فهرست جداول

صفحه
عنوان
66
جدول1: ترکیبات شیمیایی چین دوم یونجه منطقه شمال استان آذربایجان غربی
66
جدول2 : ترکیبات شیمیایی چین دوم یونجه منطقه غرب استان آذربایجان غربی
67
جدول3: ترکیبات شیمیایی چین دوم یونجه منطقه جنوب استان آذربایجان غربی
67
جدول4: میانگین ترکیبات شیمیایی چین دوم یونجه 3 منطقه استان آذربایجان غربی
70
جدول5: تفکیک اندازه ذرات چین دوم یونجه منطقه شمال استان آذربایجان غربی با الک های جداکننده جدید ایالت پنسیلوانیا (درصد ماده خشک باقی مانده روی هر الک) 

 
71
جدول6:تفکیک اندازه ذرات چین دوم یونجه منطقه غرب استان آذربایجان غربی با الک های جداکننده جدید ایالت پنسیلوانیا (درصد ماده خشک باقی مانده روی هر الک 

 
71
جدول7: تفکیک اندازه ذرات چین دوم یونجه منطقه جنوب استان آذربایجان غربی با الک های جداکننده جدید ایالت پنسیلوانیا (درصد ماده خشک باقی مانده روی هر الک) 

 
72
جدول8: تفکیک اندازه ذرات چین دوم یونجه 3 منطقه استان آذربایجان غربی با الک های جداکننده جدید ایالت پنسیلوانیا (درصد ماده خشک باقی مانده روی هر الک) 

                                                                                     
72
جدول9: میانگین هندسی اندازه ذرات ، فیبر موثر فیزیکی و NDF موثر فیزیکی چین دوم یونجه منطقه شمال استان آذربایجان غربی
73
جدول10 : میانگین هندسی اندازه ذرات ، فیبر موثر فیزیکی و NDF موثر فیزیکی چین دوم یونجه منطقه غرب استان آذربایجان غربی
73
جدول11: میانگین هندسی اندازه ذرات ، فیبر موثر فیزیکی و NDF موثر فیزیکی چین دوم یونجه منطقه جنوب استان آذربایجان غربی 

 
74
جدول12: میانگین هندسی اندازه ذرات ، فیبر موثر فیزیکی و NDF موثر فیزیکی چین دوم یونجه 3 منطقه استان آذربایجان غربی 

 
75
جدول 13: جرم حجمی لحظه ای چین دوم یونجه 3 منطقه استان آذربایجان غربی
80
جدول 14: مقادیر BD,WHC,SDM%نمونه های چین دوم یونجه منطقه شمال استان آذربایجان غربی 

 
80
جدول 15: مقادیر BD,WHC,SDM%نمونه های چین دوم یونجه منطقه غرب استان آذربایجان غربی 

 
81
جدول 16: مقادیر BD,WHC,SDM%نمونه های چین دوم یونجه منطقه جنوب استان آذربایجان غربی
81
جدول 17: مقادیر SG,BD,WHC,SDM%نمونه های چین دوم یونجه 3 منطقه استان آذربایجان غربی 

 
82
جدول 18: مقادیر ترکیبات شیمیایی نمونه های چین دوم یونجه استان آذربا یجان غربی
83
جدول 19: مقادیر خصوصیات فیزیکی نمونه های چین دوم یونجه استان   آذربا یجان غربی
 

چكیده پایان نامه:

به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی چین دوم علوفه یونجه استان آذربایجان غربی، تعداد 72 نمونه بر اساس نمونه ‌برداری طبقه ‌بندی شده تصادفی با توجه به میزان بارش 3 اقلیم (تیمار) شامل: 1) حوضه شمال دریاچه ارومیه با بارش 250-400 میلی‌متر، 2) حوضه غرب دریاچه ارومیه با بارش 300-800 میلی‌متر و 3) حوضه جنوب دریاچه ارومیه با بارش 300-600 میلی‌متر و از هر اقلیم 8 منطقه و از هر منطقه 3 روستا بصورت تصادفی انتخاب شد. سپس نمونه های 3 روستا از هر منطقه کاملا با یکدیگر مخلوط و در نهایت 24 نمونه برای علوفه یونجه بدست آمد که به آزمایشگاه ارسال شد. آنالیز صورت گرفته برای نمونه ها شامل: (ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام، خاکستر، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی) برای ترکیبات شیمیایی و (اندازه ذرات، عامل موثر فیزیکی، فیبر موثر فیزیکی، دانسیته توده ای، ظرفیت نگهداری آب، جرم حجمی لحظه ای و ماده خشک محلول) برای خصوصیات فیزیکی بود. نتایج آنالیز ترکیبات شیمیایی نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی چین دوم یونجه در استان آذربایجان غربی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0p<)، به استثنای ماده خشک که بین تیمار 1 با 2 و 3 تفاوت معنی ‌دار مشاهده شد (05/0p<). بیشترین میزان پروتئین و چربی خام مربوط به منطقه 2 و بیشترین میزان ماده خشک، خاکستر و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی مربوط به منطقه 1 بود. همچنین نتایج آنالیز خصوصیات فیزیکی نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ ظرفیت نگهداری آب، فیبر موثر فیزیکی و جرم حجمی لحظه ای تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0p<). از لحاظ دانسیته توده ای بین تیمار 1 و 2، از لحاظ اندازه ذرات بین 3 تیمار و از لحاظ عامل موثر فیزیکی و ماده خشک محلول بین تیمار 1 با تیمار 2 و 3 تفاوت معنی‌دار مشاهده شد (05/0p<). نتایج نشان داد که بیشترین میزان اندازه ذرات،عامل موثر فیزیکی و فیبر موثر فیزیکی مربوط به منطقه 1، بیشترین میزان دانسیته توده ای و جرم حجمی لحظه ای مربوط به منطقه 2 و بیشترین میزان ظرفیت نگهداری آب و ماده خشک محلول مربوط به منطقه 3 بود.

واژگان کلیدی: استان آذربایجان غربی، ترکیبات شیمیایی، خصوصیات فیزیکی، یونجه.

مقدمه

بنظر می‌رسد پرورش دام و طیور به روش علمی و اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه تولیدات دامی بر چهار عامل عمده زیر وابسته است:

بهبود مدیریت
بهبود تغذیه
اصلاح نژاد دام
بهبود بهداشت دام و جایگاه
در این بین تغذیه صحیح مهمترین عامل تعیین کننده در تولید فرآورده‌های دامی و پیشرفت صنعت دامپروری بوده که خود علاوه بر تشخیص احتیاجات دام مستلزم شناخت از

1-6. ضرورت توجه به مطالعات ایمنی در ایستگاه تقویت فشار گاز   …………………………..  11
1-7. مفاهیم و تعاریف   ……………………………………………………  17
1- 7-1. روش ارزیابی کمی ریسک   ……………………………………………….  17
1-7-2. مراحل ارزیابی کمی ریسک   …………………………………………………………………………………………………….  19
1-7-2-1. مرحله اول : تعیین اهداف ارزیابی کمی ریسک   …………………………………  20
1-7-2-2. مرحله دوم : شرح واحد فرآیندی تحت بررسی   ……………………………….  20
1-7-2-3.مرحله سوم : شناسایی مخاطرات   ……………………………………………………  21
1-7-2-4.مرحله چهارم : تعیین و تحلیل سناریو ها   ……………………………………..   22
1-7-2-5. مرحله پنجم : مدل سازی پیامد   …………………………………………………   24   
1-7-2-5-1. مدل سازی تخلیه مواد   ……………………………………………….   26
1-7-2-5-2. مدل سازی انتشار   …………………………………….     27
1-7-2-5-2-1. انواع آتش   ………………………………………………………   35
1-7-2-5-2-2. مدل سازی آثار ناشی از آتش فورانی و ناگهانی   ……………………  40
1-7-2-5-2-3. تاثیرات تشعشع آتش  ………………………………………………….  45
1-7-2-5-2-4. جرقه و احتمال رخداد آن   ……………………………………..  48
1-7-2-6. مرحله ششم : تخمین تکرار پذیری سناریو  …………………………….  51
1-7-2-7.  مرحله هفتم: محاسبه و ارزیابی ریسک   ………………………  56
1-8. معرفی نرم افزار PHAST   ……………………………………………..  62
فصل دوم : روش کار  ……………………………………….  65   
2-1. معرفی ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر   ……………………………….  66 
2-1-1. شرح فرآیند عملیاتی ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر   ………………………  68   
2-1-2. حالت عملیاتی مستقیم   …………………………………………………….  68
2-1-3. حالت عملیاتی معکوس   ………………………………………………………  70
2 – 2 . روش کار   ……………………………………………………………………………  74
فصل سوم : نتایج   ……………………………………………………………  79 
3 – 1 . توضیح و تفسیر نمودار گلباد و ارائه نمودارهای مربوط به شرایط آب و هوایی    ……….  80
3 – 2 . نتایج مربوط به تخمین تکرار پذیری اتصالات   …………………………………………  84
3 – 3 . نتایج حاصل از مدلینگ به وسیله نرم افزار   …………………………………….  91
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات   …………………………………………..  99
4 – 1 . نتیجه گیری    ………………………………………………………………………. 100
4 – 2 . پیشنهادات    ……………………………………………………………….. 101
4 – 3 . مقایسه کار انجام شده با کار دیگران    …………………………………………… 104
4 – 4 . پیشنهاد برای سایر دانشجویان    ………………………………………….. 105
پیوست    ………………………………………………………………………………… 106
پ –1 ……………………………………………………………………………………. 107
منابع و ماخذ  …………………………………………………………………….. 124
چکیده انگلیسی   …………………………………………………………. 127

فهرست جداول
عنوان                                                                                                     صفحه
جدول 1 – 1 .   برخی از مهمترین حوادث فرآیندی رخ داده در ایران و جهان………………………   12
جدول 1 – 2 .   آمار حوادث نشت گاز ، آتش سوزی و انفجار مناطق عملیات انتقال گاز…………….  13
جدول 1 – 3 .   گزارش تفضیلی نشت گاز و آتش سوزی در مناطق انتقال گازدر سال 1390…..   14
جدول 1 – 4 .   جدول معیار پایداری پاسکوییل…………………………………………..   29
جدول 1 – 5 .   تحلیل بانک اطلاعاتی شرایط آب و هوایی……………………………  30
جدول 1 – 6 .   طول زبری سطح برای موقعیت های متفاوت………………………….   35
جدول 1 – 7 .   تاثیرات ناشی از تشعشع آتش……………………………………..   45
جدول 1 – 8 .   احتمال مرگ بر حسب میزان تشعشع………………………………  48
جدول 1 – 9 .   احتمال ایجاد جرقه منجر به انفجار یا آتش سوزی………………………..   50
جدول 1 – 10 .   احنمال جرقه فوری بر اساس میزان حضور منابع جرقه………………………….  50
جدول 1 – 11 .   رابطه میان ابعاد نشتی و تکرار پذیری……………………………….  53
جدول 1 – 12 .   احتمالات مربوط به درخت رویداد نشتی گاز قابل اشتعال………………….  56
جدول 2 – 1 .   ترکیب درصد جریان گاز طبیعی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر…..  74 
جدول 3 – 1 .   تعداد اتصالات ورودی و خروجی………………………………………..  84
جدول 3 – 2 . تعداد اتصالات مسیر سوخت…………………………………………….  84
جدول 3 – 3 . تکرار پذیری فلنج ها در سایز های موجود در ایستگاه تقویت  فشار گاز شهرستان رامسر  بر حسب سایز نشتی………………………………………………………………………………………  85
جدول 3 – 4 . تکرارپذیری شیرهای دستی در سایز های موجود در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر بر حسب    سایز نشتی……………………………………………………………………………  85
جدول 3 – 5 . تکرار پذیری شیرهای اتوماتیک در سایز های موجود در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر بر     حسب سایز نشتی………………………………………. 86
جدول 3 – 6 .   تکرارپذیری مخازن با قطر بزرگتر از 150 میلی متردر ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر بر     حسب سایز نشتی………………………………………………………………… 86
جدول 3 – 7 .   تکرارپذیری لوله ها در سایزهای موجود در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر بر حسب سایز نشتی……………………………………………………………………………………… 87
جدول 3 – 8 .   تکرار پذیری اتصالات مسیر سوخت بر حسب سایز نشتی……………………… 87
جدول 3 – 9 .   تکرار پذیری کل برای اتصالات مسیر سوخت بر حسب سایز نشتی……………………….. 87
جدول 3 – 10 .  تکرار پذیری اتصالات مسیر ورودی بر حسب سایز نشتی…………………..  88
جدول 3 – 11 .   تکرار پذیری کل برای اتصالات مسیر ورودی بر حسب سایز نشتی……………  88
جدول 3 – 12 .  تکرار پذیری اتصالات مسیر خروجی بر حسب سایز نشتی………………….  88
جدول 3 – 13 .   تکرار پذیری کل برای اتصالات مسیر خروجی بر حسب سایز نشتی…………….  89
جدول 3 – 14 .  تکرار پذیری کل مربوط به سناریوی شماره یک…………………………  89
جدول 3 – 15 .   تکرار پذیری کل مربوط به سناریوی شماره دو………………………………  89
/>جدول 3 – 16 .   میزان جرم تخلیه شده گاز  برای ایزوله کردن شیر در  زمان های 20 دقیقه و 40 ثانیه…………       90

فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                                 صفحه
نمودار 1 – 1 .   نمودار مقایسه تعداد  حوادث نشت گاز ، انفجار و آتش سوزی مناطق عملیات انتقال گاز در  سال         
   1390 …………………………………………………………………………………..   16
نمودار 3 – 1 .   نمودار گلباد ایستگاه هواشناسی شهرستان رامسر……………………….   81
نمودار 3 – 2 .   شکل ستونی نمودار گلباد………………………………………………………….   81
نمودار 3 – 3 .   نمودار متوسط ماهانه دمای هوا………………………………………   82
نمودار 3 – 4 .   نمودار متوسط ماهانه رطوبت هوا………………………………………..   82
نمودار 3 – 5 .   نمودار متوسط سرعت باد……………………………………….   83

فهرست اشکال
عنوان                                                                                              صفحه
شکل 1 – 1 .   مراحل مختلف رویه ارزیابی کمی ریسک…………………………………….   19
شکل 1 – 2 .   نمودار شاخه ای حوادث فرآیندی……………………………………………..   25
شکل 1 – 3 .   جو ناپایدار………………………………………………………………….   29
شکل 1 – 4 .   جو پایدار…………………………………………………………………….   29
شکل 1 – 5 .   سرعت باد       m/s10  ……………………………………………………………..   31
شکل 1 – 6 .   سرعت باد       m/s5  ………………………………………………………………….   31
شکل 1 – 7 .   نمودار گلباد برای تعیین سرعت و جهت وزش باد غالب………………..  32
شکل 1 – 8 .   پروفایل غلظت در تابستان………………………………………………….  34
شکل 1 – 9 .   پروفایل غلظت در زمستان………………………………………  34
شکل 1 – 10 .   پروفایل انتشار بعد از برخورد به مانع و پروفایل انتشار قبل از برخورد به مانع……………………………   35
شکل 1 – 11 .   توپ آتش………………………………………………………………   37
شکل 1 – 12 .   نمایی از جت آتش……………………………………………….   38
شکل 1 – 13 .   نمایی از آتش استخری………………………………………………..   39
شکل 1 – 14 .   تعیین مختصات مرکز شعله………………………………………………….   42
شکل 1 – 15 .   شکل شعله در مدل ارایه شده توسط Roj &  Emmons………………….   44
شکل 1 – 16 .   نمودار تعیین احتمال تلفات ناشی از تشعشع ……………………………   47
شکل 1 – 17 .   نمودار مورد استفاده در تبدیل پروبیت به احتمال تلفات………………………..   47
شکل 1 – 18 .   احتمال جرقه با تاخیر بر اساس میزان دبی جریان خروجی ………………………….  50       
شکل 1 – 19 .   شرایط مربوط به وقوع حوادث مختلف بر اساس نوع جرقه………………………..   51
شکل 1 – 20 .   درخت رویداد …………………………………………..   55
شکل 1 – 21 .   نمودار تراز………………………………………………………………..   58
شکل 1 – 22 .   نمودار های ریسک جمعی مربوط به برخی کشور ها……………………..   61
شکل 1 – 23 .   نمودار های ریسک جمعی و نواحی مختلف آن………………………………….   62
شکل 2 – 1 .   موقعیت شهرستان رامسر در نقشه ایران……………………………………..   67
شکل 2 – 2 .   نمایی از ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر……………………………..   67
شکل 2 – 3 .  نمایی از حالت عملیاتی مستقیم ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر……..   70
شکل 2 – 4 .  نمایی از حالت عملیاتی معکوس ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر………..   71
شکل 2 – 5 .  شمای کلی قسمت های ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر( حالت عملیاتی )…..   73
شکل 3 – 1 .   نمودار کانتور ریسک فردی ……………………………….   91
شکل 3 – 2 .   محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت پایداری     B…………..   91
شکل 3 – 3 .   محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت پایداری     B…………..   91
شکل 3 – 4 .   محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت پایداری     D…………….   92      
شکل 3 – 5 .   محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت پایداری     D……………..   92  
شکل 3 – 6 .   محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت پایداری     C…………..   92     
شکل 3 – 7 .   محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت پایداری     C………………..   92 
شکل 3 – 8 .   محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت       B…       92
شکل 3 – 9 .   محدوده پوشش داده شده با آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت       B…       92 
شکل 3 – 10 .   محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت       D….    93   
شکل 3 – 11 .   محدوده پوشش داده شده با آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت       D….   93
شکل 3 – 12 .   محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت       C…..    93   
شکل 3 – 13 .   محدوده پوشش داده شده با آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت       C…………..       93 
شکل 3 – 14 .   نمودار ریسک جمعی  ………………………      93     
شکل 3 – 15 .   نمودار کانتور ریسک فردی……………………………………………………    94
شکل 3 – 16 .   محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت پایداری     B………………  94 
شکل 3 – 17 .   محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت پایداری     B………….  94
شکل 3 – 18.   محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت پایداری     D……………  94
شکل 3 – 19 .   محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت پایداری     D……………  94   
شکل 3 – 20 .   محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت پایداری     C……………….  95 
شکل 3 – 21 .   محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت پایداری     C……………….  95
شکل 3 – 22 .   محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت       B………….     95  
شکل 3 – 23 .   محدوده پوشش داده شده با آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت       B…  95  

 

 

چکیده

 در دنیای مدرن امروزی که رقابت و کسب مزیت رقابتی پایه و اساس همه تصمیم گیری ها و برنامه‌ریزی‌هاست، صادرات و تجارت خارجی یک امر بسیار مهم و ضروری برای رسیدن به مزیت رقابتی است که اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. با پیشرفت علم و تکنولوژی و کم شدن فاصله بین ملت ها، بسیاری از موانع سنتی ارتباطات از میان رفته و شرایط برای یک اقتصاد جهانی بیش از پیش فراهم شده است. در یک چنین اقتصاد رقابتی طبعاً کشورهایی موفق تر خواهند بود که بتوانند نقاط قوت خود را تقویت کرده و به تولید و صادرات محصولات مختلف به صورتی کاراتر نسبت به سایر رقبا اقدام کنند. کشور ایران نیز جهت توسعه هر چه بیشتر و رسیدن به اهداف برنامه های توسعه ای، نیاز به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود در صادرات محصولات مختلف دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی،رتبه بندی، بررسی و تعیین اهمیت موانع توسعه صادرات شرکت های هلدینگ انجام گرفت. در این پژوهش وضعیت شرکت هلدینگ توکا فولاد از نظر صادرات به بازارهای جهانی بر پایه مدل الماس رقابتی ملی پورتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه‌ی پژوهش، توصیفی- پیمایشی است؛ پرسشنامه‌ی مورد استفاده از نوع محقق ساخته بوده که پایایی آن 822/0 است و روایی آن از نظر محتوا مورد تأیید واقع شده است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از مدیران ارشد شرکت هلدینگ توکا فولاد و  شرکت های زیر مجموعه و اعضا هیات مدیره این شرکت ها می باشد. روش نمونه گیری استفاده شده، نمونه گیری  تصادفی ساده است

 وحجم نمونه 62نفر می باشد. در این پژوهش از‌آزمون دو جمله ای جهت بررسی فرضیه های اول  تا پنجم و از آزمون فریدمن برای آزمون فرضیه ششم استفاده شده است.برای رتبه بندی موانع توسعه صادرات از روش تاپسیس یا روش شباهت به گزینه ایده آل استفاده شده است .

نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی  از آن است که اقدامات دولت ، شرایط تقاضا ، شرایط عوامل تولید،صنایع مرتبط و پشتیبان و استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی همگی از موانع توسعه صادرات در شرکت هلدینگ توکا فولاد می باشد.

موانع توسعه صادرات براساس مدل مایکل پورتر در شرکت‌های سرمایه گذاری هلدینگ از اهمیت یکسانی برخوردار نمی‌باشند.

 در رتبه بندی موانع، بزرگترین میانگین رتبه‌ها برای عامل سیاست‌های دولت می‌باشد. کوچکترین میانگین رتبه‌ها به ترتیب برای عوامل استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی، صنایع مرتبط و پشتیبان، شرایط تقاضا و شرایط عوامل تولید می‌باشند.

از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم دسترسی آسان به مدیران ارشد شرکت و اعضای هیات مدیره و همچنین عدم همکاری مدیران در تکمیل پرسشنامه‌ها،محدودیت های زمانی ومکانی و عدم امکان تعمیم نتایج این پژوهش به زمان های دیگر اشاره کرد.از عمده ترین پیشنهادها آن است که برای توسعه بیشتر صادرات شرکت‌های سرمایه گذاری هلدینگ توکا فولاد، مدیران ارشد این شرکت‌ها ابتدا در تصمیم‌گیری‌های خود توجه ویژه‌ای به سیاست‌های دولت و تاثیرات آن بر روی وضعیت صادرات داشته‌ باشند. سپس شرایط تولید را بهبود بخشیده و تقاضاهای بیشتری را از کشورهای مختلف جذب نمایند. همچنین توجه ویژه‌ای به حمایت از صنایع مرتبط و پشتیبان داشته باشند و استراتژی بهینه‌ای اتخاذ نموده وساختار مناسبی برای شرکت‌ها طراحی وسپس شرایط رقابتی را در نظر داشته‌ باشند.

کلید واژه ها: مدل الماس ملی، ، شرکت هلدینگ، مزیت رقابتی، شرایط عوامل تولید، شرایط تقاضا،صنایع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی ،دولت

1-1- مقدمه

در دنیای امروز، که رقابت و کسب مزیت رقابتی پایه و اساس همه تصمیم ها و برنامه ریزی هاست، موفقیت هر ملت در گرو درک و شناخت امکانات موجود و بهره گیری بهینه از آنها در جهت رشد  توسعه هر چه بیشتر است.

از مهمترین زمینه هایی که در این باب، توجه بسیاری را به خود مشغول ساخته بحث صادرات غیر نفتی، و توسعه آن، منطبق با توانایی های بالقوه و بالفعل هر کشور می باشد.

این امر مهم در کشور ایران که سالیان دراز است متکی بر درآمدهای نفتی بوده و توجه لازم به امکانات و مزیت های بالقوه خود در ابعاد مختلف ننموده است، ضروری و حیاتی به نظر می رسد.

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش درآمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات کالاها و خدمات محدود نمی شود. بلکه نقش مهمتری را به عنوان یک راهبرد رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد (حقیقی و مختاری، 1384).

1-2- شرح و بیان مسأله پژوهش

کشور ایران، با وجود در اختیار داشتن پشتوانه عظیم انسانی و موقعیت ژئوپولیتیکی بسیار مناسب دارای اقتصادی تک محصولی است و علیرغم تلاش های مسئولین امر و پیشرفت هایی در زمینه صادرات محصولات مختلف همچنان درآمدهای نفتی است که چرخ اقتصاد این مرز و بوم را می‌چرخاند.

کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه صادرات غیر نفتی در برنامه های توسعه مورد توجه بوده و همگان بر لزوم توسعه صادرات غیر نفتی اتفاق نظر دارند (اعرابی و قاسمی، 1383). از طرفی با توجه به اینکه در آینده نزدیک مزیت رقابتی کشور در زمینه صنعت نفت از دست خواهند رفت و میزان تولید نفت کفاف مصرف داخلی را نیز نخواهد داشت پرداختن به موضوع صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور دارای  اهمیت بسیار زیادی است و هر اقدامی در جهت رشد صادرات گامی در برطرف سازی بیماری اقتصاد ایران تلقی می شود (مدهوشی و تاری، 1386).

صادرات یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در دهه های اخیر بوده است. . اغلب کشورهای جهان با درجات متفاوتی از توسعه یافتگی، صادرات را نیروی محرکه اقتصادی خود تلقی می کنند و برای افزایش سهم خود در تجارت بین المللی هیچ فرصتی را از دست نمی دهند.)لئونداس[1],2003)

 

 با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت هلدینگ توکا فولاد متمرکز نمودن شرکتهایی با تخصص های مختلف سودآور زیر نظر یک مدیریت مرکزی میباشد که مدیریت مرکزی وظیفه سازماندهی و ارائه راهکار و خط مشی به شرکتهای زیر مجموعه و به طور کلی ارائه اهداف کلان شرکت را با توجه به زمان مکان وموقعیت های تجاری جهانی را بر عهد داردواز انجا که در اهداف کلان شرکت کسب موقعیت های تجاری جهانی مطرح است صادرات یکی از سنتی ترین و پرطرفدارترین راه های ورود به تجارت جهانی است که امروزه اکثر شرکتها در حال تلاش هر چه بیشتر برای ارتقای صادرات به عنوان یک استراتژی مؤثر برای توسعه خود هستند زیرا صادرات از لحاظ اقتصادی به توسعه اقتصاد ملی، ایجاد درآمد ارزی، حمایت از سایر فعالیت های اقتصادی و افزایش فرصت های اشتغال کمک می کند و از لحاظ تجاری صادرات وجوهی برای سرمایه گذاری مجدد شرکت فراهم نموده و منجر به رشد شرکت می شود. همچنین باعث متنوع کردن ریسک های تجاری در بازارهای متفاوت، استفاده بهتر از ظرفیت مازاد، جذب کردن و پاداش دادن به سهامداران و کارکنان از طریق کسب مزایا بیشتر و بهبود تکنولوژی و کیفیت در سازمان می شود. باتوجه به مزایای ذکر شده در باب صادرات و توسعه آن و  نقش شرکت های هلدینگ در بخش های مختلف اقتصادی واینکه اثر بخشی فعالیت ها در اقتصاد نوین جهانی به اثر بخشی راهبرد های شرکت های هلدینگ بستگی دارد )معدنی پور.1387( شرکت هلدینگ توکا فولاد به علت متنوع بودن فعالیت های شرکت های زیر مجموعه ومرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت با موضوع تحقیق و حدود 34000 سهام دار از جمله هلدینگ های مطرح  می باشد که میتواند به عنوان یک جامعه آماری مناسب در این پژوهش استفاده شود.

1-3-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

شرکتهای مشهور جهانی در ابتدای راه، از صادرات آغاز کردند. با نگاهی به روند صنعتی شدن و نقش صنعت در توسعه اقتصادی کشورها می توان به تأثیر و اهمیت صادرات پی برد.. در دنیای کنونی توسعه صادرات تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق صادرات کالا و خدمات محدود نمی شود بلکه نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و حتی توسعه اقتصادی در جهان به عهده دارد. امروزه صادرات با ارزش افزوده بیشتر برای اغلب کشورها، نه تنها به عنوان یک مسیر انتخابی بلکه دلیلی برای رشد و توسعه اقتصادی مطرح می شود (خلیلیان، 1387). اهمیت صادرات برای شرکت های هلدینگ کشور بیش از آنکه به لحاظ درآمد ارزی و نظایر آن مزیت آفرین باشد، به لحاظ ارتباط این شرکت ها با بازار جهانی و شرکت در رقابت جهانی است که معنی بخش است؛ تا بدین ترتیب این صنعت بتواند از جدیدترین شیوه های تولید آگاه شده و با تولید هر چه رقابتی تر با رقبای خارجی درگیر شود.

شرکت هلدینگ توکا فولاد دارای 30زیر مجموعه های متنوع از شرکت های گروه حمل و نقل و پیمانکاری، شرکت های گروه تولیدی،شرکت های گروه مالی و بازرگانی می باشد که با توجه به زیر ساخت های مناسب ومزیت های رقابتی که با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل دارند یا هنوز به بحث صادرات وارد نشده اند و یا ظرفیت محدودی را به این مهم اختصاص نداده که با توجه به موقعیت استراتژیک این شرکت در استان اصفهان و ظرفیت های موجود برای امر صادرات ،تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات بر اساس مدل کاربردی الماس رقابت ملی مایکل پورتر میتواند گامی مهم در کمک رسانی به مدیران شرکتهای زیر مجموعه وشرکت مادر برای شناسایی مشکلات و موانعی که در امر صادرات وتوسعه آن بنمایند.

شرکت هلدینگ توکا فولاد به دلیل منابع و توانایی های زیاد،  عدم وابستگی به چند محصول خاص، دارا بودن دانش فنی تولید و دسترسی به کانال های توزیع، سازوکارها و روش ها اداری پیشرفته و سیستم های برنامه ریزی و کنترل متمرکز می توانند به خوبی با محیط جدید بین المللی خود را وفق داده وبنابراین، شرکت های هلدینگ باید خود را به گونه ای سازماندهی کنند تا بتوانند منابع و توانایی ها را استخراج کرده و آن ها را با هم ترکیب کرده و به انتقال منابع و توانایی ها  در زمینه توسعه صادرات بپردازند.

جدای از اهمیت و ضرورت صادرات برای کلیه شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ، این امر برای شرکت‌های تولیدی که تمرکز ما در این پژوهش بیشتر بر این نوع شرکتها است نیز بسیار مهم است. زیرا در شرکت های تولیدی، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات فن آوری  و تعمیر  نگه داری می باشد.

این پژوهش درصدد تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس ملی پورتر می باشد. تا بتوان با شناسایی موانع و مشکلات پیشنهادهایی جهت برطرف کردن یا به حداقل رساندن آنها ارائه نمود.

 

1-4- سوال های تحقیق

سوال ها شامل :

موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر در شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد کدامند؟
رتبه بندی موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر در شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد کدامند؟
1-5- اهداف پژوهش

اهداف پژوهش عبارتند از:

تعیین موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر برای شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد.
رتبه بندی موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر برای شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد.
1-6- فرضیه های پژوهش

فرضیات شامل:

شرایط عوامل تولید در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.
2 – شرایط تقاضا در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

      3-وضعیت صنایع وابسته و پشتیبان در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد .

       4-سیاست های دولت در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

       5-ساختار و استراتژی و وضع رقابتی شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

       6-موانع توسعه صادرات بر اساس مدل پورتر در شرکت های هلدینگ از اهمیت یکسانی برخوردار نیست.

1-8- قلمرو پژوهش

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی، در محدوده تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر از دید گاه مدیران ارشد شرکت های زیر مجموعه  است.در پژوهش ما به بررسی صادرات و نظریه های تجارت ،مزیت رقابتی و مدل های مربوط به آن و بررسی شرکت هلدینگ توکا فولاد می پردازیم.

 1-8-2- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، شرکتهای فعال درزیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد اعم از شرکت های گروه حمل و نقل و پیمانکاری، شرکت های گروه تولیدی،شرکت های گروه مالی و بازرگانی می باشد که به نوعی یا صادرات انجام می دهند و یا با این موضوع مرتبط هستند.

 1-8-3- قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش ازمهر 91 تا دی 92 است.

1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها

الماس ملی[2]

مایکل پورتر بر روی علل موفقیت بعضی از کشورها و ملت ها در رقابت بین الملل و عدم توفیق برخی از کشورهای دیگر نتایج یک پژوهش گسترده را انتشار داد. مطابق با پژوهش او در هر کشوری چهار عامل اصلی که عبارتند از: 1- شرایط عوامل تولید 2- شرایط تقاضا 3- استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها 4- صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده محیطی را شکل می دهند که شرکت های محلی در آن به رقابت پرداخته و این عوامل موجب افزایش و کاهش مزیت های رقابتی کشور مورد نظر می‌گردند. پورتر این عوامل را عناصر تشکیل دهنده الماس یعنی مدل رقابتی مورد نظر  خود می داند. پورتر همچنین بعدها در تکمیل مدل خود 2 متغیر دیگر را به عنوان متغیرهای جانبی بسیار مهم به مدل افزود که می‌توانند در الماس رقابت ملی تأثیر زیاد بگذارد که عبارتند از:

(شانس و رخدادهای اتفاقی) و  (دولت و حکومت)

پورتر معتقد است که این الماس یک سیستم خود تقویت کننده است یعنی اینکه موقعیت یا حالت هر عنصر در وضعیت سایر عناصر نیز تأثیر می گذارد (حقیقی، 1388: 29).

دراین پژوهش پرسشنامه بر اساس این مدل و عناصر تشکیل دهنده آن بنا شده است.

شرایط عوامل تولید[3]

مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهرو آموزش دیده، بهره وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیر ساختها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندیها و قابلیتهای مدیریتی و … که برای رقابت در عرصه بازارهای رقابتی ضروری است، شرایط عوامل تولید را تشکیل می‌دهند.

به طور کلی میتوان عوامل تولید را در گروه های منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع دانش، منابع سرمایه و زیرساخت ها طبقه بندی کرد (پورتر[4]، 1998: 73).

در این پژوهش شرایط عوامل تولید شامل نیروی کار ارزان قیمت نیروی کار متخصص و ماهر مواد اولیه و قیمت تمام شده آنانرژی و منابع طبیعیموقعیت جغرافیایی و میزان استفاده از تکنولوژی و ماشین الات پیشرفته و… می باشد که سوالات 1تا12 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

شرایط تقاضا[5]

شرایط تقاضا ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای محصولات یک صنعت مشخص می‌کند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذیری صنایع تاثیر بسزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویق سرمایه گذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهره‌وری گردیده و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب می‌گردد. در مقابل، بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پایینی هستند شرکتها و صنایع را به دنبال فرصتهای صادراتی می‌کشاند

پورتر با ارزیابی مزیت رقابتی ملی از طریق ذره بین استراتژی نتیجه میگیرد که یکی از چهار عامل اصلی تعیین کنده مزیت رقابتی کشورها، شرایط تقاضا است.

او می گوید: «در صورتی که خریداران داخلی در زمره خبره ترین و زیاده طلب ترین خریداران جهان برای محصول یا خدمت باشند، کشورهای یک کشور مزیت رقابتی کسب می کنند؛ چرا که چنین خریدارانی پنجره ای رو به نیازهای پیشرفته ترین خریداران مهیا می کنند».

در این پژوهش شرایط تقاضا شامل حجم و میزان تقاضای داخلی  میزان تمایل مصرف کنندگان یک کشور به برندهای وارداتی تنوع تقاضای بازار داخلی سطح انتظارات و توقعات مصرف کنندگان چشم انداز رشد تقاضای محصولات و… می باشد که سوالات 13 تا 18 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

صنایع مرتبط و پشتیبان[6]

 صنایع مرتبط و حمایت کننده می تواند شامل تأمین کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات، توزیع کنندگان و فروشندگان، سیستم‌های توزیع محصول، موسسات تحقیقاتی، سرویس‌های مالی مانند بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، سیستم‌های حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد که از یک نوع فناوری، مواد اولیه و امکانات آزمایشگاهی استفاده می‌کنند. ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصولات و خدمات و بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابت‌پذیری مؤثر است.در این پژوهش صنایع مرتبط و پشتیبان شامل توان رقابتی صنایع مرتبط و پشتیبان، کیفیت روابط بین اجزای زنجیره ، ارزش و محصولات، تعداد شرکت ها و یا افراد فعال در زنجیره ارزش، محصولات و خدمات، شبکه توزیع، امکان دسترسی مستمر و پایدار به مواد اولیه تولید، فعالیت سازمان ها ونهادهای مربو ط به شرکت، میزان سرمایه گذاری صنایع و شرکت های مرتبط و پشتیبانی کننده شرکت در عوامل پیشرفته تولید و…می باشد که سوالات 19تا25 در پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها[7]

 شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاه‌ها و سازمانها تأسیس، سازماندهی و مدیریت می‌شوند بر رقابت‌پذیری تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ساختار و استراتژی‌هایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می‌گردد، تاثیری مستقیم بر عملکرد و رقابت‌پذیری آن دارد. پورتر به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی، استراتژی‌های عمومی را پیشنهاد می کند. بر اساس این استراتژی‌ها یک کسب و کار از دو راه می‌تواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت رقابتی  خود را بهبود ببخشد:

1-ارائه کالا و خدمات با هزینه کمتر(مزیت هزینه ای)

2-ارائه کالا و خدمات متنوع با ویژگی های متمایز(مزیت تمایز)

هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند توسط بنگاه‌ها اعمال گردد و یا تنها بخشی از آن را پوشش دهند. هر یک از این استراتژی‌ها موقعیت رقابتی خاصی را برای بنگاه ایجاد می‌کند.

در این پژوهش استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها شامل میزان و فشردگی رقابت در بازارهای داخلی امکان فعالیت و رقابت محصولات و برندهای مطرح جهانی در یک کشور، نگرش راهبردی و استراتژیک مدیران ارشد شرکت به فعالیت در بازارهای جهانی، مهارت سازمانی و اعمال مدیریت مناسب، سرمایه گذاری شرکت مادر و شرکت های زیرمجموعه، توجه به عنصر خلاقیت و نوآوری در اتخاذ استراتژی های تولید محصولات، تأکید بر به کارگیری و پیشگیری اصول  مدیریت در شرکت مادر و شرکتهای زیر مجموعه و…می باشد که سوالات 26 تا 32 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

دولت[8]

دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاستهای حمایتی، سیاستهای اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصمیم‌گیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافقهای رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی- تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تأثیر گذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به طور مستقیم با دولتها درارتباطند.

در این پژوهش به منظور در نظر گرفتن نقش سیاست های دولت بر توسعه صادرات عوامل زیر بررسی شده است. نگرش و دیدگاه دولت یک کشور در ارتباط با صادرات، سیاست های دولت یک کشور در ارتباط با دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با تجارت بین‌الملل، روابط سیاسی دولت یک کشور با دیگر کشورهای جهان، میزان حمایت دولت یک کشور از طرح های اجرایی و عملیاتی، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی و تشویق سرمایه های داخلی به تزریق در صنعت و تولید، ایجاد محیطی مناسب جهت رشد روزافزون بهره وری بنگاه های تولیدی توسط دولت و… می باشد که سوالات 33تا38 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

اتفاقات پیش‌بینی نشده[9]

اتفاقات پیش‌بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری تأثیر- مثبت و یا منفی- داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولتها رخ می‌دهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریمهای اقتصادی، شوک‌های نفتی، بحرانهای اقتصادی- سیاسی و یا نوآوریهای عمیق تکنولوژیک نمونه‌ای از اتفاقات پیش‌بینی نشده هستند.

 مزیت رقابتی[10]

به مفهوم ویژگی ها و منابعی است که یک سازمان را قادر می سازد تا در یک صنعت از سایر رقبا پیشی بگیرد (چهارباغی[11]، 1999: 45).

مزیت رقابتی پایدار[12]

یک مزیت بادوام است که در نتیجه به کارگیری یک استراتژی منحصر به فرد خلق ارزش حاصل می‌شود که به طور همزمان توسط رقبای بالفعل و بالقوه به کار گرفته می شود و در عین حال امکان تقلید و کپی کردن منافع حاصل از این  استراتژی توسط رقبا وجود نداشته باشد (هاتمن، 2000: 2).

شرکت هلدینگ[13]

طبق تعریف جانسون و شولز(2002)شرکت هلدینگ به شرکت های سرمایه گذاری اطلاق می شودکه در کسب و کارهای مختلف سرمایه گذاری کرده است.از دیدگاه لینچ(2006) شرکت هلدینگ به شرکت‌های گفته می شود که مالک کسب و کارهای مختلف را به صورت اکثریت(حداقل50%) در اختیار دارد.البته در برخی کسب و کارها ممکن است سهام اقلیت نیز داشته باشد.ساختار این شرکت ها از سال 1970 به بعد رایج تر شده است.(لینچ2006:592).

مقدمه:

با افزایش شدت رقابت در سال های اخیر که ناشی از افزایش تولید و اشباع شدن بازارهای محلی و منطقه ای است بسیاری از شرکت ها به دنبال راه هایی جهت حفظ سودآوری و رشد هستند. یکی از استراتژی های مناسب و موفق جهت بقا و رقابت در چنین محیط رقابتی، توجه به مسئله صادرات و در واقع گرایش به صادرات است.عرضه محصولات در یک گستره وسیع تر جهانی و گسترش داد و ستدهای برون مرزی، می تواند منابع اقتصادی ملت ها را به فعالیت هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و به رشد و توسعه آنها سرعت بخشد. در واقع صادرات نه به عنوان عامل بقاء بلکه پیش نیاز موفقیت چنین کسب و کارهایی به شمار می رود. در این پژوهش موانع توسعه صادرات مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از نگارش این فصل مروری تئوریک بر مسائل مطرح از موضوع صادرات می باشد. این فصل شامل 4 بخش است. در بخش اول صادرات و نظریه های تجارت مورد مطالعه قرار گرفته اند. در بخش دوم مزیت رقابتی و مدل های مربوط به آن بررسی شده است. بخش سوم مروری است بر پژوهش های قبلی صورت گرفته و در بخش چهارم تعاریف مربوط به شرکت های هلدینگ و مروری بر شرکت های زیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد ارائه گردیده است.

2-1- صادرات و نظریه های تجارت

2-1-1- تئوری های کلاسیک تجارت بین الملل

2-1-1-1- نظریه مرکانتیلیسم[1]

مرکانتیلیست ها افرادی معتقد به کنترل شدید دولت بر تجارت بودند؛ تلاش آنها بر این بود که نشان دهند اهداف کشورها در تضاد با یکدیگر قرار دارند.

مطابق نظریه مرکانتیلیست ها، موجودی فلزات قیمتی کشورها و به خصوص موجودی طلای آنان، نمایان کننده میزان ثروت یک کشور است. از دیدگاه آنان، پادشاه یک کشور می توانست به کمک طلا ارتش را تجهیز کند، وسایل و ابزار خریداری نماید و ناوگان مورد نیاز برای یکپارچه نگه داشتن قدرت خویش را فراهم کند و مستعمراتی به دست آورد. بنابراین به منظور جمع آوری طلا، کشور می بایستی صادرات خود را تشویق و واردات را محدود می کرد که در نتیجه تولید و اشتغال ملی را بالا می‌برد(سالواتوره[2]،1379).

توماس مان که یکی از متفکرین مکتب مرکانتیلیسم است در این زمینه می گوید ” شیوه های مناسب برای افزایش ثروت و ذخایر ملی ما، ورود به عرصه تجارت خارجی است. در این زمینه همواره باید تلاش کنیم تا بیشتر کالا صادر کرده و کمتر وارد کنیم تا بر ذخایر پولی خود بیافزاییم “(حقیقی،1388).

مسئله ای که در این رابطه وجود دارد این است که ممکن است تمامی کشورها، به طور همزمان در جهت افزایش صادرات و کاهش واردات چنین سیاستی را اعمال نمایند که در آن صورت امکان مبادله بین کشورها دچار مشکل می گردد.

به طور کلی این نظریه، نظریه ای استعمار پرور بود. چرا که برخی کشورها باید به عنوان کشورهای پیرامون، تحت استعمار قرار می گرفتند تا کشورهای استعمارگر بتوانند به اهداف خود دست یابند(ولی بیگی، خاندوزی، 1383).

2-1-1-2- نظریه مزیت مطلق[3]

درست در مقابل نظریه مرکانتیلیسم، اقتصاددانان کلاسیک قرار دارند که از زمان آدام اسمیت، از تجارت آزاد به عنوان بهترین سیاست برای کشورهای جهان حمایت می کردند. البته در این رابطه استثنائاتی همچون حمایت از صنایع دفاعی و نظامی نیز قائل می شدند که مشمول تجارت آزاد نمی شد.

آدام اسمیت[4] در سال 1776 میلادی در کتاب ثروت ملل[5]، نتیجه تحقیقات خود در مورد دلایل موفقیت بین المللی یک کشور در صنعتی خاص را تحت عنوان تئوری مزیت مطلق ارائه کرد.

براساس نظریه اسمیت هر کشوری می تواند از طریق تجارت آزاد، در تولید کالاهایی تخصص یابد که آنها را با کارآیی و بازدهی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند و در تولید آن کالاها دارای مزیت مطلق است، و در مقابل کالاهایی را وارد کند که آنها را با کارآیی کمتری تولید می نماید و در تولید آن فاقد مزیت مطلق است. اسمیت دلیل وجود مزیت مطلق را در تولید یک کالا در یک کشور خاص، مزایای طبیعی(نظیر مواد خام، آب و هوا) و یا مزایای اکتسابی(نظیر تکنولوژی و مهارت) می دانست (سالواتوره،1379).

1-9) قلمرو تحقیق.. 11

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق

بخش اول)اطلاعات بازار

2-1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-2 ) تشریح مفهوم بازار. 14

2-1-3) مفهوم اطلاعات بازار. 15

2-1-4) منابع اطلاعات بازار. 15

2-1-5) کاربرد اطلاعات بازار. 16

2-1- 6 ) مزیت… 17

2-1-7) تعریف مزیت رقابتی.. 17

2-1-8) نظریه‌های موجود در خصوص مزیت رقابتی.. 19

2-1-8-1) نظریه سازمان صنعتی.. 19

2-1-8-2 ) نظریه منبع محور. 21

بخش دوم) ارزش ویژه برند

2-2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-2)تشریح مفهوم برند. 25

2-2-3)چهارچوب شناسایی برند. 26

2-2-4)  ارزش ویژه برند. 27

2-2-5 ) مزایای ارزش ویژه برند. 29

2-2-6) دیدگاههای مطالعه ارزش ویژه برند. 30

2-2-7-1) مدل ارزش ویژه برند   32

2-2-7-2) مدل ارزش ویژه برند کلر. 42

بخش سوم) پیشینه تحقیق

2-3-1) مقدمه. 47

2-3-2) پیشینه داخلی.. 47

2-3-3) پیشینه خارجی.. 49

بخش چهارم) آشنایی با صنعت لوازم خانگی

2-4-1) مقدمه. 55

2-4-2) صنایع لوازم خانگی ایران. 55

2-4-3)اهداف و برنامه های وزارت صنعت،معدن و تجارت در بخش صنعت لوازم خانگی.. 58

2-4-4) بررسی آثار رفع تحریم ها بر صنایع لوازم خانگی ایران. 62

2-4-5 ) آمار صادرات و واردات لوازم خانگی ایرانی.. 63

فصل سوم – روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 68

3-2) روش تحقیق.. 68

3-3) فرایند اجرای تحقیق.. 68

3-4) جامعه و نمونه آماری.. 68

3-5) روش و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات… 69

3-6)  روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 71

3-6-1) روایی.. 71

3-6-2) پایایی.. 71

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 72

فصل چهارم- روش تجزیه تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 77

4- 2 ) توصیف مشخصه های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 78

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….84

4-4) آزمون مدل و فرضیه ها 89

4-4-1) تحلیل عاملی تائیدی مدل اندازه گیری تحقیق.. 89

4-4-2) آزمون مدل های تحقیق: 93

4-4-3) نتایج آزمون مدل. 94

4-4-4)بررسی قدرت تبیین مدل. 96

4-4-5) تحلیل مسیر های مستقیم و غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق.. 96

4-4-6)نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 97

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه. 99

5-2) نتیجه گیری.. 99

5-2-1) نتایج بررسی توصیفی داده ها 99

5-2-2) نتایج آمار استنباطی.. 100

5-3) پیشنهادات تحقیق.. 101

منابع. 103

چکیده

 تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اطلاعات بازار و ارزش ویژه برند در بازار محصولات لوازم خانگی استان گیلان پرداخته به طوری که رابطه بین متغیر های مزیت اطلاعات ، تصویر برند و آگاهی برند با ارزش ویژه برند مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق از لحاظ روش و اجرا ،توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است . جامعه آماری در این تحقیق کلیه مصرف کنندگان محصولات لوازم خانگی در بازار استان گیلان می باشند و از روش نمونه گیری غیر احتمالی          در دسترس استفاده شده است. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار   LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . نتایج تحقیق نشان می دهد بین مزیت اطلاعات و ارزش ویژه برند رابطه مثبتی وجود ندارد اما بین اطلاعات بازار و مزیت اطلاعات و هم چنین بین مزیت اطلاعات با تصویر برند و آگاهی برند و هم چنین بین ارزش ویژه برند با تصویر برند و آگاهی برند رابطه مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی : ارزش ویژه برند ، اطلاعات بازار ، مزیت اطلاعات ، آگاهی برند ، تصویر برند

1-1 ) مقدمه
در سال های اخیر، کسب و کارها با بحران های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی گوناگونی در بازار رو به رو شده اند و کاهش اطمینان مشتریان[1] به کسب و کارها از نتایج این بحران هاست. یکی از استراتژی های بسیار کاربردی در شرایط بحران ، برندسازی[2] است. برندسازی یک استراتژی برای خلق تمایز در کسب و کارهای خدماتی و تولیدی محسوب می شود و در دنیای امروز کسب وکارها ، نه تنها در پی رقابت [3] برای به دست آوردن بازار محصولات و خدمات هستند، بلکه تلاش بسیاری در جهت ایجاد هم سویی ادراکات ذهنی مشتریان با خودشان (محصول/ برند/ شرکت) انجام می دهند            (حمیدی زاده و همکاران،1391،ص36). یکی از الزامات ایجاد برندی قوی شناخت هر یک از عوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند[4] است. ارزش ویژه برند یکی از ارزش مندترین دارایی هایی است که یک شرکت می تواند داشته باشد. ارزیابی و مدیریت ارزش ویژه برند از حوزه های مهم دانشگاه و صنعت می باشند. محققان دریافته اند درک سازمان از دارایی های خود در بازار ، در ایجاد ارزش برتر برای مشتری نقش مهمی دارد. اطلاعات بازار به عنوان منبع بالقوه ایجاد ارزش افزوده و منبع نیرومندی که می تواند در سیاست گذاری شرکت، مورد استفاده قرار بگیرد دیده شده است                        (Slater & Narver,2000,p 122).

در این تحقیق تلاش شده است تا رابطه بین ارزش ویژه برند و اطلاعات بازار شناسایی گردد. در این فصل پس از بیان مساله و شرح اهمیت و ضرورت اهداف تحقیق ، به بیان چهارچوب نظری و سوالات و فرضیه ها پرداخته و در خاتمه نیز به تعاریف عملیاتی تحقیق پرداخته می شود.

1-2 ) بیان مساله
برای بقا در محیط اقتصادی چالش برانگیز، شرکت ها باید خود را در نگاه مشتریان فعلی[5] و بالقوه [6]متمایز نشان دهند،در نتیجه باید به دنبال جست و جوی منابعی باشند که به آن ها اجازه ایجاد آگاهی[7] های بیش تر و تصویر[8]معینی برای برندهای شان را بدهد که در نهایت منجر به دست یابی آن ها به ارزش ویژه برند شود(Golicic et al,2012,p 20).  برند یک نام ، لغت ، علامت ، نشانه ، طرح یا نشان تجاری می باشد که برای شناسایی یک محصول یا خدمات یک تولید کننده یا گروهی از تولید کنندگان به کار می رود و برای متمایز کردن آن ها از رقبای شان می باشد                                        (کاتلر و آرمسترانگ،1386،ص376).امروزه برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست بلکه یک الزام استراتژیک است که سازمان ها را در جهت خلق ارزش بیش تر برای مشتریان و هم چنین ایجاد مزیت های رقابتی پایدار کمک می کند(محمودی و هرندی، 1393، ص 113) به عقیده آکر[9] ، ارزش ویژه برند مجموعه ای از دارایی[10] ها و تعهدات[11] مرتبط با برند، نام آن و سمبلش است که از ارزش تولید شده از سوی یک محصول یا خدمت برای شرکت ویا مشتریان شرکت می کاهد یا به آن اضافه می کند ( Atligan et al,2005,p 23).حفظ و توسعه ارزش ویژه برند اغلب فعالیتی چالش برانگیز و دشوار است  بدین منظور لازم است چشم انداز گسترده ای از نگرش های مختلف نسبت به عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند اتخاذ شود تا بتوان به صورت صحیح ارزش ویژه برند را توسعه داد(ایران زاده و همکاران، 1391، ص 156 ). مزیت[12] های فراوان ارزش ویژه برند مانند افزایش احتمال انتخاب مصرف کننده،توسعه موفقیت آمیز برند،آمادگی مشتریان برای پرداخت قیمت های اضافی،کاهش آسیب پذیری شرکت در مقابل رقبا[13] و بحران ها و … می باشد و در مجموع  می توان گفت ارزش ویژه برند منبعی از مزیت رقابتی پایدار[14] را نشان می دهد(Rajh,2005,p 54 ).

ارزش ویژه برند در صنعت لوازم خانگی دارای جایگاه ویژه ای است ولی در ایران از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست. صنعت لوازم خانگی یکی از صنایع کشور است که طی سال های اخیر با هجوم انواع برندهای معروف که بدون پرداخت سود و عوارض و به صورت قاچاق وارد کشور     شده اند ، رو به رو بوده است. واردات قاچاق انواع و اقسام لوازم خانگی در شرایطی که شرکت های تولید کننده ایرانی تمام تلاش خود را برای ارتقای کیفیت محصولات و رضایت مصرف کننده داخلی به کار بسته اند ، در کنار مشکلات و موانع کلی صنایع از جمله قوانین ناکارآمد صنعتی ،تجاری ، بانکی و تامین اجتماعی شرایط دشواری را در بازار ناسالم رقابتی داخل به تولیدکنندگان ایرانی تحمیل کرده است. نداشتن برند مناسب در صنعت لوازم خانگی یک مشکل دیرینه است. بنگاه ها و محصولات ایرانی در اغلب بازارهای صادراتی فاقد برند هستند. زیان ناشی از عدم ساخت برند در بازارهای بین المللی موجب می شود تا در صورت بروز مشکل کیفی کالای ایرانی در بازار خارجی،این مساله به کل کالاهای ایرانی نسبت یابد(چیرانی و فرد صبوری،1390،ص ص45-44(. یکی از منابعی که می تواند منجر به دست یابی شرکت ها  به ارزش ویژه برند شود، اطلاعات بازار[15] است.در حالی که اطلاعات به طور عمومی به عنوان یک منبع قدرت مند  در ایجاد مزیت رقابتی تعریف می شود،اطلاعات مشخص و جزئی تر در یک بازار به عنوان منابع بادوام[16] مزیت رقابتی پیشنهاد می شود.اطلاعات پیرامون بازارها مثل مشتریان،عرضه کنندگان[17] ،رقبا،دولت،اقتصاد و فرایندهای اجتماعی[18]  در افزایش محیط رقابت موثر هستند.یافتن اطلاعات در مورد بازار به تنهایی کافی نیست بلکه باید منابع اطلاعاتی توانایی کسب مزیت نسبی [19] را در برابر رقبا برای شرکت ها فراهم آورد. مزیت نسبی وقتی وجود دارد که منابع  اطلاعاتی برتری در مقایسه با آنچه رقبا دارند، وجود داشته باشد      

Golicic et al,2012,p 22) ).

 با توجه به مطالب فوق الذکر در این تحقیق جهت تبیین رابطه بین ارزش ویژه برند و اطلاعات بازار از متغیرهای مزیت اطلاعات، تصویر برند، آگاهی برند، اطلاعات بازار و ارزش ویژه برند در غالب یک مدل علّی استفاده شده است.

1-3 ) سوال تحقیق
سوال اصلی تحقیق این است آیا بین ارزش ویژه برند و اطلاعات بازار در بازار محصولات لوازم خانگی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد ؟

1-4 ) اهمیت موضوع
صنعت لوازم خانگی از چند جهت در نظام اقتصادی کشور دارای اهمیت است . از سویی ، نیاز روز افزون کشور به محصولات این صنعت که رابطه ای مستقیم با افزایش سطح زندگی جامعه و رفاه اجتماعی دارد و از سویی دیگر ، تعداد بسیار زیاد کارکنان آن در کلیه سطوح با احتساب کارخانجات پایین دستی تولید کننده قطعات ، تجهیزات و مواد اولیه مورد مصرف این صنعت ، بخش بزرگی از ارزش افزوده ایجاد شده توسط صنعت را در کشور تشکیل می دهد . بسیاری معتقدند که گستردگی لوازم خانگی و تاثیر آن بر بخش های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی ، اهمیت آن را در مقایسه با سایر صنایع پس از خودرو سازی در مرتبه  دوم قرار می دهد . ولی علی رغم سابقه طولانی و حجم قابل توجه فعالیت های این صنعت در کشور تاکنون برنامه ریزی منسجمی برای رشد و توسعه آن صورت نگرفته است . صنعت لوازم خانگی با وجود برخورداری از حجم عظیم سرمایه گذاری انجام شده در آن ، اشتغال تعداد بسیاری از متخصصین ، کارمندان و کارگران در بخش های مختلف این صنعت در مقایسه با سایر کشورها خصوصا کشورهای صنعتی از پویایی لازم در زمینه طراحی و تولید محصولات جدید و قابل رقابت در سطح جهانی برخوردار نبوده است.صنایع خانگی از نظر تنوع محصول و اهمیتی که در رفع نیاز های جامعه دارد در صنایع کشور کم نظیر است (پورعلی ،1390،ص 87) . امروزه در بازار جهانی برندهای قوی حرف اول را می زنند. برای شرکت ها علائم تجاری همانند یک تصویر یا یک شناسنامه عمل می کنند.چگونه مشتریان برندها را دریافت می کنند و چه چیزهایی آن ها را به پرداخت قیمت اضافی (پاداش) بر می انگیزاند این امر ، موضوع مهم در تحقیق پیرامون ارزش ویژه برند است (Anselmsson et al,2007,p 441).ارزش ویژه برند ، اشاره به ارزش فوق العاده و ذاتی یک برند دارد. ارزش ویژه برند زمانی ایجاد می گردد که مشتریان تمایل دارند برای سطح یکسانی از کیفیت برند[20] به واسطه جالب بودن نام آن برند و تعلق شدید به آن پول بیشتری پرداخت نمایند (حمیدی زاده و همکاران،1391، ص ص 39-38 ). اخیرا دانشگاه بازاریابی به مفهوم سازی و بهره برداری از اطلاعات بازار ، در تلاش برای تعیین سوابق و نتایج استفاده از اطلاعات توجه

1-1-مقدمه: 3

1-2-بیان مسئله: 5

1-3-اهداف پژوهش: 9

1-4-سوالات پژوهش: 9

1-4-1-سوال اصلی: 9

1-4-2-سوالات فرعی: 9

1-5-فرضیه‌های پژوهش: 10

1-5-1-فرضیه اصلی: 10

1-5-2-فرضیه های فرعی: 10

1-6-سوابق و پیشینه پژوهش: 10

1-7-روش تحقیق: 13

1-8-سازماندهی و ساختار پژوهش: 14

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش 15

2-1-تعریف مفاهیم 16

2-1-1- دادگاه بخش 16

2-1-2- دادگاه شهرستان 18

2-1-3- دادگاه استان 18

2-1-4- دیوان عالی کشور 19

2-1-4-1-قسمت شعب و هیئت‌های عمومی 20

2-1-4-2-هیئت‌های عمومی دیوان بر دو قسم است: 20

2-1-5-دادگاه‌های تجدید نظر استان 21

2-2-تحولات تعقیب مقدماتی در حوزه قضایی بخش 22

2-3-تأثیر تحولات نهاد دادسـرا در دادگاه عمومی بخش 30

2-3-1-جرایم مطرح در حوزه قضایی بخش: 30

2-3-2-رسیدگی به جرایم دسته اول: 31

2-3-3-مشکل ارجاع در حوزه قضایی بخش: 31

2-3-4-مرجع حل اختلاف در دادگاه بخش: 33

2-3-5-استثنائات رسیدگی تحقیقاتی جانشین بازپرس بخش: 34

2-3-5-1-استثنای اول: 35

2-3-5-2-استثنای دوم: 35

2-3-6-موقعیت دادستان در حوزه قضایی بخش: 35

2-3-7-رسیدگی به جرایم دسته دوم: 36

2-3-8-رسیدگی به جرایم دسته سوم: 38

2-4-جمع بندی فصل دوم: 39

فصل سوم: بررسی تحولات و تشکیلات در خصوص صلاحیت دادگاه بخش 40

3-1-دادگاه بخش و جرایم مربوط به دادگاه انقلاب(طبق قانون آ.د.ک. 1378) 41

3-2-صلاحیت دادگاه بخش در خصوص قاچاق كالا 48

3-3-رسیدگی به دعوی نسب در دادگاه بخش 54

3-4-صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق 58

3-5-شیوه‌ی رسیدگی پرونده های کیفری در دادگاه بخش 63

3-5-1-فلسفه احیاء و تشکیل مجدد دادسرا: 63

3-5-2-نکته اول: 65

3-5-3-نکته دوم: 65

3-6-روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه بخش: 66

3-7-قواعد اختصاصی دادگاه‌های بخش 68

3-7-1-تأمین دلیل 68

3-7-2- تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت 69

3-7-3-درخواست سازش 71

3-7-4-ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین 72

فصل چهارم: تحولات صلاحیت دادگاه بخش در جرایم مربوط به دادگاه کیفری استان 75

4-1-صلاحیت دادگاه بخش در جرایم رسیدگی به دادگاه کیفری استان 76

4-2-تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش 79

4-3-ویژگیهای تحقیقات مقدماتی : 80

4-4- تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت در دادگاه بخش: 83

4-4-1-نظریه ق. د. د. ع. ک : 85

4-4-2-نظریه م. آ. ق. ق : 85

4-5-قرار های تأمین 86

4-5-1-قرار وثیقه 87

4-5-2-قرار توقیف احتیاطی (‌بازداشت موقت ) 89

4-6-صلاحیت : 92

4-6-1-صلاحیت ذاتی 94

4-6-2-صلاحیت شخصی 95

4-6-3-صلاحیت نسبی 99

4-7-جمع بندی 99

4-8-نقدی بر قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب نسبت به دادگاه کیفری استان 100

4-8-1-دادگاه كیفری استان در رویه قضایی ایران 100

4-8-2-صلاحیت اضافی 105

4-8-2-1-فرض اول 106

4-8-3-فرض دوم 107

4-8-4-فرض سوم 107

 

4-9-ضرورت حضور دادستان یا نماینده او در دادگاه کیفری استان یا شهرستان 112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 116

نتیجه گیری: 117

پیشنهادها: 124

منابع و مآخذ: 125

چکیده انگلیسی: 128

 

چکیده:
دادگاه بخش یا همان دادگاه صلح کوچکترین واحد قضایی کشور است، دادگاه به معنای مکان دادرسی، جایی که داد مظلوم را از ظالم ستاندند، جایی که بجرم و گناه کسی رسیدگی کردن است و در اصطلاح شعبه‌ای از دادگستری است که یک یا چند نفر دادرس در آنجا به دادخواسته‌های مردم رسیدگی می‌کنند و حکم می‌دهند. روش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و با ابزار فیش برداری می‌باشد که نویسنده تلاش کرده ابتدا دادگاه بخش را از لحاظ ماهیت تشکیل و مبنای آن را با توجه به قانون تشریح نموده و در ادامه به بررسی تحولات و تشکیلات دادگاه بخش در سوابق تقنینی از سال 1290 قبل از انقلاب تا سال 1392 که آخرین تغییرات و تحولات در نظام حقوقی کشور در قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته را مورد تحلیل و ارزیابی نموده، به طور کلی در این پژوهش محقق به این نتیجه رسیده که قانونگذار در خصوص دادگاه بخش تغییرات و تحولات گسترده‌ای داشته ولی در آخرین تحولات خود در سال 1392 دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‏البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر می‌کند. در دادگاه بخش، وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه بوده و در مورد آرائی که توسط وی صادر می‌شود بر عهده دادرس علی‌البدل است همچنین در جرائم موضوع ماده (302) قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌نماید.

واژگان‌کلیدی: دادگاه، حوزه‌قضایی، صلاحیت، دادگاه‌بخش، تحولات و تغییرات.

 

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه:
با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب 1290 ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ( 185 ) که در مورخ 12/7/1311 اصلاح گردید ، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمه ای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود . نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحه ای جاری بود ، تا این که بعد از حدود 25 سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال 1337 کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد ( 1 الی 43 ) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی می نماید . تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت می کردند براساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت می کرد. دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود . با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (7) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید: دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود. و در مورخه 31/3/68 دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد، تا اینکه با حذف دادسرا در سال 1373 و تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، وظیفه تعقیبی دادستان به روِسای حوزه‌های قضایی (اعم از شهرستان و بخش) واگذار شد. به عبارت دیگر از تاریخ تصویب قانون، دادسرا حذف و وظیفه تعقیب مقدماتی به رئیس حوزه قضایی شهرستان یا بخش محول شد.

 

1-2-بیان مسئله:
مطابق ماده 1 قانون مذکور، هدف از تشکیل دادگاه‌های عمومی (و حذف سیستم دادسرا) حل و فصل تمامی دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد و تشکیل دادگاه‌هایی با صلاحیت عام بود. در این سیستم، رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی دادرس علی‌البدل (یا حسب ارجاع رئیس حوزه قضایی) وظیفه کشف جرم، تعقیب متهم، صدور حکم و نیز اجرای آن را برعهده داشتند. رفته‌رفته ایرادهایی همچون اطاله دادرسی و تراکم پرونده‌ها در شعب دادگاه و ایراد عدم تفکیک مقام تعقیبی از مقام صادرکننده حکم، احیای دادسرا را ضروری نمود. سرانجام در سال 1381 ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب معروف به احیای دادسرا تصویب شد و به استناد بند (الف) ماده 3 اصلاحی، وظیفه تعقیب مقدماتی از روِسای حوزه‌های قضایی که مطابق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1373 عهده‌دار وظایف تعقیبی علاوه بر صدور و اجرای حکم بودند، منفک و مجدداً به دادستان محول شد. مطابق ماده 3 اصلاحی در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل می‌شود. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می‌شود… به شرح زیر می‌باشد:

الف) دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم… به ریاست دادستان می‌باشد… در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد. بر این مبنا وظیفه تعقیبی از رئیس حوزه‌های قضایی منفک و در شهرستان با تشکیل دادسرا برعهده دادستان گذاشته شده است. اما این‌که آیا در حوزه قضایی بخش نیز دادسرا تشکیل می‌شود یا خیر؟ جواب منفی است؛ زیرا مطابق قسمت اخیر بند (الف) ماده 3 قانون مذکور، دادرس علی‌البدل عهده‌دار وظیفه دادستان می‌باشد. رئیس حوزه قضایی، چه در شهرستان و چه در بخش، در صورت تشکیل شعب متعدد، رئیس شعبه اول حقوقی است که حسب ضرورت می‌تواند به پرونده‌های جزایی نیز رسیدگی نماید. (ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب( بر این مبنا تا قبل از احیای دادسرا در سال 1381 رئیس حوزه قضایی (اعم از شهرستان و بخش) وظیفه تعقیب مقدماتی، صدور حکم و اجرای آن را برعهده داشت؛ اما با احیای دادسرا وظیفه تعقیب مقدماتی و اجرای حکم از روِسای حوزه منفک و در شهرستان به دادستان عمومی و انقلاب و در بخش به دادرس علی‌البدل تفویض شد. مطابق ذیل بند (الف) ماده 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 روِسای حوزه‌های قضایی بخش نه تنها وظیفه تعقیب مقدماتی اعم از کشف جرم، تعقیب متهم و اجرای مجازات را ندارند؛ بلکه اساساً فاقد این اختیار هستند؛ زیرا همان ایرادی که در حوزه قضایی شهرستان درخصوص لزوم تفکیک مقامات قضایی در مرحله تحقیق مقدماتی و نیز اجرای حکم از مقامات صادرکننده حکم وجود داشته، در حوزه قضایی بخش نیز دیده می‌شود. به عبارت دیگر، همچنان‌که در حوزه قضایی شهرستان با تصویب بند (الف) ماده 3 قانون مذکور، وظیفه تحقیق مقدماتی از رئیس حوزه قضایی منفک و به دادستان محول شده است، در حوزه قضایی بخش نیز این وظیفه از اختیارات رئیس حوزه قضایی بخش منفک و به دادرس علی‌البدل محول شده است تا ایرادهای وارد شده به سیستم دادگاه‌های عمومی در این حوزه نیز مرتفع شود. چگونه ممکن است قانون‌گذار ایراد عدم تفکیک مقامات قضایی در مرحله تحقیق مقدماتی و صدور حکم را در شهرستان مرتفع کرده؛ اما در بخش به حال خود واگذارد. همچنان‌که در ماده واحده سال 1381 موارد بی‌شماری از این قصد قانون‌گذار مبنی بر تفکیک مقامات قضایی و دو مرحله‌ای بودن رسیدگی وجود دارد. خلاصه این‌که با تصویب بند (الف) ماده 3 وظیفه تعقیب مقدماتی جرایم از رئیس حوزه قضایی شهرستان سلب و به دادستان شهرستان محول شده و به استناد قسمت اخیر آن بند نیز در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد و رئیس حوزه قضایی بخش چنین وظیفه و اختیاری نداشته و وظیفه او منحصر به رسیدگی محاکماتی است. وظیفه دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی بخش همچنان‌که گفته شد، روِسای حوزه قضایی با اجرای قانون مشهور به احیای دادسرا دیگر نه وظیفه‌ای درخصوص تعقیب مقدماتی جرایم و اجرای مجازات را دارند و نه دارای چنین اختیاری هستند؛ بلکه به صراحت بند (الف) ماده 3 وظیفه آن به دادستان محول شده است. در حوزه قضایی بخش نیز به دلالت قسمت اخیر بند (الف) که بلافاصله در ذیل وظایف و اختیارات منفک شده از رئیس حوزه قضایی و محول شده به دادستان آمده است، این وظیفه برعهده دادرس علی‌البدل است نه رئیس حوزه. به عبارت دیگر، دادرس علی‌البدل در دادگاه عمومی بخش به جانشینی دادستان اقدام می‌نماید. بر این مبنا وظایف زیر از رئیس حوزه سلب و در حیطه اختیارات دادرس علی‌البدل قرار گرفته است: تعقیب و رسیدگی مقدماتی به جرایم و اجرای احکام کیفری :به استناد ذیل بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تنها مقام صالح برای رسیدگی مقدماتی به جرایم و نیز اجرای احکام، دادرس علی‌البدل دادگاه است و رئیس حوزه قضایی وظیفه و اختیاری در این موارد ندارد. بر این مبنا دادرس دادگاه مطابق اصلاحیه سال 1381 اقدام به رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب جرم، کشف جرم و … می‌نماید و چنانچه مبادرت به صدور دستور بازداشت موقت نماید، نیاز به تأیید هیچ مرجع قضایی دیگری ندارد؛ بلکه عمل او به استناد ماده مذکور به جانشینی دادستان بوده و قرار صادر شده ظرف مدت 10 روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه (به اعتبار شأنیت دادگاه) و قابل رسیدگی توسط رئیس حوزه و یا دادرس دیگر دادگاه می‌باشد.

 

صلاحیت دادگاه بخش پرونده‌هایی که در حوزه‌ی قضایی بخش مطرح می شود، ممکن است مشمول یکی از چند حالت زیر باشد:

موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک (کیفری استان سابق) باشد؛