1. 1. شواهد و نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که در طول زمان ثابت می ماند. ‌بنابرین‏ نمی‌توان به نتایج آن اعتماد نمود(گالاگدرا، ۲۰۰۷).

۲-۵- معیارهای متداول اندازه گیری ریسک

به طور کلی سنجه‌های اندازه‌گیری ریسک به سه دسته سنجه‌های حساسیت، سنجه‌های نوسان و سنجه‌های ریسک نا‌مطلوب تقسیم می‌شود در این پژوهش به دلیل مرتبط بودن موضوع، به سنجه‌های نوسان و ریسک نامطلوب پرداخته می‌شود و از پرداختن به سنجه‌های حساسیت پرهیز می‌شود. و صرفاً به ذکر نام آن ها اکتفا می‌شود.

سنجه‌های حساسیت شامل تحدب و دیرش است و هم چنین سنجه‌های نوسان شامل واریانس و انحراف معیار می‌باشد. در این پژوهش همچنین به سنجه‌های نیم واریانس و انحراف معیار نا‌مطلوب که هر دو در تقسیم بندی سنجه‌های ریسک نا‌مطلوب می‌باشند پرداخته می‌شود.

حساسیت: تغییر یک متغیر وابسته بر اثر یک متغیر مستقل، مثل تغییرات قیمت در قبال تغییر یک واحد نرخ سود، دیرش و ضریب حساسیت (بتا) از این معیار می‌باشند.

نوسان: عبارت است نوسان یک متغیر در اطراف میانگین و یا یک پارامتر تصادفی دیگر مثل واریانس و انحراف معیار.

معیارهای ریسک نامطلوب: این معیارها برعکس معیارهای نوسان، تنها بر بخش مخرب ریسک تمرکز دارند و در حقیقت نوسانات زیر سطح میانگین و یا متغیر هدف را مورد محاسبه قرار‌می‌‌دهند. معیار نیم واریانس و نیم انحراف معیار برای محاسبه ریسک نامطلوب و ارزش و سرمایه در معرض خطر، از این دست می‌باشند.

۲-۵-۱- سنجه های اندازه گیری نوسان^[۱۹]

منظور از سنجه‌ی نوسان، بالا و پایین رفتن یک متغیر در اطراف یک پارامتر تصادفی مانند میانگین می‌باشد. در ادامه روش‌های اندازه‌گیری نوسان توضیح داده می‌شود.

۲-۵-۱-۱- دامنه تغییرات^[۲۰]

به مقدار فاصله بین کوچک‌ترین و بزرگترین داده از متغیر مورد بررسی دامنه تغییرات گفته می‌شود، این معیار را نمی‌توان به عنوان یک معیار قابل اطمینان محسوب کرد چرا که بیش از حد تحت تأثیر یک مقدار بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک قرار می‌گیرد، هم چنین تعداد داده های نمونه تأثیری بر مقدار دامنه تغییرات ندارد و در واقع تمام داده های بین بزرگترین داده و کوچک‌ترین داده در مقدار دامنه تغییرات تأثیری ندارد.

R= (۲-۸)

Rmax و Rmin بیشترین مقدار و کمترین مقدار می‌باشند(آذر، ۱۳۸۵).

۲-۵-۱-۲- متوسط قدر مطلق انحرافات^[۲۱]

طریقه محاسبه این معیار بدین صورت است که ابتدا انحرافات داده ها از میانگین حسابی را به دست می‌آوریم سپس کلیه انحرافات انفرادی را با هم جمع می‌کنیم و چون همواره مجموع انحرافات داده ها از میانگین برابر صفر است، از علامت قدر مطلق استفاده می‌کنیم، در نهایت متوسط حسابی قدر مطلق انحرافات محاسبه شده را به دست می‌آوریم(نیکوکار و صالحی،۱۳۸۳).

(۲-۹)

۲-۵-۱-۳- متوسط مجذور انحرافات^[۲۲]

این روش کامل کننده‌ روش قبل است و جهت نادیده گرفتن علامت مشاهدات، آن را به توان دو می‌رسانیم.

(۲-۱۰)

۲-۵-۱-۴- انحراف معیار^[۲۳]

انحراف معیار جزء ابزارهای سنتی جهت سنجش ریسک دارایی‌های مالی می‌باشد. بعد از محاسبه، دارایی‌ای که دارای انحراف معیار بالاتری باشد، بدین معنی است که سطح بالاتری از ریسک را نیز دارا است. چرا که با افزایش نوسانات بازدهی دارایی، انحراف معیار بازدهی نیز افزایش می‌یابد. انحراف معیار دارایی‌ها با فرمول زیر به دست می‌آید.

(۲-۱۱)

که در این رابطه بیان کننده‌ بازده دارایی در هر دوره و میانگین بازدهی‌ها می‌باشد. ‌به این صورت برای محاسبه ریسک به وسیله انحراف معیار، فقط از بازدهی دارایی استفاده می‌شود و عملاً به عواملی که بر روی ریسک دارایی اثر می‌گذارد، توجهی نمی‌شود. اگر به فرمول انحراف معیار توجه کنیم یک دارایی که دارای انحراف معیار بالاتری است، بازده آن نوسان پذیری بیشتری دارد و این به معنای ریسک بیشتر دارایی می‌باشد(گای^[۲۴]، ۲۰۰۲).

۲-۵-۱-۵- انحراف معیار نا‌مطلوب

به انحراف معیار بازده‌های زیر بازده مورد انتظار یا میانگین، انحراف معیار نامطلوب گفته می‌شود.

۲-۵-۲- سنجه‌های ریسک نا مطلوب^[۲۵]

در روش‌های قبل این طور فرض می‌شد که افراد و سرمایه‌گذاران به مقدارهای کمتر از میانگین و مقدار‌های بالاتر از میانگین به یک صورت می‌نگرند، ولی در این روش سرمایه‌گذاران نگاه و واکنش متفاوت به نوسانات کمتر و بیشتر از میانگین داشته و این یک مبنا برای نظریه فرا مدرن پرتفوی^[۲۶] محسوب می‌شود بدین صورت که سرمایه‌گذاران نوسانات کمتر از میانگین را ریسک تلقی کرده و نوسانات بیشتر از میانگین را فرصت می‌دانند. فرض در این سنجه‌ها ‌به این صورت است که برای سرمایه‌گذاران تأمین امنیت اصل سرمایه نسبت به کسب بازدهی اولویت دارد و حفظ اصل سرمایه برای سرمایه‌گذاران مهم‌تر از کسب بازدهی می‌باشد.

ریسک نامطلوب به دنبال محاسبه کردن احتمال اینکه قیمت یک دارایی یا سرمایه‌گذاری کاهش یابد می‌باشد. یا میزان زیانی که می‌تواند از کاهش قیمت منتج شود را اندازه‌گیری می‌کند. ریسک نامطلوب برآوردی از پتانسیل یک دارایی برای کاهش قیمت، در زمانی است که شرایط بازار خوب پیش نمی‌رود. به عبارتی آن قسمت از ریسک است که اثر منفی روی سرمایه‌گذاری دارد. ریسک نامطلوب به عنوان معیاری از ریسک است که تفاوت بین موقعیت ریسکی و موقعیت مقابل بدون ریسک آن را اندازه‌گیری می‌کند و فقط انحرافات نامساعد را در نظر می‌گیرد(سروش و همکاران، ۱۳۸۹).

سنجه‌های ریسک نامطلوب را می‌توان به دو دسته های کلی نیم سنجه‌های ریسک و سنجه‌های ریسک مبتنی بر صدک تقسیم کرد که در این پژوهش به دلیل مرتبط بودن موضوع فقط به نیم سنجه‌های ریسک پرداخته می‌شود.

۲-۵-۲-۱- نیم سنجه‌های ریسک

مارکوئیتز^[۲۷] معتقد به دو روش برای محاسبه ریسک نامطلوب(نیم واریانس) بود. روش اول، روش نیم واریانس، که از مجذورات انحرافات نامطلوب (انحرافات کمتر از میانگین نرخ بازده)، حول میانگین نرخ بازدهی( ) به دست می‌آید(نیم واریانس زیر نرخ میانگین)، و روش دوم استفاده از نیم واریانس که از مجموع انحرافات نامطلوب (انحرافات کمتر از نرخ بازده هدف) نسبت به نرخ بازدهی هدف (نیم واریانس زیر نرخ بازده هدف)، به دست می‌آید. به طوری که ویژگی‌های مطلوب این معیار در مبحث اندازه‌گیری ریسک، دریچه جدیدی را به سوی سرمایه‌گذاران باز می‌کند. در حقیقت این معیار، با حد انحرافات نامطلوب در سطح نرخ بازده در ارتباط می‌باشد(تهرانی و سیری، ۱۳۸۸).

۲-۶- بورس

بورس محل تجمیع سرمایه^[۲۸]‌های جامعه است و شکوفایی بورس، که خود بزرگترین بخش بازار سرمایه است به معنی شکوفایی بازار سرمایه‌ یک کشور است. بورس اوراق بهادار تهران شامل ۴۲ صنعت می‌باشد. که در این پژوهش به دو صنعت شیمیایی و خودرویی می‌پردازیم.

۲-۶-۱- صنعت گروه محصولات خودرویی

۱-۵-۱) سئوال اصلی

۱٫ کدهای بومی اخلاقی و اهمیت هر یک از آن­ها برای مدیران بیمارستانی تهران بزرگ در سطوح مختلف مدیریتی کدامند ؟

۱-۵-۲) سئوالات فرعی

۱٫ کدهای اخلاقی مدیریت بیمارستانی با اخلاق فردی مدیران دارای چه تمایزی است؟

۲٫کدام کدها مختص مدیران بیمارستانی می‌باشند؟

۳٫وزن نقش مدیریت در اخلاقی ساختن سازمان مورد نظر با توجه به رشته ها و سطوح مختلف مدیریت چقدر است؟

۴٫چه نمونه ای را می توان برای کمک به تهیه کدهای اخلاقی تخصصی مدیریت بیمارستانی ارائه داد؟

۱-۶) تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق

۱-۶-۱) اخلاق

اخلاق، به طور ساده و خلاصه، شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است. تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست. بسیاری از دانشمندان علم اخلاق ادعا می‌کنند که با توجه به اصول اخلاقی در مقام عمل همیشه یک راهکار درست وجود دارد و برخی دیگر معتقدند که راهکار درست بستگی به موقعیت و شرایط دارد و تشخیص اینکه کدام راهکار درست است درنهایت به عهده خود فرد است.(ساکنی،۱۹۹۹: ۱۹۰)^[۲]

در این پژوهش منظور از اخلاق، اخلاق در بعد اداری در حیطه مدیران بیمارستانی می‌باشد.

۱-۶-۲) اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای بنا به تعریف انجمن پیشرفت علم آمریکا عبارت است از: اصول و قواعدی که به صورت حقوق و مسئولیت های محققین در ارتباطشان با هر یک از بخش­ها از جمله کارمندان،موضوعات تحقیق،مشتریان،دانشجویان و…‌می‌باشد. مباحث اخلاق حرفه ای کمک می‌کنند تا زمانی که فرد در محیط کاری با مشکلی که به اخلاقیات مربوط می شود مواجه گردد، یک راه حل حرفه ای را انتخاب کند.(گوتربارن،۱۹۹۹: ۸۲)^[۳]

۱-۶-۳) اخلاق سازمانی

سازمان ها حداقل در شش جهت به اخلاق نیاز دارند:ترویج تلقی درست و محیط آن در فرهنگ سازمانی،ممیزی اخلاقی اهداف،ممیزی اخلاقی تصمیم ها و مقررات و شرح وظایف،اخلاقی سازی تعامل سازمان با محیط درونی و بیرونی،اخلاقی سازی تعامل بین شخصی در سازمان و حل معضلات و تعارضات اخلاقی در سازمان.(کاتون و تامپسون،۲۰۰۰: ۱۶۸)^[۴]

در رهیافت استراتژیک به اخلاق حرفه ای،موفقیت یک سازمان در گروی اعتماد محیط به سازمان و آن هم در گروی پیش‌بینی پذیری سازمان برای محیط وآن هم به نوبه خود،در گروی مسئولیت پذیری سازمان است.‌بنابرین‏ اخلاق حرفه ای در رهیافت استراتژیک ،مسئولیت پذیری سازمان در قبال حقوق همه عناصر محیط(داخلی و خارجی)سازمان تعریف می شود و نقشی راهبردی در موفقیت سازمان ایفا می‌کند.(قراملکی ،۱۳۸۶ :۳۲).

۱-۶-۴) اخلاق فردی

کسی که دارای رفتار ارتباطی بین شخصی است، فردی رفتار انجام می‌دهد که دیگر انسان ها هدف این رفتار قرار می گیرند.رفتار ارتباطی بین شخصی زمانی اخلاقی است که حقوق افراد رعایت شود. امانت داری، ریا، صداقت با افراد،رازداری،احترام به افراد،امداد به دیگران،پایبندی به تعهدات،حمایت معنوی از افراد و وفاداری نمونه هایی از رفتار ارتباطی بین شخصی است.ورود به حریم خصوصی افراد،مردم آزاری، ضرر رسانی،تهمت،دروغ گویی نیز نمونه هایی از رفتارهای غیر اخلاقی در تعامل با دیگران اند.(قراملکی،۱۳۸۸: ۶۰)

اخلاق درون شخصی(فردی) یعنی مسئولیت پذیری در تعامل با خویش.(قراملکی،۱۳۸۸: ۶۴).

۱-۶-۵) کد اخلاقی

کد­های اخلاقی شامل مجموعه ارزشهایی است که نسبت به دیگر ارزش‌ها برای سازمان در اولویت تشخیص داده شده است و باید توسط کارکنان و مدیران پیروی شوند. ارزشهایی چون صداقت، درستی، عمل به وعده، وفاداری، احترام، استقلال، حفظ اسرار، متانت، ادب، مدارا، ایمان و اعتقاد، ‌پاسخ‌گویی‌، کمال جویی، دلسوزی، ملاحظه دیگران را کردن، کمک، تقسیم منافع، مهربانی، عدالت و انصاف، بی طرفی، ثبات رأی، پایبندی به قانون، خدمت به اجتماع و… را شامل می‌گردد.(ریچارد کوغلان،۲۰۰۱: ۱۵۰)^[۵]

کد های اخلاقی به کارکنان کمک می‌کند که حرفه ای بودن خود را حفظ کنند و در ارائه خدمات به مشتریان، و در تعامل با همکاران خود و نیز عموم همواره کدهای اخلاقی را ‌در بالاترین سطح رعایت نمایند. در هر قضاوتی که اعضاء می‌کنند، لازم است این اصول به کار گرفته شود.(مؤسسه‌ مشاوران مدیریت آمریکا،۲۰۰۵).

۱-۶-۶) کد بومی اخلاقی

هر شخصی در جامعه دارای مجموعه ای از هنجارها،عقاید و ارزش هاست که استانداردهای اخلاقی او را تشکیل می‌دهد.هنجارها البته معیارهای رفتار یک فرد می‌باشند و مطابق آن ها از دیگران انتظار دارد به هنگام رویارویی با موقعیتی،خاص عمل کنند. به عنوان نمونه،دانشجویان خارجی از کشورهای آسیای جنوب شرقی ،به هنگام خطاب قرار دادن یک استاد دانشگاهی کمی خم می‌شوند، هنجار یا موضع رفتاری ویژه آن ها برای این موقعیت خاص است. اعضای هیئت علمی در ایالات متحده عموماً از این رفتار آن ها ناراحت می‌شوند؛هنجار یا توقع رفتاری آن موقعیت تا حد زیادی غیر رسمی و مساوی گراست.( هاز مر و لارتون،۱۳۸۲: ۹۲)

یادآوری اینکه تنوع فرهنگی به عنوان منبع تبادل خلاقیت بشر ضروری است و به مفهومی، میراث مشترک بشر محسوب می شود،باید تأکید گردد که این تنوع نباید حقوق بشر و آزادی های او را خدشه دار سازد. با یادآوری این نکته که هویت فرد دارای ابعاد زیست شناختی ،اجتماعی،فرهنگی و معنوی است و با توجه به اینکه رفتارهای علمی و فناوری مغایر با اخلاق تاثیر ویژه بر جوامع بومی و محلی داشته اند، پس اعتقاد راسخ ‌به این است که حساسیت های روحی و تفکرات اخلاقی بایستی جزء لاینفک پیشرفت های علمی و فناوری گردد.(عباسی:۱۳۸۹: ۱۹)

با توجه به گوناگونی هنجارها(توقع رفتاری) در جوامع مختلف،نیاز به کدهای اخلاقی متناسب با نیازهای هر جامعه به گونه ای که در برگیرنده هنجارهای اخلاقی بومی آن جامعه باشد،یک ضرورت انکار ناپذیر است،زیرا نیازها و هنجارهای هر جامعه صرفاً مختص آن جامعه است و کدهای اخلاقی طراحی شده در آن جامعه در دیگر جوامع کاربرد چندانی ندارد. ‌بنابرین‏ کد اخلاق بومی هر جامعه عبارت است ازکد اخلاقی شناسایی و طراحی شده، متناسب با جامعه هدف می‌باشد.

۱-۶-۷) اخلاق مدیریت

اخلاق در مدیریت بر این اساس که روابط ما با اعضای جامعه­ای که در آن فعالیت داریم چگونه است و چگونه باید متمرکز گردد،استوار است.بدون تردید مهمترین و حساسترین مسئله در مدیریت ایجاد تعادل و توازن بین عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی است.(هازمر و لارتون ،۱۳۸۲: ۱۳)

مدیریت اخلاق (ETHICS MANAGEMENT) عبارت است از شناسایی و اولویت بندی ارزش­ها برای هدایت رفتارها در سازمان.(استیون و فلکنستاین،۱۹۹۹: ۶۹).

۱-۶-۸) مدیران بیمارستانی

در این پژوهش مراد از مدیران بیمارستانی، تمامی مدیران اداری بیمارستانی در سه سطح(عملیاتی، میانی و عالی) در بخش های اداری،آموزش و پژوهش،در بیمارستان های تهران بزرگ می‌باشد.

فصل دوم:

مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۱)چیستی اخلاق

۱-۲-بیان مسأله

جرایم اداری اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر،نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد. اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از جرایم دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.به تعبیر دیگر بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام)و جامعه از قانون زیادتر از حد طبیعی بودن جرایم اداری است.موضوع پایان نامه حاضر بر رسی جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری می‌باشد. آنچه باعث انتخاب این موضوع گردیده این است که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ،ایران از مفاسد اداری از ۱۳۳کشور در رتبه ۷۹ قرار دارد.بر اساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار ۰تا۱۰امتیاز ،برابر ۷/۳ است که نشان دهنده گستر ده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است.اگر چه جامعه ایران ،جامعه ای توأم با گرایش های مذ هبی و ملی است که هر دوی آن ها فساد را پدید ه ای زشت شنا خته اند وهمواره تأکید بر مبارزه با آن کرده‌اند. با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه ،مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی وملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است، که یکی از مهم ترین آن ها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقا تی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. اگر چه در ایران بر نامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآ مده است اما در این رابطه مو فقیت اندکی حاصل شده است که می توا ن دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:

تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد،سیستما تیک (نظام دار) نبوده است، بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت ها و شدت و ضعف فشار های اجتماعی،محتوای بر نامه ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و بر نامه ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف ها از دست داده‌اند.

دلیل مهم دیگر این است که بر نامه های صورت گرفته از سوی دولت ها غالبا بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمر کز بوده است، به جای آنکه بر پیشگیری از بروز فساد تأکید داشته باشند .آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته می شود، بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بازوان نظارتی قوه قضاییه بر اعمال دولت در پیشگیری از جرایم اداری می‌باشد.

در خصوص مفاهیم ومصادیق و عناصر جرایم اداری ونیز در خصوص وظایف و عملکرد دیوان عدالت اداری در قالب پایان نامه ،مقاله،کتب منابع مختلفی وجود دارد .اما تا کنون تحقیق خاصی در خصوص نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری در سطح کشور صورت نگرفته است. اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری تا حدی می‌باشد که یکی از اصول قانون اساسی رابه خود اختصاص داده است (اصل ۱۷۳ق.ا).((به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی ‌و احقاق حقوق آن ها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تأسيس می‌گردد، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند)). چند سالی است که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری در کشور ما می گذرد شواهد موجود مبین آن است که هویت حقیقی و اصیل این مولد نوین و نقش حساس و مؤثر آن در حفظ ثبات واستحکام نظام معقول جامعه چنان که باید و شاید بر بسیاری روشن و مکشوف نیست . این امر می‌تواند دو علت مهم داشته باشد نخست آنکه فلسفه وهدف تأسيس حقوقی اصل نظارت قضائی بر اعمال قوه مجریه وتاثیر شگرف نتایج اعمال دقیق و صحیح آن در برقراری نظم عادلانه و پایدار معلوم نشده باشد. دوم اینکه اعتبار اصل حاکمیت قانون و ضرورت حکومت عدل مورد تردید و انکار قرار گرفته ‌و تجارب تاریخی تلخ و مصیبت بار فراموش شده باشد. مطالعه تحولات عمیق سیاست واجتماع جهان آزاد و متمدن نشان می‌دهد که دو اصل برجسته تفکیک قوای عالیه و نظارت بر اعمال آن ها ارمغان ارزشمند استقرار حاکمیت اراده ملت ها در تعیین سر نوشت اجتماعی خویش به انگیزه صیانت از این حق طبیعی و اجتناب از تکرار حوادث درد ناک و ناهنجار در جامعه بوده است .زیرا بررسی اجمالی تاریخ زندگی اسارت بار بشر ثابت می کندکه منشأ تمام مصیبت ها و پریشانی های جوامع انسانی سوء استفاده مسولان دولتی از اقتدارات عمومی و تعدیات و تجاوزات آنان با حقوق حقه و آزادی های مشروع مردم بوده ‌و تمرکز قدرت مطلق در شخص یا هیئت واحد وعدم کنترل مستمر آن ، زمینه را برایرشد و گسترش این سرکشی ها و بی عدالتی ها مساعد و هموار ساخته و سر انجام منجر به وقوع انفجارات خونین در جوامع ستم دیده و به ستوه آمده گردیده است.بنابران باید با تقسیم اقتدارات عمومی بین اشخاص و هیئت های متعدداز مهابت خطرناک و سرکشی آن کاسته شود و با نظارت وکنترل دقیق وقاطع از انحرافات آن ها از اصول و مبانی مقدس جامعه جلوگیری به عمل آید تا در پرتو آثار مطلوب آن نظم و عدالت برقرار شود و در پناه نظام عادلانه امنیت ورفاه تضمین وتداوم حرکت فرهنگی جامعه تامین گردد.اعمال نظارت اختصاص بقوه معینی ندارد و در برخی از کشورها شامل هر سه قوه مقننه،قضائیه و مجریه می‌باشد، از جمله مطابق قانون اساسی ج.ا.ا اقتدار قوه مقننه در وضع و تهذیب قوانین عادی محدود بر رعایت اصول قانون اساسی و احکام اسلامی می‌باشد ونظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت انطباق با موازین شرعی و قانونی به شورای نگهبان راجع است.همچنین احکام مراجع قضائی باید با قوانین موضوعه و اصول مسلم حقوقی منطبق باشد ‌و دیوان عدالت اداری وظیفه نظارت بر حسن جریان قانون در مراجع مذبور را عهده دار می‌باشد. این مرجع که برای نخستین بار در طول تاریخ ایران در کشور ما تأسيس گردیده ،دیوان عدالت اداری،پدیده والای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تنها مرجعی است که به رسیدگی به تظلمات مردم از واحدهای دولتی ‌و مامورین آن ها ‌و احقاق حقوق تضییع شده مردم در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون مراجع و مقامات اجرایی دولتی مذکور وهمچنین یگانه مرجع ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی مغایر موازین شرعی و قانونی می‌باشد.مطالعه در فلسفه اصل نظارت وحکمت تأسيس دیوان عدالت اداری و بررسی حدود وظایف و اقتداری این مرجع قضائی نوین اهمیت نقش آن در حمایت از اصل حاکمیت قانون و بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از اعمال خلاف قانون مامورین دولت بخوبی نمایان می‌سازد.به عبارت دیگر تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و کلیه واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها،سازمان ها ،مؤسسات،شرکت های دولتی،کمیسیون های مالیاتی،هیات های تشخیص حق بیمه،هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما،هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین نهاد های انقلابی و تشکیلات وابسته به آن ها،دیوان عدالت اداری است. ‌بنابرین‏ آگاهی بر حدود صلاحیت سایر مراجع قضائی یا اداری اختصاصی و اطلاع بر قواعد آیین دادرسی در آن به منظور اقامه دعوی ودادخواهی در این مرجع و دفاع از دعاوی مطروحه برای مراجعین به دیوان وکلیه واحد های دولتی و نهاد های انقلابی کمال ضرورت را دارد .دیوان عدالت اداری یکی از تاثیر گذارترین ادارات دولتی است که علی رغم حجم عظیم پرونده های جرایم اداری و مراجعات و مأموریت ها و خدمات به جامعه هنوز به نحو مناسب شناسانده نشده است.

۱-۳- مرور ادبیات تحقیق

۲-۱-۲- ابعاد تعهد زناشویی

۲-۱-۲-۱- تعهد شخصی

اولین بعد تعهد زناشویی، تعهد شخصی^[۴۶] است که عناوین مختلف از جمله: تعهد جاذبه (لوینگر، ۱۹۷۹)، تعهد عاطفی (نای^[۴۷] و همکاران، ۱۹۷۳)، تعهد نسبت به همسر (آدامز و جونز، ۱۹۹۷)، تعهد مشتاق (لیدون و کولینجو، ۱۹۹۷)، سطح رضایتمندی (رسبالت، ۱۹۸۶)، تعهد شخصی (جانسون، ۱۹۹۹) و تعهد گرایش (استرچمن و گابل، ۲۰۰۶)، توسط محققان مختلف ارائه و تبیین شده است. تعهد شخصی به معنی علاقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه زناشویی است که مبتنی بر جاذبه و رضایت زناشویی است (جانسون، ۱۹۹۹). لیدون و کولینجو (۱۹۹۷) با ارائه مفهوم تعهد مشتاق این بعد را اینگونه تعریف نمودند: علاقه و اشتیاق به حفظ رابطه زناشویی، لذت بردن از رابطه، احساس آرامش در زندگی مشترک و پذیرش مسئولیت برای حفظ و تداوم آن. آدامز و جونز (۱۹۹۹، ۱۹۹۷) مفاهیمی از قبیل: عشق، رضایت، فداکاری و سرسپردگی را به عنوان مؤلفه‌‌های تعهد ارائه کردند.

تعهد شخصی‌ تحت تاثیر سه مؤلفه‌ قرار دارد: ۱-جذابیت همسر (عشق و علاقه به همسر)، ۲-جذابیت رابطه زناشویی (علاقه و رضایت از رابطه زناشویی)، ۳-هویت زناشویی (میزان و درجه‌ای که مشارکت یک شریک در رابطه زناشویی به عنوان خود پنداره شخصی وی در نطر گرفته می‌شود) (جانسون و همکاران، ۱۹۹۹).

تعهد شخصی به عنوان متغیر کلیدی است که باعث ایجاد معیاری در تعهد زناشویی می‌باشد. مک دونالد^[۴۸] (۱۹۸۵) تعهد زناشویی را به تعهدی جهت ازدواج وتعهدی به همسر مجزا کرد.

۲-۱-۲-۲- تعهد اخلاقی

دومین بعد زناشویی، تعهد اخلاقی ^[۴۹]است که تحت عناوین مختلف از جمله: تعهد نسبت به ازدواج (مک دونالد، ۱۹۸۲)، لتزام اخلاقی (آدامز و جونز، ۱۹۹۹، ۱۹۹۷) و تعهد اخلاقی (لیدون و کولینجو، ۱۹۹۷؛ آرتیگا^[۵۰]، ۱۹۹۱، جانسون، ۱۹۹۹)، توسط محققان مختلف ارائه و تبیین شده است. بسیاری از مدل‌های نظری تعهد بر این عقیده‌اند که تعهد زناشویی مبتنی بر یک احساس وفاداری اخلاقی به ازدواج و رابطه زناشویی است و این عقیده که ازدواج یک نهاد مقدس است (شیلدز^[۵۱]، ۲۰۰۱). یک نهاد اجتماعی مهم که تضمین کننده مراقبت و حمایت بوده و وفاداری و پایبندی به آن ارزش شناخته می‌شود (هارمون، ۲۰۰۵).

به طور کلی تعهد اخلاقی تحت تاثیر سه مؤلفه‌ قرار دارد: ۱-تقدس بنیان و نهاد خانواده، ۲-وفاداری به نوع رابطه زناشویی که به ارزش‌ها واصول اخلاقی فرد اشاره دارد و فرد می‌تواند مطابق با اعتقاداتش به ازدواج خاتمه دهد یا همچنان به آن متعهد باشد و ۳-احساس دین و مرهونیت نسبت به یک همسر (هین اوم^[۵۲]، ۲۰۰۳، نقل ازعباسی موالید، ۱۳۸۸). جانسون و همکاران (۱۹۹۱) در پژوهش خود دریافتند که دینداری و اعتقادات مذهبی عمدتاً با تعهد اخلاقی زوجین همبستگی بالایی دارد. به نظر می‌رسد که اعتقادات مذهبی و گرایش به معنویت از طریق ارزش گذاری روی حفظ و بقای نهاد ازدواج و همچنین از طریق فراهم‌سازی حمایت‌های معنوی باعث تقویت و تحکیم تعهد اخلاقی زوجین در ازدواج می‌گردد (رابینسون^[۵۳]، ۱۹۹۳؛ نقل از جانسون و همکاران، ۱۹۹۹).

۲-۱-۲-۳- تعهد ساختاری

تعهد ساختاری^[۵۴] به عنوان سومین بعد تعهد زناشویی در بسیاری از مدل‌های نظری با عنوان جنبه اجبارآور تعهد زناشویی با اسامی گوناگون مطرح شده است که عبارتند از: تعهد اجباری (استنلی، ۱۹۸۶)، نیروهای مانع شونده (لوینگر، ۱۹۷۶)، فشار بیرونی (گرین، ۱۹۷۳)، احساس به دام افتادگی (آدامز و جونز، ۱۹۹۹، ۱۹۹۷) و تعهد ساختاری (جانسون، ۱۹۹۹، ۱۹۹۶، ۱۹۹۱). تعهد ساختاری در ازدواج به موانع و محدودیت‌های موجود در ترک رابطه زناشویی و احساس اجبار به تداوم آن رابطه اشاره دارد (هارمون، ۲۰۰۵).

در هسته مرکزی این بعد این عقیده وجود دارد که فاکتورهای بیرونی ازدواج اعم از فاکتورهای خیالی یا واقعی ممکن است از فسخ رابطه زناشویی و اختتام ازدواج جلوگیری کنند حتی اگر انگیزه فرد برای اقدام به طلاق و جدایی قوی باشد (شیلدز، ۲۰۰۱). برعکس تعهد شخصی، تعهد ساختاری به عنوان جنبه اجبارآور تعهد زناشویی زمانی آشکار می‌شود که رضایتمندی وجود ندارد یا کاهش یافته است در این رابطه، فرد علارغم فقدان رضایت زناشویی همچنان تمایل دارد تا به همسر و ازدواجش متعهد بماند به دلیل اجتناب از پیامدهای طلاق و از بین رفتن سرمایه های که در ازدواج صرف شده است. علاوه بر این موارد، زوجین ممکن است در یک ازدواج نارضایت بخش بعد از طلاق نتوانند یک همسر مناسب پیدا نمایند و حتی از نظر اقتصادی نیازمند دیگران باشند (شیلدز، ۲۰۰۱، نقل از عباسی، ۱۳۸۸).

۲-۱-۳- تاثیرات نظری ساختار اجتماعی تعهد زناشویی