بیمه مسئولیت مدنی در قبال مسافران به وسیله مالکان، مدیران و اجاره‌کنندگان یا متصدیان هواپیماها و شرکت‌‌های حمل‌ و نقل هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر پایه این پوشش بیمه‌ای، بیمه‌گران متعهد می‌شوند غرامت حاصل از صدمه جانی وارده به مسافرینی که دارای بلیت هستند، مانند نقص عضو موقت، نقص عضو دایم و هزینه‌های درمانی ناشی از حادثه (سانحه) منجر به فوت یا غیر آن را جبران کنند.

واژگان کلیدی: کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال، مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، حقوق مسافر،خسارات معنوی، بیمه های هواپیمایی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه………………………………….. 1

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفاهیم……………………….. 7

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل و ماهیت آن. 7

الف- مفهوم قرارداد حمل و نقل……………… 7

1- تعریف ………………………………. 8

2-  ماهیت………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم تصدی به حمل و نقل ……….. 12

الف- مفهوم تصدی به حمل…………………… 12

ب- انواع متصدی حمل………………………. 13

1- متصدی حمل و نقل حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای…….. 13

2 – متصدی حمل ونقل قراردادی و عملی………… 14

3-حمل و نقل متوالی………………………. 14

    4-حمل و نقل مرکب…………………….. 15

ج- وظایف متصدی حمل و نقل…………………. 16

گفتار سوم : مفهوم مسئولیت………………… 19

الف- مفهوم …………………………….. 19

ب- ارکان مسئولیت………………………… 20

   1-مفهوم ضرر و اقسام آن………………… 20

    1-1-شرایط ضرری که قابل مطالبه است……… 22

1-1-1-ضرر باید مسلم باشد………………….. 22

1-1-2- ضرر باید مستقیم باشد……………….. 23

1-1-3- ضرر باید جبران نشده باشد……………. 24

1-1-4-ضرر باید قابل پیش بینی باشد………….. 24

1-1-5-ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد 25

2-ارتکاب فعل زیانبار…………………….. 25

3- رابطه سببیت………………………….. 26

ج-  مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی……….. 28

1-مسئولیت قرادادی……………………….. 28

   2-مسئولیت خارج از قرارداد……………… 28

د- اقسام نظریات در زمینه مسئولیت………….. 29

1-نظریه تقصیر…………………………… 29

2-نظریه خطر…………………………….. 30

ه- مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران. 31

مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی…………. 33

گفتار اول : حمل و نقل هوایی ……………… 33

الف) تعریف حقوق هوایی……………………. 33

ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی ………….. 34

ج- منابع حقوق هوایی……………………… 37

      1-معاهدات بین المللی ………………. 37

      2-عرف…………………………….. 37

      3-دکترین………………………….. 38

      4-رویه قضایی………………………. 38

گفتار دوم : سازمان‌های حقوق هوایی………….. 40

الف – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) 40

ب- اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا)… 43

ج- سازمان های منطقه ای…………………… 45

گفتار سوم : نگرشی به مقررات و کنوانسیون‌های مربوطه   47

الف- کنوانسیون ورشو1929…………………… 47

ب- پروتکل های کنوانسیون ورشو……………… 48

    1-پروتکل 1955 لاهه…………………….. 48

2-پروتکل گواتمالا 1971…………………….. 49

3- پروتکل های چهارگانه مونترال 1975………… 51

ج- موافقت نامه مونترال…………………… 52

د- کنوانسیون گوادالاخارا 1961………………. 53

هـ – کنوانسیون مونترال 1999……………….. 54

فصل دوم: مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر مسافران

مبحث اول: مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 59

گفتار اول: شرایط تحقق مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی    59

عناصر تشکیل دهنده مسئولیت متصدی حمل و نقل….. 59

ورود زیان………………………………. 60

 

1-1-فوت مسافر…………………………… 61

1-1-1-مفهوم حادثه………………………… 61

1-1-2-وقوع حادثه در خلال مدت معین…………… 64

1-2-آسیب بدنی به مسافر ………………….. 64

1-3-تاخیر در حمل مسافر…………………… 64

1-3-1-تمایز میان تأخیر و عدم اجرای قرارداد حمل و نقل 65

1-3-2-شرایط تحقق مسئولیت متصدی در حالت تاخیر… 65

2- نقض عهد خوانده ………………………. 67

2-1-نقض عهد خوانده(متصدی حمل هوایی)……….. 67

2-1-1-تعهد به نتیجه و وسیله در سیستم ورشو…… 67

2-1-2-تعهد به وسیله و نتیجه در کنوانسیون مونترآل 1999    69

3-رابطه سببیت…………………………… 70

3-1-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر    70

3-2-رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن قرارداد   71

گفتار دوم: حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی. 73

الف- معاهده ورشو………………………… 73

1-موضوع معاهده و قابلیت اجرا……………… 74

2-مدارک حمل و نقل……………………….. 76

2-1-بلیت مسافر………………………….. 76

2-2-رسید لوازم شخصی……………………… 77

2-3-بارنامه هوایی……………………….. 77

2-4-اعلام ارزش کالا……………………….. 78

ب-مسئولیت محدود متصدیان حمل و نقل هوایی……. 78

1- کنوانسیون ورشو……………………….. 78

2- پروتکل لاهه…………………………… 79

3- پروتکل گواتمالا……………………….. 80

4- پروتکل الحاقی مونترال 1975……………… 80

4-1-پروتکل الحاقی شماره یک مونترال 1975…….. 80

4-2-پروتکل الحاقی شماره دو مونترال 1975…….. 81

4-3-پروتکل الحاقی شماره سه مونترال 1975…….. 81

4-4-پروتکل الحاقی شماره 4 مونترال 1975……… 81

5- کنوانسیون 1999 مونترال…………………. 82

ج- مسئولیت نامحدود متصدی حمل و نقل………… 82

1-الزام به صدور اسناد حمل و نقل…………… 82

2- خطای متصدی حمل در سیستم ورشو…………… 83

3-ترکیب و ادغام کنوانسیون ها و پروتکل های پیشین در کنوانسیون مونترال………………………………………. 84

گفتارسوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در حقوق ایران    87

الف: مروری بر برخی از مهم ترین قوانین قابل اعمال در حمل و نقل هوایی در ایران……………………………….. 87

1- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو………………………………………. 88

2-مطالبه خسارت ناشی از ابطال پرواز یا تأیید بلیت اضافه بر ظرفیت   90

3- مقررات شرکتهای هواپیمایی ایران…………. 91

ب-رویه قضایی در خصوص تعیین میزان خسارت در سوانح هوایی داخلی  91

مبحث دوم: شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی….. 95

گفتار اول: خسارات معنوی – خسارات مازاد بر دیه- بیمه های هواپیمایی 95

الف: خسارت معنوی در حمل و نقل هوایی……….. 95

1-آیا خسارت روحی و روانی قابل جبران هستند؟…. 96

2-جبران خسارات روحی و روانی در حقوق هوایی …. 99

2-1-سیستم ورشو………………………….. 99

2-2-کنوانسیون مونترآل……………………. 100

3-مخالفین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 100

4-موافقین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 101

ب-خسارات مازاد بر دیه در حقوق ایران……….. 102

1-شروط تحقق خسارت زائد بر دیه …………….. 102

1-1- کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت……… 102

1-2- قابل جبران بودن خسارات ……………… 103

2-دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه 103

2-1-دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه   103

2-2- دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه 104

2-2-1-  بناء عقلاء یا سیره عقلاء…………….. 104

2-2-2- قاعده لا ضرر ………………………. 105

2-2-3- قاعده تسبیب……………………….. 105

2-2-4-قاعده نفی حرج………………………. 105

3- موضع قانونگذار ایران…………………… 106

ج- بیمه‌های هواپیمایی…………………….. 107

1-بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر  108

2- بیمه مسئولیت هواپیما و روش‌های اتخاذی بیمه‌گران در تنظیم بیمه‌نامه‌های مسئولیت……………………… 109

  2-1-مسئولیت در مقابل مسافران……………. 110

  2-2-مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر…………. 111

3-حدود مسئولیت قانونی (مسئولیت در مقابل مسافران) بر اساس موافقت نامه های بین المللی………………………….. 112

3-1-سیستم ورشو………………………….. 112

3-2-پروتکل 1955 لاهه………………………. 113

3-3-موافقت نامه 1966 مونترال………………. 113

3-4-پروتکل 1971 گواتمالا…………………… 113

3-5- قوانین ملی…………………………. 114

3-6-شرایط ویژه قرارداد…………………… 114

4-بیمه حوادث شخصی هواپیمایی………………. 114

گفتار دوم: شروط قراردادی و معافیت متصدی حمل از مسئولیت   116

الف-کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه…………… 116

1-توافق برای افزایش مسئولیت متصدی حمل……… 116

2-شروط قراردادی در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه 116

3-مواردی که ممکن است متصدی حمل از مسؤلیت معاف باشد  117

4- مواردی که مسئولیت متصدی حمل بیش از میزان تعیین شده است    117

ب-کاهش یا سلب مسئولیت در کنوانسیون مونترال 1999 118

1- در رابطه با تأخیر، خسارت وارده به بار مسافر و کالا 118

2- در رابطه با مرگ یا صدمه بدنی مسافران……. 119

گفتار سوم: دارندگان حق اقامه دعوی علیه متصدیان حمل و نقل بین المللی هوایی………………………………….. 121

الف-دارندگان حق اقامه دعوی……………….. 121

1- خواهان دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی  122

1-1-خواهان در خسارت و صدمات وارده به مسافر…. 122

1-2-خواهان در خسارت وارده به لوازم شخصی (توشه همراه) مسافر   122

2-خوانده دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی   123

2-1-خوانده دعوی در حمل ساده………………. 123

2-2-خوانده دعوی در حمل متوالی…………….. 124

2-3-خوانده دعوی در حمل مرکب………………. 124

ب- مراجع حل اختلاف صلاحیت‌دار……………….. 126

1- مراجع صلاحیت‌دار با توجه به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه ها ومتمم ها………………………………………. 126

1-1-مراجع صلاحیت‌دار در کنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحیه 1955 پروتکل لاهه………………………………………. 126

1-2-دادگاه صلاحیتدار بر اساس پروتکل گواتمالا…. 127

1-3-دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون مونترال 129

نتیجه گیری……………………………… 131

پیشنهادات………………………………. 135

منابع………………………………….. 136

 

مقدمه

امروزه وسایل نقلیه علی رغم فواید بسیاری که برای بشریت داشته اند، حوادث و زیانهای بسیاری نیز برای او به ارمغان آورده اند. با اینکه هواپیما یکی از مهم ترین و گسترده ترین وسایل حمل و نقل به حساب می آید، لیکن سوانح هوایی از جمله مخاطرات مهم برای این نوع ترانزیت تلقی می‌شود.آمار تلفات انسان ها نیز سالیانه در دنیا ناشی از سوانح هوایی در اذهان مردم تاثیر مخربی بر جای گذارده است، لذا این امر لزوم پرداختن به مباحث تعهدات و مسئولیت های استفاده از این وسیله‌ی سریع حمل و نقل را دو چندان می‌نماید. محدودیت منابع علمی منسجم و همچنین فقد پژوهش راجع به نظام مسئولیت به ویژه در زمینه مسافر و توسعه روز افزون مخاطرات هوایی در کشورمان نگارنده را مصمم بر تدوین مجموعه‌ای با راهنمایی اساتید محترم مطابق با آخرین مقررات هوایی، نمود. طبیعتا اولین گام در هر امری با کاستی‌های خاص خود همراه است. لکن به هر حال تحلیل و بررسی و مطالعه در موضوعات جدید حقوقی، ضمن قابلیت استفاده برای حقوقدانان، محاکم دادگستری را نیز جهت استنباط صحیح از مقررات هواپیمایی یاری می‌رساند.

موضوع نوشتارحاضر«شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی» می‌باشد. متصدی حمل در برابر لوازم شخصی همراه مسافر و نیز کالاهایی که فرستنده به او می‌دهد متعهد و مسئول است و از طرفی ممکن است در برخی موارد مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به وجود آید. در سال‌های نخست استفاده از هواپیما فقدان قوانین و مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت. مشکلات فراوانی به چشم می‌خورد، زیرا کشور‌های مختلف هر کدام قوانین و مقررات مختلفی داشتند و این امر موجب سرگردانی مسافرانی می‌شد که از کشوری به کشور دیگر مسافرت می‌کردند. این امر به خصوص وقتی اهمیت پیدا می‌کرد که مسافری مجبور بود در پرواز از مبدا به مقصد، از کشور ثالثی عبور کند و در آن کشور فرود آید. در سال1925 به ابتکار و دعوت دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان«حقوق خصوصی هوا»در پاریس تشکیل شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تصیم گرفتند کمیته بین‌المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. این کمیته در ایجاد و توسعه حقوق هوایی، به خصوص حقوق حمل و نقل هوایی بسیار موثر بود. در تاریخ12اکتبر1929 طی تصویب کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی نخستین مباحث مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در ورشوی لهستان پدیدار گشت. این مقررات به جهت عدم وجود سابقه در این زمینه با نواقصی رو به‌رو بود. دولت‌های تصویب کننده کنوانسیون معروف به ورشو به لحاظ جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نوبنیاد هواپیمایی با پایین قرار دادن سقف مسئولیت متصدیان حمل و نقل حمایت بیشتری از صنعت هواپیمایی نمودند. پس از سال‌ها به لحاظ پیشرفت صنایع هواپیمایی و افزایش مسافرت‌های هواپیمایی مقررات کنوانسیون ورشو دچار تغییر و اصلاح گردید. اولین اصلاحیه توسط پروتکل 1955لاهه صورت پذیرفت. از دیگر اصلاحیه ها پروتکل 1971گواتمالاسیتی می‌باشد که سقف مسئولیت متصدی را افزایش داده است. ایران تا قبل از سال1354در مورد مسئولیت متصدی به قوانین تجارت و مدنی استناد می‌ورزید، که در تاریخ22خرداد1354به لحاظ مشکلات عدیده ناشی از عدم وجود مقررات یکسان به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه‌های بعدی آن پیوست.

سرانجام ناکارآمدی سیستم ورشو و عدم انسجام احکام و ابهامات قانونی موجب شد تا سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)با دعوت از دولت‌های عضو این سازمان، کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در شهر مونترال کانادا در تاریخ28 می 1999به تصویب رساند تا در عرصه حمل و نقل هوایی یکنواختی لازم وجود داشته باشد.

 

بیان مساله

چیزی که برای یک شرکت هواپیمایی در هنگام بروز سانحه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‏، تصفیه خسارات وارد به مسافران در اسرع وقت، به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، تصفیه خسارت با اشخاص ثالث و جوابگویی به افراد ثالث و زیان‌دیده و در نهایت جبران خسارت وارد به هواپیما به‌ منظور عملیاتی ساختن هرچه سریع‌تر هواپیما و یا تامین هواپیمای جدید برای پاسخگویی به نیازهای شرکت هواپیمایی است.

در زمینه مقررات حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی قوانین پراکنده‌ای وجود دارند که در حقوق داخلی قوانینی مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قـانـون تعیـین حـدود مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینه‌ی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می‌باشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب می‌کند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.

بنابراین نمی‌توان با قوانین و مقررات داخلی هر کشوری، مسائل پیچیده مسئولیت متصدی را در سطح بین‌المللی بررسی نمود، بلکه نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسانه دارد. به خصوص اینکه قواعد و مقررات بین‌المللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد مسافر با تغییراتی روبه‌رو شده است و همین امر باعث گردیده رساله‌ای با مطالعه شیوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی مورد تدوین قرار گیرد.

 

سؤالات تحقیق

در این پژوهش به سوالات متعددی در زمینه‌ی مسئولیت متصدی حمل هوایی پاسخ داده شده لکن در ذیل می‌توان به برخی اشاره نمود:

-شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی چگونه است؟

-مسافر در حمل و نفل هوایی به چه کسی اطلاق می‌شود؟

-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل می‌شود یا خسارات معنوی را در بر می‌گیرد؟

فهرست منابع

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله: 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 4

1-4- فرضیه­های تحقیق. 5

1-5-  اهداف اساسی تحقیق. 5

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق. 5

1-7- روش و ابزار گردآوری دادهها 5

1-8- روش تحقیق. 5

1-9- تعریف مفاهیم و واژه‌‌‌ها 6

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1- مقدمه 8

2-2- انرژی برق و نقش آن در اقتصاد 8

2-3- صنعت برق ایران در آینه آمار. 10

2-3-1- مقایسه روند رشد مصرف انرژی برق و رشد اقتصادی ایران. 14

2-4- روند درآمد سرانه ایران. 15

2-5- پیشینه تحقیق. 16

2-5-1- مطالعات داخلی: 16

2-5-2- مطالعات خارجی: 20

فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل

3-1- مقدمه 25

3-2-نقش انرژی در تولید: تئوری فیزیکی و مدل‌های اقتصادی. 25

3-3- الگوهای رشد با منابع طبیعی. 28

3-3-1- انتقادات و دیدگاه‌های متفاوت درباره الگوهای رشد 33

3-4- محدودیت‌های جانشینی بین نهاده‌ها 33

3-4-1- انرژی و سرمایه: جانشین و مکمل. 34

3-4-2- نوآوری و کارایی انرژی.. 34

3-4-3- محدودیت‌های جانشینی در سطح کلان. 35

3- 5- عوامل موثر در ارتباط بین انرژی و رشد 36

3-6- سرمایه‌‌گذاری در صنایع انرژی. 37

3-7-الگوی سیستم انرژی. 38

3-8- الگوی رشد اقتصادی. 40

3-9- تصریح مدل. 43

فصل چهارم:تخمین مدل و تحلیل نتایج

4-1-  مقدمه 46

4-2- دادهها و منابع آماری. 46

4-3- نتایج تجربی. 46

4-3-1- آزمون پایایی: 46

4-3-2- آزمون همجمعی. 50

4-3-3- آزمون مرزی برای همجمعی. 54

4-3-4- آزمون علیت گرنجر. 57

4-3-5- ثبات فضای همجمعی. 60

4-3-6- آزمون فرضیه ها 61

فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1- جمع‌بندی. 64

5-2- نتیجه‌گیری. 64

5-3- پیشنهادات.. 66

5-3-1- پیشنهادات اجرایی. 65

5-3- 2- پیشنهاد برای مطالعات آتی. 66

فهرست منابع. 67

پیوستها 69

فهرست نگاره­ها

نگاره 2-1- مصرف کل انرژی برق (میلیون کیلو وات ساعت) 12

نگاره2-2- درصد مصرف ترکیب نهادههای انرژی ایران. 13

نگاره 2-3- مصرف انرژی برق در بخشهای مختلف اقتصادی(میلیون کیلو وات ساعت) 14

نگاره 2-4- نرخ رشد مصرف انرژی برق و تولید ناخالص داخلی(درصد) 15

نگاره 2-5- روند درآمد سرانه واقعی ایران(هزار ریال) 16

نگاره 3-1- کشش جانشینی بین سرمایه و منابع. 32

نگاره3-2- محدودیتهای جانشینی در سطح کلان. 36

نگاره 3-3-  ساختار تولید براساس کشش جانشینی ثابت. 41

نگاره4-1- اثر تکانه­های وسیع بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

نگاره 4-2- اثر تکانه وارده به مصرف انرژی برق سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

نگاره 4-3- اثر تکانه وارده به درآمد واقعی سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

نگاره 4-4- اثر تکانه وارده به اشتغال بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

نگاره 4-5- نفشه پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنیداری % 5. 61

نگاره 4-6- نفشه مجذور پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنی­داری % 5  61

 

فهرست جداول

جدول 4-1- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) 47

جدول 4-2- آزمون ریشه واحد بر اساس شکست ساختاری زیوات و اندریوز. 48

جدول 4-3- نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه و اثر برای تعیین تعداد بردارهای همجمع. 51

جدول 4-4- آزمون  مرزی برای همجمعی. 56

جدول4-5- ضرایب کوتاهمدت و ضریب تعدیل کوتاهمدت. 58

جدول 4-6- نتایج آزمون علیت گرنجر. 59

1-1- مقدمه
از گذشته‌های دور تا به امروز انرژی در بخش‌های مختلف نقش مهم و موثری در تمدن بشری و رشد آن داشته و در آینده خواهد داشت. امروزه بدلیل اتمام انرژی‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی مطالعات راجع به انرژی به خصوص انرژی‌های نو و تجدید شدنی با شدت بیشتری دنبال می‌شود. انرژی برق که در دنیای امروزی جای خود را نسبت به دیگر انرژی‌ها باز کرده است اهمیت‌اش روز به روز اهمیت یافته‌است. ویژگی‌های منحصر به فرد جریان انرژی برق بخصوص کیفیت بالای آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است به طوری که در تمام بخش­های مختلف اقتصادی به عنوان یک نهاده و حامل انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.

سهولت انتقال برق از نقطه­ای به نقطه دیگر، آسان بودن کاربرد آن، وجود دستگاه­های مختلفی که با برق کار می­کنند و قابلیت بالای تبدیل انرژی برق به انواع دیگر انرژی بدون بر جای گذاشتن مواد زائد، موجب ارجحیت مصرف این حامل انرژی نسبت به سایر حامل­ها گردیده است.

انرژی برق به عنوان یک نهاده مهم در کنار سرمایه و نیروی­کار نقش مهمی را در فرایند تولید و اشتغال ایفا می­نماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی مصرف می­شود، ولی بیشترین میزان مصرف آن در بخش­های خانگی و صنعتی است. بنابران، تعیین رابطه بین انرژی برق، تولید و اشتغال از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و این امر توجه مسئولان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. این مطالعه به صورت زیر مرتب شده است:

در فصل­های بعدی، فصل دوم، مبانی نظری راجع به انرژی و جایگاه آن در علم اقتصاد و سایر علوم و  ارتباط و نقش آن با دیگر عوامل تولید بیان شده است و در ادامه روند مصرف انرژی برق طی سال­های 1387-1346 و مقایسه مصرف آن در بخش­های مختلف اقتصادی و و مقایسه رشد مصرف انرژی برق با رشد تولید ناخالص داخلی، روند درآمد سرانه تشریح شده و در پایان،  مرور ادبیات موضوع و مطالعت انجام شده پرداخته شده است. در فصل سوم، روش شناسی و مدل انتخابی تحقیق معرفی شده است. در فصل چهارم، داد­ه­ها و منابع آماری آن معرفی و تخمین مدل و تحلیل نتایج به دست آمده از این تخمین­ها ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم، نتیجه­ به دست آمده از این تحقیق و ارائه پیشنهادات بیان شده است. در برآورد تحلیل مدل­ها از نرم افزار Eviews 6  و Microfit استفاده شده است.  

1-2- بیان مسئله:
انرژی برق به عنوان قلب تپنده تمدن بشری به حساب می­آید. از زمان کشف جریان برق تا کنون این انرژی ارکان مختلفی از زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است و ویژگی­های منحصر به فرد جریان انرژی برق کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. مصرف انرژی برق از دو جهت در اقتصاد اهمیت دارد یکی افزایش مصرف انرژی برق در ساختار تولید هر کشور دلیلی بر صنعتی شدن یک کشور است. و از طرفی افزایش استفاده از انرژی برق در بخش خانگی هر کشور نشان دهنده افزایش سطح رفاه خانوارهای هر کشور می‌باشد. در کنار این منافع، استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی برق نیز دارای عارضه خروجی منفی افزایش گازهای گلخانه‌ای نیز می‌باشد. در این میان انرژی برق یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی است که مصرف بالای آن به ‌دلیل عدم‌ سهولت در واردات،  برای اقتصاد کشور چالش آفرین بوده و نتیجه‌ای جز خاموشی و افت ولتاژ را در پی نخواهد داشت. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی از جمله انرژی انرژی برق و متغیرهای اقتصادی، تعیین کم و کیف رابطه بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی و اشتغال در ایران می­تواند در تبین سیاست­های بخش انرژی کشور کمک موثری بنماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی، خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و کشاورزی مصرف می­شود. تمامی کارخانجات، مصرف­کنندگان بزرگ انرژی هستند، اما بعضی از آنها بیشتر از دیگران انرژی مصرف می­کنند . به این گروه کارخانجات بسیار انرژی­بر می­گویند. کارخانجات تولید سیمان، فولاد و فلزات و همچنین نیروگاه­ها یعنی کارخانجات تولید انرژی برق، انرژی زیادی به صورت انرژی برق یا مواد سوختنی مصرف   می­کنند. بر اساس آمار وزارت نیرو، تولید سرانه انرژی برق کشور در سال 1387،  2987 کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل 8/3 درصد رشد داشته است(وزارت نیرو 1387 ).  طبق اطلاعات  ترازنامه انرژی(1387)، مصرف انرژی برق در سال 1387 ، بر اساس 4 بخش خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی 157630 میلیون کیلو وات ساعت می­باشد که این میزان نسبت به سال گذشته 5/4 در صد رشد داشته است که این مقدار 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی می­باشد. در سال 1387، سهم بخش خانگی 8/32 درصد، سهم بخش صنعت 4/33، سهم بخش تجاری 0/19 و سهم بخش کشاورزی 9/12 درصد از کل مصرف انرژی برق می­باشد(ترازنامه انرژی،1385).

بر اساس گزارش­های مرکز تحقیقات راهبردی، وضعیت توزیع اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی در سال‌های 1365 تا 1385 به گونه­ای بوده است که در سال 1365 سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتیب 29 درصد، 28/25 درصد و 45/42 درصد بود این سهم در سال 1375 به ترتیب به 04/23، 70/30 و 50/44 درصد تغییر یافت و با ادامه تغییراشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی این سهم در سال 1385 به ترتیب به 27/22 درصد، 51/26 درصد و 48/72درصد رسید. این تغییرات از یک سو حاکی از کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی از 29 درصد به 27/22 درصد و از سوی دیگر بیانگر افزایش سهم بخش صنعت از 28/25 درصدی به 51/26 درصد به ویژه افزایش سهم بخش خدمات از 45/42 درصد به 73/48 درصد طی دو دهه 1365 تا 1385 است.

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران میزان ارزش افزوده در بخش­های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در پایان سال 1386، به ترتیب دارای رشدی 4/6 درصد، 9/8 درصد و 3/6 درصد  بوده است. که سهم هریک از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 13 درصد، 27 درصد و 52 درصد می­باشد.

نکته­ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که با توجه به آمار و ارقامی که در بالا اشاره شد و با توجه به اینکه انرژی برق یک نهاده مهم در فرایند تولید می­باشد که همراه با سرمایه به عنوان یک نهاده مرکب با نیروی کار در فرایند تولید نقش اساسی دارند، آیا می­توان گفت اولاً، بین مصرف انرژی برق و اشتغال ارتباطی وجود دارد. یا به عبارت دیگر، می­توان گفت که عامل تغییرات اشتغال، انرژی برق می­باشد. ثانیاً، افزایش تولید و درآمد بخش تولیدی است که باعث افزایش  مصرف انرژی برق شده است یا بالعکس. ثالثاً، بین مصرف انرژی برق، درآمد و اشتغال رابطه­ای وجود ندارد و فقط ارتباطی بین مصرف انرژی برق و رفاه خانوارها وجود دارد.  آنچه که در این تحقیق سعی شده است به آن پاسخ داده شود در وهله اول بررسی وجود رابطه تعادلی بین این متغیرها است و مرحله بعد تعیین جهت علیت بین آنها می­باشد. بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخ­گویی به سوالات زیر است:

1- آیا رابطه معنی­داری بین مصرف انرژی برق و اشتغال وجود دارد؟

2- آیا رابطه معنی داری بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی وجود دارد؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق
اهمیت این تحقیق از این جنبه قابل بررسی است که:

تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه در ایران صورت گرفته است انرژی را به عنوان یک حامل مرکب (نفت، گاز، انرژی برق، زغال سنگ و… ) در نظر گرفته‌اند. اما این تحقیق تاثیرانرژی برق را به صورت مجزا بر اشتغال و درآمد واقعی بررسی می­کند که تا کنون این کار در داخل کشور صورت نگرفته است. با انجام این تحقیق و نتایج به دست آمده از آن می‌توان تاثیرانرژی برق بر اقتصاد را ملموس‌تر نشان داد و حتی می‌توان بر اساس آن سیاست گذاری‌هایی جهت افزایش اشتغال و بهبود رفاه انجام داد.

1-4- فرضیه­های تحقیق
بین مصرف انرژی برق و اشتغال در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.
بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.
                      

1-5-  اهداف اساسی تحقیق      

هدف اول شناسایی ارتباط تعادلی بلندمدت بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران است.

1-1-1- هیدروکربن.. 7

1-1-2- نفت خام. 8

1-1-3- نفت خام سبک و سنگین.. 8

1-1-4- نفت شیرین – نفت ترش…. 8

1-1-5- صنایع بالادستی و پایین دستی در نفت و گاز. 9

1-1-6- میدان نفتی.. 9

1-1-7- مخزن نفتی.. 9

1-1-8- سازند. 9

1-1-9- سازند آسماری.. 10

1-1-10- اکتشافات نفت… 10

1-1-11- فلات قاره 14

1-1-12- سراشیبی فلات قاره 15

1-1-13- مهندسی مخزن- پتروفیزیک… 16

1-1-14- ژئوشیمی نفت… 17

1-1-15- سنگ منشاء و سنگ مخزن. 17

1-1-16- تخلخل.. 18

1-1-17- مهاجرت نفت… 18

1-1-18- شبیه سازی مخازن نفتی.. 19

1-1-19- منابع طبیعی مشترک… 19

1-1-20- دیوان بین المللی دادگستری و بعضی مسایل مطرح شده در آن در ارتباط با میادین مشترک… 20

1-1-21- طرح دعوی.. 22

1-2- کنوانسیون 1982 و چگونگی برخورد با برداشت زود هنگام و یک جانبه از منبع مشترک.. 23

1-3- کنوانسون 1958 در خصوص بهره برداری از میادین مشترک.. 24

فصل دوم

2- فصل دوم: شناخت ضرورتهای فنی میادین نفت و گاز. 26

2-1- نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس… 26

2-1-1- مطالعات علمی و زمین شناسی مخازن و منابع نفتی فلات قاره ی ایران در خلیج فارس…. 26

2-1-2- روش های ارزیابی مخازن نفتی.. 27

2-2- طرز اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس… 27

2-3- بعضی پارامترهای موثر در تعیین رژیم حقوقی میادین مشترک در لابه لای کتاب ها و نوشته ها 28

2-4- پوسته ی زمین، جایی که هیدروکربن را می یابیم. 29

2-5- چگونه مخزن زیر زمینی پیدا می شود؟. 31

2-6- ارزیابی واقعی لایه ها در اکتشاف و استخراج نفت… 33

2-7- ذخیره ی مخزن مشترک.. 33

2-8- ارزیابی ذخیره میدان. 34

2-9- پیش بینی ذخیره ی گازی جهان و مدت مصرف آن. 35

2-10- اصول رفتار فازی.. 35

2-11- درجه ی ای پی آی(API) 36

2-12- نفت های خام پایه. 36

2-13- گوگرد. 37

2-14- طراحی چاه 37

2-14-1- مطالعه ی مخزن مورد حفاری.. 37

2-15- گاز طبیعی.. 38

2-15-1- ترکیب شیمیایی.. 38

2-16- کندانست… 39

2-17- هیدروکربن های مخزن. 40

2-18- یکپارچه بودن میدان. 40

2-18-1- سنگ های آذرین.. 40

2-18-2- سنگ های رسوبی.. 41

2-18-3- سنگ دگرگونی.. 41

2-18-4- لایه بندی.. 41

2-19- نفوذ پذیری.. 42

2-20- تعداد لایه ها 42

2-21- فشار گاز. 43

2-22- تزریق گاز. 44

2-23- راندمان تزریق گاز. 44

2-23-1- اندازه ی شکل هندسی مخزن. 44

2-23-2- در جه ی تخلخل و قدرت نفوذپذیری سنگ مخزن. 44

2-23-3- شیب طبقات مخزن. 45

2-23-4- طبیعت نفت مخزن. 45

2-23-5- شرایط فشار و دمای مخزن. 45

فصل سوم

3- فصل سوم: نظام ها و سیستم های قرار دادی و تبیین رژیم حقوقی لازم در موضوع پژوهش   46

3-1-1- نظام های حقوقی مالکیت نفت و گاز. 46

3-1-2- نمونه هایی از موافقت نامه ها در مورد میادین نفت و گاز و خلاصه ای از قرارداد های فی مابین.. 49

 

3-1-3- اختلافات سرزمینی  فیصله یافته. 54

3-1-4- مقررات حاکم بر صنعت نفت و گاز قطر. 55

3-1-4- سیستم های قرار دادی.. 57

3-1-5- بیع متقابل در ایران. 60

3-1-6- قرار داد بین المللی توسعه ی مشترک… 61

3-1-7- تفاوت قراردادهای بین المللی مشترک و قراردادهای بین المللی آحاد سازی.. 61

3-1-8- حاکمیت کشورها در ارتباط با قرارداد توسعه ی مشترک… 62

3-1-9- ساختار قراردادهای بین المللی مشترک… 62

3-1-10- فلات قاره و مسایل مربوط به آن. 63

فصل چهارم

4- فصل چهارم: پارس جنوبی و نتیجه گیری.. 73

4-1- پارس جنوبی.. 73

4-1-1- توسعه و بهره برداری از میدان پارس جنوبی.. 73

4-1-2- کلیات توسعه ی میدان پارس جنوبی.. 74

4-1-3- ویژگی های میدان پارس جنوبی.. 76

4-2- دریای بسته و نیم باز. 78

4-3- پارس جنوبی و کنوانسیون 1982. 78

4-4- ضروریات توافق نمودن ایران و قطر در قالب قراردادی جهت استخراج نفت و گاز. 79

4-4-1- ضروریات حقوقی.. 79

4-4-2- ضروریات فنی.. 82

4-5-  مسایل حقوقی مطروحه توسط طرفین در آینده ای نزدیک… 85

4-6- برداشت یک میلیارد بشکه نفت توسط قطر. 86

4-7- نتیجه. 87

منابع

کتاب ها 89

پایان نامه ها 91

سایت ها 92

 چکیده

یکی از بارزترین مباحث در حوزه ی مسایل نفت و گاز را می توان تعیین رژیم حقوقی میدان مشترک دانست. رژیم حقوقی میدان مشترک در دریا بستگی به تحدید حدود آن منطقه دارد و در این حالت دو قسمت قابل بررسی است. منطقه مورد تحدید حدود شده باشد یا نشده باشد. در تحدید مناطق دریایی بالاخص خلیج فارس چون این منطقه حالت خاص دارد، بحث فلات قاره پیش می آید. بعد از تعیین خط مرزی مسایل مربوط به اکتشافات و استخراج و بالنتیجه قرار دادهای مربوطه پیش روست. هر یک از قراردها از نظر کلی ویژگی های دارند که می توان تحت عنوان اشکالات ذاتی و مهم از آن ها بحث کرد.

عبور منابع طبیعی نفت و یا گاز از خط تحدید حدود دریایی و اشتراک این منابع ممکن است باعث بروز اختلافاتی در سطح بین المللی و تهدید صلح و ثبات شود. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت ها می خواهد که باید براساس آیین های سیاسی یا حقوقی، اختلافات مذکور را حل نماید. در تعیین رژیم حقوقی که اساس و پایه ی محکم پیشگیری کننده ی این اختلافات تا حد زیادی است، هم مسایل حقوقی و هم مسایل فنی مطرح است. مباحث حقوقی و قراردادی نفت و گاز در طول سال ها تحولات بسیاری را به خود دیده است به طوری که کشورمان سیری از قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قرادادهای خدماتی وبیع متقابل را شاهد بوده ایم.

هدف این تحقیق حتی الامکان بررسی قوانین حقوقی حاکم ، بالاخص بررسی مسایل فنی و مطرح کردن پارامترهایی است که بسیار مهم هستند. در بسیاری از کتاب های حقوقی یا یه مسایل فنی که دخیل در تعیین رژیم حقوقی هستند، اشاره نشده یا به صورت پراکنده اشاره شده است.

واژگان کلیدی: نفت، گاز، رژیم حقوقی، میادین مشترک، مسایل فنی پارس جنوبی، فلات قاره

1- مقدمه
کشورهای منطقه ی خلیج فارس و دریای خزر در مجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود 64 درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تامین انرژی جهان برخوردارند. در این میان ایران با در اختیار داشتن 28 میدان مشترک هیدروکربنی شامل 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه جنوبی در فلات قاره، یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک نفتی و گازی برخوردار است.

امروزه اغلب صاحب نظران، مخازن مشترک نفت و گاز را در حکم «مال مشاع» می دانند که هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در آن دخل و تصرف کنند. در چهل سال اخیر موافقت نامه های دو یا چند جانبه ی زیادی بین دولت های برخوردار از این منابع منعقد شده و یا در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی، به

1.1.6چارچوب نظری تحقیق…………………………………… 22

1.2مفاهیم …………………………………..22

1.2.1حق…………………………………… 22

1.2.2مجازات……………………………………. 23

1.2.3جرم………………………………….. 24

1.2.4حمایت……………………………………. 24

1.2.5برابری…………………………………… 25

1.2.6تخفیف……………………………………. 25

1.2.7حقوق کیفری اسلام………………………………….. 25

فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد………………………………….. 26

2.1دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد……………… 27

2.1.1زن ودیدگاه‌ها………………………………….. 27

2.1.1.1 دیدگاه اول:تفریطی‌ها………………………………….. 28

2.1.1.2 دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه………………………………….. 32

2.1.1.3 دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی)………………… 36

2.1.2مواردی که زن ومرد با هم مساویند……………………………. 41

2.1.3تفاوت عین عدالت است……………………………………. 44

2.2حقوق اختصاصی زن و مرد………………………………….. 47

2.2.1حقوق اختصاصی مردها …………………………………..48

2.2.1.1 قوامیت……………………………………. 48

2.2.1.2 سیری در قوانین مدنی ایران…………………………. 50

2.2.1.3 حق تمکین…………………………………… 51

2.2.1.4 حق انتخاب محل سکونت…………………………… 54

2.2.1.5 حق طلاق…………………………………… 54

2.2.1.6 ادله انحصارطلاق به مرد………………………………….. 55

2.2.1.7 تعدد زوجات……………………………………. 57

2.2.1.8 حقوق اختصاصی زن…………………………………… 60

2.2.1.9 اجرت رضاع…………………………………… 60

2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه………………….. 61

2.2.1.11حق حضانت……………………………………. 63

2.2.1.12حق جنسی زن…………………………………… 64

2.2.1.13حقوق اقتصادی…………………………………… 65

2.2.1.14نفقه………………………………….. 65

2.2.1.15مهریه………………………………….. 67

2.2.1.16حق حبس……………………………………. 69

2.2.1.17حق مضاجعه………………………………….. 70

2.2.2نتیجه حقوق خاص زن…………………………………… 70

2.3حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها ……………………….71

2.3.1قضاوت……………………………………. 71

2.3.1.1 دلایل نقلی…………………………………… 72

2.3.1.1.1    قرآن…………………………………………………. 72

2.3.1.1.2    روایات………………………………………………. 73

2.3.1.1.3    اجماع…………………………………………….. 74

2.3.1.2 دلایل عقلی…………………………………… 74

2.3.1.2.1ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت……………………….. 75

2.3.1.2.2    نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت…………………………. 75

2.3.1.3 لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان…………………. 76

2.3.1.4اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او………………. 76

2.3.1.4.1    ارزیابی اصل عدم………………………………….. 77

2.3.2نتیجه………………………………….. 78

2.3.3مرجعیت……………………………………. 78

2.3.3.1 مذاق شارع…………………………………… 79

2.3.3.2 روایات……………………………………. 79

2.3.3.3 اولویت قطعیه………………………………….. 80

2.3.3.3.1 بررسی و نقد ادله مذکور…………………………………… 80

2.4حاکمیت…………………………………… 82

2.4.1.1 بررسی ادله………………………………….. 82

2.5نتیجه فصل…………………………………… 84

فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان……………………… 86

3.1حمایت‌های اجتماعی………………………………….. 87

3.1.1ادای شهادت زن ومرد………………………………….. 89

3.1.1.1 در امور جزائی…………………………………… 89

3.1.1.2 امور مدنی…………………………………… 90

3.1.2برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت…………. 92

3.1.3جایگاه شهادت……………………………………. 97

3.1.4نتیجه………………………………….. 99

3.1.5واجب نبودن نماز جمعه بر زن………………………………….. 101

3.1.5.1 علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن………………………… 102

3.1.5.2 امام جماعت بودن زن…………………………………… 103

3.1.5.3 قضای نماز پدر و مادر…………………………………..104

3.1.6جهاد …………………………………..104

 

3.1.6.1 سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان…………………… 106

3.1.7قضاوت……………………………………. 106

3.1.8نتیجه حمایت‌های اجتماعی…………………………………… 109

3.2حمایت‌های اقتصادی…………………………………… 110

3.2.1مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام…………………….. 110

3.2.1.1 ارث……………………………………. 115

3.2.1.2 نفقه………………………………….. 117

3.2.1.2.1    حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده………..119

3.2.1.2.2    بررسی فلسفه حکم نفقه………………………………….. 122

3.2.1.3 مهریه در اسلام………………………………….. 122

3.3حمایت‌های اخلاقی…………………………………… 129

3.3.1حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر……………….. 133

3.3.1.1 آیات……………………………………. 133

3.3.1.2 روایات……………………………………. 135

3.3.2حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی……………………… 138

3.3.2.1 آیات……………………………………. 138

3.3.2.2 روایات……………………………………. 140

3.3.3حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری………………………… 144

3.3.3.1 آیات……………………………………. 144

3.3.3.2 روایات……………………………………. 144

3.3.4حمایت‌های قانون از زنان…………………………………… 147

3.3.4.1 حمایت‌های جزایی…………………………………… 148

3.4نتیجه…………………………………… 148

فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن………………………. 150

4.1موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا……………………. 151

4.1.1زنای بکر و بکره………………………………….. 153

4.1.1.1 نقل روایات……………………………………. 154

4.1.1.2 علت تبعید نشدن زن…………………………………..156

4.1.1.2.1    بیان نظرات فقها …………………………………..156

4.1.1.3 حد زن زناکار بکره در قانون مجازات………………….. 158

4.1.2زنای مجنون و صغیر…………………………………… 158

4.1.3زنای اکراهی…………………………………… 165

4.1.3.1 تحقق اکراه در مرد………………………………….. 165

4.1.3.1.1    نظرات مخالفین………………………………….. 165

4.1.3.1.2    نظرات موافقین…………………………………… 166

4.1.3.1.3    بررسی روایات……………………………………. 167

4.2قیادت…………………………………… 168

4.2.1تعریف قیادت……………………………………. 169

4.2.2مجازات قیادت……………………………………. 169

4.2.2.1 بیان نظرات فقها …………………………………..170

4.2.2.2 حد قوادی زن از دیدگاه فقها………………………………….. 171

4.2.2.3 دلایل عدم مجازات……………………………………. 172

4.2.2.4 فلسفه قیادت……………………………………. 173

4.2.2.5 نتیجه قیادت……………………………………. 174

4.3محاربه…………………………………… 174

4.3.1مجازات محارب……………………………………. 175

4.3.1.1 مستندات حکم………………………………….. 176

4.3.1.1.1    تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات…………………….. 176

4.3.1.2 جرم زن محارب از نظر فقها…………………………… 176

4.3.1.2.1    نظرات فقها‌ی اهل سنت……………………….. 178

4.4ارتداد………………………………….. 179

4.4.1اقسام مرتد………………………………….. 180

4.4.2مجازات ارتداد………………………………….. 181

4.4.2.1 مجازات‌های مرتده………………………………….. 183

4.4.2.1.1    حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه…………….. 183

4.4.3تفاوت‌های زن و مرد در مجازات ارتداد…………………… 184

4.4.3.1.1 اهل سنت و ادله آن‌ها ……………………………185

4.4.4نتیجه………………………………….. 188

4.5ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان……………………………… 189

4.5.1تازیانه………………………………….. 189

4.5.2نظرات فقها………………………………….. 189

4.5.2.1 نظرات فقهای امامیه …………………………………..190

4.5.2.2 نظرات اهل سنت…………………………………… 191

4.6موارد پراکنده………………………………….. 191

4.6.1حد زن باردار…………………………………… 192

4.6.2مریض و مستحاضه………………………………….. 194

4.6.2.1 نتیجه………………………………….. 196

نتیجه نهایی…………………………………… 197

منابع……………………………………200

چکیده:

اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند  لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است  با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

مقدمه:

از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی‌ زیان می‌رساند.[1]در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی ‌بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی‌ و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی ‌را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی ‌زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.[2] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید،‌ یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی ‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.

می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.[3] همانطور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه 39سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه‌ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه‌ی اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه‌ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی ‌در چهار بخش اعمال می‌شود:

الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

تاریخچه کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………………………… 15

مفهوم واژه کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………… 18

کارآفرینی چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………… 19

عوامل اجتماعی و روانی کارآفرینان …………………………………………………………………………………………….. 22

انواع کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………………………………. 24

وجوه مشترک کار آفرینان ………………………………………………………………………………………………………….. 24

فهرست مطالب

نظریه های مختلف در ارتباط با کارآفرینی ……………………………………………………………………………………. 26

تاریخچه توانمندسازی ………………………………………………………………………………………………………………. 29

تعاریف توانمندسازی نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………………. 31

رویکرد های توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………………. 39

شرایط سازمانی زمینه ساز توانمندسازی کارکنان …………………………………………………………………………… 43

ویژگی های سازمان های یادگیرنده …………………………………………………………………………………………….. 47

تاریخچه بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………… 48

تعاریف و مفاهیم اساسی بهره وری و شرح تاریخی برخی تعاریف مهم …………………………………………….49

شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها ……………………………………………………………………………………… 50

بهره وری در کارخانه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 52

دیدگاه های مختلف درباره بهره وری ………………………………………………………………………………………….. 57

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 61

پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور ……………………………………………………………………………….. 61

پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور …………………………………………………………………………………… 68

فصل سوم:روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 75

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

فهرست مطالب

طرح کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 76

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 77

نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 77

روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………… 78

روش آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 81

یافته‌های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 82

یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………… 82

 

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و بحث ……………………………………………………………………………………………….. 96

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

بحث مربوط به فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 97

محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………..103

پیشنهادها : کاربردی و پژوهش …………………………………………………………………………………………………..103

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………… 118

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………… 121

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 122

فهرست جداول

جدول (2-1): مسیر تکامل کارآفرینی در نظریه اقتصادی ……………………………………………………………….. 28

جدول (2-2): سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی ……………………………………………………………………………. 31

جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار کسب شده در مؤلفه های کارآفرینی ……………………………………… 83

جدول( 4-2) میانگین و انحراف معیار توانمندسازی و هریک از مولفه ها ………………………………………… 84

جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار بهره وری و هریک از مولفه ها …………………………………………….. 85

جدول (4-4) ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک ………………………….. 87

جدول ( 4-5 ) بررسی رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک ……………………………………………….. 87

جدول(4-6) ضرایب رگرسیون تفکیک شده متغیرهای پیش بین بر میزان بهره وری ………………………… 88

جدول (4-7)ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک ……………………………. 89

جدول (4-8)بررسی رابطه خطی بین متغییرهای پیش‌بین و ملاک …………………………………………………… 89

جدول (4-9) ضرایب رگرسیون تفکیک شده ابعاد توانمندسازی بر میزان بهره وری ………………………… 90

جدول (4-10)ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک …………………………. 91

جدول( 4-11) بررسی رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک ………………………………………………. 92

جدول (4-12) ضرایب رگرسیون تفکیک شده ابعاد کار آفرینی بر میزان بهره وری ………………………….. 93

جدول (4-13)ضریب همبستگی بین توانمند سازی و مولف های بهره وری ……………………………………. 94

جدول (4-14)ضریب همبستگی بین توانمند سازی و مولف های بهره وری ………………………………………94

فهرست نمودارها

نمودار (2-1): نحوه شناسایی ایده و تبدیل آن به فرصت ……………………………………………………………….. 20

نمودار (2-2): مراحل پنج گانه فرایند توانمندسازی ………………………………………………………………………. 34

نمودار (2-3): ویژگی های سازمان یادگیرنده ……………………………………………………………………………….. 48

نمودار( 2-4): مدیریت عملیات و سودآوری ……………………………………………………………………………….. 52

نمودار( 2-5): مفهوم بهره وری در واحد های تولیدی …………………………………………………………………… 53

نمودار (2-6): عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان ……………………………………………………………………… 54

نمودار (2-7) : بهره وری از دیدگاه سیستمی ……………………………………………………………………………….. 58

نمودار (4-1) میانگین گروه نمونه در مولفه های کار آفرینی …………………………………………………………… 84

نمودار (4-2) میانگین گروه نمونه در مولفه های توانمند سازی ……………………………………………………… 85

نمودار (4-3) میانگین گروه نمونه در مولفه های بهره وری ……………………………………………………………. 86

نمودار (5-1) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 104