کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        



جستجو



 



کشور باتوجه به ابلاغ سیاست­های اصل44 و تأکید بر خصوصی‌سازی و کوچک­کردن دولت، سایر بخش­ها را نیز دخیل می‌کند. بخش خصوصی و تعاونی به­عنوان متولیان اصلی ایجاد شغل در کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقش دولت به­عنوان یک مکانیسم حمایتی و نظارتی مورد توجه می باشد(رحمن زاده،1385).

در این گذار باتوجه به تأکیدات صورت گرفته در سند برنامه چهارم، سند چشم­انداز و اصل 44 بخش تعاونی جایگاه ویژه­ای یافته است که در خود قابلیت ایجاد مشاغل جدید را داراست، ولی مسأله این است که صرف تأکید بروی تعاونی شغل ایجاد نمی‌شود و بایستی سیاست‌ها و راهکارهایی به ­منظور تشویق افراد برای سرمایه‌گذاری و مشارکت درنظر گرفته شود تا توسعه و اشتغالزایی تعاونی‌ها در چارچوب برنامه‌های توسعه ملی قرار گیرد(سازمان مدیریت و برنامه- ریزی کشور، 1382). پس مسأله اصلی نبود چشم‌انداز روشنی از برنامه اقدامات در زمینه اشتغالزایی در تعاونی‌هاست، آیا با توسعه تعاونی­ها و گسترش آنها اشتغال ایجاد می­شود؟ جواب این سوال روشن است و مطالب زیادی در این زمینه نگاشته شده است و همه این موارد تأکید براین دارد که هر اقدامی کارآفرینانه نیست.

کارآفرینی فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر بفردی از منابع به­منظور بهره­گیری از فرصت­هاست(مقیمی،1381). در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار که با تحولات و تغییرات سریع و شتابان محیط همراه است، از کارآفرینی به­عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می­شود که می تواند سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهره­وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود(ملیتو،1380). تأسیس و فعال نمودن تعاونی‌ها و توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه در آن باتوجه به توزیع نامتعادل درآمد حاصل از رشد اقتصادی کشور راه­حل مناسبی برای توسعه فعالیت­های کارآفرینی و تحقق عدالت اجتماعی است(جعفرزاده و همکاران،1383). تعاونی‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال زمینه مناسبی برای شکل‌گیری مشارکت‌های مردمی و گسترش خلاقیت و نوآوری به­منظور تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی می باشند. به این دلیل تعاونی‌ها برای ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار افراد قادر به کار ولی فاقد وسایل کار، پیشگیری از تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص برای تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل در اختیار نیروی کار و تشویق و بهره­برداری مستقیم حاصل کار، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و. می توانند مثمرثمر باشند(چراغعلی،1383).

یافته‌ها نشان می دهد تمامی شرکت­ها به تعاونی کارآفرین نیاز ندارند. بعضی از شرکت‌ها کسب­وکار  خود را به نحو احسن و مؤثر و برنامه­ریزی شده به پیش می­برند، اما بعضی دیگر به یک شوک و القای خلاقیت نیاز دارند. خصوصاً اگر در محیط‌های ناآرام و محیط‌هایی که دچار تغییرات سریع و آنی شده‌اند کار ‌کنند، زیرا چنین محیط­هایی غیرقابل پیش­ینی هستند و برنامه­ریزی برای آنها مبهم است (شین[1]،2000). خودباوری، ریسک­پذیری، انگیزه‌ پیشرفت، خلاقیت و . از ویژگی‌های کارآفرینی در بخش تعاونی است، ولی گروهی از کارشناسان حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت را عامل مهمی در موفقیت کارآفرینان در بخش تعاونی کشورهای درحال توسعه می­دانند (لاک[2] و همکاران، 2003). برخی معتقدند که برای ارتقاء توانمندی، دولت باید کمبود نقدینگی و سرمایه‌ کارآفرینی در بخش تعاونی را مورد توجه قرار دهد و به نحو مقتضی این مشکل را حل کند. بسیاری از کارشناسان بر لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی و مشاوره­ای دولت برای قابلیت آفرینی در میان کارآفرینان بخش تعاونی و هدایت آنان در مسیر کارآفرینی تأکید به­عمل آورده‌اند. ولی گروهی از کارشناسان معتقدند که حمایت‌های مستقیم دولت به صورت کمک­های مالی به­صورت وام‌های کم­بهره و بلندمدت، برای توسعه کارآفرینی در کارآفرینی بخش تعاونی ضروری است (هیسریج[3] و همکاران، 2002). برخی نیز معتقدند که نقش دولت برای توسعه کارآفرینی به حمایت­های مالی محدود نمی­شود و اجرای همزمان سیاست­های مناسب آموزشی و فرهنگی، اصلاح و تسهیل قوانین مرتبط با کسب و کار، برای پرورش و حضور نیروهای کارآفرین ضروری است (شین، 2000). مطالعات تجربی نشان می­دهد، که وام‌های دولتی با نرخ­های بهره ارزان یا سبب شکل‌گیری شرکت‌های صوری می‌گردد که در عمل وجود خارجی ندارند، و یا به تأسیس شرکت‌های ضعیفی منجر می شوند که عموما قادر به ادامه کار نیستند، به­علاوه پرداخت وام­های کم بهره و با اقساط بلندمدت، و تأمین تسهیلات بیمه سرمایه­گذاری و. از سوی دولت، بدون تلاش در جهت ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به استعداد و توانمندی  کارآفرینان در عرصه­های مختلف اجتماعی – اقتصادی، در بسیاری موارد به هدر دادن منابع است (پیرس[4]، 2003). بررسی سیاست کارآفرینی در کشورهای گوناگون نیز نشان می­دهد که استراتژی­های توسعه کارآفرینی در این کشورها بیشتر بر خدمات مشاوره‌ای، تکنولوژی، حمایت‌های اطلاعاتی، پیوندهای درون‌بخشی، ظرفیت‌سازی علمی، وام و اعتبارات و آموزش قرار دارد(ملیتو،1380). از نظر کورنوال و پرمن[5](1990)، ویژگی­هایی که قادر بوده مانع از تدوین یک استراتژی کارآفرین در تعاونی گردد به سه دسته عوامل محیطی، عوامل داخلی تعاونی و عواملی که هم در نتیجه محیط خارجی و هم ساختاری و فرایندهای سازمانی هستند می­باشد. برخی از صاحب نظران این عوامل را در کمبود رقابت، وجود مراجعین مختلف، مسئولیت­پذیری عمومی و اهداف تعاونی می­دانند. از سوی دیگر تعاونی­ها نسبت به سازمان­های انتفاعی امکان کمتری برای حضور در بازار دارند. این امر و عدم رقابت در بازار باعث عدم تمایل آنها به کاهش هزینه­ها، فعالیت اثربخش و اجرای مؤثر طرح­ها می­گردد. بدون نیروهای رقابتی و بدون توجه به مناسب بودن ایده­های جدید، دلیل اندکی برای نگران بودن درباره از دست دادن اهداف وجود خواهد داشت و علاوه برآن برای کارآفرینی نیز دلیل چندانی وجود نخواهد داشت.

بسیاری از تعاونی­ها باید رضایت چندین گروه از جمله مشتریان،‌ مالیات­دهندگان، ‌سیاستگذاران، مراجع مختلف دولتی، گروه­های ذیربط و دیگران را برآورده سازند. بدلیل بحث و مناظره عمومی که همواره وجود دارد، برای مدیریت تعاونی دشوار است که به تصمیمی دست یابد که ناشی از ارزیابی جامع از استراتژی جایگزین باشد و صلاحیت­های یک استراتژی کارآفرینی رابه هنگام انتخاب­های استراتژیک، ارزیابی کند. همچنین در بیشتر کشورها اهداف توسط بخش دولت تدوین می­گردد. این اهداف باید توسط قانونگذاران خارج از سازمان تدوین شوند که حد و مرز مدیریت سازمان را تعیین می­کنند. به­علاوه از آنجایی که ممکن است چندین گروه خارج از تعاونی، در تعیین مقاصد و اهداف دخیل باشند، ‌لذا اغلب تعابیر مختلفی از این پرسش صورت می­گیرد که منافع عمومی در چیست؟ تعاونی باید در چه جهتی عمل کند؟ انتخاب یک استراتژی کارآفرینی توسط مدیریت یک سازمان غیرانتفاعی دشوار است، ‌زیرا تعابیر چندگانه­ای از اهداف و مقاصد سازمانی وجود دارد(مقیمی، 1381).

باتوجه به تحقیقات انجام شده در خصوص تشکیل تعاونی‌ها در کشورهای مختلف، اشتغالزایی در سطوح محلی، افزایش درآمد، توسعه کاربری‌های صنعتی و تجاری و توزیع جغرافیایی بازارها (کورتنی[6] ، 2002)، جلوگیری از افزایش قیمت محصولات (هیسریج و همکاران،  2002)، کاهش هزینه‌ها و توسعه بخش روستایی، توزیع بهینه کالاها و خدمات، پل ارتباطی بین شهر و روستا، صنعت و کشاورزی، تولیدکننده و مصرف­کننده و رونق کشاورزی و بسیج و تخصیص عادلانه منابع، ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی، بسترسازی لازم به منظور افزایش ثروت روستائیان و تسهیل توزیع کالاهای تولیدی صنعتی از پیامدهای توسعه و گسترش کارآفرینی در تعاونی­ها است(کبیری،1383).

گردشگری ابزاری توانمند برای افزایش درآمد ملی کشورهای کمتر صنعتی­شده است. در این زمینه ایران و مناطق شمالی آن از جاذبه­های توریستی متعدد و ظرفیت­های بالفعل وسیعی برای گسترش تعاونی­های گردشگری برخوردار است. تعاونی­های گردشگری می­توانند نقش عمده­ای در توانمندسازی مردم محلی و توسعه منابع انسانی و تنوع بخشی و رشد اقتصادی و همچنین خلق فرصت­های شغلی در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش­های اقتصادی ایفا نمایند و در این رابطه می­توان با سیاستگذاری، برنامه­ریزی و سرمایه­گذاری مطلوب به اهداف و دستاوردهای برشمرده شده برای تعاونی­های گردشگری در رویه­ای پایدار نایل آمد. شرایط بالقوه مناسب برای حضور تعاونی‌ها در عرصه گردشگری کشور به­دلیل ناتوانی پاسخگویی‌ سازمان‌ها و شرکت‌های کنونی به ارضاء نیازهای بالقوه متقاضیان قشر متوسط و فقیر جامعه، از مهمترین ضرورت‌های این پژوهش است. از طرف دیگر، بخش گسترده‌ای از شوراهای شهر و روستا به گردشگری به­عنوان یک فعالیت‌ تأثیرگذار اقتصادی و فرهنگی توجه دارند و متأسفانه قادر به سازماندهی مناسب برای تقویت آن‌ نمی‌باشند، در این شرایط نیز تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا نمایند.

 براساس آمار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تعداد کل تعاونی­های گردشگری فعال در کشور 177 تعاونی فعال و 112 تعاونی غیرفعال است. استان­های مازندران، گیلان، اردبیل، خوزستان، قم و هرمزگان استان­هایی هستند که هم از نظر تعداد تعاونی فعال و هم غیرفعال در سطح کشور در رده­های اول قرار دارند. بیشترین تعداد و سهم از تعاونی­های کل کشور در استان­های توسعه­یافته و کمترین آنها در استان­های کمتر توسعه یافته است. از مجموع 177 تعاونی فعال 70 تعاونی در استان­های توسعه­یافته، 68 تعاونی در استان­های درحال توسعه و 39 تعاونی در استان­های کمتر توسعه یافته واقع شده­اند ( فرزین، 1384).

 راهبردهای توسعه تعاونی­های گردشگری را می­توان در بازاریابی داخلی و خارجی،تعاونی­های بازاریابی یک جاذبه خاص، تعاونی­های اماکن تفریحی عمومی، تعاونی­های بازاریابی توسط آژانس­ها، هتل­ها، مراکز تفریحی و نهادهای محلی جهت حضور در بازارهای خارجی، تشکیل تعاونی­های ارائه خدمــات اقامتی و تورگردانی،  تقویت ائتلاف بین بخش­های حمل­ونقل و گردشگری، ایجاد تعاونی­های گردشگری به­منظور حفظ محیط­زیست و توسعه منابع اکوتوریسم، ایجاد تعاونی­های گردشگری روستایی در حوزه­های صنایع دستی، ایجاد تعاونی­های گردشگری کشاورزی، تشکیل تعاونی­های گردشگری ورزشی، تشکیل تعاونی برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری، تشکیل تعاونی­های مقصد توسط شوراهای شهر و روستا جهت تقویت تلاش­های بازاریابی برای مقصد و تشکیل تعاونی برای اداره موزه ها و سایت موزه­ها دانست.

براین اساس، مسئله اصلی تحقیق حاضر نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری و رتبه‌بندی آنها باتوجه به بسترهای فعلی فعالیت تعاونی‌ها و نقاط قوت و ضعف، همچنین چالش‌های موجود بصورت راهکارهای سیاستی، هدایتی، نظارتی و حمایتی خواهد بود. از آنجا که جامعه آماری این تحقیق استان مازنداران می­باشد نتایج این تحقیق برای استان مازنداران که دارای جاذبه­های توریستی متعدد و ظرفیت­های گردشگری بالقوه می­باشد بسیار مفید واقع می­گردد و در واقع با گسترش تعاونی های گردشگری در این استان امید است که ابزاری توانمند برای افزایش درآمد این استان ایجاد گردد و نقش عمده­ای را در توانمندسازی مردم محلی استان مازندران و توسعه منابع انسانی و تنوع بخشی و رشد اقتصادی و همچنین خلق فرصت­های شغلی در آن استان را ایفا نماید.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
به خاطر تغییرهای بنیادی صورت پذیرفته در اقتصاد جهانی از سال 1970 به بعد با محوریت تشدید رقابت جهانی، افزایش میزان عدم اطمینان و رشد در بخش بندی بازار و پیشرفت تکنولوژیکی، یعنی اتوماسیون منعطف و منجر به انتقال فعالیت‌های اقتصادی از سازمان‌های بزرگ به کوچک، توسعه کارآفرینی الزامی است (خانکا[7]، 2003). با تزلزل بازارهای تولید انبوه در دهه هفتاد، مرگ تولید انبوه اتفاق افتاده و بهبود و انعطاف‌پذیری در روند تولید میسر شده است، وقوع چنین تغییراتی در مسیر توسعه تکنولوژیکی منجر به این امر گردیده که مقیاس بزرگ، قابلیت‌های اقتصادی خود را از دست بدهد (کورتکو[8] و همکاران، 2001). از طرف دیگر، عوامل مؤثر بر حرکت به سمت شرکت های کوچک در قالب ادله دوگانه فوق خلاصه نگردیده و عوامل دیگری نیز در این بین مؤثر بوده‌اند  (لاک و همکاران، 2003):

افزایش عرضه ی نیروی کار باعث نزول سطح دستمزدها و سبب افزایش سطح آموزش شده است،
ایجاد تغییرات در سلیقه‌های مصرف­کنندگان،
انعطاف­پذیری در مقررات ورود(سازمان‌ها به بازار کار).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-03-03] [ 12:35:00 ق.ظ ]




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

خلاقیت نقش مهمی را در افزایش مزیت رقابتی سازمان­ها ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت خلاقیت، محققان متعددی ماهیت خلاقیت و ابزاری برای افزایش خلاقیت کارکنان را مورد بررسی قرار داده اند. این مطالعات خلاقیت را به عنوان یک توانایی فردی به منظور داشتن ایده هایی در نظر می­گیرند که نه تنها جدید نیستند، بلکه، مرتبط و برای سازمان مفید هستند. در نتیجه، تحقیقات اخیر عوامل اجتماعی و محتوایی را  تسهیل کننده خلاقیت و پیامدهای اجتماعی ارزشمند در سازمان‌ها  معرفی کرده­اند که  برای افراد خلاق مورد نیاز هستند(فایست، 2013). در میان عوامل اجتماعی، مطالعات قبلی انجام شده در مورد  خلاقیت و نوآوری ها توجه زیادی را  به رهبر حمایتی و کیفیت مبادله رهبر – عضو معطوف کرده است. استدلال اصلی محققان این است که ایده­های خلاقانه ممکن است به نوآوری هایی منجر شوند که خواهان  تغییراتی برای وضع موجود در سازمان­هاست که نشان می‌دهد ایده های خلاقانه، ممکن است خطر درگیری با همکاران و سرپرستانی را ایجاد کند که مخالف تغییرات هستند. در نتیجه، رهبر حمایتی برای بهبود خلاقیت کارکنان ضروری است.  اخیرا، محققان استدلال کرده­اند که مدیران احساس می­کنند هوش هیجانی­شان منبع اصلی رهبر حمایتی برای بیداری خلاقیت کارکنان است(رسولی و همکاران، 1391). افراد با مهارت­های هوش هیجانی بالا به سرعت و به سادگی ذهن خود را آرام و شفاف می­سازند و به این ترتیب راه را برای دسترسی به بینش درونی و ایده­های خلاق به روی خود می­گشایند. کارکنانی که از هوش هیجانی قوی­تر برخوردارند، از نظر اجتماعی متعادل، شاد و سرزنده­اند و هیچ نگرانی ندارند، احساسات خود را به طور مستقیم بیان می‌کنند و در امور تحصیلی خلاق و نوآور هستند (هاشمی، 1392). بررسی های انجام گرفته تا کنون نشان می‌دهد که نقش زیرمجموعه‌ها ی هوش هیجانی و درک مبادله رهبر – عضو در خارج از حوزه تحقیق مطالعات خلاقیت است(لیدن و ماسلین، 2010).

1-2) بیان مسأله

همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظریات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می‌شود و آن را از نیستی و فنا نجات می‌دهد. در عصر ما برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، جریان نوجویی و خلاقیت را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر به حیات ادامه داد باید به خلاقیت روی آورد(مارتینز، 2013).ضعف خلاقیت در سازمان­های خدماتی می­تواند منجربه کاهش کیفیت خدمات، کاهش بازده مفید، ایجاد رقابت غیرمنصفانه، عدم دستیابی به مزیت رقابتی، ناکافی بودن مهارت­های مدیریتی، کاهش ارتباطات افقی و مواردی از این دست شود (گلستان هاشمی؛1392).  نظر به اینکه خلاقیت در سازمان­ها هنوز نهادینه نشده و برای آن نیز تقاضاى مؤثری وجود ندارد و از طرفی تغییرات و تحولات فزاینده محیطی، برای ادامه حیات سازمانها راهی به جزء خلاقیت باقی نگذاشته است لذا شناخت و به کارگیری صحیح خلاقیت از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و برای ارتقاء سطح آگاهی افراد از خلاقیت، سنجش و اندازه گیری آن موجب توسعه و بهبود استفاده از خلاقیت خواهد گردید. اغلب سازمان­ها و مدیران آنها نادانسته، به جای ایجاد زمینه ظهور و بروز و ارتقاء، خلاقیت کارکنان خود را سرکوب می‌کنند این امر از این لحاظ اهمیت دارد که اگر خلاقیت سرکوب شود، راه ایده های تازه بسته و در نتیجه سازمان‌ها از دستیابی به توسعه باز خواهند ماند. هم چنین در بعضی مواقع بیشتر افراد نمی‌دانند چگونه می‌توانند خلاقیت خود را افزایش دهند(صادقی مال امیری و رئیسی، 1389). خلاقیت ایجاد ترکیبی از راه‌حلها توسط افراد یا گروه­ها در یک روش جدید تعریف می­شود. در واقع خلاقی شیوه­هایی از تفکر است که باعث تولید ایده­های جدید می­شود(اولدهام.و کامینگ، 2013).  در این تحقیق چهار بُعد برای سنجش خلاقیت در نظر گرفته شده است که عبارتند از:  سیالی یا روانی، اصالت یا ابتکار، انعطاف پذیری و بسط (رشیدی و شهرآرای، 1392).

متغیرهای زیادی می‌توانند در ایجاد و پرورش خلاقیت سازمانی نقش داشته باشند. یکی از این متغیرهای تاثیر گذار و مهم در ایجاد خلاقیت در سازمانها هوش هیجانی است(لی و همکاران، 2014). در واقع محققان استدلال کرده­اند که هوش هیجانی میتواند عملکرد سازمانی را با توجه به خلاقیت کارکنان بهبود بخشد(سلیمان  – الشیخ، 2007). هوش هیجانی شکلی از هوش اجتماعی است که شامل توانایی در کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی تمایز قائل شدن بین آنها و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فکر و عمل فرد تعریف می‌شود(چرنیس، 2014). به عقیده لی و همکاران(2014) تبادل رهبر- پیرو یکی از متغیرهایی است که می‌تواند ارتباط بین هوش هیجانی و خلاقیت را تعدیل کند(لی و همکاران، 2014).

به عبارتی تئوری رابطه رهبر- عضو که در ابتدا توسط گراین، دنزرو و هاگا(1975) مطرح شد می­گوید که یک رهبر الگوی رابطه‌ای یا مبادله‌ای یگانه و منحصر به فردی را با هر یک از 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:34:00 ق.ظ ]




تمرکز منابع بر فرصت­ها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می­توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت و پشتوانه­ای محکم برای ادامه حیات سازمان و کسب رهبری در آن عرصه رقابت را پیدا کرد(کمبس و میتکالفی[4]، 2000، 209). قابلیت­ها نتیجه گروه­هایی از منابع­اند که با یکدیگر کار می­کنند. آن­ها منابع متفاوت را با هم پیوند می­دهند و سازمان را برای ایجاد عملکرد مالی برتر توانا می­سازند. براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت­ها به عنوان نوعی کارآیی که سازمان­ها بدان وسیله مجموعه­ای از منابع معین را به منظور دستیابی به اهداف خاص به کار می­برند، ملاحظه می­شود. در ادبیات دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت­ها به عنوان مهارت­های مدیریتی و دانش انباشته برای توسعه دارایی­ها تعریف می­شوند. قابلیت­ها در فرآیندها و روال­های عادی سازمانی جای می­گیرند و تقلید از آن­ها بسیار مشکل است. بنابراین، آن­ها می­توانند برای سازمان­ها مزیت رقابتی پایدار را سبب شوند. محققان ادبیات قابلیت این مفهوم را به دسته­های متفاوتی طبقه بندی کرده است(زهدی، 1391). قابلیت­های بازاریابی عبارت است از توانایی یک شرکت برای بکارگیری منابع در راههای مقرون به صرفه و رقابتی(جاکولا و همکاران[5]، 2010، 1300-1310). قابلیت بازاریابی به عنوان فرآیندهای مکمل طراحی شده برای بکارگیری دانش جمعی، مهارت­ها و منابع شرکت با نیازهای وابسته بازار به کسب و کار تعریف می­شود .این توانمندی­های کسب و کار به ارزش کالاها و خدمات می­افزاید و از طریق استراتژی آمیخته بازاریابی تقاضای رقابتی را برآورده می­سازد(ویراواردنا و اکاس[6]، 2004، 419-428). بسیاری از مؤلفین پیشنهاد می­کنند که قابلیت بازاریابی یک شرکت می­تواند به طور قابل ملاحظه­ای محصول و خدمت رقابتی خود را تحت تأثیر قرار دهد(لی و هسیه[7]، 2010).

از سوی دیگر مشارکت مدیریت اشاره به مدیریت ارشد دارد که قادر به ایجاد فرهنگ درست و ساختار سازمانی که می­تواند منابع کافی فراهم و محرک انگیزشی برای ارائه یک پروژه ارائه دهد(اتوهانس و کو[8]، 2001؛ لیو و حسن[9]، 2009). آن­ها افرادی که قادر به ایجاد فرهنگ درست و نهادی که می­تواند ساختار و منابع کافی و محرک انگیزشی برای یک پروژه ارائه بدهند(برون و آنتونی[10]، 2011). مشارکت مدیریت در اصطلاح نوآوری به عنوان میزانی که مدیران ارشد در پروژه­های نوآوری درگیر تعریف شده است، به عنوان اقدامی دوراندیشی که کارکنان را برای کشف فرصت­های نوآورانه، برای برنامه­ریزی، رهبری، کنترل و سازماندهی اجرای فعالیت­های نوآورانه و ارائه مشوق­های لازم و تغییر برای آینده کمک و پشتیبانی       می­کند(اندرسون[11]، 2004؛ دی برنتانی و همکاران[12]، 2010). چنین مشارکت مستلزم ارتباطات باز و مکرر و همکاری در امور مربوط به تصمیم­گیری نوآوری می­باشد. مشارکت گسترده مبادله بهتر اطلاعات، پیش بینی نقایص و حل مشکلات و معرفی روان­تر از طرح­های ابتکاری را تسهیل می­کند(استانلی[13]، 2013، 710)

بانک­ها نمونه بارز شرکت­های خدماتی هستندکه خدمات مالی خود را به مردم عرضه می­دارند. در سال­های گذشته صنعت بانک­داری ایران، به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، دولتی بودن و مهم­تر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، مشتری­مداری و ارکان آن را مورد بی­توجهی قرار داده است. اما با ورود بانک­های بخش خصوصی، این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم برمی­دارد. تغییرات تدریجی که در صنعت بانک­داری ایران به دلیل ورود بانک­های بخش خصوصی بوجود آمده است، باعث افزایش سطح انتظارات مشتریان در تمام زمینه­های مربوط به خدمات مشتری شده است. لذا با توجه به افزایش قدرت انتخاب مشتریان در جند ساله اخیر در ایران به دلیل وجود تعداد زیاد بانک­های فعال در صنعت بانکداری اعم از دولتی و خصوصی، شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت توسط این بانک­ها امری ضروری، مهم و  اجتناب­ناپذیر است. لذا با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که قابلیت­های بازاریابی و مشاکت مدیریت بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کرمانشاه تاثیر مثبت و معنی­دار دارد؟

1-3) اهمیت موضوع پژوهش

در محیط متغیر امروز، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزیت رقابتی مؤثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت و راهبرد رویکردی است که به دنبال خلق مزیت رقابتی است(غفاریان، 1383). مزیت رقابتی، عامل یا ترکیبی از عوامل است که باعث می­شود، در محیط رقابتی سازمان موفقتر از سایر سازمان­ها عمل کند. در تعریف دیگر، مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی­هایی دانسته شده است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می­سازد .همچنین مزیت رقابتی، ارزش­های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است، به نحوی که این ارزش­ها از هزینه­های مشتری بالاتر است(پورتر[14]،1986). مزیت رقابتی وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می­سازد با کارایی بالاتر و بکارگیری روش­های برتر، محصول با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند دلایل خاص که ناشی از ویژگی­های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی،پرسنلی) به طور مداوم خدمات و تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین­تر و کیفیت بالاتر عرضه کند(حسینی و احتیاطی، 1385). نظریه مزیت رقابتی به شکل منظم و منسجم از آغاز دهه 1960 در دانشگاه هاروارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تبیین مزیت رقابتی، روی اثر محیط بیرون بر استراتژی بنگاه تمرکز گردید براساس این دیدگاه، بنگاه­ها در صنعت یکسان، داده­های یکسانی را دریافت می­کنند و در نتیجه بایست استراتژی­های یکسانی را بپذیرند و در نهایت نتایج یکسانی را مشاهده کنند. در این وضعیت، امکان کسب مزیت رقابتی وجود ندارد و تفاوت عملکرد بنگاه­ها احتمالاً تنها در کوتاه­مدت امکان پذیر می­باشد(کالکاگنو[15]، 1996).

در صورتی که وجود مزیت رقابتی برای یک کشور منوط به رقابت­پذیری بنگاه­ها، شرکت­ها و سازمان­هایش  می­باشد. با رقابتی شدن بازارهای مالی به منظور موفقیت بیشتر و پیشرفت اهداف و فعالیت در کنار رقبا، هر موسسه خدماتی و خصوصا بانک­ها با توجه به چشم­انداز مأموریت و اهداف و شرایط و امکانات داخلی و فرصت­ها و تهدیدهای موجود می­بایست، یک برنامه بازاریابی جامع و کامل را تدوین و اجرا نمایند. با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی پژوهش می­تواند مفهومی اساسی در ایجاد مزیت رقابتی ایجاد کند، بانک­ها و موسسات مالی برای افزایش مزیت رقابتی و در جهت حفظ سهم بازار و سودآوری بیشتر    طرح­ریزی می­کنند.

 

اهداف پژوهش
1-4-1) اهداف اصلی:

نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران

1-4-2) اهداف فرعی:

تعیین میزان تاثیر محصول متمایز بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر خدمت به مشتری بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر پیشبرد بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:34:00 ق.ظ ]




1-2- بیان مسئله

سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمانهای اقتصادی کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور ایفا می کند (کرمی، 1390: 18). امروزه نقش گمرک در نظام های اقتصادی ، صرفا به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبه های وصول درآمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاست های حمایتی ، مطرح نمی باشد و طیف گسترده ای از الزامات ملی و بین المللی در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی را شامل می شود. (UNCTAD, 2006: 241). با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزآینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا مراجعه کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می‌خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه های گمرکی، شفاف و قابل پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد (Zhang, 2003: 75). بنابراین، بدیهی است دست‌یابی به تجارت آسان و واردات و صادرات ایمن بدون ایجاد راه حل ‌های استاندارد گمرک الکترونیک، میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر شاید به توان ادعا کرد که تحقق کامل تجارت الکترونیک در سطح بین المللی بدون استقرار گمرک الکترونیک امری غیر ممکن خواهد بود (میرابی و تقدیسی،1388: 147). گمرک الکترونیک در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرآیندهای گمرکی با هدف تسهیل فرآیندهای گمرکی است (ساعی و نخعی،1385: 74). برهمین اساس و منطبق برتحولات جهانی، در گمرک ایران هم فعالیت هایی برای مکانیزه کردن امور با استقرار سیستم آسیکودا[1] آغاز شد. با وجود اینکه در گمرکات کشور استفاده از سیستم مذکور متداول شده و به سمت الکترونیکی شدن در حال پیش روی است، اما این روند الکترونیکی شدن به کندی پیش می رود ( نخعی کمال آبادی و ساعی،1388: 3). ناکامی ایران در استقرار دولت الکترونیک (بخصوص گمرک الکترونیکی) با توجه به آمار رسمی ارائه شده، می تواند دلایل متنوعی داشته باشد که از جمله مهمترین آنها، عدم پذیرش و به کارگیری توسط شهروندان است (الهی و همکاران، 1389: 45). بنابراین، پذیرش و به کارگیری این سیستمها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. اگر گمرک الکترونیک توسط شهروندان پذیرفته شده و به کار گرفته شود، مزایای متعددی را برای جامعه همچون شفاف‌سازی[2] و پاسخگویی به ارمغان خواهد آورد. از این رو، درک و تأثیرگذاری بر پذیرش مراجعه کنندگان از خدمات گمرک الکترونیک امری حیاتی است. فقط سرمایه گذاری و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نمیتواند به برخورداری جامعه از مزایای گمرک الکترونیک منجر شود و برای دستیابی به مزایای بالقوه دولت الکترونیک، باید پذیرش آن در جامعه نیز مد نظر قرار گیرد (همان، 1389: 45).

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مدل‌ها و روشهای گوناگونی در سطح جهان برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات به کار گرفته شده و از جمله معتبرترین آنها »مدل پذیرش فناوری «[3]TAMاست که به بررسی عوامل در سطح فردی می‌پردازد. مدل پذیرش فناوری در ابتدا برای استفاده در محیطهای سازمانی طراحی شده بود. این چارچوب توسط محققان متعددی به کار گرفته شد تا پذیرش بسیاری از افراد،ازپیشرفت های فناوری مانند اینترنت ، تجارت الکترونیک و یا دولت الکترونیک را توضیح  دهد.  این مدل یکی از مدلهای قابل قبول و گسترده در حوزه پذیرش تکنولوژی اطلاعات است. اساس این مدل را دو عامل «برداشت ذهنی از مفید بودن[4]» و «برداشت ذهنی از آسانی استفاده[5]» تشکیل می‌دهد بطوری که برداشت ذهنی از آسانی استفاده، بر برداشت ذهنی از مفید بودن تأثیر دارد. این دو عامل به نوبه خود بر نگرش افراد نسبت به استفاده از یک فناوری تأثیر گذاشته، موجب تصمیم‌گیری برای استفاده از آن فناوری می‌شوند و در نهایت عمل استفاده صورت می‌گیرد(شیخ شعاعی و علومی،1386: 211). به عبارت دیگر، فرض اساسی این مدل تاثیر مستقیمی بر نگرش در جهت بکارگیری قصد استفاده دارد، که نیت رفتاری نیز نامیده می شود. نگرش نیز به نوبه خود بر سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده ، مقدم بوده است که همچنین بر قصد استفاده نیز مقدم می باشد .در نهایت، و همچنین برای افزایش مزایای مطالعه، مدل پذیرش فناوری نیز تاثیر مستقیم، سهولت استفاده ادراک شده بر سودمندی ادراک شده  را پیشنهاد می کند (Belanche, 2012: 197). از سوی دیگر بلانچ و همکاران (2012: 196) به منظور تقویت مدل، متغیر اعتماد مشتری را نیز به آن اضافه نمودند. آنها فرض نمودند که اعتماد مشتری بر نگرش به استفاده، تمایل به استفاده از خدمات و همچنین سودمندی ادراک شده موثر بوده، هرچند خود بوسیله سهولت استفاده ادراک شده تحت تاثیر قرار می گیرد.

سؤالی که در این پژوهش قصد پاسخ دادن به آن را داریم این است که : آیا عوامل اعتماد و ارزش شخصی و مؤلفه های مدل پذیرش فناوری (TAM) بر پذیرش خدمات گمرک الکترونیکی توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان تأثیر گذار است؟

برای پاسخ به سوال تحقیق،مدل تحقیق بصورت شکل 1-1 بر اساس مطالعات بلانچ و همکاران[6] (2012)  تدوین شد. در مدل فوق چهار نوع متغیر می توان مشاهده نمود. در زیر متغیرهای تحقیق و نوع آنها مشخص شده است.

اعتماد ارباب رجوع
 سودمندی ادراک شده 

 سهولت استفاده ادراک شده
نگرش نسبت به استفاده
تمایل به استفاده
 H2
 H5
 H7
 H6
 H1
 H3
 H9
 H8
 H4
متغیر ارزشهای شخصی 

نگرانی های زیست محیطی (H10)

وقت شناسی (H11)

 
شکل 1-1: مدل نظری پژوهش (بلانچ و همکاران،2012: 196)

 

 

 

 

1-3- اهمیت تحقیق

در چند سال اخیر هزینه های بسیاری در گمرکات کشورمان در خصوص الکترونیکی کردن آن صورت پذیرفته که در بسیاری از بخش ها موفقیت آمیز و در برخی دیگر با شکست مواجه شده است. شکست اجرای الکترونیکی کردن گمرکات یا به طور کل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ها و سازمان ها دلایل گوناگونی داشته و به زعم برخی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، عدم پذیرش فناوری های نوین از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دلایل آن است (الهی و همکاران، 1389: 46).

بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها است تا از این طریق هم هزینه های اجرای پروژه کاهش یافته و هم در نهایت رضایت مشتریان برای استفاده از آن جلب شود. زیرا پذیرش فناوری های نوین در سازمان از سوی مشتریان می تواند هم سود بیشتری برای سازمان و هم منافع بهتری برای مشتریان به همراه داشته باشد، در حالی که عدم پذیرش آن باعث خواهد شد هزینه های صورت گرفته به هدر روند. از این رو، هرچه مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد می توان به نتایج دقیق تری دست یافت (ساعی و نخعی،1385: 77).

به همین جهت در تحقیق حاضر سعی شد از یک مدل جامع بمنظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی مراجعه کنندگان در گمرکات استان گیلان استفاده شود. هرچند مدل پذیرش فناوری در مطالعات زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند،  ولی هیچ کدام از محققان تأثیر عامل اعتماد و ارزش شخصی مشتری را بر مؤلفه های آن مورد بررسی قرار نداده اند. در خدمات آنلاین عامل اعتماد یکی از مؤلفه های کلیدی محسوب می شود.

در نهایت می توان گفت تحقیق حاضر به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ابتدا اینکه مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری سازمان از سوی مشتریان یک عنصر کلیدی در موفقیت سازمان به شمار رفته و ثانیا˝ مدل تحقیق یک مدل کاربردی است که بوسیله آن می توان به نقش متغیرهای بااهمیتی مانند اعتماد و نگرش مشتریان در استفاده از 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:33:00 ق.ظ ]




در طول یک معامله یا رابطه ی ارزشی است، به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری. رضایت مندی مشتری به عنوان درجه ای تعریف می شود که عملکرد واقعی یک شرکت، انتظارهای مشتری را برآورده کند. به نظر کاتلر (1983)، اگر عملکرد شرکت، انتظارهای مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند (ابراهیمی نژاد و شول، 1391).

اکثر شرکت ها در محیط کسب و کار رقابتی و جهانی شده ی امروز اهمیت مشتری مداری و مشتری گرایی را درک کرده اند. مشتری گرایی عمدتا مرتبط با رفاه مشتریان است. مشتری گرایی عمدتا خود را از طریق اولویت گذاری تخصیص منابع بر مبنای فراهم کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار می سازد. محققان در حوزه بازاریابی، مشتری گرایی را از دو منظر می نگرند: عنصری از فرهنگ سازمانی و یا رفتار/رویکرد راهبرد سازمان. نوبل[8] و همکارانش (2002)، رویکرد فرهنگ رقابتی را پیشنهاد کردند که رویکرد راهبردی مشتری گرایی را به عنوان یک زیر بعد از فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می دهد که در واقع این رویکرد مشتمل بر دو دیدگاه مظرح شده از سوی صاحبنظران است. تحقیقات زیادی در زمینه مشتری گرایی انجام شده است، اما بیشتر تحقیقات انجام شده متمرکز بر نتایج حاصل از مشتری گرایی هستند. تحقیقات نشان داده اند که مشتری گرایی منجر به عملکرد مالی بهتر و اکتساب سهم بازار بالاتر می شود. تعریف های مختلفی از مشتری گرایی ارایه شده است که اصل بنیادین همه آنها قرار دادن مشتری در کانون توجه ی ر اهبردی سازمان ها است. مفهوم مشتری گرایی اولین بار در کارهای لویت[9] (1960)، توسعه داده شده است. اولویت مشتری گرایی را به صورت اهداف از پایین به بالای سازمان های رقابتی که هدف نهایی آن دستیابی به رضایت مشتری است، تعریف نمود. در حقیقت، مشتری گرایی مفهومی است که بازاریابی را به یک اسلحه رقابتی شایسته تبدیل کرده است و به این صورت موجب تغییر ارزش ها، باورها، مفروضات و تعهدات سازمان به سمت و سوی روابط دو جانبه بین مشتریان و سازمان شده است (زارعی و همکاران، 1390).

نارور و اسلاتر[10] مشتری گرایی را «درک کافی از مشتری هدف در جهت توانایی ایجاد ارزش برتر و مستمر» تعریف نمودند. به بیان دیگر، آنها، مشتری گرایی را نوعی فرهنگ سازمانی می دانند که با کارآمدترین و مرثرترین شکل رفتارهای لازم برای خلق ارزش برتر را برای خریداران ایجاد کند. دشپند[11] و همکاران (1993)، مشتری گرایی را به صورت مجموعه ای از باورها که به علایق و نیازهای مشتری اولویت و ارجحیت می دهد و منافع مشتری را نسبت به سایر ذینفعان نظیر صاحبان سازمان، مدیران و کارکنان در صدر قرار می دهد، تعریف نمودند. ایشان مشتری مداری را از دیدگاه فرهنگ سازمانی در نظر گرفتند و آن را به عنوان مجموعه ی عقایدی تعریف نمودند که ابتدا منفعت مشتری را، بدون استثنا کردن آنها از دیگر افراد مانند: مالکان، مدیران و کارکنان، با هدف ایجاد سازمانی سودآور در بلند مدت تعیین می کنند (عباسی و صالحی، 1390). گاتیگنون و ژورب[12] (1997)، توانایی و خواسته ی سازمان جهت شناسایی، تحلیل، درک و پاسخگویی به نیازهای مشتریان را مشتری گرایی نامیدند. به علاوه دونلاپ[13] و همکاران (1988)، تاکید کردند که فروش با گرایش به مشتری، ممکن است برخی اهداف کوتاه مدت را از دست بدهد اما در نهایت آنها می توانند در بلندمدت، مشتریان راضی را به همراه داشته باشند. استرانگ و هریس[14] (2004)، مشتری گرایی را به عنوان جنبه ی رفتاری و فرهنگی بازارگرایی تعریف نمودند که به عنوان یک عنصر راهبردی عمل می کند. آنها معتقدند که از عوامل مهم تاثیرگذار بر مشتری گرایی فعالیت های منابع انسانی و رابطه ایی هستند. آنها در مقاله ی خود با عنوان «محرک های مشتری گرایی: تاکتیک های رابطه، منابع انسانی و رویه ایی» بیان کردند که این فعالیت ها می تواند تا حد زیادی فرهنگ و رویکرد مشتری گرایی کارکنان را نهادینه کند (Rapp et al, 2012).

در حقیقت، قوت گرفتن نقش مشتریان و افزایش قابل ملاحظه انتظارهای آنها از فرآورده ها و خدمات، نیاز به دگرگونی چشمگیری را در سازمان و در راستای فلسفه مشتری مداری به وجود آورده است. از طرف دیگر نیز برقراری ارتباط مستحمک و پایدار با مشتری مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است. سانی[15] و همکاران (2005)، در مطالعه ای ساختار محسوس ها (وضعیت ظاهری با وجود شرایط فیزیکی، تجهیزات و کارکنان)، محتوا (طبیعت و تناسب محصول یا خدمات)، نگرش (شناخت مشتری، تمایل به تهیه ی خدمات، آمادگی و رفتار اجتماعی)، شیوه انتقال (پشتیبانی محصول یا خدمات سفارشی فراهم شده برای مشتریان به وسیله ی تهیه کنندگان محصول یا خدمات)، قابلیت اعتماد (توانایی ارایه خدمات وعده داده شده به طور مستقل و دقیق) و شایستگی (دارا بودن مهارت ها و دانش مورد نیاز برای ارایه خدمات) را به عنوان احتیاج های اصلی مشتریان درونی و بیرونی مد نظر قرار داده اند (ابراهیمی نژاد و شول، 1390).

مشتری مداری بر روی کشف و برآوردن نیازهای خرید مشتریان در حالی که بهترین منافع در ذهن آنها حفظ می شود، تمرکز دارد. فروشندگانی که فروش محور بوده اند، نتایج کوتاه مدت فروش را بر دستیابی به نتایج بلندمدت مثل وفاداری مقدم دانسته. به طور کلی مدیریت می تواند اثر مثبت (با دادن هدایای ویژه به فروشندگان، مشارکت در تصمیمات و .) و یا اثر منفی بر روی مشتری مداری فروشندگان داشته باشد. بدون شک، فروشندگان با گرایش مشتری مداری به عنوان منابع پر ارزش برای خلق مزیت رقابتی شرکت ها شناخته می شوند. ایشان می توانند شبب افزایش رضایت مشتری، وفاداری مشتری و نیز بهبود عملکرد فروش گردند (Menguc and Boichunk, 2012).

 

2-3-6) اشکال و دیدگاه های متفاوت به مشتری گرایی

محققان میان سه شکل از مشتری گرایی تمایز قایل شده اند. دیدگاه اطلاعات محور، مشتری گرایی را موجود بودن اطلاعات مشتری و میزانی که اطلاعات درباره نیازهای مشتریان جمع آوری و تحلیل می شود، درنظر می گیرد. دیدگاه مبتنی بر فرهنگ و فلسفه ی فراتر از دیدگاه اول به مشتری گرایی می نگرد. مشتری گرایی در این دیدگاه مبتنی بر وجود عناصر خاص در فلسفه ی کلی سازمان همچون ارزش ها، هنجارها و عقاید است. بنابراین مشتری گرایی در این دیدگاه بخشی از فرهنگ شرکت است و نه فقط در باورها و عقاید سازمان مشخص می شود. بلکه در رفتار کارکنان در ارتباط با مشتریان نیز آشکار می شود. شکل و دیدگاه سوم مشتری گرایی مبتنی بر خدمت و تعامل می باشد که عمدتا کیفیت خدمات ارایه شده را تعیین می کند. این دیدگاه نسبت به دو دیدگاه دیگر متفاوت است. در حالیکه دو دیدگاه اول مشتری گرایی را از دیدگاه و نقطه نظر سازمان بیان می کند، دیدگاه مبتنی بر خدمت و تعامل مشتری گرایی را از دیدگاه مشتریان بیان می کند. مشتری گرایی به معنای تمایل یا زمینه موجود در کارکنان در جهت ارضای نیازهای مشتریان در هنگام کار می باشد. داناوان[16] و همکاران (2004)، مشتری گرایی را به دو بعد تقسیم نموده اند. بعد نیاز، نشان دهنده باورهای کارکنان درباره توانایی هایشان در ارضای نیازهای مشتریان است و بعد لذت، نشان دهنده ی این است که تا چه حد و میزانی تعامل و خدمت رسانی به تعامل و خدمت رسانی به مشتریان برای کارکنان لذت بخش است. داناوان و همکاران (2004)، معتقدند که وجود هر دو بعد برای درک کامل توانایی ها و انگیزه های کارکنان درجهت خدمت رسانی به مشتریان ضروری است (زارعی و همکاران، 1390).

 

2-3-7) مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

رضایت مشتری را می توان پیش شرط تمام موفقیت های بعدی سازمان معرفی نمود. امروزه توجهات روزافزون به خواسته های مشتریان، بسیاری از موسسات را مجبور به بهبود و ارتقای ارتباطات با مشتریان نموده است. مشتری کسی است که نیازش (کالا و خدمات) را خودش تعریف می کند و حاضر است بابت ارزشی که برای آن متصور است، هزینه مناسبی بپردازد. ارباب رجوع مثل مشتری حالت تعاملی و طرفینی ندارد، بلکه خدمات یک جانبه را شامل می شود که در آن فروشنده ها (ارایه کنندگان کالا و خدمات) اطلاعات بیشتری نسبت به موضوع معامله دارند اما خریدار (دریافت کننده) نمی تواند به سادگی آن اطلاعات را به دست آورد، در حالی که سخت به آن نیازمند است. نکته ی مهم اینکه در اکثر موارد امکان دارد ارایه کننده کالا یا خدمت احساس هیچگونه منفعت و یا حداقل نفع را در این معامله داشته، لذا با میل و رغبت کامل در این معامله با ارباب رجوع شرکت نداشته باشد. مانند: خدمات درمانی، علمی، آموزشی و پرورشی. مشتریان را از جنبه های مختلف مثل میزان رضایت، نوع رفتار، قدمت ارتباط و غیره تقسیم بندی می نمایند که از جمله آنها تقسیم به مشتریان داخلی و خارجی است. مشتری داخلی شامل کارکنان سازمان و مشتری خارجی سایر افراد و موسسات خارج سازمان ا شامل می شود. اصول و مبانی طرح تکریم از نظر تئوریکی بر جلب رضایت ارباب رجوع و تامین منافع او استوار است. طوری که در همه حال منافع ارباب رجوع بر منافع کارکنان و موسسه ارجح است و کارکنان موظف و بلکه مجبورند در این راستا گام بردارند. چرا که احساس می کنند به صورت محسوس و نامحسوس توسط بازرسانی از کمیته های ویژه طرح تکریم زیر نظر مدیران موسسه و بلکه مقاماتی بالاتر نظارت و کنترل می شوند و توسط ارباب رجوع نیز به راحتی مورد بازخواست قرار می گیرند. لذا کارمندان با احساس نظارت و بازرسی مداوم و توقعات روزافزون و گاها غیرمنطقی ارباب رجوع که در تعامل با آنها و ارایه خدمات نفع چندانی غیر از حقوق و مزایایی که طبق مقررات از موسسه دریافت می کنند عایدشان نخواهد شد، روز به روز ناراضی تر می شوند و امکان بروز خلاقیت و شکوفایی استعدادهای آنها در راستای ارایه خدمات با کیفیت مستمر به حداقل خواهد رسید (لطیفی و محمودی فر، 1385).

درحالی که در سازمان های مشتری مدار با انتخاب کارمندانی شایسته و آموزش و توامندسازی مستمر آنها و ارتباط دادن مسیر ارتقای شغلی و منافع کلی و همه جانبه ی آنها به جلب رضایت هرچه بیشتر و حفظ و ارتقای میزان وفاداری مشتریان به انحای مختلف، بین خواسته های مشتریان خارجی سازمان و کارمندان به عنوان مشتریان داخلی سازمان، اهداف و علاقه مندی ها و منافع مشترک را ایجاد و تقویت نموده و ترتیبی اتخاذ و عمل می شود که با تعامل بیشتر و ارایه ی خدمات متنوع تر و با کیفیت بهتر به مشتری، نفع مادی و معنوی بیشتری نصیب ارایه دهنده ی خدمت شده و احساس رضایت و غرور بیشتری خواهد داشت. لذا در وهله اول با تامین منافع کارمندان به عنوان عاملین اصلی و اولیه حفظ و ارتقای میزان رضایت مشتری با اصولی و هدفمند، گام اصلی در راستای مشتری مداری و تامین منافع واقعی او برداشته می شود. بنابراین عدول از این شرط اصلی و اساسی در طرح تکریم، می تواند منجر به نارضایتی فراینده ارایه دهندگان خدمات شده و سازمان مجری آن را در رسیدن به اهداف خود با چالش جدی مواجه سازد (Scheer et al, 2002).

 

2-3-8) جلب رضایت مشتریان

شیوه ها و نسخ مختلفی برای جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع ارایه شده است که مجموعه موارد زیر برگرفته از اهم آنها است.

تعیین و تبیین ماموریت سازمان در راستای تامین منافع و خواسته های مشتری
تعهد و درگیری دایمی مدیران ارشد سازمان سازمان برای پیشبرد کارهای مربوط به مشتری
گزینش کارکنان مناسبی که اهمیت فوق العاده ای به مشتریان داده و توان برقراری ارتباط مطلوب با آنها را داشته و همواره پاسخگوی آنها بوده و شکایات واصله را با دقت و اهمیت زیادی بررسی می کنند

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:32:00 ق.ظ ]