جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

1-2بیان مسالهبا گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.

از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص  داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.

یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.

معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.

بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.

به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن 9 سال و 15 سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.

نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

1-3 سابقه وپیشینه تحقیق

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

درسی و محتوای آموزشی این کتب است که فراگیران از بدو یادگیری و افزایش رشد مهارت های شناختی خود با آن ها آشنا می شوند و آن را به عنوان منبع اصلی آموزشی ملاک عمل قرار می­دهند. کتب مذکور تاثیر انکار ناپذیری بر روی شکل گیری شخصیت فرد و یاددهی هنجار­ ­­ها به وی و در نتیجه جامعه پذیری صحیح او دارد. از این رو  محتوای آن ها باید به گونه ای باشد که جنبه ی پیشگیرانه از بروز ناهنجاری ها، انحرافات رفتاری و در نهایت جرم را در آینده داشته باشد.

     یکی از کتبی که فضای باز و مناسبی  برای پرداختن به این قسم آموزه ها را دارا می باشد،کتب هدیه­های آسمانی دوره ابتدایی است که به لحاظ موضوع، قابلیت ارائه ی حجم مناسبی از مفاهیم پیشگیرانه از جرم را دارا می­باشد. اگر محتوای این کتب به صورت علمی بتوانند مفاهیم مذکور را در بر بگیرند، این مفاهیم از نخستین مراحل رشد شناختی کودک و نوجوان در وی نهادینه خواهد شد و این امر تاثیر بسیار زیادی بر جلوگیری از انحرافات در آینده بر روی وی خواهد داشت.

سوالات تحقیق
در متن کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی تا چه اندازه به مفاهیم و آموزه های پیشگیرانه از جرم توجّه شده است؟مفاهیم پیشگیرانه موجود در کتب هدیه های آسمانی به لحاظ کیفیت و کمیّت در چه سطحی ارائه شده اند؟
ضرورت تحقیق
 
     با توجّه به تاثیرگذاری بسیار بالای کتاب هدیه های آسمانی بر روی عقاید، باورها و شخصیت کودک و نوجوان و نقش اساسی مفاهیم این کتب در تربیت اخلاقی و اجتماعی فرد و بهنجار کردن وی، لذا ضروری است که برای پیشگیری از انحرافات در آینده و جامعه پذیر کردن صحیح کودک و نوجوان، تجزیه و تحلیلی اصولی و علمی بر روی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم این کتاب صورت بگیرد.

اهداف تحقیق
بررسی وجود یا عدم وجود مفاهیم پیشگیرانه از جرم در محتوای کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی.
بررسی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم به کار رفته در کتب هدیه های آسمانی.
فرضیه های تحقیق
به نظر می رسد در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، برخی مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود دارد.
به نظر می رسد گرچه برخی مفاهیم پیشگیری از جرم در محتوای کتاب های هدیه های آسمانی وجود دارد اما از کمیّت و کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.
روش تحقی
تعداد صفحه :163     روش تحقیق در این پایان نامه همچون اکثر تحقیقات علوم انسانی به صورت توصیفی_تحلیلی است. به عبارت دیگر مطالعه ی منابع و فیش برداری به همراه تحلیل ونقد آنها و تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحقیق در این پایان نامه می باشد. روش جمع آوری اطّلاعات نیز کتابخانه ای می­باشد.

     در فصل اوّل سعی شده است کلّیات موضوع تحقیق در سه مبحث: مفاهیم، تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم و روش شناسی تحقیق، ارائه شود.

مبحث اوّل : مفاهیم

     در مواجهه با موضوعات مختلف، در خیلی از موارد در می یابیم که یکی از علل و موارد مهم مناقشه، ناسازگاری و چالش اذهان خوانندگان و شنوندگان و اطراف گفت و گو، بی توجّهی به معنا و مفهوم واژه های کلیدی است که بدون دریافت معنا و ادراک آن ها نمی توان به ماهیت اصلی مطلب پی برد. از سوی دیگر آشنایی خواننده با مفاهیم بنیادین به کار رفته در یک تحقیق شرط لازم برای فهم محتوای تحقیق می باشد. بنابراین برای فهم درست مباحث در هر زمینه و رشته ی علمی، پیش از هر اقدامی لازم است به بحث مفهوم شناسی توجّه کافی داشته باشیم.

گفتار اوّل : پیشگیری

     در این گفتار به بررسی معنا و مفهوم پیشگیری و انواع آن خواهیم پرداخت.          

بند اوّل: مفهوم پیشگیری

الف ) معنای لغوی:

     پیشگیری از نظر لغوی معنایی روشن و پرکاربرد دارد. در ادبیات محاوره ای پیشگیری در معنای مانع وقوع امری شدن، جلوی وقوع امر ممکنی را گرفتن، به استقبال خطر رفتن و مانع تحقق آن شدن استعمال می شود. تعریف لغت شناسان نیز منطبق بر همین معنای عامیانه می باشد و پیشگیری را به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن، منع کردن، به نگهداری برخواستن، از پیش مانع شدن از سرایت امراض و پیش بندی کردن مانند سیل یا جریان آب[1]، دانسته اند.

ب) معنای اصطلاحی

     پیشگیری در معنای اصطلاحی، با توجّه به فلسفه ی وجودی حقوق کیفری و راهکار های آن در برخورد با پدیده ی مجرمانه و همچنین گرایش های مختلف جرم شناسی، دارای دو مفهوم موسّع و مضیّق می باشد.

1-مفهوم موسّع

     بر طبق مفهوم موسّع پیشگیری، هر اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری که در راستای مقابله با جرم و کاهش آمار جنایی صورت بگیرد در مفهوم پیشگیری می گنجد.کاربرد پیشگیری در این مفهوم به بکاریا برمی گردد با جمله مشهور «پیشگیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است».   وی آخرین فصل رساله جرایم و مجازات های خود را به پیشگیری از جرم اختصاص داد

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

جوارح است»[3].

 ایمان، طرح درونى است و اعمال مؤمن، بر مبناى این طرح بنا می ‏شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد.
 قرآن می فرماید :

«کل یعمل على شاکلته»[4] پس، از دیدگاه قرآن، چهره واقعى اشخاص را در سیماى اعمال و آیینه ایمان آنها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داورى نشست.بنابراین شخص مؤمن باید این سه رکن اساسی ایمان را داشته باشد و اگر هر یک از این سه رکن نباشد، یا ایمان نیست و یا ناقص خواهد بود.

از میان این سه رکن ، دو رکن آن (اقرار به زبان و عمل با جوارح و اعضا) به ظاهر و یکی از آنها (اعتقاد قلبی ) به دل و باطن مربوط است، و اگرچه پی بردن به دو رکن اول (اقرار به زبان و عمل باجوارح) ممکن است، ولی پنهان ساختن آن نیز از نگاه و منظر دیگران غالباً کار دشواری نیست ، اما پی بردن به رکن سوم ایمان (اعتقاد قلبی ) در حالت عادی و برای افراد معمولی نه تنها کاری دشوار، بلکه غیر ممکن است، از این رو بسیار گفته می شود که افرادی غیرمعتقد خود را معتقد جلوه می دهند.

به عبارت دیگر می توان گفت :

مؤمن را از آن جهت مؤمن گویند که خدا و رسول را تصدیق می‌کند و در عرف متکلمان، ایمان اعتقاد به قلب و تصدیق به زبان است؛ مگر در صورت تقیه که تصدیق به زبان لازم نیست، بلکه خلاف آن جایز بوده و حتى در برخى موارد تصدیق زبانى به آنچه که در قلب است، حرام می‌باشد؛

آن‌جا که خوف بر نفس باشد.

شناخت ایمان هرکس دو راه دارد:

یکى آن‌که: انسان از نزدیک مشاهده کند که او خدا و رسول را تصدیق و به تمام معارف اقرار و به احکام اسلام عمل می‌کند, که در این صورت احکام ایمان بر او جارى شده و از گروه کافران خارج می‌ گردد و دیگر این‌ که: معصومان خبر از ایمان شخصى دهند؛ همان‌ گونه که پیامبر اکرم(ص) خبر ایمان کسى داده است، او را جزو مؤمنان می‌دانیم، که از آن‌ جمله حضرت ابوطالب(ع)، پدر امیرالمؤمنین، علی(ع) است.

در فرهنگ قرآن، ایمان وعمل صالح توأمان مطرح است. هرجا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می شود و در واقع عمل صالح، آیینه ایمان و باورهای درونی انسان می‏باشد «وَ مَنْ یَأتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالِحاتِ» [5] کسی که از دریچه ایمان به حریم خدا وارد می شود، محققاً آن کس عمل صالح و شایسته انجام می‌دهد. ایمان، طرح درونی است واعمال مؤمن، بر مبنای این طرح بنا می شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد. «کُلُّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِه» [6] پس از دیدگاه قرآن، چهره واقعی اشخاص را در سیمای اعمال وآیینه ایمان آن ها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داوری نشست.

9 – اسلام
آیـه شریفه می فرماید : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ[7] ) (عربهاى بادیه نشین گفتند:ایمان آورده ایم ! به آنها بگو: شـمـا ایـمان نیاورده اید ولى بگوئید اسلام آورده ایم , ولى هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است ).

قبل از آیه فوق سخن از معیار ارزش انسانها یعنى تقوا را مطرح می کند و می فرماید : تقوا ثمره شـجـره ایـمـان اسـت , آن هـم ایـمانى که در اعماق جان نفوذ کند. اما دراینجا به بیان حقیقت ایـمـان پـرداخته است .

طبق این آیه تفاوت اسلام و ایمان در این است که اسلام شکل ظاهرى قانونى دارد, و هرکس شهادتین را بر زبان جارى کند در سلک مسلمانان وارد می شود, و احکام اسلام بر او جارى می گردد ولى ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است , نه زبان و ظاهر او.
ایـن هـمـان چیزى است که در عبارت روشنی در بحث اسلام و ایمان آمده است

 فضیل بن یـسار می گوید: از امام صادق (ع ) شنیدم فرمود: ایمان با اسلام شریک است , اما اسلام با ایمان شـریـک نیست (و به تعبیر دیگر هر مؤمنى مسلمان است ولى هر مسلمانى مؤمن نیست ) ایمان آن اسـت کـه در دل ساکن شود, اما اسلام چیزى است که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن جارى می شود.

سپس در ادامه آیه می افزاید:

و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید (ثواب اعمالتان را بطور کامل می دهد) و چیزى از پاداش کارهاى شما را فروگذار نمی کند) (َ إِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئا (چرا که خداوند آمرزنده مهربان است (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ). )

جـمـله هاى اخیر در حقیقت اشاره به یک اصل مسلم قرآنى است که شرط قبولى اعمال ، ایمان اسـت , می گوید: اگر شما ایمان قلبى به خدا و پیامبر(ص )داشته باشید ـ که نشانه آن اطاعت از فـرمـان خدا و رسول اوست ـ اعمال شما ارزش می یابد, و خداوند حتى کوچکترین حسنات شما را می پـذیـرد, و پـاداش می دهد, وحتى به برکت این ایمان گناهان شما را می بخشد که او غفور

 و رحیم است.

و از آنـجا که دست یافتن بر این امر باطنى یعنى ایمان کار آسانى نیست دراین آیه به ذکر نشانه هاى آن می پردازد, نشانه هائى که به خوبى مؤمن را از مسلم , وصادق را از کاذب , و آنها را که عاشقانه دعوت پیامبر(ص ) را پذیرفته اند, از آنها که براى حفظ جان و یا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می کنند جدا می سازد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

شناسایی کرد، که در این خصوص، ضرورت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی بیشتر مطرح می­گردد. ارتباطات بین سازمانی را می­توان از دیدگاه مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد (نیلی،1382 :20).

یکی از علل مشکلات و تنگناهای سازمان­ها و به ویژه سازمان­های دولتی، ارتباطات بین سازمانی است. بررسی­ها و مطالعات انجام شده در این خصوص حکایت از ضعف متدولوژی و ابزارهای تحلیلی مناسب دارد. پارادایم­های تئوریک، تبیین­کننده شکل­گیری، اشکال و تحلیل­های انجام شده در ارتباطات بین سازمانی اغلب با نگاه هزینه-سود هستند که عموماً با ماهیت ارتباطات بین سازمانی بخش دولتی کمتر سنخیت دارد. در بخش دولت، ارتباطات بین سازمانی جهت تحقق خواسته دولت و ذینفعان آن ضرورت می­یابد که غالب آنها به واسطه مبانی قانونی اعم از بخشنامه­ها، مصوبات و دستورالعمل­ها انجام می­گیرد (آذر و همکاران،1386: 55). سایمون، اسمیس برگ، تامپسون در کارهای کلاسیکی که انجام داده­اند اذعان می­کنند که ماهیت ارتباطات برای عملکرد دولت حیاتی است. در واقع انسداد و گرفتگی در سیستم ارتباطی یکی از جدی­ترین مشکلات در مدیریت اجرایی را به وجود می­آورد (پندی و گارنت[2]،2006: 37).

خلأ ساختاری (نبود و یا کمی ارتباطات بین سازمانی) و میزان تمرکزگرایی (ارتباطات در ارتباطات بین سازمانی) از مهمترین مسائل موجود در ارتباطات بین سازمانی سازمان­های دولتی می­باشند (وایتال،2007: 20) ‌و همچنین عدم پاسخگویی سازمان­ها به دلیل ساختار نامناسب تصمیم­گیری سازمانی، عدم توجه یا کم‌توجهی مدیران به مسئولیت اجتماعی خود، جدایی مدیران از جامعه از جمله مواردی هستند که در روابط بین سازمان‌ها مشکل ایجاد نموده­اند (الوانی و دانایی فرد،1380: 291). با توجه به وجود خلأ در ارتباطات بین سازمانی تداوم موفقیت آمیز حیات سازمان­ها، درگرو ایجاد روابط صحیح، چند به چند و رو به تکامل با یکدیگر می­باشد. از همین روی، حرکت به سمت ایجاد روابط معقول و مناسب بین سازمان­ها به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار محسوب می­شود و چشم پوشی از آن چالش­هایی را برای سازمان­ها به همراه خواهد داشت. بنابراین سازمان­ها در این خصوص می­بایست اقدام جدی به عمل آورند (کاملی و همکاران،1388: 173).

از موانع مدیریت در بخش دولتی، اشکال در اولویت­بندی فعالیت­ها و اشکال در ارتباطات و دستیابی به توافق­های بین بخشی می­باشد. با تغییرات، دگرگونی­ها و تحولات چشم­گیری که در محیط انواع سازمان­ها از جمله سازمان­های دولتی از اوایل دهه1980 به بعد صورت گرفته، بقای آنها را با چالش­های جدی مواجه ساخته، به نحوی که ادامه حرکت در مسیر رویکردهای کنونی در اداره سازمان­ها غیرممکن به نظر می رسد. بنابراین پاسخگویی به نیازها و انتظارهای موجود و آینده جامعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایطی را فراهم کرده است که سازمان­ها برای ادامه­ی حیات خود به ناچار باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات روی آورده و از آن به منظور ارتقای بهره­وری سازمانی استفاده کنند. در این میان توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان­های دولتی در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به همین دلیل این پایان ­نامه به دنبال آن است که ابتدا وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان مورد بررسی قرار دهد و سپس راهکارهای برای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه دهد.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

نظریه­پردازان سازمانی درباره روابط بین سازمانی تحقیقات بسیاری نموده­اند؛ و این کار را از زمانی شروع کردند که پای خود را از مرزهای سازمان بیرون نهادند و وارد حریم محیط سازمان شدند (کوک[3]،1977: 63). مجموعه دانش و نوشتارهایی که در این زمینه وجود دارد بیشتر به صورت گسسته، غیر منسجم و پراکنده است (گالاسکیویچ[4]،1985: 281). موضوع ارتباطات بین سازمانی دارای پیچیدگی بالایی است؛ زیرا هر پژوهشگری از زاویه متفاوتی به آن نگریسته است؛ برای مثال پرووان، بایر و کرویت بوش[5] (1980) از بعد قدرت در روابط بین سازمانی به این موضوع پرداخته­اند و یا متکاف[6] (1976) به شناسایی تأثیر عوامل محیطی بر روی روابط بین سازمانی پرداخته است. البته تنوع مطالعات به خاطر ماهیت پیچیده سازمان­ها است. این موضوع بسیار روشن است که برای شناسایی روابط بین سازمان­ها باید تحقیقات بیشتری انجام شود (هال[7]،1384: 380).

دیر زمانی است که این مسئله روشن شده است که سازمان­ها در حوزه فعالیت سازمان­های دیگر عمل می‌کنند  (وارن،1967 :402). در سیستم اقتصادی نوین، سازمان­ها خود را به عنوان تیم­هایی می­پندارند که در اثر همکاری می­توانند موفق­تر عمل نمایند و ترجیح می­دهند که دیگر به صورت واحدهای انفرادی در صحنه­ی رقابت در برابر یکدیگر قرار نگیرند، سازمان­ها همواره برای تأمین مواد اولیه و اطلاعات به همدیگر وابسته بوده‌اند. در گذشته سازمان­ها برای دست­یابی به اهداف خود و حداکثر کارایی به ایجاد رابطه­ای یک طرفه با دیگر سازمان­ها اقدام می­ورزیدند و در آن تنها به فکر منافع خود بودند؛ رابطه­ای که در آن طرف ضعیف­تر مجبور به پذیرش خواسته­های سازمان قوی­تر می­شد، یعنی نوع رابطه برد و باخت در روابط حاکم بود اما می‌توان ادعا نمود که دیگر دوران ارتباطات یک طرفه سرآمده است و در زمان کنونی سازمان­ها برای همکاری با دیگر سازمان­ها دست به تغییراتی گسترده در خود زده­اند، آن­ها می­خواهند با استفاده از ساختارهای متفاوت نسبت به گذشته در محیط متشنج ایستادگی کنند. نظریاتی که درباره­ی روابط سازمان و محیط ارائه شده است منجر به این شد که دیدگاه­های جدیدی پیش روی سازمان­ها گذاشته شود؛ مانند سیستم زیست محیطی، شبکه­های همکاری، وابستگی به منابع و الگوی وابستگی به محیط این نظریات از اهمیت بسیاری برخوردارند و درک آنها توسط مدیران سازمانی توانسته است تغییراتی عمیق در باورها، نگرش­ها و تصمیمات آنها نسبت به محیط و رقبا و شیوه­های همکاری با آنها ایجاد کند (دفت[8]،1386: 557). مدیران نوین دریافته­اند که دیگر نمی­توانند به تنهایی یکه تازی کنند و در این مسیر هیچ توجهی به سازمان­های کوچک و بزرگ دیگر نکنند.

روابط صحیح و به موقع بین سازمان­ها، مزیت­های فراوانی را به دنبال دارد از جمله این مزایا عبارتند از:

-کسب منابع اطلاعاتی، انسانی، مدیریتی و مالی جدید

– تسهیل در کسب، حفظ و ارتقای مزیت­های رقابتی پایدار

– کسب سهم بیشتر از بازار

-کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید محصولات

– افزایش نوآوری و خلاقیت در سازمان

-کاهش هزینه­های مبادله

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

نامیدند. لذا می بینیم که فویر باخ اولین کسی بود که این عبارت را به کار برد. وی در تعریف آن می گوید: سیاست کیفری مجموعه روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روش ها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می نماید. بنابراین فویر باخ در خصوص سیاست کیفری ابزار و روش خاصی را مدنظر دارد و آن را ابزاری سرکوب گرانه می داند که دولت و حاکمیت آن را سامان دهی کرده اعمال می کند(ابرندآبادی ،1370 ، 64).

بدین سان سیاست کیفری از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی راهبردی به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا کژروی(انحراف) در ارتباط است.

بخش دوم- انواع سیاست کیفری

ادامه مطلب

سایت های دیگر :