام این پدیده با بارگذاری در نظر گرفته نشده است . هدف از این پژوهش ، بررسی اثر این پدیده همراه با بارگذاری با درصدهای مختلف آرماتور می باشد .
در فصل اول نگاهی گذرا به ماهیت پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها و نکات لازم در جهت مدیریت و علاج بخشی سازه های مبتلا به آن خواهیم داشت .
فصل دوم به مطالعات علمی وتجربی که در گذشته صورت گرفته می پردازیم . این مطالعات به دو صورت آزمایشگاهی و مدلسازی ارائه شده است.
در فصل سوم آزمایش مبناء و نتایج و ارزیابی آنها ارائه گردیده است .
در فصل چهارم مدل های عددی ارائه شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج حاصله از مدل با نتایج آزمایشگاه مقایسه می شود .

سوال اصلی تحقیق: 10

7-فرضیه‏های تحقیق. 11

8-روش تحقیق. 11

9-ساماندهی مطالب.. 12

فصل اول-مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی تحقیق. 13

مبحث اول-تحولات قانون گذاری در حوزه خانواده 14

گفتار اول-تاریخچه حقوق خانوده قبل از اسلام. 14

گفتار دوم-تاریخچه تصویب قوانین خانواده در حقوق ایران. 16

گفتار دوم- لزوم وجود آیین دادرسی.. 19

مبحث دوم- ضرورت تأسیس دادگاه تخصصی خانواده 20

مبحث سوم-  اصول حاکم بر تشکیل دادگاه تخصصی خانواده 22

گفتار اول- اهمیت بحث از صلاحیت دادگاه 22

بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه 22

بند دوم: انواع صلاحیت محاکم. 23

گفتار دوم-مراجع مختلف قضاوتی با صلاحیت های مختلف، آری یا خیر؟  25

مبحث چهارم- پیشینه دادگاه خانواده در حقوق ایران. 38

فصل دوم-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده تا قبل از تصویب قانون جدید  40

مبحث اول-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده در سال 1346. 41

مبحث دوم- صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال 1353 در رسیدگی به امور کیفری   43

مبحث سوم-اقسام آیین دادرسی در قوانین قدیم. 48

مبحث چهارم-محتوای فوانین قدیم. 49

مبحث پنجم-ویژگی‎های قوانین قدیم. 52

فصل سوم-تحولات قانون جدید در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده 57

مبحث اول-تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق   58

مبحث دوم – دیدگاه قانون  جدید حمایت خانواده نسبت به قسمت ها و نهاد های مختلف    64

مبحث سوم- واحدهای مرتبط با دادگاه خانواده 67

گفتار اول- شورای حل اختلاف.. 67

بند اول-  صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی بر اساس قانون 1387   67

گفتار دوم- داوری.. 72

بند اول-تعریف داوری و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگی.. 72

بند دوم- موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی.. 74

گفتار سوم- مراكز مشاوره خانوادگی.. 83

مبحث چهارم- قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده 90

گفتار اول-مفهوم صلاحیت و اقسام آن. 91

گفتار دوم-  صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 94

مبحث پنجم: آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده 105

مبحث ششم-  ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسیِ دعاویِ خانوادگی   107

مبحث هفتم- اصول دادرسی در دعاوی خانوادگی.. 108

مبحث هشتم- موضع قانون نسبت به آیین دادرسیِ خاصِ دادگاه خانواده 111

مبحث نهم-ابتکارات و نوآوری های قانون جدید. 115

نتیجه گیری و پیشنهادها 126

فهرست منابع. 135

الف-منابع فارسی.. 135

1-کتب.. 135

2-مقالات.. 136

3-پایان نامه ها 138

Abstract 141

 

چكیده
تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین   مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود.

در قانون جدید پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین – حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده 4 – تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده 5 – معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده 5 این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده 28)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده 28)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده 28)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده 53) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده 17)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: قانون، خانواده، نوآوری، حقوق.

 

مقدمه
روابط نهاد خانواده مبتنی بر اصول اخلاقی و منطقی مبتنی است که به نظر می‌رسد، قوانین در این حوزه فرع بر موضوع است. زیرا هر چند اصول حقوقی حاکم بر روابط خانواده، نهادبند روابط فیمابین زوجین و حقوق و تکالیف آنان است و زوج و زوجه در گذر زندگی مشترک بر یک معیار منطقی و بر یک سری از اصول قانونی هدایت می‌گردند که این حقوق ناظر بر اعمال و رفتار آنان است، اما فراتر از این مفاهیم قانونی که حقوق طرفین را تبیین می‌کند، اصول و معیارهای اخلاقی است که فراتر از هر قانون می‌باشد و این اصل بر روابط خانواده سایه افکنده است و چارچوب‌های ارکان خانواده را سامان می‌بخشد. قانون و قواعد آمره جایی ورود پیدا می‌کند که طرفین بخواهند به حقوق دیگری تجاوز نموده و عرصه‌‌ی زندگی را جولانگاه خودخواهی‌های خویش قرار دهند، در واقع فراتر از قانون، این احترام به حقوق و تکالیف یکدیگر در زندگی مشترک است که مبتنی بر اخلاق، تفاهم و معاشرت دو سویه بنا شده که به تبع آن آرامش را در نهاد خانواده حاکم می‌سازد. امری که در ماده 1103 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته که « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.البته باید بر این نکته تأکید نمود که شناخت حقوق و تکالیف نیز برای تضمین سلامت خانواده برای این نهاد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امر در ادوار مختلف سبب شده که حسب نیازها، حاکمیت با معنای اعم و دولت به معنای اخص با تدابیر لازم و رصد نیازهای هر عصر نسبت به بازنگری قوانین اقدام نماید.

در واقع وضع قوانین جدید از یک سو حقوق و یا تکالیف جدیدی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ممکن است تحول در حوزه‌ی حقوق را سبب گردد که در هر دو صورت ثمره‌ی آن انضباط اجتماعی در مهمترین نهاد‌ اجتماع از آثار آن است.ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، كانونی است كه درآن مهر و محبت و فداكاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می كند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداكاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن كرد چرا كه قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به كاری واداشت یا از ترك آن جلوگیری كرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود كه ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » كه در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاكید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذكر گردیده است. آنچه كه دراین مقدمه توجیهی در خصوص كاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحیح بوده و با اندك بررسی ای این امر آشكار می گردد و جای بسی خوش وقتی است كه بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد كه این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد .

پر واضح است كه این قانون حاوی نكات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراكه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود كه درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداكثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل كردكه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیرد.

 

 

1-بیان مساله
قانون «حمایت از خانواده» بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در تیرماه سال 1387 به هیات دولت ارایه شد و در 10 مرداد همان سال به تصویب رسید. تا پایان سال 1387 لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضائیه تدوین شده بود، در هیئت وزیران، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کمیته تخصصی بررسی شد و هر کدام از این نهادها تغییراتی را در آن اعمال کردند. اما در سال 1388 خبری از لایحه حمایت خانواده نبود تا اینکه در اردیبهشت 1389 گزارش شور دوم لایحه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در شور دوم مواد 4، 14، 22 و 45 اصلاح و دو ماده جدید به لایحه اضافه شد. پس از آن گزارشی با عنوان «پیشنهادها در مورد لایحه حمایت خانواده» از سوی معاونت قوانین مجلس در یکم شهریور 1389 تهیه و کل تغییرات لایحه بررسی شد.به گزارش میزان، سرانجام مواد جنجالی این لایحه در تاریخ 16 اسفند 1390 در صحن علنی مجلس هشتم بررسی و با حذف ماده 23 که به ازدواج مجدد مربوط می‌شد و اصلاح مواد 22 (ماده مربوط به ازدواج موقت) و 25 (ماده مربوط به مهریه) به تصویب رسید و برای نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد اما باز با عدم تایید این شورا مواجه شد.نمایندگان دوباره در سال 1391 این لایحه را مورد بررسی قرار داده و ماده مربوط به تعیین سقف مهریه را اینگونه به تصویب رساندند که وصول مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی، مشمول ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی می‌‌شود و چنانچه مهریه بیشتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود. آنچه دراین نوشتار مدنظر است، بیان و تحلیل مواد شکلی خاص در امور و دعاوی خانوادگی است وتبیین آیین دادرسی عام موراعمال در دعاوی حقوقی، خارج از موضوع تحقیق است.البته گاه به منظور ورود به بحث به توضیح مختصر قواعد عام پرداخته شده است،اما این مختصرها از باب ضرورت بیان مقدمه ای برای تدارک زمینه بحث مرتبط با امور و دعاوی خانوادگی بوده.ضمنا قلمرو زمانی این تحقیق،محدود به حال نبوده،علاوه به بررسی قوانین و مقررات جاری به تبین پیشینه قوانین حمایت خانواده می پردازد.این امر بزدان جهت است که با نگاهی به قوانین منسوخ، راهکارهای خوبی که قانونگذار سابق مد داشته است، را بررسی کنیم. همچنین اختلاف درنسخ یا عدم نسخ برخی قوانین و مقررات، این بررسی را ضرورت می بخشد. در این تحقیق دادگاه صالح برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی مورد بحث قرار می گیرد. پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده؛ نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی،صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دیگردعاوی، رفع اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده در امر صلاحیت، امور و دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده،استثنائات وارد بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده،ارتباط دعوای خانوادگی با دادگاه های چند حوزه قضایی،دعاوی خانوادگی مرتبط با مال غیرمنقول وبه بحث و بررسی پرداخته شده است. همچنین در مورد قضات دادگاه خانواده،مشاور قضایی،ضرورت حضور مشاور قضایی در جلسه دادرسی،نقش مشاور در جلسه دادرسی و صدور رأی، رئیس دادگاه خانواده یا دادرس علی البدل،صلاحیت قاضی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق،شرایط قاضی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی در صورت عدم اختصاص شعبه ای از دادگاه عمومی به این دعاوی،داوری،داوری به منظور فصل اختلاف در دعاوی خانوادگی و داوری با هدف اصلاح رابطه متداعیین دردعاوی خانوادگی،ودر مورد عدم رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی،تفکیک تشریفات دادرسی از اصول دادرسی، پیشینه قانونی، معیارهای تفکیک،تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی، طرح دعوا در امور و دعاوی خانوادگی، نحوه طرح خواسته، تکلیف رعایت شرایط شکلی دادخواست بحث و بررسی خواهد شد

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نقش اهمیت خانواده  حمایت و پشتیبانی از فرد در خانواده به منظور شکوفایی استعدادهابررسی  حقوق خانواده  عاری ازپیچیدگی ودر زمره دیگر موضوعات حقوقی  به نظر آید. اما باید توجه داشته باشیم که نقش و اهمیت خانواده در نظام اجتماعی ایفا می کند . اهمیت حقوق خانواده را دو چندان می نماید با توجه به اهمیت فراوان نظام خانواده در زندگی و روابط اجتماعی بود که جهت رفع مشکلات و معضلات  مستحدثه در روابط خانوادگی و همچنین جلو گیری از پیچیده و طولانی شدن دعاوی خانوادگی که ز ان به اطلاله  دادرسی تعبیر شده قانونگذار اقدام به وضع قوانین خاص در این  زمینه به امید بهبود اوضاع مذکور نمود: لکن شایان ذکر است که با گذشت زمان از وضع هر قانونی طبیعی است که مسائل جدید و نو ظهوری در ایجاد می گردد که قوانین تصویب شده بعضا نسبت به انها یا سکوت اختیار کرده است و یا ناقص می باشد به همین خاطر مقنن به دنبال بروز همین مسائل وجهت رفع  این معضلات اقدام به اصلاح قوانین موجود در ان زمینه و یا وضع قانون جدیدی می کند لازم به ذکر است که قانون حمایت خانواده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانونگذار  این قانون را به دفعات مورد اصلاح وتصویب قرار داده است که اخرین بار ان به اواخر سال 1390 باز می گردد لذا  در راستای انجام  این پزوهش به دنبال این هستیم که در  اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید حمایت خانواده قانونگذار چه نو اوریهایی را درا ین قانون ایجاد نموده یا به عبارت دیگر دریابیم که چه تحولاتی در این متن  قانونی و در اجرای ان  ایجاد شده است.نقاط ضعف قانون جدید حمایت خانواده بر نقاط قوت آن برتری دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد که این قانون به صورت جامع و مانع تدوین و مورد تصویب قرار نگرفته است. اولین بخشی که می‌توان به صورت کلی به آن نگاه کرد این است که با توجه به این‌که این قانون سالیان سال است که توسط قوه قضاییه به دولت و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، اما ظاهرا یک شتابی در تصویب این قانون وجود داشته است که کماکان قانون سال 53 حمایت خانواده بقا دارد؛ یعنی در ماده 58 قانون جدید که قانونگذار سایر قوانین را نسخ کرده اشاره‌ای به قانون حمایت خانواده مصوب 53 نشده است در نتیجه مواد آن کماکان پابرجاست و حتی به موضوع احتمال مغایر بودن مواد قانون 91 با مواد قانون سال 53 اشاره نشده است. تفاوت این دو قانون در این است که قانون حمایت خانواده 53، 28 ماده دارد و قانون مصوب 91، 58 ماده دارد. اگر بخواهیم به یکی از نقاط قوت قانون حمایت خانواده جدید اشاره کنیم وجود تعدد قضات در محکمه رسیدگی است که به صراحت در ماده 2 این قانون به حضور قاضی مشاور زن اشاره شده است، در حالی‌که سابق بر این قاضی مشاوران یک قاضی بود که فقط حق داشت مشاوره بدهد ولی الان این مشاور زن، یک قاضی محسوب می‌شود و هر چند نظرش مشورتی است اما اگر رییس دادگاه بخواهد نظر او را رد کند محتاج دلیل است یعنی باید مستند و مستدل این کار را انجام دهد. همان‌طور که می‌دانید حوزه‌های قضایی شهرستان مکلفند که دادگاه خانواده تشکیل دهند اما در دادگاه‌های بخش گفته‌اند که بدون تشکیل دادگاه خانواده این دادگاه‌ها می‌توانند به امور خانواده به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی کنند. از دیگر نقاط قوت قانون جدید می‌توان به رسمیت دادن به نهاد نامزدی اشاره کرد، اگرچه در قانون مدنی نهاد نامزدی و مطالبه هدایا را داشتیم اما در سال 1370 این موضوع مطابق شرع شناخته نشد ولی الان چون رسیدگی به امور نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن در ماده 4 از جمله صلاحیت‌های دادگاه‌های خانواده ذکر شده است، نهاد تازه تاسیسی است که به نقاط قوت قانون جدید حمایت خانواده اضافه می‌کند. اما در مورد همین موضوع در قانون مدنی فقط بحث استرداد هدایا مطرح بود ولی در قانون حمایت خانواده از خسارات صحبت شده است و این یک مقدار ابهام دارد که چه خسارتی را می‌توان از نامزد مطالبه کرد؟ آیا خسارت باید مستقیم و بلاواسطه باشد؟ آیا از خسارت شامل خسارات مادی یا معنوی است؟ این نه تنها خروج موضوعی از بحث هدایایی است که قانونگذار قبلا به آنها اشاره کرده بود، بلکه یک مساله اضافه شده است که محاکم و اطراف دعوا را با اجمال روبرو می‌کند. از نکات قوت دیگر شقوق 17 و 18 ماده 4 است که صلاحیت دادگاه خانواده را در خصوص اهدای جنین و تغییر جنسیت شناسایی کرده و آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده که نهاد جدیدی به نظر می‌رسد.

3-پیشینه تحقیق

هدف از انجام چنین مطالعه ای ، بررسی این مسأله است كه مبانی فرهنگ جدید سكولار دركجاست و فرهنگ مسیحی تا چه اندازه درآن تاثیر داشته است ؟ و اگر تاثیر داشته ، روند این تاثیر چگونه بوده است ؟ كاری كه در این زمینه صورت گرفت عمدتا بر اساس یك كتاب مهم انگلیسی تحت عنوان «مبانی دینی فرهنگ سكولار جدید «Biblical Origin of Modern Secular Calture » بوده است . نویسنده این كتاب ، پروفسور ویلیس . بی . گلوور Willis. B. Glover استاد تاریخ فلسفه در دانشگاه مرسر[1]است وی بحران كنونی جهان غرب را بحران هویت و عدم اعتماد و ایمان و بی اعتقادی به ارزشهای انسانی می داند . هدف وی از نوشتن چنین كتابی ، حل تناقضاتی است كه بین شعبات مسیحی و الحادی در سنت عمومی غرب وجود دارد . در این فرایند ، او تاكید می كند كه تداوم تاریخی اومانیسم مدرن با ایمان مسیحی در كار است . وی در مباحث این كتاب بررسی می كند كه نفوذ مذهب در آنچه كه گهگاهی اومانیسم مدرن سكولار نامیده می شود ، نادیده گرفته شده است .لذا با بررسی نمودن اعصار مختلف تاریخ غرب ، سعی می كند كه رابطه اومانیسم و مسیحیت را تبیین كند .

در تحقیق حاضر نیز با الهام گرفتن از مباحث كتاب فوق كه در تبیین ریشه های سنتی دینی   فرهنگ سكولار در اعصار مختلف تاریخ غرب است ، سعی شده است كه این مساله از منظر مسیحی ـ غربی بررسی شود . در راستای انجام مطالعه و تحقیق ، موانع و محدودیتهایی نیز وجود داشته است. زیرا از آنجائی كه تحقیق كنونی، سكولاریزم را در فرهنگ مسیحی – غربی توصیف نموده منابعی كه در این زمینه وجود داشته است بصورتی مدون و قابل توجه باشند، در دسترس نبوده است. اگر هم بوده، تنها به برخی از وجوه آن پرداخته است. خصوصا فقدان چنین منابعی به زبان فارسی ، محدودیتهای زیادی را در برداشته است . كارهایی كه در زمینه فرهنگ سكولار به زبان فارسی صورت گرفته تنها به برخی از جنبه ها ، نظیر تاثیر فرهنگ سكولار در اندیشه ایرانی و یا تاثیر این فرهنگ در جهان اسلام پرداخته است . لذا چنین منابعی برای تحقیق كنونی چندان موثر نیفتاد .

روشی كه نگارنده در رساله كنونی از آن استفاده كرده ، روش توصیفی ـ تحلیلی است . بدین صورت كه با توصیف زمنیه های فرهنگ مسیحی در ادوار مختلف به تبیین و تحلیل فرهنگ سكولار در این ادوار تاریخی پرداخته شده است . در روش گرد آوری اطلاعات نیز ، از روش كتابخانه ای طی مراحل فیش برداری ، استفاده گردید .

تعریف اصطلاحات مهم

عنوان ضابطه اثربخشی از اعتبار بیفتد.
دانلود همه پایان نامه ها درباره اثربخشی سازمانی
در دهه 1960 و اوائل دهه 1970 تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت .با مروری بر این تحقیقات به معیارهای سی گانه متفاوتی دست می یابیم، که در زیر به بیان معیارها و مقیاسهای اثربخشی سازمانی می پردازیم.

1- اثربخشی کلی: ارزیابی کلی که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می جوید معموعنوان ضابطه اثربخشی از اعتبار بیفتد.
دانلود همه پایان نامه ها درباره اثربخشی سازمانی
در دهه 1960 و اوائل دهه 1970 تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت .با مروری بر این تحقیقات به معیارهای سی گانه متفاوتی دست می یابیم، که در زیر به بیان معیارها و مقیاسهای اثربخشی سازمانی می پردازیم.

1- اثربخشی کلی: ارزیابی کلی که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می جوید معمولا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته یا به دست آوردن ارزیابی های کلی و یا اینکه از طریق قضاوتهای اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان، اندازه گیری می شود.

2- بهره وری: معمولا به عنوان مقدار یا حجم محصولات و یا خدمات عمده ای که توسط سازمان ارائه می گردد، تعریف می شود. و می تواند در سه سطح اندازه گیری شود: سطح فردی، سطح گروهی، و سطح سازمانی که از طریق مراجعه به اسناد و ارزیابی های موجود و یا ترکیب آنها مورد سنجش واقع می شود.

3- کار آیی: نسبتی است که مقایسه ای را بین برخی از جنبه های عملکرد واحد با هزینه های متحمل شده جهت تحقق آن نشان می دهد.

4- سود : مبلغ در آمد حاصل از فروش منهای کل هزینه و تعهدات ایجاد شده است. معمولا نرخ برگشت سرمایه و درصد بازدهی فروش کل را می توان معادل سود دانست.

5- کیفیت: کیفیت محصول یا خدمت عمده ای که بوسیله سازمان ارائه می شود ممکن است شکلهای عملیاتی متعددی به خود بگیرد که بوسیله نوع محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان تعیین می شود.

6- حوادث: میزان سوانحی که حین کار اتفاق می افتد و اتلاف وقت را موجب می شود.

7- رشد: بوسیله افزایش در متغییرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیت کارخانه، دارایی ها، میزان فروش، سود و سهم بازار و همچنین میزان ابداعات و اختراعات جدید، نشان داده می شود. بر مقایسه وضعیت فعلی سازمان با وضعیت گذشته آن دلالت می کند.

8- میزان غیبت در کار: تعریف معمولی غیبت اشاره به غیبتهای غیر موجه دارد، اما علاوه بر این تعاریف متعددی از غیبت وجود دارد( نظیر کل زمان غیبت در مقابل میزان وقوع حوادث).

9- جابجایی در کار: میزان خاتمه خدمت هایی که به صورت داوطلبانه صورت می گیرد و معمولا از طریق مراجعه به اسناد بایگانی شده، قابل تشخیص است.

10- رضامندی شغلی: رضامندی شغلی را به طرق مختلفی تعبیر و تعریف نموده اند. اما یک نظریه معتبر آن را به عنوان رضایت فردی در مقابل انچه که از شغل برای او حاصل می شود، تعریف می کند.

11- انگیزش: معمولا به میزان آمادگی فرد برای درگیر شدن در اعمال هدفمند و یا فعالیتهای شغلی اطلاق می شود. انگیزش، احساس مرتبط با رضامندی حاصل از نتایج کار فرد نیست، بلکه انگیزش بیشتر به آمادگی یا میل به کار برای تحقق اهداف شغلی بر می گردد.

12- روحیه: بعنوان پدیده ای گروهی که متضمن تلاش مضاعف، یکی شدن اهداف فرد و سازمان و ایجاد تعهد و احساس تعلق می باشد، مد نظر قرار گرفته است. روحیه، مساله ای گروهی بوده و انگیزش، موضوعی فردی بشمار می آید.

13- کنترل : میزان و توزیع کنترل مدیریت در یک سازمان است که به مدد آن رفتار اعضا سازمان تحت نفوذ قرار گرفته و جهت داده می شود.

14- انسجام/ تعارض: انسجام به عنوان اینکه، افراد در سازمان همدیگر را دوست داشته، با هم خوب کار کنند و ارتباطات همه جانبه و باز با هم داشته باشند و تلاشهای کاری آنها هماهنگ باشد، تعریف می شود و تعارض به عنوان برخورد فیزیکی، لفظی، هماهنگی ضعیف و ارتباطات غیر اثر بخش تعریف شده است.

15- انعطاف پذیری / انطباق: انطباق و انعطاف پذیری به توانایی یک سازمان برای تغییر رویه های استاندارد عملیاتی خود در پاسخ به تغییرات محیطی سازمان بر می گردد.
لا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته یا به دست آوردن ارزیابی های کلی و یا اینکه از طریق قضاوتهای اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان، اندازه گیری می شود.

2- بهره وری: معمولا به عنوان مقدار یا حجم محصولات و یا خدمات عمده ای که توسط سازمان ارائه می گردد، تعریف می شود. و می تواند در سه سطح اندازه گیری شود: سطح فردی، سطح گروهی، و سطح سازمانی که از طریق مراجعه به اسناد و ارزیابی های موجود و یا ترکیب آنها مورد سنجش واقع می شود.

3- کار آیی: نسبتی است که مقایسه ای را بین برخی از جنبه های عملکرد واحد با هزینه های متحمل شده جهت تحقق آن نشان می دهد.

4- سود : مبلغ در آمد حاصل از فروش منهای کل هزینه و تعهدات ایجاد شده است. معمولا نرخ برگشت سرمایه و درصد بازدهی فروش کل را می توان معادل سود دانست.

5- کیفیت: کیفیت محصول یا خدمت عمده ای که بوسیله سازمان ارائه می شود ممکن است   شکلهای عملیاتی متعددی به خود بگیرد که بوسیله نوع محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان تعیین می شود.

6- حوادث: میزان سوانحی که حین کار اتفاق می افتد و اتلاف وقت را موجب می شود.

7- رشد: بوسیله افزایش در متغییرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیت کارخانه، دارایی ها، میزان فروش، سود و سهم بازار و همچنین میزان ابداعات و اختراعات جدید، نشان داده می شود. بر مقایسه وضعیت فعلی سازمان با وضعیت گذشته آن دلالت می کند.

8- میزان غیبت در کار: تعریف معمولی غیبت اشاره به غیبتهای غیر موجه دارد، اما علاوه بر این تعاریف متعددی از غیبت وجود دارد( نظیر کل زمان غیبت در مقابل میزان وقوع حوادث).

9- جابجایی در کار: میزان خاتمه خدمت هایی که به صورت داوطلبانه صورت می گیرد و معمولا از طریق مراجعه به اسناد بایگانی شده، قابل تشخیص است.

10- رضامندی شغلی: رضامندی شغلی را به طرق مختلفی تعبیر و تعریف نموده اند. اما یک نظریه معتبر آن را به عنوان رضایت فردی در مقابل انچه که از شغل برای او حاصل می شود، تعریف می کند.

11- انگیزش: معمولا به میزان آمادگی فرد برای

 

<a href="http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170860″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/dsdss_001-300x233-300x233.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="233″ /></a>

 

درگیر شدن در اعمال هدفمند و یا فعالیتهای شغلی اطلاق می شود. انگیزش، احساس مرتبط با رضامندی حاصل از نتایج کار فرد نیست، بلکه انگیزش بیشتر به آمادگی یا میل به کار برای تحقق اهداف شغلی بر می گردد.

12- روحیه: بعنوان پدیده ای گروهی که متضمن تلاش مضاعف، یکی شدن اهداف فرد و سازمان و ایجاد تعهد و احساس تعلق می باشد، مد نظر قرار گرفته است. روحیه، مساله ای گروهی بوده و انگیزش، موضوعی فردی بشمار می آید.

13- کنترل : میزان و توزیع کنترل مدیریت در یک سازمان است که به مدد آن رفتار اعضا سازمان تحت نفوذ قرار گرفته و جهت داده می شود.

14- انسجام/ تعارض: انسجام به عنوان اینکه، افراد در سازمان همدیگر را دوست داشته، با هم خوب کار کنند و ارتباطات همه جانبه و باز با هم داشته باشند و تلاشهای کاری آنها هماهنگ باشد، تعریف می شود و تعارض به عنوان برخورد فیزیکی، لفظی، هماهنگی ضعیف و ارتباطات غیر اثر بخش تعریف شده است.

15- انعطاف پذیری / انطباق: انطباق و انعطاف پذیری به توانایی یک سازمان برای تغییر رویه های استاندارد عملیاتی خود در پاسخ به تغییرات محیطی سازمان بر می گردد.