پایان نامه طلاق

اردیبهشت 1403

شن

یک

دو

سه

چهار

پنج

جم

<< <

> >>

طلاق در لغت به معنی گشودن گره، رهایی، آزاد کردن، ترک کردن آمده است و در اصطلاح شرعی عبارت است از؛ زائل کردن قید ازدواج به لفظ مخصوص. از نظر فقه و حقوق مدنی، طلاق یعنی انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم، خواه به قصد و رضای زوج باشد ( مانند ماده ۱۱۳۳ق.م )، خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجهی مجنون دائمی به وسیله ولی او و ماده ۱۱۳۷ ق.م یا مانند موردی که زوجه به استناد وکالت از زوج خود را مطلقه میسازد.( ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ ).[۱] طلاق طبق ماده ۱۱۳۹ ق.م ویژه عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود. از نظر ماهیت حقوقی در فقه و قانون مدنی طلاق یک ایقاع است که از سوی مرد یا نماینده او واقع میشود، حتی اگر طلاق بر اساس توافق زوجین یا به صورت خلع و مبارات صورت گیرد و باز هم باید آن را یک عمل حقوقی یکجانبه ( یا ایقاع ) به شمار آورد و ناشی از اراده طرفین نمیباشد. ۱-۱: ارکان و شرایط طلاق: از ارکان و شرایط طلاق میتوان موارد زیر را نام برد؛ ۱- مطلّق ۲- مطلّقه ۳-صیغه طلاق ۴-حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق. در قانون مدنی طبق ماده ۱۱۳۳ سابق به مرد اجازه داده شده بود هر وقت بخواهد میتواند زوجه دائمی خود را طلاق بدهد، لیکن این ماده در تاریخ ۱۹/۸/۸۱ مورد اصلاح قرار گرفته و بدین نحو تغییر یافت که « مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رابنماید…»، صرف نظر از تغییر به عمل آمده از شرط هر وقت، به شرایط مقرر در این قانون، باز هم قانونگذار در این مسأله در جهت محدود کردن اطلاق این ماده و مضیق نمودن اراده دلبخواهی مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق دادن او را دارد، شرایط و تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی از آنها جنبه آمره دارند از جمله جاری شدن صیغه طلاق، حضور و شنیدن صیغه طلاق توسط دو مرد عادل که در ماده ۱۱۳۴ ق.م نیز به آنها اشاره شده است. ازموارد دیگر، حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی، تلاش برای اصلاح بین زوجین و ایجاد زمینه تفاهم بین آنها و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت توافق میباشد، اما قانونگذار جهت طلاق، یکسری شرایطی را برای مرد و زن قرار داده که به طور جداگانه در ذیل به هریک از آنها خواهیم پرداخت. ۱-۱-۱: شرایط لازم در مورد مرد یا مطلّق: در فقه و قانون مدنی طلاق دهنده شوهر است که میتواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا به شخص دیگری وکالت دهد و ممکن است حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر، زن را طلاق دهد. طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. الف) اهلیت و بلوغ: مردی که میخواهد همسرش را طلاق دهد باید اهلیت داشته و بالغ باشد. منظور از بالغ کسی است که به سن بلوغ برسد و سن بلوغ نیز در کتب فقهی و حقوقی ما گذشتن از سن ۱۵ سال قمری از تاریخ تولد میباشد.[۲] پس شوهری که به سن بلوغ نرسیده نمیتواند همسر خود را طلاق دهد. مثلاً اگر ازدواجی قبل از بلوغ و یا با اجازه ولی انجام گیرد، هرچند شاید شوهر از لحاظ جسمی و بدنی صلاحیت ازدواج را داشته باشد، ولی این امور رشد و شعور او را برای طلاق دادن همسرش نمیرساند. ب) سلامت عقل: طلاق دادن نیاز به تصمیم و اراده دارد و شوهر در حین طلاق باید از سلامت عقل برخوردار باشد. بنابراین شخص مجنون و سفیه خودش نمیتواند زن خود را طلاق دهد. ج) اختیار و قصد: از آنجاییکه طلاق یک عمل حقوقی یکجانبه است و مانند سایر اعمال حقوقی قصد و رضا یا اراده در آن شرایط صحت محسوب میشود، شوهری که میخواهد زن خود را طلاق دهد باید تصمیم و اراده جدی و قطعی داشته باشد. بنابراین اگر مردی در حالت مستی و یا از باب شوخی یا در خواب و بیهوشی کلماتی را در باب صیغه طلاق جاری کند یا حتی اشتباهاً به جای یکی از زنهایش، زن دیگرش را طلاق دهد، این طلاق باطل است و از درجه اعتبار ساقط است. طلاق به نحو معلّق هم نباید واقع شود، یعنی مرد تحقق آن را منوط به وقوع امری کند، وگرنه این گونه طلاق نیز باطل است. ماده ۱۱۳۵ ق.م صراحتاً در این باره میگوید: « طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط، باطل است.» ۲-۱-۱: شرایط لازم در مورد زن یا مطلّقه: همانگونه که قبلاً اشاره کردیم طلاق یک عمل حقوقی یکجانبه و به اراده مرد است و اراده و اهلیت زن برای صحت طلاق شرط نیست. قانون مدنی در این راستا برای زن و مرد دو شرط را معین نمود: الف)پاکیزگی زن ب) جدایی جنسی زن و مرد الف) پاکیزکی زن: هدف از این شرط این است که وضعیت زن به گونهای باشد که تمایل و رغبت و معاشرت خصوصی بین زن و شوهر وجود داشته باشد. ب) جدایی جنسی زن و مرد: منظور از این شرط هم این است که بین زن وشوهر مقاربتی صورت نگرفته باشد. فلسفه و علت این شرایط این است که اولاً؛ زن و شوهر قبل از طلاق مدتی از هم دور باشند و علت طلاق، خشمهای زودگذر نباشد. ثانیاً؛ وضع زن از لحاظ بارداری یا عدم بارداری معلوم گردد. ۲-۱: ولایت و اختیار طلاق: ماده ۱۱۳۷ ق.م بیان میدارد: « ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولیعلیه زن او را طلاق دهد ». از واژه مجنون دائمی در ماده فوق چنین میتوان برداشت کرد که حاکم یا ولی مجنون ادواری نمیتواند زوجه او را طلاق دهد، همچنین ولی کودک، چون مجنون ادواری جنونش همیشگی نیست، همچنین کودک نیز با رسیدن به سن رشد میتواند اختیارات امور خویش را به دست آورد و خود به عنوان یک انسان کامل و بالغ تصمیم گیرنده باشد. لذا در این دو مورد ولی مجنون یا کودک باید صبر کند تا در مورد مجنون ادواری حالت جنون او موقتاً رفع شود وخودش در حالت افاقه تصمیمگیری کند و نیز در خصوص کودک میبایست به سن رشد برسد. در حقیقت امکان دخالت ولی در امر طلاق علاوه بر مصلحت مولیعلیه منوط به دائمی بودن جنون است. [۱] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۲، شماره ۳۴۳۲. [۲] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، شماره ۸۸۶، بند د

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب