کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        



جستجو



 



واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی
شیمی – فرآیند
عنوان:
مدلسازی استفاده از فن آوری غشا در تصفیه گاز طبیعی
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
استفاده از غشاهای پلیمری برای جداسازی گاز، فن آوری جدیدی است که اخیرا توسعه یافته است. وجود ترکیباتی نظیر H2S و CO2 در گاز طبیعی که باعث ایجاد خوردگی در لوله های انتقال گاز می شوند، سبب پیدایش فن آوری های جدیدی جهت حذف این ترکیبات شده است که یکی از جدیدترین این پیشرفت ها، استفاده از فرایندهای غشایی می باشد.
سعی می شود جهت دستیابی به این موضوع، مدلی ارائه شود تا بتوان با استفاده از غشاهای HOLLOW-FIBER و نوشتن فرمول ها، درصد حذف H2S و CO2 در محصول نهایی را به دست آورده و بتوان با استفاده از این مدل و تغییرات شرایط عملیاتی، میزان حذف را پیش بینی نمود.
مدلی که برای این نوع جداسازی ارائه می گردد، می تواند از نوع هم جهت،   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید غیر هم جهت، و یا متقاطع باشد که هر سه نوع این مدل توضیح داده می شود، ولی با توجه به اینکه مدل جریان متقاطع در صنایع متداول می باشد، روی این مدل تمرکز شده و محاسبات بر پایه آن توضیح داده می شوند.
این موضوع با توجه به برخورداری کشور ایران از منابع عظیم گاز طبیعی و لزوم حذف این آلاینده ها، دارای اهمیت زیادی می باشد.
مقدمه:
وجود مشکلات ناشی از وجود گازهای اسیدی در جریان مختلف گازی در صنایع شیمیایی، به ویژه صنعت نفت، این صنایع را با چالش های اجتناب ناپذیری روبرو کرده است. گاز طبیعی عمدتا دارای ناخالصی هایی نظیر H2S و CO2 می باشد که وجود این گازها در گاز طبیعی سبب خوردگی خطوط لوله و نیز مسموم شدن کاتالیست ها می گردد بنابراین برای کنترل خوردگی و بقیه مشکلات حاصل از وجود گازهای اسیدی در صنایع مختلف شیمیایی از قبیل پالایشگاه ها، صنایع پتروشیمی و صنایع گاز، حذف این گازها تا غلظت های بسیار پایین ضروری می باشد.
فناوری های رایج و سنتی در حذف این آلاینده ها، فرآیند absorption با استفاده از برج های Packing و حلال هایی نظیر آمین می باشد که از لحاظ عملیاتی و نیز مصرف انرژی بسیار پرهزینه می باشد و به همین علت در دهه های اخیر، فرآیندهای نوین جداسازی از جمله فرآیند فیلتراسیون غشایی در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
فرآیندهای جداسازی غشایی از دهه 1960 کاربردهای صنعتی یافتند و برخی از آنها مانند جداسازی گازها توسط غشاء، عمری کوتاه و در حدود 25 سال دارند. در خلال این دوره زمانی، این فرآیندها کاربردهای متنوعی در صنایع یافته و رشد چشمگیری در بازار فروش به دست آورده اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1398-07-04] [ 07:48:00 ب.ظ ]




فلزی 9 % می باشد .با مرجعه به 56 واحد صنعتی فعال  از صنایع فلزی و 32 واحد صنعتی فعال  از صنایع شیمیایی شهرک صنعتی منتظریه نسبت به تکمیل پرسشنامه ها از طریق مصاحبه با مسئولین واحدهای صنعتی اقدام شده و ضمن بازدیدهای میدانی ، فرآیند تولید ، مواد ورودی و خروجی شناسایی و اطلاعات لازم جمع آوری گردید و میزان تولید پسماندهای صنعتی (خطرناک و غیر خطرناک) برحسب تن در سال  محاسبه شد . تخمین زده شده در این شهرک در مجموع 6878.904 تن در سال پسماند صنعتی تولید می شود که  شامل 55.21 % پسماند غیر خطرناک و 44.79 % پسماند خطرناک است .نگهداری پسماندهای تولید شده در مجموع  واحدهای صنعتی صنایع فلزی و شیمیایی  به صورت 51.5 % تلنبار شده  ، 29 %در ظروف فلزی بدون درب و 19.5% در کیسه  ،  گونی و ظروف فلزی درب دار انجام می شود . همچنین مدیریت پسماندهای صنعتی تولید شده در صنایع فلزی این شهرک به صورت 74  % فروش (برای بازیافت یا استفاده مجدد ) ، 5 . 20 % بازیافت در محل و 5.5 %به صورت دفن انجام می گیرد .
کلمات کلیدی :پسماند صنعتی  ، شهرک صنعتی منتظریه  ، پسماند خطرناک  ، بررسی پرسشنامه ای  ، مدیریت پسماندها
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

ضرورت انجام تحقیق
هیچ  شکی نیست که با افزایش  سلطه ء بشر بر قوانین طبیعی ، انتظارات ما از زندگی افزایش یافته و زندگی به کیفیتی بالاتر برای مردم فراهم شده است . اما همواره با آن احتمال مخاطرات جهانی و آسیب رسی به سلامتی بشر نیز افزایش یافته است. اکنون ،جهان به مرحله ای از بحران محیط زیست رسیده که ابعاد وشدت آن به سرعت در حال افزایش است.در این خصوص می توان به باران های اسیدی،حفره پدید آمده در لایهء ازن، گرم شدن تدریجی زمین(اثرگلخانه ای) و افزایش مقدارو تنوع مواد زائد اشاره نمود. بحران محیط زیست محصول انفجارجمعیت و افزایش شدید مصرف است. به طوریکه با افزایش جمعیت و گسترش دائمی شهرها ،نیاز انسان به مواد مصرفی روز به روزبیشتر می شود. این نیاز در مسیرتوسعهء ، صنعتی شدن روزافزون جوامع را به دنبال دارد تامواد متنوع مورد احتیاج بشر را برای او فراهم آورند  (چوپانوگلاس و همکاران،1371).
فرآیندهای صنعتی به صورتی بلاتغییر موجب تبدیل مواد خام ومنابع به محصولات نهایی یا نیمه نهایی می شود. از آنجایی که عمل تبدیل هیچگاه نمی تواند به طورکامل صورت گیرد،لذا ضایعاتی به صورت انرژی و ماده شکل گیرد که اگر از این ضایعاتی استفاده نشود، به مواد زائد تبدیل گشته و در صورتی که در محیط زیست تخلیه گردد ممکن است به مواد آلاینده تبدیل شود (نوری ونشاط ،1373).
بنابراین بحران آلودگی محیط زیست بزرگترین مشکل مرتبط با صنعتی شدن و رشد شهرنشینی می باشد.در این میان آلودگی و پسماندهای جامد ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی سهم بزرگی از کل آلودگی محیط زیست را تشکیل می دهد و نقش بسیار با اهمیتی در ایجاد بحران های زیست محیطی ایفا می کند (فردوسی وصدوق،1372). سالانه مقدار زیادی پسماند جامد در سرتاسرجهان تولید و در محیط تخلیه می گردد. پسماندهای جامد و آلودگی ناشی از آن ،خصوصا پسماندهای صنعتی یک مشکل جهانی است.واژهء پسماندهای صنعتی به   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید همهء پسماندهایی اشاره دارد که از طریق عملیات صنعتی یا در اثر فرآیندهای ساخت تولید می گردد (عبدلی،1996 ). بنابراین می توان گفت توسعهء صنعتی ، پسماندهای پیچیده ای را تولید کرده است که این پیچیدگی نه تنها به علت کمیت مواد زائد است، بلکه دلیل دیگر آن نوع و ترکیبات مواد زائد می باشد(کاسارزوهمکارام ، 2005)[1]
نگرانی های بشر درباره محیط زیست در ابعاد ملی ،منطقه ای و جهانی ،هنگامی مشهود گردید که با توسعهء صنعت و تکنولوژی ،استفاده از منابع محدود تجدید پذیر و غیر قابل تجدید کرهء زمین روبه فزونی نهاد. توسعه ازیکسو با صنعت و تکنولوژی و از سوی دیگر با تخریب و آلودگی ارتباط تنگاتنگ دارد. امروزه نمی توان متوقع بود که همراه با توسعهء صنعتی که از ملزومات پیشرفت علمی و اقتصادی بشر است ، محیط زیست دست نخورده باقی بماند. لیکن تقلیل  آلودگی ها و کاهش اثرات تخریبی آن در قالب مدیریت صحیح و مناسب، تصویب قوانین لازم جهت پیشگیری و کاربرد وسایل مورد لزوم و نظارت و پایش به موقع و صحیح در حدی معقول در روند توسعه ای پایدار،همواره برای حفظ و تاءمین سلامت ، رشد و بقای حال و آیندهء موجودات کرهء زمین ، مدنظر بوده است( سبزعلی پور وهمکاران،1386).
چنانچه همزمان با صنعتی شدن یک جامعه به مسائل دیگری چون محیط زیست توجه نشود ،نه تنها توسعهء اقتصادی حاصل نخواهد شد،بلکه گرفتاری های زیادی به بار می آید که گاهی منافع حاصله از یک صنعت برای یک کشور را در درازمدت کلا” در راه جبران خسارت وارده از آن صرف خواهد شد ; در حالیکه در بسیاری از موارد با کاربرد مدیریت مناسب ‚هم محیط زیست محافظت می گردد و هم با استفاده از منافع حاصله از پسماندهای یک صنعت به صورت منابع اولیه مورد لزوم برای صنعتی دیگر،نه تنها از به هدر رفتن انرژی منابع انسانی تا حدود زیادی جلوگیری می شود بلکه با حفظ منابع تجدید ناپذیریک کشور به همراه حفاظت محیط زیست ،به بودجهءاقتصادی آن نیز کمک شایانی خواهد شد،همچنین برای دفع آن ها نیاز به مکان دفن کاهش می یابد (ادیبی،1378).
زیرا زمین منبعی است محدود، و در صورتی که نتوانیم از آن به صورت به صورت بهینه استفاده کنیم ، باید درآینده خسارات جبران ناپذیری را متحمل شویم ، و نیز در صورتی که نتوانیم تکنولوژی و برنامه های بهتری را برای دفع این گونه مواد به کار ببریم ،درآینده ای نزدیک این کرهء خاکی به زباله دانی بزرگ تبدیل خواهد شد ،لذا در این راستا روش های مختلف مدیریت مواد زائد از اهمیت ویژه گی برخوردار است( محدث  وهمکاران ، 1381).
وجود میایون ها تن زباله و دهها هزار نوع مواد سمی و خطرناک در آنها که حاصل فعالیت روزمرهء انسان است ،سبب آلودگی های گستردهای در محیط شده است که 60 تا 90 درصد از انواع سرطان ها را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خود اختصاص داده است   (عمرانی ،1377 ).
کشور ما نیز از این قائده مستثنی نبوده و لازم است کنترل آلودگی همگام با توسعهء صنایع به پیش رود.در حال حاظر اکثر صنایع در کشور ما فاقد یک سیستم مدیریت مناسب جهت دفع مواد زائد صنعتی خود می باشند و این امر می تواند در آینده مشکلاتی را برای محیط زیست به بار آورد.با توجه بهخطرات مستقیم و غیر مستقیم حاصل از دفع نامناسب این مواد نیاز به یک سیستم مدیریت مناسب برای حمل،تصفیه و دفه نهایی مواد زائد صنعتی در کشور احساس می شود . در همین راستا نیز،در سال 1383

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:48:00 ب.ظ ]




 

 

 

 

 

 

مقدمه 2

بیان مساله 3

ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

پرسشهای تحقیق. 7

اهداف تحقیق. 7

هدف اصلی. 7

اهداف فرعی. 7

تعاریف نظری و عملیاتی. 8

تعاریف نظری. 8

تعاریف عملیاتی. 9

فصل دوم 10

ادبیات و پیشینه پژوهش.. 10

مقدمه 12

بیکاری دانش آموختگان در ایران ( بیکاری ساختاری ) 14

تعریف شغل. 15

تعاریف عملی  انتخاب شغل. 18

تعریف بیکاری. 19

تقسیم بندی بیکاری. 19

مشکلات انتخاب شغل از نظر رابینسون 20

اشتغال و عوامل اقتصادی. 21

اشتغال / بیکاری و عوامل اجتماعی. 26

اشتغال و عوامل فردی. 28

اشتغال و عوامل آموزشی. 31

پیشینه ( بر حسب طبقه بندی موضوعی) 34

مقدمه 48

در این فصل به بیان روش شناسی تحقیق پرداخته می شود که شامل روش و نوع تحقیق، روش نمونه گیری و روش گردآوری دادهها، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری،  ابزار گردآوری دادهها و روش های سنجش آماری می شود و در پایان گام های اجرایی فرایند انجام تحقیق شرح داده می شود. 48

نوع تحقیق. 48

روش پژوهش.. 48

روش گرداوری داده ها 49

جامعه آماری. 49

نمونه  و روش نمونه گیری. 49

ابزار جمع آوری داده ها 50

روایی و پایایی پرسشنامه 51

پایایی ابزار سنجش.. 51

روشهای تحلیل داده ها 52

آلفای کرونباخ. 56

مقدمه 58

آمار توصیفی. 59

تحلیل سوال های پژوهش.. 63

عامل اقتصادی. 63

عامل  اجتماعی. 68

عامل توانمندسازیهای شخصی (مهارت های عمومی) 71

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

عامل آموزشی (دانشگاهی) 75

رگرسیون لجستیک… 84

مقدمه 90

تحلیل نتایج. 90

تحلیل  نتایج سوال اول (آیا بین عوامل اقتصادی و بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی ارتباط وجود دارد)؟ 90

تحلیل نتایج سوال دوم 93

تحلیل نتایج سوال سوم 95

تحلیل نتایج سوال چهارم 96

تحلیل نتایج سوال پنجم 98

تحلیل نتایج سوال ششم 99

نتیجه گیری نهایی. 100

جنبه نوآوری پژوهش.. 101

محدودیت اجرایی تحقیق. 102

پیشنهادات کاربردی. 102

پیشنهادهای مربوط به نظام آموزش عالی. 102

پیشنهادهایی جهت بهبود کیفیت آموزش به منظور توسعه اشتغال دانش اموختگان. 104

پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. 105

ضمیمه( پرسشنامه محقق ساخته) 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 


مقدمه  
بحث اشتغال و بیکاری امروزه به یکی از اساسی­ترین مسایل جوامع تبدیل شده است. مساله بیکاری در دو قرن اخیر با تاثیر پذیری فعالیت­های اقتصادی از سیستم اقتصاد سرمایه­داری و جایگزینی پارادایم سودگرایی به جای رفع نیاز در اکثر کشورها به یک مشکل اقتصادی – اجتماعی تبدیل گردیده است. بیکاری به صورت حاد از قرن هجدهم در جوامع صنعتی به عنوان یک مساله و مشکل اجتماعی مطرح گردید که ناشی از انقلاب صنعتی و تغییر الگوهای تولید، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و توجه سرمایه­داران به کسب سود و ایجاد نیاز جدید به منظور کسب سود بیشتر به جای توجه به رفع نیازهای واقعی جوامع بود، امروزه جوامع در حال توسعه بیشتر از جوامع صنعتی در معرض آسیب­ها و چالش­های ناشی از بیکاری نیروی­کار قرار دارند.

 نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید جوامع بشری به عنوان مهمترین عامل تولید جلوه­گر و مشخص شده، که در نیم قرن گذشته بخش قابل توجه­ای از پیشرفت کشورهای توسعه­یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده و متخصص آنها بوده است. برای تربیت و رشد انسان­های با کفایت و توانا و به تبع آن سرعت بخشیدن به فرایند تبدیل عامل کار به سرمایه­های انسانی در جوامع بشری، لازم است مسایل نیروی انسانی به خوبی شناسایی شود، اما شناسایی مسایل به تنهایی کافی نیست، تربیت و پرورش منابع انسانی نیز لازم است و از آن گذشته استفاده بهینه از منابع مذکور به برنامه دقیق و منسجم نیازمند است . بیکاری اقشار مختلف به طور عام و بیکاری اقشار تحصیلکرده دانشگاهی به طور خاص، از شوم ترین و خطرناک ترین پدیده های عصر کنونی و زاییده ماشینیسم دنیای مدرن است . بیکار مظلوم ترین انسان عصر کنونی است . زیرا جامعه بر اثر خودپسندی ، زیاده طلبی و بی عدالتی ، طبیعی ترین حقوق خدادادی او ، یعنی فرصت بروز استعداد و خلاقیت های کاری و ادامه حیات ارزشمندانه و در یک کلام “فرصت اشتغال” را از او ربوده است. (ملک پور، محمدی، 1392).

تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، گسترش تحقیق و فراهم ساختن زمینه مساعد برای توسعه کشور، یکی از وظایف مهم آموزش عالی است.  نظام آموزش عالی در تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، به منظور مشارکت در برنامه های سازندگی هر کشور، نقش و جایگاه منحصر به فردی دارد. چنانچه به هدف هایی که این نظام وظیفه تحقق انها را به عهده دارد به خوبی نگریسته شود، به رسالت آن در تربیت نیروی انسانی متخصص، سهم عظیم این نیروها در رفع تنگناها و کمک به پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی در فرایند توسعه بیش از پیش واقف می شویم.

نقش و جایگاه آموزش عالی در این عرصه زمانی اشکار می شود که بدانیم پیش بینی ها و براوردهای علمی، تغییرات و پیشرفت های سریعی را در حوزه فناوری و به تبع ان در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه پدید می اورد. لذا، از انجا که آموزش عالی افراد را با مهارتهای فنی و علمی مناسبی تربیت و اماده می کند، یکی از عناصر کلیدی در پیوند بین دانش علمی و کاربردهای ان به منظور تحقق پیشرفتهای اقتصادی محسوب می شود.  به هر حال، ساختار اقتصادی جوامع به شدت در حال تغییر است و این امر نیاز به مهارت­ها، توانایی­ها و قابلیت­های جدید را افزایش می­دهد. بنابراین، بسیار مهم به نظر می رسد که سیاستگذاران ارشد، تحولات و تغییرات اقتصادی و صنعتی را درك و روشن کنند، که چگونه می­توان نظام آموزش عالی را با این شرایط نوین تطبیق داد. توجه به این امر در کاهش نگرانی­ها در خصوص بیکاری وسیع دانش آموختگان مؤثر است. به همین دلیل، برای پاسخگویی به تقاضای بازار کار برای دستیابی به نیروی کار ماهر و کارآمد، همه کشورها توجه خاصی را به مقوله آموزش عالی معطوف داشته اند(بازرگان، 1391).

بیان مساله
اشتغال و بیکاری نیروی انسانی از مهمترین مسایل جوامع انسانی معاصر است، که در کشور ما، با توجه به عدم توازن ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی و سیاسی، نقش و سهم قابل توجهی را در میزان استمرار فرایند توسعه بر عهده دارد. بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی کشور که مهمترین بخش سرمایه انسانی به حساب می­آیند، طبعا دارای آثار و پیامدهای پیچیده و زیانباری در حیات اجتماعی کشور است، نخست به دلیل آنکه سهم قابل توجهی از منابع انسانی و محدود کشور ، صرف تربیت این گروه می شود و دوم اینکه طی دهه اخیر، به نحو فزاینده، سطح پیشرفت و توسعه کشور ، تحت تاثیر نحوه استفاده از سرمایه انسانی قرار گرفته است و دانش­آموختگان آموزش عالی، مظهر و نمونه اعلای سرمایه­های انسانی جامعه محسوب می شوند ( صنعت خواه، 1388).

از طرفی، ادامه روند فعلی نیز چشم انداز اشتغال آینده این گروه را تیره­تر می­نماید. این پیش بینی و  استدلال­های مربوط به حساسیت بیکاری این گروه، لزوم برنامه­ریزی اصولی و تدوین سیاست­های دقیق برای تنظیم عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص را برای توجه بیشتر مسئولان و برنامه­ریزان، مورد تاکید قرار داده است. تحقق این امر نیازمند تولید اطلاعات و پردازش آن برای شناخت واقعیت­های درونی است و عنصر پژوهش در کلیه ابعاد آن، می­تواند در تولید این اطلاعات، پردازش آن، و چگونگی به کارگیری آن، نقش کلیدی بازی کند( صبوحی، 1380).

گسترش دانشگاه­ها در سال­های گذشته باعث افزایش تعداد دانش­آموختگان در بیشتر رشته­ها  گردیده است. از آن جا که بخش مهمی از سرمایه­های ملی صرف آموزش عالی می­شود، به نظر می رسد که دانش آموختگان دانشگاه­ها پس از فراغت از تحصیل نباید مدت زیاد بیکار مانده و باید سریعا جذب بازارکار شوند. بنابراین تحقیق در زمینه­های اشتغال و تعیین سرنوشت شغلی دانش اموختگان اقدام مفیدی محسوب می­شود و مشخص نمودن اینکه آیا بازده و محصول یک نظام با رسالت و اهداف آن هماهنگی داشته و پاسخ گوی نیاز جامعه می­باشد یا نه، با کمک پژوهش­هایی که در این زمینه انجام می­شود، امکان پذیر است (سعیدی رضوانی، 1389).

در دنیای رقابتی امروز پیدا كردن شغلی مناسب با آموزش و تخصصی كه افراد كسب نمود­ اند به موضوعی چالشی تبدیل شده است در این میان دانستن این موضوع كه چه عواملی می تواند بر انتخاب كردن شغل تاثیر بگذارد از اهمیت زیادی برخوردار است.  این عوامل با توجه به متفاوت بودن محیط های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی وتكنولوژی می­تواند متفاوت باشد. هر یك از این محیط­ها می تواند در برگیرنده عواملی باشند كه بر استخدام افراد تاثیر­گذار باشد ( شاهسواری و غفاری، 1390).

تحقیقات زیادی در این زمینه در رشته­های مختلف از جمله کتابداری، پرستاری، کشاورزی انجام شده است،

 از جمله پژوهشی که ملک پور، محمدی، (1382)،  با عنوان بررسی زمینه­ها و موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی مقطع کارشناسی رشته­های علوم انسانی شهرستان بیجار انجام داده­اند. همچنین پژوهش منصوریان (1391) که با عنوان “نگرش دانشجویان و دانش­آموختگان دکتری کتابدای و اطلاع رسانی درباره چشم انداز فرصت­های شغلی این رشته “، صورت گرفته است،  اما در رشته تکنولوژی آموزشی تحقیقی که درارتباط با وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان این رشته باشد به چشم نمی­خورد و لذا هدف از این پژوهش بررسی چالش­های جذب دانش­آموختگان رشته تکنولوژی آموزشی و ارایه راهکارهاست.

باید به این نکته توجه داشت که آموزش عالی به تنهایی قادر به حل این معضلات نمی­باشد و نظام آموزشی ثمره ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور است و ریشه یابی مشکلات و واقعیت­ها و مسایل می تواند نقطه آغازی برای چاره جویی یا تخفیف مساله باشد. با عنایت به اینکه افراد در جایگاه شغلی متناسب با رشته تخصصی خود قاعدتا می­توانند موثرتر باشند، بررسی مقوله آموزش عالی و ارتباط آن با نیازهای بازار کار می­تواند مقدمه­ای بر تغیرات بعدی در جهت هماهنگی بیشتر باشد. این نیاز در مورد علوم انسانی محسوس تر است، لذا پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی می­پردازد. این پژوهش با درک چنین رسالتی تهیه شده است.

با توجه به موارد مذکور می­توان گفت که هدف از پژوهش حاضر ریشه یابی موانع جذب دانشجویان تکنولوژی آموزشی از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته می­باشد. ضمن اینکه در پایان برای رفع برخی از موانع موجود راهکارهایی مطرح می شود که برگرفته از نظرات دانشجویان و استادان این رشته و اعضای انجمن­های علمی  رشته تکنولوژی آموزشی می­باشد. باشد که راهی بسوی درک تازه­ای از رشته تکنولوژی آموزشی و کاربردی­تر کردن این رشته در فضای اشتغال برداشته شود و پیشنهاد راهکارهای اساسی گامی در راستای پاسخگویی به رفع موانع موجود باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق
تحقیق در زمینه­های اشتغال و تعیین سرنوشت شغلی دانش­آموختگان اقدام مفیدی محسوب می شود و مشخص نمودن اینکه آیا بازده و محصول یک نظام با رسالت و اهداف آن هماهنگی داشته و پاسخ گوی نیاز جامعه می­باشد یا نه، با کمک پژوهش­هایی در این زمینه امکان پذیر است.

در این زمینه ارتباط با دانش آموختگان و بررسی وضعیت شغلی آنان و تعیین میزان واقعی بیکاران هر رشته و بررسی علل و عوامل این مساله از اقدامات ضروری محسوب می­گردد. به همین دلیل، اطلاع از سرنوشت شغلی دانش آموختگان هر رشته­ای از اولویت­های  تحقیقاتی در آن رشته است.

استفاده نادرست از نیروی انسانی تربیت شده که عدم جذب دانش­آموختگان و یا استفاده غیر­تخصصی از آنها در سایر مشاغل یکی از وجوه آن است؛ یک ضایعه مادی و معنوی است که در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه­های مملکت خواهد شد بنابر این لازم است وضعیت دانش­آموختگان از جنبه­هایی که به جذب آنها در مشاغل مربوطه ارتباط دارد مشخص گردد چرا که شناسایی آنها به منظور رفع این موانع ضروری به نظر می­رسد (سعیدی رضوانی، 1389).

مساله نیروی انسانی وسرمایه انسانی مقوله­ای است که با عوامل بسیاری در ارتباط می­باشد. ویژگی کشورهای جهان سوم نیز به این پیچیدگی می افزاید. از یک سو عرضه نیروی انسانی با متغیرهایی همچون رشد جمعیت، توزیع سنی و جنسی جمعیت، مهاجرت  و نرخ مهاجرت زنان در ارتباط است و از سوی دیگر تقاضای نیروی انسانی با متغیرهایی چون حجم سرمایه گذاری، تکنولوژی و رشد اقتصادی ارتباط پیدا می کند. (انتظاریان،1390).

بر این اساس تربیت نیروی متخصص، ایجاد اشتغال و استفاده از خدمات آنها در زمره مشغولیت­های مهم هرسیستم آموزش عالی است. چرا که اشتغال دانش اموختگان مراکز آموزش عالی یکی از شاخصهای مهم برای ارزشیابی درجه اثر بخشی آنهاست، به طوری که اتحادیه بین المللی دانشگاه ها[1] ، بر آن تاکید می­کند. بدیهی است هنگامی که کسب مهارت و ایجاد تخصصهای مختلف با نیازهای جامعه هماهنگ باشد از هدر رفتن منابع مالی، ناامیدی در قشر جوان و فرهیخته جامعه که به عنوان سرمایه­های توانمند و منابع انسانی مطرح هستند، جلوگیری می­گردد و علاوه بر این استفاده مناسب از این سرمایه بی بدیل وسرنوشت ساز، کشور را به سمت توسعه روز افزون سوق می­دهد. اگاهی از وضعیت شغلی دانش اموختگان دانشگاه­ها به منظور فراهم آوردن اطلاعات موردنیاز برنامه­های آینده ضروری است. (سعیدی رضوانی ،1389).

پرسش­های تحقیق
تا چه اندازه بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی ناشی از عوامل اقتصادی است؟

 بین عوامل اجتماعی و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی چه رابطه­ای وجود دارد؟

عامل شاخصه­های فردی (توانمند سازی­های شغلی) به چه میزانی در بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی مؤثر است؟

به جه میزان عوامل فرهنگی – اجتماعی در بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی نقش دارد؟

آیا بین متغیر زمینه­ای (جنسیت) و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی رابطه وجود دارد؟

آیا بین متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات ) و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی رابطه وجود دارد؟

در راستای رفع موانع موجود اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی چه راهکارهایی می­تواند کارساز باشد؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:47:00 ب.ظ ]




  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:47:00 ب.ظ ]




 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-2- اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی……………………………………………………………………………………………..14
1-3- مفهوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی………………………………………………………………………………………………15
1-4- مفهوم انتقال بین حوزه­ای آب……………………………………………………………………………………………………..17
فصل دوم: سوابق مطالعاتی
2-1- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در جهان………………………………………………………………………………….20
2-2- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ایران…………………………………………………………………………………..22
2-3- طرح­های انتقال بین حوزه­ای آب در ایران و جهان……………………………………………………………………………23
2-3-1- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی…………………………………………………………………………………..23
2-3-2- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای خارجی…………………………………………………………………………………..26
2-4- سوابق مطالعاتی طرح­های انتقال آب و ارزیابی زیست­محیطی آن­ها در ایران و جهان……………………………….27
فصل سوم: مواد و روش­ها
3-1- اهداف، نیازها و ضرورت­های طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………………………………………30
3-2- قوانین، مقررات و آیین­نامه­های زیست­محیطی مرتبط با طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………31
3-2-1- قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………………………………..31
3-2-2- آیین نامه­ها………………………………………………………………………………………………………………………….32
3-2-3- معیارهای یونسکو در مورد طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای………………………………………………………….32
3-3- موقیت مکانی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………………………………33
3-4- مشخصه­های مکانی و فنی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………………34
3-5- ضرورت انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به قم…………………………………..39
3-6- انتخاب روش ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………..40
3-6-1- ماتریس ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………..42
3-7- تعیین محدوده­های مطالعاتی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم…………………………………………………45
3-8- وضعیت موجود محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………50
3-9- وضعیت موجود محیط­زیست بیولوژیکی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم…………………………….52
3-10- وضعیت موجود محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………….52
3-10-1- ویژگی­های جمعیتی……………………………………………………………………………………………………………53
۳-10-2- آثار تاریخی و وضعیت گردشگری…………………………………………………………………………………………54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
4-1- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی………………………..58
4-1-1- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی……………………………58
4-1-2- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی………………………………….59
4-2- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست بیولوژیکی………………………………..61
4-2-1- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست بیولوژیکی…………………………………….61
4-۲-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست بیولوژیکی…………………………………………..61
۴-۳- بررسی اثرات   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی……………………..62
۴-۳-۱- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی…………………………62
۴-۳-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی………………………………..63
۴-۳-۲-۱- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله اجرایی…….63
۴-۳-۲-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله بهره­برداری.65
4-4-ماتریس ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………..67
4-5- تجزیه و تحلیل اثرات و جمع بندی نتایج ماتریس…………………………………………………………………………….73
4-5-۱- تجزیه و تحلیل اثرات و پیامد‌ها در مرحله اجرایی…………………………………………………………………………73
4-5-2- تجزیه و تحلیل اثرات و پیامد‌ها در مرحله بهره­برداری……………………………………………………………………73
4-5-3- جمع بندی نتایج ماتریس………………………………………………………………………………………………………..73
فصل پنجم: نتیجه­گیری
5-1- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..79
5-2- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی……………………………………………………………..80
5-2-۱- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در مرحله اجرایی…………………………………80
5-2-۲- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در مرحله بهره­برداری……………………………..80
5-3- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست بیولوژِکی……………………………………………………………………….83
5-4- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی…………………………………………………………….85
5-4-۱- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله اجرایی……………………………….85
5-4-۲- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله بهره برداری………………………..85
5-5- پایش زیست­محیطی………………………………………………………………………………………………………………….88
5-5-۱- پایش محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی………………………………………………………………………………………..89
5-5-2- پایش محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی………………………………………………………………………………………90
5-6- مدیریت زیست­محیطی………………………………………………………………………………………………………………90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
شکل (3-1) موقعیت کلی محدوده طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………..33
شکل (3-2) موقعیت سرشاخه­های دز تا سد کوچری………………………………………………………………………………35
شکل (3-3) تصویری از بندهای دره­دزدان، دره­دایی، دره چشمه­سرداب و دره­لکو در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
شکل (3-4) مسیر خط لوله انتقال آب و موقعیت راه­های دسترسی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم..38
شکل (3-5) مراحل ارزیابی اثرات زیست­محیطی با ماتریس ایرانی…………………………………………………………….43
شکل (3-6) محدوده بلافصل ارزیابی اثرات زیست­محیطی در طرح انتقال آب از سد کوچری به قم………………..47
شکل (3-7) مرز اکولوژیکی ارزیابی اثرات زیست­محیطی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………….49
شکل (3-8) مرز اقتصادی-اجتماعی ارزیابی اثرات زیست­محیطی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم..50
شکل (4-1) اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله اجرایی بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی60
شکل (4-2) اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله اجرایی بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………65
شکل (4-3) درصد فراوانی اثرات و پیامدهای مطلوب و نامطلوب در مرحله اجرایی……………………………………..77
شکل (4-4) درصد فراوانی اثرات و پیامدهای مطلوب و نامطلوب در مرحله بهره­براری…………………………………77
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول (1-1) انواع انتقال­های بین حوزه­ای…………………………………………………………………………………………….18
جدول (2-1) نام کشورها و سال تصویب قانون ارزیابی اثرات زیست­محیطی……………………………………………….21
جدول (3-1) مفاهیم اعداد استفاده شده در ماتریس ارزیابی……………………………………………………………………..44
جدول (3-2) محدوده و کیفیت اثرات سودمند و مخرب در ماتریس ایرانی…………………………………………………45
جدول (3-3) محدوده و کیفیت پیامدهای مطلوب و نامطلوب در ماتریس ایرانی………………………………………….45
جدول (3-4) تقسیمات سیاسی-اداری استان­های واقع در محدوده مورد مطالعه در سال 1390…………………………53
جدول (4-1) ماتریس ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله اجرایی..69
جدول (4-2) ماتریس ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………70
جدول (4-3) خلاصه نتایج ماتریس ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله اجرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………71
جدول (4-4) خلاصه نتایج ماتریس ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در مرحله بهره­برداری……………………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول (4-5) تعداد و درصد فراوانی اثرات و پیامدهای مطلوب و نامطلوب در مرحله اجرایی…………………………75
جدول (4-6) تعداد و درصد فراوانی اثرات و پیامدهای مطلوب و نامطلوب در مرحله بهره­برداری……………………76
جدول (5-1) عمده اثرات نامطلوب طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی و راهکارهای کاهش آن ها……………………………………………………………………………………………………………………82
جدول (5-2) عمده اثرات نامطلوب طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست بیولوژیکی و راهکارهای کاهش آن ها……………………………………………………………………………………………………………………84
جدول (5-3) عمده اثرات نامطلوب طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی و راهکارهای کاهش آن ها……………………………………………………………………………………………………………………87
 
فصل اول
 
مقدمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
از مهم‌ترین موضوعاتی که در فرآیند تکوین و تکامل مدیریت محیط‌زیست در چند دهه گذشته به ویژه در دهه ۶۰ میلا‌دی مورد توجه قرار گرفت، اتخاذ رویکرد‌های پیشگیرانه برای رویارویی با مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده است. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به عنوان ابزاری برای شناسایی و پیش­بینی اثرات و پیامد‌های طرح‌ها و پروژه‌ها بر رفاه بشر و همچنین محیط‌زیست در ابتدا در کشور‌های توسعه یافته و به تدریج به عنوان موضوعی همه­گیر در سراسر جهان مطرح و به یک الزام قانونی ناظر بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، تبدیل شد. از این رو، کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که فاقد قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی باشد. در حقیقت این الزام قانونی را می‌توان در اکثر قریب به اتفاق کشور‌های جهان مشاهده کرد. جمهوری اسلا‌می ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و این موضوع از سال ۱۳۷۳ در ایران از جایگاه قانونی برخوردار شده است و براساس آن، تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های اثرگذار بر محیط‌زیست در مرحله امکان سنجی و مکان­یابی، مشمول تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شدند. همچنین تخصیص اعتباراتی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی برای اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به کشور‌های در حال توسعه اعطا می‌شود نیز مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شده است[10].
1-2- اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی
با توجه به اهمیت بسیار زیاد محیط‌زیست در سطح جهان و روند رو به رشد تخریب محیط‌زیست، امروزه توجه به ملا‌حظات زیست­محیطی در فرآیند برنامه­ریزی به عنوان یک ضرورت جهانی و ملی و تنها راه رسیدن به توسعه پایدار مطرح شده است.
ارزیابی اثرات زیست­محیطی، پیامد‌های احتمالی فعالیت‌های عمرانی را بر محیط‌زیست، شناسایی و با اتخاذ روش‌های مناسب، از بروز آن‌ها جلوگیری می‌کند. هدف از انجام ارزیابی زیست­محیطی در مراحل تهیه طرح‌ها و پروژه‌ها، شناسایی هرگونه پیامد‌های زیست­محیطی در مراحل پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجراست تا بتوان تخریب و زیان‌های وارده بر محیط­زیست را به حداقل ممکن رساند. بنابراین می‌توان ارزیابی زیست­محیطی را ابزاری برای بررسی پیامد‌های منفی پروژه‌ها و مشخص کردن اقدامات اصلا‌حی برای استفاده بهینه از منابع در راستای حفاظت از محیط‌زیست دانست[20].
در گذشته حفاظت از محیط‌زیست بیشتر از جنبه واکنشی و پس از بروز بحران مطرح بود و اقدامات پیشگیرانه در حاشیه قرار داشت. در حالی که رویکرد جدید مبتنی بر ارزیابی زیست‌محیطی در تمام محیط‌ها و طرح‌های توسعه به طور یکپارچه و از آغاز مد نظر قرار دارد.
ارزیابی زیست­محیطی با استفاده از روش‌های مختلف، سود و زیان گزینه‌های مختلف را بررسی و گزینه‌های بهینه و اصلح را برای پیشبرد اهداف طرح‌ها و پروژه‌ها ارایه می‌کند.
در ضمن ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بر پایش، مراقبت و کنترل تغییرات محیطی در زمان بهره­برداری پروژه‌‌ها نیز توجه دارد و در صورتی که مسایل حاد زیست‌محیطی در مراحل بهره­برداری از پروژه یا طرح بروز کند، به سرعت می‌توان برای اصلا‌ح فرآیند‌ها اقدام کرد. به طور خلا‌صه از مهم‌ترین ضرورت‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

افزایش کیفیت محیط‌زیست.
کاهش هزینه‌های دولت برای حفاظت از محیط‌زیست.
ارتقای جایگاه دولت در مجامع جهانی.
دستیابی به اهداف توسعه پایدار.
سازگاری بین اهداف توسعه و حفاظت از محیط‌زیست.
رفع و ترمیم خسارت‌های وارده بر محیط‌زیست.
به کارگیری و تلفیق موازین زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی‌ها.
تسهیل همکاری، هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی.
شناسایی دقیق فرآیند‌های زیست‌محیطی.
پیش بینی بروز اثرات زیست‌محیطی مهم و پایدار[10].
1-3- مفهوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی
مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، یک فرآیند نظام­مند است که نتایج و پیامد‌های احتمالی ناشی از اجرای یک طرح یا پروژه پیشنهادی را بر محیط‌زیست پیش­بینی می‌کند و راهکار‌های کاهش اثرات سوء و مهم را بر محیط‌زیست ارایه می‌دهد.
در گزارش مشترکی که برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، سازمان محیط‌زیست کانادا و یونسکو ارایه داده‌اند، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به عنوان روشی که به کمک آن شناخت، پیش‌بینی، تشریح و تبیین و تبادل اطلا‌عات درباره اثرات منفی نوع بارگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها بر انسان، سلا‌مت جامعه و زیست بوم‌هایی که انسان برای استمرار حیات خود به آن‌ها وابسته است، میسر می‌شود، تعریف شده است.
کانتر یکی از صاحب‌نظران محیط‌زیست، ارزیابی زیست‌محیطی را پیش‌بینی و شناخت نظام­مند پیامد‌های زیست‌محیطی ناشی از اجرای طرح‌ها، پروژه‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌های دولتی و خصوصی و مانند آن‌ها بر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، زیست‌شناختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل محیط‌زیست تعریف می کند[22].
به طور اساسی این اطلا‌عات به پیش‌بینی تغییرات زیست‌محیطی می‌پردازد که ممکن است در اثر اجرای گزینه‌های مختلف یک پروژه، پدید آید. افزون بر این، توصیه بهترین روش برای کاهش تغییرات حاصل از انتخاب و اجرای یکی از گزینه‌ها، در زمره وظایف ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار دارد[15].
به طور خلا‌صه از مجموعه مطالب یادشده، موارد زیر قابل استنتاج است:

ارزیابی اثرات زیست‌محیطی روشی است که از ساختار درونی و بیرونی ضابطه‌مند برخوردار بوده و آثار و پیامد‌های سوء فعالیت‌های پروژه‌ها را بر محیط‌زیست پیش­بینی می‌کند.
کاربرد و اجرای این روش به اطلا‌عات زیست‌محیطی هدفمند نیاز دارد.
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ابزاری برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است که به واسطه آن می‌توان ملا‌حظات زیست‌محیطی را در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ادغام کرد.
در چارچوب مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، محیط‌زیست در مفهوم جامع آن مورد توجه قرار می‌گیرد و تمام مؤلفه‌های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی با روشی هدفمند ارزیابی و اثرات فعالیت‌ها براین مؤلفه‌ها تعیین می‌شود.
به این ترتیب، به طور خلا‌صه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی عبارت است از روشی که با استفاده از آن می‌توان اثرات بالقوه نوع تصمیم‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها و بارگذاری آن‌ها را بر محیط‌زیست، پیش‌بینی و تدابیر و تمهیدات لا‌زم را برای کاهش خسارت‌های وارده بر محیط‌زیست اتخاذ کرد.
 
 
1-4- مفهوم انتقال بین حوزه­ای آب
انتقال بین حوزه­ای آب عبارت است از تشخیط ناحیه­ای با کمبود آب و تامین کمبودها به وسیله انتقال آ­ب­های اضافی ناحیه دیگری با آب نسبتا فراوان.
فلسفه این طرح­ها این است که فقط آب مازاد حوزه مبدا منتقل شود و در آن حقابه­های فعلی و آینده و محیط­زیست حوزه مبدا اولویت دارند. سیستم­های آبی حوزه مبدا تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت و مصرف­کنندگان حوزه مبدا با بهره­برداری پروژه مخالفت نخواهند کرد. آب منتقل شده فقط برای برآورده کردن تقاضاهای فعلی مصرف خواهد شد تا تضمین کند که سفره­های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی که بیش از حد برداشت می­شوند، در یک روش پایدار مصرف شوند و هرگز برای ارضای نیازهای توسعه زمین و کشاورزی جدید استفاده نخواهد شد[8].
در رابطه با انتقال بین حوزه­ای آب استدلال­های مختلفی وجود دارد که در برخی موارد ممکن است باعث چنین انتقال­هایی شود و در برخی موارد از این امر جلوگیری کند. با مقایسه سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه حوزه­های موجود در کشوری با آب و هوای خشک، ممکن است این نتیجه حاصل شود که جمعیتی فراوان در نواحی با سرانه منابع آب تجدیدپذیر کم، با از بین رفتن امنیت غذایی روبرو خواهند شد. چنین وضعیتی باعث افزایش برداشت­ها از آب زیرزمینی، خشک شدن رودخانه­ها، آلودگی فروان آب و زوال سواحل رودخانه و اکوسیستم آن می­شود و احتمال از بین رفتن ثبات و پایداری و ایجاد جنگ­های داخلی یا خارجی وجود خواهد داشت. در اکثر کشورهایی که با تغییرات زمانی و مکانی آب روبرو هستند، پروژه­های انتقال بین حوزه­ای آب، راه حل نهایی تامین کمبود آب و ایجاد تعادل اقتصادی بین مناطق مختلف به نظر می­رسد و از جمله پروژه­های زیرساختی است. این پیش­بینی­ها کشورهای فراوانی را به روی آوردن به انتقال بین حوزه­ای آب وادار کرده است[8].
انتقال آب در دو حالت داخلی و خارجی صورت می­گیرد. انتقال داخلی حالتی است که آب بین نواحی داخل کشور منتقل می­شود و حاکمیت، اختیار تام در انتقال آب دارد و انتقال خارجی حالتی است که آب از رودخانه­های مرزی (بر روی مرز یا متقاطع با آن) و یا از کشورهای مجاور به داخل کشور انتقال داده می­شود و برداشت­ها نیاز به انجام هماهنگی با کشورهای مجاور دارد.
این انتقال­ها می­تواند به صورت­های مختلفی انجام پذیرد که در جدول (1-1) دسته­بندی شده است[8].
 
 
 

جدول 1-1: انواع انتقال­های بین حوزه­ای
 
نوع انتقال
انتقال داخلی
انتقال از یک آبراهه غیر مرزی در یک کشور به آبراهه غیر مرزی دیگر در همان کشور
انتقال خارجی
انتقال از یک آبراهه مرزی در یک کشور به آبراهه مرزی دیگر در همان کشور
انتقال از یک شاخه از آبراهه مرزی به شاخه دیگر آن در همان کشور
انتقال از یک آبراهه غیر مرزی در یک کشور به یک آبراهه مرزی در همان کشور
انتقال از یک آبراهه مرزی در یک کشور به همان آبراهه مرزی در کشور دیگر
انتقال از آبراهه مرزی در یک کشور به آبراهه مرزی دیگری در کشور دیگر
انتقال از یک آبراهه مرزی در یک کشور به آبراهه غیر مرزی در همان کشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل دوم
 
سوابق مطالعاتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در جهان
آمریکا پیشگام ارزیابی زیست‌محیطی در جهان است. در اوایل دهه ۶۰ میلادی، مقدمات تدوین قانون ملی سیاست‌های محیط‌زیست در آمریکا بنا نهاده و در سال ۱۹۶۹ تصویب شد. این قانون تمام پروژه‌هایی را که توسط دولت، حمایت مالی می‌شدند را شامل می‌شد. در این قانون برای نخستین بار بر لزوم انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قبل از تصویب پروژه‌ها تاکید شد.
هر چند در ابتدا، اجرای این قانون به دلیل ابهامات و عدم اجماع در خصوص نحوه تهیه گزارش با کندی پیش رفت اما به تدریج با ظرفیت‌سازی‌هایی که در این خصوص به وجود آمد، زمینه‌های لا‌زم برای توسعه این رویکرد فراهم شد و این رویکرد توانست به جایگاه مناسبی در نظام برنامه‌ریزی و چگونگی ادغام ملا‌حظات زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانی، در این کشور دست یابد.
با برگزاری کنفرانس سران زمین در ریودوژانیروی برزیل در سال ۱۹۹۲ و تصویب بیانیه ریو درباره محیط‌زیست و توسعه که در ۲۷ اصل به تصویب اکثر قریب به اتفاق کشور‌های جهان از جمله جمهوری اسلا‌می ‌ایران رسید، در اصل هفدهم مقرر شد، فعالیت‌هایی که احتمال می‌رود تاثیر مخرب قابل توجهی بر محیط‌زیست بگذارند، باید از نظر تاثیرات زیست‌محیطی، بررسی شوند.
با تصویب این اصول و دستورکار ۲۱ که از آن به عنوان منشور جامعه جهانی برای رویارویی با معضلا‌ت زیست‌محیطی در هزاره سوم یاد می‌شود، به تدریج موضوع ارزیایی اثرات زیست‌محیطی در بسیاری از کشور‌ها نهادینه شده و به عنوان یک الزام قانونی به تصویب رسیده است. جدول (2-1) سال تصویب قانون ارزیابی اثرات زیست­محیطی را در چند کشور منتخب جهان نشان می‌دهد[14].
گرچه با قانونی شدن موضوع ارزیابی زیست‌محیطی در بسیاری از کشور‌های جهان بیش از گذشته بر حفاظت از محیط‌زیست تاکید شده است، با وجود این، هنوز مشکلا‌ت و تنگنا‌هایی در این خصوص مشاهده می‌شود.
البته به رغم مشکلا‌ت موجود فراروی ارزیابی، در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، روند‌ها رو به بهبود بوده و با توجه به موفقیت بسیاری از کشور‌های توسعه یافته در خصوص ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه درصدند تا از یک سو کیفیت گزارش‌های ارزیابی را ارتقا دهند و از سوی دیگر، مشارکت مردم، همکاری‌های تکنیکی و آموزش را تقویت کنند.
 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:46:00 ب.ظ ]