1-1-1-3-3-2شرکت با مسئولیت محدود……………………14

1-1-1-3-3-3شرکت تضامنی ……………………………16

1-1-1-3-3-4شرکت  نسبی …………………………….18

1-1-1-3-3-5شرکت مختلط غیر سهامی ……………………21

1-1-1-3-3-6شركت مختلط سهامی………………………..26

1-1-1-3-3-7 شركت تعاونی …………………………..29

1-1-1-3-3-7-1 انواع شركت تعاونی ……………………31

شركت تعاونی تولید وتوزیع …………..31
شركت تعاونی عام وخاص……………….32
شركت تعاونی چند منظوره وتعاونی بزرگ….32
فصل دوم : ماهیت حقوقی سهام شركتهای تعاونی

2-1تعریف سهم……………………………………..35

2-1-1تعریف سهم از نظر لغوی………………………..35

2-1-2تعریف سهم از نظر اصطلاحی………………………35

2-1-3-1انواع سهام شركت تعاونی……………………..36

2-2-1ماهیت حقوقی سهام شركتهای تعاونی……………….37

2-2-1-1ماهیت حقوقی سهام ازدیدگاه مقررات موضوعه…….38

2-2-1-2 ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانها ……….38

2-2-1-2-1نظریه مال نبودن سهام……………………..38

2-2-1-2-2 نظریه مال بودن سهام……………………..40

2-2-1-2-3 نظریه مال مادی بودن سهام بی نام ومال غیر مادی بودن سهام بانام………………………………….40

2-2-1-2-4 نظریه منقول بودن یا نبودن سهام……………41

2-2-1-2-5 مال غیر مادی بودن سهام با نام ودارابودن طبیعت مختلط (مادی وغیر مادی ) سهام بی نام ……………….44

2-2-1-2-6 نظریه مورد اختیار……………………… 45

فصل سوم : انتقال سهام شركتهای تعاونی

3-1-1 انواع انتقال سهام شركتهای تعاونی …………….51

3-1-1-1 انتقال ارادی (اختیاری) سهام ……………….51

3-1-1-1-1انتقال اختیاری سهام به عضو………………..51

3-1-1-1-2 انتقال ارادی سهام به غیر عضو  ……………52

3-1-1-2-1انتقا ل قهری سهام شرکت تعاونی …………….52

3-1-1-2-2 انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی …………..52

3-1-1-2-3 انتقال قهری سهام به غیر عضو  …………….53

3-1-1-3ورود به عضویت از طریق وراثت ………………..53

3-1-1-4 تعریف عضو ……………………………….55

3- 1-1- 5خروج از عضویت ………………………….55

3-1-1-6 اخراج  عضو……………………………….57

3-1-1-6-1مرجع تصمیم گیری اخراج عضو ………………..59

3-1-1-6-2اخراج عضو به علت ترک عضویت………………..59

3-1-1-7مرجع قبولی عضو ……………………………60

3-1-1-8 تکالیف و مسئولیت مالی عضو …………………60

3-1-1-8-1 تکالیف عضو …………………………….60

3-1-1-8-2مسئولیت مالی عضو ………………………..62

3-2آثار انتقال سهام شرکتهای تعاونی…………………62

3-2-1آثار انتقال سهام نسبت به انتقال دهنده …………63

3-2-2آثار انتقال سهام نسبت به انتقال گیرنده ………..65

3-2-3آثارانتقال سهام در مورد شرکت و اشخاص ثالث………66

3-2-3-1آثارانتقال در مورد شرکت ……………………66

3-2-3-2آثار انتقال نسبت به اشخاص ثالث ……………..68

3-2-4 انتقال مالکیت سهام و حقوق و مزایای وابسته به آن……………………………………………..70

3-2-5 انتقال تعهدات ناشی از سهم……………………74

نتیجه گیری ……………………………………..77

پیشنهادات ………………………………………79

منابع ………………………………………….80

چكیده انگلیسی …………………………………..82

چکیده:

یکی از مهمترین شرکتهای تجاری ،شرکت تعاونی است .در ازای آورده ای که شریک به این شرکت می آورد به او سهم تعلق می گیرد.در مورد سهم این شرکت،بحث های مختلفی مطرح میگردد.از جمله اینکه ماهیت سهام این شرکت چیست ؟. مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان انتقال سهام این شرکتها وجود دارد ویا خیر ودر صورت امکان شرایط وآثار آن چیست ؟ نتیجه  بررسی های به عمل آمده  دراین پژوهش  نشان می دهد كه سهام سركتهای  تعاونی را باید یك حق مالی  محسوب كرد كه منقول نیز می باشد . بعلاوه در مورد انتقال آن بین انتقال  به عضو شركت و غیر عضو شركت و انتقال قهری واختیاری سهام تفاوت وجود دارد . به این صورت كه انتقال اختیاری  سهام شركتهای  تعاونی به عضو همان شركت مجاز بوده و عضو شركت تعاونی می تواند  سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شركت منتقل نماید . انتقال اختیاری  سهم شركت تعاونی به غیر عضو مجاز  نیست. انتقال قهری سهام به غیر عضو شركت تعاونی زمانی پیش می آید كه عضو شركت تعاونی فوت كند وهیچ كدام  یا بعضی از ورثه وی كه سهام به آنها منتقل می شود ، عضو همان شركت تعاونی نباشندکه در این صورت سهام مذکور به طور قهری به وراث او منتقل می شود.همچنین انتقال سهام آثاری را در ارتباط با انتقال دهنده وانتقال گیرنده ونیز شرکت به دنبال خواهد داشتکه در این پابان نامه مورد بررسی قرارگرفته است .

 

كلمات کلیدی :

   شرکت تعاونی  ، سهم ،ماهیت ، مال، انتقال

مقدمه

بیان مساله
تعاون درایران سابقه ای طولانی دارد. امابرای اولین بار پس از انقلاب  به عنوان یكی از بنیانهای اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا كرده وبه عنوان  یك رویكرد حمایتی مطرح شده است . از نظر تدوین  كنندگان  طرح قانون اساسی  ، تعاون با هماهنگی  اصول و ارزش هایی كه  در دنیا براساس  آن پایه ریزی شده است مورد توجه قانون اساسی  قرار گرفته است و با موازین  اسلامی نیز سازگار ، بلكه هماهنگ است . شیوه ای است  برای پایان دادن به تصدی گری  دولت و سلطه جویی واستثمار توسط بخش خصوصی  كه استعدادهای نهفته را بیدار نمود ه وابزار كار  رادراختیار طبقات  مختلف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت  حذف نموده وامورشان را خود به دست گیرند. 

به علاوه تعاون  درایران  با تكیه بر اصول عضویت آزاد وداوطلبانه و خود سازمانی  وكنترل  دموكراتیك به همان اندازه كه در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد  ، رقابتی  مسالمت آمیز  دارد ، با دولتی شدن خود  نیز ناسازگار است  ( ساروئی نسب ، 1388 : ش15)

درمورد تاریخچه  تعاون درایران  به آغاز همكاری  رسمی  درایران  را می توان  به تصویب  قانون تجارت  درسال 1303 خورشیدی دانست كه موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های  تولید و مصرف  پرداخته بود . اما از لحاظ تشكیل  وثبت فعالیت  تعاونی های  رسمی می توان  سال 1314را آغاز  فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال  توسط دولت اقدام به تشكیل نخستین شركت همكاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،1376: 4)

بطور كلی تاریخچه  تعاون در جهان  را از نظر اقتصادی به دو دوره  می توان تقسیم كرد : دوره اول از آغاز زندگی  اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این كه به شكل كنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی   وانقلاب فرانسه  ، قرن 18میلادی شروع می شود كه  دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند.

واژه تعاونی1در شكل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می كنند ، به كار برده می شود . این واژه را معادل شركت تعاونی2استعمال می كنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،1391 :6)

شركت تعاونی  فلسفه وجودی  دیگری غیر از  شركتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق  ، شركتهای  تعاونی را الزاما” شركت تجاری ندانسته ، بلكه اگر موضوع آنها تجاری نباشد  ، شركت تجاری محسوب نمیكنند، به نظر آنها  شركتهای  تعاونی  به منظور رفع نیازمندیهای  مشترك و بهبود وضع اقتصادی  و اجتماعی   اعضاازطریق  خود یاری وكمك متقابل تشكیل می شوند . ( اسكینی ، 1375:.69 )

در كشور ما مقررات موضوعه  راجع به تعاون  سابقه  بسیارزیادی  ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین  قوانینی است كه برای  شركتهای  تعاونی ایران وضع

چرخشی داشتند به دلیل استفاده خاص در صنایع مورد توجه زیادی واقع شدند. با گسترش استفاده و
طراحی انواع رباتهای متنوع، مسائل طراحی نیز به تدریج شکل گرفته و پیشرفت کردند و ایده های نو وارد
حوزه طراحی شد و انواع تئوری های مختلف برای مورد خاصی از طراحی ارائه گردید. از جمله مسائلی که
در طراحی مورد توجه است کنترل پذیری ربات در فضای کاری ان می باشد. لذا یافتن نقاط و یا فضایی که
ربات در ان منطقه قابل کنترل نیست را باید از اولویتهای اصلی در طراحی ربات دانستد
هدف

 

فصل اول: کلیات………………………………………………………………. 1

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………….. 2

گفتار اول- نظریه قانونگذاری ………………………………………………………………….. 3

بند اول- قانونگذاری و فلسفه قانونگذاری ………………………………………………… 4

بند دوم- قانونگرایی ……………………………………………………………….. 8

بند سوم- مشروطه خواهی ……………………………………………………….. 8

گفتار دوم- قانونگذاری: امری میان سیاست و حقوق ……………………………………………………………………………………….. 10

بند اول- مسئله فلسفه قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم- قانونگذاری به مثابه تلفیق اعمال سیاسی و حقوقی ………………………………………………………………………….. 12

بند سوم- قانونگذاری در ساختار کلی نظم حقوقی …………………………………………………………………………………………… 14

بند چهارم- حقوق و اخلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

بند پنجم- استقلال حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

بند ششم- عقلانیت در قانون …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

گفتار سوم- نهادهای قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20

بند اول- پارلمان در یک نگاه ………………………………………………………………………. 20

الف- زوال قوه قانونگذاری ……………………………………………………………………………. 22

ب- تناقض نمای قوای قانونگذاری ………………………………………………………………………………. 25

پ- کارکردهای قوای قانونگذاری …………………………………………………………………….. 29

بند دوم- روابط قوه مقننه و مجریه عوامل موثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه ………………………………………………….. 32

الف- اشکال قانون اساسی …………………………………………………………………………….. 34

ب- نظام های احزاب سیاسی ………………………………………………………………………………….. 37

پ- متخصصان سیاستگذاری …………………………………………………………………………………….. 40

بند سوم- مقایسه نظام های سیاستی و پارلمانی ………………………………………………………………. 41

مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک ……………………………………………………………. 46

گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی ……………………………………………………………….. 46

بند اول: قوانین اساسی جدید …………………………………………………………………… 49

بند دوم: تاثیر قوای مقننه ……………………………………………………………………………………. 51

الف – ساختار دستگاه اجرایی ……………………………………………………………………………………… 52

ساختار قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 53
ساختار دستگاه اجرایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 54
نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی ………………………………………………………………………………………………. 55
گروه های نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
ب- ویژگی های درونی ………………………………………………………………………………………. 57

احزاب سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
کمیسیون های پارلمانی ………………………………………………………………………………………………………………………. 59
صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
روابط نمایندگان و شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………… 61
فصل دوم: مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………… 62

مبحث اول-  مقدمه­ای در اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان …………………………………… 63

گفتار اول- ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور)…………………………………………… 71

بند اول- ترکیب و ساختار مجلس شورای اسلامی ایران ………………………………………………………………………………….. 71

بند دوم- ترکیب و ساختار پارلمان عراق   …………………………………………………………………………………………………………… 75

بند سوم- ترکیب و ساختار پارلمان تونس ………………………………………………………………………………………………………… 84

مبحث دوم- اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………………………………………. 95

گفتار اول- اصل تفکیک قوا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

گفتار دوم- اصل مصونیت پارلمانی …………………………………………………………………………………………………………………. 105

گفتار سوم- اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی ……………………………………………………………………… 108

گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات ………………………………………………………………………………………………………….. 109

گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان …………………………………………………………………………………………………… 109

گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری …………………………………………………………………………………………………….. 110

فصل سوم: بررسی ساختار کلی حکومت(روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………………………………. 112

مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور……………………………………………………………………………………………………… 113

گفتار اول- مبانی مشروعیت نظام­ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 114

گفتار دوم- مدل یا ساخت کشورها …………………………………………………………………………………………………………………. 114

بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط ………………………………………………………………………………………………….. 116

بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی ………………………………………………………………………………………………. 116

بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط ……………………………………………………………………………………………….. 118

گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم …………………………………………………………………………………………………… 118

بند اول- نظام جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

بند دوم- نظام پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

بند سوم- نظام دموکراتیک ……………………………………………………………………………………………………………………………… 120

بند چهارم- نظام فدرالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

بند پنجم- نظام اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

مبحث دوم- بررسی تطبیقی …………………………………………………………………………………………………………………………… 122

گفتار اول- مقایسه قوای مقننه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 123

بند اول: بند اول: فلسفه وجودی مجلس  دوم در کشورهای بسیط ……………………………………………………………….. 124

بند دوم: بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال ……………………………………………………………….. 125

بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه ………………………………………………………………………………………………………….. 126

1-اصول تشکیلاتی …………………………………………………………………………………….. 126

الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………. 126

ب- مصونیت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

ج-استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی ………………………………………………………………………………………………………….. 128

د-استقلال مالی نمایندگان مجلس …………………………………………………………………………………………………………………. 128

ه-مانعة الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی مجلس مقننه ………………………………………………………………………. 128

2-کمیسیون های پارلمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 129

بند چهارم- مراحل مختلف قانونگذاری در مجلس ایران(تصویب تا ابلاغ) …………………………………………………….. 130

الف- تقدیم لایحه یا طرح به هیات رئیسه مجلس …………………………………………………………………………………………. 130

ب-اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون­های تخصصی مجلس ………………………………………………………………………….. 132

ج- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس ……………………………………………………………………. 134

د- بررسی و رای­گیری در صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………… 135

ه- اعلام نظر شورای نگهبان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 136

و-زمانبندی تصویب یک لایحه یا طرح …………………………………………………………………………………………………………… 137

ی- نقش و تاثیر مقام رهبری در پروسه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………. 140

بند دوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان عراق(تصویب تا ابلاغ) ………………………………………………………… 142

بند سوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان تونس(تصویب تا ابلاغ) ……………………………………………………… 143

گفتار دوم- مقایسه نحوه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………. 143

گفتار سوم- انتخاب نمایندگان و صلاحیت های آنان …………………………………………………………………………………….. 143

نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 145

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………….. 146

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………….. 148

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 152

چکیده

ایران و عراق و تونس سه کشور با فرهنگ های اسلامی نزدیك اند و  شباهتها و تأثیر متقابل فراوان این سه كشور باعث شد كه پس از بررسی ساختارهای حكومتی و كلیات قوانین اساسی به ساختار قوه مقننه­ و تحلیل نحوه قانونگذاری در این سه كشور بپردازیم و از این طریق، واقعیت­ها و تمایزهای موجود در فضای حاكم) سیاسی- حقوقی) سه كشور را بهتر نمودار سازیم.

پارلمان را قلب تپنده­ی دموکراسی گفته­اند و یکی از ارکان حکومت را تشکیل می­دهد. این امر به اندازه­ای مهم است که می­توان ماهیت حکومت­ها را بر بنیاد چگونه­گی انتخابات و چگونه­گی پارلمان آنها شناخت. برای مطالعه و مقایسه تطبیقی قوه مقننه سه کشور لازم است قبل از هر چیز، قانون اساسی آنها مطالعه گردد، چراكه قوانین اساسی به منزله­ی شناسنامه­ی كشورهایند كه شكل دهندة نظام حكومتی آنها بوده و می­تواند ما را در شناخت هر چه دقیق­تر آنها یاری رسانند. غالباً مواردی كه در غیاب دخالت عنصر خارجی در قوانین اساسی بیان می­شوند، می­توانند نشان روشنی از اولویتها، ساختار فكری و وضعیت فرهنگی اجتماعی حاكم بر آن جامعه باشند. لذا مقایسه­ی این سه كشور به نوعی سبب مقایسه­ی وضعیت سیاسی، حقوقی و فكری حاكم بر جامعه آنها می­گردد و راهنمای سیاستمداران داخلی در جهت وصول به اهداف مشترك سه كشور اسلامی می­باشد. خصوصاً پس از انقلاب­های اخیری که از سال­2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یك حکومت اسلامی پرنفوذ در منطقه، دغدغه­ی بالایی را در جهت الگودهی و تأثیرگذاری در سایر ملل اسلامی در سر می­پروراند با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید. مطالعه و بررسی قانون اساسی سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شأن مجالس یا پارلمان سه کشور می گردد. در این تحقیق دریافتیم که اولاً: ایرانی کشوری تک ساخت یا بسیط است که دارای نظام سیاسی نیمه ریاستی است و دارای نظام قانونگذاری تک مجلسی(تک رکنی) می باشد. ثانیاً: عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی است که دارای نظام سیاسی دموکراتیک و پارلمانی است که قوه مقننه آن دو رکنی(متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استان­ها (مجلس سنا)) می باشد و ثالثا: تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود و درگیری­های فراوان میان گروه­ها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. در این تحقیق از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای و وبسایت­های معتبر علمی استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.

واژه های کلیدی: قانون اساسی، ساختار اساسی، قوه مقننه(پارلمان) و نحوه قانونگذاری.

مقدمه

الف) بیان مسئله و اهمیت موضوع:

شیوه و روش مطالعات تطبیقی، امروزه در گستره علوم انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری كه بسیاری از محققان بر این امر واقفند كه این شیوه­ی مطالعاتی نكات مهمی از گستره اندیشگی را مورد نقد و بازخوانی قرار می‌دهد.

اگر­ چه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به قلمرو مطالعه می‌دانند، اما به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و بنیان‌های فكری یك اندیشه را مورد كاوش قرار دهد.

بسیاری از محققان و متفكران، عالی‌ترین سطوح مطالعه یك دانش را در مطالعات تطبیقی جست‌و‌جو می‌كنند.
فارغ از بررسی اهمیت مطالعات تطبیقی، در یک مطالعه تطبیقی شایسته است حقوق ایران با حقوق یک یا چند کشور خارجی مقایسه شود. هرگاه یک موضوع فقهی بررسی شده باشد، بررسی موضوع در مکاتب مختلف فقهی و مقایسه آنها با حقوق موضوعی ایران نیز مطالعه تطبیقی به شمار می­آید. قابل ذکر است که حقوق تطبیقی با حقوق خارجی تفاوت دارد. حقوق خارجی اغلب مقدمه حقوق تطبیقی است؛ یعنی در حقوق تطبیقی نخست حقوق خارجی بررسی و سپس آن حقوق با حقوق داخلی یا حقوق یک کشور دیگر مقایسه می­شود؛ بدین معنی که وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و در صورت اقتضا وجوه رجحان یکی بر دیگری روشن می­گردد.[1]

مطالعه تطبیقی ممکن است به صورت مزجی یا تفکیکی باشد؛ بدین معنی که ممکن است در هر موضوع دو یا چند حقوق، بدون اینکه عنوان خاصی به آنها داده شود، بررسی شوند یا هر حقوق زیر عنوان جداگانه­ای مورد مطالعه قرار گیرد؛ مثلا عنوانی برای حقوق ایران و عنوانی برای حقوق انگلیس یا فرانسه قائل شوند و سپس وجوه اشتراک و اختلاف آنها را شرح دهند. هرگاه تفاوت بین دو حقوق زیاد باشد، تفکیک آنها و ارائه تصویر روشنی از هر یک بهتر است و در هر حال مقایسه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف ضروری است.[2]

یکی از عقاید مقبول و رایج درباره پارلمان ها این است که آنها برای وضع قانون بوجود آمده اند. این تصور از نام قانونگذار نشئت میگیرد که به معنای تصویب کننده و پیشنهاد دهنده قانون است. قوای قانونگذاری اساساً دستگاههای ایجاد قانون تلقی می­شوند که نقش اصلی آنها، پیشنهاد و تصویب قانون است. در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به جز مواقع اضطراری یا جنگ) پارلمان مرجع انحصاری تصویب مصوباتی است که ضمانت اجرای قانونی دارند.

مفهوم پارلمان به معنای قانونگذار، از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: از یک سو گفته می شود پارلمانها در موارد اندکی به واقع قادرند تعیین کننده خروجی های تقنینی باشند. در بسیاری موارد قانون از قوه مجریه سرچشمه می گیرد. نقش پارلمان در فرآیند قانونگذاری بطور روز افزونی به حاشیه رانده شده است. این امر، پدیده تازه­ای نیست. برای مثال، باجت در قرن نوزدهم این بحث را مطرح کرد که کارکرد تقنینی پارلمان نباید بیش از حد جدی گرفته شود. او اهمیت نقش قانونگذاری پارلمان را انکار نمی کند اما در نظر او و بسیاری از مولفان جدیدتر، کارکردهای دیگری وجود دارد که مهمترند(مهمترین این کارکردها انتخاب کابینه و نظارت بر قوه مجریه است) از سوی دیگر، قوای قانونگذار اغلب فاقد تخصص و مهارت فنی برای تهیه پیش نویس قانون هستند. جان استوارت میل به صراحت استدلال می کند که مجلس قانونگذاری جای مناسبی برای تهیه پیش نویس قانون نیست. در هر صورت در این تحقیق سعی می شود علاوه بر بررسی و پرداختن تطبیقی به نحوه قانونگذاری سه کشور ایران و عراق و تونس، به ساختار و مبانی مجلس و پارلمان نیز پرداخته شود.

با وجود مشترکات مذهبی و دینی که کشورهای ایران و عراق و حتی تونس با یکدیگر دارند، و وجود وجه تشابه‌هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن ولی تفاوت‌های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر سه کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه‌ی تاریخی متفاوت حکومت‌های سه کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت‌های ساختاری دیگر در سه کشور نیز موثر بوده‌اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه‌ی خود عراق نداشته باشد. نتیجه‌ی عملی این اختلاف­های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل ‌مشاهده است که عبارت‌اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل غیر منعطف بودن عراق و تونس پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه‌گانه و مسئولین حکومتی سه کشور که از شرح وظایف و مسئولیت‌ها و نحوه‌ی انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.

قبل از بررسی پارلمان و نحوه­ی قانونگذاری در این سه کشور، مطالعه ساختار حکومت و علی الخصوص قانون اساسی این سه کشور ضروری بنظر میرسد. زیرا بی شک نحوه­ی قانونگذاری در هر پارلمانی، قبل از مطالعه موارد مذکور، ممکن پذیر نمی باشد.

پس از انقلاب­های اخیری که از سال­2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید كه این امر با نگاهی به مشروح مذاكرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی و نظری به وقایع زمان انقلابها و تصویب قانون اساسی مشهود است. قبل از بررسی قوه مقننه سه کشور، مطالعه و بررسی قانون اساسی آنها لازم است و سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شان مجالس سه کشور می­گردد. در این تحقیق اولاً به دنبال تفاوتهای اساسی ساختار قوه مقننه (قانونگذاری) سه کشور می باشیم و ثانیاً به بررسی تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده می­پردازیم و ثالثا مصونیت پارلمانی را در هر سه کشور بررسی خواهیم نمود. بنابراین نظر به کمبود منابع علمی مدون، در این تحقیق علاوه بر استفاده از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای از وبسایتهای معتبر نیز استفاده

1-3-    فرضیه های تحقیق.. 3

1-4-    ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-5-    اهداف تحقیق.. 5

1-6-    محدوده مورد مطالعه. 5

1-7-  موانع و محدودیت… 6

1-8-    بهره­وران تحقیق.. 6

1-9-    روش تحقیق.. 6

1-10- فرایند تحقیق.. 7

1-11- مسائل، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق.. 9

2-   فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق.. 11

2-1-  گردشگری روستایی.. 11

2-2-  تعریف گردشگری روستایی.. 12

2-2-1-  گردشگری عشایری (یک الگوی فضایی) 13

2-3-    قلمرو گردشگری روستایی.. 14

2-4-  انواع گردشگری روستایی.. 16

2-4-1-  گردشگری طبیعی/ روستایی.. 16

2-4-2-  گردشگری فرهنگی/ روستایی.. 16

2-4-3-  اكوتوریسم. 16

2-4-3-1-. اكوتوریسم به عنوان یك مفهوم  17

2-4-4-  گردشگری دهکده‌ای.. 18

2-4-5-  گردشگری كشاورزی.. 18

2-4-6-  گردشگری مزرعه. 19

2-4-7-  گردشگری سبز. 19

2-5-  اثرات توسعه گردشگری روستایی.. 20

2-6-  گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی.. 23

2-7-    گردشگری روستایی، راهبرد توسعه‌ی روستایی.. 30

2-8-  پیشینه تاریخی گردشگری روستایی.. 31

2-9-    گردشگری روستایی در تجارب جهانی.. 34

2-9-1-1-…. گردشگری روستایی در ایالات متحده آمریكا (ایالت یوتا) 35

2-9-1-2-. گردشگری روستایی در روستای «برونته» انگلستان  36

2-9-1-3-     طرح «تاركا» در انگلستان  37

2-9-1-4-…. گردشگری روستایی در اسپانیا 39

2-9-1-5-…. گردشگری روستای در استرالیا و نیوزلند  40

2-10-  مطالعات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق.. 43

3-   فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه. 50

3-1-  روش­شناسی تحقیق.. 50

3-1-1-  مدل تحلیل SWOT.. 50

3-1-2-  آزمون آماری اسپیرمن.. 51

3-1-3-  آزمون T-Test 51

3-2-    آشنایی مقدماتی با شهرستان نیر. 52

3-3-    ویژگی‌های جمعیتی.. 53

3-3-1-  جمعیت   53

3-4-    وجه تسمیه نیر. 54

3-4-1-   فرهنگ، زبان و دین.. 55

3-4-2-  اوضاع اقتصادی شهرستان نیر. 55

3-4-2-1-  زراعت و دامداری   55

3-4-2-2-  شیلات                        56

3-4-2-3-  صنعت و معدن    56

3-4-2-4-  خدمات و گردشگری   57

3-5-    صنعت گردشگری در محدوده مطالعاتی.. 58

3-6-    جاذبه‌های طبیعی گردشگری شهرستان نیر. 60

3-7-  جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان نیر. 65

3-7-1-  تپه‌های قره‌ شیران. 67

3-7-2-  سنگ‌نبشته‌های اورارتویی.. 67

3-7-3-   رباط سنگی شاه عباسی.. 67

3-7-4-  سنگ افراشته‌های تاریخی میمند. 68

3-7-5-  قبرستان اسلامی قره‌شیران. 68

3-7-6-  قلعه بوینی یوغون. 68

3-7-7-  فرهاد كُهُلی یا غار فرهاد. 69

3-7-8-  قیرمیزی كورپی یا پل قرمز. 69

3-8-  بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری.. 71

4-   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته­های تحقیق.. 75

4-1-    توصیف کل جمعیت پژوهش…. 75

4-2-  طبقه­بندی داده­ها بر حسب مؤلفه­ها 77

4-3-  سنجش روایی و پایایی داده­های به دست آمده به تفکیک گروه­های پژوهش…. 80

4-3-1-  سنجش روایی.. 80

4-3-2-  آزمون پایایی.. 80

4-4-    آمار استنباطی و تحلیل استعداد گردشگری روستایی شهرستان نیر. 83

4-4-1-  سنجش دیدگاه مسئولان نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر. 83

4-4-2-  سنجش دیدگاه مردم محلی نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر. 83

4-4-3-  سنجش دیدگاه گردشگران نسبت به جاذبه­ها و عوامل توسعه گردشگری روستایی..   84

4-4-4-  سنجش میزان جاذبه­های گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه کل جامعه نمونه. 85

4-5-  تحلیل تکنیک چهارگانه مدل SWOT.. 85

4-5-1-  عوامل دخیل در توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر. 86

4-5-2-  عوامل تأثیر گذار بیرونی در توسعه گردشگری روستایی.. 88

5-   فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات… 94

5-1-  بحث و نتیجه­گیری.. 94

5-2-  آزمون فرضیه­های تحقیق.. 96

5-3-  تنگناهای توسعه توریسم در شهرستان نیر و تأثیر آن در توسعه توریسم روستایی.. 100

5-4-  پیشنهادات پژوهش…. 101

6-   منابع: 102

7-   پیوستها و ضمائم. 105

چکیده

طی سال­های اخیر گردشگری روستایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه روستایی در تمام دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوع گردشگری هدف شناسایی استعدادهای مختلف طبیعی و انسانی محدوده­ی روستاها و توسعه عواملی که باعث ورود و استفاده گردشگران از آن می­شود، است. شهرستان نیر یکی از شهرستان‌های استان اردبیل به جهت داشتن توان­های بالقوه گردشگری روستایی، می­تواند یکی از جنبه­های ارتقاء کیفیت توسعه روستاهای محدوده­ی این شهرستان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی و ارزیابی نظرات گروه­های درگیر در امر گردشگری، به شناخت پتانسیل‌ها و محدودیت‌های گردشگری نواحی روستایی پرداخته شود. برای این منظور محدوده مورد مطالعه با جامعه­ی آماری مشخص انتخاب گردیده و با روش توصیفی- تحلیلی و کاربردی، وضع موجود محدوده شهرستان نیر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بعد از جمع­آوری داده­ها و اطلاعات با روش تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها از دیدگاه سه گروه مسؤلان، مردم محلی و گردشگران پرداخته شده و توصیفی از وضعیت عوامل گردشگری شهرستان نیر به دست آمد.­ برای تعیین وجود ارتباط بین نظرات سه گروه مطالعه شده توسعه گردشگری روستایی از آزمون اسپیرمن و تعمیم نتایج به دست آمده به کل جامعه آماری از آزمون T-Test استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از وجود توان­های طبیعی و انسانی بالقوه محدوده­ی روستاهای شهرستان نیر بوده و همچنین محدودیت­ها و تنگناهایی به منظور تبدیل این استعدادها به مرحله بالفعل و تسریع روند توسعه گردشگری روستایی وجود دارد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که بین نظرات سه گروه مسؤلین، مردم محلی و گردشگران در توسعه گردشگری روستایی ارتباط معناداری وجود دارد و این ارتباط با آزمون T-Test قابل تعمیم به کل جامعه آماری را امکان پذیر کرد. بنابراین استدلال می­شود که شهرستان نیر از استعداد بالایی برای توسعه گردشگری روستایی برخوردار است.

کلمات کلیدی: گردشگری روستایی، جاذبه­های گردشگری، روش تحلیل SWOT، شهرستان نیر

مقدمه

بخش مرکزی شهرستان نیر به دلیل ویژگی‌های زمین ساختی، یكی از کانون‌های مهم آب معدنی و آبگرم كشور است و در گوشه و كنار این منطقه آب‌های گرم معدنی متعددی را در خود جای داده است. از طرف دیگر، جاذبه‌های مصنوع همچون دریاچه پشت سد یامچی به غنای پتانسیل‌های گردشگری و تفرجی این شهرستان افزوده است. این منابع هر چند آن طور كه شایسته است مورد برنامه‌ریزی و بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند و از فقر امكانات و تسهیلات خدماتی و رفاهی در محروم هستند، با این حال منابعی همچون آب‌های گرم معدنی منطقه سال‌های سال است كه مورد استفاده اهالی روستاهای پیرامون و در چند سال اخیر گردشگران عبوری قرار می‌گیرد. در كنار کانون‌های آبگرم و معدنی و منابع گردشگری تاریخی و فرهنگی، بخش مرکزی شهرستان نیر دارای پتانسیل‌های ویژه تفرجی نیز هست كه برخی از آن‌ها در صورت بالفعل شدن توانمندی‌های تفرجی خود، می‌توانند به فضای مطلوبی برای گذران اوقات فراغت شهروندان و تفرج گردشگران تبدیل شوند. در كل می‌توان گفت كه از مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه در محدوده بخش مرکزی شهرستان نیر، منطقه نمونه گلستان كاركرد گردشگری تاریخی، منطقه یامچی كاركرد اكوتوریستی و تفرجگاهی دارند. این مناطق نمونه با فواصل نسبتاً كوتاه از همدیگر در محدوده‌ی اداری- سیاسی شهرستان نیر واقع‌شده‌اند. با وجود مشكلات فراوان در راه توسعه روستایی و كمبود پتانسیل‌های لازم در جهت توسعه بخش كشاورزی، صنعت گردشگری می‌تواند نقش موثری در رونق بخشیدن به اقتصاد روستا و گام موثری در جهت توسعه روستایی باشد درحالی‌که با توجه به توان‌ها و پتانسیل‌های منطقه مورد نظر هنوز هیچ برنامه‌ای جهت توسعه گردشگری روستایی تدوین نشده است. از این رو با توجه به رشد فزاینده جمعیت شهرها و افزایش مشكلات شهری و نیز عدم موفقیت برنامه‌ریزی‌های مختلف در جهت توسعه مناطق روستایی، ضروری است راهكارهای جدیدی در این زمینه ارائه گردد تا از امكانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل این مناطق در جهت رفع بخشی از مشكلات روستاها به طرز معقولانه‌ای استفاده شود. در این راستا توسعه صنعت گردشگری در نواحی روستایی به عنوان یك استراتژی جدید توسط جوامع محلی، عوامل سیاسی و برنامه‌ریزان كه به عنوان عوامل مهم اصلاح مناطق روستایی به شمار می‌آیند، می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه این نواحی داشته باشد.

فصل اول:

كلیات تحقیق

1-    فصل اول: کلیات تحقیق

بخش اول از هر پژوهش به ارائه کلیاتی از آن پرداخته می­شود. بنابراین نخست مروری به بیان مسئله تحقیق و سؤالات آن و همچنین روش­شناسی پژوهش پرداخته می­شود. سؤالات تحقیق مجموعه پرسش‌هایی است كه محقق در تحقیق خود در صدد پاسخگویی به آن‌هاست و در ادامه فرضیات تحقیق آورده شده است و پس از آن به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق و انگیزه تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته می­شود. اهداف پژوهش در جهت پاسخ­گویی به سؤالات و فرضیات تعیین شده تعریف می­شود. پس از آن به ادبیات پژوهش و نتایج و یافته­های حاصل از آن­ها به منظور استفاده در جهت روشن سازی ابعاد مختلف پژوهش پرداخته می­شود. روش­شناسی پژوهش از دیگر موضوعاتی است که در این فصل به آن پرداخته می­شود و نوع تحقیق با ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات و همچنین چگونگی تجزیه و تحلیل این داده­ها معرفی و تدوین می­شود. در نهایت فرایند تحقیق به صورت نمودار (دیاگرام) معرفی شده و مسائل و مشکلات پیش روی آن معرفی می­شود.

1-1-          بیان مسئله

سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به صنعت گردشگری با رویکرد صنعتی كه ثبات اقتصادی و جمعیتی برای جوامع روستایی به دنبال دارد، می‌نگرند و بسیاری نیز می‌پندارند كه توسعه گردشگری راه حل بسیاری از مشكلات است كه مناطق روستایی گرفتار آن‌ها می‌باشند. پس گردشگری را عنصر لازم برای حركت به سوی اصلاح مناطق روستایی می‌دانند به هر حال آنچه مسلم بوده، این است كه از نظر موافقان و مخالفان توسعه، گردشگری روستایی به طور فزاینده‌ای عامل افزایش‌دهنده توان اقتصادی، بالابرنده قابلیت زیست در نواحی دورافتاده، محرك تجدید حیات سکونتگاه‌ها و نیز بهبود دهنده شرایط زندگی جوامع روستایی به حساب می‌آید. این موضوع در بسیاری از كشورها با سیاست‌های كشاورزی در ارتباط است و غالباً وسیله‌ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی است، بنابراین می‌تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد. گردشگری روستایی با قدمتی بیش از یك قرن، امروزه یكی از مردمی‌ترین اشكال گردشگری محسوب می‌شود كه با ارائه جذابیت و ایجاد تمایل در استفاده از فضا و ویژگی‌های محیط روستایی برای گردشگران و همچنین كاركردی جهت بهبود و ارتقاء شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی منطقه میزبان مورد توجه بسیاری واقع شده است.

شهرستان نیر به دلیل وجود استعدادهای زیاد در گردشگری روستایی، برنامه ریزی برای توسعه این صنعت می­تواند به عنوان ابزاری در جهت تسریع روند توسعه و کاهش

که هنجارها و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی پنهان در رابطه با سقط جنین های ارادی که هم جامعه و هم خانواده در قبال آن سکوت اتخاذ کرده اند را روشن سازد و با در نظر گرفتن زنان به آنچه که در این مورد نادیده گرفته شده و مسائل مربوط به تجربه واقعی آنان از سقط جنین بپردازد. در این تحقیق جامعه آماری مورد نظر را بصورت هدفمند از میان زنان شوهرداری که تجربه سقط جنین ارادی داشته اند و در زمان مصاحبه ساکن تهران بوده اند، انتخاب کردیم. نمونه تحقیق نیز 26 نفر از زنانی می باشند که 20 نفر از آنان بطور تصادفی و 6 نفر نیز با روش گلوله برفی انتخاب شده اند. این مطالعه نشان می دهد که سقط جنین در جامعه ایران همچون گذشته تابو و ممنوع است و با آنکه زنان هنگام مواجه با حاملگی ناخواسته بدان مبادرت می ورزند از صحبت در مورد آن ترس دارند. نگرش اکثر مردم جامعه به سقط جنین زنان منفی بوده و زنی که سقط جنین کرده را گناهکار می دانند و او را سرزنش می کنند. اکثر زنان مورد مطالعه معتقد بودند چون کنترل باروری امری زنانه تلقی می شود، در نتیجه سقط جنین نیز تصمیمی زنانه است. از آنجایی که زنان تعداد کم فرزندآوری را پذیرفته اند به دلایل اجتماعی و اقتصادی و روحی_روانی هنگام مواجه با حاملگی ناخواسته جنین ناخواسته خود را سقط می کنند که بعلت آنکه امری غیر قانونی است معمولا به افراد ناوارد و غیر متخصص رجوع می کنند که در نهایت سلامت خود را به خطر می اندازند. در نتیجه تجدید نظر در قوانین مربوط به سقط جنین و بالا بردن آگاهی زوجین در نحوه استفاده از وسائل پیشگیری از بارداری می تواند در حفظ سلامت زنان و در نهایت کاهش سقط جنین های ناایمن و غیر بهداشتی موثر باشد.

کلیدواژه: سقط جنین ارادی، روش کیفی، مصاحبه عمیق،  آزادی اراده.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                              صفحه

 

مقدمه ……………………………………….

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله و پیشینه تحقیق. 2

2-1- شیوع سقط جنین. 6

3-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………13

4-1- تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………..13

5-1- مشکلات و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..16

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1-2- رهیافت محافظه کارانه. 19

2-2- رهیافت های اعتدالی. 20

1-2-2- نظریه هویت ناطق. 21

2-2-2- نظریه ارزش سرمایه. 21

3-2- رهیافت های فمینیستی. 22

1-3-2- نظریه آزادی اراده. 23

2-3-2- نظریه کنترل بر بدن. 24

فصل سوم: روش تحقیق

  1-3- روش شناسی. 28

2-3- فنون جمع آوری داده. 28

1-2-3- مصاحبه عمیق(جامع). 29

2-2-3- استراتژیهایی برای مصاحبه و تحلیل گفت و شنود از دید زنان  30

3-3-مطالعه پدیدارشناسانه………………………………………………………………………………………………………………………..31

4-3- جامعه آماری و نمونه مورد بررسی . 34

5-3- متغیرهای مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………………….35

1-5-3- سوالات زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………………………35

2-5-3- سوالات موضوعی………………………………………………………………………………………………………………………….36

 

 

فصل چهارم: تحلیل داده های کیفی

 

1-3-4-اهداف سقط جنین. 43

2-3-4-دلایل سقط جنین. 44

 

3-3-4- دیدگان زن نسبت به( جنین)و انجام سقط جنین. 51

4-3-4- عکس العمل افراد خانواده. 52

5-3-4-نگرش افراد جامعه به سقط جنین. 56

1-5-3-4-تابوی سقط جنین. 60

2-5-3-4-نگرش مذهبی زنان در سقط جنین………………………………………………………………………………………….62

6-3-4- نقش زن در تصمیم گیری. 67

7-3-4- احساسات زن بعد ازسقط جنین. 71

1-7-3-4- احساس افسردگی و ناراحتی. 72

2-7-3-4- احساس گناه. 74

3-7-2-4- احساس سبکی و رهایی. 75

8-3-4- نگرش زنان به سقط جنین………………………………………………………………………………… ………………………76

1-8-3-4- سقط دوباره……………………………………………………………………………………………………………………………..78

9-3-4-نگرش زنان به جنین……………………………………………………………………………………………………………………..80

1-1-4-4- روشهای پیشگیری از حاملگی. 82

2-1-4-4- عدم استفاده یا استفاده ناکارآمد از روشهای جلوگیری از بارداری. 87

3-1-4-4- نحوه آشنایی با روشهای جلوگیری از بارداری. 90

2-4-4- روشهای انجام سقط جنین: تاریخچه روشها و متدهای سقط ارادی در جهان و ایران. 91

1-2-4-4-فنون و روشهای گوناگون برای فراهم کردن سلامت و ایمنی سقط جنین  94

3-4-4-هزینه سقط جنین. 100

4-4-4- مکان و فرد انجام دهنده سقط جنین. 100

5-4-4-عوارض سقط جنین……………………………………………………………………………………………………………………102

 

فصل پنجم:خلاصه و نتیجه‏گیری

 خلاصه و نتیجه گیری. 106

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112

فهرست منابع

 منابع فارسی و لاتین. 115

 

 

فهرست جداول

جدول 1-1- تخمین درصد سقط جنین های ناایمن برای گروههای سنی در مناطق مختلف…………………..8

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

جدول 2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگیهای جمعیتی- اجتماعی به تفکیک طبقه درآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

1-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی. 39

4-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب منبع تامین هزینه های زندگی  40

5-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه تصرف واحد مسکونی . 40

6-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب دیدگاه مذهبی. 41

جدول3-4- نگرشها و احساسات زنان در مورد سقط جنین. 42

جدول4-4- روشهای جلوگیری از حاملگی و سقط جنین و میزان هزینه و مکان انجام سقط جنین. 82

 1-1-4-4- احتمال بارداری با استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری…………………………………………………86 

 

 

مقدمه:

این پایان نامه برای تحلیل سقط جنین های ارادی در ایران و با استفاده از روش شناسی کیفی و پدیدارشناسانه به نگارش درآمده است. با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر، استفاده از سقط جنین های ارادی در ایران بعنوان ابزار مکمل تنظیم خانواده در آمده است و بعنوان آخرین راه حل برای کنترل باروری بویژه ناخواسته آن می باشد. بر اساس برآورد غیر مستقیم سقط جنین های ارادی در ایران( آقایاری:1384، 34)، بطور متوسط هر زن ایرانی تا پایان دوران باروری خود کمی کمتر از 1 مورد سقط جنین ارادی را تجربه می کند(89/0)، که بیشتر این سقط ها غیر بهداشتی و غیر قانونی است که متعاقب آن مرگ و میر مادران و بیماریهای ناشی از سقط های نا ایمن را به خود اختصاص می دهد. در راستای درک پیامدهای خطرناک جسمی و روحی و مسائل مربوط به سقط جنین های ارادی که زنان با آن مواجهند، با استفاده از روش تحقیق کیفی(مصاحبه عمیق)، سعی می شود تا با به میدان آوردن زنان به آنچه در این مورد نادیده گرفته شده و مسائل مربوط به تجربه واقعی آنها از سقط جنین های ارادی بپردازد و با درنظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی و روحی_روانی تاثیر گذار، به سقط جنین بعنوان یک پارادایم اجتماعی در نظر گرفت. مناسب ترین روش برای مطالعه سقط جنین از منظر زنان، روش پدیدار شناسانه است که تاکید بر تجربه زیسته زنان در مورد سقط ارادی شان می باشد. مطالعات انجام شده بیشتر پیرامون مسائل حقوقی و فقهی و پزشکی سقط جنین های ارادی بوده است و دیدگاه زنان بعنوان کسانی که آن را تجربه می کنند و در زندگی اجتماعی با مسئله آن مواجهند، مورد توجه نبوده است. پایان نامه حاضر در راستای رسیدن به شناخت تجربه زنان از سقط جنین های ارادی در 5 فصل تهیه شده است: در فصل اول به بیان مساله و اهمیت موضوع مورد بررسی و شیوع سقط جنین پرداخته می شود. در فصل دوم پیشینه بررسی در جهان و ایران و تاریخچه مختصری از سقط جنین  و تاریخچه روشها و متدهای سقط جنین  در جهان و ایران ارائه می گردد. در بخش پایانی فصل دوم چارچوب نظری مطرح می شود. در فصل سوم روش شناسی تحقیق و جامعه آماری و نمونه تحقیق و در فصل چهارم یافته های مصاحبه در بخش( توصیف جداول) و صحبت های زنان در مصاحبه آورده می شود. در فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری طرح می گردد.

 

 

 
 
 
 

بیان مساله و پیشینه تحقیق

   باروری بعنوان ظرفیت زیست شناختی زنان برای تولید مثل است. زنان همیشه مظهر قدرتهای مولد و زایش بوده اند (فریدمن،1383،ص37). برای قرنهای متمادی منزلت اجتماعی زن و پایگاه زن در درون خانواده بر اساس باروری اش تعیین می شد و فرزندان در خانواده منبع مهم حمایت اقتصادی و اجتماعی از والدین به شمار می رفتند. از ابتدای قرن بیستم الگوی سنتی خانواده با شتاب گرفتن روند تحولات اقتصادی و اجتماعی تدریجا رو به تغییر نهاد و این تحولات بر بافت سنتی خانواده تاثیرات مهمی گذاشت، عواملی مانند: فرصت های آموزشی و تحصیلی برای زنان، افزایش دسترسی به وسائل پیشگیری و اشتغال جدید فعالیت اقتصادی زنان اثرات بازدارنده ای بر باروری داشت (عباسی شوازی و عسگری ندوشن،1384، صص34-33).

   یافته های تجربی نشان می دهدکه تغییر قابل توجه رفتار باروری می تواند تا حد زیادی ناشی از تغییرات عمده ارزشی و نگرشی افراد در زمینه هایی چون تشکیل خانواده و ایده ال های فرزندآوری باشد(احمدنیا، 1383، ص 197). بر اساس تحقیق عبداللهیان(1383)،  ارزش فرزندآوری طی روند عقلانی کردن نهاد ازدواج و روابط زناشویی دستخوش تغییر شده است. حدود90% از افراد مورد بررسی در تحقیق فوق اعتقاد داشتند که داشتن یک یا دو فرزند تعداد ایده آلی است و تنها 2% از افراد داشتن بیش از سه فرزند را ایده آل دانسته اند. این امر نشان دهنده آن است که دیدگاههای سنتی در خصوص تشویق به داشتن فرزند بیشتر عمومیت بسیار کمی دارد.

    طبق محاسبات میزان باروری در ایران، سطح باروری از 4/6 فرزند بطور متوسط برای هر زن در سال1365 به 8/2 فرزند در سال 1375 کاهش می یابد و امروز باروری در ایران نزدیک به 1/2 فرزند بطور متوسط برای هر زن می باشد( فولادی، 1383، ص 290).

   از دیرباز شایع ترین روشها برای کاهش کنترل موالید و جلوگیری از تولد فرزند ناخواسته سقط
جنین های ارادی بوده است. باروری نا خواسته به معنای آن است که زوجین یا یکی از آنها تصمیم به بچه دارشدن نداشته اند و یا همزمان با استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری حامله شده اند. در بارداری ناخواسته زنان بار مسئولیت فیزیکی، عاطفی و درد و رنج حاصل از حاملگی نا خواسته را متحمل
می شوند، تصمیم گیری برای زنان در این مورد که حاملگی را تا پایان دوره ادامه دهند یا  سقط را انتخاب کنند کار بسیار دشواری است و زمانی که انتخاب او سقط باشد با یک کشمکش مداوم مواجه شده و در تمام این دوره ممکن است مرحله گوناگونی از نگرانی، افکارپریشان کننده، عصبانیت و افسردگی را تجربه کنند ( پورذکریا،1381، ص7) از آنجایی که مادری نقش طبیعی و مطلوب برای زنان تعریف شده، سقط جنین در حاملگیهای نا خواسته را اغلب کاری غیر طبیعی و فجیع می دانند چون تصور می شود که آنان باید فرزند بخواهند (آبوت و والاس،1376 ، ص185). سقط جنین ارادی به بیرون راندن ارادی محصول حاملگی قبل از پایان هفته بیستم حاملگی اطلاق می شود به گونه ای که جنین زنده یا قابل زیستن نباشد(شمشیری میلانی،1384، ص 459 ).

   در کشور ایران نیز همراه با تحولات اقتصادی واجتماعی چند دهه اخیر استفاده از سقط جنین های ارادی در کنار روشهای دیگر جلوگیری از بارداری بطور چشمگیری افزایش یافته و سقط جنین به عنوان ابزار مکمل تنظیم خانواده در آمده است. با آنکه سقط جنین به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیر گذار روی سلامت مادر و بطورکلی زنان هر جامعه ای است در بیشتر کشورهای در حال توسعه بویژه در آنهایی که سقط جنین به نحوی ازانحا با حساسیت اجتماعی و مذهبی و نیز موانع قانونی همراه میشود اطلاعات و داده های معتبر و موثقی در دست نبوده و در بیشتر موارد جمع آوری اطلاعات در مورد سقط جنین چه از نوع مطالعات پیمایشی و چه از نوع گزارشهای رسمی و یا کلینیکی از عدم دقت در اطلاعات رنج
می برد. بر اساس پژوهش برآورد غیر مستقیم نرخ سقط جنین عمدی در ایران که توسط آقایاری (1384 ) انجام گرفته میزان سقط جنین کل برای کشور ایران حدود 93/. مورد در طول دوران باروری هر زن برآورد شده است، که میزان سقط جنین عمدی در کل نقاط شهری در حدود93/. (کمی کمتر از 1) و در نقاط روستائی کشور بطور متوسط در حدود 89/. برآورد شده است. بطور متوسط هر زن ایرانی تا پایان دوره باروری خود با فرض رواج باروری طبیعی کمی کمتر از یک مورد سقط جنین عمدی را تجربه می کند. قرار گرفتن کشور ایران در دوره گذار جمعیتی در سالهای اخیر که در آن از سقط جنین در زمان شکست روشهای پیشگیری بعنوان آخرین راه حل برای کنترل باروری بویژه ناخواسته آن استفاده |
می شود دلیلی بر تجربه میزان بالای سقط جنین عمدی در کشوربوده است(آقایاری،1384، ص34).

   بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در ایران، سالیانه 80 هزار سقط صورت می پذیرد که بیشتر آنها غیر بهداشتی وغیر قانونی می باشد که گزارشات بالائی از سقط های غیر بهداشتی و متعاقب آن مرگ و میر مادران و بیماریهای ناشی از سقط های نا ایمن را به خود اختصاص
می دهد(آخوندی و بهجتی اردکانی، 1381،ص18).

   در بخشی از تاریخچه کشورها مواردی که سقط جنین مجاز شمرده می شود شامل موارد زیر می باشد:

    -دخالت در حفظ سلامت زنان (در زمینه حفظ حیات)

    -حفظ سلامت جسمی زنان  

    -حفظ سلامت روانی زنان

    -خاتمه دادن به حاملگی های ناشی از تجاوز یا زنای با محارم

    -حدس اختلال در جنین

    خاتمه دادن به حاملگی به دلیل اجتماعی یا خانوادگی(سازمان ملل،2002،ص8).

در حالی که اکثر کشورهای توسعه یافته از جمله استرالیا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا و روسیه همه این کدها را در مورد اجازه سقط جنین پذیرفته اند. کشورهایی چون افغانستان، الجزایر، آنگولا، بنگلادش، شیلی، ایران، عراق و پاکستان در بیشتر موارد با این موارد مخالف اند و این در حالی است که رقم سقط جنین غیر قانونی و مرگ مادران در اثر سقط های ناایمن در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بسیار بالاست(سازمان ملل،2002).

 در کشورهایی که قانون اجازه سقط جنین را نمی دهند زنان متمول می توانند در شرایطی سالم و ایمن جنین خود را سقط کنند اما زنان روستایی و یا زنان فقیر با رجوع به افراد ناکار آزموده و غیر متخصص جان خود را به خطر می اندازند (آلن گاتمچر، 1995،ص32).

   شیوع سقط جنین های ارادی میان زنان ایرانی آشکار می سازد که باید به این پدیده بعنوان مساله اجتماعی نگریست که علی رغم تحریم و منع قانونی و عرفی آن، زنان در برابر حاملگی های ناخواسته و بدون برنامه ریزی خود، به دلایل اقتصادی، اجتماعیو روحی_ روانی بدان مبادرت می ورزند. از آنجایی که اغلب سقط جنین های ارادی خارج از نظام قانونی صورت می گیرد گاه زنان خود را در معرض شرایط خطرناک و ناسالم قرار می دهند و پیامدهای جسمی، روحی، روانی آن شامل حال زنان می شود. در راستای درک پیامدهای خطرناک جسمی و روحی و مسائل مربوط به سقط جنین ارادی که زنان درگیر با آن می باشند و آنرا تجربه می کنند، سوال اصلی تحقیق  حاضر این است که درک و تجربه زیسته[1] زندگی آن دسته از زنانیکه سقط جنین ارادی داشتند چگونه قابل فهم و شناخت است؟ آیا تجربه سقط جنین برای این دسته از زنان درک منحصر به فردی از این تجربه به بار آورده است؟ تا از این طریق به شناخت کیفیت سقط جنین زنان، دلایل و ترجیهات زنان برای سقط، قدرت انتخاب آنان در تصمیم گیری، نگرشهای مذهبی شان نسبت به سقط جنین و واکنش زنان به تحریم و سکوت آن بپردازد. این مطالعه در پی آنست که هنجارها و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی پنهان در رابطه با سقط جنین های ارادی که هم جامعه و هم خانواده در قبال آن سکوت اتخاذ کرده اند را روشن سازد و با در نظر گرفتن زنان به آنچه که در این مورد نادیده گرفته شده و مسائل مربوط به تجربه واقعی آنان از سقط جنین بپردازد. درنهایت باید با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی و روحی_روانی تاثیر گذار بر سقط جنین و اثرات منفی سقط های نا ایمن بر سلامت زنان به آن به عنوان پارادایم اجتماعی و نه صرفا حقوقی و دینی نگریست. هدف این تحقیق آنست که با نگاه زنانه به سقط جنین به ابعاد پنهان این مساله اجتماعی پرداخته شود و به نحوی از آنحا سکوت تابویی آن شکسته شود. در نتیجه یک مطالعه ژرفانگر و پدیدار شناسانه برای درک تجربه زیسته زنان بهترین راه بررسی ابعاد پنهان این مساله می باشد تا از این طریق با تاملی بیشتر بر جنبه های پنهان سقط ارادی راهکارهایی جهت برخورد صحیح با این معضل تهدید کننده سلامت زنان فراهم شود تا در صورت حاملگی ناخواسته با تصویب قوانین تدابیری برای بهداشتی و ایمن نمودن آن اندیشیده شود چرا که زنان اولین قربانیان سقط های غیر قانونی و ناایمن اند.

 

شیوع سقط جنین

   بطور کلی هر ساله در جهان تقریبا 210میلیون زن حامله می شوند و 130میلیون از آنها کودکان زنده بدنیا می آورند و در حدود 80 میلیون از حاملگی ها بدون برنامه ریزی است. بعضی از زنان دوره حاملگی‏شان را ادامه می دهند در حالی که گروهی دیگر بطور غیر ارادی دچارسقط جنین می شوند و گروهی دیگر بطور ارادی سقط جنین می کنند (سازمان جهانی[2] بهداشت، 2004، ص 1)

   برآوردها نشان می دهد هرساله 45 میلیون از حاملگی ها (4/12%)، بطور ارادی خاتمه داد می شوند که 26 میلیون از آنها (7/57%)، بطور قانونی و 19میلیون از آنها