موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        



جستجو



 



1-اهم مشکلات و چالشهای پیش روی حکومت  در صورت  رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟

سوالات فرعی

2-آیا نظام پارلمانی می تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آنها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست،  به آن اهدافی که مدنظر است،  دست یابد؟

3-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟

 

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی :

1-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل وتوازن بین قوه مجریه ومقننه می باشد.

فرضیات فرعی:

2- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.

3-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل وتوازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.

پیشینه تحقیق

به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋  در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، وتنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.

اهداف تحقیق

این تحقیق این هدف را دنبال می کندکه به بررسی چالشها ومشکلات احتمالی پیش روی حکومت، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی جامعه ونظام ایران بپردازد. وهمچنین مشخص شودکه آیا نظام پارلمانی با توجه به شرایط فعلی نظام ایران جوابگو خواهد بود، و می تواند حلال مشکلات فعلی نظام باشد؟ .

اهمیت وضرورت تحقیق

از آنجا که نظام فعلی نیمه ریاستی، خود دارای مشکلاتی است، که قابل تأمل است. باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا کسانی که سخن از رفتن به سمت نظام پارلمانی به میان می آورند، به مشکلات وچالشهای آن واقف هستند. این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که می توان، با بررسی شرایط فعلی نظام و جامعه ایران ،در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی ،چالشها ومشکلات پیش  روی حکومت را موشکافی کرد ،تا مشخص شود  آیا برای برون رفت از مشکلات فعلی نظام، رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند راه گشا باشد؟ وآیا مشکلات نظام پارلمانی با توجه به شرایط موجود، کمتر از نظام نیمه ریاستی فعلی خواهد بود؟

روش تحقیق

با توجه به ویژگی های این تحقیق ، جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، وروش بکار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی –توصیفی است .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :



e-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 399px; left: 3px;">
پایان نامه ارشد رشته حقوق: فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن

سرفراز : منبع دانلود های آموزشی - علمی
[جمعه 1399-03-02] [ 08:04:00 ب.ظ ]




ایالت­ها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشور­های فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالت­ها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالت­ها گرفته شده­است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولت­ها و همچنین رویه کنونی آن­ها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی می­باشد.

سوال اصلی:

1- آیا در نظام حقوق بین­الملل و نظام­های حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالت­ها و مناطق خودمختار، پیش­بینی شده است؟

سوالات فرعی:

1- اختیارات ایالت­ها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی می­باشد؟

2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالت­ها و مناطق خودمختار خود داده­اند؟

3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالت­ها و مناطق خودمختار چیست؟

4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟

5- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال می­باشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟

6- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالت­ها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:

معاهدات بین­المللی به عنوان مهم­ترین منابع حقوق بین­الملل، فعالیت کشورها و سازمان­های بین­المللی را در صحنه­ی بین­المللی شکل می­دهند و تجلی بنیادین زیست بین­المللی­اند.(ضیایی بیگدلی،1384؛95) معاهدات اینک محسوس­ترین و معتبرترین روش تشخیص نکات مورد توافق میان دولت­ها هستند. به ویژه حامیان نظریه روسی حقوق بین­الملل، معاهدات را به عنوان مهم­ترین منبع حقوق بین­الملل به شمار می­آورند. بر این اساس معاهدات موضوعاتی گسترده و گوناگون از جمله کنترل مواد مخدر، بهره­برداری از فضا، تأسیس سازمان­های بین­المللی، استرداد مجرمین، مقررات ایمنی در هوا و دریا، حقوق کودکان، و رفع تبعیض علیه زنان را تنظیم کرده، و استقرار دیوان کیفری بین­المللی را به ارمغان آورده­اند. حقوق بین­الملل عرفی و حقوق منبعث از معاهده به عنوان «حقوق بین­الملل» از شأن و منزلتی یکسان برخوردارند، ولی اگر قاعده قراردادی و قاعده عرفی به صورتی متقارن و همزمان در مورد موضوع اختلاف قابل اعمال باشند- همان­گونه که در قضیه ویمبلدون آشکار شده است- تقدم با مقررات معاهده است.( ربکا والاس،1392؛53) یکی از شرایط اعتبار معاهدات اهلیت طرف­های معاهده می­باشد. براساس مقررات حقوق معاهدات، تنها تابعان فعال حقوق بین­الملل؛ یعنی کشورها و سازمان­های بین­الدول و نمایندگان تام­الاختیار آن­ها از اهلیت انعقاد معاهدات برخوردارند.(ضیایی بیگدلی،1384؛148) در این پایان ­نامه، هدف اصلی بررسی اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در انعقاد معاهده می­باشد و اهمیت این موضوع را می­توان در آثاری که از خود در روابط بین­الملل به جا می­گذارد، بررسی کرد زیرا در صورت عدم اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در زمینه انعقاد معاهدات اعتبار آن معاهده مخدوش می­گردد و پیامدهایی را در عرصه­ی بین­المللی هم برای کشور دارای مناطق خودمختار و کشور فدرال ایالت طرف معاهده و هم برای کشور دیگر طرف معاهده به خصوص در زمینه امکان درخواست بطلان معاهده به دلیل نقض مقررات داخلی کشور فدرال یا کشور منطقه­ی خودمختار و همچنین در خصوص مسئولیت بین­المللی انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار و ایالات فاقد اهلیت و نیز در زمینه امکان طرح ادعای بطلان و بی اعتباری این معاهدات توسط کشور فدرال و طرف مقابل به دنبال دارد. اینکه آیا طرف مقابل ملزم بوده از قانون اساسی کشور فدرال و ایالت مربوطه آگاه باشد و خود اطلاعات لازم را درمورد اهلیت آن ایالت برای انعقاد معاهده کسب نماید یا اصل بر اهلیت ایالات و مناطق خودمختار است و درنتیجه بار مسئولیت کسب اطلاع از عهده­ی طرف مقابل برداشته می­شود. همچنین اهمیت موضوع این پایان ­نامه بررسی این مطلب است که در صورت عدم اهلیت ایالت و مناطق خودمختار طرف معاهده، مسئولیت جبران خسارت برعهده­ی دولت فدرال است یا خود این مناطق و ایالات باید به جبران خسارت بپردازند. به طورکلی می­توان گفت بررسی موضوع اهلیت انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار پاسخگوی بسیاری از اختلافات بین­الملل برجا می­گذارد برای مثال بررسی اهلیت انعقاد معاهدات توسط منطقه خودمختار کردستان عراق که اخیراً اختلافاتی را میان این منطقه با دولت مرکزی در زمینه معاهدات نفتی منعقده توسط این منطقه با ترکیه به دنبال داشته است، می­تواند پاسخگوی بسیاری از اختلافات باشد و سبب شفاف­سازی روابط معاهده­ایی این 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


zik.kowsarblog.ir
 [ 08:03:00 ب.ظ ]




اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .

 روش تحقیق :
این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.

 

سوالات تحقیق
رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟
آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟
آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟
 بررسی منابع
عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.

 نتایج مورد انتظار
دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.

در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.

شناسایی مراجع حل اختلاف ثبتی در ارتباط با املاک به صورت آسان انجام گیرد.

الف- محسنات و مزایا- طرح اشکالات و اختلافات ثبتی در دو مرجع ثبتی (هیات نظارت و شورای عالی ثبت)

دسترسی مردم به این مراجع به آسانی صورت می گیرد.

از حیث زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به مراجع قضایی زودتر مشکل مردم حل می شود و تشریفات مراجع قضایی را ندارند.

دقت و کیفیت در رسیدگی در مقایسه با مراجع قضایی بیشتر است.

ب- معایب: ایرادی که در کار هیات نظارت و شورای عالی ثبت وجود دارد این است که پس از  بررسی سند معاوض و احراز تعارض در سند این هیات ها خود نمی توانند نسبت به ابطال سند معارض اقدام نمایند و باید ابطال سند به مراجع قضایی اعلام شود که این خود برای ارباب رجوع مشکل مضاعفی است تا مجدداً در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و ابطال سند معارض را درخواست نمایند.

[1] – تعاریف هیات نظارت و شورایعالی ثبت از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیذگی به شکایت از عملیات اجرایی  مصوب 1387 : غ- هیات نظارت هیاتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلاف ها و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. ف- شورایعالی ثبت عالیترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.

[2] – تبصره 3، ماده 25 قانون ثبت، رسیدگی هیات نظارت در موارد  مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :



e-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 521px; left: 3px;">
پایان نامه با عنوان تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS)… - سرفراز : منبع دانلود های آموزشی - علمی

پایان نامه برآورد فقر چند بعدی در ایران
 [ 08:02:00 ب.ظ ]




در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقه­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم می­باشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی می­باشد.[1]

بی­شک سلامت افراد هر جامعه­ای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسان­ها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن می­باشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه­های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می­گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک­سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می­پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاه­های عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشند که مطابق آیین­دادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح می­باشد.

ب) سؤالات تحقیق

اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟
از نظر همسنجی با اصول دادرسی منصفانه، چه کاستی­هایی در فرایند رسیدگی هیئت­های مندرج در مقررات ذی­ربط وجود دارد؟
قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی برای انطباق با اصول دادرسی منصفانه مقتضی چه اصلاحاتی می­باشند؟
ج) بررسی منابع

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، تا کنون در رابطه با این موضوع، پژوهشی به صورت جامع و مستقل به این موضوع نپرداخته است، البته به برخی از ابعاد آن پرداخته شده است.

در رابطه با دادرسی منصفانه اسدالله یاوری مقاله‌ای به نام «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین» در شماره دوم نشریه حقوق اساسی به چاپ رسانیده است. همچنین فصل ششم کتاب «حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای دادستان­ها و حقوقدانان» که توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت انتشار یافته است به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته است. در رابطه با پژوهش‌های اختصاص­یافته به موضوع مراجع شبه قضایی می‌توان به مقاله‌ای که محمد فرنیا تحت عنوان «دادگاه‌های اختصاصی» در مهر و آذر 1327 در مجله کانون وکلا به چاپ رسانیده است و همچنین به پایان ­نامه­هایی که به مراجع شبه قضایی ثبتی و مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی پرداخته‌اند، اشاره کرد.

در ارتباط با جنبه پزشکی و مسائل مربوط به آن بسیاری از کتب موجود به جنبه‌ فقهی و اخلاقی موضوع پرداخته‌اند. البته در رابطه با مسئولیت کیفری پزشکان پژوهش­هایی انجام یافته است مقالۀ حقوقی­ای که نادر دیوسالار به نام «مسئولیت کیفری پزشکان» در مجله‌ علمی پزشکی قانونی در زمستان 1380 به چاپ رسانید یکی از اینهاست، همچنین نیز شیرین عبادی کتابی تحت عنوان «حقوق پزشکی» تحریر نموده است و علاوه بر موارد مذکور محمد رضا الهی­منش در کتابی به نام «حقوق کیفری و تخلفات پزشکی» به مسئولیت کیفری پزشکان پرداخته است. در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان کتاب «مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» توسط دکتر سیاوش شجاعپوریان نگاشته شده است.

با این همه هیچ­کدام از منابع مذکور به طور جامع و مانع به بررسی میزان مطابقت قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی نپرداخته­اند. این تحقیق در صدد بررسی جامع و مانع موضوع تحقیق در محدوده سؤالات مطروح می‌­باشد.

و) روش تحقیق

تحقیق پیش رو به روش کتابخانه­ای و به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار فیش­برداری گردآوری و تدوین شده است.

ه) ساختار تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






سمینار ارشد مهندسی شمی فرآیند: طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتو زایلین از مخلوط زایلین ها - سایت مرجع دانلود پایان نامه های فارسی


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:01:00 ب.ظ ]




مبحث اول: جرم شناسی
از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعه­های علوم جنایی به حساب می­آید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم‌بندی‌های علوم جنایی اشاره گردد.

علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشته­های مطالعاتی می­شود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه می­کنند. بنابراین رشته­های مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج می­شود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعه­ای از رشته­های مطالعاتی است که از زاویه­های مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار می­دهد.[2]

ژان ایولاسال[3] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.

علوم جنایی حقوقی از دو شاخه­ی اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخه‌های اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم می­شود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازات­ها می­شود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی می­شود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی می­پردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخه­ی اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم می­شود.

علوم جرم یابی شامل رشته­هایی می­شود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار می­گیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته می­شود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادله­ی اثبات علمی جرم را ارائه و به ما اجازه می­دهند که ورای ادله­ی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهم‌ترین شاخه­های آن عبارت‌اند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی
بند اول: تاریخچه جرم شناسی
تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می­گردد، ولی دیدگاه­های علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره می­گردد.

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی
در این دوران بیشتر بر پدیده‌ی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص می‌گردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبه‌ی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجه‌ی یک نوع جبر سرنوشت می‌پنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛[4] مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار می‌پنداشت.[5] ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانی‌ای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند می‌دانستند.[6]

از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کرده‌اند می‌توان به هراکلیت، پروتاگورا،  سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد.[7] افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در بروز جرائم مؤثر می­دانست، جالینوس فیلسوف رومی دوران تبهکاران روانی را مطرح ساخت.[8]به طور مثال سقراط به اسم نخستین کسی که با دید علمی نسبت به بزهکاری نگاه کرده است،  بزهکاری را ثمره جهل انسان می­داند و برای مبارزه با این مشکل با نفی اعمال خشونت نسبت به بزهکار، آموزش او را پیشنهاد می­نماید، افلاطون نیز با دقت در روابط انسانی با این پدیده از دیدگاه اقتصادی برخورد کرده است و ریشه تمام کج‌رفتاری‌ها را در وجود طبقات بسیار غنی و بسیار فقیر (و به تعبیر امروزی، توزیع ناعادلانه ثروت) که موجب از بین رفتن عواطف نزد هر دو گروه می­شود، دانسته و طبعاً برای نفی آن، سیاست­های تعدیل اقتصادی را جزو شرایط تحقق مدینه فاضله می­داند، ارسطو با تأکید بر نابسامانی­های جسمی و روانی به عنوان عامل اصلی در بروز بزه، درمان را مد نظر می­داشت.[9] در ایران باستان به فقر هم به عنوان یکی از عوامل جرم نگاه می‌شد، در دین زرتشت جرائم ارتکابی اطفال و بزرگ‌سالان با یک دید نگریسته نمی‌شد،  همچنین اردشیر بابکان دستور داده بود زندانیان را تا مدت یک سال تحت تدابیر تربیتی قرار دهند تا اصلاح گردیده و به آغوش جامعه باز گردند.[10]

ب: دوره علمی جرم شناسی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


monot.kowsarblog.ir


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:01:00 ب.ظ ]