فصل اول: مفاهیم، روش‌ها و اقسام و درآمدی بر تحلیل جرم‌شناختی و روانشناختی تهدید

مبحث نخست: مفاهیم. 6

گفتار اول: مفاهیم لغوی و اصطلاحی.. 6

الف) مفهوم لغوی.. 6

ب) مفهوم اصطلاحی.. 8

گفتار دوم: رابطه تهدید با مفاهیم نزدیک…. 9

الف) رابطه تهدید با معاونت در جرم. 9

دیدگاه اول: 9

دیدگاه دوم: 11

دیدگاه سوم: 12

ب) رابطه‌ی تهدید مدنی با تهدید جزایی.. 12

ج) رابطه‌ی تهدید با اکراه و اجبار. 14

د) رابطه‌ی تهدید با اخاذی.. 25

مبحث دوم: روش‌ها و اقسام. 26

گفتار اول: روش‌ها 26

الف) تهدید کتبی.. 26

ب) تهدید شفاهی.. 27

ج) تهدید تصویری.. 28

د) تهدید عملی.. 29

گفتار دوم: اقسام و انواع. 29

الف) تهدید صریح و ضمنی.. 29

ب) تهدید ساده، دستوری یا شرطی.. 30

ب) تهدید ساده و دستوری یا شرطی.. 30

د) تهدید مطبوعاتی و انتخاباتی.. 34

مبحث سوم: تحلیل روانشناختی و جرم شناختی تهدید. 41

گفتار نخست: رویکرد روانشناختی جرم تهدید. 41

گفتار دوم: تحلیل جرم شناختی جرم تهدید. 44

الف) پیشگیری از جرم تهدید. 45

ب) بزهکاران جرم تهدید. 47

ج) بزه‌دیدگان جرم تهدید. 49

 فصل دوم: ارکان بزه تهدید بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن

مبحث نخست: ارکان بزه تهدید. 53

گفتار نخست: رکن قانونی.. 53

الف) در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب… 53

ب) دوران پس از انقلاب… 55

گفتار دوم: رکن مادی.. 56

الف) رفتار مجرمانه بزهکار. 56

1- تهدید به قتل.. 57

2- تهدید به ضررهای نفسی.. 58

3- تهدید به ضررهای شرفی.. 59

4- تهدید به ضررهای مالی.. 59

5- تهدید به افشای سر. 61

6- اخذ سند و یا نوشته. 62

ب) بزه‌دیده جرم تهدید. 69

1) شخص حقیقی.. 69

2- شخص حقوقی.. 69

3- نقش وسیله در جرم تهدید. 70

4- نتیجه مجرمانه. 71

گفتار سوم: رکن روانی.. 72

الف) اجزای رکن روانی تهدید. 73

1- سوء نیت عام. 73

2- انگیزه 74

ب) تحلیل تهدید بر اساس رکن روانی.. 75

1) تهدید یا سبق تصمیم. 75

2) تهدید بدون سبق تصمیم. 75

مبحث دوم: واکنش کیفری سرکوبگر در قبال تهدید. 76

گفتار نخست: اقسام مجازات… 76

الف) مجازات اصلی جرم تهدید. 76

ب) مجازات تکمیلی.. 77

ج) اقدامات تأمینی.. 79

گفتار دوم: عوامل موثر در میزان مجازات… 81

الف) کیفیات مخففه. 81

ب) کیفیات مشدده 83

ج) اقدامات ارفاقی.. 85

1- آزادی مشروط.. 85

2- تعلیق مجازات.. 88

نتیجه‌گیری.. 112

پیشنهادات… 115

منابع.. 116

چکیده

هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی است و از این موقعیت، مجموعه‌ای از اوصاف موروثی و اکتسابی می باشد که برخلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد – حالت مادی ندارد بلکه حالت معنوی است همان‌گونه که جسم و جان افراد شایسته ثابت است شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز در حمایت قانونی است. البته موقعیت اجتماعی افراد متفاوت است اما همه افراد به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمی‌توان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب کرد. قانون اساسی هر کشوری این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای کیفری بر آن مقرر کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 مقرراتی را پیش بینی کرده است. جرم تهدید از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است.

اصل آزادی شخصی که درج مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام برده شده این است که ایجاب می‌کند هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود از نظر قانون محکوم به رد یا بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود.

ظهور کمال و شکوفایی هر فردی در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی است از جمله این که کسی در انجام و یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگی خود در حدود نظامات حقوقی آزادی عمل داشته باشد و تحت تأثیر فشار و تهدید عملی انجام ندهد. تهدید بر اراده شخص فشار وارد آورده و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اراده آزاد وی را زائل می‌سازد تا در برابر خواسته‌های مرتکب سر تسلیم فرود آورد. در واقع تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و موجب اختلال در نظم اجتماعی و امنیت فردی می‌شود. در حقوق ایران تهدید در احکام و موارد خاص و مستقلی، مورد توجه قانونگذار کیفری قرار گرفته است و برای مرتکبین آن جرم ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است. با توجه به موضوعاتی که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد تهدید انواعی دارد که از جمله می‌توان به تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و سرقتی و مالی و افشای سر اشاره نمود. مضافاً به این که در خصوص تهدید احکام خاصی نیز به صورت پرکنده در مجموعه قوانین جزایی پیش‌بینی شده است در حقوق ایران جرم تهدید به صورت کلی و در واقع فقط تهدید به موضوعاتی که به صورت حصری در قانون مقرر گردیده است جرم می‌باشد و صرف‌نظر از موضوعات مورد تهدید، ضمانت اجرای یکسانی برای همه‌ی آن‌ها درنظر گرفته شده است و از طرفی در حال حاضر، توجه به پیشرفت‌های علمی و اقتصادی، صنعتی، تکنولوژی و… اقسام خاصی در رابطه با تهدید قابل تصور می‌باشد و طرق و شیوه‌های مختلفی در خصوص ابراز جرم تهدید می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژگان: تهدید، اخاذی، اکراه، ارعاب، اجبار

فهرست مطالب
عنوان
 
صفحه
فصل اول : مقدمه های بر دیوار برشی فولادی
 
1
1-1کلیات
 
2
1-2فصل بندی پایان نامه
 
6
فصل دوم :مطالعات پایه ای در مورد دیوار های برشی فولادی و مروری بر تحقیقات گذشته
 
7
2-1 رفتار دیوار برشی فولادی
 
8
2-2 سختی و مقاومت
 
10
2-3 جذب انرژی
 
11
2-4 -پایداری
 
12
2-5-تحلیل دیوار برشی
 
14
2-5-1- مدل نواری
 
15
2-5-2- مدل غشایی ارتوتروپیک :
 
16
2-5-3- تحلیل غیر خطی
 
18
2-6- طراحی اولیه ورق جان
 
18
2-7- اثر بازشو در دیوارهای برشی فولادی
 
19
2-8- دیوارهای برشی فولادی تقویت شده
 
22
2-9-مروری بر تحقیقات گذشته
 
27
2-9-1-تحقیقات آزمایشگاهی
 
28
2-9-2-تحقیقات نظری بر روی دیوار برشی فولادی
 
33
2-10-بحث و نتیجه گیری
 
41
فصل سوم :مطالعه آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه ای
 
43
3-1-مقدمه
 
44
3-2-تجهیزات لازم برای اعمال بارگذاری رفت و برگشتی
 
44
3-2-1- تکیه گاه صلب
 
44
3-2-2-جک بارگذاری رفت وبرگشتی
 
44
3-2-3-قاب مفصلی
 
45
3-2-4- اتصال مفصلی جک به قاب
 
45
3-2-5-سیستم مهار جانبی
 
46
3-3-تجهیزات اندازه گیری و برداشت داده ها
 
46
3-3-1-لودسل
 
46
3-3-2-تغییر مکان سنج ها
 
47
3-3-3-کرنش سنج ها
 
47
3-3-4-دیتا لاگر
 
47
3-4-مشخصات نمونه ها
 
48
3-5- مشخصات مصالح
 
50
3-6-آماده سازی نمونه ها
 
51
3-7-روش بارگذاری
 
53
3-8-نتایج حاصل از آزمایشها
 
54
3-8-1-نمونه SPW1
 
54
3-8-2- نمونه   SPW2  
 
57
3-8-3- نمونه SPW3
 
60
3-8-4-نمونه SPW4
 
62
3-8-5-نمونه SPW5
 
65
3-8-6-نمونه SPW6
 
67
3-8-7-نمونه SPW7
 
70
3-9 –بررسی نتایج آزمایشها
 
71
3-9-1-مقاومت
 
71
3-9-2- شکل پذیری
 
73
3-9-3-جذب انرژی
 
73
3-9-4-ضریب رفتار
 
76
3-9-4-1- ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری
 
76
3-9-4-2- ضریب مقاومت افزون Ω 
 
76
3-9-4-3-ضریب تنش مجاز Y 
 
77
3-9-4-4- تعیین ضریب رفتار
 
77
نمودارهای دو خطی
 
78
فصل چهارم : مطالعات تحلیلی
 
81
4-1-مقدمه
 
82
4-2-   روش اجزاء محدود
 
82
4-3-آشنایی مقدماتی با ABAQUS
 
83
4-4-مدل سازی المان محدود
 
84
4-5-بارگذاری و شرایط مرزی
 
85
4-6-صحت سنجی مدل
 
86
4-7-انواع سخت کننده های مدل شده
 
87
4-8-مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی
 
90
فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری
 
95
5-1-مقدمه
 
96
5-2-نتیجه گیری
 
97
5-3-پیشنهادات برای تحقیقات آینده
 
98
 
 
کلیات
با توجه به خسارات جانی و مالی زیادی که هر ساله در اثر نیروهای زلزله و باد بوجود می آید، محققان همواره در تلاش بوده اند تا به یک سیستم سازه ای مناسب با حداقل خسارات دست یابند. امروزه انواع مختلف سیستم های سازه ای مقاوم در برابر بارهای جانبی وجود دارد که از آن جمله می توان به قاب های صلب، قاب های میان پر، سیستم های مهار بندی و دیوارهای برشی بتنی و فولادی اشاره نمود. در سه دهه اخیر توجه و علاقه گسترده ای به کاربرد دیوار برشی فولادی به عنوان سیستم مقاوم در برابر بار جانبی در ساختمان ها صورت گرفته است. دیوار برشی فولادی همانند یک تیر ورق فولادی است که به صورت عمودی قرار گرفته و در کل ارتفاع ساختمان امتداد می یابد. یک ورق فولادی نسبتا نازک اتصال یافته به تیر ها و ستون ها همانند جان یک تیرورق رفتار می کند. ستون ها و تیر های افقی به ترتیب نقش بالها وسخت کننده های تیر ورق عمودی را ایفا می کنند. اگر چه بنظر می رسد تئوری تیرورق برای طراحی یک سازه SPW مناسب باشد، یک تفاوت اساسی مربوط به مقاومت خمشی و سختی نسبتا بالای تیرها و ستونها که اعضای مرزی دیوار را تشکیل می دهند نسبت به تیرورق ها وجود دارد. به نظر می رسد که این اعضا اثر مهمی روی رفتار کلی ساختمان داشته باشند.
برتری این نوع سیستم نسبت به دیگر سیستم های سازه ای مقاوم در برابر نیروهای جانبی باعث گردیده تا استفاده از آن روز به روز افزایش یابد. استفاده از دیوار برشی فولادی روشی موثر در افزایش سختی و مقاومت، بدون افزایش وزن سازه می باشد و در مقایسه با سیستم قاب خمشی تقریبا تا میزان پنجاه درصد موجب صرفه جویی در مصرف فولاد می گردد. برخی مهندسین بر این باور بودند که به ورق نباید اجاره کمانش داده شود. این مطلب سبب ایجاد دو طرز فکر گردید. در ژاپن ورق های نازک با سخت کننده های با فواصل نزدیک مورد توجه قارا گرفت، در حالی که در آمریکا از ورق های ضخیم استفاده گردید.
در طراحی سازه ها ، تامین فضای مناسب داخلی از مهمترین اهداف طراحی می باشد. هم زمان با فضایابی داخلی معماران ملزم به برآوردن خواسته های کارفرما و بهره برداران ساختمان و همچنین ایجاد نمای مناسب می باشند. در نتیجه می توان معیار اولیه طراحی را مربوط به معماری آن دانست که پس از آن مهندس مقید به ایجاد سازه مناسب در چهارچوب فضاهای تعیین شده خواهد بود. فقط در مورد سازه های بلند و مهم، سازه ساختمان وشرایط و محدودیت های مهندسی به عنوان معیار اولیه طراحی جایگزین برخی نیازهای معماری می گردد. اعمال چنین نیازهای معماری و زیبا سازی را می توان یکی از عوامل ایجاد بازشو در دیوار های برشی فولادی به حساب آورد. همچنین سازه ساختمان باید با سیستم های خدماتی نظیر تاسیسات برقی و مکانیکی ، آب و فاضلاب که مجموعه ای پیچیده و حجیم بوده و سهم بزرگی از سرمایه گذاری سازه به ویژه ساختمان های بلند را به خود اختصاص می دهند، هماهنگ باشد. بنابرین ملاحظات غیر سازه ای از قبیل موقعیت و مسیر سیستم های تاسیساتی می تواند از دیگر عوامل موثر در ایجاد بازشو در دیوار های برشی فولادی باشند.
در ابتدا طراحان SPW، رفتار پس کمانش آن سیستم ها را مورد توجه قرار نمی دادند و این امر سبب صرف نظر شدن از میدان کشش و فواید مربوط به آن جهت کنترل تغییر

دیوان مشخص می گردد. بند 1 ماده34 اساسنامه دیوان مقرر می دارد تنها دولت ها می توانند به دیوان مراجعه کنند.

اصولاً کشورهایی حق مراجعه به دیوان را دارند که عضو سازمان ملل متحد باشند یا اگرعضو سازمان ملل متحد نبودند، اساسنامه دیوان را قبول کرده باشند و یا اگر اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند، از طریق اعلامیه ها صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند یا بپذیرند.

صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری نیز از این اصل مبرا نیست. صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است و دیوان نیز قبل از ورود به ماهیت دعوی این امر را باید احراز نماید. تعیین حیطه صلاحیت دیوان نیز بسته به رضایت کشورهای طرف دعوی است.

یعنی کشورها می توانند صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را به طور کل رد کنند و یا در صورت پذیرش صلاحیت دیوان، دولتها می توانند دعاوی خاصی را در حیطه صلاحیت دیوان بدانند به عبارت دیگر می توانند صلاحیت دیوان را محدود کنند[4].

با این وجود همچنین دیوان بین المللی دادگستری برای تعیین صلاحیت خود، حق تصمیم گیری دارد. بند 6 ماده 36 اساسنامة دیوان در این مورد اعلام می دارد:« درصورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان، حکم دیوان قاطع است» (صلاحیت درتعین صلاحیت). البته تصمیم گیری دیوان در مورد صلاحیت خود باید در چارچوب قواعدی باشد که در مورد صلاحیتش در منشور ملل متحد، آیین دادرسی، عهدنامه ها، اساسنامه و یا اعلامیه ها مندرج است.[5]

رضایت کشورها دربارة صلاحیت اختیاری دیوان بین المللی دادگستری، بستگی به ادله و اثبات ندارد ولی در مورد صلاحیت اجباری دیوان ممکن است بین دولت های طرف دعوی، درباره‌ی صلاحیت دیوان، اختلافاتی موجود باشد. در نتیجه تشخیص صلاحیت دیوان، به معنی حل اختلاف کشورها راجع به صلاحیت اجباری دیوان می باشد.[6]

در دیوان بین المللی دادگستری تا کنون چهار قضیه در مورد ایران مطرح گردیده است که این خود اهمیت بررسی صلاحیت دیوان را می رساند.

ایران در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (1952-1951) و همچنین در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده امریکا در تهران (1981-1979) به عنوان خوانده طرف دیوان بود ودرقضیه سانحه‌ی هوایی 3 ژولای 1988 و قضیه‌ی سکوهای نفتی(2003-1992) به عنوان خواهان نزد دیوان حاضر شد.[7]

درمورد هر چهار پرونده نزد دیوان، خواهان با استناد به اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط خوانده، پرونده را به دیوان ارجاع داد و دیوان را صالح به رسیدگی دانست.

ازاینرو درسه قضیه که ایران طرف آنها در دیوان بوده است، (دعوای شرکت نفت ایران وانگلیس دعوای سانحه‌ی هوایی ایرباس ایران و دعوای سکوهای نفتی ایران) ایرادات مقدماتی مطرح گردید ودر قضیه کارمندان سفارت وکنسولگری آمریکا در تهران، ایراد به صلاحیت دیوان مطرح گردید.

 2- اهمیت وضرورت تحقیق

 رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی،‌ از مهمترین روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات است. از یک سو، تشکیل نهادی که بتواند این وظیفة مهم را بر عهده بگیرد، یکی از دغدغه های اساسی کشورها بوده است، از سوی دیگر کشورها دخالت در امور داخلی و تصمیمات بین‌المللی خود را
نمی پذیرفته‌اند. اما گسترش حقوق بین الملل عمومی و سازمانها به خصوص سازمان ملل متحد
زمینه را برای ایجاد نهاد قضایی بین المللی که بتواند رافع اختلافات باشد،‌ فراهم کرده است.[8]

همان طور که ذکر شد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مهمترین مرجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی است. چرا که از یک سو با گسترش اعضای سازمان، صلاحیت دیوان نیز به تبع پذیرفته شده است. همچنین با گسترش سازمان های تابعة سازمان ملل متحد، حوزة نظریات مشورتی این دیوان برای سازمان ها گسترده، خواهد شد.

این گسترش حدود صلاحیت ها و اختیارات، از یک طرف به کاهش نزاع ها و خشونت ها درسطح بین المللی کمک خواهد کرد و از طرف دیگر به توسعة حقوق بین الملل عمومی خواهد انجامید. بر همین اساس بررسی حدود اختیارات و صلاحیت های این نهاد قضایی بخصوص صلاحیت ترافعی دیوان که یکی از مناسب ترین راه ها برای ارجاع اختلافات به دیوان است، بسیار مهم، اثرگذار، لازم و ضروری است.

همچنین ایران بدلیل داشتن چهار پرونده درمدت فعالیت این دیوان، اهمیت بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری بخصوص صلاحیت ترافعی را دو چندان می کند. لذا بررسی صلاحیت ترافعی دیوان در مورد این چهار پرونده با ظرایف حقوقی بکار رفته توسط دیوان، قابلیت بهره برداری برای جامعه حقوقی کشور و حتی کشورهای دیگر، خواهد داشت.

البته درمورد مسئله صلاحیت دیوان، تا وقتی که طرفین دعوی دلیلی مبنی بر صلاحیت دادگاه نشان دهند، صلاحیت دیوان مشخص نخواهد شد، در نتیجه جای بحث و تحقیق در این زمینه وجود دارد تا هر چه بیشتر چگونگی تعیین صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری مشخص شود.

3- سوالات و فرضیه های تحقیق

 در بررسی صلاحیت ترافعی دیوان و دعاوی ایران در این دیوان،‌ برای روشن شدن و اهمیت این موضوع باید چند سئوال و فرضیه را مورد بررسی قرارداد:

نحوه برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی چگونه بوده است و کشورهای طرف دعوا چگونه نگرشی به صلاحیت دیوان داشته اند؟
در دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی چگونه بوده است؟
فرضیه:

دیوان بین المللی دادگستری در خصوص صلاحیت خود در دعاوی ترافعی بر اساس روشهای متقن و دقیق حقوقی نظیر معاهدات، کنوانسیون ها و اعلامیه ها و همچنین بر اساس اصل رضایت دولت ها عمل می کند.
کشورها در هنگام پذیرش صلاحیت دیوان در معاهدات بین المللی بدلیل نگرانی، جانب احتیاط در اعطای صلاحیت به دیوان را می گیرند.
در مورد دعاوی ایران، در سه دعوی ایرادات مقدماتی و در یک دعوی ایراد به صلاحیت دیوان، مطرح گردیده است.
4-پیشینه تحقیق

 در مورد بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، تحقیقات و بررسی های گوناگونی انجام شده است، با این حال بدلیل پیچیدگی موضوع و اهمیت فراوان آن، جای نقد و بررسی بیشتری وجود دارد. علاوه بر این درخصوص دعاوی ایران نزد دیوان به ندرت مورد توجه محققان و حقوقدانان داخلی قرار گرفته است که نکته ای برخاص بودن این تحقیق دارد.

صلاحیت ترافعی دیوان با تاکید بر دعاوی ایران، بصورت کامل و منظم و بررسی موردی در کتب به زبان فارسی ذکر نشده است ولی در چندین کتاب به صورت پراکنده و اختصار ذکر شده است که از جمله این کتابها می توان به کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نوشتة دکتر محمد علی صلح چی و دکتر هیبت الله نژندی منش[9]، کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی نوشتة دکتر عباس تدینی[10]، کتاب دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل جلد اول نوشتة دکتر سید باقر میرعباسی و سید حسین سادات میدانی[11]، کتاب صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نوشتة محمدعلی خاور[12]،کتاب ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری نوشته سعید میرزایی ینگجه[13] و چندین کتاب دیگر اشاره کرد اما در این کتابها، به صورت اجمالی از صلاحیت ترافعی دیوان با تاکید بر دعاوی ایران رد شده‌اند و حتی یک کتاب بصورت دقیق و واضح به شرح کامل این موضوع نپرداخته است.

همچنین در مورد دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری با اهمیتی که در این زمینه وجود دارد کتابها و مقالات و پایان نامه های اندکی موجود است و به صورت واضح و کامل به این بخش نپرداخته اند از این جمله می توان به کتابهای مانند کتاب رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری نوشتة دکترحمید الهویی نظری[14]، کتاب گزیدة آرای دیوان لاهه نوشته احمد مظفری و مهدی نیکفر[15] اشاره کرد اما نمی توان این منابع را در روشن شدن موضوع پایان نامه به عنوان مرجع کامل قلمداد کرد.

در این زمینه نیز می‌توان به بخشهای کوچکی درپایان نامه های مختلف نیز اشاره کرد مانند پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با عنوان بحران سیاسی و تحلیل حقوقی رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران با راهنمایی دکتر هدایت ا… فلسفی آثار آقای مهدی زاهدی که در فصل دوم به بررسی صلاحیت دیوان با اشاره به ایران پرداخته است.

همچنین می‌توان به چندین مقاله و وب سایت دیگر که درجای خود به آنها استناد می گردد و کتب خارجی، سالنامه دیوان و غیره می توان نیز اشاره کرد. با این حال هیچ کدام از آنها بصورت کامل و واضح به بیان موضوع نپرداخته اند.

5-روش تحقیق و نوع تحقیق:

روش بکار رفته در این پژوهش همان طریق متداول در انجام تحقیقات و گردآوری اطلاعات در بحث علوم انسانی بالاخص علم حقوق، روش کتابخانه ای و استفاده از کتب معتبر، مقالات و آخرین
یافته های علمای حقوق است. نوع پژوهش در تحقیق حاضر تحلیلی است و تلاش شده تا آنجا که مقدور باشد اساس تحقیق بر منبای عملکرد و آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر تحلیل علمای حقوق از این آراء، قرار داده شود.

6-ساختار تحقیق

پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است در بخش نخستین اول به بررسی صلاحیت های دیوان های بین المللی بجز دیوان بین المللی دادگستری و بعد به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در یک نگاه پرداخته شده و در پایان بخش اول به صورت اجمالی به شرح دعاوی ایران در دیوان پرداخته شده است. در این قسمت سعی بر این بوده تا چهار پرونده ایران در دیوان به صورت اختصار تعریف شود تا خواننده بصورت کلی با این دعاوی آشنا شود.

بخش دوم پژوهش حاضر به بررسی صلاحیت ترافعی دیوان با تأکید بر دعاوی ایران به صورت کامل و شیوا پرداخته شده است. همچنین این بخش به صورت موردی به موارد صلاحیتی دیوان اعم از طرفهای دعوا، مبانی صلاحیتی، اعتراض به صلاحیت، دکترین موجل، غیبت در رسیدگی، ورود ثالث به دعوا و اجراء آراء ترافعی با تاکید بر دعاوی ایران پرداخته شده است.

بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان مسئله ای به عنوان ضمانت اجراء آراء ترافعی پیش می آید که در پایان بخش دوم به تفصیل، در این زمینه بحث خواهد شد. از آنجا که صدور یا عدم صدور آرای ترافعی و همچنین ضمانت اجراء آراء ترافعی بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان بر مسئله صلح و امنیت بین المللی تاثیر می گذارد و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن لاینفک منشور ملل متحد بر اساس مکانیسم حل و فصل اختلافات بین المللی شایسته است که در صدد اجراء این آراء به گونه ای مؤثر کوشا باشد همچنین در این قمست به مناسبات متقابل دیوان و شورای امنیت به دلیل اهمیت موضوع پرداخته خواهد شد.

تا کنون درخصوص ایران چهار دعوی نزد دیوان مطرح شده است: 1-قضیه نفت ایران و انگلیس(1952-1951)، 2- قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران(1981-1979)، 3- قضیه سانحه هوایی سوم ژولای 1988(1996-1989)، 4- قضیه حمله به سکوهای نفتی در خلیج فارس(2003-1992)، که ایران در دو دعوی اول خوانده و در دو دعوای اخیر خواهان بوده است. در دو بخش این پژوهش به تناسب موضوع درباره صلاحیت ترافعی در ارتباط با ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بخش اول:

صلاحیت دیوان هاو دادگاه های بین المللی
1-1- صلاحیت دیوانها ودادگاه های بین المللی بجزدیوان بین‌المللی‌دادگستری

درگذشته حقوق بین الملل مشروعیت بکارگیری روش‌های مسالمت‌آمیز و استفاده از زور را برای حل وفصل اختلافات بین المللی به رسمیت می‌شناخت وتنها تلاش میکرد تا کاربرد این روش ها وضمانت اجرای آنها را قاعده‌مند سازد.[16]درمیثاق جامعه ‌ملل توسل به جنگ مشروع بود و با تصویب«پروتکل حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی»(پروتکل ژنو) درصدد رفع این نقیصه بودند.[17]

ازطرف دیگر روش حل و فصل اختلافات بین المللی نیز بتدریج تکامل می یابند. روش های مزبور مختلف هستند، مثل مذاکرات مستقیم و میانجیگری و آشتی و داوری. از لحاظ تکامل روش قضایی حل و فصل اختلافات بین المللی می توان گفت حکمیت اولین قدم بوده است. به همین مناسبت دراواخر قرن نوزدهم فعالیت هایی دراین زمینه بعمل آمد که یک دیوان حکیمت، مرکب از اشخاص صلاحیت دار، تشکیل گردید که پیوسته برای مراجعه کشورها آماده کار بود. به این منظور درکنفرانسهای بین المللی سالهای1899و1907لاهه یک دستگاه منظم حکمیت بین المللی طرح ریزی شد. ولی این اقدام مفید، درنتیجه جنگ جهانی اول درسال 1914 بلااثرماند.

درسال 1919جامعه مللی ایجاد شد بموجب قرارداد بین المللی تشکیل دهنده مؤسسه(میثاق)،این موسسه مأموریت یافت كه درباره حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و وضعیتهای خطرناك
بین المللی فعالیت كرده و طبق شرایط معینی از كشمكشهای بین المللی جلوگیری كند. این مؤسسه شامل ركن قضایی (بعنوان دیوان بین المللی یا دیوان حكمیتی) نبود، ولی ماده 14 میثاق پیش بینی كرد كه شورای جامعه ملل طرح تشكیل یك دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تهیه نموده و برای تصویب آن را به اعضای جامعه ملل ارائه دهد.

پیرو پیش بینی فوق الذكر، در سال 1920 از طرف شورای جامعه ملل پروتكلی برای تصویب شدن به كشورهای جهان تسلیم گردید. این پروتكل تشكیل یك دیوان دائمی بین المللی دادگستری را حاكی بود و اساسنامه آنرا نیز در پیوست داشت. این پروتكل و اساسنامه پیوستی آن بزودی از طرف بیش از چهل دولت تصویب گشت و تشكیل دیوان عملی شد.[18]

دیوان دائمی بین المللی دادگستری مزبور جزو اركان جامعه ملل نبود, ولی در عین حال بودجه آن از طرف جامعه ملل پرداخت میشد, و بعلاوه قضات آن از طریق جامعه ملل انتخاب می‌شدند
(عین ترتیبی كه درباره دیوان فعلی بعداً ذكر خواهیم كرد)[19]. از جهت شباهت كلی كه بین مشخصات دیوان مزبور و دیوان بین المللی دادگستری فعلی موجود است, از بیان آنها، از لحاظ اجتناب از تكرار مطلب، خودداری می شود.

یادآور می شود كه دیوان دائمی بین المللی دادگستری كه عملاً تا سال 1939( سال حمله آلمان به هلند) مشغول كار بود از مؤسسات مفید بین المللی محسوب گشته حسن شهرت به‌سزایی بدست آورده بود.

در سال 1945 چهار دولت آمریكا و انگلیس و شوروی و چین پیشنهاداتی تسلیم دول متحد خود نمودند. در این پیشنهادات تشكیل یك سازمان جهانی(به جای جامعه ملل سابق) پیشنهاد شده بود كه برای تامین صلح و امنیت بین المللی و متمركز ساختن مجاهدات بشر برای بهبودی اوضاع اقتصادی واجتماعی كلیه ملل جهان ایجاد گردد. از نكات مهم پیشنهادات این بود كه تشكیل یك دیوان
بین المللی دادگستری را نیز پیش بینی نموده و، برخلاف میثاق جامعه ملل سابق، آنرا جزو اركان اصلی سازمان مزبور محسوب داشته بود. ولی پیشنهادات مزبور درباره این سئوالات مهم ساكت بودند كه آیا دیوان مورد نظر همان دیوان دائمی بین المللی دادگستری سابق و با همان صلاحیت باشد كه با اساسنامه اصلاح شده بكار خود ادامه دهد و یا اینكه دیوان سابق برچیده شده و دیوان جدیدی تشكیل گردد كه در تنظیم اساسنامه آن اساسنامه دیوان سابق مبنی قرار گیرد و صلاحیت‌اش گسترش یابد؟ اختیار یكی از دو روش نامبرده به كنفرانس سانفرانسیسكو واگذار شده بود ( این كنفرانس برای تنظیم منشور ملل متحد براساس پیشنهادات چهاردولت نام برده و پیشنهادات سایر دول از طرف كلیه دول متحد تشكیل شده بود). انتخاب هر یك از این دو روش مشكلات قضائی و سیاسی داشت. بالاخره كنفرانس مزبور روش دوم را انتخاب كرده و دیوان جدیدی تشكیل داد. اساسنامه دیوان را نیز جز لاینفك منشور ملل متحد ساخت.

بموجب تصویب منشور ملل متحد، از طرف اكثریت مورد لزوم از دول عضو، تشكیل این سازمان من جمله تشكیل دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجرا گردید. قضات دیوان در تاریخ 3 فوریه 1946 طبق پیش بینی اساسنامه آن انتخاب شده و در تاریخ 3 آوریل 1946 اولین جلسه آن در لاهه
(مقر دیوان سابق) تشكیل گردید.

از لحاظ اجتناب از وجود دو دیوان بین المللی در یك زمان، قضات دیوان سابق استعفا داده و بلافاصله خود دیوان نیز برچیده شد.

درمورد دیوان های بین المللی می توان گفت دیوان های بین المللی اغلب بوسیله‌ی توافقنامه‌ها بین دولت‌ها ویا بدستور سازندگان سازمانهای بین اللمللی مانند سازمان ملل بوجود آمده‌اند. از دیوانهای بین المللی می توان به دادگاه‌های نورنبرگ[20] و توکیو[21] که بعداز جنگ جهانی دوم تأسیس
شده اند،اشاره کرد. همچنین می توان به سه دیوان بین المللی دیگر که شامل دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی[22]، دیوان بین المللی دادگستری[23] و دیوان بین المللی کیفری[24] که در حال حاضر مقر آنها درهلند است، اشاره کرد.

بیشتردیوانهای بین المللی با یک صلاحیت محدود برای یک کشورخاص و یا یک مسئله بخصوص مانند مسئله ژنوسید در رواندا تشکیل می شوند. بعلاوه دیوان های بین المللی درهنگام ارتکاب جنایات در طول نسل کشی ها ویا جنگ های داخلی با صلاحیتی که فقط درهمین موضوعات دارند بوجود می آیند وهمچنین به دادگاه های ترکیبی خاص، که از استراتژی بین المللی وداخلی ودریک شرایط خاص ویژه بوجود آمده اند.

می توان اشاره کرد به عنوان مثال دادگاه های ترکیبی ویژه را می توان درسیرالون[25]، لبنان[26] وکمبو[27]،دید. دراین بخش به بررسی صلاحیت دیوان های بین المللی که دارای اهیمت بیشتردرسطح جهانی از لحاظ تعیین صلاحیت هستند پرداخته خواهد شد. ازجمله این دیوانها می توان به دیوان دائمی
بین الملل دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دائمی داوری اشاره کرد. همچنین به دلیل اهمیت سازمان تجارت جهانی به بررسی صلاحیت نهاد شبه قضایی حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی[28]، پرداخته خواهد شد.

-1-1-صلاحیت دیوانهای داوری

داوری بین المللی یکی از روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی است. داوری به شکل امروزی تاپایان قرن هفدهم درروابط بین المللی نقش برجسته ای نداشت. درقرن هفدهم معاهده جی[29] که بین ایالات متحد وبریتانیای کبیرمنعقد شد روش داوری به شکل بدین را برای حل و فصل اخلافات درسطح بین المللی ایجاد کرد.[30] ازآن زمان به بعد داوری های مختلف باعث بهبود وپیشرفت داوری درسطح بین المللی شد. با توجه به تحولاتی که درخصوص داوری صورت گرفت، می توان گفت داوری درحقوق بین الملل به سه شکل اساسی می باشد که عبارتنداز:1- داوری توسط رئیس یک دولت خارجی که به داوری سلطنتی معروف می باشد. 2- داوری توسط کمیسیون مختلط مانند کمیسیون های مختلط آمریکا ومکزیک. 3- داوری توسط دادگاه ها یا دیوان های داوری
که این نوع داوری موضوع بحث است و در اینجا به آن پرداخته خواهد شد.[31]

دراین نوع داوری موضوع مورد اختلاف به افراد مستقل، بیطرف ودارای صلاحیت رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت و طبق آیین دادرسی، به موضوع رسیدگی ورأی رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت وطبق آیین دادرسی به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید. این نوع داوری را می توان درقضیه آلاباما که درسال 1873 رأی آن صادر شد، مشاهده کرد[32].

پذیرش داوری به میزان گسترده درکنفرانس صلح لاهه 1899 اتفاق افتاد. این کنوانسیون درخصوص حل مسالمت آمیز اختلافات دیوان دایمی داوری را ایجاد کرد[33]. این دیوان عصرجدیدی را درآین داوری ایاد نمود وسپس ازآیین داوری طی سده بیستم به طور چشمگیری استفاده شده و صدها معاهده دو جانبه داوری اجرایی منعقد شده است[34].

وجهه داوری و احساس نیاز در سطح گسترده به نهادینه کردن آن جمله دلایل تشکیل کنفرانسهای لاهه1899و1907 بودند. ازاین رو به بررسی صلاحیتی دیوانهای داوری بعداز کنفرانس لاهه 1899 پرداخته خواهد شد.

کنوانسیون لاهه برای حل و فصل مسالمیت آمیز اختلافات درسال1899 درماده48 مقررمی دارد که دیوان داوری مجاز است که درخصوص صلاحیت خود راجع به تفسیرتوافقنامه یا معاهده دیگری که ممکن است تقاضا شود صلاحیت خود را اعلام نماید. کنوانسیون لاهه 1907 درماده 73 به همان نحوصلاحیت دیوان داوری را اعلام می دارد.

درسال 1953کمیسیون حقوق بین الملل درارتباط باطرح کنوانسیون مقررات نمونه درماده 11 اعلام می‌دارد که دیوان داوری صلاحیت درتعیین صلاحیت خود را دارد. درسال1958 کمیسیون حقوق بین الملل، مقرارت نمونه را پذیرفت ماده9 اعلام می دارد که دیوان داوری صلاحیت تفسیر ودیگراسناد مرتبط باصلاحیت را دارا می باشد.

درسال1962مقرارت دیوان دایمی داوری وسازش درخصوص حل وفصل اختلافات بین دوطرف که یکی ازآنها دولت است درماده4 صلاحیت درتعیین صلاحیت را تأیید می کند.

بنابراین شاید دراین جا بتوان گفت براساس مجوز حاصله درخصوص صلاحیت درتعیین صلاحیت یک دیوان داوری، صلاحیت درخصوص اعتبار قرارداد اصلی وهمچنین شرط داوری مذکور درآن نیز دارا می‌باشد. از اینرو درتصمیمات مراجع داوری بین المللی به صراحت و به درستی موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داوری لحاظ شده است.[35]

به عنوان مثال می توان به کنوانسیون ایکسید در مورد حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری بین یک کشور و اتباع کشورهای دیگر(1965) اشاره کرد ماده 25 این کنوانسیون موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داروی را بیان می کند.

همچنین دراین باره می توان به دادگاه داوری ایران و آمریکا اشاره کرد ماده ی21 اعلام می دارد:

شرط داوری که بخش ازقرارداد را تشکیل می دهد و داوری براساس این قواعد(آنسیترال) مقرر
می دارد، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی براینکه قرارداد باطل و بی اثر است، ازنظر قانونی بی اعتباری شرط داوری را در
پی نخواهد داشت.[36]

1-1-1-1-صلاحیت دیوان دائمی داوری

1-1-1-1-1- صلاحیت ترافعی دیوان دائمی داوری

دیوان دائمی داوری[37] در سال 1899 با تشکیل کنفرانس اول لاهه بر اساس کنوانسیون 1899
حل و فصل اختلافات، تأسیس شد.

این دیوان قدیمی ترین مرجع بین المللی حل وفصل اختلافات میان دولت ها است اگر چه این دیوان ابتدا با هدف فراهم آوردن آیین های برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولت ها بوجود آمده بود، لکن از آغاز دهه 1930 رسما به او اجازه داده شد که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی نیز استفاده شود.[38]            

این دیوان قادر است که به فیصله برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایه گذاری نیز بپردازد. این مسئله موجب شده است که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بین المللی
(همانند دیوان بین المللی دادگستری ) از صلاحیت شخصی گسترده تری برخوردار شود و قادر است که به نیاز های جدید که متفاوت از نیاز های جامعه قرن 19 است، پاسخ دهد.[39]                                                                    

در سال 1930 شورای اداری دیوان دائمی داوری، دیوان را قادر است که به حل و فصل اختلافات از طریق کمیسیون های سازش بپردازد. دیوان بدین منظور مبادرت به تهیه وتدوین برخی قواعد داوری و سازش کرده است. در این خصوص به طور مثال به قواعد داوری اختلافات بین دولت ها (1992) قواعد داوری اختلافات بین المللی که یکی از اطراف آن دولت نمی باشد(1993)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها (1996)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و اشخاص خصوصی (1996)، قواعد سازش دیوان دائمی(1996)، قواعد کمیسیون های تحقیق (1997) ، قواعد داوری اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)می توان اشاره نمود.[40]                                                      

با این وجود به طور کل می توان بیان کرد که نقش اراده ی دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان دائمی داوری بسیار چشمگیر بود .

از این رو در رویه دیوان دائمی داوری برخلاف دیوان بین المللی دادگستری ، تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود .اما در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است و بواسطه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ی خصوصیت الزام آور بودن و نهایی بودن رای داوری از سایر شیوه های غیر قضایی حل اختلافات قابل تمایز است[41].

2-1-1-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی داوری                                                  

همانطور که گفته شد در رویه دیوان دائمی داوری تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود . اما با وجود اینکه در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است ، لذا شیوه های غیر الزامی حل اختلافات در دیوان دائمی داوری ، مشتمل بر میانجی گری ، سازش و تحقیق می باشد و بنابراین برای طرف هایی که متمایل به یک شیوه مشورتی یا غیر الزامی هستند مراجعه به این شیوه ها مناسب تر به نظر می رسند[42]در نتیجه می توان استنباط کرد که دیوان داوری[43] ، علی رغم خدمات موثر و انکار پذیر خود ، خالی ازعیب و نقص هم نبود زیرا قادر به ایجاد رویه قضایی نبود ، و درعوض اینکه متمایل به امور حقوقی وقضایی باشد بیشتر متمایل به اموردیپلماتیک بود.

2-1-1-1- دیوان داروی دعاوی ایران- آمریکا وصلاحیت آن

یکی از تحولاتی که درحقوق بین الملل اتفاق افتاده ایجاد نهادهای داوری بین المللی بوده است. این نهادها اختلافات بین دولت ها را حل وفصل می کنند و از طرفی اختلافات بین شرکت ها واشخاص با دولت را رسیدگی می کنند. یکی از مهمترین محاکم داوری بین المللی، دیوان داوری ایران و آمریکا[44] می باشد.

در4 نوامبر1979 میلادی، 42تن ازاتباع آمریکایی توسط انقلابیون درتهران گروگان گرفته می شوند. آمریکا دادخواستی را دراین رابطه به دیوان بین المللی دادگستری ارائه می نماید و از سوء رفتار نسبت به اتباع خود و همچنین مصادره اموال آنها و نقض قراردادها از سوی مقامات ایرانی شکایت می کند. ایران نیز از مداخلة آمریکا در امور داخلی خود ، مسدود کردن اموال ایران و نقض قراردادها توسط اتباع آمریکا شکایت می کند. با این وجود دو دولت به حل و فصل قضایی اختلافات رضایت کامل نداشتند. در این میان دولت الجزایر با میانجیگری خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود بوجود آورد که نتیجه آن بیانیه الجزایر بود.[45]    

بیانیه ی الجزایر محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از: 1- اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از 23 آبان 1358 و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا. 2- لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و
سازمان های دولتی در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروحه از جانب آمریکا علیه ایران دردیوان بین المللی دادگستری. 3- عدم دخالت آمریکا در امور داخلی و نظامی ایران. 4- مساعدت در بازگرداندن اموال خانواده پهلوی به ایران. همچنین ایران در برابر آمریکا تعهداتی را قبول کرد که عبارت بوداند از:

1- آزادی 52تن از اتباع آمریکا. 2- تودیع وجوه در دو حساب برای تسویه بدهی های بانکی و
بدهی های وام های سندیکایی و نیز در یک فقره حساب تضمینی دیوان داوری برای پرداخت محکوم به احکام صادره علیه ایران. همچین تعهدات مشترک طرفین عبارت است از ارجاع دعاوی و اختلافات بین اتباع هریک از دولت ها علیه دولت مقابل و نیز دعاوی بین دو دولت که ناشی از قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات باشد به یک داوری بین المللی که در اجرای آن دیوان داوری ایران و آمریکا تشکیل گردید.[46]

1-مصفا، نسرین و دیگران ، زیر نظر جمشید ممتاز، مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل، تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند 1365، صص49-5.

2- تدینی، دکترعباس، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی وبین الدولی، تهران، نشرمیزان، 1389،ص299-298.

[3] -Angolo-Iranian Oil Co., ICJ Reports 1952, P.P.at 102-103.

1- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیدة آرای دیوان لاهه، تهران، انتشارات ققنوس، 1378، صص 154-47.

2-میرعباسی، سیدباقرو سادات میدانی، سیدحسین، دیوان بین المللی دادگستری درتئوری وعمل، جلد1، تهران، انتشارات جنگل،1387،صص398-359.

3-همان، صص410-373.

1- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، تهران، دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه، 1370، صص75-70.

[8] .Collins,L,Provisional Measures,RCADI,1992,P.P.45-214.

1- صلح چی، محمدعلی ونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی، نشرمیزان،1389.

2- تدینی، عباس، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی،تهران، نشر میزان، 1389.

3- میرعباسی، سید باقر وسادات میدانی، سید حسین،دیوان بین المللی دادگستری در تئوری وعمل جلد اول، تهران، انتشارات جنگل، 1387.

4- خاور،محمدعلی، صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری، تهران، انتشارات بانک مرکزی، 1343.

5- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین الملی دادگستری، انتشارات دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه،1369.

6- الهویی نظری، حمید، رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پائیز 1389.

7- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیده آرای دیوان لاهه، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، تهران، انتشارات ققنوس،1378.

1- صلج چی،محمدونژدی منش،هیبت ا…، حل وفصل اختلافات بین المللی ، تهران،نشرمیزان،1389،ص20.

[17] -Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes.

3-ضیایی بیگدلی، محمدرضا،حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش،1374،صص445-400.

1- ضیایی بیگدلی، محمدرضا،همان،ص440.

1- Nuremberg.

2-Tokyo.

3- International.

4- International Couroof Justice (ICJ).

واژگان کلیدی: فرصت­های آینده، فرصت، تشخیص فرصت، دانشگاه کارآفرین، محیط

 فهرست مطالب

1-  فصل اول : معرفی طرح و کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- شرح و بیان مسئله 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 6

1-4-1- هدف اصلی 6

1-4-2- اهداف فرعی 6

1-5- فرضیه­ها  یا سؤال­های تحقیق 6

1-5-1- سوال اصلی 6

1-5-2- سوالات فرعی 6

1-6- قلمرو تحقیق 7

1-6-1- جامعه آماری پژوهش 7

1-6-2- نمونه تحقیق 7

1-6-3- ابزارهای تحقیق : 7

1-6-4- شیوه ی انجام تحقیق 8

1-6-5- قلمرو پژوهش 8

1-6-6- دوره های زمانی انجام پژوهش 8

1-6-7- مکان پژوهش 8

1-7- شیوه تحلیل داده ها 8

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی مدل 9

1-9- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 10

1-10- خلاصه فصل اول 14

2- فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع 15

2-1- مقدمه 16

2-2- مفهوم شناسی فرصت 16

2-3- ماهیت فرصت ها 17

2-4- ماهیت فرصت با توجه به مقایسه‌ی کشف تصادفی و جستجوی اصولی 22

2-5- ماهیت فرصت با توجه به شبکه های اجتماعی 23

2-6- ماهیت فرصت با توجه به نوع فرصت 24

2-7- منابع فرصت 34

2-8- عوامل موثر در کشف فرصت ها 34

2-9- نقش سرمایه انسانی در شناسائی فرصت 35

2-10- نظریه های مرتبط تشخیص و ایجاد فرصت 39

2-10-1- طبقه بندی چاندلر 39

2-10-2- طبقه بندی آلسوس و همکاران 40

2-10-3- طبقه بندی ونکاترامن و ساراسواتی 42

2-10-4- نظریه کارآفرینی کرزنر 43

2-10-5- جایگاه فرصت کارآفرینانه در مدل تیمونز 44

2-10-6- فرصت کارآفرینانه در مدل شین 46

2-10-7- مدل مفهومی اوزگون و بارون 49

2-10-8- مدل واقلی و ژولین، تشخیص یا ساخت فرصت 50

2-10-9- تقسیم بندی بهاو از انواع شناخت فرصت 57

2-10—10- مدل فرایندی شناخت فرصت ها از نظر لانگ و مک مولان 60

2-10-11- مدل جامع هیلز و همکاران 60

2-10-12- مدل شین و ونکاتارامان 62

2-10-13- فرایندی برای یادگیری و کشف فرصت­ها، کربت 63

2-10-14- مدل روبرت بارون 64

2-10-15- مدل شناسایی و تشخیص فرصت پرندیک و هیل 66

2-10-16- فرایند تشخیص فرصت پرندیک و هیل: 68

2-10-17- مدل فرایند جستجو و کشف فرصتهای کارآفرینانه چلی 69

2-10-18- مدل فرصتهای کارآفرینانه سینگ 70

2-10-19- مدل استیونسون و همکاران 71

2-10-20- انواع فرصتها از دیدگاه آردیچویلی و همکاران 73

2-10-21- الگوی فرایند کارآفرینانه فایول 74

2-11- دانشگاه 75

2-11-1- مدل مفهومی گوررو و اوربانو 75

2-12- محیط 78

2-13- فرصتهای آینده 79

2-14- خلاصه فصل دوم 85

3- فصل سوم: روش­شناسی 86

3-1- مقدمه 87

3-2- نوع و روش تحقیق 87

3-3- جامعه آماری 88

3-4- نمونه آماری(حجم نمونه) روش نمونه گیری 88

3-5- روش های گردآوری اطلاعات 89

3-6- ابزارهای گردآوری اطلاعات 94

3-7- روایی وپایایی ابزار سنجش 96

3-8- روش تجزیه وتحلیل داد ه ها 100

3-8-1- تحلیل عامل تاییدی 102

3-8-2- تحلیل عامل تاییدی 104

3-9- معرفی سازمان مورد مطالعه 107

3-10- خلاصه فصل سوم 109

4- فصل چهارم: یافته های پژوهش 110

4-1- مقدمه 111

4-2- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 112

4-2-1- جنسیت 112

4-2-2- سن 114

4-2-3- علاقه مندی شما به حوزه ی کارآفرینی 117

4-2-4- مطالعه شما در حوزهی کارآفرینی 119

4-2-5- در حوزه ی فعالیت کارآفرینی 120

4-3- آمار استنباطی 121

4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 121

4-3-2- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل 123

4-3-2-1- تحلیل عاملی تاییدی  متغیر دانشگاه 124

4-3-2-2- تحلیل عاملی تاییدی  متغیر محیط 126

4-3-2-3- تحلیل عاملی تاییدی  متغیر فرصت 128

4-3-2-4- تحلیل عاملی تاییدی  متغیر فرصت های آینده 130

4-3-2-5- بررسی سوالات تحقیق 132

4-4- خلاصه فصل چهارم 155

5- فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادها 156

5-1- مقدمه 157

5-2- نتایج پژوهش 157

5-3- سوالات پژوهش 160

5-3-1- سوال اصلی 160

5-3-2- سوالات فرعی 160

5-4- محدودیت های پژوهش 162

5-5- پیشنهاد ها 163

5-5-1- پیشنهادهایی برای مدیران سازمان 163

5-5-2- پیشنهادهای برای پژوهشگران 164

5-6- خلاصه فصل پنجم 165

6- منابع 166

7- ضمائم 170

الف- پرسشنامه پایان نامه 170

فهرست شکل­ها

شکل ‏2‑1: چهار معیار ضروری فرصت؛ بارینگر و آیرلند،2006. 21

شکل ‏2‑2:انواع فرصت؛ آردیچولی و همکاران، 2003. 25

شکل ‏2‑3:  مدل  و مجموعه های برای تشخیص فرصت و تئوری پیشرفت؛ آردیچولی ، 2003. 29

شکل ‏2‑4: آکباساران2، 2001. 33

شکل ‏2‑5: طبقه بندی آلسوس و همکاران، 2004. 42

شکل ‏2‑6: مدل تیمونز، 1999. 46

شکل ‏2‑7: فرصت های کارآفرینانه؛  شین ، 2003. 48

شکل ‏2‑8: شین، 2003. 49

شکل ‏2‑9: مدل کشف فرصت؛ اوزگان و بارون، 2007. 50

شکل ‏2‑10: فرایند پنج مرحله ای تشخیص فرصت بر اساس مدل خلاقانه تشخیص فرصت ؛ واقلی  و ؤولین، 2008. 53

شکل ‏2‑11: فرایند تشخیص فرصت بهاو،2004. 58

شکل ‏2‑12: مدل فرایندی لانگ و مک مولان برای شناخت فرصت، 1984. 60

شکل ‏2‑13: لامپکین و همکاران، 2004. 61

شکل ‏2‑14: تعداد فرصت های تشخیص داده شده؛ کربت، 2007. 64

شکل ‏2‑15: مدل تشخیص فرصت روبرت بارون، 2007. 65

شکل ‏2‑16: مشاهده گرایشات شناسایی و تشخیص فرصت؛ پرندیک و هیل، 2008. 68

شکل ‏2‑17: حل سوالات شناسایی و تشخیص فرصت؛ پرندیک وهیل، 2008. 69

شکل ‏2‑18: مدل فرایند تولید فرصت کارآفرینانه، چلی، 2005. 70

شکل ‏2‑19: فرصت کارافرینانه سینگ ، 2000. 71

شکل ‏2‑20: نقش کارامدی و علاقه مندی تصور شده در به نمایش درآوردن فرصت های محیطی؛ استیونسون و همکاران2003. 72

شکل ‏2‑21: انواع فرصت ها از دیدگاه ؛ انواع فرصتها از دیدگاه آردیچویلی و همکاران،                 2004. 74

شکل ‏2‑23: مدل دانشگاه کارآفرین؛ :گوررو و اوربانو، 2010. 77

شکل ‏2‑24: مدل تشخیص فرصت های کارافرینانهی دانشگاهی.. 84

شکل ‏4‑1: نمودارمیله ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 113

شکل ‏4‑2: توزیع فراوانی مربوط به سن.. 115

شکل ‏4‑3: نمودارمیله ای مربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. 117

شکل ‏4‑4: نمودارمیله ای مربوط به علاقهمندی پاسخ دهندگان. 118

شکل ‏4‑5: نمودارمیله ای مربوط به مطالعه پاسخ دهندگان. 120

شکل ‏4‑6: نمودارمیله ای مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان. 121

شکل ‏4‑7: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (تخمین استاندارد) 124

شکل ‏4‑8: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (معناداری ضرایب) 125

شکل ‏4‑9: مدل تحلیل عاملی تاییدی محیط (تخمین استاندارد) 126

شکل ‏4‑10: مدل تحلیل عاملی تاییدی شایستگی های محیط (معناداری ضرایب) 127

شکل ‏4‑11: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (تخمین استاندارد) 128

شکل ‏4‑12: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (معناداری ضرایب) 129

شکل ‏4‑13: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (تخمین استاندارد) 130

شکل ‏4‑14: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (معناداری ضرایب) 131

شکل ‏4‑15: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) 145

شکل ‏4‑16: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب) 146

شکل ‏4‑17: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) 152

شکل ‏4‑18: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب) 152

فهرست جدول­ها

جدول ‏2‑1: طبقه بندی مدل های کشف فرصت؛ چندلر و همکاران 2004. 40

جدول ‏3‑1: پرسشنامه ی تایید خبرگان. 90

جدول ‏3‑2: بررسی کفایت عوامل پرسشنامه. 98

جدول ‏3‑3: ارزیابی پایابی پرسشنامه. 100

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت.. 112

جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی مربوط به سن.. 113

جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان. 116

جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی مربوط به علاقهمندی پاسخ دهندگان. 117

جدول ‏4‑5: توزیع فراوانی مربوط به مطالعه پاسخ دهندگان. 119

جدول ‏4‑6: توزیع فراوانی مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان. 120

جدول ‏4‑7: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق. 122

جدول ‏4‑8: خلاصه نتایج آماری مربوط به دانشگاه 133

جدول ‏4‑9: نتایج آزمون تی تک نمونه ای دانشگاه کارافرین.. 134

جدول ‏4‑10: خلاصه نتایج آماری مربوط به سنجش محیط.. 136

جدول ‏4‑11: نتایج آزمون تی تک نمونه ای سنجش محیط.. 137

جدول ‏4‑12: خلاصه نتایج آماری مربوط به فرصت.. 138

جدول ‏4‑13: نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرصت.. 139

جدول ‏4‑14: خلاصه نتایج آماری مربوط به فرصت های آینده 140

جدول ‏4‑15: نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرصت های آینده 141

جدول ‏4‑16: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت) 146

جدول ‏4‑17: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت های آینده) 147

جدول ‏4‑18: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: دانشگاه کارآفرین) 148

جدول ‏4‑19: شاخص های برازش مدل. 151

جدول ‏4‑20: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: محیط) 153

1        فصل اول : معرفی طرح و کلیات تحقیق
 

بیان موضوع و ابعاد و قلمرو مورد مطالعه، مسئله تحقیق،

 فرضیه­ها و تعاریف اساسی

1-1        مقدمه
این مطالعه برای طراحی مدل تشخیص فرصت­های دانشگاهی و برازش آن مدل در دانشگاه شاهد به انجام رسیده است. در این فصل موضوع تحقیق و مسئله­ای که بررسی خواهد شد بیان گردیده است و ابعاد، و دامنه آن معرفی می­شود. پرسش­های تحقیق و چگونگی یافتن پاسخ آنها به همراه اهمیت و ضرورت این پژوهش نیز طرح گردیده است. هدف این فصل تعریف اهداف تحقیق، پدیده اصلی آن و حوزه تحقیق و مطالعه است.

1-2       شرح و بیان مساله
اهمیت روزافزون بهینه شدن سازمان ها در دنیای جدید کسب و کار، سازمان­ها را واداشته است تمام توان خود را برا ی تشخیص فرصت­های که می­توانند استفاده نمایند بکار گیرند. در دنیای که هرروز با شیوه های جدیدی برای رسیدن به این مهم مواجه هستیم به ناچار باید از تمام توان سازمان برای تشخیص این فرصت ها استفاده نمود، تشخیص فرصت­های کارآفرینانه هر سازمان از جمله اقدامات اساسی آن سازمان محسوب می­شود که سازمان را به سمت تعالی سوق  می­دهد. کارآفرینی فرایندی است که در سازمان، در هر نوع و اندازه ای اتفاق بیفتد; و این فرایند عبارت است از: ” ایجاد ارزش با ترکیب بی نظیر منابع برای کشف فرصت” `

کارآفرینی در بخش دولتی راه حل استراتژیک برای رفع مشکلاتی از قبیل تخصیص نامناسب، فقدان اولویت بندی نامناسب و عدم شناخت رفتار شهروندان می­باشد، در کشور ایران، دولتی بودن اکثریت فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی از یک طرف، و عدم امکان خصوصی سازی در سطح وسیع از طرف دیگر، مسئله تحول و سنجش وضع موجود سازمان­ها و تعیین عوامل موثر بر کارآفرینی را اجتناب ناپذیر می­کند، زیرا به نظر می رسد که تنها راه درمان بوروکراسی و افزایش کارایی و بهبود سازمان­های دولتی کارآفرینی است(جهانگیری،90).

از طرفی شناسایی و انتخاب فرصت­های درست برای سازمان­ها یکی از مهمترین توانایی­های سازمان­ها می باشد. درنتیجه شرح کشف و توسعه فرصت­ها یک بخش کلیدی تحقیقات کارآفرینی محسوب می­شود. مدل­های گوناگون شناخت یا توسعه در سال­های اخیر ارائه گردیده­اند. این مدل­ها براساس فرضیات مختلف وگاهی اوقات متضاد برگرفته شده از رشته­های گوناگون می­باشد.در حالی که این تلاش­ها کمک زیادی به درک ما از شناسایی فرصت نموده­اند، اما آنها در ارائه درک جامع از فرایند به دو دلیل اصلی ناتوان بوده­اند. اولا هر کدام از این دیدگاهها اساسا تمرکز بر فقط یکی از جنبه­های گوناگون فرایند می­نمایند. برای مثال، سیگریست[1](1999) نگاه به فرایند شناخت، که در شناسایی فرصت وجود دارد می­پردازد. هیلز و همکاران[2](1997) به مطالعه محتوای شبکه اجتماعی موضوع می­پردازرند، در حالی که  شین[3] (1999) بر دانش قبلی و تجربه لازم برای شناخت موفق تمرکز دارد. با این وجود، تمرکز بر فاکتورهای معین منجر به مطالعه عمیق فاکتورهای فردی و اختصاصی با هزینه نادیده گرفتن فاکتورهای مهم دیگر در همان مطالعه می­گردد. همچنین توافقی بین محققان کارآفرینی برای مفاهیم اصلی استفاده شده برای تعریف و عملیاتی کردن فرایند مورد پرسش وجود ندارد. بطور خلاصه ما هنوز از توسعه یک تئوری جامعه شناسایی و توسعه فرصت دور هستیم. مفهوم شناسایی فرصت تاحد زیادی پیچیده می­باشد و مطالعات موجود در این موضوع  نوار وسیعی بین مدیریت، تئوری سازمان، بازاریابی و کارآفرینی می­باشد.

بنابراین برای آنکه بتوان در هر صنعت و سازمانی به درستی فرصت­های بالقوه و بالفعل را تشخیص داد نیاز است از مدلی استفاده شود که در حد امکان  تمام جوانب آن سازمان را در نظر بگیرد. با توجه به گذار دانشگاه­ها از آموزش محور به پژوهش محور و از پژوهش محور به دانشگاه­های کارآفرین و همچنین حرکت دانشگاه­ها به سمت خودکفا شدن اهمیت تشخیص فرصت­های کارآفرینانه­ی دانشگاهی بیشتر  و بیشتر شده است. در این پژوهش برآنیم با مطالعه و تلفیق مدل های موجود تشخیص فرصت های کارآفرینی و همچنین استفاده از نظر خبرگان مدلی را طراحی نمائیم که با استفاده از آن بتوان فرصت­های کارآفرینانه در دانشگاه را به درستی تشخیص داد تا با بهره­برداری از این فرصت­ها به حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین کمکی کرده باشیم. این مدل شامل چه موجودیت های خواهد بود و هرکدام از این موجودیت ها شامل چه خصیصه­های می باشند و چه ارتباطی بین قسمت های آن وجود خواهد داشت و در نهایت این مدل چگونه عمل خواهد کرد؟

1-3       اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق به دو بخش نظری و کاربردی تقسیم می­شود که دربخش نظری این پژوهش، به مرور تعاریف، نظریه ها و مدل های موجود تشخیص فرصت می پردازیم، هر کدام با رویکردی خاص و یا برای سازمان یا صنعتی خاص در نظر گرفته شده­اند. نتایج این مرور رسیدن به موجودیت های خواهد بود که در مدل مورد نظر از آن استفاده

نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….50

ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..51

روش آماری مربوط به فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………..52

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها ) ……………………………………………………………………………..53

جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………54

انجام محاسبات ………………………………………………………………………………………………………………………………….57

جدول میانگین و انحراف استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………59

فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری ) ……………………………………………………………………………………………….60

بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….61

محدودیتها ونارسائیهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….62

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….63

منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….65

ضمائم پیوست (پرسشنامه)………………………………………………………………………………………………………………68

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .

در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .

برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t   مستقل درسطح معنی داری  a = 0/05  استفاده گردید .

نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود .

مقدمه

ما اکنون در جامعه متمدن عصر حاضر زندگی می کنیم که در آن خشونت بین افراد از نظر قانونی جرم بحساب می آید و پرخاشگری با دیگران نیز مقابله به مثل آنان را به دنبال می آورد و ممکن است زنجیره ای از اختلافات بعدی را سبب شود ( لطف آبادی ) .

نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی انسان است که در این دوران با مشکلات فراوانی دست به گریبان است با فرا رسیدن دوران بلوغ مزاج کودکان طوفانی می شود انقلاب و دگرگونی همه جانبه ای در جسم و روان آنان پدید می اید ممکن است پرخاشگر شود یا آرام و ساکت ، تمام جنبه های حیوانی و انسانی که در وجودش نهفته است بر اثر ترشح هورمونهای بلوغ ظاهر و آشکار شود ( آدلر ، 1378 ، ترجمه سروری ) .

در جهان معاصر پیشرفت علوم نه تنها بر سطح زندگی و فضا و محیطی که انسانها در آنجا زندگی می کنند تاثیر گذاشته بلکه قوانین و قواعد حاکم بر ارتباط و تعامل بین انسانها و نگرش آنها را نسبت به خود ، و به دیگران و به جهان تغییر داده است .

چنانچه دنیای نوجوانان نیز از این تغییرات مصون نمانده است و یکی از جلوه های این تغییر و دگرگونی تغییر در نوع سرگرمیها و یا گذراندن اوقات فراغت این قشر از جامعه است که نمود بارز آن را می توان در ظهور و گسترش بازیهای الکترونیکی مشاهده کرد .

به این تربیت با ظهور و گسترش این بازیها ، روز به روز شرکتهای سازنده بازنده بازیهای جدیدتری را به بازار عرضه کرده اند ، به طوری که سال به سال به بهبود و کیفیت دستگاههای ساخته شده افزوده گشته و بازیهای متنوعی نیز ارئه می شد ، و هر بازی ارائه شده نسبت به بازیهای قبلی از درجه و شدت خشونت زیادی برخوردار بود .

ناگهان با افزایش خشونت در این بازیها ، کودکان و نوجوانان بسیاری به سمت اینگونه بازیها گرایش یافتند ، تا زمانیکه امروزه تاثیرات این چنین بازیها در کودکان و نوجوانان تبدیل به ناهنجاری در رفتارها و تعاملات اجتماعی شده است .

بدیهی است که در هزاره جدید خشونت نوجوانان یکی از بزرگترین مسائل رو در روی جوامع است .

لذا روانشناسان و متخصصان معتقدند که این بازیها مانند بسیاری از وسایل دیگر می بایستی تحت نظارت والدین برای کودکان و نوجوانان استفاده شود و استفاده افراطی و بی نظارت بر آنها نیز آثار مخرب و بسیار خطر ناک را در پی خواهد داشت .

بیان مسئله

با توجه به تغییر و تحولات صنعتی که در کشورها بوجود آمده و کشور را تقریبا می توان جزء آن کشورهایی قرار داد که در حین گذر از سنتی به صنعتی می باشد . ورود صنعت به درون خانواده ها و تغییر رفتار خانواده و تغییر نظام آموزش و پرورش همه و همه عواملی است که دست به دست می دهند و باعث می شوند نسل در گذر جامعه سنتی به صنعتی به فرهنگ صنعتی شدن رسیده باشند و نه از حالت سنتی خود در آمده باشند و اینها عواملی است که باعث بوجود آمدن اختلال و انحرافات اجتماعی می شود . ورود بازیهای ویدئویی و رایانه ای و تلویزیونی که دارای بخش بخش عمده ای از بازیهای خشن و ظاهری کشنده و مخرب هستند و خود کشی ها در تلویزیون وجود برنامه های خشونت بار در برنامه های کارتونی کودکان و در سریالهای تلویزیونی و فیلمهای پلیس همه و همه در رفتار کودکان در خانواده و مدرسه و جامعه تعمیم می یابد و طی تحقیقاتی متعدد نشان داده اند که نوجوانان بلافاصله پس از دیدن برنامه ای خشونت بار به همسالان خود در خانواده یا مدرسه تعرض می کنند و رفتار خشن خشن بروز می دهند .

با توجه به اهمیت موضوع یعنی پرخاشگری که می تواند سدی باشد در جهت تحصیل و تربیت دانش آموزان و همچنین باعث ایجاد بی نظمی در محیط آموزشی شده و نهایتا موجب آزار و اذیت دانش آموز می گردد همچنین خود آزاری برای افراد پرخاشگر را سبب می شود لذا اگر رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان دانش آموز حل نشود برای مدرسه و جامعه مضراتی را فراهم می کند . لذا برای برطرف کردن این مشکل و شناخت نقش عوامل موثر در این مسئله را مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .

بنابراین آنچه برای پژوهشگر در این تحقیق به صورت سوال مطرح است این است که آیا بین استفاده از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن با پرخاشگری در بین نوجوانان رابطه ای وجود دارد یا خیر ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

با آگاهی از این واقعیت که انسان دارای اختیار و اراده می باشد و نسبت به سایر موجودات از اختیار بزرگ و ویژه ای برخوردار می باشد و می تواند با بکارگیری قوه عقل و ناطقه خویش و همچنین کسب علم و دانش بر وسعت بینش خود بیفزاید و سلامت روانی خود را حفظ نماید که در خانواده و اجتماع نیز تاثیر مطلوب و بهینه ای داشته باشد و به پیشرفت بشر خدمت کند با تفاسیر امروز در جوامع سلامت روانی و بهداشت روانی رو به تهدید است و پرخاشگری چه به صورت کلامی و غیر کلامی افزایش یافته و با وجود راحت تر شدن زندگی و امکانات بیشتر در بهبود رفتار سالم به دور از خشونت و پرخاشگری کمتر اقدام و پیشرفتی حاصل شده است و چون خشونت و پرخاشگری باعث مسائل و مشکلات متعددی در روان فرد ، خانواده ، مدرسه و جامعه می شود و کارآیی آنها را کم می کند لذا بوسیله ریشه یابی عوامل مهم بوجود آورنده پرخاشگری  که در حال حاضر فیلم های خشن  و بازیهای خشن الکترونیکی  و رایانه ای از مهم ترین علل می باشد .