زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده   در هر جامعه خانواده اساسی‌ترین ركن آن محسوب می‌شود و حفظ این بنیان حیاتی، بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌ای است كه باید بسیار به آن توجه كرد. وجود روابط قانونی و در چارچوب معین، در خانواده‌ها، از مهمترین شاخصه‌های این مهم به شمار می‌رود. در این میان كودكان اهمیت به سزایی دارند؛ چرا كه كودكان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آینده هر جامعه‌ای را كودكان آن رقم می‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اینكه وجود روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف اخلاق و قانون و در نتیجه كودكان ناشی از این روابط نیز، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمایت قانونی وضعیت مناسبی ندارند انگیزه‌های شد تا در این تحقیق، وضعیت حقوقی اطفال ناشی از روابط نامشروع را بررسی كرده، تا نقاط ضعف و قوت حمایت قانون و جامعه از این كودكان را روشن نماییم.رابطه بین زن ومرد كه سبب تكون كودك می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای كه مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع .رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجیت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجیت كه همان شبهه است.كودكانی كه از رابطه مشروع به وجود می آیند كودكان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم .رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم است : رابطه ای كه منجر به زنا می شود و رابطه ای كه در آن زنا نیست لكن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می شود، مانند پسر و دختری كه نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده است. كودكانی كه از رابطه غیر مشروع به وجود می آیند، كودكان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم . كودكان خارج از نكاح كودكانی هستند كه بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتكاب عمل زنا و ناشی از شبهه متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این كودكان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند. مفهوم عدم الحاق آن است كه قانون، نسب طبیعی كودك نامشروع را نادیده می گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی كند. نتیجه آن كه حقوق و تكالیفی كه قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به كودكان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است كه كودكان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند . هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از كودكان خارج از نكاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این كودكان، عدم الحاق زنازاده به زانی را، به مورد ارث منحصر كرد و كلیه تكالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرارداد.   واژگان کلیدی:نکاح،فرزند،نا مشروع. مقدمه منظور از كودكان خارج از نكاح آن است كه طفلی از مادری متولد شود كه پدر آن فرزند مشخص نباشد یا پدر، فرزند را متعلق به خود نداند. طفلی دارای نسب است كه «در زمان تولد» پدر و مادر وی در زوجیت شرعی و قانونی باشند. با توجه به این تعریف چنانچه در زمان انعقاد نطفه طفل، والدین فاقد رابطه زناشویی صحیح باشند، چطور می‌توان كودك را منتسب به آنها دانست؟ دلالت ظاهر حكم ماده ١١٥٨ بر وجود قرابت چنین فرزندی است ، چون عقد نكاح را جزء عقود غیر تشریفاتی به حساب می آید و صرف ادعای زوجین به جاری شدن صیغه شرعی قبل از نزدیكی را باید با مسامحه بپذیریم و نیازی به اثبات نكاح وجود ندارد، قانونگذار ادعای والدین را محمول بر صحت فرض کرده است. همچنین رعایت مصلحت اجتماعی برای وضع قوانینی كه مناسب برای عموم شهروندان است و در عین حال نظم اجتماعی را نیز برهم نمی‌زند را بر حكم این ماده قانون مدنی ناظر و جاری می‌دانیم. چنانچه شوهر مدعی عدم انتساب فرزند به خود شود مثلا بگوید كه از زمان ازدواج تا تولد فرزند كمتر از شش ماه سپری شده است و عقلا و قانونا (ماده ١١٥٨ق.م) طفل نمی‌تواند فرزند من باشد اماره فراش و حكم ماده فوق را نباید حجت فرض شود. بنابراین نباید فرض فوق‌الذكر را با حالتی كه والدین طفل را متعلق به خود می‌دانند و صرفا نبود رابطه شرعی و قانونی در زمان انعقاد نطفه فرزند محرز نیست، اختلاط کرد. مادر نمی‌تواند منكر وجود قرابت با فرزند شود مگر در مواردی كه ولادت طفل در اثر نزدیكی به شبهه باشد یا والدین به وجود مانع فاقد شرایط لازم برای صحت نكاح جاهل باشند. مادری كه تصور می‌کرده مرد، «شوهر» وی است که در این صورت فرزند ناشی از رابطه صحیح تلقی می‌شود حتی اگر بعدا متوجه اشتباه خود شود.مادری كه بر وجود مانع در نكاح جاهل بوده که در این صورت فرزند، ناشی از رابطه صحیح تلقی می‌شود حتی اگر بعدا متوجه جهل خود شود. برای نمونه اگر زن به‌موجب اخذ حكم طلاق غیابی از همسر سابق خود جدا شده باشد و پس از انجام نكاح با شوهر دوم، همسر اول از دادنامه غیابی واخواهی کرده باشد و حكم طلاق شكسته شده اما در این اثنا مادر از شوهر دوم باردار شود در این حالت مادر نسبت به وجود مانع (شوهر داشتن) جاهل بوده است.مادری كه به عنف باردار شده باشد که بعد از رفع عسرت مانند در بند بودن یا خلاصی از حالت اجبار می‌تواند مدعی نبود نسب با فرزند خود شود. در سایر شرایط ،مادر نمی‌تواند منكر وجود رابطه با فرزند خود شود. به موجب مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. مطابق بند ٢ماده ٢٥ اعلامیه مذكور، کودکان، چه بر اثر ازدواج به‌دنیا آمده باشند و چه بدون ازدواج، حق دارند از حمایت اجتماعی برخوردار شوند. رعایت اصل ممنوعیت اعمال تبعیض در حق کودکان، در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده است که حقوق مطرح در این کنوانسیون برای تمام کودکان ـ اعم از مشروع و نامشروع (خارج از نكاح) ـ در نظر گرفته شده است و نباید در اعطای این حقوق كه از حقوق فطری و ذاتی انسان‌ها به حساب می‌آید تفاوتی میان کودکان گذاشته شود.کشورهای طرف کنوانسیون باید برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند، بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی و اقتصادی، عدم توانایی، تولد یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی، علاوه بر وضع قوانین خاص، وضعیت آنها را محترم بشمرند و تضمین کند. کودکان اشخاصی مستقل از والدین هستند که حقوق انسانی آنها همواره مورد تأکید است. بر همین اساس، دین مبین اسلام از همان آغاز کودکی، وظایف و تکالیفی را در خصوص کودکان بر عهده والدین گذاشته است. .