اهداف پژوهش –

سوال های پژوهش –

فرضیه های پژوهش –

– تعریف متغیرهای پژوهش

تعریف عملیاتی متغیرها –

تعریف عملیاتی مهارت مقابله ای –

– تعریف عملیاتی رشداجتماعی

تعریف عملیاتی سازگاری  –

تعریف نطری متغیرها –

– تعریف نظری مهارت مقابله ای

تعریف نظری رشداجتماعی –

تعریف نظری سازگاری –

 

فصل دوم : ادبیات وپیشینه پژوهش

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

– ادبیات پژوهش

– تعریف مهارت مقابله ای

تاریخچه مهارت مقابله ای  –

– تعریف رشداجتماعی

– تاریخچه رشداجتماعی

– تعریف سازگاری

– تاریخچه سازگاری

– پیشینه پژوهش

– پژوهش های انجام شده در داخل کشور

– پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

– خلاصه و جمع بندی

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

– روش انجام پژوهش

– جامعه آماری

– نمونه اماری

– ابزار پژوهش

– پرسش نامه مهارت مقابله ای

– پرسش نامه رشداجتماعی

– پرسشنامه سازگاری

– اعتبار وروایی

– شیوه اجرا

– شیوه نمره گذاری

– شیوه نمره گداری راهبردمقابله ای

– شیوه نمره گذاری رشداجتماعی

– شیوه نمره گذاری سازگاری

– روش تجزیه تحلیل داده ها

 

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

– مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

  – فرضیه اصلی

– فرضیه فرعی

– نتیجه گیری نهایی

– محدودیت ها و مشکلات پژوهش

– پیشنهادهای پژوهش

– پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش حاضر

– پیشنهادات به پژوهشگران آینده

– خلاصه وجمع بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

– منابع فارسی

– منابع خارجی

پیوست وضمائم

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

– پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

– پرسشنامه رشداجتماعی

– پرسشنامه سازگاری

چکیده

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

– چکیده به انگلیسی

طرح روی جلد

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

– طرح روی جلد به انگلیسی

 

 

 

– چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت های مقابله ای بارشداجتماعی وسازگاری دختران مقطع دوره اول متوسطه منطقه هفت آموزش وپرورش شهر تهران است ، که بدین روش 370 نفر از دانش آموزان دختر مقطع دوره اول متوسطه به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای دو مدرسه انتخاب و از هرپایه به تصادف 2 کلاس انتخاب شدند و ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس [1]، رشد اجتماعی وایلند[2] و سازگاری بل[3] و نتایج رگرسیون نشان دادکه متغیرملاک رشداجتماعی وسازگاری درمقایسه با متغییر پیش بین مهارت مقابله ای در پایان دوره به شکل معناداری رابطه بیشتری درمتغیرهای رشداجتماعی وسازگاری (خانه ، سلامتی ، عاطفی واجتماعی ) که ازخودنشان داد : مهارت های مقابله ای  قدرت پیش بینی رشد اجتماعی را دارد وهمین طور مهارت های مقابله ای  قدرت پیش بینی سازگاری را دارد ، بین مهارت های مقابله ای ( مسئله مدار، هیجان مدار ) بارشداجتماعی و سازگاری رابطه  مثبت معناداری وجوددارد که با  احتمال % 95 مهارت های مقابله ای سبب افزایش رشداجتماعی وسازگاری نوجوانان شده است . دراینجا می توان نتیجه گرفت که مهارت های مقابله ای با رشداجتماعی وسازگاری رابطه معناداروجوددارد

– مقدمه

نوجوانی دوره ای پرتغییروپرچالش است که میتواند برای نوجوان استرس زاودشواروتمام منابع بالقوه اورا فراخواند.برای نوجوانی که تغییرات زیاددرجنبه های مختلف زندگی روبرو هستندمقابله بسیارمهم است.لذا اگردرمعرض آموزش مهارت های مقابله ای قراربگیرند،زمینه ای برای بروزمشکلات ازبین خواهد رفت،   مشکلات این دوره مانند حلقه های زنجیربه هم پیوسته اندوهریک به دیگری ختم می شودوبی توجهی نسبت به تشخیص باعث می شود تامشکلات این دوره برروی یکدیگر انباشته شوندویامشکلات کوچک به مشکلات بزرگ وبزرگتر تبدیل شوندتاجایی که باعث ایجادمشکل حادشود( بذل ،1393 ) . نوجوانان علاوه بر سلامت روحی، نیازمند داشتن رشد اجتماعی سالم برای روابط آینده و محیط کار خود هستند. شما می‌توانید با یافتن راه‌هایی برای پرورش مهارت‌های اجتماعی نوجوانتان، او را فردی کاملاً متعادل و پرورش‌یافته کنید. کاری که به هیچ عنوان نباید انجام دهید، این است که فرزند نوجوان خود را به دلیل تمایل او به تنها بودن و اینکه به راحتی با کسی دوست نمی‌شود، تحقیر کنید. به جای این، باید به او بگویید که حتی با شخصیت تودارش، می‌تواند مهارت‌های اجتماعی خوب را در خود رشد دهد. انسان سازگار کسی است که از سلامت روانی برخوردار باشد اماتغییراتد را به طور جدی زیر سوال می برد و در نتیجه احتمال تضاد، تعارض، استرس و سردرگمی پدید می آید (بذل ،1393 ).

پژوهش ها نشان می دهد که خانواده، موثرترین عامل محیطی در رشد و تحول شناختی کودک است و بسیاری از مشکلات به طوری که خانواده به عنوان یکی از محیط های موثر در سلامت جسمی و روانی فرد درکودکان از خانواده های آنها ناشی می شود (کامبرینک ،گراهام [4]، 2006 ). [5]در مجموع، ادراک نوجوان از خانواده اش غالبا رابطه ی مستقیم و محکمی با کارکرد روان شناختی او دارد (میلیکیان وهمکاران ،2006 ).

باتوجه به آنچه گفته شد در این پژوهش، به دنبال  بررسی رابطه مهارت های مقابله ای بارشداجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختردوره مقطع اول متوسطه منطقه هفت آموزش وپرورش شهرتهران آنها بوده ایم.

 

 

– بیان مسأله

رشد اجتماعی یعنی تغییراتی که در نتیجه تاثیر متقابل با اشخاص، اوضاع و احوال اجتماعی و سازماندهی در فرد پیدا میشوند و به بیانی دیگر سلسله تغییرات و پیشرفتهایی که از هنگام تولد تا مرگ در رفتار اجتماعی احساسات،گرایش ها، ارزش ها و… رخ میدهندمعیارهای اندازه گیری رشد اجتماعی هر کس ،میزان سازگاری او با دیگران است. رشد اجتماعی نه تنها در سازگاری با اطرافیان که هم اکنون با آنها سروکار داریم موثر است، بلکه در موفقیت تحصیلی، پیشرفت شغلی، انتخاب همسر و رضایت مندی از زندگی زناشویی و ارتقاء منزلت اجتماعی مانیز تاثیربسزایی دارد (آمالی ،1390 ).

به آن شکل یادگیری گفته میشودکه به سازگاری با جامعه و (socialization[6]) به بیان دیگر،اجتماعی شدن

محیط فرهنگی بستگی دارد.و رفتار فرد به اعتبار اینکه یک موجود زنده اجتماعی است قدم به قدم با رشد فردیت او تغییر می یابد، و این رشد اجتماعی و فردی، شخصیت فرد را کامل می کند. بدین معنا همان طوری که کودک می تواند با دیگران ارتباط یافته همکاری کند در عین حال، توانایی او بر اظهار و اثبات وجود خود رشد می یابد و می تواند به عنوان یک «فرد مشخص» از مصالح خود دفاع کند. از این رو، ملاحظه می کنیم که کودک میان هشت ماهگی و چهار سالگی تنها به فعالیت های اجتماعی میل ندارد بلکه رفتارهای دیگری از قبیل مقاومت و مخالفت ورزیدن برای تأکید وجود خود از او سر می زنند. همه این اشکال رفتار، مظاهر یکسانی برای رشد اجتماعی کودک بشمار می روند، و شدت وضوح آنها به اختلاف افراد، گوناگون می شود و حتی فرد نیز در مواقع گوناگون اختلاف پیدا می کند ( شعاری نژاد ، 1390 ).

ازنظرکارن هورنای [7]، سازگاری رفتار بهنجار یا ناسازگار ریشه در مناسبات والدین و فرزندان دارد. اگر فرد، گرمی و عشق را تجربه کند، احساس امنیت می کند و به شیوه ای بهنجار رشد می کند. در واقع اگر فردی

واقعاً مورد عشق واقع شود می تواند مشکلات گوناگونی را در آینده تحمل کند.همچنین احساس ناامنی باعث می شود تا فرد متوسل به شیوه هایی شود که ناآرامی درونی خود را تضعیف و به حداقل کاهش دهد (آمالی،1390 ).

ازنظر راجرز[8] اشخاص سازگار می توانند خودشان راهنمای دگرگونی و کمال خویش باشند و زندگی شان را بدون تاثیر رویدادهای گذشته هدایت کنند. دراین نظریه خصیصه چشم پوشی و آسان نگری بر خود نمایان است و همچنین در فراخواندن راجرز به خود بودن و در اکنون بودن، گیرایی خاصی نهفته است. نظر دیگری که راجرز ابراز داشته است، وجود گرایش فطری به سوی رشد و کمال و سلامت روان فرد است، یعنی انگیزش ذاتی در افراد برای سلامت روان وجود دارد که ما را به پیش می راند (آمالی، 1390 ).

مک دونالد [9]در مورد سازگاری و همچنین ناسازگاری معتقد است: فردی سازگار است که پاسخ هایی که او را به تعامل با محیطش قادر می کنند آموخته باشد تا در نتیجه در حالی که به طرق قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار می کند، احتیاجاتی که در او هست نیز ارضا شوند. درسالهای اخیر توجه به مهارتهای مقابله ای دررشداجتماعی وسازگاری ، بسیارموردتوجه وبررسی قرارگرفته است ونشان داده شده که بکارگرفتن راهبردهای مقابله ای موثر، نقش مهمی درپیشبرد رشداجتماعی وسازگاری داشته است (شعاری نژاد،1390 ).

منظوراز مهارت‌های مقابله‌ای همان روش‌های برخورد با مسائل است که از طرف فرد به طور آگاهانه طراحی و به اجرا درمی آید و نتیجه آن حل مسئله و یا افزایش ظرفیت روانشناختی فرد برای از سرگذراندن موفقیت آمیز شرایط بحرانی و دور ماندن از آسیب‌های ناشی از بحران‌های روحی پیش آمده است. مقابله‌های ناکارآمد نیز تلاش‌هایی هستند که گرچه برای مقابله با شرایط دشوار به کار گرفته می‌شوند ولی نوعاً به بدتر شدن اوضاع و پیچیده‌تر شدن وضعیت منجر می‌شوند، لذا نمی توان از این دسته مقابله‌ها به مهارت تعبیر کرد. مثلاً فردی که برای کاستن از استرس به مواد مخدر روی می‌آورد، گرچه نوعی مقابله با استرس و هیجان منفی در کوتاه مدت به وقوع می‌پیوندد ولی باید هزینه این لذت‌های کوتاه مدت را به صورت تحمل اعتیاد و عوارض شوم آن بپردازد (ریو ، [10]2006 ، ترجمه سید محمدی ، ۱۳91 ). طبق نظر لازاروس و فولکمن ، مقابله به فرایندمدیریت تقاضاها( بیرونی یا درونی ) که دشوارویافراترازمنابع فردارزیابی شود، اشاره دارد.ازنظرآنان،مقابله دربرگیرنده تلاشهااعم ازکنش محوردرون روانی ، برای اداره وکنترل تقاضاهای محیطی، درونی وکشمکش های میان آنهاست ( لازاروس ، ولانیر [11]، 2007 ) .

روشهای مقابله باتغییرات زندگی وتنش های حاصله ازاین تغییرات درافرادمختلف وبرحسب موقعیتهای گوناگون متفاوت است.راهبردهای مقابله ای مجموعه ای ازتلاش های شناختی ورفتاری فرد است که درجهت تعبیروتفسیرواصلاح یک وضع تنش به کارمی رود  ( غضنفری وقدم پور،1387 ).

مهارت‌های مقابله‌ای همان روش‌های برخورد با مسائل است که از طرف فرد به طور آگاهانه طراحی و به اجرا درمی آید و نتیجه آن حل مسئله و یا افزایش ظرفیت روانشناختی

1-4. جنبه جدید و نوآوری… 7

1-5. اهداف پژوهش…. 7

1-6. قلمرو تحقیق.. 8

1-7. فرضیه‌های پژوهش…. 8

1-8. ملاحظات اخلاقی.. 8

1-9. تعاریف نظری… 9

مدیریت زنجیره تامین سبز. 9

رضایت کارکنان.. 9

بهره‌وری عملیاتی.. 9

بهره‌وری رابطه‌ای.. 9

عملکرد کسب و کار 9

صنعت گرانول پی‌وی‌سی.. 10

فصل دوم. 11

2-1. مقدمه. 12

2-2. نظریه وابستگی منابع. 13

2-2-1. وابستگی‌ به‌ منابع یعنی چه؟ 14

2-2-2. قدرت و وابستگی.. 14

2-2-3. نتیجه‌گیری.. 15

2-3. مدیریت زنجیره تامین.. 15

2-3-1. تعریف مدیریت زنجیره تامین.. 15

2-3-2. تاریخچه مدیریت تولید و زنجیره تامین.. 16

2-3-3. اهمیت مدیریت زنجیره تامین.. 17

2-3-4. ذخیره تامین جهانی.. 18

2-3-5. گستره مدیریت زنجیره تامین.. 18

2-3-6. هماهنگی بین جریان‌ها 18

2-3-7. انواع رویکردها به مدیریت زنجیره تامین.. 19

2-3-8. اهداف مدیریت زنجیره تامین.. 20

2-3-9. بهینه سازی زنجیره تامین.. 20

2-4. محیط زیست… 21

2-4-1. انواع محیط زیست.. 22

2-4-2. سیر تحولات محیط زیست.. 23

2-4-3. اهمیت رعایت مسائل زیست‌محیطی در ایران.. 24

2-4-4. سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی.. 25

2-4-4-1. تاریخچه و سیر تکامل سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی.. 25

2-4-4-2. مزایای استاندارد ایزو 147001. 27

2-4-4-3. برقراری استاندارد زیست‌محیطی ISO 14700.. 28

2-4-4-4. بهره‌وری سبز و ISO 14700.. 28

2-5. مدیریت زنجیره تامین سبز. 29

2-5-1. مقدمه. 29

2-5-2. مدیریت زنجیره تامین و بهره‌وری سبز. 29

2-5-3. سبز کردن زنجیره تامین چیست؟ 30

2-5-2. اهمیت مدیریت زنجیره تامین سبز. 30

2-5-3. مزایای مدیریت زنجیره تامین سبز. 32

2-6. ادبیات تحقیق مرتبط با مدیریت زنجیره تامین سبز. 33

2-6-1. پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 33

2-6-2. پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 34

2-6-2-1. نظریه وابستگی منابع و عملکرد سازمان.. 35

2-6-2-2. تئوری وابستگی منابع و مدیریت زنجیره تامین.. 36

2-6-2-3. مدیریت زنجیره تامین سبز و تئوری وابستگی منابع. 37

2-6-2-4. مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمانی.. 38

2-6-2-5. تامین‌کنندگان و مدیریت زنجیره تامین سبز. 38

2-6-2-6. زنجیره تامین سبز، رضایت شغلی کارکنان، بهره‌وری عملیاتی و عملکرد سازمانی.. 39

2-6-2-7. زنجیره تامین سبز، بهره‌وری عملیاتی، بهره‌وری رابطه‌ای و عملکرد سازمانی.. 40

2-6-2-8. زنجیره تامین سبز، بهره‌وری رابطه‌ای، عملکرد سازمانی.. 42

2-7. مدل پیشنهادی تحقیق.. 45

فصل سوم. 46

3-1. مقدمه. 47

3-2. روش تحقیق.. 48

3-3. متغیرهای تحقیق.. 49

3-4. روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها 49

3-5. روایی و پایایی پرسش‌نامه. 51

3-6. جامعه و نمونه آماری… 51

3-6-1. جامعه آماری.. 51

3-6-2. نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 51

3-7. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات… 52

3-8. روش‌شناسی پژوهش…. 52

3-8. معرفی صنعت گرانول پی‌وی‌سی.. 53

فصل چهارم. 55

بخش اول: آمار جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان.. 56

4-1. بررسی جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان.. 56

 

4-1-1. سن پاسخ دهندگان.. 56

4-1-2. جنسیت پاسخ دهندگان.. 56

4-1-3. سنوات خدمتی پاسخ دهندگان.. 57

4-1-4. سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 58

4-1-5. پست سازمانی پاسخ دهندگان.. 58

4-1-6. آیا از برنامه های مدیریت زیست محیطی اطلاعی دارید؟ 59

4-1-7. آیا این برنامه ها را در شرکت خود تصویب کرده و به کار بسته اید؟ 60

بخش دوم. 60

4-2.تحلیل فرضیات تحقیق.. 60

4-2-1. فرضیه‌های تحقیق.. 60

4-2-2. مدل مفهومی تحقیق.. 61

4-2-3. سنجش بارهای عاملی.. 61

4-2-4. تحلیل پایایی ابزار سنجش… 63

4-2-5. پایایی ترکیبی.. 64

4-2-6. روایی همگرا 65

4-2-7. روایی واگرا 65

4-2-8. ضرایب معناداری z. 66

4-2-9. معیار R2. 68

4-2-10. معیار Q2. 68

4-2-11. برازش مدل کلی (معیار GoF) 69

4-2-12. 70

آزمودن فرضیه ها 70

فصل پنجم.. 75

5-1. مقدمه. 76

5-2. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی.. 76

5-3. بحث و بررسی.. 77

5-3. مدل حاصل از یافته‌های این تحقیق.. 81

5-3. مشکلات و محدودیت‌های تحقیق.. 81

5-4. پیشنهادهای تحقیق.. 83

فهرست منابع فارسی.. 84

فهرست منابع غیر فارسی.. 85

چکیده

در شرایطی که شرکت‌های تولیدی تحت رقابت شدید مشغول فعالیت هستند، به تولید محصولات متنوع می‌پردازند و گاهی اوقات به عوارض زیست‌محیطی استفاده از مواد مختلف توجهی ندارند. این در حالیست که اجرای شیوه‌های مدیریت زیست‌محیطی مانند مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)[1] می‌تواند علاوه بر حفظ مزیت رقابتی شرکت‌ها، به جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز کمک کند. هدف این پژوهش شرح نتایج اجرای GSCM و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت گرانول پی‌وی‌سی می‌باشد. در این مطالعه از یک مدل مفهومی در ارتباط با GSCM و عملکرد کسب‌و‌کار، از طریق سه متغیر سازمانی رضایت شغلی، بهره‌وری عملیاتی و بهره‌وری رابطه‌ای به عنوان واسطه‌ها استفاده شده است.

تحلیل‌های آماری بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از طریق بررسی 92 پرسش‌نامه در صنعت گرانول پی‌وی‌سی صورت گرفته است. پایایی و روایی مدل پژوهش و پرسش‌نامه، مورد آزمون قرار گرفتند و تائید شدند. به منظور آزمون فرضیه‌ها، از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS)[2] در مدل معدلات ساختاری استفاده شده است.

برخی از یافته‌های قبلی این مطالعه حکایت از یک رابطه مستقیم بین اجرای GSCMو عملکرد کسب‌و‌کار داشته‌ است. اما در این پژوهش رابطه مستقیمی تائید نشده است. این در حالیست که به رابطه‌های معنادار غیرمستقیم بین اجرای GSCM و عملکرد کسب‌و‌کار از طریق متغیرهای واسطه بهره‌وری عملیاتی و رضایت شغلی رسیده‌ایم. این نتیجه نشان داد که عملکرد کسب‌و‌کار زمانی بهبود می‌یابد که GSCM، رضایت شغلی و بهره‌وری عملیاتی را بالا ببرد. بطور کلی یافته‌های این مطالعه با مطالعات قبلی در دیگر نقاط دنیا سازگار است. همچنین تعداد کمی از مطالعات این حوزه، بر اساس تئوری وابستگی منابع انجام شده بود.

1-1. مقدمه

هر روز اخبار جدیدی از رشد و پیشرفت شرکت‌ها و بنگاههای تولیدی در سطح بین المللی شنیده می‌شود. شرکت‌ها بر روی بازارهای بزرگ دست می‌گذارند و در نقاط مختلف دنیا به دنبال مشتری هستند و خوب می‌دانند که باید ارزش‌های مورد نیاز مشتریانشان را تامین کنند و در راستای حفظ این ارزش‌ها بکوشند. باید به نیازهای مشتریان، تامین‌کنندگان وکارکنان پاسخ مناسب بدهند و دغدغه‌های آنها را برطرف کنند. محصولات و خدمات را با کیفیت و تنوع بالاتر تولید کنند تا از گود رقابت موفق بیرون بیایند. بنابراین برای حفظ دوام و بقا در چنین بازار رقابتی، تنها مدیریت داخلی سازمان کافی نیست، بلکه مدیریت زنجیره تامین، این راهبرد عملیاتی جهانی می‌تواند به کسب مزیت رقابتی کمک کند. از طرفی با افزایش نگرانی‌ها در مورد محیط‌زیست، علاوه بر توسعه صنایع، در فرایند عملیاتی زنجیره تامین این الزام ایجاد شده است که به آلودگی‌های زیست محیطی نیز توجه شود، که همه را مجاب میکند تا از تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان‌ نیازهایشان بخواهند که در امور خود‌، الزامات زیست محیطی را رعایت کنند و امورشان را در قالب مدیریت زنجیره تامین سبز دنبال کنند تا شاهد نشر کمتر آلودگی‌ها باشیم.

1-2. بیان مسئله

رقابت جهانی در محیطی که مدام در حال تغییر می‌باشد باعث شده تا سازمان‌ها اهمیت انعطاف پذیری را درک کنند و واکنش‌های سنجیده و به موقعی از خود نشان دهند. امروزه سازمان‌ها برای بقای خود نیاز به جهانی­شدن و حضور در این عرصه بزرگ دارند، حتی اگر بخواهند در سطح ملی و یا منطقه‌ای نیز حضور داشته باشند باید جهانی بیاندیشند. حال آنکه جهانی‌شدن و کسب جایگاه مناسب در دنیا و حفظ ارزش‌های بدست آمده نیاز به بهره­گیری از علم روز دنیا و الگوهای صحیح مدیریتی همچون زنجیره تامین دارد. در سال‌های اخیر در دنیا توجه بسیار زیادی به مدیریت زنجیره تأمین شده است. اما باید توجه داشت که از طرفی دیگر، موفقیت و سلامت یک سازمان درگرو سلامت محیط سازمان و افراد در تعامل با سازمان می‌باشد و همچنین سلامت افراد و محیط‌زیست، منوط به این است که سازمانی سالم داشته باشیم اما متأسفانه امروزه با بی‌توجهی‌هایی که به مسایل زیست‌محیطی می شود، شاهد آلودگی‌هایی هستیم که منجر به آلودگی محیط‌زیست می‌شود، باعث بیماری و ضعف انسان‌ها می شود و در نهایت منجر به یک دور باطل می‌شود که فقط انتقال‌دهنده آلودگی از محیط به سازمان، از سازمان به محیط‌زیست، از سازمان به فرد، از سازمان به سازمان دیگر و … می شود و مشخص نیست که چه تأثیراتی بر عملکرد خود سازمان و همچنین چه صدماتی برای آیندگان داشته باشد. طی پژوهش‌هایی که صورت گرفته است با افزودن یک کلمه سه حرفی به مدیریت زنجیره تأمین، بار دیگر بر قابلیت‌های این الگوی صحیح تأکید شده است. ” سبز ” پسوندی ست که این مفهوم را به مدیریت زنجیره تأمین سبز تبدیل کرده است به این معنا که با اجرای سیاست‌های سبز در طول زنجیره تأمین شاهد انتقال پاکیزگی و سلامت از سازمان به محیط و فرد و سازمان دیگر باشیم و نگاهی زیست‌محیطی به زنجیره تأمین داشته باشیم. برای تبیین این مفهوم به تعریف (زو و همکاران ، 2008)[3] از مدیریت زنجیره تأمین سبز پرداخته می‌شود که عبارت است از: “اتخاذ شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین سازگار با محیط‌زیست از جمله: مدیریت زیست محیطی داخلی، خرید سبز، همکاری با مشتریان و طراحی محصولات سازگار با محیط‌زیست در راستای توسعه و استراتژی‌های عملیاتی شرکت برای پایداری محیط پیرامون شرکت”. البته شواهد حکایت از آن دارد که سازمان‌ها برای پاسخگویی به نیاز مشتریان و همچنین فشارهای سازمان‌های بین‌المللی و دولتی حامی مسایل زیست‌محیطی، چند سالی است که واکنش نشان داده‌اند و ضرورت مدیریت زیست‌محیطی راپذیرفته‌اند و جهت رقابت با بازارهای جهانی به اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز پرداخته اند (لی و همکاران ، 2012)[4]. بسیاری از شرکت‌های خریدار تقاضا دارند که تأمین‌کنندگانشان، شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز را اجرا کنند و حتی الزامات زیست‌محیطی اضافی را نیز انجام دهند (جبور و جبور ،2009[5]و لی، 2009[6]) و اهمیت این موضوع در سطح جهانی به اندازه‌ای است که تأمین‌کنندگان برای پیدا‌کردن هر فرصت کسب و کار در فضایی جدید ، بدون تمرین‌ها و شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز، سخت تحت فشار هستند.(نیشیتانی ، 2010)[7]. نگاه زیست محیطی به زنجیره تأمین در هر کشوری، در هر صنعتی و در هر سطحی، موضوعیت پیدا میکند.

یکی از صنایعی که سبز بودن زنجیره تأمین آن از ملزومات داشتن محیط زیستی پاک و سبز است، صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی و پایین دستی آن می باشد. صنعت پتروشیمی از صنایع مادر و اشتغال­زا است که به عنوان تغذیه­کننده سایر بخشهای صنعت می­تواند به عنوان موتور حرکت اقتصاد کشورهای در حال توسعه نقش اساسی را ایفا نماید.[8] و بخشی از تولیدات پتروشیمی مربوط به صنایع پایین­دستی و تکمیلی پتروشیمی است که از محصولات پتروشیمی و یا تولیدات پالایشگاه‌های نفت به عنوان مواد اولیه استفاده می‌کنند که باید بر هرچه سبزتر شدن زنجیره تامین آنها تاکید شود. در این مطالعه از یک مدل مفهومی در ارتباط با شیوه‌های مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد کسب و کار ازطریق سه متغیر رضایت شغلی کارکنان، بهره‌وری عملیاتی و بهره‌وری رابطه‌ای به عنوان تعدیل‌کننده استفاده شده است. بنابراین در این پژوهش نیز سعی بر این بوده است که از طریق این سه متغیر به این سوال پاسخ دهیم که آیا اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت گرانول پی وی سی بر عملکرد کسب‌و‌کار تاثیر دارد؟

1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

فعالیت‌های اقتصادی اعم از فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از یک سو از منابع طبیعی استفاده می‌کنند و به آن‌ها وابستگی دارند و از سوی دیگر، ماهیت فرآیند آن‌ها به گونه‌ای است که به طور بالقوه محیط زیست را آلوده می‌کنند. بنابراین چنانچه به پیامدها و مسائل زیست‌محیطی انجام این گونه فعالیت‌ها توجه نشود، باید هزینه‌های کلانی برای رفع خسارت و ضایعات ناشی از عدم توجه به این موضوع صرف شود. (هوانگ، 2001)[9]. از آنجا که اثرات نامطلوب محیطی در همه مراحل چرخه عمر محصول اتفاق می‌افتد و مدیریت برنامه‌ها و عملیات محیطی به داخل مرزهای سازمان محدود نمی‌شود، دیدگاه مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان دیدگاهی جامع که همه جریانات از تامین‌کنندگان به تولیدکنندگان و در نهایت به مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرد، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است (زو و همکاران، 2008)[10].

رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در ترکیب با مدیریت زنجیره تامین یک موقعیت برنده- برنده برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند و به آن‌ها در به وجود آمدن یک مزیت قوی در بازار جهانی (از طریق کاهش هزینه و بهبود در رقابت) کمک می‌کند (هوآ، 2001)[11] سبز کردن زنجیره تامین هم در سطح فردی و هم ملی برای شرکت‌ها مزایایی دارد. در سطح فردی، برنامه‌های زنجیره تامین سبز باعث مزایای رقابتی معینی می‌شود؛ نظیر هزینه‌های کمتر، محصولات سبزتر و ادغام بهتر با تامین کنندگان. در سطح ملی، زنجیره تامین سبز می‌تواند بازارهایی را برای محصولات سبز ایجاد کند، همچنین باعث تطبیق بهتر تامین‌کنندگان با مسائل محیطی گردد. سبز کردن زنجیره تامین می‌تواند باعث بهبود موقعیت رقابتی شرکت از طریق کاهش هزینه‌ها گردد. علاوه بر کاهش هزینه‌ها، همکاری نزدیک با تامین‌کنندگان می‌تواند به محصولات سبز منجر گردد. شرکت‌ها در مورد محصولاتشان باید تجدید نظر کرده و آن‌ها را با محیط سازگارتر کنند. در این راستا برای موفقیت باید همکاری بیشتر و نزدیک‌تری با تامین‌کنندگان خود داشته باشند (تراوبریج، 2003).[12] طبق گزارش شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی از صنعت پتروشیمی(1389) ، علاوه بر این که توسعه طرح‌های پتروشیمی ایران حامل مزایای داخلی و بین‌المللی زیادی برای کشور بوده است، ولی این صنایع نگرانی‌های زیادی را در رابطه با آلودگی‌های خود آفریده‌اند. آلودگی‌های زیست‌محیطی تا حدی است که کشورهای اروپایی بسیاری از کارخانجات تولید محصولات پتروشیمی خود را به کشورهای جهان سوم منتقل نموده و یا دیگر برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت ندارند. یکی از محصولاتی که سهم بسیار بزرگی در بازار محصولات پتروشیمی دارد، پلی وینیل کلراید (PVC) است. این ماده، پلاستیکی با موارد استفاده نامحدود است به نحوی که در لحظه، هر شخصی می تواند تعداد بسیار زیادی از مصنوعات ساخته‌شده از این محصول را در اطراف خود ببیند. عطارچی و همکاران (1385) آورده‌اند که کاربرد بسیار زیاد این محصول روز به روز در حال افزایش است و هر روز افراد بیشتری (اعم از کارگر و مصرف کننده) در مواجهه با آن قرار می گیرند و به سلامتی آنها آسیب جدی وارد می شود. علاوه بر مطالب ذکر شده، طی بازدیدهایی که از کارخانجات تولید گرانول PVC [13] به عمل آمده است، برخی از پرسنل خطوط تولید از مجاورت با این مواد، ابراز نگرانی می‌کنند و احساس می‌کنند، سلامتی آنها در خطر است. بنابراین در این پژوهش تاثیرات مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمانی در صنعت گرانول PVC بررسی خواهد شد تا گامی جهت سبزتر شدن زنجیره تامین برداشته شود و همچنین به دغدغه‌های افرادی که نگران محیط زیست خود هستند، پاسخی کوچک داده شود.

1-4. جنبه جدید و نوآوری

مدیریت زنجیره تامین سبز از مباحث جدید در حوزه زنجیره تامین است که به اهمیت مسائل زیست‌محیطی در مدیریت زنجیره تامین صنایع می پردازد. با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه پایدار و وابستگی شدید صنایع به محیط اطراف خود، اهمیت رعایت مسائل زیست محیطی در برنامه‌ریزی زنجیره‌های تامین اهمیت روزافزونی می یابد. در این تحقیق به بررسی تاثیر رعایت مسائل زیست محیطی بر عملکرد کسب‌و‌کار در زنجیره تامین پرداخته می شود. پرداختن به تاثیر زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمانها، منجر به ترغیب سازمانها در رعایت مسائل زیست محیطی و حفظ محیط زیست خواهد بود. لازم به ذکر است، تا به حال در صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی ایران، پژوهشی با این موضوع انجام نشده بود و در پژوهش‌هایی که در حوزه مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع دیگر انجام شده بود، کمتر به تاثیرگذاری آن بر عملکرد کسب‌و‌کار پرداخته بودند. از طرفی مدلی که در این پژوهش به کار گرفته شده است، تا به حال در هیچ کدام از پژوهش‌های داخل کشور مورد استفاده قرار نگرفته است. بنابراین پژوهش انجام شده، هم از حیث موضوع و هم از لحاظ مدل مفهومی صاحب نوآوری به شمار می رود.

1-5. اهداف پژوهش

هدف کلی: بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد کسب‌و‌کار در صنعت گرانول پی‌وی‌سی ایران

اهداف جزئی:

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز از طریق رضایت شغلی کارکنان بر عملکرد کسب‌و‌کار صنعت
گرانول پی‌وی‌سی ایران

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز از طریق بهره‌وری عملیاتی بر عملکرد کسب‌و‌کار صنعت گرانول       پی‌وی سی ایران
بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز از طریق بهره‌وری رابطه‌ای بر عملکرد کسب‌و‌کار صنعت گرانول پی‌وی‌سی ایران
هدف کاربردی : تعیین این که مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گرانول پی‌وی‌سی در ایران چه جایگاهی دارد و تاثیر آن بر عملکرد کسب‌و‌کار به چه میزان بوده است.

1-6. قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این پژوهش حوزه‌ی مدیریت زنجیره تامین سبز و تحلیل عملکرد و بهره‌وری سازمانی است.

قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال 1393 تا آذر ماه 1393 می‌باشد.

قلمرو مکانی این پژوهش صنعت گرانول پی‌وی‌سی ایران می‌باشد. شامل تولید‌کنندگان استان قم که نیمی از تولید کشور را بر عهده دارند و همچنین آن دسته از تولیدکنندگان کشور که در بزرگترین رویداد نمایشگاهی صنعت پتروشیمی ایران (نمایشگاه ایران پلاست 2014)[14]، حضور داشتند.

1-7. فرضیه‌های پژوهش

فرضیه1: مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد کسب‌و‌کار تاثیرگذار است.

فرضیه2 : مدیریت زنجیره تامین سبز بر رضایت کارکنان تاثیرگذار است.

فرضیه3 : مدیریت زنجیره تامین سبز بر بهره‌وری عملیاتی تاثیرگذار است.

فرضیه4 : مدیریت زنجیره تامین سبز بر بهره‌وری رابطه‌ای تاثیرگذار است.

فرضیه5 : رضایت کارکنان بر عملکرد کسب‌و‌کار تاثیرگذار است.

فرضیه6 : رضایت کارکنان بر بهره‌وری عملیاتی تاثیرگذار است.

فرضیه7 : بهره‌وری عملیاتی بر عملکرد کسب‌و‌کار تاثیرگذار است.

فرضیه8 : بهره‌وری عملیاتی بر بهره‌وری رابطه‌ای تاثیرگذار است.

2 – 4- تلویزیون ونقش آ ن درافکارعمومی.. 15
2 – 5 – پلیس وامنیت… 16
2 -6- بخش اول،ادبیات نظری پژوهش… 17
2-6-1- نظریه‌های اثرات رسانه‌ها 17
2 -6- 1 –1- رسانه وتغییرالگوهایرفتاری.. 18
2 -6- 1 –1– 1 – عوامل موثربرسرمشق گیری.. 22
2 -6- 1 –2 – رسانه وتبلیغات فرهنگی.. 24
2 -6- 1 – 3 – میزان تأثیرتبلیغات فرهنگی برتغییررفتارمخاطبان. 25
2 -6- 1 –4 – حقوق شهروندی.. 26
2 -6- 1 –5- احترام به قانون. 29
2 -6- 1 –5 – 1- بررسی مفهوم قانون. 29
2-6-1-5 – 2- قانون درنظرفلسفه اسلامی.. 30
2 -6- 1 – 5 – 3 – قانون درزبا ن فارسی.. 30
2 – 6- 1 –5 – 4 – قانون گرایی وقانونگریزی.. 33
2 – 6- 1 – 5 – 5 – ابعادقانونگریزی.. 36
2 – 6- 1 – 5 – 6 – علل قانونگریزی.. 37
2 – 6- 1 – 5 – 7 – عوامل موثربرقانونگریزی.. 37
2- 7 – بخش دوم،پیشینه پژوهش… 38
2 – 8- بخش سوم،نتیجه گیری.. 42
2 – 9 –بخش چهارم،مدل پیشنهادیپژوهش… 43
فصل سوم روش شناسی پژوهش… 44
3 – 1- مقدمه. 45
3 – 2- روش پژوهش… 45
3 – 3 – جامعه،نمونه وروش نمونه گیری.. 46
3 – 4- روش گردآوری دادهها 46
3 –5 – ابزارگردآوری دادهها 48
3 –6 – روش تجزیه وتحلیل دادهها 48
فصل چهارم تجزیه وتحلیل دادهها 49
4 – 1- مقدمه. 50
4 – 2- بخش اول،سیمای آماری نمونه ها 51
4 – 3- بخش دوم،سوالهای پژوهش… 56
فصل پنجم بحث ونتیجه گیری.. 64
5– 1- خلاص هپژوهش… 65
5– 2 – بحث ونتیجه گیری.. 66
5– 3 – محدودیتهای پژوهش… 73
5– 4 – پیشنهادات کاربردی.. 73
5–5 – پیشنهادات برای پژوهشهای آتی.. 74
فهرست منابع. 75
پیوستها 80
مقدمه
با پیشرفت ارتباطات، جوامع دستخوش تغییرات بسیاری شده اند. رسانه های همگانی مانند تلویزیون در سطح جامعه جایگاهی را اشغال کرده اند که از آن جایگاه به طور فزاینده چه در سطح ملی و چه بین المللی مطرح شده اند. از آنجا که آموزش و فرهنگ از طریق رسانه های جمعی جریان می یابد، اشکال متفاوت زندگی نیز توسعه پیدا می کنند. در این رابطه می توان گفت رسانه ها بر شیوه های زندگی و سلیقه های عمومی در جامعه تأثیر می گذارند. در حال حاضر به دلیل اهمیت رسانه های جمعی، بیش از هر زمان دیگری این حوزه تحت بررسی و مطالعه دقیق و منظم قرار گرفته است. از چند دهه قبل به موضوع ارتباطات به ویژه ارتباطات جمعی توجه بیشتری شده و به رابطه رسانه ها با جامعه و تأثیرات اجتماعی و تعامل آنها تأکید بیشتری صورت گرفته است. با گسترش ارتباطات و وسایل ارتباطی، بشر هر روز بیش از پیش به اهمیت استفاده از آنها در زندگی انسان ها افزوده می شود. اطلاعات بیشتر یعنی قدرت بیشتر. بنابراین افراد برای ادامه حیات نیاز بیشتری به داشتن اطلاعات گسترده تر دارند. رسانه ها مخصوصاً تلویزیون از وزنی بالا در اوقات فراغت آدمیان برخوردار هستند (خوشنویس، 1389، 2).
رسانه تلویزیون تغییرات مهمی را در سیاست، آموزش، بازاریابی، اخبار، فرهنگ توده، زندگی اجتماعی و خانوادگی ایجاد کرده است. امروزه تماشای تلویزیون جزء انکارناپذیری از زندگی افراد است و به عنوان منبعی از اخبار باور کردنی،   اطلاعات و تعلیمات مهم، آگاهی های دقیق اجتماعی، سرگرمی لذتبخش و همراهی آرامش بخش پذیرفته شده است؛ به همین دلیل اغلب مردم حتی نمی توانند تصور کنند که بدون تلویزیون زندگی چگونه خواهد بود (زنجانی و قرهی، 1390، 42).
در واقع تلویزیون فراگیرترین رسانه پنج دهه اخیر است و در هر کشور رسانه جریان اصلی شمرده می شود و اغلب یا وابسته به دولت ها و یا در اختیار کمپانی های بزرگ قطب های سیاسی و اقتصادی کشورها می باشد. در اکثر کشورهای توسعه یافته، تلویزیون وسیع ترین گستره مخاطبان را در میان تمام رسانه ها به خود اختصاص داده است. در سراسر دنیا افراد بدون توجه به منشأ ملی، نژاد، طبقه اجتماعی، جنسیت یا سن تلویزیون تماشا می کنند و فراوانی تماشاکنندگان زیاد است. تلویزیون از بدو تولد فرد وجود دارد و جزئی از زندگی اوست و با انواع و اقسام برنامه ها از جمله فیلم، سریال و تبلیغات و … افراد جامعه را با مسائل متعددی آشنا می سازد (میرساردو و صداقت، 1386، 30).
از این رو با توجه به اهمیت همه جانبه تلویزیون به عنوان یکی از پرمخاطب ترین رسانه های عصر امروز در فصل حاضر به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت، اهداف و سوال ها و در انتها تعاریف متغیرهای پژوهش پرداخته خواهد شد.
1 – 2- بیان مسئله
امروزه وسایل ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون، از جمله عوامل مهم و اثرگذار بر شیوه و کیفیت زندگی فردی و گروهی افراد هستند. بر اساس اغلب دیدگاه های نظری و به ویژه طبق نظریه لازارسفلد[1]، سلطه این ابزار به حدی است که خصوصی ترین تجربه های انسانی، از جمله هیجان ها و احساسات عمیق را بر می انگیزند و در جهت دلخواه خود هدایت می کنند و به این ترتیب، واکنش های رفتاری افراد را بر اساس اهداف و سیاست های خود شکل می دهند. رسانه ها در زمینه آموزش های عمومی زندگی اجتماعی و مانند آنها اطلاعات عملی و مفید بسیاری ارائه می کنند (سعدی پور و علی پور، 1386، 111).پوتر[2] (1990، 49) به این مسئله اشاره کرده است که تلویزیون بُعد پرورشی و تربیتی داشته و در زندگی اجتماعی افراد اثرگذار است.
زندگی اجتماعی برای انسان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و لازمه زندگی اجتماعی نیز، نظم، امنیت و عدالت است. در این راستا هر چیزی که بتواند زندگی اجتماعی را برای انسان کارآمدتر سازد، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از جمله این پدیده ها قانون است که انسان ها در پرتو آن می توانند علاوه بر بهره مندی از زندگی اجتماعی، از حقوق طبیعی خود نیز برخوردار شوند. بنابراین می توان گفت که لازمه استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون[3] و رعایت آن است (دانایی فرد و همکاران، 1389، 9).
حاکمیت قانون در جامعه از شاخصه های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی است. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف. 6

گفتار اول: تعریف جرم. 6

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن. 7

بند اول: مفهوم تعدد جرم. 7

بند دوم: انواع تعدد جرم. 8

الف) تعدد واقعی جرم. 8

ب) تعدد اعتباری جرم. 9

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم. 9

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد جرم و تکرارجرم    10

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران   11

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن   12

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304   12

بند دوم: تعدد جرم براساس ماده 2 الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1312. 14

بند سوم: تعدد جرم درقانون مجازات عمومی سال 1352   15

بند چهارم: تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361   16

بند پنجم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی1370. 16

گفتار دوم: سیر تحولات تکرار جرم در قوانین موضوعه ایران   18

بند اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 18

بند دوم: قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 19

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361   19

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 20

فصل دوم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: انواع تعدد و شرایط تحقق آن. 23

گفتار اول: تعدد مادی یا واقعی در جرایم تعزیری و شرایط تحقق آن   23

الف) ارتکاب بیش از یک جرم تعزیری درجه یک تا شش   23

ب) عدم صدور حکم محکومیت قطعی کیفری به جهت ارتکاب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 27

ج) عدم لزوم عمدی بودن جرایم ارتکابی. 28

گفتار دوم: تعدد واقعی در جرم شامل و شرایط آن   29

گفتار سوم: تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری مرتکب و شرایط آن. 36

الف) سابقه محکومیت قطعی کیفری به سبب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 36

ب) ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش 37

ج) نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری……………………………37

گفتار چهارم: تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   40

گفتار پنجم:تعدد واقعی در جرایم حدی. 43

الف) ارتکاب بیش از یک جرم حدی. 44

ب) عدم سابقه تحمل مجازات حدی. 44

گفتار ششم: تعدد واقعی در جرایم مستوجب قصاص و دیه   45

الف) تعداد واقعی در جرایم مستوجب قصاص. 45

ب) تعدد واقعی در جرایم موجب دیه. 47

گفتار هفتم: تعدد معنوی یا اعتباری. 48

الف) رویکردهای مختلف در خصوص تعدد معنوی یا عنوانی   48

ب) شرایط تحقق تعدد معنوی موضوع ماده 131 ق. م. ا. مصوب 1392   50

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تعدد جرم. 53

گفتار اول: مجازات تعدد واقعی در جرایم تعزیری   53

گفتار دوم: مجازات مرتکب در جرم شامل. 57

گفتار سوم: مجازات تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   58

گفتار چهارم: مجازات تعدد واقعی در جرایم حدی   59

گفتار پنجم: مجازات تعدد واقعی در جرایم موجب قصاص و دیه   62

گفتار ششم: مجازات تعدد معنوی یا اعتباری. 62

الف) تحمیل مجازات اشد. 63

ب) ضابطه تشخیص مجازات اشد. 63

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم. 65

فصل سوم: تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: تکرار جرم و شرایط تحقق آن. 68

گفتار اول: تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   68

الف) شرایط تحقق تکرار جرم در جرایم تعزیری   69

ب) استثنائات قاعده تکرار جرم. 76

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. 78

گفتار سوم: تکرار جرم در قصاص و دیات. 80

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تکرار جرم. 81

گفتار اول: مجازات تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   81

گفتار دوم: مجازات تکرار جرم در جرایم حدی. 82

گفتار سوم: مجازات تکرار جرم در قصاص و دیات   83

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم   83

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات:. 90

فهرست منابع. 92

چکیده انگلیسی. 93

 

چکیده

پیشگیری از وقوع جرم در قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی 1392، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

مقدمه

الف) بیان مسئله

از دیر باز جرم به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعیِ ناقض ارزش ها و هنجارهای جامعه، واکنش اجتماعی مبنی بر کیفر و سرکوب بزهکار را به دنبال داشته است. در این میان معضل تکرار و تعدد جرم نیز همواره با واکنش کیفری شدیدتری از ناحیه جامعه و قانونگذاران روبرو بوده است. افزایش بی رویه نرخ جرایم به موازات رشد و توسعه جوامع و صنعتی شدن کشورهای جهان، توجه روزافزون اندیشمندان در عرصه های مختلف حقوقی و اجتماعی را به خود معطوف نموده و سبب شده است تا عمده پژوهش های جامعه شناختی- جرم شناختی معاصر بر روی دو پدیده جنایی تعدد و تکرار جرم و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن در قالب وضع و تصویب مقررات حقوقی خاص، متمرکز گردد. اهمیت و جایگاه این دو مقوله را می توان در اهتمام کنگره ها و کنفرانس های متعدد و بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تعدد و تکرار پرداخته اند مشاهده نمود.

در واقع از یک سو تکرار جرم پیش از آنکه نشانه عدم اصلاح بزهکار و ناتوانی و قصور وی در باز اجتماعی شدن و انطباق با ارزش های حاکم بر جامعه تلقی شود، می تواند دلیلی بر شکست سیاست جنایی حاکم بر جامعه در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمین و عدم نیل به اهداف مترتب بر اعمال مجازات قلمداد کرد و از سوی دیگر پدیده تعدد جرم نیز می تواند بیانگر ظرفیت بالای جنایی و مجرمانه شخص بزهکار و میزان خطر احتمالی وی برای جامعه و ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر و کارآمدتر تلقی گردد.

در همین راستا، مقررات ناظر به دو تأسیس کیفری تعدد و تکرار جرم، در طی دوران مختلف قانونگذاری و به موازات تحولات مکاتب و رویکردهای حقوقی- جرم شناختی، همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که قانون جدید مجازات اسلامی نیز بعنوان آخرین اراده قانونگذار کیفری، از این امر مستثنی نمانده است. اینکه تحولات علمی جدید در باب رویکردهای جرم شناختی و به همراه آن، تغییر نگرش سیاست کیفری از رویکرد سزادهی به سوی رویکرد ترمیمی تا چه اندازه مقررات جدید ناظر به دو نهاد پیش گفته را تحت تأثیر قرار داده است و اینکه این تغییر رویکرد تا چه اندازه می تواند به سیاست جنایی پیشگیرانه در باب کاهش نرخ جرایم مؤثر باشد موضوعی است که نیازمند بررسی حقوقی و جرم شناختی آن بوده و تا حدود زیادی راهگشا و زمینه ساز اتخاذ و اعمال یک سیاست جنایی سنجیده و معقول خواهد بود.

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تعدد و تکرار جرم در همه نظام های حقوقی به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات و واکنش اجتماعی همواره مطرح بوده اند؛ از این رو نوعاً در کتب حقوق جزای عمومی و در کنار سایر مباحث این رشته از حقوق کیفری به آن پرداخته شده است. با این حال مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، بیانگر تغییر و تحول نگرش قانونگذار ایران در باب قواعد و مقررات مربوط به هر یک از دو نهاد فوق الذکر می باشد که می تواند حکایت از تغییر جهت گیری سیاست جنایی و کیفری ایران در باب مبارزه علیه پدیده مجرمانه داشته باشد. به هر حال با توجه به نو تأسیس بودن مقررات مربوطه، بررسی حقوقی و در عین حال جرم شناختی آن تا حدود بسیار زیادی می تواند چشم انداز سیاست جنایی نظام عدالت کیفری ایران و میزان کارآمدی آن در باب کنترل نرخ بزهکاری و تأمین نظم عمومی مطلوب جامعه را نمایان سازد. مضاف بر این با توجه به تحولات جدید قانونگذاری ایران، خلاء مطالعاتی و پژوهشی در این خصوص کاملاً مشهود می باشد.

ج) سوالات تحقیق

1- آیا معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون سابق پیش بینی شده است؟

2- مفهوم دقیق حقوقیِ کیفیت مشدده بودن تعدد و تکرار جرم تا چه اندازه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردیده است؟

3- آیا سیاست کیفری ایران در تحولات جدید قانونگذاری، در قبال تعدد و تکرار جرم با تشدید واکنش و کیفر همراه است یا خیر؟

د) فرضیه های تحقیق

1- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقایسه با قانون قبل از آن، معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم پیش بینی شده است.

2- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تعدد و تکرار جرم در مفهوم صحیحِ کیفیت مشدده، بکار گرفته شده و ایرادات گذشته مرتفع گردیده است.

3- بنظر می رسد سیاست کیفری ایران در خصوص پدیده های تعدد و تکرار جرم با ملایمت همراه است.

و) اهداف تحقیق

بطور کلی اهداف تحقیق پیش روی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1- زمان و نحوه ظهور و پیدایش دو مسئله تعدد و تکرار جرم و وجوه افتراق آن دو بطور وضوح تبیین گردد.

2- تحولات سیاست کیفری ایران در قبال دو مقوله تعدد و تکرار جرم بطور جدی مورد واکاوی قرار گیرد.

3- مشخص گردد که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص تعدد و تکرار جرم نسبت به گذشته تا چه اندازه با تغییر و دگرگونی همراه بوده و آیا این تحولات در جهت مثبت صورت گرفته است یا خیر؟

فصل اول: کلیات

در این فصل ابتدا مفهوم واژه هایی که در موضوع پژوهش حاضر جنبه ی کلیدی دارند را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم و در ادامه، ضمن تعیین جایگاه حقوقی نهادهای تعدد و تکرار جرم، نگاهی گذرا به سیر تحولات نهادهای مذکور در طی قانونگذاری های مختلف خواهیم داشت.

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

بطور کلی در بسیاری از پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های رشته های علوم انسانی، خاصه علم حقوق رایج است که دانشجو یا محقق مباحثی از موضوع تحقیق خود را به تعریف و تفکیک معنای لغوی و اصطلاحی اختصاص می دهد بی آنکه ثمره یا لزوم این تفکیک را مشخص نماید. در این مبحث ما با کمک علم غنی اصول فقه، ضرورت پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی مباحث را نشان می دهیم که چگونه بر اساس «اصل عدم نقل معنا[1]» از لغوی به اصطلاحی، چنانچه معنی اصطلاحی لفظی از معنای لغوی آن جدا و متفاوت باشد باید با دلیل اثبات شود.

گفتار اول: تعریف جرم

جرم در لغت به معنای گناه و بزه[2] دانسته شده و اگرچه در اسلام عبارتست از مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیأنجامد[3] اما دراصطلاح فقط به رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) گفته می شود که صرفأ ” قانون” آن را شایسته سرزنش می داند و نه جامعه و کتاب و سنت. مستند و دلیل ما در خصوص این نقل معنی جرم از لغوی به معنای اصطلاحی، ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

 

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن

بند اول: مفهوم تعدد جرم

تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی ازهم در زمان های مختلف شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و در نتیجه صدورحکم محکومیت قطعی گردیده باشد. در این صورت  اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد مستلزم آن است که مجرم برای هیچ یک از جرایم ارتکابی سابق تحت پیگرد قرارنگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره ی او صادر نشده باشد.

بنابر این تعریف، برای تحقق عنوان تعدد جرم دو شرط لازم است: اول اینکه مجرم چند جرم یا لااقل دو جرم مرتکب شده باشد. دوم اینکه قبل از آنکه برای جرم اول یا هر یک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مجرم دومین یا چندمین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر اینکه بین جرائم متعددی که به مجرم نسبت داده می شود محکومیت قطعی حادث نشده باشد.[4]
زیرا چنانکه می دانیم حکم محکومیت قطعی وقتی مانع اجرای قاعده ی تعدد جرم گردیده و مرتکب را مشمول قاعده ی تکرار جرم می نماید که قبل از ارتکاب دومین یا چندمین جرم صادر شده باشد و قید کلمه ی «قبل» مذکور در اول عبارت شرط دوم به منظور روشن کردن این وضعیت است که مثلاً اگر فردی که مرتکب سه فقره جرم گردیده ابتداً به جهت ارتکاب بزه سوم تحت تعقیب قرارگرفته و بدون آنکه در جریان رسیدگی، جرائم قبلی او کشف گردیده باشد به محکومیت قطعی محکوم شود، این سابقه ی محکومیت به هنگام رسیدگی به جرائم ارتکابی قبلی او سابقه ی لازم برای اعمال قاعده ی تکرار محسوب نمی شود، بلکه فقط به عنوان معرف وجود یک سابقه ی ارتکاب جرم دراحتساب جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد منظور خواهد گردید.

شاید به نظر عده ای چنین باشد که هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعدد گردیده باید به جهت ارتکاب هر یک از آن جرائم علیحده مجازات شود ولی در حقوق جزای مدرن این نظریه پذیرفته نیست و تعدد جرم به جز در موارد استثنایی موجب تعدد مجازات نمی شود.

مبنای قبول این قاعده این است که در چنین صورتی جامعه هم بدون تقصیر نبوده، زیرا اگر جامعه به موقع اقدام می کرد و وظیفه ی حراست و ولایت خود را به نحو احسن انجام می داد و مجرم ابتدایی را به مجازات می رساند، شاید با تنبیه یا احتمالاً تنبّه و تربیت او امکان ارتکاب جرائم بعدی را  از او می گرفت و به او فرصت تکرار نقض مقررات اجتماعی و انتظامی را نمی داد و چون جامعه در انجام وظیفه ی خود قصور کرده است، حق ندارد بار تمام گناهان را به گردن او بیاندازد و او را برای تمام جرائم ارتکابی مجازات کند. البته این استدلال چندان قاطع و قانع کننده نیست، زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه فرصت اعمال تکلیف خود را در این باره داشته و به علت عدم انجام این تکلیف قابل ملامت و سرزنش باشد. وانگهی ضمانت اجراء تأخیر و تعلل جامعه درتعقیب و مجازات بزهکار ضمن قواعد مربوط به مرور زمان تأمین گردیده و نیازی نیست که قاعده عدم جمع مجازاتها را در مقابل تعدد جرم به عنوان ضمانت  اجرای دیگری توجیه کنیم.

بند دوم: انواع تعدد جرم

تعدد جرم به دو صورت ممکن است واقع شود، تعدد واقعی و تعدد اعتباری که گاهی هم به آن تعدد مادی و معنوی گفته شده است.

 الف) تعدد واقعی جرم

تعدد واقعی یا مادی جرم وقتی تحقق پیدا می کند که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مشخص و مجزا شود قبل از آنکه برای جرم اولی یا جرائم قبلی مورد تعقیب قرارگرفته و به حکم قطعی محکوم شده باشد. ارتکاب سرقت در یک زمان، جعل در زمان دیگر و ایراد ضرب در زمان بعد، تعدد واقعی جرم را تشکیل می دهد.

تشخیص جرم مستقل و واحد و تمییز آن از جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد جرم همیشه ساده و روشن نیست و درعمل مواردی پیش می آید که به جهات مختلف در این تشخیص شبهه ایجاد می شود و درنتیجه ی این شبهه گاهی چند جرم مستقل و مجزا از هم به سبب ارتباط و هم بستگی که بین آنها وجود دارد به نظر جرم واحد و گاهی هم جرم واحد به نظر جرائم متعدد جلوه می کند و شبهه ای که مآلاً از نظر اجرای مقررات قاعده تعدد جرم، اعم از واقعی یا اعتباری، ایجاد اشکال می نماید.

بدواً شبهه اول را در مورد جرائم متعددی که به جهات مختلف یک جرم به نظر می رسند به کمک مثالهایی که آورده می شود مطرح نموده و شبهه دوم را در مبحث تعدد اعتباری جرم مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

1- گاهی جرمی مقدمه جرم دیگر است بدون آنکه مجموع این مقدمه و مؤخره عنوان جرم واحد و خاصی را داشته باشد. مثل تهیه اسلحه ی غیرمجاز برای ارتکاب قتل، ربودن یک زن به منظور تجاوز جنسی، مضروب نمودن کسی به قصد سرقت اموال او، عکس برداری از محل های ممنوعه برای جاسوسی و امثال آن.

2- گاهی همبستگی و رابطه ی نزدیک افعال مجرمانه با یکدیگر با اندازه ای است که جرائم مزبور متعدد نبوده بلکه جرم واحد را تشکیل می دهند.

ب) تعدد معنوی یا اعتباری جرم

گاهی یک جرم با آنکه نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است دارای اوصاف و عناوین جزائی متعددی می باشد و چنین به نظر می رسد که جرائم متعددی واقع شده است. به بیان دیگر در این نوع از تعدد جرم، برخلاف تعدد مادی که نیازمند ارتکاب و وقوع دو یا چند رفتار مادی که هر یک از آنها عنصر مادی جرم مستقلی را تشکیل می دهد، می باشد، رفتار مادی ارتکابی، واحد است، اما بطور همزمان بر دو یا چند عنوان مجرمانه پیش بینی شده در مقررات جزایی منطبق می باشد و از همین رو آنرا تعدد معنوی یا عنوانی و یا اعتباری می نامند.

ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی در باب عنصر قانونی تعدد معنوی مقرر می داشت: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است».

در شرایط فعلی قانونگذاری، ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اندک اختلاف در لفظ نسبت به قانون سابق، عنصر قانونی تعدد معنوی را پیش بینی نموده است. ماده مزبور اشعار می دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود».

همانطور که ملاحظه می گردد در تعدد معنوی، آنچه که از تعدد برخوردار است، نه فعل مادی ارتکابی مرتکب، بلکه عناوین مجرمانه قابل انطباق بر عمل وی است و این همان تفاوت اساسی تعدد معنوی با نوع دیگر تعدد، یعنی تعدد مادی و سایر عناوین مشابه از جمله تعدد نتایج مجرمانه ناشی از رفتار واحد است.

 

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم[5]

ماده 48 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر می داشت: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید». مطابق این ماده، تکرار جرم عبارت بود از «ارتکاب جرم تعزیری پس از تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده سابق».

این ماده برخلاف ماده 24 قانون مجازات عمومی سابق که شرط تحقق تکرار جرم را وجود حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست، صراحتاً شرط تحقق تکرار جرم را «اجرای حکم قبلی» می دانست و بر این اساس، اگر شخصی بعد از محکومیت قطعی کیفری و قبل از اجرای مجازات یا حتی در حین اجرای مجازات مرتکب جرمی شود، ارتکاب جرم دوم از باب تکرار نبوده، صرفاً یک جرم ساده خواهد بود.

با وجود این، تبصره این ماده بحث دیگری را مطرح کرده و تردیدهایی را در مورد صحت تعریف فوق از تکرار به وجود آورده بود. مطابق این تبصره: «هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه، محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید».

تردید از آنجا ناشی می شود که علی رغم آنکه خود ماده 48 صراحتاً تکرار را ارتکاب جرم «بعد از اجرای حکم» می دانست، در عین حال تبصره این ماده صحبت از «محکومیت های سابق مجرم» کرده و منطوقاً اشاره داشت که اگر هنگام صدور حکم، محکومیت سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه مقررات تکرار جرم را در مورد مجرم اعمال خواهد کرد. به عبارت دیگر، این تبصره مفهوماً اشاره دارد که ارتکاب جرم پس از «صدور حکم محکومیت قطعی کیفری» نیز مشمول بحث تکرار است. به عنوان مثال بر اساس این تبصره چنانچه فردی قبلا مرتکب جرمی گردیده و نسبت به آن حکم محکومیت قطعی کیفری صادر گردیده و متعاقب آن (صدور حکم قبلی) مرتکب جرم دیگری شود که هنگام رسیدگی به این جرم دوم، محکومیت قبلی مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه می تواند بر اساس این تبصره، مقررات تکرار جرم، یعنی تشدید مجازات را در مورد جرم جدید او اعمال کند بدون آنکه این امر تاثیری در محکومیت قبلی مجرم داشته باشد؛ و این مطلب خلاف تعریفی است که خود ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مورد تکرار پذیرفته است.

بهرحال علیرغم اینکه تعریف تکرار جرم نیز همانند تعدد، همواره ملهم از اراده قانونگذار می باشد با این وجود، آنچه اکثر علمای حقوق کیفری و سیستم حقوقی غالب کشورهای پیشرفته جهان بر آن اجماع دارند آن است که تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی در خصوص جرم سابق می دانند و نه لزوماً اجرای حکم مجازات سابق. از همین رو است که قانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در راستای همنوایی با همین دیدگاه، قائل به پذیرش نظر فوق گردیده است.

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد و تکرارجرم [6]

در مورد فرق بین تعدد و تکرار جرم می دانیم که اگر کسی مرتکب چند جرم گردد دو حالت برای آن متصور است. یا قبل از ارتکاب بزه دوم یا چندم برای جرم یا جرائم قبلیش تحت تعقیب قرارگرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده است یا نه. درصورت اول مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرارجرم خواهد گردید و درصورت دوم مشمول قاعده تعدد جرم. با این توضیح که اولاً شمول قاعده تکرار نیز معمولاً موکول به آن است که درفاصله ی زمانی معینی ازتاریخ صدور حکم قطعی، که غالباً زمان مشخص یا مدت لازم برای حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان در نظرگرفته می شود، مجرم مرتکب جرم جدیدی بشود و ثانیاً بنا به نظر پاره ای از حقوقدانان و احتمالاً بعضی ازقانونگذاری ها، ضابطه ی شمول یا عدم شمول مقررات تکرارجرم، اجرای واقعی یا عدم اجرای مجازات اعلام شده قبلی است. درقوانین ما تا قبل از وضع قوانین جدید اسلامی، این ضابطه همیشه صدور حکم قطعی بوده ولی در قوانین جزایی پس از انقلاب تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اجرا یا عدم اجرای مجازات ملاک دانسته شده بود؛ مقرراتی که در نتیجه، دامنه ی شمول قاعده تکرارجرم را تنگ تر و بعکس دامنه شمول مقررات تعدد جرم را وسیع تر می نمود.

از حیث جایگاه و موقعیت حقوقی، هر دو تأسیس تعدد و تکرار جرم از زمره کیفیات مشدده عام محسوب می شوند. بدین معنا که نسبت به کلیه کسانی که مرتکب جرایم متعدد می گردند و یا با تکرار مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و یا تحمل مجازات، بر ارتکاب رفتارهای مجرمانه خود اصرار دارند، موجب تشدید مجازات و واکنش کیفری می گردند. در واقع ارتکاب جرایم متعدد و نیز تکرار مجدد جرم، در غالب موارد نشانگر حالت خطرناک مجرم می باشد و علاوه بر این در حالت تکرار جرم، ما با فردی (مجرمی) مواجه هستیم که اقدامات و تدابیر نظام عدالت کیفری در خصوص وی به شکست منتهی گردیده، به نحوی که شیوه برخورد سابق، نتوانسته است مانع از ارتکاب جرایم آتی وی گردد و در نتیجه ضروری است که قانونگذار برخورد متفاوتی با چنین شخصی داشته باشد. تشدید در اعمال ضمانت اجراهای کیفری یکی از اصلی ترین شیوه های برخورد با اشخاص مذکور می باشد.

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران

شیوه مواجهه قانونگذار با مرتکبین جرایم متعدد و مکرر در طول قانونگذاری مختلف و با الهام از نظام سیاسی و تقنینی حاکم، همواره دستخوش تغییرات اساسی از این حیث بوده است به نحوی که سیاست کیفری ایران در طی دهه های گذشته، جهت گیری های متفاوتی را تجربه نموده است. لذا در اینجا به مناسبت موضوع بحث، نگاهی گذرا به سیر تحولات دو نهاد حقوقی تعدد و تکرار جرم خواهیم داشت.

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن

موقعیت قانونی و قضایی تعدد جرم و مجازات آن در حقوق جزایی ایران از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تا زمان حاضر پنج دوره ی مشخص را به شرح زیر پشت سرگذاشته است:

1- تعدد جرم و مجازات آن درقانون مجازات عمومی 1304

2- تعدد جرم و مجازات آن درماده 2 ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مهرماه 1312

3- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومی 1352

4- تعدد جرم و مجازات آن درقوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی 1357.

5- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی1392.

در اولین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مواد (3، 32، 33 ) آن ناظر به مقررات مربوط به تعدد جرم بود[7]. چون درعمل مقررات موضوعه در این مورد کافی، جامع و مانع به نظر نمی رسید لذا درتاریخ 12/07/1311 سه ماده به قانون آئین دادرسی کیفری افزوده شد که مواد دوم و سوم آن به مقررات مربوط به تعدد جرم اختصاص داشت، هرچند که وضع مقرراتی مربوط به قسمت عمومی و ماهوی حقوق کیفری ضمن الحاق موادی به قانون آئین دادرسی کیفری حاکی از مسامحه ی قانونگذار بوده است. پس از آن درسال 1352 به هنگام تجدید نظر کلی در مواد عمومی قانون کیفری، مقررات جدیدی در این باب وضع گردید که تا زمان انقلاب و تغییرات جدید در قوانین کیفری وجود داشت و به آن عمل می شد.

قانون بعدی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و بالاخره آخرین مقررات ناظر برتعدد جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی گردیده است.

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

درقانون مجازات عمومی سال 1304 مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات آن به این شرح مورد حکم قرارگرفته بود .

ماده 31-  هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.

1- 2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 5

1-3 اهداف تحقیق: 5

1-4 چارچوب نظری: 6

1-5-  سؤالات تحقیق: 7

1-6-  فرضیه‏های تحقیق: 8

1-7 روش تحقیق : 8

1-8 قلمرو تحقیق : 9

1-9  محدودیتهای تحقیق : 9

1-10 واژگان کلیدی : 9

 

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه: 12

2-1 تعریف بازاریابی : 12

2-2 ابعاد بازاریابی : 12

2-3 فلسفه های مدیریت بازاریابی: 15

2-3-1 گرایش تولید: 16

2-3-2 گرایش محصول: 16

3-3-3 گرایش فروش: 16

2-3-4 گرایش بازریابی : 16

2-3-5 گرایش بازاریابی اجتماعی.. 18

2-4 ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات… 18

2-5 روشهای ترفیع: 18

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

2-6 تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی: 19

2-7 عوامل موثر بر ترکیب ترفیع: 19

2-8 اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از: 20

2-9 انواع بازاریابی.. 21

2-9-1 بازاریابی خود (شخصی) 21

2-9-2 بازاریابی سازمان. 21

2-9-3 بازاریابی مکان. 22

2-9-4 بازاریابی ایده 22

2-9-5 بازاریابی خدماتی.. 22

2-10مفهوم تبلیغات… 23

2-11 طبقه بندی تبلیغات: 24

2-12 انواع تبلیغ تجاری.. 25

2-13عناصر تبلیغ. 27

2-14ویژگی های تبلیغ. 28

2-15 تمهیدات تبلیغ. 28

2-16روش های تبلیغ. 30

2-17زبان تبلیغ. 31

2- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ. 32

2-8-1 تعیین هدف: 33

2-8-2 تعیین بودجه تبلیغ. 34

2-8-3 تصمیمات در مورد پیام: 35

2-8-4 تصمیمات در مورد رسانه آگهی: 35

2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی: 36

2-19 ده اشتباه رایج در تبلیغات: 36

2-20 اهداف تبلیغات… 40

2-21 اهداف ترغیب مشتریان: 40

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

2-22ویژگی های تبلیغات نوین.. 40

2-22-1 اشکال تبلیغات نوین.. 41

2-23 مخاطب از دیدگاه اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت… 44

2-23-1 دسته بندی مخاطبان. 45

2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی.. 46

2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها 46

2-23-1-3 دسته بندی بر اساس نگرش ها 46

2-23-1-4 دسته بندی بر مبنای شیوه زندگی.. 47

2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی.. 47

2-23-1-6 دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان. 48

2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد. 48

2-23-1-8 دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها 49

2-23-1-9 دسته بندی بر اساس مجرا و پیام. 49

2-23-2 هفت نقش کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف… 49

2-24 رفتار مصرف کننده: 52

2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده: 52

2-24-2 فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده 55

2-24-3عناصر مبادله. 55

2-24-4 شخصیت و رفتار مصرف کننده 58

 

2-25 تصویر محصول: 58

2-25-1 تصویر محصول و باورهای مصرف کننده: 61

2-26 انواع دیدگاهها در مورد تصمیم گیری مصرف کنندگان. 62

2-27 الگوی رفتار مصرف کننده 66

2-28 فرآیند تصمیم گیری خریدار. 67

2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جدید (نوآوری) 72

2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید. 73

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

2-31 عوامل مؤثر در تصمیمات خرید مصرف کنندگان. 75

2-32 مصرف در نمایش… 78

2-32- 1 ایجاد رضایت و نارضایتی پس از اکتساب… 80

2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبلیغاتی: 82

2-34 پیش بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو. 83

2-35 تاثیر ارتباطات: 86

2-35-1 هرم تأثیرات ارتباطات… 86

2-36 روش داگمار. 88

2-37 تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. 90

2-37- 1 تاریخچه  تبلیغات بازرگانی در ایران. 93

2-38 پیشینه تحقیق : 97

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه. 105

3-2 روش تحقیق: 105

3-2-1 قلمرو تحقیق.. 106

3-3 جامعه آماری: 106

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم. 107

3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی.. 108

3-5-1 مطالعات کتابخانهای : 108

3-5-2 پرسشنامه : 108

3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق : 109

3-7 روایی ابزار اندازه گیری : 109

3-8 اعتبار پایایی : 110

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 110

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل چهارم:جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1مقدمه: 112

2-4آمار توصیفی متغیر‌های جمعیت شناختی: 113

4-1-1 جنسیت… 113

4-1-2 وضعیت تأهل.. 114

4-1-3سن.. 115

4-1-4  تحصیلات… 116

4-1-5 میزان درآمد. 117

4-2 آمار استنباطی : 118

4-2-1 بررسی توزیع دادههای تحقیق (پیوست 3 ) 118

4-2-2 آزمون فرضیات اصلی.. 121

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 مقدمه: 128

5-2 نتایج بررسی فرضیه اول: 128

5-3 نتایج بررسی فرضیه دوم: 128

5-4 نتایج بررسی فرضیه سوم : 129

5-5 نتایج بررسی فرضیه چهارم : 129

5-6 نتایج بررسی فرضیه پنجم: 129

5-7 پیشنهادات مستخرج از نتایج تحقیق : 130

5-8 پیشنهادات آیندگان : 131

5-9 محدودیت های تحقیق : 132

 

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. 134

منابع غیر فارسی.. 135

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

ضمائم. 136

چکیده انگلیسی: 140

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 2-1 علل مطالعه رفتار مصرف کننده 54

جدول 2-2 سه دیدگاه در مورد تصمیم گیری.. 63

جدول 2-3 برخی راهبردهای آمیخته بازاریابی برای محصولاتی که از طریق.. 64

جدول 2-4 انواع نمایش های مصرف کننده 79

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت… 113

جدول 4-2توزیع فراوانی و در صد پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت تاهل.. 114

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سن.. 115

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات… 116

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان درآمد ماهیانه. 117

جدول 4-6نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تشخیص مساله در فرایند تصمیم خرید. 118

جدول 4-7نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم      خرید  119

جدول 4-8نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر ارزیابی.. 119

جدول 4-9 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تصمیم خرید در فرایند تصمیم خرید. 120

جدول 4- 10 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر رفتار. 120

 

 فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار (4-1) جنسیت… 113

نمودار (4-2) وضعیت تأهل.. 114

نمودار (4-3) سن.. 115

نمودار (4-4) تحصیلات… 116

نمودار (4-5) میزان درآمد. 117

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل1-1چهارچوب نظری.(کاتلر، آرمسترانگ،235،ص 251) 6

شکل 2-1 مفهوم قدیم (فروش) وجدید بازاریابی (1) 17

شکل 2-2  : جایگاه تبلیغات در بازاریابی و مراحل یک برنامه تبلیغاتی.. 20

شکل2-3 تصمیمات مهم تبلیغ. 33

شکل 2-5 فرآیند مبادله. 56

شکل 2-5 چارچوب سازمانی رفتار مصرف کننده 57

شکل2-6 الگوی رفتار خریدار. 67

شکل2-7 فرآیند تصمیم گیری خریداران. 68

شکل2-8 عوامل موثردر تصمیمات خرید مصرف کنندگان. 76

شکل2-9 محیط مصرف کننده و فرآیند مبادله. 77

شکل2-10 مدلی از فرآیند پس از حصول در مصرف کننده 78

شکل2-11 مدل رضایت / عدم رضایت مصرف کننده 81

شکل2-12  مدل تبدلی / معکوس سازی Levine –  siegel  ziff 82

شکل2-13  هرم اثرات ارتباطات… 87

 

چکیده:
 تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم خرید خودرو به انجام رسیده است. اهداف این تحقیق عبارتند از: تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی، تجزیه و تحلیل رفتار بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو بوده است. نوع تحقیق توصیفی و همبستگی از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش انتخاب نمونه در شهر تهران وشهروندان تهرانی است ،که به صورت تصادفی می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه وتجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده با کمک نرم افزار SPSS 18 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که بین مولفه های تشخیص مساله، جستجوی اطلاعات، ارزیابی راه چاره ها، تصمیم خرید و در نهایت رفتار پس از خرید با متغیر خرید خودرو دارای رابطه معنادار می باشند. فرضیه های پژوهش که به بررسی رابطه تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو وتشخیص مسئله برای این محصولات بوده است که با استفاده از آزمون تی مورد تایید قرار گرفته است. فرضیه دوم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و جستجوی اطلاعات برای این محصولات بوده است که با استفاده از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. فرضیه سوم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و ارزیابی راه چاره ها برای این محصولات بوده است که با استفاده از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. فرضیه چهارم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و تصمیم خرید برای این محصولات بوده است که با استفاده از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. فرضیه پنجم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و رفتار پس از خرید برای این محصولات بوده است که با استفاده از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. نتایج داده های هر چهار فرضیه را مورد پذیرش قرار داد .

 

فصل اول: