1-4-1)فرضیه فرعی 7

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 7

1-8-1-روش تحقیق 7

1-9- روش گردآوری اطلاعات 7

1-9-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7

1-10-قلمرو زمانی تحقیق 8

1-11- قلمرو مکانی تحقیق 8

1-12- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 8

1-12-1- تعاریف نظری متغیر ها 8

1-12-2- تعاریف عملیاتی متغیر ها 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 11

2-2-1- مبانی نظری 11

2-2-2- نظریه های سنتی تجارت 12

2-2-3- نظریه های جدید تجارت 13

2-2-3-1- نظریه تشابه ترجیحات 14

2-2-4- رقابت پذیری 14

2-2-4-1- رویکردهای رقابت پذیری 15

2-2-4-2- عوامل موثر بررقابت پذیری 16

2-2-4-4- 1- نظریه چرخه زندگی محصول ورنن 17

2-2-4-5- نظریه های مزیت رقابتی 17

2-2-4-5-1- نظریه سازمان صنعتی 18

2-2-4-5-2- نظریه منبع مدار 19

2-2-4-6- مدیریت دانش 19

2-2-4-6-1- وضعیت داخلی بنگاه های تولیدی 20

2-2-4-7- مدل رقابت پذیری پورتر 20

2-2-4-7-1- تهدید ورود رقبای جدید 21

2-2-4-7-2- شدت رقابت بین رقبای موجود 22

2-2-4-7-3- تحلیل رقابت پذیری جهانی(GCI) 23

2-2-4-7-4- روش محاسبه قدرت رقابت پذیری 24

2-2-4-7-4-1- بررسی قدرت رقابت پذیری فعا لیت ها ی صنعتی کشور 25

2-2-4-7-4-2- موقعیت رقابت پذیری در ایران براساس شاخصGCI 27

2-2-4-7-5- عوامل موثر بر رقابت پذیری 27

2-2-4-7-6- رویکرد مبتنی بر منابع 28

2-2-4-7-7- رویکرد مبتنی بر بازار 29

2-2-4-7-8- رویکرد مبتنی بر دانش 29

2-2-4-7-9- ایجاد ارزش ادراکی 30

2-3-مزیت رقابتی 30

2-3-1-قابلیتهای محیطی 31

2-3-2-زیر ساختارهای ملی 32

2-3-3- استراتژی توسعه صنعتی کشور 32

2-3-4-شرایط تقاضای ملی 33

2-3-5-ساختارصنعت 33

2-3-6-صنایع مرتبط و تأمین کننده 34

2-3-7-قابلیتهای سازمانی 34

2-3-8-نگرش بر مبنای منابع 35

2-3-9- رقابت بر مبنای شایستگی 35

2-4- اهداف صنعت خودرو در افق ١۴٠۴ 36

2-4-1- خودروهای سبک ( سواری و وانت ) 36

2-4-2- اهم پیش فرض های اهداف 36

2-4-3- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف 37

 

2-4-6- اصلاح ساختار صنعت خودرو 40

2-4-7-هماهنگی و پیگیری ایفای تعهدات سایر ذینفعان صنعت خودرو 41

2-5- پیشینه تحقیق 43

2-6- مدل مفهومی تحقیق 47

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه 49

3-2- روش تحقیق 49

3-3- جامعه آماری 49

3-4- نمونه آماری 49

3-6-ابزار اندازه گیری 50

3-7- نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه 50

3-8-روش گردآوری اطلاعات 50

3-9- پایایی (Reliability) 51

3- 9- 1- ثبات سنجه‌ها 51

3-9 -2- سازگاری درونی سنجه ها 51

3-10: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه 54

4-2-1) وضعیت تاهل نمونه آماری 54

4-2-2) وضعیت تحصیلات نمونه آماری 55

4-2-3) وضعیت سنی نمونه آماری 56

4-2-4) وضعیت سابقه کاری نمونه آماری 57

4-2-5) وضعیت پست سازمانی نمونه آماری 58

آزمون فرضیه چهارم تحقیق 62

4-3-4- آزمون فرضیه هفتم تحقیق 64

4-4)تحلیل رتبه ای داده ها 64

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه 67

5-2)بحث و تفسیر نتایج 67

5-3)پیشنهادات تحقیق 72

منابع 73

منابع فارسی 73

منابع انگلیسی 75

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری در صنعت خودرو ایران و رتبه بندی آنها می­باشد. روش تحقیق مورد استفاده مورد استفاده از نوع توصیفی پیمایشی بوده جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان و مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به تعداد 150 نفر تشکیل داده­اند. روش نمونه­گیری پژوهش حاضر به کمک جدول مورگان(1972) بوده که برای تعداد کل جامعه ، حجم 111 نفر برآورد گردید.ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه 24 سوالی تهیه شده توسط (فروزنده و رحیمی،1389، پاکدامن،1377،حق شناس و سعیدی،1390) بود که  قبلاً روایی و پایایی پرسشنامه در تحقیقات گذشته مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده پس از تایید سوالات پرسشنامه از روش آزمون رگرسیون خطی استفاده گردید نتایج آزمون رگرسیون خطی برای فرضیات تحقیق نشان داد عامل فنی با ضریب بتای 468/0 بیشترین تاثیر را  بر روی رقابت پذری صنعت خودرو داشته و پس از آن عامل های حقوقی – سیاسی و توان خلاقیت و نوآوری در مرتبه های بعدی قرار داشتند.

 کلید واژه ها: رقابت پذیری، صنعت خودرو، عامل فنی، موقعیت بازار و ورودی بنگاه

1-1- مقدمه

اساسی­ترین بستر برای ورود به فرآیند جهانی شدن، ایجاد فضای رقابتی است.به عبارتی،حاکم شدن اقتصاد بازار در سطح ملی و حذف اختلال­ها،زمینه لازم را جهت ورود به فرآیند جهانی شدن فراهم می­آورد.باتوجه به شرایط جدید جهانی،ایجاد فضای رقابتی در کشور وبه تبع آن افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصاد ملی از مهمترین وظایف دولت ها به ویژه در کشور های درحال توسعه به شمار می­رود.ایجاد فضای رقابتی دولت­ها به ویژه در کشور باعث رشد کشورهای درحال توسعه به شمار می­رود.ایجاد فضای  رقابتی در کشور باعث رشد بخش های دارای مزیت از طریق گسترش بازار محصولات این بخش ها از داخل به سطح بین المللی خواهد شد. توانایی کسب وکارها با کشورها در ایحاد درآمدها صادراتی،غالباً به عنوان شاخص اصلی رقابت پذیری وقابلیت ایجاد ثروت و رفاه دیده می شود. در فصل نخست پس از بیان کلیات پژوهش در فصل اول، به طور مختصر به بیان مسئله و اهمیت پژوهش پرداخته و سئوال اصلی پژوهش را تحت این مورد که کدام عامل در صنعت رقابت پذیری خودرو چیست؟ را مطرح و فرضیه های تحقیق را که بر این راستا بیان کرده و در آخر نیز به بررسی محدودیت های تحقیق پرداخته شده است.

در فصل دوم ابتدا مبانی نظری پژوهش به صورت جامع تشریح گردیده و در ادامه نتایج پژوهش های پیشینه داخلی و خارجی پیرامون موضوع پژوهش به اختصار بیان شده است.

در فصل سوم به بیان روش پژوهش پرداخته و سپس فرضیه ها و سوالهای پژوهش مطرح شده،در ادامه متغیرهای مورد مطالعه جامعه و نمونه آماری مورد نظر،قلمرو پژوهش و چگونگی جمع آوری داده ها تشریح گردیده است.

در فصل چهارم به معرفی روش های بکار گرفته شده در پژوهش جهت آزمون فرضیه ها پرداخته و در ادامه نتایج حاصل از این آزمون ها بیان شده است.

در فصل پنجم تجزیه و تحلیلی از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان شده و در پایان محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش مطرح گردیده است.

1-2- بیان مسئله

گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوی مصرف و تقاضا، افزایش تعداد رقبا در صنایع مختلف و افزایش سطح انتظارات مشتریان موجب با اهمیت تر شدن مفهوم رقابت­پذیری شده است. رقابت­پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، صنایع و بنگاه­ها در میدان­های رقابتی سیاسی، اقتصادی و تجاری به حساب می­آید؛ بدین معنی که هر کشور، صنعت یا بنگاهی که از توان رقابتی بالایی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد، می­توان گفت که از رقابت پذیری بالاتری برخوردار می­باشد.

از اواسط دهه هفتاد قرن گذشته میلادی و همزمان با افزایش رقابت در فروش محصولات تولیدی در بازارها، توجه به کیفیت به عنوان یک اولویت رقابتی قوت گرفت و سازمان­هایی که جلب رضایت مشتری را محور تمامی فعالیت های خود قرار دادند، به کیفیت هم به عنوان یک اصل اساسی توجه ویژه ای مبذول داشتند. در جلب رضایت مشتری به جز مقوله کیفیت، اولویت های رقابتی دیگری همچون هزینه ، تحویل و انعطاف پذیری نیز مطرح هستند. اما مدیران و محققین به کیفیت به عنوان اصلی­ترین آنها توجه کرده و معتقد هستند بدون کیفیت دیگر اولویت ها غیر قابل تشخیص می باشند

صنعت خودرو اهمیت ویژه ای به حیث میزان تولید، درآمدزایی، اشتغال و تولید دانش فنی دارد که در حال حاضر این صنعت با مازاد عرضه جهانی روبرو است و خودروهای مازاد هنگامی که در حیطه ملی توفیق فروش نیابند راهی بازارهای دیگر کشورها خواهند شد که حاصل آن رقابتی شدن بازار جهانی خودرو و اهمیت اساسی قائل شدن برای کیفیت این محصول است . در کشور ما نیز سرمایه گذاری هنگفتی در صنعت خودروسازی صورت گرفته است و سند استراتژی توسعه صنعتی کشور حول محور رقابت پذیری تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو تدوین شده است(نیلی، 1382) تولید خودرو با بیش از هزار قطعه انجام می شود و کیفیت آن به مقدار قابل توجهی بستگی به کیفیت قطعات دارد. و امروزه کیفیت در صنعت قطعه سازی در کشور ما نیز، مهمترین الویت رقابتی است.

سه رویکرد کاربردی مرتبط با رقابت­پذیری عبارتند از دیدگاه مبتنی بر منابع،دیدگاه موقعیت در بازار و دیدگاه مبتنی برخلاقیت و نوآوری. مطالعات انجام گرفته در خصوص رقابت پذیری، عوامل متعدد موثر برآن را شناسایی نموده است.

پورتر(1990) عوامل ایجادکننده مزیت رقابتی یا رقابت پذیری را شامل فاکتورهای درونی، شرایط تقاضای داخلی،صنایع مرتبط و حمایت کننده و استراتژی،ساختار و رقابت می­داند. وی در ادامه مطالعات خویش دوعامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش بینی نشده را به آنها اضافه می کند. در این میان به موازات کمرنگ شدن اقتصادهای ملی و گشایش مرزهاو آسانتر و روان­تر شدن مقررات تجاری عرصه رقابت در بازار برای فعالان تولید و تجارت در صنعت خودرو هرروز تنگ­تر و پیچیده تر می شود.بدون شک شرکت­ها و بنگاه­هایی در چنین محیطی موفق خواهند بود که بتوانند قدرت رقابت پذیری خویش را بهبود دهند. باتوجه به اینکه صنعت خودرو یکی از بزرگترین صنایع جهان بوده و پس از بانکداری دومین صنعت پردرآمد است، تجقیق حاضرسعی خواهد نمود تا پس از معرفی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران در عرصه بین الملل، این عوامل را رتبه بندی نماید.

1-3-اهمیت تحقیق

رقابت و رقابت پذیری از الزامات رشد هرموجودیت اقتصادی است.این رویکرد،به استفاده بهینه از منابع و قابلیت­ها و رشد و توسعه آن، توجه به فضای پیرامونی و تطابق با لیکن فضا کمک خواهد کرد.

در واقع،ضرورت رشد و رقابت پذیری،دیدگاه استراتژیک قوی­ترین را بر مدیران وتصمیم­گیرندگان یک مجموعه اعم از بنگاه، صنعت یا کشور حاکم می­کند و در این مسیر مدیریت استراتژیک ابزار خوبی برای مدیریت و برنامه­ریزی بهینه فرآیندهای داخلی سازمان­ها و کشورها است. استراتژی صنعتی در ایران با رویکردی حمایتی،منجربه عدم رشد پتاسیل­ها در جامعه صنعتی کشور شده است.دنیای امروز و ضروریت توسعه صادرات برای کشوری نظیر ایران،نیازمند مطالعه در خصوص رقابت­پذیری به ویژه در عرصه  صنایع تولیدی است. از سال های دور کشور ایران گام هایی را جهت توسعه صنعت برداته که عمدتاً به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی،این تلاش­ها نتیجه مانده و به رشد تولیدات صنعتی منجر نشده است در عوض،بازارهای داخلی از انواع کالاهای وارداتی اشباع و جانشین تولیدلت صنایعی شد که در برنامه های پیشین ایجاد شده بودند و توانایی رقابت در عرصه بین المللی را نداشتند. به دلیل اهمیت مقوله رقابت­پذیری،موسسات بین­المللی نظیر مجمع جهانی اقتصاد و موسسه مدیریت  هرساله گزارش­هایی از رتبه بندی شرکت ها براساس رقابت پذیری ارائه می کنند.اقتصاد جهانی و از میان برداشتن مرزهای تجارت در بین کشورها،و بروز تلاطم های محیطی،باعث گسترده شدن محیط تخصصی شرکت­ها و تغییر قواعد بازی در کسب و کار برای مدیران شده است.سازمان­هایی که می­خواهند، باقی مانند ودر شرایط بازار رقابتی و در سطحی جهانی به حیات خود ادامه دهند،به مدیران شایسته و مدیریتی اثربخش نیاز دارند. زیرا عمل در سطح جهانی،اندیشه جهانی را می­طلبد.

از اواسط دهه هفتاد قرن گذشته میلادی و همزمان با افزایش رقابت در فروش محصولات تولیدی در بازارها، توجه به کیفیت به عنوان یک اولویت رقابتی قوت گرفت و سازمان هایی که جلب رضایت مشتری را محور تمامی فعالیت-های خود قرار دادند، به کیفیت هم به عنوان یک اصل اساسی توجه ویژه ای مبذول داشتند. در جلب رضایت مشتری به جز مقوله کیفیت، اولویت های رقابتی دیگری همچون هزینه ، تحویل و انعطاف پذیری نیز مطرح هستند. اما مدیران و محققین به کیفیت به عنوان اصلی ترین آنها توجه کرده و معتقد هستند بدون کیفیت دیگر اولویت ها غیر قابل تشخیص می باشند.

صنعت خودرو اهمیت ویژه­ای به حیث میزان تولید، درآمدزایی، اشتغال و تولید دانش فنی دارد که در حال حاضر این صنعت با مازاد عرضه جهانی روبرو است و خودروهای مازاد هنگامی که در حیطه ملی توفیق فروش نیابند راهی بازارهای دیگر کشورها خواهند شد که حاصل آن رقابتی شدن بازار جهانی خودرو و اهمیت اساسی قائل شدن برای کیفیت این محصول است. در کشور ما نیز سرمایه گذاری هنگفتی در صنعت خودروسازی صورت گرفته است و سند استراتژی توسعه صنعتی کشور حول محور رقابت پذیری تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو تدوین شده است (نیلی، 2002) تولید خودرو با بیش از هزار قطعه انجام می شود و کیفیت آن به مقدار قابل توجهی بستگی به کیفیت قطعات دارد. و امروزه کیفیت در صنعت قطعه سازی در کشور ما نیز، مهمترین الویت رقابتی است.

در ایران، بالغ بر 444 میلیارد تومان در شرکت­های خودروسازی و 3 شرکت قطعه سازی، سرمایه گذاری شده است و بیش از 4 هزار نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودرو به کار اشتغال دارند. صنعت قطعه سازی خودرو بعنوان زیربنای اصلی شکل دهنده صنایع خودروسازی به شمار می­آید (انجمن قطعات و مجموعه های خودرو، 1381) بخش عظیمی از متعلقات خودرو توسط شرکت های قطعه ساز تولید می شود و کیفیت خودرو ها به مقدار زیادی بستگی به کیفیت محصولات تولیدی شرکت های قطعه ساز دارد. علیرغم تحقیقات و مطالعاتی که در زمینه مزیت رقابتی و رقابت­پذیری صنعت قطعات خودرو ایران صورت گرفته تاکنون کمتر به مباحث رقابت پذیری مبتنی بر کیفیت این صنعت مخصوصاً در تحقیقات دانشگاهی پرداخته شده است. از اینرو تحقیق حاضر با چنین ضروریتی صورت گرفته شده است.

1-4)اهداف تحقیق

تبیین تاثیر عوامل برون سازمانی بر رقابت پذیری صنعت خودرو

– تبیین تاثیر عوامل درون سازمانی بر رقابت پذیری صنعت خودرو

– رتبه بندی این عوامل براساس تکنیک تاپسیس

1-4-)فرضیه اصلی

عوامل برون سازمانی(خارج از صنعت) بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

عوامل درون سازمانی(داخل صنعت) بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است

1-4-1)فرضیه فرعی

عوامل اقتصادی بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است

عوامل فنی بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است

عوامل اجتماعی و فرهنگی بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

منابع ورودی بنگاه بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

موقعیت در بازار بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

توان خلاقیت و نوآوری بر رقابت پذیری صنعت خودرو ایران اثر گذار است.

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

1-8-1-روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشدو از لحاظ متغیر توصیفی – پیمایشی بوده و از لحاظ زمان مقطعی و از لحاظ ابزار گردآوری توصیفی،پیمایشی از نوع همبستگی علی می باشد.ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.

1-9- روش گردآوری اطلاعات

ابزار استفاده شده در این تحقیق عبارتند از:

بررسی اسناد و مدارک: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات این تحقیق و مباحث نظری مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه ای ( کتب و مقالات فارسی و انگلیسی، پایانامه ها، سایت­های اینترنتی و…) استفاده شده است.

پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است ازمجموعه­ای از پرسش­های هدفدار که با بهره­گیری از مقیاس های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.( خاکی، 1378)

1-9-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در تحقیق حاضر محقق ابتدا با تهیه طرح تحقیق اقدام به مطالعه و جمع آوری ادبیات موضوع  نموده سپس با طراحی الگوی مفهومی و ریاضی تحقیق، پرسشنامه­ای برای نمونه آماری تحقیق طراحی می­گردد. در ادامه پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و براساس آزمون های آماری زیر به تفسیر داده ها می پردازد:

آزمون آلفای کرونباخ

آزمون رگرسیون خطی
.آزمون رتبه بندی فریدمن
1-10-قلمرو زمانی تحقیق

این پژوهش  در سال 1393 شمسی انجام گرفته است.

1-11- قلمرو مکانی تحقیق

پژوهش حاضر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران انجام گرفته است.

1-12- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-12-1- تعاریف نظری متغیر ها

رقابت پذیری: رقابت پذیری قابلیت­ها و توانمندی­هایی است که یک کسب و کار، صنعت، منطقه و یا کشور دارا است و می­تواند آنها را حفظ کند تا در عرصه رقابت بین­المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دهد. به عبارت دیگر، رقابت پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است(کاراکسونی،2008).

مزیت رقابتی: مزیت رقابتی ارزش­های قابل ارائه برای مشتریان است، به نحوی که این ارزش­ها از هزینه پرداختی مشتری مزیت رقابتی میزان فزونی بالاتر بوده و رقبا از سطح کمی و کیفی پایین­تری در این حوزه برخوردارند.

1-12-2- تعاریف عملیاتی متغیر ها

عامل فنی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات1 الی5 پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد که حداقل آن 37 و حداکثر نمره آن 92 می باشد.

عامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات6 الی9 پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 6 و حداکثر نمره آن 21 می باشد.

عامل حقوقی و سیاسی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات10 الی16 پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 7 و حداکثر نمره آن 19 می باشد.

عامل خلاقیت و نوآوری: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات17 الی19پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 3 و حداکثر نمره آن 13 می باشد.

عامل بازاری و موقعیت بنگاه: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات20 الی24 پرسشنامه جوسازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 4 و حداکثر نمره آن 16 می باشد.

2-1- مقدمه

رقابت­پذیری مقوله­ای اساسی است که طی سال­های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ارائه شده است (مهری، 1383) از همین رو، جستجوی راهکارهای جدید برای رقابت در بازارهای رقابتی شاکله اصلی بازاریابی را تشکیل می­دهد همچنین رقابت پذیری به عنوان یک مفهوم چند بعدی، با استفاده از متغیرهایی همچون درجه انطباق پذیری سازمان با تغییرات محیط کسب و کار، مزیت رقابتی و شاخص­های عملکرد مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد (آقازاده و اسفیدانی، 1387)؛ بدین مفهوم که، هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن، منابع در دسترس اعم از سرمایه، نیروی کار و فناوری را تلفیق نموده و محصولاتی مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود(عباسی و رحیمی کلور، 1388).

اساساً یکی از کارکردهای مهم رقابت پذیری را در تاثیراتی عنوان می­کنند که میتواند در ساختارهای بیمه ایجاد کرده و زمینه پویایی، رشد و توسعه متوازن این صنعت را فراهم کرده و منجر به تحرک بخشی و بالندگی در عرصه­های تولیدی و خدماتی گردد. در راستای نیل به اهداف تعیین شده و تحقق اهداف رقابت پذیری، مشکلات اجرایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی متعددی وجود دارد که با جامع نگری و شفاف سازی فرآیند رقابت پذیری زمینه رفع این معضلات فراهم می شود(رحیمی کلور،1390).

2-2-1- مبانی نظری                       

تجارت بین­الملل، تأثیر مهمی در زندگی اقتصادی کشورها دارد. به طور کلی، تجارت از ابتدا تاکنون ابزاری برای رفع نیازهای بشر و دستیابی به محصولات با کمترین هزینه ممکن بوده است. میزان تجارت کشورهای مختلف، در دهه های اخیر افزایش یافته و نظریه های متفاوتی برای بررسی جنبه های مختلف تجارت بین­الملل بیان شده است. بر اساس نظریه­های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل گیری تولید در کشورها بر اساس مزیت نسبی آنها می­شود. این وضعیت به تشویق تولید و صادرات کالاها و خدماتی می انجامد که با توجه به منابع موجود در کشور، با هزینه کمتر تولید می گردد و واردات، جایگزین تولید داخلی کالاها و خدماتی می شود که در این کشورها با توجه به منابع و امکانات موجود، گران تر تولید می گردد. به عبارت دیگر، گسترش تجارت آزاد، موجب شکل گیری نظام تولید کشورها بر اساس مزیت نسبی می شود و در نتیجه، منابع موجود در کشور به نحو کارآمدی مورد استفاده قرار می گیرد. با تغ ییر شرایط تجارت جهانی و ایجاد شرایط نوین اقتصادی، نظریه های سنتی تجارت، از جمله مزیت نسبی مورد تردید و بحث قرار گرفت. به عبارت دیگر، در شرایط جدید تجارت جهانی، نظریه مزیت نسبی به تنهایی نمی توانست دلایل تجارت جهانی را بین کشورها توضیح دهد که این موضوع باعث شد در اواسط قرن بیستم، الگو­های جدیدی از جمله شکاف فناوری ورنن و نظریه تشابه ترجیحات لیندر مطرح شود. سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید می شود. به گونه ای که در هر کدام از الگو ها، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها مورد بررسی قرار م یگیرد. در این بخش، ابتدا نظریه های متفاوتی که تاکنون درباره دلایل تجارت بین کشورها مطرح شده است، مورد بررسی قرار می­گیرد. بعد از آن شاخص­های مورد نظر برای ارزیابی عملکرد صادراتی  محصولات عمده صادراتی، تع یین محصولات عمده مزیت دار و تع یین میزان ظرفیت بالقوه صادراتی این محصولات با شرکای عمده تجاری معرفی خواهد شد.

2-2-2- نظریه های سنتی تجارت

تجارت بی نالملل و انجام مبادلات بین ملل مختلف، از زمان های بسیار دور انجام می شده است، اما می توان گفت که ریشه انجام پژوهش های پیشین درباره گسترش تجارت و بررسی آثار آن بر جوامع بشری، به اندیشه های مکتب سوداگریدر قرن هجدهم میلادی باز می گردد. دیدگاه عمده سوداگران این بود که ثروت یک ملت، ذخیره فلزهای قیمتی آن کشور را شامل می شود. سوداگران نظریه ارزشی کار  را مطرح کردند که در آن کالاها به طور نسبی بر حسب نیروی کار مورد استفاده در تولید آن، ارزش گذاری می شود. آنها بر تراز تجاری مثبت تأکید کردند که در آن میزان صادرات، باید بیش از واردات باشد. تراز تجاری مثبت، به ورود فلزهای قیمتی از کشور خارجی منجر می شود و در نتیجه، ثروت ملی افزایش می یابد.(اپلارد وآلفرد[1]،1995) بر اساس نظریه اسمت، هر کشور از طریق تجارت آزاد می تواند در تولید کالایی تخصص یابد که آن را با کارایی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند (در تولید آن، مزیت مطلق دارد) و در مقابل، کالایی را وارد کند که با کارایی کمتری به تولید آن می پردازد.نظریه اسمت نتوانست این مسأله را توضیح دهد که اگر کشوری در تولید هیچ از یک کالاها مزیت مطلق نداشته باشد، آیا تجارت بین الملل، می تواند منافعی برای آن پدید آورد؟

ریکاردو (1817) اعتقاد داشت که حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا، نسبت به سایر کشورها مزیت مطلق نداشته باشد، هنوز این امکان وجود دارد که آن کشور بتواند از مزیت تجارت بین الملل بهره گیرد. در این شرایط، کشوری که در تولید هر دو کالا، مزیت مطلق ندارد، باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که در تولید آن، از عدم مزیت مطلق کمتری برخوردار باشد یا به عبارت دیگر، کالایی را صادر کند که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید کرده باشد. ریکاردو اعتقاد داشت که مزیت نسبی زمانی وجود دارد که نیروی کار نسبی مورد نیاز برای تولید کالاها در دو کشور متفاوت باشد. بنابراین، مزیت نسبی موجب گسترش تجارت بین کشورها خواهد شد. یعنی، هر کشور کالایی را صادر خواهد کرد که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید می کند (همان، 33 ).

مشکل نظریه ریکاردو، محدودیت هزینه تولید فقط کار بود که غیرواقعی است و به همین دلیل، به تدریج کنار گذاشته شد. به طوری که از زمان کلاسیک های جدید، تحلیل و توجیه مزیت نسبی، بر تع یین و مقایسه هزینه فرصت کالاها و خدمات قرار گرفت. بر اساس نظریه هزینه فرصت، هزینه یک کالا برابر با مقداری از کالای دیگر است که باید از آن صرف نظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای نخست فراهم شود. به عبارت دیگر، کشوری که هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا دارد، در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار است. بر اساس نظریه کلاسیک های جدید، با فرض اینکه تابع تولید دو کشور، کاملاً مشابه باشد، منحنی امکانات تولید دو کشور، موازی یکدیگر می شود. در نتیجه میزان مبادله دو کالا نسبت به یکدیگر در دو کشور برابر می شود. بنابراین، انگیزه ای برای تجارت باقی نمی ماند. برای رفع کاستی نظریه کلاسیک ها، نظریه فراوانی نسبی هکچر و اوهلین[2] در نیمه اول قرن بیستم مطرح شد و مبادله بین کشورها را حتی با وجود تابع تولید مشابه توجیه کرد. بر اساس نظریه هکچر و اوهلین، فراوانی عوامل تولید، عامل اساسی در گسترش تجارت است و هر کشور باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که عوامل تولید آن کالا، به طور نسبی در آن کشور به وفور یافت می شود. به طور مشخص، کشوری که نیروی کار فراوان تری دارد، کالای کاربر و کشوری که سرمایه فراوان تری دارد، کالای سرمایه بر تولید و صادر می کند (همان، 123 – 122).

2-2-3- نظریه های جدید تجارت

با تغ ییر ماهیت و شرایط تجارت جهانی، نظریه های سنتی تجارت مورد تردید و بحث قرار گرفت و نظریه های جدید تجارت مطرح شد. به گونه ای که در نیمه دوم قرن بیستم، الگوی شکاف فناوری( ورنن، 1966) و نظریه تشابه ترجیحات لیندر  مطرح گردید.(دان و میتی[3]،2004) سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید شده است(پورتر[4]،1990)،در هر کدام از الگو های مذکور، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها، مورد بررسی قرار گرفته است.

2-2-3-1- نظریه تشابه ترجیحات

اولین بار لیندر نظریه فوق را مطرح کرد. لیندر بیان کرد که امیدبخ شترین و بهترین بازار برای صادرات، کشورهایی را شامل می شود که میزان درآمد و ترجیحات مشابه با کشور صادرکننده دارد. به همین دلیل، نظریه وی، نظریه تشابه ترجیحات نامیده شده است. به عبارت دیگر، تجارت بین دو کشوری که به لحاظ ترجیحات و درآمد، مشابه یکدیگر است، به مراتب بیشتر خواهد بود. زیرا وی معتقد است که تجارت کالاهای صنعتی )نظریه لیندر درباره تجارت کالاهای صنعتی است( با تکیه بر شرایط تقاضا در کشورها شکل م یگیرد. اما این بحث بر اساس نظریه هکچر و اوهلین تأ یید نم یشود. زیرا دو کشور مشابه، هزین ههای نسبی یکسانی خواهد داشت. بنابراین دلیلی برای تجارت وجود ندارد. در واقع، نظریه هکچر و اوهلین برای توضیح الگوی تجارت کالاهای اولیه مناسب است. بر اساس این نظریه، تجارت کالاهای اولیه را موجودی عوامل تولید و فراوانی آنها تعیین می کند  (دان و میتی،2004).

2-2-4- رقابت پذیری

رقابت پذیری قابلیتها و توانمندیهایی است که یک بنگاه، صنعت، منطقه و کشور از آن ها برخوردارند و می توانند با استفاده از آن ها در صحنه بین المللی به افزایش سهم بازار، سوددهی بالا برای یک دوره طولانی دست یابند . برای تعریف دیگری از رقابت پذیری می توان از دیدگاه منابع ایجاد رقابت پذیری به آن نظر کرد. بر اساس دیدگاه منابع ایجاد رقابتپذیری سه منبع فن آوری، بنگاه و نیروی انسانی باعث ایجاد رقابت پذیری هستند، زیرا رقابت پذیری با منشأ نیروی انسانی بسیار پایدار تر از سایر منابع ایجادکننده رقابتپذیری است و از سوی رقبا کمتر میتواند مورد تقلید قرار گیرند. رقابتپذیری توانایی اقتصاد یک کشور برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد است به شرطی که استاندارد زندگی را برای مردم کشور در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا دست کم مانع افت این استانداردها شود (عسگری، 1388 ). آکیمو ا(2000)،  به رقابت پذیری به عنوان مفهومی چند بعدی نگریسته و آن را در سطح سازمان تعریف میکند. رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است.

که در آن کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه میشوند. رقابت پذیری در سطح بنگاه میتواند به عنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش تعداد بیشتری از آنها در مقایسه با رقبا تعریف شود (صفری و اصغری زاده، 1387)، رقابتپذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد . با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا می انگین رقابت پذیری شرکتهای آن می باشد. رقابتپذیری در سه سطح ملی یا کشوری، ص نعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می  گیرد. (کریمی و ایروانی، 1381).

رقابت پذیری بنگاه : در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم، رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکردهای مبتنی بر شایستگی فنآوری اطلاعات، باعث بهبود کارایی و ایجاد مزیت استراتژیک می­گردد. بر اساس رویکرد مبتنی بر شایستگی؛ شرکتها، مهارت ها و شایستگی های منحصر به فرد خود را از طریق تحکیم و تثبیت داخلی و خارجی شناسایی نموده و تحت کنترل در می آورند. به عبارت دیگر، بر مبنای رویکرد مبتنی بر فنآوری اطلاعات، فنآوری اساس رقابتپذیری است، در حالی که مبنای رویکرد دوم، سازمان یادگیرنده میباشد که در آن بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگو برداری و نیز پیش بینی و پاسخگویی اثر بخش به تغییرات تأکید می شود (بوث ،1988 )، گروهی دیگر از محققان بر رابطه بین ، فیلیپ رقابتپذیری و عملکرد سازمانی تمرکز دارند .( اسکات ،1989 ) ،رقابتپذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آنها در آینده تعریف میکنند. پیس استفان (1996)،در یک تعریف جامع تر، رقابت پذیری را  بدین شرح بیان می کنند: رقابتپذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب وکار و محافظت از سرمایههای سازمان، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها،  و تضمین شغلها در آینده می باشد (آکیموا، 2000)، رقابت پذیری بر اساس معیارهای بیان شده در جدول ( 1) اندازه گیری می شود.

2-2-4-1- رویکردهای رقابت پذیری

در ادبیات مربوط به تحلیل توان رقابتی  عمدتآ سه نوع پارادایم حوزه  فکری  وجود دارد که بر توضیح عملکرد برتر و پایدار مورد استفاده قرار گرفته­اند.یکی از این پاردایم­ها به توضیح دلایل رقابت پذیری شرکت­ها پرداخته و دو پارادایم دیگر دلایل رقابت­پذیری صنعت را مورد بررسی قرار می­دهند.(بوث،1988)

یکی از پارادایم­های بررسی قابلیت ها یا توانمندی درونی­ سازمانی یا صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع است. فرض این بر است که هر سازمان (صنعت) مجموعه ای از منابع و قابلیت های منحصربه فرد است.رویکرد مبتنی برمنابع در حوزه مدیریت استراتژیک به عنوان یک پاردایم عمده طهور یافته است.این رویکرد بیان  می کند. این رویکرد بیان می کند که شرکت ها براساس چگونگی بهره برداری از منابع متفاوتند و عدم تجانس این منابع موجب افزایش ناهم سانی در عملکرد می شود. به ویژه تآکید شده است. که اختیار داشتن بابهره وری از منابع  کمیاب و ارزشمند موجب عملکرد برتر شرکت ها می­گردد.به علاوه،برای حفظ تداوم عملکرد برتر در طول زمان ،این منابع کمیای و ارزشمند باید