پایان نامه در مورد اجرای بیمه‌ طلاق

ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق بررسی طرح بیمه‌ی طلاق، بی‌آنکه ساز و کاری برای آن پیش‌بینی گردد، کاری عبث و بی‌فایده است بنابراین ضروری است که راهکارهای قابل ارائه برای اجرای این نوع بیمه بررسی شود. اجرای طرح بیمه‌ی طلاق ممکن است بدون حمایت از سوی دولت صورت پذیرد و زوج‌های متأهل آزادانه، چنین قراردادی را با شرکت بیمه منعقد سازند. ظهور این آزادی در قالب برخی راهکارها صورت‌پذیر است که در گفتار اول بررسی خواهد شد. همچنین لازم است به دلیل تعهدی که دولت نسبت به ایفای حقوق مردم در بهره‌مندی از تأمین اجتماعی عهده‌دار است، وارد عرصه شده و از طریق راهکارهای پیش‌بینی شده در گفتار دوم زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق را فراهم سازد. بنابراین باید دید که، با چه راهکارهایی می‌توان به اجرای بیمه‌ی طلاق، جامه‌ی عمل پوشاند؟ گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد بهتر است به جای فکر اجباری نمودن طرح بیمه‌ی طلاق که خود می‌تواند نوعی بازدارندگی برای مردان ایجاد سازد، این نوع بیمه اختیاری باشد و از آنجا که زنان خود نیز عمدتاً از توان مالی لازم و کافی برخوردار نبوده و نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ی خویش‌فرما بهره‌مند گردند تا از این طریق بتوانند یک امنیت نسبی را برای خود به وجود آورند، لازم است شیوه‌هایی که قانوناً می‌توان از آنها برای اجرای بیمه‌ی طلاق استفاده نمود، بررسی شود. بدین منظور، طرق پیش‌بینی شده برای تحقق این هدف، در چهار بند مورد مطالعه خواهد بود که به ترتیب عبارتند از: انعقاد قرارداد بیمه‌ی‌ تجاری، در قالب شروط ضمن عقد، در قالب مهریه و توسیع قلمرو نفقه. بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری راحت‌ترین و کوتاه‌ترین طریق اجرای بیمه‌ی طلاق، انعقاد بیمه‌های تجاری با شرکت‌های بیمه‌گر است. انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق در قالب بیمه‌ها‌ی تجاری، با رضایت طرفین و بدون هیچ‌گونه اجباری از سوی دولت، منعقد می‌شود به طوری که طرفین می‌توانند براساس اصل آزادی اراده بدون اینکه با قوانین امری موضوعه یا نظم عمومی منافات داشته باشد، در رابطه با هر یک از بندهای قرارداد، با یکدیگر به توافق برسند.[۱] بنابراین با رعایت شرایط ماهوی و شکلیِ آمرانه‌ی قوانین، بیمه‌گزار و بیمه‌گر می‌توانند به توافق، اقدام به عقد قرارداد بیمه‌ی جدیدی نمایند و از این جهت هیچ منعی وجود ندارد. بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد به طور کلی‌ در هر قراردادی طرفین می توانند شروطی را در نظر بگیرند که این امر از آزادی اراده‌ی افراد در قراردادها ناشی‌ می شود. شروط ضمن عقد در اشکال مختلف می‌تواند ظاهر شود، طبق ماده‌ی ۲۳۴ ق.م، شروط ۳ دسته‌اند: «شرط برسه قسم است: ۱ـ شرط صفت، ۲ـ شرط نتیجه، ۳ـ شرط فعل (اثباتاً یا نفیاً)»، که نباید جزء شروط باطل شناخته شوند. شروط ضمن عقد، باب وسیعی داشته و مبتنی بر اراده‌ی طرفین قرارداد است. در این میان، قانونگذار و دولت نمی‌توانند طرفین را به پذیرفتن و یا نپذیرفتن شرطی وادار نمایند، اما با سیاست‌های ترغیبی و تشویقی خود می‌توانند افراد را به شروط خاصی راهنمایی نمایند. بدین لحاظ شروط ضمنِ عقد نکاح یا عقودِ خارج لازم را می‌توان با توجه به نقش دولت، به دو دسته‌ی شروط انتخابی و شروط ارشادی تقسیم‌بندی نمود. الف: شروط انتخابی شرع و قانون، صرفاً با بیان عمومات، به طراحی و بیان چارچوب کلی شروط ضمن عقد پرداخته و تعیین مصادیق آن را بر عهده‌ی طرفین عقد، نهاده‌اند. با توجه به این که، وضعیت زنان، پس از طلاق تا حدودی درمعرض تزلزل قرار دارد، لازم است برای زنان این امکان فراهم گردد که بتوانند با قید کردن برخی‌ شروط در ضمن عقد نکاح، از امتیازات خاصی بهره‌مند گشته و از وضعیت ناخوشایند پس از طلاق، تا حدود زیادی دور شوند. برای گنجاندن شروط در عقد نکاح، ضروری است این شروط، با شرع، شئونات و حیثیت زن منافاتی نداشته باشد تا چنین امکانی فراهم گردد.[۲] نمونه‌هایی از این شروط در ماده‌ی ۱۱۱۹ ق.م بیان شده است؛ مطابق این ماده: «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد». موارد مزبور در این ماده، جنبه‌ی حصری نداشته و طرفین می‌توانند موارد دیگری را نیز شرط نمایند. همچنین، علاوه بر شروطی که در اسناد رسمی ازدواج از پیش‌ درج شده است، در صورت توافق زوجین، شروط دیگری نیز می‌تواند به آنها اضافه گردد. یکی از این شروط می‌تواند الزام شوهر به متعهد شدن در پرداخت حق بیمه‌ی قرارداد بیمه‌ی طلاق باشد یا می‌تواند شوهر را متعهد به انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق سازد. بنابراین زن در صورت عدم ایفاء تعهد از سوی شوهر در گام اول از حق طبیعی خود می‌تواند استفاده نموده و وی را ملزم به اجرای تعهدِ معهوده نماید و اگر موفقیتی کسب ننماید، در گام دوم چنانچه در ضمن عقد نکاح، عدم پرداخت حق‌ بیمه را دلیلی بر توکیل در طلاق از سوی مرد، قرار داده و شرط نموده باشد می‌تواند از این حق استفاده نموده و از طریق دادگاه خود را مطلّقه سازد. ب: شروط ارشادی منظور از شروط ارشادی، شروطی است که دولت با توجه به مصالح عمومی، طرفین را متوجّه آن می‌کند و با این کار آنان را به پذیرش شروط تشویق می‌سازد. شروط ضمن عقد نکاح که پیش از ازدواج در اسناد رسمی نکاح گنجانده شده است از این قبیل شروط است. زوجین می‌توانند تمام یا برخی از این شروط را نادیده گرفته و آن را نپذیرند[۳] اما تمامی آنها، مبیّن ارشادی است که تمایل دولت را به احقاق حقوق زن، نشان می‌دهد.[۴] درج این شروط از یک سو، قوه‌ی قضائیه را از فشار به قوه‌ی مقننه برای تصویب یا تغییر قوانین، رها می‌سازد و از سوی دیگر تا حدود زیادی، خاتمه‌دهنده‌ی بحث و جدال‌هایی است که میان زوجین و خانواده های آنان رخ می‌دهد.[۵] بدین ترتیب، شرط الزام شوهر، به متعهد شدن تأمین مالی قرارداد طلاق، نیز می‌تواند از سوی دولت، در قباله‌های ازدواج از پیش درج شده باشد. چنین اقدامی با توجه به فلسفه‌ی وجود سایر شروط درج شده در عقد‌نامه‌ها، می‌تواند صورت پذیرد و اشکالی در آن دیده نمی‌شود. بند سوم: در قالب مهریه مهریه در قانون مدنی تعریف نشده است اما در مواد قانونی به کرّات به کار رفته است. از آنجا که بحث راجع به پرداخت حق‌ بیمه از سوی شوهر به عنوان مهریه است، واژه‌ی مهرالمسمّی باید بکار گرفته شود. منظور از مهرالمسمّی‌ «مالی معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌شود، یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند معین می‌نماید».[۶] براساس مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۷۹ ق.م که به ترتیب مقرر داشته‌اند: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد»، «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد»، مهریه می‌تواند یک عمل (کار) باشد که دارای ارزش اقتصادی است مانند تعلیم زبان خارجی. مهرالمسمّی باید دارای شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارتند از؛ مالیت داشتن، قابلیّت تملّک داشتن توسط زوجه، معین بودن، در بر داشتن منفعت عقلایی مشروع، ملک زوج بودن و قدرت بر تسلیم آن داشتن و معلوم بودن.[۷] با این اوصاف، ظاهراً به نظر نمی‌رسد، قرار گرفتن تعهد شوهر به پرداخت حق ‌بیمه به عنوان مهریه‌ی زوجه، با مانعی روبه‌رو باشد زیرا حق بیمه‌های تعهد شده از سوی زوج در پرداخت آنها، دارای ارزش مالی است چون این حق بیمه‌ها دارای ارزش اقتصادی است. همچنین با قرار گرفتن زوجه به عنوان ذینفع بیمه، حق بیمه‌ها قابل تملّک نیز می‌باشند زیرا زوجه در مقابل پرداخت حق بیمه‌های مندرج در قرارداد بیمه از سوی زوج به بیمه‌گر، از یک قرارداد بیمه به عنوان قرارداد بیمه‌ی طلاق بهره‌مند می‌گردد. در حقیقت با توافق زوج و زوجه، حق بیمه‌ها‌ به ثالثی که بیمه‌گر است پرداخت شده و از سوی او قابل تملّک است، در مقابل نیز، زوجه از قرارداد بیمه برخوردار شده و بیمه‌گر در برابر وی متعهد می‌گردد. حق بیمه‌های پرداختی، معین نیز می‌باشند زیرا حق بیمه‌هایی که در زمان سررسید به بیمه‌گر پرداخت می‌شود بین دو یا چند مورد، مردد نیست بلکه آنچه که زوج تعیین و به بیمه گر می پردازد، مالی است که کاملاً معین و غیر مردد است. همچنین در بر داشتن منفعت عقلاییِ مشروع در پرداخت حق بیمه‌ها به بیمه‌گر نیز، امری بدیهی است زیرا عقلا چنین منفعتی را که در نهایت نصیب زوجه می‌گردد را می‌پذیرند و از جهت شرعی نیز با مانعی روبه‌رو نیست. حق ‌بیمه‌های پرداختی ملک شوهر نیز بوده و با توان تأدیه‌ی آن، می‌توانند این حق بیمه‌ها به عنوان مهریه قرار گیرند. به نظر می‌رسد شرط معلوم بودن است که کاملاً فراهم نیست چون معلوم بودن در مقابل جهالت، منوط به مشخص بودن مقدار، جنس و وصف آن مال است. جنس و وصف موضوع معامله (خطر)، روشن است اما آنچه که باعث ایجاد جهالت در مال مزبور می‌گردد مقدار آن است[۸] زیرا مشخص نیست تا کی شوهر باید حق ‌بیمه را به شرکت بیمه‌گر بپردازد، به این ترتیب آگاهی از میزان و مقدار مالی که به عنوان مهریه به زوجه داده می‌شود وجود ندارد. در جواب به این ایراد پاسخ‌هایی داده شده است که از این قبیل‌اند؛ از نظر برخی لازم نیست در هنگام نکاح، مهریه کاملاً معلوم باشد بلکه قابلیّت تعیین مقدار، جنس و وصف آن کفایت می‌کند[۹] اما به راحتی نمی‌توان این عقیده را در رابطه با پرداخت حق‌بیمه‌های قرارداد بیمه‌ی طلاق اجرا نمود زیرا حقیقتاً چگونه ممکن است مقدار حق‌ بیمه‌ای (تعداد اقساط پرداخت حق بیمه) که قرار است متعهد پرداخت حق بیمه، به بیمه‌گر پرداخت کند را از پیش، تعیین نموده وسنجید؟ این قابلیّت شاید در برخی از مهریه‌ها وجود داشته باشد اما در پرداخت حق بیمه‌ها چنین قابلیّتی وجود ندارد لذا این توجیه در اینجا قابل پذیرش نیست. عدّه‌ای دیگر در پاسخ به ایراد مشخص نبودن مقدار حق‌ بیمه های پرداختی از سوی متعهد پرداخت حق بیمه، بیان داشته‌اند که، با توجه به حدیث (نهی النبی عن بیع الغرر)، این ممنوعیت فقط شامل بیع بوده و هیچ‌گونه دلیلی بر این که حدیث مذکور شامل کلیه‌ی عقود شود ارائه نشده است[۱۰]، بنابراین وجود جهل در مهریه بدین شکل، اشکالی در مشروعیت آن وارد نخواهد نمود. به طوری که در قضیه‌ای که امام معصوم نیز حضور داشته‌اند، این ادّعا به اثبات رسیده است، با این مضمون که؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (۷) حدیثی را به این مضمون نقل نموده است: دو نفر که هر یک مقداری گندم در نزد دیگری داشتند و مقدار آن را نمی‌دانستند، به همدیگر گفتند که آنچه از مال من نزد نو هست از آن تو باشد و آنچه از مال تو نزد من است مال من باشد. آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟ و امام در پاسخ فرمود: در صورت تراضی صحیح است.[۱۱] این حدیث هر چند درمورد صلح است ولی می‌توان از آن نتیجه گرفت که، جهل به عوضین همیشه ایجاد اشکال نمی‌کند و لذا قرارداد بیمه نیز می‌تواند با تکیه بر تراضی طرفین این ایراد را حل نماید. اما پاسخ اصلی را باید در نکته‌ی دیگری جستجو کرد و آن این است که، علت ممانعت از قراردادهای متضمّنِ جهل عوضین با ضمانت‌اجرای بطلان، جلوگیری از ایجاد غرر و ورود زیان برای طرف جاهل است در حالی که اگر در قرارداد، طرفین بی‌آنکه جهالتی در بین باشد، عوضین را در مقابل یکدیگر دریافت دارند، ولو اینکه تداوم این قرارداد مطابق با توافقشان مادام‌العمر باشد یا تا زمان بروز اتفاقی خاص باشد، مبنای مزبور، که راه را بر قرارداد‌های غرری بسته و موجب بطلان آنها می‌گردید در اینجا وجود نخواهد داشت. به دیگر سخن، علت یا سبب[۱۲] در قرارداد بیمه، آن امنیت خاطری است که بیمه‌گزار در مقابل حق ‌بیمه‌های پرداختی نسبت به آینده از طریق دریافت احتمالی مبلغی که در صورت وقوع خطر از سوی بیمه‌گر پرداخت می‌گردد، می‌باشد که عوض و علت اصلی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد زیرا این امنیت و آسایش خاطر، کالایی پربها بوده و دارای ارزش مالی است[۱۳] و همین دو عوض به صورت فعلی و قطعی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند ولو اینکه این قرارداد هم‌چنان ادامه داشته باشد[۱۴] مانند بیمه‌ی عمر به شرط فوت که تا زمان بروز مرگ بیمه‌گزار به شرکت بیمه‌گر، حق ‌بیمه پرداخته و در مقابل از امنیت خاطر بهره‌مند می‌شود در حالی که مشخص نیست که چه زمانی فوت خواهد نمود. بنابراین اگر عوضی از سوی بیمه‌گر باید پرداخت گردد، تعهد وی در پرداخت وجه بیمه قلمداد شود این عوض نه دارای فعلیت است و نه قطعی است بلکه امری است احتمالی که در آینده ممکن است رخ دهد اما در مقابل حق بیمه‌های پرداختی از سوی متعهد پرداخت، فعلی و قطعی است لذا توازنی در دو سوی قرارداد حاکم نیست بنابراین با قراردادن امنیت و آسودگی خاطر به عنوان عوض ارائه شده از سوی بیمه‌گر، این مانع مرتفع می‌گردد. پاسخ قابل قبول دیگری که در این رابطه می‌توان بیان کرد این است که، برخی نیز بر این اعتقادند، ضرورتی که در عرف جامعه بوجود آمده است، این مقدار از جهالتی که در مورد معامله ایجاد شده است را، توجیه می‌سازد به طوری که در نظر عرف این گونه جهالت، نادیده انگاشته می‌شود.[۱۵] ضمن اینکه منظور از قرارداد غرری، پیمانی است که عاقبت آن مشخص نیست و طرفین یا یکی از آنها به احتمال قوی، دچار زیان شده یا ممکن است در بر دارنده‌ی خطر نزاع و درگیری میان طرفین باشد در حالی که در قراردادهای بیمه، چنین غرری دیده نمی‌شود.[۱۶] بنابراین میان دو گروه از حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما شکی نیست که اگر براساس نظر گروه اول، مشخص نشدن دقیق مدت پرداخت حق ‌بیمه، مطابق ماده‌ی ۱۱۰۰ ق.م که مقرر می‌دارد: «در صورتی که مهر‌المسمی مجهول باشد … زن مستحق مهرالمثل خواهد بود» عمل می‌شود و براساس نظر گروه دوم، جهالتی در مهریه وجود نداشته و به تبع، مشمول ماده‌ قانونی مزبور نمی‌شود. در صورتی که بنا به هر دلیلی از جمله مجهول بودن مهریه یا عدم تعیین مهریه[۱۷] (با وقوع نزدیکی میان زوجین)[۱۸] و … مهرالمثل تعیین گردد، به نظر می‌رسد در ملزم بودن زوج به تأمین مالی قرارداد بیمه، این امر وابسته به نظر عرف آن زمان و مکان خاص باشد زیرا مهرالمثل زوجه برحسب عرف و عادت و شأن او و مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌گردد.[۱۹] علاوه بر این، زوجه می‌تواند در ضمن عقد شرط کند که زوج قسمتی از مهر را به عنوان حق بیمه قرار دهد، تا بدین وسیله وی تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرد، این مورد نیز هیچ منافاتی با احکام و ادله‌ی شرعی ندارد. [۱]ـ حمید برنا، پیشین، صص ۱۳ و ۱۴؛ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۱۴. [۲]ـ سید روح‌الله موسوی خمینی، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی (ره)، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی (تهیه و جمع‌آوری)، جلد ۵، (بی‌جا، انتشارات شرکت سهامی، بهمن ۱۳۶۱)، ص ۱۵۴. [۳]ـ زهرا فهرستی و مریم چاوشی‌ها، (فصلنامه مباحث بانوان شیعه، سال پنجم، شماره ۱۷، پاییز ۱۳۸۷، صص ۱۰۹ ـ ۱۴۰)، ص ۱۱۸. [۴]ـ فرهاد پروین، «نقش سازنده شروط ضمن عقد»، (ماهنامه دادرسی، سال ششم، شماره ۳۳، مرداد و شهریور ۱۳۸۱، صص ۳۲ ـ ۳۸)، ص ۳۳. [۵]ـ همان، ص ۳۸. [۶]ـ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۱۴۸. [۷]ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد ۴، (تهران ـ ایران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا)، صص۳۷۹ و ۳۸۰؛ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، صص ۱۴۹ و ۱۵۰. [۸]ـ عیسی عبده، التأمین الاصیل البدبل، (بی‌جا، دارالبحوث ‌العلمیه، ۱۳۹۲ ق)، ص ۹؛ صدیق محمد امین ضریر، اسبوع الفقه الاسلامی و مهرجان الامام ابن تیمیه، (دمشق، المجلس الاعلی لرعایه الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعیه، ۱۳۸۰ ق)، صص ۴۰۱ و ۴۰۲. [۹]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص ۶۵۳، ماده‌ی ۱۰۷۹، توضیح ۱. [۱۰]ـ سید صادق حسینی روحانی قمی، المسائل المستحدثه، (بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا)، ص ۱۰۲؛ محمدی گیلانی، «بیمه از دیدگاه امام خمینی»، (فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۱، بهار ۱۳۷۴، صص ۲۵ ـ ۳۲)، ص ۲۸. [۱۱]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: مشارکتها، صلح و عطایا، (تهران، انتشارات اقبال، ۱۳۶۳)، ص ۳۱۳. [۱۲]ـ علّت (cause)در اصطلاح علم حقوق، آن هدف مستقیمی است که شخص به منظور دستیابی به آن، خود را متعهد می‌سازد (محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، (تهران، بنیاد راستا، ۱۳۶۳)، ص ۴۶۶). [۱۳]ـ احمد قابل، اسلام و تأمین اجتماعی: مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه‌ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی، (تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۸۲)، صص ۳۲ و ۳۳. [۱۴]ـ مصطفی زرقاء، نظام التأمین و موقف الشریعه الاسلامیّه منه، (بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا)، ص ۵۰؛ سید صادق حسینی روحانی قمی، پیشین، ص ۱۰۱؛ مرتضی مطهری، بررسی فقهی مسأله بیمه، (بی‌جا، انتشارات میقات تهران، ۱۳۶۱)، ص ۲۷؛ سیّد حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله، (قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹)، ص ۲۰۵؛ محمد آل شیخ، «ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه‌های عمر و مسئولیت مدنی»، پیشین، ص ۱۳۰. [۱۵]ـ عبدالرزاق احمد سنهوری، مصادر‌الحق فی الفقه الاسلامی، جلد ۳، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۵۴ م)، ص ۳۲؛ سیّد حسن وحدتی شبیری، پیشین، ص ۲۰۵. [۱۶]ـ همان، ص ۲۰۷. [۱۷]ـ ماده‌ی ۱۱۰۰ ق.م در این رابطه مقرر داشته است: «در صورتی که مهرالمسمّی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید». [۱۸]ـ اگرچه قانونگذار متعرض بیان قید وقوع نزدیکی میان زوجین نشده است اما با رجوع به فقه بدست می‌آید که فقهاء معتقدند با وقوع نزدیکی، مهرالمثل بر عهده زوج قرار می‌گیرد (محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۳۱، (دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ ق)، ص ۳۰؛ سید روح اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، ج ۲، (قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا)، صص ۲۹۷ و ۲۹۸؛ ۳۱۸) لذا ماده‌ی ۱۱۰۰ ق.م باید، حمل بر بعد از وقوع نزدیکی گردد (سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ص ۲۷۶). [۱۹]ـ سید مرتضی علم‌الهدی، الانتصار، (قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ ق)، ص ۳۳۴؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج ۱، (تهران، بهمن برنا، ۱۳۷۸)، ص ۱۴۹؛ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۱۶۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب