1-2-بیان مسئله.. 5

1-3-پیشینه تحقیق.. 10

1-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم.. 14

1-5-اهداف تحقیق.. 16

1-6- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 17

1-7-سوالات.. 17

1-8-فرضیات.. 17

1-9-روش تحقیق.. 18

1-10-نحوه ساماندهی تحقیق.. 19

فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن.. 21

2-1-مفهوم شناسی جرم.. 25

2-2- انواع جرایم.. 29

2-3-عناصر تشكیل دهندۀ جرم.. 31

2-4-مراحل ارتکاب جرم.. 32

2-4-1- اندیشه مجرمانه.. 32

2-4-1-1- تمایل به ارتکاب جرم.. 34

2-4-1-2- قصد ارتکاب جرم.. 37

2-4-1-2-1- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانان.. 37

2-4-1-2-2- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلام.. 40

2-4-1-2-3- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرم.. 40

2-4-2- مقدمات ارتکاب جرم.. 41

2-4-2-1- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی.. 42

2-4-2-2- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده 890 ق. م. ا   43

فصل سوم: ارکان شروع به جرم.. 47

3-1-ارکان جرم.. 48

3-1-1- عنصر قانونی.. 48

3-1-1-1-مبانی لزوم قانونی بودن.. 49

3-1-1-2-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام.. 50

3-1-1-3-عنصر قانونی در قوانین ایران.. 50

3-1-2- عنصر معنوی.. 51

3-1-2-1- تعریف لغوی عنصر روانی.. 51

3-1-2-2- تعریف اصطلاحی عنصر روانی.. 52

3-1-3- عنصر مادی.. 56

3-2-ارکان شروع به جرم.. 59

3-2-1- رکن قانونی.. 59

3-2-2-رکن مادی شروع به جرم.. 63

3-2-2-1-شروع به اجرای جرم.. 64

3-2-2-2-تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا.. 67

3-2-2-2-1- دكترین برون ذاتی به عینی.. 67

3-2-2-2-2- نظریه ذهنی یا روانی.. 69

فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق.. 70

4-1-شروع به جرم و جرم عقیم.. 71

4-1-1-جرم عقیم از نظر فقهی.. 71

4-1-2- تعریف جرم عقیم از دیدگاه حقوقی.. 72

4-1-3-دیدگاه قوانین در مورد جرم عقیم.. 74

4-1-3-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 74

4-1-3-2- قوانین پس از انقلاب.. 75

4-2-شروع به جرم و جرم محال.. 77

4-2-1-تعریف جرم محال.. 77

4-2-2-جرم محال در قوانین و مقررات داخلی.. 81

4-2-2-1-جرم محال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی.. 81

4-2-2-2-قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 81

4-2-2-3-جرم محال در فقه.. 83

4-3-شروع به جرم در جرایم مطلق.. 90

4-3-1-بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلق.. 91

4-3-2-بررسی شروع به جرم در جرائم مطلق.. 92

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 94

نتیجه گیری:.. 95

منابع:.. 99

 

چکیده

عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک   نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و … لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملی كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تكمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم كه در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتكاب عمل و حصول نتیجه كه در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

‌‌‌بـزه‌ به مثابه یک عمل انسانی محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است. برای‌ ارتکاب‌ یک جرم سکانسهای منظم و متوالی باید طی شود، مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب. حصول نتیجه که‌ در‌ صورت اخیر اقدامات مجرمانه خود در یکی از قالبهای جزایی قرار گرفته و عکس العمل احتمالی و قانونی را موجب می شود .طی این مسیر مجرمانه و تحقق مدارج بزهکاری همیشه مقرون‌ به موفقیت و تحصیل فرجام نخواهد بود و فرد به علل متفاوت درونی و یا بیرونی از تعقیب مسیرانصراف و یا ناکام می ماند. جوامع مختلف با تکیه بر معیارهای مشخصی‌ عکس العمل های‌ متفاوتی در برخورد با تبهکاران، با توجه به نوع خطر مترتب بر اقدامات انها که متوجه نظم عمومی یا منافع اشخاص گردیده و یا به لحاظ درجه خطرناکی و شخصیت‌ مجرمانه‌ فرد اتخاذ نموده اند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش اجتماعی، قریب به اتفا کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم‌ نیست. تهیه مقدمات و تدارک ابزار و وسایل اگر مستقلا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نمی باشد. شروع به اقدامات مادی و اجرایی بزه در صورتی‌ که‌ به‌ علت انصراف ارادی و ارتجالی‌ مرتکب، نتیجه مجرمانه به بار نیاورد از جهت جرم مورد نظر فاعل مجازاتی نخواهد داشت. اما در مواردی که فعالیت بزهکارانه‌ با‌ پیمودن‌ کامل راه موجب تحقق بزه گردد جرم‌ تمام‌ شده و یا توالی اقدامات با گذر از تمام سکانس ها هدفمندانه وصول به فرجام را تعقیب کند(نجفی توانا: 1380، 126). ولی‌ با‌ حدوث پدیده خارجی فعالیت مجرمانه به نتیجه مطلوب ختم نشود‌ اکثر نظامهای جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند. سیاستی‌ که‌ نظام‌ جزائی گذشته کشور ما بدان مایل بود .اما به دلایل‌ نامعلوم‌ در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و به ویژه ۱۳۷۰ اشکارا با‌ وصف‌ پذیرش‌ عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات‌ نمی داند‌. تعجب انگیزتر ان که مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است‌ را‌ در‌ برخی جرایم کیفر داده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص شروع به جرم ماده 122 مقرر می دارد« هر كس قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجرای آن نماید، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یك تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتكابی، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادی كه مرتكب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است».

 

1-2-بیان مسئله

سیكل مجرمانه یا مسیر تحقق جرم را به چهار قسمت یا مرحله تقسیم نموده اند كه از مرحله قصدارتكاب جرم  آغاز شده، سپس وارد مرحله تهیه وسایل برای ارتكاب جرم میگردد. آنگاه مرحله شروع به جرم پیدا می شود و النهایه مرحله اجرای كامل جرم است و آن هنگامی است كه عنصرمادی جرم، تحقق خارجی پیدا كرده باشد. (فیض،1381: 193). هرگاه مجرم مسیر مجرمانه را تا پایان بپیماید، جرم تام محقق شده است؛ به عبارتی وی مرتكب عملی شده كه قانون گذار صراحتاً  برای آن مجازات در نظر گرفته است. اما ممكن است در این رهگذر، مرتكب فقط قسمتی از مسیر را طی نماید و پس از آن از ادامه مسیر باز ماند در این حالت براساس اینكه در چه  مرحلهای متوقف شده عنوان خاصی برآن صادق است و این لزوماً به معنای جزایی بودن آن عنوان نیست. از موارد بحث برانگیز در این خصوص، توقف عملیات مرتكب در مرحله شروع به اجرا و یا انجام آن ولی عدم تحقق جرم تام است كه قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت دوم مشتمل بر جرم عقیم و محال است؛ كه به علت عدم تحقق جرم تام جملگی را جرایم بی بهره نیز می گویند (نوربها، 1384: 23).

وقتی در فردی برای انجام عمل مجرمانه‌ای اقدام می‌نماید نوعاً قبل از ارتکاب آن، یک سلسله عملیات فکری درونی و بیرونی به انجام می‌رساند که ابتدای آن از اندیشه  مجرمانه وی شروع می‌گردد؛ بدین نحو که با سبق تصمیم و اندیشه و تفکر مجرمانه در ذهن خود سلسله اقداماتی را ترسیم می­نماید و تا زمانی که این اندیشه وی  به صورت یک جرم تام و کامل به منصه ظهور می‌رسد مراحل  مختلف را طی می­نماید. بدین طریق که پس از اندیشه مجرمانه، تمایل به ارتکاب آن می‌نماید و پس از آن نیز قصد مجرمانه وی شکل می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی به آن عنصر معنوی می‌گویند. ملاحظه می‌گردد که این مراحل صرفاً یک سلسله عوامل درونی فردی می‌باشد و در اصل، قبل از مرحله تهیه مقدمات، ارتکاب جرم است که نقطه شروع واکنش خارجی شخص می­باشد و تا این مرحله در تمام نظام‌های حقوقی ممالک جهان و از جمله نظام حقوقی کشور ما هیچ گونه مجازاتی پیش­بینی نگردیده؛ به نحوی که در اصل بیست و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» بنابراین، فرد بزهکار پس از اندیشه و قصد مجرمانه و تهیه مقدمات ارتکاب آن و شروع به عملیات اجرایی، در نهایت مرتکب جرم تام می­گردد که با این مقدمه اجمالی می­توان نتیجه گرفت که برای اینکه یک جرم تام پدید آید حداقل نیازمند گذراندن چهار مرحله است که در طول همدیگر قرار دارند و تا هر یک از این مراحل از یکدیگر منفک نشوند آن جرم منظور قابل تحقق و تصور نمی­باشد، مگر اینکه در این مراحل وسیله مجرمانه به کار رفته و اعمال انجام شده به صورت جداگانه یک جرم باشد که خارج از جرم منظور است که شرح آنها به تفصیل خواهد آمد. با امعان نظر در قوانین جزائی، بالاخص در سه دهه اخیر، مجازات شروع به جرم دستخوش تغییراتی شده است و در نتیجه، به نظر می­رسد که حتی بعضی از اساتید محترم حقوق جزا نیز در تعریف و تحلیل شروع به جرم دچار مشکل شده­اند؛ از جمله آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی، در جلد دوّم حقوق جزای عمومی، شروع به جرم را چنین تعریف نموده­اند: «شروع به جرم زمانی محقق خواهد شد که اولاً: فرد مرتکب شروع اجرائی تشکیل دهنده جرمی کرده باشد. ثانیاً: انصراف از ادامه عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علّت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق کرده باشد.» و آقای دکتر ایرج گلدوزیان، آن را چنین تعریف نموده است: «شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.» لازم به ذکر است که هر دو استاد محترم، تعریف خودشان را پس از تصویب ماده (41) قانون مجازات اسلامی ارائه نموده‌اند و تعریف آنان در انطباق با ماده یاد شده به نظر می‌رسد که قابل نقد باشد؛ چرا که هر دو استاد صرفاً عامل خارجی یا غیر ارادی را ملاک قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد که تعاریف یاد شده بیشتر با مادتین (20) قانون مجازات اسلامی قابل تطبیق است،نه با ماده (41) قانون مجازات اسلامی که در اصل یک نوع تأسیس جدید حقوقی است. جهت روشن شدن موضوع، ابتدا هر سه ماده قانونی بیان می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به جرم چنین تعریف و بیان گردید:

ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.

ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. معهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

از جمله شروع به جرم‌هایی که قابل مجازات هستند عبارتند از:

1ـ شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مستوجب حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود.

2ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره 3 ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.

3-شروع به سرقت های تعزیری مواد (651 الی 654)؛ طبق ماده (655) قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مواردی که در قانون برای شروع به جرم آنها مجازات تعیین نموده است اکتفا نمود. بنابراین، با قبول احصایی بودن آنها در هر موردی ولو اینکه موضوع بزهی به صورت مشابه و به عبارتی از یک خانواده هم بوده باشند از قبیل مواد بعدی سرقت- های تعزیری، دیگر نمی­توان گفت که شروع به جرم آنها نیز قابل مجازات است. همچنان که در خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ماده (109) قانون تعزیرات مصوب 1362 که مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت تعزیری تا 74 ضربه شلاق است .» بین محاکم جزائی اختلاف نظر بوده و  عده­ای نیز به لحاظ عدم مغایرتش با قانون مجازات اسلامی، قایل بر بقا و عدم نسخ آن ماده بودند که در نهایت،  با صدور رأی وحدت رویه شماره 635 مورخ 8/4/78 که مقرر داشته: «به صراحت ماده (41) قانون مجازات  اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش­بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت­های موضوع مواد (651 الی 654) جرم شنا خته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (656) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق‌الاشعار، رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1331 صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.» منسوخ بودن آن ماده را اثبات و در اصل، تأییدی بر احصایی بودن مجازات شروع به جرایم اعلامی نمود.

 

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سو قصد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با شروع به جرم توسط سحر سینایی در سال 1391 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی ارائه گردید. وی بیان نمود که، جرم سوءقصد به جان مقامات از جمله جرایمی است که ارتکاب آن می تواند آثار زیانباری بر امنیت کشور داشته باشد. به همین دلیل این جرم در کتب حقوقی ذیل مفهوم جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل تبعات جبران ناپذیری که این دسته از جرایم و از جمله سوءقصد می توانند بر امنیت کشور داشته باشند یک جرم انگاری دقیق و خالی از ابهام ضرورتی است که قانون گذاران در هر جامعه ای آن را احساس می کنند. با این وجود بررسی سوء قصد در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی دیدگاه های حقوقدانان در رابطه با این جرم اختلاف نظر میان حقوقدانان راجع به رکن مادی جرم سوءقصد را آشکار می کند. این اختلاف نظرات در قالب دو دیدگاه کلی قابل بررسی است. برخی از حقوقدانان سوءقصد را نوعی شروع به جرم می دانند. بنابراین نظر مرتکب سوءقصد همان مرتکب شروع به قتل است لذا به این دلیل که اقدام مذکور را علیه جان مقامات نام برده در مواد 515 و 516 انجام می دهد تحت عنوان سوءقصد با مجازاتی شدیدتر از شروع به قتل قابل تعقیب می باشد. این اقدام قانون گذار بدون شک برای حمایت از جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی و در راستای تأمین امنیت آن ها بوده است. اما در مقابل نظر دیگری رکن مادی جرم سوءقصد را ارتکاب جرم به صورت عقیم می داند. اختلاف نظر موجود راجع به رکن مادی جرم سوءقصد می تواند زمینه ی صدور آراء متفاوت در موارد مشابه را در رویه ی قضایی به وجود آورد. بررسی دقیق نظریات ارائه شده ما را به این نتیجه می رساند که هیچ یک از دیدگاه های فوق الذکر قادر به رد نظر مقابل با یک استلال بدون نقص نمی باشد. بنابراین شاید بهترین راه تلاش برای رسیدن به یک راه حل بینابین در این زمینه است. بنابراین اگر سوءقصد را اقدامی علیه جان مقامات سیاسی بدانیم که به نتیجه ی مورد نظر نمی رسد. می توان بدون ترجیح یکی از دو نظر بر دیگری آن را شامل هر دو مفهوم شروع به قتل و قتل به صورت عقیم دانست.
مرتضی هوشیار در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه که در سال 1379 در دانشگاه امام صادق(ع) دفاع نمود، بین نمود که، شروع به جرم مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله‌ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی‌کند. مقدمتا در تعریف شروع به جرم باید گفت : ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می‌باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه(پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می‌گردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده‌آور است، حکومت اسلامی می‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند. در اینکه آیا برای شروع به جرم در حقوق کیفری اسلام می‌توان مابه‌ازائی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند و برخی دیگر معتقدند که با بررسی مفاهیم اصولی و فقهی می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.
پایان نامه کارشناسی اردش با عنوان شروع به جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در سال 1371 توسط مهدی فرهمند در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. بیان شد که، بررسی موضوع شروع به جرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت. چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحضه می‌گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرط شروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا” تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده 41 قانون مذکور بالاخص تبصره 2 آن می‌توان شرط مذکور را استنباط نمود.
مقاله بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری توسط حامد رهداپور و فرشاد چنگایی در سال 1390در پژوهش نامه حقوق کیفری به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلكه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 كه طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حكم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذكر كرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری كرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی كه عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است كه مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان كلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی كه فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.
پایان نامه کارشناسی ارشد شروع به جرم در حقوق جزای ایران در سال 1372 توسط محمدتقی درویشی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. وی بیان کرد که، در برخی اوقات نیز ممکن است مجرم عملیات مجرمانه را تا انتها طی نماید، اما به دلایلی جرم موردنظر او تحقق نیابد، یعنی جرم عقیم می‌ماند یا امکان حدوث آن محال می‌شود. و در صورتی که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم منطبق با قصد مجرم پایان پذیرد جرم تام است، که در هر یک از موارد مزبور به بحث خواهیم پرداخت . در بخش سوم، طی دو فصل به موضوع اصلی این رساله یعنی شروع به جرم پرداخته می‌شود. بدین معنی که ارکان شروع به جرم کدامند؟ بررسی نظریاتی که در مورد تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا وجود دارد، و نیز مقایسه قوانین ناظر بر شروع به جرم و … مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم نمونه‌های احصائی جرایمی که شروع به جرم در آنها مصداق می‌یابد و همچنین اقدامات مجرمانه بی‌بهره (جرم عقیم و محال) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم

در ایام قدیم مسئله شروع به جرم در کشور های مختلف، به طرق مختلفی مورد تعقیب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزای ایران باستان و هم چنین در حقوق جزای اسلامی، مقرراتی در خصوص تعقیب و مجازات شروع به جرم دیده نمی شود. مبنای تعقیب و مجازات، در حقوق جزای اسلام، واقعیات خارجی و عینی بوده است و به همین علت هم تا کسی مرتکب جرم نمی شد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گرفت. بهترین نمونه این موضوع، داستان شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) پیشوای شیعیان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم برای قتل وی به کوفه آمده است، و با آن که تمام یاران آن حضرت مصرانه تقاضا می کردند که آن حضرت که سمت پیشوائی و خلافت مسلمین داشت، ابن ملجم را تعقیب و باز داشت و یا حد اقل از شهر خارج نماید، ولی آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافی صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملی خود داری فرمودند. در حقوق جزای اسلام فقط اعمال ارتکابی آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقیب و مجازات بودند.

در حقوق جزای قدیم فرانسه، موضوع تعقیب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ایام جرائم به دو دسته تقسیم می شدند: یک دسته جرائم مهم از قبیل خیانت به مملکت، خیانت به شاه، پدر کشی، سم دادن و امثالهم. دسته دیگر جرائمی بود که از حیث اهمیت در درجه پائین تری قرار داشت، مثل جرائمی که امروز جنحه نامیده می شود. در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتیجه هم نرسیده باشد، یا حتی شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقیب و مجازات بود. ژوس یکی از حقوق دانان قبل از انقلاب کبیر فرانسه می نویسد که در جرائم علیه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه این «قصد جنایت» به وسیله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزای فرانسه، جلد سوم،سال 1771). ولی در جرائم غیر مهم و دسته دوم نیز اقدامات مقدماتی قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسیم می کردند: یکی مقدمات بعیده و دیگری مقدمات قریبه، مقدمات بعیده که معمولا به مقدمات ابتدائی تلقی می شد قابل مجازات

محدودیتهاومشکلات تحقیق.. 10

فصل دوم:ادبیات و مبانی نظری تحقیق

مقدمه. 13

مبحث اول: ادبیات ومبانی نظری تحقیق.. 14

گفتاراول:تعاریف ومفاهیم. 14

بنداول: تاریخچه اعتیاد. 14

بنددوم:تاریخچه موادمخدردرایران. 16

بندسوم: تعاریفواصطلاحات… 19

بندچهارم: معتادكیست؟. 22

بندپنجم:اعتیادوانواع جرایم. 25

بندششم:طبقه بندی موادمخدروروانگردان براساس عوارض مصرف… 27

گفتاردوم:وضعیت اعتیاد. 29

وضعیت اعتیاددرایران. 29

بنداول:وضعیت عرضه مواد. 30

بنددوم:وضعیت مصرف مواددرجهان. 31

بندسوم:شیوه مبارزه قانونگذارایران بااعتیادونقدآن. 34

بندچهارم:علل وعوامل موثربراعتیاد. 37

بندپنجم: موقعیتهای مخاطره آمیزفردی.. 38

گفتار سوم : عوامل محافظت کننده در مقابل اعتیاد …………………………………………………………………….42

بند اول : عوامل فردی ……………………………………………………………………………………………………………42

بند دوم : عوامل محیطی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………43

گفتارچهارم:پیامدهای اعتیاد. 45

بنداول: پیامدهای فردی.. 45

بنددوم: پیامدهای خانوادگی.. 47

بندسوم: پیامدهای اجتماعی.. 50

گفتارپنجم: شناساییابزارمصرفمواد. 52

بنداول:انواع مواد،اشكال وشیوه های مصرف،علایم وعوارض مصرف،‌علائم ترك.. 53

گفتارششم:مبانی وچارچوب نظری پژوهش… 65

بنداول:نظریه فشار. 65

بنددوم:نظریه بومشناختی.. 66

بندسوم: نظریه کنترل اجتماعی(Social Control) 66

بندچهارم:تئوری کنترل متعادل. 67

بندپنجم:نظریه کنترل اجتماعی هیرشی.. 67

بندششم: ویلیام گودونظریه آنومی وساختارخانواده1. 68

بندهفتم: نظریه توبی.. 70

بندهشتم: نظریه پیوندافتراقی.. 70

بندنهم: نظریه یادگیری ادوین ساترلند. 71

بنددهم: نظریه فرصتهای نابرابركلاواردواهلین.. 72

بندیازدهم: نظریه برچسب… 73

مبحثدوم:پیشینه پژوهش… 76

فصل سوم:متدولوژ‍ی تحقیق

مقدمه. 82

جمعیت آماری.. 84

روش نمونه گیری وحجم نمونه. 84

ابزارونحوه جمع آوری اطلاعات: 86

روایی (اعتبار) ابزار. 86

پایایی (قابلیت اعتماد)‌ ابزار. 88

روش پژوهش… 88

 

قلمروپژوهش: 89

روش تجزیه وتحلیل دادهها: 90

تعریف مفاهیم اصلی تحقیق: 90

فصل چهارم:یافته  های تحقیق (تجزیه وتحلیل آماری)

مقدمه. 95

مبحث اول: آمار توصیفی. 95

گفتار اول: توصیف آزمودنیها 95

بند اول شاخص های فراوانی ویژگی های جمعیتی……………………………………………………………………………………………………………………………..111

گفتاردوم: توصیف متغیرهای پژوهش… 112

بند اول:عوامل خانوادگی.. 112

بند دوم:: دوستان ناباب… 118

بند سوم:کنترل اجتماعی.. 122

بند چهارم :میزان دینداری.. 124

مبحث دوم:آمار استنباطی.. 127

گفتاراول :جدول استنباطی و آزمون فرضیات… 127

بند اول:آزمون كروسكال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه 1… 129

بند دوم :آزمون كروسكال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه2… 131

بند سوم:آزمون كروسكال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برایفرضیه3………………………………..132

بند چهارم:آزمون كروسكال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه اصلی………………….132

اعتبارآماری (آلفاكرونباخ): 141

 فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. 143

مروری براهداف،مسأله وروش تحقیق.. 143

نتایج پژوهش… 144

پیشنهادات پژوهش: 150

منابع ومآخذ: 156

چکیده:

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون عوامل موثربرگرایش جوانان شهرداری منطقه 3کرمانشاه به مصرف مواد مخدر که در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه 110 نفر و از میان معتادین مراجعه کننده  به کمپ های ترک اعتیاد این منطقه برگزیده ایم در این تحقیق چند فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت تمامی فرضیه های ما مورد تایید قرار گرفت که به عبارت دیگری رابطه معناداری بین فرضیه های مطرح شده وعوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد که روش تحقیق مورد استفاده برای دستیابی به نتیجه روش پیمایشی است که البته از دو تکنیک، روش اسنادی و نیز پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات سود جسته ایم.

کلید واژگان :اعتیاد،سوء مصرف مواد مخدر ،جوانان

مقدمه

از جمله اهداف عمده هر جامعه پرورش انسانهایی است كه علاوه بر برخورداری از سلامت جسمی، از سلامت روحی و روانی مناسب نیز برخوردار باشند. عمده ترین مسائلی كه

مقدمه

بیشتر درختان میوه مناطق معتدله در معرض سرمای زمستانه قرار می گیرند که باعث زیان های اقتصادی زیادی در آنها می گردد. به این دلیل مناطق مورد کشت و تولید میوه مطلوب و مناسب در این نواحی مناطقی است که زیان های حاصل از سرما در آن حداقل باشد . درهر صورت زیان ناشی از سرمازدگی دراکثر مناطق میوه کاری مشاهده می شود. از طرفی دمای پائین یکی از عوامل محیطی است که کشت، پرورش و تولید محصولات باغبانی را محدود می کند . برای مثال فصل رشد محصولات یکساله بوسیله طول زمان عاری از یخ مشخص می شود.همینطور در محصولات دائمی دمای پایین زمستانه،سرمای زودرس در پائیز و سرمای دیررس بهاره یکی از عوامل محدود کننده در تولید محصولات باغبانی است. بنابراین درک مقاومت به دمای پایین بعنوان یکی از عوامل محیطی به منظور دستیابی به روش های مقابله با آن به منظور کاهش خسارت ناشی از این پدیده یکی ازاهداف مهم پژوهش برای متخصصین علوم باغبانی و فیزیولوژیست ها می باشد .

افت دما در اوایل بهار به ویژه اگرمصادف با بازشدن جوانه ها و گلها باشد، گاه خسارات قابل توجهی برجای می گذارد. اكثر درختان میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و در شرایط بحرانی‌تر، معتدله، در معرض خسارات ناشی از یخبندان و سرمای زمستان در اوایل بهار قرار می گیرند. (ویلسون،1996).

بروز شرایط نامناسب آب وهوایی به بویژه یخبندانهای زمستانه و سرماهای بهاره مهمترین پارامترهای تعیین پراكنش گونه ها و البته مهمترین شاخص انتخاب محل احداث باغات میوه هستند (وست وود،1978).

بنابراین اگر شرایط ایده آل کشت و کار در یک منطقه لحاظ شده باشند ، آسیب های ناشی از یخبندان زمستانه كمترین نقش را در این بین داشته و بیشترین تمركز بر روی سرماهای ناخواسته و غیر طبیعی   اواخر زمستان واوایل بهار خواهد بود. خسارات وارده به جوانه ها و گلهای باز شده بسیار قابل توجه تر از خسارات وارده به جوانه های در حال خواب و باز نشده خواهد بود.

از جمله‌ عوامل‌ اختلال‌ در تولید مستمرپسته، سرمای‌ دیررس‌ بهاره‌ است‌ كه‌ با نابودی‌ گلها موجب ‌ضایع‌ شدن‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از میوه‌ می‌شود كه‌ میتوان‌ با انجام‌ كارهای‌ تحقیقاتی‌ این‌ خسارت‌ را كنترل ‌یا كاهش‌ داد. جهت‌ كنترل‌ این‌ نوع‌ خسارت‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ استفاده‌ می‌شود .

در طول سالهای گذشته، مناطق پسته كاری ایران از آسیب سرمازدگی مصون نبوده اند و در برخی ازسالها خسارت ناشی از سرما، درصد زیادی از محصول سال را از بین می برد. تجارب مشاهده ای و گزارشات دریافتی از مناطق مختلف بر این نكته كه بخش اعظم خسارت وارده، ناشی از سرمای اوایل بهار است تا دماهای پایین تر از انجماد در زمستان، تاكید دارند. در این بین به نظر می رسد مهمترین خسارت سرما،‌ از بین رفتن گلهای تازه باز شده است، در حالیكه دماهای بالاتر به كاهش رشد و نمو گلها و لوله گرده و كاهش كارآیی گرده افشانی منجر می شوند، دماهای پایین می توانند حتی جوانه ها را از بین ببرند (قلی پور، 1385).

 

در سال 1376 50% محصول پسته در اثر سرما از بین رفت. همچنین در سال 1383 نیز به طور متوسط 30% محصول پسته در استان كرمان در برخی مناطق پسته خیز از بین رفت كه این حادثه به خصوص در استان كرمان كه اكثر باغداران وابسته به اقتصاد تك محصولی هستند ضربات سنگینی به باغداران وارد آورد. در سال 1384 نیز در برخی مناطق پسته كاری استان كرمان تا 60% محصول پسته در اثر سرمای بهاره از بین رفت (حكم آبادی، 1386). همچنین بخش زیادی از محصول پسته در اثر سرمای دیررس بهاره در 16 فروردین ماه سال 1387 از بین رفت. سرمای وارده و تغییرات جوی ایجاد شده در چند سال اخیر نشان می دهند كه محصول پسته یكی از محصولات حساس به سرما ی بهاره بوده و احتمال سرمازدگی بالا در چند سال آینده بنا بر تغییرات جوی دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین انجام تحقیقاتی جهت كاهش خسارت محصول در اثر سرمای بهاره از ضروریات می باشد

در این چند سال اخیر علاوه بر اثرات مستقیم سرمای بهاره بر روی محصول پسته، دانه بندی ضعیف خوشه های باقی مانده نیز یكی از عوامل كاهش عملكرد بوده است كه از دلایل مهم آن گرده افشانی ضعیف بوده است، احتمالا دماهای پایین درصد جوانه زنی و میزان قوه نامیه گرده ها را كاهش داده و از این طریق میزان دانه بندی در خوشه كاهش یافته است تا كنون مطالعه ای بر روی اثرات دماهای پایین و بالا و میزان دوام آن بر روی درصد جوانه زنی و میزان قوه نامیه انجام نشده است. در این تحقیق اثر دماهای پایین ( در حد دماهای سرمازدگی بهاره) و دماهای بالاو میزان دوام آن بر روی درصد جوانه زنی و قوه نامیه 3 ژنوتیپ نر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بررسی منابع

2-1 اهمیت اقتصادی پسته

پسته به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی در بین تولیدات کشاورزی ایران دارد و اهمیت اقتصادی آن معروف به طلای سبز، بر هیچ کس پوشیده نیست. این محصول بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی در حدود 55 درصد از تولید و بیش از 60 درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است. در آمد حاصل از صادرات پسته در ایران به بیش از 400 میلیون دلار در سال می رسد (جهانگیری وهمكاران،1384).در حال حاضر سطح زیر کشت پسته ایران بیش از 31470000 هکتار می باشد که استان کرمان با مجموع بیش از 270000 هکتار باغ های بارور و غیر بارور، 77% محصول کل کشور را تولیدکرده و به عنوان مهمترین منطقه پسته کاری ایران و دنیا محسوب می شود مهمترین

سوابق تحقیق. 18

سوالات تحقیق. 38

فرضیه ها. 39

اهداف تحقیق. 39

جنبه جدید و نوآری تحقیق. 39

روش تحقیق. 40

فصل دوم-تعاریف ومفاهیم. 41

مبحث اول-تعریف قسامه. 42

گفتار اول-تعریف لغوی. 42

گفتار دوم-قسامه در اصطلاح فقها. 44

مبحث دوم-تاسیسی یا امضایی بودن قسامه   49

مبحث سوم -فلسفه قسامه. 50

مبحث چهارم-واژه شناسی لوث. 51

گفتار اول- معنای لغوی لوث. 51

گفتار دوم- معنای اصطلاحی. 52

مبحث پنجم-بررسی  میزان اعتبار لوث. 55

مبحث ششم -مشروعیت قسامه. 60

مبحث  هفتم-خلاف قاعده بودن قسامه. 63

مبحث هشتم-تاریخچه ای مختصر قسامه. 65

فصل سوم-تاریخچه و سابقه فقهی موضوع  و مبانی و مستندات مشروعیت قسامه. 70

مبحث اول-تاریخچه قسامه. 71

گفتار اول-ادله طرفداران نظریه اول. 73

گفتار دوم-ادله طرفداران نظریه دوم. 85

گفتار سوم-ادله طرفداران نظریه سوم. 90

مبحث دوم-مبانی و مستندات مشروعیت قسامه   95

گفتار اول- قرآن. 95

گفتار دوم- روایات. 96

مبحث سوم-قسامه در مذاهب اهل سنت. 102

گفتار اول-آراء علمای شافعی مذهب. 103

گفتار دوم-آراء علمای حنبلی مذهب در بحث لوث و قسامه   104

گفتار سوم-آراء علمای مالکی مذهب در باب لوث و قسامه   106

گفتار چهارم-آراء علمای حنفی مذهب در باب لوث و قسامه   107

فصل چهارم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی   110

مبحث اول-اجرای قسامه در رویه قضایی   111

گفتار اول-پیوند قسامه و حكم دادگاه   111

گفتار دوم-. قسامه و مسئله شركت در جرم   116

گفتار سوم- قسم خورندگان و شرایط آنها   120

مبحث دوم-نگاه تطبیقی مبحث قسامه در قانون سال 7013و 9213   127

مبحث سوم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   131

مبحث پنجم-اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.    134

مبحث ششم- شرکت در جنایت (تعدد متهمین)   135

مبحث هفتم-تعدد صاحبان حق قصاص یا دیه و تعدد شاکیان   136

مبحث نهم-قسامه در صورت  علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از چند نفر معین . 140

مبحث دهم-با وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل    141

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 142

فهرست منابع. 160

 

چکیده

قسامه یكی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است كه با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است كه اگر قتلی اتفاق افتاد و كسی اقرار به قتل نكرد و ولی دم،   مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه كند، چنانچه لوث كه عبارت از ظن حاكم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می كند و تبرئه می شود. از آنجا كه مقتضای اصل، در موارد شك در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منكراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، كیفیت، كمیت، نصاب، و شرایط هر یك از آنها بپردازد.

 

واژگان کلیدی:قسامه،قانون مجازات،لوث،قتل.

 

 

مقدمه

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعدة بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکملة المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد. براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است. هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمکن است وروایت درمورد فرض عدم تمکن مدعی علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساکت است، مقتضای جمع میان دو صحیحه بنابر آن که اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است که در فرض تمکن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمکن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعی علیه اکتفا می شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته

1-3- ضرورت تحقیق ……………………………… 4

1-4-  اهداف تحقیق………………………………5

1-4-1-اهداف کلی………………………………5

1-4-2-اهداف خاص ……………………………… 5

1-5-سوالات تحقیق………………………………5

1-6-روش تحقیق……………………………… 5

1-7-پیشینه تحقیق………………………………6

1-8- منابع  ………………………………7

گام دوم: شناخت………………………………8

فصل دوم: مطالعات پایه ………………………………8

گفتار اول: مفاهیم پایداری………………………………9

2-1-1- مقدمه………………………………9

2-1-2- توسعه پایدار……………………………… 10

2-1-2-1- تعریف توسعه پایدار ………………………………10

2-1-2-2- تاریخچه ی توسعه پایدار ………………………………13

2-1-2-3- دیدگاههای مرتبط با مفاهیم و تعاریف توسعه پایدار…………..16

2-1-3- معماری پایدار ……………………………… 17

2-1-3-1-مفاهیم معماری پایدار ……………………………… 17

2-1-3-2- دیدگا ههای مختلف درباره معماری پایدار…………………….  18

2-1-3-2- اصول معماری پایدار……………………………… 20

2-1-3-3-اهداف معماری پایدار………………………………21

2-1-3-3-1- پایداری اقتصادی……………………………… 22

2-1-3-3-2- پایداری زیست محیطی………………………………23

2-1-3-3-3- پایداری اجتماعی………………………………24

2-1-4-توجه به اهداف جهانی پایداری در مقیاس محله و واحد همسایگی………29

2-1-5- جمع بندی………………………………31

2-1-7- منابع……………………………… 33

گفتار دوم: سیر تحول مجتمع های مسکونی……………………………… 35

2-2-1-مقدمه……………………………… 35

2-2-2- پیدایش مجتمع های مسکونی ………………………………37

2-2-2-1-مجتمع های مسکونی مدرن……………………………..40

2-2-2-2-مجتمع های مسکونی پست مدرن ……………………..42

2-2-3-آپارتمان های بلند مرتبه………………………………43

2-2-3-1-جنبه های زیست محیطی………………………………44

2-2-3-2-جنبه های اجتماعی……………………………… 45

2-2-4-مجتمع های مسکونی متعارف………………………………50

2-2-4-1-جنبه های اجتماعی  ……………………………… 51

2-2-5-ساختمان های چند عملکردی………………………………52

2-2-6-مجموعه مسکونی اشتراکی ……………………………… 53

2-2-7-سیر تحول تاریخی مجتمع های مسکونی در ایران………………56

2-2-8-جمع بندی………………………………57

2-2-9-منابع ………………………………58

فصل سوم : مطالعات تکمیلی………………………………60

گفتار اول: مسکن پایدار………………………………61

3-1-1-مقدمه ………………………………61

3-1-2- مسکن……………………………… 62

3-1-3- مسکن پایدار  ………………………………63

3-1-3-1- اصول طراحی مسکن پایدار ……………………………… 65

3-1-3-1-1-پایداری زیست محیطی مسکن ………………………..66

2-1-3-1-2-پایداری اقتصادی مسکن ……………………………… 68

3-1-3-1-3-پایداری اجتماعی مسکن……………………………… 69

3-1-4- طراحی کالبدی و معیارهای سنجش پایداری در محله مسکونی…………71

3-1-4-1-عدالت اجتماعی………………………………72

3-1-4-2-هویت مکانی……………………………… 74

3-1-4-3-دلبستگی به محیط مسکونی……………………………… 75

3-1-4-4-رضایت مندی از محیط مسکونی……………………………… 75

3-1-4-5-امنیت……………………………… 76

3-1-4-5-1-ابعاد امنیت……………………………… 78

3-1-4-6-تناسب توده-فضا……………………………… 79

3-1-5-جمع بندی……………………………… 81

3-1-5-1-ویژگی‌های محله پایدار اجتماعی………………………………81

3-1-6- منابع ………………………………83

گفتار دوم: جایگاه سرمایه اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر مشهد…………85

3-2-1-مقدمه………………………………85

3-2-2- سرمایه اجتماعی………………………………86

3-2-2-1- مفهوم سرمایه اجتماعی ………………………………86

3-2-2-2- سابقه تاریخی سرمایه اجتماعی……………………. 88

3-2-2-3- عناصر و مولفه های سرمایه ی اجتماعی………………90

3-2-2-3-1- اعتماد اجتماعی……………………………… 90

3-2-2-3-2-انسجام و همبستگی اجتماعی………………………. 92

3-2-2-3-3-مشارکت اجتماعی………………………………93

 

3-2-4-معیارهای سنجش سرمایه اجتماعی………………………….94

3-2-5-پرسشنامه………………………………99

3-2-6-جمع بندی………………………………101

3-2-7-منابع………………………………102

گفتار سوم : عرصه های گروهی و مجتمع های زیستی………..105

3-3-1- مقدمه………………………………105

3-3-2- چیستی و کیفیت عرصه های گروهی …………………….106

3-3-3- عرصه های گروهی و شکل گیری سرمایه اجتماعی……………. 107

3-3-3-1- عرصه های گروهی به عنوان بستر تعاملات اجتماعی…………108

3-3-3-2-روابط اجتماعی و  بازتولید پایداری اجتماعی…………………110

3-3-4- چگونگی عرصه های گروهی  و  قابلیت گسترش روابط  اجتماعی در آنها……. 112

3-3-4-1- تاثیر ابعاد و شکل عرصه های گروهی برمیزان استفاده از آنها…………… 115

3-3-4-1-1- سرزندگی……………………………… 118

3-3-4-1-2-نفوذ پذیری………………………………119

3-3-4-1-3-گوناگونی……………………………… 119

3-3-4-1-4-انعطاف پذیری………………………………120

3-3-4-1-5-رنگ تعلق و خوانایی……………………………… 121

3-3-4-1-6-تناسبات بصری ……………………………… 121

3-3-4-2- مجاورت کارکردی و الگوهای تعامل اجتماعی در مناطق مسکونی…………122

3-3-4-2-1-فاصله ها و معانی……………………………… 123

3-3-4-2-2-  کنترل قلمرو  و  روابط  اجتماعی ……………………..124

3-3-4-3- عرصه های اجتماع پذیر و  اجتماع گریز …………………..126

3-3-4-4- اهمیت خلوت و حریم در افزایش تعاملات اجتماعی…………127

3-3-4-4-1-نظارت پویا بر خلوت………………………………129

3-3-4-4-2-میزان روشنایی و طراحی………………………………130

3-3-4-5-معیارهای برخاسته از مکان و زمان………………………….131

3-3-4-5-1- مکان……………………………… 132

3-3-4-5-2- زمان……………………………… 134

3-3-5- الگوهای فعالیت و عرصه های گروهی در مجتمع های مسکونی…………135

2-3-5-1-عرصه های مناسب کودکان……………………………… 138

2-3-5-2-عرصه های مناسب سالمندان……………………………… 140

3-3-6-جمع بندی……………………………… 141

2-3-6-1- نقش عرصه‎های گروهی و زندگی جمعی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی……..141

3-3-7-منابع……………………………… 145

فصل چهارم: شناخت بستر پژوهش ………………………………147

4- شهر مشهد ………………………………148

4-1-نحوه شکل گیری و توسعه………………………………148

4-2-معماری و شهرسازی………………………………153

4-2-1-خانه و محله در مشهد……………………………… 156

4-2-2-نظام قرارگیری بافت مسکونی و جهت گیری ابنیه………………159

4-2-3-مروری بر محلات قدیمی……………………………… 162

4-3-مردم مشهد………………………………175

4-3-1-فرهنگ و معیشت ساکنان مشهد ………………………………176

4-4-ویژگی های جغرافیای………………………………181

4-5-منابع………………………………184

گام سوم: تحلیل یافته ها ………………………………185

فصل پنجم: دستاوردهای پژوهش………………………………185

5-1-مسکن پایدار………………………………186

5-2- پایداری اجتماعی و روابط اجتماعی در محله های مشهد ……………..186

5-2-1- عینیت یافتگی در سرمایه فرهنگی………………………………186

5-2-2-روابط اجتماعی عینیت یافته در فضاهای جمعی ………………. 188

5-2-3- باز تولید سرمایه اجتماعی در واحد همسایگی………………. 189

5-3-راه‎های تقویت و پایداری سرمایه اجتماعی در مشهد……………191

5-3-1- برنامه‎ریزی برای توسعه پایداری اجتماعی در محله‎ها و مجتمع های مسکونی……..191

5-3-2-تقویت راه هایی برای ارتباط های شخصی ( ارتباط بصری ، گفتاری و دیداری)………….192

5-4-شاخصه‌های پایداری اجتماعی در محلات و مجتمع‎های سکونتی شهر مشهد……………194

5-5-چگونگی عرصه های گروهی مجتمع های مسکونی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی…….196

5-6-منابع………………………………201

گام آخر : جمع بندی و نتیجه گیری……………………………… 202

فهرست منابع………………………………212

چکیده:

نقش پایداری اجتماعی در طراحی محله پایدار از جمله مهمترین موضوعات بحث برانگیز در دوران معاصر محسوب می‎شود. بر اساس پیش‎فرض‎ها و فرضیه مورد نظر پژوهش، این مفهوم می‎تواند بر اساس الگوی توسعه عرصه‎های گروهی درمجتمع‎های مسکونی تفسیر شود. هدف این پژوهش دستیابی به راهکارهایی برای ارتقای کیفیت فضای زندگی ساکنین مشهد خصوصا در بخش مسکن و فضای عمومی مجتمع های مسکونی و همچنین پایدارسازی جریان زندگی در آنهاست. و با معرفی شاخصه‌های پایداری اجتماعی مسکن و نشان دادن نقش اساسی بعد اجتماعی در طراحی محله پایدار، به ترسیم الگویی برای توسعه عرصه‎های گروهی در مجتمع‎های مسکونی می پردازد؛ علاوه بر آنکه جایگاه چنین رویکردی را در توسعه پایداری اجتماع محلی، تحلیل نماید. نتیجه این تحقیق نشان‌ می‌دهد که رعایت اصول پایداری اجتماعی در طراحی محله و عرصه‎های گروهی در مجتمع‎های مسکونی، تأثیر بسزایی در جنبه های دیگر پایداری خواهد داشت.

روش تحقیق این پایان نامه برمبنای روش پیمایشی از نوع اکتشافی است که بر مبنای تحلیل, توصیف و استخراج نتایج حاصل از پرسش نامه ها و کشف اصول پایداری و روابط بین این اصول از دید جامعه صاحب نظران انجام می گیرد تا در نهایت, اصول نظری پایداری مجتمع های مسکونی تعیین شود. درمرحله بعد, بامقایسه آن با واقعیت خارجی می توان به اصول عملی و راهکارهای معماری دست یافت. این مهم از طریق تحقیقات میدانی وتنظیم پرسش نامه و توزیع آنها میان ساکنان مجتمع ها انجام خواهد گرفت. درنهایت الگوهایی جهت ارتقاء پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی باتوجه به نقش عرصه های گروهی ارائه شده است.

گام اول: پروپوزال

1-1- مقدمه

تاثیرات محیط بر سلامت روح و روان , درکنار سلامت جسم، موضوعی بسیار قابل توجه است. درست است که میزان آمادگی ابتلا به اختلالات روانی وتوانایی مقابله با آنها در افراد متفاوت است و می تواند جنبه موروثی داشته باشد, ولی در بسیاری از موارد عوامل محیطی هستند که در برهم خوردن تعادل روانی فرد نقش موثری دارند. بعنوان مثال عواملی چون آرامش, هویت فردی, حس اعتماد وعزت نفس و داشتن انگیزه و محرک در تعادل و سلامت روانی نقش بسیار مهمی دارند و محیط فیزیکی می تواند بر این عوامل اثر گذار باشد. همچنین چگونگی روابط اجتماعی فرد ازعوامل مهم دیگر اثرگذار برسلامت روانی فرد هستند و کیفیت محیط فیزیکی می تواند برچگونگی برقراری روابط اجتماعی و شکل گیری دوستی ها اثر داشته باشد. بنابراین طراحی صحیح می تواند در تعدیل محیط فرد و بهره بردن از شرایط محیطی مناسب موثر باشد و با کنترل و کاهش فشارهای محیطی، فرصتی برای بهبود, در اختیار فرد قرار دهد و از طرف دیگر با عوامل محیطی مناسب موجب تسهیل و تسریع روند بهبود اختلالات روانی چه در معنای حاد وچه در معنای برهم خوردن کوتاه  مدت تعادل روانی, شوند. این توجهات در طراحی ممکن است دخالت در محیط زندگی یا کار فردی را ایجاد کند ویا تنها کنترل عوامل محیطی باشد, به گونه ای که بتوانند تاثیرات خوبی چون آرامش بخشی وایجاد اعتماد به نفس بر فرد داشته باشند. این موضوع در طراحی وساماندهی خانه ها، مجتمع های مسکونی و محدوده های زیستی بسیار قابل توجه است.

2-1- طرح مسأله

امروزه به علت نگرش کمی به مسکن وتوجه به رفع کمبود آن از یک طرف و نگرش سودجویانه ازطرف دیگر, بسیاری از ارزش های انسانی, اجتماعی, بومی و فرهنگی نادیده گرفته می شود. شهر مشهد نیز همچون سایر شهرهای کشورمان از بد مسکنی رنج می برد و فقدان مسکن مناسب زندگی شهروندان را با مشکل روبرو کرده است. این در حالیست که خانه مناسب وشایسته برای انسجام اجتماعی, رفاه شخصی و استقلال فردی امری اساسی به شمار می رود. امروزه خانه آدمی در بلوکهای مسکونی در پشت چند پنجره یکنواخت وهم شکل با دیگران قرار دارد که نه فقط برای میهمان, بلکه برای افراد خانواده نیز تشخیص آن از بیرون مشکل است ” (پاکزاد، 1386) دراثر اینگونه انبوه سازی های کلیشه ای, انسان ها بصورت توده در کنار هم قرار می گیرند و به جای این که گروه های اجتماعی مثبت گرا وهدفمندی تشکیل گردد, انبوهی از نفرها تشکیل می شود که کنار هم قرار گرفتن آنها فقط ازدحام, شلوغی و هرج ومرج را در پی دارد. در چنین شرایطی, افراد خانواده برای تامین حداقل امنیت و آرامش از جمع فرار کرده، به کنج خانه پناه می برند. غربت ومحرومیت اجتماعی از این جا آغاز می گردد.

از آنجا که همواره توسعه ای پایدار است که به لحاظ کیفی, سلامت انسان و نظامهای اکولوژیک را در بلند مدت بهبود بخشیده و تئوری معماری پایدار نیز زاده همین تفکر است, بهترین گزینه برای اصلاح وضع موجود گرایش به معماری پایدار می باشد و در صورتی که خانه سازی, روند پایداری نداشته باشد, هیچ جامعه ای نخواهد توانست به توسعه ای پایدار, دست یابد.

در جهت نیل به معماری پایدار 3 راهبرد اساسی راباید قابل توجه دانست :

–  پایداری زیست محیطی

–  پایداری اقتصادی

–  پایداری اجتماعی

برای رسیدن به مفاهیم وارزشهای پایدار بایستی به بطن آن وارد شد و اصول آن را دریافت. این رویکرد طی دهه اخیر به طور قابل توجهی رشد کرده است ولی درعین حال درک وفهم پایداری, اهداف ودستاوردهای آن, به طور عمده ای توسعه نیافته باقی مانده است. بررسی نمونه هایی از ساختمان های پایدار مشخص می سازد که طراحان هریک تنها بربخشی از عوامل تاثیر گذار بر پایداری یک بنا تمرکز کرده اند و آنچه تقریبا در همه بناها مشترک است آرزوی ساختن بناهایی است که با محیط خود دوستانه تر برخورد کنند و اغلب ارزش های پایداری اجتماعی و فرهنگ به فراموشی سپرده شده است یا اساسا مجال دقت نمی یابد. چنین رویکرهایی تاثیر طراحی بر تحقق اهداف والای انسانی- اجتماعی و محیطی را نادیده می گیرد ونقش طراح را در چهار چوب قواعد علمی معطوف به مهندسی تقلیل می دهد. به همین دلیل در این رساله بیشتر بر روی پایداری اجتماعی تاکید خواهیم داشت.

“در طراحی پایدار باید به پایداری اجتماعی واقتصادی به اندازه مصرف انرژی و تاثیر محیطی ساختمان ها وشهرها اهمیت داده شود” (لنگ، 1386: 87)  پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی, وضعیتی است که ساکنان از زندگی در خانه و مجتمع خود رضایت داشته باشند و از همسایگی با سایر ساکنان لذت برند تا سرمایه های اجتماعی حفظ شوند و در حقیقت وجود عرصه های گروهی همچون فیلتری است که روابط اجتماعی از هم گسسته را در شهرهای شلوغ امروزی را تلطیف می کند.

سرمایه اجتماعی نتیجه پایداری اجتماعی است و از لحاظ کارکردی باعث اعتماد بین ساکنین می شود تا افراد در گروه ها حضور پیدا کنند و سبب مشارکت و…می شود. مشارکت خود به معنای فراهم آوردن شرایطی است که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای عملکردی کاربران, سبب گسترش روابط اجتماعی, بالا بردن کیفیت زندگی ساکنان, ترفیع همبستگی اجتماعی, خلق حس زندگی در اجتماع می گردد. در این وضعیت, مجموعه شرایط زندگی به نحوی است که با گذشت زمان تعاملات اجتماعی بیشتر می شود و اکثریت ساکنان نسبت به محل زندگی خویش تعلق خاطر و دلبستگی می یابند. بنابراین نا خوداگاه حافظ سلامت و پایداری آن بوده، در نگهداری وبهبود وضعیت موجود مشارکت وهماهنگی خواهند داشت. در این صورت عمر مفید مجتمع های مسکونی پایدار نسبت به سایر مجتمع ها بیشتر می شود. همچنین ارزش ریالی واحدهای مسکونی این نوع مجتمع ها نیز در شرایط برابر بیشتر از سایر مجتمع ها است. پایداری اجتماعی, بهره وری مجتمع های مسکونی را به حداکثر می رساند.

3-1- ضرورت تحقیق

تداوم افزایش قابل توجه جمعیت شهر مشهد[1]  و روند تجدید تشکیل تقاضا مخصوصا از ناحیه ازدواج های جدید (که گفته می شد دراین سالها درحدود800 هزارتا 1 میلیون مورد در سال می باشد) و ناکافی بودن مسکن ساخته شده توسط مردم, موجب شده است که در هر دوره واحدهای مسکونی تولید شده نسبت به مجموع نیازهای برطرف نشده و باقی مانده از قبل وتقاضای جدید کمبود زیادی را نشان دهد. از طرفی بخش های قدیمی تر دیگر نمی توانند پاسخگوی نیاز روز افزون به تقاضای مسکن باشند وفرسودگی کالبدی بخش های فرسوده موجب می شود, نیاز به طراحی وساخت مجموعه های جدید مسکونی در حومه شهر هر روز بیشتر از گذشته احساس شود. بنابراین مجموعه های جدید مسکونی در قسمت های جدید شهر مشهد ساخته شده و توسعه می یابند, اما چالش اصلی اینجاست که آیا این بخش های جدید شهری می توانند وظایف اصلی خود را بخصوص درحوزه پایداری اجتماعی دربرابر شهروندان ایفا نمایند؟