بخش اول: كلیات………………………………………………………… 4

فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن…………………………………………………. … 5

مبحث اول: مفهوم عقد…………………………………………………………………… …. 6

گفتار اول: مفهوم لغوی عقد………………………………………………………………………………

بخش اول: كلیات………………………………………………………… 4

فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن…………………………………………………. … 5

مبحث اول: مفهوم عقد…………………………………………………………………… …. 6

گفتار اول: مفهوم لغوی عقد…………………………………………………………………………………… ….. 6

گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه…………………………………………………………………………     6

گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه………………………………………………………………………….     8

گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ایران…………………………………………………………………. ….. 8

مبحث دوم: عقد و نهادهای مشابه…………………………………………………….. …. 12

گفتار اول: عقد و قرارداد………………………………………………………………………………………… ….. 12

گفتار دوم: عقد و معاهده……………………………………………………………………………………….. ….. 13

گفتار سوم: عقد و معامله………………………………………………………………………………………… ….. 13

گفتار چهارم: عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………….. ….. 14

مبحث سوم: اقسام عقد…………………………………………………………………… …. 16

گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ)…………………. ….. 17

بند اول: عقد صحیح………………………………………………………………………………………….. ….. 17

بند دوم: عقد باطل…………………………………………………………………………………………….. ….. 17

الف
بند سوم: عقد غیرنافذ………………………………………………………………………………………… ….. 18

گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری)………………………………………… ….. 18

بند اول: عقد لازم……………………………………………………………………………………………… ….. 18

بند دوم: عقد جایز…………………………………………………………………………………………….. ….. 19

بند سوم: عقد لازم و جایز………………………………………………………………………………….. ….. 19

بند چهارم: عقد خیاری……………………………………………………………………………………… ….. 20

گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز)…………………………. ….. 20

بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز………………………………………………………………… ….. 21

بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق……………………………………………………………………. ….. 23

گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی‌نام)……… …….. 25

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید  

بند اول: عقد معین یا با نام…………………………………………………………………………………. ….. 25

بند دوم: عقد غیرمعین یا بی‌نام………………………………………………………………………………… 26

گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض)………………………….. …….. 26

بند اول: عقد معوض…………………………………………………………………………………………. ….. 26

بند دوم: عقد غیرمعوض……………………………………………………………………………………. ….. 27

گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی)…………. ….. 29

بند اول: عقد تملیکی…………………………………………………………………………………………. ….. 29

بند دوم: عقد عهدی…………………………………………………………………………………………… ….. 29

گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی)…………………… ….. 29

بند اول: عقد رضایی………………………………………………………………………………………….. ….. 30

بند دوم: عقد تشریفاتی………………………………………………………………………………………. ….. 30

ب
بند سوم: عقد عینی……………………………………………………………………………………………. ….. 30

گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد  و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه)……………………….. ….. 31

بند اول: عقد مغابنه……………………………………………………………………………………………. ….. 31

بند دوم: عقد مسامحه………………………………………………………………………………………… ….. 31

گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط)……………………………………… 32

بند اول: عقد مطلق……………………………………………………………………………………………. ….. 33

بند دوم: عقد مشروط………………………………………………………………………………………… ….. 33

گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی)………………………………….. 34

بند اول: عقد مستمر………………………………………………………………………………………….. ….. 34

بند دوم: عقد آنی………………………………………………………………………………………………. ….. 34

فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها………………………………………………. … 35

مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم……………………………………………….. …. 37

گفتار اول: رجحان و اغلبیت…………………………………………………………………………………… ….. 37

گفتار دوم: قاعده……………………………………………………………………………………………………. ….. 38

گفتار سوم: استصحاب……………………………………………………………………………………………. ….. 39

گفتار چهارم: بنای عرف و شرع……………………………………………………………………………… ….. 39

مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم……………………………………………………. …. 40

گفتار اول: دلایل اجتهادی اصل لزوم………………………………………………………………………. ….. 41

بند اول: کتاب…………………………………………………………………………………………………… ….. 41

بند دوم: سنت…………………………………………………………………………………………………… ….. 48

بند سوم: بنای عقلا……………………………………………………………………………………………. ….. 53

ج
گفتار دوم: دلیل فقاهتی………………………………………………………………………………………….. ….. 54

مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن……………. …. 56

گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران……………………………………………….. ….. 56

گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها………………………………………………………………………. ….. 58

مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم…………………………………………… …. 59

گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد……………………………………………………………………. ….. 59

گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ……………………………………………………………………… ….. 60

گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد………………………………………………….. ….. 60

گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ……………………………………………………………………. ….. 61

فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن………………………………………………… … 62

مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن ……………………………… …. 63

گفتار اول: تعریف خیار فسخ………………………………………………………………………………….. ….. 63

گفتار دوم: شرایط صحت فسخ………………………………………………………………………………. ….. 64

بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………….. ….. 64

بند دوم: رضا……………………………………………………………………………………………………. ….. 65

بند سوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….. ….. 66

بند چهارم: وجود عقد………………………………………………………………………………………. ….. 67

بند پنجم: اراده معین…………………………………………………………………………………………. ….. 67

مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ………………………………………………………….. …. 68

گفتار اول: انتقال خیار…………………………………………………………………………………………….. ….. 68

د
گفتار دوم: اسقاط خیار…………………………………………………………………………………………… ….. 72

مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار………….. …. 72

گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ……………………………………………………………………………. ….. 73

گفتار دوم: نقش دادگاه در اجرای خیار…………………………………………………………………… ….. 74

مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار………………………………………………. …. 75

گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن…………………………………………………… ….. 75

گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد……………………………………………………………………… ….. 76

مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ……………………………………………………… …. 79

گفتار اول: اقاله………………………………………………………………………………………………………. ….. 79

گفتار دوم: انفساخ………………………………………………………………………………………………….. ….. 81

گفتار سوم: رجوع………………………………………………………………………………………………….. ….. 83

بخش دوم: مبانی نظری فسخ………………………………………….. … 85

فصل اول: قاعده لاضرر………………………………………………………….. … 86

مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده لاضرر…………………………………….. …. 87

گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آیات قرآن کریم……………………………………………………. ….. 87

گفتار دوم: روایات و احادیث مربوط به قاعده لاضرر……………………………………………… ….. 91

گفتار سوم: اجماع………………………………………………………………………………………………….. ….. 94

گفتار چهارم: قاعده لاضرر از منظر عقل مستقل………………………………………………………. ….. 95

مبحث دوم: مفهوم قاعده لاضرر………………………………………………………. …. 96

گفتار اول: اراده نهی از نفی…………………………………………………………………………………….. ….. 97

هـ
گفتار دوم: نفی ضرر غیر متدارک……………………………………………………………………………. ….. 100

گفتار سوم: نفی حکم ضرری………………………………………………………………………………….. ….. 102

گفتار چهارم: نفی حکم به لسان نفی موضوع…………………………………………………………… ….. 104

گفتار پنجم: نظریه برگزیده…………………………………………………………………………………….. ….. 106

مبحث سوم: مفهوم ضرر و مصادیق آن……………………………………………… …. 108

گفتار اول: معنای لغوی ضرر و ضرار……………………………………………………………………… ….. 108

گفتار دوم: معنا و مفهوم ضرر و ضرار از منظر فقهاء………………………………………………… ….. 109

گفتار سوم: شمول یا عدم شمول قاعده لاضرر بر عدم‌النفع………………………………………. ….. 111

گفتار چهارم: ضابطه ضرر براساس قاعده لاضرر نوعی است یا شخصی؟…………………. ….. 113

مبحث چهارم: رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام…………………………… …. 115

گفتار اول: تقدیم دلیل «لاضرر» بر ادله احکام به نحو اطلاق……………………………………. ….. 116

گفتار دوم: توافق دادن عرفی بین ادله احکام و قاعده لاضرر……………………………………. ….. 117

گفتار سوم: تقابل دلیل «لاضرر» با مجموعه ادله احکام……………………………………………. ….. 117

گفتار چهارم: دلیل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان……………………………………………… ….. 118

گفتار پنجم: رعایت قاعده تعارض بین ادله احکام و قاعده لاضرر……………………………. ….. 118

گفتار ششم: حکومت قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام……………………………………………. ….. 119

گفتار هفتم: نقش قاعده اقدام در جلوگیری از اعمال قاعده لاضرر……………………………. ….. 120

مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد …………………………………… …. 120

فصل دوم: شرط ضمنی…………………………………………………………… … 128

و
مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن…………………………….. …. 129

گفتار اول: مفهوم شرط…………………………………………………………………………………………… ….. 129

بند اول: مفهوم لغوی شرط…………………………………………………………………………………. ….. 129

بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط…………………………………………………………………………. ….. 130

گفتار دوم: ماهیت شرط……………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار سوم: دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط………………………………………………………… ….. 134

مبحث دوم: شرایط صحت شرط………………………………………………………. …. 135

مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد ……. …. 142

گفتار اول: شرط صریح………………………………………………………………………………………….. ….. 142

گفتار دوم: شرط ضمنی………………………………………………………………………………………….. ….. 142

بند اول: شرط ضمنی بنایی………………………………………………………………………………… ….. 142

بند دوم: شرط ضمنی عرفی……………………………………………………………………………….. ….. 146

مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن……………………. …. 148

گفتار اول: شرط صفت…………………………………………………………………………………………… ….. 148

گفتار دوم: شرط نتیجه…………………………………………………………………………………………… ….. 149

گفتار سوم: شرط فعل…………………………………………………………………………………………….. ….. 149

مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد……………………………………… …. 151

فصل سوم: عیب اراده……………………………………………………………. … 158

مبحث اول: مفهوم  اراده………………………………………………………………… …. 159

ز
مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن……………………………………….. …. 161

گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان…………………………………………………………………. ….. 161

گفتار دوم: اجزاء اراده……………………………………………………………………………………………. ….. 165

گفتار سوم: اراده  باطنی  و اراده  ظاهری………………………………………………………………… ….. 167

مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن………………………………………….. …. 169

مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد……………………………………… …. 172

نتیجه…………………………………………………………………………………………………… …. 176

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… …. 178

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………. …. 178

ب) منابع عربی………………………………………………………………………………………. 181

 
 
ح
 

 

مقدمه

از آن هنگام كه بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای كه هر قرارداد شرایط خاصی داشته كه آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یكباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا كه پس از انعقاد قرارداد هر یك از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد كه به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت كه از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی كشورهای مختلف هم انعكاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاكم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای كه طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلكه علاوه بر عقود جایز كه به حكم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یك از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل  نماید، در  قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده كه یكی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادكنندة عقد بر انحلال آن و

…… ….. 6

گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه…………………………………………………………………………     6

گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه………………………………………………………………………….     8

گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ایران…………………………………………………………………. ….. 8

مبحث دوم: عقد و نهادهای مشابه…………………………………………………….. …. 12

گفتار اول: عقد و قرارداد………………………………………………………………………………………… ….. 12

گفتار دوم: عقد و معاهده……………………………………………………………………………………….. ….. 13

گفتار سوم: عقد و معامله………………………………………………………………………………………… ….. 13

گفتار چهارم: عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………….. ….. 14

مبحث سوم: اقسام عقد…………………………………………………………………… …. 16

گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ)…………………. ….. 17

بند اول: عقد صحیح………………………………………………………………………………………….. ….. 17

بند دوم: عقد باطل…………………………………………………………………………………………….. ….. 17

الف
بند سوم: عقد غیرنافذ………………………………………………………………………………………… ….. 18

گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری)………………………………………… ….. 18

بند اول: عقد لازم……………………………………………………………………………………………… ….. 18

بند دوم: عقد جایز…………………………………………………………………………………………….. ….. 19

بند سوم: عقد لازم و جایز………………………………………………………………………………….. ….. 19

بند چهارم: عقد خیاری……………………………………………………………………………………… ….. 20

گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز)…………………………. ….. 20

بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز………………………………………………………………… ….. 21

بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق……………………………………………………………………. ….. 23

گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی‌نام)……… …….. 25

بند اول: عقد معین یا با نام…………………………………………………………………………………. ….. 25

بند دوم: عقد غیرمعین یا بی‌نام………………………………………………………………………………… 26

گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض)………………………….. …….. 26

بند اول: عقد معوض…………………………………………………………………………………………. ….. 26

بند دوم: عقد غیرمعوض……………………………………………………………………………………. ….. 27

گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی)…………. ….. 29

بند اول: عقد تملیکی…………………………………………………………………………………………. ….. 29

بند دوم: عقد عهدی…………………………………………………………………………………………… ….. 29

گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی)…………………… ….. 29

بند اول: عقد رضایی………………………………………………………………………………………….. ….. 30

بند دوم: عقد تشریفاتی………………………………………………………………………………………. ….. 30

ب
بند سوم: عقد عینی……………………………………………………………………………………………. ….. 30

گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد  و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه)……………………….. ….. 31

بند اول: عقد مغابنه……………………………………………………………………………………………. ….. 31

بند دوم: عقد مسامحه………………………………………………………………………………………… ….. 31

گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط)……………………………………… 32

بند اول: عقد مطلق……………………………………………………………………………………………. ….. 33

بند دوم: عقد مشروط………………………………………………………………………………………… ….. 33

گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی)………………………………….. 34

بند اول: عقد مستمر………………………………………………………………………………………….. ….. 34

بند دوم: عقد آنی………………………………………………………………………………………………. ….. 34

فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها………………………………………………. … 35

مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم……………………………………………….. …. 37

گفتار اول: رجحان و اغلبیت…………………………………………………………………………………… ….. 37

گفتار دوم: قاعده……………………………………………………………………………………………………. ….. 38

گفتار سوم: استصحاب……………………………………………………………………………………………. ….. 39

گفتار چهارم: بنای عرف و شرع……………………………………………………………………………… ….. 39

مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم……………………………………………………. …. 40

گفتار اول: دلایل اجتهادی اصل لزوم………………………………………………………………………. ….. 41

بند اول: کتاب…………………………………………………………………………………………………… ….. 41

بند دوم: سنت…………………………………………………………………………………………………… ….. 48

بند سوم: بنای عقلا……………………………………………………………………………………………. ….. 53

ج
گفتار دوم: دلیل فقاهتی………………………………………………………………………………………….. ….. 54

مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن……………. …. 56

گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران……………………………………………….. ….. 56

گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها………………………………………………………………………. ….. 58

مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم…………………………………………… …. 59

گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد……………………………………………………………………. ….. 59

گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ……………………………………………………………………… ….. 60

گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد………………………………………………….. ….. 60

گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ……………………………………………………………………. ….. 61

فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن………………………………………………… … 62

مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن ……………………………… …. 63

گفتار اول: تعریف خیار فسخ………………………………………………………………………………….. ….. 63

گفتار دوم: شرایط صحت فسخ………………………………………………………………………………. ….. 64

بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………….. ….. 64

بند دوم: رضا……………………………………………………………………………………………………. ….. 65

بند سوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….. ….. 66

بند چهارم: وجود عقد………………………………………………………………………………………. ….. 67

بند پنجم: اراده معین…………………………………………………………………………………………. ….. 67

مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ………………………………………………………….. …. 68

گفتار اول: انتقال خیار…………………………………………………………………………………………….. ….. 68

د
گفتار دوم: اسقاط خیار…………………………………………………………………………………………… ….. 72

مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار………….. …. 72

گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ……………………………………………………………………………. ….. 73

گفتار دوم: نقش دادگاه در اجرای خیار…………………………………………………………………… ….. 74

مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار………………………………………………. …. 75

گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن…………………………………………………… ….. 75

گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد……………………………………………………………………… ….. 76

مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ……………………………………………………… …. 79

گفتار اول: اقاله………………………………………………………………………………………………………. ….. 79

گفتار دوم: انفساخ………………………………………………………………………………………………….. ….. 81

گفتار سوم: رجوع………………………………………………………………………………………………….. ….. 83

بخش دوم: مبانی نظری فسخ………………………………………….. … 85

فصل اول: قاعده لاضرر………………………………………………………….. … 86

مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده لاضرر…………………………………….. …. 87

گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آیات قرآن کریم……………………………………………………. ….. 87

گفتار دوم: روایات و احادیث مربوط به قاعده لاضرر……………………………………………… ….. 91

گفتار سوم: اجماع………………………………………………………………………………………………….. ….. 94

گفتار چهارم: قاعده لاضرر از منظر عقل مستقل………………………………………………………. ….. 95

مبحث دوم: مفهوم قاعده لاضرر………………………………………………………. …. 96

گفتار اول: اراده نهی از نفی…………………………………………………………………………………….. ….. 97

هـ
گفتار دوم: نفی ضرر غیر متدارک……………………………………………………………………………. ….. 100

گفتار سوم: نفی حکم ضرری………………………………………………………………………………….. ….. 102

گفتار چهارم: نفی حکم به لسان نفی موضوع…………………………………………………………… ….. 104

گفتار پنجم: نظریه برگزیده…………………………………………………………………………………….. ….. 106

مبحث سوم: مفهوم ضرر و مصادیق آن……………………………………………… …. 108

گفتار اول: معنای لغوی ضرر و ضرار……………………………………………………………………… ….. 108

گفتار دوم: معنا و مفهوم ضرر و ضرار از منظر فقهاء………………………………………………… ….. 109

گفتار سوم: شمول یا عدم شمول قاعده لاضرر بر عدم‌النفع………………………………………. ….. 111

گفتار چهارم: ضابطه ضرر براساس قاعده لاضرر نوعی است یا شخصی؟…………………. ….. 113

مبحث چهارم: رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام…………………………… …. 115

گفتار اول: تقدیم دلیل «لاضرر» بر ادله احکام به نحو اطلاق……………………………………. ….. 116

گفتار دوم: توافق دادن عرفی بین ادله احکام و قاعده لاضرر……………………………………. ….. 117

گفتار سوم: تقابل دلیل «لاضرر» با مجموعه ادله احکام……………………………………………. ….. 117

گفتار چهارم: دلیل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان……………………………………………… ….. 118

گفتار پنجم: رعایت قاعده تعارض بین ادله احکام و قاعده لاضرر……………………………. ….. 118

گفتار ششم: حکومت قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام……………………………………………. ….. 119

گفتار هفتم: نقش قاعده اقدام در جلوگیری از اعمال قاعده لاضرر……………………………. ….. 120

مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد …………………………………… …. 120

فصل دوم: شرط ضمنی…………………………………………………………… … 128

و
مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن…………………………….. …. 129

گفتار اول: مفهوم شرط…………………………………………………………………………………………… ….. 129

بند اول: مفهوم لغوی شرط…………………………………………………………………………………. ….. 129

بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط…………………………………………………………………………. ….. 130

گفتار دوم: ماهیت شرط……………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار سوم: دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط………………………………………………………… ….. 134

مبحث دوم: شرایط صحت شرط………………………………………………………. …. 135

مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد ……. …. 142

گفتار اول: شرط صریح………………………………………………………………………………………….. ….. 142

گفتار دوم: شرط ضمنی………………………………………………………………………………………….. ….. 142

بند اول: شرط ضمنی بنایی………………………………………………………………………………… ….. 142

بند دوم: شرط ضمنی عرفی……………………………………………………………………………….. ….. 146

مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن……………………. …. 148

گفتار اول: شرط صفت…………………………………………………………………………………………… ….. 148

گفتار دوم: شرط نتیجه…………………………………………………………………………………………… ….. 149

گفتار سوم: شرط فعل…………………………………………………………………………………………….. ….. 149

مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد……………………………………… …. 151

فصل سوم: عیب اراده……………………………………………………………. … 158

مبحث اول: مفهوم  اراده………………………………………………………………… …. 159

ز
مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن……………………………………….. …. 161

گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان…………………………………………………………………. ….. 161

گفتار دوم: اجزاء اراده……………………………………………………………………………………………. ….. 165

گفتار سوم: اراده  باطنی  و اراده  ظاهری………………………………………………………………… ….. 167

مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن………………………………………….. …. 169

مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد……………………………………… …. 172

نتیجه…………………………………………………………………………………………………… …. 176

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… …. 178

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………. …. 178

ب) منابع عربی………………………………………………………………………………………. 181

 
 
ح
 

 

مقدمه

 

<a href="http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170860″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/dsdss_001-300x233-300x233.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="233″ /></a>

&nbsp;

 

از آن هنگام كه بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای كه هر قرارداد شرایط خاصی داشته كه آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یكباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا كه پس از انعقاد قرارداد هر یك از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد كه به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت كه از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی كشورهای مختلف هم انعكاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاكم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای كه طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلكه علاوه بر عقود جایز كه به حكم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یك از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل  نماید، در  قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده كه یكی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادكنندة عقد بر انحلال آن و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...