خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز بیفزاید.

در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.

 

1-2- بیان مسأله

از گذشته­های بسیار دور، داوری به عنوان یکی از نشانه­های شهر­نشینی و زندگی جمعی و تمدن شناخته شده بود. در آن زمان که انسان نخستین، جنگ و کشتن را تنها راه دست یافتن به مطلوب خود می­دانست، مسلماً صحبت از حکمیت و داوری نمی­توانست موضوعیت داشته باشد. لیکن با پیشرفت جامعه و به خصوص ظهور نشانه­هایی از شهر­نشینی و تمدن در نیاکان ما، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که کینه ورزیدن و کشتن تنها راه دستیابی به مقصود نیست. از آنجا بود که اندیشه شکایت بردن نزد بزرگان خاندان، قبیله یا قوم و سر سپردن به حکم وی در جوامع انسانی ایجاد گردید.[1]

با پیشرفت مدنیت و توسعه روابط انسانی،  به ویژه در عرصه بازرگانی و اقتصادی، برخورد میان منافع متعارض انسان­ها و در نتیجه بروز اختلاف بین آن‌ها به میزان بسیار چشمگیری افزایش یافت؛ تا جایی که همزمان با پیدایش واحدهای سیاسی کوچکی به نام قبیله و بعدها اتحاد قبایل و تشکیل مناطق تحت سلطه، مراجعه به ریش­ سفیدان و بزرگان قوم برای حل­و­فصل اختلافات، به یکی از نهادهای اجتماعی تبدیل گشت؛ اما لازم شد که ضمانت اجراهایی جهت احکام صادره از سوی حکَم ها نیز اندیشیده شود تا بتواند سلامت داوری را تامین و اجرای تصمیم او را تضمین کند.

بنابراین، از نظر تاریخی ابتدا نهاد داوری در جوامع به وجود آمد و پس از تشکیل دولت، به صورت نظام حل­وفصل رسمی قضایی تغییر شکل داده است. این وضع تا آنجایی ادامه یافت که نهاد قضاوت جای نهاد داوری را گرفته و حل­وفصل منازعات و دعاوی در زمره اختیارات مطلق دولت­ها و حکومت­ها قلمداد گردید.[2] لیکن نهاد داوری جایگاه خود را به طور کامل از دست نداد؛ بلکه از یک سو با داشتن رویه­ای غنی نسبت به نظام جدید قضاوت دولتی، راهگشای این نهاد جدید در بسیاری عرصه­ها گردید و از سوی دیگر نظر به ویژگی­ها و مزایایی که داوری نسبت به این نهاد نوپا (یعنی دادگاه­های رسمی و دولتی) داشت، جان تازه­ای گرفت و به رشد و نمو خود ادامه داد.[3]

امروزه کمتر تاجر بین‌المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار بین‌المللی و یا حتی دولت‌ها می‌باشد. قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کشورها در کنار آن ، عدم اطلاع تجار بین‌المللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای تبعیت این مقررات، بی طرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در اینگونه دعاوی، عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط قضات کشورها، عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین‌المللی، عدم امکان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها و پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع قضایی کشورها از یک طرف و از طرف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوری‌های بین‌المللی، سرعت در داوری، کم هزینه بود، محرمانه بودن داوری، جلوگیری از تقلب‌ها نسبت به داوری، حل مسالمت آمیز اختلافات و از همه مهم‌تر امکان اجرا بهتر و سریع‌تر احکام داوری‌ها و دلایل دیگر؛ باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین‌المللی از طریق داوری‌های بین‌المللی رسیدگی و حل و فصل شود.[4] بطوری که اگر در مبادلات بین‌المللی ، داوری را از زمره رسیدگی‌ها خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور دیگر معامله نماید. زیرا نسبت به آینده رابطه قراردادی ، تجاری خود و تعهدات ، آثار حاصله ، ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و اجرا آرا بی اطلاع و هراسان می‌باشد. بطوری که می‌توان ادعا کرد که تجارت و مبادلات بین‌المللی بدون داوری بین‌المللی امکان ادامه حیات در صحنه بین‌المللی ندارد.

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاه‌های خارجی در تئوری, امكان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین‌المللی, قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی كه فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانون گذاری را پر كرده است ولی مشكل اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی را حل ننموده است.[5] اگر قرار بر حل مشكل باشد، باید موانع قانونی (قانون اساسی   &nbsp; <a href="http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170861″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/erhttp://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%82/er_001-300x254-300x254.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="25http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c/4″ /></a> و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین‌المللی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.[6]

مقصود از حكم, به تعبیر ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی, رای راجع به ماهیت است كه كلاً یا جزئاً قاطع دعوی باشد. اجرای این گونه احكام در حقوق داخلی ایجاد مشكل نمی‌کند، زیرا قانون اجرای احكام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آن‌ها وضع نموده است. در خصوص اجرای احكام دادگاه‌های خارجی ماده 169 همین قانون ضوابطی خاص پیش بینی نموده است، زیرا اجرای مستقیم آراء توسط دولت خارجی و بدون كنترل دولت ملی مخالف اصل حاكمیت قضایی، كه چهره‌ای از حاكمیت ملی است, تلقی می‌شود.

در حقوق موضوعه حكم خارجی و بین‌المللی تعریف نشده است. فقط مواد 972 و 975 قانون مدنی احكام دادگاه‌های خارجی را  در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی، طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجرای احكام مدنی شرایط اجرای حكم خارجی در ایران را بیان نموده است. ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احكام مدنی مربوط به احكام دادگاه‌های خارجی است  نه احكام داوری خارجی یا بین‌المللی.

در خارج از ایران قوانین و رویه‌های قضایی اقدام به تعریف احكام داوری خارجی کرده‌اند. البته در كشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آن مد نظر قرار داده‌اند كه به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است.[7] مشهورترین این ضوابط, سه ضابطه زیر است:

در كشورهای كامن لا اصل سرزمین بودن احكام پذیرفته شده است. در این كشورها اصولاً هر حكم داوری تابع سرزمینی خاص است و بنابراین احكام را به احكام داوری داخلی و خارجی تقسیم می‌نمایند. حكم داخلی حكمی است كه در سرزمین قاضی صادر كننده رای ، دستور اجرای آن صادر شده باشد. برعكس، هر حكمی كه در خارج از سرزمین قاضی صادركننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجی به حساب می‌آید.[8]

ضابطه دوم كه بیشتر در كشورهای حقوق نوشته مانند فرانسه سوئیس به كار گرفته شده است، حكایت از متابعت حكم از قانون آئین دادرسی دارد. طبق این ضابطه، رأی تابع قانون كشوری است كه طبق قانون آن كشور به داوری رسیدگی شده است اگر چه حكم در خارج از آن کشور صادر شده باشد؛ و برعكس حكم داوری كه در سرزمین خارجی صادر شده، اگر طبق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حكم شده باشد، داخلی تلقی خواهد شد. بنابراین قاضی اجرای احکام فرانسه حكمی را فرانسوی می‌شناسد كه طبق مقررات قانون جدید آئین دادرسی مدنی ان كشور صادر شده باشد اعم از اینكه حكم در خارج و یا داخل فرانسه صادر شده باشد.

سومین ضابطه كه در بعضی از كانتون های سوئیس پذیرفته شده، حكایت از متابعت از صلاحیت دادگاه‌های داخلی دارد. به این صورت كه اگر اختلافی كه مورد رسیدگی داور قرار گرفته اصولا در صلاحیت دادگاه‌های داخلی بوده است، رای داور داخلی تلقی می‌گردد، ولو اینكه در سرزمین خارجی و طبق قانونی غیر از قانون كانتون مربوطه صادر شده باشد؛ برعكس اگر رسیدگی به اصل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های داخلی نباشد و در داخل كشور طبق قانون داخلی به آن رسیدگی شده باشد، رأی خارجی است.[9]

ضوابط سه‌گانه مذكور به تعریف رای داوری خارجی اهتمام ورزیده‌اند و اما هیچ كدام رأی داوری بین‌المللی را تعریف نکرده‌اند. شاید به این علت كه برای مدت‌های طولانی تفاوتی بین حقوق خارجی و حقوق بین‌المللی قائل نبوده‌اند.[10] در سال‌های اخیر در مواردی كه امكان تعیین وابستگی رای داور طبق ضوابط حقوق بین‌الملل خصوصی به كشور معین وجود ندارد. رای داور را بدون ملیت و گاه بین‌المللی توصیف می‌نمایند.

در ایران اخیراً قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 [11] داوری بین‌المللی را به شرح زیر تعریف كرده است: داوری بین‌المللی عبارت است از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. چنانكه ملاحظه می‌شود دامنه شمول تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی در مقایسه با ماده 1492 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه خیلی محدود است و در كنار سایر مواد، خصوصاً ماده 35 قانون راجع به اجرای رأی، کاربرد عملی قانون را به هیچ تقلیل داده است كه در فرصت دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[12]

با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش اجرای احكام داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه ضوابط و قوانینی در شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

با عنایت به نقش حیاتی تجارت و حقوق تجارت بین‌المللی در حیات اقتصادی و بازرگانی كشور ما، و با توجه به نقش غیر قابل انكار و حیاتی حقوق داوری‌های بین‌المللی در آن رشته، خصوصاً قسمت اجرای آرای داوری‌های خارجی در یك كشور, كه ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار كشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری با كشوری و یا بازرگانان كشور می‌نماید و با در نظر گرفتن این نكته كه حقوق ایران فاقد مقررات مدون پیش بینی شده در این زمینه است و توسل به مقررات متفرقه تفسیری زمینه را برای ایجاد یك روش متحدالشکل را به وجود نمی‌آورد و خصوصاً با عنایت به این نكته كه این مقررات غالباً در رابطه با اجرای اسناد و احكام خارجی است كه دارای پیچیدگی‌ها و سخت گیری‌های خاص خودشان می‌باشند(در حالی كه داوری‌ها هم خودشان و هم اجرا آنان به نرمش و خضوع حقوقی بیشتری است) انجام این‌گونه تحقیقات برای شناسایی و اجرای احكام خارجی از اهمیت اساسی برخوردار است.  برای اجرای آرای داوری‌های خارجی نیز ضرورت دارد مقرراتی تدوین شود تا ضمن ایجاد یك وحدت حقوقی در اجرای آرای داوری‌های خارجی در ایران و آسان نمودن تجارت خارجی و بین‌المللی در سایه این مقررات، از موارد تقلب نسبت به قانون نیز جلوگیری شود و یك حكومت حقوقی مناسب بر این رشته حیاتی كشور ایجاد شود که این امر نیز بدون مداخله محققین و اساتید خبره امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر ضرورت این موضوع را درک کرده و شناسایی و اجرای آرای داوری‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند راه گشای سایر تحقیقات باشد و محافل حقوقی می‌توانند از آن بهره لازم را ببرند. این مسأله نیز ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر را دو چندان می‌کند.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی:

بررسی و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

باشد.که دقت و محکم کاری ، پرهیز از سستی و تنبلی ، وجود تخصص همراه با تعهد در نیرو ها ، توجه به انضباط اقتصادی ، مبارزه با اشرافی گری ، آموزش نیرو ها ، امر به معروف و نهی از منکر ، ترویج و تقویت بینش توحیدی از مولفه های فرهنگی  در جهاد و حماسه ی اقتصادی به شمار می روند .جهاد و حماسه ی اقتصادی بر خلاف جهاد نظامی ، جریان مستمر و پویا است . چون جریان رویارویی حق و باطل همواره وجود دارد در حالی که شکل مداخله ی نظامی در یک جامعه مقطعی است .

واژگان کلیدی: حماسه، جهاد، اقتصاد، حماسه اقتصادی

                                            فهرست مطالب

عنوان
صفحه
مقدمه
ز
فصل اول : 

کلیات تحقیق
 
1-1- بیان مسأله
2
1-2- اهداف تحقیق
3
1-3- ضرورت و اهمیت  تحقیق
4
‌1-4- پیشینه و  نوآوری  تحقیق
5
1-5- سوالات تحقیق
7
1-6-  فرضیات تحقیق
8
1-7- نوع و روش پژوهش
8
1-8- تعریف واژه ها
9
فصل دوم: 

مبنی  و مفهوم اصول جهاد و حماسه اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات
 
2-1- مبانی در لغت واصطلاح
33
2-2- توحید مبنای حیات مؤمن
33
2-3- اقتصاد توحید محور
35
2-4- ربوبیت الهی در نظام هستی
36
2-5- رابطه رزاقیت
37
2-6- ولایت پذیری جلوه ای از توحید
38
2-7-  معاد باوری  ونقش آن
40
2-8- مفهوم معادباوری
41
2-9- اقتصاد ومعاد باوری
42
2-10- معاد جهت دهی به احساسات خیرخواهانه
43
2-11- اصول حماسه وجهاد اقتصادی
44
2-12- معانی و مفهوم اصول
45
2-13- تفاوت مبانی و اصول در ارتباط با  جهاد و حماسه اقتصادی
46
2-14- برخی اصول اقتصادی در قرآن
46
2-14-1-  ارزشمندی کار وتلاش
46
2-14-1-1-   سعی و تلاش در قرآن
48
2-14-1-2-   کار وتلاش در سیره معصومین (ع)
49
2-14-2-  پیشرفت و عدالت
51
2-14-3- استقلال وعزت طلبی
53
2-14-4-  تفکر جمعی ومشارکت عمومی
55
2-14-5- بصیرت ودشمن شناسی
59
2-14-6- نظارت اقتصادی
61
فصل سوم 

مصادیق جهاد اقتصادی از نظر قرآن و سنت
 
3-1- همت وکار مضاعف در قرآن
63
3-1-1-  واژه سعی
63
3-1-2- بلند همّتی
64
3-1-3- واژه سرعت وسبقت
66
3-1-4- پر هیز از تنبلی
67
3-2- همت  و کار مضاعف  در بیا نات مقام معظم  رهبری
68
3-3- مبارزه با مفاسد اقتصادی
68
3-4- برخی از مفاسد اقتصادی
69
3-4-1- مبارزه با ربا
70
3-4-2- ظلم و بی عدالتی
72
3-2-5-  قوانین نامناسب و ناپایدار
73
3-5- عمل به آموزه های اقتصاد مقاومتی
74
فصل چهارم: 

  &nbsp; <a href="http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170861″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/erhttp://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%82/er_001-300x254-300x254.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="254″ /></a>

را هبردها ی جهاد و حماسه اقتصادی ازمنظر قرآن وروایات
 
4-1- راهبرد های جهاد و حماسه اقتصادی
79
4-1-1- ترویج ارزش کار و کار آفرینی
79
4-1-2- پیشگیری از بروز مشاغل کاذب
80
4-1-3- رهنمود های  کار آفرینی در قرآن کریم
81
4-1-3-1-  تشویق به کار
81
4-1-3-2-معرفی برخی مشاغل در قرآن
83
4-1-3-3- رهنمودهای ده گانه كارآفرینی با الهام از سیره پیامبر (ص)
88
4-1-3-3-1-  ضرورت آموختن یك كار و پیشه‏
88
4-1-3-3-2-  زمان شناسی‏
88
4-1-3-3-3- سستی گریزی‏
88
4-1-3-3-4- تداوم و استواری‏
89
4-1-3-3-5- سودرسانی‏
89
4-1-3-3-6- كسب دانش و مهارت لازم‏
89
4-1-3-3-7-رابطه دوستانه و صحیح
89
4-1-3-3-8- صداقت حرفه‏ای‏
90
4-1-3-3-9- پشت کار
90
4-1-3-3-10- خلاقیت
90
4-2- ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی
91
4-2-1- حفظ و تقویت روحیه ی جهادی
92
4-3- استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و مردمی
93
4-3-1- حمایت از تولید ملی
94
4-3-2- مدیریت مصرف
94
4-4- تو سعه ی اخلاق  و بصیرت اقتصادی
94
4-4-1- اتقان در عمل
95
4-4-2- تخصص و تعهّد
96
4-4-3- انضباط اقتصادی
97
4-4-4- پرهیز از اشرافیگری
98
4-4-5-  بصیرت اقتصادی
99
4-4-6-  آموزش نیروها
100
4-4-7-  ترویج  وتقویت معنویات در جامعه
101
4-4-8- تصحیح انگیزه ها
102
4-4-9- امر به معروف و نهی از منکر
103
4-5-  جهاد اقتصادی  حرکتی دائمی و مستمر
103
4-5-1- صبر و استقامت
105
4-5-2- پیگیری در کار
107
  

فصل پنجم

جمع بندی و نتیجه گیری وارئه پیشنهادات
 
5-1- نتیجه گیری
109
5-2- پیشنهادات 
110
منابع  و مآخذ
112
 

مقدمه

اقتصاد از مسائل مهم بشر است که مواردی از قبیل کار و تلاش و تولید و توزیع و مصرف را در بر می گیرد . در جهان امروز اقتصاد یک ابزار  قدرت محسوب می شود، بطوری که کشور های زور گو و استعمار گر در خصوص استثمار و تسلط بر یک کشور سعی می کنند  . در کنار سایر اهرم های مهم از اقتصاد نیز به عنوان یک  ابزار مناسب سلطه گری و اعمال زور و فشار بر ملت ها استفاده نمایند به عنوان مثال؛ تحریم و حتی جنگ های نظامی برای دسترسی به منابع از شگرد های انان است . انقلاب اسلامی که به رهبری امام خمینی (ره) یک صحنه ی جدی مبارزه ی حق طلبان در برابر باطل و استکبار می باشد.ازهمان آغاز پیروزی ، دشمنان علاوه بر جنگ نظامی مداخله های منفی در اقتصاد (تحریم )را شروع کردندو در هر مقطعی آن را شدت بخشیدند .

امت اسلامی در پرتو رهنمود های قرآنی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در حال مبارزه با دشمنان در عرصه های مختلف اعم از نظامی و فرهنگی واقتصادی بوده است. بااستقامت و تلاش امت مسلمان و پیروزی های چشم گیران ، استکبار جهانی نیز به دشمنی خود شدت بخشیده است ؛ بخصوص از دهه ی چهارم انقلاب اسلامی که مقام معظم

منابع فارسی                                                                                                   171 

منابع انگلیسی                                                                                                 179

چکیده                                                                                                         186      

 
چکیده :

در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیتهای موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.

در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعریف، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با استفاده از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی  می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .

کلمات واژه ها : بانکداری الکترونیکی؛ عوامل بحرانی موفقیت؛ TOPSIS

فصل اول 

مقدمه

توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات، آثار و تبعات مثبتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و جوامع بهره‌بردار از این فن‌آوری‌ها گذاشته است. یکی از تأثیرهای مثبت این فن‌آوری، فراهم کردن بستری مناسب جهت برقراری مراودات تجاری و اقتصادی است. این پدیده‌ی نوظهور که در بستر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شکل‌ گرفته تجارت الکترونیکی[1] نام دارد که اگر در محیطی امن و مناسب ارائه شود بسیار مؤثرتر از تجارت سنتی است.

با توجه به تأثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیکی در سیطره بازارهای جهانی، همچنین نظر به اهمیت مبادله‌های پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری و اقتصادی می‌طلبد که ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه‌ی تجارت الکترونیکی از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در این بین بانک‌ها نیز خود را با فن‌آوری‌های ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو   کرده‌اند. بانکداری الکترونیکی [2] این امکان را به مشتری می‌دهد تا از خدمات گسترده و متنوع‌تری برخوردار باشد. ضمن اینکه بعد زمانی و مکانی تأثیری در کاهش یا افزایش خدمات‌رسانی به مشتری نخواهد داشت. همچنین مشتری می‌تواند بدون حضور فیزیکی در بانک از هر محلی فعالیت‌های مالی خود را کنترل کند.

امروزه صنعت بانکداری با محیطی پویا و درحال تغییر مواجه اند و باتوجه به شرایط تغییر پذیر و رقابتی بازار و فرصتهای متعدد پیش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر می بایست بانک ها مشتری محوری و جذب مشتری را به عنوان سر لوحه کار خود قرار دهند

در دهه اخیر بعد از معرفی اولین وب سایتها برای تجارت از طریق اینترنت موضوع تجارت الکترونیکی هنوز هم برای محققین دانشگاه ها بسیار جذاب است. تحقیقات گسترده بیانگر این است که در حدود 97% از مشتریانی که تراکنش های خود را از طریق آنلاین انجام می دهند، در 12 ماه بعد  نیز تمایل زیادی از خود برای افزایش این تراکنش ها و پذیرش آن نشان خواهند داد(Ernst &    &nbsp; <a href="http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170861″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/erer_001-300x254-300x254.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="254″ /></a> Young,2002).

بطور کلی کاربران ومشتریان تجارت الکترونیکی به دنبال کارایی، سرعت بیشتر و یک راه

منابع فارسی                                                                                                   171 

منابع انگلیسی                                                                                                 179

چکیده                                                                                                         186      

 
چکیده :

در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیتهای موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.

در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعریف، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با استفاده از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی  می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .

کلمات واژه ها : بانکداری الکترونیکی؛ عوامل بحرانی موفقیت؛ TOPSIS

فصل اول 

مقدمه

توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات، آثار و تبعات مثبتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و جوامع بهره‌بردار از این فن‌آوری‌ها گذاشته است. یکی از تأثیرهای مثبت این فن‌آوری، فراهم کردن بستری مناسب جهت برقراری مراودات تجاری و اقتصادی است. این پدیده‌ی نوظهور که در بستر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شکل‌ گرفته تجارت الکترونیکی[1] نام دارد که اگر در محیطی امن و مناسب ارائه شود بسیار مؤثرتر از تجارت سنتی است.

با توجه به تأثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیکی در سیطره بازارهای جهانی، همچنین نظر به اهمیت مبادله‌های پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری و اقتصادی می‌طلبد که ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه‌ی تجارت الکترونیکی از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در این بین بانک‌ها نیز خود را با فن‌آوری‌های ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو کرده‌اند. بانکداری الکترونیکی [2] این امکان را به مشتری می‌دهد تا از خدمات گسترده و متنوع‌تری برخوردار باشد. ضمن اینکه بعد زمانی و مکانی تأثیری در کاهش یا افزایش خدمات‌رسانی به مشتری نخواهد داشت. همچنین مشتری می‌تواند بدون حضور فیزیکی در بانک از هر محلی فعالیت‌های مالی خود را کنترل کند.

امروزه صنعت بانکداری با محیطی پویا و درحال تغییر مواجه اند و باتوجه به شرایط تغییر پذیر و رقابتی بازار و فرصتهای متعدد پیش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر می بایست بانک ها مشتری محوری و جذب مشتری را به عنوان سر لوحه کار خود قرار دهند

در دهه اخیر بعد از معرفی اولین وب سایتها برای تجارت از طریق اینترنت موضوع تجارت الکترونیکی هنوز هم برای محققین دانشگاه ها بسیار جذاب است. تحقیقات گسترده بیانگر این است که در حدود 97% از مشتریانی که تراکنش های خود را از طریق آنلاین انجام می دهند، در 12 ماه بعد  نیز تمایل زیادی از خود برای افزایش این تراکنش ها و پذیرش آن نشان خواهند داد(Ernst &  Young,2002).

بطور کلی کاربران ومشتریان تجارت الکترونیکی به دنبال کارایی، سرعت بیشتر و یک راه ارزانتر  برای انجام خریدشان هستند و از این طریق رضایتشان حاصل می شود. و همانطور که گفتیم در میان این تحت تاثیر قرار گرفتن صنعت توسط تجارت الکترونیکی، موسسات مالی بیشترین تاثیر را بوسیله این انقلاب تکنولوژیکی داشته اند. صنعت بانکداری که بر پایه به اشتراک گذاشتن اطلاعات استوار است و بنابراین تا حد زیادی به اطلاعات و تکنولوژی ارتباطی[3] متکی است و از این طریق اطلاعات را بدست آورده، تحلیل کرده و تحویل مشتری مناسب می دهد.

در بانک ملت مقوله فناوری اطلاعات  صرفا برای تحلیل اطلاعات نیست بلکه باعث می شود تا آنها بتوانند پیشنهادهای متفاوتی از رقبای خود را برای مشتری ارائه دهند و در نتیجه آن در این عرصه باقی بمانند. بنابراین بانک ملت باید پیوسته در حال نوآوری و به روز کردن استراتژیهای بازاریابی خود باشند تا بتوانند  تقاضا و نیازهای مشتریان منحصربفرد خود را بخوبی پوشش دهند و سرویسهاو خدمات کاملا مطمئنی را مناسب با تقاضای مشتری ارائه کنند. به عبارتی موسسات مالی و بانک ها باید از یک سو خودشان را از نظر تکنولوژیکی کاملا مجهز کنند و از سوی دیگرنیز یک برنامه ریزی مناسب برای استراتژی بازاریابی بر پایه ارتباط با مشتری داشته باشند (Perrien and al.,2000,Ricard and Parrien,1999) .

بنابراین بسیاری از موسسات مالی و بانکها موارد فوق را برای انجام تراکنشهای روزانه پذیرفته اند زیرا باید انتظارات کاربران داخلی(کارمندان) و کاربران خارجی( مشتریان ، شرکای تجاری و… ) را پوشش دهند. بطور کلی یک کسب و کار میتواند بوسیله استفاده از تکنولوژیهای متعدد که بر پایه اینترنت است، مدیریت منابع انسانی را ساده تر کند و آنرا بهبود ببخشد. این کار منافع متعددی دارد که عباتند از بهبود یادگیری و مدیریت سیستمها، بررسی بیشتر اطلاعات و کارایی در استفاده از زمان و هزینه. با این مواردی که گفته شد حرکت از بانکداری سنتی به سوی بانکداری الکترونیکی یک امر ضروری است زیرا : باعث می شود تا فرصتهایی در اختیار بانک قرار گیرد که از آن برای رسیدن به ارزش افزوده استفاده شود، همچنین به بانکها اجازه می دهد تا کارایی و تاثیر خود را در کار با شرکتها افزایش دهند و از سوی دیگر یک رابطه پایدار را با مشتریان برقرار کند.

بطور کلی پذیرش نوآوری در بانک ملت و تحقق بانکداری الکترونیکی به سادگی امکان پذیر نیست زیرا همانطور که فاکتورهای متعددی وجود دارند که می توانند به این امر سرعت می بخشندو باعث موفقیت آن شوند، فاکتورهاو عواملی نیز هستند که میتوانند این روند را با کندی و مشکل مواجه می کنند. از این رو نقش فاکتورهای موفقیت و

ارزانتر  برای انجام خریدشان هستند و از این طریق رضایتشان حاصل می شود. و همانطور که گفتیم در میان این تحت تاثیر قرار گرفتن صنعت توسط تجارت الکترونیکی، موسسات مالی بیشترین تاثیر را بوسیله این انقلاب تکنولوژیکی داشته اند. صنعت بانکداری که بر پایه به اشتراک گذاشتن اطلاعات استوار است و بنابراین تا حد زیادی به اطلاعات و تکنولوژی ارتباطی[3] متکی است و از این طریق اطلاعات را بدست آورده، تحلیل کرده و تحویل مشتری مناسب می دهد.

در بانک ملت مقوله فناوری اطلاعات  صرفا برای تحلیل اطلاعات نیست بلکه باعث می شود تا آنها بتوانند پیشنهادهای متفاوتی از رقبای خود را برای مشتری ارائه دهند و در نتیجه آن در این عرصه باقی بمانند. بنابراین بانک ملت باید پیوسته در حال نوآوری و به روز کردن استراتژیهای بازاریابی خود باشند تا بتوانند  تقاضا و نیازهای مشتریان منحصربفرد خود را بخوبی پوشش دهند و سرویسهاو خدمات کاملا مطمئنی را مناسب با تقاضای مشتری ارائه کنند. به عبارتی موسسات مالی و بانک ها باید از یک سو خودشان را از نظر تکنولوژیکی کاملا مجهز کنند و از سوی دیگرنیز یک برنامه ریزی مناسب برای استراتژی بازاریابی بر پایه ارتباط با مشتری داشته باشند (Perrien and al.,2000,Ricard and Parrien,1999) .

بنابراین بسیاری از موسسات مالی و بانکها موارد فوق را برای انجام تراکنشهای روزانه پذیرفته اند زیرا باید انتظارات کاربران داخلی(کارمندان) و کاربران خارجی( مشتریان ، شرکای تجاری و… ) را پوشش دهند. بطور کلی یک کسب و کار میتواند بوسیله استفاده از تکنولوژیهای متعدد که بر پایه اینترنت است، مدیریت منابع انسانی را ساده تر کند و آنرا بهبود ببخشد. این کار منافع متعددی دارد که عباتند از بهبود یادگیری و مدیریت سیستمها، بررسی بیشتر اطلاعات و کارایی در استفاده از زمان و هزینه. با این مواردی که گفته شد حرکت از بانکداری سنتی به سوی بانکداری الکترونیکی یک امر ضروری است زیرا : باعث می شود تا فرصتهایی در اختیار بانک قرار گیرد که از آن برای رسیدن به ارزش افزوده استفاده شود، همچنین به بانکها اجازه می دهد تا کارایی و تاثیر خود را در کار با شرکتها افزایش دهند و از سوی دیگر یک رابطه پایدار را با مشتریان برقرار کند.

بطور کلی پذیرش نوآوری در بانک ملت و تحقق بانکداری الکترونیکی به سادگی امکان پذیر نیست زیرا همانطور که فاکتورهای متعددی وجود دارند که می توانند به این امر سرعت می بخشندو باعث موفقیت آن شوند، فاکتورهاو عواملی نیز هستند که میتوانند این روند را با کندی و مشکل مواجه می کنند. از این رو نقش فاکتورهای موفقیت و

فرضیه های تحقیق. 3

ضرورت و اهداف تحقیق. 4

روش تحقیق. 5

سازمان دهی تحقیق. 5

فرضیه های تحقیق. 3

ضرورت و اهداف تحقیق. 4

روش تحقیق. 5

سازمان دهی تحقیق. 5

بخش اول:قاچاق انسان،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم

فصل اول: قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن. 7

مبحث اول: تعریف قاچاق انسان و خصایص آن. 7

گفتار اول: تعریف قاچاق انسان. 7

گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق انسان. 10

الف) عدم رضایت واقعی بزه دیده یا افراد زیان دیده از جرم. 11

ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق انسان. 12

ج) خصیصه سازمان یافتگی جرم قاچاق انسان. 13

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط یا مشابه با قاچاق انسان. 16

گفتار اول: مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین.. 17

گفتار دوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم به بردگی گرفتن یا فروش برده 20

گفتار سوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشی جنسی یا قوادی سازمان یافته. 23

فصل دوم: خصایص جرم شناختی قاچاق انسان. 27

مبحث اول: خصایص مربوط به جنبه سازمان یافته و فراملی جرم. 27

گفتار اول : عواید و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در این خصوص… 28

گفتار دوم: وجود حلقه های بزه کاری قاچاق انسان در بیش از یک کشور. 32

مبحث دوم: خصایص مربوط به بزه دیده 34

گفتار اول: خاموش بودن و ضعیف بودن بزه دیده به عنوان عامل دشواری کشف جرم. 35

فصل سوم: جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان. 38

مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان. 38

گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه. 39

گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق انسان. 41

میحث دوم: چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل. 49

گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و روند تصویب آن تا به امروز. 50

گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی.. 52

بخش دوم:قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان. 57

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم. 57

گفتار اول: عنصر قانونی.. 58

الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان. 58

ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان. 60

ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو  61

گفتار دوم: عنصر مادی جرم. 63

الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان. 63

ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم. 66

1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 67

2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم. 69

 

3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر. 72

گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم. 74

الف) علم مجرمانه. 74

ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان. 75

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه. 76

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 78

گفتار اول: مجازات های اصلی.. 79

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی.. 79

ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران. 80

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه. 80

الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی.. 82

ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان. 83

فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم. 86

مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 86

گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی.. 87

گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم. 88

گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان. 90

گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان. 91

مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان. 97

گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری.. 97

گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت.. 99

گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود  102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 111

پیوست.. 115

منابع و مآخذ. 124

چکیده

در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده است. از جمله، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی  ( کنوانسیون پالرمو ) از اهمیت شایانی برخوردار است. به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها به جرم انگاری قاچاق انسان متعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوع کنوانسیون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهای مربوط به جرایم سازمان یافته و سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق انسان نیز می شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از بزه دیدگان این جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند. در کشور ما از سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون گذار، عمدتاً ( و حتی صرفاً ) به جرم انگاری این پدیده پرداخته که از نقاط قوت آن، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است، لیکن چنانچه جرم قاچاق انسان مشمول عناوین مذکور در قانون مجازات اسلامی باشد، به مجازات مقرر در سایر عناوین محکوم می گردد که با قاعده تعدد معنوی جرم مغایرت دارد و ممکن است موجب عدم صدور حکم جزای نقدی شود. در هر حال این امکان است که عواید مجرمانه ناشی از قاچاق انسان بر اثر انطباق موضوع با مواد قانونی دیگری که فاقد مجازات مالی باشند در عمل برای بزهکاران باقی بماند در حالی که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، محروم سازی مجرمین از عواید مجرمانه باید قطعیت داشته باشد.

در قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز ابهاماتی مشاهده می شود که در پایان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده است. به سبب ماهیت فراملی این جرم، هیچ کشوری به تنهایی در مبارزه با جرم مذکور نمی تواند توفیق چندانی داشته باشد و از این رو پیشنهاد این است که کشور ایران هر چه سریعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ملحق شود.

 کلید واژه: قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته، حمایت از بزه دیده

مقدمه

تحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته است و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده است، از جمله نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی

بخش اول:قاچاق انسان،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم

فصل اول: قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن. 7

مبحث اول: تعریف قاچاق انسان و خصایص آن. 7

گفتار اول: تعریف قاچاق انسان. 7

گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق انسان. 10

الف) عدم رضایت واقعی بزه دیده یا افراد زیان دیده از جرم. 11

ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق انسان. 12

ج) خصیصه سازمان یافتگی جرم قاچاق انسان. 13

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط یا مشابه با قاچاق انسان. 16

گفتار اول: مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین.. 17

گفتار دوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم به بردگی گرفتن یا فروش برده 20

گفتار سوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشی جنسی یا قوادی سازمان یافته. 23

فصل دوم: خصایص جرم شناختی قاچاق انسان. 27

مبحث اول: خصایص مربوط به جنبه سازمان یافته و فراملی جرم. 27

گفتار اول : عواید و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در این خصوص… 28

گفتار دوم: وجود حلقه های بزه کاری قاچاق انسان در بیش از یک کشور. 32

مبحث دوم: خصایص مربوط به بزه دیده 34

گفتار اول: خاموش بودن و ضعیف بودن بزه دیده به عنوان عامل دشواری کشف جرم. 35

فصل سوم: جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان. 38

مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان. 38

گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه. 39

گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق انسان. 41

میحث دوم: چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل. 49

گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و روند تصویب آن تا به امروز. 50

گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی.. 52

بخش دوم:قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان. 57

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم. 57

گفتار اول: عنصر قانونی.. 58

الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان. 58

ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان. 60

ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو  61

گفتار دوم: عنصر مادی جرم. 63

الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان. 63

ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم. 66

1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 67

2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم. 69

3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر. 72

گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم. 74

الف) علم مجرمانه. 74

ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان. 75

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه. 76

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 78

گفتار اول: مجازات های اصلی.. 79

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی.. 79

ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران. 80

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه. 80

الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی.. 82

ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان. 83

فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم. 86

مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان. 86

گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی.. 87

گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم. 88

گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان. 90

گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان. 91

مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان. 97

گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری.. 97

گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت.. 99

گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود  102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 111

پیوست.. 115

منابع و مآخذ. 124

چکیده

در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده است. از جمله، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی  ( کنوانسیون پالرمو ) از اهمیت شایانی برخوردار است. به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها به جرم انگاری قاچاق انسان متعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوع کنوانسیون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهای مربوط به جرایم سازمان یافته و سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق انسان نیز می شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از بزه دیدگان این جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند. در کشور ما از سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون گذار، عمدتاً ( و حتی صرفاً ) به جرم انگاری این پدیده پرداخته که از نقاط قوت آن، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است، لیکن چنانچه جرم قاچاق انسان مشمول عناوین مذکور در قانون مجازات اسلامی باشد، به مجازات مقرر در سایر عناوین محکوم می گردد که با قا

&nbsp;

<a href="http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170861″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/erer_001-300x254-300x254.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="254″ /></a>

 

عده تعدد معنوی جرم مغایرت دارد و ممکن است موجب عدم صدور حکم جزای نقدی شود. در هر حال این امکان است که عواید مجرمانه ناشی از قاچاق انسان بر اثر انطباق موضوع با مواد قانونی دیگری که فاقد مجازات مالی باشند در عمل برای بزهکاران باقی بماند در حالی که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، محروم سازی مجرمین از عواید مجرمانه باید قطعیت داشته باشد.

در قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز ابهاماتی مشاهده می شود که در پایان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده است. به سبب ماهیت فراملی این جرم، هیچ کشوری به تنهایی در مبارزه با جرم مذکور نمی تواند توفیق چندانی داشته باشد و از این رو پیشنهاد این است که کشور ایران هر چه سریعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ملحق شود.

 کلید واژه: قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته، حمایت از بزه دیده

مقدمه

تحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته است و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده است، از جمله نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی

1-2- اهمیت موضوع (تعریف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق)…………………………. 3

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 4

1-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)……………………………………………………………………….. 4

1-4-1- سؤالات اصلی پژوهش……………………………………………………………………………….. 4

1-4-2- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………. 5

1-5- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………… 5

1-5-2- قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………. 5

1-5-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 6

1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 6

1-8- شرح واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق…………………………………………………….. 7

فصل دوّم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه………………………………… 8

2-2- بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………… 9

2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار……………………………………………………………………. 9

2-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران………………………………………………………………………… 11

2-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران……………………………………………… 12

2-2-4- معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس…………………………………………. 12

2-2-5- مزایای سرمایه­گذاری در بورس……………………………………………………………………. 13

2-2-6- مزایای ورود به بورس برای شرکت­ها……………………………………………………………. 14

2-2-7- مؤلفه­های اصلی بورس اوراق بهادار……………………………………………………………… 14

2-2-8- روش­های ورود به بورس اوراق بهادار………………………………………………………….. 16

2-2-9- روش­های تحلیل اوراق بهادار……………………………………………………………………… 16

2-2-10- مقررات حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار……………………………………………………. 18

2-3- سهام عادی…………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-1- مفهوم سهام و سهام عادی………………………………………………………………………….. 25

2-3-1-1- مفاهیم مرتبط با سهام عادی…………………………………………………………………….. 25

2-3-1-1-1- حق مالکیت……………………………………………………………………………………. 25

2-3-1-1-2- سررسید سهام عادی………………………………………………………………………….. 26

2-3-1-1-3- حق رأی………………………………………………………………………………………… 26

2-3-1-1-4- ارزش دفتری…………………………………………………………………………………… 27

2-3-1-1-5- حق تقدم خرید سهام ……………………………………………………………………….. 27

2-3-1-1-6- تعیین ارزش سهام عادی…………………………………………………………………….. 28

2-3-2- نحوه تصمیم گیری خریداران سهام عادی در بورس اوراق بهادار …………………………. 29

2-3-2-1- انتخاب سهام………………………………………………………………………………………. 29

2-3-2-1-1-  انواع تجزیه و تحلیل بنیادی……………………………………………………………….. 30

2-3-2-2- تعیین ارزش سهام عادی………………………………………………………………………… 35

2-3-2-2-1-  براساس سود………………………………………………………………………………….. 35

2-3-2-2-2- براساس سود سهام پرداختی……………………………………………………………….. 36

 

2-4- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه­گذاران……………………………………………. 38

2-4-1- مفهوم سرمایه­گذاری………………………………………………………………………………….. 38

2-4-2- راهبردهای سرمایه­گذاری……………………………………………………………………………. 38

2-4-3- مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران………………………………………………………………. 39

2-4-3-1- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی……………………………………………………………. 39

2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری……………………………………………………………………………. 39

2-4-3-3- مدل نوین مالی…………………………………………………………………………………….. 39

2-4-3-4- مدل / تئوری چشم انداز ……………………………………………………………………….. 40

2-4-4- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایه­گذاران………………………………………………………… 42

2-4-4-1-  عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی………………………………………………………. 42

2-4-4-2-  نظریات جمعیتی و مدل­های آموزشی……………………………………………………….. 42

2-4-4-3-  نظریه بازی­های هماهنگ……………………………………………………………………….. 42

2-4-5- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری سهام………………………………………………………………… 42

2-4-5-1- ویژگی­های سرمایه گذاران………………………………………………………………………. 49

2-4-5-2- ویژگی­های بازار سرمایه…………………………………………………………………………. 51

2-4-5-6- بررسی صورت‌های مالی اساسی………………………………………………………………. 60

2-4-5-7- بررسی نسبت‌های مالی………………………………………………………………………….. 61

2-5- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 66

2-5-1- پژوهش­های انجام شده در ایران…………………………………………………………………… 66

2-5-2- پژوهش­های انجام شده در جهان………………………………………………………………….. 72

2-6- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………. 75

2-7- جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………… 76

فصل سوّم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 77

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 78

3-3- فرآیند تحقیق………………………………………………………………………………………………. 78

3-3-1- شناسایی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی …………………… 78

3-3-1-1- استخراج شاخص‌های اولیه براساس سابقه پژوهش……………………………………….. 78

3-3-2- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق…………………………………………………………………………. 80

3-3-3- تحلیل داده‌های تحقیق……………………………………………………………………………….. 80

3-4- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 81

3-5- نمونه آماری………………………………………………………………………………………………… 82

3-6- روش گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………….. 82

3-7- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………… 82

3-7-1-تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………………. 83

3-8- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………… 85

3-9- روش­ها و تکنیک­های تجزیه و تحلیل داده­ها ……………………………………………………… 85

3-9-1- تکنیک تاپسیس……………………………………………………………………………………….. 86

3-9-2- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)…………………………………………………………… 88

3-9-2-1- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………. 88

3-10- فرضیّات نهایی پژوهش……………………………………………………………………………….. 89

3-11- جمع­بندی………………………………………………………………………………………………… 89

فصل چهارم: نتایج

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 90

4-1- بخش اوّل: نمونه­گیری و آمار توصیفی……………………………………………………………….. 91

4-1-1- نمونه­گیری سهامداران بورس اوراق بهادار تهران ……………………………………………… 91

4-1-2- توصیف آماری مربوط به نمونه آماری …………………………………………………………… 91

4-2- بخش دوّم: سنجش پایایی و روایی ابزار تحقیق…………………………………………………… 96

4-2-1- پایایی پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………………………. 96

4-2-2- روایی پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………………………. 97

4-3- بخش سوّم: تحلیل آماری پرسشنامه اهمّیت شاخصها……………………………………………. 100

4-3-1- تحلیل پرسشنامه اهمیّت شاخصها………………………………………………………………… 100

4-4- بخش چهارم: اولویت­بندی ابعاد و شاخصها……………………………………………………….. 106

4-5- نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………….. 109

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

– مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 110

5-1- تشریح تحلیل­های آماری و نتایج تحقیق……………………………………………………………. 110

5-2- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش……………………………………………………………….. 113

5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………….. 114

پیوست …………………………………………………………………………………………………………….. 116

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 122

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 130

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                    صفحه

 

جدول2-1- حداقل ضوابط وشرایط پذیرش سهام شرکت ها درسازمان بورس اوراق بهادار……. 15

جدول2-2- عوامل تأثیرگذاربرانتخاب سهام سرمایه گذاران حقیقی دربورس اوراق بهادارتهران… 58

جدول2-3- عوامل تأثیرگذاربرتصمیم سرمایه گذاران دربورس اوراق بهادار…………………………. 59

جدول2-4- فاکتورهای مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران واهمیت نسبی هرکدام ازآنها…………. 66

جدول2-5- رتبه بندی گروه های تأثیرگذاربرتصمیم خریدوفروش سهام سرمایه گذاران فردی … 57

جدول3-1- شاخصهاوابعاد مؤثربرتصمیمگیری سهامداران درخریدسهام عادی……………………… 79

جدول4-1- داده های مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری …………………………………………. 92

جدول4-2- داده های مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری   ………………………………….. 93

جدول4-3- داده های مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری…………………………… 94

جدول4-4- داده های مربوط به مشخصات سابقه کاری…………………………………………………. 95

جدول4-5- آزمون آلفای کرونباخ(قابلیت اعتماد پرسش نامه) برای پرسشنامه عوامل مؤثر

برتصمیم گیری سهامداران……………………………………………………………………………………….. 96

جدول4-6- آزمون KMO وبارتلت درموردشاخص های پرسشنامه ………………………………… 97

جدول4-7- واریانس هرشاخص  درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران……………… 98

جدول4-8-  بارعاملی هرشاخص درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران ……………. 99

جدول4-9- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای پرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران  101

جدول4-10- میانگین وانحراف معیار اهمیت عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران……………… 101

جدول4-11- یافته های برآمده ازفرضیه 1………………………………………………………………… 102

جدول4-12- یافته های برآمده ازفرضیه 2………………………………………………………………… 103

جدول4-13- یافته های برآمده ازفرضیه 3………………………………………………………………… 103

جدول4-14- یافته های برآمده ازفرضیه 4………………………………………………………………… 104

جدول4-15- یافته های حاصل از تحلیل واریانس ابعاد پرسش نامه عوامل مؤثر

برتصمیم گیری سهامداران………………………………………………………………………………………. 105

جدول4-16- یافته های حاصل از آزمونLSD ابعادپرسش نامه عوامل مؤثر

برتصمیم گیری سهامداران………………………………………………………………………………………. 105

جدول4-17- اولویت بندی  اهمیت شاخصهای مؤثربرتصمیم گیری خرید سهامداران………….. 106

جدول4-18- رتبه بندی و وزن عوامل مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران…………………………. 108

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                    صفحه

 

شکل2-1- چرخه صنعت……………………………………………………………………………………….. 32

شکل2-2- تابع ارزش…………………………………………………………………………………………… 40

شکل 2-3- مدل تأثیرارتباطات بازاریابی شرکت ها برتصمیم خرید سهام……………………………. 69

شکل2-4- وضعیت ارتباط عوامل مختلف بانرخ بازده موردانتظاروتصمیم گیری…………………… 70

شکل2-5- مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………… 70

شکل2-6- رابطه بین تصویر وعملکرد……………………………………………………………………….. 74

شکل2-7- عوامل مؤثربرتصمیم گیری خرید سهام………………………………………………………… 75

شکل3-1- فرآیند تحقیق………………………………………………………………………………………… 81

شکل4-1- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری…………………………………. 92

شکل 4-2- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری……………………………. 93

شکل 4-3- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری…………………. 94

شکل 4-4- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سابقه کاری……………………………………….. 95

شکل 4-5- سلسله مراتب عوامل مؤثربر تصمیم گیری خریدسهامداران……………………………… 108

شکل 4-6- میانگین هندسی مقایسات زوجی نظرات پاسخ دهندگان ……………………………….. 108

شکل 4-7-  وزن هریک ازعوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران…………………………………….. 109

 

چکیده:

اصولا سرمایه­گذاران باید بررسی­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل مالی درسطح شرکت، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل روانی بازار را مشخص کند تا از یک سو به سرمایه­گذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایه­گذاران باتجربه از آن استفاده می­کنند، تصمیم بگیرند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت میشود، عکس­العمل مناسبی نشان دهند. در این مطالعه دو گروه افراد مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش اول پس از نمونه­گیری از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه کرده بودند، تعداد 262 پرسشنامه کامل مبنای تحلیل قرار گرفت و پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه 37 سوالی تحقیق، اثرگذاری معنادار کلیه ابعاد بر تصمیم­گیری خرید سهامداران به اثبات رسید و از سوی دیگر، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین اهمیّت این ابعاد اختلاف معناداری وجود دارد. نتایج تکنیک تاپسیس حاکی از این امر بود که به عقیده سهامداران شاخصهایی همانند (اطمینان به داده­های منتشر شده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارش­های فصلی و داده­های منتشر شده از سوی شرکت­ها)، (اخبار منتشرشده از مجامع        شرکت­ها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکل­دهی تصمیم­گیری آنان برخوردار است اما شاخصهایی همانند (توصیه دوستان و آشنایان)، (تأثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخص­های بورس) و (اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن) از کمترین اهمیت در این تصمیم­گیری برخوردارند. همانگونه که مشاهده میگردد، سه عامل اول همگی در زمره عوامل مالی در سطح شرکت قرار دارند. برای کسب نتایج دقیق­تر، پرسشنامه مقایسات زوجی نیز بین خبرگان بورس توزیع شد. بدین منظور در این تحقیق از نظرات 11 نفر از مدیران عالی و میانی شرکتهای کارگزاری بورس از جمله شرکت کارگزاری مفید، پارسیان، آریابورس، اعتماد سروش، آگاه و آپادانا استفاده نمودیم که بر اساس مقایسات زوجی، عوامل مالی در سطح شرکت، عوامل اقتصادی، سیاسی و عوامل روانی بازار به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که افشای اطلاعات مالی دارای تاثیرگذاری بالایی در تصمیم­گیری خرید سهامداران است و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی در یک راستا قرار دارد و محققین در تحقیقات پیشین اثبات نموده­اند که هر سه بُعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است، اگرچه سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می‌دهند.

کلمات کلیدی: عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران، خرید سهام عادی، بورس اوراق بهادار تهران، تکنیک های           تصمیم گیری

 

فصل اوّل

کلیّات تحقیق

 

1-1- مقدمه

وجود بازار سرمایه قوی، یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با استفاده از           مکانیسم­های درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه می­پردازد و پیشرفت و گسترش آن معیاری جهت رتبه­بندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی تلقی می­شود(گاملیل و هرستین[1]، 2010) امروزه با توجه به محدویت منابع اقتصادی در کشورهای جهان، تمام تلاش مدیران و مسئولین بر این است تا با صرف کمترین منابع به حداکثر نتایج مطلوب دست‌یابند. دست­اندرکاران و تصمیم گیرندگان عرصه مالی بین­الملل، همواره با این خطر مواجه هستند که به هر دلیلی مشغول حل مساله­های کم اهمیت شده و از حل مساله­های کلیدی ملی خود غافل شوند که نتیجه این اشتباه استراتژیک، هم اتلاف منابع خواهد بود و هم این که امید و باور به بهبود، در جوامع تضعیف خواهد شد (ساعدی و مختاریان، 1388). لذا اولویت­بندی عوامل موثر بر سرمایه­گذاری در هر بخش از اقتصاد یکی از  کلیدی­ترین مساله­های هر کشور بوده و به امری انکارناپذیر تبدیل شده است.

نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس­اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونه­ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود که این امر مهم، منوط به شناسایی اولویتهای سرمایه­گذاری می باشد(دانیل و همکاران[2]، 2002). از طرف دیگر، هرچه میزان این اولویت­ها به واقعیت بازار در طولانی مدت نزدیک­تر باشد، به همان اندازه اطمینان سرمایه­گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها نیز برای سرمایه­گذاری افزایش خواهد یافت(آل- تامیمی[3]، 2006). طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است که توانسته است تا حدی، منجر به بهبود فرهنگ سهام­داری مردم شود. همچنین تعیین دلایل اولویت یک سرمایه­گذاری میتواند تاثیر دوچندانی بر شناسایی محدودیتهای موجود و اصلاح مسیر آتی توسعه بورس اوراق بهادار داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی، گامی در جهت بهبود انگیزاننده­های خرید سهام بردارد.

 

1-2- اهمیت موضوع (تعریف مساله ، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق)

بر طبق تحقیقات به عمل آمده حدود 41 درصد از مردم کشورهای پیشرفته، سرمایه­گذاری مستقیم در سهام دارند و مالکیت مستقیم سهام 20 درصد و به شکل غیرمستقیم 34 درصد کل سرمایه گذاریها در جهان را در برمی­گیرد (کلارک-مورفی، سوتر[4]، 2004). گرچه این آمار در ایران کمتر از 20 درصد است ولی این روند رو به افزایش است و زمانی که سرمایه گذاری در صندوقهای قرض­الحسنه را نیز در نظر بگیریم با عدد 54 درصد مواجه خواهیم شد (ساعدی و مختاریان، 1388). امروزه سرمایه­گذاران برای انتخاب                        سرمایه­گذاری دامنه بسیار وسیعی دارند، اما تا به حال پژوهشهای محدودی در خصوص روش انتخاب از بین سرمایه­گذاری­های مختلف انجام گرفته است. تصمیمات مالی مردم روز به روز پیچیده­تر و پرمخاطره­تر  می­شود در حالی که نتایج این تصمیمات بر شیوه زندگی مردم بسیار موثر است(سالتانا،[5]2010). بیشتر نظریه­های مالی فرض می کنند که سرمایه­گذاران منطقاً به افزایش سرمایه خود می­اندیشند و به نشانه­های مالی توجه می کنند. سرمایه­گذاران هنگام انتخاب سرمایه­گذاری به طور اولیه ریسک و بازده آن را با سرمایه­گذاریهای بالقوه دیگری که میتوانند انجام دهند، مقایسه می­کنند. ضمن اینکه سطح ریسکی که سرمایه­گذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگی به خصوصیات و ویژگیهای روانی آنها دارد(مریکاس و همکاران[6]، 2004). به هرحال یک سرمایه­گذار منطقی در صورت تشابه ریسک دو سرمایه­گذاری،           سرمایه­گذاری با ریسک کمتر را انتخاب نخواهد کرد. بیشتر پژوهشهای اخیر در مورد روانشناسی مالی بیان کرده­اند که تصمیمات سرمایه­گذاران ممکن است تحت تاثیر عوامل رفتاری داخلی از قبیل خودشناسی و عوامل رفتاری خارجی مانند نحوه انتخاب یک سرمایه­گذاری قرار گیرد(لی و همکاران[7]، 2008). اصولاً سرمایه­گذاران باید بررسی­های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می­کنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایه­گذاری دریافت