کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        



جستجو



 



1- فصل اول……………………… 1

1-1- مقدّمه…………………………… 2

1-2- بیان مسئله………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………. 4

1-4- اهداف تحقیق……………………… 6

1-5- سؤال تحقیق………………………. 6

1-6- فرضیه‌های تحقیق…………………… 6

1-7- روش تحقیق……………………….. 7

1-8- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها……….. 7

1-9- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق…………. 8

1-10- جامعه و نمونه آماری……………… 8

1-11- واژه‌ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در تحقیق    9

2- فصل دوم…………………….. 11

2-1 مقدمه…………………………… 12

2-2- فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده…. 14

2-3- عوامل مؤثر در فرایند تصمیم گیری خرید. 15

2-3-1- عوامل فرهنگی، اجتماعی و گروهی……. 16

2-3-2- عوامل روانی و فردی……………… 17

2-3-3- عوامل موقعیتی………………….. 19

2-3-4- عوامل آمیخته بازاریابی………….. 20

2-4- تئوری‌های مربوط به رفتار مصرف کننده… 20

2-5- مبانی نظری……………………… 23

2-5-1 تعریف برند……………………… 23

2-5-2- تعریف تقلب…………………….. 24

2-6- تاریخچه کالاهای تقلبی…………….. 26

2-7- پیامدهای اقتصادی- اجتماعی تقلب……. 29

2-8- علل رشد کالاهای جعلی و تقلبی………. 30

2-8-1 فناوری بالا با هزینه کم…………… 31

2-8-2- جهانی سازی و کاهش موانع تجاری……. 32

2-8-3- نقش مصرف کننده…………………. 33

2-8-4- گسترش کالاها و بازارها…………… 34

2-8-5- برندهای قوی (معتبر) شناخته شده در سطح جهان 36

2-8-6- اراده ضعیف در سطح ملی و بین المللی.. 37

2-8-7- تعرفه و مالیات بالا……………… 37

2-9- تعریف کالاهای با برند لوکس یا معتبر… 38

2-9-1- مصرف کالاها با برند لوکس…………. 39

2-9-2- کالاهای مبتنی بر برند لوکس و تقلبی… 40

2-9-3- تأثیر برندهای لوکس تقلبی بر برندهای لوکس اصلی و مصرف کنندگان……………………………….. 41

2-9-4- عامل اولیه شکل دهنده نگرش یا نیّات مصرف کنندگان 42

2-10- نگرش مصرف کنندگان نسبت به تقلب……. 43

2-11- قصد خرید……………………….. 45

2-12- تصویر برند……………………… 46

2-12-1- مؤلفه‌های تصویر ذهنی برند……….. 47

2-13- شخصیت برند……………………… 49

2-13-1- چگونگی ساخت شخصیت برند…………. 51

2-14- ویژگی‌های ادراک شده محصول…………. 52

2-15- مزایای ادراک شده………………… 52

2-16- درگیری محصول……………………. 53

2-16-1- آگاهی از رده محصول…………….. 53

2-16-2- تمایز میان برندهای موجود در یک رده از محصول   53

2-17- دانش محصول……………………… 54

2-18- ریسک ادراک شده………………….. 55

2-19- پیشینه تحقیق‌های انجام شده………… 56

2-19-1- تحقیقات داخلی…………………. 56

2-19-2- تحقیقات خارجی…………………. 57

2-19-2-1- تحقیقات موتینهو……………… 57

2-19-2-2- تحقیقات شاهین……………….. 58

2-19-2-3- سایر تحقیقات………………… 60

2-20- مدل مفهومی تحقیق………………… 66

3- فصل سوم…………………….. 67

3-1- مقدمه………………………….. 68

3-2- روش شناسی تحقیق…………………. 68

3-3- افق زمانی پژوهش…………………. 69

3-4- جامعه آماری…………………….. 69

3-5- حجم نمونه و روش نمونه برداری……… 70

3-6- منابع و روش های جمع آوری اطلاعات…… 72

3-7- متغیرهای تحقیق………………….. 73

3-7-1- متغیرهای مستقل…………………. 73

3-7-2- متغیر وابسته…………………… 77

3-8- طراحی ابزار اندازه گیری………….. 77

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-9- روایی پرسشنامه………………….. 79

3-10- پایایی پرسشنامه…………………. 79

3-11- روش آماری………………………. 81

3-11-1- آزمون همبستگی پیرسون…………… 81

4- فصل چهارم…………………… 83

4-1- مقدمه………………………….. 84

4-2- آمار توصیفی…………………….. 85

4-2-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان  86

4-2-2- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 87

4-2-3- توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان   88

4-2-4- توزیع فروانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان   89

4-3- آمار استنباطی…………………… 91

4-4- آزمون همبستگی پیرسون…………….. 91

4-4-1- بررسی رابطه فرضیه اول…………… 92

4-4-2- بررسی رابطه فرضیه دوم…………… 93

4-4-3- بررسی رابطه فرضیه سوم…………… 94

4-4-4- بررسی رابطه فرضیه چهارم…………. 95

4-4-5- بررسی رابطه فرضیه پنجم………….. 96

4-4-6- بررسی رابطه فرضیه ششم…………… 97

4-5- خلاصه ای از آزمون همبستگی فرضیه ها…. 98

4-6- اولویت سنجی فرضیه ها بر اساس شدت ارتباط آن‌ها 98

4-7- یافته‌های جانبی تحقیق…………….. 99

4-7-1- آزمون t با دو نمونه مستقل……….. 99

4-7-2- تحلیل واریانس یک طرفه………….. 100

5- فصل پنجم…………………… 103

5-1- مقدمه………………………….. 104

5-2- نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی…. 105

5-3- تفسیر و نتیجه گیری از فرضیه های پژوهش 106

5-4- پیشنهادها………………………. 109

5-4-1- پیشنهاد های اجرایی…………….. 109

5-4-2- پیشنهاد به پژوهشگران آتی……….. 111

5-5- محدودیت های پژوهش……………….. 112

فهرست منابع………………………… 113

پیوست 1: پرسشنامه پژوهش……………… 119

پیوست 2: خروجی های نرم افزار SPSS……… 122

چکیده لاتین…………………………. 132

[1]. Maldonado and Hume

– مقدّمه
در گذشته عواملی که باعث ایجاد ارزش برای سازمان ها می شدند، بیشتر کالاهای اقتصادی فیزیکی و یا به عبارتی دارایی های ملموس بودند. ولی امروزه بسیاری از سازمان ها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزشترین دارایی هایشان برندهای محصولات و خدمات آن ها است. به عبارت دیگر، جایگاه برند به عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی های ناملموس یک شرکت مورد توجه می باشد. چرا که درک و فهم اثرات ناشی از پیوندهای مشتری و برند، خصوصاً در بازارهایی که به طور فزاینده ای غیر قابل پیش بینی شده، تمایزات میان محصولات کم رنگ شده و فشارهای رقابتی فزونی یافته، از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار گردیده است (فرنیر و یاو[1]، 1997). بر این اساس توانمندسازی برندها در ساده سازی تصمیم گیری مشتریان، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آن ها بسیار ارزشمند است. نام و نشان تجاری به خلق ارزش برای مشتری و سازمان می پردازد و چرایی پرداخت بیشتر مشتری برای نام تجاری برتر را نشان می دهد. به بیان دیگر، مفهوم برند نقش مهمی را در ایجاد منافع بلند مدت برای شرکت ایفا می کند، چرا که نیاز چندانی به تلاش های ترفیعی گسترده برای مشتریان وفادار نیست و آن ها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب ویژگی ها و مزایای برند برتر خود بپردازند. به همین دلیل است که نام و نشان تجاری مانند سرمایه، فناوری و مواد اولیه در ایجاد ارزش افزوده برای یک سازمان نقش به سزایی دارد.

 زمانی که مشتری کالایی را خریداری می کند، در واقع ارزش های نمادین آن را نیز خریداری کرده است. این موضوع در مورد کالاهایی که تبدیل به برند معتبر شده اند بیشتر هم هست، چرا که برای مشتریان ارزش بالایی در مقابل مبلغ پرداختی دارند. زمانی که یک نام یا نشان تجاری به عنوان یک برند معتبر معرفی می شود، می توان تا حدودی به سعی و تلاش مدیران آن سازمان و همچنین سرمایه و زمانی که برای دست یابی به این مهم گذاشته اند پی برد. زمانی که یک کالا یا خدمت تبدیل به برند می شود، یعنی توانسته است با توجه به رفتارهای محصول در ذهن مشتریان مکانی یابد و از این طریق در اذهان افراد هویّت و تصویری از خود بسازد. از طرف دیگر هم شرکت هایی وجود دارند که به اعتبار و ارزش آن برند پی برده و کالاهای تقلّبی را با همان شکل و بعضاً بسیار شبیه به آن نام و لوگو به بازار عرضه می کنند. در نتیجه هدف از پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی هر چه بهتر عوامل اثرگذار بر خرید عینک های آفتابی تقلبی (به صورت آگاهانه) از برندهای معتبر می باشد. در فصل حاضر پس از بیان مسئله و ذکر اهمیّت موضوع، در مورد اهداف و فرضیات تحقیق بحث خواهد شد و همچنین روش تحقیق و قلمرو، جامعه آماری و چارچوب نظری تحقیق توضیح داده خواهد شد و در نهایت با تعریف اصطلاحات این فصل پایان خواهد یافت.

1-2- بیان مسئله

مطالعه در مورد برند و ویژگی های آن، توجه بسیاری از جوامع علمی را در طی دو دهۀ اخیر به خود معطوف داشته است و مفهوم آن به عنوان یکی از رایج ترین مفاهیم بازاریابی در دهۀ 1980 مطرح گردیده است (کلر[2]،2003) و در حال حاضر شاهد تحولات شگرفی در چگونگی درک تأثیر برندها می باشیم. علت عمده این تحولات ناشی از آن بود که بسیاری از سرمایه گذاران دریافته بودند که بسیاری از شرکت ها یک دارایی ارزشمندی داشته که در ترازنامه آن ها منعکس نمی گردد. دارایی مذکور که توان بالقوۀ زیادی برای ایجاد سود و در نتیجه پتانسیل بالایی برای خلق ارزش برای سهامداران دادر، برند شرکت می باشد. در واقع برترین دارایی نامشهود شرکت ها برندهای آن هاست (کاپفرر[3]، 2004).   

امروزه مدیران بسیاری از شرکت ها دریافته اند که برند آن ها، مفهومی مطلق و خشک نیست. بلکه یک دارایی و ثروتی ارزشمند برای شرکت به حساب می آید. به عبارت دیگر مدیران به این نتیجه رسیده اند که، ارزش واقعی یک شرکت جایی خارج از کارخانه و تجهیزات و دارایی های ملموس، و در اذهان خریداران قرار دارد (آکر[4]، 1992).

از طرف دیگر گروه ها و افرادی هستند که ارزش این دارایی ناملموس را به خوبی درک کرده و در جهت جعل و تقلّب آن بر می آیند. تقلّبی سازی از گذشته ها وجود داشته است، ولی از دهه 1970  به بعد برای تولید کنندگانی که صاحب مارک تجاری ثبت شده هستند تبدیل به دغدغه مهّمی شده است ( هاروی و رانکنین[5]، 1985). این طور برآورد شده که ارزش کالاهای تقلّبی در بازار جهانی طی سال های 1984 تا 1994 به میزان 1100 درصد رشد داشته است (بلات[6]، 1993؛ کارتی[7]، 1994). اتاق بازرگانی بین المللی بیان کرده است که کالاهای تقلّبی معادل 8% از تجارت جهانی را تشکیل می دهد (فریدمن[8]، 1999). در سطح جهانی فروش کالاهای تقلّبی در حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده است(جنتری و همکاران[9]، 2006). علیرغم اینکه فروش و ساخت کالاهای تقلّبی در بعضی از کشورها مانند بریتانیا و ایالات متّحده جرم محسوب می شود (بوش و همکاران[10]،1989؛ هاپکینز و همکاران[11]، 2003). تحقیقات پیشین نشان می دهد که نزدیک به یک سوم از مصرف کنندگان، با علم به تقلّبی بودن محصول، آن را خریداری می کنند، بدون توجه به پیامدهای ناشی از مصرف کالاهای تقلّبی. از آنجا که تقاضا به عنوان یکی از محرکه های اصلی بازارها است، تعدادی از پژوهش ها بر تقاضای مصرف کننده برای کالاهای تقلّبی به عنوان یکی از دلایل اصلی وجود و رشد فزاینده پدیده جعلی سازی بحث می کنند (بیان و ولوتسو[12]، 2007؛ جنتری و همکاران، 2001).

پژوهش های زیادی رابطه میان رفتار مصرف کننده و کالاهای تقلّبی را بررسی کرده اند. مطالعات آکادمیک بیشتر بر بعد عرضه این موضوع تمرکز کرده اند در حالی که در بعد تقاضا (اینکه چرا مصرف کنندگان آگاهانه کالای تقلّبی می خرند) کمتر کاری انجام شده است (پنز و استاتینگر[13]، 2005). در این پژوهش برآنیم که عوامل مؤثر بر خرید کالاهای تقلّبی را از بعد تقاضای آن بررسی کنیم.

1-3- اهمیّت و ضرورت تحقیق

برند به عنوان یک دارایی نا مشهود[14] می تواند ارزش بالایی را برای شرکت خلق کند. به طوری که برای کسب مزیّت رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار، ایجاد یک برند قوی و معتبر باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی شرکت در نظر گرفته شود. چرا که محصولات تولیدی عرضه شده، بسته بندی، طرّاحی، فن آوری و غیره در طی زمان تغییر نموده، ولی برند آن ثابت بوده و بواسطه شهرت آن می تواند محصولات جدیدی را وارد بازار نماید و با موفقیت آن را به فروش برساند. بنابراین در عصر نوین بازاریابی، ایجاد، ارزیابی و مدیریت کارکردهای برند از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در واقع تا قبل از عصر حاضر، بنگاه ها با نام گذاری بر روی خود و یا محصولشان کار را خاتمه یافته می دانستند، امّا رقابت های سهمگین برای گسترش و تسخیر بازارها منجر به شکل گیری فلسفه جدیدی در حوزه بازاریابی شد که حاصل یکصد سال تجربه آزاد بود. این فلسفه که در نهاد خود به شکل غیر قابل تصوری پیچیده و پر رمز و راز بود، چیزی نبود جز مفهوم برند که عامل اصلی ترویج و پیشرفت یک کالا و یا خدمات در بازار ملّی و یا جهانی می گردد. شناخت زوایای این مفاهیم جدید در عرصۀ بازاریابی به کوشش همه جانبه ای نیاز دارد که حتّی نیازمند حمایت سایر علوم از جمله روانشناسی و جامعه شناسی باشد.

امروزه در بازار کشور ایران شاهد انواع کالاهای تقلّبی هستیم که مصرف کنندگان آگاهانه یا نا آگاهانه آن کالاها را خریداری می کنند. به عنوان مثال می توان به ساعت، لوازم آرایش، گوشی موبایل، عینک و مواردی از این قبیل اشاره کرد. از طرفی هم کالاهای تقلّبی ویژگی و استاندارد کالاهای اصلی را نداشته و ممکن است در بلند مدت اثرات سوء بر مصرف کنندگان آن کالاها وارد کنند، در ضمن اینکه منابع ارزی کشور صرف واردات بی رویه کالاها و بعضاً غیر ضروری می شود. البته دلایلی مختلفی را می توان برای استفاده از کالاهای تقلّبی بیان کرد. مواردی چون واردات کالاهای تقلّبی چینی، وجود تحریم های شدید از جانب برخی کشورهایی که دارای برندهای برتر هستند، فرآیند پیچیده ثبت سفارش و واردات برخی کالاها از طریق کانال های غیر قانونی و کاهش شدید ارزش ریال در برابر سایر ارز ها در چند وقت گذشته را می توان از دلایل استفاده از کالاهای تقلّبی برشمرد. البته حوزه فعالیّت این پژوهش به بررسی تقاضای کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه  محدود می شود و متغیّرهایی که تبیین کننده رفتار مصرف کننده باشند در نظر گرفته شده اند. به هر حال امروزه بازار ایران از کالاهای تقلّبی اشباع شده است و از آنجایی که تا به حال پژوهشی در این زمینه در داخل کشور انجام نشده است،  ضرورت انجام تحقیقی در بعد تقاضا و رفتار مصرف کننده احساس می شود.

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف اساسی این تحقیق بررسی عوامل رفتاری مصرف کننده در قصد خرید کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه از برندهای معتبر است به گونه ای که به صورت علمی و کاربردی در کاهش خرید کالاهای تقلّبی تأثیر داشته باشد.

1-5- سؤال تحقیق

پژوهش حاضر سعی در پاسخگویی به سؤال زیر به عنوان سؤال اصلی تحقیق دارد

چه عواملی بر قصد خرید آگاهانۀ کالاهای تقلّبی از برندهای معتبر تأثیر می گذارند؟
1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه، پاسخی منطقی است که احتمال می دهیم که تحقیق برای مسئله ارائه کند (حافظ نیا، 1383). با توجه به این توضیح، انتظار منطقی و علمی محقّق برای پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق در قالب فرضیات زیر قابل طرح می باشد:

      فرضیه1–  میزان درگیری محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

    فرضیه 2– میزان دانش محصول رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

    فرضیه 3-  میزان ریسک ادراک شدۀ مصرف کننده رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

    فرضیه 4–  میزان شخصیت برند کالاهای تقلّبی رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

   فرضیه 5– ویژگی های ادراک شدۀ محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

    فرضیه 6– مزایای ادراک شده رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

 

1-7- روش تحقیق

روش این تحقیق با عنایت به موضوع تحقیق که در ارتباط چرایی خرید کالاهای تقلّبی است،کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد (خاکی،202، 1382).

همچنین بر اساس راهبرد جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. روش پیمایشی یک فرآیند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند و یا چه کاری انجتام می دهند، اجرا می شود. منظور از “چه می دانند” این است که افراد چه اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع درونی پدید آورده اند. مراد از فکر کردن این است که عقاید، نگرش ها، ارزش ها و باورهای مردم چه هستند. هدف روش پیمایشی توصیف، تبیین و کشف روابط میان پدیده ها است، بدون اینکه الزاماً رابطه علت و معلولی داشته باشند. زیرا اطلاعات در یک مقطع زمانی معین از نمونه ها جمع آوری شده است که نتایج بدست آمده برای زمان اجرای پژوهش درست است و ممکن است با گذر زمان نتایج تغییر کند. در این روش از ابزارهای گردآوری اطلاعات مانند مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شود که با توجه به شرایط این روش ها انتخاب می شوند (دلاور،1374،137).

1-8- روش گرد آوری اطلاعات و داده ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1398-07-05] [ 04:59:00 ق.ظ ]




3ـ1ضرورت و اهمیت تحقیق 12

4ـ1 اهداف تحقیق 16

5ـ1 فرضیه های تحقیق 17

6ـ1 پیشینه تحقیق 18

7ـ1 قلمرو تحقیق 19

8ـ1 روش تحقیق 20

9ـ1 جامعه آماری 20

10ـ1 نمونه آماری 21

11ـ1 روش نمونه گیری 21

12ـ1 ابزار گردآوری اطلاعات 21

13ـ1 روش آزمون فر ضیات 21

14ـ1 تعاریف عملیاتی متغیرها 22

فهرست منابع و مآخذ فصل اول 25

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

متغیر اقتصادی 27

تولید 27

وضعیت اقتصادی بوشهر 28

چاههای جذبی در بوشهر 30

روشهای پرداخت حق انشعاب فاضلاب 31

ساختار واحدهای بانکی بوشهر 32

فرهنگ 32

مفهوم فرهنگ 33

فرهنگ، جامعه، فرد 33

ویژگیهای فرهنگ 34

عناصر اساسی فرهنگ 35

4ـ9ـ2 ابعاد فرهنگ 37

ویژگیهای فرهنگی قدیم شهر بوشهر 39

وضعیت فرهنگی کنونی شهر بوشهر 40

بهداشت و درمان 41

رابطه بهداشت و شبکه فاضلاب 42

وضعیت نظام آموزش در بوشهر 43

مسائل شرعی (دینی) جمع آوری فاضلاب 44

مسأله عدم استقبال شهروندان 45

عوامل تأثیر گذار بر استقبال مردم 47

ویژگیهای ساختاری شهر بوشهر 48

ساختار جمعیتی بوشهر 49

دلایل ضرورت ایجاد و توسعه تأسیسات فاضلاب در بوشهر 50

مشخصات استان بوشهر 51

بافت قدیم شهر بوشهر 52

بافت جدید شهر بوشهر 52

سیستم دفع آبهای سطحی و دفع فاضلاب شهر بوشهر 52

نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی 53

آمیخته بازاریابی 55

عوامل موقعیتی 56

پاسخ رفتاری 56

معیارهای عملکرد 56

تعریف تحقیقات بازاریابی 57

نقش تحقیقات بازاریابی 57

تحقیقات در مورد خصوصیات بازار 59

6ـ بررسی وفاداری مصرف کنندگان 62

بازاریابی و وفاداری 62

جایگاه تبلیغات در تصمیم گیری خرید مشتریان 63

مقایسه مفهوم قدیم (فروش) و جدید (بازاریابی) 64

الگول 5 اِم (5 M) در تبلیغات 65

ادراک و اطلاعات 66

ادراک و اهمّیت آن 67

رفتار 69

اهمیت طرز فکر در بازاریابی 72

طبیعت طرز فکر 72

اجزای طرز فکر 72

رابطه بین طرز فکر و رفتار 73

مشکل سنجش طرز فکر 74

رویه های مقیاس گذاری طرز فکر 74

روش های عمومی برای سنجش طرز فکر 74

روش ارتباطات 75

اهداف 75

مفهوم رویکرد سیستمی 75

چارچوب نظری تحقیق 77

رویکرد سیستمی برای تحلیل رفتار مصرف کننده 78

سیستم های رفتاری 80

نظریه سیستم رفتاری مصرف کننده 81

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اهمیت جمع آوری فاضلاب در جهان امروز 89

تاریخچه جمع آوری فاضلاب 89

تاریخچه تصفیه ی فاضلاب 90

مقدمه ای بر پروژه فاضلاب شهر بوشهر 93

روش های جمع آوری فاضلاب 94

تأسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و وظایف آن 94

فصل سوم: روش و قلمرو تحقیق

1ـ3 مقدمه 98

2ـ3 نوع تحقیق 99

1ـ2ـ3 براساس هدف 99

2ـ2ـ3 براساس مکان 99

3ـ2ـ3 براساس روش 99

3ـ3 روش و ابزار گردآوری 100

1ـ3ـ3 پرسشنامه 101

2ـ3ـ3. مراجعه به اسناد و مدارک 102

3ـ3ـ3  مصاحبه 102

4ـ3ـ3 پژوهش کتابخانه ای 103

4ـ3 جامعه و نمونه آماری 103

5ـ3 هدف نمونه گیری 105

6ـ3 روش نمونه گیری 105

7ـ3 حجم نمونه 106

روش های برآورد . 107

اعتبار و روائی ابزارهای پژوهش 109

روائی ابزار تحقیق 109

پایائی (اعتبار) ابزار تحقیق 110

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 112

فهرست منابع و مآخذ فصل سوم 117

فصل چهارم: تحلیل داده ها

مقدمه 119

تحلیل داده های پژوهش 120

داده های اختصاصی 125

الف) متغیر اقتصادی 125

ب) متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی 136

ج) متغیرهای اقتصادی 149

آزمون فرضیات 162

فصل پنجم: یافته های پژوهش و پیشنهادها

مقدمه 170

چکیده 171

تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات 174

پیشنهادها 184

فهرست منابع و مآخذ 187

(1) فارسی 187

(2) لاتین Error! Bookmark not defined.

پیوستها 189
فهرست جدولها، شکلها و نمودارها

شکل (1ـ1). مدل پاسخ رفتاری 24

شکل (1ـ2). مدل سیستم بازاریابی 55

شکل (2ـ2). مدل وفاداری کسب وکار 63

شکل (3ـ2). مفهوم قدیم و جدید بازاریابی 64

شکل (4ـ2). الگوی 5 ام (5M) برای تبلیغات خدمات 66

جدول(1ـ2). عوامل تشکیل دهنده شیوه زندگی 71

شکل (5ـ2) رویکرد سیستمی محرک ـ پاسخ 77

شکل(6ـ2). الگوی سیستمهای رفتاری مصرف کننده 80

جدول (2ـ2). مؤلفه های تأثیر گذار بر فرآیند ارتباطات و الگوهای رفتاری 83

شکل (7ـ2).مدل رفتار محرک ها،احساسات و پاسخ ها با هنجارها 85

شکل(8ـ2). الگوی رفتاری فاصله تصمیم گیری 86

شکل (9ـ2). الگوی رفتاری انتظارات، ارزش ها و هنجارها 86

شکل (10ـ2). رویکرد سیستمی الگوی بررسی رفتاری مصرفی مشترکین فاضلاب خانگی (بر مبنای مصرف آب) 87

جدول (1ـ3). چارچوب ویژگی های ادله تحقیق توصیفی 100

جدول (2ـ3). تعداد سوالات مربوط به هر یک از متغیرها 102

شکل(1ـ3). نحوی ارزش گذاری در طیف لیکرت 112

نمودار (1ـ4). توزیع جنس واحدهای آماری 120

نمودار (2ـ4). توزیع سنی واحدهای آماری 121

نمودار (3ـ4). توزیع وضعیت تأهل واحدهای آماری 121

نمودار (4ـ4). توزیع نوع مالکیت واحد مسکونی واحدهای آماری 122

نمودار (5ـ4). توزیع مساحت زیربنای واحد مسکونی 122

نمودار (6ـ4). توزیع تعداد اعضای خانوار در محل سکونت 123

نمودار (7ـ4). توزیع میزان تحصیلات سرپرست خانوار 124

نمودار (8ـ4). توزیع وضع فعالیت سرپرست خانوار 124

جدول (1ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تسهیلات بانکی برای پرداخت حق انشعاب 126

جدول (2ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره افزایش مصرف آب با افزایش هزینه های دفع 127

جدول (3ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان هزینه تخلیه چاههای جذبی 128

جدول (4ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره پرداخت حق انشعاب بصورت درج در قبوض آب بها 129

جدول (5ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان هزینه های خدمات فاضلاب در مقایسه با سایر هزینه ها 130

جدول(6ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره آگاهی از میزان مبلغ حق انشعاب فاضلاب 131

جدول (7ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره آگاهی از میزان هزینه های نصب انشعاب فاضلاب 132

جدول (8ـ4). توزیع نظرات پاسخ دهندگان درباره میزان کیفیت دفع فاضلاب پس از اتصال به شبکه 133

جدول (9ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تخریب منازل مسکونی بعلت بالا آمدن آبهای زیرزمینی 134

جدول (10ـ4). خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر اقتصادی 135

جدول (11ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره استقبال عمومی 137

جدول (12ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره ارتقاء بهداشت عمومی 138

جدول (13ـ4) توزیع نظرات پاسخگویان درباره اطمینان شهروندان از شبکه احداث شده 139

جدول (14ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان آگاهی شهروندان از شبکه فاضلاب 140

جدول (15ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان تبلیغات در ترغیب مردم برای خرید اشتراک 141

جدول (16ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان رضایتمندی مردم 142

جدول (17ـ4). میزان علاقمندی شهروندان به اجرای طرح جمع آوری و دفع فاضلاب 143

جدول (18ـ4). توزیع پاسخگویان درباره عوامل شرعی در  جمع آوری فاضلاب 144

جدول (19ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تخریب معابر عمومی 145

جدول (20ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان در باره طولانی شدن زمان ترمیم 146

جدول (21ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان تسریع در حل مشکلات مشترکین 147

جدول 22ـ4 خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر فرهنگی ـ اجتماعی 148

جدول (23ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف برای درخواست خدمات 149

جدول (24ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره سرعت پاکسازی معابر 150

جدول (25ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره مدت زمان رفع اتفاقات 151

جدول (26ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره سرعت انجام خدمات نصب انشعاب فاضلاب 152

جدول (27ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره کییفیت نصب انشعاب فاضلاب 153

جدول (28ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره رضایت از نحوه اجرای پروژه های فاضلاب 154

جدول (29ـ4). توزیع نظران پاسخگویان درباره ضرورت اجرای طرح فاضلاب 155

جدول (30ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره اطلاع از برنامه های دولت در زمینه بهداشت عمومی 156

جدول(31ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره حفظ محیط زیست و ایجاد محیط سالم 157

جدول (32ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره مرمت مسیرهای حفاری شده 158

جدول (33ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره طولانی شدن زمان اجرای پروژه 159

جدول (34ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی 160

جدول (35ـ4). خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر ساختاری 161

جدول (1ـ5). نتیجه گیری در مورد نقش متغیر اقتصادی بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شبکه فاضلاب 176

جدول (2ـ5). نتیجه گیری در مورد نقش متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شبکه فاضلاب 177

جدول (3ـ5). نتیجه گیری در مورد نقش متغیرهای ساختاری بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شکبه فاضلاب 178

جدول (4ـ5). نتیجه گیری در مورد فرضیات تحقیق.. 179

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

مقدمه

موضوع تحقیق

تعریف مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

پیشینه تحقیق

قلمرو تحقیق

روش تحقیق

تعاریف عملیاتی متغیرها

 


مقدمه

از آنجا که بشر در ابتدا در جوامع کوچکی می زیسته که در آن کشاورزی و صنعت شاهد رشد زیادی نبوده است، جمع آوری پسابهای حاصل از مصرف آب در این جوامع مشکل عمده ای بشمار نمی رفت. امّا با گذشت زمان، توسعه شهرنشینی و تشکیل اجتماعات و منابع بزرگ انسانها با مشکلات آلودگی محیط زیست و آبهای سالم روبرو شدند. در این هنگام یکی از عوامل مهمی که نقش برجسته ای در این آلودگی ایفا میکند، مسأله آلودگی ناشی از تخلیه پسابهای مایعی (فاضلاب) است که مصرف کنندگان ناچاراً آن را از طریق چاههای جذبی و یا تخلیه در کوچه و خیابانها دفع می کنند، که این امر موجب آلودگی شدید محیط زیست و به مخاطره افتادن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر بوشهر می باشد که در گذشته بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی و ایجاد تأثیرات سوء ناشی از دفع فاضلاب خانگی به روش چاههای جذبی مسئولان را بر آن داشت که بودجه ای را برای احداث جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه، تخصیص دهند. بنابراین عملیات اجرائی این پروژه عملاً از سال 1376 شروع و در سال 1378 اولین مرحله بهره برداری از این پروژه آغاز گردید. امّا در زمان کنونی مصادف با به بهره برداری رسیدن بخشی از این پروژه، مدیران آب و فاضلاب بوشهر با مشکل عدم استقبال شهروندان از این طرح مراجعه شده اند. بنابراین، این پژوهش بدنبال بررسی عواملی است که موجب عدم استقبال مردم بوشهر از این طرح شده است تا با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی هر چند کوچک، آنان را در انجام این مهم کمک کند.

1ـ موضوع تحقیق

بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر

2ـ بیان مسئله

عدم استقبال مردم از اخذ اشتراک فاضلاب مهمترین مسئله موجود در بهره برداری از شبکه های اجرا شده فاضلاب در شهر بوشهر می باشد. مسئولان و کارشناسان استان تاکنون نتوانستند با استفاده از رویکرد سیستمی مدل رفتاری، الگوئی مناسب برای حل این معضل بیابند.

امروزه، یکی از اهداف مسئولین نهادینه کردن سیاست «توسعه پایدار کشور» است. بنابراین، نیازهای کنونی جامعه باید بدون فداکردن منابع و محیط زیست انسانی و بدون آسیب رساندن به محیط زیست، تأمین گردد.

جامعیت این رویکرد احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب و در نهایت اخذ اشتراک فاضلاب توسط شهروندان می باشد. در این دیدگاه نه تنها به نیاز کنونی جامعه و ضرورت تأمین بهداشت جامعه توجه می شود بلکه نیازهای آتی، چالش های آینده محیط زیست انسانی، تنگناها و فرصت های پیش رو نیز شناخته می شود.

در چند سال گذشته که در کشور اجرای شبکه های جمع آوری از جمله طرحهای مهم محسوب می شود اگر در خصوص وضعیت فروش و استقبال مشترکین جهت اخذ اشتراک فاضلاب چاره جدی صورت نگیرد، در آینده مشکلات حادی پیش روی جامعه ما خواهدبود.

این طرحها لزوم تدوین اجرای برنامه هایی جهت استقبال مردم از سرمایه گذاری هنگفتی که برای احداث شبکه های فاضلاب شده است بیش از پیش مطرح می کند. بنابراین، شناخت الگوهای رفتار مشترکین (شهروندان)، وضع قوانین مناسب و تشویق حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده، ایجاد الزامات فنی و مالی و استفاده از تکنولوژی های نوین در روش های اجرا، اجرای تبلیغات و آموزش های مناسب از اهداف برنامه های مزبور است.

برای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر هنوز کسب اطلاع از طرز تفکر مردم نسبت به شبکه جمع آوری فاضلاب میسر نشده است تا بتواند علل ناکامی پروژه فاضلاب در خصوص فروش انشعاب فاضلاب را به صورت علمی بررسی نماید. در این تحقیق که براساس نیاز سازمانی و زمینه های علمی و تجربیات انیجانب تبیین شده است، براساس نگرش سیستمی به پاسخ رفتاری مردم به بررسی مؤلفه های مؤثر در استقبال و عدم استقبال بخش های فکری، شناختی ـ احساسی و رفتاری شناسایی و ارزیابی می شود.

بنابراین می توان اظهار داشت قلمرو نظری این تحقیق به تحقیقات بازاریابی که پُلِ ارتباط شرکت با جامعه است بر می گردد. از این رو در صدد شناخت مؤلفه های محیط اختصاصی تأثیر گذار موفقیت این پروژه می باشیم.

3ـ1ضرورت و اهمیت تحقیق

از نظر تاریخی اولین اجتماعات بشری در نقاطی بوجود آمده که مقادیری آب وجود داشته و اجتماعات کلیه نیازهای خود را از آن تأمین می کردند. با توجه به کوچک بودن اجتماعات و عدم رشد صنعت و کشاورزی، هم مصرف آب ناچیز بوده و هم مسائل آلودگی از طریق تخلیه دور ریزهای مایعی، در اجتماعات مشکلات اساسی بوجود نمی آورد.

ولی به مرور با توسعه شهر نشینی و بزرگتر شدن اجتماعات و احداث صنایع در کنار اجتماعات و توسعه کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز روز به روز تهیه و تأمین آب با مشکلات زیادی مواجه گردید.

مخصوصاً تخلیه فاضلاب های جوامع شهری و صنعتی، آبهای سالم و محیط زیست انسانی را با مشکلات زیادتری مواجه نمود.

بدین ترتیب باید اذعان نمود که غم انگیز ترین تغییری که در طبیعت از طریق فعالیت های انسان در زندگی اجتماعی و صنعتی در اکو سیستم بوجود می آید و جنبه ویرانگری دارد و با توسعه شهرها و صنایع روز به روز بر وسعت و عظمت آن افزوده می شود آلودگی محیط زیست است. در بعضی از شهرها به علت قرار گرفتن درمجاورت دریا و بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی دفع فاضلاب در چاههای جذبی امکان پذیر نمی باشد.

بنابراین در این شهرها مصرف کنندگان ناچاراً فاضلاب های تولیدی را در خیابانها و کوچه ها تخلیه می کنند که این امر باعث آلودگی شدیدمحیط زیست و به مخاطره انداختن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر بوشهر در وضعیت موجود است و با احداث تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری فاضلاب امید آن می رود فاضلاب خانگی شهروندان جمع آوری شده و پس از تصفیه فاضلاب، پساب آن جهت کشاورزی … بکار رود. شاید مهمترین اهمیت بررسی جمع آوری فاضلاب بهره مندی از شهری سالم و با محیطی بهداشتی برای شهروندان باشد که این مهم فقط با استقبال شهروندان امکان پذیر است.

در دنیای پویا و پر از تغییر و تحول امروزی یکی از بارزترین ویژگی های آن تغییر و تحولاتی است که در تفکر ایدئولوژی ارزش های اجتماعی، روشهای انجام کار و بسیاری از پدیده های زندگی به چشم می خورد. همچنین ارائه محصولات با کیفیت برتر و تأمین خدمات به نحو احسن موجب بالابردن فروش و تبع آن سود بیشتر همراه با جلب رضایت مشترکین در شرکت های خدماتی می شود که شرط اصلی بقای آنها محسوب می شود.

این امر باعث شده است که با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در صنعت آب و فاضلاب کشور خصوصاً در شهر بوشهر صورت گرفته است، احداث شبکه جمع آوری فاضلاب به علت بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی و ایجاد تأثیرات سوء ناشی از دفع فاضلاب خانگی به روش چاههای جذبی و آلودگی محیط زیست انسانی بسیار ضروری و در اولویت پروژه های مهم کشور قرار گیرد و سریعاً نسبت به جمع آوری فاضلاب خانگی اقدام لازم به عمل آید و در همین راستا عملیات اجرائی شبکه فاضلاب در شهر بوشهر عملاً از سال 1376 شروع گردید و در سال 1378 عملیات نصب و فروش آغاز گردید.

چون اعتبار تخصیص داده شده به شرکت های آب و فاضلاب از طریق دولت به عنوان وام محسوب می شود لذا بایستی بعد از اتمام بخش هائی از پروژه که امکان فروش انشعاب وجود دارد مقداری از حجم سرمایه گذاری توسط فروش اشتراک فاضلاب به شهروندان برگشت داده شود. موضوع یادشده به عنوان تحقیق انتخاب شده است تا عوامل عدم استقبال شهروندان با توجه به فروش اشتراک و همچنین نتایج مثبت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مبانی نظری این پژوهش براساس الگوی «محرک ـ پاسخ» است. این الگو اشاره به مجموعه عوامل درونی و بیرونی دارد که بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارد.

برمبنای درونی این الگو، به منظور شناسایی رفتار مشترکین فاضلاب متغیرهایی در زمینه ویژگی پاسخگویان، تعرفه و فاضلاب بها، آگاهی و نگرش مشترکین و عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی آنان تعریف و در پرسشنامه آورده شده است.

لذا تحقیق حاضر تلاش دارد تا عواملی را که موجب عدم استقبال مردم بوشهر از اخذ اشتراک فاضلاب می شود را شناسایی و پیشنهاداتی هر چند ناچیز را برای بهره برداری بهینه تر از شبکه فاضلاب شهر بوشهر ارائه دهد. حال در انجام این مهم چقدر موفق بوده ایم آن را بر عهده اساتید و خبرگان محترم قرار می دهیم. امید است توانسته باشیم در حد توان در کاهش موانع پیش روی در شرکت آب و فاضلاب بوشهر موفق بوده باشیم و گامی کوچک در راه اعتلای ارزشهای متعالی مدیریتی و بهبود و بازسازی سازمان خویش که نسبت به اهداف آن مسوول هستیم برداشته باشیم.

 

4ـ1 اهداف تحقیق

هدف اولیه پژوهش بررسی عوامل عدم اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر و در مناطق سیزده گانه ای می باشد که شبکه فاضلاب در آن اجرا شده و یا خواهد شد.

از آنجا که رفتار انسان از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی دارای سه مؤلفه: آگاهی، نگرش و رفتار است، در این زمینه مؤلفه آگاهی، حاکی از شناخت میزان اطلاع، درک، توصیف و تحلیلی است که مشترکین از چگونگی نتایج استفاده از شبکه جمع آوری فاضلاب و دفع فاضلاب خانگی دارند و مؤلفه نگرش، احساس، واکنش و ارزش گذاری و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:58:00 ق.ظ ]




واژگان کلیدی:امین،ید،ضمان،تجارت،مدنی.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1-مقدمه

در حقوق خصوصی امنیت اموال از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که بخشی از روابط حقوقی اشخاص براساس امانت شکل می گیرد و به همین دلیل از دیرباز سازوکار های حقوقی جهت سامان دادن به روابط امانی در لابلای مواد قانونی مختلف پیش بینی شده است که لازم است این مصادیق پراکنده در قالب هایی منسجم و نظام مند سامان دهی شود.

از طرفی با گسترش و تحول روابط اجتماعی موارد جدیدی پدیدار گشته که می تواند واجد عنصر امانت و آثار آن باشد. بنابراین ضروری است از نگاه های سنتی که نسبت به امانت وجود دارد فراتر رفت. امروزه دیگر امانت به مصادیقی همچون ودیعه، عاریه، رهن، اجاره و امثال آن منحصر نمی شود بلکه گسترش روابط حقوقی موارد فراوانی از امین را اقتضاء نموده است به عنوان مثال در حوزه   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید حقوق تجارت ، مدیران شرکت های تجاری، مدیران تصفیه، دلالان، حق العمل کاران و… به عنوان مصادیق نوینی از امنای تجاری، قابل بررسی هستند که این تحقیق عهده دار شناسایی این مصادیق وبررسی شرایط و احکام آنها می باشد.درحقوق مدنی ایران موارد متعددی وجود دارد که از رابطه امانی میان اشخاص حکایت می‌کند. به موجب این رابطه، هرگاه شخصی به اذن مالک یا به حکم قانون یا دادگاه بر مالی استیلاء یابد، امین محسوب می‌شود و احکام امانت بر او مترتب می‌گردد. به عبارت دیگر گاهی مالک اموال خود را به دیگری می سپارد (مانند ودیعه، عاریه، اجاره، رهن، حق انتفاع و…)، گاهی نیز اموال دیگران به حکم قانون در اختیار شخصی قرار می‌گیرد( لقطه، اموال مولی علیه در نزد ولی و…) و در نهایـت گاهی امیـن بر اساس حکم دادگاه انتخاب و به این عنـوان منصوب می‌شـود( قیم ، مدیر ترکه و…). این سه نوع امانت را به ترتیب امانت مالکی (قراردادی)، امانت قانونی (شرعی) و امانت قضایی می‌نامند.

2-بیان مساله

باتوجه به این که عنصر اصلی در امانت، رضایت و اذن مالک یا قانون گذار یا دادگاه برای استیلاء و تصرفِ امین است، رابطه امانی به موارد مذکور درحقوق مدنی محدود نمی‌شود بلکه رد پای امین حقوق تجارت نیز دیده می‌شود. با این حال، آثار موجود بیشتر به بررسی وضعیت امین در حقوق مدنی پرداخته است و به مصادیق و احکام امین در سایر عرصه های حقوق خصوصی از جمله حقوق تجارت توجهی ننموده است.

این در حالی است که در حقوق تجارت، برقراری رابطه امانی در روابط تجاری اشخاص، امری اجتناب ناپذیر است و مصادیق متعددی وجود دارد که شخص، امین محسوب می گردد. به عنوان مثال، یکی از مسائل مهم در شرکت های تجاری احساس امنیت شرکا و اشخاص ثالث در اداره شرکت است که این مهم می‌تواند سبب جلب سهامداران و سرمایه و اعتماد به شرکت باشد لذا می توان از مدیران شرکت به عنوان مصداق بارزی از امین تجاری یاد کرد.

همچنین در زمینه ورشکستگی نیز اجرای مطلوب فرآیند تصفیه ورشکستگی مستلزم وجود اشخاصی امین است تا با رعایت امانت داری به ساماندهی اموال ورشکسته بپردازند و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:57:00 ق.ظ ]




شده است. افزاره ماسفت با سورس / درین فلزی و کانال کرنش یافته دارای جریان حالت روشنی کمتر نسبت به ساختار متناظر با سورس / درین آلاییده شده می باشد. با افزایش درصد مولی ژرمانیم در کانال سیلیسیم / ژرمانیم، جریان حالت روشن در این افزاره بهبود می یابد. همچنین شبیه سازی ها نشان می دهند کاهش ضخامت لایه کلاهک سیلیسیمی در این افزاره موجب بهبود چشمگیر مشخصه های الکتریکی شده است. جریان های تونل زنی و انتشار ترمویونی از سورس به بستر، از عوامل اصلی افزایش جریان حالت خاموشی و محدودیت عملکرد این افزاره محسوب می شوند. جهت رفع این نقیصه، برای نخستین بار ساختار بدیع ماسفت با سورس درین فلزی و کانال کرنش یافته سیلیسیم – بروی – عایق پیشنهاد شده است به طوری که با استفاده از فناوری سیلیسیم – بروی – عایق، جریان حالت خاموشی به میزان 98% کاهش یافته است.
مقدمه:
با ساخت اولین ترانزیستور در سال 1947 میلادی، صنعت الکترونیک وارد مرحله جدیدی گردید. این فناوری در کمتر از 50 سال مرزهای میکرون را در نوردید و با عرضه تراشه Pentium IV توسط شرکت Intel با دقت ابعادی در حد دهم میکرون، عملا عصر نانو الکترونیک آغاز گردید. کاهش ابعاد ترانزیستورها از چند جنبه قابل بررسی است: افزایش سرعت یکی از مهمترین مزایای کاهش ابعاد ترانزیستورها می باشد. افزایش سرعت مدارهای مجتمع قابلیت انجام   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید محاسبات پیچیده تر در زمان های کمتر را به وجود می آورد. ویژگی دیگری که در ساخت تراشه های مدار مجتمع مورد توجه است کاهش ولتاژ و توان الکتریکی مورد نیاز مدارهای مجتمع می باشد. امروزه کوچک بودن و قابل حمل بودن در بسیاری از سیستم های الکترونیکی مورد توجه است. تراشه های مدار مجتمع با سطح ولتاژ و جریان پایین کاربردهای وسیعی یافته اند. کاهش ابعاد ترانزیستورها موجب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:56:00 ق.ظ ]




هـ) فرضیه‌های تحقیق………………………. 4

و) اهداف تحقیق………………………….. 5

ز) روش تحقیق……………………………. 5

ح) سازماندهی تحقیق………………………. 5

 

بخش اول: کلیات

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار ……………………………………….. 7

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری……………. 7

گفتار اول: تعریف لغوی……………………. 7

گفتار دوم: تعریف حقوقی…………………… 8

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران.. … 10

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290……. 10

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330……. 11

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378……. 11

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید    12

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال 78       12

مبحث دوم: پیشینه ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه ایران    20

گفتار اول: موقعیت و علل پیدایش ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه ایران    20

مبحث سوم: انواع و منابع اقتدار ضابطان دادگستری…………….  22

 

گفتار اول: انواع ضابطان دادگستری………….. 22

بند اول: ضابطان عام دادگستری ………….. 22

الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران …. 23

ب) نیروهای مسلح …………………….. 30

بند دوم: ضابطان خاص دادگستری…………… 31

الف) تعریف ضابطان خاص دادگستری………… 31

ب) انواع ضابطان خاص دادگستری …………. 32

گفتار دوم: مفهوم و منابع اقتدار ضابطان دادگستری    56

بند اول: منابع اقتدار ضابطان دادگستری در حقوق فطری   58

بند دوم: منابع اقتدار ضابطان دادگستری در حقوق موضوعه… 59

فصل دوم: تحقیقات مقدماتی، مفهوم،اوصاف،مقامات و مراجع مربوطه  65

مبحث اول: مقامات تحقیقات مقدماتی………….. 67

مبحث دوم: اوصاف تحقیقات مقدماتی…………… 68

مبحث سوم: مقامات و مراجع ذیصلاح……………. 69

 

بخش دوم: وظایف واختیارات ضابطین دادگستری 70

فصل اول: جرم مشهود ومفاهیم آن…………… 71

مبحث اول: مفاهیم…………………………. 71

گفتار اول: مفهوم جرم و طبقه‌بندی جرائم……… 71

گفتار دوم: مفهوم جرم مشهود……………….. 72

مبحث دوم: مصادیق جرم مشهود ……………….. 73

مبحث سوم: مقایسه جرم مشهود و جرم غیرمشهود…… 74

فصل دوم: وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در جرائم مشهود    75

مبحث اول: اعلام وقوع جرم و جلوگیری از فرار متهم 75

گفتار اول: اعلام وقوع جرم به مقام قضایی ذیصلاح.. 75

گفتار دوم: اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم   80

بند اول: جلب متهم…………………….. 81

 

الف) تعریف جلب………………………. 81

ب) انواع جلب………………………… 82

ج) شرایط برگ جلب و نحوه تنظیم آن………. 85

د) نحوه اجرای برگ جلب………………… 87

بند دوم: بازداشت متهم…………………. 89

الف) بازداشت در جرایم مشهود…………… 91

ب) بازداشت در جرایم غیرمشهود …………. 93

فصل سوم: اقدامات لازم به منظور حفظ آثار و دلائل جرم و تحقیق و بازجویی……………………………… 96

مبحث اول: معاینه محل، ورود و تفتیش منازل و اماکن و اشیاء 97

گفتار اول: معاینه محل …………………… 97

گفتار دوم: ورود و تفتیش  منازل و اماکن و اشیاء 99

بند اول: بازرسی اماکن خصوصی …………… 101

بند دوم: بازرسی اماکن عمومی و اشیاء…….. 104

بند سوم: بازرسی بدنی اشخاص…………….. 106

بند چهارم: تشریفات بازرسی و تفتیش منازل و اماکن 107

مبحث دوم: تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود….. 110

گفتار اول: تحقیقات محلی………………….. 110

بند اول: نحوه اجرای تحقیقات محلی……….. 111

گفتار دوم: استماع شهادت شهود……………… 112

بند اول: تعریف شاهد و مطلع ……………. 113

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند دوم: شرایط شاهد ………………….. 114

بند سوم: کیفیت احضار شهود……………… 115

بند چهارم: کیفیت استماع شهادت شهود……… 116

مبحث سوم: تحقیق و بازجویی از شاکی و متهم……. 118

گفتار اول: تحقیق و بازجویی از شاکی………… 118

گفتار دوم: تحقیق و بازجویی از متهم………… 121

بخش سوم: مسئولیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی ضابطان دادگستری  125

فصل اول: مسئولیت‌های ضابطان و وجه افتراق آنها… 126

فصل دوم: مسئولیت‌های ناشی از تخلف در انجام وظایف ضابطان دادگستری……………………………………….. 129

فصل سوم: ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری…. … 135

مبحث اول: اخذ تامین از متهم ……………… 135

مبحث دوم: انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی بدون اجازه مقام‌های قضایی در جرایم غیرمشهود  138………………………………..

مبحث سوم: مفتوح نمودن نامه‌های سر بسته مربوط به متهم بدون اجازه مقام قضایی……………………………… 139

مبحث چهارم: تحقیق در جرائم منافی عفت………. 141

مبحث پنجم: تحقیق در جرایم اطفال…………… 143

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………. 147

منابع و مآخذ…………………………….. 149

چکیده انگلیسی……………………………. 153

چکیده

بدون شک می‌توان اذعان داشت که امنیت و عدالت دو مقوله جدایی‌ناپذیرند و بدون ایجاد امنیت، اجرای عدالت میسر نخواهد شد و بالطبع اجرای عدالت نیز در محیطی ناامن غیرممکن خواهد بود.

در این راستا، ضابطین دادگستری که طبق قانون، ایجاد امنیت و آسایش شهروندان را برعهده دارند، مهم‌ترین بازوی اجرایی دستگاه قضایی در ایجاد امنیت و عدالت به‌شمار می‌آیند و با عنایت به این که به‌طور مستقیم با جان و مال و ناموس و شرافت و حیثیت شهروندان سروکار دارند، کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نماید.

نتیجه آن که دستگاه قضایی در اجرای صحیح وظایف محوله که همان اجرای صحیح قانون و عدالت است، موفق نخواهد شد الا اینکه ضابطین به دور از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و… و با شناخت وظایف و اختیارات قانونی خود ضمن رعایت ارزش‌های والای انسانی و اسلامی (با حفظ کرامت) دستگاه قضایی را در راه یاری رسانند و بالطبع عدم شناخت ضابطین نسبت به وظایف و اختیارات قانونی خود می‌تواند یکی از معضلات و مشکلات فراروی دستگاه قضایی و همچنین ضابطین تلقی گردد.

لذا در این پایان‌نامه سعی نموده‌ام به نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته و راهکارهای علمی و عملی پیشنهاد گردد تا انشاءالله با رعایت قوانین علاوه بر حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی، دستگاه قضایی نیز در اجرای عادلانه قوانین بیش از پیش توفیق یابد.

کلید واژه‌ها: ضابطین دادگستری، تحقیقات مقدماتی، قانون آیین دادرسی کیفری، قلمرو وظایف و اختیارات، جرایم مشهود و غیرمشهود.

مقدمه

یکی از نهادهایی که با شکل گرفتن اجتماعات و تولد جوامع شهری، ضرورت وجودی پیدا می‌کند، نهاد پلیس است. می‌دانیم که زندگی در جوامع بشری مستلزم برقراری ضوابط و مقرراتی است که ضامن بقای سلامت و استقرار امنیت باشد، به‌طوری که نحوه رابطه افراد را در زمینه‌های گوناگون تحت نظم خاصی درآورد. انتظام بخشیدن به امور جاری زندگی اجتماعی، بدون شک مستلزم وجود مأمورانی است که ضوابط و مقررات قانونی را اعمال و اجرا نمایند.

ضابطان دادگستری یکی از بازوان مهم دستگاه قضایی در اجرای عدالت به‌شمار می‌آیند و دستگاه قضایی در انجام رسالت‌های محوله‌اش موفق نخواهد شد مگر اینکه از ضابطان مجرب و مأمورین کارآزموده که به وظایف و جایگاه قانونی‌شان آگاهی و اشراف کامل داشته باشد بهره گیرد.

حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضایی از جمله ضابطان دادگستری است نه تنها محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضایی باشد بلکه کشف و تعقیب جرایم و دستگیری مجرمین تحقیق از آنان باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیرقانونی و یا یازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

ضابطان دادگستری، به دلیل وظایف حساسی که برعهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند. به همین دلیل، قانون‌گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، و همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.

آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می‌پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم‌یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته‌سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ‌بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده‌ها بیشترین ادّله او برای تصمیم‌گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع‌آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارتست از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشقّی خاطر مجنی‌علیه و سایر امور، حاصل نمی‌شود، و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاه‌های انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت. علاوه بر آن ضابطانی که بدنه اصلی پرونده‌های کیفری را طراحی و تدارک می‌نمایند و به‌طور مستقیم با جان و مال و اعراض و حیثیت شهروندان سروکار دارند و کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نمایند بی‌گمان تحقیقات مقدماتی به‌عنوان مرحله‌ای که در آن دلایل له و علیه متهم جمع‌آوری می‌شود و در این مسیر از ادامه تعقیب مصون مانده یا به مرحله قضاوت و احتمالاً محکومیت هدایت می‌شود مرحله‌ای مهم از مراحل دادرسی کیفری است مرحله‌ای که در قوانین اکثر کشورها خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری به شکل کیفیت و چگونگی انجام آن، حقوق و تکالیف طرفین و ضابطان توجه ویژه‌ای معمول شده است. با این همه در چند دهه اخیر، در برخی از کشورها اقداماتی در جهت جلوگیری از طولانی شدن کل روند دادرسی که تحقیقات مقدماتی قسمتی از آن است به عمل آمده، لذا با راهنمایی‌های اساتید ارجمند، در این رساله سعی شده تا نقش ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

الف) بیان مسئله

اصولاً در آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی برعهده‌ی دادسرا می‌باشد. معمولاً ضابطین دادگستری، تحت نظارت دادستان، انجام امور تحقیقات مورد نظر مقامات قضایی را برعهده دارند. بدیهی است ضابطین دادگستری در انجام تکالیف محوله ملزم به رعایت قوانین و مقرراتی  می‌باشند که از طرف قانون گزار به آنها واگذار گردیده وعدم رعایت این قوانین و مقررات چه‌بسا ممکن است به ابطال تحقیقات محوله گردد. در تحقیق حاضر، نقش ضابطین دادگستری اعم از ضابطین عام و خاص در تحقیقات از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

اصولاً نقش ضابطین دادگستری در فرایند آیین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه تحقیقات معمولاً، اساس رسیدگی را تشکیل می‌دهد، حائز اهمیت فراوانی می‌باشد و از این جهت پرداختن پیرامون موضوع به‌ویژه از منظر قانون جدید آیین دادرسی کیفری اهمیت مضاعف دارد.

د) پرسش‌های تحقیق

ضابطین دادگستری وفق قانون آیین دادرسی کیفری جدید در انجام تحقیقات مقدماتی چه نقشی را ایفا می‌کنند؟
عدم رعایت قواعد و مقررات از سوی ضابطین دادگستری چه آثاری بر تحقیقات معموله دارد.
هـ) فرضیه‌های تحقیق

به‌نظر می‌رسد قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای ضابطین دادگستری نقش ویژه‌ای قائل شده است.
به‌نظر می‌رسد عدم رعایت مقررات ناظر به تحقیقات از سوی ضابطین دادگستری بعضاً موجب ابطال تحقیقات معموله می‌گردد.
و) اهداف تحقیق

تبیین جایگاه ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
ارائه مجموعه‌ای مفید و کارآمد جهت بهره‌برداری ضابطین دادگستری اعم از {عام و خاص}
ز) روش تحقیق

– روشی که در این تحقیق به‌کار رفته به‌صورت توصیفی تحلیلی می باشد ابتدا محقق مطالب مرتبط را از منابع استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

– روش گردآوری اطلاعات: در گردآوری اطلاعات و مطالب تحقیق باتوجه به اینکه این تحقیق از نوع توصیفی بوده، لذا با بهره‌گیری و استفاده از نظرات استاد محترم راهنما و اساتید حقوق، مطالعات کتابخانه‌ای منابع فارسی، کتب ترجمه شده و متون حقوقی، مجلات و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق، از روش فیش‌برداری جمع‌آوری شده و همچنین از تجارب قضات دادسرا به‌ویژه دادسرای نظامی جهت تکمیل مطالب بهره گرفتیم.

هـ ) سازماندهی تحقیق

ـ این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده که بخش اول در خصوص کلیات موضوع پایان نامه بحث می نماید و بخش دوم در خصوص ضابطین دادگستری و جرم مشهود بوده در بخش سوم در خصوص مسئولیت ها و ممنوعیت های قانونی ضابطان دادگستری توضیح داده می شود، لازم به ذکر است هر بخش دارای چندین فصل بوده که به تفصیل در خصوص موضوعات بخش بحث می نماید.

فصل اول: ضابطین دادگستری، مفهوم، پیشینه، انواع و منابع اقتدار

مبحث اول: مفهوم ضابطین دادگستری

گفتار اول: تعریف ضابط در فرهنگ لغات

در فرهنگ لغت دهخدا[1] و در باب تعریف ضابط چنین آمده است: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد. شحنه – گرد عالم گشتن چه سود پادشاه ضابط باید (ابوالفضل بیهقی). پادشاه ضابط باید چون ملکی و بقعتی بگیرد و آن را ضبط نتواند کرد و زود دست بمملکت دیگر یازد. (ابوالفضل بیهقی، ص 90) ما را خداوندی گماشت عادل و مهربان و ضابط (ابوالفضل بیهقی) مبر؛ انه لمبر بذلک؛ ای ضابط له. رجل ضابط؛ مرد هشیار و توانا و سخت. (منتهی الارب) شتر قوی سخت. (منتهی الارب). شیر بیشه. (منتهی الارب) در اصطلاح درایه. متقن مثبت. ج؛ ضابطون و ضباط و ضوابط.

ضابط: فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه شهری را از طرف سلطان اداره کند. شحنه. حاکم. والی. مامور وصول مالیات. در اصطلاح درایه؛ متقن مثبت؛ ضابطون. ضباط. ضوابط.

پلیس: پاسبان اداره شهربانی (نظمیه) عسس. محتسب. مجموعه نیروهای انتظامی حافظ نظم و امنیت جامعه. مجازاً؛ محل استقرار این نیروها.

پلیس راه: بخشی از نیروهای انتظامی که انتظامات رفت و آمد وسائط نقلیه در راه ها و در شهرها را بر عهده دارد. هر یک از ماموران آن سازمان.

پلیس مخفی: مامور پلیسی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود و پلاکی دارد که هنگام ضرورت ارائه می‌کند.

و اما در فرهنگ لغت معین[2] ضابط این گونه تعریف گردیده است :1- نگاهدارنده؛ حفظ‌کننده 2- آنکه شهری را از جانب سلطان اداره کند؛ شحنه؛ 3- حاکم؛ والی 4- (درایه) متقن؛ مثبت 5- نیرومند؛ قوی        6- محصل مالیات 7- ممیز و مفتش حساب 8- مباشر؛ ج. ضابطون؛ ضابطین– ضباط؛ ضوابط.

پلیس: شهربانی؛ نظمیه 2- پاسبان؛ آژان؛ عسس؛ محتسب اداره سه. سر- کلانتری (فره). سه مخفی. کارآگاه (فره)

پلیسی: منسوب به پلیس– داستان پلیسی

ضابط در فرهنگ لغت عمید[3] نیز این گونه تعریف گردیده: نگاهدارنده؛ حفظ کننده قوی؛ نیرومند؛ حاکم؛ قائد؛ مرد باهوش؛ ضباط؛ جمع

پلیس: نظم؛ انتظام؛ اداره شهربانی؛ پاسبان شهربانی

پلیس مخفی: کارآگاه

گفتار دوم: تعریف ضابط از دیدگاه حقوقدانان

آخوندی[4] در تعریف ضابط آورده است: ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم؛ حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند.

آشوری معتقدند؛ که ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم؛ بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلایل جرم طبق ضوابط قانونی ؛ اقدام می کنند.

خالقی[5] معتقدند: ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند که قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه‌های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در برمی‌گیرد و شامل کشف جرم؛ گزارش وقوع آن به دادسرا؛ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم؛ ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود

و اما جوانمرد معتقدند: ضابطین در لغت به معنای مباشر؛ حفظ کننده و نگاهدارنده هر چیزی به حد خودش می باشد در اصطلاح حقوقی؛ ضابطین؛ بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه‌ها در راستای انجام وظایفشان می‌باشند. قانونگذار در قوانین مختلف حسب مورد از زمان کشف جرم تا مرحله اجرای مجازات تکالیفی بر عهده ضابطین قرار داده است.

گفتار سوم: تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران

بند اول: تعریف ضابط در قانون سال 1290

در مورد ضابطان قضایی می توان گفت: کسانی اند که علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده به عنوان مثال در قانون آ.د.ک مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری بوده اند که خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود.

بند دوم: تعریف ضابط در قانون سال 1330

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 در ماده 19 خود می گوید؛ ضابطان عدلیه عبارتند از: مامورین که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و با اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید.

بند سوم: تعریف ضابط در قانون سال 1378

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در ماده 15 خود می گوید؛ ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4- سایر نیروهای مسلح  در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند چهارم: تعریف ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393

در قانون قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 در ماده 28 خود می‌گوید: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

گفتار چهارم: وجه مشخصه‌های وظایف ضابطین دادگستری در  قانون مصوب سال  78 و مقایسه آن قانون جدید

1- شاید مهمترین چالشی که دستگاه قضایی و ضابطین در ارتباط با قلمرو وظایف ضابطین با آن مواجه می‌شدند تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15 ق.آ.د.کیفری مصوب سال 78  باشد که بدین لحاظ  همیشه این تعریف کلی مشکلات عدیده ای را  (بالاخص برای مقامات ارشد نیروی انتظامی) به همراه داشته است. چرا که هر یک از مقامات قضایی (حتی دادیاری در یکی از دورافتاده‌ترین شهرهای کشور) فرمانده نیروی انتظامی کشور را هم ضابط خود قلمداد می نمود و این باعث تنش‌های زیادی در اقصی نقاط کشور گردید و به همین علت مدت‌های مدیدی بر تعریف جامع و دقیق از ضابطین بحث‌های فراوانی بین دو دستگاه وجود داشته است و شاید بتوان گفت بر اثر همین چالش بوده که ماده 28 قانون جدید تعریف جدیدی از ضابطین را ارائه نموده و هر چند همین تعریف نیز جامع و کامل نمی‌باشد و بنظر می‌رسد در عمل مقامات نیروی انتظامی را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد ساخت و به‌عنوان مثال به موارد زیر بایستی اشاره نمود:

الف) نیروی انتظامی مختار خواهد بود فقط کسانی را که خود می‌خواهد مورد آموزش قرار داده تا بعنوان ضابط، به اعمال ضابطیت بپردازد و بالطبع دستگاه قضایی این را نخواهد پسندید و افکار متفاوتی خواهد داشت .

ب) چنانچه فرماندهان ارشد خود را ضابط ندانند و مورد آموزش قرار نگیرند بالطبع ضابط دادگستری محسوب نخواهند شد و در این صورت نمی‌توانند در مواجهه با جرایم مشهود اقدامی انجام دهند و این عمل (بالاخص در مواقع حساس و بحرانی نظیر شورش‌ها و ناآرامی‌های خیابانی و…) آنها را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

ج) در تعریفی که در ماده 29  قانون جدید، از ضابطان عام بعمل آورده تا حدودی مشکلاتی را که کارکنان ستادی ناجا در مواجهه با تعریف ضابطین داشته اند مرتفع نموده لیکن همین امر مشکل جدیدی را هم بوجود خواهد آورد و آن مواقعی است که افراد ستادی ناجا در ایامی نظیر انتخابات، شورش ها و… به کمک دیگر کارکنان نیروی انتظامی وارد عمل می شوند و بالطبع در این مواقع اگر ضابط شناخته نشوند، چگونه خواهند توانست وظیفه حفاظت از صندوق‌های رای را بعهده بگیرند و یا در مواقع بحرانی و مواجهه با جرایم مشهود اقدام لازم را معمول دارند.

د) چالش دیگر از تبصره ماده 29 قانون جدید نشات می گیرد و با عنایت باینکه بسیاری از امور نیروی انتظامی توسط کارکنان وظیفه صورت می‌گیرد ضابط ندانستن آنها هم ناجا را با مشکلات عدیده‌ای (بدلیل کمبود نیروی لازم) مواجه خواهد ساخت.

هر چند محسناتی را هم خواهد داشت و آن هم مشکلاتی است که سربازان وظیفه در امور محوله داشته‌اند و در بسیاری از موارد، عدم کارآیی آنان از حضور آنان، پر رنگ تر بوده است.

ضمن اینکه مسئولیت و ابتکار عمل را به ضابطین محول کرده که تا حدود زیادی از مشکل ذکر شده جلوگیری خواهد نمود.

2- در مقایسه ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری جدید با ماده 15 قانون ایین دارسی کیفری 1378 تقریبا همین ماده تکرار شده است .تنها اختلاف انها حذف عبارت بازجویی مقدماتی از قانون جدید است.

لازم به ذکر است که که چنین وظیفه‌ای برای ضابطان در قانون آیین دادرسی 1290 نیز پیش‌بینی نشده بود. با این حال می‌توان گفت بازجویی مقدماتی ازجمله وظایف ظابطان است زیرا با وجود عبارت تحقیقات مقدماتی در متن ماده 28 قانون جدید؛ قطعاً می‌توان بازجویی مقدماتی را هم یکی از مصادیق تحقیقات مقدماتی بشمار آورد. ضمناً از مابقی مواد قانون جدید(همچون ماده 42) که مقرر می‌دارد: بازجویی وتحقیقات از زنان و افرادی که سن آنها پانزده سال یا کمتر از آن است در صورت امکان باید توسط ضابط آموزش دیده زن انجام شود، می توان فهمید همچنان بازجویی مقدماتی از وظایف ضابطان است.

3- در قانون جدید برخلاف ق.ا.د ک 1378؛ ضابطان خاص از ضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است. این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.

4-  برخلاف ق.ا.د.ک سال 1378- در ماده 29 قانون؛ عنوان ضابط عام تنها شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی شده است و لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک1378 نیروی انتظامی به صورت کلی ضابط دادگستری معرفی شده است.

با این توضیح که در ق.ا.د.ک1378 اولاً؛ درجه ملاک نبوده و ثانیاً آموزش دیده بودن از شرایطی که ضابط می‌بایست دارا باشد نبوده است، در حالی که ماده 30 قانون بصراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره آموزشی زیر نظر مقام قضایی و تحصیل کارت ضابط دادگستری می‌داند.

5- در تبصره یک ماده 45 قانون جدید آمده است که: در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این قانون بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان، تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند که این از نکات جالب توجه قانون بحساب می آید و هر چند می‌توان تعارض را بین این تبصره و ماده 30 مشاهده کرد.

6- مورد دیگری که در قانون جدید آورده شده است و در قانون آیین دادرسی سال 1378 به آن اشاره‌ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است. این مورد در (تبصره ماده 29 قانون جدید) بدین صورت نگارش یافته است: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند،اما تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده آنها با ضابطان است.

7- در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که (وفق ماده 30 قانون جدید) اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است.

همچنین در (تبصره یک ماده 32 قانون جدید) نیز آمده است که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.

8- از دیگر نوآوری‌های قانون جدید نسبت به ق.ا.د.ک 1378 در جهت حفظ حقوق متهم؛ تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال و نوجوانان است و بهمین علت در ماده 31 لایحه پلیس موظف است به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد یکی عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است و دیگر اینکه منظور از اطفال و نوجوانان چه کسانی هستند؟ آیا منظور افراد کمتر از 15سال برای پسران و 9 سال برای دختران است یا منظور افراد زیر 18 سال است؟!

9 – نوآوری دیگر در قانون جدید بازدید سرزده دادستان از مراجع انتظامی می‌باشد: در وضعیت فعلی به دلیل آنکه دادستان عملاً قادر به نظارت مستمر و مستقیم بر ضابطین نمی‌باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری‌ها ایجاد شود و همین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود. بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم آگاهی و عدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهم  شده و حتی منزل وی را تفتیش می‌کنند. در حالی که اگر دادستان‌ها وظایف قانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی‌داد. مشکلات عملی فوق باعث شد که در قانون جدید علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی 2 ماه رادر ماده 33 قانون جدید پیش بینی کند و دفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود.

نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتری‌ها بازدید کند و پلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد. این نوع بازدید می‌تواند یک جنبه پیشگیرانه در جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد.

این ماده چنین نگارش یافته است: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورات لازم را صادر می کند.

البته نکاتی در این خصوص قابل بحث است که می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.

الف) در قوانین قدیم نیز دادستان می‌توانست در هر زمان از واحدهای انتظامی مرتبط با ضابطان بازدید نماید و هرگونه مواردی که قابل بیان می دانست به ضابطین گوشزد می نمود و حتی می‌توانست، آموزش‌های لازم را به ضابطین ارائه نماید و تمامی پرونده های قضایی را بازدید و از تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های واحدهای انتظامی حوزه قضایی مربوطه بازدید و نظارت لازم را اعمال نماید. ضمن اینکه دیگر قضات نیز می‌توانستند در حدود دستورات قضایی خود در پرونده‌های قضایی از واحدهای انتظامی بازدید و بر نحوه انجام دستورات قضایی صادره و همچنین افراد بازداشت شده (پرونده‌های مرتبط با دستورات قضایی صادره از خود) را  ملاقات نماید

ب) در قانون جدید تنها به این امر اکتفا شده که برای بازدید دادستان مدت تعیین نموده و اعلام داشته برای بازدید وی، دفتر مخصوص نیز تهیه شود. لیکن برای دیگر مقامات قضایی، وظیفه‌ای تعیین نشده و نحوه بازرسی آنان از پرونده‌های مرتبط – افراد بازداشتی و… مشخص نگردیده است.

ج) ضمانت اجرایی: با توجه به اینکه دادستان به اندازه کافی دارای مشغله کاری می‌باشد بنظر میرسد این وظیفه برای دادستان ضروری بنظر نرسد (حداقل برای مدت تعیین شده) ضمن اینکه چنانچه دادستان در این مدت وظیفه خود را انجام ندهد. چه ضمانت اجرایی برای این کار وجود دارد و با اینکه چه کسی از عمل وی مطلع شده یا خواهد شد و… .

10- در ماده 20 ق.ا.د.ک.1378 قید شده که چنانچه ضابطین به هر علت نتوانستند به انجام دستورات مقام قضایی عمل کنند باید در پایان هر ماه گزارش عملکرد خود را با ذکر علت به مقام مربوطه اطلاع دهند و این در حالی است که در قانون جدید (ماده 34) ضابطان در این مورد باید اجرای دستورات را تا پایان مدتی که از طرف دادستان یا مقام قضایی دیگر اعلام شده به آنها ارسال کنند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ضابطان برخلاف ق.ا.د.ک78 هیچ تکلیفی به ارائه گزارش در پایان هر ماه را ندارند شاید در عمل باعث شود حقوق متهم مورد خدشه قرار گیرد.

11– نوآوری دیگری که در قانون جدید بوجود آورده شده ملاک اعتبار و ارزش گزارش ضابطین دادگستری است (در ق.ا.د.ک.78 و در تبصره ماده 15) گزارش ضابطین در صورتی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:55:00 ق.ظ ]