طلبانه راایجاد می کنند، موقعیتهایی رابرای مشارکت واثربخشی گروهی فراهم می نمایند، درپیروانشان برای رسیدن به اهداف مشترک تعهدایجادمی کنند. (کوپروویبلر،2006، ص369) این رهبران، درمقایسه با دیگران شادترونسبت به سازمانشان متعهدترهستند. (ابراهام ،2000، به نقل از گاردنرواستاگ ،2002، ص7)، موفقیت بیشتری کسب می کنند.(میلر،1999به نقل ازگاردنرواستاک، 2002،ص7) ،عملکرد بهتری درمحل کارشان دارند. (گلمن 1999، واتیکن، 2000، به نقل ازگاردنرواستاگ، ص5) ارتباط بهتری بادیگران برقرار می کنند، ازاحساسات وعواطف مثبت خود درجهت بهبود تصمیم گیری هایشان استفاده می نمایند وازطریق برقراری ارتباط عمومی مناسب، حس دلبستگی، اعتماد وهمکاری رادر دیگران ایجاد می کنند. (جرج ،2000، به نقل ازگاردنر واستاگ، ص6). بنابراین رهبری، فرایند ذاتا عاطفی است که درآن رهبران وضعیت عا طفی پیروان را تشخیص داده وبرای برانگیختن عواطف درآنها تلاش کرده وشرایط عاطفی آنها رامدیریت می کنند. (جعفری، 1387)

 

بیان مسأله

طی سالهای متمادی، بهره هوشی یا هوشبهر[1]معیاری برای سنجش هوش فردی به شمارمی آمد،     وآزمون بهره هوشی تنها شاخصی بود که نشان دهنده توانایی یادگیری ومیزان موفقیت شخصی محسوب می شد. درسالهای اخیراین امرمورد بحث وچا لش محافل علمی قرارگرفت. بسیاری از افراد درآزمون ورودی دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی ازنظربهره هوشی نمره بالایی کسب می کردند، اما این افراد درمحیط کاروخانواده، چندان موفق وسازگارنبودند وبرعکس، افرادی بهره هوشی پایینی داشتند ولی درمحیط کارافرادی موفق وسازگاربه شمارمی رفتند که علت آن می تواند به سطح هوش عاطفی[2] وهیجانی فرد مربوط باشد. هرمدیرباید بتواندازطریق افرادبه اهداف سازمانی برسد. سالهاست به مدیران می آموزند كه توانا یی آنها برای دستیابی به اهداف، رابطه مستقیم با توانایی آنها با برانگیختن افراداطراف خود دارد. این امر امروزه اهمیت بیشتری یافته است زیرامسائل انسانی، ارتباطات وروابط بین مدیرو کارکنان افزایش یافته است. به ویژه آنكه کارهای فردی روبه کاهش واهمیت کارهای تیمی وگروهی روبه افزایش است.این مهم شکل دهنده رویکرد مدیریت جدید است که اهمیت آن روزبه روزآشکارتری شود (میلر، 1999،به نقل ازگاردنرواستاک ، 2002، ص1). دررویکرد جدید مدیریت،  فرهنگ سازمانی، كارتیمی و نحوه همكاری مدیربا دیگران اهمیت خاصی دارد. در واقع تمرکزاصلی بررشد وپرورش افراداست تا ازاین روبهره وری سازمان نیزافزایش یابد. از این رو، مدیرانی مدنظرسازمانها هستند که ازتوانمندیهای اجتماعی ومهارتهای ارتباطات برخوردار باشند، شنونده وسخنگوی خوبی باشند وبا درك احساسات خود ودیگران ودر بیان وانتقال احساسات به خوبی عمل كنند ودریک جمله آنها بتوانند محیطی با نشاط ایجاد كنند که درآن افراد رشد یابند. رویکرد مدیریتی جــدید این مدیران رامدیرانی اثربخش وموفق می داند. مدیران اثربخش وموفق به قابلیتهای عاطفی توجه فراوان دارند ودر ارتباطات خود به خوبی می توانند عواطف و احساسات دیگران را درک کنند و متناسب با آن عکس العمل نشان دهند و دریک کلام از هوش عاطفی بالایی برخوردارند. علم ثابت کرده است که ضریب عاطفی بیش ازضریب هوشی یاقدرت فکری محض، زیربنای 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

 

بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات.. 1

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت.. 2

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت.. 2

بند اول: تعریف لغوی عدالت.. 3

الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی.. 5

ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون. 5

بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور. 5

الف: تمایز از مفهوم انصاف.. 6

ب: تمایز از مفهوم برابری.. 8

بند سوم: تعاریف اصطلاحی عدالت.. 10

گفتار دوم: تاریخچه تحولات مفهومی و گونه­های عدالت.. 12

بند اول: سیر تحول مفهومی عدالت.. 12

الف: سیر تحول مفهوم عدالت در اندیشه غرب.. 12

ب: سیر تطور مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی.. 14

بند دوم: جایگاه طرح موضوع عدالت.. 15

الف: عدالت به عنوان وصفی از افعال ربوبی.. 16

ب: عدالت به عنوان وصفی از افعال انسانی.. 16

ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی.. 16

بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت.. 17

الف: عدالت اجتماعی.. 18

ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن. 19

1: عدالت توزیعی.. 20

عدالت معاوضی.. 22
ج: عدالت قضایی.. 23

1: عدالت کیفری (مکافاتی) 23

2: عدالت رویه­ای.. 24

فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات.. 26

گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن. 26

بند اول: تعریف مالیات.. 26

بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات.. 28

بند سوم: تاریخچه مالیات.. 30

بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه. 31

الف) تفکیک مالیات از باج، خراج و گزیت.. 31

ب) تفکیک مالیات از عوارض… 34

ج) تفکیک مالیاتهای متعارف از مالیات­های دینی (شرعی) 35

گفتار دوم: تحدید قلمرو مالیات.. 37

بند اول: مالیات و وظایف دولت.. 38

الف: دولت حداقلی.. 38

ب: دولت حداکثری.. 39

ج: دولت مقررات گذار. 40

بند دوم: مالیات و حق مالکیت.. 41

الف: حق مالکیت خصوصی.. 42

ب: حدود حق مالکیت خصوصی.. 43

فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی.. 45

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی.. 46

بند  اول: تعریف لغوی.. 47

بند دوم: تعریف اصطلاحی.. 48

بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی.. 50

   

گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی.. 50

بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری.. 50

الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی.. 51

ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی.. 53

1: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی.. 53

2: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی.. 54

ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی.. 55

1: اصل بهای خدمات.. 56

2: اصل توانایی پرداخت.. 58

بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی.. 58

گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی.. 60

بند اول: اصول ماهوی(حقوقی) 60

الف: در مرحله سیاستگذاری و وضع قوانین.. 60

1: اصل برابری در پرداخت هزینه­های عمومی.. 61

2: اصل تناسب مالیات با خدمات.. 61

3: اصل عمومیت و گستردگی پایه­های مالیاتی.. 62

4: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات.. 62

5: اصل برابری قانونی یا اعمال برابر قوانین مالیاتی.. 63

6: اصل تبعیض مثبت.. 64

7: اصل شخصی بودن مالیات.. 65

8: اصل مطلوبیت درآمد. 66

9: اصل شفافیت.. 68

10: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی.. 69

11: اصل مصرف موضوعی مالیات.. 71

ب: در مرحله تشخیص و وصول. 72

1: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیات­ها 72

2: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات.. 74

3: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول. 75

4: مرور زمان مالیاتی.. 76

بند دوم: اصول شکلی(قضائی) 78

الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی.. 80

1: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها 85

2: اصل تناسب جرم و مجازات.. 86

3: اصل شخصی بودن مجازات.. 89

ب: اصول عدالت رویه­ای مالیاتی.. 90

1: اصل حاکمیت قانون. 91

2: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. 92

3: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی.. 94

4: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی.. 95

5: اصل استماع دفاعیات.. 99

6: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی.. 100

7: اصل مستند و مستدل بودن آراء. 101

8: اصل تجدیدنظرخواهی.. 102

بخش دوم : بررسی مؤلفه­های عدالت مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن  104

فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیات­های مستقیم. 106

گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات.. 106

بند اول: اشخاص مشمول مالیات.. 106

بند دوم: اشخاص غیر مشمول مالیات.. 108

الف: وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی.. 109

ب: دستگاه­هایی که بودجه آنها به­وسیله دولت تأمین می­شود. 111

ج: شهرداری­ها 114

د: ارگان یا نهادهایی که بواسطه مجوز از دایره شمول مالیات خارج هستند. 116

گفتار دوم: مالیات بر دارایی.. 118

بند اول: مالیات سالانه املاک.. 119

بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی.. 121

بند سوم: مالیات بر اراضی بایر. 122

بند چهارم: مالیات بر ارث.. 124

الف: اموال مشمول مالیات بر ارث.. 128

ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث.. 130

ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث.. 133

بند پنجم: حق تمبر. 135

گفتار سوم: مالیات بر درآمد. 138

بند اول: مالیات بر درآمد املاک.. 139

الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات) 139

ب) مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک.. 141

1: مالیات اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز. 144

2: معافیت­های مالیاتی نقل و انتقال املاک.. 146

3: معافیت اعضای شرکت­های تعاونی مسکن از پرداخت مالیات نقل و انتقال. 147

ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل. 149

بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی.. 149

بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق. 150

1: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی.. 151

2: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی.. 155

بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل. 156

بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.. 163

1: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 163

2: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی.. 166

3: مالیات بر درآمد شرکت­های تعاونی.. 173

بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی.. 176

گفتار چهارم : در مقررات متفرقه. 179

بند اول: مالیات مضاعف… 179

بند دوم: معافیت مالیاتی.. 181

الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی.. 181

1: قانونی بودن معافیت­ها 182

2: اصل برابری و عدم تبعیض… 182

3: تعیین گستره معافیت­ها 183

4: ذکر هدف و شرایط معافیت­ها 184

5: موقتی بودن معافیت­ها 186

ب: معافی­تهای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم. 187

1: معافیت­های مالیاتی بخش كشاورزی.. 188

2: معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق. 190

3: معافیت­های مالیاتی بخش گردشگری.. 195

4: معافیت­های مالیاتی شرکت­های تعاونی.. 197

5: معافیت­های مالیاتی بخش صادرات.. 201

6: معافیت­های صنایع دستی.. 202

7: معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن، تولید. 203

8: معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم. 205

9: معافیت­های مالیاتی فعالیت­های آموزشی و پژوهشی.. 206

10: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمک­ها و هدایا 208

11: معافیت مالیاتی فعالیت­های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری.. 211

فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویه­ای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم. 216

گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیات­های مستقیم. 216

بند اول: جرایم مالیاتی.. 218

الف: عدم انجام تكالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی.. 220

ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات.. 222

ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی.. 227

د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی.. 230

ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر. 231

و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد. 233

ح: عدم تسلیم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرین مدیران شخص حقوقی   236

بند دوم: تخلف مالیاتی.. 239

الف: عدم تسلیم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسلیم آنها بر خلاف واقع. 239

ب: عدم كسر و ایصال مالیات­های تكلیفی.. 241

د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات.. 245

ه: تخلف از پرداخت حق تمبر. 247

و: عدم بهره­برداری شرکت­های خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت.. 247

ز: عدم بکارگیری روش­ها، صورتحساب­ها و فرم­هایی که سازمان مالیاتی تعیین می­کند. 249

گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویه­ای در قانون مالیات­های مستقیم. 252

الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. 253

ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی.. 256

ج: اصل تجدید نظرخواهی.. 261

د: اصل شفافیت.. 265

ه: حق داشتن وکیل و مشاور. 267

نتیجه­گیری.. 269

 

 

چکیده

بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه­­های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب­ترین تعریف آن است.­ تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت­های مختلف از یک مفهوم نمی­باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه­های طرح ویژه­ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.

موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت­های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می­رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش­بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می­باشد.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات­ستانی اعم از مرحله سیاست­گذاری، قانون­گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه­ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات­ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.

 

 

بخش اول:
مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت
عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، مفهومی مشتق از دو واژه “عدالت” و”مالیات” می­باشد که با اتکا به مفهوم عدالت به دنبال تعیین چارچوبی عادلانه جهت وضع و اخذ مالیات­ها و نیز تعیین اصول عدالت کیفری مالیاتی و اصول دادرسی­های عادلانه در رسیدگی­های قضائی و شبه قضائی مالیاتی است.

برگزیدن مفهومی مناسب از عدالت مالیاتی که دربرگیرنده تمامی جهات آن باشد مستلزم بیان تعاریف عدالت و برشمردن مؤلفه­های آن است. این بخش متشکل از سه فصل به دنبال بازشناسی مفهومی عدالت، مالیات و در نهایت مفهوم عدالت مالیاتی است.

آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری می­نماید آن است که هر یک از تعاریف مطروحه عدالت بر حوزه و قلمروی خاصی تأکید دارد. به بیان دیگر در بررسی مفهومی عدالت می­بایست جوانب متعدد عدالت مورد لحاظ قرار گیرد که ما در این بخش این جوانب و قلمروها را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت
عدالت از حیث قلمرو کارایی در حوزه­های فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است که به حق می­توان مفهوم عدالت را مهمترین مباحث موجود در این علوم به حساب آورد.[1] به عبارتی عدالت مفهومی است سیاسی، اقتصادی و اخلاقی که جنبه­های مفهومی متعددی را به همراه دارد و دارای اجزای مفهومی متعددی است[2] بنابراین در بحث مفهوم شناسی عدالت ما با یک مفهوم سرو کار نخواهیم داشت بلکه از مفاهیم مختلف که هر یک مربوط به قلمرو کارایی متفاوتی است بهره خواهیم برد.

ما در اینجا صرفاً به مفاهیمی اشاره خواهیم کرد که مشخصاً به حوزه­های اجتماعی و اقتصادی، مرتبط باشد که البته به واسطه ارتباط وثیق آن با حوزه اساسی اقتصاد سیاسی،[3] سایر مفاهیم نیز مورد بحث اجمالی قرار خواهد گرفت.

به طور خلاصه در بحث حاضر مفهومی از عدالت مورد تأکید است که دارای سه جنبه باشد یک جنبه آن که نازلترین جنبه عدالت نیز به شمار رفته و به تعبیری مفهومی دم دستی برای عدالت محسوب می­شود، تعریف عدالت به مطابقت با قانون است. در این دیدگاه عدالت مساوی با رعایت قانون تعبیر شده و بخش جدایی ناپذیر آن به حساب می­آید.[4]

جنبه و جهات دیگر عدالت به دنبال ایجاد وضعیت یکسان برای اشخاصی می­باشد که در شرایط یکسان قرار دارند.[5] این مفهوم در واقع همان مفهوم برابری است که در تمامی حوزه­ها و قلمروها کارایی دارد. جنبه دیگر عدالت نیز به دنبال ارائه چارچوبی مناسب جهت رفع تظلم از اشخاص است که مربوط به ماهیت و شیوه­های رسیدگی به تظلمات و شکایات می­باشد.

در این بخش پس از بیان تعاریف عدالت و قلمروهای آن، به نظرات فلاسفه در خصوص واژه عدالت اشاره خواهیم کرد. تعاریف عدالت در دو قلمرو مفهومی فردی و اجتماعی قرار می­گیرد که در این­جا صرفاً مفهوم اجتماعی آن مورد لحاظ بوده و مفهوم فردی عدالت از محل بحث خارج است.

بند اول: تعریف لغوی عدالت
عدالت از مشتقات واژه عدل می­باشد که در فرهنگ فارسی معین معانی مختلفی همچون داد کردن، نهادن هر چیزی به جای خودش، حد متوسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف، مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال، راست، نظیر و شبیه بیان شده است.[6]

واژه عدل را می­توان به معنای میانه­روی در امور دانست. به عبارتی عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است و عدالت صفتی است که مراعات نمودن آن باعث دوری از کارهایی می­شود که به مروت و جوانمردی آسیب می­رساند.[7]

زبان عربی برای برخی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف­هایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی بیان شده است که شاید مهمترین آنها  استقامت، وسط، نصیب، میزان، انصاف و غیره باشد.

یکی از مترادف­های واژه عدل در ادبیات عربی، واژه قسط می­باشد. ماده قسط به معنای استفاده از هر چیز در جایگاه خود است و دلالت بر رساندن حق به حق­دار می­کند که در مقام اجرای عدل کاربرد دارد.[8]

معادل واژه عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است.[9]  فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است.

مشهورترین تعریف عدالت “اعطای کل ذی حق حقه” به معنای رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر ذی حق به او و “وضع الشی فی موضعه” به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع خود می­باشد.[10]

برخی عدالت را به معنای دادن حق هر صاحب حقی بیان کرده­اند که در معنای مقابل آن ظلم و ستم و تعدی به حقوق افراد قرار می­گیرد،[11]  واژه عدالت گاهی نیز در معنای مطابقت با قانون و گاهی به معنای دوری از گناه و عدم انجام خلاف مروت[12] و در نهایت به عنوان امری نسبی در مواجهه با شرایط یکسان تعبیر شده است که به معنای سنجش وضعیتی در مقابل وضعیتی دیگر است.

همچنین تعریف عدالت به انتقام[13] یکی از اولین تعاریف عدالت به شمار می­رود که می­توان آن را نخستین ظهور واژه عدالت در مباحث اجتماعی دانست که تا به امروز، جای خود را در مباحث مربوط به عدالت تحت عنوان عدالت کیفری حفظ نموده است.[14]

همانطور که ملاحظه شد تعاریف عدالت چنان گسترده است و طیف وسیعی از معانی را دربرمی­گیرد که ضروری است تعاریف موجود را نیز دسته­بندی نمود. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، بی­طرفی، عدم تبعیض و مفاهیم دیگری از این قبیل است.

بطور کلی می­توان معانی عدالت را در دو دسته از معانی که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند خلاصه نمود. به این دو دسته از لغات در ذیل اشاره می­شود:

الف: برابری، مساوات، انصاف و بی­طرفی
عدالت در کتاب لغت به معنای انصاف، مساوات و تقسیم و تقسیط مساوی آمده است.[15] راغب اصفهانی عدالت را لفظی می­داند که معنای مساوات را اقتضا می­کند.[16]  همچنین از میان اندیشمندان اسلامی، استاد مطهری عدالت را به معنای تساوی و نفی تبعیض و رعایت تساوی در زمینه استحقاق­های متساوی، دانسته است[17] و جان رالز نیز به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان عدالت در اندیشه غربی، از عدالت با عنوان حق برخورداری از آزادی­های اساسی و رعایت انصاف[18] یاد کرده است.

ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون
دسته دیگری از معانی عدالت وجود دارد که با سایر معانی آن دارای قرابت و نزدیکی است، و جز تفاوت در کاربرد و حوزه کارایی، منافاتی با معانی دسته اول ندارند. ابن مسکویه یکی از متفکران بزرگ اسلامی عدالت را علم به طبیعت وسط، مرحوم مطهری یکی از معانی آن را موزون بودن، فارابی عدل طبیعی، مرحوم محمد باقر صدر توازن اجتماعی، غزالی حد وسط، ابن رشد عدم افراط و تفریط، ارسطو آن را عدالت توزیعی و افلاطون مطابقت با نظم، معنی کرده­اند.[19]

بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور
عدالت به دلیل داشتن مفهومی موسع با واژه­های دیگر اشتراک معنایی دارد و چنانچه در تعریف آن دقت لازم صورت نگیرد با این واژه­ها معنا و مفهومی مشابه و یکسان پیدا خواهد کرد. لذا ضروری است واژه عدالت از سایر واژه­های مشابه تفکیک شده و قلمرو و تعریف هر یک تبیین گردد.

الف: تمایز از مفهوم انصاف
یکی از واژه­هایی که قرابت نزدیکی با مفهوم عدالت دارد واژه انصاف است. این واژه یکی از مباحث نظری در فلسفه حقوق است که ممکن است در مبنای حقوق، هدف حقوق، منبع حقوق و یا منطق حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

انصاف در لغت دارای معانی متعددی همچون عدل و داد کردن و میانه روی می­باشد.[20] همچنین انصاف به معنی نصف کردن، برابر داشتن و عدالت کردن آمده است.[21] «به لحاظ مفهومی انصاف صورتی خاص از  عدالت است که موجب می­شود یک قاعده کلی را تعدیل و اصلاح کند. با انصاف حکم قانون با هدف قانونگذار موافق می­شود و از حروفی که در کاغذ نقش بسته فراتر می­رود.»[22]

اگر چه یکی از مفاهیم انصاف، همان عدالت است و به کار بردن این واژه به عنوان مترادف عدالت رایج است ولی بین مفهوم انصاف به مفهوم خاص کلمه با عدالت، تفاوت­هایی وجود دارد؛ از آن جمله انعطاف و انطباق با مقتضیات انصاف در مقابل خشکی و انعطاف ناپذیری عدالت می­باشد.[23]

«انصاف و عدالت هر دو مفهومی اخلاقی هستند ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر و انصاف با اخلاق پیوند نزدیک­تر دارد.»[24] وجه تمایز انصاف از عدالت آن است که انصاف دارای انعطاف بوده و با مقتضیات زمان و مکان، قابل انعطاف است، برخلاف عدالت که در برخی موارد خشک و خشن است.[25] انصاف به روح قانون تأکید دارد و به عبارتی بر هدف نهایی قانون مبتنی است و اعتقاد دارد که همه ابزارها و روش­های حقوقی باید در تأمین این هدف قرار گیرند. در حالی که عدالت قانونی به عنوان یکی از شاخه­های عدالت بر محور متن قانون استوار است.[26] «به عبارت دیگر به دقت از روش­ها و اسلوب­های اصولی و حقوقی پیروی می­کند و الگوهای استنباطی آن بر اساس یک نظام قاعده­مند و منطقی است.»[27]

با لحاظ تفاوت و تمایزات موجود بین این دو مفهوم، می­توان چنین بیان کرد که انصاف صورتی خاص از عدالت است که وظیفه دارد یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده، اصلاح نماید.

به طور کلی انصاف عین عدالت و مطابق عدالت است اما نه مطابق عدالت مبتنی بر قانون. چرا که عدالت خود به دو نوع عدالت طبیعی و عدالت قانونی قابل تقسیم است. بنابراین عدالت عاملی بیگانه و نامتجانس با عدالت نیست بلکه عنصر ذاتی و غایی آن است. انصاف سبب می­شود که حکم قانون در وفاق کامل با هدف، و نه بر اساس حروفی که بر کاغذ نقش بسته است، جریان یابد.[28]

بنابراین عدالت و انصاف در اصطلاح عام مترادفند. ارسطو می­گوید: انصاف در جنس، با عدالت متفاوت نیست، امر منصفانه در حقیقت، عادلانه است، اما نه بر اساس قانون، بلکه انصاف، اصلاح و تکمیل عدالت است؛ هرگاه پس از وضع یک قاعده عام، موردی پیش آید که به نحوی در چارچوب الگوی عام نگنجد، در این صورت اگر اجرای فرمان مصوب قانون­گذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که این کاستی را طوری اصلاح کنیم که اگر قانون­گذار حاضر بود و یا اگر هنگام وضع قانون، از این مورد آگاهی داشت، همین­گونه عمل می­کرد؛ به بیان دیگر، قانون پاسخ­گوی تمام مسائل نیست، مواردی پیش می­آید که قانون نسبت به آن ساکت است و انصاف می­تواند خلأ را پر کند.[29] در واقع می­توان چنین بیان کرد که این مفهوم از انصاف، موجب اصلاح و تلطیف عدالت نیز می­شود، هرگاه در تطیبیق حکم کلی قانون بر مصادیق به لحاظ اوضاع و احوال خاص هر مورد، احیاناً به احکامی خشن و فاقد توجیه عقلانی منجر گردد و پافشاری بر قانون موجب بی­عدالتی گردد، در این صورت انصاف می­تواند غلضت قانون را فرو نشاند.

جان رالز معتقد است که عدالت، مبتنی بر انصاف و نتیجه تصمیم ­گیری منصفانه است و هرگاه بر مفهوم انصاف استوار باشد، مستلزم ایجاد تعادل سنجیده خواهد بود.[30] «عدالت جنبه مادی دارد و انصاف جنبه معنوی، عدالت در مرحله تقنین مطرح است و مقنن بر اساس آن می­بایست به تقنین بپردازد، اما انصاف در مرحله اجرا مطرح است و قاضی باید بر اساس انصاف حکم کند، در حقوق کیفری قاضی با اعمال اصل فردی کردن مجازات، به سمت انصاف حرکت می­کند.»[31]

علاوه بر واژه انصاف، در حوزه فقه قاعده­ای تحت عنوان قاعده “عدل و انصاف” وجود دارد که از حیث موضوع و قلمرو کارایی متفاوت از قاعده عدالت و قاعده انصاف است. این قاعده به معنی تقسیم مساوی و بالمنصفانه حقوق و اموالی است که در تشخیص مالک آن، امر مشتبه شده است.[32] معنا و منظور این قاعده این است که اگر در مورد موضوعی خصوصاً موضوعات مالی تردید شود و علم اجمالی نیز وجود نداشته باشد که متعلق آن موضوع چیست قاعده عدل و انصاف اقتضا می­کند حد میانه در نظر گرفته شود به عنوان مثال چنانچه موضوع، اختلاف بر سر اموال باشد، مال مزبور بالسویه تقسیم می­شود.[33]

ب: تمایز از مفهوم برابری
یکی از پرسش­های مهم در بحث عدالت، میزان ارتباط آن با مفهوم برابری و مساوات است. اینکه آیا عدالت را می­توان به معنای مساوات و برابری دانست؟ رابطه این دو مفهوم در کدام قلمرو تبلور می­یابد؟ آیا در مقام تقنین و در عدالت ماهوی به یکدیگر نزدیک می­شوند یا در عدالت صوری و در مقام اجرا و قضا؟

برخی با استناد به اینکه افراد در انسانیت با یکدیگر برابرند، عدالت را به معنای برابری افراد در تمامی شرایط و امور می­دانند. دیدگاه دیگر که ارسطو بنیان­گذار آن است، با استناد به این مطلب که تمامی افراد جامعه بصورت نابرابر و در طبقات مختلف آفریده شده­اند، به انکار برابری مطلق پرداخته و بر همین اساس عدالت را به معنای رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها تعریف کرده­اند.[34] دیدگاه دیگری وجود دارد که متعلق به جان رالز است، رالز اگر چه برابری طبیعی افراد را می­پذیرد اما نابرابری افراد را نیز اجمالاً انکار نمی­کند و لذا ضمن پذیرش برابری ابنای بشر از یک سو و وجود نابرابری در جوامع از سوی دیگر، توصیه به اتخاذ سیاستی دارد که موقعیت فرودستان جامعه را ارتقا دهد.[35] در بینش اسلامی ضمن آنکه اصل مساوات پذیرفته شده است به استحقاق و مسئولیت­ها نیز توجه شده است.[36] علامه طباطبایی در این رابطه می­نویسد: “حقیقت عدالت همان اقامه مساوات و موازنه بین امور است، به این ترتیب که به هر کسی آن سهمی را که سزاوار است داده شود، پس از این جهت مساوی­اند که هر کس و هر چیزی در همان جایگاهی که استحقاق آن را دارد قرار گیرد.”[37]

بطور خلاصه می­توان مفاهیم برابری را در چند معنا مورد تأکید قرار داد. یکی از آن معانی، یکسان قرار دادن تمام افراد جامعه از حیث حقوق و تکالیف می­باشد،[38] که از آن به مفهوم برابری ماهوی و ساختاری تعبیر می­شود. این معنا از برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس است.

بخشی از معانی برابری که به واژه عدالت نیز نزدیک است، برخورداری یکسان افراد در استفاده از فرصت­ها و امکاناتی است که برای بهره­مندی از برابری ماهوی ضرورت دارد که به آن برابری عملی گفته می­شود.[39] به عبارتی چنانچه مقصود ما از برابری، توزیع یکسان همه امکانات اولیه اجتماعی باشد و برابری فرصت­ها و رفع هر نوع تبعیض در این مرحله باشد این مفهوم از برابری با مفهوم عدالت متقارب است.[40]

بخش دیگری از معانی برابری، تعبیر برابری کارکردی است که به معنی بی­طرفی، عدم تبعیض و دخالت ندادن دوستی­ها و دشمنی­ها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی بوده[41] و از مفاهیم متجانس برابری با مفهوم عدالت به شمار می­رود. بنابراین اگر مقصود ما از برابری به معنای بی­طرفی و نگاه بی­طرفانه و جانبندارانه در حوزه­های سیاست­گذاری، اجرا و رسیدگی­هایی قضایی و غیر قضایی باشد، مفهوم برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس خواهد بود. لیکن در مواردی غیر از این سه مورد، هر برداشتی از برابری، با بی­عدالتی هم معنا خواهد بود که از آن با عنوان برابری مطلق نیز یاد می­شود.

به نظر می­رسد همانطور که مفهوم عدالت از حیث کارکرد و قلمروی کاربری آن، به چند قسمت تفکیک می­شود، بتوان مفهوم برابری را نیز با همین استناد تفکیک نماییم. بر این اساس در مقام تقنین و عدالت ماهوی، عدالت به معنای تناسب است و نه تساوی و لذا استحقاق­ها باید رعایت شود، به بیان دیگر در مقام تقنین باید میان مجموعه حقوق و تکالیف افراد، یک نوع تعادل و تناسب وجود داشته باشد، اما در مقام اجرای قانون باید نسبت به همه به طور یکسان عمل شود.[42]

بنابراین می­توان اذعان کرد در برخی موارد در عین رعایت برابری، عدالت نیز رعایت شده است و در برخی دیگر از موارد عکس آن صادق است.[43] بنابراین لازم است به تمایز مفهوم برابری از عدالت عنایت شود چرا که خلط مفهومی این دو واژه ما را از مسیر حقیقت دور خواهد نمود.

بنابراین چنین نیست که برابری و تساوی همواره با عدالت وفق بدهد زیرا که مساوات در آن معنی که متبادر به ذهن است همان تقسیم چیزی بر دو بخش برابر با هم می­باشد که آن را تساوی ریاضی نام می­نهیم ولی تساوی هندسی یک نوع تسهیم است که می­خواهد حصه هر کس را بر اساس ضابطه معینی که ممکن است ضابطه نیاز، ضابطه کار و ضابطه استحقاق و سزاواری باشد معلوم گرداند.[44]

[1]. منوچهر، دین پرست، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان 1382، ص 1.

[2]. حاجی حیدر، حمید، بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، فصلنامه معرفت سیاسی، پاییز و زمستان 1388، ص 19.

[3]. رئیس دانا، فریبرز، دموکراسی در برابر بی­عدالتی، تهران، علم، 1381، صفحه 5

[4]. داماتو، آنتونی، پیرامون پیوند قانون و عدالت، ترجمه کاهه، علیرضا و لاهوتی، حمید، راهبرد، 1382، ص 350.

[5] . نیکو برش راد، فرزانه، حکومت و عدالت اجتماعی در دوران امام علی، تهران، نغمه نواندیش، 1386، 60

[6]. فرهنگ فارسی معین، ج 2، 2279.

[7]. به نقل از رجایی، محمد کاظم و معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 4، 1390، ص7،  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن.
[8]. رجایی، محمد کاظم؛ معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص­های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان 1390، شماره 4، ص 11.

[9] . اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381، ص 24 و جالینوسی، احمد و نجف پور، سارا، مفهوم عدالت در اسلام و غرب، نشریه دانش سیاسی، بهار و تابستان 1386، شماره 5، ص 101.

[10]. حسینی، رضا، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 44، زمستان 1390، ص 24.

[11] . محمد تقی جعفری، عدالت و ستم، گرداوری و تلخیص محمد رضا جوادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، ص 21 تا 23.

[12]. مطهری، مرتضی، عدل الهی، قم صدرا، 1380، ص 59.

[13] . vengeance

[14]. حاجی حیدر، حمید، تحول تاریخی مفهوم عدالت، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 45، 1388، ص31.

[15]. احمدی، جواد، اصطلاح شناسی عدالت و پیوند آن با مفاهیم همسو در آموزه­های نهج البلاغه، معرفت اخلاقی، تاستان 1392، ص 37.

[16]. عیوضلو، حسین، مفهوم و ماهیت مسئله عدالت اقتصادی، تازه‌­های اقتصاددی، 1379،  شماره 96، ص 46.

[17]. مطهری، مرتضی، پیشین، ص 80.

[18]. دین پرست، منوچهر، عدالت در آرای رالز، راهبرد، شماره 30، ص 359.

[19]. عیوضلو، حسین، پیشین، ص 46.

[20]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص208.

[21]. لغت نامه دهخدا، ص 3055 و 3056.

[22]. دهقان، رمضان، تأثیر انصاف در حقوق خصوصی، تهران، فکرسازان، 1391، ص 20.

فصل دوم: آلیاژحافظه­دار و مدل ساختاری آن..…………………………………………………………………………………………………………….32
2-1- معرفی آلیاژهای حافظه دار………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-2- مروری بر مدل های ساختاری آلیاژهای حافظه دار…………………………………………………………………………………………………….38
2-2-1- مدل های ماکروسکوپیک…………………………………………………………………………………………………………………………38
2-2-2 مدل تاناکا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
2-2-3 مدل لیانگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
2-2-4 مدل برینسون……………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-2-5 مدل اصلاح شده ی برینسون……………………………………………………………………………………………………………………..49
فصل سوم:مدل تیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
3-1 آنالیز خطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58
3-2 آنالیز غیرخطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
3-3 روش حل ادغام تیر و آلیاژحافظه­دار……………………………………………………………………………………………………………………………….60
فصل چهارم: نتایج عددی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
4-1 تحلیل خطی تیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
4-2 تحلیل غیرخطی تیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
4-2-1 مقایسه­ی تحلیل خطی تیر و غیرخطی تیر……………………………………………………………………………………………….72
4-3 تحلیل آلیاژ حافظه­دار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-3-1 نمودار تنش-کرنش در دمای 60 درجه سانتی گراد………………………………………………………………………………….75
4-3-2 نمودار تنش-کرنش در دمای 40 درجه سانتی گراد………………………………………………………………………………….76
4-3-3 نمودار تنش-کرنش در دماهای 5 و 20 درجه سانتی گراد……………………………………………………………………….77
4-3-4 نمودارهای تکمیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-4 ادغام معادلات تیر و آلیاژ حافظه­دار………………………………………………………………………………………………………………………………..81
4-4-1 تحلیل خطی تیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-4-2 ادغام محرک آلیاژحافظه­دار و تیر……………………………………………………………………………………………………………………………….85
فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
پیشنهاد برای ادامه کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
  />مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91





فهرست اشکال
شکل صفحه
شکل1-1 دیاگرام فازی: تنش بحرانی به عنوان تابعی از دما ]1[ …………………………………………………………………………………………. 3
شکل 1-2 فیلتر سیمون]2[………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
شکل 1-3 مسدودکننده سوراخ دیوار بطنی]2[………………………………………………………………………………………………………………………..7
شکل 1-4 استنت ها با اندازه های متفاوت]2[…………………………………………………………………………………………………………………………7
شکل 1-5 مهره فشرده شده و سمت راست شکل اولیه مهره]2[…………………………………………………………………………………………….8
شکل 1-6 دستکش حاوی آلیاژ حافظه دار ]2[………………………………………………………………………………………………………………………..9
شکل 1-7 ویژگی سوپرالاستیک آلیاژهای حافظه دار…………………………………………………………………………………………………………….10
شکل 1-8 مقایسه ی کیفی رفتار مواد مختلف استفاده شده در ارتودنسی ]4[……………………………………………………………………11
شکل 1-9 دستگاه آندوسکوپی کپسولی با استفاده از فنرهای حافظه دار به عنوان عملگر ]5[………………………………………….12
شکل 1-10 مجموعه ی پوسته پایینی و عملگرهای حافظه دار ]6[……………………………………………………………………………………13
شکل 1-11 عملگرهای حرارتی حافظه دار]7[………………………………………………………………………………………………………………………15
شکل 1-12 گستره دمای انتقال آلیاژهای Ni-Ti تجاری در دسترس]7[…………………………………………………………………………..17
شکل 1-13 عملکرد سوپاپ های حرارتی ]7[……………………………………………………………………………………………………………………….17
شکل 1-14 نمایی از مقطع عرضی سوپاپ حرارتی]7[………………………………………………………………………………………………………….18
شکل 1-15 محرک های الکتریکی حافظه دار]7[…………………………………………………………………………………………………………………19
شکل 1-16 محدوده دمای کاری برای خودروها و دمای انتقال برای آلیاژهای حافظه دار Ni-Ti ]7[………………………………20
شکل 1-17 لامپ مه شکن با محرک الکتریکی حافظه دار]7[……………………………………………………………………………………………..20
شکل 1-18 برف پاک کن با استفاده از فنر حافظه دار ]7[…………………………………………………………………………………………………..21
شکل 1-19 مکانیزم قفل در با استفاده از فنرهای حافظه دار ]7[………………………………………………………………………………………21
شکل 1-20 سیستم های مهار کننده ]13[……………………………………………………………………………………………………………………………26
شکل 1-21 سیستم موانع لولای پل ]13[…………………………………………………………………………………………………………………………….27
شکل 1-22 فریم عینک حافظه دار ]2[…………………………………………………………………………………………………………………………………28
شکل 2-1 نحوه ی تغییر ساختار بلوری فازها در اثر اعمال حرارت به یک آلیاژ حافظه دار ]3 [………………………………………..34
شکل 2-2 نحوه تغییر فاز مارتنزیت در اثر تنش]3[………………………………………………………………………………………………………………35
شکل 2-3 نمایش دو نوع مارتنزیت ناشی از تنش در بارگذاری یک بعدی]3 [……………………………………………………………………35
شکل 2-4 نمایش چگونگی ایجاد خاصیت حافظه داری ]3 [……………………………………………………………………………………………….36
شکل 2-5 نمایش خاصیت سوپرالاستیک آلیاژهای حافظه دار ]3 […………………………………………………………………………………….37
شکل 2-6 نمودار تنش بحرانی بر حسب دما برای مدل «لیناگ» ]24[……………………………………………………………………………….44
شکل 2-7 نمودار تنش بحرانی بر حسب دما برای مدل «برینسون» ]24[…………………………………………………………………………..48
شکل 3-1 آرایش تیر الاستیک و سیم حافظه­دار قبل و بعد تغییر شکل………………………………………………………………………………56
شکل 3-2 دیاگرام جسم آزاد تیر منحرف شده………………………………………………………………………………………………………………………57
شکل 4-1 نمودار میله ای حدس­های متوالی برحسب درصد خطا………………………………………………………………………………………..66
شکل 4-2 نمودار بار در مقابل انحراف نوک تیر برای نمونه های مختلف – آنالیز خطی…………………………………………………….67
شکل 4-3 نمودار بار در مقابل انحراف نوک تیر برای نمونه های مختلف – آنالیز غیرخطی……………………………………………….71
شکل 4-4 مقایسه انحراف نوک تیر برحسب بار در آنالیز خطی و غیرخطی…………………………………………………………………………72
شکل 4-5 5 نمودار تنش-کرنش آلیاژ حافظه­دار نشان­دهنده­ی اثر سوپر الاستیسیته °C60 T=………………………………………..75
شکل 4-6 نمودار تنش-کرنش آلیاژ حافظه­دار نشان­دهنده­ی اثر سوپر الاستیسیته جزئی °C40 T=……………………………….76
شکل 4-7 نمودار تنش-کرنش آلیاژ حافظه­دار، نمودار قرمز در دمای 20 درجه­ی سانتی گراد و آبی 5 درجه­ی سانتی گراد……….77
شکل 4-8 نمودار تنش-کسر مارتنزیت، در دمای 5 درجه سانتی گراد، وشرایط اولیه تنش و کرنش صفر…………………………78
شکل 4-9 نمودار دما-کسر مارتنزیت آلیاژ حافظه­دار، و ……………………………………………….79
شکل 4-10 نمودار دما-کرنش باقی­مانده در آلیاژ حافظه­دار………………………………………………………………………………………………….79
شکل 4-11 نمودار بار در مقابل انحراف نوک تیر نمونه(A) – آنالیز خطی……………………………………………………………………………82
شکل 4-12 نمودار بار در مقابل انحراف نوک تیر نمونه(B) – آنالیز خطی……………………………………………………………………………82
شکل 4-13 نمودار بار اعمالی برحسب انحراف نوک تیر – آنالیز خطی نمونه (A)……………………………………………………………….83
شکل 4-14 نمودار بار اعمالی برحسب انحراف نوک تیر – آنالیز خطی نمونه (B)………………………………………………………………..83
شکل 4-15 نمودار بار اعمالی برحسب انحراف نوک تیر – آنالیز خطی نمونه (A)……………………………………………………………….84
شکل 4-16 تنش در سیم حافظه­دار به عنوان تابعی از دما برای نمونه­ی (A) …………………………………………………………………….86
شکل 4-17 تنش در سیم حافظه­دار به عنوان تابعی از دما برای نمونه­ی (B) …………………………………………………………………….86
شکل 4-18 مقایسه­ی تنش در سیم حافظه­دار به عنوان تابعی از دما برای نمونه­ها­ی (A) و (B) ………………………………………88











جداول
جدول صفحه
جدول 1-1 میزان تاثیر نیروی ارتودنسی پس از گذشت زمان های متفاوت ]3[………………………………………………………………..11
جدول 4-1 مشخصات 5 نمونه (واحد: متر) …………………………………………………………………………………………………………………………..64
جدول 4-2 جدول سعی و خطا برای بدست آوردن مختصات نوک تیر در یک نیروی مشخص، تحلیل خطی……………………66
جدول 4-3 مشخصات تیر و ممان اینرسی تیر………………………………………………………………………………………………………………………67
جدول 4-4 جدول سعی و خطا برای بدست آوردن مختصات نوک تیر در یک نیروی مشخص، تحلیل غیر خطی…………….70
جدول 4-5 خصوصیات مواد برای آلیاژ نیتینول استفاده شده در مثال­آورده شده ]25[………………………………………………………73
جدول 4-6 ابعاد تیر برای قابلیت کنترل خوب (A) و قابلیت کنترل ضعیف (B)، واحدها برحسب متر……………………………..81
جدول 4-7 مشخصات تیر و ممان اینرسی هرکدام (بر حسب m4)………………………………………………………………………………………81








چکیده

4- بازی های جنگی

5- بازی های تخیلی

بحث در مورد هر یك از این بازی ها نیاز به مجال بیشتری دارد، اما آنچه قابل تأمل است این كه هریك از این بازی ها برای مقاطع مختلف سنی ساخته شده است؛ همان گونه كه دیگر تولیدات فرهنگی مانند: كتاب، مجله، فیلم و… نیز از این قاعده مستثنا نیستند. متأسفانه آن چه در این زمینه اتفاق می افتد، استفاده بی ضابطه مقاطع سنی مختلف از این بازی هاست. به عنوان مثال یك كودك 8 تا 10 ساله از یك بازی اكشن و خشونت بار كه سراسر آن پر از كشت و كشتار و فجایع غیر قابل تحمل است، استفاده می كند. من در این تحقیق به بررسی این معضل اجتماعی پرداخته ام.

بیان مسئله:

این پدیده جدید دانش بشری كه تقریباً درهمه شئون زندگی انسان راه یافته است، همچون دیگر ساخته های دست بشر دو رو دارد كه یك روی آن استفاده صحیح در كارها و كمك به رشد و سعادت بشر است. و روی دیگرآن استفاده غلط است كه معمولاً جز در موارد علمی وشغلی ازآن استفاده می شود. آنچه بیشتر كودكان و نوجوانان را شیفته خود می كند بازی های رایانه ای است. پیشرفت     كیفیتی این بازی ها به فاصله كوتاهی در ایران رواج یافته و بازار اسباب بازی و لوازم سمعی و بصری را به تسخیر خود درآورده است. این بازی ها كه دارای تصاویر دو بعدی است تا 50 درصد با تصاویر واقعی انطباق دارد و همچنین دارای موسیقی متن هست. چیزی كه اخیراً بر تعداد طرفداران این بازیها افزوده، قیمت مناسب آنها برای مصرف كننده است. علاوه بر این چون كودك و نوجوان خود اجرا كننده و در بطن بازی است و همراه با سایر شخصیت های بازی درگیر ماجراهایی می شود كه طراح بازی برای او تدارك دیده است، برای او بسیار جذاب است. این بازی ها با استفاده از تصاویر پرتحرك و صداهای مهیج، دنیایی از هیجان را به این انسانهای تشنه جنب و جوش ارزانی می كند و همین جذبه، روح و جسم آنان را مطیع خود می سازد و به عالمی از تخیلات می برد كه خود را محور و قهرمان اصلی ماجرا می پندارند.

 روانشناسان معتقدند اختلال پرخاشگری، ریشه بسیاری از مشکلات روانی و رفتاری نوجوانان باشد. این رفتارها در صورت بروز می توانند سبب مشکلات بین فردی، جرم، بزه و

بخش اول: كلیات………………………………………………………… 4

فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن…………………………………………………. … 5

مبحث اول: مفهوم عقد…………………………………………………………………… …. 6

گفتار اول: مفهوم لغوی عقد………………………………………………………………………………

بخش اول: كلیات………………………………………………………… 4

فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن…………………………………………………. … 5

مبحث اول: مفهوم عقد…………………………………………………………………… …. 6

گفتار اول: مفهوم لغوی عقد…………………………………………………………………………………… ….. 6

گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه…………………………………………………………………………     6

گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه………………………………………………………………………….     8

گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ایران…………………………………………………………………. ….. 8

مبحث دوم: عقد و نهادهای مشابه…………………………………………………….. …. 12

گفتار اول: عقد و قرارداد………………………………………………………………………………………… ….. 12

گفتار دوم: عقد و معاهده……………………………………………………………………………………….. ….. 13

گفتار سوم: عقد و معامله………………………………………………………………………………………… ….. 13

گفتار چهارم: عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………….. ….. 14

مبحث سوم: اقسام عقد…………………………………………………………………… …. 16

گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ)…………………. ….. 17

بند اول: عقد صحیح………………………………………………………………………………………….. ….. 17

بند دوم: عقد باطل…………………………………………………………………………………………….. ….. 17

الف
بند سوم: عقد غیرنافذ………………………………………………………………………………………… ….. 18

گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری)………………………………………… ….. 18

بند اول: عقد لازم……………………………………………………………………………………………… ….. 18

بند دوم: عقد جایز…………………………………………………………………………………………….. ….. 19

بند سوم: عقد لازم و جایز………………………………………………………………………………….. ….. 19

بند چهارم: عقد خیاری……………………………………………………………………………………… ….. 20

گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز)…………………………. ….. 20

بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز………………………………………………………………… ….. 21

بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق……………………………………………………………………. ….. 23

گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی‌نام)……… …….. 25

   

بند اول: عقد معین یا با نام…………………………………………………………………………………. ….. 25

بند دوم: عقد غیرمعین یا بی‌نام………………………………………………………………………………… 26

گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض)………………………….. …….. 26

بند اول: عقد معوض…………………………………………………………………………………………. ….. 26

بند دوم: عقد غیرمعوض……………………………………………………………………………………. ….. 27

گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی)…………. ….. 29

بند اول: عقد تملیکی…………………………………………………………………………………………. ….. 29

بند دوم: عقد عهدی…………………………………………………………………………………………… ….. 29

گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی)…………………… ….. 29

بند اول: عقد رضایی………………………………………………………………………………………….. ….. 30

بند دوم: عقد تشریفاتی………………………………………………………………………………………. ….. 30

ب
بند سوم: عقد عینی……………………………………………………………………………………………. ….. 30

گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد  و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه)……………………….. ….. 31

بند اول: عقد مغابنه……………………………………………………………………………………………. ….. 31

بند دوم: عقد مسامحه………………………………………………………………………………………… ….. 31

گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط)……………………………………… 32

بند اول: عقد مطلق……………………………………………………………………………………………. ….. 33

بند دوم: عقد مشروط………………………………………………………………………………………… ….. 33

گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی)………………………………….. 34

بند اول: عقد مستمر………………………………………………………………………………………….. ….. 34

بند دوم: عقد آنی………………………………………………………………………………………………. ….. 34

فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها………………………………………………. … 35

مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم……………………………………………….. …. 37

گفتار اول: رجحان و اغلبیت…………………………………………………………………………………… ….. 37

گفتار دوم: قاعده……………………………………………………………………………………………………. ….. 38

گفتار سوم: استصحاب……………………………………………………………………………………………. ….. 39

گفتار چهارم: بنای عرف و شرع……………………………………………………………………………… ….. 39

مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم……………………………………………………. …. 40

گفتار اول: دلایل اجتهادی اصل لزوم………………………………………………………………………. ….. 41

بند اول: کتاب…………………………………………………………………………………………………… ….. 41

بند دوم: سنت…………………………………………………………………………………………………… ….. 48

بند سوم: بنای عقلا……………………………………………………………………………………………. ….. 53

ج
گفتار دوم: دلیل فقاهتی………………………………………………………………………………………….. ….. 54

مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن……………. …. 56

گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران……………………………………………….. ….. 56

گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها………………………………………………………………………. ….. 58

مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم…………………………………………… …. 59

گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد……………………………………………………………………. ….. 59

گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ……………………………………………………………………… ….. 60

گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد………………………………………………….. ….. 60

گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ……………………………………………………………………. ….. 61

فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن………………………………………………… … 62

مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن ……………………………… …. 63

گفتار اول: تعریف خیار فسخ………………………………………………………………………………….. ….. 63

گفتار دوم: شرایط صحت فسخ………………………………………………………………………………. ….. 64

بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………….. ….. 64

بند دوم: رضا……………………………………………………………………………………………………. ….. 65

بند سوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….. ….. 66

بند چهارم: وجود عقد………………………………………………………………………………………. ….. 67

بند پنجم: اراده معین…………………………………………………………………………………………. ….. 67

مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ………………………………………………………….. …. 68

گفتار اول: انتقال خیار…………………………………………………………………………………………….. ….. 68

د
گفتار دوم: اسقاط خیار…………………………………………………………………………………………… ….. 72

مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار………….. …. 72

گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ……………………………………………………………………………. ….. 73

گفتار دوم: نقش دادگاه در اجرای خیار…………………………………………………………………… ….. 74

مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار………………………………………………. …. 75

گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن…………………………………………………… ….. 75

گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد……………………………………………………………………… ….. 76

مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ……………………………………………………… …. 79

گفتار اول: اقاله………………………………………………………………………………………………………. ….. 79

گفتار دوم: انفساخ………………………………………………………………………………………………….. ….. 81

گفتار سوم: رجوع………………………………………………………………………………………………….. ….. 83

بخش دوم: مبانی نظری فسخ………………………………………….. … 85

فصل اول: قاعده لاضرر………………………………………………………….. … 86

مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده لاضرر…………………………………….. …. 87

گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آیات قرآن کریم……………………………………………………. ….. 87

گفتار دوم: روایات و احادیث مربوط به قاعده لاضرر……………………………………………… ….. 91

گفتار سوم: اجماع………………………………………………………………………………………………….. ….. 94

گفتار چهارم: قاعده لاضرر از منظر عقل مستقل………………………………………………………. ….. 95

مبحث دوم: مفهوم قاعده لاضرر………………………………………………………. …. 96

گفتار اول: اراده نهی از نفی…………………………………………………………………………………….. ….. 97

هـ
گفتار دوم: نفی ضرر غیر متدارک……………………………………………………………………………. ….. 100

گفتار سوم: نفی حکم ضرری………………………………………………………………………………….. ….. 102

گفتار چهارم: نفی حکم به لسان نفی موضوع…………………………………………………………… ….. 104

گفتار پنجم: نظریه برگزیده…………………………………………………………………………………….. ….. 106

مبحث سوم: مفهوم ضرر و مصادیق آن……………………………………………… …. 108

گفتار اول: معنای لغوی ضرر و ضرار……………………………………………………………………… ….. 108

گفتار دوم: معنا و مفهوم ضرر و ضرار از منظر فقهاء………………………………………………… ….. 109

گفتار سوم: شمول یا عدم شمول قاعده لاضرر بر عدم‌النفع………………………………………. ….. 111

گفتار چهارم: ضابطه ضرر براساس قاعده لاضرر نوعی است یا شخصی؟…………………. ….. 113

مبحث چهارم: رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام…………………………… …. 115

گفتار اول: تقدیم دلیل «لاضرر» بر ادله احکام به نحو اطلاق……………………………………. ….. 116

گفتار دوم: توافق دادن عرفی بین ادله احکام و قاعده لاضرر……………………………………. ….. 117

گفتار سوم: تقابل دلیل «لاضرر» با مجموعه ادله احکام……………………………………………. ….. 117

گفتار چهارم: دلیل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان……………………………………………… ….. 118

گفتار پنجم: رعایت قاعده تعارض بین ادله احکام و قاعده لاضرر……………………………. ….. 118

گفتار ششم: حکومت قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام……………………………………………. ….. 119

گفتار هفتم: نقش قاعده اقدام در جلوگیری از اعمال قاعده لاضرر……………………………. ….. 120

مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد …………………………………… …. 120

فصل دوم: شرط ضمنی…………………………………………………………… … 128

و
مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن…………………………….. …. 129

گفتار اول: مفهوم شرط…………………………………………………………………………………………… ….. 129

بند اول: مفهوم لغوی شرط…………………………………………………………………………………. ….. 129

بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط…………………………………………………………………………. ….. 130

گفتار دوم: ماهیت شرط……………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار سوم: دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط………………………………………………………… ….. 134

مبحث دوم: شرایط صحت شرط………………………………………………………. …. 135

مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد ……. …. 142

گفتار اول: شرط صریح………………………………………………………………………………………….. ….. 142

گفتار دوم: شرط ضمنی………………………………………………………………………………………….. ….. 142

بند اول: شرط ضمنی بنایی………………………………………………………………………………… ….. 142

بند دوم: شرط ضمنی عرفی……………………………………………………………………………….. ….. 146

مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن……………………. …. 148

گفتار اول: شرط صفت…………………………………………………………………………………………… ….. 148

گفتار دوم: شرط نتیجه…………………………………………………………………………………………… ….. 149

گفتار سوم: شرط فعل…………………………………………………………………………………………….. ….. 149

مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد……………………………………… …. 151

فصل سوم: عیب اراده……………………………………………………………. … 158

مبحث اول: مفهوم  اراده………………………………………………………………… …. 159

ز
مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن……………………………………….. …. 161

گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان…………………………………………………………………. ….. 161

گفتار دوم: اجزاء اراده……………………………………………………………………………………………. ….. 165

گفتار سوم: اراده  باطنی  و اراده  ظاهری………………………………………………………………… ….. 167

مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن………………………………………….. …. 169

مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد……………………………………… …. 172

نتیجه…………………………………………………………………………………………………… …. 176

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… …. 178

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………. …. 178

ب) منابع عربی………………………………………………………………………………………. 181

 
 
ح
 

 

مقدمه

از آن هنگام كه بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای كه هر قرارداد شرایط خاصی داشته كه آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یكباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا كه پس از انعقاد قرارداد هر یك از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد كه به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت كه از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی كشورهای مختلف هم انعكاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاكم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای كه طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلكه علاوه بر عقود جایز كه به حكم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یك از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل  نماید، در  قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده كه یكی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادكنندة عقد بر انحلال آن و

…… ….. 6

گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه…………………………………………………………………………     6

گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه………………………………………………………………………….     8

گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ایران…………………………………………………………………. ….. 8

مبحث دوم: عقد و نهادهای مشابه…………………………………………………….. …. 12

گفتار اول: عقد و قرارداد………………………………………………………………………………………… ….. 12

گفتار دوم: عقد و معاهده……………………………………………………………………………………….. ….. 13

گفتار سوم: عقد و معامله………………………………………………………………………………………… ….. 13

گفتار چهارم: عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………….. ….. 14

مبحث سوم: اقسام عقد…………………………………………………………………… …. 16

گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ)…………………. ….. 17

بند اول: عقد صحیح………………………………………………………………………………………….. ….. 17

بند دوم: عقد باطل…………………………………………………………………………………………….. ….. 17

الف
بند سوم: عقد غیرنافذ………………………………………………………………………………………… ….. 18

گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری)………………………………………… ….. 18

بند اول: عقد لازم……………………………………………………………………………………………… ….. 18

بند دوم: عقد جایز…………………………………………………………………………………………….. ….. 19

بند سوم: عقد لازم و جایز………………………………………………………………………………….. ….. 19

بند چهارم: عقد خیاری……………………………………………………………………………………… ….. 20

گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز)…………………………. ….. 20

بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز………………………………………………………………… ….. 21

بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق……………………………………………………………………. ….. 23

گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی‌نام)……… …….. 25

بند اول: عقد معین یا با نام…………………………………………………………………………………. ….. 25

بند دوم: عقد غیرمعین یا بی‌نام………………………………………………………………………………… 26

گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض)………………………….. …….. 26

بند اول: عقد معوض…………………………………………………………………………………………. ….. 26

بند دوم: عقد غیرمعوض……………………………………………………………………………………. ….. 27

گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی)…………. ….. 29

بند اول: عقد تملیکی…………………………………………………………………………………………. ….. 29

بند دوم: عقد عهدی…………………………………………………………………………………………… ….. 29

گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی)…………………… ….. 29

بند اول: عقد رضایی………………………………………………………………………………………….. ….. 30

بند دوم: عقد تشریفاتی………………………………………………………………………………………. ….. 30

ب
بند سوم: عقد عینی……………………………………………………………………………………………. ….. 30

گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد  و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه)……………………….. ….. 31

بند اول: عقد مغابنه……………………………………………………………………………………………. ….. 31

بند دوم: عقد مسامحه………………………………………………………………………………………… ….. 31

گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط)……………………………………… 32

بند اول: عقد مطلق……………………………………………………………………………………………. ….. 33

بند دوم: عقد مشروط………………………………………………………………………………………… ….. 33

گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی)………………………………….. 34

بند اول: عقد مستمر………………………………………………………………………………………….. ….. 34

بند دوم: عقد آنی………………………………………………………………………………………………. ….. 34

فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها………………………………………………. … 35

مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم……………………………………………….. …. 37

گفتار اول: رجحان و اغلبیت…………………………………………………………………………………… ….. 37

گفتار دوم: قاعده……………………………………………………………………………………………………. ….. 38

گفتار سوم: استصحاب……………………………………………………………………………………………. ….. 39

گفتار چهارم: بنای عرف و شرع……………………………………………………………………………… ….. 39

مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم……………………………………………………. …. 40

گفتار اول: دلایل اجتهادی اصل لزوم………………………………………………………………………. ….. 41

بند اول: کتاب…………………………………………………………………………………………………… ….. 41

بند دوم: سنت…………………………………………………………………………………………………… ….. 48

بند سوم: بنای عقلا……………………………………………………………………………………………. ….. 53

ج
گفتار دوم: دلیل فقاهتی………………………………………………………………………………………….. ….. 54

مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن……………. …. 56

گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران……………………………………………….. ….. 56

گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها………………………………………………………………………. ….. 58

مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم…………………………………………… …. 59

گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد……………………………………………………………………. ….. 59

گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ……………………………………………………………………… ….. 60

گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد………………………………………………….. ….. 60

گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ……………………………………………………………………. ….. 61

فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن………………………………………………… … 62

مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن ……………………………… …. 63

گفتار اول: تعریف خیار فسخ………………………………………………………………………………….. ….. 63

گفتار دوم: شرایط صحت فسخ………………………………………………………………………………. ….. 64

بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………….. ….. 64

بند دوم: رضا……………………………………………………………………………………………………. ….. 65

بند سوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….. ….. 66

بند چهارم: وجود عقد………………………………………………………………………………………. ….. 67

بند پنجم: اراده معین…………………………………………………………………………………………. ….. 67

مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ………………………………………………………….. …. 68

گفتار اول: انتقال خیار…………………………………………………………………………………………….. ….. 68

د
گفتار دوم: اسقاط خیار…………………………………………………………………………………………… ….. 72

مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار………….. …. 72

گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ……………………………………………………………………………. ….. 73

گفتار دوم: نقش دادگاه در اجرای خیار…………………………………………………………………… ….. 74

مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار………………………………………………. …. 75

گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن…………………………………………………… ….. 75

گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد……………………………………………………………………… ….. 76

مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ……………………………………………………… …. 79

گفتار اول: اقاله………………………………………………………………………………………………………. ….. 79

گفتار دوم: انفساخ………………………………………………………………………………………………….. ….. 81

گفتار سوم: رجوع………………………………………………………………………………………………….. ….. 83

بخش دوم: مبانی نظری فسخ………………………………………….. … 85

فصل اول: قاعده لاضرر………………………………………………………….. … 86

مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده لاضرر…………………………………….. …. 87

گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آیات قرآن کریم……………………………………………………. ….. 87

گفتار دوم: روایات و احادیث مربوط به قاعده لاضرر……………………………………………… ….. 91

گفتار سوم: اجماع………………………………………………………………………………………………….. ….. 94

گفتار چهارم: قاعده لاضرر از منظر عقل مستقل………………………………………………………. ….. 95

مبحث دوم: مفهوم قاعده لاضرر………………………………………………………. …. 96

گفتار اول: اراده نهی از نفی…………………………………………………………………………………….. ….. 97

هـ
گفتار دوم: نفی ضرر غیر متدارک……………………………………………………………………………. ….. 100

گفتار سوم: نفی حکم ضرری………………………………………………………………………………….. ….. 102

گفتار چهارم: نفی حکم به لسان نفی موضوع…………………………………………………………… ….. 104

گفتار پنجم: نظریه برگزیده…………………………………………………………………………………….. ….. 106

مبحث سوم: مفهوم ضرر و مصادیق آن……………………………………………… …. 108

گفتار اول: معنای لغوی ضرر و ضرار……………………………………………………………………… ….. 108

گفتار دوم: معنا و مفهوم ضرر و ضرار از منظر فقهاء………………………………………………… ….. 109

گفتار سوم: شمول یا عدم شمول قاعده لاضرر بر عدم‌النفع………………………………………. ….. 111

گفتار چهارم: ضابطه ضرر براساس قاعده لاضرر نوعی است یا شخصی؟…………………. ….. 113

مبحث چهارم: رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام…………………………… …. 115

گفتار اول: تقدیم دلیل «لاضرر» بر ادله احکام به نحو اطلاق……………………………………. ….. 116

گفتار دوم: توافق دادن عرفی بین ادله احکام و قاعده لاضرر……………………………………. ….. 117

گفتار سوم: تقابل دلیل «لاضرر» با مجموعه ادله احکام……………………………………………. ….. 117

گفتار چهارم: دلیل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان……………………………………………… ….. 118

گفتار پنجم: رعایت قاعده تعارض بین ادله احکام و قاعده لاضرر……………………………. ….. 118

گفتار ششم: حکومت قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام……………………………………………. ….. 119

گفتار هفتم: نقش قاعده اقدام در جلوگیری از اعمال قاعده لاضرر……………………………. ….. 120

مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد …………………………………… …. 120

فصل دوم: شرط ضمنی…………………………………………………………… … 128

و
مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن…………………………….. …. 129

گفتار اول: مفهوم شرط…………………………………………………………………………………………… ….. 129

بند اول: مفهوم لغوی شرط…………………………………………………………………………………. ….. 129

بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط…………………………………………………………………………. ….. 130

گفتار دوم: ماهیت شرط……………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار سوم: دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط………………………………………………………… ….. 134

مبحث دوم: شرایط صحت شرط………………………………………………………. …. 135

مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد ……. …. 142

گفتار اول: شرط صریح………………………………………………………………………………………….. ….. 142

گفتار دوم: شرط ضمنی………………………………………………………………………………………….. ….. 142

بند اول: شرط ضمنی بنایی………………………………………………………………………………… ….. 142

بند دوم: شرط ضمنی عرفی……………………………………………………………………………….. ….. 146

مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن……………………. …. 148

گفتار اول: شرط صفت…………………………………………………………………………………………… ….. 148

گفتار دوم: شرط نتیجه…………………………………………………………………………………………… ….. 149

گفتار سوم: شرط فعل…………………………………………………………………………………………….. ….. 149

مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد……………………………………… …. 151

فصل سوم: عیب اراده……………………………………………………………. … 158

مبحث اول: مفهوم  اراده………………………………………………………………… …. 159

ز
مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن……………………………………….. …. 161

گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان…………………………………………………………………. ….. 161

گفتار دوم: اجزاء اراده……………………………………………………………………………………………. ….. 165

گفتار سوم: اراده  باطنی  و اراده  ظاهری………………………………………………………………… ….. 167

مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن………………………………………….. …. 169

مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد……………………………………… …. 172

نتیجه…………………………………………………………………………………………………… …. 176

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… …. 178

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………. …. 178

ب) منابع عربی………………………………………………………………………………………. 181

 
 
ح
 

 

مقدمه

 

<a href="http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170860″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/dsdss_001-300x233-300x233.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="233″ /></a>

&nbsp;

 

از آن هنگام كه بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای كه هر قرارداد شرایط خاصی داشته كه آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یكباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا كه پس از انعقاد قرارداد هر یك از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد كه به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت كه از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی كشورهای مختلف هم انعكاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاكم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای كه طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلكه علاوه بر عقود جایز كه به حكم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یك از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل  نماید، در  قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده كه یكی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادكنندة عقد بر انحلال آن و