سوال اصلی تحقیق: 10

7-فرضیه‏های تحقیق. 11

8-روش تحقیق. 11

9-ساماندهی مطالب.. 12

فصل اول-مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی تحقیق. 13

مبحث اول-تحولات قانون گذاری در حوزه خانواده 14

گفتار اول-تاریخچه حقوق خانوده قبل از اسلام. 14

گفتار دوم-تاریخچه تصویب قوانین خانواده در حقوق ایران. 16

گفتار دوم- لزوم وجود آیین دادرسی.. 19

مبحث دوم- ضرورت تأسیس دادگاه تخصصی خانواده 20

مبحث سوم-  اصول حاکم بر تشکیل دادگاه تخصصی خانواده 22

گفتار اول- اهمیت بحث از صلاحیت دادگاه 22

بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه 22

بند دوم: انواع صلاحیت محاکم. 23

گفتار دوم-مراجع مختلف قضاوتی با صلاحیت های مختلف، آری یا خیر؟  25

مبحث چهارم- پیشینه دادگاه خانواده در حقوق ایران. 38

فصل دوم-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده تا قبل از تصویب قانون جدید  40

مبحث اول-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده در سال 1346. 41

مبحث دوم- صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال 1353 در رسیدگی به امور کیفری   43

مبحث سوم-اقسام آیین دادرسی در قوانین قدیم. 48

مبحث چهارم-محتوای فوانین قدیم. 49

مبحث پنجم-ویژگی‎های قوانین قدیم. 52

فصل سوم-تحولات قانون جدید در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده 57

مبحث اول-تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق   58

مبحث دوم – دیدگاه قانون  جدید حمایت خانواده نسبت به قسمت ها و نهاد های مختلف    64

مبحث سوم- واحدهای مرتبط با دادگاه خانواده 67

گفتار اول- شورای حل اختلاف.. 67

بند اول-  صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی بر اساس قانون 1387   67

گفتار دوم- داوری.. 72

بند اول-تعریف داوری و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگی.. 72

بند دوم- موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی.. 74

گفتار سوم- مراكز مشاوره خانوادگی.. 83

مبحث چهارم- قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده 90

گفتار اول-مفهوم صلاحیت و اقسام آن. 91

گفتار دوم-  صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 94

مبحث پنجم: آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده 105

مبحث ششم-  ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسیِ دعاویِ خانوادگی   107

مبحث هفتم- اصول دادرسی در دعاوی خانوادگی.. 108

مبحث هشتم- موضع قانون نسبت به آیین دادرسیِ خاصِ دادگاه خانواده 111

مبحث نهم-ابتکارات و نوآوری های قانون جدید. 115

نتیجه گیری و پیشنهادها 126

فهرست منابع. 135

الف-منابع فارسی.. 135

1-کتب.. 135

2-مقالات.. 136

3-پایان نامه ها 138

Abstract 141

 

چكیده
تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین   مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود.

در قانون جدید پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین – حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده 4 – تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده 5 – معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده 5 این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده 28)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده 28)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده 28)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده 53) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده 17)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: قانون، خانواده، نوآوری، حقوق.

 

مقدمه
روابط نهاد خانواده مبتنی بر اصول اخلاقی و منطقی مبتنی است که به نظر می‌رسد، قوانین در این حوزه فرع بر موضوع است. زیرا هر چند اصول حقوقی حاکم بر روابط خانواده، نهادبند روابط فیمابین زوجین و حقوق و تکالیف آنان است و زوج و زوجه در گذر زندگی مشترک بر یک معیار منطقی و بر یک سری از اصول قانونی هدایت می‌گردند که این حقوق ناظر بر اعمال و رفتار آنان است، اما فراتر از این مفاهیم قانونی که حقوق طرفین را تبیین می‌کند، اصول و معیارهای اخلاقی است که فراتر از هر قانون می‌باشد و این اصل بر روابط خانواده سایه افکنده است و چارچوب‌های ارکان خانواده را سامان می‌بخشد. قانون و قواعد آمره جایی ورود پیدا می‌کند که طرفین بخواهند به حقوق دیگری تجاوز نموده و عرصه‌‌ی زندگی را جولانگاه خودخواهی‌های خویش قرار دهند، در واقع فراتر از قانون، این احترام به حقوق و تکالیف یکدیگر در زندگی مشترک است که مبتنی بر اخلاق، تفاهم و معاشرت دو سویه بنا شده که به تبع آن آرامش را در نهاد خانواده حاکم می‌سازد. امری که در ماده 1103 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته که « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.البته باید بر این نکته تأکید نمود که شناخت حقوق و تکالیف نیز برای تضمین سلامت خانواده برای این نهاد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امر در ادوار مختلف سبب شده که حسب نیازها، حاکمیت با معنای اعم و دولت به معنای اخص با تدابیر لازم و رصد نیازهای هر عصر نسبت به بازنگری قوانین اقدام نماید.

در واقع وضع قوانین جدید از یک سو حقوق و یا تکالیف جدیدی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ممکن است تحول در حوزه‌ی حقوق را سبب گردد که در هر دو صورت ثمره‌ی آن انضباط اجتماعی در مهمترین نهاد‌ اجتماع از آثار آن است.ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، كانونی است كه درآن مهر و محبت و فداكاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می كند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداكاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن كرد چرا كه قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به كاری واداشت یا از ترك آن جلوگیری كرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود كه ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » كه در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاكید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذكر گردیده است. آنچه كه دراین مقدمه توجیهی در خصوص كاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحیح بوده و با اندك بررسی ای این امر آشكار می گردد و جای بسی خوش وقتی است كه بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد كه این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد .

پر واضح است كه این قانون حاوی نكات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراكه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود كه درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداكثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل كردكه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیرد.

 

 

1-بیان مساله
قانون «حمایت از خانواده» بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در تیرماه سال 1387 به هیات دولت ارایه شد و در 10 مرداد همان سال به تصویب رسید. تا پایان سال 1387 لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضائیه تدوین شده بود، در هیئت وزیران، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کمیته تخصصی بررسی شد و هر کدام از این نهادها تغییراتی را در آن اعمال کردند. اما در سال 1388 خبری از لایحه حمایت خانواده نبود تا اینکه در اردیبهشت 1389 گزارش شور دوم لایحه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در شور دوم مواد 4، 14، 22 و 45 اصلاح و دو ماده جدید به لایحه اضافه شد. پس از آن گزارشی با عنوان «پیشنهادها در مورد لایحه حمایت خانواده» از سوی معاونت قوانین مجلس در یکم شهریور 1389 تهیه و کل تغییرات لایحه بررسی شد.به گزارش میزان، سرانجام مواد جنجالی این لایحه در تاریخ 16 اسفند 1390 در صحن علنی مجلس هشتم بررسی و با حذف ماده 23 که به ازدواج مجدد مربوط می‌شد و اصلاح مواد 22 (ماده مربوط به ازدواج موقت) و 25 (ماده مربوط به مهریه) به تصویب رسید و برای نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد اما باز با عدم تایید این شورا مواجه شد.نمایندگان دوباره در سال 1391 این لایحه را مورد بررسی قرار داده و ماده مربوط به تعیین سقف مهریه را اینگونه به تصویب رساندند که وصول مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی، مشمول ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی می‌‌شود و چنانچه مهریه بیشتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود. آنچه دراین نوشتار مدنظر است، بیان و تحلیل مواد شکلی خاص در امور و دعاوی خانوادگی است وتبیین آیین دادرسی عام موراعمال در دعاوی حقوقی، خارج از موضوع تحقیق است.البته گاه به منظور ورود به بحث به توضیح مختصر قواعد عام پرداخته شده است،اما این مختصرها از باب ضرورت بیان مقدمه ای برای تدارک زمینه بحث مرتبط با امور و دعاوی خانوادگی بوده.ضمنا قلمرو زمانی این تحقیق،محدود به حال نبوده،علاوه به بررسی قوانین و مقررات جاری به تبین پیشینه قوانین حمایت خانواده می پردازد.این امر بزدان جهت است که با نگاهی به قوانین منسوخ، راهکارهای خوبی که قانونگذار سابق مد داشته است، را بررسی کنیم. همچنین اختلاف درنسخ یا عدم نسخ برخی قوانین و مقررات، این بررسی را ضرورت می بخشد. در این تحقیق دادگاه صالح برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی مورد بحث قرار می گیرد. پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده؛ نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی،صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دیگردعاوی، رفع اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده در امر صلاحیت، امور و دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده،استثنائات وارد بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده،ارتباط دعوای خانوادگی با دادگاه های چند حوزه قضایی،دعاوی خانوادگی مرتبط با مال غیرمنقول وبه بحث و بررسی پرداخته شده است. همچنین در مورد قضات دادگاه خانواده،مشاور قضایی،ضرورت حضور مشاور قضایی در جلسه دادرسی،نقش مشاور در جلسه دادرسی و صدور رأی، رئیس دادگاه خانواده یا دادرس علی البدل،صلاحیت قاضی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق،شرایط قاضی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی در صورت عدم اختصاص شعبه ای از دادگاه عمومی به این دعاوی،داوری،داوری به منظور فصل اختلاف در دعاوی خانوادگی و داوری با هدف اصلاح رابطه متداعیین دردعاوی خانوادگی،ودر مورد عدم رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی،تفکیک تشریفات دادرسی از اصول دادرسی، پیشینه قانونی، معیارهای تفکیک،تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی، طرح دعوا در امور و دعاوی خانوادگی، نحوه طرح خواسته، تکلیف رعایت شرایط شکلی دادخواست بحث و بررسی خواهد شد

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نقش اهمیت خانواده  حمایت و پشتیبانی از فرد در خانواده به منظور شکوفایی استعدادهابررسی  حقوق خانواده  عاری ازپیچیدگی ودر زمره دیگر موضوعات حقوقی  به نظر آید. اما باید توجه داشته باشیم که نقش و اهمیت خانواده در نظام اجتماعی ایفا می کند . اهمیت حقوق خانواده را دو چندان می نماید با توجه به اهمیت فراوان نظام خانواده در زندگی و روابط اجتماعی بود که جهت رفع مشکلات و معضلات  مستحدثه در روابط خانوادگی و همچنین جلو گیری از پیچیده و طولانی شدن دعاوی خانوادگی که ز ان به اطلاله  دادرسی تعبیر شده قانونگذار اقدام به وضع قوانین خاص در این  زمینه به امید بهبود اوضاع مذکور نمود: لکن شایان ذکر است که با گذشت زمان از وضع هر قانونی طبیعی است که مسائل جدید و نو ظهوری در ایجاد می گردد که قوانین تصویب شده بعضا نسبت به انها یا سکوت اختیار کرده است و یا ناقص می باشد به همین خاطر مقنن به دنبال بروز همین مسائل وجهت رفع  این معضلات اقدام به اصلاح قوانین موجود در ان زمینه و یا وضع قانون جدیدی می کند لازم به ذکر است که قانون حمایت خانواده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانونگذار  این قانون را به دفعات مورد اصلاح وتصویب قرار داده است که اخرین بار ان به اواخر سال 1390 باز می گردد لذا  در راستای انجام  این پزوهش به دنبال این هستیم که در  اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید حمایت خانواده قانونگذار چه نو اوریهایی را درا ین قانون ایجاد نموده یا به عبارت دیگر دریابیم که چه تحولاتی در این متن  قانونی و در اجرای ان  ایجاد شده است.نقاط ضعف قانون جدید حمایت خانواده بر نقاط قوت آن برتری دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد که این قانون به صورت جامع و مانع تدوین و مورد تصویب قرار نگرفته است. اولین بخشی که می‌توان به صورت کلی به آن نگاه کرد این است که با توجه به این‌که این قانون سالیان سال است که توسط قوه قضاییه به دولت و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، اما ظاهرا یک شتابی در تصویب این قانون وجود داشته است که کماکان قانون سال 53 حمایت خانواده بقا دارد؛ یعنی در ماده 58 قانون جدید که قانونگذار سایر قوانین را نسخ کرده اشاره‌ای به قانون حمایت خانواده مصوب 53 نشده است در نتیجه مواد آن کماکان پابرجاست و حتی به موضوع احتمال مغایر بودن مواد قانون 91 با مواد قانون سال 53 اشاره نشده است. تفاوت این دو قانون در این است که قانون حمایت خانواده 53، 28 ماده دارد و قانون مصوب 91، 58 ماده دارد. اگر بخواهیم به یکی از نقاط قوت قانون حمایت خانواده جدید اشاره کنیم وجود تعدد قضات در محکمه رسیدگی است که به صراحت در ماده 2 این قانون به حضور قاضی مشاور زن اشاره شده است، در حالی‌که سابق بر این قاضی مشاوران یک قاضی بود که فقط حق داشت مشاوره بدهد ولی الان این مشاور زن، یک قاضی محسوب می‌شود و هر چند نظرش مشورتی است اما اگر رییس دادگاه بخواهد نظر او را رد کند محتاج دلیل است یعنی باید مستند و مستدل این کار را انجام دهد. همان‌طور که می‌دانید حوزه‌های قضایی شهرستان مکلفند که دادگاه خانواده تشکیل دهند اما در دادگاه‌های بخش گفته‌اند که بدون تشکیل دادگاه خانواده این دادگاه‌ها می‌توانند به امور خانواده به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی کنند. از دیگر نقاط قوت قانون جدید می‌توان به رسمیت دادن به نهاد نامزدی اشاره کرد، اگرچه در قانون مدنی نهاد نامزدی و مطالبه هدایا را داشتیم اما در سال 1370 این موضوع مطابق شرع شناخته نشد ولی الان چون رسیدگی به امور نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن در ماده 4 از جمله صلاحیت‌های دادگاه‌های خانواده ذکر شده است، نهاد تازه تاسیسی است که به نقاط قوت قانون جدید حمایت خانواده اضافه می‌کند. اما در مورد همین موضوع در قانون مدنی فقط بحث استرداد هدایا مطرح بود ولی در قانون حمایت خانواده از خسارات صحبت شده است و این یک مقدار ابهام دارد که چه خسارتی را می‌توان از نامزد مطالبه کرد؟ آیا خسارت باید مستقیم و بلاواسطه باشد؟ آیا از خسارت شامل خسارات مادی یا معنوی است؟ این نه تنها خروج موضوعی از بحث هدایایی است که قانونگذار قبلا به آنها اشاره کرده بود، بلکه یک مساله اضافه شده است که محاکم و اطراف دعوا را با اجمال روبرو می‌کند. از نکات قوت دیگر شقوق 17 و 18 ماده 4 است که صلاحیت دادگاه خانواده را در خصوص اهدای جنین و تغییر جنسیت شناسایی کرده و آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده که نهاد جدیدی به نظر می‌رسد.

3-پیشینه تحقیق

هدف از انجام چنین مطالعه ای ، بررسی این مسأله است كه مبانی فرهنگ جدید سكولار دركجاست و فرهنگ مسیحی تا چه اندازه درآن تاثیر داشته است ؟ و اگر تاثیر داشته ، روند این تاثیر چگونه بوده است ؟ كاری كه در این زمینه صورت گرفت عمدتا بر اساس یك كتاب مهم انگلیسی تحت عنوان «مبانی دینی فرهنگ سكولار جدید «Biblical Origin of Modern Secular Calture » بوده است . نویسنده این كتاب ، پروفسور ویلیس . بی . گلوور Willis. B. Glover استاد تاریخ فلسفه در دانشگاه مرسر[1]است وی بحران كنونی جهان غرب را بحران هویت و عدم اعتماد و ایمان و بی اعتقادی به ارزشهای انسانی می داند . هدف وی از نوشتن چنین كتابی ، حل تناقضاتی است كه بین شعبات مسیحی و الحادی در سنت عمومی غرب وجود دارد . در این فرایند ، او تاكید می كند كه تداوم تاریخی اومانیسم مدرن با ایمان مسیحی در كار است . وی در مباحث این كتاب بررسی می كند كه نفوذ مذهب در آنچه كه گهگاهی اومانیسم مدرن سكولار نامیده می شود ، نادیده گرفته شده است .لذا با بررسی نمودن اعصار مختلف تاریخ غرب ، سعی می كند كه رابطه اومانیسم و مسیحیت را تبیین كند .

در تحقیق حاضر نیز با الهام گرفتن از مباحث كتاب فوق كه در تبیین ریشه های سنتی دینی   فرهنگ سكولار در اعصار مختلف تاریخ غرب است ، سعی شده است كه این مساله از منظر مسیحی ـ غربی بررسی شود . در راستای انجام مطالعه و تحقیق ، موانع و محدودیتهایی نیز وجود داشته است. زیرا از آنجائی كه تحقیق كنونی، سكولاریزم را در فرهنگ مسیحی – غربی توصیف نموده منابعی كه در این زمینه وجود داشته است بصورتی مدون و قابل توجه باشند، در دسترس نبوده است. اگر هم بوده، تنها به برخی از وجوه آن پرداخته است. خصوصا فقدان چنین منابعی به زبان فارسی ، محدودیتهای زیادی را در برداشته است . كارهایی كه در زمینه فرهنگ سكولار به زبان فارسی صورت گرفته تنها به برخی از جنبه ها ، نظیر تاثیر فرهنگ سكولار در اندیشه ایرانی و یا تاثیر این فرهنگ در جهان اسلام پرداخته است . لذا چنین منابعی برای تحقیق كنونی چندان موثر نیفتاد .

روشی كه نگارنده در رساله كنونی از آن استفاده كرده ، روش توصیفی ـ تحلیلی است . بدین صورت كه با توصیف زمنیه های فرهنگ مسیحی در ادوار مختلف به تبیین و تحلیل فرهنگ سكولار در این ادوار تاریخی پرداخته شده است . در روش گرد آوری اطلاعات نیز ، از روش كتابخانه ای طی مراحل فیش برداری ، استفاده گردید .

تعریف اصطلاحات مهم

عنوان ضابطه اثربخشی از اعتبار بیفتد.
دانلود همه پایان نامه ها درباره اثربخشی سازمانی
در دهه 1960 و اوائل دهه 1970 تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت .با مروری بر این تحقیقات به معیارهای سی گانه متفاوتی دست می یابیم، که در زیر به بیان معیارها و مقیاسهای اثربخشی سازمانی می پردازیم.

1- اثربخشی کلی: ارزیابی کلی که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می جوید معموعنوان ضابطه اثربخشی از اعتبار بیفتد.
دانلود همه پایان نامه ها درباره اثربخشی سازمانی
در دهه 1960 و اوائل دهه 1970 تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت .با مروری بر این تحقیقات به معیارهای سی گانه متفاوتی دست می یابیم، که در زیر به بیان معیارها و مقیاسهای اثربخشی سازمانی می پردازیم.

1- اثربخشی کلی: ارزیابی کلی که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می جوید معمولا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته یا به دست آوردن ارزیابی های کلی و یا اینکه از طریق قضاوتهای اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان، اندازه گیری می شود.

2- بهره وری: معمولا به عنوان مقدار یا حجم محصولات و یا خدمات عمده ای که توسط سازمان ارائه می گردد، تعریف می شود. و می تواند در سه سطح اندازه گیری شود: سطح فردی، سطح گروهی، و سطح سازمانی که از طریق مراجعه به اسناد و ارزیابی های موجود و یا ترکیب آنها مورد سنجش واقع می شود.

3- کار آیی: نسبتی است که مقایسه ای را بین برخی از جنبه های عملکرد واحد با هزینه های متحمل شده جهت تحقق آن نشان می دهد.

4- سود : مبلغ در آمد حاصل از فروش منهای کل هزینه و تعهدات ایجاد شده است. معمولا نرخ برگشت سرمایه و درصد بازدهی فروش کل را می توان معادل سود دانست.

5- کیفیت: کیفیت محصول یا خدمت عمده ای که بوسیله سازمان ارائه می شود ممکن است شکلهای عملیاتی متعددی به خود بگیرد که بوسیله نوع محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان تعیین می شود.

6- حوادث: میزان سوانحی که حین کار اتفاق می افتد و اتلاف وقت را موجب می شود.

7- رشد: بوسیله افزایش در متغییرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیت کارخانه، دارایی ها، میزان فروش، سود و سهم بازار و همچنین میزان ابداعات و اختراعات جدید، نشان داده می شود. بر مقایسه وضعیت فعلی سازمان با وضعیت گذشته آن دلالت می کند.

8- میزان غیبت در کار: تعریف معمولی غیبت اشاره به غیبتهای غیر موجه دارد، اما علاوه بر این تعاریف متعددی از غیبت وجود دارد( نظیر کل زمان غیبت در مقابل میزان وقوع حوادث).

9- جابجایی در کار: میزان خاتمه خدمت هایی که به صورت داوطلبانه صورت می گیرد و معمولا از طریق مراجعه به اسناد بایگانی شده، قابل تشخیص است.

10- رضامندی شغلی: رضامندی شغلی را به طرق مختلفی تعبیر و تعریف نموده اند. اما یک نظریه معتبر آن را به عنوان رضایت فردی در مقابل انچه که از شغل برای او حاصل می شود، تعریف می کند.

11- انگیزش: معمولا به میزان آمادگی فرد برای درگیر شدن در اعمال هدفمند و یا فعالیتهای شغلی اطلاق می شود. انگیزش، احساس مرتبط با رضامندی حاصل از نتایج کار فرد نیست، بلکه انگیزش بیشتر به آمادگی یا میل به کار برای تحقق اهداف شغلی بر می گردد.

12- روحیه: بعنوان پدیده ای گروهی که متضمن تلاش مضاعف، یکی شدن اهداف فرد و سازمان و ایجاد تعهد و احساس تعلق می باشد، مد نظر قرار گرفته است. روحیه، مساله ای گروهی بوده و انگیزش، موضوعی فردی بشمار می آید.

13- کنترل : میزان و توزیع کنترل مدیریت در یک سازمان است که به مدد آن رفتار اعضا سازمان تحت نفوذ قرار گرفته و جهت داده می شود.

14- انسجام/ تعارض: انسجام به عنوان اینکه، افراد در سازمان همدیگر را دوست داشته، با هم خوب کار کنند و ارتباطات همه جانبه و باز با هم داشته باشند و تلاشهای کاری آنها هماهنگ باشد، تعریف می شود و تعارض به عنوان برخورد فیزیکی، لفظی، هماهنگی ضعیف و ارتباطات غیر اثر بخش تعریف شده است.

15- انعطاف پذیری / انطباق: انطباق و انعطاف پذیری به توانایی یک سازمان برای تغییر رویه های استاندارد عملیاتی خود در پاسخ به تغییرات محیطی سازمان بر می گردد.
لا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته یا به دست آوردن ارزیابی های کلی و یا اینکه از طریق قضاوتهای اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان، اندازه گیری می شود.

2- بهره وری: معمولا به عنوان مقدار یا حجم محصولات و یا خدمات عمده ای که توسط سازمان ارائه می گردد، تعریف می شود. و می تواند در سه سطح اندازه گیری شود: سطح فردی، سطح گروهی، و سطح سازمانی که از طریق مراجعه به اسناد و ارزیابی های موجود و یا ترکیب آنها مورد سنجش واقع می شود.

3- کار آیی: نسبتی است که مقایسه ای را بین برخی از جنبه های عملکرد واحد با هزینه های متحمل شده جهت تحقق آن نشان می دهد.

4- سود : مبلغ در آمد حاصل از فروش منهای کل هزینه و تعهدات ایجاد شده است. معمولا نرخ برگشت سرمایه و درصد بازدهی فروش کل را می توان معادل سود دانست.

5- کیفیت: کیفیت محصول یا خدمت عمده ای که بوسیله سازمان ارائه می شود ممکن است   شکلهای عملیاتی متعددی به خود بگیرد که بوسیله نوع محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان تعیین می شود.

6- حوادث: میزان سوانحی که حین کار اتفاق می افتد و اتلاف وقت را موجب می شود.

7- رشد: بوسیله افزایش در متغییرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیت کارخانه، دارایی ها، میزان فروش، سود و سهم بازار و همچنین میزان ابداعات و اختراعات جدید، نشان داده می شود. بر مقایسه وضعیت فعلی سازمان با وضعیت گذشته آن دلالت می کند.

8- میزان غیبت در کار: تعریف معمولی غیبت اشاره به غیبتهای غیر موجه دارد، اما علاوه بر این تعاریف متعددی از غیبت وجود دارد( نظیر کل زمان غیبت در مقابل میزان وقوع حوادث).

9- جابجایی در کار: میزان خاتمه خدمت هایی که به صورت داوطلبانه صورت می گیرد و معمولا از طریق مراجعه به اسناد بایگانی شده، قابل تشخیص است.

10- رضامندی شغلی: رضامندی شغلی را به طرق مختلفی تعبیر و تعریف نموده اند. اما یک نظریه معتبر آن را به عنوان رضایت فردی در مقابل انچه که از شغل برای او حاصل می شود، تعریف می کند.

11- انگیزش: معمولا به میزان آمادگی فرد برای

 

<a href="http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170860″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/dsdss_001-300x233-300x233.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="233″ /></a>

 

درگیر شدن در اعمال هدفمند و یا فعالیتهای شغلی اطلاق می شود. انگیزش، احساس مرتبط با رضامندی حاصل از نتایج کار فرد نیست، بلکه انگیزش بیشتر به آمادگی یا میل به کار برای تحقق اهداف شغلی بر می گردد.

12- روحیه: بعنوان پدیده ای گروهی که متضمن تلاش مضاعف، یکی شدن اهداف فرد و سازمان و ایجاد تعهد و احساس تعلق می باشد، مد نظر قرار گرفته است. روحیه، مساله ای گروهی بوده و انگیزش، موضوعی فردی بشمار می آید.

13- کنترل : میزان و توزیع کنترل مدیریت در یک سازمان است که به مدد آن رفتار اعضا سازمان تحت نفوذ قرار گرفته و جهت داده می شود.

14- انسجام/ تعارض: انسجام به عنوان اینکه، افراد در سازمان همدیگر را دوست داشته، با هم خوب کار کنند و ارتباطات همه جانبه و باز با هم داشته باشند و تلاشهای کاری آنها هماهنگ باشد، تعریف می شود و تعارض به عنوان برخورد فیزیکی، لفظی، هماهنگی ضعیف و ارتباطات غیر اثر بخش تعریف شده است.

15- انعطاف پذیری / انطباق: انطباق و انعطاف پذیری به توانایی یک سازمان برای تغییر رویه های استاندارد عملیاتی خود در پاسخ به تغییرات محیطی سازمان بر می گردد.

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………. 4

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 4

1-5) چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………. 6

1-6) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6

1-7)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………… 6

1-8)قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………… 8

1-8-1) قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………….. 8

1-8-2) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………. 8

1-8-3) قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملکرد

2-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2) عملکرد سازمانی ………………………………………………………………………………………. 10

2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی…………………………………………………………………….. 12

2-3-1) محیط بیرونی ……………………………………………………………………………………….. 12

2-3-2)محیط درونی ………………………………………………………………………………………… 13

2-3-3) دستاوردها …………………………………………………………………………………………… 14

2-4) ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………. 15

2-5) رویکرد های اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………. 17

2-6) روشهای ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………….. 17

2-7) فرایند ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………….. 20

2-8) چالش های ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………… 20

2-9) مزایای نظام ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………… 21

2-9-1) برای سازمان ………………………………………………………………………………………… 21

2-9-2) برای ارزیابی کننده………………………………………………………………………………….. 21

2-9-3) برای ارزیابی شونده………………………………………………………………………………… 22

2-10)مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی ……………. 22

2-10-1) تحلیل پوششی داده ها DEA ………………………………………………………………… 23

2-10-2) مدلهای پایه ای تحلیل پوششی داده­ها………………………………………………………… 25

2-10-2-1) مدل CCR……………………………………………………………………………………… 25

مدل نسبت CCR……………………………………………………………………………………………… 25

مدل CCR ورودی محور ………………………………………………………………………………….. 28

مدل CCR خروجی محور………………………………………………………………………………….. 29

2-10-2-2) مدل BCC ……………………………………………………………………………………… 30

2-10-2-3)مدل اندرسن – پیترسن ( (AP……………………………………………………………….. 31

بخش دوم: معرفی سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقاء سلامت کشور

2-11) معرفی سازمان تامین اجتماعی ……………………………………………………………………. 31

2-12) خدمات و حمایتهای سازمان ……………………………………………………………………… 33

2-12-1) تعهدات و خدمات حمایتی ……………………………………………………………………. 34

2-12-2) خدمات درمانی …………………………………………………………………………………… 34

2-13) پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 36

الف) مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………. 36

ب) مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………. 39

2-14) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………….. 41

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 43

3-2) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 43

3-3) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….. 44

3-4) روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. 44

 

3-5) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………….. 44

3-5-1)مدل مورد استفاده…………………………………………………………………………………… 45

3-5-2) تعیین و تبیین شاخص‌ها………………………………………………………………………….. 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 48

4-2) ساماندهی داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………….. 48

4-3) بخش دوم بررسی نتایج………………………………………………………………………………. 50

4-3-1) بررسی نتایج با مدل CCR-I……………………………………………………………………. 55

مجموعه مرجع…………………………………………………………………………………………. 56

رتبه بندی بر اساس کارایی………………………………………………………………………….. 58

بررسی علل کارآمدی شعب کارآمد و ناکارآمدی شعب ناکارآمد…………………………… 61

بررسی کارایی مقیاس ……………………………………………………………………………….. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 68

5-2) پاسخ به پرسشهای پژوهش………………………………………………………………………….. 69

پرسش اصلی……………………………………………………………………………………………. 69

پرسشهای فرعی ……………………………………………………………………………………… 69

5-3) پیشنهادآتی بر مبنای یافته های پژوهش…………………………………………………………… 71

5-4) پیشنهادها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………….. 72

5-5) محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………. 72

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 73

چکیده

امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارائه بازخور در راستای بهبود شعب مختلف سازمانها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. در راستای ضرورت فوق، سازمان تامین اجتماعی استان گیلان به عنوان نمونه آماری انتخاب و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی شعب آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تا ضمن ارزیابی عملکرد شعب آن، شعب کارا و نا کارا تعیین و راهکارهایی جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین شود. جهت بررسی کارایی نهاده های منابع انسانی و مساحت زیر بنای مورد استفاده و درصد ارسال لیست حق بیمه به کارگاه فعال، نسبت آراء تائید شده صادره به پرونده های رسیدگی شده هیئت بدوی تشخیص مطالبات، نسبت وصولی حق بیمه به بودجه مصوب ابلاغی، نسبت پرونده های مختومه به کلاسه فعال اجراییات، نسبت بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد، اختیاری و خاص به کادر امور بیمه شدگان با استفاده از مدل CCR ورودی محور از طریق نرم افزار DEA-Master مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که 4 شعبه از 21 شعبه مورد بررسی کارا و 17 شعبه ناکارا بوده اند. لازم به ذکر است که میانگین کارایی فنی آنها 59.22 و میانگین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی نیز 86 درصد بوده است.

کلید واژه­ها: کارایی، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها،تامین اجتماعی استان گیلان

مقدمه
امروزه اوضاع حاکم بر بازارهای جهانی، محدودیت منابع، رقابتهای بسیار فشرده، و… سازمانها را به سوی اتخاذ راهبردهای مناسب سوق داده است. بطوریکه مدیران و تصمیم گیران سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند. بنابراین ارزیابی عملکرد به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. از این رو ارزیابی عملکرد و بهره وری در دهه­های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تکنیکهای بسیاری جهت ارزیابی عملکرد ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه­های سنتی و تک بعدی به عملکرد معرفی می نمایند. اما علی رغم تمامی این پیشرفتها در ارزیابی عملکرد، بسیاری از سازمانها همچنان بر شاخصهای عملکرد سنتی و مالی متکی هستند.(Tangen ,et al, 2004). سازمان تامین اجتماعی نیز محق و علاقه مند است که در راستای ضرورت فوق، سعی و تلاشی در به کارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شعب خود داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین نماید. از آنجائیکه اکثر مطالعات انجام شده در حوزه بررسی کارایی و ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی با استفاده از روشهای پارامتریک بوده است، پژوهش حاضر درصدد برآمده تا با استفاده از روشی ناپارامتریک به سنجش کارایی و ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی استان گیلان بپردازد. در این راستا از تکنیک تحلیل پوششی داده ها[1] که توسط “چارنز” و همکارانش (1976) ایجاد شده و بصورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته بهره گرفته شد.

1-2) بیان مسأله

امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند. یکی از راهکارهای تحقق این هدف بررسی و ارزیابی کارایی و عملکرد سازمان است. کارایی به معنای انجام درست کار و رسیدن به یک سطح خروجی مورد انتظار از یک ورودی مشخص است. کارایی به معنای تولید کمترین مقدار ضایعات و صرف کمترین میزان هزینه است؛ بطوریکه کمیت و کیفیت ثابت نگه داشته شود.با این فرض که در یک سازمان، کل منابع ثابت و محدود باشند؛ میزان استفاده مطلوب از این منابع به منظور تولید محصولات با معیار کارایی مشخص می شود (عرب مازار و موسوی، 1389).

منظور از کارایی موفقیت بنگاه یا موسسه در تولید حداکثر ممکن ستاده از مجموعه عوامل تولید با تکنولوژی ثابتی می­باشد به طوری که تمام نهاده­ها و ستاده­ها به دقت اندازه گرفته شده باشد (Farrell, 1957). فارل پیشنهاد نمود کارایی یک بنگاه شامل سه جزء است: کارایی تکنیکی(فنی)، کارایی تخصیصی (قیمت) و کارایی اقتصادی (هزینه ای) براساس تعریف فارل، کارایی تکنیکی توانایی یک بنگاه را برای به دست آوردن حداکثر ستاده از یک مجموعه نهاده های معین با تکنولوژی معلوم منعکس می­نماید، در این صورت هر چه بنگاه اتلاف منابع کمتر و در سطح مشخصی از نهاده­ها تولید بیشتری داشته باشد از لحاظ تکنیکی کاراتر خواهد بود . کارایی تخصیصی، توانایی یک بنگاه برای استفاده ترکیب بهینه ای نهاده ها با توجه به قیمت هایشان را نشان می دهد. این کارایی به حداقل سازی هزینه تولید با انتخاب ترکیب مناسبی از نهاده ها برای سطح معینی از ستاده ها با توجه به مجموعه ای از قیمتهای نهاده ای مربوط می شود. با فرض اینکه بنگاه مورد نظر از لحاظ تکنیکی کاملاً کارا باشد بنگاهی که از لحاظ تخصیصی کارا است، ترکیبی از نهاده ها به کار می برد. حداقل هزینه ممکن را برای تولید داشته باشد. کارایی اقتصادی بر اساس تعریف فارل از حاصل ضرب کارایی فنی و کارایی تخصیصی به دست می آید. بدین معنا که سازمانی که از لحاظ اقتصادی کاملاً کارا است باید هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ تخصیصی کارا باشد. مستقل از مقیاس بودن و نسبی بودن از جمله ویژگیهای کارایی های مطرح شده می باشد .کارایی تخصیصی در مقایسه با کارایی فنی احتیاج به اطلاعات قیمتی دارد و همین موضوع باعث کاربرد بیشتر کارایی فنی نسبت به کارایی تخصیصی می شود (رجبی، 1389).

اندازه گیری و تحلیل کارایی نشان می دهد که واحدها چگونه می توانند از منابع خود در راستای نیل به بهترین عملکرد و افزایش تولید در مقطعی از زمان استفاده نمایند. به طور کلی کارایی،معرف نسبت ستاده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص است (کاظمی و نیکخواه فرخانی، 1388).

کوئلی نشان داده است که از میان روشهای مختلف ارزیابی عملکرد، روش تحلیل پوششی دارای دو مزیت عمده در اندازه گیری کارایی می باشد :اولاً نیازی به تصریح یک شکل تابعی میان داده ها و ستاده ها ندارد، به این معنی که محقق میتواند از شرایط محدودکننده انتخاب فرم تابع تولید یا تابع هزینه که میتواند تأثیرگذار بر نتایج تجزیه و تحلیل کارایی باشد اجتناب کند و ثانیا نیازی به مفروض توزیعات آماری برای اجزای کارایی ندارد. از سویی دیگر با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می توان برای هریک از واحدهای ناکارا، واحد یا واحدهایی را به عنوان واحد مرجع پیشنهاد نمود که کارا بوده و می تواند ساختار بهینه نهاده و ستاده ای را جهت هر یک از واحدهای ناکارا به شکل ترکیب خطی نشان دهد. در واقع این روش علاوه بر محاسبه انواع کارایی، برنامه ای پیشنهادی برای واحدهای ناکارا ارائه می دهد که بر اساس آن میزان مطلوب هر نهاده و میزان ایده­آل قابل دسترس برای ستاده، ارائه و کارایی حداکثر میشود (مهرگان، 1383).

با توجه به اهمیت اندازه گیری کارایی برای سازمانها، بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی را که نهادی اجتماعی است و حمایت های چند جانبه از افراد در مقابل خطرهای مختلف را بعهده دارد هدف پژوهش درنظر گرفته شده است.

1ـ3) اهمیت و ضرورت تحقیق

سازمان ها تا زمانی که برای بقاء تلاش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، باید اصل بهبود مستمر[2] را سرلوحه فعالیت خود قرار ‌دهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌شود. این بهبود را می توان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری، با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب، ایجاد کرد. سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب به انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و اهداف و ماموریت‌ سازمان ها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می‌نماید. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیاز دارد (تولایی، 1386). زیرا فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می‌نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است.(عادلی، 1384: 125). علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هرچه را که نتوانیم اندازه‌گیری کنیم نمی‌توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان ‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل‌های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی‌باشد.

1-4) چهارچوب نظری پژوهش

هر پژوهش به یک چهارچوب نظری نیاز دارد، چارچوب نظری، الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده­اند نظریه پردازی می­کند (خاکی، 1390: 163). چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می­کند، نظریه­هایی که مبانی این روابط هستند را می­پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴). این پژوهش نیز با توجه به مطالعه وب (2003)و دریک (2003) با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، با درنظر گرفتن دو ورودی (نیروی انسانی و مساحت فیزیکی) و پنج خروجی (درصد ارسال لیست حق بیمه به کارگاه فعال، نسبت آراءتائیدشده صادره به پرونده های رسیدگی شده هیئت بدوی تشخیص مطالبات، نسبت وصولی حق بیمه به بودجه مصوب ابلاغی، نسبت پرونده­های مختومه به کلاسه فعال اجراییات، نسبت بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد، اختیاری و خاص به کادر امور بیمه شدگان ) کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است.

متغیرهای ورودی

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………. 4
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 5
فرضیه و سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 6
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7
 

فصل دوم: ویژگی های خاص جرایم منافی عفت

2-1 راه ها و ادله اثبات جرایم منلفی عفت………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1 اقرار………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-2 موضوعیت اقرار در جرایم منافی عفت…………………………………………………………………………………… 13

2-2-1 شهادت……………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3 علم قاضی………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-4 جرایم منافی عفت مشهود…………………………………………………………………………………………………….. 19

2-5 شاکی خصوصی در جرایم منافی عفت…………………………………………………………………………………… 20

2-6 دلایل ممنوعیت تحقیق و بررسی در جرایم منافی عفت……………………………………………………………. 21

2-6-1 دلایل شرعی…………………………………………………………………………………………………….. 21

2-7 موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی……………………………………………………………………………. 22

2-8 مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی……………………………………………………………………………. 22

2-9 مفهوم منافیات عفت……………………………………………………………………………………………………………. 23

2-9-1 مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………….. 23

2-9-2 مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………… 24

2-10مفهوم پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-11 منابع جرایم منافی عفت…………………………………………………………………………………………………… 26

2-12 اهداف قوانین جرایم منافی عفت………………………………………………………………………………………. 27

2-13 اجرای حد……………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-14  شرایط اثبات و اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………. 31

 

2-51 تفاوت فقه اسلامی و حقوق کشورهای غربی در جرایم منافی   عفت…………………………………………. 32

2-15-1 در فقه اسلامی………………………………………………………………………………………………… 32

2-15-2 در نظام های حقوقی کشورهای غربی………………………………………………………………… 32

2-15-3 جرایم منافی عفت تطبیقی – انگلستان……………………………………………………………….. 32

2-15-3-1 مصداق های بیان مفهوم عنف و اکراه در حقوق انگلستان……………………………. 32

2-15-4 در کشورهای اسلامی – سودان…………………………………………………………………………..34

2-15-5 جرایم منافی عفت تطبیقی – فرانسه…………………………………………………………………… 34

2-16 ارتکاب جرایم جنسی توسط اشخاص حقوقی………………………………………………………………………. 35

2-16-1 جرایم منافی عفت – امریکا……………………………………………………………………………… 36

2-16-1-1 زنای به عنف…………………………………………………………………………………………. 36

2-16-1-2 مقاربت زن در تجاوز به عنف………………………………………………………………….. 37

2-17 موضوع جرایم حدی جنسی در فقه امامیه…………………………………………………………………………….. 37

2-17-1 رابطه جنسی شخص خنثی……………………………………………………………………………….. 37

2-17-2 اثبات زنا با اقرار……………………………………………………………………………………………… 38

2-17-3 اثبات زنا با شهادت…………………………………………………………………………………………. 39

2-17-4 دیگر شرایط شهادت……………………………………………………………………………………….. 39

2-17-5 توبه………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-17-6 سقوط به واسطه جهل و شبیه…………………………………………………………………………… 40

2-18 انواع حد های فقهی در زنا…………………………………………………………………………………………………. 40

2-18-1 اقسام حد زنا……………………………………………………………………………………………………………….. 41

فصل سوم: جرایم منافی عفت در اسلام

3-1 جرایم منافی عفت در اسلام………………………………………………………………………………………………….. 43

3-2 اقسام اعمال منافی عفت در اسلام………………………………………………………………………………………….. 45

3-3 وجود اختلاف در جنسیت……………………………………………………………………………………………………. 46

3-4 فقد علقه زوجیت………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-5 منافی عفت بودن عمل ارتکامی…………………………………………………………………………………………….. 47

3-6 عنف و اکراه……………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-7 تعریف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-8 جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………….. 49

3-8-1 اثبات جرایم منافی عفت……………………………………………………………………………………………….. 49

3-9 زنا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-10 لواط از نظر فقه اسلامی……………………………………………………………………………………………………… 52

3-10-1 مساحقه……………………………………………………………………………………………………………. 52

3-10-2 جرایم مستلزم تعزیز و مجازات های بازدارنده…………………………………………………………52

فصل چهارم: جرایم منافی عفت در حقوق کیفری دین یهود

4-1 جرایم در حقوق کیفری دین یهود…………………………………………………………………………………………. 55

4-2 تلمود…………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-3 جرایم منافی عفت در آیین یهود……………………………………………………………………………………………. 56

4-3-1 زنا…………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-3-1-1 زنای محصنه……………………………………………………………………………………………. 57

4-3-1-2 مجازات زنای محصنه……………………………………………………………………………….. 58

4-3-1-3 نقش رضایت در ارتکاب جرم……………………………………………………………………. 58

4-3-1-4 تجاوز به زن برده……………………………………………………………………………………… 59

4-3-1-5 اردالی بدگمانی………………………………………………………………………………………… 59

4-3-2 زنای به عنف……………………………………………………………………………………………………. 59

4-3-2-1 تجاوز به عنف به دختر باکره…………………………………………………………………… 60

4-3-3 زنای با محارم…………………………………………………………………………………………………… 60

4-3-4 مجازات زنای با محارم………………………………………………………………………………………. 61

4-3-5 مجازات زنای محارم در تلمود……………………………………………………………………………. 61

4-3-6 زنا با دختر باکره……………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-7 جرایم دیگر در ارتباط با زنان……………………………………………………………………………… 62

4-4 همجنس بازی مردان لواط…………………………………………………………………………………………………….. 63

4-5 همجنس بازی زنان مساحقه………………………………………………………………………………………………….. 64

4-6 مقاربت با حیوان…………………………………………………………………………………………………………………. 64

4-7 جرایم بر ضد حیثیت معنوی افراد………………………………………………………………………………………….. 64

4-7-1 آدم ربایی…………………………………………………………………………………………………………. 65

4-7-2 قذف……………………………………………………………………………………………………………….. 66

4-7-3 توهین و افترا……………………………………………………………………………………………………. 66

4-8 نمونه هایی از توهین در تورات و سنت های شفاهی……………………………………………………………….. 67

فصل پنجم: مقایسه جرایم منافی عفت در دین اسلام و دین یهود

5-1 زنا با زن شوهردار…………………………………………………………………………………………………………………69

5-2 زنای به عنف……………………………………………………………………………………………………………………… 69

5-3 زنای با نامحرم در دین یهود…………………………………………………………………………………………………. 70

5-4 زنای با دختر باکره………………………………………………………………………………………………………………. 70

5-5 زنا با زن حایض در دین یهود………………………………………………………………………………………………. 70

5-6 مقاربت با غیر یهودی………………………………………………………………………………………………………….. 70

5-7 انواع دیگر جرایم جنسی……………………………………………………………………………………………………… 70